🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بورس در نقطه صفر مرزی

بازار سهام در هفته گذشته شاهد اعتماد به نفس بیشتر خریداران بود که در نتیجه آن شاخص کل برای نخستین بار از هفته دوم فروردین وارد کانال ۳/ ۱ میلیون واحدی شد و در فاصله‌ای بسیار نزدیک به آغاز سال ایستاد. علاوه بر این، عقربه دماسنج بازار از نقطه کف اوایل خرداد ماه کمی بیش از ۱۹ درصد ارتفاع گرفته و در فاصله کمتر از یک درصدی از ورود به فاز رونق‌(که به صورت تکنیکی معادل رشد ۲۰ درصد از کف اخیر است) قرار دارد.

در یک تصویر بزرگ اما باید توجه داشت که شاخص کل از زمان آغاز رکود در مرداد ماه سال گذشته، سه دوره رشد داشته که طی آنها بین ۱۰ تا ۲۲ درصد از کف خود فاصله گرفته است. نکته مهم این است که پس از پایان هر سه دوره رونق، بازار در ادامه با اصلاح مواجه شده و در هر نوبت تقریبا کل اثر رشد قبل را خنثی کرده است. با توجه به طولانی‌تر بودن دوران رونق فعلی و شتاب کندتر افزایش نرخ‌ها برخی انتظار دارند تا سرنوشت این موج صعودی متفاوت از سه فاز قبلی باشد. در نقطه مقابل، گروهی نیز هستند که اعتقاد دارند با توجه به ثبات متغیرهای بنیادی از یکسو و احتمال احیای برجام(هر چند اگر در کوتاه‌مدت نیز محقق نشود) و افت ارز، امکان در پیش بودن فاز اصلاحی مشابه در قیمت سهام وجود دارد.

نیم‌نگاه سرمایه‌گذاران به مذاکرات
اقتصاد ایران در سه سال گذشته، دو موج بزرگ تورمی و کاهش ارزش پول ملی یکی در سال ۹۷ و یکی در سال ۹۹ را پشت سر گذاشته و هنوز در سال ۱۴۰۰ نیز از سایه تورم و رشد نقدینگی بالا در امان نیست. بر اساس گزارش‌های غیررسمی استفاده از تنخواه بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه دولت - که رقم آن در محدوده ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری برآورد می‌شود- در جریان است؛ مسیری که در صورت تداوم در ماه‌های آینده و عدم تعریف منابع جدید درآمد برای دولت، پیامدهای نامطلوب از منظر رشد تورم و تلاطم ارزی به دنبال دارد. این در حالی است که با فرض به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای، احتمالا بخش مهمی از تحریم‌های بانکی و نفتی رفع شود و دولت می‌تواند از محل گشایش مزبور، کسری بودجه خود را با فروش ارز بدون نیاز به استقراض بیشتر ریال پوشش دهد. از نگاه سهامداران، بهترین دوران تاریخ بورس تهران به لحاظ کسب بازدهی در دوسال گذشته مقارن با دوره‌ای اتفاق افتاده که دولت بخش مهمی از کسری بودجه را از محل پولی کردن با روش‌های متفاوت تامین کرده است. این تجربه باعث شده این تصور در ذهن گروهی از سرمایه‌گذاران به ویژه تازه‌واردان ایجاد شود که هر گونه تاخیر در احیای برجام به معنی سوخت مثبت برای بازار و هر گونه خبر گشایش در این زمینه، با سرکوب دلار و نیز جذاب شدن سود سپرده بانکی در شرایط کاهش تورم، به ضرر ایشان خواهد بود. مطالعه تجربه مشابه در کشورهای دارای تورم‌های بزرگ نشان می‌دهد که این تصور صحیح نیست و در نهایت، در فاز پرشتاب سقوط ارزش پول ملی و رشد فزاینده تورم، بازار سهام نه تنها قادر به کسب بازدهی مثبت واقعی‌(تورم‌زدایی شده) نبوده، بلکه به‌سختی قادر است خود را به قطار رشد قیمت کالا و خدمات و ارزهای خارجی برساند. با این حال، تجربه عینی اخیر در بورس تهران موجب می‌شود اکثر سرمایه‌گذاران از منظر متفاوتی به اوضاع بنگرند.

بر این اساس، در صورتی که مذاکرات وین در چند ماه آتی به نتیجه منجر شود می‌توان اصلاح انتظارات تورمی و کاهش موقت ارزش دارایی‌ها در بازارهای ریسک‌پذیر از جمله سهام و ارز را داشت. در نقطه مقابل، در شرایطی که مذاکرات به درازا کشیده شود ‌یا به مانع مهمی برخورد کند این احتمال وجود دارد که با تشدید فشارها در جهت پولی‌سازی کسری بودجه، انتظارات تورمی مجددا اوج بگیرند و بازار سهام نیز از این رهگذر، رشد قیمت‌های اسمی را در کوتاه‌مدت به نمایش بگذارد.

گام‌های آخر آزادسازی
هرچه زمان پایان دوران تصدی دولت جاری نزدیک می‌شود اقدامات در جهت حذف قیمت‌گذاری و پذیرش مبادله بر اساس عرضه و تقاضا پررنگ‌تر می‌شود. در همین راستا، عرضه اخیر سیمان در بورس کالا به یکی از رویاهای دور‌دست فعالان این صنعت و سهامداران رنگ واقعیت بخشیده است. به این ترتیب، قیمت این محصول استراتژیک برای برخی کارخانه‌ها طی رقابت هفته گذشته در رینگ کالا ۲۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب مورد معامله قرار گرفت که منعکس کننده دینامیسم عرضه و تقاضا بر اساس جغرافیای متنوع کارخانه‌ها است. در تحولی به نسبت قدیمی‌تر، امکان عرضه کنسانتره سنگ‌‌آهن و آهن اسفنجی نیز توسط تولید‌کنندگان فراهم شده است که در اثر آن نرخ محصولات مزبور به ترتیب به بیش از ۱۹ و ۶۰ درصد سبد شمش فولاد خوزستان رسیده که به دلیل تفاوت با ارقام مصوب سال گذشته (به ترتیب ۱۶ و ۵۰ درصد) برای معدن‌کاران شرایط مساعدی را رقم می‌زند هر چند از حاشیه سود فولادسازان می‌کاهد. در حوزه محصولات غذایی، قیمت شیرخام در هفته گذشته ۴۷ درصد افزایش یافت تا اثر تورم انباشته و جهش ارز در ارزش کالای مزبور منعکس شود. انتظار می‌رود قیمت محصولات لبنی هم متعاقبا تعدیل شود. در حیطه محصولات دارویی هم اطلاعیه‌های منتشر شده از سمت شرکت‌ها نشان از آغاز اعطای مجوز افزایش نرخ دارد ضمن آنکه در مجامع داروسازان اشاره شد که سهم ارز ترجیحی از تامین مواد اولیه سبد محصولات صنعت دارویی کمتر از ۲۵ درصد است. مهم‌ترین حوزه‌ای که از قطار آزادسازی‌ها عقب مانده، صنعت خودرو و برخی خدمات نظیر تعرفه مکالمات مخابراتی است. در مجموع می‌توان گفت پس از طی یک دوره توفانی تورمی و مقاومت‌های ناکام در زمینه اعمال سیاست‌های دستوری، حالا مسیر سیاستگذاران دولت به سمت قبول اصول مکانیزم عرضه و تقاضا سوق یافته است. متصدیان دولت سیزدهم این امکان را خواهند داشت تا با تکمیل فرآیند مزبور در حوزه سایر صنایع و با فرض تداوم ثبات ارزی از برکات کاهش التهابات تورمی و حذف رانت‌ ناشی از نرخ‌گذاری به طور همزمان بهره‌مند شوند.

