جمعه 14 ارديبهشت 1403 شمسی /5/3/2024 2:00:04 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسیر احیای تولید در دولت جدید
۹چالش کلیدی صنعت شناسایی و راهکار عبور از آنها اعلام شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید رونق تولید از بعد فنی، با وجود ظرفیت‌های خالی امکان‌پذیر است؛ اما از بعد سیاستی، اجرای بد برخی سیاست‌ها مشکل ایجاد می‌کند. همچنین در هفت محور چالش‌ها و راهکارهای پیش‌رو در صنعت خودرو نیز بررسی شده که از جمله آن چالش نظام قیمت‌گذاری است.
چه اقداماتی صنعت را در مسیر تحول و توسعه قرار می‌دهد؟ یک سند سیاستی درباره نحوه رونق تولید و تجارت تاکید دارد که کشور برای خروج از وضعیت فعلی دست‌کم به ۹ اقدام اساسی برای رفع ۹ چالش بنیادین احتیاج دارد. چکیده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای دستیابی به وضعیتی باثبات نیازمند درآمد بیشتر و تولید ثروت است که این مهم جز در سایه مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید ممکن نیست. بازوی پژوهشی مجلس در سندی که با عنوان «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در بخش صنعت؛ مسائل و راهکارها» منتشر شده راه اصلاح واقعی صنعت را در اجرای مسیری دانسته که نه تنها وزارت صمت باید برای آن تلاش خود را حداکثر کند، که دستگاه‌های اقتصادی مختلف کشور در درون و بیرون دولت هم باید بالاترین حد از همراهی را با اصلاحات پیشنهادی انجام دهند. نبود استراتژی صنعتی و ضرورت تدوین آن مهم‌ترین اقدامی است که تهیه و اجرایش از وزارت صمت خواسته شده، اما در عین حال ۸ چالش دیگر از جمله «کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای صنعتی»، «چالش‌های بیمه تامین اجتماعی و بیمه‌های تجاری در حوزه تولید»، «چالش‌های مالیاتی حوزه تولید»، «چالش‌های محیط کسب و کار»، «تامین مواد اولیه تولید»، «متناسب نبودن ابزارهای در اختیار با وظایف تعریف شده برای سازمان‌های توسعه‌ای»، «تعدد قوانین و مقررات بخش صنعت» و «عدم‌اعتماد به توانمندی داخل و لزوم استفاده حداکثری از توان تولید داخل برای تامین نیازهای کشور» از جمله مواردی هستند که اقدام سیاستگذار برای رفع آنها نقش مهمی در تحقق توسعه صنعتی کشور دارد.
همزمانی انتشار این گزارش با حضور سیدرضا فاطمی‌امین در وزارت صمت، از این جهت جالب است که وزیر جدید صمت، سمت و سوی خاصی برای هدایت وزارتخانه مدنظر دارد. وی که در دو افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، قصد دارد ابتدا به آرام کردن بازارها و رونق تولید و سپس تغییر ریل وزارت صمت اقدام کند، اهم برنامه‌های خود در دوره کوتاه‌مدت را افزایش صادرات، تمرکز بر تنظیم بازار و رفع موانع از تولید عنوان کرده است. وی در دیدار با علیرضا رزم‌حسینی به اهمیت کسب و کار و بخش غیردولتی در حوزه تولید، تجارت و صادرات اشاره و اظهار کرد: بخش خصوصی، کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی نقش اصلی را در حوزه تولید و تجارت دارند و اگر نگران تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری هستیم، باید به این بخش‌ها توجه شود. دولت باید تلاش کند شرایط و الزامات موردنیاز برای فعالیت آنها را فراهم کند. وی در این دیدار، دولت را همراه و شریک بخش خصوصی توصیف کرد و گفت: «دولت و بخش خصوصی هر دو در یکسو هستند و دولت با مشخص کردن اولویت‌ها سعی می‌کند از بخش خصوصی بخواهد تا متناسب با این اولویت‌ها برنامه‌ریزی کنند و در مرحله بعد از آنها در تحقق این اهداف حمایت شود و تلاش کنیم تا هماهنگی بین اهداف بخش خصوصی و اولویت‌های ملی ایجاد کنیم و دولت بیشتر نقش تسهیل‌گری، تنظیم‌گری، اولویت‌گذاری را داشته باشد.» اتخاذ چنین رویکردی از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد سیاستگذار تمایل به تغییر مسیر دارد. اما چه نوع از تغییر مسیر می‌تواند اهداف دولت سیزدهم را در زمینه توسعه صنعتی محقق سازد؟ در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به این پرسش پاسخ داده شده و ضمن ارائه مسیر حل معضلات، چالش‌ها و راه‌حل رفع چالش‌ها را در ۴ صنعت «پتروشیمی»، «نساجی»، «خودرو» و «ماشین‌آلات» مورد بررسی قرار داده است.
مشکلات تلنبار شده در بخش صنعت
مرور سند منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این مرکز پس از تحقیق بسیار و انتشار ده‌ها سند تحلیلی که به ارزیابی چرایی مشکلات صنعت در ایران پرداخته، گزارشی را برای مشاوره به دولت سیزدهم و وزارت صمت تهیه کرده که در آن ضمن ارزیابی مشکلات صنعت کشور، مسیر حل مسائل بر زمین مانده و دستگاه‌های متولی اصلاح هر بخش را مشخص کرده است. اسکن بازوی پژوهشی مجلس از آنچه در فضای صنعت رخ داده نشان می‌دهد نحوه غلبه بر مشکلات اقتصادی به چه صورت است. مهم‌ترین اقدام برای موفقیت در مسیر پیش‌رو، توجه به این نکته است که از بعد فنی با توجه به ظرفیت‌های فنی تولید در کشور و وجود ظرفیت‌های خالی موجود، رونق و جهش تولید در بخش صنعت امکان‌پذیر است. اما از بعد سیاستی، عدم‌اجرای سیاست‌های درست یا اجرای بد برخی سیاست‌ها و وقفه‌های طولانی در تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای بوده که به دلیل مشکل ناسازگاری زمانی، آن سیاست نه تنها دیگر بهترین نبود بلکه حتی به ضد خودش تبدیل شد. وضعیتی که در نهایت از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی شده است. این مرکز تاکید دارد «عدم‌یکپارچگی سیاستی»، «از نفس افتادگی راهبرد جایگزینی واردات غیرهدفمند»، «ضعف دیپلماسی تجاری» و «محیط سرمایه‌گذاری نامناسب و فشار تحریم‌های اقتصادی در مواجهه با چالش‌های ساختاری قبل، حین و پس از تولید صنعتی»، زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی شده است. در این شرایط، بحران به وجود آمده در اثر پاندمی ویروس کرونا فشار تحریم را بیشتر کرده و به نوعی مزید بر علت شده است به گونه‌ای که موجب ایجاد چالش‌هایی همچون مشکلات بیشتر در تامین مواد اولیه موردنیاز بخش تولید، دیون عقب افتاده بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات واحدهای تولیدی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها و عدم‌هماهنگی بین متولیان این بخش شد.
خروج تولید از عدم‌تعادل با رفع ۹ چالش
ایده مرکز پژوهش‌های مجلس این است که صنعتگران کشور از دو بعد تحت فشارند به همین جهت سیاستگذار باید در دو مرحله اقدام به احیای صنعت و سپس تزریق سوخت برای شتاب‌بخشی به بخش تولید کند. بر این مبنا سیاستگذار باید در گام نخست در جهت رفع مشکلات ساختاری حاکم بر بدنه صنعت قدم بردارد. نبود استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و نبود نگاه صادرات‌محور ازجمله چالش‌های ساختاری بخش صنعت هستند.
در گام دوم باید در جهت رفع چالش‌های داخلی در دو سطح درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی گام برداشت. عوامل درون‌بنگاهی حوزه‌هایی ازجمله مدیریت، تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی را شامل می‌شود که با توجه به اهداف مدنظر در این گزارش، به این موضوعات به صورت مستقیم پرداخته نمی‌شود.
همچنین، چالش‌های برون‌بنگاهی در دو سطح ملی و استانی قابل بحث و بررسی هستند. بررسی یافته‌های کارشناسی موجود نشان می‌دهد اگرچه عمده مشکلات در سطح استانی به ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی استانی برمی‌گردد، اما در سطح ملی می‌توان در دو قالب کلان و خُرد چالش‌های برون‌بنگاهی را بررسی و تحلیل کرد. یافته‌های مطالعات انجام شده و برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد با ذی‌نفعان و ذی‌ربطان دولتی و بخش خصوصی، اتاق‌ها، تشکل‌های تخصصی نشان می‌دهد، اهم چالش‌های بخش صنعت به ترتیب شامل «فقدان استراتژی صنعتی در کشور»، «کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای صنعتی»، «چالش‌های بیمه تامین اجتماعی و بیمه‌های تجاری در حوزه تولید»، «چالش‌های مالیاتی حوزه تولید»، «چالش‌های محیط کسب و کار»، «تامین مواد اولیه تولید»، «متناسب نبودن ابزارهای در اختیار با وظایف تعریف شده برای سازمان‌های توسعه‌ای»، «تعدد قوانین و مقررات بخش صنعت» و «عدم‌اعتماد به توانمندی داخل و لزوم استفاده حداکثری از توان تولید داخل برای تامین نیازهای کشور» هستند. تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از برخی از این ۹ چالش خواندنی است.
نبود استراتژی صنعتی
توسعه، بدون تولید معنایی ندارد. در عین حال، موفقیت یا عدم‌موفقیت توسعه صنعتی با عملکرد دولت‌ها گره خورده است. تعریف اهداف ملی، اولویت‌ها، چگونگی و مسیر دستیابی به اهداف از جمله مسائلی است که توسط دولت‌های توسعه‌گرا صورت می‌گیرد؛ بنابراین در این سطح، طراحی استراتژی توسعه صنعتی توسط دولت‌ها اهمیت می‌یابد. از این منظر گزارش مرکز پژوهش‌ها مدعی است: «عدم‌هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌داری که باید در آنها خلق مزیت شود؛ از آثار نبود یک سیاست صنعتی هدفمند، جامع و مورد وفاق سایر دستگاه‌های مرتبط در کل زنجیره تولید در کشور است.»
