🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بورس در فضای جدید؟

دادوستدها در بازار سهام در هفته گذشته با ایست ناگهانی ناشی از اعلام تعطیلات ۶روزه در پایتخت مواجه شد تا شاخص کل با دارا بودن دو روز کاری کمتر، رشد حدود نیم‌درصدی را به ثبت برساند. به این ترتیب، دماسنج بازار برای نخستین‌بار از نوروز سال جاری در سطحی بالاتر از ابتدای سال ایستاد. علاوه بر این، میانگین ارزش معاملات خرد روزانه در هفته گذشته از مرز ۷هزار میلیارد تومان عبور کرد که از روزهای متوسط ۱۰هزار میلیارد تومانی دی و بهمن ماه۹۹ فاصله دارد، اما از ابتدای اسفند تاکنون رکورد به شمار می‌رود.

بازار در حالی فعالیت خود را در هفته جاری پی خواهد گرفت که مشابه هفته قبل، تنها سه روز کاری در اختیار دارد. با وجود توقف معاملات سهام، سایت اطلاع‌رسانی ناشران (کدال)، روزهای پرکاری را پشت سر گذاشت و انبوه گزارش‌های فصلی شرکت‌ها در آن بارگذاری شد. علاوه بر این، برگزاری پرشمار مجامع شرکت‌های بزرگ در دقیقه۹۰ روزهای پایانی تیرماه، تنور اخبار و تحولات بورسی را داغ نگه داشت تا معامله‌گران با اطلاع از آخرین وضعیت مالی شرکت‌ها برای معاملات هفته جاری آماده شوند.

ورود به سیکل متفاوت بازار
روش‌های متفاوتی برای توضیح رفتار معامله‌گران در سیکل‌های رونق و رکود وجود دارد. براساس یکی از این نظریات، هر چرخه رونق با یک دوره «رشد آسان» آغاز می شود. در مراحل اولیه رونق، قیمت‌های سهام پایین‌تر از ارزش ذاتی قرار گرفته‌اند و از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند. در این فضا، سرمایه‌گذاران هوشمند قادرند به‌رغم غلبه دلسردی و ناامیدی ناشی از سقوط قبلی قیمت‌ها بر جو منفی موجود غلبه کرده و در قیمت‌های ارزنده طیف وسیعی از سهام متنوع را خریداری کنند. پس از آن، طبیعتا یک دوره صعود قیمت‌ها فرامی‌رسد که خریداران حرفه‌ای قبلی اصلی‌ترین گروه سودبرنده از آن هستند. در فاز بعدی که می‌توان نام «فاز نوسانی» را بر آن نهاد، کلیت قیمت‌ها خود را با متغیرهای بنیادی شامل رشد اقتصادی، تورم، نرخ بهره و نرخ برابری ارز هماهنگ کرده‌اند و متغیرهای مزبور نیز در فضایی از ثبات و بدون روند خاص سیر می‌کنند. در چنین شرایطی که داده‌های اقتصاد کلان سیگنال مشخصی به بازارها نمی‌فرستند، معمولا شاخص‌های بازار سهام تمایل دارند وارد فضای بدون روند، یعنی نوسان حول محور مشخص یا با شیب صعودی بسیار ملایم شوند. در این فاز، تنها عاملی که می‌تواند توجیه‌کننده رشد قیمت باشد، عملکرد صنایع و شرکت‌های خاص است؛ به این معنا که به رغم آهنگ کُند حرکت شاخص، تغییرات سودآوری شرکت‌های خاص می‌تواند باعث بازدهی متفاوت بازار برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای شود. شرایط کنونی بورس تهران نشانه‌‌هایی از تطابق با این وضعیت دارد؛ به این معنا که اقتصاد ایران یکی از شوک‌های تورمی بزرگ معاصر خود را پشت سر گذاشته و در صورت تبعیت از الگوی تاریخی، انتظار دوره ثبات نسبی متغیرهای کلان و کاهش التهابات تورمی و ارزی را می‌کشد. در همین حال، بازار سهام نیز پس از فراز و فرود پردامنه، بار دیگر به لحاظ نسبت‌های ارزش‌گذاری به میانگین تاریخی خود نزدیک شده و شاهد انحراف مهمی از این منظر نیست. در این فضا، یک احتمال براساس رفتارشناسی سیکل‌های بازار، پیش‌بینی روند کم‌نوسان شاخص و تحرکات زیرپوستی در صنایع و شرکت‌های خاص است. در صورت صحت این فرضیه می‌توان انتظار داشت که مطالعه و تحلیل تخصصی وضعیت صنایع و شرکت‌ها در سیکل جدید، برگ برنده سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در کسب بازدهی و متمایز شدن از روند خنثای بازار باشد.

سیگنال اولیه از کدال
همان‌طور که اشاره شد، در روزهای تعطیل پایان هفته گذشته، سامانه اینترنتی «کدال» میزبان گزارش‌های پرشمار شرکت‌های مختلف بود. تحلیلگران بورس تهران نیز طبیعتا همگام با دریافت این گزارش‌ها بیکار ننشستند و به تجزیه و تحلیل ارقام و صورت‌های مالی مشغول شدند. در حالی که مقایسه عملکرد اکثر صنایع نسبت به بهار ۹۹ جهش قابل‌ملاحظه‌ای را به‌واسطه رشد قیمت‌های جهانی و نرخ برابری ارز نشان می‌دهد، مقایسه عملکرد بهار با فصل زمستان، تصویر مرتبط‌تری از عملکرد نسبی ترسیم می کند. در نگاه کلی می‌توان گفت صنایع سنگ‌آهن و سیمان به‌واسطه رشد قیمت‌های فروش و رها شدن نسبی از بند نرخ‌گذاری گزارش‌های بهتری را روانه کدال کردند، در حالی که فولادسازان، به‌طور مثال، با تاثیرپذیری از رشد هزینه انرژی و سربار، شگفتی مثبتی برای سهامداران خود به ارمغان نیاوردند. صنعت دارو نیز در کلیت خود فراتر از انتظارات عمل نکرد، اما خودروسازان به لطف تغییر سبد محصولات و فروش خودروهای کم‌تیراژتر و گران‌تر، شاهد کاهش قابل‌ملاحظه حاشیه زیان عملیاتی بودند. انتظار می‌رود در صورت ادامه روند کنونی و انعطاف شورای رقابت در نرخ‌گذاری، این صنعت موفق به کسب سود هرچند اندک پس از چند سال زیان‌دهی سنگین در سال جاری شود. در حوزه شرکت‌های بیمه پس از عبور از توفان بازدهی‌های مثبت ناشی از عملیات این شرکت‌ها در بازار سهام، بار دیگر سطح سودآوری این گروه در حال سوق‌یافتن به دوران پیش از جهش بورس است. در صنعت بانکداری نیز بانک‌های بزرگ‌تر در گزارش‌های خود شاهد عقبگرد قابل‌توجه به سطوح سربه‌سر بودند که از احتمال درگیر شدن صنعت با چالش‌های دوران پیش از جهش تورمی در زمینه کسب سود حکایت دارد. شوینده‌ها نیز در زمره گروه‌‌های با عملکرد ضعیف جای گرفتند. انتظار می‌رود بازار طی هفته جاری در واکنش به گزارش‌‌ها، شاهد نوسانات مهمی در سطح صنایع و شرکت‌ها متناسب با محتوای اطلاعات منتشرشده باشد.

