🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ردپای کرونا در آمار چک؟

در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، آمار مربوط به چک‌های مبادله شده در خرداد منتشر شده است. آمارهای منتشر شده از آمار چک نشان‌دهنده اثراتی از شیوع کرونا، قرنطینه و قطعی برق است. مشکلاتی که کسب و کارها در خرداد ماه سال جاری با آنها دست و پنجه نرم می‌کردند که مهم‌ترین آنها تعطیلی‌های مکرر در خرداد ماه بوده، سبب ثبت روند افزایشی نسبت تعداد چک‌های برگشت خورده به چک‌های مبادله‌ای شده است. در خرداد سال جاری نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در کشور رقم ۷/ ۹ گزارش شده که این نسبت در مقایسه با اردیبهشت دارای افزایش ۷/ ۰ بوده است. همچنین در آمار مربوط به چک‌های مبادله شده در آخرین ماه بهار سرعت رشد تعداد چک‌های برگشتی نسبت به کلیه چک‌ها بیشتر بوده است که این موضوع نشان‌دهنده وضعیت نامساعد بنگاه‌های اقتصادی در کشور است.
مبادله‌ حدود ۸ میلیون چک در خرداد
در خرداد ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۸ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۶/ ۲۲۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که نسبت به اردیبهشت، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴/ ۶ درصد و ۶/ ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در خرداد ۱۴۰۰، معادل ۴/ ۴۹ درصد از چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۹/ ۳۰درصد، ۳/ ۱۱درصد و ۲/ ۷درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنین ۶۳درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران(۹/ ۴۹ درصد)، اصفهان (۱/ ۷ درصد) و خراسان رضوی(۶ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارند. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۵/ ۲ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، یزد و مازندران به ترتیب بیشترین آمار تعداد چک‌های مبادله شده در خرداد را به ثبت رسانده‌اند. در میان استان‌های دارای بیشترین تعداد چک مبادله شده، تنها در استان تهران این رقم میلیونی شده است. از طرفی کمترین چک‌های مبادله‌ای مربوط به مناطق آزاد و استان‌های کهکیلویه و بویراحمد و ایلام بوده است. این سه استان تنها استان‌هایی هستند که تعداد چک‌های مبادله شده در ماه خرداد در آنها دو رقمی است؛ به طوری که تعداد چک‌های مبادله شده در مناطق آزاد کشور ۳۲ و برای استان‌های کهکیلویه و بویراحمد و ایلام به ترتیب ۴۷ و ۵۲ ثبت شده است.

نسبت صعودی تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای
یکی از نکات ارزشمند ارائه شده در گزارش بانک مرکزی، نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در ماه مورد بررسی است. آمارهای منتشر شده از سه‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد برخلاف انتظارات، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در کشور روند صعودی دارد. در خرداد ماه سال جاری این نسبت ۷/ ۹ گزارش شده است. این نسبت در مقایسه با اردیبهشت دارای افزایش ۷/ ۰ بوده است. همچنین نسبت چک‌های برگشتی در فروردین و اردیبهشت‌ ۱۴۰۰ به ترتیب ۲/ ۸ و ۹ ثبت شده است. به طور کلی بر اساس آمارهای منتشر شده، با اینکه نسبت تعدادچک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در کشور در خرداد سال قبل ۲/ ۱۱ ثبت شده و در ماه‌های بعد از آن تا مهر روند کاهشی داشته، ولی پس از آن تا آذر روندی صعودی از خود به نمایش گذاشته و با یک شکست از ۴/ ۹ به ۸ در دی ماه، روند صعودی خود را از سر گرفته است. اما دوباره در اسفند سال گذشته چک‌های بیشتری وصول شده و نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در آخرین ماه سال کاهش داشته و به رقم ۹/ ۷ رسیده است. پس از این کاهش، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای روندی صعودی را ثبت کرده است.

درصد تغییر ماهانه تعداد و مبلغ چک‌های عادی وصولی در کل کشور در بهار سال جاری نشان می‌دهد تقاضا برای چک به تعادلی نسبی رسیده است. درصد تغییر تعداد چک‌های مبادله‌ای در خرداد نسبت به ماه قبل از آن(اردیبهشت) در کشور ۴/ ۶ درصد ثبت شده و این در حالی است که درصد تغییر چک‌های مبادله‌ای این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۸/ ۰ برآورد شده است. این در حالی است که درصد تغییرات تعداد چک‌های مبادله شده در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۱۳۹۹، رقم منفی ۸/ ۲۷ ثبت شده بود. همچنین میزان تغییر تعداد چک در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته نزدیک به ۱۴‌درصد بود. شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل روند افزایشی چک‌های برگشتی در خرداد را قرنطینه‌ها و تعطیلی‌های مکرر کسب و کارها در خرداد ماه دانست. چرا که بسیاری از کسب‌وکارها با وجود قرنطینه به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا، توانایی وصول کردن چک‌های خود را از دست داده‌اند. بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی مربوطه مانند سازمان امور مالیاتی و ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با توجه به شرایط کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از کرونا سعی در اجرای همکاریهای لازم با فعالان اقتصادی داشته‌اند.

جزئیات چک‌های وصول شده در خرداد
در خرداد ماه، در کل کشور حدود ۲/ ۷ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۶/ ۱۹۴ هزار میلیارد تومان وصول شده است که نسبت به ماه اردیبهشت از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵/ ۵ درصد و ۷/ ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۳/ ۹۰ درصد و ۴/ ۸۷ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در اردیبهشت سال جاری به ترتیب معادل ۹۱ درصد و ۱/ ۸۸ درصد و در خرداد ماه ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۸/ ۸۸ درصد بوده است.

در خرداد سال جاری در استان تهران بیش از ۲/ ۲ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۴/ ۹۹ هزار میلیارد تومان وصول شده که از نظر تعداد ۳/ ۹۱ درصد و از نظر ارزش ۶/ ۸۹ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان‌(۹/ ۹۲ درصد)، یزد(۲/ ۹۱ درصد) و البرز(۱/ ۹۱ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهکیلویه و بویر‌احمد‌(۸۳ درصد)، خراسان شمالی‌(۹/ ۸۵ درصد) و لرستان‌(۲/ ۸۶ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

بین سایر استان‌های کشور در خرداد، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان(۳/ ۸۹ درصد)، قزوین(۱/ ۸۸ درصد) و البرز(۹/ ۸۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهکیلویه و بویراحمد(۴/ ۷۵ درصد)، لرستان(۵/ ۷۹ درصد) و آذربایجان غربی و همدان(هر کدام ۹/ ۸۰ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وضعیت چک‌های برگشتی سراسرکشور
در خرداد سال جاری در کل کشور معادل ۷۷۳ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیـب ۳/ ۱۵ درصـد و ۷/ ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شـده در مـاه مذکور به ترتیب ۷/ ۹ درصد و ۶/ ۱۲ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹ درصد و ۹/ ۱۱ درصد و در خرداد سال ۱۳۹۹به ترتیب برابر ۲/ ۱۱ درصد و ۱۲درصد بوده است. در خرداد سال جاری در استان تهران بیش از ۲۱۳‌هزار فقره چک به ارزشی حـدود ۶/ ۱۱‌هزار میلیارد تومان برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷/ ۸ درصد و از نظر ارزش ۴/ ۱۰ درصـد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به‌ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد(۱۷ درصـد)، خراسان شمالی(۱/ ۱۴‌درصد) و لرستان(۸/ ۱۳‌درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان(۱/ ۷‌درصـد)، یزد(۸/ ۸‌درصد) و البرز(۹/ ۸ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کـل تعـداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

رونق چک‌های رمز‌دار در خرداد
در خردادماه، در کل کشور حدود ۵۴۵ هزار فقره چک رمزدار بـه ارزشـی حـدود ۷/ ۱۱۲ هزار میلیارد تومان وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳/ ۸ درصد و ۶/ ۱۹ درصد افزایش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۱۷۹ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حـدود ۴/ ۶۴ هزار میلیارد تومان وصول شده است. همچنین در این ماه ۲/ ۵۰ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران(۸/ ۳۲ درصد)، اصفهان(۱۰‌درصد) و خراسان رضوی(۴/ ۷ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. از طرفی ۶۸‌درصـد از ارزش چک‌های فـوق در استان‌های تهـران(۱/ ۵۷ درصـد)، اصفهان(۴/ ۶‌درصد) و خراسان رضوی(۵/ ۴ درصد) وصول شده است.

به طور کلی در کل کشور بیش از ۷/ ۷ میلیون فقره چک وصول شد که از این تعداد حدود ۲/ ۷‌میلیون فقره عادی و بیش از ۵/ ۰ میلیون فقره رمزدار بود است. بر این اساس در کل کشور ۹/ ۹۲ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۱/ ۷ درصد رمزدار بوده است. در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان چک وصول شد که حـدود ۶/ ۱۹۴ هزار میلیارد تومان چک عادی و حدود ۷/ ۱۱۲ هزار میلیارد تومان چک رمزدار است. بـه عبارتی در کل کشور ۳/ ۶۳ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۷/ ۳۶ درصد رمزداربوده است.