سیگنال منفی از پیشران رشد اقتصادی جهان
بر اساس آخرین آمار منتشره از فعالیت کارخانه‌های چین که با شاخص موسوم به PMI اندازه‌گیری می‌شود یک افت غیر‌منتظره از سطح ۵۵ واحد به ۳/ ۵۰ در ماه قبل روی داده است. این رقم نه تنها کمترین میزان از آغار بهار گذشته است بلکه با قرارگیری در مرز ۵۰ واحد، در آستانه ورود به محدوده رکود است. از منظر تزریق اعتبارات هم سیاستگذاران جانب احتیاط را رعایت کرده‌اند و حجم تزریق اعتبار نسبت به سال گذشته و ایام اوج بحران کرونا بیش از ۲۰درصد کمتر است. در نشانه‌ای دیگر، شاخص موسوم به سورپرایز اقتصادی که توسط بانک آمریکایی سیتی منتشر می‌شود و فاصله بین آمار واقعی و انتظارات کارشناسان را اندازه می‌گیرد اخیرا به سطوح کف خود در ۱۳ سال گذشته (به استثنای دوره کرونا) نزدیک شده است. تفسیر رقم این شاخص نمایانگر فاصله عملکرد از انتظارات موجود در جهت منفی است. در کنار این موارد، سهم بیش از ۲۵ درصدی چین از تشکیل سرمایه ثابت جهانی و رکود اخیر آن نیز سیگنال مثبتی برای تداوم رشد تقاضای جهانی در بخش مواد خام نمی‌فرستد. در این میان، قیمت مس به عنوان یک نشانه از وضعیت آتی اقتصادی اخیرا شاهد عقب‌نشینی بوده و چین هم خبر از آزادسازی ذخایر استراتژیک خود داده است. بر اساس قاعده تاریخی، هرگونه کند شدن رشد چین مقدمه کاهش رشد اقتصاد جهانی و افت نسبی قیمت کامودیتی‌ها به ویژه فلزات صنعتی و محصولات پتروشیمی خواهد بود؛ پیش‌بینی‌ای که در صورت تحقق، ابعاد آن برای شرکت‌های صادراتی بورس تهران و سهامداران نیز مهم تلقی می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍۴۰ شرکت کره‌ای ۷۰ میلیون دلار طلب خود را از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران برداشت کردند!

با تصمیم اخیر آمریکا، فقط ۴۰ شرکت صادراتی کره‌ای بخشی از مطالبات خود را از محل پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور دریافت کردند و پولی به دست دولت ایران نرسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از جونگ دیلی، منابع دیپلماتیک ادعا می‌کنند ۴۰ شرکت در کره جنوبی که به ایران صادرات داشتند، بخشی از مطالبات خود را در ماه گذشته دریافت کردند.
در نتیجه وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در ۲۰۱۸ در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، ۴۰ شرکت کره‌ای هزینه صادرات خود به ایران را دریافت نکرده بودند. کل مطالبات این شرکت‌ها از ایران حدود ۹۰ میلیون دلار است که ۷۰ میلیون دلار آن در ماه گذشته پرداخت شد.
دولت آمریکا در ماه مارس به ایران اجازه داد از پول‌های بلوکه شده خود در کره برای پرداخت به این شرکت‌ها استفاده کند.
حدود هفت میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران از سپتامبر ۲۰۱۹ در «بانک صنعت» و «ووری بانک» کره جنوبی مسدود شده است.
بانک مرکزی ایران از ۲۰۱۰ حساب‌هایی در این دو بانک باز کرده تا شرکت‌های کره‌ای بتوانند از طریق آنها انتقال مالی به ایران
انجام دهند.
دولت آمریکا پس از وضع تحریم‌های جدید در ۲۰۱۸ ، به کره برای واردات نفت از ایران معافیت داد ولی این معافیت در ۲۰۱۹ پایان یافت.
پرداخت پول این شرکت‌ها از محل پول‌های بلوکه شده ایران به معنای حل شدن مشکل این حساب‌ها نیست. طبق گفته منابع، مسئله این پرداخت‌ها جدا از مسئله رفع مسدود شدن سرمایه‌های ایران است و مذاکرات در این مورد ادامه دارد.
این گزارش مدعی است ایران، کره را برای آزاد کردن این سرمایه‌ها تحت فشار گذاشته است. وزارت امور خارجه کره جنوبی در اوایل سال جاری اعلام کرد در حال مذاکره برای حل این مشکل است ولی این سرمایه‌ها تنها پس از مشورت با آمریکا و سایر کشورهای مربوطه آزاد
خواهند شد.
به گزارش تسنیم، دولت کره جنوبی بارها وعده آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های این کشور را داده است اما نتوانسته است چراغ سبزی از سوی آمریکا در این زمینه بدست آورد. حرف شنوی بسیار زیاد کره جنوبی از آمریکا در این خصوص و پیروی از سیاست‌های ضدایرانی واشنگتن باعث شده است سئول به عنوان «رعیت آمریکا» نزد افکار عمومی ایران شناخته
شود.
به این ترتیب بر خلاف هیاهوی برخی رسانه‌های حامی دولتِ برجام برای فاکتور کردن اتفاقات اخیر به نام موفقیت‌های برجامی، پولی ناشی از تمدید معافیت موقت کره ای‌ها به دست ما نرسیده و تنها برخی شرکت‌های کره‌ای برای فروش اقلامی محدود، طلب خود را دریافت نموده‌اند و برجام همچنان نتوانسته گشایش تازه‌ای در مبادلات بین‌المللی ایران ایجاد کند.
یازم به یادآوری است که تولیدکنندکان لوازم خانگی کره‌ای که در سال‌های گذشته آزادانه در ایران فعالیت داشتند، پس از تحریم‌های آمریکا از ایران رفتند ولی پس از آن به علت سود سرشار بازار کشورمان، تلاش‌هایی برای حضور دوباره در ایران از مسیر قاچاق صورت گرفت.
در همین رابطه طی روزهای گذشته برخی فعالان صنعت لوازم خانگی از قاچاق گسترده این کالاها از مرزهای جنوبی و غربی کشور خبر دادند و از مسئولان درخواست کردند حالا که پس از بدعهدی کره‌ای‌ها، تولیدکنندگان داخلی جور بازار را کشیده و در حال رشد هستند، جلوی قاچاق کالاهای مشابه خارجی به داخل کشور گرفته شود.