زنگ خطر کسری بودجه
گزارش ماهانه بانک مرکزی از آخرین وضعیت متغیرهای پولی و بانکی، زنگ خطر کسری بودجه و احتمال اوج‌گیری مجدد تورم را به صدا درآورده است. براساس این گزارش، به‌رغم بهبود قابل ملاحظه تراز تجاری کشور ناشی از رشد قیمت‌های جهانی کالا، کسری بودجه دولت در سال جاری به سطح کم‌سابقه‌ای رسیده است؛ تا جایی که در سه‌ماه نخست سال، دولت از سقف برداشت خزانه از بانک مرکزی استفاده کرده، در خردادماه هم با مصوبه هیات‌وزیران، سقف برداشت از بانک مرکزی را به ۴درصد بودجه سالانه رسانده است. برآورد می‌شود که آثار برداشت مزبور تا بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی یا همان پول پرقدرت بیفزاید که به معنای بیش از ۱۰درصد انبساط در متغیر مورد اشاره است. این در حالی است که پیش از این، معمولا ماه‌های اولیه سال به‌صورت سنتی با فقدان تنگنای بودجه دولت همراه بوده است. سوال مشخص در حال حاضر این است که با عنایت به روند خطی تحقق درآمدها و عدم تغییر معنادار حجم فروش نفت تا زمان احیای برجام، کسری بودجه کنونی از چه محلی تامین خواهد شد؟ پاسخ به پرسش مزبور برای سرمایه‌گذاران بورس تهران با عنایت به تجربه سال۹۹ و تاثیرات انکارناپذیر نحوه تامین کسری بودجه، حائز اهمیت زیادی است؛ پرسشی که اگر پاسخ آن ادامه رویکرد سه‌ماه اول باشد، معنایی جز رشد فزاینده نقدینگی به سطوح بالاتر از رکورد سال گذشته و ورود مجدد به چرخه تورم و التهاب ارزی و رشد اسمی قیمت دارایی‌ها ندارد.

🔻روزنامه کیهان
📍اقدام عجیب بانک مرکزی در ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های متخلف

با وجود ممنوعیت فعالیت سایت‌های متخلف نظیر قماربازی، کلاهبرداری و... متاسفانه هنوز بانک مرکزی به این سایت ها خدمات پرداخت پول ارائه می کند که بایستی هر چه زودتر این خدمات را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و ... در سال‌های اخیر و لزوم ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، موضوعی است که بارها توسط مقامات عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است ولی سؤال اصلی اینجاست با توجه به اینکه عمده این سایت‌ها از طریق شرکت‌های متمرکزکننده پرداخت موسوم به پرداختیار، درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کرده‌اند، بانک مرکزی (شاپرک) دقیقاً از چه زمانی قرار است شرکت‌های پرداختیار را ملزم به توقف ارائه خدمات به این سایت‌ها کند؟
طبق آخرین گزارش پلیس فتا بیش از ۳۰ هزار سایت قمار و شرط‌بندی شناسایی و مسدود شده‌اند، اما سؤال جدی اینجاست که چرا از شکل‌گیری این سایت‌ها که موجب به انحراف کشیده شدن جوانان و نوجوانان و خسارت‌های سنگین به مال، جان و آبروی مردم می‌گردد، جلوگیری نمی‌شود که شاهد این حجم اقدامات مجرمانه باشیم؟ شبکه بانکی و پرداخت کشور چگونه اجازه ارائه درگاه پرداخت به این‌گونه سایت‌ها را می‌دهد؛ زیرا قطعاً تمامی تراکنش‌های این اقدامات مجرمانه از زیرساخت‌های بانکی کشور که با هزینه‌های هنگفت و از جیب مردم ایجاد شده است، انجام می‌گردد.
تکالیف قانونی متعددی در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای دستگاه‌های مختلف از جمله شبکه بانکی و پرداخت کشور در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد اگر این تکالیف به صورت کامل اجرایی شود، شاهد این حجم از تخلفات و اقدامات مجرمانه نخواهیم بود. یکی از مهم‌ترین این موارد، الزام سایت‌های متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به مجوز نماد اعتماد الکترونیکی است. طبق بررسی‌های انجام شده بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، این موضوع دریافت مجوز نماد، تنها در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت(PSP) اجرا شده و در مورد شرکت‌های پرداختیار به عنوان بخش مهمی از شبکه پرداخت با چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی هنوز اجرا نشده و همین موضوع زمینه ادامه دریافت خدمات پرداخت از شبکه پرداخت کشور را توسط سایت‌های غیرقانونی و متخلف را فراهم کرده است.
لازم به ذکر است که مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود که این مرکز طبق اساسنامه خود متولی ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی است. به عبارت دیگر اینماد ابزار شناسایی، ساماندهی و نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی در فضای مجازی است و در صورتی که این مرکز به صورت کامل به تکلیف قانونی خود در زمینه اعطای اینماد به سایت‌های اینترنتی عمل نموده بود، با این حجم نابسامانی و تخلفات مواجه نبودیم که البته تحقق این امر، قطعاً نیازمند ضمانت اجرایی و همکاری دیگر دستگاه‌های مسئول به ویژه شبکه بانکی و پرداخت کشور است.
آنچه مسلم است اینکه در صورت توجه مسئولان به تأکیدات رهبر انقلاب و مطالبه عمومی جامعه در زمینه عمل به تکالیف قانونی در زمینه ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و جلوگیری از ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های متخلف، موجب پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی و جلوگیری از گسترش فعالیت‌های خلاف قانون و شرع مانند قمار و شرط‌بندی به ده‌ها هزار سایت شده و دیگر شاهد افتادن صدها و هزاران نفر از جوانان و نوجوانان کشور در دام این سایت‌ها نخواهیم بود.

