🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسیر توانمندسازی علمی کم‏ درآمدها

بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد نخست، از آن جهت که در نظام آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور به کسب مهارت افراد توجه چندانی نمی‌شود و علم و دانش به‌صورت تئوری آموزش داده می‌شود، پیشنهاد می‌شود زمینه‌ای فراهم آید تا خانوارهایی که فرزندانشان به دلایل مختلف امکان ورود به دانشگاه‌ها را ندارند با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور و به‌وسیله کسب مهارت‌‌های مورد نظر برای ورود به بازار کار آماده شوند.
به عبارت دیگر این موضوع سبب می‌‌شود تا این خانوارها از این رهگذر به استعدادهای نهفته فرزندان خود پی ببرند و به این وسیله به نتیجه مطلوب دست یابند. مورد دوم اینکه افزایش تسهیلات آموزش عالی و امکان استفاده از بورسیه تحصیلی برای خانوارهای دو دهک اول می‌تواند کمک بسزایی در جهت ورود فرزندان آنها به دانشگاه و ادامه تحصیل این افراد فراهم کند. مورد دیگر اینکه به‌دلیل اینکه خانوارهای دارای دانشجو از بودجه آموزش عالی بهره‌مند می‌شوند ولی خانوارهای بدون دانشجو از این بودجه بی‌بهره می‌مانند، بنابراین یک راه‌حل افزایش بودجه آموزش فنی‌وحرفه‌ای با هدف‌گیری خانوارهای کم‌درآمد در این خصوص ضرورت دارد. مورد آخر اینکه برای افزایش شانس پذیرش فرزندان خانوارهای با سرپرست کم‌درآمد در دانشگاه‌ها، باید ضرایب مناطق محروم در کنکور سراسری بیش از پیش تقویت شود.

ضرورت موضوع
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی درآمد خانوارهای دارای دانشجوی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ پرداخت. در عصر کنونی که موضوع علم به‌عنوان نمادی از توسعه و قدرت ملی و بین‌المللی درآمده و به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده، توسعه‌یافتگی آموزشی جوامع می‌تواند اهمیت بسزایی در روشن ساختن چشم‌اندازها و دورنماهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آینده جوامع داشته باشد. به‌نحوی‌که سرمایه‌گذاری در موضوع آموزش، مفیدترین و اثربخش‌ترین شکل سرمایه‌گذاری در بلندمدت است و استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه تا حد بسیار زیادی به آن بستگی دارد. در این راستا دانشگاه‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد آموزشی، وظایف ارائه آموزش‌های لازم به متقاضیان علم، تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز کشور، خلق و تولید دانش جدید و نیز پیشبرد مرزهای علم و دانش را بر عهده دارند. افزون بر این به‌دلیل اینکه بررسی و ارتقای کیفی زندگی خانوارهای دارای دانشجو می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف و در نهایت توسعه‌یافتگی هر کشور ایفا کند. پرداختن به این موضوع اهمیت بالایی دارد.

آنالیز جمعیتی خانوارهای دارای دانشجو
در بخش نخست این گزارش به بررسی آماری خانوارهای کشور برحسب تعداد دانشجو در سال‌های ۹۷ تا ۹۸ می‌پردازد. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ از بین حدود ۷/ ۲۵میلیون خانوار معادل ۵/ ۲۰میلیون خانوار بدون دانشجو و تنها ۲/ ۵میلیون خانوار دارای دانشجو بوده‌اند. به عبارت دیگر حدود ۸۰درصد خانوارها بدون دانشجو بوده و ۲۰درصد دیگر حداقل یک دانشجو داشته‌اند. علاوه بر این از بین حدود ۲/ ۵میلیون خانوار دارای دانشجو به میزان ۳/ ۴میلیون خانوار (معادل ۱/ ۸۳درصد) تنها یک دانشجو داشته‌اند. مورد دیگر اینکه بنا بر آمارهای رسمی، طی سال‌های ۹۷ تا ۹۸ تعداد کل خانوارهای کشور و خانوارهای بدون دانشجو افزایش داشته؛ درصورتی‌که تعداد خانوارهای دارای دانشجو کاهش یافته است. در نهایت اینکه در سال ۱۳۹۸ بیشترین تعداد خانوارهای بدون دانشجو را خانوارهای ۳نفره (حدود ۸/ ۲۷درصد)، بیشترین تعداد خانوارهای دارای یک و دو دانشجو را خانوارهای ۴نفره (به ترتیب حدود ۳/ ۴۲ و ۳/ ۴۷درصد) و بیشترین تعداد خانوارهای دارای سه دانشجو و بیشتر (حدود ۹/ ۳۶درصد) را خانوارهای ۵نفره به خود اختصاص داده‌اند.

آنالیز درآمدی خانوارهای دارای دانشجو
در بخش دوم این گزارش به بررسی آماری متوسط درآمد سالانه خانوارهای کشور بر حسب تعداد دانشجو در سال ۹۸ پرداخته است. این بررسی دربردارنده چند نکته مهم است. نخست اینکه تنها حدود ۸درصد از خانوارهایی که سرپرست آنها «بی‌سواد» است، دانشجو دارند؛ درصورتی‌که در سایر خانوارها که مدارک تحصیلی بالاتری دارند، مانند «فوق‌لیسانس و بالاتر» حدود ۳۸درصد خانوارها دانشجو دارند.

مورد دوم اینکه در سال ۱۳۹۸ بالاترین متوسط درآمد سالانه خانوار بدون دانشجو با متوسط درآمد سالانه ۱۱۲میلیون تومان و دارای دانشجو اعم از یک دانشجو با متوسط درآمد سالانه ۱۱۴میلیون تومان و دو دانشجو با متوسط درآمد سالانه ۱۳۵میلیون تومان، مربوط به سرپرست‌های با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر (به‌جز خانوارهای دارای سه دانشجو و بیشتر) است. این امر می‌تواند به‌دلیل داشتن مشاغل بهتر و برخورداری از حقوق و دستمزد بالاتر (مدرک بالاتر) این گروه باشد و نیز سرپرست‌های خانوار دارای دانشجو با مدرک لیسانس تا کمتر از فوق‌لیسانس و دیپلم تا کمتر از لیسانس به‌دلیل یادشده در رتبه دوم و سوم از نظر متوسط درآمد سالانه خانوار قرار دارند. به عبارت دیگر می‌توان گفت با افزایش سطح تحصیلات سرپرست خانوار، درآمد خانوارها نیز افزایش می‌یابد. بنابراین همچنان خانوارهای دارای دانشجو در آینده شانس بیشتری برای برخورداری از رفاه دارند.

مورد سوم اینکه در این سال تعداد خانوارهای بدون دانشجو و دارای دانشجو (اعم از یک و دو دانشجو) از دهک اول تا دهک دهم روندی صعودی دارد که عمده دلیل آن می‌تواند بالا بودن سطح درآمد این خانوارها و برخورداری از رفاه نسبی بیشتر در دهک‌های بالایی باشد. برای مثال در سال ۱۳۹۸، خانوارهای دارای دانشجو حداقل به میزان ۳۰درصد درآمد بیشتری نسبت به خانوارهای بدون دانشجو دارند. بنابراین این فرضیه تقویت می‌شود که فرزندان خانوارهای با درآمد بیشتر شانس بیشتری برای ورود به دانشگاه دارند. به این ترتیب خانوارهایی که سطح درآمدی بالاتری دارند بیشتر از خدمات تحصیلی (اعم از رایگان و غیررایگان) درکشور برخوردار می‌شوند. بنابراین لازم است تصمیماتی گرفته شود تا با حمایت از خانوارهایی که در دو دهک اول درآمدی قرار دارند، سطح دسترسی کلیه خانوارهای کشور به امکانات آموزشی و تحصیلی به‌طور یکسان فراهم شود.

مورد چهارم اینکه در سال ۱۳۹۸ بیشترین تعداد خانوار دارای یک دانشجو به ترتیب مربوط به خانوارهایی است که از لحاظ شغلی در گروه مزد و حقوق‌بگیر خصوصی و مزد و حقوق‌بگیر عمومی قرار دارند و کمترین تعداد آنها نیز مربوط به گروه کارکن فامیلی بدون مزد است. همچنین بیشترین تعداد خانوار دارای ۲دانشجو نیز به ترتیب مربوط به خانوارهایی است که از لحاظ شغلی در گروه کارفرما و مزد و حقوق‌بگیر عمومی قرار دارند و کمترین تعداد آنها نیز همچنان مربوط به گروه کارکن فامیلی بدون مزد است.

