🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چشم‌انداز نفتی ایران در دولت سیزدهم

پس از برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، همگان منتظر کابینه وی و برنامه‌های اجرایی‌اش برای آینده هستند. صنعت نفت ایران نیز منتظر معرفی وزیر جدیدی است که تا حدی می‌تواند نشان دهد دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای آینده این صنعت کلیدی دارد؛ هر چند با وجود نام‌های مطرح‌شده همین حالا هم تا حد زیادی می‌توان درباره آن بحث کرد. «دنیای‌اقتصاد» برای بررسی چشم‌انداز صنعت نفت ایران دردوره جدید، سراغ ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاوره نفت و گاز FGE مستقر در امارات رفت.

ناصری به «دنیای‌اقتصاد» گفت که برای اظهارنظر دقیق درباره وضعیت صنعت نفت در آینده باید منتظر معرفی گزینه پیشنهادی دولت بود، اما نام‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که ممکن است بار دیگر شعار مبارزه با خام‌فروشی به هدف وزارت نفت در دولت جدید تبدیل شود.

وی درباره تحریم‌ها نیز احتمال موفقیت دولت رئیسی برای دستیابی به توافق را بیشتر از دولت روحانی می‌داند، اما معتقد است که توافق جدیدی شکل خواهد گرفت و این امر به معنای مذاکرات جدید و پروسه‌ای است که دست‌کم بازگشت نفت ایران به بازار جهانی را تا پایان سال‌جاری میلادی به عقب می‌اندازد.

این کارشناس نفتی به فرصت‌های ایران در زمینه توسعه بخش بالادست، پالایشی و پتروشیمی اشاره‌ کرده و رویکرد دولت آتی در پیگیری آنها را منوط به مشخص شدن وزیر و استراتژی دولت در این زمینه می‌داند. وی همچنین درباره بحث‌های مطرح‌شده در زمینه مبارزه با خام‌فروشی و فرآورش نفت و صادرات آن به صورت فرآورده می‌گوید که در شرایط کنونی، اکثر پالایشگاه‌های سراسر جهان متضرر و زیان‌ده هستند. ناصری بر این باور است که صنعت پالایش در حال حاضر در جهان با اقبال چندانی روبه‌رو نیست و فروش فرآورده‌ها حتی با داشتن تجهیزات پیچیده که نیاز به سرمایه‌گذاری بالا دارد، چندان سودآور نخواهد بود.

استراتژی نفتی دولت سیزدهم
دولت سیزدهم هفته گذشته پس از مراسم تحلیف به صورت رسمی سکان هدایت کشور را به دست گرفته و حالا همگان منتظر معرفی کابینه جدید و دیدن سیاست‌های مدنظر دولت رئیسی در بخش‌های مختلف و بالاخص دیپلماسی و اقتصاد هستند. گره‌گاه کلیدی بخش دیپلماسی و اقتصاد در ایران را نیز می‌توان وزارت نفت و تیم آن قلمداد کرد. همان‌گونه که در ادوار گذشته همواره تغییر کابینه‌ها و جناح‌های حاکم باعث تغییرات استراتژی در این صنعت می‌شد، به نظر می‌رسد صنعت نفت ایران در دوران رئیسی هم با چنین تغییر مسیری روبه‌رو شود. تاکنون به‌طور رسمی وزیر نفت پیشنهادی دولت سیزدهم معرفی نشده، اما هنوز هم می‌توان چشم‌اندازی در مسیر حرکت صنعت نفت کشور در این دوران جدید ترسیم کرد.

این کارشناس نفتی معتقد است که هنوز برای داشتن تصویری مشخص و واضح که گویای صنعت نفت در دوران جدید باشد، کمی زود است و تا زمانی که وزیر نفت جدید مشخص نشود نمی‌توان اظهارنظر قطعی در این باره داشت. ناصری با توجه به گزینه‌های مطروحه وزارت نفت در بحث آنچه مبارزه با خام‌فروشی خوانده می‌شود، اظهار کرد: «نگاهی که احتمالا بر صنعت نفت حاکم خواهد شد، به بحث مبارزه با خام‌فروشی شدت و قوت می‌بخشد و این به آن معناست که توسعه بخش بالادستی، احتمالا کمرنگ شود؛ زیرا این مجموعه و تفکر، مخالف افزایش ظرفیت تولید و توان صادراتی هستند و اعتقاد دارند که این نفت باید در کشور فرآوری شود تا به شکل فرآورده و آن‌گونه که گمان می‌کنند با ارزش افزوده و سود بیشتری به بازار عرضه شود.» البته ناصری معتقد است که برای پرداختن با قطعیت به این مساله باید منتظر ماند و دید چه کسی سکاندار وزارت نفت خواهد بود.

نقش تحریم‌های نفتی در دوران جدید
وی در ادامه به بحث تحریم‌ها پرداخت و تاثیر آن بر صنعت نفت کشور از یک‌سو و بحث حضور ایران در بازار جهانی را از سوی دیگر بررسی کرد. ناصری می‌گوید تا زمانی که تحریم‌ها وجود داشته باشند، صنعت نفت ایران نهایتا خواهد توانست به صورت دست و پا شکسته خود را در سطح کنونی حفظ کند.

او معتقد است لغو تحریم‌ها می‌تواند منجر به دو اتفاق شود: در وهله اول حضور نفت ایران در بازار جهانی را میسر می‌کند و در وهله دوم امکان دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری در بالادست و پایین‌دست را تسهیل خواهد کرد. مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاوره نفت و گاز FGE افزود: «این رویداد راه را برای دولت باز خواهد کرد تا بتواند تصمیم‌گیری کند که ظرفیت تولید را در همین سطح ۸/ ۳ تا ۴ میلیون بشکه در روز حفظ کند یا به سمت تولید ۶ میلیون بشکه در روز و اعدادی که در دوران زنگنه می‌شنیدیم، حرکت کند.»

ناصری اعتقاد دارد به‌رغم آنکه رئیسی و دولتش تعلق خاطر بیشتری به جریان محافظه‌کار دارند، در بحث مذاکرات از شانس بیشتری نسبت به دولت روحانی برای رسیدن به توافق برخوردارند. وی می‌گوید: «برداشتن تحریم‌ها توسط دولت رئیسی به دلیل دست بازتر آن در مذاکرات و امکان رسیدن به توافقی کاملا جدید و متفاوت با آنچه در برجام رخ داد، وجود دارد. این توافق می‌تواند راهگشا باشد، اما توافق جدید به معنای مذاکرات جدید خواهد بود و مذاکرات جدید نیز امری زمان‌بر است. این سناریو که از نظر ما در شرکت FGE محتمل‌تر است، دیدن نفت ایران در بازار جهانی را دست‌کم تا پایان سال‌جاری میلادی عقب خواهد انداخت.»

ناصری معتقد است، چنین توافقی می‌تواند به احتمال زیاد تنها بخشی از تحریم‌ها را از میان بردارد. وی با اشاره به سناریوی دوم مساله مذاکرات افزود: «عدم‌دستیابی به هیچ توافقی نیز در این میان ممکن است و در کنار آن سناریوی سومی نیز وجود دارد که آن هم ادامه مسیر مذاکرات دولت روحانی است و احتمال رخ دادن آن بسیار بعید است.»

