🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 احساسات دو‌گانه در بازار ارز

در روزی که انتقال ریاست قوه‌مجریه در ایران صورت گرفت، دلار کمی افزایش قیمت را تجربه کرد. روز سه‌شنبه اسکناس آمریکایی ۲۰۰ تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. به گفته فعالان، در این روز معامله‌گران به دو دسته با احساسات متفاوت تقسیم شده بودند. گروهی تصور می‌کردند با انتقال قدرت در ایران، میزان فروش‌ها به صورت روانی بالا خواهد رفت و به همین دلیل تمایل زیادی برای خرید دلار نداشتند.

در مقابل این گروه، افرادی قرار داشتند که احساس می‌کردند تهدید آمریکا علیه ایران به معنای افزایش بیشتر تنش‌ها و دورتر شدن از فرآیند لغو تحریم‌هاست. روز سه‌شنبه به نظر می‌رسد جوسازی پیرامون صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا موجب شد احساسات گروه دوم دست بالاتر را در بازار داشته باشد و دلار در مسیر صعود قرار بگیرد. دیشب آنتونی بلینکن به خبرنگاران گفت که ایالات متحده «در تماس بسیار نزدیک و در حال هماهنگی با بریتانیا، اسرائیل، رومانی و دیگر کشورها است و یک پاسخ دسته‌جمعی به ایران داده خواهد شد.»

آخرین تلاش نوسان‌گیران دلار؟
کسانی که به اثر روانی انتقال قدرت در ایران باور داشتند، عنوان می‌کردند که نوسان‌گیران پیش از آغاز به کار دولت رئیسی، آخرین تلاش‌های خود برای فروش دلار در قیمت‌های بالاتر را صورت داده‌اند و افزایش عرضه ارز طی روزهای آینده، نوسان‌گیران را عقب خواهد برد. این گروه باور دارند دولت سیزدهم در روزهای آغازین کار خود تلاش خواهد کرد که جهت انتظارات را تغییر دهد و یکی از موضوعاتی که انتظارات را خیلی زود تحت تاثیر قرار می‌دهد، روند قیمت دلار است. آنها با همین استدلال انتظار افزایش عرضه ارز را دارند.

در این شرایط به نظر می‌رسد اگر طی روزهای آینده عرضه ارز افزایش پیدا نکند، خریداران جدیدی وارد بازار شوند. در واقع شماری از معامله‌گران به دلیل هراس از افزایش عرضه ارز، اقدام به خرید دلار نکردند. ولی در صورتی که عرضه‌ای صورت نگیرد، آنها نیز در صف تقاضای بازار قرار خواهند گرفت و به دنبال آن، قیمت دلار بیشتر تحریک خواهد شد.

نقاط حساس بازار دلار
در شرایط فعلی تحلیل‌گران فنی باور دارند دو نقطه ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان و ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان به عنوان نقاط مقاومتی رو‌به‌روی معامله‌گران قرار دارد. دلار در صورتی که از نقاط یاد شده عبور کند، توان رشد قیمت تا کانال ۲۷ هزار تومانی را خواهد داشت.

در این میان، از نگاه تحلیل‌گران فنی تا زمانی که قیمت دلار زیر محدوده ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان نرود، شرایط برای افت قیمت فراهم نخواهد شد. دلار در صورت از دست دادن حمایت ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان در گام اول تا حمایت ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان پایین خواهد رفت. به گفته فعالان، یکی از عواملی که موجب شد دلار در روز سه‌شنبه در مسیر صعودی قرار بگیرد، افزایش نرخ حواله درهم بود. درهم در این روز به بالای مرز ۷ هزار تومانی بازگشت و موجب شد انتظارات افزایشی در بازار داخلی قوت بگیرد. نرخ حواله درهم به صورت سنتی برای بازیگران بازار ارز داخلی اهمیت زیادی دارد و معمولا خود را با روند آن، هماهنگ می‌کنند.

روز صعودی سکه طلا
در واکنش به افزایش قیمت دلار، سکه امامی نیز در جهت صعودی قرار گرفت و توانست با ۱۷۰ هزار تومان رشد به بهای ۱۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان برسد. با وجود رشد قیمت سکه، معامله‌گران بزرگ اعتقاد داشتند که تا آخر هفته باید در معاملات احتیاط کرد. از نظر آنها تا زمانی که فلز گران‌بهای داخلی بالای محدوده ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی است، شانس افزایش قیمت بیشتر است ولی از آنجا که هراس از افت یک‌باره قیمت دلار در بازار در میان دسته‌ای از معامله‌گران وجود دارد، شماری از سکه‌بازان نیز ترجیح می‌دهند با احتیاط رفتار کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 دولت روحانی مسکن را با افزایش ۹ برابری قیمت تحویل رئیسی داد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: بانک‌ها با خرید ده‌ها واحد مسکونی به گرانی مسکن دامن زدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی‌ قلی‌خسروی با بیان این که دولت حسن روحانی بازار مسکن را با رشد حدود ۹ برابری قیمت به دولت سیزدهم تحویل می‌دهد، اظهار کرد: بانک‌ها با خرید ده‌ها واحد مسکونی به گرانی بازار دامن زدند، افزود: این در حالی است که آقایان دنبال سلطان و مافیای مسکن در جاهای دیگر می‌گردند.
وی طرح مجلس درخصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی را مناسب دانست و گفت: طی حدود یک دهه گذشت که مسکن و راه در یک وزارتخانه ادغام شدند بخش مسکن مغفول مانده و در سایه حمل و نقل قرار گرفته است. امیدواریم با جدایی مسکن از راه و تحقق ساخت یک میلیون خانه در سال، مقداری تعادل در بازار مسکن ایجاد
شود.
انحراف در هزینه‌کرد
اقساط بازگشتی مسکن مهر
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه بانک مسکن نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر را در ساخت مسکن سرمایه‌گذاری نکرده است، افزود: با توجه به مصوبه هیئت وزیران تمامی اقساط بازگشتی مسکن مهر باید در ساخت مسکن سرمایه‌گذاری می‌شد اما بانک مسکن نزدیک به ۸۰ درصد از این اقساط را در محلی غیر از ساخت هزینه نموده و همین مسئله زمینه رکود مسکن و افزایش نقدینگی را تشدید کرده است.
علیرضا سلیمی با اشاره به برداشت ۱۶ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن از جیب مردم در قالب تخلف در ثبت سود تسهیلات ترازنامه اظهار کرد: به استناد قرارداد منعقد شده بین بانک مرکزی و بانک عامل مسکن، سود تسهیلات ساخت مسکن مهر از محل خط اعتباری و اقساط بازگشتی معادل ۵.۲۳ درصد تعیین شد اما بانک مسکن در ترازنامه منتهی به تابستان سال ۹۶، در اقدام غیرقانونی و برخلاف قرارداد با بانک مرکزی، سود این تسهیلات را معادل
۱۲ درصد تعیین کرد و همین مسئله زمینه بدهی ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مسکن شد.
وی افزود: این مبلغ کلان معادل ۳۵ درصد از کل خط اعتباری مسکن مهر است و با توجه به اینکه آقایان از کیسه مردم و بیت‌المال به بانک مسکن بخشیده‌اند، باید نسبت به این مسئله پاسخگو باشند. مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی هم درباره سایر ابعاد اقتصادی طرح ملی مسکن مهر عنوان کرد: اگر سالی ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر می‌ساختیم و پروژه را در شرایط تحریم ادامه می‌دادیم و در شرایط رکودی که اقتصاد کشور ما داشت، بخش مسکن را به عنوان یک پیشران فعال نگه می‌داشتیم، یک میلیون شغل داشتیم. هادی عباسی دوشنبه شب در
یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه دولت در پایان دولت دهم نزدیک به ۹۰ درصد از خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده بود، وی یادآور شد: در پایان مهرماه سال ۹۲، ۴۰هزار میلیارد تومان از تسهیلات مسکن مهر پرداخت شد. امروز رقم تسهیلات پرداختی به ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که آن موقع پیش‌بینی می‌شد که با ۵۰هزار میلیارد تومان تسهیلات این پروژه به اتمام برسد.
مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی در بیان عدد و رقم پیشرفت پروژه مسکن مهر عنوان کرد: مسکن مهر یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار واحد روستایی است و دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شهری را در‌بر می‌گرفت و اگر با همان دست فرمان کار ادامه پیدا می‌کرد، این پروژه یک سال بعد به اتمام می‌رسید. عباسی با اشاره به دلایل تاخیر هشت‌ساله در روند اتمام این پروژه افزود: با تغییر دولت تیم اجرایی مسکن مهر که هشت نفر بودند و کار ستادی مسکن مهر را انجام می‌دادند، همه از کار کنار گذاشته ‌شدند.