مورد پنجم بنا بر آمارهای رسمی در سال مذکور تنها حدود ۱۶درصد از خانوارهایی که شغل سرپرست آنها کارگر ساده است، دانشجو دارند؛ درصورتی‌که در مشاغل دیگر مانند قانون‌گذار، مقامات عالی‌رتبه و مدیران حدود ۳۸درصد خانوارها دانشجو دارند.

در نهایت اینکه، در بازه زمانی گفته‌شده در بین تمام خانوارهای مورد بررسی در این گزارش در بین خانوارهایی که نحوه تصرف محل سکونت سرپرست خانوار از نوع ملکی بوده خانوار دارای یک دانشجو معادل ۶/ ۱۷ درصد و خانوار دارای دو دانشجو به میزان ۳/ ۳ درصد بوده است. این موضوع درباره خانوارهایی که نحوه تصرف محل سکونت سرپرست خانوار از نوع استیجاری (اجاری، رهن) بوده خانوار دارای یک دانشجو حدود ۸/ ۱۵ درصد و خانوار دارای دو دانشجو معادل ۸/ ۲ درصد بوده است.

آنالیز جغرافیایی خانوارهای دارای دانشجو
در بخش پایانی این گزارش به بررسی آماری خانوارهای کشور برحسب تعداد دانشجو و استان در سال ۱۳۹۸ پرداخته است. بنابراین در سال مذکور بیشترین نسبت خانوار دارای یک دانشجو به ترتیب مربوط به استان‌های قم (۸/ ۲۳درصد)، یزد (۸/ ۱۹درصد) و آذربایجان غربی (۲/ ۱۹درصد) است و کمترین نسبت خانوار دارای یک دانشجو به ترتیب مربوط به استان‌های زنجان (۸/ ۱۰درصد)، همدان (۷/ ۱۲درصد) و گیلان (۲/ ۱۳درصد) است. همچنین بیشترین نسبت خانوار دارای دو دانشجو به ترتیب مربوط به استان‌های قم (۵/ ۶درصد)، کرمان (۶درصد) و خوزستان (۳/ ۵درصد) است و کمترین نسبت خانوار دارای دو دانشجو به ترتیب مربوط به استان‌های کرمانشاه (۳/ ۱درصد)، گیلان (۴/ ۱ درصد) و آذربایجان شرقی (۸/ ۱درصد) است.

توصیه‌های سیاستی
در این بخش از گزارش به ۴ توصیه سیاستی برای توانمندسازی خانوارهای کم‌درآمد پرداخته است. بنا بر آمارهای رسمی به‌دلیل اینکه در نظام آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور به کسب مهارت افراد توجه چندانی نمی‌شود، پیشنهاد می‌شود در این خصوص بستری فراهم شود تا خانوارهایی که فرزندانشان به دلایل مختلف امکان ورود به دانشگاه‌ها را ندارند با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به این مهم دست یابند. مورد دیگر اینکه با افزایش تسهیلات آموزش عالی و امکان استفاده از بورسیه تحصیلی برای خانوارهای دو دهک اول می‌تواند کمک بسزایی در جهت ورود فرزندان آنها به دانشگاه و ادامه تحصیل آنان فراهم کند. مورد دیگر اینکه به‌دلیل اینکه خانوارهای دارای دانشجو از بودجه آموزش عالی بهره‌مند شده ولی خانوارهای بدون دانشجو از این بودجه بی‌نصیب می‌مانند، بنابراین یک راه‌حل افزایش بودجه آموزش فنی و حرفه‌ای با هدف‌گیری خانوارهای کم‌درآمد در این خصوص لازم است. درنهایت اینکه برای افزایش شانس پذیرش فرزندان خانوارهای با سرپرست کم‌درآمد در دانشگاه‌ها، باید ضرایب مناطق محروم در کنکور سراسری باید بیش از گذشته تقویت شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 پیگیری میدانی وزیر اقتصاد برای ترخیص اقلام دارویی مانده در گمرک

وزیر اقتصاد در جریان بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی درباره طرح رجیستری، دریافت اطلاعات تأمین ارز کالاها از سوی بانک‌مرکزی و ترخیص اقلام دارویی مانده در گمرک دستوراتی صادر کرد.

به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه بازدید از گمرک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه درباره برخی از نارضایتی‌ها و مشکلات در زمینه گمرک با حضور رئیس‌ کل گمرک و رئیس‌ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیماتی گرفته شد که نکته اول این تصمیمات به تسریع ترخیص محموله‌های دارویی مربوط می‌شود که در تماس با وزیر بهداشت قول مساعد از سوی ایشان داده شد تا این اتفاق در گمرک رخ بدهد.
از مدتی پیش، مسئولان گمرک ایران اعلام کرده بودند که حجمی از دارو در گمرک امام خمینی(ره) دپو شده که حدود ۱۸ تن مربوط به اقلام مرتبط با کرونا است.
در همین راستا، بازدیدی از سوی دادستان و البته نمایندگان سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو صورت گرفت و مقرر شد که تعیین تکلیف و ترخیص اقلام دارویی در گمرک به سرعت صورت گرفته و براساس آن ترخیص این کالاها از جمله سرم یا واکسن و اقلام مرتبط با کرونا در صورت داشتن مجوز وزارت بهداشت به صورت حمل یکسره و بدون تخلیه در انبارهای گمرک ترخیص و تحویل شود که ترخیص داروهای دپو شده نیز با مجوز وزارت بهداشت در هفته‌های اخیر آغاز شد.
در این بین، اعلام مسئولان سازمان غذا و دارو از این حکایت داشت که بخشی از داروهای دپو شده با مجوز وزارت بهداشت وارد گمرک نشده است و در نهایت اقدام موثری هم برای تعیین تکلیف آن صورت نگرفت.
اما آن طور که معاون فنی گمرک ایران می‌گوید، در بازدید وزیر اقتصاد، وی در جریان شرایط دپوی کالا و از جمله داروهای وارد و دپو شده در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) قرار گرفته و بر تسریع ترخیص آن تاکید کرده است.
ارونقی گفت با رایزنی که وزیر اقتصاد با وزیر بهداشت داشته، مقرر شد در مورد تعیین تکلیف بخشی از داروهای دپو شده که هنوز مجوز وزارت بهداشت را دریافت نکرده و وزارتخانه به آن ورود نکرده است، تصمیم‌گیری شود.
به گفته ارونقی، با مذاکره صورت گرفته تسریع تعیین تکلیف داروهای موجود در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در جریان تعیین تکلیف و ترخیص داروهای دپو شده در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) یکی از مسائلی که از سوی سازمان غذا و دارو مطرح بود به این برمی‌گشت که تاکید دارند نباید محموله‌های دارویی که هنوز مجوز وزارت بهداشت را دریافت نکرده و ثبت سفارش ندارد به گمرک وارد شود و گمرک باید جلوی آنها را قبلا می‌گرفته و در ادامه نیز از گمرک ایران خواستند مانع ورود این اقلام به گمرکات شود.
این در حالی مطرح بود که اکنون رویه تجارت خارجی به نحوی است که در کنار کالاهایی که واردکننده با انجام ثبت سفارش و مجوز آن را به گمرک و بنادر می‌آورد بخشی از اقلام نیز ابتدا وارد گمرک و بنادر می‌شود و به دنبال آن وارد‌کننده برای دریافت مجوزهای دستگاه‌های مربوطه اقدام می‌کند و در صورت تایید، ترخیص می‌شود.
هرچند که بارها انتقاداتی از سوی دستگاه‌های حوزه تجارت از جمله گمرک ایران در رابطه با این رویه نادرست مطرح بوده ولی هنوز اصلاحی صورت نگرفته است و در نهایت بارها این مشکل ایجاد شده که حجم زیادی از کالاها از جمله دارو که حتی مجوز ورود به کشور را ندارند از سوی وارد کنندگان وارد و در گمرک و بنادر دپو می‌شود و گمرک نیز طبق قانون تا قبل از اظهار آنها مسئولیتی بر عهده ندارد.
وی افزود: نکته دوم، انتقال برخی داده‌های ارزی است که تسریع آنها موجب سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها می‌شود که از رئیس‌ کل بانک مرکزی می‌خواهیم تا انتقال این داده‌ها را به صورت برخط و آنلاین در دستور کار بانک مرکزی قرار بدهند.
وزیر اقتصاد درباره معطلی مردم و نارضایتی‌هایی که در زمینه رجیستری گوشی همراه در ورود به کشور مواجه بودند، گفت: در این راستا مقرر شد تا سازوکار رویه رجیستری و پرداخت گمرکی‌ها به شکل برخط به نحوی تغییر کند که مستلزم معطلی مسافران ورودی کشور نباشد.
خاندوزی بیان کرد که تعیین تکلیف اموال تملیکی و کالاهای متروکه در گمرک مستلزم برگزاری جلسه مستقلی است که بعد از برگزاری جلسه با رئیس‌ سازمان اموال تملیکی نتیجه آن اعلام خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 پیشنهاد برج‌سازی در قلب پایتخت