خام‌فروشی؛ آری یا خیر؟
مساله دیگری که می‌توان به آن پرداخت، فرصت‌های دولت جدید در زمینه توسعه صنعت نفت است که ناصری اعتقاد دارد فرصت‌های زیادی در این زمینه وجود دارد، اما اجرایی شدن آنها به نگاه دولت وابسته است. این کارشناس نفتی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «در سه زمینه فرصت توسعه و سرمایه‌گذاری وجود دارد که یکی از آنها مربوط به بخش بالادستی و توسعه ظرفیت تولید است. سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دست، توسعه ظرفیت پالایشگاهی و افزایش حجم و توان صادراتی فرآورده‌ها هم در کنار بخش پتروشیمی دیگر زمینه‌های موجود هستند. هر سه این موارد هم شدنی هستند، اما اینکه کدام یک اتفاق بیفتد بیشتر به نگاه دولت و اولویت‌های آن بستگی دارد و با قطعیت نمی‌توان گفت که دولت سراغ کدام خواهد رفت.»

دیدگاه ضد خام‌فروشی و طرفداری از پالایش نفت‌خام هم یکی از بحث‌هایی است که در میان طیفی از کارشناسان، مدیران ارشد و سیاستگذاران حامیان پر و پا قرصی دارد. آنها می‌گویند که افزایش ظرفیت پالایشی و توسعه توان صادراتی فرآورده‌های نفتی به اقتصاد و صنعت نفت کشور کمک خواهد کرد تا ارزش افزوده بالاتری تولید شود. این دیدگاه، منتقدان جدی نیز دارد که با در نظر گرفتن شرایط بازار، اقتصاد جهانی و وضعیت صنعت پالایشی معتقدند در پیش گرفتن چنین سیاستی می‌تواند به نوعی فرصت‌سوزی باشد و ارزش افزوده چشمگیری در پس آن وجود ندارد. با برسر کار آمدن دولت سیزدهم، طرفداران دیدگاه ضدخام‌فروشی امیدوارند که تیم نفتی او با این سیاست همراه باشد. ناصری درباره این دیدگاه‌ها و مسیر آینده ایران در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «با توجه به چشم‌انداز پالایشی در دنیا فکر نمی‌کنم بهترین گزینه برای ایران، سرمایه‌گذاری هنگفت در بخش پالایشی به امید ایجاد ارزش افزوده ۲ تا ۵ دلاری در هر بشکه نفت باشد.»

این کارشناس نفتی می‌گوید، اشتباهی که اهل غیرفن و افراد غیرمتخصص در زمینه نفت در این زمینه مرتکب می‌شوند، این است که می‌گویند ماده خامی به نام نفت داریم و اگر آن را به پالایشگاه برده و به بنزین، گازوئیل یا فرآورده‌های متنوع دیگر تبدیل کرده و بفروشیم، حتما درآمد بیشتری خواهیم داشت. ناصری در ادامه افزود: «اما این دوستان دقت نمی‌کنند که در دنیا، پالایشگاه‌ها یک نرخ سودآوری دارند که در بهترین حالت اگر نفت خام ارزان باشد و پالایشگاه نیز بسیار پیچیده باشد - که به سرمایه‌گذاری بالایی نیاز دارد- چیزی بین ۵ تا ۱۰ دلار در هر بشکه سودآوری دارند. البته اغلب این پالایشگاه‌‌ها در خلیج مکزیک حضور دارند.»

مدیر بخش خاورمیانه FGE در ادامه با اشاره به تفاوت‌‌های پالایشگاه‌ها در سراسر دنیا می‌گوید: «اگر به مارجین پالایشی در آسیا و خاورمیانه نگاه کنیم، این رقم بسیار پایین‌تر است و بعد از کسر همه هزینه‌ها شاید ۲ تا ۵ دلار در هر بشکه سودآوری داشته باشد. البته همین هم در شرایطی رخ می‌دهد که پالایشگاه‌هایی مدرن با ضریب پیچیدگی بالا در اختیار داشته باشیم که چنین پالایشگاهی حجم سرمایه‌گذاری را بسیار بالا می‌برد. همچنین باید با توجه به نیازهای روز بازار فرآورده تولیدات خود را انجام دهد.»

بخش پالایشی نجات‌دهنده است؟
ناصری معتقد است برای تحقق آنچه مبارزه با خام‌فروشی نامیده می‌شود، باید دسترسی کشور از حجم قابل‌توجهی از درآمد نفتی را قطع کرد که جای بحث زیادی دارد.

وی در ادامه افزود: «ما با قطع این درآمد هنگفت باید در بهترین حالت ۲ تا ۵ دلار سود روی هر بشکه نفت خامی که بعدا می‌خواهیم بفروشیم، اضافه کنیم. حالا اگر گزینه‌ای را که به درست یا غلط به اسم مبارزه با خام‌فروشی و افزایش ظرفیت پالایشی شناخته می‌شود، دنبال کنیم و حجم صادرات فرآورده‌ها را بخواهیم افزایش دهیم، در صورت لغو تحریم‌ها هم با قطعیت نمی‌توان متصور بود که آیا ایران می‌تواند نقش جدی‌تری در این بازار بازی کند یا خیر.»

ناصری می‌گوید در حال حاضر و حداقل در یکی دو سال آینده، شما اگر فروشنده نفت خام باشید، هم درآمد بهتری نسبت به فروشنده فرآورده‌ها خواهید داشت و هم راحت‌تر در این بازار می‌توانید عمل کنید. وی دلیل این امر را از آنجا می‌داند که بخش پالایشی هم‌اکنون در دنیا به شدت متضرر و زیان‌ده است و می‌گوید: «همان پالایشگاه‌های خوب آسیا، آمریکا و اروپا هم در حال حاضر با ضررهای بزرگی روبه‌رو هستند؛ مگر اینکه ما فرض کنیم ایران و صنعت پالایشی ما تافته جدابافته از جهان است، اما اگر آن را جزئی از صنعت پالایشی دنیا بدانیم، فکر می‌کنم تا یکی دو سال آینده بخش پالایشگاهی با اقبال چندانی روبه‌رو نشود.»

وی درباره احتمال اینکه ایران بتواند در منطقه بازاری برای فرآورده‌های نفتی خود مهیا کند، نیز عنوان کرد: «تنها فرآورده‌هایی که ایران به کشورهای همسایه و منطقه می‌تواند صادر کند، همان بنزین و نفت کوره است. البته نفت کوره همین حالا هم به بندر فجیره در امارات برای سوخت کشتی‌ها صادر می‌شود، اما فرآورده‌هایی مانند گازوئیل و سوخت جت باید به دنبال دستیابی به مشتریانی در بازارهای اروپایی باشند. بخشی از فرآورده‌هایی مانند نفتا و بنزین هم برای پیدا کردن بازار هدف خود باید نیم‌نگاهی به آسیا داشته باشند.»