🔻روزنامه کیهان
📍عبور از خام‌فروشی نفت ساخت یک میلیون مسکن

کوتاهی جدی دولت روحانی در ساخت مسکن طی هشت سال اخیر و سیاست غلط وابستگی شدید به خام‌فروشی نفت سبب شده تا کارشناسان دو اولویت مهم دولت جدید را عبور از خام‌فروشی نفت و تلاش برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی بدانند.
افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن در هشت سال اخیر به سبب ترک فعل آشکار عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی دولت روحانی موجب شد تا برای بسیاری از مردم (حتی با درآمد متوسط) نه تنها خرید خانه تبدیل به رویا شود بلکه حتی اجاره یک واحد مسکونی با قیمت مناسب نیز برای خیل کثیری از خانواده‌ها به آرزوی دست نیافتنی بدل شود.
از سوی دیگر‌، اصرار زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت روحانی بر سیاست فروش نفت خام موجب شد تا دشمنان ملت ایران به راحتی با اعمال تحریم‌ها‌، کشورمان را در زمینه درآمدهای نفتی با مشکل جدی مواجه کنند در حالی که اگر طی این هشت سال به جای تکیه صرف بر خام‌فروشی به سراغ دیگر راهکارها از جمله تولید محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا و نیز احداث پتروپالایشگاه‌ها می‌رفتیم چه بسا هم فشار کمتری به مردم وارد می‌شد و هم درآمد بیشتری برای دولت به دست می‌آمد.
بر همین اساس یکی از حیاتی‌ترین اقدامات دولت جدید، تعیین اولویت‌های کاری خود بر اساس آسیب‌شناسی کارشناسانه خواهد بود تا از همان روز نخست استقرار در پاستور، به اجرای آنها بپردازد. البته شاید این اولویت‌ها در کوتاه مدت به سرانجام نرسد، اما باید سیاست‌های دولت را جهت‌دهی کند.
عبور از خام‌فروشی
خام‌فروشی در صنعت نفت و گاز طی سال‌های گذشته موجب عقب‌ماندگی برخی از صنایع و وابسته کردن کشور به تحریم‌ها شده است و وزارت نفت دولت سیزدهم باید عبور از خام‌فروشی را اولویت اصلی خود قرار دهد.
خبرگزاری مهر در این زمینه نوشت: به زودی تیم اجرایی دولت سیزدهم کار خود را آغاز می‌کند و دوران وزارت طولانی بیژن زنگنه بر وزارت نفت خاتمه می‌یابد. ریل‌گذاری وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دولت روحانی و هشت سال دولت اصلاحات توسط زنگنه و تیم همراه او انجام شد.
کارشناسان رویکرد اصلی زنگنه در دوران وزارت نفتی وی را تکیه بر خام‌فروشی نفت و گاز می‌دانند. مخالفت چندباره زنگنه با پالایشگاه‌سازی را می‌توان ثمره همین رویکرد دانست.
این در حالی است که به اذعان کارشناسان، با تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز می‌توان تا ده‌ها برابر ارزش افزوده برای کشور ایجاد کرد و از طرفی اشتغال‌زایی بیشتری را در صنایع پایین‌دستی شاهد بود.
به طور کلی خام‌فروشی در سه حوزه نفت‌خام، میعانات گازی و ال.پی.جی بیشترین فرصت‌سوزی را برای کشور ایجاد می‌کند.
احداث پتروپالایشگاه‌ها
مهم‌ترین ماده‌ای که پس از شنیدن کلمه خام‌فروشی به ذهن متبادر می‌شود نفت خام است. در بحث نفت خام بهترین راه برای عبور از خام‌فروشی احداث پتروپالایشگاه‌هایی است که نحوه تأمین مالی آنها به بهترین نحو در قانون «حمایت از صنایع پایین‌دست نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» آمده است. این قانون که نسخه اولیه آن در تیرماه سال ۹۸ توسط جمعی از کارشناسان تدوین و در مجلس دهم تصویب شد، ایده تنفس خوراک از سهم صندوق توسعه ملی را برای پتروپالایشگاه‌ها مطرح کرد.
پس از تصویب قانون در سال ۹۸ از میان طرح‌های متعدد پیشنهاد شده به وزارت نفت، پنج پیشنهاد برای احداث پتروپالایشگاه نفت خام مجوز احداث گرفتند ولی در حال حاضر به دلیل تعلل‌های صندوق توسعه در اعطای مجوزها و عدم حمایت وزارت نفت روند احداث این پتروپالایشگاه‌ها به کندی پیش می‌رود. البته مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون «حمایت از صنایع پایین‌دست نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» ابهاماتی که بهانه تعلل صندوق توسعه ملی بود را برطرف کرده است و انتظار می‌رود با تدوین و تصویب هرچه سریع‌تر آئین‌نامه اجرایی این قانون در دولت سیزدهم، فرآیند عملیاتی احداث پتروپالایشگاه‌ها کلید بخورد.
استفاده حداکثری از میعانات گازی
در حوزه میعانات گازی هم، احداث پالایشگاه با خوراک میعانات گازی اهمیت بسیار بالایی دارد.
مهم‌ترین طرح میعانات گازی کشور، طرح ۸فازی پالایشگاه سیراف بود که به هشت‌گانه سیراف معروف شد. اهمیت این طرح‌ها تا جایی بود که رهبر انقلاب در سخنرانی هفدهم اردیبهشت ۹۹ از آنها به صورت جداگانه به عنوان یکی از اولویت‌های جهش تولید نام بردند. عملیات اجرایی این پالایشگاه‌ها از سال ۹۴ شروع شد و تکمیل آنها از برنامه‌های ارائه شده بیژن زنگنه در مجلس بود. با این حال در پایان دولت دوازدهم وضعیت تکمیل این پالایشگاه‌ها به طور کامل مشخص نیست.
حوزه سومی که حل معضل خام‌فروشی در آن اولویت دارد، گاز مایع یا همان LPG است. بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی به استفاده از گاز مایع در سبد سوختی خودروها که موسوم به اتوگاز است متمایل شده‌اند.
کارشناسان معتقدند با سیاستگذاری درست در بحث سبد سوختی می‌توان امکان توسعه اتوگاز را در کنار CNG، در بعضی مناطق کشور فراهم کرد. طبق محاسبات با جایگزینی تنها دو میلیون تن از این سوخت با بنزین و گازوئیل و صادرات بنزین و گازوئیل معادل، سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت می‌شود.
متأسفانه در دولت دوازدهم تمایلی به توسعه اتوگاز در کشور وجود نداشت. خلأ قانونی سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت از صادرات گازمایع یکی از اصلی‌ترین دلایل تمایل وزارت نفت زنگنه به خام‌فروشی ال.پی.جی بود.
عبور از خام‌فروشی که به صورت گسترده در نفت خام، میعانات گازی و حتی ال.پی.جی جریان دارد نیازمند راهکارهای کارشناسانه و بسترهای قانونی است که در گذشته فراهم شده و اکنون عزم جدی وزارت نفت دولت سیزدهم در حوزه اجرا را طلب می‌کند.
چالش مسکن
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جهش قیمت مسکن در دولت‌ تدبیر امید به‌گونه‌ای بود که بسیاری از خانواده‌ها را نا‌امید از خانه‌دار شدن خود کرد و براساس محاسبات در شرایط فعلی هر ایرانی برای خانه‌دار شدن در شهرهای بزرگ باید ۵۰ سال پس‌انداز کند.
کارشناسان و متخصصان در این زمینه معتقدند سیاست‌های اشتباه اقتصادی و البته ناامید کردن بخش خصوصی از مشارکت در این امر باعث شده تا اکنون حجم بالایی از انباشت تقاضا از سال‌های قبل مواجه شده باشیم درحالی که تولید در پایین‌ترین سطوح خود قرار گرفته است. برهمین اساس سیدابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی خود خبر از برنامه‌ریزی دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی داد؛ خبری که بسیاری را امیدوار کرد.
طرح حمایتی مجلس
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه با اشاره به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم حساسیت مقبولی به مسکن نداشت، اظهار کرد: در زمان محمد اسلامی وزیر فعلی اقداماتی صورت گرفت اما همکاری مقبول بین حوزه‌ای نداشتیم و در واقع برنامه قابل قبولی در دولت قبل مشاهده نشد که منتظر برطرف شدن مشکلات در بخش مسکن باشیم.
صدیف بدری به تصویب طرح جهش تولید مسکن در ابتدای فعالیت مجلس یازدهم اشاره کرد و افزود: این طرح مراحل نهایی را در شورای نگهبان سپری می‌کند تا به قانون تبدیل شود. بعد از تبدیل به قانون به نام «جهش تولید مسکن»، دولت در چهار سال آینده هر سال یک میلیون مسکن تولید خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: براساس محاسبات انجام شده تمامی درآمدهای دولت در بخش مسکن از جمله، مالیات بر خانه‌های خالی، فروش زمین، مالیات بر عایدی سرمایه و منابع مسکن مهر (حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان) به سمت صندوق مسکن سوق می‌یابد.
وعده امکان‌پذیر
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان هم ضمن اشاره به موضوع تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم گفت: طرح تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی کاملاً کارشناسی شده و قابل اجراست، هرچند در این زمینه اخیراً مصوبه‌ای در مجلس ثبت شده که دولت سیزدهم مکلف به اجرای آن است.
ایرج رهبر معتقد است پشتوانه طرح نمایندگان مجلس به نوعی دولت را در محقق شدن موضوع کمک خواهد کرد.
وی درباره مشکلات مالی گذشته در طرح‌های مشابه نیز توضیح داد: یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در گذشته برای اجرای چنین طرح‌هایی کمبود منابع مالی بوده درحالی که مصوبه اخیر نمایندگان مجلس بانک‌ها را مکلف کرده تا ۲۰درصد از کل تسهیلاتی که بانک مرکزی به آنها اجازه پرداخت داده را در بخش مسکن هزینه کنند.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران عنوان کرد: این درحالی است که سال‌های گذشته حداکثر میزان تسهیلاتی که در بخش مسکن از سوی بانک‌ها ارایه شده به هفت درصد هم نرسیده و همین موضوع باعث شده تا کمبود منابع مالی تحقق طرح‌های تولید انبوه مسکن را با مشکلاتی قابل توجه روبه‌رو
کند.
به گفته رهبر، در بخش کنترل قیمتی در صنایع مادر، ابزار بسیار قدرتمندی در اختیار دولت است تا تولیدکنندگان مادر بخصوص در بخش پتروشیمی، فولاد و سیمان را مجاب به تامین نیازهای داخلی کند؛ چون تمامی این صنایع از انرژی یارانه‌ای دولت بهره‌مند شده‌اند و مسئولان می‌توانند تولیدکنندگان را ملزم به تامین اقلام مورد نیاز پروژه‌ کنند.
وی افزود: در هشت سال اخیر میزان تولید مسکن به هیچ عنوان متناسب با برنامه نبوده و کمبود بالایی ایجاد شده، چون در خوشبینانه‌ترین حالت سالانه ۳۰۰ هزار واحد تولید شده است، درحالی که براساس برنامه قرار بوده سالانه یک میلیون واحد تولید شود.
دولت تدبیر عزمی نداشت
مسعود عبدی، کارآفرین صنعت ساختمان هم با اشاره به نبود اراده مناسب برای رفع مشکل مسکن در دولت تدبیر و امید گفت: تکلیف دولت جدید با توجه به سخنان رئیسی و تکلیف برنامه بودجه برای ساخت یک میلیون مسکن در سال مشخص است. این جزو برنامه‌های ایشان نیز قرار دارد. امیدوارم اقدام عاجل در این زمینه انجام شود. بر اساس عرضه و تقاضا باید سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود و این در حالی است که در هشت سال گذشته اعتقادی به صنعت مسکن در کشور وجود نداشته است.
عبدی ادامه داد: اینکه دولت می‌گفت دولت وظیفه‌اش مسکن سازی نیست، خلاف قانون اساسی است. در بازار باید عرضه و تقاضا را به رسمیت بشناسیم باید سالانه یک میلیون مسکن بر اساس تقاضای مردم ساخته می‌شد ولی طبق آمار از سال ۹۶ تا ۹۹ فقط ۵۳۷ هزار پروانه مسکن صادر شده. یعنی چیزی در حدود سه میلیون مسکن کم ساخته شده است.
وی افزود: بخش خصوصی کشور این ظرفیت را دارد که صنعت مسکن را از طریق مانع‌زدایی احیا کند. با معیارهای روز دنیا می‌توانیم بخش خصوصی را به صورت جدی وارد صنعت مسکن کرده و موانع را برداریم و همچنین مشکلات قبلی مسکن مهر را نیز برطرف کنیم.
شفافیت
برخی دیگر از اولویت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت هم از سوی کارشناسان و دلسوزان صاحب‌نظر مطرح می‌شود که اگر در دستور دولت سیزدهم قرار بگیرد، می‌تواند به اصلاح وضعیت کنونی اقتصاد کمک شایانی کند.
در همین زمینه سعید جلیلی، از کاندیداهای رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در توئیتی درباره «سه فرمان پیشنهادی به رئیس‌جمهور در روز اول دولت سیزدهم» که عموما از جنس ایجاد شفافیت بود، نوشت:
«۱. انتشار عمومی اطلاعات مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی
۲. اجرای طرح سفر
۳‌. الکترونیکی کردن پرونده‌های سلامت».
موضوعات دیگری هم‌اکنون در کشور وجود دارند که معیشت مردم را درگیر کرده و باید هرچه زودتر برای آن چاره‌اندیشی کرد. مواردی همچون تورم، وضعیت تأمین کالاهای اساسی، مشکلات معیشتی، کسری بودجه، اشتغال و آسیب‌های اقتصادی کرونا در کنار مواردی همچون قرارداد بلندمدت با چین و مذاکره با غربی‌ها باید در این دولت تعیین تکلیف شود.

