🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍پیشرانان بزرگ بورس تهران

خریداران بازار سهام در هفته گذشته کماکان دست بالا را داشتند تا دوران انتظار برای انتقال قدرت و مشخص‌شدن ترکیب کابینه در بورس تهران با خوش‌بینی طی شود. روند مزبور منجر به رشد ۸/ ۶ درصدی شاخص‌کل در مقیاس هفتگی و ورود به کانال ۴/ ۱ میلیون واحدی شد. ارزش معاملات خرد سهام نیز همگام با رشد شاخص، صعود ملایمی داشت تا جایی‌که در روز چهارشنبه در مجموع بورس و فرابورس رقم حدود ۸ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد که هر‌چند از روزهای اوج دو رقمی سال گذشته فاصله دارد اما یک رکورد در سال ۱۴۰۰ محسوب می‌شود.

با این حال، نگاهی به روند شاخص هم‌وزن بورس (که قیمت سهام شرکت‌ها را به صورت برابر فارغ از بزرگی آنها در نظر می‌گیرد) از مسیر متفاوتی حکایت دارد. بر این اساس در حالی‌که شاخص‌کل از ابتدای سال و از کف سوم خرداد ماه به ترتیب ۵/ ۷ و ۲۸ درصد بالا آمده، شاخص هم‌وزن از ابتدای سال بیش از ۸ درصد منفی است و از کف خرداد ماه نیز تنها ۵ درصد رشد کرده است. از منظر تکنیکی، شاخص هم‌وزن با یک خط روند نزولی نسبتا قوی در محدوده ۴۰۰ تا ۴۰۵ هزار واحد درگیر شده است که هنوز موفق به شکست آن نشده است. به این ترتیب می‌توان گفت رونق اخیر بورس با تمرکز بر معدودی از سهام سنگین‌وزن رقم خورده است. تمرکز فعالان بازار در کوتاه‌مدت طبیعتا بر تحلیل ترکیب اقتصادی کابینه دولت جدید و جهت‌گیری‌ سیاستی تیم اجرایی خواهد بود. با توجه به اشاره رئیس‌جمهور جدید در مقاطع مختلف در جهت توجه به بازار سرمایه، سهامداران امیدوارند تا رویکرد دولت سیزدهم در این زمینه امکان تداوم رونق در بورس تهران را فراهم آورد.

بورس و مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت سیزدهم
بانک مرکزی در هفته گذشته در گزارشی با عنوان تحولات پولی سه ماهه، نکات مهمی را درباره آخرین وضعیت اقتصاد کلان منتشر کرد. بر اساس این گزارش، رشد پایه پولی در فصل بهار با یک رکورد شکنی تاریخی به ۲/ ۹ درصد رسیده و سهم استقراض دولت در رشد این متغیر ۸/ ۱۳درصد بوده است. علاوه بر این، دولت نه‌تنها از سقف قانونی تنخواه بودجه در همان دو ماه اول استفاده کرده بلکه در ماه سوم، با مصوبه هیات‌وزیران، سقف مزبور از ۳ درصد به ۴ درصد افزایش داده است. همچنین‌ با پرداخت‌های دیگر مربوط به خرید تضمینی گندم، میزان استفاده دولت از پایه پولی برای تامین مصارف در سه ماه اول به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده که با عنایت به ضریب فزاینده بیش از ۷ واحدی، پتانسیل ایجاد نقدینگی بالایی در کوتاه‌مدت را دارد. این مسیر در حالی طی شده که معمولا فصل بهار به‌طور تاریخی برای دولت‌ها در ایران مقارن با کاهش نسبی شکاف منابع و مصارف بوده است. به‌نظر می‌رسد افزایش قابل‌ملاحظه مخارج و عدم‌تامین متناسب درآمدهای جدید در بودجه سال‌۱۴۰۰ شرایط پیچیده‌ای را از منظر فشار به بانک مرکزی و پایه پولی ایجاد کرده است. دولت سیزدهم در شرایطی سکان اجرایی را در دست می‌گیرد که با گذشت نیمی از فصل تابستان، احتمالا گشایش مهمی در وضعیت مزبور ایجاد نشده و در صورت عدم‌توجه عاجل به این مساله، تداوم فشار فزاینده بر پایه پولی و رشد بیشتر نقدینگی و به‌تبع آن تورم محتمل خواهد بود. در این میان، فروش حجیم اوراق بدهی با نرخ‌های جذاب‌تر و سررسید کوتاه‌تر یا افزایش صادرات نفت دو راهکار نسبتا فوری در مقایسه با سایر راه‌حل‌های ساختاری هستند. بازارهای دارایی از جمله سهام نیز اخیرا تحت‌تاثیر نحوه تامین کسری بودجه و افزایش انتظارات تورمی شاهد رشد نسبی قیمت‌ها بوده‌اند؛ وضعیتی که اگر با تداوم تامین مصارف بودجه از محل پایه پولی توام شود، به دلیل پتانسیل ایجاد تورم‌های بزرگ و پیامدهای آن لزوما نتیجه مثبتی از جنس امکان کسب بازدهی واقعی برای صاحبان دارایی مزبور در بر نخواهد داشت.

جهش زیر‌پوستی هزینه شرکت‌ها
در حالی که نگاه اکثر تحلیلگران بر ارزیابی فروش و درآمد شرکت‌های بورسی متمرکز است، مطالعه روند رشد هزینه‌ها در شرکت‌های بزرگ حکایت از جهش معنادار هزینه دستمزد و سربار در فصل بهار دارد. به‌عنوان نمونه، در صنعت فولاد، میانگین هزینه انرژی شرکت‌ها تقریبا ۵/ ۲برابر و هزینه‌های دستمزد در سرفصل‌های مختلف بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش یافته است. روند مشابهی در اکثر شرکت‌های بزرگ و مورد توجه بازار قابل رصد است. این در حالی است که رونق قیمت جهانی کالا و افزایش نسبی نرخ دلار مانع از پدیدار شدن آثار رشد هزینه‌ بر سودآوری شرکت‌ها شده تا جایی‌که سود شرکت‌های کالامحور بورس تهران نسبت به بهار قبل حدود سه‌برابر شده است. با این وجود، ادامه شرایط کنونی احتمالا دلالت متفاوتی برای سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت. در این راستا، توقف رشد نرخ ارز در سامانه نیما (نسبت به میانگین سال گذشته) از یک‌سو در کنار قطعی گسترده برق در ماه‌جاری به انضمام افزایش هزینه‌ها می‌تواند چشم‌انداز تداوم رشد سودآوری شرکت‌های بزرگ و مهم را با چالش مواجه کند؛ وضعیتی که با توجه به رفتار بنیادی اخیر سرمایه‌گذاران در توجه به سهام بزرگ به‌طور بالقوه می‌تواند در روند کل بازار موثر باشد.

دو ابتکار جالب در عرصه صندوق‌های مشترک
بر اساس اعلام مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، دو رویداد مهم در عرصه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در پیش است. در نخستین تحول، صندوق‌های موسوم به «اهرمی» به‌زودی پا به عرصه ابزارهای مالی در دسترس برای سرمایه‌گذاران خواهند گذاشت که برای نخستین‌بار امکان انتفاع از رشد بازار با ضریب اعتباری (اهرم) را برای مالکان آن فراهم می‌سازند. بر این اساس، صندوق‌های اهرمی دو نوع واحد ممتاز و عادی خواهند داشت که واحدهای ممتاز در بازار قابل‌معامله بوده و علاوه بر رشد متعارف ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری، از مازاد بازدهی نسبت به سقف سود مشخص (که به دارندگان واحدهای عادی تعلق می‌گیرد) نیز بهره‌مند می‌شوند. البته در روند نزولی نیز، در صورت سقوط بازدهی صندوق به کمتر از کف مشخص، افت بازدهی مزبور برای دارندگان واحدهای عادی از محل دارایی واحدهای ممتاز جبران می‌شود.