🔻روزنامه کیهان
📍 دولت به جای افزایش سقف تسهیلات مسکن، تورم را کنترل کند

رئیس ‌پژوهشکده اقتصادی و مالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: اگر آمارهای مرکز آمار مبنی بر درآمد سالانه حدود ۹۶میلیون تومان درآمد خانوارهای تهرانی و داده‌های بانک مرکزی مبنی بر متوسط قیمت مسکن تهران در تیرماه امسال که بالغ بر متری ۳۰میلیون تومان بود را با هم مقایسه کنیم می‌بینیم که هر خانوار تهرانی برای خانه‌دار شدن باید
۲۵ تا ۲۶ سال منتظر بماند که خانه‌دار شود.
فخرالدین زاوه افزود: این مدت انتظار با فرض این است که خانوار همه درآمد خود را پس‌انداز کند و قیمت مسکن و درآمد هم ثابت باشد. اما اگر هزینه‌های مسکن را در سبد خانوار شهری ۳۰ درصد در نظر بگیریم رقم سال‌های مورد انتظار تا سه برابر افزایش می‌یابد.
زاوه گفت: متقاضی مصرفی مسکن اگر با توجه به سقف‌های کنونی تسهیلات مسکن، بخواهد وارد بازار خرد ملک شود، باید عملاً تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را پس‌انداز داشته باشد این در حالی است که در کشورهای دیگر تا
۸۰ درصد بهای ملک را می‌توانند تسهیلات بلندمدت دریافت کنند؛ اما بازار مالی ما این امکان را ندارد؛ حتی با فرض اینکه شرایط به گونه‌ای شود که تسهیلات افزایش یابد و سیستم بانکی هم بتواند یک میلیارد تومان تسهیلات دهد، اقساط آن به قدری سنگین است که باز هم خانوارها از دریافت آن عاجز بوده و امکان بازپرداخت آن را ندارند.
وی افزود: دولت چند راهکار پیش رو دارد که ما در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به آن پرداخته‌ایم؛ یکی اینکه تورم کنترل شود تا سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات طولانی‌مدت ترغیب شود اما در حال حاضر نرخ تورم و درنتیجه اعطای تسهیلات طولانی مدت برای سیستم بانکی بالاست. اما اگر نرخ تورم کنترل شود، هم بانک‌ها ترغیب به اعطای تسهیلات مسکن می‌شوند و هم خانوارها از پس بازپرداخت اقساط آن برمی‌آیند.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با‌اشاره به امکان استفاده از دیگر روش‌های بازارهای مالی و سرمایه در بخش تسهیلات مسکن گفت: این ابزارها و نهادها هم نیاز به بستر تورم کنترل شده و پایین دارند. مجموعه اقدامات بانک مرکزی و دستگاه سیاست‌گذاری پولی ما باید به سمت کنترل نرخ تورم پیش برود تا بازار مسکن از محل تسهیلات بانکی بهبود یابد.
وی درباره راهکارهای دیگر افزود: برخی کنترل بهای مسکن را مطرح می‌کنند؛ به خصوص که در حال حاضر بازار مسکن حباب دارد اما راهکار بهتر برای بهبود وضعیت دسترسی خانوارها به مسکن، افزایش درآمد خانوارهاست تا بتوانند وارد بازار مسکن شده و افزایش درآمد و قدرت خرید آنها هم منوط به برخی اصلاحات اساسی و ریشه‌ای در اقتصاد است به خصوص که از درآمدهای نفتی فاصله گرفته‌ایم و پایدارسازی بهبود درآمد خانوارها در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته، نیاز به نوسازی اساسی دارد.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، افزایش درآمد خانوارها را مشروط به اصلاح ساختار بانکی و پولی، بودجه‌ای، مالیاتی، فضای کسب و کار، رقابتی‌تر شدن اقتصاد و کاهش انحصار، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و... دانست و بیان کرد: در کنار این اقدامات، ضروری است اقداماتی برای اقشار کم‌درآمد و اعطای نقدی یارانه به آنها انجام شود؛ اگر به تعداد محدودی از اقشار کم درآمد مسکن رایگان دهیم، می‌تواند اجاره داری حرفه‌ای همراه با پرداخت کمک اجاره نقدی به صورت یارانه به این اقشار را ترویج و تشویق کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 تجارت خارجی نیازمند اهرم دیپلماسی