🔻روزنامه رسالت
📍حاشیه‌نشینی پررنگ‌تر از مرکز نشینی!

افزایش اجاره‌بها در مناطق شهری به خصوص پایتخت و کلانشهرها سبب شده مستأجران امکان تمدید قرارداد‌های خود را نداشته باشند و کوچ به مناطق پایین‌تر و به تازگی به حاشیه شهرها را داشته باشند. بسیاری از مستأجران با تداوم افزایش قیمت اجاره‌ها در دو سال گذشته، دیگر قدرت ماندن در پایتخت را ندارند.
این وضعیت اگرچه در سال‌های گذشته هم مشاهده می‌شد اما از سال ۹۷ تاکنون رشد بیشتری پیدا کرده است به طوری‌که طبق اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارشی از به رانده شدن اجاره‌نشین‌ها به حاشیه شهر‌ها آماده شده است.
طبق بررسی‌های انجام‌گرفته به دلیل افزایش نرخ‌های اجاره در تهران، مقصد جدید مستأجران شرق تهران شهر‌های پردیس، رودهن و بومهن و کرج، پرند و گرمدره هدف سکونت اجاره‌نشین‌ها در غرب تهران است. این مناطق اگرچه در سال‌های گذشته با قیمت‌های مناسبی امکان رهن و اجاره و حتی خرید را به افراد با توان مالی کم می‌دادند، اما اکنون با رشد استقبال از آن‌ها، قیمت این مناطق هم قابل قیاس با گذشته نیست، درعین‌حال هم مشاوران املاک از رشد نسبی اجاره‌بها نسبت به اوایل تابستان خبر می‌دهند.اگرچه بر اساس مصوبه سال گذشته ستاد ملی کرونا سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و در ‌کلانشهرها ۲۰ درصد اعلام شد، اما مشاوران املاک می‌گویند افزایش قیمت کالا‌ها باعث شده تا صاحب‌خانه‌ها اجاره را مجددا افزایش دهند. از سوی دیگر مستأجران توانی برای پرداخت مبالغ موردنظر مالکان ندارند و اغلب قرارداد خود را بالاتر از نرخ افزایش ۲۵ درصد مصوب ستاد ملی کرونا تمدید می‌کنند و یا مجبور به کوچ به حاشیه شهرها می‌شوند.
با نگاهی به فایل‌های اجاره خانه، کم‌ توجهی به نرخ‌های مصوب ستاد ملی کرونا در بازار اجاره قابل‌مشاهده است و کمتر صاحب‌خانه‌ای خود را پایبند به این مصوبه می‌داند. بسیار طبیعی است وقتی تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده و سقف افزایش اجاره‌بها ۲۴ درصد تعیین شده است، تعادل در بازار به هم می‌خورد.
این نرخ‌گذاری دستوری باعث می‌شود بعضی از مالکان قراردادهای بالاتر از نرخ مصوب با مستأجران منعقد کنند و یا از اجاره دادن واحد‌ها خودداری کنند که به کاهش خانه‌های اجاره‌ای، فشار تقاضا و افزایش نرخ‌ها در آینده منجر می‌شود.
نرخ‌های بسیار بالای اجاره ماهانه در بیشتر نقاط پایتخت، این شهر را برای قشر کارگر و روزمزد غیرقابل‌سکونت کرده و افراد بسیاری برای سکونت به حاشیه‌ها پناه برده‌اند؛ حاشیه‌هایی که با گذشت سال‌ها به دلیل گسترش این کلانشهرها به سمت خارج، جزئی از آن شده و این افراد را مجددا مجبور به جابه‌جایی می‌کند.
رشد تقاضا، نرخ مسکن مناطق حاشیه‌ای را هم افزایش داد
فرید قدیری ،کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «رسالت» درباره افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در پایتخت و کلانشهرها و رشد حاشیه‌نشینی گفت: در بازار اجاره مسکن چند مسئله مهم وجود دارد: مورد اول به جهش قیمت مسکن در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ مربوط می‌شود که تقاضای مصرفی برای خرید مسکن را به سمت اجاره هدایت کرد و افرادی که به دنبال خرید مسکن بودند با سقوط قدرت خرید به اجبار روانه بازار اجاره شدند. بنابراین تقاضا برای اجاره افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: موضوع دوم مشکلاتی است که در راستای درآمد و معیشت خانوارها از یک‌سال و نیم گذشته به دلیل شیوع کرونا به وجود آمد. در سال گذشته بخش قابل‌توجهی از مستأجران بیکار شدند و یا به علت محدودیت‌ها و قرنطینه با کاهش درآمد روبه‌رو شدند. مسئله سوم نیز افزایش تورم عمومی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی به خصوص در شهرهای بزرگ است به طوری‌که عمده مستأجران در کلانشهرها و تهران ساکن هستند.
قدیری با بیان اینکه افزایش اجاره‌بها خانواده‌ها را با مشکل مواجه کرده است، افزود: ازآنجایی‌که تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است، مستأجران درآمد ماهانه خود را باید صرف هزینه‌های روزمره ازجمله اجاره‌بها کنند. برآیند سه موضوع ذکرشده باعث شد مستأجران نتوانند فشار اجاره خانه را در شهرهای بزرگ تحمل کنند و درنتیجه مجبور به سکونت در حاشیه شهرها شده‌اند.
به گفته این کارشناس مسکن، مستأجران یا در حومه رسمی و یا در حومه غیررسمی شهرهای بزرگ ساکن شدند. حومه رسمی شهر تهران مناطقی ازجمله پرند، رودهن و اسلامشهر می‌شوند و حومه غیررسمی مناطق حلبی نشین و سکونتگاه‌های نابهنجار را شامل می‌گردد. وی با اشاره به راهکارهای ارائه‌شده برای رفع مشکل مستأجران و رشد حاشیه‌نشینی گفت: مالیات سالانه بر املاک ابزاری است که دولت از طریق آن می‌تواند مشکل مستأجران را رفع کند. دولت قبل به دنبال کسب مالیات از خانه‌های خالی بود که نیازمند وجود اطلاعات و سامانه است و نتوانست آن را به درستی اجرا کند درحالی‌که دریافت مالیات سالانه بر املاک نیازمند داشتن هیچ سامانه و شروطی نیست.وی تصریح کرد: در این مالیات همه مالکان مکلف می‌شوند معادل قیمت روز مسکن مالیات پرداخت کنند. چنین مالیاتی در همه دنیا دریافت می‌شود. درصورتی‌که هر شخص در سال به میزان نیم درصد از قیمت ملک را به عنوان مالیات پرداخت کند در آن صورت افراد به دنبال خرید خانه‌های دوم و سوم نمی‌روند تا آن‌ها را خالی نگه ‌دارند. پرداخت مالیات عاملی برای جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن می‌شود و حجم بالایی از واحدهای خالی را روانه بازار فروش و اجاره می‌کند. در این شرایط هم قیمت خرید و هم قیمت اجاره مسکن کاهش پیدا می‌کند. قدیری با بیان اینکه دریافت مالیات از ملک راهکار ساده‌ای است، افزود: دولت‌ها به سختی می‌پذیرند که این مالیات را به درستی دریافت کنند. دولت باید در گام اول برای رهایی خانه اولی‌ها از تورم و مستأجران از فشار اجاره‌بها این اقدام را انجام دهد.
وی در پایان با اشاره به رشد اجاره مسکن در شهرهای حاشیه تهران گفت: رشد اجاره در مناطق حاشیه‌ای پایتخت طی یک‌سال اخیر رخ داده است اما در گذشته اصلا چنین رشدی را شاهد نبوده‌ایم. این تورم به علت رشد تقاضا در این مناطق بوده زیرا هرکجا استقبال زیاد شود، قیمت هم بالا می‌رود.
تولید، راه‌حل نهایی بهبود وضع مسکن
بررسی‌های آماری گواه این است که ورود جمعیت از کلانشهرها به مناطق حاشیه‌ای برای اجاره به‌اندازه‌ای قابل‌توجه بوده که نرخ اجاره این مناطق را هم بالابرده و حالا زندگی در حومه را هم برای اقشار کم‌درآمد دشوار کرده است.
تعدادی از مشاوران املاک در شهرهای پرند و رودهن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تقاضای بالای مستأجران تهرانی برای اجاره آپارتمان در این مناطق اشاره کرده‌اند، زیرا هنوز قیمت خانه‌ها نسبت به مناطق ۲۲ گانه تهران پایین‌تر است. با شرایط موجود نمی‌توان به راحتی قبل در مناطق حاشیه‌ای تهران خانه اجاره کرد و به‌عنوان‌مثال خانه‌های مسکن مهر که دارای قیمت مناسب‌تری بودند هم با رشد بالایی مواجه شده‌اند.
اگرچه تسهیلاتی برای مستأجران برای ودیعه مسکن اختصاص پیداکرده اما باید توجه داشت همه این سیاست‌گذاری‌ها بیشتر به مُسکن شباهت دارد و راه‌حل اصلی در تولید مسکن متناسب با جمعیت است درحالی‌که تولید فعلی مسکن در ایران متناسب با نیاز بازار نیست.
اکنون با حضور دولت سیزدهم و وعده‌هایی که رئیسی درباره ساخت چهار میلیون واحد مسکن طی چهار سال داده است، این امیدواری ایجادشده که شاید فکری به حال بازار نابسامان مسکن در کشور شود.

