🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍فشار تورم خوراکی به کم‌درآمدها

مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به تورم دهک‌های درآمدی در خردادماه را منتشر کرد. آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی در خردادماه برای دهک اول هزینه‌ای کشور به بیش از ۶۶ درصد رسیده است. براساس این گزارش دهک دهم با ۱/ ۴۹ درصد بالاترین تورم سالانه را در آخرین ماه بهار به ثبت رساند. همچنین پایین‌ترین نرخ تورم سالانه در ماه سوم سال متعلق به دهک پنجم و ششم درآمدی است که تورم ۳/ ۴۲ درصدی را تجربه کرده‌اند.
نرخ تورم سالانه کل کشور در خردادماه سال ۱۴۰۰ به ۴۳ درصد رسیده است که یکی از بالاترین آمارهای تورم سالانه به ثبت رسیده در کشور است. نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه کشور نیز به ترتیب ۶/ ۴۷ و ۵/ ۲ ثبت شده است. با تفکیک آمار تورم براساس دو گروه کالاهای خوراکی و کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات جزئیات بیشتری به‌دست می‌آید. بر این اساس دهک دوم درآمدی بالاترین تورم سالانه در کالاهای خوراکی را تجربه کرده و در این زمینه شاهد تورم۲/ ۵۴ درصدی بوده است.

لازم به ذکر است تمام دهک‌های درآمدی در خردادماه به غیر از دهک دهم شاهد تورم سالانه بیش از ۵۰‌درصد در بخش خوراکی‌ها بوده‌اند، همچنین در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات، بالاترین تورم سالانه (دوازده ماهه) متعلق به دهک دهم درآمدی و کمترین آنها متعلق به دهک اول است. از سوی دیگر آمار منتشر شده مربوط به تورم استان‌ها حاکی از آن است که استان‌های کردستان، قزوین و ایلام به ترتیب رکوردداران تورم سالانه، ماهانه و نقطه‌به‌نقطه هستند. همچنین تورم ماهانه خانوارهای شهری شاهد رشد ۵/ ۲درصدی در خردادماه سال‌جاری بوده است، این رقم برای خانوارهای روستایی ۶/ ۲ درصد است و استان گیلان با ۴/ ۴ درصد تورم ماهانه خانوارهای روستایی در صدر این آمار ایستاده است.

تورم دهکی در آخرین ماه بهار
تورم ماهانه، تغییر قیمت را نسبت به ماه قبل در نظر می‌گیرد. اطلاعات منتشر‌شده از سوی مرکزی آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه خرداد نسبت به اردیبهشت‌ماه افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و از ۷/ ۰ درصد در اردیبهشت به ۵/ ۲ درصد در خرداد رسیده است. در این میان تورم سالانه دهک دهم درآمدی به ۱/ ۴۹ درصد رسیده که بالاترین میزان تورم سالانه در میان دهک‌های درآمدی است. در خردادماه دو دهک پنجم و ششم درآمدی با ۳/ ۴۲ درصد، پایین‌ترین تورم سالانه را تجربه کردند. از سوی دیگر بررسی آمارها با استفاده از تفکیک کالاها به دو دسته خوراکی و غیرخوراکی دو روند متفاوت را به ما نشان می‌دهد. در بین دهک‌های درآمدی دهک‌های اول و دوم بیشترین تورم خوراکی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. تورم خردادماه خوراکی‌ها در سبد دهک اول به ۵۴ درصد رسیده است.

از بین ۱۰دهک درآمدی، ۹ دهک تورم بالاتر از ۵۰ درصد را در گروه کالاهای خوراکی به ثبت رساندند. تنها دهک دهم درآمدی با تورم ۷/ ۴۸ درصدی تورم کمتر از پنجاه را در گروه خوراکی‌ها به ثبت رساند. اما این روند در بین گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات متفاوت است. پایین‌ترین تورم در بین گروه کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات با ۳۲ درصد متعلق به دهک درآمدی اول است. بالاترین تورم در این گروه نیز به دهک دهم درآمدی تعلق دارد که در خردادماه تورم سالانه آن به ۲/ ۴۹ درصد رسیده است.

این اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که سهم بیشتر سبد کالاهای مصرفی دهک‌های درآمدی ضعیف‌تر را کالاهای خوراکی تشکیل می‌دهند و به همین علت بیشتر از دهک‌های درآمدی بالا تحت‌تاثیر تکانه‌های قیمتی در بخش خوراکی‌ها قرار می‌گیرند. از آن‌سو دهک‌های درآمدی بالاتر جامعه سهم بیشتری از سبد مصرفی‌شان را خدمات و کالاهای غیرخوراکی تشکیل داده است و به همین علت کمتر تحت‌تاثیر تورم خوراکی‌ها هستند و در عوض بیشتر تحت‌تاثیر تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات هستند.

در آمار تورم نقطه‌به‌نقطه تورم بالاتری به ثبت رسیده است؛ به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه گروه کالاهای خوراکی برای دهک اول به ۳/ ۶۶ درصد رسیده است که بالاترین نرخ تورم خوراکی‌ها در بین دهک‌های درآمدی است. پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای خوراکی متعلق به دهک دهم با ۹/ ۵۹ درصد تورم است. تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز در خرداد ماه برای دهک اول کشور ۳/ ۳۷ درصد و برای دهک دهم ۹/ ۴۵ درصد ثبت شده است.