پتانسیل تجارت و صادرات کالا از ایران با کشورهای همسایه بر اساس آمار رسمی و غیررسمی بسیار فراتر از میزانی است که تابه‌حال در جریان بوده است. ایران درمجموع با ۱۵ کشور دارای مرزهای خاکی و آبی است. هفت‌کشور پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق، ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان با جمهوری اسلامی ایران مرز خاکی دارند و کویت، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، عربستان، روسیه و قزاقستان هشت کشوری هستند که از طریق خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر با کشورمان همسایه به شمار می‌روند.
این تعداد کشورهای همسایه درمجموع دارای بازار هدف ۵۰۰ میلیون نفری هستند که با استفاده از دیپلماسی اقتصادی و فعالیت پررنگ رایزنان اقتصادی می‌تواند به حضور ایران در بازار این کشورها منجر گردد.
بر اساس آمار رسمی ارزش کل تجارت کشور در سال گذشته ۷۳ میلیارد دلار بود که ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارزش صادرات بوده است. مهم‌ترین اقلام صادراتی کشور به ترتیب بنزین، گاز طبیعی، پلی‌اتیلن، پروپان و محصول پسته و بازار‌های عمده صادراتی هم به پنج کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان بوده است.
ایران علاوه بر منابع طبیعی، از موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای به علت وجود کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب برخوردار است که دسترسی به کشورهای همسایه را سهولت می‌بخشد و در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و توسعه ارتباطی بسیار اثرگذار است.
تحریم، عامل مؤثر در کاهش صادرات
علی‌رغم وجود پتانسیل‌های جغرافیایی و صادراتی، مشکل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در مبادلات تجاری و بازرگانی این کشور با همسایگانش تأثیر جدی داشته است. فشار حداکثری از سال ۲۰۱۸ میلادی موجب شد تا بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری تهران در حوزه خارجی تحت تأثیر قرار بگیرد.
محدودشدن میزان فروش نفت خام، سخت شدن دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی، محدودیت‌ در نقل‌وانتقال ارز و هراس برخی شرکای تجاری کشور باعث شد تعامل اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها به کمترین میزان تنزل یابد. اما در همین شرایط هم بسیاری معتقدند با استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی و برقراری ارتباط با همسایگان می‌توان بسیاری از چالش‌ها در زمینه تأمین منابع ارزی یا دریافت کالاهای موردنیاز را رفع کرد.
تعامل اقتصادی با همسایگان مزیت کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، سهولت در انتقال کالا و استفاده از پول ملی کشورها به‌جای دلار را به همراه دارد و باعث درهم تنیدگی اقتصادی میان کشورها می‌گردد. این در حالی است که ایران باوجود همه ظرفیت‌های موجود نتوانسته نقش مؤثر و فعال خود در بازارهای کشورهای همسایه را ایجاد و یا حفظ کند و بارها در اخبار خبر از دست رفتن بازار عراق یا دیگر کشورها و در اختیار گرفتن آن توسط ترکیه یا قطر به گوش رسیده است.
بازار بین‌المللی عرصه رقابت‌هاست و چنانچه قدرت رقابت‌پذیری در عرصه تجارت و صادرات در کشوری وجود نداشته باشد، فرصت‌ها به‌سرعت در اختیار دیگر رقبای بین‌المللی قرار می‌گیرد.
ارزشمندی پول ملی با توسعه تجاری منطقه‌ای
کمیل طیبی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «رسالت» عدم استفاده از ظرفیت کشور در گسترش تبادلات تجاری با کشورهای همسایه را به علت مشکلات ساختاری عنوان کرد و گفت: ما استراتژی روابط تجاری میان منطقه‌ای را با همسایگان خود نداشتیم و نگاه به این کشورها به‌عنوان بازار گسترش‌یافته نیست و علی‌رغم اینکه در سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو و اوراسیا عضویت داشتیم، اما در چارچوب همکاری با این سازمان‌ها فرصت‌های زیادی ازدست‌رفته است.
وی افزود: در تجارت بین‌الملل سیاسی باید مجموعه‌ای از پیمان‌نامه‌ها، قراردادهای همکاری و تعرفه ترجیحی منعقد می‌شد تا مسائل و مشکلات گمرکی حذف شوند ولی هرگز کشور حضور فعالی در این موضوعات نداشت، چون استراتژی توسعه تجارت در اولویت‌های کشور وجود نداشت و هرگز پا را از شعار دادن در این موضوعات فراتر نگذاشتیم درحالی‌که پتانسیل چنین اقداماتی در کشور ما بسیار زیاد است.
طیبی با اشاره به اینکه در کنار ایران اتحادیه‌های متعددی حضور دارند که از طریق آن‌ها می‌توان روابط چندجانبه ایجاد کرد، گفت: به نظر می‌رسد فاکتورهای غیراقتصادی و نظامی در کشور بیشتر موردتوجه قرارگرفته است و یا ناخودآگاه به آن سمت حرکت کرده اما درمجموع از همکاری‌های اقتصادی غفلت به‌عمل‌آمده است.
وی با اشاره به اعمال تحریم‌ها و امکان تبادلات تجاری بیشتر با کشورهای همسایه که امکان دور زدن تحریم‌ها را فراهم می‌کند، گفت: از طریق تبادل تجاری منطقه‌ای مناسبات مالی وپولی که مشمول تحریم می‌شوند، کاهش پیدا می‌کند زیرا با روش مبادلات تهاتری امکان کم اثر شدن تحریم‌ها وجود دارد اما به آن توجهی نشده است.
طیبی شناسایی بازارهای هدف در کشورهای همسایه را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: اگر برای صادرات به عراق یا پاکستان متوجه پیشتازی ترکیه درصادرات به این کشورها می‌شویم، نشان‌دهنده وجود رقابت در میان کشورهای منطقه است و این نکته مهمی محسوب می‌شود، زیرا باعث معرفی پتانسیل‌های تجاری کشور و به دست آوردن بازارهای هدف می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید کشور بر کیفیت کالاهای صادراتی متمرکز شود تا قابلیت رقابت‌پذیری داشته باشد. لازمه انجام همه این امور، استراتژی توسعه صنعتی است که اگر اجرا شود و از آن حمایت صورت بگیرد می‌تواند به توسعه صادرات به کشورهای منطقه کمک کند.
وی با انتقاد از وجود بوروکراسی و نظام اداری دست و پاگیر در تجارت خارجی گفت: در ایران ترخیص کالاهای گمرکی در حدود ۲۷ یا ۲۸ روز به طول می‌انجامد اما در امارات و در همسایگی ایران این پروسه ۲۴ ساعت بیشتر طول نمی‌کشد. بوروکراسی اداری تجارت خارجی کشور در اکثر مواقع کار را برای تجار با سختی همراه می‌کند و اقدام درستی هم برای آن انجام نگرفته است.
طیبی با اشاره به مهم‌ترین ویژگی همکاری
اقتصادی و تجاری میان کشورهای همسایه گفت: دسترسی آسان به بازار گسترده چند صدمیلیونی را می‌توان مهم‌ترین مؤلفه این روابط اقتصادی عنوان کرد. با دسترسی آسان به بازارهای هدف هم می‌توان عرضه‌کننده قوی بود و هم از پتانسیل‌های وارداتی که قابل‌رقابت و ارزان‌تر است، بهره برد که اشتغال‌زایی هم برای کشور به همراه بیاورد.
وی اضافه کرد: اگر ایران در سازمان اکو نقش فعالی داشته باشد به بازار ۵۰۰ میلیون نفری هم دسترسی پیدا می‌کند. قراردادهای همکاری، پیمان‌نامه‌های تجاری، معرفی کالاهای داخلی و برگزاری بازارچه‌های مرزی می‌تواند به حضور در بازار دیگر کشورها کمک زیادی بکند.
طیبی با اشاره به استفاده از پول ملی به‌جای دلار در مبادلات تجاری منطقه‌ای گفت: از طریق بازارچه‌های مرزی تنوع در انواع پرداخت هم ایجاد می‌شود و معامله صرفا بر اساس دلار شکل نمی‌گیرد. از این طریق پول ملی هم ارزشمند می‌شود چراکه باوجود مبادله دوجانبه، واردکننده هندی نیاز به ریال ایرانی دارد و کشور هم برای واردات از هند نیاز به روپیه پیدا می‌کند. روپیه از طریق صادرکننده هندی به ما می‌رسد و ریال ایرانی هم از طریق صادرکنندگان کشور در اختیار هند قرار می‌گیرد و از این طریق جریان مبادله پولی هم‌شکل می‌گیرد.
این اقتصاددان در پایان سخنانش با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور برافزایش مبادلات و همکاری‌ها
میان ایران و دیگر کشورها گفت: رئیسی در سخنان مراسم تحلیف خود به همکاری‌های ایران با کشورهای همسایه اشاره کرد، اما این اقدام نیازمند داشتن تیم قوی است. برای توسعه این مناسبات باید دیپلماسی اقتصادی شکل بگیرد و رایزنان بازرگانی هم در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.
باید خاطرنشان کرد که فعال بودن چرخ‌های صنعت از طریق صادرات کشور موجب ایجاد اشتغال و درآمد برای کشور نیز می‌شود. در همین راستا هم ابراهیم رئیسی بر تعامل و بهبود روابط تجاری با همسایگان تأکید کرده و تعامل گسترده با کشورهای همسایه را از اصول سیاست خارجی ایران عنوان کرده است.بااین‌حال حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت، چندی پیش‌گفته بود که میزان واردات کشورهای همسایه و منطقه ایران در طول یک سال بیش از هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و این در حالی است که کل عدد صادرات غیرنفتی ایران در سالی که گذشت، کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بوده که بیش از یک‌چهارم آن به چین صادرشده است.بررسی این آمار گواه آن است که باوجودآنکه ایران بخش مهمی از تجارت خارجی خود را بر شرکای منطقه‌ای استوار کرده، اما درعین‌حال نتوانسته از این بازار بزرگ، سهمی مطلوب از آن خود کند.
اکنون با آغاز به کار دولت جدید این امیدواری ایجادشده است که از طریق فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و با همکاری وزارت امورخارجه، شرایطی برای سهولت در فرآیند صادرات و تجارت با دیگر کشورها فراهم آید و فرصت‌های ازدست‌رفته قبلی تا حدودی جبران گردد.

🔻روزنامه همشهری
📍 خطر ورشکستگی صنعت برق

اگر روند کنونی مصرف ادامه پیدا کند، تعرفه‌های برق اصلاح نشود و سرمایه‌گذاری لازم صورت نگیرد، خطر ورشکستگی صنعت برق ایران جدی است و خاموشی‌های اخیر نشانه‌ای از احتمال خاموش‌شدن انگیزه سرمایه‌گذاران برای روشن نگه‌داشتن ایران در دهه پیش رو است. چالش جدی صنعت برق ایران انحصار دولتی در زمینه خرید و فروش برق است و بازار تمام‌دولتی با نرخ‌های دستوری و تکلیفی، آینده یکی از زیربنایی‌ترین صنایع کشور را در معرض خطر جدی قرار داده است. این روزها همه نگرانی مردم قطع‌نشدن برق بوده و تمام تلاش مدیران صنعت برق کشور هم درخواست از شهروندان برای رعایت مصرف و حفظ پایداری انرژی ایران است. اما این وضعیت آیا قابل دوام خواهد بود؟
به گزارش همشهری، در روزهای اخیر دوباره روند افزایش مصرف برق باعث قطع برق در برخی از شهرهای ایران شده و این احتمال جدی وجود دارد که با افزایش دمای هوا، دیگر نیروگاه‌ها و شرکت‌های توزیع برق توان تامین برق کافی را نداشته باشند. دیروز محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل شرکت توانیر، از اینکه حساسیت مردم نسبت به مدیریت مصرف برق کاهش یافته، ابراز نگرانی کرد و خبر داد که احتمال دارد تا آخر هفته جاری مشکلات در تامین برق ادامه داشته باشد. او گفت که امیدواریم مردم با مدیریت مصرف برق، به صنعت برق کمک کنند و به همکاری صنایع هم نیاز خواهیم داشت.