🔻روزنامه رسالت
📍تورم تابستانی از مرز ۴۴ درصد عبور کرد

براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه تیرماه امسال برای خانوارهای کشور به ٤٤/٢ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١/٢ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای در تیرماه ۱۴۰۰ هم به عدد ٤٣/٦ درصد رسیده است که در مقایسه با ماه قبل ٤/٠ واحد درصد کاهش‌یافته است. تورم نقطه‌ای به این معناست که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٣/٦ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. طبق اعلام مرکز آمار نرخ تورم ماهانه تیر امسال به ٣/٥ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ١/٠ واحد درصد افزایش داشته است. براساس اعلام این مرکز رشد ماهانه قیمت در تیرماه ۱۴۰۰ بیشترین میزان افزایش را در ۸ ماه گذشته داشته است که بیشتر ناشی از تورم کالاهای غیرخوراکی بوده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ تورم در سال جاری میلادی را برای کشور ۳۹ درصد تخمین زده، درحالی‌که نرخ تورم در سال گذشته را ۳۶.۵ درصد اعلام کرده بود. در دوسال گذشته تورم در ایران جهش زیادی یافته است و به‌همین‌علت بعضی از کارشناسان اقتصادی هم درباره شکل‌گیری ابرتورم در کشور هشدار داده‌اند. به‌طور میانگین نرخ تورم سالانه در جهان طی یک دهه گذشته در حدود ۵ درصد بوده، اما اقتصاد ایران در دهه ۹۰ به‌طور متوسط بیش از ۲۰ درصد تورم سالانه را تجربه کرده است.
اقتصاد کشور طی ۵۰ سال گذشته بالاترین نرخ تورم را در سال ۱۳۷۴ با نرخ ۴۹.۴ درصد به خود اختصاص داده است که تاکنون نرخ آن شکسته نشده است.
افزایش قیمت‌ها در حالی است که خردادماه سال قبل بانک مرکزی هدف تورمی را ۲۲ درصد
تعیین کرده بود، اما تورم در پایان سال ۹۹ به بیش از ۴۰ درصد رسید. دولت در سال‌های اول آغاز به کار خود باوجود بعضی از گشایش‌های اقتصادی پس از برجام توانست برای مدتی نرخ تورم را کاهش دهد و نرخ ارز را کنترل کند، اما با شدت یافتن تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی نرخ تورم با افزایش نرخ ارز و عدم کنترل اقتصاد جهش یافت.
شیوع کرونا و افزایش تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران را با چالش‌های زیادی روبه رو کرد و هزینه‌های زیادی را بر دوش دولت گذاشت و میزان کسری بودجه را افزایش داد.
اولین تأثیر تورم، کاهش قدرت خرید مردم
ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در جهان داراست و افزایش هزینه‌های زندگی مهم‌ترین عامل فشار روانی بر مردم محسوب می‌شود که به دنبال خود گرانی مسکن و اجاره را به‌عنوان دومین عامل مؤثر بر فشار مضاعف بر زندگی اقشار مختلف به همراه دارد. اولین تأثیر تورم در معیشت افراد کاسته شدن از قدرت خرید آن‌هاست که در بسیاری از مواقع آسیب‌های زیادی با خود به‌همراه می‌آورد و می‌تواند اقتصاد، کسب‌وکار، تولید و زندگی مردم را تحت‌تأثیر اثرات منفی خود قرار دهد.
انتشار بدون پشتوانه پول و رشد نقدینگی از دلایل رشد تورم
یکی‌از دلایل رشد تورم، انتشار بدون پشتوانه پول و رشد نقدینگی است. طبق اعلام بانک مرکزی از آمارهای کلان اقتصادی در خردادماه، رشد شدید پایه ‌پولی و استقراض دولت از بانک‌ مرکزی در بهار سال ۱۴۰۰ شکل‌گرفته که منجر به شکل‌گیری افزایش انتظارات تورمی شده و نگرانی از رشد نقدینگی را با خود به‌همراه آورده است.
براساس آمار بانک مرکزی در خردادماه پایه پولی رشد بیش از ۳۰ درصدی را به ثبت رسانده است. رشد ماهانه پایه پولی به حدود ۲.۳ درصد رسیده که تا پایان فصل بهار امسال به بیش از ۹ درصد افزایش‌یافته است. بااین‌حساب در صورت تداوم این رشد ماهانه تا پایان سال، پایه پولی رشد بیش از ۴۰ درصدی را در سال جاری تجربه خواهد کرد.
استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بر رشد شدید پایه پولی و انتظارات تورمی دامن زده است.
براساس آمارهای مرتبط با متغیرهای پولی انتظارات تورمی که در ماه‌های اخیر روند کاهشی را طی می‌کردند، اکنون نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی هستند.
رشد تورم با افزایش نرخ دلار
از دیگر عوامل مهم در افزایش نرخ تورم در کشور بالا رفتن نرخ دلار است. به‌طور سنتی از سال‌های گذشته، تحولات نرخ ارز نقش اثرگذاری در تعیین میزان تورم و قیمت‌ها در ایران ایفا می‌کرده است.
هر زمان نرخ ارز بالا می‌رود انتظارات تورمی هم به همان نسبت رشد می‌کند و هرگاه نرخ ارز کنترل و کاهش می‌یابد، انتظارات تورمی نیز پایین می‌آید.
به‌همین‌دلیل همواره سیاست کنترل نرخ ارز یکی از مهم‌ترین روش‌های کنترل تورم محسوب می‌شود، اما تجربه نشان داده در سال‌های گذشته این سیاست نتوانسته به‌درستی نقش خود را ایفا کند و به همین علت ما جهش‌های دوره‌ای نرخ دلار را شاهد بوده‌ایم.
مهم‌ترین اثر مستقیم افزایش دلار در زندگی مردم بر روی هزینه‌ها و قیمت کالاهاست.
با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و واسطه‌ای هم زیاد می‌شوند که باعث افزایش هزینه تولید و گرانی در کالاهای تولیدشده می‌شود و به‌این‌ترتیب همه کالاهای تولیدی و وارداتی که با نرخ ارز محاسبه می‌شوند، افزایش چند برابری پیدا می‌کنند.
یکی‌از آسیب‌های جدی تورم در نا اطمینانی از قیمت‌های آینده، نوسان و عدم چشم‌انداز قابل پیش‌بینی در اقتصاد است. عدم ثبات در قیمت‌ها به نا اطمینانی بیشتر از تورم منجر می‌شود که یکی از مهم‌ترین‌ زیان‌های اقتصادی ناشی از تورم محسوب می‌شود.