تورم استان‌ها
از سوی دیگر مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان‌های کشور را منتشر کرد. در خردادماه سال‌جاری عدد شاخص‌کل برای کل خانواده‌های کشور به ۲/ ۳۱۶ رسیده است؛ این عدد در سال پایه ۱۳۹۵ معادل ۱۰۰ قرار داده شده است. براساس همین اطلاعات استان قزوین با تورم ماهانه ۱/ ۴ درصد بالاترین افزایش و استان همدان با ۲/ ۱ درصد، کمترین نرخ تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند. معیار دیگر بررسی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه است که شاخص قیمت‌های فعلی را با مدت مشابه پارسال مقایسه می‌کند. براساس این شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در خردادماه به بیش از ۶/ ۴۷ درصد رسیده است که در میان استان‌های کشور، ایلام با ۱/ ۵۶ درصد بیشترین و استان تهران با ۱/ ۴۳ درصد کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه را به ثبت رسانده است. همچنین در آمار تورم سالانه استان کردستان با ۶/ ۴۸ درصد در صدر ایستاده است و استان کرمانشاه با ۸/ ۴۷ درصد و خراسان‌شمالی با ۵/ ۴۷ درصد در رتبه‌های بعدی ایستاده‌اند. همچنین کمترین تورم سالانه در بین استان‌های کشور مربوط به استان قم است. تورم سالانه قم در خرداد ۱۴۰۰ به ۱/ ۳۹ درصد رسیده است. لازم به ذکر است که تورم سالانه کل کشور در خردادماه معادل ۴۳ بوده است. لازم به ذکر است در آمار تورم سالانه استان‌های پرجمعیت و صنعتی کشور شاهد تورم سالانه کمتری نسبت به استان‌های مرزی و کم‌برخوردار‌تر بوده‌اند. این موضوع را می‌توان با این مطلب توضیح داد که جمعیت ساکن استان‌های مرزی عموما از دهک‌های درآمدی پایین‌تر جامعه هستند و کالاهای خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات سهم بیشتری در سبد مصرفی آنها دارند. با توجه به اینکه بالاترین میزان تورم در ماه‌های اخیر مربوط به تورم گروه کالاهای خوراکی بوده است و از طرفی کالاهای غیرخوراکی و خدمات شاهد رشد قیمت کمتری بوده‌اند، سبد مصرفی مرزنشینان شاهد رشد قیمت بیشتری نسبت به استان‌های پرجمعیت و صنعتی بوده است. بخش دیگری از آمار منتشر شده اطلاعاتی را به تفکیک مناطق شهری و روستایی ارائه می‌کند. بر این اساس بالاترین تورم ماهانه خانوارهای روستایی متعلق به استان گیلان است که شاهد رشد ۴/ ۴ درصدی بوده است. از سوی دیگر خانوارهای روستایی استان همدان با ۸/ ۰ درصد رشد سطح قیمت‌ها، کمترین تورم ماهانه را تجربه کردند. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای روستایی ۵/ ۵۱ درصد بوده است. در این میان بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان‌ ایلام با ۵/ ۵۹ درصد‌ و کمترین آن متعلق به کرمان با رشد ۲/ ۴۵ درصدی است. همچنین بالاترین نرخ تورم سالانه خانوار روستایی با ۸/ ۵۱ درصد متعلق به استان کرمانشاه و کمترین آن با تورمی بالغ بر ۸/ ‌۴۰ مربوط به استان گیلان است.