🔻روزنامه همشهری
📍سرایت خشکسالی به پاییز

نقشه‌های مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از احتمال تداوم کم‌بارشی و خشکسالی در پاییز امسال حکایت دارد

کمتر از یک‌ماه و نیم دیگر تا پایان سال آبی۱۴۰۰- ۱۳۹۹باقی مانده و میزان بارش‌ها ۳۴درصد کمتر از میانگین ۵۲سال اخیر است؛ در این میان پیش‌بینی‌های هواشناسی از احتمال افزایش دمای هوا در پاییز پیش رو و تداوم کاهش ۳۰درصدی بارندگی در این فصل نسبت به دوره‌های بلندمدت حکایت دارد.
به گزارش همشهری، احتمال کشیده شدن دامنه خشکسالی به فصل پاییز در حالی مطرح می‌شود که افت شدید بارش‌های جوی در ماه‌های گذشته باعث خالی ماندن حدود ۵۱درصد از ظرفیت مخازن سدهای کشور شده است. آخرین آمارهای وزارت نیرو از وضعیت سدهای کشور، ذخیره آب مخازن را ۴۹درصد اعلام کرده که ۲۹درصد کمتر از مدت مشابه در سال آبی گذشته است.

آخرین وضعیت بارندگی
بررسی آخرین اطلاعات دفتر مطالعات پایه منابع آب از وضعیت بارندگی روزانه به تفکیک حوضه‌های آبریز نشان می‌دهد از ابتدای سال آبی جاری تاکنون (از اول مهر۱۳۹۹ تا شامگاه ۱۵مرداد۱۴۰۰) میانگین ارتفاع بارش‌های جوی در کشور به ۱۵۳میلی‌متر رسیده که نسبت به‌مدت مشابه در سال آبی قبل ۵۱درصد و نسبت به میانگین دوره‌های مشابه در ۵۲سال اخیر ۳۴درصد کمتر است. براساس این آمارها، در ۳۱۹روز سپری شده از سال آبی۱۴۰۰- ۱۳۹۹، حوضه آبریز «دریای خزر» با میانگین بارش ۳۱۹میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی کشور را به‌خود اختصاص داده‌ است که البته این میزان در مقایسه با بارندگی‌های دوره مشابه در سال آبی قبل ۳۱درصد و در مقایسه با دوره‌های مشابه ۵۲سال اخیر ۱۸درصد کاهش نشان می‌دهد. بعدازآن، رتبه دومین حوضه آبریز پرباران به «دریاچه ارومیه» رسیده است که بارش‌های بسیار مساعدی نسبت به میانگین کشور تجربه کرده و میانگین بارندگی آن به ۲۳۸میلی‌متر رسیده است. این مقدار بارندگی گرچه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۶درصد و نسبت به دوره‌های بلندمدت ۱۲درصد کاهش نشان می‌دهد اما در مقایسه با سایر حوضه‌های آبریز کشور وضعیت مطلوبی به شمار می‌آید. رتبه سوم فهرست حوضه‌های پربارش ایران در سال آبی جاری نیز به حوضه «خلیج‌فارس و دریای عمان» رسیده که میانگین بارش‌های آن ۲۱۲میلی‌متر ثبت شده است. این میزان بارندگی در مقایسه با دوره مشابه در سال آبی قبل ۵۳درصد و در مقایسه با میانگین دوره‌های مشابه در ۵۲سال اخیر ۴۰درصد کاهش نشان می‌دهد و از میانگین کشوری نیز پایین‌تر است. همین افت محسوس بارش‌ها باعث شده این حوضه آبریز از رتبه دوم فهرست بارندگی به رتبه سوم سقوط کند. در ۳حوضه آبریز باقی مانده کشور نیز که شرایط نامساعدتری نسبت به میانگین کشوری تجربه می‌کنند، حوضه آبریز «قره قوم» با میانگین بارش ۱۰۳میلی‌متر، افت ۶۴درصدی بارندگی نسبت به سال قبل و ۵۳درصدی نسبت به دوره‌های بلندمدت را تجربه می‌کند. بعدازآن حوضه آبریز «فلات مرکزی» نیز با میانگین بارش ۹۹میلی‌متر، با کاهش ۵۷درصدی بارندگی نسبت به سال قبل و کاهش ۳۵درصدی نسبت به میانگین ۵۲سال اخیر مواجه شده است. حوضه آبریز «مرزی شرق» نیز به‌عنوان ششمین حوضه آبریز کشور با میانگین بارندگی ۴۳میلی‌متر در سال آبی۱۴۰۰-۱۳۹۹، شاهد کاهش ۷۱درصدی بارش نسبت به سال قبل و کاهش ۵۷درصدی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه در ۵۲سال اخیر است و در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد.

دورنمای بحران آب در پاییز
با توجه به کیفیت بارش‌های جوی در اقلیم خشک و کم باران ایران، احتمال جبران اندکی از کم‌بارشی‌های سال آبی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹در ۴۵روز باقی مانده از این سال آبی بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است؛ اما حکایت بارش‌های پاییزی از این مقوله جداست و پیش از این نیز امید می‌رفت با بارش‌های پاییزی، معادلات کم‌آبی تغییر کند. نکته اینجاست که این امید فقط درصورتی به نتیجه مطلوب می‌رسد که فصل پاییز مشمول تبعات تغییر اقلیم، افزایش دما و بروز خشکسالی نشود؛ این در حالی است که نقشه‌های مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا نشان می‌دهد در پاییز امسال با احتمال ۶۰ تا ۷۰درصد، کم‌بارشی حدود ۳۰درصدی نسبت به بلندمدت وجود خواهد داشت و این یعنی خشکسالی و کم‌بارانی سال آبی۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ‌احتمال ‌قوی در پاییز امسال نیز ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر، صادق ضیائیان، رئیس این مرکز به ایرنا می‌گوید: براساس پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود پاییز امسال نیم تا یک درجه گرم‌تر از نرمال باشد و بارندگی‌ها نیز دیرهنگام شروع شود. به‌نظر می‌رسد، با جمع شدن این دو عامل، یعنی تداوم کم‌بارشی و همچنین افزایش دما و تأخیر در بارش‌های پاییزی، محتمل‌ترین سناریو در فصل پاییز امسال، تداوم وضعیت فعلی بارندگی و خشکسالی باشد.

افزایش پدیده‌های حدی
در ادبیات هواشناسی، به مواردی که یک پدیده‌ طبیعی نظیر گرما، بارش، تبخیر و باد به شکل حداکثری مانند گرمای بسیار زیاد، بارش‌های مداوم، تبخیر شدید و وزش بادهای شدید و توفان اتفاق بیفتد، عنوان «پدیده حدی» اطلاق می‌شود. آنگونه که مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا می‌گوید: براساس تغییرات اقلیمی در ایران، فراوانی و شدت وقوع پدیده‌های حدی مثل امواج گرمایی، سیل، تگرگ و بارندگی‌های شدید و... در کشور رو به افزایش است. به‌گفته ضیائیان، با توجه به افزایش نیم تا یک درجه‌ای هوا در پاییز امسال، تکرار پدیده‌های حدی در این فصل نیز محتمل است. او درباره چرایی سیلاب‌های تابستانی در کشور و ادامه آن در هفته‌های آینده، اظهار می‌کند: این بارش‌ها غیرمعمولی نیست و در سواحل دریای خزر بارش‌های تابستانی هرساله وجود دارد؛ همچنین در خطه جنوب بارش موسمی هرساله قابل پیش‌بینی است . او می‌گوید: بارش‌های تابستانی عمدتاً از ابرهای همرفتی با خاصیت رگبار باران با شدت زیاد به‌وجود می‌آید که در محدوده جغرافیایی محدود و کوچک رخ می‌دهد و اثر آن در کاهش خشکسالی نیز محدود است. به‌گفته ضیائیان، براساس تغییرات اقلیمی که برای کشور ما رخ داده است اکنون و در آینده «پدیده‌های حدی» مثل سیل، رعدوبرق، رگبار ناگهانی، گرما و سرمای شدید افزایش خواهد داشت و تعداد و شدت وقوع آنها نیز بیشتر خواهد شد. او می‌گوید: در روزهای آینده برای نوار شمالی کشور و در بخش‌هایی از جنوب کرمان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، بارش رگباری پیش‌بینی می‌شود. در هرمزگان و غرب کشور هم بارش‌های رگباری ادامه دارد.