🔻روزنامه رسالت
📍 دفتر اقتصاد، امیدوارانه ورق می‌خورد

حیاتی‌ترین چالش پیش روی دولت سیزدهم مسئله اقتصاد است و ابراهیم رئیسی هم پیش‌تر با اشاره به رفع مهم‌ترین معضلات اقتصادی، رفع مشکل مسکن را که یکی از دغدغه‌های مردم به‌ویژه جوانان و زوج‌های جوان است را جزء اولین اقدامات در دولت خود وعده داده است.
رئیس‌جمهور جدید با شعار ایران قوی وارد عرصه انتخابات شد و تحقق این شعار در دولت جدید با بهره‌مندی از مدیرانی قوی و کارآمد امکان‌پذیر خواهد بود. رئیسی پرداختن به مسائل اقتصادی را در اولین روز تبلیغات انتخاباتی خود اولویت قرار داد و عدالت اقتصادی را محور تحول در حوزه اقتصاد اعلام کرد.
وی با شروع رسمی کارزار انتخابات در اولین دیدار خود به سراغ اعضای اتاق بازرگانی تهران رفت تا به همراه اعضای اتاق‌های اصناف و تعاون، برنامه‌های اقتصادی خود را در میان فعالان بخش خصوصی تشریح کند. رئیسی در جلسه خود با اعضای اتاق بازرگانی از خصوصی‌سازی و بازار آزاد دفاع و از اداره دستوری اقتصاد و متصدی بودن دولت در امور اقتصادی انتقاد کرد.
به گفته وی ایران قوی بدون اقتصاد قوی شکل نمی‌گیرد و اقتصاد قوی نیازمند مدیریت قوی است. رئیسی در سالی که از سوی رهبر انقلاب به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گرفته است، از ضرورت برداشته شدن موانع صحبت کرد و اعلام نمود «تمام مواردی که فعالیت بخش خصوصی را کُند می‌کند، باید برداشته شود.»
از میان وعده‌های رئیسی می‌توان به مهم‌ترین آن‌ها که ساخت چهار میلیون مسکن، ایجاد چهار میلیون شغل ، تک‌رقمی شدن تورم، رونق اقتصاد فضای مجازی، اجرای خصوصی‌سازی واقعی، جلوگیری از فرار مالیاتی، پایان روابط فساد انگیز و جریان رانت‌خواری، اصلاح نظام بانکی کشور، جذابیت زدایی از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی غیرمولد و اصلاح چند نرخی بودن ارز اشاره کرد.
همچنین کنترل گرانی و مقابله با گران‌ سازی، حل فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی با تغییر سیاست‌های نادرست اقتصادی و حمایت از خانواده‌ها و اقشار محروم نیز بخش دیگری از وعده‌های رئیسی برای بهبود وضعیت اقتصاد است.
اقتصاد امروز کشور در وضعیت نابسامانی قرار دارد. تورم بیش از ۴۴ درصد و نقدینگی ۶۸۰ درصد در سال‌های قبل رشد کرده‌اند. بدهی‌های دولت از سال ۹۴ سه برابر شدند و علاج وضعیت کسری بودجه ۴۵۰ هزارمیلیاردی ازجمله مهم‌ترین معضلاتی است که اقتصاد را با چالش روبه‌رو کرده است.
اقتصاد ایران در دهه ۹۰ از رشد پایینی برخوردار بود؛ دورانی که تحریم‌ها در مقطعی تشدید و در مقطعی تا حدودی بی‌اثر شدند. در اواخر دهه ۹۰ و همزمان با شیوع ویروس کرونا، اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات گذشته، با تبعات شیوع بیماری نیز دست‌به‌گریبان شد و این مشکل کار را برای دولت روحانی به‌مراتب سخت‌تر کرد.
دولت سیزدهم حالا به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرده است و با تهدیدهایی که هر اقتصادی را می‌تواند به چالش بکشد، روبه رواست. رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، مطالبه اصلی مردم از دولت جدید است. این روزها تورم به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم جامعه تبدیل‌شده است و گرانی روزافزون کالا و اقلام در بازار آرامش را از خانواده و ثبات محیط کسب‌وکار را از بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی سلب کرده است.
باوجود همه مشکلات اقتصادی مذکور، دولت سیزدهم به دلیل وجود همگرایی بین قوای سه‌گانه، فرصت خوبی برای ایجاد تغییرات دارد و این موضوع می‌تواند به پارامتری مهم برای قوه مجریه در پیشبرد اهدافش محسوب شود.
لزوم مهار نقدینگی
مرتضی افقه، اقتصاددان درباره بایسته‌های اقتصادی که دولت رئیسی که از ابتدای آغاز به کار باید آن‌ها را در اولویت قرار دهد، به «رسالت» گفت: اکنون هیچ اولویتی به‌جز رفع مشکلات معیشتی مردم وجود ندارد. آقای رئیسی در هنگام مناظرات و بعدازآن بر رفع مشکلات اقتصادی تأکید کرده و برای رفع مشکل مسکن ساخت چهار میلیون واحد را مطرح نموده و یا به اشتغال‌زایی اشاره‌کرده است درحالی‌که چگونگی انجام این موارد دارای اهمیت هستند.
وی رشد نقدینگی، کسری بودجه و تورم را عناصری در امتداد یکدیگر عنوان کرد و افزود: افزایش نقدینگی ریشه در کسری بودجه دارد و این کسری هم به علت ناکارآمدی بوروکراسی اداری و اجرایی است که به‌اندازه بودجه‌ای که برای آن تصویب‌شده به تولید کمک نمی‌کند و دلیل دوم کسری بودجه نیز به تعداد زیاد کارمندان دولتی مربوط می‌شود که از بودجه ارتزاق می‌کنند اما کمک مستقیم یا غیرمستقیم به تولید و رفاه جامعه نمی‌کنند.
افقه با اشاره به اینکه دولت‌ها وقتی با کسری بودجه مواجه می‌شوند مجبور به استقراض می‌گردند، گفت: این استقراض از بانک مرکزی، مردم و یا خارج از کشور انجام می‌شود. در شرایط تحریم کشور امکان استقراض از خارج کشور وجود ندارد. مردم هم از اوراق قرضه استقبال نمی‌کنند چون دارای نرخ سودی کمتر از نرخ تورم است. درنتیجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که به افزایش نقدینگی و درنهایت تورم منجر می‌گردد.
این اقتصاددان درباره راهکارهای جلوگیری از افزایش نقدینگی گفت: دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند افزایش نقدینگی را کنترل کند و بعضی از معافیت‌های مالیاتی را حذف نماید و جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود. همچنین موانع تولید بخش‌های صنعتی که دارای مشکلات داخلی هستند و ارتباطی به تحریم ندارند را رفع کند تا هم به تولید ملی و اشتغال کمک کند و هم‌فشار تورمی از این طریق رفع گردد.
ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به خارج از کشور
وی با تأکید بر کاهش وابستگی اقتصاد به خارج از کشور افزود: اکنون اقتصاد کشور به دلیل اتخاذ اشتباهات غلط طی ۳۰ سال گذشته به مراودات بین‌المللی وابسته است ولی شاید در کوتاه‌مدت یا بلندمدت اقداماتی صورت بگیرد که وابستگی کمتر شود. بنابراین برای عملی شدن وعده‌های داده‌شده و عدم بدبینی مردم به وعده‌های داده‌شده باید مسئله تحریم‌ها رفع شوند.
افقه در پایان سخنانش اظهار کرد: درصورتی‌که مشکل فروش نفت و دریافت پول آن، صادرات کالاها و نیاز بخش‌های اقتصادی به واردات رفع نشود، بعید به نظر می‌رسد مشکلات معیشتی و حاد اقتصادی مرتفع گردد. اگر تحریم‌ها هم بیشتر نشوند و تحریم‌های فعلی همچنان باقی بمانند بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند در کوتاه‌مدت مشکلات را رفع کند زیرا امکان بروز بی‌ثباتی‌های ارزی و بالا رفتن قیمت‌ها وجود دارد.
اکنون با آغاز فصل جدیدی از حضور دولتی تازه‌نفس انتظار می‌رود رئیس‌جمهور سیزدهم و کابینه وی با همفکری و همکاری نخبگان و متخصصان، اقتصاد بیمار کشور را احیا کنند و با توجه به ظرفیت‌های موجود، بیشترین بهره‌وری را از آن‌ها به نفع مردم و منافع ملی کشور کسب نماید. حال باید دید تیم اقتصادی دولت جدید می‌تواند بر مشکلات پیروز شود و روند بهتری را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد یا نتیجه دیگری رقم خواهد خورد.