🔻روزنامه رسالت
📍«شستا» پیشتاز در لغو قیمت‌گذاری دستوری

شستا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور که در حوزه‌های مختلف ازجمله سیمان، دارو، دامداری، معادن و صنایع فلزی، پتروشیمی و ... فعالیت می‌کند، سهام خود را که بزرگ‌ترین عرضه تاریخ بورس ایران به ارزشی حدود
۷ هزار میلیارد تومان بود به بورس عرضه کرد و به بزرگ شدن بازار سرمایه در ایران کمک نمود.
این مجموعه برای ارتقای شفافیت در مجموعه خود اقدامات مهمی انجام داد ازجمله تلاش برای قیمت‌گذاری منصفانه و ورود سیمان به بورس کالا، ارائه صورت‌های مالی شفاف که برای سهامداران آن دارای اهمیت است و ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس نرخ سهام در بورس را امکان‌پذیر کرده است تا به این واسطه پاسخگویی مدیران بنگاه‌های بزرگ پیش از پیش فراهم گردد.
عرضه سهام شستا در بورس برای اقتصاد کشور اتفاق مهمی بود، زیرا باعث ایجاد شفافیت در عملکرد یکی از ابر هلدینگ‌‌های اقتصادی کشور شده است و جلوی فعالیت‌های اقتصادی مبهم را می‌گیرد. شستا به علت در اختیار داشتن سهم‌های ارزنده، می‌تواند در آینده‌ تأثیرات خوبی در بورس کشور ایجاد کند.
ارزش واقعی شستا بالاتر از ارقام کنونی است
علی‌رضا عسکری مارانی از پیشکسوتان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» درباره اقدامات اخیر شستا در ارتقای شفافیت و قیمت‌گذاری منصفانه گفت: شستا در اوایل دهه ۷۰ تأسیس شد و آقای رضوانی فر به‌عنوان مدیرعامل این مجموعه با مشکلاتی ازجمله واگذاری دارایی‌هایی تأمین اجتماعی به‌عنوان بدهی به دولت روبه رو بود. ضمن اینکه اعمال سلیقه‌های نمایندگان مجلس در ادوار قبل و یا وزیران وقت در انتصاب بعضی از مدیران شرکت‌های تحت پوشش شستا مشکلاتی برای ادامه حیات این مجموعه ایجاد می‌کرد.
وی با اشاره به اینکه شستا اکنون دارای ارزش حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در بورس است، افزود: رقم دارایی می‌توانست به‌مراتب بیشتر از این ارقام باشد. این دارایی باید تأمین‌کننده آینده بازنشستگان تأمین اجتماعی باشد، اما رقم بزرگی تلقی نمی‌شود. وقتی رقم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان با ارزش شرکت فولاد مبارکه اصفهان که بیش از ۳۰۰ هزار
میلیارد تومان است قیاس می‌شود، نمی‌تواند جوابگوی بازنشستگان کشور در بخش تأمین اجتماعی و حقوق‌بگیرانی که بخشی از حقوق خود را به شستا پرداخت می‌کنند، باشد.
عسکری مارانی درباره اقداماتی که در دوره مدیریت رضوانی فر در شستا انجام گرفته است، گفت: رضوانی‌فر با شهامتی که داشت صورت‌های مالی شرکت را قبل از بورس روی کدال قرار داد و عملکرد شستا را شفاف‌سازی کرد. ضمن اینکه در بعضی از صنایع به‌خصوص در شرکت‌های سیمانی با ورود به بورس کالا از قیمت‌گذاری غیرمنصفانه جلوگیری کرد، اما در بخش دارویی برای دریافت مطالبات شرکت‌های دارویی از دولت و یا شرکت‌های دیگر به دلیل وجود مکانیسم‌هایی که وجود دارد هنوز موفق نبوده است.
وی ادامه داد: یکی از موفقیت‌های رضوانی فر سرمایه‌گذاری در ستاره خلیج‌فارس بود که باعث بی‌نیازی کشور در ورود بنزین شد، اما بازده اقتصادی مناسب برای مجموعه تأمین اجتماعی به همراه نداشت. درحالی‌که ذوب‌آهن که سایه سنگینی بر سر دولت داشت و به جهت رد دیون به تأمین اجتماعی واگذار گردید، بسیار موفق اداره شد. این شرکت دارای ساختار قدیمی و فرسوده‌ای است که توانایی بازدهی اقتصادی ندارد، اما در حد توان مورداستفاده قرارگرفته است.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: بخشی از قیمت‌گذاری دستوری در چند ماه گذشته رفع شد هرچند با تأخیر انجام گرفت. مجموعه شستا در اقتصاد کشور وسیع و گسترده است به‌طوری‌که ۳۵ درصد سیمان کشور در مجموعه شستا قرار دارد، اما سال‌ها بود که از سرکوب قیمت‌ها رنج می‌برد.
وی اضافه کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته با سرکوب قیمت‌ها هیچ کارخانه تولید سیمانی راه‌اندازی نشد، ولی بخشی از این مسائل را رضوانی فر با کمک صنوفی مانند انجمن صنفی سیمان رفع کرد هرچند هنوز در مجموعه‌های دارویی این مشکلات پابرجا هستند. عمده افرادی هم که اکنون با آزادسازی قیمت سیمان مخالف هستند شامل دلالان، مصالح‌فروشان یا انبوه‌سازانی می‌شوند.
عسکری مارانی با اشاره به وجود سه گروه ذی‌نفع در مجموعه شستا گفت: در این مجموعه سه ذی‌نفع وجود دارد، سهامداران، افرادی که حق بیمه به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند و دولت که از آن مالیات دریافت می‌کند. بنابراین همه ارزیابی عملکرد مدیران شستا با NAV شستا محاسبه می‌شود. وی تصریح کرد: روند قیمت‌گذاری منصفانه باید ادامه داشته باشد تا بازدهی شستا جوابگوی همه ذی‌نفعان اعم از سهامدار، افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی و دولت باشد. اگر جلوی قیمت‌گذاری دستوری گرفته شود از بروز فساد جلوگیری به عمل می‌آید.
عسکری مارانی ظرفیت ارزش واقعی شستا را بالاتر از ارقام کنونی دانست و افزود: اگر ذات قیمت‌گذاری دارایی‌های شستا واقعی باشد و مطالبات خود را به‌درستی از دولت دریافت کند، باید ارزش شستا بالاتر از ارقام فعلی می‌بود چون دارای هلدینگ‌های معتبری ازجمله دارویی، سیمانی، پتروشیمی، تأمین سرمایه و بیمه‌ای است.
وی با اشاره به جوان‌گرایی که در مجموعه شستا با حضور رضوانی فر انجام گرفت، گفت: جوانان جایگزین افراد مسنی که در مجموعه حضور داشتند، شدند و مدیران باتجربه‌تر با صلاحیت‌های مناسب به کار گمارده شدند. امیدوارم اهمیت نیروی انسانی جوان و مناسب در تأمین اجتماعی قدر دانسته شود و عملکرد آن‌ها بدون در نظر گرفتن نگاه‌های حزبی نقد گردد تا فعالیت‌های خود را در اقتصادی سالم انجام دهند.
عسکری مارانی با اشاره به اهمیت وجود شفافیت در صورت‌های مالی شستا برای سهامداران گفت: بلوغ‌یافتگی هر بنگاه اقتصادی زمانی است که قیمت آن در تابلوی بورس مورد ارزیابی قرار بگیرد و صورت‌های مالی را روی کدال قرار دهد. در گذشته این مراحل در مجموعه بالادستی شستا انجام می‌گرفت، اما اکنون مشخص‌شده که ارزش آن چقدر است. وی در پایان سخنانش تصریح کرد: نباید با تحت‌فشار گذاشتن مدیران شستا، افرادی به این مجموعه تحمیل شوند، بلکه باید مدیرانی که در زنجیره مداوم جوان‌سازی قرار دارند، به‌صورت دائمی مورد ارزیابی قرار بگیرند و حقوق و مزایای مناسبی دریافت کنند تا دلشان برای شستا بتپد و آن را به جایگاه شایسته‌ای برسانند. اگر محدودیت‌هایی که اکنون برای این مجموعه وجود دارد کاهش پیدا کند، شستا قابلیت چند برابر شدن ارزش خود را دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍تورم خوراکی‌ها ترمز برید