چالش افزایش دمای هوا و رشد مصرف آب
آمارهای شرکت آب و فاضلاب استان تهران حاکی است در حدود ۱۴۰روز سپری شده از سال‌جاری، بیش از ۴۳۵میلیون مترمکعب آب شرب در شهر تهران مصرف شده است. طبق این اعداد و ارقام، به‌طور میانگین مصرف آب روزانه شهر تهران در سال‌جاری ۳میلیون و ۳۴۵هزار مترمکعب بوده است که در مقایسه با سال‌های قبل رقم بالایی محسوب می‌شود. این در حالی است که ذخایر برف در ارتفاعات مشرف به ۵سد تأمین‌کننده آب پایتخت کاهش شدیدی را تجربه کرده و تقریباً به اتمام رسیده است. براساس آمارها حجم ذخایر آب در مخازن سدهای تهران از حدود یک میلیارد و ۸۰میلیون مترمکعب در سال گذشته با کاهش ۳۵.۱درصدی به ۷۰۰میلیون مترمکعب در شرایط فعلی کاهش پیدا کرده است؛ درحالی‌که همزمان به‌دلیل افزایش دمای هوا و گرمای زودرس، سیستم‌های سرمایشی زودتر از موعد فعال شده‌اند و همزمان، تداوم شیوع کرونا نیز ضریب افزایش مصرف آب را افزایش داده تا جایی که در شرایط فعلی میزان مصرف آب شهر تهران به ۳.۵میلیون مترمکعب رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران می‌گوید: هر یک درجه افزایش دمای هوا، ۶۰تا۷۰میلیون لیتر مصرف آب شرب را در تهران افزایش می‌دهد. این در حالی است که دمای تهران در سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته ۲تا۳درجه افزایش داشته است.
محمدرضا بختیاری می‌افزاید: از اسفند سال۱۳۹۸ به‌دلیل شیوع بیماری کرونا، مصرف شهر تهران سیر صعودی بالایی را تجربه کرده و در شرایط فعلی گرچه میزان مصرف نسبت به سال قبل حدود ۲ تا ۳ درصد افزایش یافته اما این میزان در مقایسه با دوران قبل از کرونا بسیار بیشتر است.
او میزان افزایش مصرف آب تهران در دوره کرونا را ۱۰تا ۱۵درصد اعلام می‌کند و می‌گوید: در شهر تهران ۲۰درصد مشترکان جزو مشترکان پرمصرف محسوب می‌شوند و حدود ۵ درصد نیز مصرف فوق‌العاده بالایی دارند. به‌گفته بختیاری، تهرانی‌ها تا ۳۰درصد بیشتر از میانگین کشوری آب مصرف می‌کنند و حدود ۱۷تا۱۸درصد آب کل کشور در شهر تهران مصرف می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍مجلس چقدر خرج روی دست مردم می‌‌گذارد؟

برگزاری پر زرق و برق مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری در مجلس آن هم در شرایط کرونایی و البته تنگنای مالی و اقتصادی کشور، صدای برخی ناظران سیاسی را در آورده است. چنانکه محمدحسن آصفری، نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در توییتی نوشت: «مراسم تحلیف باشکوه بود اما در شرایط بد اقتصادی و کمبود بودجه کشور و با توجه به مشکلات معیشتی مردم هیچ توجیهی نداشت در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری این همه هزینه شود.» مسیح مهاجری، مدیرمسوول روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی نیز با بیشترین انتقاد به این مراسم، روز گذشته در سرمقاله این روزنامه نوشت: « مراسم تحلیف آقای رییسی، متاسفانه با اقداماتی همراه بود که نه‌تنها نشانی از پارسایی نداشت، بلکه نمادی از آلوده شدن به تشریفات زاید بود.» به گفته وی «اصل ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور رییس قوه قضاییه، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس را در مراسم تحلیف رییس‌جمهور لازم می‌داند، ولی در این مراسم، صد‌ها نفر از مهمانان داخلی و خارجی حضور داشتند که اولا حضورشان ضروری نبود و ثانیا مستلزم هزینه‌های زیادی برای کشور بود. علاوه بر اینها، برگزاری مراسمی با این تشریفات با توجه به اینکه نیاز به خیل عظیم ماموران امنیتی، اطلاعاتی، پذیرایی‌کننده و تنظیم‌کننده امور دارد، با شرایط سهمگین کرونایی کشورمان در تضاد است.» به نوشته این فعال اصولگرا «در شب پنجشنبه چهاردهم مرداد، خیابان‌های اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران، تجدید آسفالت شدند و علایم راهنمایی و رانندگی و سایر امکانات مربوطه این خیابان‌ها نیز نو شدند. این اقدام به مناسبت برگزاری مراسم تحلیف رییس‌جمهور رییسی در مجلس صورت گرفت. لابد هدف این بود که مهمانان خارجی این مراسم با چشم خود ببینند که خیابان‌های تهران چقدر تمیز هستند... ای‌ کاش چنین مراسمی هر چند وقت یک‌بار در مناطق جنوب شهر تهران نیز برگزار می‌شد تا مردم محروم آن مناطق هم از چنین نعمتی برخوردار شوند.» اگرچه که برگزاری هر چه بهتر مراسم‌های سیاسی از نقاط عطف یک کشور محسوب می‌شود اما در شرایطی که قربانیان کرونا در برخی شهرها و مناطق کشور دو رقمی شده و روند واکسیناسیون نیز کند است و از سوی دیگر تورم بالای ۴۴ درصدی کشور، خوراکی‌های زیادی را از سفره‌های معیشتی مردم حذف کرده، برگزاری این مراسم‌ها شاید مناسب نباشد.» هرچند پیش از پایان دولت روحانی نیز، مراسم پرزرق و برق دیگری در سالن اجلاس سران برای خداحافظی با اعضای کابینه دولت دوازدهم برگزار شد که کاربران فضای مجازی آن را یک «گودپارتی» پرخرج نامیده و ضرورتی برای آن قائل نشدند؛ برآورد هزینه برگزاری مراسم‌های اینچنینی جلسات مجلس و سایر رویدادها همواره نمودی از ریخت و پاش‌های سیاسی بوده که گرچه در سنوات گذشته نیز وجود داشته و هر سیاستمداری سعی در بهتر برگزار کردن‌شان بوده، اما در شرایط فعلی که کرونا در کنار تحریم‌ها، بر مشکلات معیشتی مردم افزوده، حساسیت‌ها به برگزاری مراسم‌های سیاسی نیز بیشتر شده است.

علاوه بر مراسم تحلیف که البته هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود و ممکن است برخی آن را جدی نگیرند، هزینه هر جلسه علنی در مجلس نیز هزینه‌های زیادی دارد؛ بر اساس برآوردهای موجود «در سال ۹۷ هزینه هر دقیقه مجلس شورای اسلامی ۲۱ میلیون تومان بود. بنابراین برای هر جلسه علنی که یک ساعت به طول بینجامد یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان هزینه روی دست ملت می‌گذاشت . این رقم در آنچه کمیسیون تلفیق در سال ۹۸ برای سال ۹۹ منتشر کرده بود نیز تغییر یافت به گونه‌ای که هزینه سالانه جلسات مجلس ۱۱۵۶ میلیارد تومان برآورد شده بود.»
البته که این اعداد و ارقام برای سال ۹۷ است و در بودجه سال ۱۴۰۰ کل اعتبارات عمومی و اختصاصی برای مجلس ۱۰۳۹ میلیارد تومان اعلام شده بود که با احتساب برگزاری ۴۰ تا ۴۵ هزار دقیقه جلسه در یک سال، هر دقیقه بین ۲۳ تا ۲۶ میلیون تومان هزینه جلسات علنی مجلس است. اگرچه که به نظر می‌رسد این ارقام آن هم در شرایطی که تورم سالانه به بیش از ۴۴ درصد رسیده، کم باشد. هزینه دقیقه‌ای تا ۲۶ میلیون تومانی برای جلسات مجلس در حالی است که در برخی جلسات نمایندگان حضور ندارند یا وقت خود را برای تصویب طرح‌هایی مانند «صیانت از کاربران در فضای مجازی» صرف می‌کنند. در حالی که کرونا و تحریم به عنوان مهم‌ترین معضلات فعلی کشور از سوی مردم شناخته می‌شود. با هزینه یک‌سال جلسات علنی مجلس می‌توان ۲۰ بالگرد برای اطفای آتش در جنگل‌های کشور خریداری یا ۵۲۰ تخت آی‌سی‌یو راه‌اندازی کرد یا ۳۸۴ هزار و ۸۱۸ متر مسکن مهر در کشور ساخت.
مجلس چقدر خرج روی دست مردم می‌گذارد؟
با استناد به آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس در ۲۳ خرداد سال جاری منتشر کرد، بودجه قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن در سال ۱۴۰۰ با افزایشی حدود ۶۷ درصدی نسبت به سال ۹۹ همراه بوده است. رشد اعتبارات هزینه‌ای این قوه کشور ۲۲۸۸ میلیارد تومان بوده که برای مجلس از ۵۷۲ میلیارد تومان به ۹۹۲ میلیارد تومان رسیده است. اگرچه این اعداد و ارقام برای اعتبارات هزینه‌ای است و مجموع اعتبارات عمومی و اختصاصی مجلس در سال ۱۴۰۰ و در بودجه، ۱۰۳۹ میلیارد تومان بود. اگر فرض شود که مجلس در هر سال ۴۰ تا ۴۵ هزار دقیقه جلسه علنی خواهد داشت (هر جلسه ۴ ساعت که سالی ۱۶۶ جلسه می‌شود)، در این صورت دقیقه‌ای حدود ۲۳ تا ۲۶ میلیون تومان هزینه در بر دارد؛ از سال ۹۷ تاکنون دقیقه‌ای ۲ تا ۵ میلیون تومان به هزینه‌های مجلس برای هر جلسه افزوده شده است. البته که اگر نرخ تورم سالانه ۴۴.۲ درصدی را در هزینه‌های مجلس دخیل بدانیم، هزینه هر دقیقه جلسه ‌باید به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد. با هر جلسه علنی ۴ ساعته در صحن مجلس، حداقل ۵ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان هزینه ایجاد می‌شود که با این می‌توان ۱۱۰۴ عدد مخزن دو هزار لیتری برای شهرها و روستاهای در تنش آبی خریداری کرد. بنابراین اگر هر روزی که قرار است طرحی در مجلس بررسی یا اقدامی در دستور کار مجلس قرار داشته باشد، بنا به هر دلیلی خوب پیش نرود یا نتیجه‌ای در بر نداشته باشد، فرصت‌سوزی زیادی خواهد داشت. مجلس در حالی سالی بیش از هزار میلیارد تومان هزینه برگزاری جلساتش می‌شود که بر اساس گفته‌های مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان انزلی، برای سند ۷ ساله تالاب انزلی بودجه دو هزار و ۵۵۸ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده، سالی ۳۶۵ میلیارد تومان.