🔻روزنامه همشهری
📍 سفره کارگران در محاصره رکود و کرونا

طولانی‌شدن تعطیلی مشاغل در کرونا، رکود بازار و کاهش فروش و مقیاس تولید بنگاه‌های کوچک تأمین هزینه معیشت بخشی از کارگران را مختل کرده است

موج پنجم کرونا، سفره کارگران را کوچک‌تر کرد؛ از یک‌سو کاهش قدرت خرید جامعه به کسادی کسب‌وکارها و کاهش تولید بنگاه‌های کوچک دامن زده و از سوی دیگر اجرای طولانی‌مدت و البته ناگزیر محدودیت‌های اجتماعی برای قطع زنجیره پیک پنجم کرونا باعث شده تا بنگاه‌ها و به‌خصوص اصناف از فعالیت در همین بازار کم‌عمق نیز محروم شوند؛ نتیجه همه این اتفاقات برای کارگران بنگاه‌های کوچک، روزمزد و فصلی فقط یک معنا دارد؛ درآمد کمتر و سفره کوچک‌تر. به گزارش همشهری، رکود بازار، کاهش مقیاس تولید به‌واسطه افت قدرت خرید جامعه و مزید بر همه اینها، طولانی شدن محدودیت‌های مقابله با شیوع موج پنجم کرونا، بسیاری از بنگاه‌های کوچک را در وضعیتی قرار داده که نیروی کار خود را جواب کرده‌اند یا قادر به پرداخت دستمزد و مزایای آنها نیستند. در این میان کارگران روزمزد که از حداقل‌های قانون کار نیز محروم هستند، بدترین شرایط را تجربه می‌کنند و حتی اگر دولت عزمی برای حمایت از آسیب‌دیدگان کرونا داشته باشد، این افراد در آخر صف متقاضیان این حمایت‌ها نیز جایی ندارند.

مثلث فشار به معیشت کارگر
در ۳ سال اخیر در حالی اقتصاد ایران با جهش چند برابری قیمت‌ها مواجه بوده که درآمد خانوارها و به‌خصوص قشر کارگر به‌زحمت ۲ برابر شده است ازاین‌رو حتی با فرض عادی بودن وضعیت بازار و کسب‌وکارها و به‌تبع آن، پرداخت به‌موقع مزد کارگران، بازهم مصاف آنها با هزینه معیشت یک نبرد نابرابر خواهد بود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، ۳ عامل عمده، معیشت نیروی کار در بنگاه‌های کوچک و کارگران روزمزد را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. از یک‌سو بازار با رکود جدی مواجه شده که یکی از دلایل اصلی آن کاهش شدید قدرت خرید خانوار است. از سوی دیگر تحت‌تأثیر همین رکود و کاهش قدرت خرید بازار، میزان کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک به‌شدت افت کرده و کاهش شدید قدرت خرید سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز این کاهش مقیاس تولید را تشدید کرده است؛ درنتیجه نیاز این بنگاه‌ها به نیروی کار، ناگزیر پایین آمده است. در این میان با طولانی شدن محدودیت‌های مقابله با شیوع کرونا در پیک پنجم، به‌خصوص تعطیلی بخش بزرگی از اصناف، عملاً بخش بزرگی از کارگران این حوزه ممر درآمدی خود را از دست داده‌اند یا به ‌زحمت و در ارقام پایین موفق به دریافت مزد برای ایام تعطیلی می‌شوند.

فشار تعطیلی و کسادی بازار
سال‌هاست که شرکت‌های بزرگ خودروسازی اعلام می‌کنند به‌واسطه جذب نیروی غیراصولی و سفارشی، به میزان ۳ برابر نیاز خود کارگر و متخصص دارند اما در همه این سال‌ها باوجود نامساعد بودن وضعیت مالی این شرکت‌ها درصورت‌های مالی، هیچ‌گاه کارگران خودروسازی با پرداخت نشدن مزد روبه‌رو نشده‌ و دست به اعتصاب نزده‌اند؛ چرا که گردش مالی و هزینه‌های جاری این شرکت‌ها به اندازه‌ای است که حتی در بدترین شرایط نیز قادرند از محل نقدینگی‌های مربوط به سایر امور شرکت، دستمزد نیروی کار را بپردازند و زیان انباشته خود را افزایش دهند اما در بنگاه‌های کوچک حتی برای پرداخت دستمزد نیروی کار ضروری بنگاه‌ نیز معادله متفاوتی حکمفرماست. این بنگاه‌ها نه از نظر اعتبار در نظام بانکی و بازار به‌پای شرکت‌های بزرگ می‌رسند و نه سرمایه و گردش مالی صاحبان آنها به‌قدری است که بتوانند از پس زیان فعالیت‌ها برآیند؛ درنتیجه نخستین فشارهایی که به بنگاه وارد می شود بلافاصله بر نیروی کار و مزد و معیشت او تأثیر می‌گذارد. در این میان، کارگران روزمزد شرایط به‌مراتب بدتری را تجربه می‌کنند و به‌واسطه محرومیت از بیمه و مزایای قانون کار، حتی در کوتاه‌مدت نیز قادر به تحمل تبعات اتفاقات بد نیستند. در شرایط فعلی، با کساد شدن کسب‌وکارهای گروه‌های ۲، ۳ و ۴، فشار مالی زیادی به بنگاه‌های کوچک در این گروه‌ها وارد شده و کم‌وبیش کارگران فعال در این گروه‌ها نیز از فشار در امان نمانده‌اند، اما روزمزدها از همان ابتدا در متن بحران قرار داشته‌اند و دستمزد برخی از آنها از همان روز اول قطع شده است.