تورم از عوامل مهم در تضعیف تولید نیز در نظر گرفته می‌شود که باوجود عدم چشم‌انداز قابل پیش‌بینی و عدم ثبات در قیمت‌ها، تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان دشوار می‌کند، چراکه قدرت ریسک و برنامه‌ریزی را از آن‌ها سلب کرده و عدم برآورد از آینده قیمت‌ها و تورم، باعث عدم تمایل در سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های تولید محور و درنتیجه بیکاری می‌شود.
تورم باقی‌مانده در اوج بیش از ۴۰ درصدی که با کسری بودجه برای دولت آینده هم همراه است، برای بیشتر دهک‌ها که درآمد آن‌ها با افزایش نرخ تورم تناسب ندارد، منجر به بدترشدن وضعیت مالی آن‌ها و معیشت افرادی که دارای حقوق ثابت ماهیانه هستند، خواهد شد، چراکه تورم ماه‌به‌ماه افزایش پیدا می‌کند ولی درآمد افراد ثابت مانده است و به همین علت در قدرت خرید خانوارها و محدود‌شدن آن اثر مستقیمی می‌گذارد.

🔻روزنامه همشهری
📍ایرانی‌ترین ابرپروژه نفتی ایران

حسن روحانی اسفند۹۲ در سفر به جاسک دستوری را صادر کرد و سرانجام در تیر ۱۴۰۰ صادرات نفت ایران از پایانه جاسک عملیاتی شد.
ایرانی‌ترین ابرپروژه نفتی تاریخ صنعت نفت ایران روز پنجشنبه در حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهور و بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران به بهره‌برداری رسید و انحصار صادرات نفت ایران از پایانه خارک شکسته شد و حالا جاسک به پایانه دوم صادرات نفت ایران تبدیل شده است؛ طرحی که به‌گفته رئیس‌جمهور استراتژیک‌ترین پروژه تاریخ نفت ایران به‌حساب می‌آید. ایده‌ای که سنگ بنای آن در دهه۶۰ و سال‌های جنگ تحمیلی مطرح شد و غلامرضا آقازاده، وزیر وقت نفت ایران در گزارشی به مقامات ارشد کشور از کم‌کردن آسیب‌پذیری مرکز صدور نفت ایران با ایجاد یک پایانه نظیر جزیره سیری، این بار در بندر جاسک خبر داد. حالا پس از نزدیک به ۴۰سال ایده‌ای که در اوج جنگ علیه صنعت نفت شکل گرفته بود، به نتیجه رسیده است؛ پروژه‌ای برای افزایش امنیت صادرات نفت ایران شبیه دیگر کشورهای نفت‌فروش حاشیه خلیج‌فارس که پیش از این بخشی از نفت صادراتی خود را از مسیر تنگه هرمز خارج کرده‌اند.
به گزارش همشهری، نطفه اصلی احداث یک پایانه استراتژیک نفتی در سواحل مکران در داخل پرواز هواپیمای رئیس‌جمهور حسن روحانی در اسفند۹۲ به استان هرمزگان مطرح می‌شود؛ اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس وقت در مناطق آزاد، از ضرورت توسعه سواحل مکران با رئیس‌جمهور سخن می‌گوید و روحانی هم پیگیر یک آرزوی دیرینه و به‌جا مانده از دوران جنگ تحمیلی به‌ویژه پس از جنگ نفتکش‌ها می‌شود.
روز دوم سفر به استان هرمزگان روحانی، خبر را رسانه‌ای و اعلام می‌کند که بندر جاسک به پایانه دوم صادرات نفت ایران تبدیل خواهد شد. دستور رئیس‌جمهور به بیژن زنگنه، وزیر نفت باعث می‌شود که مطالعات شروع شود. مذاکره با چینی‌ها برای اجرای این طرح به‌ویژه تامین لوله‌های انتقال طرح نفت گوره – جاسک انجام می‌گیرد. قرار بود شرکت‌های چینی دست‌کم ۷۵درصد از لوله‌های مورد نیاز و تجهیزات را به ایران بفروشند اما با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷، یک شوک بزرگ به دولت و وزارت نفت وارد می‌شود. چینی‌ها اعلام می‌کنند که به‌خاطر تحریم‌ها همکاری نمی‌کنند، دولت اما اصرار دارد که با تکیه بر توان داخلی کارها انجام شود.
شرکت‌ فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین و لوله‌سازی‌ اهواز و صدها شرکت دیگر داخلی به میدان فراخوانده می‌شوند و نخستین عملیات جدی اجرایی از مرداد۹۸ کلید می‌خورد. کرونا شوک دوم را به ایرانی‌ترین ابرپروژه تاریخ صنعت نفت وارد می‌کند اما بازهم کارها متوقف نمی‌شود.
طرحی که قرار بود در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و دوران وزارت نفت محمد غرضی شروع و جاسک به پایانه تحویل نفت خام به نفتکش‌های اقیانوس‌پیما تبدیل شود و خط لوله آن را به یاد عملیات نظامی محرم به نام خط لوله محرم نامیدند، بعدها متوقف و به فراموشی سپرده شد؛ طرحی که حتی در دولت محمود احمدی‌نژاد هم پیگیری شد ولی روی کاغذ هم پیشرفت نکرد. در بهار سال ۹۰بود که یک مقام نفتی اعلام کرد: تصمیم‌گیری در این طرح باید در سطح دولت صورت گیرد.
اسفند۹۲ روحانی به جاسک می‌رود و می‌گوید: یک بندرگاه برای صادرات نفت تا پایان دولتش احداث می‌کند. زنگنه، وزیر نفت هم قول می‌دهد همانگونه که در دولت محمد خاتمی پارس‌جنوبی را ساخت، در پایان دوره صدارتش در دولت روحانی، نه‌تنها توسعه فازهای پارس‌جنوبی را تمام می‌کند که نفت تولید شده در میدان‌های مشترک در غرب کارون را به جاسک می‌فرستد تا از پایانه جدید تحویل نفتکش‌ها شود.
بهمن۹۶ سه شرکت ایرانی برنده ساخت لوله‌ها می‌شوند، بهمن سال۹۷ مسیر خط لوله مشخص می‌شود. مهر۹۷ قرارداد ساخت مخازن ذخیره‌سازی نفت خام و تأسیسات جانبی در بندر جاسک با ظرفیت ۱۰میلیون بشکه در قالب روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری با شرکت‌های ایرانی امضا می‌شود.
یک سال بعد قرارداد ساخت ۵۰پمپ هم بین وزارت نفت و شرکت‌های ایرانی نهایی و اجرایی می‌شود. ایده‌ای که در اوج جنگ تحمیلی پس از آزادسازی خرمشهر برای ایجاد یک پایانه نفتی در جاسک مطرح و نطفه آن در جریان سفر اسفند ۹۲ رئیس‌جمهور به جاسک بسته شده، در پنجم تیرماه۹۹ عملیات احداث خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک و پایانه صادراتی در منطقه مکران با دستور روحانی شروع می‌شود. تا اینکه ۲۹اردیبهشت‌۱۴۰۰، مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، از آغاز ارسال نفت خام از گوره به جاسک خبر داد و وزیر نفت هم اعلام کرد به‌زودی نخستین محموله نفت خام از جاسک صادر خواهد شد.