🔻روزنامه کیهان
📍انتظار به حق مردم از دولت پایبندی به جدول خاموشی

طی روزهای اخیر و همزمان با افزایش شدید دما مردم شاهد قطع مکرر و خارج از برنامه برق هستند که این مسئله موجب نارضایتی خانواده‌ها، تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس شده است لذا حداقل خواسته مردم از دولت روحانی در روزهای پایانی عمرش این است که لااقل به جداول خاموشی که خودش اعلام می‌کند پایبند باشد‌.
بر اساس گزارش‌های متعدد مردمی، تعداد و بازه زمانی خاموشی‌های اتفاق افتاده هیچ تطبیقی با جداول زمانی ارائه شده ندارد و در شرایطی که در جداول خاموشی خبر از بازه زمانی قطعی برق دو ساعته است، در دو روز اخیر در بسیاری از مناطق کشور شاهد خاموشی تا شش ساعت نیز بوده‌ است. علاوه بر این تعداد خاموشی‌های اتفاق افتاده در یک منطقه نیز تناسبی با برنامه خاموشی اعلام شده ندارد و بعضا در مناطقی در طول ۲۴ ساعت، پنج بار قطعی برق اتفاق افتاده است.
این بی برنامگی‌ها و عدم پایبندی وزارت نیرو به جداول خاموشی سبب بروز انتقادات مردمی و حتی مسئولان شد. مثلا یک کاربر در توئیتی نوشت: طبق جدول خاموشی‌های برق، امروز ساعت ۱۵:۳۰ باید برق منطقه ما قطع میشد، متاسفانه الان که ساعت ۱۰:۳۰ است قطع شده است و متاسفانه یخچال مرغ فروشی مغازه مجاورمان سوخت. چرا می‌خواهید مردم را عصبانی کنید؟!
در همین حال محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قطعی‌های مکرر و برنامه قطع برق در صفحه شخصی خود نوشت: «قطعی مکرر برق در سراسر کشور و مختل شدن زندگی و کسب و کار مردم، نیازمند تدبیر و مدیریت است؛ اگر افزایش مصرف و مازاد تقاضا به‌هردلیلی در کوتاه‌مدت جبران نمی‌شود لااقل به برنامه اعلام‌شده خاموشی‌ها پایبند باشید تا مردم بتوانند مشکلات را تدبیر کنند. مردم از این‌همه بی‌برنامگی کلافه شده‌اند».
علیرضا سلیمی نماینده مجلس هم در فضای مجازی خطاب به دولت روحانی نوشت: «اگر عرضه تامین برق را ندارید لااقل طبق برنامه قطع کنید. چرا مردم را کلافه
می‌کنید!»
بر این اساس‌، به نظر می‌رسد حداقل خواسته مردم از دولت روحانی در روزهای پایانی عمرش این است که لااقل به جداول خاموشی که خودش اعلام می‌کند پایبند باشد نه اینکه با بی‌تعهدی نسبت به برنامه‌های خاموشی‌، موجبات ناراحتی افکار عمومی را آن هم در روزهای گرم تابستان فراهم آورد.
عذرخواهی از مشترکان
در همین حال سخنگوی صنعت برق با عذرخواهی از مشترکان به دلیل بروز خاموشی‌های خارج از برنامه، گفت: دو سه روز بسیار گرم را پیش رو داریم. روز یکشنبه نیاز مصرف به ۶۵ هزار و ۹۰۰ مگاوات رسید که تاکنون در صنعت برق سابقه نداشته است اما با توجه به گرمای پیش رو، احتمال این که این میزان حتی از ۶۶ هزار مگاوات نیز فراتر رود، وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به این که نیروگاه‌های کشور توان تولید بیش از ۵۵ هزار مگاوات را ندارند، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون شاهد فاصله ۱۱ هزار مگاواتی تولید و مصرف برق هستیم که این میزان فاصله تولید و مصرف را باید با فعالیت‌ها و برنامه‌های جابجایی بار صنایع و مشترکان عمده پر کنیم یا اگر امکان‌پذیر نباشد، ناچار از اعمال خاموشی خواهیم شد.
محمدجواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به نارضایتی‌ها از قطع آنتن‌دهی تلفن‌های همراه در زمان خاموشی‌ها در صفحه شخصی خود نوشت: باتری دکل‌های تلفن همراه، برای دو ساعت پاسخگوی قطع برق هستند؛ پس از دشارژ کامل، نیازمند هشت ساعت اتصال به شارژر هستند تا به طور کامل شارژ شوند. متأسفانه در برخی نواحی، هشت ساعت برق مستمر شهری در دسترس نیست. در تلاش برای بهبودیم و از مشکل به‌وجودآمده پوزش می‌طلبیم. البته باید از جناب جهرمی پرسید آیا پیش‌بینی بروز این مشکلات ساده آنقدر سخت بوده که باید مردم این روزها تاوان سوءمدیریت امثال شما را بدهند؟
دلایل خاموشی‌ها
اما درباره چرایی بروز خاموشی‌ها می‌توان گفت علاوه بر وقوع گرمای کم‌سابقه که در بخش‌های مهمی از جهان رخ داده و موجبات افزایش استفاده از وسائل سرمایشی و به تبع آن مصرف بیشتر برق را فراهم آورده است باید به کاهش ظرفیت نیروگاهی در دولت حسن روحانی، تعطیلی بخش هسته‌ای در این دولت و نیز سوءمدیریت در تعمیر نیروگاه‌ها اشاره کرد.
همین مسائل موجب شده تا به نوشته تسنیم، دو واحد نیروگاهی به‌ مجموع یکهزار مگاوات در روز یکشنبه از مدار خارج شود که البته ظهر دیروز این دو واحد به مدار بازگشت اما دوباره حدود ۸۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه شهید سلیمی نکا از مدار خارج شد. این مسئله یکی از دلائل قطعی مکرر برق، خارج از جدول اعلام شده در روزهای اخیر بوده است.
