وزیر پیشنهادی تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان بررسی صلاحیت خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از حذف قوانین زائد خبر داد و در خصوص پیگیری سه جانبه گرایی میان کارگر، کارفرما و دولت اظهار کرد: در جلسات متعددی که با کانون‌ها و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی داشتیم همگی به اصلاح قانون تعیین حقوق و دستمزد معتقد هستند، ما نیز این اصلاح را انجام خواهیم داد.
وی به یارانه بیمه کارفرمایان اشاره کرد و با بیان این مطلب که بسیاری از کارفرمایان معتقدند اگر هزینه بیمه کارگری کمتر شود بهتر می توانند فعالیت کنند، از تدوین و تهیه برنامه یارانه بیمه کارگران مختص کارفرمایان خبر داد. عبدالملکی سهم مشاغل خانگی در ایران را ۳.۵ درصد دانست و اعلام کرد که الگوی کار از منزل به جای کار در منزل را که پیش از این به طور آزمایشی راه‌اندازی و به ایجاد ۵۰ هزار شغل در کشور منجر شده دنبال خواهد کرد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی سامانه جامع اشتغال ایرانیان به عنوان بانک غنی اطلاعات و یکی از برنامه های خود خبر داد که با هدف جمع‌آوری اطلاعات جوانان و متخصصان موجب دسترسی بهتر جویندگان کار و متقاضیان به انتخاب مشاغل و اهرمی برای یافتن نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان خواهد شد.
وی اجرای قانون جامع آموزش فنی و حرفه‌ای که در سال ۱۳۸۶ از تصویب مجلس گذشت اما به اجرا در نیامد را از دیگر اولویتهای مهم خود پس از راهیابی به وزارت کار عنوان کرد تا از این طریق نیمی از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به مراکز کارآفرینی تبدیل شوند.
گزینه پیشنهادی رئیسی برای تصدی کار و رفاه اجتماعی، در حوزه تامین اجتماعی و صندوق های تابعه آن از شفاف سازی دخل و خرج‌های سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از رویکردهای خود در وزارت کار نام برد و اعلام کرد که به نگرانی ها در صندوق‌ها و هلدینگ های زیرمجموعه این وزارتخانه بزرگ که مدعی اند به حیاط خلوت جریانی خاص تبدیل شده پایان خواهد داد.
عبدالملکی همچنین گفت که پای ریشه کنی فساد در مجموعه‌های شستا ایستاده، چون متعلق به بیت المال است و تاکید کرد که در اولین گام فسادزدایی از مجموعه‌های تحت پوشش را پیگیری و با حفظ مدیران سالم و کارآمد، مدیران جهادی و توانمند را شناسایی و جایگزین مدیران رانتی خواهد کرد. اجرای سند برزمین مانده توسعه بخش تعاون و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از دیگر اولویتهایی بود که وی در راستای تقویت بخش مردمی تعاون و به عنوان خواسته مهم تعاونگران در صورت راهیابی به وزارتخانه متبوع خود در دستور کار قرار خواهد داد.