🔻روزنامه تعادل
📍تحلیلگری برای صعود بازار

طی چند روز اخیر سیاوش وکیلی، مشاور رییس سازمان بورس از بررسی دستورالعمل الزام ناشران بورسی و فرابورسی به معرفی دو شرکت مشاور سرمایه‌گذاری برای ارایه بررسی‌های تحلیلی به سهامداران در خصوص گزارش شرکت‌ها خبر داد. همچنین ابلاغ دستورالعمل شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم را که تیرماه امسال به تصویب رسیده بود، گامی موثر در جهت رشد تحلیل‌محوری در بازار سرمایه دانست. بر اساس این دستورالعمل، تحلیلگران بورسی فعال در فضای مجازی می‌توانند با مجوز سازمان بورس در حوزه توصیه به خریدوفروش سهام و ارایه تحلیل و خدمات آموزشی فعالیت کنند. اقدامات جدید سازمان بورس که از پررنگ‌تر شدن نقش مشاوران و سنگین‌تر شدن وزن تحلیل در بازار سرمایه خبر می‌دهد. کارشناسان بازار سرمایه نیز این تحول را گامی در مسیر هدایت بازار سرمایه و بازیگران آن به سمت تحلیل‌محوری و کنترل سیگنال فروشی ارزیابی کرده‌اند. شانزدهم تیرماه امسال بود که فاطمه رضایی کارشناس مسوول اداره نهادهای مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس، تصویب دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم در هیات‌مدیره این سازمان را اعلام کرد. به گفته او، دستورالعمل شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم در راستای ساماندهی فعالان حوزه مشاوره سرمایه‌گذاری در فضای مجازی طراحی‌شده و در کلیات آن تصریح‌شده است که شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم در قالب شرکت سهامی خاص و از مصادیق شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری موضوع‌بند (۱۶) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم در قالب شرکت سهامی خاص نزد اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شوند و موضوع فعالیت آنها نیز شامل سه حوزه توصیه به خریدوفروش، ارایه تحلیل و ارایه خدمات آموزشی را دربر می‌گیرد. شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری می‌توانند توصیه به خرید، فروش و نگهداری اوراق بهادار و همچنین تحلیل روند عرضه و قیمت اوراق بهادار را با انعقاد قرارداد با مشتری انجام داده و علاوه بر آن به ارایه خدمات آموزشی به بازار سرمایه بپردازند. به گفته رضایی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی امکان حضور در ترکیب موسسان شرکت وجود دارد، اما بر اساس مفاد دستورالعمل شرایط خاصی برای موسسان لحاظ شده است که پس از ابلاغ دستورالعمل، جزییات آن به اطلاع فعالان بازار سرمایه خواهد رسید.

گفته می‌شود مبنای راه‌اندازی شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم بر این اساس است که سازمان بورس بتواند فعالان و اشخاصی که در فضای مجازی در حال ارایه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری به بازار سرمایه هستند را ذیل مقررات خاصی قرار داده و آنها را ساماندهی و نظارت کند. در دستورالعمل شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم، شرایط تأسیس و فعالیت آنها آسان‌تر شده است، به‌طوری‌که سرمایه این شرکت‌ها ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته‌شده و علاوه بر آن فرآیند ارایه مجوز نیز کوتاه‌تر شده است. حالا مشاور رییس سازمان بورس از افزایش نقش مشاوران سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خبر داده و در توییتر خود اعلام کرده است که در ادامه تحولات مثبت در حوزه نهادهای مالی، سازمان بورس در حال بررسی دستورالعملی جهت الزام ناشران بورسی و فرابورسی به انتخاب و معرفی دست‌کم دو شرکت مشاور سرمایه‌گذاری جهت ارایه بررسی‌های تحلیلی به سهامداران در خصوص گزارش‌های آنهاست.

شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری

در معرفی شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری توجه به نکته که همه قادر نیستند در بازار سرمایه موفق شوند و معاملات سوددهی داشته باشند، شرکت‌هایی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار، موفق به اخذ مجوز شده‌اند تا به عنوان مشاور درزمینه مشاوره سرمایه‌گذاری فعالیت کنند. در نظر داشته باشید که این شرکت‌ها صلاحیت و اطلاعات موردنیاز به‌منظور مشاوره دادن به افرادی که زمان کافی برای فعالیت در بازار بورس یا تخصص کافی ندارند را دارا می‌باشند. همه افراد قادرند با مراجعه این شرکت‌ها، از آنها برای انجام معاملات خود در بازار بورس مشاوره سرمایه‌گذاری دریافت کنند. درواقع این شرکت‌ها که بانام شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری شناخته‌شده‌اند و اغلب تحلیلگران و مشاوران بسیاری را در خوددارند و طبق تحلیل و بررسی تحلیلگران و مشاوران خود، سیگنال‌های خریدوفروش را به مشتریان خود خواهند داد.

لذا امکان دارد روش ارایه مشاوره این شرکت‌ها فردبه‌فرد نباشد. شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و حتی شرکت‌های سبد گردانی، به‌هیچ‌عنوان اجازه تضمین سوداری یک سهم یا صنعت را ندارند و مشتری می‌بایست با علم به عملکرد خود آنها به این شرکت‌ها تکیه نمایند. خوشبختانه برای تبدیل‌شدن به یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا سبد گردان مراحل گوناگون و ضوابط سختگیرانه‌‌ای از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته‌شده است که موجب می‌شود بیشتر مشاوران سرمایه‌گذاری‌ و شرکت‌های سبد گردان عملکرد قابل‌اطمینان و تقریباً خوبی را داشته باشند. آیا شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری سیگنال خریدوفروش مستقیم سهام هم می‌دهند؟ بله، همانطور که گفتیم بعضی از آنها سیگنال‌ خریدوفروش سهام را به اعضای ویژه سایت‌ خود که درواقع بایستی برای آن هزینه پرداخت کنید، ارایه خواهند داد. بعضی دیگر از شرکت‌ها هم بیشتر تمرکزشان بر تحلیل بنیادی و تکنیکال صنایع و شرکت‌ها می‌باشد.

افزایش شفافیت شرکت‌ها

علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی نوشت: هم‌اکنون شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فعالیت دارند که عموماً می‌توانند سمت‌های پذیرش، عرضه و سبد گردانی نیز داشته باشند. از همین رو دامنه فعالیت این صندوق‌ها وسعت دارد و باید نظارت بیشتری هم بر آنها صورت گیرد. بااین‌حال اما رویکرد صندوق‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم بیشتر بر تحلیلگران فضای مجازی متمرکز است که دنبال‌کنندگان بسیاری هم دارند. هدف این است که از مسیر ایجاد این صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تحلیلگران فضای مجازی با مجوز رسمی سازمان بورس فعالیت کنند و درعین‌حال سطح تحلیل هم در معاملات بازار سرمایه افزایش یابد. بدین‌ترتیب فضای معاملات از شرایط به‌هم‌ریخته‌ای که اطلاعات غلطی در آن به مردم داده می‌شود و سهام کوچک حبابی تبلیغ می‌شود دور خواهد شد. از این مسیر می‌توان محدودیت‌های بیشتری هم برای فعالان بازار سرمایه که در فضای مجازی مشاوره می‌دهند ایجاد کرد. زیرا از قبل ساز‌و‌کار آن ایجاد و اعلام عمومی هم شده است که افرادی که توانمند و متخصص در امر بازار سرمایه هستند می‌توانند برای دریافت مجوز صندوق سرمایه‌گذاری اقدام کنند. درواقع آنچه طی سال گذشته رخ داد و عده زیادی در بازار سرمایه متضرر شدند بیشتر نتیجه این رویکرد بود که به سراغ سهام کوچک حبابی می‌رفتند. بااین‌حال هم‌اکنون می‌بینیم که سهام بزرگ و بنیادی بازار که مبتنی بر سودآوری بودند قیمت‌های قبل را مجدداً پس گرفته‌اند که این روند به‌ویژه در بخش پتروشیمی قابل‌مشاهده است.

اما اگر متناظر این روند را بررسی کنیم می‌بینیم که شرکت‌های کوچک به‌هیچ‌عنوان نتوانسته‌اند به آن سطوح قبلی قیمتی برسند. زیرا معاملات این نمادها عمدتاً بدون تحلیل و بر اساس اطلاعات غلطی بوده است که برخی فعالان مجازی بازار سرمایه به مردم ارایه و عملاً آنها را گمراه کرده بودند. از همین رو به نظر من صندوق‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم یکی از ضرورت‌های بازار بود و اگر بشود تسهیلاتی هم به آنها ارایه شود اقدام بسیار خوبی خواهد بود. به‌ویژه اینکه این صندوق‌ها فعالیت محدودی هم خواهند داشت که بر تحلیل شرکت‌ها استوار است. اگر هم از سوی ۶۲۰ شرکت پذیرفته‌شده در بازار با عدد کمتری با این نوع از صندوق‌ها قرارداد بسته شود یا حتی به‌صورت رایگان تحلیل ارایه دهند آغازی خوب برای نهادینه کردن صندوق‌های مشاور نوع دوم در میان بازیگران بازار سرمایه خواهد بود. بنابراین، چنین اقدامی می‌تواند از زیان مجدد مردم در بازار سرمایه پیشگیری کند.