همچنین به گزارش ایسنا، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه وقوع خاموشی‌های امسال کاملا قابل پیش‌بینی بود،یکی دیگر از دلایل خاموشی‌ها را کاهش ظرفیت نیروگاهی در دولت کنونی دانست و گفت: نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ بطور کلی نزولی بوده و از ۸.۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و رشد متوسط سالانه در ۱۰ سال گذشته سه درصد بوده است.
قطعی برق گلابی جدید برجام
همچنین سید محسن دهنوی؛ نماینده مجلس در صفحه شخصی خود نوشت: کمبودها در فصل گرما، همه را آزرده است. انتظار معجزه از برجام منجر به عدم سرمایه‌گذاری هشت ساله در صنعت برق و انتخاب راحت‌ترین راه برای جبران، یعنی قطعی برق شده است.
در همین زمینه فریدون حسنوند؛ رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم تاکید کرد: قطعی مکرر و بدون برنامه‌ریزی که در چند روز گذشته اتفاق افتاده موجب نگرانی و اعتراض مردم شده است که این موضوع به‌جا و به حق است. انتظار این بود که قبل از وقوع اتفاقات اخیر وزارت نیرو به عنوان متولی این موضوع، نسبت به پیش‌بینی و اتخاذ تمهیدات لازم اقدام می‌کرد چرا که برخی اتفاقات قابل پیش‌بینی و پیشگیری است. وی تصریح کرد: از ابتدای سال وزارت نیرو باید نسبت به اورهال بخشی از نیروگاه‌ها و جلوگیری از استخراج رمزارزها که بعضا غیرقانونی و بعضا با مجوزهای دولت استخراج می‌شوند، اقدام می‌کرد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: باید زمانبندی دقیقی درباره خاموشی‌ها در مجموعه‌های اداری، صنعتی و مشترکین خانگی، اعلام شود. قطعا با برنامه‌ریزی‌های دقیق شاهد کاهش خاموشی‌ها خواهیم بود، البته توقع مردم هم این است زمانبندی خاموشی‌ها که اعلام می‌شود طبق آن انجام شود و به طور ناگهانی این اتفاق رخ ندهد. در این بین، تنها پاسخگوی خاموشی‌های طولانی که مردم را کلافه کرده، سخنگوی صنعت برق است و گویا وزارت نیرو و حتی شخص خود وزیر قصدی برای پاسخگویی صحیح به این موضوع ندارد! لازم به یادآوری است که تابستان سال ۸۵ هم به دلیل کمبود برق، خاموشی‌ها بروز کرد. پرویز فتاح؛ وزیر نیروی خوش برخورد و مردمی وقت، که فقط چند ماه از زمان مسئولیتش گذشته بود بارها در رسانه ملی حاضر شد و با لحن دلجویانه‌ای مردم را به صرفه‌جویی دعوت کرد و با رعایت زمانبندی دقیق خاموشی‌ها و تلاش بی‌وقفه در رفع مشکلات، موجب اعتماد مردم شد و مردم هم به درخواست نجیبانه وزیر وقت، عمل کردند و با همدلی ملت و همت مسئولان و متخصصان، کشور از آن تابستان سخت عبور کرد و پس از آن بالا بردن جهشی ظرفیت تولید برق کشور آغاز شد. بنابراین، استفاده از ظرفیت تخصصی و مدیریتی آن زمان و دیگر ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناس و تخصصی برای عبور از شرایط فعلی، می‌تواند راهگشا باشد، به شرط اینکه وزیر نیرو هم پای کار بیاید.
همچنین از اظهارات مسئولان صنعت برق چنین بر‌می‌آید که اگر مسئولان با مدیریت جهادی‌، اجازه خروج نیروگاه‌ها از مدار را ندهند و مردم نیز تا ۲۰ درصد صرفه‌جویی کنند، مشکل خاموشی‌ها رفع یا کم می‌شود و پس از پشت سر گذاشتن تابستان، باید به فکر افزایش ظرفیت تولید برق کشور بود. همچنین مدیرعامل توانیر چندی قبل گفته بود که ۷۵۰ هزار مشترک دو برابر کم‌مصرف‌ها برق مصرف می‌کنند و استفاده برقی برخی از آنها به ۲۰ برابر مشترکان کم‌مصرف هم می‌رسد. ضرورت قطع برق این نوع مشترکان در چنین شرایطی، بیشتر حس می‌شود.
شیطنت حامیان دولت
از سوی دیگر در حالی که مردم از سوءمدیریت وزارت نیرو کلافه شده‌اند، رسانه‌های طرفدار دولت همچون ایسنا با طرح مسائل غلطی چون کمبود برق به دلیل صادرات، آب به آسیاب داعش و حامیانش می‌ریزند. حال آنکه چندی قبل وزیر نیرو کل صادرات برق را ۱۵۰۰ مگاوات در روز اعلام کرد که همان هم در زمان کمبود برق، قطع می‌شود. در چند روز گذشته، داعش با منفجر کردن بیش از ۶۰ دکل برق در عراق، موجب بروز خاموشی در این کشور شد اما برخی رسانه‌ها، ایران را مسئول کمبود برق در عراق معرفی کردند. این در حالی است که مجموعه سیاست‌های دولت تدبیر و امید، کشور را به مشکلات دهه‌های ۶۰ و ۷۰ همچون صف ارزاق‌، قطعی برق و گرانی سرسام‌آور مسکن بازگردانده است و رسانه‌های طرفدار دولت فعلی به جای کمک به داعش، باید پاسخگوی شرایط حاضر باشند.
در همین زمینه یک کاربر در توئیتی خطاب به شیطنت حامیان غربگرای دولت نوشت: «اصلی‌ترین دلیل قطعی برق دو چیزه: ۱- معاهده پاریس که مانع از تاسیس و فعالیت نیروگاه‌های برق با سوخت فسیلی شده ۲- قرارداد برجام که تولید برق از انرژی اتمی را محدود کرده پس با اراجیف استخراج بیت‌کوین توسط چینی‌ها و صادرات برق به عراق به مردم آدرس غلط ندین!»