ارزان‌ترین برق دنیا در ایران
به‌گفته مدیرعامل شرکت توانیر، متوسط قیمت سالانه فروش برق بر اساس نرخ ارز به ۴/۰سنت به‌ازای هر کیلو وات رسیده است که نشان می‌دهد ایران دارای ارزان‌ترین برق دنیاست و این نرخ پایین‌ترین قیمت در طول تاریخ پس از انقلاب به‌شمار می‌رود. این در حالی است که متوسط قیمت جهانی برق ۱۵سنت است اما این میزان در ایران به ۴/۰سنت هم نمی‌رسد.
به گزارش خبرنگار ما، محمدحسین‌متولی‌زاده در نشستی با خبرنگاران، گرما و خشکسالی امسال کشور را که در ۵۰سال اخیر بی‌سابقه بوده و رمزارزهای غیرمجاز را از چالش‌های صنعت برق در راه تامین برق پایدار مردم عنوان کرد و افزود: علاوه بر اینها با کاهش ۷هزار مگاواتی تولید برق نیروگاه‌های برق-آبی و در عین حال افزایش مصرف برق بخش کشاورزی مواجه شده‌ایم. وی گفت: دمای هوا در فروردین امسال به‌طور متوسط ۳ و در تابستان ۵درجه افزایش یافت که همین امر موجب شد تا مصرف برق ۵هزار مگاوات افزایش یافته و در نتیجه محدودیت‌هایی در تامین برق مشترکان، به‌ویژه بخش خانگی و صنایع بزرگ ایجاد شود. متولی‌زاده با اشاره به افزایش دمای هوا طی روزهای پیش رو، تصریح کرد: احساس اینکه مردم شرایط را عادی تلقی کرده و به‌تبع آن از حساسیت موضوع کم شده و مصرف افزایش یابد، نگران‌کننده است و به‌منظور جلوگیری از اختلال در برق‌رسانی، همه مردم و حتی صنایع باید مشارکت کنند.

اقتصاد برق را دریابید
مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه با تأکید بر اینکه هیچ کشوری نمی‌تواند با این میزان از کسری برق، اینگونه شرایط را پشت‌سر بگذارد، بار دیگر این موضوع را یادآور شد که مشکل برق فنی نیست، بلکه اقتصاد آن است و آن هم از اختیار وزارت نیرو و صنعت برق خارج است و باید دولت و مجلس برای آن تصمیم‌گیری کنند.
مرد شماره یک شرکت توانیر در پاسخ به پرسش همشهری درباره چالش‌های پیش روی صنعت برق ایران طی سال‌های آینده تأکید کرد: ساختار اقتصادی صنعت برق کشور نیاز به اصلاحات جدی، به‌ویژه اصلاحات قیمتی دارد و باید انحصار دولت در خرید‌وفروش برق کنار گذاشته شود تا بازار واقعی برق شکل بگیرد. وی با اشاره به تولید ۵۴هزار مگاوات برق و مصرف ۶۶هزار و ۸۰۰مگاواتی برق در تابستان امسال از ناترازی ۱۲هزار و ۸۰۰مگاواتی خبر داد و افزود: خشکسالی بی‌سابقه در ایران باعث کاهش ۷۵۰۰مگاواتی تولید نیروگاه‌های برقابی به‌دلیل کاهش حجم مفید مخازن سدها شد و کاهش بارندگی هم باعث شده تا تولید برق نیروگاه‌های حرارتی هم ۱۱۰۰مگاوات افت کند. او در
عین‌حال اظهار‌کرد: افزایش بی‌سابقه و یکنواخت دمای هوا در ایران موجب افت ۱۰۰مگاواتی تولید برق در واحدهای حرارتی شده و در تابستان امسال شاهد افزایش ۱۵۰۰مگاواتی برق صنایع بزرگ، مصرف تا ۲هزار مگاواتی برق برای استخراج رمزارزها بودیم. این در حالی بود که مصرف برق وسایل سرمایشی در تابستان به ۲۴هزار مگاوات هم رسید.
مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق نیز در این مراسم گفت: وزارت نیرو ۳هزارمگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی را در دست اقدام دارد که با تامین به‌موقع اعتبارات لازم تا قبل از پیک بار سال آینده وارد مدار خواهند شد. وی افزود: نیاز مصرف برق طی دو روز گذشته به ۶۵هزار و ۷۰۰مگاوات رسید، درحالی‌که سال گذشته همین موقع، این میزان ۵۵هزار و ۵۰۰مگاوات بود که افزایش ۲۰درصدی را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به افزایش دما طی هفته جاری که متعاقب آن نیاز به مدیریت مصرف را دوچندان می‌کند، از کاهش دمای هوا طی هفته آینده و در نتیجه رفع محدودیت‌های تامین برق، به‌ویژه در بخش خانگی و صنایع خبر داد و گفت: در دو هفته گذشته شاهد بیشترین همکاری از سوی صنایع با صنعت برق بوده‌ایم.
وی افزود: نیاز مصرف برق به ۶۵هزار و ۷۰۰مگاوات رسید و با توجه به محدودیت‌هایی که در تولید برق نیروگاه‌های برقابی داشتیم، امکان جایگزینی و تامین برق مورد نیاز توسط نیروگاه‌های حرارتی وجود نداشت.

صنعت برق را دریابید
براساس آمارهای شرکت توانیر، سالانه ۳۰هزار میلیارد تومان یارانه در قالب فروش برق با سوخت یارانه‌ای توزیع می‌شود، این در حالی است که قیمت تمام‌شده برق با سوخت یارانه‌ای ۱۹۳تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت است، درحالی‌که تعرفه تکلیفی فروش برق تنها ۸۲تومان تعیین شده است. وزارت نیرو می‌گوید: برای رفع محدودیت‌های برق باید ۵اقدام جدی در آینده، شامل بهینه‌سازی مصرف، توسعه سرمایه‌گذاری برق تولیدی تجدید‌پذیر‌، سرمایه‌گذاری احداث نیروگاه‌های جدید، توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای و البته واردات برق در دستور کار قرار گیرد. مدیرعامل توانیر معتقد است توسعه واحدهای تولید برق تجدید‌پذیر با الگوی خرید تضمینی دولت دیگر جوابگو نیست چراکه دولت منابع کافی برای خرید برق پاک با قیمت تضمین‌شده ندارد و باید زمینه آزادسازی تعرفه بخشی از فروش برق به مشترکان فراهم شود. مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد درصورت ادامه روند فعلی، ایران در آینده به واردکننده انرژی حتی در صنعت برق تبدیل می‌شود؛ چراکه کسری منابع صنعت برق در ۵سال اخیر به ۷۵هزار میلیارد تومان رسیده و دولت گرفتار کسری بودجه شدید شده است و توان پرداخت این کسری را ندارد و بدون اصلاح تعرفه برق و الگوی مصرف، تکرار خاموشی‌ها در آینده گریزناپذیر خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 واردات خودرو در ازای صادرات

خبر ممنوعیت واردات خودرو آب سردی بر جان شرکت‌های وارد‌کننده خودرو بود، بسیاری تصور می‌کردند که این خبر تنها در حد شایعه باقی می‌ماند اما تصمیم گرفته شده بود و واردات خودرو به ایران برای چند سال ممنوع شد، توقف سامانه ثبت سفارش خودرو در تابستان سال ۱۳۹۶، عملا امکان عرضه خودروهای خارجی در بازار داخل را از بین برد و پس از آن نیز در سال ۱۳۹۸، خودرو در کنار ۱۴۰۰ قلم کالایی قرار گرفت که ثبت سفارش و واردات آنها توسط ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع اعلام شد. پس از آن نیز بیان شد این ممنوعیت به دنبال حمایت از تولید خودروی داخل و مهم‌تر از آن، مدیریت منابع ارزی است ضمن آنکه جهش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۶ و پس از آن، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز مزید بر علت شد. اما در این سال‌هایی که واردات خودرو به کشور ممنوع بود، مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی تا چه میزان از کیفیت آن راضی بودند؟ با وجود اینکه بارها اعلام شده بود که قطعات خودروها در داخل تولید می‌شود، اما قیمت آن با هر نوسان ارزی، افزایش می‌یافت‌تا جایی که قیمت پراید به عنوان خودروی ارزان داخلی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید، هر کارگر با دریافتی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و با فرض پس‌انداز ماهی یک میلیون تومان، پس از ۱۰۰ ماه و با فرض ثبات قیمت این خودروی داخلی می‌تواند آن را خریداری کند. در حالی که این خودرو باتوجه به قیمتش، از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نیست.