پنجشنبه تاریخی صنعت نفت
روز پنجشنبه هفته گذشته طرح انتقال نفت گوره به جاسک به بهره‌برداری رسید و نخستین نفتکشی که نفت را تحویل گرفت هم آن را برای بردن به چین بارگیری کرد. تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت در این مراسم با تأکید بر نقش ۹۵درصدی سهم شرکت‌های داخلی در تکمیل طرح گوره - جاسک می‌گوید: راهبردی‌ترین، ایرانی‌ترین و سریع‌ترین مگاپروژه صنعت نفت در دوران حدود دوساله رویارویی با بی‌رحمانه‌ترین جنگ اقتصادی اجرا شده و نفت کشور به سواحل دریای عمان رسید؛ کاری بزرگ که شامل بیش از ۱۰۰۰کیلومتر خط لوله ۴۲اینچ، ۵ایستگاه پمپاژ، ۲ایستگاه عملیاتی بین‌راهی، یک ایستگاه پایانه انتهایی، ۲۰مخزن ذخیره‌سازی، ۱۱پست برق و ۳۰۰کیلومتر خط انتقال برق می‌شود و هدف از اجرای آن انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از منطقه گوره در استان بوشهر به جاسک در استان هرمزگان است. محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس هم می‌گوید از این پس پایانه جاسک در آینده تجارت انرژی ایران نقش کلیدی خواهد داشت.

روحانی کار را تمام کرد!
سرانجام حسن روحانی به آرزوی دیرینه یکی از یاران دیرین خود یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور فقید ایران عمل کرد و با سرمایه‌گذاری ۲میلیارد دلاری در اوج تنگدستی ارزی دولت، یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین طرح‌های تاریخ صنعت نفت ایران را به اجرا درآورد. در فاز نخست ۳۰۰هزار بشکه نفت در روز از منطقه گوره در استان بوشهر نفت سنگین و نیمه‌سنگین به پایانه صادراتی جاسک ارسال و صادر خواهد شد و انتظار می‌رود در ماه‌های نخست دولت آینده این طرح به پایان برسد. وزیر نفت با بیان اینکه این طرح در ابتدای سال۱۴۰۱ به بهره‌برداری کامل می‌رسد، افزود: ظرفیت انتقال کنونی روزانه ۳۰۰هزار بشکه‌ای نفت این خط لوله، آبان‌ماه به روزانه ۴۰۰هزار بشکه، دی‌ماه به ۵۰۰هزار بشکه و با آمدن تلمبه‌خانه و مخزن ذخیره در جاسک به ۷۵۰هزار بشکه و اسفندماه به ظرفیت یک میلیون بشکه در روز می‌رسد. بهره‌برداری تدریجی از طرح‌های بزرگ موضوعی طبیعی است.

مهم‌ترین طرح ملی در دولت تدبیر و امید

رئیس‌جمهور آغاز صادرات نفت از منطقه مکران را مهم‌ترین و بااهمیت‌ترین طرح ملی افتتاح شده در دولت یازدهم و دوازدهم عنوان کرد و گفت: امروز افتتاح این طرح با عظمت و ملی پاسخ بسیار قوی و محکمی در برابر توطئه‌گران، آمریکا و همه کسانی است که به ناپایدار‌بودن آینده ایران می‌اندیشند. حسن روحانی افتتاح خط لوله گوره – جاسک را بسیار استراتژیک و مهم دانست و در توضیح اهمیت آن، گفت: دشمن وقتی می‌خواست وارد جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران شود تحریم صادرات نفت و نقل و انتقال بانکی را به‌عنوان ۲محور عملیات جنگی اقتصادی طراحی کرد که بسیار تأثیرگذار هم بود. وی با بیان اینکه امروز ثابت کردیم که در شرایط سخت تأمین ارز توان تخصیص ۲میلیارد دلار برای یک پروژه زیربنایی را داریم، گفت: امروز برای نخستین‌بار در تاریخ صنعت نفت پایانه‌های صادراتی نفت کشور از یک پایانه فراتر رفت و دومین پایانه خارج از خلیج‌فارس و در سواحل مکران به بهره‌برداری رسید. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در آبان سال۶۴ وقتی اسکله تی پایانه خارک بمباران شد، صادرات نفت ایران ۲هفته متوقف شد، اضافه کرد: امروز نه‌تنها اتکای صادرات نفت به یک اسکله برطرف شده است، بلکه نیاز کشور برای صادرات نفت از خلیج‌فارس نیز مرتفع شده و توان صادرات نفت از دریای عمان را عملیاتی کردیم. رئیس‌جمهور با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری درباره خط لوله گوره-جاسک که آن را استراتژیک‌ترین و راهبردی‌ترین طرح دولت تدبیر و امید و جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده بودند، تصریح کرد: دولت دوازدهم، وزارت و شرکت ملی نفت این افتخار را دارند که در تاریخ به‌عنوان طراح و مجری این پروژه عظیم و مهم مطرح شوند. وی تصریح کرد: اجرای این پروژه از جهات مختلف مایه افتخار است چرا که اولا در زمان اوج تحریم‌ها اجرا شد، دوما تقریبا به‌طور کاملا ایرانی و ملی است و سوما گامی مهم در آبادانی سواحل مکران به‌عنوان ثروت بزرگ ملی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍افزایش ۳۱ درصدی هزینه‌های زندگی در سال گذشته

گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۶۲.۱ میلیون تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١ درصد افزایش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، خانوارهای ایرانی سال گذشته به‌طور میانگین ۳۱درصد بیشتر نسبت به سال ۹۸ بابت تامین کالا و خدمات هزینه کرده‌اند.