باید تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر مشارکت تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد، به طوری که تبدیل به یک سند الزام‌آور برای توسعه صنعتی و معدنی کشور شده و همه دستگاه‌ها ملزم به حرکت در مسیر تعیین شده در این سند شوند. در این حالت حمایت‌های دولت از بخش صنعت و معدن کشور هدفمند خواهد بود و از اتلاف منابع و توسعه نامتوازن صنعتی و معدنی جلوگیری می‌شود.
تامین مالی واحدهای صنعتی
بی هیچ شکی صنعت برای ادامه حیات به بخش بانکی توانمند که نقدینگی موردنیاز بنگاه‌ها را تامین کند، نیاز دارد. شرایط تورمی موجود و ضرورت خریدهای نقدی، مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تشدید کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس روش‌های متفاوتی که بتوان کمبود نقدینگی و تامین مالی هدفمند واحدهای صنعتی را پوشش داد ارائه کرده که مهم‌ترین آنها «تامین مالی از بازار سرمایه»، «افزایش سهم صنعت از تامین مالی شبکه بانکی تا سطح ۴۰درصد»، «تامین منابع موردنیاز جهت اجرای تامین مالی تولید از محل تبصره۱۸»، «تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی» در کنار «ظرفیت‌های موجود صندوق ضمانت صادرات» است.
چالش‌های بیمه در حوزه تولید
از عمده‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی که پیوسته در گزارش‌های محیط کسب و کار گزارش می‌شود، مساله بیمه، کارگران و مسائل تامین اجتماعی است. تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس این است که چالش‌های بنگاه‌ها در این بخش را می‌توان در قالب دو بخش بیمه‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های تجاری مورد بررسی قرار داد: در بخش اول، نبود وحدت رویه در شعب سازمان تامین اجتماعی درخصوص اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره را می‌توان یکی از چالش‌های اساسی در این بخش دانست.
شواهد موجود نشان می‌دهد نقطه مشترک بسیاری از تولیدکنندگان در ارتباط با مشکلات ناشی از بیمه تامین اجتماعی این است که وضع قوانین جدید غیرضروری است. بنا به نقطه‌نظرات کارشناسی، در صورت اجرای صحیح و دقیق قوانین فعلی و با پرهیز از تفسیر به رای توسط سازمان تامین اجتماعی بسیاری از مشکلات فعلی تولیدکنندگان در ارتباط با بیمه حل خواهد شد.
نکته حائز اهمیت در این ارتباط، وجود بخشنامه‌های سیاستی است که در خود سازمان تامین اجتماعی تدوین و ابلاغ می‌شود که زمینه تفسیرهای متعدد و اغلب جانبدارانه را فراهم می‌آورد. درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی تعداد بسیار زیادی بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه دارد که نزدیک به ۲هزار عدد بوده و این تعداد سد عظیمی در برابر کسب و کارها مخصوصا کسب و کارهای نوپایی است که باید با انبوهی از مقررات مختلف روبه‌رو شوند.
یک پیشنهاد مشخص برای رفع چالش بیمه این است که سازمان تامین اجتماعی به همراه اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، اقدام به تشکیل کارگروهی با عنوان «کارگروه بررسی موانع بیمه‌ای در رونق تولید» کرده که جلسات آن به صورت مستمر ماهانه یا دوهفته‌ای در سازمان تامین اجتماعی برگزار شود. در مواردی که کارفرمایان بخش خصوصی با رویه‌های خلاف قوانین و بخشنامه‌های تامین اجتماعی مواجه بودند با اعلام این مسائل و مشکلات به اتاق‌ها، موارد در جلسه بررسی و نسبت به رفع مشکلات اقدام لازم صورت می‌گیرد.
در عین حال در حوزه بیمه‌های تجاری نیز توجه به حمایت دولت از بخش بیمه و تقویت کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در راستای تخفیف آثار تحریم و گسترش ابزارهای تضمین و پوشش‌های بیمه‌ای حائز اهمیت است.
چالش‌های مالیاتی حوزه تولید
مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور و فشار بار مالیاتی بر تولیدکنندگان، کاهش سرمایه درگردش مؤدیان در اثر تسویه مالیات خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی، در کنار نبود وحدت رویه درخصوص بخشنامه‌های مالیاتی از جمله مشکلات مطرح شده توسط تولیدکنندگان در حوزه مالیات است. در این راستا، اجرای ناقص قانون مالیات ارزش افزوده موجب شده تا بار مالیاتی سنگینی به تولیدکنندگان در زنجیره ارزش تحمیل شود. فراگیر شدن صندوق‌های مکانیزه فروش و تکمیل سامانه مؤدیان می‌تواند در حل این مشکل تاثیر بسزایی داشته باشد.
تامین مواد اولیه تولید
مهم‌ترین اثر بی‌ثباتی نرخ ارز و تحریم بر بخش تولید، کمبود یا نبود مواد و مایحتاج تولید در کشور است. نوسانات نرخ ارز باعث بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش قیمت تمام شده محصولات و همچنین کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای منطقه‌ای و خارجی شده است. بر اساس آمار موجود بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و قطعات تشکیل می‌دهد. افزایش نرخ ارز از یکسو تقاضا برای واردات این کالاها را کاهش می‌دهد که در صورت نبود جایگزین آن در داخل کشور، تولید کاهش می‌یابد. از سوی دیگر حتی در صورت تامین ارز و واردات آن کالا منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول داخلی می‌شود. البته افزایش هزینه‌های مبادله برای تامین مواد اولیه موردنیاز این مشکل را تشدید می‌کند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد بین نوسانات نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده همبستگی مثبت وجود دارد. به عبارتی بر اساس این نتیجه با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزایش و متعاقب آن مقدار تولید کاهش می‌یابد، بنابراین یکی از ابزارهای قدرتمند رونق تولید، باثبات‌سازی بازار ارز و جلوگیری از انحرافات در این بازار است.
🔻روزنامه کیهان
📍 نخستین دستور کار وزرای اقتصادی از تأمین سوخت زمستانی تا ارزان‌سازی سهم مردم در تولید مسکن
وزرای اقتصادی دولت سیزدهم در نخستین روز استقرار در وزارتخانه، اولویت‌های کاری خود را اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری‌ها و روابط عمومی وزارتخانه‌ها، کابینه دولت مردمی سیدابراهیم رئیسی که روز چهارشنبه سوم شهریور ماه با حمایت حداکثری نمایندگان مجلس رأی اعتماد گرفتند، در نخستین روز کاری به بیان اولویت‌های کاری خود پرداختند.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای معاونان این وزارتخانه با تاکید بر رفع موانع موجود در مسیر تولید مسکن که بخشی از آنها مربوط به افزایش قیمت مصالح ساختمانی است، بیان کرد: دولت انگیزه و مسئولیت برای ساخت مسکن و رونق تولید را دارد. همچنین دولت از راهکارهایی که سبب ارزان‌سازی سهم مردم برای آورده‌ها در اجرای طرح‌های مسکن می‌شود؛ استقبال می‌کند.
وی افزود: با توجه به دستور رئیس‌جمهوری برای رونق مسکن، برنامه‌هایی که توسط دولت دوازدهم آغاز شده ادامه خواهد یافت.
تکمیل مسکن‌های نیمه کاره
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم پروژه‌های نیمه‌تمام وزارت راه و شهرسازی به پایان برسد و خواسته‌های دولت و مردم را در این بخش محقق کنیم.
قاسمی در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره ادامه دادن پروژه مسکن ملی توضیح داد: ساخت و تکمیل طرح اقدام ملی مسکن که زحمات فراوانی برای آن کشیده شده در دولت سیزدهم تداوم خواهد یافت، همچنین واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر نیز به پایان می‌رسد.
وی اضافه کرد: ساخت مسکن محرومان و کم‌درآمدها جزو اولویت‌های دولت سیزدهم است و قطعاً با ایجاد جاذبه و ارائه مشوق‌ها تلاش خواهیم کرد کم‌درآمدها صاحب مسکن شوند.
این مسئول یادآور شد: تقویت بخش‌های مختلف حمل‌ونقل در مدل‌های زمینی، هوایی، دریایی و ریلی در دستور کار قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنم سهم حمل‌ونقل در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
تأمین
سوخت زمستانی
جواد اوجی، وزیر نفت هم روز پنجشنبه در نخستین روز کاری‌اش با حضور در ساختمان مرکزی وزارت نفت، ضمن تشریح مهم‌ترین اولویت‌های کاری خود، مواردی از جمله رفع چالش ناترازی گاز و سوخت زمستانی، ساماندهی سرمایه انسانی و ارکان ثالث، حفظ و نگهداشت تولید، تعیین تکلیف میدان‌های مشترک نفت و گاز، حمایت از ساخت داخل، دیپلماسی قوی انرژی و همکاری همه‌جانبه با کشورهای همسایه در حوزه نفت و گاز را از اهم ضرورت‌های صنعت نفت برشمرد.
وی همچنین در دیدار با مدیران ارشد و کارکنان صنعت نفت، تصریح کرد: تأمین سوخت زمستانی و نیروگاه‌ها از جمله دغدغه‌های اصلی وزارت نفت است که از روز شنبه نشست‌هایی برای برون رفت از این مشکل برگزار می‌شود.
وزیر نفت ادامه داد: قرار است در آینده نشست‌هایی نیز با حضور علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو برگزار و مسئله تأمین سوخت نیروگاه‌ها به‌صورت منظم و حساب شده حل و فصل شود.
جلوگیری از خام‌فروشی نفت
اوجی به موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی هم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه راهکارهای خوبی اندیشیده شده است که با بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های موجود در وزارت نفت و دیگر دستگاه‌ها ارقام خوبی در بخش فروش نفت خام و میعانات گازی رقم خواهد خورد.
وی خاطرنشان کرد: اولویت ما بازگشت به سهمیه ایران در اوپک خواهد بود و به دنبال احیای سهم‌مان در بازارهای جهانی نفت خام هستیم، با تدوین راهکارهای مناسب و هوشمندانه برای فروش نفت و بهره‌مندی از ظرفیت‌های وزارتخانه، بخش خصوصی و دستگاه‌های دیپلماسی، بی‌شک بازارهای جدید را شناسایی می‌کنیم و فروش نفت را به مقدار قابل توجهی افزایش می‌دهیم.