واردات خودرو مشروط شد
پس از آن مجلس شورای اسلامی که از مدیریت صنعت خودرو توسط وزارت صمت نا امید شده بود خود دست به کار شد و سال گذشته به دنبال قانونی کردن واردات خودرو بود که آن را با طرحی در چهار بند ارایه کرد. در ذیل این طرح واردات مشروط خودرو در آن هدف‌گذاری شده بود. بر این اساس در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، به چهار گروه اجازه داده شد تا پای خودروهای خارجی را به خیابان‌های ایران باز کنند؛ خودروسازان، قطعه‌سازان، افراد حقیقی و اشخاصی که در خارج از کشور ارز دارند. اما گروه اولی که نمایندگان مجلس، اجازه واردات خودرو را به آنها داده‌اند، افراد و خودروسازانی هستند که اقدام به صادرات خودرو کرده باشند و گفته شده این عده می‌توانند معادل صادرات، خودرو وارد کنند همچنین دومین گروهی که از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو می‌شوند قطعه‌سازان خودرو هستند و براساس پیشنهاد مجلس قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. اما این طرح منتقدانی هم دارد و هنوز مورد موافقت دولت و بانک مرکزی قرار نگرفته و در این میان برخی کارشناسان معتقدند این طرح مجلس برای ساماندهی خودرو عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا غالب خودرو‌های صادراتی به دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور تعلق دارد. به این ترتیب اگر طرح یادشده تصویب شود، بازار خودرو‌های خارجی به‌طور انحصاری دراختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد.

واردات در ازای صادرات روش معقولی است
محمدرضا نجفی منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان معتقد است پس از تحریم‌ها درآمد ارزی به‌شدت کاهش پیدا کرد و دولت تصمیم گرفت ارز را صرف واردات کالاهای اساسی کند، بنابراین ورود بسیاری از کالاها از جمله خودرو ممنوع شد اما در شرایط فعلی یکی از معقول‌ترین برنامه‌ها برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور می‌تواند واردات در ازای صادرات باشد. او در این باره به «اعتماد» گفت: «امروز در بخش کشاورزی نیز این روال به وجود آمده که در ازای واردات انبه یا موز، سیب را صادر می‌کنیم و این کالا می‌تواند به دو سمت قضیه کمک کند البته راه‌حل‌های دیگری هم وجود دارد اما این طرح که چند سالی است انجام شده، نشان داده دیگر ارزی برای واردات انبه و موز نیاز نیست و مازاد سیب هم به کشورهای دیگر صادر می‌شود و به تولیدات کشور نیز کمک می‌شود.»
نجفی منش خاطرنشان کرد: «در مورد خودرو نیز می‌توان همانند سیاستگذاری میوه عمل کرد ضمن آنکه ما هیچ‌وقت مخالف واردات خودرو نبوده‌ایم و معتقدیم با توجه به کمبود ارزی که در کشور وجود دارد اگر قرار است واردات خودرو به کشور انجام شود یکی از راه‌های مفید همین روش است.»

این پیشنهاد به رنو و پژو هم شده بود
این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه به رنو و پژو هم همین پیشنهاد را داده بودیم که در صورت واردات خودروهای‌شان تولیدات داخل نیز صادر شود، گفت: «با این اقدام مسلما به بالانس ارزی می‌رسیم و اصلا نیازی به ارز نیست.»
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: «امروز هم معتقدیم اگر واردکننده‌ای خواستار واردات خودرو است این اقدام را انجام دهد اما ارز آن را از محلی تامین کند که یا خودرو یا قطعه خودرو صادر شده است. ضمن آنکه واردات سواری‌ها می‌تواند بازار خودروی داخلی را متعادل کند، البته همان‌طور که اشاره شد، به شرطی که این طرح برای خودروهایی اجرا شود که به لحاظ قیمتی متناسب با توان خرید بخش زیادی از طرف تقاضا در داخل کشور باشد.»
نجفی منش ادامه داد: «اگر آن‌قدر توان داشته باشیم که خودرو و قطعه صادر کنیم، این موضوع یک مزیت به حساب خواهد آمد و طبیعتا خواهد توانست باز هم تعادلی برای بازار ایجاد کند.»

بازاریابی برای مازاد تولیدات داخل
او ادامه داد: «در کنار این موضوع واردکننده می‌تواند برای مازاد تولیدات داخل کشور هم بازاریابی کند به عنوان مثال در زمینه لنت ترمز در کشور امروز مازاد تولید وجود دارد که این فرد واردکننده می‌تواند این قطعه را بفروشد و خودرویی هم که می‌خواهد وارد کند با این روش وارد کشور کند به این طریق به کسی لطمه‌ای وارد نمی‌شود و به مملکت نیز به لحاظ ارزی کمک می‌شود.» او درخصوص روند اجرایی این تصمیم گفت: «این قضیه در عمل هنوز اجرایی نشده و کلیت موضوع این است که بالانس ارزی ایجاد شود و در مقابل با صادرات، واردات صورت گیرد.» نجفی ‌منش در مورد کشورهایی که در این زمینه قرار است با ایران همکاری کنند نیز تصریح کرد: «اینکه از چه کشورهایی واردات صورت می‌گیرد و مسائل دیگر ریزه‌کاری‌هایی است که افرادی که قصد دارند در این زمینه کار کنند راهکار آن را پیدا می‌کنند اما در حال حاضر تنها کلیت این موضوع مطرح شده و تا نهایی نشدن آن نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد.» گفتنی است روح‌اله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اخیرا اعلام کرده بود این طرح براساس اصلاحیه کمیسیون، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام است. به گفته ایزدخواه، در ماده اصلاحی، کلاس‌ و سطح کیفی خودروهای وارداتی تعیین و براساس آن، خودروهایی وارد خواهد شد که یا در داخل (مشابه آنها) تولید نمی‌شود یا تیراژشان پایین است.