با تایید مصوبه جهش تولید و تامین مسکن در شورای نگهبان، عملا از امروز دولت سیزدهم باید زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح را فراهم آورد و تا ۳۶۵ روز دیگر، یک میلیون مسکن ساخته باشد. در شرایطی که ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید نیازمند تزریق منابع مالی زیاد برای احداث زیرساخت‌های لازم شهری است، و از سوی دیگر، بافت‌های فرسوده در کلان‌شهرهایی همچون تهران در معرض آسیب‌های زلزله احتمالی قرار دارند، برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند، در مرحله نخست، دولت روی احیای بافت‌های فرسوده تمرکز کند تا با یک تیر دو نشان را زده باشد. به گونه‌ای هم قانون مجلس مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال را اجرایی و هم بافت‌های ناپایدار در برابر حوادث طبیعی را احیا کرده باشد. در این حال، چندی پیش، علیرضا زاکانی، شهردار منتخب تهران در خصوص الگوی نوسازی محله به محله در این شهر سخن گفت. الگویی که البته در سال‌های قبل نیز برخی از کارشناسان با اشاره به تجربیات برخی از کشورها و کلان‌شهرهای جهان از آن سخن به میان آورده بودند. اجرای این الگو اما با مشکلات متعددی رو به رو است و همانطور که شهردار منتخب گفته است، باید یک محله به‌طور کامل تخلیه شود و با طراحی مجدد شهری، از نو بنا شود. حال، اگر وزارت راه و شهرسازی با هدف اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن با شهرداری وارد تعامل شود، این دو نهاد می‌توانند با ارایه مشوق‌های لازم برای کوچ مردم از بافت فرسوده، زمینه نوسازی کل یک محله و نه نوسازی پلاک به پلاک را در دستور کار خود قرار دهند. بی گمان، تخلیه یک محله نیازمند واحدهای آپارتمان حاضر و آماده به منظور مستقر شدن، شهروندان محله مورد نظر است. البته بخشی از این شهروندان اجاره نشین هستند و می‌توانند در محله یا منطقه مشابه واحد اجاره‌ای دیگری را پیدا کنند و ساکن شوند.

در بافت فرسوده تهران چند آپارتمان می‌توان ساخت؟

به گزارش «تعادل»، بر اساس اطلاعات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مساحت بافت فرسوده مصوب در تهران برابر با ۳۲۶۸ هکتار است. همچنین نسبت مساحت بافت فرسوده به سطح کل شهر تهران در حدود ۵ درصد است. براسـاس شـاخص‌های شهرسـازی، چنانچـه ۱۰۰هکتار زمین شهری در اختیار شهرساز گذاشته شود، او موظف است بـین ۲۰ تا ۲۵‌درصد این سطح را برای معابر و شبکه‌های دسترسی اصلی و فرعی کنار بگذارد، ۱۰‌درصد را بـه فضای سبز اختصاص دهد. همچنین مجبور است ۲۰درصد را نیز برای ایجاد کاربری‌های خدماتی و فضاهای عمومی نظیر مراکز آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و نظـایر آن در نظر بگیرد. در نهایت ۴۵درصد سطح را می‌تواند بـه کـاربری مسـکونی اختصـاص دهـد. چنانچه این سطح با سطح اشغال ۶۰درصد (یعنی ۴۰درصد بـرای حیاط و فضـای سـبز داخل قطعات کنار گذاشته شود) با تراکم متوسط ۱۸۰درصد (یعنی سه طبقه) ساخته شود، به‌طور متوسط در هر هکتار، حداقل ۲۰قطعه و ۶۰واحد مسکونی بـا متـراژ ۱۲۰مترمربـع به دست می‌آید. (بر گرفته از مقاله «مسکن مهر: اصلاح الگوی مصرف زمین شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری» نوشته: محمد آیینی، فصلنامه شماره ۴۷ و ۴۸ اقتصاد مسکن)

به گزارش تعادل، با توجه به این فرمول، از مجموع ۳۲۶۸ هکتار بافت فرسوده تهران، می‌توان در ۴۵ درصد آن معادل ۱۴۷۰ هکتار ساخت و ساز با کاربری مسکونی انجام شود که پس از سهم حیاط و ... ۶۰ درصد قابلیت ساخت دارد که معادل ۸۸۳ هکتار خواهد بود. حال اگر، به توصیه برخی از کارشناسان، به جای تراکم متوسط، از تراکم ۸ تا ۱۲ طبقه استفاده شود، بافت فرسوده تهران با این مدل بازسازی، قابلیت ساخت حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی متوسط متراژ (۷۵ تا ۸۰ متر) را دارد. از این رو، دولت با همکاری شهرداری تهران می‌تواند در قلب تهران و نه در بیابان‌های اطراف آن، این طرح معظم و چند وجهی را استارت بزند.

هزینه الگوی جدید ساخت وساز در تهران؟

بر اساس نتایج طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن شهر تهران در فصل بهار ١٣٩٩ قیمت فروش یک مترمربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی (معادل ۲۵ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان) است. در صورتی که همین رقم را ملاک قرار دهیم و ضرب در ۳۲۶۸ هکتار بافت فرسوده کنیم، ۸۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه خرید این زمین‌ها از مردم خواهد شد. البته راه‌های متعددی برای تهیه و تامین این زمین‌ها وجود دارد که از جمله آنها می‌تواند تهاتر ملک کنونی با چند واحد آپارتمان ساخته شده در آینده باشد. در این حال، هزینه ساخت و ساز آپارتمان‌ها قابل چشم پوشی نیست و در حال حاضر در شهر تهران، دستکم ساخت هر متر مربع ۵ میلیون تومان هزینه دارد. از این رو، هزینه ساخت یک واحد متوسط حدود ۴۰۰ میلیون تومان است. به عبارتی هزینه ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و هزینه ساخت یک میلیون واحد مسکونی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. مساله‌ای که انجام چنین طرح‌هایی را بسیار غامض و حتی نشدنی نشان می‌دهد. البته در کنار هزینه تامین زمین و هزینه ساخت و ساز، دولت و شهرداری باید تدبیری برای سرپناه مالکان در محله یا محلات مورد نظر در زمان کوچ داشته باشند و هزینه‌های اجاره ملک برای آنان را در زمان کوچ در نظر بگیرند.