این مسئول تأکید کرد: البته نباید از این نکته نیز غافل ماند که تنها راه پیشرفت اقتصاد کشور جلوگیری از خام فروشی نفت و میعانات گازی است که با جذب سرمایه و ایجاد ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش به‌ویژه در بخش پتروشیمی می‌توان شاهد تحولاتی خیره‌کننده بود.
برنامه‌های وزیر اقتصاد
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز درخصوص مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های پیش روی خود گفت: اقتصاد ایران نیازمند به چندین اقدام کوتاه مدت با اثربخشی خوب است که البته این اقدامات کوتاه مدت باید در مسیر بلندمدت اصلاحات اقتصادی مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: این اصلاحات شامل ارتقای نقش وزارت اقتصاد در زمینه سیاست گذاری اقتصاد کلان برای بازگشت ثبات اقتصاد کلان، کاهش نوسانات قیمتی و ارزی و مشکلاتی از این دست است که متأسفانه در آستانه‌های بسیار نامناسبی نسبت به دهه‌های گذشته قرار داریم و پس از ایجاد ثبات اقتصادی کلان حرکت سریع به سوی رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه که باز هم در یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه در دهه گذشته قرار داریم، خواهیم داشت.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: نکته سوم کمک کردن به بازآرایی عملکرد اقتصاد ایران است برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و اساساً اینکه اقتصاد ایران آنقدر شکننده و آسیب پذیر در مواجهه با فشارهای خارجی نباشد.
خاندوزی گفت: مسئولیت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین مالی توسعه اقتصادی و تأمین مالی دولت از روش‌های پایدار سالم و
کم‌خطر است که امیدواریم با مجموعه سیاست‌ها و تدابیر مالیاتی، فروش اوراق از طریق مولد‌سازی دارایی‌ها که در برنامه‌های وزارت اقتصادنیز اعلام کردم، بتوانیم مسیر جدیدی را در تحول اقتصادی کلید بزنیم.
درج آگهی تبریک و تاج گل ممنوع!
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در نخستین روز کاری خود در بخشنامه‌ای به همه زیرمجموعه‌های وزارتخانه اعم از معاونت‌ها، واحدهای ستادی و استانی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکتهای دولتی تاکید کرد به منظور پرهیز از هرگونه هزینه غیرضرور و کاهش مکاتبات زائد درون و برون وزارتخانه‌ای در چارچوب تقویت و توجه به اصول انضباط مالی مطلقا از ارسال هرگونه پیام تبریک، تاج گل و سایر اقدامات مشابه از جمله درج آگهی تبریک به هرشکل در رسانه‌ها و غیر آن اجتناب کنند.
خاندوزی همچنین خواستار تداوم توجه به این دستور در سایر موارد مشابه از جمله مناسبت‌های ملی و مذهبی شده است.
قرارگاه تأمین امنیت غذایی
وزیر جهاد کشاورزی نیز بعد از ظهر پنجشنبه در وزارت جهاد کشاورزی حضور یافت در جمع خبرنگاران افزود: تأمین امنیت غذایی کشور نیز از اولویت‌های بنده در وزارت جهاد کشاورزی است به همین منظور به زودی در وزارت جهاد کشاورزی، قرارگاه تأمین امنیت غذایی کشور تشکیل می‌شود تا بتوانیم در راستای نیل به این هدف گام مهمی برداریم.
سید جواد ساداتی نژاد تاکید کرد: در حال حاضر در بازارهای مختلف، چالش‌ها و مشکلاتی وجود دارد که باید هر چه زودتر این چالش‌ها برطرف شود مهم‌ترین این چالش‌ها تأمین نهاده‌های دامی است.
وی ادامه داد: باید زمینه‌ای را فراهم آوریم تا سود تولید به دست کشاورزان برسد و واسطه‌ها از میان برداشته شوند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در همین راستا باید به اتحادیه و تشکل‌های کشاورزی اهمیت ویژه‌ای داده شود و در واقع کار را به‌عهده آنها بگذاریم و نقش وزارت جهاد کشاورزی بیشتر نظارتی باشد.
تأمین نهاده‌های دامی
ساداتی نژاد اضافه کرد: در چند وقت اخیر مخصوصاً به دلیل تغییر دولت، مشکلاتی در زمینه‌ها و بازارهای مختلف تشکیل شده که باید هر چه زودتر با افزایش نظارت این مشکلات برطرف شود و زمینه‌ای را فراهم آوریم تا آرامش به بازارهای مختلف بازگردد.
وی ادامه داد: از دیگر دغدغه‌ها و اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی، تأمین نهاده‌های کشاورزی برای کشاورزان است.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، با توجه به اینکه در آستانه کشت پاییزه قرار داریم کشاورزان باید بدون دغدغه نهاده‌های مورد نیاز خود را تأمین کنند و این موضوع نیز در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
اولویت‌های وزیر
تعاون، کار و رفاه اجتماعی
حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم پس از ورود به این وزارتخانه، گفت: گزارش اولویت‌های کاری وزارت خانه، از زیرمجموعه‌ها، در جلسه با حوزه‌های عملیاتی دریافت شده است.
وی بیان اولویت‌های خود در حوزه‌اشتغال، به پیگیری موضوع حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و حمایت از کسب و کارهای پراشتغال، پیگیری مشکلات مربوط به قانون‌اشتغال پایدار روستائیان و عشایر‌اشاره کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه برنامه‌ریزی هم بر مسئله حل پرونده‌های قضایی اولویت دار که برخی از این پرونده‌ها در اندازه میلیارد دلار منابع جدید ایجاد خواهد کرد، تأکید نمود.
عبدالملکی در حوزه روابط کار یادآور شد که مسئله تکمیل زیرسامانه‌های جامع روابط کار در دستور کار قرار می‌گیرد که اگر تکمیل شود
۱۳ میلیون نفر کارگر از این محل می‌توانند منتفع شوند. این مسئول در حوزه رفاه نیز به تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان اشاره کرد.
وی پس از جلسه شورای سیاستگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اولویت‌ها در مهلت دو هفته‌ای پیگیری می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به توسعه حوزه تعاون در این دولت تأکید داشت.
رفع موانع تولید
و تکمیل سامانه جامع تجارت
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت معدن و تجارت روز پنجشنبه در حاشیه جلسه مشترک با وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران درخصوص برنامه‌های خود در این وزارتخانه گفت: تنظیم بازار، صادرات و رفع موانع تولید از اولویت‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت وزارتخانه خواهد بود و در کنار این موضوعات، ۳۶ پروژه تحولی تعریف شده است که به موازات برنامه‌های کوتاه‌مدت اجرا خواهد شد.
وی رسیدن به یک ساختار و ساز و کار مؤثر در مدیریت صنعت و معدن را از اهداف این وزارتخانه دانست و تکمیل سامانه جامع تجارت را به عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزارتخانه اعلام کرد و افزود: تکمیل این سامانه امکان رصد جریان تولید و توزیع کالا را فراهم می‌آورد و امکان پیش‌بینی و اخذ تصمیمات به موقع را ایجاد می‌کند.
فاطمی‌امین تصریح کرد: با توجه به اهمیت تعامل دو وزارت صمت و جهاد کشاورزی در حل مسائل مربوط به تنظیم بازار، جلسه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد و با همکاری قوی این ۲ وزارتخانه، بسیاری از مسائل کشور در حوزه تنظیم بازار حل و فصل خواهد شد.
وزیر صمت در بخش دیگر صحبت‌های خود به اهمیت کسب و کار و بخش غیردولتی در حوزه تولید، تجارت و صادرات اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی، کسب‌وکار و بنگاه‌های اقتصادی نقش اصلی را در حوزه تولید و تجارت دارند و اگر نگران تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری هستیم، باید به این بخش‌ها توجه شود دولت باید تلاش کند شرایط و الزامات مورد نیاز برای فعالیت آنها را فراهم کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 شمارش معکوس برای ساخت یک میلیون مسکن
در حالی که هنوز قانون جهش تولید و تامین مسکن در شورای نگهبان تایید نهایی نشده است، از روز پنجشنبه و با آغاز به کار وزیران دولت سیزدهم و از جمله وزیر راه و شهرسازی، شمارش معکوس برای ساخت یک میلیون مسکن در یک سال آغاز شده است. اگر چه، نمایندگان مجلس از تابستان سال گذشته به فکر تدوین و تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن موسوم به ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال بودند، اما پس از رفت و برگشت‌های متعدد، مصوبه مربوطه میان مجلس و شورای نگهبان هنوز این مصوبه به قانون تبدیل نشده است. در ۱۶ مرداد سال جاری، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران گفت: طرح جهش تولید مسکن در مرحله اول اشکالات زیادی داشت و در مجلس اصلاح شد، اما هنوز درباره ۲ نکته ابهام وجود دارد. اول اینکه تعریف دقیقی از اوراق رهنی ارایه نشده و ابهام دوم به الزامی شدن کد رهگیری مربوط است.
او افزود: بر اساس ماده ۱۸ این طرح، درج تمام معاملات خرید، فروش، پیش‌خرید، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه رهگیری الزامی است، اما شورای نگهبان درباره ایجاد هزینه اضافی برای مردم ابهام دارد.
آخرین اصلاحات مجلس
به فاصله یک روز، در ۱۷ مردادماه سال جاری، در جلسه علنی مجلس، بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح جهش تولید و تامین مسکن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.بر این اساس نمایندگان مجلس تصویب کردند که بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. همچنین مصوب شد که در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت تحقق کلیه معاملات، املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های در سامانه معاملات املاک کشور موضوع تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط متعاملین و أخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.
سالی یک میلیون یعنی روزی ۲۸۰۰ آپارتمان!