🔻روزنامه رسالت
📍فرمان اقتصاد به دست نخبگان

با پایان برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن نتیجه، بار دیگر مسئله اقتصاد به دغدغه اول کشور تبدیل‌شده است. همه می‌دانیم مهم‌ترین مسئله دولت بعدی چالش‌های اقتصادی است که رئیس‌جمهور منتخب هم‌بارها در مناظرات و صحبت‌های انتخاباتی خود به اهمیت آن اشاره کرد و طرح شعارهای متعدد اقتصادی وی هم از اهمیت و الزام پرداختن به این موضوع حکایت می‌کند.دولت سیزدهم در شرایطی پا به عرصه می‌گذارد که کشور در بیشتر ابعاد اقتصادی با چالش‌های زیادی روبه روست. تورم، رشد نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی، بیکاری، افزایش فاصله درآمدی، کاهش درآمدهای ارزی، بدهی، تحریم و مسائل متعدد دیگر بخشی از مشکلات اقتصادی را تشکیل می‌دهند که رفع آن‌ها نیازمند در اختیار داشتن تیم هماهنگ اقتصادی با مختصات آگاهی، تجربه و هوشمندی است.ایجاد تغییر و تحول در حوزه‌های مختلف اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری در کشور جزو بایسته‌هایی است که از دهه‌های گذشته و در ادوار مختلف حضور دولت‌ها از هر جناحی باید انجام می‌گرفت، اما اقتصاد بنا به دلایل مختلف در هر دوره با انباشتی از مشکلات به دولت بعدی به ارث رسید و این زنجیره ادامه پیدا کرد.
اکنون و با رویکردی که دولت سیزدهم در شعارهای اقتصادی خود مطرح کرده انتظار می‌رود بخشی از اصلاحات ساختاری با حضور افرادی که بر کرسی مدیریت وزارتخانه‌های مختلف تکیه می‌زنند، به واقعیت بدل شود، چراکه واقعیت‌های اقتصادی کشور دیگر توان تصمیمات اشتباه و حضور افرادی که ضعف در اجرای مسئولیت داشته باشند را ندارد.
تجهیز تیم قوی، جوان و هماهنگ اقتصادی در دولت
هادی سبحانیان، مشاور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» به لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بدنه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور در یک دهه گذشته معطوف به رفع تحریم‌ها بود و به همین علت اصلاحات ساختاری انجام نگرفت و اقتصاد درنتیجه این فعل‌وانفعالات رشد نزدیک به صفر را تجربه کرد و تورم‌های بالایی شکل گرفت و فقر، رشد فزاینده‌ای پیدا کرد.
وی با تأکید بر اینکه برای برطرف شدن مشکلات اقتصادی به لحاظ ساختاری باید تیم اقتصادی قوی، منسجم و سازگاری تشکیل شود، افزود: فرماندهی واحدی باید بتواند این تیم را هدایت و راهبری کند. یکی از مشکلاتی که همواره در مدیریت اقتصادی شاهد بودیم، اختلافات جدی در میان اجزای دولت‌ها در ادوار مختلف بوده است. لذا اولین اقدام در مواجهه با مشکلات اقتصادی بررسی علل و ریشه‌های به وجود آمدن مشکلات و دوم تجهیز تیم قوی، جوان و هماهنگ اقتصادی است.سبحانیان اضافه کرد: تیم اقتصادی جوان ازاین‌جهت دارای اهمیت است که متأسفانه یکی از ریشه‌های اصلی عدم انجام اصلاحات ساختاری مدیران مسئول اقتصادی، چسبندگی به مسیر طی شده قبلی است و شجاعت لازم برای اصلاحات اساسی و جراحی اقتصادی را ندارند، بنابراین برای دمیدن روح تازه‌ای در بدنه مدیران اجرایی کشور، استفاده از مدیران تحصیل‌کرده جوان و صاحب‌تجربه می‌تواند کمک‌کننده باشد. مشاور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه را یکی از چالش‌های اصلی در رفع مشکلات اقتصادی عنوان کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت آینده رسیدگی به کسری بودجه سال ۱۴۰۰ است که بالغ‌بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. متأسفانه با توجه به بی‌عملی دولت در سال‌های گذشته منابع بودجه افزایش قابل‌توجهی پیدا نکرد و بسیاری از منابع صرفا روی کاغذ بوده و قابلیت محقق شدن را ندارند.
سبحانیان با اشاره به ویژگی‌های لازم افراد حاضر در تیم اقتصادی دولت سیزدهم گفت: باید در سطح مدیران میانی و یا مدیران ارشد از خیل عظیم نخبگان جوان استفاده شود که مجهز به علم روز هستند. اکنون وضعیت اقتصادی کشور به‌اندازه‌ای ناگوار است که دیگر زمانی برای از دست دادن وجود ندارد. به همین علت نباید افرادی در تیم اقتصادی دولت قرار بگیرند که بخواهند تازه با وزارتخانه و حوزه اقتصادی آشنا شوند. ضمن اینکه اعضای تیم اقتصادی باید با دولت همراه باشند و ازنظر تخصصی هم بتوانند کار را جلو ببرند.
ضرورت شناخت کامل از مشکلات فعلی اقتصاد
گام اول در پرداختن به چالش‌های اقتصادی و رفع آن‌ها، نیازمند احصای اطلاعات درست و در اختیار داشتن تیمی منسجم و آگاه است تا با اشراف از عرصه‌های پیش رو فرآیندها و اصلاحات لازم در بستر اقتصاد را طی کند. در همین راستا هم دولت جدید دیگر فرصتی برای اشتباه ندارد و باید با علم به شرایط امروز از بهترین نیروهای نخبه و مسلط به امور بهره ببرد.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان نیز با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در اولین اقدام باید شناخت و تصویر روشنی از مشکلات فعلی اقتصاد داشته باشد، به «رسالت» گفت: دولت آینده باید با استفاده از اطلاعات دقیق و درست، تصویری از اقتصاد کلان و وضعیت چالش‌ها به‌صورت درست و نه غیرواقعی و نمایشی داشته باشد، به‌عنوان نمونه بانک‌ها بیان می‌کنند که ترازنامه‌هایشان در وضعیت تراز قرار دارد، اما وقتی اسکن واقعی از عملکرد بانک‌ها صورت می‌گیرد متوجه هزاران میلیارد تومان ناترازی آن‌ها می‌شویم.
وی ادامه داد: بعضی از اصلاحات مانند اصلاح ساختاری بودجه، بهبود فضای کسب‌وکار و کنترل کسری‌های بودجه را می‌توان با سرعت بیشتری انجام داد، اما بخشی از چالش‌ها با دشواری بیشتری همراه است و نیاز به نگاه جامع و کلان به اقتصاد ایران دارد.
شقاقی شهری به لزوم بهره‌مندی از اجماع نخبگان و خبرگان برای رفع مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما نمی‌توانیم ۲۰ بیماری را همزمان جراحی کنیم، زیرا اقتصاد ایران توان رفع مشکلات همزمان را ندارد، بلکه باید اولویت‌بندی بر پایه‌های ضرورت و اهمیت انجام بگیرد و اطلاعات واقعی احصا شود. مردم باید اطلاع و آگاهی از اصلاحات ساختاری در اقتصاد داشته باشند، زیرا انجام هرگونه اصلاحات هزینه‌هایی را در پی دارد. وی اضافه کرد: انجام اصلاحات نیازمند استفاده از تیم اقتصادی توانمند و هماهنگی است که همراه با مدیریت هوشمند باشد. از شروط مهم برای اجرای کارهای زیرساختی برنامه محوری، توانمندی تیم مدیریت اقتصادی، دراختیار داشتن منابع مالی لازم، دوره زمانی کافی، اجماع خبرگی و نخبگی و آگاه‌سازی عموم مردم برای پذیرش اصلاحات ساختاری است. شقاقی شهری با تشریح واقعیت‌های اقتصاد کشور و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی توسط دولت جدید گفت: دهه ۹۰ دهه فرصت سوزی برای اقتصاد ایران بود زیرا میانگین رشد اقتصادی صفر، میانگین تورم ۲۴ درصد و میانگین رشد سرمایه ثابت منفی ۵ درصد شد و فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران آغاز گردید و هزینه جبران استهلاک از سرمایه‌گذاری در سه سال اخیر پیشی گرفت. وی ادامه داد: در دهه ۹۰ کشور دو بار تحریم شد و فشار سنگینی بر اقتصاد وارد گردید و عملا درآمد رفاهی ۳۴ درصد کاهش یافت به‌طوری‌که بیش از ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی حداقل نیازهای معیشتی خود را نمی‌توانند تأمین کنند. اقتصاد ایران از دهه ۵۰ هجری شمسی با چالش‌های اقتصادی مواجه بوده که انباشته‌شده‌اند اما در دهه ۹۰ به‌مراتب بحرانی‌تر شدند، اما چون درمانی برای آن‌ها درنظر گرفته نشده و با مُسکن فروش نفت درمان سطحی شدند.
شقاقی شهری چالش و ابرچالش‌های اقتصادی ایران را در سه گروه تقسیم کرد و افزود: اولین دسته ابرچالش‌ها شامل کمبود آب، کاهش نرخ رشد جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی و پایان عصر صادرات نفت و سوخت‌های فسیلی است. دسته دوم ابرچالش‌ها دربرگیرنده ناترازی نظام بانکی و تنگنای منابع مالی و دسته سوم شامل چالش‌هایی نظیر کسری بودجه، افزایش بدهی دولت، نابرابری‌های فزاینده، آلودگی محیط‌زیست، بیکاری جوانان و فضای نامناسب کسب‌وکار می‌شود. این اقتصاددان یادآور شد: دولت سیزدهم با مشکلات برجام، FATF و موضوعات منطقه‌ای روبه روست که پرونده آن‌ها بازمانده‌اند و ممکن است در موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای دچار روند فرسایشی و طولانی‌مدت شویم. علاوه بر این تحریم هم مسئله مهمی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود، زیرا نظام بانکی، بیمه‌ای و تجاری ما را با مشکل مواجه کرده است. تحریم‌ها از بیرون به اقتصاد ایران فشار وارد می‌آورند که باید رفع شود و امیدواریم در هفته‌های پیش رو این امکان فراهم شود.
شقاقی شهری در پایان با تأکید بر لزوم نگاه واقعی به رفع مشکلات اقتصادی گفت: نمی‌توان انتظار معجزه از دولت جدید داشت، اما چاره‌ای هم به‌جز انجام تغییرات ساختاری وجود ندارد و بعضی از تغییرات باید در حد توان دولت انجام بپذیرد.