برج‌سازی در بافت‌های فرسوده

آنگونه که علی شماعی، کارشناس اقتصاد مسکن گفته، احیای بافت‌های فرسوده با ساخت بلوک‌های ۸ تا ۱۰ طبقه، ساخت مسکن در زمین‌های خالی درون شهرها، توسعه زیرساخت‌های حاشیه و تامین خدمات و حمل و نقل در شهرهای جدید از راهکارهای ساماندهی بازار مسکن است که دولت رییسی می‌تواند به آن توجه کند. شماعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قیمت مسکن در دولت قبل بین ۷ تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد و به همین دلیل متقاضیان واقعی از توان خرید برخوردار نیستند. اگر دولت رییسی بخواهد در بخش مسکن موفق شود باید برنامه میان‌مدت و بلندمدت برای خود ترسیم کند. این برنامه باید شامل تدریجی افزایش توان متقاضیان و توسعه عمودی و افقی شهرها باشد. وی افزود: ما برای ساماندهی بازار مسکن ناچاریم مثل کشورهای توسعه‌یافته برج‌های ۱۰ تا ۲۰ طبقه احداث کنیم. بافت‌های فرسوده حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد فضای شهری را به خود اختصاص داده‌اند که اگر در این محدوده‌ها اقدام به بلندمترتبه‌سازی با فضاهای سبز، خیابان‌کشی منظم و تامین خدمات کنیم تا حد زیادی نیاز مسکن پاسخ داده می‌شود. اخیرا هم موضوع افزایش تراکم توسط شهرداریها مطرح شده که به نظرم لازم است. از طرف دیگر زمین‌های خالی بعضا درون شهرها رها شده که می‌تواند به تولید مسکن اختصاص پیدا کند. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه ساخت شهرک‌های مسکونی در نزدیکی شهرهای بزرگ، راهکار دیگری است بیان کرد: در احداث شهرک و شهرهای جدید باید مسائلی مثل حمل ونقل، تامین آب و زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد. حتی المقدور باید این شهرک‌ها نزدیک شهر مادر باشد تا اگر نتوانستیم بخشی از خدمات آن را تامین کنیم ساکنان با طی کمترین فاصله بتوانند از خدمات بهداشتی، آموزشی، درمانی و تفریحی شهر مادر استفاده کنند. به گفته شماعی، به جای تعریف و برنامه‌ریزی برای احداث شهرهای جدید در زمین‌های بکر می‌توانیم در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک که از آب و زیرساخت مناسبی برخوردارند کارخانه و بنگاه‌های تولیدی احداث کنیم و جلوی مهاجرت را بگیریم. شماعی تصریح کرد: در شمال تهران قیمت هر متر خانه در مواقعی به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و خرید مسکن در مناطق برخوردار شهری از توان اقشار پایین و حتی متوسط جامعه خارج شده است. در این شرایط بافت‌های فرسوده به عنوان یک ظرفیت رها شده است. تجمیع پلاک‌ها و بازآفرینی شهری می‌تواند ظرفیت تامین مسکن را افزایش دهد. وی ایجاد ساز و کارهایی برای جلوگیری از احتکار مسکن را از دیگر راهکارهای تعادل بخشی به این بازار دانست و گفت: بسیاری از شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و افراد، ده‌ها و صدها آپارتمان را بایکوت کرده‌اند که سود ببرند. اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند در ورود این آپارتمانها به بازار مصرف موثر باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۳ چالش بزرگ پیش‌روی تهران

حل بحران تهران به‌تنهایی از دست مدیریت شهری برنمی‌آید و نیازمند مدیریت واحد و همکاری قوای سه‌گانه است

کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، قرار گرفتن در پهنه‌بندی خشکسالی شدید و بسیار شدید و مهاجرپذیری بالا ۳چالش و بحران جدی است که استان تهران از آن رنج می‌برد و رفع این چالش‌ها به‌تنهایی از عهده مدیریت شهری برنمی‌آید و ضرورت دارد تا نه فقط دولت که دیگر قوای مقننه و قضاییه برای نجات این استان استراتژیک یک برنامه جامع، شفاف با اهداف کمی و کیفی واقع‌بینانه را به اجرا گذارند. افزون بر اینکه خود کلانشهر تهران از مشکلات ساختاری در مواجهه با بحران آلودگی هوا و حمل‌ونقل عمومی و چالش‌های زیست‌محیطی و همچنین دردسرهای اجتماعی و فرهنگی به‌شدت رنج می‌برد.
این یافته‌های یک تحقیق جدید از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس است که نشان می‌دهد نه فقط استان تهران که اکثر استان‌های ایران از تنگناهای امکانات بهداشتی و درمانی، خشکسالی و خطر مهاجرت آسیب‌دیده و همچنان در معرض آسیب‌های بعدی قرار دارند. گزارش این نهاد تحقیقاتی به اتکای پژوهش‌های انجام شده شامل سند آمایش استان، سند توسعه شهرستان، گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، معاونت قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی و همچنین تحقیقات میدانی انجام شده توسط سایر نهادها تهیه شده که در آن مشکلات مطرح شده با نمایندگان استان تهران در ۳شاخص میزان فراوانی مشکلات در استان، در اسناد و تکرار این مطالبات از مسئولان مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش همشهری، هرچند مبنا و محور اصلی این تحقیق، مجلس و حوزه مسئولیت و وظایف و اختیارات نمایندگان است، اما نشان می‌دهد که دست‌کم بخش زیادی از مشکلات و بحران‌های استان تهران ناشی از واگرایی به جای همگرایی و اداره استان به‌صورت جزیره‌ای با مدیریت‌های پراکنده و موازی است.

تهران به روایت مجلس
بازوی تحقیقاتی مجلس، استان تهران را میزبان دست‌کم نیمی از فعالیت‌های صنعتی ایران معرفی می‌کند که ساختار اداری ایران در پایتخت متمرکز شده و شهر تهران به‌عنوان بیست‌وهفتمین کلانشهر دنیا، پرجمعیت‌ترین شهر ایران و البته استان هم هست. کارخانجاتی در زمینه‌های تجهیزات خودرو، برق و الکترونیک، منسوجات، شکر، سیمان و مواد شیمیایی در پایتخت فعالیت دارند. نکته مهم اینکه هرچند استان تهران یک استان مهاجرپذیر است، اما آمارها نشان می‌دهد این استان دارای ۱۶شهرستان، ۳۴بخش، ۷۱دهستان و ۱۰۴۸آبادی است که تنها ۷۵۲آبادی آن سکنه دارد و باقی آن از جمعیت تخلیه شده است. براساس سرشماری آبان۱۳۹۵ جمعیت تهران بیش از ۱۳.۲میلیون نفر برآورد شده که ۵۰.۳درصد جمعیت را مردان تشکیل داده‌اند و رشد سالانه جمعیت در استان ۱.۷۲درصد برآورد شده ۹۴.۵درصد از کل جمعیت هم در نقاط شهری سکونت دارند و تنها ۴درصد جمعیت استان تهران غیرایرانی هستند.

زیرساخت تهران برای تولید
براساس سرشماری سال۹۵ استان تهران از نظر تعداد روستاهای گازرسانی شده در بین ۳۱ استان ایران در جایگاه ۱۳قرار دارد؛ درحالی‌که صدرنشین جدول استان گیلان است. جالب اینکه از نظر شاخص گازرسانی شهری هم استان تهران در جایگاه هشتم جای دارد و قعرنشین جدول هم استان سیستان و بلوچستان شناسایی شده است. استان تهران رتبه یک بالاترین تعداد مصرف‌کننده گاز طبیعی را دارد و در سال ۹۸در این استان ۱۰۷۴فقره جواز تاسیس و ۵۲۴فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی برای ایجاد کارگاه‌های صنعتی صادر شده که نسبت به سال قبل آن به‌ترتیب ۱۲.۱و ۱۲.۷درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین میزان سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری صادر شده در سال ۹۸تنها ۴.۹برابر رشد کرده، اما نکته اینجاست که در سال ۹۷تعداد کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰نفر نیروی شاغل و بیشتر ۷.۵درصد و تعداد شاغلان در این کارگاه‌ها ۸.۶درصد ریزش کرده است.
جالب‌تر اینکه مالکیت حدود ۹۹.۷درصد از این کارگاه‌ها متعلق به بخش خصوصی بوده که ارزش‌افزوده فعالیت صنعتی کارگاه‌های یادشده تغییر زیادی نکرده و ۱۸.۹درصد ارزش‌افزوده ایجاد شده مربوط به تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت، ۱۴.۱درصد مربوط به تولید فرآورده‌های غذایی، تولید انواع آشامیدنی‌ها، تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو، ۹.۷ درصد مربوط به تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی، ۹.۵ درصد مربوط به تولید داروها و فرآورده‌های دارویی، ۵.۵ درصد مربوط به تولید محصولات فلزی ساخته شده، به جز ماشین‌آلات و تجهیزات بوده است. به این ترتیب، استان تهران یکی از کانون‌های عمده صنایع ایران است و بیشتر این صنایع در امتداد ۳محور غربی، جنوبی و شرقی متراکم شده‌اند که برحسب نوع تولیدات بیشترین تمرکز بر تولیدات گروه‌های صنایع غذایی، صنایع نساجی و چرم، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع فلزی، صنایع سلولزی، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع برق و الکترونیک است.
براساس نتایج طرح آمارگیری از معادن فعال در سال۱۳۹۷ تعداد ۱۲۲معدن در حال بهره‌برداری در استان تهران وجود دارد که در مجموع ۲۰۴۳نفر در این معادن به‌کار اشتغال دارند که تعداد شاغلان نسبت به سال۱۳۹۶ بیش از ۴درصد کاهش یافته و در بین فعالیت‌های مختلف، معادن استخراج شن و ماسه، استخراج سنگ آهک و استخراج سیلیس به‌ترتیب ۵۰.۹،۲۷.۹و۸.۶درصد بیشترین سهم ارزش تولیدات سالانه در بخش معادن استان تهران را به‌خود اختصاص داده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: کمی بارش باران و برف، نزدیکی به کویرها و بیابان‌ها، کمبود آب موردنیاز کشاورزی و تبدیل زمین‌های کشاورزی به مناطق مسکونی و تولیدی– صنعتی از مهم‌ترین دلایل رکود کشاورزی در استان است؛ به‌گونه‌ای که در سال زراعی ۹۸-۹۷ حدود ۲۹۶۸هزار تن غلات، محصولات جالیزی، سبزی و صیفی‌جات و نبات علوفه‌ای در استان تهران تولید شده که ۱۵درصد آن شامل گندم و جو و ۲۱درصد سبزی و صیفی‌جات بوده و در سال۹۸، تعداد ۱۶کشتارگاه طیور با ظرفیت کشتار معادل ۴۸هزار قطعه در ساعت در استان فعال بوده است که بیشترین ظرفیت متعلق به شهرستان ری با ۳۳درصد از کل ظرفیت استان است.