۷۴ درصد هزینه‌ها غیر خوراکی است
از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری بیش از ۱۶.۱ میلیون تومان با سهم ٢٦ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و حدود ۴۲ میلیون تومان با سهم ٧٤ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. این در حالی است که در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٠ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
متوسط درآمد شهری‌ها ۷۶ میلیون
اما متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری بیش از ۷۶ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل، ٣٨ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ٣١,٤ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٥.٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٥٢.٩ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.
هزینه در روستا ۳۴ میلیون است
متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی در سال گذشته حدود۳۴ میلیون تومان بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۸ میزان ٣٠,٥ درصد افزایش دارد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی۱۳.۶ میلیون تومان با سهم ٤٠ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و بیش از ۲۰ میلیون تومان با سهم ٦٠ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.
تفاوت اصلی هزینه‌ها در مناطق روستایی
و شهری
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان بر این باور است که در مناطق شهری مساله افزایش قیمت نسبت به مناطق روستایی متفاوت است و در کلانشهرها مسکن سهم بیشتری در هزینه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هرچه به شهرهای کوچک‌تر و روستاها می‌رویم مسکن سهم کمتری را به خود اختصاص می‌دهد. او در این باره به «اعتماد» گفت: زمانی که در مورد تورم بحث می‌شود این موضوع شامل ۳۶۰ قلم کالا می‌شود یعنی رشد قیمت بیش از ۳۶۰ کالایی که در سبد مصرفی مردم وجود دارد اما هزینه‌های زندگی با تورم متفاوت است زیرا یک بخشی از این ۳۶۰ قلم کالا را شامل می‌شود.
این اقتصاددان معتقد است: معمولا عموم مردم در سبد مصرفی خودشان کمتر از ۵۰ قلم کالا مصرف می‌کنند و مابقی کالاهای لوکس است یا در سبد مصرفی مردم به صورت مکرر و پی در پی مصرف نمی‌شود.
عموم مردم کالاهای ضروری را تهیه می‌کنند
او در ادامه گفت: سبد مصرفی عموم خانوارهای ایرانی شامل تعداد محدودی اقلام کالایی شامل (لبنیات، حمل و نقل و هزینه مسکن، گوشت و برنج و ...) می‌شود و در نهایت این ۵۰ قلم کالا وزن بیشتری در این سبد معیشتی دارند و عموم مردم درگیر تهیه کالاهای لوکس یا برخی از دارایی‌ها نیستند و بیشتر کالاهایی مصرف می‌شود که کالاهای ضروری و مورد نیازشان است.
شقاقی شهری تصریح کرد: در مناطق شهری مساله افزایش قیمت نسبت به مناطق روستایی متفاوت است و در کلانشهرها مسکن سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد و هرچه به شهرهای کوچک‌تر و روستاها می‌رویم مسکن سهم کمتری را به خود اختصاص می‌دهد، این تمایز در کلانشهرها در خصوص هزینه‌های زندگی وجود دارد. این اقتصاددان گفت: همواره دولت سعی کرده تا برخی از کالاهای ضروری مردم را با ارز ترجیحی و با نظارت‌های خود کنترل کند. به عنوان نمونه نان به عنوان کالایی استراتژیک و پرمصرف محسوب می‌شود که دولت طی سه‌ساله اخیر تلاش کرده تا قیمت این کالا را به هر نحوی شده کنترل کند یا در مورد برخی کالاهای دیگر حمایت‌های یارانه‌ای و کنترل‌های نظارتی وجود دارد.
اقتصاد به هم متصل است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد به هم متصل است، خاطرنشان کرد: کالاها و خدمات در این اقتصاد تاثیرپذیر هستند به این معنی که هر زمان نرخ کالای وارداتی تغییر می‌کند به تدریج این افزایش قیمت به همه کالاها و خدمات سرایت می‌کند. او تصریح کرد: از نانوا، راننده تاکسی تا معلم و ... همه در این جامعه زندگی می‌کنند و زمانی که افزایش قیمت را در برخی کالاها مشاهده می‌کنیم و هزینه‌های زندگی رشد می‌کند لذا این گروه از اقشار جامعه نیز قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می‌دهند تا بتوانند هزینه زندگی خود را تامین کرده و حداقل کمبود را در معیشت خود داشته باشند. بخش دیگر صحبت‌های این اقتصاددان به نرخ ارز اختصاص داشت. به باور او پس از گذشته سه سال از افزایش نرخ ارز و جهش ارزی ما شاهد آن هستیم که حتی کالاهای داخلی نیز رشد قیمت داشته‌اند و همگرایی افزایش قیمت در همه کالاها و خدمات کاملا محسوس است. شقاقی شهری گفت: تولیدکنندگان هم باید در این جامعه هزینه‌های خود را بپردازند و قدرت خرید خود را حفظ کنند پس ناچار هستند تا افزایش قیمت را در کالاهای خود داشته باشند.
خط فقر نسبی است
او در مورد خط فقر نیز گفت: خط فقر نسبی است و هنوز معیار درستی برای خط فقر مشخص نشده و محاسبات خط فقر به درستی صورت نمی‌گیرد اما خط فقر را بر اساس معیارهای مختلف از حداقل کالری تا تامین حداقل نیازهای زندگی باید در نظر گرفت که این میزان در کلانشهرها، شهرها و روستاها متفاوت است.
این اقتصاددان ادامه داد: نمی‌توان یک معیار را برای کل کشور در نظر گرفت اما می‌توانیم بگوییم خط فقر در تهران چه عددی است و در کلانشهرهای دیگر چه عددی است اما نمی‌توان برای کل ایران به یک اندازه در نظر گرفت. او افزود: خط فقر با توجه به تفاوت در سلایق مردم و اختلاف در هزینه‌های زندگی در مناطق و شهر‌های مختلف کشور فرق دارد، برای کلانشهرها، روستاها و شهرها خط فقر باید به صورت جداگانه محاسبه شود و معیار آن هم تامین حداقل نیازهای زندگی باشد یعنی یک خانواده چه هزینه‌ای ماهانه و در طول سال خواهد داشت که این هزینه برای حداقل‌های نیاز زندگی به عنوان مثال در کلانشهر تهران و تبریز متفاوت است و حتی این هزینه‌ها در کلانشهر‌ها با شهرهای متوسط و کوچک نیز متفاوت خواهد بود.
بیش از ۴۰ درصد هزینه مصرفی یک خانوار شهری هزینه مسکن است
این اقتصاددان با بیان اینکه سبد مصرفی مردم در مناطق مختلف با یکدیگر فرق دارد، گفت: به عنوان مثال در روستاها به ندرت هزینه اجاره مسکن را داریم و عمده روستاییان صاحب مسکن هستند و دغدغه تامین مسکن را ندارند و حتی در شهرهای کوچک نیز مسکن سهم کمتری را در سبد مصرفی به خود اختصاص می‌دهد اما در کلانشهر تهران مسکن بیش از ۴۰ درصد هزینه مصرفی یک خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. شقاقی شهری افزود: این اعدادی هم که تاکنون اعلام شده چندان درست نیست و نمی‌توان یک عدد مشخص را برای کل خانوارهای ایرانی جهت خط فقر بیان کرد، خط فقر برای کلانشهری مانند تهران با خط فقر یک روستایی در یکی از استان‌های کشور متفاوت است. این اقتصاددان ادامه داد: برآورد ساده‌ای اگر صورت گیرد، می‌بینیم در کلانشهری مانند تهران هزینه تامین نیاز حداقلی زندگی به مراتب از ۱۰ میلیون تومان هم شاید بالاتر باشد. او افزود: هر رقمی که در این خصوص در جامعه اعلام شود یک موضوع انحرافی است زیرا هم سلیقه مصرفی مردم متفاوت است و هم هزینه‌های مصرفی با یکدیگر تفاوت دارند.
شقاقی شهری تصریح کرد: با توجه به اینکه هزینه‌های مصرفی در تهران مشخص‌تر از سایر نقاط کشور است می‌توان یک معیار مشخص‌تری را برای خط فقر برای تهرانی‌ها در نظر گرفت اما طبیعتا این عدد که برای تهران محاسبه می‌شود برای شهرهای دیگر فرق دارد اما در مجموع باید گفت اقتصاد کشور از تغییرات نرخ ارز تاثیرپذیرفته و باید پذیرفت که ۷۰درصد کالاهای تولید داخل و مواد اولیه و تجهیزات در کشور وارداتی هستند و کاملا ارزبری خارجی دارند و مرتبط با نرخ دلارهستند.
او با بیان اینکه اثرات نرخ دلار در طول سه‌ساله اخیر به تدریج در حال تخلیه شدن است، گفت: در صورتی که نرخ ارز تغییر محسوسی نکند در پایان سال ۱۴۰۰ ما شاهد تخلیه اثرات نرخ ارز در همه کالاها و خدمات خواهیم بود. شقاقی در خاتمه خاطرنشان کرد: امروز حتی کالاهای تولید داخل نیز از نرخ ارز تاثیر می‌گیرند و کارگران درخواست افزایش دستمزد می‌کنند به گونه‌ای که حتی در نانواهایی هم شاهد درخواست افزایش قیمت‌ها هستیم و برخی صنایع تولید داخل نیز پیش‌بینی افزایش قیمت در ماه‌های پیش رو را دارند به گونه‌ای که در حوزه صنعت دام برآوردها حاکی از آن است که مجددا شاهد افزایش قیمت گوشت و مرغ در ماه‌های آتی خواهیم بود.