از آنجا که در طرح جهش تولید و تامین مسکن
پیش بینی شده است که ۴ میلیون مسکن در ۴ سال توسط دولت ساخته شود، بی‌گمان هدف قانون گذاران اجرایی شدن این مصوبه در دولت سیزدهم بوده است. دولتی که ۱۸ وزیر از ۱۹ وزیر پیشنهادی آن از مجلس رای اعتماد گرفتند و به‌طور رسمی کار خود را از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز کردند. اما به واقع، ساخت یک میلیون مسکن در هر سال، دارای ابعاد بسیار سترگ در زمینه‌های اقتصادی و فنی است و به گواه اغلب کارشناسان ناشدنی می‌نماید و حتی گفته می‌شود که در طرح مسکن مهر نیز طی ۴ سال دولت دوم محمود احمدی‌نژاد صرفا یک میلیون واحد مسکونی ساخته شد و یک میلیون واحد بعدی طرح مسکن مهر در
۸ ساله دولت روحانی پی گرفته و تکمیل شد. هر چند که هنوز هم تکلیف ۳۰۰ هزار از واحدهای مسکن مهر نامشخص است و به متقاضیان تحویل داده نشده است. از این رو، انجام این پروژه و ماموریت بزرگ نشدنی است. حتی در شبکه‌های اجتماعی برخی از مردم چرتکه به دست گرفته‌اند و نوشته‌اند: ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی یعنی ساخت ۸۳ هزار آپارتمان در ماه و ۲۸۰۰ واحد مسکونی در روز!! اگر چه ساخت مسکن حداقل یک سال طول می‌کشد و زمانبر است و در واقع نمی‌توان به چنین محاسباتی اتکا کرد اما در عین حال، این محاسبات نشان می‌دهد که فرصت‌های برای دولت سیزدهم و همچنین مجلس یازدهم چقدر زود در حال گذر است و افکار عمومی منتظر است تا تحقق وعده‌های دولتمردان و نمایندگان را هر چه زودتر نظاره‌گر باشند.
ساخت مسکن سرعت می‌گیرد؟
البته باید به این نکته توجه کرد که افزون بر مصوبه مجلس، ابراهیم رییسی نیز در دوران مبارزات انتخاباتی قول ساخت یک میلیون مسکن در هر سال را مطرح و بر آن تاکید کرد. رستم قاسمی، وزیر جدید راه و شهرسازی نیز در نخستین روز حضور خود در ساختمان این وزارتخانه از مصوبه مجلس در این باره استقبال کرد و گفت با وجود این مصوبه، ساخت مسکن در کشور سرعت می‌گیرد. به گزارش ایرنا، قاسمی نشست شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر نهضت خانه‌سازی و ارتقای زیر ساخت‌ها و خدمات شقوق مختلف حمل‌ونقل، افزود: با توجه به کسری بودجه دولت باید به دنبال روش‌های جدید تامین منابع برویم و جذابیت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کنیم. وی ادامه داد: با توجه به دستور رییس‌جمهوری برای رونق مسکن، برنامه‌هایی که توسط دولت دوازدهم آغاز شده ادامه خواهد یافت. همچنین، طرح جهش تولید مسکن که در مجلس به تصویب رسیده است مزیت‌هایی دارد که با اجرایی و عملیاتی شدن آن نهضت تولید مسکن در کشور، سرعت می‌گیرد. انجام این مهم با تامین منابع مالی و موضوع زمین پیگیری خواهد شد. عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه در حوزه مسکن و حمل و نقل با توجه به شرایط موجود در کشور باید تحرک و تحول ایجاد شود، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرده‌اند تا لوایحی را برای تسهیل در رونق تولید مسکن و همچنین موانع موجود برای توسعه بخش حمل و نقل به تصویب برسانند. قاسمی با تاکید بر کار شبانه‌روزی در وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: انتظار است، همکاران در وزارت راه و شهرسازی برای سه موضوع تدوین پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۱، تدوین لوایح مورد نیاز، همچنین طرح موضوع‌ها و مشکلات احتمالی در جلسه شورای عالی مسکن، تلاش ویژه‌ای معطوف کنند. وزیر راه و شهرسازی بر رفع موانع موجود بر تولید مسکن که بخشی از آنها افزایش قیمت مصالح ساختمانی است، تاکید و اظهار کرد: دولت انگیزه و مسوولیت برای ساخت مسکن و رونق تولید را دارد. همچنین دولت از راهکارهایی که سبب ارزان‌سازی سهم مردم برای آورده‌ها در اجرای طرح‌های مسکن می‌شود؛ استقبال می‌کند. قاسمی بر خلق درآمد و ثروت و انجام به موقع کارها با همکاری و همفکری معاونان و کارشناسان، تاکید کرد.
تداوم طرح مسکن ملی
قاسمی همچنین در بدو ورود خود به وزارت راه و شهرسازی در خصوص موضوع مسکن گفت: ساخت و تکمیل طرح اقدام ملی مسکن که زحمات فراوانی برای آن کشیده شده در دولت سیزدهم تداوم خواهد یافت. همچنین واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر نیز به اتمام می‌رسند. عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا پروژه‌های نیمه‌تمام به اتمام برسد و خواسته‌های دولت و مردم را توسعه بدهیم. وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: مسکن محرومان و کم‌درآمدها از اولویت‌های دولت سیزدهم است. با ایجاد جاذبه و ارایه مشوق تلاش خواهیم کرد تا کم‌درآمدها صاحب مسکن شوند.
نیازمند تامین زیرساخت‌ها
در این حال، آنگونه که محمود پژوم، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران گفته، تحقق برنامه رییس‌جمهوری برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، مستلزم توازن بین عرضه و تقاضا در نقاط مختلف، تامین زیرساخت‌ها اعم از زمین مناسب و رایگان و کلیه خدمات زیربنایی و پرداخت تسهیلات لازم به متقاضیان است. پژوم افزود: لازمه تحقق این برنامه در ابتدا تدوین برنامه‌ای بسیار جامع و مشرف به شرایط همه نقاط کشور در سطح کلان است تا بتوان این طرح را به درستی جانمایی و پیاده‌سازی کرد. رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان خراسان رضوی گفت: در گام دوم باید میزان عرضه و تقاضا در نقاط مختلف کشور بررسی شود و خانواده‌های متوسط به پایین و کم درآمد که متقاضی واحد مسکونی هستند، مورد مطالعه قرار گیرند تا میزان درآمد و توانایی هر دهک از جامعه برای خرید مسکن مشخص شود. پژوم اظهار کرد: به عنوان مثال خانواده در یک دهک از جامعه که ماهانه ۵۰ میلیون ریال درآمد دارد با توجه به سهم هر یک از اقلام در سبد خرید این دهک، سهم خرید مسکن ۳۰ درصد است لذا برای خرید یک واحد مسکونی ۷۵ تا ۱۰۰ متری با احتساب قیمت ۱۵۰ میلیون ریال برای هر مترمربع، باید ۱۵ میلیارد ریال پرداخت کند. وی ادامه داد: این خانواده تنها قادر به تامین ۳۰ درصد از هزینه خرید خانه مزبور به میزان پنج میلیارد ریال خواهد بود و باقی این مبلغ باید از سوی دولت در قالب تسهیلات با نرخ سود کمتر از ۱۰ درصد و دوره بازپرداخت ۲۵ تا ۳۰ ساله به خریدار پرداخت شود. عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران گفت: افزون بر این باید جانمایی مناسبی در تامین زمین و زیرساخت‌های آب، برق، گاز و جاده برای ساخت واحدهای مسکونی انجام گیرد تا تجربه تلخ طرح مسکن مهر دوباره تکرار نشود و بهره‌برداری از واحدهای ساخته شده با مشکل همراه نگردد. پژوم اظهار کرد: از سوی دیگر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال مستلزم تامین مصالح ساختمانی به ویژه آهن آلات و سیمان با قیمت مناسب است و دولت باید به نحوی تمهیدات لازم را بیندیشد که آغاز ساخت واحدها، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، اقلام تاسیساتی و مکانیکی مورد نیاز در بخش مسکن و نیز التهاب در بازار را به دنبال نداشته باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 راه و بیراه اوج‌گیری صنعت نفت ایران
آیا جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم می‌تواند صنعت نفت ایران را از چالش‌ها و تنگناهای پیش‌رو به سلامت عبور دهد و با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعتی که به‌گفته خود گاو شیرده کشور است، جلوی خشک‌شدن این منبع درآمدی را بگیرد و به تحریم‌ها پایان دهد؟ او دیروز در حالی با بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت با سابقه ۱۶سال صدارت بر این وزارتخانه گفت‌وگو و دیدار کرد که اعلام کرده قرار‌گرفتن نامش در فهرست تحریم‌های آمریکای دوران ترامپ یک افتخار برای اوست. اما این تازه آغاز یک راه است؛ راهی سخت و پر از دست‌انداز؛ چرا که وزیر جدید خودش قبلا مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بوده و از الان باید نگران تامین سوخت در فصل زمستان به‌ویژه در بخش گاز باشد.
زمستان سخت با اوج‌گیری سرما!
نخستین دستور وزیر جدید نفت چاره‌اندیشی برای تامین سوخت زمستانی است که قرار است از امروز در اولویت این وزارتخانه قرار گیرد و قرار است در آینده نشست‌های مشترکی بین جواد اوجی با علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو برگزار و مسئله تأمین سوخت نیروگاه‌ها به‌صورت منظم و حساب‌شده حل و فصل شود. به گزارش همشهری، زمستان سال گذشته بود که نیروگاه‌های ایران با کمبود سوخت گاز مواجه شدند و برای جبران کمبود برق تولیدی، وزارت نیرو اقدام به استفاده حداکثری از توان نیروگاه‌ها کرد، همین چاره‌اندیشی و تأخیر در رفع مشکلات فنی نیروگاه‌های برقابی در زمستان سال گذشته تا بهار و تابستان امسال، هم اشکالات فنی در برخی نیروگاه‌ها به‌دلیل فشار زیاد و هم به‌دلیل کاهش بارش‌ها پشت سدها در نهایت خاموشی‌های محسوسی را به همراه داشت. اکنون اولویت نخست این است که اوجی مطمئن شود در زمستان کشور مشکلی بابت تامین سوخت نخواهد داشت.