الزام ناشران بورسی و فرابورسی به معرفی دو شرکت مشاور سرمایه‌گذاری برای ارایه تحلیل گزارش‌های شرکت‌ها به سهامداران فضای بازار سرمایه را به تحلیل‌محوری نزدیک‌تر خواهد کرد. در همین ایام هم می‌بینیم که معاملات بازار به‌ویژه طی دو ماه گذشته بر اساس تحلیل و بررسی سودآوری شرکت‌ها جریان داشته است. بدین‌ترتیب نوع خریدها تحلیلی و بر اساس EPS‌های برآوردی شرکت‌ها بوده و درنتیجه چنین خریداری اکنون سود کسب کرده است. معامله‌گری که در سقف شاخص کل سهام بنیادی خریده بود نیز اکنون شاهد جبران زیان خود است. به‌ویژه در بخش پتروشیمی و معدنی نه‌تنها زیان جبران‌شده بلکه بعضا به سود هم رسیده‌اند. بااین‌حال اما نظر من این است که این صندوق‌ها از همان نوع اول و تخصصی‌تر باشد که جامع هستند و در قالب شرکت‌های حقوقی فعالیت می‌کنند. در حال حاضر ارایه تحلیل روی گزارش شرکت‌های بازار سرمایه از سوی صندوق‌های مشاور سرمایه‌گذاری اختیاری است و روی سامانه تدان قرار می‌گیرد. حتی این مشاوران سرمایه‌گذاری سوالات خود را درباره شرکت‌هایی که با ۵۰ درصد افزایش قیمت مواجه شده‌اند در همین سامانه مطرح می‌کنند و ناشر موظف به پاسخگویی استاما با توجه به اینکه ارایه EPS از سوی شرکت‌ها هم دارد اجباری می‌شود، اگر الزام شود که دو شرکت سرمایه‌گذاری هم‌نظر تخصصی خود را نسبت به آن گزارش‌ها ارایه دهند، سطح تحلیل بسیار بالا خواهد رفت و شفافیت گزارش دهی شرکت‌های بازار سرمایه را هم به دنبال خواهد داشت. با توجه به اینکه قرار شده است شرکت‌های بازار سرمایه در گزارش سودآوری سه حالت را تشریح کنند و تحلیل حساسیت ارایه و مفروضات را شفاف بیان کنند، درصورتی‌که تحلیل این شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری دارای استقلال رأی نیز به آن اضافه شود، خریدها هدفمند خواهد شد و از تکرار زیان‌های سال ۹۹ پیشگیری می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍تحول خواهی زیر سایه قبیله گرایی

پایان دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت سیزدهم مهم‌ترین اخباری است که این روزها بین محافل دست به دست می‌شود. بسیاری از امیدهایی می‌گویند که در این سال‌ها بر باد رفته و از مطالباتی سخن می‌گویند که همه ارکان جامعه دولت سیزدهم را مکلف به برآورده کردن آن می‌دانند. اگر با مروری بر وعده‌های انتخاباتی سکاندار جدید بخواهیم در خصوص آینده اقتصاد ایران، حداقل تا پایان سال‌جاری دست به گمانه‌زنی بزنیم دو سناریو را می‌توانیم مطرح کنیم. در سناریوی نخست سهم کابینه دولت در ترسیم تصویر اقتصادی کشور پررنگ می‌شود؛ در این حالت گرایش‌های فکری افرادی که زمام امور را به دست می‌گیرند مشخص می‌کند که تا چه اندازه می‌توانند با وعده‌های رییس‌جمهور جدید هماهنگ باشند. سناریوی دوم اما اهمیت وعده‌های دولت با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران را در نظر می‌آورد و به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش اساسی است که آیا در دوره چهارساله پیش‌رو می‌توان تحقق برنامه‌های مهم اقتصادی دولت از جمله کنترل تورم، ساخت مسکن و ایجاد اشتغال را امکان‌پذیر دانست؟همچون همه دولت‌های گذشته، دولت سیزدهم نیز با وعده کاهش تورم، ایجاد اشتغال و حمایت از معیشت خانوارها پا به عرصه سیاستگذاری گذاشت. این ویژگی مشترک همه آنهایی است که سودای حضور در پاستور را در سر می‌پرورانند و از همین‌رو با تکرار این وعده‌ها تلاش می‌کنند سکان دولت را برای دوره حداقل چهار ساله به دست بگیرند. دولت یازدهم و دوازدهم نیز طی هشت سال حضور خود بر مسند قدرت هر بار از تلاش خود برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی سخن می‌گفت اما سرانجام کار رکود و انزوای اقتصادی، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها، بیکار شدن بخش عظیمی از جامعه و همچنین گرفتاری مردم در تله فقر شد. این مساله نمی‌تواند به این معنی باشد که دولت قبلی به دنبال تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش نبود بلکه نشان می‌دهد که تیر سیاستگذاری‌اش به خطا رفته و نتوانسته بر مسیری گام بردارد که مقصدش برآورده شدن وعده و وعیدهای خوش آب و رنگش باشد.کارشناسان بر این عقیده‌اند که دولت سیزدهم نیز اگر به اصلاحات ساختاری تن ندهد و بر همان مسیری برود که دولت‌های گذشته رفته‌اند بدون شک شکنندگی اقتصاد را دوچندان خواهد کرد.
گرایش فکری تیم دولت
بسیاری بر این عقیده‌اند که چالش‌های سیاسی و اقتصادی ایران رییس‌جمهور تازه وارد را با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌سازد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که پی به وعده‌هایی ببریم که به نظر نمی‌رسد ظرف چهار سال پیش رو امکان تحقق داشته باشد. هرچند پیش‌بینی در خصوص وضعیت آتی کشور کار آسانی نیست اما می‌توانیم در دو سناریوی جداگانه چشم‌انداز اقتصاد را به طور نسبی ترسیم کنیم؛ در سناریوی نخست باید بدانیم چه کسانی قرار است در ترکیب تیم اقتصادی دولت حضور داشته باشند. هرچند قرار است امروز و در مجلس از کابینه دولت سیزدهم رونمایی شود و بنابراین نمی‌توان به طور قطع در این خصوص اظهارنظر کرد اما با در نظر گرفتن گرایش‌های فکری افرادی که قرار است در این دولت نقش‌آفرینی کنند می‌توان دست به پیش‌بینی و گمانه‌زنی زد. این موضوعی است که طی هفته‌های گذشته بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بسیاری خواستار آن شده‌اند که دولت جدید مکتب فکری مشخصی برای خود برگزیند. برای مثال این دولت باید اعلام کند که به اقتصاد بازار گرایش دارد و یا بنا دارد همچون گذشته، یک اقتصاد بزرگ دولتی را اداره کند. به نظر می‌رسد اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی و حتی اقتصاد مختلط تنها احتمالاتی باشند که در خصوص مکتب فکری و اقتصادی دولت جدید می‌توانند مطرح باشند. بدیهی است هریک از این تفکرات اقتصاد را به سمتی می‌کشاند و بنابراین می‌توان در خصوص تحقق و یا عدم تحقق وعده‌های دولت با تکیه بر این مهم اظهار نظر کرد.
اقتصاد شبه‌دولتی
تاکنون لیست بلندبالایی از افرادی که قرار است عضوی از کابینه اقتصادی دولت باشند منتشر شده است که جز چند نفر به نظر می‌رسد مابقی به اقتصاد دستوری و دولتی باور کامل دارند. هرچند به نظر نمی‌رسد پاسخ مشخصی برای این سوال که دولت سیزدهم پیرو کدام یک از تفکرات اقتصادی است وجود داشته باشد اما سابقه و تجربه آنان که می‌توانند عضوی از کابینه دولت باشند به ما می‌گوید که حداقل اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد آزاد حرکت نخواهد کرد. برخی می‌گویند که دولت آنقدر بزرگ و حجیم شده که امکان دولتی بودن اقتصاد نیز در دوره کنونی وجود نخواهد داشت. در این شرایط باید منتظر یک اقتصاد شبه‌دولتی باشیم که نقش دولت در سیاستگذاری‌ها بدون شک کمرنگ نخواهد شد. اگر قرار باشد اقتصاد در دولت سیزدهم یک اقتصاد شبه‌دولتی باشد وعده‌هایی از جنس کاهش مداخله دولت در اقتصاد و یا حتی مبارزه با فساد نیز نمی‌تواند محقق شود. تجربه نشان داده که بزرگ بودن اندازه دولت، خود یکی از مظاهر اصلی فساد در کشور است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که هم دولت بزرگ باشد و هم فسادی در اقتصاد وجود نداشته باشد.
دولت بزرگ
بزرگ بودن اندازه دولت بدون شک نمی‌تواند جلوی مداخله دولت در اقتصاد را بگیرد.
هرچند رییس‌جمهور جدید عدم مداخله دولت در بازارها را یکی از وعده‌های خود معرفی کرده است اما حتی در یک اقتصاد شبه‌دولتی نیز این دولت است که قدرت را در دست دارد و بنابراین نمی‌توان امید داشت که نیروهای عرضه و تقاضا گردانندگان اصلی اقتصاد باشند.
در این شرایط چند احتمال مطرح می‌شود؛ نخست آنکه قیمت‌گذاری دستوری به قوت خود باقی می‌ماند و سیاستگذار نهادهای تولیدی را به کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی خود برای کنترل مصنوعی قیمت‌ها در بازار ناچار می‌سازد. با توجه به تجربه دولت‌های گذشته به نظر می‌رسد این مهم از طریق اعطای سوبسید و یارانه‌ها به بنگاه‌های تولیدی انجام گیرد. این مساله شاید بتواند موجب غفلت دولت از ریشه‌های اصلی ایجاد تورم شود که در این حالت جز در دوره زمانی کوتاهی نمی‌توان مساله تورم و افزایش قیمت‌ها را حل کرد. برای تاکید بیشتر روی این مساله می‌توان وعده «هدایت نقدینگی به سمت تولید» را یکی از مصادیق این مساله دانست. از آنجا که طرفداران اقتصاد دولتی تورم را ناشی از فشار هزینه می‌دانند به جای آنکه ریشه اصلی افزایش نقدینگی و تورم، یعنی خلق پول را بخشکانند، چاپ پول را برای حمایت ظاهری از تولید، راهکار مناسبی برای به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های تولیدی و همچنین کنترل تورم قلمداد می‌کنند. این همان مسیر خطرناکی است که اقتصاد را می‌تواند به بن بست بکشاند.
خطرات اقتصاد دولتی
این اقتصاد دولتی اما اختیارات دیگری نیز دارد. برای مثال دولت به دنبال ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال پیش‌روست. چنانچه همچون دولت محمود احمدی‌نژاد این سیاست قرار باشد از طریق چاپ پول اتفاق بیفتد بدون شک منجر به خلق بیشتر نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد. در این حالت دو وعده ساخت مسکن و کنترل تورم در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند و نه امکان خانه‌دار شدن مردم وجود خواهد داشت و نه حفظ قدرت خرید آنها. اینجاست که سناریوی دومی به میان می‌آید که می‌پرسد شرایط امروز اقتصاد ایران تحقق کدام یک از وعده‌های دولت را امکان‌پذیر می‌داند؟ تقریبا همه کارشناسان و صاحب‌نظران می‌گویند که دولت جدید باید اولویت اصلی خود را کنترل تورم بداند اما به نظر می‌رسد تحقق دیگر وعده‌های دولت جدید چنانچه با سیاست‌های درست همراه نباشد همگی آثار تورمی می‌توانند به همراه داشته باشند. وعده‌هایی که از ایجاد چهار میلیون شغل، ساخت چهار میلیون مسکن، کاهش سهم هزینه‌های بهداشتی از سبد هزینه خانوارها، ایجاد وام به اقشار کم‌درآمد و همچنین کاهش هزینه مسکن خبر می‌دادند از مسیر اتخاذ سیاست‌های انبساطی محقق می‌شوند.
دولت بدون نفت؟
هرچند آینده برجام و مذاکرات می‌تواند سرنوشت اقتصاد ایران را تغییر دهد اما در هر صورت باید هماهنگی بین سیاست‌های دولت وجود داشته باشد. رییس‌جمهور جدید یکی از اهداف مهم خود را مستقل ساختن درآمد دولت از فروش نفت اعلام کرده در این شرایط باید منابع جایگزینی برای تامین بودجه وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد که دولت به انتشار اوراق و همچنین افزایش درآمد مالیاتی (مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه) چشم دوخته است اما به نظر می‌رسد که تامین بودجه از این دو مسیر به طور کامل امکان‌پذیر نباشد. بنابراین شاید دولت ناچار باشد درآمدهای نفتی را نیز برای تامین هزینه‌های جاری‌اش استفاده کند. کارشناسان بر این عقیده‌اند که دولت چه با تکیه بر نفت و چه بدون تکیه بر آن بر تنور نقدینگی می‌دمد. در مورد اول سیاستگذار می‌تواند از بانک مرکزی بخواهد که دلارهای حاصل از فروش نفت را به ریال تبدیل کند و از این طریق به افزایش نقدینگی دامن بزند. ناگفته نماند که اگر ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش یابد نهاد پولی نیز می‌تواند از طریق سیاست خنثی‌سازی، یعنی فروش ارز و جمع‌آوری ریال از اثرات سیاست تبدیل دلار به ریال بر نقدینگی و تورم جلوگیری کند. در عین حال دولت اگر درآمدهای دولت را از نفت مستقل بداند در این شرایط چاره‌ای جز اولویت دادن به سیاست‌های انبساطی، یعنی تزریق پول به اقتصاد ندارد که در این صورت تورم بدون شک رشد زیادی خواهد داشت.
آینده تورمی
بنابراین یکی از نکات مهمی که دولت جدید باید در هنگامه سیاستگذاری به آن توجه کند اثرات تورمی سیاست‌هایی است که برمی‌گزیند. در حال حاضر اقتصاد ایران وضعیت مناسبی ندارد، نرخ تورم از ۴۴ درصد بیشتر شده و رکود همچنان در اقتصاد زبانه می‌کشد. شاید یکی از مسائلی که بتواند نجات‌بخش اقتصاد در کوتاه‌مدت باشد برجام و پذیرش توافق با آمریکا باشد با این حال در بلندمدت باید به سیاستگذاری‌های داخلی وزن بیشتری بدهیم و نقش آنها را در ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران بااهمیت‌تر تلقی کنیم. هرچند دولت در زمان انتخابات موضع روشنی در خصوص برجام نداشت اما در روزهای اخیر رییس‌جمهور جدید بر این مساله تاکید و اعلام کرده «تحریم‌ها علیه ملت ایران باید لغو شود و از هر طرح دیپلماتیک که باعث انجام این امر شود استقبال می‌شود.» این مساله نشان می‌دهد که دولت جدید نیز خواهان تعامل با جامعه جهانی است. بنابراین اگر برجام احیا شود بدیهی است اقتصاد به سرنوشت جدیدی دچار خواهد شد و دست‌کم در کوتاه‌مدت سایه رکود و گرانی بیشتر، از سر آن برداشته خواهد شد اما همان‌طور که گفته شد ادامه ماجرا در دست کسانی است که اداره امور کشور را به دست می‌گیرند و بنابراین باید دید که دولت قرار است چه کسانی را برای ماموریت دشوار هدایت اقتصاد به کار بگمارد.