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه نشان می‌دهد که رشد قیمت ۷۱درصد مواد خوراکی از کنترل خارج شده و این روند به‌زودی به تورم جهشی منجر خواهد شد. حتی بیم آن می‌رود که اقتصاد ایران به سمت ابرتورم و تورم‌های غیرقابل کنترل پیش برود. این هشداری است که یک اقتصاددان شناخته‌شده هم هفته گذشته در جریان نشست با سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب مطرح کرد. در روزهای پایانی هفته قبل، مسعود نیلی، اقتصاددان ایرانی، در جریان نشست جمعی از اقتصاددانان با سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب به صراحت اعلام کرد: امروز متأسفانه در آستانه وقوع یک شرایط تورمی شدید و غیرقابل کنترل هستیم.
به گزارش همشهری، رشد پایدار قیمت‌ها در اغلب بازارها یک سیگنال واقعی است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که رشد فراگیر قیمت‌ها در همه بازارها، مطابق تعاریف اقتصادی از مرحله بحران عبور کرده و از کنترل خارج شده است. ماه‌هاست قیمت‌ها در حال رشد هستند و دولت به جای تکیه به علم اقتصاد، برای کنترل قیمت‌ها، دست به دامان نهادهای بی‌خاصیتی مثل سازمان تعزیرات، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و حتی شورای رقابت شده، درحالی‌که به باور بسیاری از اقتصاددانان، این سازمان‌ها باید همین امروز تعطیل شوند زیرا از اصلی‌ترین دلایل بروز تورم مزمن و ایجاد چالش در اقتصاد ایران، وجود همین سازمان‌هاست که با قیمت‌گذاری دستوری، نظم اقتصاد را به هم ریخته‌اند.

آمار‌ها چه می‌گویند؟
مطابق بررسی‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متوسط رشد قیمت ۷۱درصد از اقلام خوراکی در خرداد‌ماه امسال، از مرحله بحران عبورکرده است. این گزارش و همینطور اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که روند کنونی رشد قیمت‌ها به‌زودی به ایجاد تورم جهشی منجر خواهد شد. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه، با تحلیل روند تورم خوراکی‌ها در بهار امسال می‌گوید: قیمت برخی کالاها در مرحله هشدار و برخی در مرحله بحران است. مطابق تعاریف اقتصادی مرحله هشدار به مرحله‌ای گفته می‌شود که در آن قیمت‌ها سالانه ۱۸درصد، یا ماهانه ۱.۵درصد رشد می‌کنند اما در مرحله بحران قیمت‌ها سالانه ۲۴درصد یعنی ماهانه ۲درصد رشد می‌کنند. به باور اقتصاددانان در این شرایط باید تصمیم‌های عاجل و فوری اتخاذ شود.
بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که سرعت رشد قیمت‌ها در اغلب بازار‌ها فزاینده است، به همین دلیل مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار تأکید دارد که باید ظرف ماه‌های آینده منتظر باشیم تا اثر این رشد قیمت‌های گسترده در سبد تورم نمایان شود و احتمال دارد این روند به رشد شدید نرخ تورم منجر شود. برآوردهای قبلی مرکز اطلاعات راهبردی وزارت رفاه نشان می‌دهد که نرخ تورم دست‌کم تا آبان امسال در سطح بالای ۴۰درصد باقی خواهد ماند.
آمارهای موجود نشان می‌دهد در خردادماه امسال قیمت اقلامی مانند، برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ، شیرپاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ، کره پاستوریزه، روغن‌مایع، موز، پرتقال، سیب‌زمینی، لوبیا‌چیتی، عدس، قند، شکر و چای خارجی‌بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین با توجه به صعودی‌شدن نمودار قیمت محصولاتی مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن‌مایع و سیب‌زمینی انتظار می‌رود قیمت این محصولات در آینده با رشد مواجه شوند.
این اطلاعات نشان می‌دهد که سطح رشد قیمت برخی اقلام بسیار فراتر از مرحله بحرانی است. به‌طور مثال از خرداد پارسال تاکنون قیمت کره پاستوریزه ۱۲۱درصد، مرغ ۱۱۸درصد و روغن‌مایع بیش از ۸۹درصد رشد کرده‌اند. این رشد قیمت‌ها فقط به بازار خوراکی‌ها مختص نیست و رشد قیمت‌ها در بازار پوشاک و مسکن هم که از اقلام حیاتی خانواده‌های ایرانی است نیز به سرعت در حال افزایش است به‌طوری که مطابق گزارش بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه مسکن در خرداد۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۵۶.۶درصد رشد داشته است. در بازار اجاره مسکن هم قیمت‌ها به‌طور میانگین تا ۳۴درصد رشد کرده است. البته سرعت رشد اجاره‌خانه در تیر‌ماه به سرعت افزایش یافته، برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد که میزان رشد اجاره‌خانه به ۸۰ تا ۱۰۰درصد رسیده است.
در بازار پوشاک نیز میانگین عمومی قیمت‌ها تا ۵۰درصد افزایش یافته و حتی مطابق اطلاعات آماری سهم ۹دهک درآمدی از بازار پوشاک به زیر‌۱۰درصد رسیده؛ یعنی بخش عمده مردم ایران خرید پوشاک را فراموش کرده‌اند و فقط یک دهک همچنان سطح قدرت خریدشان حفظ شده است.

اقتصاددانان چه می‌گویند؟
در شرایطی که تورم به سرعت در حال رشد است و سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، رکود هم دامن اقتصاد را گرفته و چرخ کسب و کار یا نمی‌چرخد یا به سختی می‌چرخد.
در چنین شرایطی تقریبا اغلب اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ایران نیاز به یک جراحی اساسی دارد. به زعم آنان چنانچه اقتصاد ایران هرچه سریع‌تر مطابق با اصول علم اقتصاد جراحی نشود بحران‌های عمیق‌تری جامعه ایران را فرا خواهد گرفت. حتی برخی از اقتصاددانان بر این باورند که آینده سیاهی در انتظار اقتصاد ایران است.
هفته قبل مسعود نیلی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاددانشگاه صنعتی شریف در جریان دیدار اقتصاددانان با سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، با طرح این ۴ پرسش که مشکل چیست، دلایل بروز آن چیست، راهکارهای رفع مشکل کدامند و از کجا باید شروع به حل مشکل کرد؟ گفت: هم‌اکنون تامین مالی، تامین انرژی، تامین خدمات و بودجه عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله با دنیا ۶ مشکل اولویت‌دار کشور هستند که کارکردهای آنها به‌طور کامل مختل است. امروز متأسفانه در آستانه وقوع یک شرایط تورمی شدید غیرقابل کنترل هستیم.
وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی هم در این‌باره به همشهری گفت: اگر دولت جدید دست به اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران نزند، اقتصاد ایران با بحران‌های زیادی مواجه خواهد شد. او با بیان اینکه اگر در این دهه عقلانیتی در اقتصاد ایران ایجاد نشود، آینده روشنی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود. وی ادامه داد: اصلاحات اقتصادی از همین لحظه باید شروع شود. اگر ما این چند سال را برای اصلاحات اقتصادی از دست بدهیم، آینده تاریکی در پایان این دهه در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
او با بیان اینکه اقتصاد ایران به سرعت به سمت بحران پیش می‌رود، تأکید کرد: اقتصاد ایران فقط در شرایطی می‌تواند از بحران‌های جدی در امان بماند که دگرگونی اساسی در حکمرانی اقتصادی کشور ایجاد شود.
شقاقی اضافه کرد: گفتمان اقتصادی حال حاضر نشان می‌دهد ما هنوز به خطرات اقتصادی که تهدیدمان می‌کند واقف نیستیم و نمی‌دانیم چه خطری ما را تهدید می‌کند. اینها بحران‌هایی هستند که به‌زودی خودشان را نمایان خواهند کرد و باید از همین حالا برای آنها چاره پیدا کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍نرخ بیکاری چگونه کاهش یافت؟