علاوه بر این، صندوق‌های اهرمی طبق اساسنامه امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید سهام را نیز خواهند داشت. به‌نظر می‌رسد ورود این نسل جدید از صندوق‌ها امکانات متنوع و جالبی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر از طریق واحدهای ممتاز و افراد ریسک‌گریز از طریق واحدهای عادی با تضمین حداقل بازدهی فراهم کند. در تحولی دیگر، نحوه محاسبه کارمزد صندوق‌های سهامی از روش ثابت (۲‌درصد در سال) به روش متغیر (۵/ ۱درصد ثابت و ۱۰ درصد نسبت به ۹۰درصد عملکرد شاخص) تبدیل می‌شود. با مدل جدید، انگیزه افزایش سودآوری در صندوق‌های مشترک سهامی برای مدیران سرمایه‌گذاری تقویت می‌شود و همسو با تجربه‌جهانی، گامی مهم در راستای تشریک و همسو ساختن منافع مدیران و سرمایه‌گذاران و حرکت به سمت رقابتی‌تر شدن و حرفه‌ای‌تر شدن صنعت خدمات مالی در بازار سرمایه ایران برداشته خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍کاهش تورم امکان‌پذیر است

کارشناسان اقتصادی تأکید کردند که هنوز ابزار‌هایی را برای کنترل تورم در اختیار سیاستگذار داریم و اگر تورم در روندی منطقی کنترل شود، در سال‌های آینده به حدود ۱۵ درصد خواهد رسید.
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به پیش‌بینی‌های اخیر مبنی بر افزایش شدید نرخ تورم در ماه‌های آینده، اظهار کرد: درست است که وضعیت سختی داریم و خودمان نیز با رفتار‌هایی که انجام می‌دهیم، مانند همسان‌سازی حقوق‌ها و رتبه‌بندی معلمان و...، به این تورم دامن زده و آن را تشدید می‌کنیم، اما نباید در مقابل این پیش‌بینی‌ها تسلیم شویم. گاهی اوقات اشتباهاتی که انجام می‌شود مانند همین همسان‌سازی حقوق‌ها، تقریبا برگشت‌ناپذیر هستند.
وی با بیان اینکه ما هنوز ابزار‌هایی را برای کنترل تورم در اختیار سیاستگذار داریم و نباید تسلیم شویم، توضیح داد: یکی اینکه از فرصت تغییر سیاسی پیش آمده استفاده کنیم و شبکه ارزی خارجی بانک مرکزی را بی‌ارتباط به مذاکرات در ساختار جدید و متناسب با جهان امروز (زیرا ساختار فعلی که روی آن اصرار داریم مربوط به ۴۰ سال قبل است) ساختاردهی کنیم. باید امکان مدیریت نرخ ارز را برای بانک مرکزی ایجاد کنیم و امکان کنترل نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم را مجددا در اختیار بگیریم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در مقابل کسری بودجه عظیمی که به صورت آشکار و پنهان به خودمان تحمیل می‌کنیم و تقریبا بدترین میراثی است دولت قبل برای دولت سیزدهم گذاشت، همین دستورالعمل‌ها و مصوبات بعد از انتخابات ۱۴۰۰ تا پایان دولت بود.
شاکری گفت: یک واکنش معقول در مقابل این کسری بودجه عظیم می‌تواند جدی گرفتن موضوع کنترل ترازنامه باشد؛ به نحوی که بزرگ شدن سایز ترازنامه سیستم بانکی کنترل شود. یعنی جیره‌بندی اعتبار برای کنترل رشد نقدینگی در شرایطی که احتمالا دچار رشد‌های بالای پایه پولی خواهیم بود. پس حالا لزوما نباید تسلیم شویم.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی هم با بیان اینکه تصمیمات ۱۶ سال اخیر موجب ایجاد مشکل و عدم تعادل در شاخص‌های کلان اقتصادی بوده است، اظهار کرد: امروز با یک تورم کم‌سابقه روبه‌رو هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری با اشاره به تورم ۴۵ درصدی در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، یادآور شد: در سال‌های اخیر این تورم به‌صورت انباشته تجمیع شده و قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است.
وی درعین‌حال جبران این کاهش قدرتِ خرید را مسئله‌ای «انجام نشده» دانست و نتیجه آن را کوچک شدنِ سفره مردم و افزایش بدهی‌های دولت عنوان کرد. رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی همچنین فزونی گرفتن کسری بودجه را موجب رشد نقدینگی دانست و افزود: آقای روحانی در حوزه بازار سرمایه فرمودند که ما از مردم پول قرض کرده‌ایم که در قالب اوراق مشارکت و قرضه توسط دولت خرج شده ولی هیچ منبعی برای بازپرداخت آن پیش‌بینی نکرده است. مظاهری خاطرنشان کرد: دولت آقای رئیسی با بدهی‌هایی روبه‌رو است که به تعبیر رئیس‌جمهور قبلی از مردم قرض گرفته شده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به رسیدن تورمِ فعلی به محدوده ۱۵ درصد گفت: کسی چنین توقعی را در یک دوره دو سه‌ساله ندارد ولی اگر همین عدد در روندی منطقی کنترل شود، به حدود ۱۵ درصد خواهد رسید و مردم احساس آرامش خواهند کرد.

🔻روزنامه رسالت
📍بورس جامه رخوت را در آورده است!