🔻روزنامه همشهری
📍سیر صعودی قیمت‌ها در بازار کساد خودرو

قیمت پراید۱۱۱ از ۱۳۶میلیون تومان گذشت، نرخ بازار دناپلاس دنده‌ای با افزایش قیمت ۶.۸درصدی به ۳۳۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید
عبور نرخ دلار از مرز ۲۵هزار تومان پس از کندشدن روند مذکرات سیاسی و عرضه قطره‌چکانی خودروهای پرتیراژ داخلی به‌دلیل نارضایتی خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری و فروش با زیان محصولاتشان در شرایطی زمینه رشد نسبی قیمت خودرو در آگهی‌های فروش فضای مجازی را فراهم کرده که به‌گفته فعالان صنفی رکود بازار خودرو تشدید شده است.
به گزارش همشهری، بررسی قیمت فروش برخی خودروهای پرتیراژ، مونتاژی و تولید مشترک در آگهی‌های فروش فضای مجازی بیانگر تداوم سیر صعودی قیمت این خودروها از حدود دوهفته پیش است. برخی فعالان صنفی کاهش تولید و عرضه خودرو را در افزایش قیمت‌های حاشیه بازار مؤثر دانسته و تأکید می‌کنند که نقدینگی سرگردان زمینه افزایش تقاضای مشارکت در طرح‌های قرعه‌کشی فروش خودروسازان و رشد تقاضای کاذب در بازار خودرو را فراهم کرده و تا زمانی که بانک مرکزی سیاست مناسبی برای جذب این نقدینگی سرگردان توسط بانک‌ها اتخاذ نکرده و این نقدینگی به بازارهای سرمایه‌ای مانند بورس بازنگردد، نوسان قیمت خودرو همچنان ادامه خواهد یافت. با این روند به‌نظر می‌رسد رکود و رشد نسبی قیمت خودرو تا تثبیت نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور تداوم خواهد یافت و تنها با فراهم‌شدن امنیت اقتصادی و بازگشت آرامش و آسودگی خاطر سرمایه‌گذاران است که می‌توان انتظار تثبیت یا حتی سیر نزولی قیمت خودرو در حاشیه بازار را داشت.

افزایش قیمت از پرتیراژها تا مونتاژی‌ها
بررسی قیمت برخی خودروهای صفرکیلومتر در آگهی‌های فروش فضای مجازی و محدود معاملات انجام‌شده در بازار خودرو نیز بیانگر سیر صعودی و افزایش ۲ تا حدود ۱۰درصدی قیمت برخی انواع خودروهای داخلی در محدوده قیمتی ۲۵۰ تا ۴۰۰میلیون تومان طی دوهفته اخیر است. بر این اساس طی هفته گذشته قیمت مدل سال۱۳۹۹ خودروهای دنا معمولی با رشد قیمت حدود ۵درصدی به ۲۷۸میلیون و ۶۰۰هزار، دناپلاس دنده‌ای ۱۷۰۰سی‌سی با افزایش قیمت ۶.۸درصدی به ۳۳۸میلیون و ۵۰۰هزار و پژو۲۰۷ اتوماتیک با افزایش قیمت حدود ۴درصدی به ۳۸۹میلیون و ۷۰۰هزارتومان رسید. همچنین قیمت پژو۲۰۶ اس‌دی‌وی۸ با افزایش ۲.۶درصدی به ۲۶۳میلیون و ۷۰۰هزار و پژو پارس ال‌ایکس تی‌یوفایو با افزایش قیمت ۴.۸درصدی به ۲۷۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید. سمندEF۷ هم با رشد ۴میلیون تومانی حدود ۲۶۶میلیون تومان قیمت خورد. در بازار خودروهای مونتاژی نیز قیمت ام‌وی‌ام۳۱۵ اسپرت اکسلنت هاچ‌بک با رشد کمتر از نیم‌درصدی به ۲۸۸میلیون و ۷۰۰هزار، برلیانس اچ۳۳۰ با رشد ۱.۸درصدی به ۳۹۱میلیون و ۷۰۰هزار و جک جی۴ با افزایش قیمت ۲.۶درصدی به ۳۲۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان رسید.
همچنین در این آگهی‌های فروش قیمت برخی خودروهای مدل۹۸ مانند دانگ‌فنگ اچ‌سی‌کراس با افزایش ۰.۴درصدی به ۳۵۱میلیون و ۲۰۰هزار و جیلی اکسلنت با افزایش قیمت ۰.۳درصدی به ۲۹۵میلیون و ۷۰۰هزار تومان افزایش یافت. در بازار محصولات پرتیراژ گروه خودروسازی سایپا نیز قیمت هر دستگاه پراید۱۱۱ هاچ‌بک با افزایش ۲میلیون تومانی نسبت به هفته گذشته به ۱۳۶میلیون تومان، سایپا۱۳۱ به ۱۲۳میلیون، سایپا۱۳۲ به ۱۲۱میلیون، سایپا۱۵۱ به ۱۰۵میلیون، تیبا به ۱۳۲میلیون، تیبا۲ به ۱۴۰میلیون، تیبا۲ پلاس به ۱۵۲میلیون، ساینا دنده‌ای EX به ۱۴۷میلیون، کوئیک دنده‌ای به ۱۵۳میلیون، کوئیک دنده‌‌ایR به ۱۵۷میلیون، وانت زامیاد به ۲۳۵میلیون، وانت زامیاد گازسوز به ۲۴۵میلیون، وانت زامیاد دیزل به ۲۹۵میلیون، آریو به ۳۷۰میلیون، چانگانCS۳۵ به ۴۷۵میلیون، کیا سراتو۲۰۰۰ به ۸۱۰میلیون، سیتروئنC۳ به ۸۵۵میلیون، سایپا۱۵۱ پلاس به ۱۳۶میلیون، تیبا صندوقدار پلاس به ۱۴۸میلیون، سایناپلاس دنده‌ای به ۱۶۶میلیون، کوئیک اتوماتیک پلاس به ۲۱۸میلیون و شاهین به ۳۸۰میلیون تومان رسید.