مرکز آمار ایران ۲۳ تیر ماه در خصوص جمعیت فعال و بیکار کشور گزارشی را با تیتر «در بهار ١٤٠٠ حدود نیمی از شاغلین خارج شده از بازار کار، به اشتغال بازگشتند» منتشر کرد که در این گزارش اعلام شد در بهار١٤٠٠، به میزان ٤١,٤ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند و در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٩) ٠.٤ درصد افزایش یافته است. این آمار حاکی از آن است که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، بیش از ٤٩٩ هزار نفر به جمعیت فعال از نظر اقتصادی (شاغل و بیکار) افزوده شده است. البته در این گزارش آمده است؛ این میزان در فاصله بهار ١٣٩٨ نسبت به بهار ١٣٩٩ کاهشی معادل یک و نیم میلیون نفر داشته است. با این وجود، جمعیت فعال ٢٥ میلیون و ٩٦٧ هزار نفری در بهار امسال، همچنان نسبت به جمعیت فعال ٢٧ میلیون و ٤٦٠ هزار نفری بهار ١٣٩٨ از فاصله قابل توجهی برخوردار است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در فصل بهار ٢٣ میلیون و ٦٧٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧١٣ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ١٤٠٠، بخش خدمات با ٤٨,٨ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣,٢ درصد و کشاورزی با ١٧.٩ درصد قرار دارند.
با این همه یک نگرانی جدی پیرامون بازار کار کشور در سالیان اخیر عمیق‌تر شده است. در واقع شاخص‌های بازار کار پیرامون گروه تحصیلکرده‌های دانشگاهی در بهار ۱۴۰۰ نه‌ تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه بدتر شده است. اول اینکه در بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل، بیش از ۴۹۹ هزار نفر به کل جمعیت فعال کشور از نظر اقتصادی افزوده شده است. با این همه در این بازه زمانی، جمعیت فعال تحصیلکرده‌های دانشگاهی بالغ بر ۴۳۰ هزار نفر کاهش یافته است. دوم اینکه نرخ بیکاری تحصیلکرده‌های دانشگاهی در بهار ۱۴۰۰ معادل ۱۳/۴ درصد گزارش شده که در مقایسه با بهار ۱۳۹۹ تقریبا بدون تغییر است. با این همه تعداد بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی‌ در این بازه زمانی بالغ بر ۲۲ هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است نرخ بیکاری کل کشور در بهار ۱۴۰۰ معادل ۸/۸ درصد گزارش شده که نسبت به بهار ۱۳۹۹ معادل ۱ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، بر خلاف تحصیلکرده‌های دانشگاهی، تعداد کل بیکاران کشور در این بازه زمانی بالغ بر ۲۱۳ هزار نفر کاهش یافته است. سوم اینکه سهم بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی از کل بیکاران کشور به شکل نگران‌کننده‌ای از ۳۶ درصد در بهار ۱۳۹۹ به ۳/ ۴۰ درصد در بهار ۱۴۰۰ افزایش یافته است. چنانچه ملاحظه می‌گردد تحولات بیکاری تحصیلکرده‌های دانشگاهی همسو با بیکاری کل کشور نیست.

میزان اشتغال تابعی از سرمایه‌گذاری است
وحید شقاقی شهری اقتصاددان، بر این باور است که اشتغال در اقتصاد تابع سرمایه‌گذاری است و عملا در دهه نود سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منفی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ٥ درصد رسید.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: عملا در دهه نود وارد شرایط فرسودگی در اقتصاد ایران شدیم و حتی رشد هزینه‌های جبرانی ناشی از استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری در کشور پیشی گرفت و برای اولین‌بار پدیده فرسودگی زیرساخت‌ها طی سه سال گذشته در پنجاه سال گذشته بی‌سابقه بود.
او با اشاره به اشاعه کرونا در کشور افزود: طی دو سال گذشته و از اسفند ماه سال نود و هشت این پدیده موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی شد و شیوع کرونا نیز در حوزه بیکاری تاثیر عمیقی بر اقتصاد ایران داشت زیرا اقتصاد ایران عمدتا بر پایه سنت است و در اقتصاد سنتی بیشتر بازارها و خدمات سنتی‌محور هستند و شاهد آن بودیم که با آمدن کرونا میزان بیکاری در کشور تشدید شد و عملا بنگاه‌های اقتصادی نیمه‌فعال و بنگاه‌های خدماتی نیز تا مدتی تعطیل شدند.

کاهش ترس از کرونا
تعداد شاغلین را افزایش داد
شقاقی شهری تصریح کرد: باید پذیرفت که در سال جدید بسیاری از بنگاه‌هایی که به واسطه کرونا عملا فعالیت‌شان نیمه‌فعال و متوقف شده بود جان مجددی گرفتند و فعالیت خود را آغاز کردند.
او ادامه داد: یکی از دلایلی که می‌توان در مورد افزایش تعداد شاغلین در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال گذشته مطرح کرد موضوع ورود بنگاه‌های تولیدی به عرصه اقتصادی به واسطه کاهش شدت کرونا و برطرف شدن ترس و واهمه‌ای بود که در فضای اقتصادی حاکم بود و ما باید بپذیریم که در بهار ۱۳۹۹ ترس شدیدی بر خانوارهای ایرانی وارد شد و حتی این ترس به گونه‌ای بود که مردم به جز نیازهای ضروری خود دست به خرید کالای دیگری نمی‌زدند اما در بهار ۱۴۰۰ وضعیت تغییر کرد و امروز می‌بینیم که این قضیه (ترس از کرونا) کمرنگ‌تر شده است و مردم حتی کالاهای غیرضرور را هم تهیه می‌کنند و همین موضوع می‌تواند دلیلی بر آن باشد که بنگاه‌های تولیدی مجدد فعال شده و تمام وقت کار کنند.
او افزود: در مواردی نیز شاهد آن هستیم که حتی خریدهایی را که مردم به آینده موکول کرده بودند امروز خرید می‌کنند که این موضوع می‌تواند بنگاه‌های تولیدی را تحریک کند اما باید گفت این شرایط گذراست و مساله اصلی این است که اشتغال پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر و پایدار است و آنچه در کشور ما به عنوان چالش خود را نشان داده این است که سرمایه‌گذاری در ایران در دهه نود منفی بوده است.
بازگشت به چرخه اقتصادی
و افزایش صادرات
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در حال حاضر دنیا در حال عبور از کرونا است و جامعه جهانی هم سعی می‌کند تا به شرایط عادی گذشته برگردد که همین موضوع بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده است زیرا بخشی از بنگاه‌های اقتصادی ما نیز صادرات‌محور بودند یا به نحوی با کشورهای منطقه و پیرامونی تبادلات اقتصادی و تجاری داشتند که همین موضوع باعث افزایش قیمت نفت و مشتقات نفتی شده و باعث رونق منابع معدنی می‌شود و بازگشت به چرخه اقتصادی باعث افزایش صادرات به کشورهای دیگر شده است.
شقاقی شهری تصریح کرد: دو موضوع بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط قبل از کرونا و کاهش ترس و واهمه خانوارها نسبت به شیوع کرونا از جمله موضوعاتی که بر افزایش اشتغال جونان در بهار امسال تاثیرگذار بوده است. او ادامه داد: خوشبختانه تولیدکنندگان با رویکرد صادرات‌محور یا تولیدات داخلی به شرایط پیش از کرونا بازگشته‌اند و تعدادی از بیکاران در مدت کرونا توانسته‌اند به بخش‌های مختلف بازگردند.
این اقتصاددان تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش خدمات در همه دنیا بخشی کلیدی و پیشرو در هر اقتصادی است در ایران نیز سهم بخش خدمات مانند خدمات بازرگانی، خدمات گردشگری و ... سهم بالایی در اقتصاد دارد و زمانی که اقتصاد منطقه‌ای و جهانی به سمت شرایط پیش از کرونا در حال بازگشت است ما شاهد بهبود وضعیت خدمات گردشگری و بازرگانی و خدمات حمل و نقل و دیگر بخش‌ها هستیم.
او خاطرنشان کرد: طی یک سال و نیم گذشته خدمات گردشگری، هتلداری، بازرگانی و حمل‌ونقل متوقف شده بود و برای اینکه اقتصاد به شرایط عادی برگردد یکی از بخش‌هایی که خود را با سرعت به شرایط قبل برگرداند بخش خدمات بود و دلیل آن هم این است که بخش خدمات بسیار راحت‌تر از بخش‌های صنعت و کشاورزی به شرایط قبل بازمی‌گردند.