تهران نیازمند توسعه بخش بهداشت
یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، در سال۱۳۹۸ تعداد بیمارستان‌های استان تهران ۱۷۱عدد بوده که ۵۲ بیمارستان دانشگاهی، ۱۲بیمارستان متعلق به تأمین اجتماعی، ۶۹بیمارستان خصوصی، ۱۱بیمارستان خیریه و مابقی متعلق به سایر نهادهای عمومی بوده‌اند و شهرستان‌های پیشوا و ملارد فاقد بیمارستان و تنها بیمارستان شهرستان پردیس نیز غیرفعال بوده است. همچنین تعداد تخت‌های مصوب بیمارستان‌ها ۳۶هزار و ۱۱تخت بوده که فقط ۷۸درصدشان فعال بوده و به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت استان، ۲۰۴تخت فعال وجود داشته است و ۶هزار و ۶۸۶پزشک و ۲۳هزار و ۲۵۸پیراپزشک در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی تهران، شهیدبهشتی و ایران مشغول فعالیت بوده‌اند. برخلاف تصور عمومی بیشترین مراکز بهداشتی و درمانی نه در استان تهران که در استان فارس قرار دارد و تهران در جایگاه سوم جاخوش کرده و از نظر تعداد خانه‌های بهداشت فعال هم استان تهران رتبه۲۳ را به‌خود اختصاص داده‌است.

۳مشکل همیشگی و پرتکرار
رتبه‌بندی مشکلات حوزه‌های انتخابیه استان تهران با استفاده از شیوه فراوانی مشکلات در شهرهای استان بیانگر این واقعیت است که عمده مشکلات استان، قرارگیری شهرستان در پهنه‌بندی خشکسالی شدید و بسیار شدید با وزن ۱۲.۵درصد، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی با اهمیت ۱۰درصد و ضعف در سیستم دفع فاضلاب شهری و صنعتی و کمبود آب کشاورزی با وزن مشترک ۹.۱درصد، ۳رتبه اول و عمده استان است؛ به‌گونه‌ای که فراوانی و به‌عبارت دیگر گستردگی این مشکلات در استان، حدود ۴۴درصد از مشکلات را شامل می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: رتبه‌بندی مشکلات در استان براساس تکرار در اسناد هم نشان‌دهنده این واقعیت است که کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، قرار گرفتن در پهنه‌بندی خشکسالی شدید و بسیار شدید و مهاجرپذیری بالا ۳چالش اصلی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شاخص ۲ میلیونی بورس بازمی‌‌گردد؟

پس از افت‌های پیاپی بورس و شرایطی که بازار با آن مواجه شده بود به تازگی این بازار با رشد مواجه شده است و به نظر می‌رسد با توجه به ارزندگی سهم‌ها انگیزه برای سهامداران بورسی نیز بالا رفته و وضعیت رکودی در سایر بازار‌ها افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بورس را تقویت کرده است. به گونه‌ای که در جریان معاملات بازار سرمایه در هفته‌ گذشته طی ۴روز معاملاتی تعداد ۴۹میلیارد و ۳۱۱میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۴۱۰هزار و ۴۲میلیارد ریال در بیش از ۴میلیون و ۹۳۸هزار و ۳۳۱دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۱۱۵، ۱۴۷ و ۱۵۴ درصد رشد را نسبت به هفته قبل‌تر (که ۲ روز معاملاتی داشت) تجربه کردند و شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت با ۵۰هزار و ۱۹۷واحد افزایش، معادل ۳.۳۵درصد رشد کرد. کارشناسان بورسی معتقدند؛ اگر شرایط حال حاضر بدون تغییر ادامه داشته باشد، بازار به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد و با توجه به صعودی شدن نرخ ارز، شرایط تورمی در کشور رشد خواهد کرد که می‌تواند امتیازی برای رشد بازار سرمایه باشد. با این حال، عده‌ای هنوز نگران رشد بازار سرمایه هستند و معتقدند رشد نرخ ارز، پایدار نیست و بازار سرمایه هم پتانسیل افت دارد.

سیگنال‌های رشد بورس کدامند؟
مهیار بقایی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص رشد شاخص‌های بورس طی هفته‌های گذشته معتقد است؛ شرکت‌های بورسی در حال حاضر در حال سود ساختن هستند و اتفاقات بهتری نسبت به سال گذشته پیش‌رو دارند و از همه مهم‌تر اینکه این روزها نرخ دلار رو به رشد است و با توجه به اینکه نرخ ۲۸ هزار تومان را هم رد کرده است این موضوع به همه سهامداران سیگنال‌هایی از صعودی بودن هر دو بازار می‌دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دیگر سخنی از دلار زیر ۲۰ هزار تومان در بازار نیست به «اعتماد» گفت: در حال حاضر شرایط در این بازار قابل پیش‌بینی نیست و باید گفت کمی نگران‌کننده نیزهست. به خصوص اینکه اغلب کارشناسان از کسری بودجه و رشد نقدینگی سخن می‌گویند که باعث افزایش نگرانی‌ها می‌شود. ضمن آنکه همه نشانه‌ها از تورم بالا در نیمه دوم سال حکایت دارد. اما درمجموع با شرایط فعلی اقتصاد کشور و کسری بودجه دولت، کنترل نرخ ارز کار دشواری خواهد بود، بنابراین به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت نرخ ارز شیب افزایشی داشته باشد.

گمانه‌زنی از ورود مجدد شاخص کل به کانال ۲ میلیون واحد
او با اشاره به آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران نیز افزود: هرچند این اخبار می‌تواند امیدوار‌کننده باشد اما قرار است این منابع در قالب کالا، واکسن و ... وارد کشور شود و همه این اخبار اقتصادی و سیاسی روی شاخص‌های بورس تاثیرگذار است. هر چند برخی گمانه‌زنی‌ها هم از صعود شاخص‌ها بیش از ۲ میلیون واحد هم حکایت دارد. بقایی تصریح کرد: مسلما هر بازاری که سودده باشد مردم به آن بازار گرایش پیدا می‌کنند. اما امیدواریم این‌بار سرمایه‌گذاری‌ها آگاهانه صورت گیرد و از سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد و با توجه به تجربه‌ای که مردم در این مدت کسب کردند نگاه‌شان به سهم‌ها بنیادی‌تر از قبل شده باشد و چشم‌انداز بهتری نسبت به قبل داشته باشند. او با بیان اینکه امید است تا در دولت جدید تغییر ساختار در بخش قیمت‌گذاری‌ها را تجربه کنیم، گفت: هرچه قیمت‌گذاری‌های دستوری کمتر شود و زیرساخت‌های بهتری برای آینده طراحی شود از توسعه در صنعت برق گرفته تا جلوگیری از بحران‌های آبی و حتی در تامین دانه‌های روغنی و جلوگیری از سایر کسری‌ها و ... می‌تواند فرصت خوبی برای این بازار هم باشد. بقایی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد دولت نیز به جای بدهی و قرض از این فرصت بازار سرمایه استفاده کند البته نه در جهت انتشار اوراق، بلکه با وجود شرکت‌های زیادی که در بورس دارد به دنبال منابع مالی از آنها باشد. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با یک برنامه دو تا سه ساله می‌توان بحران‌ها را پشت سر گذاشت، گفت: برای این شرکت‌ها باید ارزش افزوده ایجاد کرد و برای سهم‌ها اوراق تبعی در نظر گرفت و این نکته حایز اهمیت است که دولت تنها به سمت انتشار اوراق نرود، چراکه نمونه این بی‌تدبیری‌ها را در شرکت‌های هفت‌تپه و هپکو دیدیم که اگر به درستی مدیریت می‌شدند به این حال و روز و این حجم از پرونده‌های قضایی دچار نمی‌شدند.