در هفته‌ای که گذشت شاخص کل بورس مقاومت یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را شکست و از آن عبور کرد و روز چهارشنبه ۱۳ مردادماه با رشد ۲۴ هزار و ۶۰۰ واحدی، از مرز مقاومتی یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحد گذشت. آخرین ‌بار شاخص بورس در دی‌ماه سال ۹۹ در این محدوده قرارگرفته بود و حالا بعد از ۷ ماه وارد این کانال جدید شد.
شاخص کل در هفته‌ای که گذشت با افزایش ۸۹ هزار و ۵۵۶ واحد، ۶/۸۰ درصد رشد داشت که از عدد یک‌میلیون و ۳۱۶ هزار
واحد به یک‌میلیون و ۴۰۶ هزار واحد رسید، اما شاخص کل هم‌وزن در این هفته رشد کمتری را نسبت به شاخص کل تجربه کرد و با افزایش ۶ هزار و ۵۱۸ واحد یعنی با رشد ۱/۶۴ درصد، همراه بود و از عدد ۶ هزار و ۷۴۷ واحد به ۴۰۳ هزار
و ۲۶۵ واحد رسید.
ارزش معاملات نیز نسبت به هفته قبل‌ ۷۲ درصد افزایش داشت و از عدد ۱۶ هزار و ۷۳۴ میلیارد به ۲۸ هزار و ۶۹۹ میلیارد رسید. به‌طورکلی بازار سرمایه بازاری چندبعدی و به‌شدت تأثیرپذیر از اخبار بیرونی است. یکی از مهم‌ترین اخبار که بازار را در هفته گذشته تحت تأثیر قرار داد پایان کار دولت دوازدهم و شروع فعالیت دولت سیزدهم در این هفته بود که بر شرایط کلی بازار تأثیرگذار بود و بازار نیز در روز سه‌شنبه و چهارشنبه قبل به این موضوع روی خوش‌ نشان داد. هرچند به نظر بعضی از کارشناسان افزایش قیمت دلار هم بر بازار تأثیر مثبت داشت و شرکت‌های صادرات محور را امیدوارتر و خوش‌بین‌تر کرده بود.
علاوه بر موارد مذکور عملکرد مطلوب شرکت‌ها در گزارشات ماهانه، رشد نرخ‌های جهانی و رشد قیمت‌های کامودیتی‌‌ها همه ازجمله موارد مهم و تأثیرگذار بر عملکرد بازار در هفته گذشته محسوب می‌شوند.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، ازنظر تکنیکالی با عبور شاخص از محدوده فعلی، این پتانسیل وجود دارد که شاخص بورس تا محدوده یک ‌میلیون‌ و ۵۵۰ هزار واحدی رشد را تجربه کند.
جذابیت بیشتر بازار سرمایه در نیمه دوم سال
مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» درباره عبور شاخص از مرز یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحد گفت: آقای رئیسی در صحبت‌های خود اعلام کرده بود سه اقدام مهم اقتصادی در روزهای آغاز به کار خود انجام می‌دهد که این اقدامات شامل بهبود بازار سرمایه، ساخت مسکن و حمایت از تولید بود ضمن‌این‌که حمایت از تولید هم اثر خود را بر روی شاخص می‌گذارد. بیان چنین وعده‌هایی می‌تواند تا حدودی به بهبود وضعیت بازار سرمایه کمک کند.
وی با اشاره به بالا رفتن رشد نقدینگی در کشور و آسیبی که به اقتصاد می‌زند اظهار کرد: کشور بالاترین رشد نقدینگی را از بعد از انقلاب تاکنون داشته که به ۴۰.۶ درصد رسیده است. وقتی این میزان از نقدینگی به اقتصاد وارد شود همچون سیل می‌تواند آسیب‌های زیادی را وارد کند و به هر بازاری که تزریق شود می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد.
صفاری بابیان این‌که تنها بازاری که می‌تواند سیاست‌های ضد تورمی داشته باشد و نقدینگی را جذب کند، بورس خواهد بود، افزود: طبیعی است تیم اقتصادی دولت رئیسی هم به این مسئله که بورس باید جذاب شود واقف است. به همین علت مجلس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را برای طلا، ارز، مسکن و خودرو تصویب کرده، اما بورس را استثنا قائل شده است. با اتخاذ چنین سیاست‌هایی نقدینگی از بخش‌های موازی بورس به این بازار وارد می‌شود و به‌طورکل باعث جذابیت بیشتر بورس خواهد شد.این کارشناس بورس تصریح کرد: سیاست‌گذاری مجلس هم این سیگنال را به فعالان اقتصادی می‌دهد که اگر نقدینگی را وارد بورس کنند از معافیت‌های مالیاتی ارزش‌افزوده برخوردار می‌شوند. به همین علت جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس در نیمه دوم سال هم بیشتر خواهد شد. سازوکار بورس توجه به آینده است تا گذشته و همین موضوع باعث رشد شاخص شده است. وی درباره افزایش نرخ دلار در روزهای گذشته و تأثیر آن در رشد شاخص افزود: صادرات کشور بیشتر بر اساس نرخ نیمایی انجام می‌گیرد و منظور از قیمت دلار اسکناس است درحالی‌که نرخ نیمایی تغییر زیادی نداشته است. بالا رفتن نرخ دلار خیلی به نفع بورس نیست زیرا نقدینگی‌ها به سمت دیگر بازارها می‌رود. به همین علت مالیات بر ارزش‌افزوده را برای دلار هم تعیین‌شده است.
صفاری با اشاره به اینکه بازار سرمایه ایران از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جامانده است، افزود: بر همین اساس جذابیت بازار سرمایه در نیمه دوم امسال بیشتر خود را نشان می‌دهد. مهم‌ترین حرکت بورس در سال جاری از نیمه دوم سال خواهد بود. طی ماه‌های مرداد و شهریور خیلی رشد صعودی در شاخص را نخواهیم داشت اما ۶ ماهه دوم سال این رشد به‌مراتب بیشتر از نیمه اول سال ارزیابی می‌شود. وی در پایان سخنانش با اظهار امیدواری به تداوم رشد شاخص تا پایان سال گفت: پیش‌بینی می‌کنم تا پایان امسال شاخص دو میلیون واحد را ببیند و ضرر بسیاری از کسانی که متضرر شدند تا حدودی جبران شود. من این احتمال را به علت بالا رفتن بیش‌ازاندازه نقدینگی می‌دهم زیرا نقدینگی باید در نقطه‌ای مهار شود و در غیر این صورت تورم‌های افسارگسیخته‌ای در جامعه رخ می‌دهد. اقتصاددانان دولت رئیسی به‌طورقطع به این مسئله واقف هستند که بهترین مکان برای ورود نقدینگی بورس خواهد بود. بورس پس از ماه‌ها ریزش در ۲ ماه گذشته به دلایل مختلف روند متعادل همراه با صعودی را آغاز کرده و اکنون این امیدواری ایجادشده است که با توجه به آغاز کار دولت سیزدهم و دید مثبت نسبت به جایگاه بازار، بورس بتواند به روند خوب خود ادامه دهد تا شاید از این طریق اتفاقات تلخ سال گذشته برای سهامداران تا حدودی کم‌رنگ شود.

🔻روزنامه همشهری
📍هزینه معیشت کارگری از ۱۰میلیون تومان گذشت

رشد قیمت کالاهای اساسی و مصرفی، فاصله میان حداقل دستمزد کارگری و حداقل مبلغ هزینه معیشت را به ۶میلیون تومان رسانده است. نمایندگان کارگری می‌گویند برای رفع این مشکل، برای سومین بار درخواست‌ترمیم و بازنگری مزد کارگری را بعد از تشکیل کابینه دولت سیزدهم ارائه خواهند کرد.
به گزارش همشهری، محاسبات مستقل طرف کارگری حاکی از این است که هزینه معیشت آبرومندانه برای یک خانوار کارگری ۳.۳نفره به ۱۰میلیون و ۳۴۳هزار تومان رسیده که نسبت به محاسبات اسفند سال گذشته ۲۲.۸درصد افزایش نشان می‌دهد و ۶میلیون و ۱۰۰هزار تومان بیش از هزینه معیشت مصوب شورای‌عالی کار است. فشار رشد قیمت بر هزینه معیشت کارگری و افزایش شکاف مزد و معیشت، نمایندگان کارگری را ناگزیر کرده است که برای سومین‌بار در ۳سال اخیر، خواستار ترمیم و بازنگری مزد شوند.

۳درخواست برای یک مشکل
اولین درخواست کارگران برای ترمیم مزد و جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران در تیرماه۱۳۹۷ و به‌دنبال جهش نرخ ارز و تورم ارائه شد که البته به‌جز وعده‌های توزیع سبد کالا، ثمری نداشت. در ادامه با بی‌توجهی به‌نظر طرف کارگری در مصوبه مزد۱۳۹۹، بار دیگر در مهرماه سال گذشته درخواست بازنگری در مصوبه مزد از سوی نمایندگان کارگری به دبیرخانه شورای‌عالی کار ارسال شد که این بار نیز باوجود اظهارنظر وزیر کار، ورود رئیس وقت قوه قضاییه و سازمان بازرسی به ماجرا و حتی توصیه مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری به مناسبت روز کارگر مبنی بر لزوم رعایت نگاه عادلانه در تنظیم مقررات و لحاظ شدن نظرات کارگران در مصوبات، بازهم آورده‌ای برای طرف کارگری به همراه نداشت. پس از همه این پیگیری‌ها، در نهایت دستمزد سال۱۴۰۰ کارگران با همراهی بیشتر دولت و کارفرما به تصویب رسید اما بازهم حداقل دستمزد یک خانوار ۳.۳نفره از ۴.۲میلیون تومان فراتر نمی‌رفت درحالی‌که در همان زمان، رقم هزینه معیشت کارگری در شورای‌عالی کار مبلغ ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان برای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره تعیین شده بود. به‌عبارت‌دیگر در ابتدای سال‌جاری، زمان قدرت خرید خانوارهای کارگری به همان شرایط ابتدای سال۱۳۹۹ برگشت و با حفظ شکاف ۳۹درصدی مزد و معیشت کارگران، حداقل دستمزد ۴.۲میلیون تومانی یک کارگر متأهل و دارای فرزند در سال ۱۴۰۰می‌توانست به‌طور میانگین ۶۱درصد از هزینه معیشت ۶میلیون و ۸۹۵هزارتومانی این خانوار در سال‌جاری را پوشش دهد. حالا اما، با تکرار تورم بالا در اقتصاد ایران، هزینه سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار با ۲۲.۸درصد افزایش به ۸میلیون ۴۶۸هزار تومان رسیده و طرف کارگری را برای بار سوم ناگزیر به ارائه درخواست بازنگری و ترمیم مزد کرده است؛ درخواستی که البته از نظر خود فعالان کارگری نیز بدون همراهی دولت و طرف کارفرمایی نمی‌تواند باری از دوش معیشت کارگری بردارد.