🔻روزنامه شرق
📍روند پرواز مرغ در ۴ سال

خبر بحران در بازار مرغ از اواخر تیرماه روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت و در کنار سیمان، فولاد، شیر، گوشت و چند کالای اساسی دیگر بحث درباره آن بالا گرفت. انتظار این بود که بازار مرغ حداقل کنترل شود، به این دلیل که دولت مسئله اصلی را کمبود نهاده‌های دامی عنوان کرد اما گفته شد چهار‌میلیون تن نهاده دامی در گمرک وجود دارد که دو‌میلیون تن آن منتظر تخصیص ارز است و دو‌میلیون دیگر نیز به‌زودی به بازار ورود می‌کند و قیمت‌ها کنترل می‌شود. اتفاقی که البته نیفتاد و گزارش‌های میدانی تازه نیز نشان می‌دهد با وجود اعلام قیمت ۲۶-۲۷ هزار تومانی از سوی دولت در بازار مرغ همچنان روی ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در روزهای گذشته مسئولان مانند موارد دیگر دست به دامن نهادهای نظارتی شدند و خواستند به مسئله ورود شود؛ راه‌حل اقتصادی همه دولت‌ها در زمان بحران. آمار رسمی که وزارت صمت روز ۱۸ مرداد منتشر کرد، حاکی از نارضایتی شدید مردم از مسئله «گران‌فروشی» است. یعنی مردم دیگر گرانی را پذیرفته‌اند تنها می‌گویند مرحمت کرده جنس گران را گران‌تر نفروشید. به گفته رئیس سازمان صمت استان تهران بیشترین کالاهای هدف بازرسی نان، مرغ، میوه و تره‌بار و روغن نباتی بوده است.
در هفته گذشته همچنین مرکز آمار ایران گزارشی از تورم اقلام خوراکی منتشر کرد که نشان می‌داد برخی اقلام خوراکی به نسبت مدت مشابه سال گذشته حتی تا ۱۲۸ درصد نیز افزایش داشته‌اند. یعنی برای پهن‌کردن یک سفره پلو مرغ ایرانی، غیر از مرغ کیلویی ۴۰ هزار تومان، هویج دورچین آن را باید ۱۲۱ درصد گران‌تر از سال قبل تهیه کنید و برای پخت‌وپز روغن مایع را ۹۲ درصد گران‌تر بخرید. اگر یک نوشابه هم کنارش بخواهید ۱۲۶ درصد گران‌تر شده است.
اما خود مرغ؛ «دنیای اقتصاد» در مطلبی به تاریخ ۹ مرداد می‌نویسد: «شکاف بازار دونرخی مرغ به ۱۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است، هر‌روز شاهد طولانی‌شدن صف خرید مرغ در میادین میوه‌و‌تره‌بار شهرداری هستیم. قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ در این میادین ۲۴هزارو ۹۰۰ است که در فروشگاه‌های سطح شهر به ۳۶ تا ۴۰ هزار تومان رسید. این دوگانگی قیمت باعث شده تا متقاضیان خرید مرغ از میادین میوه‌و‌تره‌بار شهرداری، حدود سه ساعت در صف بایستند تا در هر نوبت، امکان خرید سه عدد مرغ برای آنها فراهم شود». مشکلی که همچنان پابرجاست و ممکن است یک نفر مرغ هم بتواند از صف تهیه کند اما به دلیل ابتلا به کرونا توانایی استفاده از آن را از دست بدهد.
‌ مرغ پُستی
اما خبر دیگری که دیروز منتشر شد، یک راهکار جدید از سوی وزارت صمت بود. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگانی از همکاری این وزارتخانه با شرکت ملی پست برای توزیع کالاها خبر داد و گفت که این همکاری برای توزیع مرغ در استان قم به‌صورت آزمایشی آغاز شده است. محمد‌صادق مفتح، به ایسنا گفت: «امکانات خوبی از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت پست ایجاد شده که می‌تواند کالا را به همان نقطه‌ای که باید برود برساند و آمار بدهد که مرغ به آن نقطه جغرافیایی اعم از واحد صنفی یا یک منزل رسیده است». بنابراین ظاهرا برآورد دولت این است که افزایش قیمت مرغ به دلیل نحوه توزیع آن است.
اما «محمدعلی کمالی» مشاور عالی اتحادیه مرغ‌داران گوشتی می‌گوید: «گرمای هوا باعث شده که ۱۱۳ میلیون جوجه به‌درستی وزن نگیرند و تولید کمتر شود. از طرفی افزایش قیمت سویا، ذرت، جوجه یک‌روزه و افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل هزینه تولید را بالا برده است و در‌حال‌حاضر قیمت تمام‌شده مرغ زنده برای تولیدکنندگان کیلویی ۱۹هزارو ۶۰۰ تا ۱۹هزارو۹۰۰ تومان است» اما در‌عین‌حال می‌گوید حتی با این حساب قیمت مرغ گرم برای مصرف‌کننده نباید بیشتر از ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان باشد.
نکته دیگر درباره ادعاهای مطرح‌شده درباره افزایش قیمت مرغ این است که اگر این مشکلات مربوط به مسائل اخیر مانند گرمای هواست، چرا در اسفند‌ماه سال ۹۹ به نسبت اسفند ۹۸ دچار افزایش ۱۰۱درصدی شد؟ اگر مسئله احتکار و نقص در توزیع است چرا با بارها افزایش قیمت و بحرانی‌شدن وضعیت مرغ نه نهادهای مدیریتی، نه صنفی و نه نظارتی هنوز هیچ کنترلی بر موضوع پیدا نکرده‌اند؟
‌ قیمت مرغ در دولت‌ اول و دوم روحانی و مقایسه با دولت احمدی‌نژاد
اما مقایسه قیمت در دولت‌های اول و دوم روحانی و مقایسه آن با دولت احمدی‌نژاد شاید خالی از فایده نباشد. امروز بعضی رسانه‌ها با اشاره به رشد حیرت‌انگیز قیمت مرغ، مشغول سرزنش دولت پیشین هستند. اما یک نکته قابل‌توجه درباره این مسئله هست. وزارت کشاورزی دولت اول روحانی مرغی را تحویل گرفت که فقط در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد، یعنی از سال ۹۰ تا ۹۲، ۱۲۲ درصد افزایش قیمت داشت. در چهار سال نخست دولت روحانی این رقم تنها هزار تومان به نسبت روز اول دولت افزایش یافته بود؛‌ یعنی ۱۵ درصد. مابقی افزایش قیمت مرغی که از آن سخن گفته می‌شود مربوط به دوره دوم دولت روحانی است. نتیجه‌گیری مشخص و رسمی در این زمینه وجود ندارد اما با حدس قوی و یک استنتاج ساده از وضعیت قیمت در دوره اول می‌توان آن را به مشکلات اساسی اقتصاد ایران مربوط دانست. این آمار را می‌توان درباره اقلام دیگر خوراکی نیز دید. مثلا افزایش قیمت روغن مایع در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد ۱۵۹ درصد بوده اما در تمام چهار سال بعدی تنها ۱۳ درصد افزایش قیمت داشته است. در هر صورت مردم فعلا با قیمت‌های سر به‌ فلک کشیده روبه‌رو هستند و این تنها اشاره‌ای به یکی از موارد احتمالی ناتوانی دولت پیشین در کنترل قیمت مرغ است. در زمانی که برای واردات نهاده‌های دامی، مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشور که به واردات وابسته هستند، به‌شدت با مشکل روبه‌رو است.
‌ اسدنژاد: کمبود در حدی نیست که قیمت در این سطح باشد
با آقای اسدنژاد برای گفت‌وگو درباره موضوع تماس گرفتیم. می‌‌گوید ما تولیدکننده هستیم و قیمت عرضه هم مشخص است. بعد از تولید دیگر ربطی به مرغدار ندارد. حدس ایشان را درباره علل افزایش شدید قیمت جویا می‌شویم. باز می‌گوید که «ما وظیفه‌مان تولید است. بعد از آن وزارت کشاورزی و صمت باید پاسخ‌گو باشند. آنچه مسلم است در فروش هیچ مشکلی نیست. بعد از این اتفاقات نهادهای نظارتی هستند که باید ورود کنند». یعنی شما می‌گویید که عرضه هیچ تغییری نکرده؟ اسدنژاد می‌گوید: «چرا تغییر کرده اما در این حد نیست که شاهد چنین افزایشی باشیم. در توزیع مشکل وجود دارد و نیز عدم نظارت بر فرایند آن از کشتارگاه تا مصرف‌کننده. این وسط خیلی اتفاقات می‌افتد که از کنترل تولیدکننده خارج است و مسئولیت آن با وزارت صمت است». پس مسئله احتکار و تخلف را تأیید می‌کنید؟ «بله». سؤالات دیگری می‌پرسیم که آقای اسدنژاد می‌گوید تولیدکننده است و به مسائل سیاسی وارد نمی‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مرغ پستی شد