🔻روزنامه شرق
📍راه متفاوت ایران برای تجارت نفت

خط لوله گوره- جاسک با ظرفیت روزانه ۳۰۰هزار بشکه نفت و با ۸۲ درصد پیشرفت پنجشنبه هفته پیش افتتاح شد و حالا قرار است در سال ۱۴۰۱ به‌طور کامل تکمیل شده و زمینه‌ساز صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت از پایانه جاسک شود. همین افتتاح در شرایط پیشرفت ۸۲ درصدی البته منتقدانی هم دارد، هرچند تصمیم‌گیران می‌گویند نباید از فرصت صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت گذشت. این خط لوله نفت در روزهای گذشته به سرخط اخبار نفت در خبرگزاری‌های معتبر دنیا هم رسید و برخی رسانه‌ها از روش تازه ایران برای دورزدن ‌تحریم‌ها گفتند و در سمتی دیگر هم گروهی این خط را به مسائل تنگه هرمز نسبت دادند؛ با این توضیح که ایران راهی برای صادرات نفت خود در روزهای حساس تنگه هرمز ایجاد کرده‌ است. هرچه که هست حالا طرحی که اوایل دهه ۶۰ و در دوران جنگ مطرح و بعد رها شده‌ بود، در روزگار بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها افتتاح شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، یکی از سخنرانان ویدئویی افتتاحیه پنجشنبه هفته پیش بود که طرح را «دستاوردی بزرگ» و «روزی تاریخی برای ملت ایران» دانست که اکنون ساخت آن به پایان رسیده است. دولت مدعی است افتتاح این خط لوله برای ایران دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود؛ چراکه ایران تاکنون از جزیره خارک نفت صادر می‌کرد و اتکا به یک بندر از نظر استراتژیک خطرناک است و نیز برای اولین بار موفق شده است تنگه هرمز را دور بزند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور از اتکا به یک بندر و خلیج فارس بی‌نیاز شده و با یادآوری خاطرات جنگ گفت: «آبان ۱۳۶۴ که منطقه بمباران شد، صادرات ما قطع شد و اسکله از دست رفت و تا دو هفته صادرات نفت نداشتیم. امروز اسکله جدیدی ایجاد کردیم و اتکای تک‌اسکله‌ای و نیازمندی به خلیج فارس در زمینه صادرات را از بین بردیم». اکنون بنا بر ادعای دولت، با توانایی صادرات نفت هم از دریای عمان و هم از خلیج ‌فارس کشور توانی مضاعف یافته و هرچه کمتر آسیب‌‌پذیر است. در بروشور کوچکی که دولت از طرح منتشر کرده، می‌خوانیم که این پروژه دو میلیارد دلار اعتبار داشته است و ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت در روز و نیز ذخیره ۱۰ میلیون بشکه نفت را هم دارد. اعدادی که جدا بزرگ محسوب می‌شوند. اشتغال‌زایی پنج هزار نفر مستقیم و ۱۰ هزار نفر به شکل غیرمستقیم را دارد و موجب جلوگیری از خروج ۵۰۰ میلیون یورو ارز در زمینه خط‌‌‌ لوله خواهد شد. تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران نیز در افتتاح این خط لوله گفت: «این استرات‍ژیک‌ترین طرح ‎ایرانی‌ترین و سریع‌‏ترین مگاپروژه تاریخ صنعت نفت کشور در دوران حدود دو‌ساله مواجهه با بی‌رحمانه‌ترین جنگ اقتصادی اجرا و آماده بهره‌برداری شد تا نفت ایران به سواحل عمان برسد».
«ظاهرفریبی» یا «‌استراتژیک‌ترین طرح ملی»
اگرچه وزارت نفت و در حالت کلی دولت کنونی این طرح را استراتژیک‌ترین پروژه ملی این‌ سال‌ها می‌خوانند، اما این پرو‌ژه یا دست‌کم زمان افتتاح آن منتقداتی هم دارد؛ ازجمله نماینده خمینی‌شهر، شهری که عموما نمایندگانی نزدیک به جناح تندرو به مجلس صادر می‌کند، روز ۲۸ تیرماه در نطق خود این طرح را عوام‌فریبی توصیف کرد و گفت: «این روزها می‌شنویم که رئیس‌جمهور می‌خواهد خط لوله نفت گوره به جاسک را پیش از موعد افتتاح کند؛ ظاهرفریبی برای خط لوله‌ای که هنوز تکمیل نشده است، چه معنایی دارد؟».
او در ادامه از رئیس‌ مجلس استمداد کرد و گفت: «رئیس‌ مجلس باید جلوی این عوام‌فریبی را بگیرد. این در حالی است که درصد بالایی از خط لوله گوره به جاسک روی زمین مانده و آماده بهره‌برداری کامل نیست و افتتاح آن از سوی رئیس‌جمهور جز عوام‌فریبی و جز مصداق این موضوع که کار نکرده را می‌خواهند به‌عنوان کار انجام‌شده تلقی کنند، معنای دیگری ندارد». پیش از این هم خبرگزاری فارس اعتراضی مشابه به این طرح داشته و اعلام کرده بود رئیس‌جمهور روحانی در روزهای آخر کار می‌خواهد طرحی نیمه‌تمام را به اسم خودش تمام‌شده اعلام کند. البته این قبیل درگیری‌ها در پایان دولت‌ها امری طبیعی است؛ دولتی که کارش رو به اتمام است ترجیح می‌دهد میراث هرچه بیشتری به نام خود تمام کند و دولت بعدی دوست دارد طرح‌ها بماند برای دولت خود تا همان اول کار سه، چهار کلنگ محکم زمین بزند.
بحث قدیمی جایگزینی «تنگه‌ هرمز»
تنگه‌ هرمز موقعیتی استثنائی در جهان دارد. صادرات عمده نفت کشورهای این منطقه، ازجمله سعودی، کویت، امارات و نیز گاز مایع قطر از طریق این تنگه انجام می‌گیرد و به‌ همین‌ خاطر بارها نامش در درگیری‌ها و بحران‌های کلامی میان دولت‌ها به میان آمده است. کافی است تنگه هرمز به هر دلیلی بسته شود تا عملا بازار نفت جهان زمین‌گیر شود. قسمتی مهم از واردات نفت آمریکا، اروپای‌ غربی و تا حدی ژاپن از طریق این تنگه انجام می‌شود. دومین تنگه پررفت‌و‌آمد دنیاست و فقط روزی نزدیک به ۱۷ میلیون بشکه نفت از آن صادر می‌شود.
ازاین‌رو اکنون مدتی طولانی‌ای است که کشورهای منطقه از‌جمله سعودی و امارات برای مسیری برای صادرات نفت خود به دنبال راه جایگزین برای آن می‌گردند. مثلا امارات از مدت‌ها پیش کار روی بندر فجیره را آغاز کرد و در تیر ۹۱ خبرگزاری‌ها خبر از بهره‌برداری اولیه از طرح دورزدن تنگه هرمز را دادند. امارات متحده عربی در آن زمان اعلام کرد بهره‌برداری از یک خط لوله جدید برای انتقال نفت خام تولیدی منطقه خلیج فارس را آغاز کرده و هدف از افتتاح خط لوله فجیره در خشکی دور‌زدن تنگه هرمز به‌منظور کاستن از نقش احتمالی ایران در انتقال نفت خام این منطقه است.
گفته شد این خط لوله ۳۷۰ کیلومتر طول دارد و نفت خام تولیدی در شرق ابوظبی را از منطقه حبشان به بندر فجیره در ساحل دریای عمان منتقل می‌کند. صحبت‌های وزیر اماراتی در روز افتتاح این طرح بسیار مشابه مقام‌های امروز کشورمان بود. وزیر اماراتی گفت: «این، پروژه‌ای بسیار استراتژیک است و این فرصت را برای مشتریان ما فراهم می‌کند که محموله‌های نفتی بزرگ‌تری دریافت کنند». او همچنین گفت این پروژه، مسیری «جایگزین» برای تجارت نفت خام ایجاد می‌کند.
عربستان سعودی که مدت‌‌‌ها پیش و در هنگامه جنگ ایران و عراق طرح دورزدن تنگه‌ هرمز را آغاز کرده بود، یعنی سال ۱۹۸۲، خط لوله‌ای با ظرفیتی بسیار بالا -گفته می‌شود هشت میلیون بشکه در روز در حالت عادی و ۱۱ میلیون بشکه با افزایش ظرفیت- ایجاد کرد که نفت عربستان را به سمت غرب این کشور، بندر یئبع و پایانه‌ای واقع در دریای سرخ می‌برد و مسیر حرکت آن باب‌المندب است نه تنگه هرمز.
ناامنی مسیرهای جایگزین
اما باز هر دو مسیر، به‌ویژه در ماه‌های گذشته به‌شدت آسیب‌پذیری خود را نشان دادند. اولا که حوثی‌های یمن دو نفتکش عربستان را در باب‌المندب هدف قرار دادند که باعث شد عربستان صادرات نفت از این تنگه را برای مدتی متوقف کند. در همین روزها همچنین در امارات در بندر فجیره چهار نفت‌کش تحت عملیات «خرابکارنه» قرار گرفتند. وقوع هر دو حمله با فاصله کوتاه و به مسیرهای جایگزین سعودی و امارات برای تنگه‌ هرمز این مسئله را ایجاد کرد که ظاهرا تا وقتی تنش نظامی در منطقه این‌قدر بالاست، مسیرهای جایگزین تنگه‌ هرمز نیز راه چاره نیستند تا خیال جهان و منطقه را از سالم‌رسیدن محموله‌های نفتشان راحت کند.
اما مسئله فقط امنیت این راه‌‌ها نیست؛ حجم مبادلات نیز هست. هنوز هم حجم مبادلات تجاری که طریق تنگه هرمز انجام می‌گیرد برای تمام کشورهای منطقه بسیار بالا است. مثلا ظرفیت کنونی بندر جاسک- گوره، روزانه ۳۰۰ هزار بشکه عنوان شده است که بناست تا پایان بهره‌برداری کامل به یک میلیون بشکه برسد. با ظرفیت کنونی، چنانچه ایران به بازارهای بین‌المللی بازگردد، عملا نفت زیادی نمی‌شود از این بندر صادر کرد. اما باید این نکته را در نظر داشت که احداث بندری جایگزین، حتی با حجم کنونی اعلام‌شده، برای کشوری که در یک منطقه بسیار پرمخاطره واقع شده است قطعا بی‌اهمیت نیست. برای کشوری که حداقل بارها در همین مدت اخیر مورد تهاجم و تحریم قرار گرفته است، ایجاد راهی متفاوت برای تجارت چه‌بسا خبر خوشی است. حداقل تلاش‌های همسایگان نفتی ما می‌گوید که وقتی تلاش‌های مشابه صورت گرفته است، کار ایران نیز آنچنان بی‌وجه نیست. به هر حال ما موقعیت‌هایی از جهاتی بسیار مشابه داریم. اما قضاوت منتقدان دولت برای اجرای زودهنگام طرح، بماند برای علاقه‌مندان به بازی‌های سیاسی.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍تبخیر مصرف حقیقی خانوار