اما این وعده مرد شماره یک وزارت نفت چگونه محقق خواهد شد و آیا مردم می‌توانند امیدوار باشند که در زمستان پیش‌رو کشور با کمبود گاز و سوخت مواجه نباشد؟ برنامه اوجی برای تأمین پایدار نفت، گاز، سوخت و خوراک موردنیاز کشور این است که سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها به‌صورت مطمئن تامین شود، ظرفیت ذخیره‌سازی نفت و میعانات گازی، ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن طبیعی در نقاط استراتژیک کشور بیشتر شده و از بخش خصوصی جهت انجام سواپ گاز ازجمله گاز ترکمنستان کمک بگیرد. افزون بر اینکه تکمیل طرح‌های پالایشگاهی گاز و احداث خطوط انتقال جدید، ایستگاه‌های تقویت فشار و گازرسانی هم در اولویت قرار دارد. به این ترتیب گزینه نخست، درنظر گرفتن سوخت دوم برای نیروگاه‌ها به جای گاز در زمستان امسال خواهد بود. اوجی و محرابیان باید هر هفته در ارتباط باشند تا مطمئن شوند که زمستان امسال مشکلی وجود نخواهد داشت.
اولین مواجهه مستقیم با تحریم‌ها
جواد اوجی هرچند در گذشته به واسطه تلاش و همکاری برای دورزدن تحریم‌ها یک‌بار در سال‌های آخر دولت دونالد ترامپ در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته اما حالا در مقام وزیر نفت در صف نخست جنگ اقتصادی و تحریم‌ها قرار دارد. او البته امیدوار است که این تحریم‌ها با مذاکره تیم دیپلماسی دولت جدید زودتر به پایان برسد. با این حال به رئیس‌جمهور سیدابراهیم رئیسی قول داده تا مشکل فروش نفت ایران را حل کند. این قول وزیر نفت از آنجا اهمیت دارد که فروش نفت ایران در بهار امسال تنها ۵درصد از کل بودجه پیش‌بینی‌شده ۱۴۰۰را پوشش داده و به همین دلیل اوجی در نخستین روز صدارتش به مدیران این وزارتخانه گفته که دغدغه بیشتر نمایندگان مجلس تأمین بودجه مورد نیاز کشور از محل فروش نفت است که امیدوارم بتوانیم با تدابیر حساب‌شده به این موضوع جامعه عمل بپوشانیم.
اوجی می‌داند که بخش زیادی از وعده‌های اقتصادی دولت بستگی به میزان فروش نفت و فراورده‌های نفتی دارد و دست‌کم به‌نظر می‌رسد سقف دوم درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه امسال یک سقف کاذب است.
با این حال واقع‌بینی و گزارش دقیق وزیر نفت می‌تواند اثر متفاوتی بر اهداف و برنامه وزرای کابینه سیزدهم و البته وعده‌ها و مطالبات نمایندگان داشته باشد. او البته در برابر تحریم‌های نفتی با چالش دیگری هم مواجه خواهد شد و آن بازپس‌گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت است. اوجی که قول داده جایگاه ایران را در سازمان کشورهای صادرکننده نفت یعنی اوپک مستحکم سازد، می‌داند که این نهاد بین‌المللی و تأثیرگذار بر قیمت جهانی نفت دست‌کم با ۲چالش واگرایی بین اعضا با محوریت عربستان و سهم‌خواهی بیشتر دیگر کشورها ازجمله عراق و تأثیرپذیری اوپک از غیراوپکی‌ها با فرماندهی روسیه رنج می‌برد. در چنین شرایطی تیم تشکیل‌دهنده دیپلماسی نفتی ایران ماموریت سختی را بر عهده دارد. به‌ویژه اینکه یکی از کارکشته‌ترین و باسابقه‌ترین نمایندگان ایران در این سازمان یعنی حسین کاظم‌پور اردبیلی از دنیا رفته و جایگزین او یعنی امیرحسین زمانی‌نیا هم خودش را بازنشسته کرده است. نشست آینده اوپک و اوپک پلاس نخستین میدان برای حضور اوجی در یک عرصه تصمیم‌گیری بین‌المللی خواهد بود.
او پیش از این درباره ائتلاف اوپک‌پلاس گفته بود که بی‌شک یکی از برنامه‌های ما این است که جایگاه ایران در اوپک مستحکم شود و بازارهایمان را پس بگیریم. شناسایی بازارهای جدید برای نفت نیز یکی از کارهای اصلی خواهد بود و ما آنچه را حق جمهوری اسلامی ایران هست، پس خواهیم گرفت. نکته مهم در این زمینه، رویکرد روسیه است که خواستار تعهد ایران با توافق اوپک‌پلاس شده اما پیش از این ایران بارها اعلام کرده از آنجا که سال‌ها به‌دلیل تحریم‌ها نفت کمتری تولید و صادر کرده، زیر بار فشار اوپک یا اوپک پلاس برای تولید و یا صادرات کمتر نخواهد رفت.
نفت و گاز در خطر ریزش!
چالش جدی‌تر و بلندمدت پیش روی صنعت نفت ایران اما عمیق‌تر و پیچیده‌تر است. میدان‌های اصلی نفت ایران به نیمه‌دوم عمر خود رسیده‌اند و توان آنها برای تولید نفت بیشتر، کم شده است. میدان‌های گازی هم به‌ویژه میدان‌های گازی مشترک در پارس‌جنوبی با چالش افت فشار مواجه هستند. اوجی می‌داند که ایران دست‌کم برای اینکه تولید نفت خود را به بالای ۵میلیون بشکه در روز برساند یا اینکه گاز بیشتری تولید و صادرکند، با مشکلات جدی مواجه است. وزیر نفت آگاه است که سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز ایران کافی نیست و البته تامین منابع مالی هم سخت‌تر شده است. علاوه بر اینکه برای فروش همین میزان نفت و فراورده‌های فعلی هم دست‌اندازهای زیادی وجود دارد و اوجی می‌گوید: بازاریابی و فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی را در اولویت خود قرار داده است. اما خطر بزرگ‌تر و غفلت ملی اینجاست که وزارت نفت خود را متولی عرضه هر چه بیشتر نفت و فراورده‌های نفت بداند و هرآنچه از زیرزمین و دریا استخراج می‌کند را به مصرف داخلی اختصاص دهد. آنچه وزارت نفت را در این چالش گرفتار ساخته، کاهش جایگاه این وزارتخانه در تغییر پارادایم سیاستگذاری انرژی به یک وزارتخانه بخشی و گاو شیرده دولت است.
ملموس‌ترین وجه این تضعیف جایگاه وزارت نفت را می‌توان در ماموریت و وظایف هم وزارتخانه و هم شرکتهای تابعه دانست که در یک کلام باید مخزن جدید کشف و از آن برداشت کنند و مواد استخراج‌شده را تحویل دولت دهند. تنها شرکت متولی کنترل مصرف در وزارت نفت یک شرکت به نام بهینه‌سازی مصرف سوخت است که سال‌هاست به حاشیه رفته و حالا این جواد اوجی است با این پرسش که آیا می‌تواند این شرکت را همچنان در حاشیه نگه دارد یا معاونت صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در داخل چارت وزارت نفت را ایجاد کند؟ مهم نیست او در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت، مهم این است که تراز انرژی ایران به‌ویژه در بخش نفت و گاز به‌شدت منفی است و به‌عنوان تهدیدی علیه منافع ملی ایران به پیش می‌رود. او فرصت زیادی ندارد تا در برابر امواج بلند مصرف انرژی چاره‌اندیشی کند.
مکث
فصل صیانت از سرمایه‌های صنعت نفت
برخلاف دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، قرار نیست که وزارت نفت با تحولات زیاد مواجه و از مدار پیشرفت خارج شود. گفت‌وگوی روز گذشته بیژن زنگنه با جواد اوجی می‌تواند نقطه شروع یک همکاری برای صیانت از صنعت نفت ایران در برابر امواج سیاسی آینده قلمداد شود. به‌گفته اوجی دیدار او با زنگنه مثبت و تأثیرگذار بوده است. او می‌گوید: بی‌شک از مشورت‌های زنگنه بهره خواهیم برد و امیدوارم این نشست‌ها مستمر باشد و بنده نیز از ایشان درخواست دارم که باز هم از تجربه‌هایش به‌عنوان پیشکسوت صنعت نفت بتوانیم بهره‌مند شویم. وزیر سابق نفت هم در این دیدار با اعلام هرگونه آمادگی برای توسعه صنعت نفت کشور، گفت: نشست دوستانه و صمیمانه‌ای در شاخه‌های مختلف داشتیم، نکاتی که در ذهنم بود را به مهندس اوجی انتقال دادم و ایشان هم پرسش‌هایی را مطرح کرد و قرار شد این نشست‌ها و دیدارها ادامه داشته باشد و کارها را با همدیگر پیش ببریم. وی افزود: به هر ترتیب بنده وظیفه خودم می‌دانم که از تجارب و از آنچه طی سالیان متمادی به‌دست آورده‌ام در اختیار دوستان و همکاران عزیزم قرار دهم زیرا معتقدم این تجارب شخصی نیست و متعلق به ملت ایران است. من هم برای توسعه صنعت نفت، سربلندی ملت ایران و مقابله با تحریم‌های مستکبرانه علیه کشور هر کاری که از دستم بر می‌آید، انجام می‌دهم و دریغ نخواهم کرد. وزیر پیشین نفت با بیان اینکه دیگر هیچ نقش عملیاتی در کارها نخواهم داشت اما به‌عنوان نیرویی مشورتی می‌توانم در خدمت همکارانم باشم، اعلام کرد: محدودیت زمانی ندارم و هر زمان که مهندس اوجی لازم بدانند و احساس نکنند که دخالت و مزاحمتی برایشان دارم، برای خدمتگزاری آماده خواهم بود. ماموریت دشوار اوجی صیانت از سرمایه انسانی صنعت نفت است و البته او گفته به‌زودی با مدیران صنعت نفت نشست برگزار می‌کند و پس از ارزیابی و درصورت نیاز تحولات انجام خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رانت ۸ میلیارد دلاری «تهاتر» پول‌های بلوکه شده در عراق
ارزش واردات کالا از عراق در بازه ۵ ماهه ابتدایی سال جاری با رشد ۵۳۴ درصد همراه شده است. ایران در این مدت، ۱۴۰ میلیون دلار کالا وارد کرده است. در حالی طی مدت مشابه سال گذشته، این رقم چیزی حدود ۳۰ میلیون دلار بوده است. «راز» این «جهش» تاریخی در واردات کالا از همسایه غربی چیست؟ چه چیزی موجب شده عراق که تا پیش از این واردکننده عمده کالا از ایران بود حالا به یک صادرکننده بزرگ کالا به ایران تبدیل شود؟
بالا رفتن آمار واردات کالا از عراق طی ۵ ماهه نخست امسال، سیگنال جدیدی از تلاش‌های ایران برای بازگرداندن پول‌های بلوکه شده در این کشور ارایه می‌دهد. گفته می‌شود ۸ میلیارد دلار پول ایران نزد عراق بلوکه شده و به دلیل تشدید تحریم‌ها، امکان بازگشت به ایران را ندارد. این رقم هنگفتی است. پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران به تازگی درباره بزرگی این عدد برآوردهایی انجام داده. او می‌گوید: رقم دلارهای بلوکه شده در عراق معادل ساخت ۴ بندر به ابعاد بوسان کره جنوبی، ۱۱ پروژه گازی در قطر یا ساخت دو پل روی تنگه بسفر استانبول، یا ۱۶ استادیوم همانند امارات در لندن یا ۵ فرودگاه مانند فرودگاه سنگاپور (بهترین فرودگاه جهان) است.