بنگاه‌های کوچک در نقطه کور
در آمار‌های غیررسمی تعداد کارگران روزمزد، فصلی و فعال در مشاغل غیررسمی که از بیمه و حداقل‌های قانون کار محروم هستند، حدود ۳میلیون نفر اعلام شده؛ اما نبود فهرست مستدل و شفافی از تعداد و وضعیت کارگران روزمزد و بی‌نصیبی این افراد از حمایت‌های نظام‌مندی دولتی، باعث شده تا فشار محدودیت‌های کرونا با شدت حداکثری در سفره کارگران روزمزد تخلیه شود. رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار معتقد است: به‌دلیل اینکه در ایران تعریف درستی از رابطه کارگر و کارفرما وجود ندارد و برای پایش وضعیت کارگران در همه حوزه‌ها متولی درست و توانمندی نیست، در هر اتفاقی اعم از پیک‌های کرونا، نمی‌توان از فشار به معیشت نیروی کار جلوگیری کنیم. فرامرز توفیقی، در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به اینکه هزینه معیشت کارگران به ۱۰میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسیده است، می‌گوید: با وجود اینکه طبق قانون کار، تأمین هزینه معیشت نیروی کار یک الزام برای کارفرماست، این کار انجام نمی‌شود و از الزام قانون کار برای تأمین معیشت و تأمین امنیت شغلی به‌عنوان موانع تولید یاد می‌کنند. او می‌افزاید: در سوی دیگر ماجرا، کارفرما و واحد تولیدی نیز مثل کارگر به امان خدا رها شده و اقدامی برای حفظ بازار، حفظ قدرت خرید و پیش‌بینی‌پذیری فعالیت اقتصاد در چشم‌انداز بلندمدت برایش وجود ندارد و به همین دلیل است که تکانه‌های اقتصادی، هم برای بنگاه‌ها و هم برای کارگران شدید است. توفیقی با اشاره به اینکه در جریان شیوع کرونا، بخش زیادی از کارگران فعال درحوزه اصناف و بنگاه‌های کوچک زیر ۱۵نفر به‌شدت آسیب دیدند و بیکار شدند، اظهار می‌کند: بخشی از این افراد به سمت کارهای دیگر رفته اند و دستمزد قبلی آنها تقریباً برقرار ماند؛ اما حتی همین افراد نیز زجر زیادی بابت آوارگی در بازار کار و جاگیری در شغل جدید متقبل شدند؛ آن هم در شرایطی که به‌واسطه شیوع کرونا، جامعه در شوک روانی به سر می‌برد. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، قوانین سخت‌گیرانه برای بیمه بیکاری را نیز از عوامل فشار به معیشت کارگران می‌داند و می‌گوید: تا زمانی که زیرساخت مورد نیاز برای شناسایی دقیق بنگاه‌ها، نیروی کار و شرایط آنها برقرار نشود، ارتباط منطقی برای کارگر و کارفرما وجود نداشته باشد، تشکل منسجم و کارآمد برای کارگران با وظیفه پایش درست کارگران در همه حوزه‌ها و بخش‌ها ایجاد نشود و سه‌جانبه گرایی درست با درنظر گرفتن مصالح همه کارگران و کارفرمایان در همه مشاغل نداشته باشیم، کارگران مشاغل سخت، غیررسمی، فصلی و روزمزد و کارگران بنگاه‌های کوچک در نقطه کور می‌مانند و به‌واسطه اینکه دیده نمی‌شوند، جامعه و حتی دولت‌ها نیز به آنها توجهی نمی‌کنند.

دخل کمتر و خرج بیشتر
هزینه معیشت کارگری در دوره کرونا افزایش پیدا کرده، آن هم در شرایطی که بسیاری از مشاغل و کارگران آسیب دیده‌اند و از درآمد قبل از کرونا محروم شده‌اند. هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درخصوص اضافه‌‌شدن هزینه‌های کرونایی کارگران به تسنیم می‌گوید: با شیوع ویروس کرونا، علاوه بر مواردی که همواره وجود داشته، اقلامی ازجمله اقلام بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا نیز به این هزینه‌ها اضافه شده و با احتساب نیاز همه افراد خانوار به این اقلام، چنین هزینه‌های بهداشتی نیز بیشتر می‌شود و قطعاً در زندگی کارگر تأثیر خواهد گذاشت. ابوی افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و خوراکی که قوت غالب کارگران را تشکیل می‌دهد را از عواملی معرفی می‌کند که فشار به معیشت کارگری را دوچندان کرده است. او می‌گوید: در دوره کرونا قشر کارگر با تشدید فشار بر معیشت مواجه بوده اما در این میان بازار کار پر ایراد برای کارگران روزمزد و فصلی نامساعدتر شد و این افراد با مشکلات مضاعفی روبه‌رو شدند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ارقام هشدارآمیز از نقدینگی و پول سرگردان

بر اساس آنچه روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شده، نقدینگی به ۳۷۰۵ و پایه پولی نیز به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان بهار سال جاری رسیده است. این دو متغیر پولی نسبت به خرداد سال ۹۹ به ترتیب افزایش ۳۹.۴ و ۳۰.۷ درصد رشد داشته‌اند.

در این آمار، افزایش شدید پایه پولی در طول یک‌سال قابل توجه است. پایه پولی سه جزو کلی دارد؛ اول سپرده‌های بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی، دوم وجه نقد در گردش در دست مردم و آخر وجه نقدی که به‌طور فیزیکی در بانک‌ها نگهداری می‌شود. این متغیر بخشی از کل عرضه پول است که دارای بالاترین قابلیت نقدشوندگی است؛ از این‌رو در ادبیات اقتصادی به پایه پولی، «پول پرقدرت» نیز اطلاق می‌شود، چون افزایش پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول می‌شود. می‌شود پایه پولی را به دکمه ولوم یک رادیو تشبیه کرد که کارکردهای تعریف شده خود را در طولانی‌مدت و میان‌مدت نشان می‌دهد.
در خرداد ماه سال گذشته اعلام شد که ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه شده است؛ اما رکورد ابتدایی افزایش حجم پایه پولی در بهمن ماه سال گذشته به ثبت رسید. آمار تازه نشان می‌دهد که حجم پایه پولی از خرداد پارسال تا خرداد سال جاری ۱۱۷هزار میلیارد تومان رشد کرده است. تقسیم این رقم در این یک‌سال به عدد ۳۶۵ (تعداد روزها) نشان می‌دهد که بانک مرکزی به‌طور روزانه حدد ۳۲۰ میلیارد تومان، «پول» چاپ کرده و به اقتصاد ایران تزریق کرده است. بانک مرکزی مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی و پایه پولی در پایان خرداد سال جاری نسبت به سال ۹۹ را «افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بالا رفتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای» عنوان کرده است. یکی از بخش‌های مهم پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده از اسفند سال ۹۹ تا پایان خرداد با افزایش ۲۸۱ درصدی به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. در واقع، دولت و مجموعه شبکه بانکی، ۴۰هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی «استقراض» کرده‌اند و معادل آن «پول پرقدرت» وارد جامعه شده است. پایه پولی به‌طور متوسط در هر ماه ۲.۵ درصد رشد داشته که تورم بالای ۴۰ درصدی در چند ماه اخیر گویای تاثیر این متغیر پولی بر تورم است. اگرچه که علل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت، کاهش فروش نفت و شیوع کرونا و اختصاص ارز از صندوق توسعه ملی برای جبران زیان‌های نشات‌گرفته از دو عامل تحریم و کرونا بوده و هست، اما این «علت‌ها» در سال جاری نیز به نوبه خود باقی هستند و انتظار می‌رود شرایط در ۱۴۰۰ از این هم بدتر شود، چراکه پیش بینی شده دولت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد که اگر فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت محقق نشود، چه بسا خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز افزایش بیشتری یابد. نکته دیگر در داده‌های بانک مرکزی، عدم ارایه داده‌های مربوط به بخش مالی و بودجه بود؛ آخرین بار در بهمن سال ۹۷ داده‌های مربوط به آذر همان سال بر خروجی سایت این نهاد پولی قرار گرفت و تاکنون از دخل و خرج دولت در هر فصل آماری منتشر نشده است. اگرچه برخی نهادها و سازمان‌ها مانند مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه دولت را نقد و آن را مورد تحلیل قرار می‌دهند اما بانک مرکزی آمار رسمی از وضعیت مالی دولت منتشر نکرده است.