بازار سرمایه همچنان پتانسیل افت دارد
بقایی خاطرنشان کرد: هر زمان که نرخ دلار افت می‌کند، افزایش رشد قیمتی شرکت‌ها و شاخص‌های بورس نیز دچار ریزش می‌شود. این در حالی است که اگر همین گونه نرخ دلار رشد کند شاخص‌ها هم رشد می‌کنند. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است حجم سهامدارانی که در دو سال گذشته وارد بورس شدند با افزایش شاخص‌های بورس مجددا به این بازار وارد شوند یا خیر؟ گفت: بیشتر تعداد سهامدارانی که در سال‌های گذشته وارد بورس شدند برای موضوع سهام عدالت بود و به دلیل اینکه کد بورسی نداشتند برای سهام عدالت وارد سجام شدند تا کد بورسی بگیرند و کد بورسی هم یک‌بار داده می‌شود. اما برای سرمایه‌گذاری باید گفت هنوز افراد حقیقی چندان وارد بورس نشده‌اند و بیشتر حقوقی‌ها هستند که به خرید و فروش سهام می‌پردازند. او ادامه داد: احتمال اینکه تعداد زیادی از مردم مجدد وارد بورس شوند و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند وجود دارد؛ اما نه به صورت مستقیم و احتمال اینکه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنند زیاد است.

بازدهی چه سهم‌هایی بیشتر است؟
بقایی تصریح کرد: کارشناسان این‌گونه که پیش‌بینی می‌کنند ممکن است حتی در بحث تورم یک رکورد تاریخی رخ دهد و برای شاخص‌های بورس نیز باید گفت سهم‌هایی که به لحاظ بنیادی دارای جذابیت هستند مانند برخی شرکت‌های دارویی، شرکت‌های پتروشیمی و بعضی از فولادی‌ها اگر خریداری و برای حداقل یک‌سال نگهداری شوند، سودده هستند.
او تصریح کرد: این موضوع حایز اهمیت است که وضعیت بورس را نباید در کوتاه‌مدت دید و حداقل سرمایه‌گذاری در بورس باید یک‌ساله باشد و برای این موضوع ممکن است سهم‌های بنیادی از تورم باز نماند.البته اگر مشکلات خاصی برای صنایع پیش نیاید مانند قطعی گاز و برق و ... از نرخ تورم جا نخواهند ماند.