شکاف مزد و معیشت آبرومندانه
افزایش ۲۲.۸درصد هزینه سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار از ابتدای سال‌جاری تاکنون در حالی است که این سبد معیشت چندان مورد قبول طرف کارگری نیست و بیشتر بازتابی از نگاه طرف کارفرمایی محسوب می‌شود. فعالان کارگری در محاسبات مستقل خود، هزینه معیشت را ۲۲درصد بالاتر از رقم اعلام شده از طرف کارفرمایی اعلام می‌کنند که با لحاظ کردن افزایش اخیر قیمت کالاهای اساسی و خوراکی، فاصله آن با سبد معیشت ۶میلیون و ۸۹۵هزارتومانی تصویب شده در شورای‌عالی کار به ۳میلیون و ۴۴۸هزار تومان معادل ۵۰درصد می‌رسد. رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار در مورد مبنای محاسبه هزینه معیشت کارگری می‌گوید: برای داشتن یک زندگی آبرومندانه، باید جدا از لحاظ کردن بهای کالاهای مورد نیاز خانوارهای کارگری، هزینه‌های جانبی برای فراوری مانند پخت‌وپز غذا نیز در محاسبات گنجانده شود تا مبلغ واقعی هزینه‌های معیشت به دست ‌آید. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: براساس تازه‌ترین محاسبات، هزینه معیشت آبرومندانه برای یک خانوار کارگری ۳.۳نفره، به ۱۰میلیون و ۳۴۳هزار تومان در‌ماه رسیده که ۱۴۶درصد بیش از حداقل دستمزد این خانوار است. او با اشاره به اینکه شکاف میان حداقل مزد و حداقل هزینه معیشت مدنظر کارفرمایان نیز به بیش از ۱۰۰درصد رسیده است، تأکید می‌کند: مشکلات زیادی برای حذف شکاف مزد و معیشت وجود دارد که باید با کار کارشناسی و عزم ملی برطرف شوند و در این میز تعریف درست روابط کارگر و کارفرما، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و اصلاح ایرادات موجود و همچنین تعیین کارشناسی هزینه دستمزد از قیمت تمام‌شده کالا و خدمات از الزاماتی است که یک‌بار برای همیشه باید به آن پرداخته شود. براساس آمارهایی که توفیقی از محاسبات جدید هزینه معیشت کارگران ارائه می‌دهد، در شرایط فعلی با توجه به ثبات دستمزد در طول سال، شکاف حداقل دستمزد با هزینه معیشت مصوب شورای‌عالی کار به بیش از ۵۰درصد و با هزینه معیشت آبرومندانه کارگران به حوالی ۶۰درصد رسیده است؛ به این معنا که فعلا یک خانوار کارگری با دریافت حداقل دستمزد مصوب قانون کار بازهم نمی‌تواند ۵۰تا ۶۰درصد هزینه معیشت ماهانه خود را جبران کند و این بخش به‌ناچار باید از محل حذف برخی از اقلام از سبد مصرفی کوچک‌تر کردن سفره، استفاده از کالاهای با کیفیت بسیار پایین و ارزان‌تر، برداشت از پس‌انداز و سرمایه یا قرض و ایجاد بدهی جبران شود.

لزوم‌ترمیم نقدی یا غیرنقدی مزد
تداوم افزایش قیمت‌ کالا و خدمات بعد از تصویب مزد۱۴۰۰ واقعیتی انکارناپذیر در اقتصاد ایران است و تشکل‌های کارگری برمبنای همین واقعیت خواستار ترمیم و بازنگری مزد هستند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به ایلنا می‌گوید: همه ارقام اقتصادی از سقوط قابل ملاحظه کفه‌ قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته در مقابل هزینه معیشت حکایت دارد؛ به‌ویژه اینکه اختلاف میان حداقل مزد ۴.۲میلیون تومانی کارگران در سال‌جاری و رقم بیشتر از ۱۰میلیون تومان سبد معیشت واقعی آنها به بیش از ۶میلیون تومان رسیده است. او با تأکید بر لزوم جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران، می‌افزاید: ترمیم قدرت خرید کارگران برای جبران عقب‌افتادگی درآمدی آنها در برابر تورم ضروری است؛ اما الزامی وجود ندارد که در طول سال۱۴۰۰، حتما افزایش دستمزد ریالی کارگران اجرا شود، بلکه می‌توان با راهکارهای غیرنقدی، زخم‌های قدرت خرید را ترمیم کرد. عضو کارگری شورای‌عالی کار با رد استدلال‌هایی مبنی بر ارتباط افزایش مزد و رشد تورم برای ممانعت از واقعی‌ شدن دستمزد کارگران، می‌گوید: وضعیت معیشتی حاکم بر خانوارها به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و جدای اینکه معیشت مردم براساس ماده۴۳ قانون اساسی باید تأمین شود، به بهانه نادرست تورم‌زا بودن دستمزد نیز نمی‌توان حقوق واقعی کارگران را نادیده گرفت. خدایی می‌افزاید: دولت دوازدهم نتوانست مشکل را رفع کند و در دوره جدید، نمایندگان مجلس نیز افکاری بدون پیش‌بینی سازوکار اجرایی مطرح کردند و هیچ سیاست فعالی برای تأمین معیشت کارگران و بازنشستگان تعریف نشد؛ اما این موارد دلیل نمی‌شود که بهبود شرایط را از دولت سیزدهم مطالبه نکنیم؛ ازاین‌رو نخستین خواسته گروه کارگری از شورای‌عالی کار، تشکیل جلسه از همان روزهای اول تشکیل کابینه توسط رئیس دولت جدید است.

🔻روزنامه اعتماد
📍سیگنال تازه از بازگشت کوپن

پس از پیروزی ابراهیم رییسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شایعاتی نسبت به انتخاب سیدرضا فاطمی امین به عنوان وزیر صمت قوت گرفت. این مدیر با سابقه صنعتی در کارنامه خود عضویت در هیات عامل ایدرو، مجری طرح نوسازی خودرو‌های فرسوده، مشاور رییس‌جمهور، مشاور وزیر صمت و مشاور قائم‌مقام آستان قدس رضوی را دارد. پنجشنبه شب سیدرضا فاطمی امین با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره تنظیم بازار کالا‌های اساسی موضوعاتی مطرح کرد و در بخشی از سخنانش درباره استفاده از کارت اعتباری برای اقشار کم‌درآمد نیز اعلام کرد: یا ارز باید نرخ ترجیحی باشد و تلاش کنیم این یارانه به نوعی به دست مردم برسد یا اینکه مستقیم یارانه به مردم پرداخت کنیم و قیمت ارز آزاد باشد که نیاز به یک دوران گذار دارد که این دوران یک‌باره نمی‌تواند انجام شود. از آنجا که نام فاطمی امین جزو گمانه‌زنی‌های اولیه برای حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ این اظهارنظر او نیز می‌تواند به معنای سیگنالی تازه به نحوه توزیع کالاهای اساسی باشد. پس از اظهارنظر او در رسانه ملی این شائبه به وجود آمد که آیا قرار است مجددا سیستم کوپنی در کشور پیاده شود؟

نظارت در بخش ارزی کالاهای اساسی ضعیف است
آلبرت بغوزیان اقتصاددان در مورد احتمال توزیع کالابرگ و کوپن برای توزیع کالاهای اساسی معتقد است؛ در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی درنظر گرفته شود که این اقدام فرقی با قیمت کالاهایی که امروز هم در بازار هست، نمی‌کند اما اگر ارز نیمایی را جایگزین کنند قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و اگر قرار بر این است تا دولت سفره مردم را پر کند پس ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید حذف شود. این اقتصاددان با بیان اینکه ضرورت دارد برای جامعه هدف که دهک‌های پایین جامعه هستند برنامه درستی درخصوص تامین کالاهای اساسی درنظر گرفته شود خاطرنشان کرد: اگر آقایان درنظر دارند که کالاهای اساسی را کوپنی کنند باید مشخص کنند که آیا این کوپن را به همه مردم می‌دهند یا تنها گروه‌های هدف را درنظر می‌گیرند.

در گذشته توزیع کالا با کوپن همراه با فساد بود
او افزود: متاسفانه در این سال‌ها تجربه نشان داد که تخصیص با نظارت در بخش ارز کالاهای اساسی وجود نداشت و در گذشته حوزه کوپن هم همراه با فساد بود، ضمن آنکه اجناس کوپنی برای مردم کافی نبود و مابقی کالا را باید از بازار آزاد تهیه می‌کردند. بغوزیان ادامه داد: برای جلوگیری از این فساد باید نهادهای نظارتی را قوی کرد که از این طریق بتوان بر سیستم توزیع اشراف کامل داشته باشیم و در کنار این قضیه کوپنی کردن کالاها نیازمند سیستم توزیع هم هستیم و در هر مغازه‌ای باید یک پلیس حضور داشته باشد که آیا این اجناس به اندازه بین مردم توزیع می‌شود یا خیر. این اقتصاددان تصریح کرد: در زمان جنگ ایران ۳۰ میلیون نفر جمعیت داشت. مردم هم توقع بالایی نداشتند و مصارف مردم هم در سطح منطقی بود و از توزیع ناعادلانه ثروت در ایران خبری نبود و فساد و احتکار و بی‌انصافی در این سطح در جامعه نبود.