اما مشکل بزرگ این است که طرف عراقی امکان آزاد کردن این منابع که به‌شدت در خود ایران مورد نیاز است را ندارد. بیش از یک سال است که مذاکرات مسوولان بانک مرکزی ایران و طرف عراقی ادامه دارد و در این مدت اخبار ریز و درشتی از «آزادسازی» منابع بلوکه شده در عراق، منتشر شده است. اما حالا و با جهش یک‌باره واردات کالا از عراق، فرضیه اصلی این است که ایران به جای دریافت پول، روی به «تهاتر» کالا از عراق آورده است.
سیگنال اول در این باره را حمید حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اسفند ماه سال گذشته داده بود. او در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود:«این کشور معافیت‌هایی در زمینه بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران دریافت کرده است و می‌تواند فارغ از تحریم‌ها بدهی‌های خود را به ایران پرداخت کند.» اما بلافاصله پس از این اظهارنظر، اضافه کرده بود که «نماینده‌ای از سوی ایران با بانک تجارت عراق مذاکره داشته است و این بانک اعلام کرد که در حال حاضر تجار ایرانی می‌توانند با استفاده از پول‌های بلوکه شده، تجارت خود را انجام دهند.» در واقع الگویی که این چهره بخش خصوصی برای بازگشت پول‌ها از عراق به ایران تشریح کرده، همان الگوی «تهاتر» بوده است. به شکلی که تاجران ایرانی بتوانند از پول‌های بلوکه شده به صورت یورو، دلار و دینار استفاده کنند و بانک هم هزینه‌ای بابت کارمزد آن دریافت نکند.
این مدل چگونه کار می‌کند؟
دولت عراق دستورالعملی را تدوین کرده که بر اساس آن شرکت ایرانی کالاهای مورد نظر خود را از عراق خریداری کرده و زمانی که کالا وارد آب‌های ایران شود ۹۰ درصد و در زمان تخلیه بار ۱۰ درصد باقی مانده از پول‌های ایران در بانک عراق آزاد شود. این مدل تجارت مخصوص شرکتهای عراقی تنظیم شده و گویا این شرکت‌ها به صورت «واسطه» فعال شده‌اند و البته «هزینه کالاهای وارداتی» را نیز افزایش می‌دهند.
اما اگر یک شرکت غیرعراقی به دنبال فروش کالا به ایران باشد، شرایط اینگونه است که آن شرکت در بانک تجارت عراق حساب باز می‌کند و پول کالای خود را از بانک تجارت عراق دریافت می‌کند. گرچه گفته شده که بانک تجارت عراق پولی بابت این نقل و انتقال مالی برداشت نمی‌کند اما به نظر می‌رسد که عراقی‌ها از این راه به دنبال درآمدزایی نیز هستند.
آیا واکسن وارد شد؟
با اینکه پیش از این گفته می‌شد که قرار است از محل پول‌های بلوکه شده در عراق برای خرید واکسن کووید-۱۹ استفاده شود اما به نظر می‌رسد همان مدل برای این منظور به کار گرفته شده است. در میان کالاهای وارداتی در سه ماهه ابتدایی سال جاری، واردات ۳.۵ میلیون دلار انواع واکسن دیده می‌شود. اما این واکسن‌ها به‌طور خاص از عراق وارد نشده است و در واقع این کشور تبدیل به یک «واسطه» و حتی «هاب صادرات مجدد کالا» برای واردات شده است. چون برای واردات کالا نیاز به پول است و بانک‌های عراقی قرار است پول طرف مورد معامله ایران را بپردازند.
چه کالاهایی از عراق وارد شده؟
گمرک ایران از سال ۹۷ به بعد آمار تفکیکی واردات و صادرات را منتشر نمی‌کند و در عوض تحت عنوان «کارشناسی نشده» آمارها را به صورت ماه به ماه منتشر می‌کند. بخش زیادی از کالاهای وارداتی از عراق در بازه زمانی ۳ ماهه ابتدای سال جاری، اختصاص به ذرت دامی دارد که جزو اقلام مصرفی است. یعنی بیش از ۲۰ میلیون دلار از مجموع ۷۲ میلیون دلار در این سه ماه، ذرت دامی وارد کشور شده است. اما ترکیب کالاهای دیگر وارداتی به ایران نشان می‌دهد که بیشتر این کالاها را کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای تشکیل می‌دهند. هرچند در میان این کالاها انواع لوازم خانگی نیز دیده می‌شود که شائبه ورود قاچاقی آنها را بیشتر می‌کند.
این در حالی است که در ۵ ماهه سال گذشته که حدود ۳۳ میلیون دلار واردات کالا از این کشور انجام شده بود، بالاترین میزان واردات به خمیرچوب یا لاستیک و حتی آلیاژ آلومینیوم اختصاص داشت که هر یک از این اقلام نزدیک به ۱.۵ میلیون دلار وارد شده بودند.
رانت ۸ میلیاردی
چهارم شهریورماه و پس از نوسان‌های متعدد ارزی بود که معاون اول رییس‌جمهور خبر از گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مالی ایران در کشورهایی مانند کره جنوبی یا ژاپن داده بود. در حال حاضر بانک مرکزی ایران بالغ بر ۷ میلیارد دلار از کره جنوبی طلبکار است و آخرین تحولات بر این بود که این منابع به صورت دلاری منتقل شوند. هرچند در آن زمان، وزارت امور خارجه کره جنوبی یک روز بعد از این نشست با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی پس از رایزنی با ایالات متحده آزاد خواهد شد؛ اتفاقی که تاکنون روی کاغذ نیفتاده است.
با توجه به مجموع پول‌های بلوکه شده در عراق و حالا که با جهش بی‌سابقه واردات از این کشور، مشخص شده ساز و کار «تهاتر» به صورت رسمی جایگزین دریافت پول‌ها شده است به نظر می‌رسد که در ماه‌های پایانی سال، «مسابقه بزرگ» برای واردات کالا از این کشور میان جریان‌های قدرتمند واردات و صادرات کشور شکل بگیرد. در حال حاضر به دلیل تامین امنیت غذایی کشور، بزرگ‌ترین واردکننده نیز شرکت بازرگانی دولتی است که اقدام به واردات انواع مواد خوراکی می‌کند. در مقابل، بسیاری از تاجران و فعالان حوزه واردات نیز هستند که احتمالا تمایل زیادی برای استفاده از این خوان گسترده دارند؛ ۸ میلیارد دلار پول ایران که می‌توانست وارد کشور شده و برای بسیاری از پروژه‌های عمرانی عقب افتاده و توسعه نیافته هزینه شود و در واقع به «مردم» برسد، اما پشت سد مخالفت‌های عجیب با تصویب قوانینی چون FATF حالا تبدیل به کالا می‌شود و سود آن نیز به جیب چرخه‌ای عظیم از واسطه‌ها، تاجران و شرکتهای حمل و نقلی در ایران و عراق می‌رود.
🔻روزنامه شرق
📍 سکاندار اقتصاد و بودجه، حلقه دانشگاه امام صادق
تکلیف کرسی‌های مهم اقتصادی دولت سیزدهم یکی پس از دیگری مشخص شده و پس از عبور خاندوزی از سد نه‌چندان محکم بهارستان و همچنین رسیدن محسن رضایی‌میرقائد به پاستور آن‌هم در سمت معاونت اقتصادی، حالا تمام نگاه‌ها به سمت بانک مرکزی است؛ سکاندار ساختمان شیشه‌ای میرداماد به احتمال فراوان در همین یکی، دو روز آینده و از بین چندین گزینه محدود انتخاب می‌شود و دست‌کم تا الان گمانه‌زنی‌ها از انتصاب فردی نزدیک به حلقه معروف به دانشگاه امام صادقی‌ها حکایت دارد؛ حلقه‌ای که مشخصات و نگاه اقتصادی به نسبت مشترکی دارند و حالا از این گروه یکی به وزارت اقتصاد و دیگری هم به سازمان مهم برنامه و بودجه رسیده است. این روزها نام یکی، دو نفر بیشتر از گزینه‌های پیشین شنیده می‌شود و بر سر زبان‌ها افتاده است و به نظر می‌آید به احتمال فراوان گزینه نهایی و تصیم‌گیر سیاستگذاری پولی و مالی کشور صالح‌آبادی یا سلیمانی باشد؛ اگرچه نام افراد دیگری هم مطرح است؛ اما این گزینه‌ها چه سوابقی دارند و تا چه اندازه می‌توانند به کشتی تا اندازه‌ای به‌گل‌نشسته اقتصاد ایران کمک کنند؟ از نگاه کارشناسان چه ملاک‌هایی باید برای انتخاب رئیس بانک مرکزی لحاظ شود؟
رئیس بانک مرکزی چگونه انتخاب می‌شود؟
اگرچه در سال‌های گذشته بارها سخن از لزوم شیوه تغییر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به میان آمده؛ اما همچنان مسئولیت این کار با وزیر اقتصاد است. به طور خلاصه رئیس کل بانک مرکزی ایران که به آن مدیر‌مسئول بانک مرکزی ایران هم گفته می‌شود، در ابتدا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی به هیئت وزیران معرفی می‌شود و پس از تأیید، حکم او از سوی رئیس‌جمهوری صادر می‌شود. فرد که این مراحل را با موفقیت طی کند، به مدت پنج سال مدیریت بانک مرکزی را برعهده خواهد داشت و انتخاب مجدد او هم از لحاظ قانونی بلامانع است. با این توضیحات کلید انتخاب رئیس بانک مرکزی با وزیر اقتصاد یعنی احسان خاندوزی است که البته این انتخاب به طور قطع با مشورت رئیس‌جمهوری خواهد بود و رئیسی درنهایت باید این انتخاب را تأیید کند. خاندوزی که به‌تازگی از سد نه‌چندان مستحکم مجلس آن هم با رأی بالا گذشته، حالا باید در اولین گام برای صندلی مهم تصمیم بگیرد. در‌این‌بین حتی پیش از بررسی صلاحیت خاندوزی در مجلس، گزینه‌هایی به طور جدی مطرح شده و حتی در صحن علنی هم دراینباره بحث‌های مختلفی مطرح شده است. این گزینه‌ها چه افرادی هستند و چه کارنامه‌ای دارند؟
گزینه‌های ریاست ساختمان شیشه‌ای میرداماد
در یکی، دو هفته گذشته از یک چهره به‌عنوان سکاندار برج لاجوردی سخن به میان می‌آمد و آن‌هم «علی صالح‌آبادی» بود و همچنان در بین گزینه‌های اصلی نام او شنیده می‌شود. او از چهره‌های جوان دولت محمود احمدی‌نژاد بود و خاستگاه امام صادقی دارد و در این حوزه با احسان خاندوزی و مسعود میرکاظمی اشتراک دارد. در کارنامه صالح‌آبادی مناصب مختلفی دیده می‌شود: صالح‌آبادی متولد سال ۱۳۵۷ در سبزوار بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است. او مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران و نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور است. علی صالح‌آبادی در اول آذر سال ۱۳۸۴، هم‌زمان با تصویب قانون بازار اوراق بهادار به سمت دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد. در خرداد سال بعد و پس از تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از سوی شورای عالی بورس به‌عنوان رئیس سازمان انتخاب شد و حدود یک دهه، هدایت بازار سرمایه کشور را برعهده داشت و آذر ماه ۱۳۹۳ از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ایران استعفا داد. در سوابق اجرائی صالح‌آبادی مسئولیت‌هایی مانند مدیر تالار منطقه‌ای بورس کرج و مسئول بررسی‌های سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرائی فرمان امام (ره) دیده می‌شود. او عضویت در کمیته فنی هیئت خدمات مالی اسلامی IFSB مالزی را نیز در کارنامه دارد.