کاهش تولید و عرضه خودرو
خودروسازان در شرایطی رویکرد تسهیل شرایط پیش‌فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی را بر مبنای مجوز دستگاه‌های نظارتی اتخاذ کرده‌اند که کاهش تیراژ تولید و عرضه قطره‌چکانی ازجمله عوامل مؤثر در افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در حاشیه بازار محسوب می‌شود. در ثبت‌نام هجدهمین مرحله از طرح فروش فوق‌العاده محصولات ایران‌خودرو طی هفته گذشته که با عرضه ۳محصول این شرکت آغاز شد و تا ۱۲تیر ادامه داشت، پیش‌شروط الزام در رهن ماندن یک‌ساله سند خودروها طبق مصوبه کمیته خودرو حذف شد. اما در چهارمین فروش فوق‌العاده محصولات ایران‌خودرو در سال۱۴۰۰ در قالب فروش فوق‌العاده‌ با قیمت قطعی و موعد تحویل حداکثر ۳ماهه، برای خرید خودروهای پارس سال، پارس با موتورTU۵ و دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک نیز میزان تقاضای پیش ثبت‌نام به‌مراتب بیش از تعداد خودروهای عرضه شده بود.
علاوه بر آن جدیدترین آمار وزارت صمت از تیراژ تولید خودرو تا ۳ماهه نخست امسال حاکی از محقق‌نشدن برنامه‌های این وزارتخانه برای رشد تولید و عرضه خودرو است؛ به‌نحوی که طی ۳‌ماه نخست امسال، ۲۳۶هزار و ۳۵۵دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که هرچند نسبت به ‌مدت مشابه سال قبل (۲۱۵هزار و ۸۳۵دستگاه) ۹.۵درصد افزایش داشته، اما بازهم به حدنصاب برنامه مشخص‌شده از سوی وزارت صنعت برای تولید خودرو در کشور نرسید. طی مدت مذکور همچنین ۲۱۷هزار و ۳۵۳دستگاه سواری در کشور تولید شده که در مقایسه با ۳ماهه اول سال قبل ۹.۴درصد رشد داشته است. اما تولید ون به ۴۷دستگاه رسید که افت ۳۱.۹درصدی را نسبت به ۳ماهه سال قبل نشان می‌دهد.
اگرچه تولید خودرو طی خرداد‌ماه امسال نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل ۷درصد رشد داشته و در سومین‌ماه امسال ۹۵هزار و ۶۰۳دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده اما در مجموع هدف‌گذاری وزارت صمت برای رشد تولید و عرضه خودرو طی ۳ماهه نخست امسال محقق نشده است. بنابر اعلام این وزارتخانه در سال۱۴۰۰ برنامه‌ریزی برای تولید یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت و ۸هزار و ۹۶۸دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون صورت گرفته که این اهداف در ۳ماهه نخست امسال محقق نشده است؛ چراکه برای رسیدن به این تیراژ تولید باید به‌طور متوسط در هر‌ماه بیش از ۱۰۰هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شود. اما تولید خودروسازان در فروردین امسال معادل ۶۰هزار و ۹۷۱دستگاه و در اردیبهشت امسال ۷۹هزار و ۷۸۸دستگاه و طی خرداد امسال ۹۵هزار و ۶۰۳دستگاه بوده که همچنان پایین‌تر از برنامه است.
با وجود این، تولید محصولات ایران‌خودرو طی ۳ماهه امسال با ۱.۷درصد رشد همراه بوده و طی مدت مذکور ۱۱۱هزار و ۵۹۸دستگاه انواع خودرو توسط این گروه خودروسازی تولید شده است. آمار تولید خودروهای سواری در این گروه خودروسازی نیز نشان می‌دهد که طی ۳‌ماه امسال ۱۱۰هزار و ۵۲۹دستگاه سواری توسط ایران‌خودرو تولید شده که نسبت به ۹ماهه سال قبل رشد ۲.۸درصدی را تجربه کرده است. در مورد وضعیت تولید ایران خودرو طی خرداد‌ماه هم باید به رشد ۶.۶درصدی تولید این شرکت نسبت به خرداد۹۹ اشاره کرد؛ به‌نحوی که در این‌ ماه ۴۵هزار و ۶۲۹دستگاه انواع خودرو توسط این گروه صنعتی تولید شده است. در خرداد امسال نیز تولید سواری ایران‌خودرو معادل ۴۵هزار و ۲۲۹دستگاه بود که نسبت به خرداد۹۹ رشد ۸درصدی را به همراه داشته است.
بررسی وضعیت تولید خودرو در گروه صنعتی سایپا طی ۳ماهه نخست امسال هم نشان‌دهنده رشد ۱۴.۱درصدی تولید انواع خودرو نسبت به ۳ماهه سال قبل است؛ به‌طوری که در این مدت ۱۱۰هزار و ۵۵۸دستگاه انواع خودرو توسط سایپا به تولید رسیده است. تولید خودروهای سواری در این گروه خودروسازی در ۳ماهه نخست امسال نیز نسبت به ‌مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۴درصد رشد داشته است؛ به‌طوری که در این مدت سایپا ۹۶هزار و ۶۹۸دستگاه سواری تولید کرده است. در مورد تولید خودرو در گروه سایپا طی خرداد‌ماه هم باید به رشد ۱.۴درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم؛ به‌طوری که در این ‌ماه ۴۳هزار و ۸۶۴دستگاه خودرو توسط گروه سایپا تولید شده است. در این ‌ماه تولید سواری نیز توسط سایپا با رشد ۲.۲درصدی همراه بوده و به ۳۸هزار و ۱۷۵دستگاه رسیده است.