🔻روزنامه شرق
📍انتقال بین‌حوضه‌ای و تشدید ناامنی

در تعریف امنیت و ذیل آن امنیت ملی اندیشمندان و متفکران این حوزه روایت‌ها دارند. می‌توان درباره این تعاریف و خط و ربط آنها با مسئله آب و امنیت آبی و به درجه اولی‌تر امنیت ملی ساعت‌ها نوشت و صحبت کرد؛ اما تنها می‌خواهم به عاریت از یکی از آخرین پژوهش‌های علمی درباره امنیت آبی که ذیل امنیت ملی تعریف می‌شود، به تصمیمات اخیر برای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به هر جایی که اینجا محل بحث نیست، بپردازم.
در پژوهشی ذیل عنوان «بازتعریف مؤلفه‌های امنیت آبی» که خواندن آن را به تمام علاقه‌مندان حوزه آب پیشنهاد می‌دهم، مؤلفان پس از بازشمردن معنی لغوی برای امنیت به استمداد از اصغر افتخاری دو گفتمان سلبی و ایجابی برای تعریف مفهوم امنیت آبی را بسط دادند؛ اما بحث پیش‌رو نه بر سر امنیت آبی بلکه بر سر مفهوم کلان‌تری به نام امنیت ملی است. در گفتمان سلبی، امنیت معادل نبود تهدید بوده و تهدید زمینه به‌مخاطره‌افتادن منافع یک بازیگر یا ذی‌نفع تعریف شده است؛ اما در گفتمان ایجابی وجود امنیت متضمن وضعیتی است که حس رضایت را برای ذی‌نفعان به همراه دارد.
متأسفانه با وجود میل باطنی راقم این سطور که عشق و علاقه شدیدی به یکپارچگی مردم ایران دارد، به طور خاص درباره مسئله‌ای به نام پروژه‌های انتقال آب حداقل در بخشی از کشور دوپارگی‌هایی بین مردم رخ داده است که شکاف آن روز‌به‌روز در حال گسترده‌تر‌شدن است. بنده علاقه‌مند به کشور هستم به طور عام و به حوزه آب آن به طور خاص، می‌توانم سرسری از کنار موضوع بگذرم و با ارجاع به قدرت مرکزی برای به‌سرانجام‌رساندن پروژه‌های انتقال آب تبعات احتمالی آن را نادیده انگارم و مسئولیتی برای خود قائل نشوم. مسئولان حوزه آب نیز می‌توانند به واسطه آنکه مسئله از ید اختیار آنان خارج شده، در برابر این وقایع سکوت کرده و از خود رفع مسئولیت کنند؛ اما کتمان وقایع جاری مرتبط با آب بی‌شک اثری بر ماهیت وجودی موضوع نخواهد گذاشت. چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، امر واقع وجود دارد و نفی آن تنها شوک مواجهه با آن را به تأخیر خواهند انداخت و لاجرم تشدید خواهد شد.
ایجاد هویت‌های منطقه‌ای و شوربختانه گاهی اولویت‌یافتن آن بر مفهومی به نام هویت ملی در مسئله آب زنگ خطری است که نه‌تنها تصمیم‌گیرندگان حوزه آب بلکه تصمیم‌گیرندگان امنیت کشور را نیز باید دل‌نگران کند. شاید ابتدایی‌ترین راه‌حل برای مواجهه با این مسئله برکشیدن آن تا سطح یک مسئله مخل امنیت ملی و تصمیم‌گیری درباره آن مبتنی بر راه‌حل‌های استفاده از قدرت و گاهی گرفتن مشاوره از کارشناسان حوزه آب باشد؛ امری که در حوزه علوم سیاسی به امنیتی‌سازی (Securitization) یک موضوع تأویل می‌شود. اثرات سوء این راه‌حل زمانی تشدید خواهد شد که مبتنی بر گفتمان سلبی از امنیت گروهی از ذی‌نفعان و متأثران از پروژه‌های انتقال آب، به‌مخاطره‌افتادن منافع‌شان را به‌مثابه تهدید وجودی تلقی کرده و این روی دیگر و نمودی دیگر از ناامنی است.
بگذارید قدری زمینی‌تر مسئله را تشریح کنم. به‌عنوان یک علاقه‌مند حوزه آب، گاهی به گروه‌های مجازی اضافه می‌شوم که حول بحث انتقال آب از سرچشمه‌های کارون و کرخه تشکیل شده است. حس به‌خطرافتادن منافع را در اتمسفر این گروه‌ها که تعداد اعضای برخی از آنها تا ۱۰ هزار نفر نیز هست، با پوست، گوشت و استخوان خود لمس کرده‌ام و پیش‌بینی‌پذیر است که نوع مواجهه آنها با این حس از چه جنس و با چه اقداماتی است.
به‌عنوان یک محصل حوزه آب که بیش از هفت سال از عمر خود را در این راه صرف کرده‌ام، مطلقا قصد داوری درباره تأیید یا رد مبنایی انتقال آب یا درست و غلط‌بودن آن را در این مورد خاص ندارم؛ چرا‌که اظهارنظر در این زمینه مستلزم انجام مطالعات فنی، محیط‌زیستی، اقتصادی، سیاسی و از همه مهم‌تر اجتماعی است که بی‌شک بدون داشتن داده‌های متقن در حوزه منابع و مصارف مبدأ و مقصد و همین‌طور پیمایش‌های میدانی امکان‌پذیر نیست. مسئله ایجاد حس ناامنی در بین بخشی از ذی‌نفعان انتقال آب است؛ حسی که می‌تواند در درازمدت منجر به اقداماتی شود که نتایج آن غیرقابل‌ جبران و پیشگیری باشد. واقعیت این است که بخشی از کشور و مردم ساکن در آن این حس را دارند که دست‌شان از قدرت و تصمیم‌گیری درباره منافع و به طور خاص منافع و نیازهای حیاتی‌شان کوتاه است و کسی را برای چانه‌زنی در قدرت ندارند. زمانی که یک مسئله فنی مانند تصمیم‌گیری درباره انتقال آب از سرشاخه‌های یک رودخانه مهم جای پای خود را در شورای امنیت کشور، قوه قضائیه و اخیرا نهادهای دینی باز می‌کند، این حس بر آنان مستولی می‌شود که ما بی‌قدرتان باز دستخوش وقایعی می‌شویم که منافع‌مان در آن مدنظر قرار نمی‌گیرد. این منافع که در اینجا منافع حیاتی آنها از‌ جمله آب شرب سالم است، در ناخودآگاه‌شان با ماهیت وجودی‌ آنها گره‌ خورده است.