صالح‌آبادی تا چند روز پیش به‌عنوان گزینه قطعی معرفی می‌شد؛ اما به‌تازگی و با مطرح‌شدن نام سلیمانی به نظر بازی عوض شده است. پیش‌تر منابع آگاه سه گزینه اصلی را برای تصدی ریاست بانک مرکزی اعلام می‌کردند که این سه گزینه شامل علی صالح‌آبادی، محمد‌هادی زاهدی‌وفا و عبدالله طالبی بودند؛ اما گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اسامی علی طیب‌نیا و محمدرضا فرزین را نیز به‌عنوان گزینه‌های احتمالی این تصدی عنوان می‌کنند؛ اما گزینه تازه که به نامزدهای ریاست کل بانک مرکزی در دولت ابراهیم رئیسی اضافه شده، به نظر شانس بالایی هم دارد. غلامرضا سلیمانی رئیس کل کنونی بیمه مرکزی است.
گزینه شایسته بانک مرکزی کیست؟
درباره معیارهای انتخاب رئیس بانک مرکزی سخن‌های زیادی این روزها مطرح است و بحث‌های مختلفی هم در روزهای گذشته مطرح شده. «عباس هشی»، کارشناس بازار پول و سرمایه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، دراینباره توضیحاتی به «شرق» می‌دهد و درباره معیارهای اصلی می‌گوید: «بانک مرکزی باید انجام وظیفه اصلی خود را احیا کند. وظیفه اصلی چیست؟ حفظ ارزش پول ملی. بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بازار پولی دارد که پشتوانه آن هم قانون پولی و بانکی کشور است و باید این وظیفه را انجام دهد. وظیفه هماهنگی و دیگر موارد وظایف اجرائی است. وظیفه بانک مرکزی در هر جای دنیا استقلال است که کارمند رئیس‌جمهوری نباشد و دوم هم وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است». این کارشناس اقتصاد در ادامه این بحث می‌گوید: «استقلال بانک مرکزی را متأسفانه در دهه ۶۰ از آن گرفتند و به‌عنوان بخش سیاست‌های تنظیم بازار زیرمجموعه بانک مرکزی شد که عملا ایراد اساسی است. در بسیاری از کشورها وقتی دولت‌ها سقوط می‌کنند، وزیر اقتصاد مسئول مدیریت می‌شود؛ ولی در ایران الان وزیر اقتصاد مثلا مانند وزیر کشاورزی است و یک رأی دارد که حتی حق وتو هم ندارد». آقای هشی درباره شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته طی کرد، هم می‌گوید: «ما پس از تحریم آمریکا و بحث‌های ملی‌کردن صنایع و کشاورزی... با کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو شدیم. کنار تک‌نرخی‌شدن ارزی انواع نرخ‌های مختلف هم تعریف شد که این به ارزش پول ملی ما آسیب وارد کرد و در این دوران رئیس بانک مرکزی موفق بود که در دوره‌اش این کاهش ارزش پول ملی با سرعت کمتری رخ دهد. این مهم‌ترین وظیفه‌‌ای است که بانک مرکزی باید در آن احیا شود». این تحلیلگر حوزه اقتصاد درباره دیگر شرایط و ملاک‌های انتخاب رئیس بانک مرکزی هم می‌گوید: «مورد دوم اینکه بانک مرکزی یک کشور اساس و پایه آن بدنه نظارتی قوی است که متأسفانه در سال ۸۴ رئیس وقت بانک مرکزی آن را از بین برد و با بولدوزر به هم ریخت که این چیدمان کنونی از آثار آن دوران است. پس دومین وظیفه این فرد، برگردان یک بدنه نظارتی با پشتوانه حمایتی است. یک پدیده شوم در دو دهه اخیر بانک مرکزی رخ داده که حتی مورد داشتیم رئیس نظارت بانک پیش از بازنشستگی در یک بانک دفتر داشته است؛ منظور این روندی است که مدیران بانک مرکزی دنبال فضای کاری برای دوران بازنشستگی هستند». هشی درباره دیگر ملاک‌های انتخاب رئیس بانک مرکزی هم می‌گوید: «نظارت بر امور ارزی و ذخایر ملی مثل طلا و سکه و... از دیگر وظایف بانک مرکزی است که متأسفانه در طی سال‌ها یکی از راه‌های کنترل ارز دخالت بانک در نرخ ارز بود که در زمان‌های مختلف هم شدت پیدا کرد و رسما دخالت در بازار انجام می‌دادند؛ به عبارتی بانک مرکزی ارزفروش شده است. سکه هم توزیع می‌کند و می‌فروشد؛ این دو فعالیت ارزفروشی و سکه‌فروشی باید برچیده شود؛ چون بانک مرکزی ناظر است. ویژگی رئیس بانک مرکزی یکی اقتصاددان به معنای کامل، دوم هم متکی به تحقیقات علمی که در مجلات علمی دنیا چاپ شده باشد، است؛ نه شاعر و نه ارزفروش و نه سهم‌فروش. بانک مرکزی بساط کاسبی نیست و باید مستقل باشد»؛ اما آیا با توجه به مدیران و وزرای کنونی می‌توان به انتخاب فردی با چنین مشخصات برای ریاست بانک مرکزی امیدوار بود؟ هشی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «واقعیت این است که ما از این افراد زیاد داریم و حتی صحبت انتخاب افرادی از همین طیف و افراد هم بوده است؛ اما رئیس‌های بانک مرکزی که این مدت انتخاب شدند، بیشتر سراغ سیاست‌های بانک جهانی رفتند. در این تیم اقتصادی دولت من شخصا اعتقاد به این برنامه‌های کلیشه‌ای که دست مردم دادند، ندارم؛ چون این برنامه‌های کلیشه‌ای و رزومه‌های عجیب کارکردی ندارد. به نظر من شخص رهبری دلسوز‌ترین در شرایط کنونی است که پیگیر مبارزه با فساد است و ایشان را تنها دلسوز کنونی می‌دانم. پیش‌تر هم امام دلسوز بودند؛ چون از سال ۶۷ پیگیر سیاست‌های اصل ۴۴ و شفافیت و مبارزه با فساد است و هم حکم حکومتی دراینباره صادر کرده است. در هیچ دولتی البته این قوانین و مصوبات به‌درستی انجام نشده و هنوز دستگاه‌های مختلف یک قلم آن را اجرا نکرده‌‌اند. سخنم این است که فردی که برای بانک مرکزی انتخاب می‌شود، باید به این موضوع و به این حساسیت‌ها توجه داشته باشد. برای کمک به معیشت اقتصادی، بی‌کاری و تبعات ناشی از عدم اجرای قانون مبارزه با فساد باید کاری کرد و اصل موضوع این است که برای مقابله با این موارد باید چه کرد؛ و‌گرنه اینکه وزیر صد صفحه رزومه بدهد، کمکی نمی‌کند». او دراینباره ادامه می‌دهد: «مهم‌ترین کار برای اقتصاد مملکت یک هماهنگی بین رئیس برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی است و هماهنگی یعنی اینکه سیاست‌های کشور را هماهنگ پیش ببرند و به نظرم الان بهترین گزینه برای بانک مرکزی فرهاد نیلی است. آقای صالح‌آبادی در بورس در پیاده‌کردن قانون خیلی موفق بود و در شفافیت هم پس از دو گزارش حسابرسی که از عدم شفافیت حکایت داشت، کارنامه خوبی به جای گذاشت. او وقتی به ریاست بانک توسعه صادرات رسید، انتظار این بود که این بانک بیشتر به مردم کمک کند؛ اما صندوق آرمان را ایجاد کردند و فعالیت‌های بورسی که موفقیت داشتند؛ اما وظیفه بانک نیست. وظیفه او حمایت از توسعه صادرات بود و نه صندوق برای بورس. گزینه مناسب را باید رئیس‌جمهوری تشخیص دهد و من درباره معاون اول و شیوه انتخاب موافقم و برای وزارت اقتصاد هم سخن از خیلی گزینه‌ها بود؛ ولی از دید شناخت مشکلات بهترین گزینه انتخاب شد و درباره بانک مرکزی هم به گمانم فقط فرهاد نیلی است که این شرایط را دارد». اما در روزهای گذشته و براساس گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده به نظر می‌آید سلیمانی شانس بالایی دارد. این تحلیلگر اقتصاد ایران درباره این گزینه هم می‌گوید: «دولت‌ها و رؤسای جمهوری کسی را برای رئیس بانک مرکزی می‌خواهند که حرف‌شان را گوش دهد و معمولا رؤسای جمهوری خیلی علاقه دارند که فردی حرف‌گوش‌کن و فرمانبردار انتخاب شود؛ اما مملکت‌داری ایجاب می‌کند که گاهی فرد مخالف و کارشناس و نه‌گو انتخاب شود. آقای سلیمانی گزینه کارشناسی است؛ اما بعید است که در موارد ضروری فرمانبردار نباشد و به‌همین‌دلیل گزینه مناسبی برای شرایط کنونی نیست».