توزیع کوپن باید آخرین راه‌حل باشد
بغوزیان افزود: توزیع کالا برگ یا کوپن در آخرین مرحله قرار دارد همانند زمان جنگ، در آن زمان این مشکل وجود داشت که ما در واردات محدودیت داشتیم و کشتی‌ها نمی‌توانستند از تنگه هرمز رد شوند و کالاها را تخلیه کنند ضمن آنکه ما توان تخلیه هم نداشتیم و حتی قاچاقچیان هم به راحتی نمی‌توانستند کالاها را به داخل ایران بیاورند. او ادامه داد: اما در شرایط کنونی که کشور در حال ریاضت اقتصادی نیست و به راحتی در مغازه‌ها هر کالایی وجود دارد و مردم هم در صورت توان خود خرید می‌کنند نیاز به کوپن نیست اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که توزیع ثروت به صورت ناعادلانه است.

از زبان هیچ مسوولی چیزی در خصوص کاهش قیمت‌ها نشنیده‌ایم
این اقتصاددان گفت: تنها راه‌حل در شرایط کنونی تخصیص ارز و کاهش قیمت‌هاست تا اینکه کالاهای ضروری به موقع توزیع شود و به دست مردم برسد و هیچ راه دیگری وجود ندارد جز اینکه افزایش قیمت‌های نامعقول کاهش پیدا کند. اما متاسفانه تاکنون برنامه‌ای درخصوص کاهش قیمت‌ها از زبان هیچ مسوولی نشنیده‌ایم و امیدواریم وزرای جدید برنامه‌ای در این خصوص داشته باشند. بغوزیان تصریح کرد: به جای هزینه‌های بی‌مورد درخصوص کوپنی کردن اجناس و درگیر کردن عده‌ای برای توزیع کالابرگ باید چند ناظر قابل اعتماد برای ارزهای ۴۲۰۰ تومانی درنظر گرفته شود تا این مشکل هم حل شود. مشکل از جایی شروع می‌شود که با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی زین اسب وارد کشور می‌شود یا این ارز را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و... و اوضاع به‌هم می‌ریزد.