🔻روزنامه شرق
📍 گاز ایران به اروپا خواهد رسید؟

خبری که در میان اخبار مربوط به کابینه و رأی اعتماد به وزرا و طالبان گم شد، کشف یک میدان گازی عظیم واقع در دریای خزر بود؛ میدانی که «چالوس» نام دارد و گفته می‌شود توان تأمین ۲۰ درصد از گاز اروپا را دارد. به‌گفته «علی اصولی»، مدیرعامل شرکت نفت خزر، تخمین زده می‌شود که میدان چالوس دارای ذخایر گازی معادل یک‌چهارم میدان گازی عظیم پارس جنوبی یا حدود ۱۱ فاز آن است. اکتشاف این میدان دومین کشف گازی بزرگ ایران در یک سال گذشته است. مهر سال گذشته نیز اعلام شد میدان «ارم» در نزدیکی استان فارس کشف شده است که بر اساس محاسبات اولیه، حجم گاز درجا در این میدان بیش از ۱۹ هزار میلیارد فوت‌مکعب است که بیش از
۱۳ هزار میلیارد فوت‌مکعب آن قابل دستیابی است. این حجم تقریبا معادل یک فاز میدان گازی پارس جنوبی است. میزان ذخیره میعانات گازی این میدان ۳۵۰ میلیون بشکه است. اما کشف میدانی با حجم ذخایر میدان «چالوس» باید در صدر اخبار انرژی جهان قرار بگیرد. حجم ذخایر این میدان به اندازه‌ای است که مدیرعامل شرکت نفت خزر می‌گوید: «اگر براوردهای اولیه تأیید شود و موفقیت اکتشافی حاصل شود، با تشکیل قطب جدید گازی ایران در شمال کشور، امکان تأمین ۲۰ درصد از گاز مورد نیاز اروپا ممکن می‌شود». ۲۰ درصد از گاز اروپا را تأمین‌کردن کار کوچکی نیست و یک امتیاز استراتژیک محسوب می‌شود. عمده گاز اروپا از روسیه تأمین می‌شود و اروپا دهه‌هاست به فکر کاهش یا قطع این وابستگی است و به منابع دیگر فکر می‌کند. یکی از این منابع دریای خزر است که با کشف میدان گازی شاه‌دنیز در آذربایجان اروپا مشتری آن شد؛ میدانی که ذخایر آن بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد متر‌مکعب تخمین زده می‌شود که در قیاس با ۱۴.۲ تریلیون مترمکعبی «پارس جنوبی» رقمی محسوب نمی‌شود. اگر میدان جدید کشف‌شده در ایران یک‌چهارم پارس‌جنوبی هم باشد، باز چندین برابر کل ذخایر میدان «شاه‌دنیز» آذربایجان است. میدانی که از سال ۲۰۰۶ صادرات گاز به اروپا را آغاز کرده است و همین چند ماه پیش صادرات یک فاز دیگر از آن نیز به بهره‌برداری رسید. در زمان شروع به کار این میدان مقام‌های دو طرف می‌گفتند که روابطشان به سطح «استراتژیک» ارتقا پیدا کرده است. با توجه به اندازه ذخایر و توان بالقوه ایران برای صادرات گاز، روابط میان ایران و اتحادیه‌ اروپا در زمینه گاز را می‌توان در سطح «تراژیک» طبقه‌بندی کرد. مسئله صرفا به امروز و تحریم‌های کنونی هم مربوط نیست. در زمان نبود تحریم نیز تمام پروژه‌های صادرات گاز ایران عقیم ماند؛ چه از «خط لوله اسلامی» که قرار بود با گذر از سرزمین‌های ناامنی همچون عراق و سوریه به مدیترانه و اروپا برود که طبیعتا عملی نشد و چه از آن طرف که خط لوله «صلح» بنا بود به پاکستان و هند برود و اکنون سال‌هاست روی زمین مانده‌ است.
تراژدی انتقال گاز ایران به اروپا
مهم‌تر از همه ایران قرار بود به شبکه‌ای از خط لوله‌ها بپیوندد با نام «ناباکو» که نامش را از اپرای معروف «جوزپه وردی» وام گرفته بودند. این خط لوله قرار بود گاز چند کشور را از ارزروم ترکیه به پایانه بوم‌گارتن اتریش برساند. از این طرح شمار زیادی از کشورهای اتحادیه ‌اروپا و همچنان ایالات متحده حمایت می‌کردند؛ چراکه آن را جایگزینی برای خط لوله «سوث‌استریم» می‌دانستند که گرچه غول ایتالیایی «انی» هم در میان اپراتورهای آن قرار داشت، پروژه‌ای روس‌محور بود و منبع گاز آن مسکو بود؛ درحالی‌که منبع اصلی گاز ناباکو در نسخه اولیه عراق بود و قرار بود در آن از گاز ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و مصر هم استفاده بشود. پیشنهاد استفاده از گاز مصر را «رجب طیب اردوغان» مطرح کرد؛ همچنین استفاده از گاز ایران را. اما استفاده از گاز ایران، نظر به شرایط سیاسی، هم با مخالفت اتحادیه مواجه بود و هم ایالات‌ متحده. البته از کارشکنی روسیه نیز نمی‌شود گذشت. مسکو با کل طرح مخالفت داشت. در هر صورت آگوست سال ۲۰۱۰ اعضای کنسرسیوم نابوکو، در نشست آنکارا رسما اعلام کردند که خط ‌لوله گاز نابوکو از خاک ایران عبور نمی‌کند و در شرایط سیاسی فعلی، ایران از تأمین‌کنندگان گاز آن نیز نخواهد بود. ناباکو با اینکه یک نسخه بازنگری‌شده با نام «ناباکو-وست» هم برای آن ارائه شد، در نهایت با ترجیح خط لوله «ترنس آدریاتیک» که منبع گاز آن جمهوری آذربایجان بود، در ژوئن سال ۲۰۱۳ ملغی اعلام شد.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۸ اصلا یک طرح جامع‎‌تر برای واردات گاز از منابع جز روسیه تعریف کرد با نام «کریدور گاز جنوب». همکاران این طرح جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، گرجستان، قزاقستان و عراق بودند. بنا بر این بود که با حل‌وفصل مشکلات سیاسی، ازبکستان و ایران نیز به این طرح بپیوندند. در سال ۲۰۱۵ کنفرانس «کریدور گاز جنوب» در دانشگاه هیوستون تگزاس برگزار شد و نمایندگانی از اتحادیه‌ اروپا، ترکیه، جمهوری آذربایجان و (معلوم نیست چرا) ایالات‌ متحده به ارائه دیدگاه‎‌های خود پرداختند. تا سال ۲۰۱۷ سه خط ‌لوله عمده تشکیل‌دهنده این کریدور بودند: ۱) «خط‌ لوله جنوب قفقاز»، ۲) خط ‌لوله «ترنس‌آناتولی» که از خاک ترکیه می‌گذرد، ۳) خط‌‌ لوله «ترنس‌آدریاتیک» که با گذر از آلبانی و یونان به ایتالیا می‌رسد. عمده گاز این کریدور را جمهوری آذربایجان از منابع خود واقع در دریای خزر تأمین می‌کند. این کار که با حمایت مالی رسمی اتحادیه‌ اروپا انجام شد، در اروپا اعتراضات فراوان درپی داشت؛ از‌جمله گروه‌های حقوق‌بشری چندین بار به وضعیت ناگوار حقوق‌ بشر باکو اعتراض کردند، همین‌طور فعالان محیط ‌زیست که این خط‌ لوله سه‌هزارو ۵۰۰ کیلومتری را که ۴۵ میلیارد دلار ارزش دارد، خطری برای محیط ‌زیست می‌دانند. فارغ از این مسائل، عدم حضور ایران در نقشه گازی اتحادیه‌ اروپا است. ایران هم ذخایر لاینتاهی گاز دارد و هم سابقه یک قرن حضور در انرژی جهان که گرچه بالا و پایین داشته اما در برایند سرجمعی هیچ‌گاه شکایت عمده‌ای از همکاری با ایران وجود نداشته است. در مقابل روسیه بارها بر سر قیمت، شیر گاز را روی مشتریان بسته و ملاحظه تابستان و زمستان هم ندارد. بااین‌حال تاکنون گاز ایران عمدتا برای مصرف داخلی است و میزان اندکی از آن به کشورهای همسایه صادر می‌شود. طبیعی است که با چنین سابقه‌ای، کشف میدانی به این عظمت بازتاب جهانی چندانی نداشته باشد؛ درحالی‌که برای نمونه موفقیت ترکیه در کشف میدانی به‌مراتب کوچک‌تر دریای سیاه در ماه‌های گذشته سرخط خبر عمده خبرگزاری‌ها و مطبوعات اقتصادی و انرژی جهان شد. برای اطلاعات بیشتر درباره این مسئله با «سعید پاک‌سرشت»، مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز، تماس گرفتیم.
«امروز عصر طلایی گاز است»
همین مسئله آخر را از آقای پاک‌سرشت می‌پرسیم؛ چرا بازتاب جهانی این‌قدر کم است؟ شاید به این دلیل است که از منبعی رسمی منتشر نشده است و رسانه‌های خارجی خیلی نمی‌توانند روی آن حساب کنند. خبرگزاری‌های بین‌المللی خبر را فقط از منابع رسمی برمی‌دارند. سؤال را کمی کلی‌تر می‌کنیم؛ چرا وضعیت صادرات گاز ما به نسبت منابع این‌قدر کم است؟ چون مصرف داخلی ما خیلی زیاد است و گاز را عمدتا داخلی استفاده کرده‌ایم و کمتر به فکر صادرات بوده‌ایم. سهم گاز در ایران هم در بخش خانگی و هم در بخش نیروگاهی و صنعتی بسیار بالاست. تمرکز ما هم برای تأمین همین موارد بوده و سرمایه‌گذاری جهانی نکرده‌ایم؛ درصورتی‌که قابلیت تولید داریم که باید محقق بشود. برای نمونه ایالات‌ متحده با وجود کمتربودن حجم ذخایرش برداشت بیشتری دارد. سهم برداشت ما نسبت به منابعمان چشمگیر نیست. می‌پرسیم چرا؟ هم دلایل فناورانه دارد و هم توسعه آن تا حدی به مسائل خارجی وابسته است. در نتیجه برداشت ما به نسبت منابع وضعیت مناسبی ندارد. این مسئله‌ای است که در این دوره باید به آن توجه شود. الان ما در عصر طلایی گاز هستیم و گاز منبعی زوال‌پذیر است و سرمایه‌گذاری برای فروش آن ارزش افزوده ایجاد می‌کند. یکی از دلایلی که جایگاه ما متناسب با منابع نیست، عدم مدیریت مصرف و مشکل بهینه‌سازی مصرف است. سؤال ما این است که مثلا چرا ما از پروژه ناباکو حذف شدیم؛ درحالی‌که ذخایر جمهوری آذربایجان قابل قیاس نیست؟ این کارشناس مسائل گاز معتقد است که بله، یکی از مسائل هم مسائل سیاسی است. بازار جهانی گاز باثبات و توسعه‌یافته است. ورود به این بازار قواعدی دارد که بازیگران باید رعایت بکنند. ما چون اصلا وارد این بازی نشده‌ایم طبیعتا مثل بازیگر هم با ما رفتار نمی‌کنند. برای نمونه بازار ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع) بازیگران مشخصی داشت، اما آمریکا به عنوان بازیگر جدید به آن ورود می‌کند، چون قدرت سیاسی‌اش را دارد. ما الان بازیگر منطقه‌ای هم نیستیم؟ هستیم؟ ما الان نهایت با چند کشور منطقه سطح مشخصی از روابط را داریم که همین هم خوب است، ولی برای ورود به بازار جهانی گاز اولین شرط این است که باید منابع آماده داشته باشیم؛ درصورتی‌که موازنه گازی ما اکنون لب مرز است. خب طبیعی است که طرف مقابل هم روی گاز ما حساب نمی‌کند. صادرات به اروپا زیرساخت می‌خواهد و علاوه‌ بر آن مدیریت مصرف که به آزادسازی منابع بینجامد. آیا این کارها را با تکیه بر داخل چه در سرمایه‌گذاری چه فناوری انجام ‌داده‌اند؟ بله. در برخی زمینه‌ها فناوری داریم؛ برای مثال در برداشت و فراوری. اما مثلا برای ال‌ان‌جی، فناوری آماده نداریم. این تکنولوژی را کشورهای معدودی دارند و نمی‌توانیم با تکیه بر ظرفیت داخلی کاری انجام بدهیم. در نتیجه شریک خارجی می‌خواهد که هم فایننس کند و هم تکنولوژی بیاورد. سؤال دیگری که هست صدور گاز از طریق خط‌ لوله است؛ چرا تاکنون نتوانسته‌ایم به این روش وارد بازارهای جهانی بشویم؟ ببینید! دردسر ما برای ورود به منطقه با خط ‌لوله بسیار کمتر است. در خود کشور خطوط انتقال ما هیچ اشکالی ندارد و در این کار تجربه خوبی داریم و بسط آن به منطقه حداقل در میان‌‌مدت منطقی‌تر است تا نگاه به بازارهای جهانی. هم در تکنولوژی و هم سرمایه‌ای، مشکلی در این زمینه نداریم. مهم‌ترین مشکل ما حل معضل موازنه مصرف است. سؤال پیش می‌آید که ارزش سیاسی بازاری نظیر اروپا با بازار منطقه‌ای برابری می‌کند؟ خب اروپا بازار باثبات‌تری است و قطعا داخل‌شدن به آن برد بیشتری دارد، اما واقعیت است که در این زمینه ما رقبای جدی داریم که ورود ما به بازار خوشایندشان نیست... .
مثلا روسیه؟
بله.
چشم‌انداز مطلوب شما چیست؟
در اولین اقدام مدیریت مصرف باید دستور کار ما باشد. تا در بهینه‌سازی مصرف موفقیت پیدا نکنیم، نگاه به بازارهای خارجی بی‌مورد است. این کار هم باید از طریق تدوین و اجرای مناسب سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی باشد. در زمینه فناوری هم کارهایی هست که کاملا با توان داخلی و استفاده از تجربه کشورهای نزدیک‌تر...
مثلا چین؟
بله. ممکن است. ولی مثلا کارهایی هست که با آن خیلی فاصله داریم؛ برای نمونه فناوری‌های مربوط به ال‌ان‌جی.
به نظرتان وزیر نفت جدید قادر به انجام‌رساندن این امور هست؟
خیلی امیدواریم. ایشان هم اشراف کامل دارند و به دلیل قدرت تصمیم‌گیری هم دارند. خیلی امیدواریم که بتواند بر مشکلات فائق بیاید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چراغی که به خانه رواست