دلارهای پیش‌خور شده نفتی
وضعیت اعداد و ارقام «پولی» کشور در خرداد ماه حکایت از روزهای سخت پیش ‌روی اقتصاد دارد. پایه پولی در حالی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که تنها در فصل بهار بیش از ۹ درصد یا ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و اسکناس و مسکوک در دست افراد نیز در یک‌سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ بیش از ده هزار میلیارد تومان افزایش داشته که این امر نشان از قدرت پول نقد یا همان قدرت خرید فعلی نسبت به آینده است؛ بدین معنا که افراد ترجیح می‌دهند هر آنچه نیاز دارند، در «حال» تهیه کرده و خرید آن را به زمان دیگری موکول نکنند.

یارانه‌ها و تنخواه باعث افزایش نقدینگی است
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی مانده نقدینگی نیز ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به خرداد سال گذشته، ۱۰۴۸ هزار میلیارد تومان یا ۳۹.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ یعنی در هر ماه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. بانک مرکزی در توضیح دلایل افزایش نقدینگی در بهار سال جاری نوشته است که «مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳.۳ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (در نتیجه استفاده از تنخواه‌گردان برای خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان (جمعا به میزان ۵۵.۵ هزار میلیارد تومان) است.»
روابط عمومی بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی اجزای نقدینگی نیز می‌پردازد؛ این نهاد پولی بر این باور است که در تازه‌ترین رقم نقدینگی، «سهم پول کاهش و سهم شبه پول افزایش یافته است به گونه‌ای که در بهار سال جاری سهم پول ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه پول افزوده شده است.» این امر خودش را در افزایش سپرده‌های کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه نشان می‌دهد.

حجم پول، ۷۲۶ هزار میلیارد تومان
حجم پول در پایان اسفند ۹۸ حدود ۴۲۷.۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. این عدد در پایان سال ۹۹ به ۶۹۱ هزار میلیارد تومان رسید و ۶۱.۷ درصد رشد کرد. با توجه به اینکه در سال گذشته منابع ارزی قابل توجهی به کشور وارد نشد، عمده این تغییر در حجم پول به دلیل «ایجاد پول» است. بدین معنا که دولت معادل ریالی ارزهای حاصل از فروش نفت را پیش از ورود به حساب بانک مرکزی دریافت می‌کند. اما گزارش تازه نشان می‌دهد حجم پول در خردادماه امسال با بیش از ۵ درصد رشد به ۷۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به خالص دارایی‌ها نیز اشاره شده که بر اساس آن در یک‌سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۱۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و به ۶۶۶.۹ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که عمده دلارهای نفتی ایران در سایر کشورها بلوکه شده و برخی مشتریان نفت کشور نیز در قبال پول نفت، کالا به کشور می‌دهند. بنابراین می‌توان ادعا کرد دلارهای بلوکه شده نفتی در سایر کشورها حتی در صورت آزاد شدن نیز برای مصارف بودجه‌ای صرف نخواهند شد، چراکه دولت پیش تر پول آنها را از بانک مرکزی با بالا بردن خالص دارایی‌های خارجی این نهاد پولی، گرفته است. بنابراین ورود این دلارها به کشور یا آزادسازی آنها تاثیری بر نرخ ارز در بازار ندارد.

مردم سپرده‌های مدت‌دار افتتاح نمی‌کنند
در بخش دیگری از آمار بانک مرکزی به پول و شبه‌پول به عنوان اجزای نقدینگی نیز پرداخته شده است. در یک‌سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ سپرده‌های مدت‌دار یک ساله و سه ساله با کاهش ۱۰ و ۶۰ درصدی همراه بوده در حالی که سپرده‌های کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه افزایشی حدود ۴۲ و ۴۹ درصدی در این مدت داشته است. این امر نیز نشان می‌دهد که افراد از سقوط ارزش پول خود نگران هستند و ترجیح می‌دهند آن را به شکلی نگه دارند که در کمترین زمان به کالایی بادوام تبدیل شود.

تراز مثبت تجاری
در سه ماه نخست سال جاری ارزش واردات و صادرات کشور به ترتیب ۱۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۱۰ میلیارد و ۶۸۸ میلیون دلار اعلام شده که نشان از تراز مثبت ۲۱۸ میلیون دلاری است. در بخش دیگری از گزارش تراز پرداخت‌ها به بدهی کشور نیز اشاره شده که تا پایان خرداد حدود ۸ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار برآورد شده است. در بخش آمارهای مربوط به وضعیت بازار سرمایه نیز فروش اوراق در سه ماه نخست سال جاری ۲۲.۷ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به خرداد ۹۹ افزایش ۲۶.۳ درصدی داشته است. عملکرد دولت نشان می‌دهد که در سال گذشته ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده که با توجه به مشکلات فراوان مالی در سال جاری و پیک‌های پی در پی کرونا، به نظر می‌رسد شدت بیشتری به خود بگیرد.

🔻روزنامه شرق
📍 راه‌حل مَسکن؛ خروج از سوداگری

از ابتدای دهه ۷۰ تا امروز، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در بخش مسکن، نتیجه‌بخش نبوده و سیر نزولی شاخص بهره‌برداری ملکی، در کنار افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در سال‌های اخیر شاهدی بر این مدعاست. «عبدالوهاب شهلی‌بر»، جامعه‌شناس فعال در حوزه مسکن، سال‌هاست در زمینه سیاست اجتماعی مسکن در ایران پژوهش می‌کند. این پژوهشگر انگیزه‌های سوداگرایانه در بازار مسکن را یکی از عوامل ریشه‌ای بحران آن می‌داند و در این گفت‌وگو معتقد است تا زمانی که دولت با یک رویکرد اجتماعی، «سوداگری» را از این فضا دور نکند، مسئله مسکن فقط با منطق افزایش عرضه حل نخواهد شد. در این گفت‌وگو همچنین با او درباره راهکارهای برون‌رفت از معضلات فعلی حوزه مسکن در ایران صحبت کرده‌ایم.

‌‌آقای دکتر شهلی‌بر، در یک نمای کلی وضعیت مسکن را در چند دهه اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟

مسئله مسکن دو محور اصلی دارد؛ یکی دسترسی به مسکن و دیگری کیفیت آن. بر‌اساس آماری که در سرشماری‌ها وجود دارد، در چند دهه اخیر هم دسترسی به مسکن سخت‌تر شده و هم کیفیت آن پایین آمده است. وقتی از دسترسی صحبت می‌کنیم، منظور قیمتی است که افراد باید برای بهره‌برداری ملکی یا استیجاری پرداخت کنند. کیفیت اما شامل آن نشاط و سرزندگی است که تحت تأثیر مسکن است و همچنین خدماتی که در محله وجود دارد، نوع معماری و... . به‌هر‌حال مسکن فقط چهار دیوار و یک سقف نیست.
‌از لحاظ بحث دسترسی به مسکن، ما در کدام دوره عملکرد بهتری داشتیم؟
موفق‌ترین دهه‌ای که ما توانستیم مسئله مسکن را حداقل از لحاظ دسترسی تعدیل کنیم، همان دهه اول بعد از انقلاب بوده که هم نرخ مالکیت و هم نرخ اجاره‌نشینی بهبود پیدا می‌کند. بر‌اساس آمار سرشماری که هر ۱۰ سال انجام می‌گیرد، در سال ۱۳۵۵ بهره‌برداری ملکی در ایران ۷۶.۱۳ درصد است که در سال ۶۵ به ۷۷.۱۳ درصد می‌رسد. این مقدار افزایش در مسکن شهری بالاتر نیز بوده و از ۶۲.۵۶ درصد به ۶۹.۴ درصد رسیده است. در بهره‌برداری استیجاری در مسکن شهری نیز آمار از ۲۷.۷۵ درصد به ۱۸.۳۳ درصد می‌رسد، اما می‌بینیم در سرشماری ۱۳۷۵ روند مالکیت نزولی بوده است. در سرشماری ۱۳۹۵ ما در نقاط شهری به نرخ ۵۴.۵۲ درصد بهره‌برداری ملکی رسیده‌ایم و مطمئن هستیم در چند سال گذشته با توجه به روند بحرانی که به وجود آمده، این رقم کاهش پیدا کرده است. اما مسکن استیجاری که سال ۱۳۵۵رقم ۲۷.۷۵ درصد بوده، الان رسیده به ۳۶.۷۰ درصد. براساس آمار از سال ۶۵ به بعد ما در زمینه مسکن شاهد بهبود اوضاع نیستیم.
‌دلیل این روند نزولی که تا امروز هم ادامه داشته چیست؟
شروع این روند نزولی مصادف با بعد از جنگ و سیاست‌های تعدیل ساختاری است که در آن به سیاست‌های مسکن دهه اول انقلاب نقد جدی وارد می‌شود؛ یکی اینکه شهرها به صورت افقی رشد پیدا کرده بودند و این باعث بالا‌رفتن هزینه زیرساخت‌ها و کمبود زمین شده بود و دیگری بحث ضعف در تکنولوژی ساخت بود که باید تغییر می‌کرد. تصمیم بر این می‌شود که مسکن به بازار سپرده شود و سیاست واگذاری زمین به واگذاری مسکن تغییر می‌کند. بنابراین زمین‌های دولتی و وام‌های بانکی به‌جای اینکه به مصرف‌کننده داده شود به انبوه‌سازان می‌رسد.
‌ یعنی شما سپردن مسکن به بازار با هدف افزایش تولید مسکن را عامل ایجاد چالش در حوزه مسکن می‌دانید؟
حوزه مسکن نباید کالایی شده و تبدیل به عرصه سوداگری و بورس بازی شود. کشورهایی که در زمینه مسکن عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، هیچ‌وقت اجازه چنین کاری را نداده‌اند. در دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰، سال‌هایی است که مسکن در ایران به تدریج وارد پروژه‌های سوداگرانه می‌شود و حتی بانک‌ها نیز به این حوزه ورود پیدا می‌کنند. ما در این دوره با یک تغییر پارادایم مواجه هستیم که فکر می‌کنند دولت بهره‌وری کافی را برای صاحب مسکن کردن مردم ندارد و به‌جای اینکه زمین‌هایش را به مردم بدهد آن را به انبوه‌سازان می‌دهد.
در همان زمان بحث‌هایی هم درباره مسکن‌های اجتماعی مطرح می‌شود.
البته در هدف‌گذاری برنامه چهارم گفتند باید ۱۰ درصد مسکن اجتماعی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ساخته شود، اما این مسکن‌های اجتماعی هیچ‌وقت محقق نشد.
‌چرا سپردن مسکن به بخش خصوصی را ناموفق می‌دانید؟
شاخص‌های جدی برای سنجش میزان اثرگذاری سیاست‌های توسعه مسکن، یکی کاهش بهره‌برداری استیجاری و دیگری افزایش بهره‌برداری ملکی است. البته در بعضی کشورها مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی، بالا‌رفتن استیجار مهم نیست، چون تمایلی به ملکی‌کردن مسکن ندارند، اما با توجه به ساختار مسکن در ایران این دو شاخص به همراه هزینه دسترسی به مسکن مهم هستند. اخیرا بعضی آمار حکایت از این دارد که در کلان‌شهرهای ما هزینه مسکن حدود ۷۰ درصد سبد هزینه خانوار است. در آمار رسمی که من بر اساس محاسبات بانک مرکزی به آن رسیده‌ام، در سال ۷۱ سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ۲۸.۲ درصد بوده که در سال ۹۶ به ۳۵.۵۶ درصد رسیده است. در نظر داشته باشید این میانگین است و احتمالا در شهرهای بزرگ این عدد باید بزرگ‌تر هم باشد. این سه شاخص نشان می‌دهد که با وجود اینکه مسکن تبدیل به یک حوزه انباشت شده و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن بالا رفته، توفیق چندانی حتی به اندازه حفظ وضعیت سال ۶۵ را هم نداشته‌ایم.
‌ چرا با وجود فعالیت بخش خصوصی در حوزه مسکن و کمترین دخالت دولت، عرضه‌و‌تقاضا در این بازار تنظیم نمی‌شود؟
پژوهشگران و متخصصان حوزه مسکن یک جمله کلیدی دارند که می‌گویند: «مسکن حوزه‌‌ای است که ما در آن با شکست بازار مواجه می‌شویم»، چون مسکن یک کالای غیرهمگن است. در یک کوچه، حتی جنوبی و شمالی بودن یک مسکن روی قیمت آن تأثیر دارد. از طرفی تولید مسکن لزوما به معنای توزیع مسکن نیست. مسکن جزء کالاهای اساسی است که گرایش‌های صرف بازاری این تضمین را به وجود نمی‌آورد که تمام آحاد جامعه، نیازشان به آن برطرف شود؛ پس دولت باید بیاید و در آن دخالت ‌کند. در هر‌کجای دنیا دهک‌های پایین جامعه بدون حمایت‌های دولتی نمی‌توانند به مسکن برسند.
‌ خب وقتی تولید مسکن بر عهده انبوه‌ سازان است، دولت چگونه می‌تواند در توزیع آن نقش داشته باشد؟
مالیات بر خانه‌های خالی که الان بحث آن مطرح است، باید ۱۰ سال پیش انجام می‌شد‌ تا با بالا‌بردن هزینه نگهداری مسکن خالی، انگیزه احتکار این کالا پایین بیاید. یکی دیگر از دلایلی که بازار در حوزه مسکن شکست می‌خورد، این است که توزیع جغرافیایی مسکن هیچ‌گاه براساس برنامه‌ها پیش نمی‌رود. ما کشور متمرکزی داریم که همه دوست دارند از شهرستان‌ها به مراکز استان‌ها و پایتخت مهاجرت کنند. در اینجا شما با تراکم تقاضا در یک جا و ازدیاد عرضه در جای دیگر مواجهه هستید. این یعنی تولید مسکن متناسب با نیاز مناطق مختلف نیست و آن «مکانیسم دست نامرئی بازار» توهمی بیش نخواهد بود.
‌ یعنی شما می‌گویید ما با یک توزیع مناسب، با همین حجم تولید مسکن که تا امروز داشته‌ایم، می‌توانستیم شاهد این چالش بحرانی مسکن نباشیم؟
نه مسئله فقط توزیع نیست. ما در تولید هم کمبود داریم. بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۹۵ ما حدود ۲۲ میلیون واحد مسکونی و ۲۴ میلیون خانوار داریم. امروز احتمالا ۲۴ میلیون واحد مسکونی داشته باشیم و ۲۶ میلیون خانوار. پس ما حدود دو میلیون کسری واحد مسکونی داریم. از طرفی توزیع عادلانه نیست. یک نفر پنج خانه دارد و در سوی دیگر چهار، پنج خانوار با هم در یک خانه زندگی می‌کنند. الان در تهران بعضی افراد به لحاظ مالی دیگر نمی‌توانند یک واحد مسکونی مستقل اجاره کنند. در نظر داشته باشید ما نزدیک ۲۰ میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم و ساکنان بافت فرسوده را هم باید به این آمار اضافه کرد. وقتی ما می‌گوییم دو میلیون کسری مسکن داریم با نادیده‌گرفتن اینها است.
‌ ما در این سال‌ها مسکن مهر را هم داشته‌ایم که رویکردی اجتماعی داشت. پروژه مسکن مهر را چقدر موفق می‌دانید؟
درست است؛ یک سیاست حمایت اجتماعی پشت‌سر مسکن مهر وجود دارد؛ یعنی یک پارادایم که معتقد به شکست بازار است و اینکه ضروری است دولت در مسکن‌دارشدن مردم مداخله کند. متخصصان مسکنی که رویکردی اجتماعی‌تر دارند، از این دفاع می‌کنند. اما درباره مسکن مهر نقد روی مقیاس، مکان‌یابی و کیفیت است. یعنی هم‌زمان با اینکه این واحدها ساخته شدند، خدمات زیربنایی و روبنایی لازم ارائه نشد و دسترسی به آن زمان برد. البته باید بپذیریم که محدودیت بود و زمین شهری وجود نداشت اما به‌هر‌حال وقتی قرار است افرادی در یک مسکن زندگی کنند، باید شرایط مناسب برای این زیست فراهم شود. همچنین طراحی‌های مسکن مهر یکنواخت است و با مسکن پایدار مطابقت ندارد. برای مثال در خیلی از شهرها احتیاج به انبوه‌سازی نبود چون مشکل زمین وجود نداشت. نقد دیگری که به مسکن مهر وارد می‌کنند، بالابردن پایه پولی کشور است که اگر اشتباه نکنم، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان خلق پول صورت گرفت. البته مدافعان معتقدند که این پول دوباره برگشته است.
وضعیت توزیع مسکن که در بالا اشاره کردید، در مسکن مهر مناسب بود؟
در مسکن مهر هم خیلی از افرادی که آن آورده اولیه را نداشتند، نمی‌توانستند وارد این طرح شوند. پس خود به خود دهک‌های یک تا سه حذف شدند. در یک توزیع مناسب باید برای دسترسی این قشر به مسکن هم تمهیدات لازم اندیشیده شود.
‌ به هشت سال گذشته برگردیم؛ فروش عرصه در مسکن مهر در دولت روحانی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
یک ویژگی خوب مسکن مهر همین بود که عرصه به صورت اجاره ۹۹‌ساله از سوی دولت در اختیار بهره‌بر‌دار قرار گرفته بود که متأسفانه دولت روحانی آن را تحت تأثیر سیاست‌های بازار آزاد فروخت و از بین برد.
‌ و این آن کالایی‌شدن مسکن را دوباره تشدید می‌کرد؟
بله، تشدید می‌کند. دولت روحانی با این اقدام در عمل آمد بنیان اجتماعی جدی مسکن مهر را به هم زد. ۹۹ سال در برنامه‌ریزی مسکن عمری نیست. متأسفانه در ذهن بازار آزادی‌ها اسطوره مالکیت غلبه دارد و اینکه شما مستأجر دولت باشید، جا نیفتاده است. خیلی از کشورها عرصه را واگذار نمی‌کنند و همین از کالایی‌شدن مسکن جلوگیری می‌کند.
‌ با این اوصاف، بحث مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند تأثیر قابل لمسی در بهبود وضعیت مسکن داشته باشد؟
مالیات بر مسکن‌های خالی سیاستی است که اکثر کشورها، حتی کشورهای سرمایه‌داری دنبال می‌کنند. این مکانیسمی است که امکان ذخیره‌کردن یا همان احتکار را دشوار کرده و مسکن‌های خالی را وارد چرخه مصرف می‌کند. مقدار این مالیات باید این‌قدر زیاد باشد که برای صاحب‌خانه، خالی نگه‌داشتن مسکن مقرون‌به‌صرفه نباشد. بهبود مسئله مسکن در ایران هیچ راه‌حلی ندارد؛ مگر اینکه شما گرایش‌های سوداگرانه را از حوزه مسکن خارج کنید. کسی که می‌خواهد بورس‌بازی کند، بهتر است وارد حوزه‌های دیگری شود.
‌ چرا این طرح زودتر از این عملیاتی نشده است؟
یکی از دلایلی که این ایده عملیاتی نمی‌شد و جلوگیری می‌کردند، این بود که خیلی از بانک‌ها و گروه‌های قدرت، بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی و ارزش افزوده و سوداگری خود را در حوزه مسکن انجام می‌دهند و موافق شفاف‌سازی در این زمینه نیستند.
‌ یکی از وعده‌های رئیسی در انتخابات ساخت یک میلیون مسکن در سال بوده که پیش‌از‌آن هم مجلس طرحی در این زمینه تصویب کرده. آیا با فرض عملیاتی‌شدن این وعده، شاهد بهبود شرایط مسکن خواهیم بود؟
تا زمانی که یک جراحی جدی در بازار مسکن برای بیرون‌کردن این روحیه سوداگری که از سال ۶۸ به بعد شکل گرفته، انجام نشود، صرفا با منطق افزایش عرضه نمی‌توانید تأثیر معناداری داشته باشید؛ وگرنه مسکن مهر که در آن حداقل دو‌میلیون‌و ۲۰۰ ‌هزار مسکن ساخته شد، باید در بالا‌رفتن بهره‌برداری ملکی و پایین‌آمدن استیجار یا قیمت مسکن تأثیر می‌گذاشت.
‌ شما روی حذف سوداگری اصرار دارید؛ اما چطور می‌توان در حوزه مسکن این روند سوداگرانه را اصلاح کرد؟
یک راه همین پیگیری جدی مالیات بر خانه‌‌های خالی است. راه دوم محدود‌کردن مالکیت است، به این معنا که از افرادی که بیش از یک خانه دارند، مالیات بگیرند. یک اتفاق خوبی که در دولت روحانی افتاد، سامانه جامع ثبت املاک است که باید در دولت بعد جدی پیگیری و کامل شود. یک مسئله دیگر که خیلی مهم است، بحث گره‌زدن برنامه مسکن‌سازی به سیاست آمایش سرزمینی است. خیلی از شهرها و مناطق کشور دیگر اصلا به لحاظ زیستی اشباع شده‌اند. شما اگر یک تهران دیگر هم کنار این تهران بسازید، مسئله مسکن، تا آن روند مهاجرتی اصلاح نشود، پا‌برجا خواهد بود. ما باید برای شهرهای کوچک، شهرهای میانی و روستاها یک بازاندیشی جدیدی داشته باشیم. نه اینکه برویم فقط آنجا مسکن بسازیم. این اگر با سیاست‌های اشتغال، سیاست‌های توسعه صنعتی و... گره نخورد، بی‌فایده است.
‌ برای دسترسی دهک‌های پایین به مسکن چه برنامه‌هایی را می‌توان در نظر گرفت؟
دولت آینده باید تلاش کند که مسکن استیجاری را به‌عنوان یک بخش خیلی جدی در دستور کار خود قرار دهد. از این یک میلیون مسکنی که قرار است هر سال ساخته شود، همه را ملکی تعریف نکند و بخش بزرگی از آن را به بهره‌برداری استیجاری اختصاص دهد. الان دیگر همه مردم نمی‌توانند مالک باشند. لزوما دسترسی به مسکن مناسب با قیمت عادلانه، با مالک‌شدن متفاوت است. در این زمینه می‌توانیم مثل خیلی از کشورهای دیگر عمل کنیم. هرچند ایجاد این تغییر سنت در ایران سخت است؛ چون هم این مالک‌شدن فرهنگ شده و هم اینکه داشتن مسکن به‌نوعی نقش یک بیمه اجتماعی را ایفا می‌کند؛ اما برای حل مسئله مسکن این ذهنیت باید تغییر کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سیل ویرانگر نقدینگی