چطور کالایی که وارد شده در گمرک خاک می‌خورد؟
او در مورد تسریع در ترخیص کالاهای گمرکی نیز گفت: زمانی که کالا سفارش داده شده و با کشتی به‌موقع وارد کشور شده است چطور می‌شود که در گمرک ایران باقی می‌ماند و نمی‌توانند به‌موقع آن را ترخیص کنند؟ این در حالی است که اگر همین کالا را به دست بخش خصوصی یا قاچاقچی بدهند تا در منزل می‌آورد. این اقتصاددان با انتقاد از رویه ترخیص کالا در کشور گفت: در زنجیره تولید، توزیع و مصرف، رسیدن کالا به مصرف‌کننده با نرخ تعیین‌شده به عهده سیستم توزیع است و اگر این سیستم به درستی عمل نکند کالا با نرخ تعیین شده به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید. او افزود: چرا باید وضعیت نهاده‌های دامی امروز یکی از معضلات کشور باشد در حالی که می‌شود آن را با یک رسیدگی ساده حل کرد. متاسفانه سیستم توزیع بدون فساد و رانت نیست که همین امر موجب شده تا نهاده‌های دامی به قیمت قانونی به دست مصرف‌کننده نرسد. او با بیان اینکه طمع در بخش توزیع زیاد شده و فساد در توزیع ریشه دوانده، افزود: مشخص است فردی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالاها را وارد کشور کرده به دنبال فردی است که با ارز ۲۵ هزار تومانی می‌خواهد این کالاها را در سطح کشور بفروشد و اینجاست که موضوع عدم نظارت مشخص‌تر می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍افتتاح آزمایشی یا تونل‌های غیرقابل ‌استفاده؟
ماجراهای کلنگ‌‌زنی مسئولان برای آغاز یک پروژه یا بریدن روبان به معنای پایان کار و افتتاح،‌‌ حالا قصه‌ای پرتکرار است و پروژه‌های فراوانی وجود دارد که چندین و چند بار از سوی مسئولان مختلف کلنگشان به زمین می‌خورد یا روبان افتتاح آنها بریده می‌شود؛ در این بین البته هرچه دولت‌ها یا مسئولان مختلف به روزهای پایانی عمر فعالیت خود نزدیک می‌شوند میزان کلنگ‌زنی یا افتتاحشان هم شدت می‌گیرد که دلیل ساده‌ای دارد: سندزدن پروژه به نام خود. این ماجرا در روزهای پایانی تقریبا تمام دولت‌های ایران و حتی شهرداران مختلف خبرساز شده و به نظر می‌آید در روزهای پایانی دولت دوازدهم هم تا اندازه‌ای تکرار شده ‌است؛ ماجرای تازه به پروژه‌ کهنه آزادراه تهران- شمال برمی‌گردد که نخستین کارهای آن حتی پیش از انقلاب و در سال‌ ۵۴ آغاز شده ‌است. تازه‌ترین خبر از تاریخی‌ترین پروژه عمرانی ایران به پنجشنبه هفتم مرداد امسال برمی‌گردد که «تونل البرز» با عنوان «بلندترین تونل خاورمیانه به طول ۶.۵ کیلومتر و ۲.۵ کیلومتر جاده دسترسی» با پیام تصویری حسن روحانی، رئیس وقت جمهوری اسلامی ایران و حضور پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، به‌ طور آزمایشی افتتاح و گشایش یافت. این پروژه البته سه تونل به طول ۶.۴ کیلومتر با حدود ۲.۵ کیلومتر جاده دسترسی است که بررسی‌های میدانی خبرنگار «شرق» در همان روزهای گشایش، نشان از آماده‌نبودن شرایط استفاده از این مسیر داشت. به عبارت دیگر این مسیر در حالی افتتاح شد که عملا امکان تردد از آن وجود نداشت و به‌ طور‌ کامل آماده استفاده نبود، ولی شاید به‌ دلیل رسیدن دولت به روزهای پایانی، چنین افتتاحی اتفاق افتاد. این گشایش البته در حالی است که ماه‌های پیش و دست‌کم دو بار افتتاح این مسیر به تأخیر افتاد و زمان‌ گشایش عقب افتاد تا در نهایت به روزهای آخر دولت رسید. درباره این تأخیرها در افتتاح و دلایل آن، حتی معاون وزیر راه هم گفته که هزینه آن از «حدود دو هزار میلیارد تومان به بیش از سه‌هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان» رسیده ‌است. البته در روز افتتاح فتاح هزینه آن را چهار هزار میلیارد تومان و روحانی هم حدود چهارهزارو ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند که به نظر می‌آید هزینه نهایی بیش از این اعداد باشد، چراکه همچنان بخش‌هایی از این مسیر حتی براساس سخنان مسئولان در روز افتتاح به بهره‌برداری کامل نرسیده است؛ اما ماجرا دقیقا چیست و مسئولان مرتبط با این پروژه چه می‌گویند؟ چرا دولت‌ها و برخی مسئولان اصرار به افتتاح پروژه‌های تکمیل‌نشده دارند؟
‌ تونل البرز دقیقا چه هست؟
در روز افتتاح بخش تازه آزادراه تهران-شمال که هم‌زمان با عید سعید غدیر خم اتفاق افتاد، مسئولان از‌جمله رئیس‌ وقت جمهوری و همچنین رئیس بنیاد مستضعفان توضیحاتی دراین‌باره ارائه کردند که البته بعدتر مشخص شد برخی از توصیف‌های آنها اغراق است. در آن روز گفته شد که تونل البرز به‌عنوان بلندترین تونل خاورمیانه به طول ۶.۵ کیلومتر و در پایان قطعه دوم آزادراه تهران – شمال به ‌طور آزمایشی گشایش یافت. در خبرهای سفارشی مطرح‌شده از این مسیر اعلام شده‌ بود که مسیر رفت تونل البرز به‌عنوان طولانی‌ترین تونل آزادراهی غرب آسیا در منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال به‌ صورت آزمایشی به بهره‌برداری رسید. البته بعدتر مشخص شد که این اخبار طولانی‌ترین و مهم‌ترین پروژه در غرب آسیا یا خاورمیانه نادرست است و پیش‌تر در کشورهای دیگری در همین مناطق تونل‌های طولانی‌تر به بهره‌برداری رسیده است. فارغ از این توضیحات، تونل البرز تونلی سه‌قلو است که دارای تونل‌های مجزایی برای مسیر رفت، برگشت و سرویس است که با هزینه‌ای معادل سه‌هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان به قیمت روز احداث شده و ۵۰ درصد این مبلغ توسط بنیاد مستضعفان و ۵۰ درصد مابقی توسط دولت تأمین شده است. گفته شده که با بهره‌برداری از مسیر رفت این تونل، پنج کیلومتر از مسیر تردد در جاده کرج-چالوس کاسته شده و تردد از گردنه‌های کندوان برای مسافران این جاده حذف می‌شود و کاهش مسیر و حذف گردنه‌های کندوان، زمان تردد از کرج به چالوس را به میزان ۱۵ دقیقه کاهش می‌دهد.
‌ توضیحات فتاح؛ چه چیزی افتتاح شد؟
در روز افتتاح این تونل اگرچه رئیس‌ وقت جمهوری اسلامی ایران از طریق ویدئوکنفرانس سخنرانی کرد اما رئیس بنیاد مستضعفان که کارفرما و به عبارتی پیمانکار بخشی از این پروژه است، به‌ طور حضوری سخنانی را مطرح کرد. در این روز پرویز فتاح اعلام کرد که تونل البرز یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌ها در غرب آسیا بوده و با افتتاح آن به وعده خودمان عمل کردیم. او دراین‌باره گفت که «۸۳ سال است که مردم باید برای عبور از این مسیر از تونل کندوان عبور کنند و ۶۰ سال است که تونل کندوان یک‌طرفه بوده و ۲۳ سال پیش قرارگاه خاتم‌الانبیا این تونل را تعویض کرد و به صورت دوطرفه تردد در آن برقرار شد». فتاح در روز هفتم مرداد با اشاره به پایین‌تربودن تراز تونل البرز نسبت به تونل کندوان گفت: «تونل کندوان مشکلی که دارد این است که قبل از آن شیب به‌ گونه‌ای است اگر آب جاری شود به سمت کرج می‌رود و پس از این تونل شیب به سمت چالوس بوده و آب به سمت این شهر حرکت خواهد کرد اما تونل البرز در تراز دوهزارو ۴۰۰ متری قرار داشته و ابتدا و انتهای آن ۷۰ متر اختلاف ارتفاع دارد که مشکل را در این زمینه حل کرده است». براساس گفته‌های رئیس بنیاد مستضعفان، این پرو‌ژه با سرمایه‌گذاری ۵۰ درصدی بنیاد مستضعفان انجام شده‌ است: «با نرخ امروز حدود چهار هزار میلیارد تومان برای احداث تونل البرز و ورودی و خروجی آن سرمایه‌گذاری شده است. این تونل از پیچیده‌ترین سازندهای زمین‌شناسی کشور بوده که سختی کار را برای ما در طول عملیات اجرائی بیشتر کرد. اما توانستیم با احداث این تونل ۵.۵ کیلومتر از مسیر کرج به چالوس کوتاه‌تر کنیم و از نظر زمانی مسافرت مردم را کاهش دهیم». فتاح در این روز البته برخی امکانات این مسیر را هم برشمرد که دست‌کم تاکنون به بهره‌برداری نرسیده‌اند؛ امکان آنتن‌دهی موبایل و همچنین دسترسی به اینترنت و دوربین‌های مکانیزه که همه تحت یک برنامه مادر مدیریت می‌شوند، بخشی از وعده‌های مطرح‌شده است که تاکنون البته خبری از آنها در این مسیر نیست.