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تصمیمات مرگبار
هر روزی که می‌گذرد پرده جدیدی از بی‌تدبیری‌های برخی مسوولان سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افشا می‌شود و به گفته برخی کارشناسان کارنامه نمکی پر است از تصمیمات اشتباهی که اگر گرفته نمی‌شد، آمار جانباختگان ایران به این میزان نمی‌رسید. این در حالی است که وزارت بهداشت، حتی اجازه ورود به طرح مشارکت در اثربخشی واکسن‌های جهانی را نداد.
براساس آنچه بارها اعلام شده، استدلال مسوولان وزارت بهداشت برای مخالفت با طرح‌هایی از این دست این بوده که اجرای این طرح‌ها را به معنای آزمایشگاهی شدن مردم ایران می‌دانستند. در همان زمان ۲۰۰ نفر از متخصصان به حسن روحانی رییس‌جمهوری وقت نامه نوشتند و تاکید کردند که برای تسریع در واکسیناسیون ایرانیان، در طرح اثربخشی واکسن‌های جهانی مشارکت کنند، اما در کمال ناباوری درپاسخ به این نامه نوشتند «ما هرگز ملت ایران را موش آزمایشگاهی واکسن‌های خارجی نمی‌کنیم.» این پاسخ، عوام‌فریبانه در حالی مطرح می‌شود که همین حالا، با وجود واردات چندین نوع واکسن به کشور، واکسن‌های کوبایی و استرالیایی به نام واکسن تولید مشترک روی داوطلبان ایرانی امتحان می‌شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که علویان معاون پیشین وزیر بهداشت می‌گوید: ایران از همان ابتدای شیوع کرونا در کارآزمایی داروهای مختلف شرکت کرد. نکته قابل تامل اینجاست که چرا ایران در کارآزمایی داروها شرکت کرد و مردم به اصطلاح خودشان افراد آزمایشگاهی دیگر کشورها شدند اما در بحث واکسن این کار را تقبیح کردند؟ آیا منافعی پشت پرده این اظهارات عوام‌فریبانه وجود دارد؟
سیستم‌های نظارتی ورود کنند
در همین رابطه دکتر سیدمؤید علویان، فوق‌تخصص کبد و گوارش و رییس هیات‌مدیره سازمان نظام پزشکی تهران به «جهان صنعت» گفت: متاسفانه درخصوص واکسن اشتباهات زیادی در کشور صورت گرفت. یکی از این اشتباهات این بود که ما از ابتدا در مطالعات بالینی در زمینه واکسن شرکت نکردیم. در حالی که ما در مطالعات داروهای مختلف حضور داشتیم. بنابراین به نظرم قضیه موش آزمایشگاهی شدن یک حرف غیرمعقول و غیرکارشناسی بوده است. مگر می‌شود موش آزمایشگاهی دارو شد و ایرادی هم نداشته باشد ولی برای واکسن نه! به عقیده من چنین موضوعی منطقی نیست و در حق مردم کم لطفی شده است. از ابتدای امر هم بر این باور بودیم که در مطالعات واکسن‌های خارجی وارد شویم در عین حالی که ما به شدت از تولید داخل توسط شرکتهای داخلی حمایت می‌کنیم اما تا زمانی که بیش از ۷۰ درصد افراد جامعه واکسیناسیون شوند اما تولید داخل به تنهایی کفاف نمی‌کند. به همین دلیل عدم شرکت در کارآزمایی بالینی واکسن‌های خارجی اشتباه فاحشی بوده که رخ داده است.
وی درخصوص تعلل در تهیه واکسن فایزر و مدرنا از دیگر کشورهای سازنده گفت: مسوولان وزارت بهداشت سابق در تهیه واکسن‌ها کوتاهی کردند و سیستم‌های نظارتی باید در این موضوع ورود کنند که اگر تضاد منافع متولیان سلامت موجب چنین اشتباهی شده آنها باید پاسخگو باشند. چرا که مشخص نیست یک میلیارد یورو که از صندوق توسعه ملی برداشت شده در کجا و چگونه خرج شده است. در حالی که مسوولان وزارت بهداشت سابق باید واکسیناسیون را به صورت جدی‌تری پیگیری می‌کردند و برای اینکه پیک ششم رخ ندهد باید حداقل ۷۹ درصد مردم واکسینه شوند. این در حالی است که روند واکسیناسیون در کشور بسیار کند است و نباید بین دوز اول واکسن و دوز دوم آن فاصله ایجاد شود.رییس هیات‌مدیره سازمان نظام پزشکی تهران با تاکید بر تناقض‌گویی مسوولان وزارت بهداشت گفت: تناقض‌گویی مسوولان وزارت بهداشت در بین جامعه بی‌اعتمادی ایجاد کرده است. بنابراین به نظرم وزارت بهداشت جدید باید برنامه‌ای برای اطلاع‌رسانی شفاف و صحیح اجرا کند تا اعتماد عمومی بازگردد.
نمکی باید استعفا می‌داد
همچنین دکتر محمدرضا هاشمیان، فوق‌تخصص مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری و استاد دانشگاه شهید بهشتی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: بحث کارآزمایی بالینی در تمام دنیا وجود دارد ولی متاسفانه مشاورین آقای نمکی در این مورد مشورت‌های زیادی را ارائه کردند. اما نحوه صحبت آقای نمکی به دلیل عدم اطلاعات کافی غیرعلمی بود. با توجه به اینکه وزیر بهداشت هر کشور معیار اصلی تصمیم‌گیری در دوران پاندمی است و هر مقامی باید در این مواقع از او تبعیت کند. بنابراین وقتی وزیر بهداشت درخصوص چنین بحرانی اشتباه می‌کند تمام کشور دچار اشتباه می‌شوند. به همین دلیل در کشورهای دیگر زمانی که وزارت بهداشت تصمیم اشتباهی درخصوص پاندمی کرونا می‌گیرد، به سرعت وزیر بهداشت استعفا می‌دهد یا او را اخراج می‌کنند. این درحالی است که ما در تمام پیک‌ها علی‌الخصوص پیک‌پنجم شکست درمان را مشاهده کردیم و صدای معترضان به روند تصمیم‌گیری‌ها همانند بنده به گوش کسی نرسید. در آن دوران بنده از وزیر بهداشت درخواست کردم که استعفا دهند اگر در آن زمان وزیر بهداشت استعفا داده بود الان نه به این اندازه مرگ و میر داشتیم و نه مشکل واکسن. در حالی‌که آقای نمکی با جو بسیار گسترده خبری در رسانه‌ها توانستند صدای معترضان را سرکوب کنند.وی افزود: تصمیمات غیرعلمی آقای نمکی منجر به بروز مسائلی همچون ورود داروی رمدسیویر در بازار آزاد شد. آن زمان ایران در مطالعات بالینی داروی رمدسیویر شرکت کرد و به طریقی موفق هم شد. اما در آن زمانی که ما باید در مطالعات بالینی واکسن‌ها شرکت می‌کردیم آقایان کوتاهی کردند. این در حالی است که در کشورهایی همچون امارات، ترکیه و چین این جانفشانی را انجام دادند. امروزه می‌بینیم که ترکیه با همین واکسن‌ها حدود ۹۰ درصد جمعیت‌اش را واکسینه کرده است. حتی آن دوران ما به عنوان کادر درمان آمادگی شرکت در کارآزمایی بالینی واکسن بودیم. اما آقای نمکی بر این عقیده بود که ما نباید موش آزمایشگاهی شویم و تعلل ایشان منجر به کشته شدن تعداد زیادی از کادر درمان شد. به نظرم عنوان موش آزمایشگاهی در این پاندمی بسیار اشتباه است. بنابراین درخواست ما برای شرکت در کارآزمایی بالینی واکسن در نطفه خفه شد. خطاهای بزرگ از طرف وزارت بهداشت و کارشناسان مربوطه منجر به کشتن صدها هزار تن ایرانی شد و باید عملکرد آقای نمکی را دادخواهی و بررسی کنیم.
هاشمیان درخصوص کارآزمایی بالینی واکسن کوبا و استرالیایی اظهارکرد: امروزه شواهد بسیار موثقی وجود دارد که کارآزمایی بالینی واکسن کوبا می‌توانست زودتر انجام گیرد. چرا که ماه‌هاست با کوبا به توافق رسیدند ولی بنا به دلایلی ماه‌هاست این کارآزمایی را به عقب انداختند. حتی این شواهد کاملا مستدل و قابل ارائه در دادگاه مربوطه است. اگر قوه‌قضاییه به افرادی که این شواهد و مستندات را دارند کمک کند، آن زمان همگان متوجه می‌شوند که چرا وزارت بهداشت در آن زمان کوتاهی کرده و اینکه پشت تمام این قضایا را که منافع مالی وجود داشته یا نه باید روشن کنند و اینکه چرا با کوبایی‌ها دیر مذاکره کردند. این در حالی است که بسیار زودتر از موعود می‌توانستند واکسن روسیه را تهیه کنند ولی به دلیل تعصبات بیش از حد امروزه حتی واکسن‌های خریداری شده را هم به ما تحویل نمی‌دهند. نباید یادمان برود که آن زمان آقای جهانپور صراحتا اعلام کرد که واکسن روسی مطلوب نیست و منجر به فوت هزاران انسان شدند. در نتیجه به عقیده من مسوولان وزارت بهداشت باید مورد بررسی و دادخواهی قرار گیرند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