روند کسری بودجه موجب شده که بدهی دولت به بانک‌ها همچنان افزایش زیادی داشته باشد و در یکسال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۴۰ درصدی داشته و ۳۹.۷ درصد رشد کرده است. بدهی دولت به سیستم بانکی ۵۸۶ همت بوده که رشد ۴۷ درصدی داشته که ۱۶۵ همت را بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد ۷۰ درصدی در یک‌سال اخیر به خود اختصاص دادده است. همچنین ۴۲۱ همت نیز بدهی دولت به بانک‌ها بوده که در یک‌سال رشد ۳۹ درصدی داشته است. در نتیجه رشد بدهی دولت به بانک‌ها، پایه پولی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۴۷۹ هزار میلیارد تومان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، ۴۱ همت خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، و ۱۱ همت مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده و تنها در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که رشد ۹.۲ درصدی داشته است. ضریب فزاینده نیز که ۷.۵۷۵ در اسفند ۹۹ بوده در خرداد ۱۴۰۰ به ۷.۳۹۷ رسیده است. همچنین نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت. بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ را بیش از ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۴ درصدی نسبت به خردادماه سال ۹۹ است.بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی را ۳۷ هزار و ۵۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۴ درصدی نقدینگی نسبت به پایان خرداد ۹۹ است. این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه ۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امسال ۷.۳۹۷ بوده که ۶.۷ درصد نسبت به خرداد ۹۹ رشد داشته است. میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان خرداد ۱۴۰۰ به ۶۶۰۲.۹ هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد ۱۹.۹ درصدی در این سال است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۵۳.۵ درصد رشد نسبت به خرداد سال قبل ۲۰۱۶.۹ هزار میلیارد ریال و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۰.۱ درصد رشد به ۱۱۳۴.۴ هزار میلیارد ریال رسید. این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۹۱.۱ درصد رشد نسبت به پایان خرداد سال قبل همراه بوده و به ۱۳۵۳۱.۱ هزار میلیارد ریال رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۴.۶ درصد افت به ۹۳.۶ هزار میلیارد ریال رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۴.۱ درصد افزایش نسبت به خرداد ۹۹ به ۴۲۰۰.۴ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد ۱۴۰۰ با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۱۳۴.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. حجم نقدینگی در پایان خرداد‌ماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده و مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳۳.۰ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال) است. در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل ۱۳۷۳۷.۷ هزار میلیارد ریال) سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی (۴۱۲.۱ هزار میلیارد ریال) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت. در ادامه، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۶ و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه (به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب سال ۱۳۶۶ـ موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت ـ مصوب سال ۱۳۸۰ ـ و با رعایت بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب سال ۱۳۹۳ ـ و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از ۴۱۲.۱ به ۵۴۹.۵ هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) قرار دهد. لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۳۰ نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه (۱۳۷.۴ هزار میلیارد ریال) اقدام کرد. در خصوص عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۰، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر این، به استناد جزء (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را (حدود ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۵ در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) به میزان ۵۶۹.۵ هزار میلیارد ریال، ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان ۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال (۷۸ درصد) در قبل و ۱۲۳.۲ هزار میلیارد ریال (۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است. یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰، تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است که با ۱.۹ درصد افزایش (معادل ۸۷.۲ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای بوده است. بررسی اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه ‌پول در نقدینگی است؛ به‌طوری که طی دوره مذکور سهم پول ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه‌پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به‌طوری که رشد پول از ۱۷.۵ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۵.۱ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده است. علاوه بر این، در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۹۷ رسید. بدین‌ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۲.۳ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۱.۱- درصد)، ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۴ در پایان خردادماه ۱۴۰۰) بوده است. به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۴۹.۵ هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعاً ۴ درصدی تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است. همچنین در خصوص وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰ لازم به توضیح است که از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی عرضه شده در سال ۱۴۰۰ (طی ۹ حراج برگزار شده تا تاریخ ۱۴۰۰.۵.۶)، حدود ۶۷.۳ هزار میلیارد ریال به فروش رفته است. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، طی چهار حراج برگزار شده (اولین حراج در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۴) تنها ۲۶ هزار میلیارد ریال (از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال عرضه شده) به فروش رفته بود. در خصوص دلایل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانک‌ها می‌توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آنها در بازار بدهی اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است که سهم بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید اوراق بهادار دولتی در سال جاری (طی ۹ حراج برگزار شده) به ترتیب حدود ۸۱ و ۱۹ درصد بوده است. گفتنی است، بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد. به‌طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از کاهش شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است. لازم به ذکر است بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته‌ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، به‌طور متوسط هر هفته ۵۲.۶ هزار میلیارد ریال جذب کرده است. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی بهبود یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه گردد. لازم به ذکر است که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان یک اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است و موفقیت بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند نقش بسیار موثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند. میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان خرداد ۱۴۰۰ معادل ۱۹۷۱.۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۵۱.۴ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۷۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۳.۹ درصد کاهش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۲۲۸۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ۹۹ دارای ۶۰.۸ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد ۱۴۰۰ به ۷۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که ۲۳.۹ درصد نسبت به سال قبل افت داشته است. همچنین، ضریب فزاینده نقدینگی در این مدت ۷.۳۹۷ بوده که ۶‌.۷ درصد نسبت به خرداد سال گذشته رشد یافته است‌. در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۹۷ رسید. بدین‌ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، حدود ۲.۳ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال گذشته برابر منفی ۱.۱ درصد، ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ بوده است.به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰ هزار و ۴۱ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی به بازار پول بوده است. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۴ در پایان خردادماه ۱۴۰۰) بوده است. به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۴۹.۵ هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعاً ۴ درصدی تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.