‌ روایت‌های میدانی در دسترس‌نبودن تونل
پنجشنبه هفتم مرداد که این پروژه افتتاح شد، مسئولان اعلام کردند که از روز شنبه یعنی ۹ مرداد، امکان استفاده آزمایشی از این مسیر حدودا ۹ کیلومتری وجود دارد اما بررسی‌های خبرنگار «شرق» در نخسین روزهای پس از افتتاح از آماده‌نبودن این مسیر برای استفاده حکایت دارد. این مسیر تازه سه تونل است که بین آنها فاصله‌ای هست اما تا چند روز پس از افتتاح هنوز این جاده‌ها آماده استفاده نبود و عملا این سه تونل به‌ صورت ناپیوسته و جدا از هم بودند. اگرچه حالا نزدیک به یک هفته از زمان تعیین‌شده برای استفاده از این مسیر می‌گذرد، سخنان مسئولان مرتبط می‌گوید که بخشی از امکانات این مسیر به صورت آزمایشی در دست بهره‌برداری است.
‌ ادعای مسئولان: مسیر در دست بهره‌برداری و استفاده است
اگرچه تصاویر و فیلم‌ها به‌خوبی پیوسته‌نبودن این تونل‌ها دست‌کم در روزهای ابتدایی پس از افتتاح را نشان می‌دهد، اما مسئولان مرتبط می‌گویند که این پروژه همین حالا در دست استفاده است. دراین‌باره «خیرالله خادمی»، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در گفت‌و‌گویی کوتاه به «شرق» می‌گوید که «عبور از تونل البرز که افتتاح شده، برقرار است». معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید که درباره این تونل در روزهای گذشته توضیحات کامل ارائه شده و حاضر به پاسخ‌گویی و ارائه توضیحات بیشتر نیست، هرچند مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره آزادراه تهران-شمال توضیحات به نسبت متفاوتی دارد. «سعید شاهسواری» دراین‌باره به «شرق» می‌گوید که این مسیر تنها روزهای شنبه تا چهارشنبه آن‌هم از ساعت هشت صبح تا ۱۳ در دسترس عموم است. مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره آزادراه تهران- شمال در توضیحات بیشتر می‌گوید: «از روز شنبه هر روز تردد هست و غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه بقیه روزها تردد برقرار است. همه جاده تکمیل است و روشنایی و علائم رانندگی هم نصب شده است». در روز افتتاح این مسیر، گفته شد که این تونل‌ها مجهز به اینترنت، آنتن‌دهی موبایل و برخی امکانات خاص دیگر است که شاهسواری در پاسخ به پرسشی درباره فراهم‌بودن این موارد هم می‌گوید: «الان بحث آنتن‌دهی تقریبا در کل تونل برقرار است و اگر مشکلی باشد برطرف خواهد شد. این ۹ کیلومتر از مسیر آزادراه است که کار آسفالت و نصب علائم ایمنی و روشنایی آن صد درصد انجام شده و بحث نصب دوربین‌های مداربسته‌ به‌زودی انجام می‌شود. بیشتر بحث هوشمندسازی‌ است که کل سیستم‌ها تحت یک نرم‌افزار به بهره‌برداری جامع برسد چون الان به صورت دستی انجام می‌شوند و امیدواریم درکوتاه‌مدت این موضوع انجام شود. این شرایط البته الان برای مردم مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ اینها استاندار‌دهایی است که مازاد بر استانداردهای راه‌سازی ایران انجام می‌شود و ما هوشمندسازی در آزادراه‌ها را به این صورت در جاده‌های برون‌راهی نداشتیم». اما فارغ از این بحث، بالاخره آینده این آزادراه چه خواهد شد و چه زمانی شاهد به‌سرانجام‌رسیدن این پروژه خواهیم بود؟ شاهسواری دراین‌باره هم می‌گوید: «قرار بود باند اول آزادراه‌ در دو سال به بهره‌برداری برسد که امسال به بهره‌برداری رسید و ان‌شاء‌الله به شرط تأمین منابع مالی تا پایان ۱۴۰۱ بهره‌برداری کامل از باند اول منطقه دوم آزادراه تهران- شمال را شاهد خواهیم بود. برای بحث منطقه دو هم امکان بهره‌برداری تا سال ۱۴۰۳ وجود دارد ولی همه‌ چیز به سیاست‌ها و تأمین منابع مالی بستگی دارد».
‌ افتتاح‌های خبرساز؛ از نبود قیچی تا پد ۱.۵ میلیاردی
افتتاح چندباره یک پروژه، حالا ماجرایی تکراری در سریال گشایش‌های خبرساز در ایران است، اما به‌تازگی موضوع دیگری هم حاشیه‌ساز است؛ افتتاح یک آزادراه و نبود قیچی برای بریدن روبان. ماجرای این‌بار به مراسم افتتاح آزادراه بروجرد- خرم‌آباد توسط وزیر راه‌وشهرسازی برمی‌گردد که فیلم منتشرشده از آن با واکنش‌های طنز فراوانی همراه شد؛ در این فیلم جمعیت حاضر برای افتتاح هرچه انتظار قیچی برای بریدن روبان می‌کشند به نتیجه نمی‌رسند و در نهایت این افتتاح به شیوه دیگری برگزار شد. البته بعدتر وزارت راه‌وشهرسازی دراین‌باره توضیحاتی مطرح کرد و مدعی شدند که اصلا قرار بر استفاده از قیچی نبوده ‌است: «به اطلاع هم‌وطنان عزیز می‌رساند با توجه به افتتاح موفق تونل البرز واقع در منطقه دو آزادراه تهران-شمال در هفتم مرداد ماه با فرمان رئیس‌جمهور و عبور خودروها با نورافشانی و بریدن روبان افتتاح به وسیله خودروهای عبوری، مقرر شد این تجربه موفق نیز در مراسم افتتاح آزادراه اراک- خرم‌آباد که یکی از پروژه‌های عظیم راهسازی کشور است، تکرار شود. بدین‌گونه که وزیر راه‌وشهرسازی در محل تونل پونه (طولانی‌ترین تونل عریض جاده‌ای کشور) حضور یافته و پس از پرده‌برداری از لوح تونل، از طریق بی‌سیم فرمان عبور خودروها را صادر کرده و روبان توسط مردم (در خودروهای عبوری) با انجام نورافشانی بریده شود. درواقع بی‌سیمی که در دست آقای مهندس اسلامی دیده می‌شود نیز بدین منظور بود. اما تعداد زیاد شرکت‌کنندگان در مراسم افتتاح و ازدحام بیش‌ازحد مردم در محل ورودی تونل، ضمن اختلال در برنامه افتتاح، امکان تردد خودروها و انجام نورافشانی را نیز سلب کرد. بنابراین همان‌گونه که اشاره شد از ابتدا نیز برنامه‌ای برای بریدن روبان با قیچی وجود نداشت و قرار بود هم‌وطنان عزیز با خودروهای عبوری اقدام به روبان‌بری این پروژه ملی کنند که در واقع همین‌طور هم برنامه اجرا شد و مهندس اسلامی بعد از پرده‌برداری فرمان عبور را اعلام کرد». به ‌طور خلاصه وزارت راه می‌گوید که در افتتاح تونل البرز روبان با حرکت خودرو بریده شد و در این آزادراه‌ها هم برنامه همین بوده اما پرسش این است که چرا در فیلم منتشرشده، همه سراغ قیچی را می‌گیرند؟ علاوه‌براین به تازگی و در جریان افتتاح ویدئوکنفرانسی پروژه‌های بهداشت و درمان از سوی رئیس‌جمهوری، ۲۴ پروژه در استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد هم افتتاح شد که یک مورد آن واکنش افکار عمومی را به همراه داشت؛ در فهرست منتشرشده از سوی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، هزینه ساخت یک پد بالگردی در روستای زیلایی یک‌میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان عنوان شد که بعدتر دهیار این روستا هزینه این طرح را نزدیک به ۱۰ میلیون اعلام کرد. البته دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در توضیحی این اعداد را اشتباه آن‌ هم به‌ دلیل شلوغی کار و تلاش برای افتتاح سریع‌تر اعلام کرد که این توضیح چندان کمکی به حل مسئله و رفع سوءتفاهم‌ها نداشت.
فارغ از این مثال‌ها به نظر می‌آید ماجرای افتتاح‌های خبرساز همچنان و حتی در سال‌های پیش‌رو هم اتفاق بیفتد؛ به عبارت دیگر تا زمانی که معیار سنجش یا گزارش‌دهی مسئولان تعداد پروژه‌ها و اعداد است آنها تلاش می‌کنند در دوران مسئولیت خود بیشترین کلنگ را به زمین بزنند و هم‌زمان بیشترین روبان افتتاح را هم ببرند، در این بین حتی اگر قیچی هم پیدا نشود آنها از حرکت خودروها برای بریدن روبان‌های گشایش کمک خواهند گرفت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍برزخ کرونا

این روزها سایه شوم کرونا دست از سر ایران برنمی‌دارد. از قضا طی ۱۷ ماهه گذشته با وجود تمام فراز و فرودها دولت هیچ‌گاه حتی در بدترین وضعیت هم سراسر کشور را قرنطینه نکرد. دولت تنها بعضی از کسب‌وکارها را تعطیل کرد که به گفته کارشناسان تعطیلات شش روزه‌ای تهران در شیوع کرونا تاثیر چندانی نداشته زیرا بدنه جامعه قرنطینه را به دلیل مشکلات مالی رعایت نمی‌کند. چه بسا با عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شش روز تعطیلی اخیر از سوی مردم کروناویروس بیشتر چرخیده و جان هموطنان بیشتری را گرفته است. به همین خاطر هفته گذشته وزیر بهداشت در نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست تعطیلی دوهفته‌ای کشور را داده بود و ایشان از رییس‌جمهور سابق خواستند این موضوع را در ستاد ملی کرونا بررسی کند. اما با وجود شرایط فوق‌العاده در کشور این ستاد با پیشنهاد تعطیلی دوهفته‌ای موافقت نکرده است. در صورتی که تقریبا دو هفته‌ای می‌شود ایران از نظر تعداد مبتلایان با ۴۰ هزار تن در صدر آمار مبتلایان جهان قرار گرفته است. همچنین آمار فوتی‌ها از مرز ۴۰۰ تن گذشته و کادر درمان تعداد بستری‌ها را در ۱۷ ماهه اخیر بی‌سابقه اعلام کرده است. بنابراین در هفته‌ای که گذشت رکوردهای سیاه کرونا در ایران شکسته شد، در هر ۵/۲ ثانیه یک نفر در ایران به کرونا مبتلا شد و هر چهار دقیقه یک نفر فوت کرد. با افزایش تعداد مبتلایان کروناویروس، متاسفانه تعداد بستری‌های این بیماری هم در یک هفته اخیر به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرد و در روز ۱۲ مرداد رکورد ۱۱ و ۱۲ مرداد رکورد تعداد بستری‌های بیماری در کشور هم شکسته شد. تعداد بستری‌های کرونا ابتدای هفته کمتر از سه هزار نفر بود اما در روزهای پایانی به بالای چهار هزار نفر رسید. به طور میانگین در این مدت هر روز ۳۸۴۲ نفر از مبتلایان کروناویروس در بیمارستان‌های کشور بستری شدند و همین باعث شد در استان‌های مختلف حتی تهران مسوولین نسبت به کمبود تخت خالی در ببمارستان‌ها هشدار بدهند. همچنین بر اساس اعلام سامانه ماسک، شهرهای قرمز کرونا کشور در حال گسترش است و علاوه بر ۱۱۰ شهرستان نارنجی، ۲۸۵ شهرستان قرمز و ۵۳ شهرستان زرد هستند و شهرستان با وضعیت آبی در کشور نداریم. این در حالی است که هفته پیش ۲۳۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۱۷ شهر در وضعیت نارنجی و ۹۹ شهر در وضعیت زرد قرار داشتند. اگر چه تعطیلی دوهفته‌ای کشور تنها می‌تواند به شکل موقت فشار بیماری بر دوش کادر درمان را کاهش دهد در عین حال بر لزوم تسریع واکسیناسیون و قوت گرفتن آن بهترین راه برای کاهش تلفات کرونا است.
با این حال فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران با اشاره به ویژگی‌های موثر برای تعطیلی یا لاک‌داون موقت در کشور، گفته بود:« به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در جلسه قرارگاه کرونا در روز سه‌شنبه ۱۲ مردادماه که با درخواست تعطیلی موافقت نشد، اهمیت این موضوع هنوز خیلی درک نشده است؛ درحالی که فشار زیادی بر کادر درمان وارد است و تاب‌آوری آنها را تحت‌تاثیر قرار داده است.» دکتر علیرضا زالی درباره شروط موثر در تعطیلی دوهفته‌ای کشور برای مهار کرونا تاکید کرد:« تعطیلی موثر از نظر ما یعنی لاک‌داون و هر نوع تعطیلی غیر از این عملا اثربخشی ندارد. در واقع تعطیلی موقتی یا ناقص اصلا اثربخشی نخواهد داشت. لاک داون به معنای واقعی مدنظر ما است. لاک داون به معنای تعطیلی کامل است و باید همه‌ شهر تعطیل شده و فعالیت‌های اجتماعی به حداقل برسد و جزو مشاغل بسیار ضروری مانند تامین غذا، دارو و امدادی سایر مشاغل باید تعطیل شوند. حتی حمل و نقل عمومی هم در لاک داونی که مدنظر ما است باید تعطیل شود.»
با این حال کارشناسان حوزه بهداشت بر این عقیده اند که اگر قرار باشد تعطیلی مانند شش روزی باشد که اخیرا تعطیل بود، حتی یک ریال هم ارزش ندارد و نه تنها سرعت انتقال بیماری را کاهش نمی‌دهد، بلکه حتی میزان انتقال بیماری را افزایش هم می‌دهد؛ چرا که همه جا باز است و جاده‌ها نیز باز هستند و مسافرت‌ها انجام می‌شود. لاک‌داون به این معنی است که همه چیز در جامعه باید به صورت واقعی تعطیل باشد. در صورت تعطیلی باید قوانین جدی و سخت، اعمال شود. این در حالی است که ایام محرم نزدیک است و همگان نگران برگزاری تجمعات عزاداری‌ در سراسر کشور هستند، چرا که به گفته پزشکان متخصص عفونی سویه دلتا در ایران غالب شده به همین دلیل دکتر مسعود مردانی فوق تخصص بیماری‌های عفونی گفته است:«امیدوارم عزاداری همه عزیزان در ایام محرم مورد قبول درگاه خداوند واقع شود، اما باید در این ایام حتما دستورالعمل‌های وزارت بهداشت رعایت شوند. در چنین شرایطی، تجمع و برگزاری هیات عزاداری و برپایی دسته‌های عزاداری نباید اتفاق بیفتد. همچنین ایستگاه‌های صلواتی نباید برپا شوند. توصیه ما این است که مردم عزاداری‌هایشان را به صورت مجازی برگزار کرده یا از تلویزیون مشاهده کنند تا بیماری گسترش نیابد.»
با این تفاسیر افراد بسیاری با بی‌توجهی به دستورات متخصصان، پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین با برگزاری هرگونه تجمعاتی وضع خراب‌تر می‌شود. چرا که اکنون براساس گزارش‌ها تخت خالی، تجهیزات تنفسی و حتی سرم معمولی هم در بیمارستان‌ها یافت نمی‌شود. چه بسا آی‌سی‌یوها و ظرفیت پذیرش پر است. از طرفی وضعیت بهشت زهرای تهران هم دست کمی از بیمارستان‌ها ندارد.
۱۸ماه برزخی در بهشت زهرا(س)
از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ بحرانی غیرقابل تصور و بی‌سابقه در طول ۵۰ سال اخیر سازمان بهشت‌زهرا‌(س) صورت پذیرفت که این سازمان با برنامه ریزی مناسب از همان ساعات و روز‌های اولیه تمهیدات مناسبی را در جهت مهار این بحران بین‌المللی در کنار سایر کادر درمان اتخاذ کرد.
این بحران دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است؛ بحرانی بی‌سابقه در طول تاریخ بهشت‌زهرا‌(س) با گونه‌ای که تاکنون در طول حیات بهشت‌زهرا‌(س) مشابه آن وجود نداشته است و از سوی دیگر به لحاظ عدد و رقم بحران غیر قابل تصور بوده و در برخی از روز‌ها عدد و رقم متوفی کرونایی قریب به ۱۸۰ متوفی در آبان ماه ۱۳۹۹ ثبت شده به علاوه حدود ۲۰۰ متوفی عادی شهر تهران بوده که این عدد و رقم در طول ۵۰ سال تاریخ بهشت‌زهرا‌(س) بی‌سابقه بوده است. همچنین تمامی بحران‌های کشور در عرض یک روز، دو روز یا حداکثر هفت روز در حوزه مدیریت اجساد به پایان رسیده است لیکن این بحران بیش از ۱۸ ماه است که جریان دارد و انتها و پایانی نیز برای آن معلوم نیست.
سهمگین‌ترین روزهای کرونایی
در همین رابطه دکتر داود امی، متخصص بیهوشی و معاون درمان بیمارستان شهدای تجریش تهران به «جهان صنعت» گفت: این روزها بیمارستان‌ها در سهمگین ترین حالت مراجعه بیماران کرونایی هستند. چه بسا در تمام امواج قبلی به اندازه موج فعلی با میزان مراجعه بیمارانی که نیازمند خدمات پزشکی اند، مواجه نبودیم. این در حالی است که امروزه بیمارستان‌ها در پیک پنجم با بیشترین تعداد مراجعه‌کننده‌ها و علی‌الخصوص بیماران بدحالی که به مراقبت‌های ویژه نیاز دارند روبه رو شدیم. در هر حال شرایط خوبی نیست ولی ما همچنان باید به بهترین نحو خدمات درمانی را ارائه دهیم و مردم هم باید با کادر درمان همکاری کنند تا از این وضعیت نامطلوب خارج شویم. چرا که وضعیت ارائه خدمات درمانی در بیمارستان‌های ایران مطلوب نیست زیرا ۵۰ درصد از ظرفیت تخت‌های بیمارستانی و خدمات پزشکی اورژانس در اختیار بیماران کرونایی قرار گرفته است. در نتیجه ۵۰ درصد ظرفیت بیماران عادی و بیمارانی که در سطح معمول به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کردند و نیازمند درمان بودند، ۵۰ درصد خدمات به آنها کم شده است. زیرا ما همزمان که با بار بیماران کرونایی مواجه هستیم از بار بیماران دیگر از جمله فشار خون، دیابت، حملات قلبی، مغزی، جراحی‌ها و تصادفات کاسته نشده، چه بسا نسبت به قبل بیشتر هم شده است. در نتیجه شرایط بیمارستان‌های ایران از وضعیت عادی خارج شده است.
وی درخصوص افزایش ابتلای کودکان به کرونا دلتا اظهار کرد: امروزه سن ابتلا به کروناویروس سویه دلتا کاهش یافته است. اما اینکه درصد ابتلای کودکان در این سویه افزایش پیدا کرده باشد این‌گونه نیست و نباید خانواده‌ها را نگران کرد. بنابراین با وجود اینکه سن ابتلا کاهش یافته ولی به اندازه‌ای نیست که خانواده ها نگران کودکان باشند.
آمار فوتی‌های کرونا در خانه سالمندان لحاظ نشده
معاون درمان بیمارستان شهدای تجریش تهران، در مورد تعداد مرگ و میرها روزانه بیان کرد: آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت که مرجع رسمی اعلام آمار است استناد می‌کنیم و ارقامی که در رسانه‌های دیگر بیان می‌شود مورد تایید نیست. البته ممکن است در ارقام اعلام شده از سوی وزارت بهداشت مرگ و میرهای احتمالی ناشی از کرونا در اماکن غیردرمانی، خانه سالمندان و منزل که ثبت درمانی نشده اند مورد لحاظ گرفته نشوند.
با این روند پیک پنجم تمام نمی‌شود!
دکتر امی عنوان کرد: به عقیده من پایان پیک پنجم ارتباط مستقیمی با رفتار اجتماعی آحاد مردم دارد. مردم باید دست در دست هم تصمیم بر قطع زنجیره انتقال کرونا بگیرند. اگر چنین اتفاقی هم رخ دهد ما بلافاصله از پیک خارج نمی‌شویم بلکه برای اتمام پیک به یک دوره ۱۰ الی ۱۵ روزه نیازمندیم. البته باید در این مدت ۱۵ روزه آمار مبتلاها کاهش پیدا کند ولی اگر رفتارها به صورت کج دار و مریز به صورت فعلی ادامه پیدا کند زنجیره انتقال قطع نمی‌شود. ضمن اینکه واکسیناسیون هم در کند کردن زنجیره انتقال نقش موثری را ایفا می‌کند. بنابراین برای پایان پیک پنجم مردم باید دو موضوع را جدی انجام دهند: یکی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای جلوگیری از چرخش ویروس در جامعه و دیگری تسریع در روند واکسیناسیون تا هر هرچه زودتر این زنجیره قطع شود. بنابراین قرنطینه هم در قطع زنجیره کمک بسزایی می‌کند.