رقمی حدود ۱۱ هزار مگاوات کسری؛این عددی است که از کمبود برق در کشور خبر می‌دهد. با وجود افزایش مصرف برق در تابستان امسال و ادامه برنامه وزارت نیرو برای خاموشی‌ها، سخنگوی وزارت نیرو گفته «ما این امکان را داریم که تا بیش از ۴۰۰ مگاوات تامین برق کشور پاکستان و افغانستان را افزایش دهیم.»
پاکستان تصمیم گرفته است واردات برق از ایران را برای تامین نیازهای بندر گوادر به ۷۰ مگاوات افزایش دهد. برنامه قبلی این کشور برای افزایش واردات ۱۰۰ مگاواتی برق به دلیل تحریم‌های آمریکا با مشکل مواجه شده بود. این کشور در حال توسعه بندر گوادر با همکاری چین است. همچنین در حال راه‌اندازی نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی با سوخت زغال‌سنگ است که با احتمال تاخیر در راه‌اندازی این نیروگاه تصمیم گرفته که برای تامین نیاز‌های فوری بندر گوادر از ایران برق بیشتری خریداری کند.
بنا به گفته رجبی‌مشهدی کشور ما علاقه‌مند به توسعه روابط و همچنین صادرات بیشتر برق به پاکستان است. او می‌گوید:« خوشبختانه خط انتقال تا مرز پاکستان برای تامین برق بندر گوادر هم احداث شده، اما شبکه برق در این کشور هنوز مهیا نیست، در صورتی که امکان احداث شبکه پاکستان فراهم شود و یا اینکه خودشان نسبت به احداث شبکه اقدام کنند، قطعا جمهوری اسلامی ایران و وزارت نیرو آمادگی توسعه تبادلات برقی را دارد.»وی درباره پرداخت پول برق دریافتی از سوی پاکستان نیز اظهار کرد: مطابق شرایطی که فراهم بوده مبادلات مالی بین دو کشور انجام شده و پاکستان تاکنون پول برق دریافتی خود را طبق روال پرداخت کرده و مشکل جدی در این زمینه نداشته‌ایم.
شکاف بزرگ عرضه و تقاضا
۵۰ طرح نیمه‌تمام عددی است که برخی گزارش‌های منتشره درباره تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام صنعت برق گزارش می‌کنند.آخرین آمارها از میزان تولید۵۶ هزار مگاوات برق در کشور خبر می‌دهد.این در حالی است که نیاز کشور برای مصرف برق حدود۶۵ هزار مگاوات است.این اعداد وقتی کنار هم قرار می‌گیرند،از شکاف عرضه و تقاضایی ۱۱ هزار مگاواتی خبر می‌دهند که دلیل روشن آن تکمیل نشدن طرح‌های نیمه‌تمام برق است.
با این حال،دولت‌های قبلی تمایل داشتند که بجای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام برق،طرح‌های دیگری را دنبال کنند که چندان اولویت نداشته است یا همزمان برای تولید منابع مورد نیاز این تولیدکننده‌ها چاره‌اندیشی نشده است.واقعیت این است که شتاب توسعه صنعتی در برخی بخش‌ها ناهماهنگ با تولید برق بوده است.اگرچه پروژه‌های بزرگ باید نیروگاههای اختصاصی خود را احداث می‌کردند،اما افزایش تعداد آنها و استفاده‌ای که از برق سراسری می‌کنند، سبب شده تا در تابستانی که به روایتی گرم‌ترین تابستان قرن محسوب می‌شود،قطعی برق هم بر میزان تولید کارخانه‌ها تاثیر بگذارد و هم مردم را دچار عذاب کند.
براساس گزارش‌های رسمی،ظرفیت تولید برق کشور با یک شیب ملایم در این ده سال افزایش یافته ولی ترکیب سبد عرضه برق تغییر چندانی نداشته است. در سال ۱۳۹۹ مجموع ظرفیت کشور ۸۵ هزار و ۳۱۳ مگاوات بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ رشدی معادل ۲/۲ درصد داشته است. از این میزان ظرفیت، ۷۱ هزار و ۳۳۱ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های حرارتی و ۱۳۹۸۲ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر (نیروگاه‌های برقابی و اتمی و تجدیدپذیر) بوده است.
یک وزارتخانه خیلی بدهکار
یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در مخالفت با علی اکبر محرابیان در جریان بررسی صلاحیت او در مجلس صورت گرفت، میزان بدهی‌های وزارت نیرو بود.واقعیت این است که وزارت نیرو یکی از بدهکارترین وزارتخانه‌هاست. نه فقط به واسطه تعرفه‌های پایین آب و برق، بلکه به سبب بدهی‌های این وزارتخانه به پیمانکاران.
بنا به گفته مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان، شرایط امروز به گونه‌ای است که وزارت نیرو ۷۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد، ۵۳ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران و تولیدکنندگان برق و بخش غیردولتی دارد و در برابر ۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد خود ۶۰ هزار ملیارد تومان هزینه دارد.
وزارت نیرو همچنین وام‌های تسویه نشده دارد که بنا به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از چالش‌های پیش‌روی وزارت نیرو است.پروژه‌های نیمه‌تمام این وزارتخانه قرار است ظرفیت تولید برق را به ۹۰ هزار مگاوات برساند.رقمی که با وجود بدهی‌های این وزارتخانه و بودجه فقیرانه‌ای که امسال دارد،بعید است به نتیجه برسد.
آنطور که مهدی طغیانی می‌گویند، برای افزایش ظرفیت ۳۰ هزار مگاواتی پولی وجود ندارد.در حالی که همین میزان تولید برق نیاز به رقمی معادل ۵۵۰ هزار میلیارد تومان به علاوه ۵/۲۲ میلیارد یورو بودجه دارد.این در حالی است که در بودجه سال جاری برای وزارت نیرو تنها ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
طالبان مانع صادرات نیست
حمیدرضا صالحی دبیرکل فدراسیون انرژی و صنایع وابسته می‌گوید: «ایران می‌تواند سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از صادرات برق درآمد داشته باشد.ایران با ۱۶ کشورهمسایه است که اغلب این همسایه‌ها به برق ایران نیاز دارند. حتی برخی از آنها مانند پاکستان حاضرند برق گران با قیمت تا ۲۰ سنت را هم از ما بخرند. کشوری مانند عراق هم حاضر است ۱۱ سنت پول پرداخت کند برای هر کیلووات ساعت می‌دهد، در کنار اینها امارت، عمان و… هم هستند که ظرفیت‌های بسیار بالایی محسوب می‌شوند. ایران چون منابع گاز عظیم دارد، می‌تواند در مدیریت برق و انرژی تبدیل به «‌هاب انرژی » منطقه شود.»
اظهارات صالحی اگرچه بلندپروازانه نیست،اما تجربه صادرات برق به عراق در شرایط تحریم‌ها و بازگشت پول آن با سختی‌های فراوان چند علامت سوال ایجاد می‌کند که، در شرایطی که کشور با کمبود برق مواجه است آیا نیاز است دیپلماسی برق فعال باشد؟ نکته بعدی بازگشت پول حاصل از صادرات است که تجربه صادرات برق به عراق نشان داد که سختی‌های اینکاربا وجود تحریم‌های آمریکا همچنان پابرجاست.
در چنین شرایطی مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفته است: ما این امکان را داریم که تا بیش از ۴۰۰ مگاوات تامین برق کشور پاکستان و افغانستان را افزایش دهیم.
رجبی‌مشهدی البته درباره صادرات برق به افغانستان نیز گفته که ما به افغانستان هم صادرت برق داریم، ولی در شرایط خاص کنونی که ما با محدودیت تامین برق کشور خودمان روبه‌رو هستیم، میزان صادرات به این کشور به حداقل خود کاهش پیدا کرده است.
به گفته او حضور طالبان مانعی برای صادرات برق به افغانستان نیست.