براساس گزارش بانک مرکزی عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه امسال نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ در نتیجه استفاده از تنخواه گردان خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور نیز استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان در مجموع به میزان ۵۵ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان است. در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری باید گفت که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ که در مجلس شورای اسلامی معادل یک هزار و ۳۷۳ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان بود و سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی یعنی ۴۱ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت. در ادامه، هیات وزیران در ۲۶ خردادماه امسال و بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و برای پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد یعنی از ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان برسد و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) قرار دهد و بانک مرکزی نیز موظف شد مبلغ ۱۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان را به تنخواه گردان اضافه کند.

پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها

چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت همچون درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل از دیگر عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ است.

همچنین براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره ۱۴ را که سه هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان است به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲ هزار میلیارد ریال در پنجم خردادماه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم قرار گرفته است.

بدهی‌های خارجی ایران کم شد

بدهی خارجی ایران در پایان خرداد امسال با کاهش نسبت به سال گذشته، به رقم هشت میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار رسیده است. گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد سال جاری نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان خرداد نسبت به پایان سال گذشته با کاهش همراه شده و به رقم هشت میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار رسیده است. میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور دو میلیارد و ۱۱ میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز شش میلیارد و ۷۳۳ میلیون دلار اعلام شده است. از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران معادل هفت میلیارد و ۳۷۰ میلیون یورو است که پنج میلیارد و ۶۷۵ میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و ۶۹۵ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است. این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان اسفند گذشته معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور حدود ۱.۹ میلیارد دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز ۷.۱ میلیارد دلار اعلام شده است. گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی را در بر می‌گیرد. البته این شاخص نسبت به پایان خرداد سال گذشته با ۸۹ میلیون دلار افزایش مواجه شده است، زیرا در آن زمان بدهی‌های خارجی ایران هشت میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار بوده که هفت میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت بوده است.