چند هفته‌ای می‌شود که قیمت مرغ گرم افزایش چشمگیری داشته و برای مصرف‌کنندگان به حدود ۴۰ هزارتومان رسیده است. افزایش قیمتی که فعالان صنعت طیور علت آن را سودجویی و انحرافات در شبکه توزیع مرغ و دقیق نبودن آمار جوجه‌ریزی می‌دانند. حالا اما وزیر صمت از توزیع مرغ با همکاری شرکت پست خبر می‌دهد. علیرضا رزم‌حسینی در این خصوص گفت: تمام تولید مرغ توسط شبکه اداره پست توزیع و توسط شبکه هوشمند مدیریت می‌شود. همچنین میزان تولید و توزیع کالا به تمام جزئیات تحت رصد و پایش قرار می‌گیرد.
وزیر صمت از همکاری وزارت صمت با اداره پست برای توزیع مناسب مرغ در شبکه توزیع خبر داد و در نشست ستاد تنظیم بازار درباره طرح رصد بازار مرغ از تولید تا خرده‌فروشی اظهار کرد: این طرح آزمایشی از شهرستان قم آغاز و در ۳۱ استان اجرایی شد. به این ترتیب تمام تولید مرغ توسط شبکه اداره پست توزیع و توسط شبکه هوشمند مدیریت می‌شود. او با تاکید بر همکاری وزارت جهاد، صمت و پست گفت: هم‌اکنون مواد پتروشیمی را به عنوان هدف بعدی طرح رصد بازار در نظر می‌گیریم. نیازی نیست تمام کالاها وارد این شبکه شوند، اما کالاهای دارای محدودیت عرضه یا مشمول یارانه از این طرح کنترل خواهند شد. در واقع شبکه گسترده پست در سراسر کشور راهکار مناسبی برای این موضوع خواهد بود.
ورود مرغ ۴۰ هزارتومانی به سفره‌های مردم!
براساس مشاهدات میدانی مرغ گرم آماده طبخ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران با قیمت هرکیلو ۳۶ تا ۴۰ هزارتومان عرضه می‌شود و عرضه مرغ تنظیم بازاری نیز در میادین میوه‌وتره بار و در صف‌های طولانی انجام می‌گیرد.افزایش قیمت مرغ و عرضه آن با قیمت‌های بالا در حالی رخ می‌دهد که فعالان صنعت طیور در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده اند که مرغ نباید با قیمتی بیش از ۲۷ هزارتومان به دست مصرف‌کننده برسد و فروش مرغ با قیمت‌های ۴۰ هزارتومان و حتی بیشتر سودجویی است.
این فعالان همچنین تاکید کردند که با وجود افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده مرغ، مرغداران مرغ‌های زنده را براساس سازوکار تعیین شده با قیمت مصوب ۱۷ هزارو۱۰۰ تومان تحویل کشتارگاه‌ها می‌دهند و اینکه از کشتارگاه تا عرضه در بازار چه اتفاقی می‌افتد که قیمت‌ها چنین جهشی پیدا می‌کند باید توسط دستگاه‌های نظارتی مربوطه رصد و رسیدگی شود.
همچنین این کارشناسان صنعت طیور معتقدند باید در آمار جوجه‌ریزی راستی‌آزمایی صورت بگیرد، زیرا حجم مرغی که در بازار وجود دارد با حجم جوجه‌ریزی انجام شده همخوانی نداشته و اگر براساس گزارش‌ها در خردادماه ۱۱۶میلیون قطعه جوجه ریخته شده باشد نباید در بازار کمبود مرغ داشته باشیم.با وجود این هشدارها اما طی هفته‌های اخیر مسوولان مربوطه بازار مرغ را به حال خود رها کرده‌اند و به این نوسانات قیمتی که تقریبا هرماه در بازار مرغ رخ می‌دهند و دود آن در نهایت به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود، توجه چندانی نمی‌کنند. این در حالی است که حالا مسوولان وزارت سمت از پستی شدن مرغ برای ساماندهی به شبکه توزیع خبر می‌دهند.
نظارت بر توزیع مرغ از طریق پست
در همین خصوص قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی وزیر صمت از استقرار سامانه پایش توزیع کالاهای اساسی با همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران تا دو هفته آینده در کشور خبر داد.محمدصادق مفتح در حاشیه جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره نظارت بر بازار که کالا را غیرقابل رصد می‌ساخت، نبود سامانه‌ای برای نظارت و برنامه‌ریزی توزیع کالاهای اساسی دانست و اظهار کرد: پیش از این برای برنامه‌ریزان و ناظران و سامانه‌های نظارتی مشخص نبود که کالایی که از سیاست‌های حماتی دولت بهره‌مند می‌شود با چه کیفیتی توزیع و به دست مصرف‌کننده می‌رسد.قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی وزیر صمت افزود: خوشبختانه این ظرفیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت ملی پست وجود داشت که می‌توانست ارزیابی کند که کالا به همان نقطه‌ای که باید برود رفته یا خیر و به دنبال برگزاری جلسات متعدد با شرکت ملی پست این سامانه برای رصد آزمایشی توزیع مرغ از دو ماه قبل در استان قم به صورت آزمایشی اجرایی شد که با بررسی مشکلات اجرایی و رفع آنها، سامانه پایش توزیع کالاهای اساسی در کشور تا دو هفته آینده در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
مفتح کالاهای پتروشیمی را دومین کالایی دانست که نظارت بر توزیع آن از طریق سامانه پایش و با همکاری شرکت پست بزودی اجرایی می‌شود و افزود: بین شش ماه تا یک سال آینده تمام کالاهای اساسی که با ارز و حمایت دولت تولید می‌شود از طریق این سامانه توزیع خواهد شد.
وی گفت: این سامانه که سامانه نوینی در توزیع است در همه جای دنیا مرسوم است و اتفاق جدیدی نیست و ظرف پنج تا شش ماه آینده در کشور اجرایی خواهد شد.قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی وزیر صمت در خصوص افزایش قیمت کالاهای پروتئینی در بازار گفت: تنظیم بازار کالاهای پروتئینی در بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما سیستم توزیع در اختیار وزارت صمت است و این اقدام گام مهمی در ساماندهی بازار و افزایش قابلیت نظارت به شمار می‌رود.وی همچنین در خصوص توزیع سیمان در بورس گفت: سیمان هم‌اکنون در بورس به صورت کامل توزیع نمی‌شود که کار را مشکل کرده است، اما در وزارت صمت جلسات متعددی با انجمن سیمان و شرکت بورس برگزار شده است و آنها هم پذیرفته‌اند که کل عرضه و تقاضا در بورس انجام شود، اما مهلت دو هفته‌ای خواسته‌اند تا ساز و کار مناسب را تدارک ببینند.
قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۸/۷۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۱/۵۸)،۷/۲۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم تخم مرغ نطفه دار ۱/۶۳ درصد و بیش‌ترین آن مربوط به قلم کود ۹۵/۸ درصد است. همچنین در فصل بهار ١۴٠٠ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۳/۷ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵/۱ درصد)، ۲/۲ واحد درصد افزایش یافته است. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم تخم مرغ خوراکی ۳/۷- درصد و بیش‌ترین آن مربوط به قلم جوجه یک روزه ۲/۲۳ درصد است.