اینکه در سال ۱۴۰۰ بخش‌هایی از استان‌های خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری فاقد آب شرب است و تانکرهای حمل آب وظیفه آب‌رسانی را به این مناطق به انجام می‌رسانند و مردم این دو سامان نیز از این امر به بی‌توجهی به خود یاد می‌کنند، نشانه و علامتی است از رعایت‌نکردن منافع آنها و به درجه اولی‌تر تهدیدی است برای آنها. حال هم‌افزایی این احساس با تصویب محرمانه مجوز ارزیابی محیط‌زیستی یکی از پروژه‌های انتقال آب از یکی از سرچشمه‌های رودهای منتهی به این دو استان را در کنار هم قرار دهید و حس ناامنی تشدید‌شده را متصور شوید.
برای دومین بار تأکید می‌کنم که این امر راکه انتقال بین‌حوضه‌ای به طور کلی و انتقال از سرشاخه‌های رودخانه‌های منتهی به کارون به طور خاص درست هست یا نه، به داوری و بررسی علمی نشسته‌ام. بحث بر سر ایجاد حس ناشی از نبود امنیت است؛ امنیت در منطقه‌ای که خود را متأثر و متضرر از پروژه‌های انتقال آب می‌داند. نشانه‌هایی از این حس به‌خطرافتادن منافع بخشی از مردم این منطقه را می‌توان دید».
سویه سلبی از امنیت نشان از آن دارد که ذی‌نفعان آب در مبدأ با انتقال آب به‌شدت مخالف هستند و هرگونه تصمیمی در موافقت با این انتقال بر افزایش حس ناامنی آنها خواهد افزود. سویه ایجابی امنیت نیز در این شرایط وضعیت بهتری از سویه سلبی آن ندارد. نبود حس رضایت از وضعیت نیز خواه بحق باشد و خواه نباشد، بر این ناامنی دامن خواهد زد.
متولیان امنیت در کشور خوب می‌دانند پیامد حس ناامنی می‌تواند چه عواقبی را در بلندمدت داشته باشد. راه چاره رفع این ناامنی بی‌شک هر چیزی خواهد بود، جز اقداماتی که دست به تشدید این ناامنی می‌زنند. تصمیمی – در موافقت یا مخالفت با انتقال آب - که در بهترین و ایدئال‌ترین حالت از منظر علم مدیریت منابع آب، باید از طرف خود ذی‌نفعان و متأثران از این تصمیم گرفته شود، در این سال‌ها از ید اختیار آنها (مردم) خارج شده و به دست متولیان آب سپرده شده و حال و پس از برخی اقدامات این تصمیم از ید این کارشناسان اندک مورد وثوق و اقبال مردم نیز بیرون کشیده شده است. از منظر این ذی‌نفعان این تصمیم در لحظه کنونی در ید اختیار یک گروه ناآشنا با مباحث آب و اجتماع گذاشته شده است. این امر بی‌شک بر حس ناامنی ذهنی بخشی از ذی‌نفعان اثری تشدیدکننده خواهد گذاشت.
باید هشدار دلسوزانه داد که این امنیتی‌سازی نه‌تنها به حفظ امنیت چه از منظر پارادایمی سلبی و چه پاردایم ایجابی کمک نمی‌کند بلکه از قضا وضعیت را بدتر نیز می‌کند. وقایع این چند وقت حول آب در این دو استان شاهدی بر این مدعاست. در علم مدیریت منابع آب اولین گام برای حل مناقشات این‌گونه بر سر آب پایین‌آوردن سطح مناقشه از یک مناقشه امنیتی‌شده به مناقشه‌ای سیاسی‌شده و پس از آن سپردن آن به دست کارشناسان حوزه آب است تا تصمیم‌گیری بر‌اساس‌این شکل بگیرد؛ تا شاید اگر هم مبانی علمی و بررسی‌های دقیق همه‌جانبه در فرایندی شفاف و به دور از اعمال نفوذ گروه‌های قدرت به این نتیجه برسد که باید انتقال صورت بگیرد، پذیرش آن از سوی ذی‌نفعان راحت‌تر باشد و حس ناامنی بین مردم منطقه مبدأ تشدید نشود. جمله پایانی را از یکی از نامداران حوزه تحلیل مناقشات آبی نقل می‌کنم؛ آنجا که بعد از بررسی آماری مناقشات آبی بین کشورها این گزاره را مطرح می‌کند که «اگر قرار باشد در آینده جدالی بر سر آب اتفاق افتد، احتمال آن که نزاع‌های داخلی رخ دهد، بیش از وقوع جنگ بر سر آب بین کشورها است».
پی‌نوشت: کار نوشتن این یاداشت ساعت چهار بامداد روز جمعه به پایان رسید و شوربختانه در کمتر از ۲۴ ساعت آنچه در بند آخر آن آمده، جامه واقعیت به تن کرده است و در بخش‌هایی از خوزستان در لوای اعتراض به کم‌آبی اعتراضاتی شکل گرفته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍موانع ریل‌گذاری صنعتی