مرکز آمار برگ جدیدی از دفتر معیشت خانوارها در سال گذشته را ورق زد. گزارش این مرکز از نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای کشور افزایش شکاف درآمدها و هزینه‌های مصرفی را تایید می‌کند. مطابق این برآورد متوسط درآمد و هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال گذشته به ترتیب ۳/۶ و ۲/۵ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۳۸ و ۳۱ درصدی داشته است. خانوارهای روستایی نیز در سال گذشته درآمد و هزینه متوسط ۵/۳ و ۸/۲ میلیون تومانی در ماه داشته‌اند که موید افزایش ۶/۴۱ و ۵/۳۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ است. هرچند در ترازوی معیشتی خانوار درآمد وزنه سنگین‌تری از هزینه‌ها در سال گذشته داشته، اما با در نظر گرفتن تورم متوسط ۳۷ درصدی در سال ۹۹، رشد حقیقی درآمد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب یک درصد و ۶/۴ درصد رشد داشته است. در عین حال رشد حقیقی هزینه در سال گذشته منفی بوده که از کوچک تر شدن سبد مصرفی خانوارها و کاهش ناخواسته مصرف در سایه افزایش شدید قیمت‌ها خبر می‌دهد. افزایش ضریب جینی خانوارها به ۴۰/۰ درصد نیز افزایش نابرابری و تشدید شکاف طبقاتی در سالی که گذشت را تایید می‌کند.
درآمد و هزینه شهرنشینان
بررسی‌های مرکز آمار از وضعیت دخل و خرج خانوارها که نتایج آن مبتنی بر ۱۹۳۰۶ خانوار نمونه در نقاط شهری و ١٨٢۵١ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است نشان می‌دهد در سال گذشته متوسط درآمد و هزینه همه خانوارها با افزایش همراه بوده است. خانوارهای شهری در سالی که گذشت متوسط درآمد ۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان داشته‌اند، به این ترتیب درآمد ماهانه این خانوارها شش میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بوده است. درآمد این خانوارها نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است. بررسی‌های انجام شده از منابع تامین درآمد خانوارهای شهری حاکی از آن است که ۴/۳۱ درصد درآمدها از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۷/۱۵ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۹/۵۲ درصد از محل درآمدهای متفرقه بوده است.
در عین حال متوسط هزینه سالانه خانوارهای شهری در سال گذشته ۶۲ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۳۱ درصدی داشته است. با این حساب خانوارهای شهری هزینه ماهانه ۲/۵ میلیون تومانی داشته‌اند. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ۱۶ میلیون تومان با سهم ٢۶ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۴۶ میلیون تومان با سهم ٧۴ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی نیز بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵٠ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. به این ترتیب شکاف درآمدها و هزینه‌های خانوارهای شهری در سال گذشته ۱۴ میلیون تومان بوده که این افزایش شکاف عملا به نفع درآمد بوده است. اما با وجود سنگین‌تر بودن وزنه درآمد از وزنه هزینه‌ها نمی توان بهبود قدرت خرید خانوارها در سالی که گذشت را تایید کرد.
برای تایید این ادعا به مقایسه وضعیت دخل و خرج خانوارها و متوسط رشد تورم در سال گذشته می‌اندازیم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار متوسط نرخ تورم در سال ۹۹ حدودا ۳۷ درصد بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار نیز میزان افزایش درآمد خانوارها در سال گذشته ۳۸ درصد بوده که با در نظر گرفتن تورم ۳۷ درصدی می‌توان گفت که رشد درآمد خانوارهای شهری تنها یک درصد بوده است. از سوی دیگر میزان افزایش هزینه این خانوارها نیز در سال گذشته ۳۱ درصد بوده که با در نظر گرفتن متوسط نرخ تورم می‌توان اعلام کرد که رشد حقیقی هزینه منفی شش درصد بوده است. منفی شدن هزینه حقیقی خانوارها به معنای کاهش مصرف نهایی حقیقی خانوار در سایه افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی بوده است. به عبارتی افزایش قیمت‌ها در سال گذشته به سبد معیشتی خانوارها اصابت کرده و به کاهش اجباری و ناخواسته مصرف حقیقی آنها انجامیده تا شاهد کوچک شدن سبد مصرفی خانوارها باشیم.
دخل و خرج روستانشینان
بررسی وضعیت دخل و خرج خانوارهای روستایی در سال گذشته نیز نشان می‌دهد که متوسط درآمد این خانوارها ۴۲ میلیون تومان بوده است. به این ترتیب درآمد ماهانه خانوارهای روستایی در سال گذشته ۵/۳ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۶/۴۱ درصدی داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ۷/۳۲ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۷/۲۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵/۳۷ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. متوسط هزینه خانوارهای روستایی نیز در سال گذشته ۳۴ میلیون بوده که نشان می‌دهد هزینه این خانوارها ماهانه ۸/۲ میلیون تومان بوده است. هزینه‌های مصرفی این خانوارها نسبت به سال ۹۸ افزایش ۵/۳۰ درصدی داشته است.
از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ۶/۱۳ میلیون تومان با سهم ۴٠ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۴/۲۰ میلیون تومان با سهم ۶٠ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با ۲۵ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۲ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. اگر به مقایسه درآمد و هزینه خانوارهای روستایی در سال گذشته بیاندازیم پی می‌بریم که شکاف درآمد و هزینه به هشت میلیون تومان به نفع درآمد رسیده است. با این حال با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط ۳۷ درصدی در سال گذشته به این نتیجه می‌رسیم که رشد حقیقی درآمد و مصرف این خانوارها به ترتیب ۶/۴ و ۵/۶- درصد بوده است. به نظر می‌رسد روستانشینان در سال گذشته وضعیت درامدی مناسب‌تری نسبت به شهرنشینان داشته‌اند با این وجود میزان کوچک شدن سبد مصرفی آنها تقریبا به اندازه خانوارهای شهری بوده است. همان‌طور که گفته شد رشد منفی هزینه مصرفی به این معناست که خانوارها به اندازه کاهش هزینه مصرف خود را کاهش داده‌اند و این به این معناست که رشد حقیقی مصرف خانوارها کاهش یافته است. این مساله در سایه افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها و رکوردشکنی نرخ تورم اتفاق افتاده است.
استفاده از لوازم عمده زندگی
مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۹ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده از یخچال فریزر از ۲/۷۰ به ۹/۷۱، جاروبرقی از ۷/۹۱ به ۵/۹۱، ماشین لباسشویی از ۱/۸۷ به ۳/۸۷، اجاق گاز از ۱/۹۹ به ۹/۹۸ و مایکروویو و فرهای ‌هالوژن‌دار از ۳/۱۲ به ۴/۱۲ درصد تغییر یافته است. همچنین درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از اتومبیل شخصی و ماشین ظرفشویی هر کدام به ترتیب با ۱/۵۳ و ۶/۷ درصد نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده است. همچنین در سال گذشته، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ۵/۹۴ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است.
مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۹ نشان می‌‌دهد که خانوارهای استفاده کننده از اتومبیل شخصی از ۷/۳۲ به ۱/۳۴، یخچال فریزر از ۴/۵۰ به ۷/۵۲، اجاق گاز از ۴/۹۸ به ۳/۹۸، جاروبرقی از ۹/۶۵ به ۵/۶۷، ماشین لباسشویی از ۵/۵۶ به ۱/۵۸، ماشین ظرفشویی از ۵/۰ به ۴/۰ و مایکروویو و فرهای ‌هالوژن‌دار از ۳/۲ به ۶/۱ درصد تغییر یافته است. همانطور که مشخص است تنها استفاده از لوازم خانگی بسیار ضروری مقداری افزایش یافته و در عین حال در سایر اقلام مانند ماشین ظرفشویی یا مایکروویو کاهش یافته است. به نظر می‌رسد خانوارها به دلیل رشد بی سابقه قیمت‌ها در استفاده از این اقلام صرف‌نظر کرده و هزینه‌های خود را صرف سایر اقلام ضروری‌تر کرده‌اند. همچنین در سال ۹۹ عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ۲/۷۵ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و ۳/۱۳ درصد نفت سفید بوده است.
متوسط هزینه‌ و درآمد استان‌ها
بررسی مرکز آمار از متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۷/۹۵ میلیون تومان بیشترین و استان خراسان شمالی با ۳۵ میلیون تومان‌ کمترین هزینه را در سال گذشته داشته‌اند. همچنین تهران با ۸/۱۰۹ میلیون تومان بیشترین و استان سیستان‌و‌بلوچستان با ۸/۴۷ میلیون تومان، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۹۹ به خود اختصاص داده است. بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان البرز با ۶/۵۶ میلیون تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۸ میلیون تومان کمترین هزینه را در سال گذشته داشته‌اند. همچنین استان البرز با ۶/۶۷ میلیون تومان بیشترین و استان سیستان‌وبلوچستان با ۱۸ میلیون تومان، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۹۹ به خود اختصاص داده است.
افزایش ضریب جینی و رشد نابرابری
از برآیند اطلاعات منتشر شده به ضریب جینی ۴۰/۰ درصدی در سال گذشته می‌رسیم که نسبت به سال ۹۸ (۳۹/۰ درصد) با افزایش همراه بوده است. از آنجا که ضریب جینی شاخصی برای محاسبه توزیع ثروت بین مردم است افزایش آن نشان از افزایش نابرابری و تشدید شکاف طبقاتی دارد که رشد این شاخص در سال گذشته افزایش نابرابری را تایید می‌کند. اگر نگاهی به وضعیت دخل و خرج خانوارها از سال ۹۶ تا ۹۹ نیز بیندازیم متوجه می‌شویم که هزینه‌ها و درآمدها در این سه سال تقریبا دو برابر شده‌اند. با توجه به رشد ادامه‌دار قیمت‌ها و رکوردشکنی نرخ تورم در تمام این سال‌ها، افزایش درآمدها تنها راهی برای پوشش افزایش قیمت و کاهش مصرف بوده با این حال در نبرد گرانی و ترمیم دستمزد در نهایت این تورم بوده که پیروز شده است.
در مجموع گزارش مرکز آمار از وضعیت دخل و خرج خانوارها در سال گذشته نشان از کاهش مصرف حقیقی خانوارها و به عبارتی از دست رفتن رفاه آنها دارد. بانک مرکزی نیز به تازگی در برآوردهای خود اعلام کرده که در دهه ۹۰ سرانه مصرف حقیقی خانوارها در یک مسیر کاهشی درحال حرکت بوده که در سال پایانی این دهه با ۷۳/۱ درصد کاهش به دو میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسیده است. بدیهی است تدوام وضعیت گرانی و ناتوانی سیاستگذار در کنترل نرخ تورم می‌تواند به کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارها، افزایش شکاف درآمد و هزینه و در نهایت تشدید نابرابری بینجامد که همه اینها به معنای آب رفتن رفاه خانوارهاست.