سامانه دعوت از مدیران شایسته، تبلیغاتی
و صوری است
هدایت آقایی*
آقای رییسی چندی پیش، سامانه‌ای را با عنوان «یاران رییسی» برای مشارکت در معرفی اعضا و مدیران دولت سیزدهم معرفی کرد و از همه نخبگان، فرهیختگان، گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها و آحاد مردم دعوت کرد تا چنانچه فردی را در تراز دولت مردمی می‌شناسند، در این سامانه معرفی کنند.
در حالی که راه‌اندازی این سامانه برای دعوت از مدیران شایسته دولت، یک اقدام صوری و شکلی و تبلیغاتی بود. البته انتظاری جز این نیست و وقتی یک جناح در سیستم‌های دموکراتیک پیروز میدان می‌شود، کسی انتظار ندارد از جناح مقابل مدیرانی را انتخاب کند، بلکه مسوول است از نیروهای جناح خودشان مدیران و وزرای کابینه را انتخاب کند. اما دو موضوع در این باره وجود دارد؛ اول اینکه سیستم انتخابات ما دموکراتیک و آزاد نبوده است که حالا چنین توقعی وجود داشته باشد؛ دوم اینکه اصولگراها در کشور ما این حق و امکان را ندارند که بین خودشان هم نیروهایی که فاصله جزئی چند درصدی با آنها دارند را قبول کنند و آنها را برنمی‌تابند. بنابراین پرواضح است و از اول هم می‌دانستیم این موضوع، نمایشی و صوری است.در ساختار قدرت فعلی در بین اصولگراها، آن چیزی که فعلا اصل قرار گرفته، این است که افراد تابع چه کسی هستند. نه اینکه چه کسی شایسته است و دانش و تجربه یک کار را دارد. مسوولیت‌پذیری هم در حال کم رنگ شدن است و اطاعت محض مورد توجه آنها قرار گرفته است.بنابراین برای راه‌اندازی سامانه‌ای که به منظور انتخاب شایستگان راه‌اندازی شده است، هیچ آینده‌ای نمی‌بینم و معتقدم که تاثیرگذاری ندارد و صرفا یک اقدام به منظور جلب نظر و مهر قلوب بوده است. نمونه بارز این امر در بین اصولگرایان را هم می‌توان به وضوح در شورای شهر مشاهده کرد. کسی که نه تخصصی دارد و نه تجربه‌ای و صرفا به این دلیل که یک کاندیدای پوششی بوده است را افراد و تیمی در شورای شهر می‌خواهند به عنوان شهردار تهران به مردم قالب کنند؛ اقدامی که نقد جدی به آن وارد است.
مشت نمونه خروار است و برای انتخاب کابینه و وزرا هم همین اتفاق در حال رخ دادن است. کابینه دولت به یک شرکت سهامی و تعاونی تبدیل شده است که هر کسی تمایل دارد سهم خودش را از آن داشته باشد. یعنی نماینده هر گروهی در بین خودشان می‌خواهند سهمشان را از دولت بردارند. طبیعتا در این صورت، برایند انرژی‌ها صفر می‌شود و رقابت‌های داخلی شکل می‌گیرد.
در این صورت اگر واقعا آقای رییسی نماینده جریان اصولگرا است، جبهه اصولگرا روی حرفش بایستند و دستش را باز بگذارند تا کابینه را خودش انتخاب کند. اما ناظر باشند و دوم در برابر مردم هم مسوولیتش را بپذیرند و اگر ایرادی بود مسوولیت‌پذیر باشند و فردا نگویند که آقای رییسی هم از راه ما منحرف شد یا جریان انحرافی دوم بود و چنین ادعایی مطرح کنند. بلکه باید در مقابل دولت و کابینه مورد نظرشان به مردم پاسخگو باشند. هر چند بعید به نظر می‌رسد چنین اتفاقی بیفتد و جریان اصولگرا از سهم‌خواهی چشم‌پوشی کنند و اجازه دهند رییسی به واسطه چنین سامانه‌ای کابینه‌ای متشکل از نخبگان و شایستگان انتخاب کند. این پیشنهاد یک اقدام تبلیغاتی بود تا بگویند دولت جدید دولتی مردمی و به دور از جریان و سیاسی‌بازی است، اما رفتارها عملا چنین ادعایی را نشان نمی‌دهد و این سامانه راه به جایی نمی‌برد و پروژه و ادعایی شکست خورده است.