اخیرا سند سیاست‌های صنعتی کشور در افق ۱۴۰۴ منتشر شده و به اطلاع عمومی رسیده است؛ سندی که به گفته سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت علاوه بر اینکه افق آینده صنعت کشور را مشخص می‌کند، قابلیت به‌روزرسانی و بازبینی با توجه به شرایط و تحولات آینده را نیز دارد.
به گفته زرندی در این سند با مبنا قرار دادن سطح سیاست‌های صنعتی، به سمت یکپارچه‌سازی سیاست‌ها در سطوح پایین‌دست و بالادست حرکت خواهیم کرد و مهم‌ترین تفاوت این سند با اسناد پیشین مربوط به پیشنهاد سیاست‌ها در سه سطح کلان، بین‌بخشی و بخشی است.
اگرچه بررسی فایل ۱۱۲‌صفحه‌ای منتشرشده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد، تدوین سند سیاست‌های صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴ با مشارکت بیش از هزار نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور در بخش‌های حاکمیتی و خصوصی و در سطوح فرابخشی، بین‌بخشی و بخشی تدوین شده و یکی از ویژگی‌های مهم آن قابلیت بازبینی و به‌روز‌رسانی بر اساس شرایط و تحولات آینده است، اما در مورد چشم‌انداز استراتژی کلان صنعتی کشور دو موضوع وجود دارد که لازم به نقد و بررسی است. موضوع نخست پیامدها و تبعات فقدان چنین سندی در طول سال‌های اخیر و مساله دوم امکان‌سنجی تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند کنونی است.
سرنوشت اسناد توسعه قبلی
نخستین‌بار استراتژی کلان صنعتی در سال ۱۳۷۹ توسط تیمی با سرپرستی مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه تدوین شد. یعنی عملا تا ابتدای دهه ۱۳۸۰ به واسطه قالب بودن دیدگاه ساختارگرایی استراتژی مدون و مشخصی در حوزه‌های صنعت و معدن وجود نداشت و نخستین اقدام در این خصوص قانون تمرکز امور صنعت در سال ۱۳۷۹ بود. پس از آن در سال ۱۳۸۲ برنامه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور منتشر شد که در دولت‌های نهم و دهم عمل به آن مسکوت ماند و در سال ۱۳۹۲ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی تلاش دیگری در این خصوص طبق برنامه پنجم توسعه صورت گرفت و در رابطه با آن سندی با عنوان برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. این امر بار دیگر در سال ۱۳۹۶ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت اما به طور کلی نتوانست تحول قابل توجهی در ساختار صنعتی کشور ایجاد کند، تا اینکه اواخر سال گذشته پیش‌نویس طرح تدوین سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری از سوی وزارت صمت منتشر و سپس کلیات آن در هفته گذشته اعلام شد. امری که همزمان با افزایش فشارهای تحریمی علیه ایران و رویکرد کلان سیاستگذاری کشور روی تقویت تولید داخل در طول دو سال گذشته برنامه‌هایی جهت تحول در صنایع کشور و رفع موانع تولید در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت و با مشارکت معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی سندی تهیه شد که گفته می‌شود در آن نظرات بالغ بر هزار نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور در قالب بیش از دو هزار صفحه گزارش پشتیبان جمع‌آوری شده است.
در واقع آن‌طور که از بررسی سوابق تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ایران نتیجه گرفته می‌شود، علاوه بر مطالعاتی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و دولت در این خصوص صورت گرفته است، به طور مشخص اسناد تدوین‌شده از سوی وزارت صمت به این شرح است.
۱- طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از تهیه طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی در سال ۱۳۸۲، دو سال بعد استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد که با تغییر دولت از دستور کار خارج شد. ۲- در سال ۱۳۸۵ راهبرد توسعه صنعتی کشور (۱۴۰۴- ۱۳۸۴) تدوین شد که با تغییر وزیر از دستور کار خارج شد. ۳- در سال ۱۳۸۷ نیز طرح میان‌مدت آمایش صنعتی و معدنی در دستور کار قرار گرفته که در عمل به تسهیلات‌دهی به طرح‌های ایجادی استان‌ها منتهی شد. ۵- بعد از آن در سال ۱۳۹۲ و در اواخر کار دولت دهم، برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که با روی کار آمدن دولت یازدهم اجرایی نشد و در نهایت در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ این برنامه دو بار مورد بازبینی قرار گرفته و اجرا نشده باقی ماند. در همین رابطه است که مهم‌ترین دلایل عدم اجرایی شدن این اسناد و استراتژی‌های تدوین‌شده علاوه بر پیامدهایی که برای بخش صنعت کشور در پی داشته است به طور کلی به عواملی از قبیل فقدان تصویر روش از معیارها و روش‌های اولویت‌بندی، ناهماهنگی دولت در عمل به وظایف قانونی و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی در این خصوص و ناهماهنگی اولویت‌بندی‌های نهادهای عمومی غیردولتی با یکدیگر و نیز با دیگر دستگاه‌های دولتی بازمی‌گردد.به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند علاوه بر مشکلات ناشی از تدوین استراتژی کلان صنعتی در ایران که تهیه چشم‌اندازها، اهداف و نحوه اجرای آنها را با مشکل مواجه کرده است، در صورت تدوین بهترین اسناد و افق‌های سیاستگذاری صنعتی، مادامی که شرایط کلان اقتصادی کشور مشخص نباشد، امکان تحقق و اجرایی شدن این اسناد نیز در ‌هاله‌ای از ابهام بوده و به سرنوشت سایر تلاش‌ها در این زمینه دچار خواهد شد.
اسناد بایگانی‌شده و اجرانشده
در این رابطه حسین حقگو، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: این تقریبا چهارمین سندی است که در خصوص استراتژی و نقشه راه صنعتی کشور در طول دو دهه گذشته منتشر شده و نقطه مشترک آنها نیز انتشار چنین اسنادی در روزها و ماه‌های پایانی دولت‌هاست. در واقع اولین سند استراتژی توسعه صنعتی که بسیار هم ارزشمند بوده و محصول کار مجموعه بزرگی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و صنعتی بود در سال ۸۴ با تغییر دولت به کنار نهاده شد و سرنوشت سایر اسناد نیز در سال ۹۲ و ماه‌های پایانی دولت اول حسن روحانی در سال ۹۵ هم به همین گونه رقم خورد.اکنون هم شاهد هستیم در فاصله کمتر از یک ماه مانده به پایان دولت دوازدهم برای چهارمین بار از یک سند راهبردی رونمایی می‌شود. به همین دلیل سوال مهم و اساسی این است که هدف از تدوین چنین اسنادی که چندین بار با هزینه‌های مادی و فکری و اهداف گوناگون در طول دو دهه منتشر و سپس راهی بایگانی‌های دولتی شده چیست؟
حقگو در خصوص عدم اجرایی شدن اسناد تدوین شده قبلی نیز توضیح می‌دهد: دولت تصدی‌گر و سیاستگذار، بخش خصوصی منفعل و گوش به فرمان، عدم احترام به حقوق مالکیت، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، محیط نامناسب کسب‌وکار و نیز تصویر آرمانی از مدل مطلوب توسعه در ذهن دولتمردان، همگی از عوامل عدم شکل‌گیری اراده لازم جهت تدوین درست و اجرای اسناد توسعه صنعتی بوده است.
شرط لازم و کافی تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی
وی همچنین در خصوص انتشار سند جدید توسعه صنعتی که هفته قبل از سوی وزارت صمت و با حضور رییس‌جمهوری از آن رونمایی شد، می‌افزاید: اگر فرض را بر این بگذاریم که بهترین سند و برنامه نیز از سوی مسوولان و کارشناسان تدوین شده، اما تا زمانی که مولفه‌های اقتصاد کلان کشور دچار مشکلات اساسی باشد به هیچ عنوان امیدی به اجرای موثر و دقیق چنین اسنادی نمی‌توان داشت. یعنی مادامی که مشخص نباشد چارچوب کلان اقتصادی کشور چیست و سیاست‌های اقتصادی و ارزی چنین درگیر بی‌ثباتی و دگرگونی باشند، تدوین بهترین اسناد توسعه صنعتی هم راه به جایی نخواهد برد. به همین دلیل معتقدم که احتمالا با توجه به شرایط کنونی این سند توسعه نیز به سرنوشت سه سند قبلی دچار شده و شاید در بهترین حالت مطابق ماده ۴۶ یکسری از اولویت‌ها شناسایی شود تا منابع مالی به سمت این اولویت‌های صنعتی روانه شود.
موضوع دیگر که در تدوین چنین اسنادی قابل تامل است، بحث تعیین اولویت‌های صنعتی است که مشخص نیست با چه معیار و مولفه‌هایی تعیین می‌شود. به طور مثال چه کسی گفته صنعت خودروسازی با شرایط و نحوه فعالیتی که دارد از جمله اولویت‌های اصلی صنعتی بوده و باید منابع مالی و تسهیلاتی حتما به آن اختصاص یابد؟ بنابراین، لازم به تاکید است که ابتدا باید مولفه‌های اقتصاد کلان در کشور مشخص و حل و فصل شود و پس از آن در چارچوب الگوی آزاد و رقابتی و با بهره‌گیری از خرد جمعی کارشناسان، فعالان، کارآفرینان اقتصادی و صنعتی و تشکل‌های مرتبط با آنان و حضور تمامی دستگاه‌های حاکمیتی، تدوین سند استراژی توسعه صنعتی به عنوان یک وظیفه قانونی و مطالبه ملی محقق شود. چرا که در نبود این سند راهبردی، مسیر توسعه هر روز تیره و تارتر می‌شود.