🔻روزنامه شرق
📍عامل اصلی قطعی‌‌ برق؛ رمزارزها یا ضعف نیروگاهی؟

بی‌برقی آن‌هم در گرمای نیمه تیرماه امان مردم ایران را بریده و این را نه‌فقط از موتوربرق‌های کنار مغازه‌ها بلکه از نوشته‌های پر از عصبانیت کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی افزایش آمار نزاع در این‌ روزها هم می‌توان مشاهده کرد. به عبارت دیگر روند کند واکسیناسیون کرونا و آغاز پیک تازه از شیوع این ویروس در ایران و ضرورت خانه‌نشینی از یک طرف و قطعی‌های مداوم برق و در ادامه آن مشکلات اینترنت و حتی آنتن‌دهی موبایل، زنجیره‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته برای ایرانیان در این‌ روزها ساخته‌ است. در استان محروم سیستان‌و‌بلوچستان به این مشکلات باید بی‌آبی و شیوع گسترده ویروس کرونا را هم اضافه کرد و همین مصائب بار دیگر این استان را به سرخط اخبار رسانده است. دلیل این مصائب اگرچه شاید چندان برای مردم مهم نباشد، اما به نظر می‌آید راهکار و چاره اصلی در پرداختن به ریشه این مجموعه مسائل به‌هم‌پیوسته است و اگر مسئولان بخواهند راهی برای رفع اساسی این مشکلات پیدا کنند، به‌ناچار باید ابتدا سراغ ریشه مشکلات بروند. در ‌این ‌بین پرسش، دلیل خاموشی‌های این‌ روزها است؛ ریشه بی‌برقی به خشک‌سالی برمی‌گردد یا مزارع استخراج رمزارز
یا ضعف نیروگاهی؟
روزهای دشوار ساکنان سیستان‌وبلوچستان
مشکلات بی‌برقی، بی‌آبی و هم‌زمان گسترش کرونا روزهای دشواری را برای ساکنان سیستان‌وبلوچستان ساخته است. برای توضیح درباره این مشکلات ابتدا به عذرخواهی دیروز وزیر ارتباطات برگردیم. «محمد‌جواد آذری‌جهرمی» در پیامی توییتری نوشت: «متأسفانه در برخی نواحی، هشت ساعت برق مستمر شهری در دسترس نیست. در تلاش برای بهبودیم و از مشکل به‌وجود‌آمده پوزش می‌طلبیم». او در این پیام تأکید کرده است که باتری دکل‌های تلفن همراه، برای دو ساعت پاسخ‌گوی قطع برق‌اند؛ پس از تخلیه کامل، نیازمند هشت ساعت اتصال به شارژند تا به‌طور کامل شارژ شوند و ادامه داده که «همه باید پاسخ‌گو باشند». این عذرخواهی با واکنش فعالانی از سیستان‌و‌بلوچستان همراه شد که اعلام کردند در این استان و در برخی مناطق اصلا دکلی نیست و اگر دکلی هم باشد، باتری ندارد.
این اظهارات به‌خوبی شرایط سخت ساکنان این استان را نشان می‌دهد؛ مردمی که برای پیشگیری از ابتلا به کرونا آن‌هم در موج و پیکی که از این استان شروع شده، باید در خانه بمانند، اما بی‌برقی و نبود آب خانه‌نشینی را محال کرده‌ است. علاوه‌براین، خاموشی‌های مداوم و بی‌برقی حتی به مناطق گرمسیری و جنوب ایران هم کشیده شده و حالا کارگرانی در عسلویه و خوزستان باید ساعاتی را بدون برق در دمای بالای ۴۵ درجه پشت سر بگذرانند.
وضعیت قرمز مصرف برق در ۴۰ درصد کشور
در لحظه تنظیم این گزارش (عصر دوشنبه) نقشه مصرف برق کشور نشان می‌دهد که وضعیت مصرف برق بیش از ۴۰ درصد استان‌های کشور قرمز است. علاوه‌براین، روایت رسمی می‌گوید که به دلیل افزایش شدید دما در کشور، مصرف برق کشور ۴۶‌هزار‌و ۲۶۶ مگاوات است. شرایط رنگین نقشه کشور نشان می‌دهد وضعیت مصرف برق استان‌های شرقی کشور بیش از حد مجاز بوده و هم‌اکنون قرمز است. قرمز‌شدن نقشه کشور به معنای افزایش احتمال خاموشی‌ها در آن استان‌هاست. کاهش
١٠درصدی مصرف برق در استان‌های قرمز می‌تواند شرایط آنها را به حالت بهتری تغییر دهد، اما چه شده که ایران در این تابستان تا به این اندازه با مشکل برق روبه‌رو شده‌ است؟
خاموشی‌ها قابل پیش‌بینی بود؟
همین دیروز سندیکای صنعت برق نشستی خبری برگزار کرد و از دلایل اصلی این بی‌برقی و راهکارهای مقابله گفت. در این نشست رئیس هیئت‌مدیره با بیان اینکه وقوع خاموشی‌های امسال کاملا قابل پیش‌بینی بود، گفت: «نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ به‌طور کلی نزولی بوده و از ۸.۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و رشد متوسط سالانه در ۱۰ سال گذشته سه درصد بوده است». علی بخشی با بیان اینکه در پنج سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده حدود ۱۵ درصد بوده است، توضیح داد: «معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام‌شده نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۰.۶۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد». او با بیان اینکه روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده و به‌طور متوسط پنج درصد رشد داشته است، گفت: «این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ۱۰ سال گذشته به‌طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن سه درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا مانده و منجر به خاموشی می‌شود». این توضیحات به‌خوبی نشان می‌دهد یکی از مسائل اصلی مشکلات این‌ روزهای برق در کشور به نبود عزمی جدی برای رشد ظرفیت نیروگاه‌ها و در حالت کلی صنعت برق کشور برمی‌گردد؛ اما دراین‌بین رمزارزها تا چه اندازه تأثیرگذار است؟
رمز‌ارزها نمی‌تواند عامل اصلی باشد
این‌ روزها زیاد شنیده می‌شود که ایران به بهشت ماینرها و صاحبان مزارع رمزارز تبدیل شده و حتی یکی از دلایل اصلی خاموشی را همین موضوع می‌دانند؛ اما واقعیت چیست؟ به گفته رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق درخصوص استخراج غیرقانونی رمز‌ارزها که به‌عنوان عامل بروز خاموشی‌های ابتدای سال ۱۴۰۰ مطرح شده، اگرچه به دلیل نبود اطلاعات دقیق نمی‌توان مبتنی بر داده استدلال کرد، ولی می‌توان مدعی شد که موضوع رمز‌ارزها نمی‌تواند عامل اصلی باشد؛ چرا‌که شکاف بین عرضه و تقاضای برق روندی داشته که از سال‌های قبل وجود داشته و بدون ظهور رمزارزها (چه قانونی و چه غیرقانونی)، پدیده خاموشی باز هم مشاهده می‌شده‌ است. بخشی در نشست خبری دیروز با اشاره به ظرفیت‌های صنعت برق گفت: این صنعت ۱۵۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده و دو هزار بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک و متوسط در آن فعال هستند، سهم یک‌درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد و سهم ارزش افزوده بخش تولید، انتقال و توزیع از کل ارزش افزوده صنعت برق ۵۶ درصد تخمین زده می‌شود. به گفته رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه توزیع بیش از ۳۰۰ قرارداد و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه انتقال بیش از صد قرارداد است.
راهکارهای جلوگیری از خاموشی‌ها
چه راهی برای مقابله با این خاموشی‌ها و به‌طور کلی مشکلات صنعت برق در ایران وجود دارد؟ این پرسش هم یکی از محورهای مهم بحث‌های این‌ روزهای کارشناسان این حوزه است که در نشست خبری دیروز هم به آن پرداخته شد. در این نشست «پیام باقری»، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق، با اشاره به راهبردهای کلیدی صنعت برق گفت: اصلاح اقتصاد برق از طریق اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تأمین مالی سرمایه‌گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی مهم است. او با اشاره به اهمیت توسعه ساخت داخل و صادرات گفت: پشتیبانی از ساخت داخل و دانش‌بنیان، کاهش هزینه و سهولت دسترسی به مواد اولیه، پشتیبانی از بخش تولید در صنعت احداث و رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسی مواردی مهم و مورد توجه هستند. نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق افزود: برای جلوگیری از خاموشی باید به افزایش ظرفیت تولید برق، متنوع‌سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب‌وکار تولید-مصرف برق، بهینه‌سازی مصرف برق (کاهش شدت مصرف)، اصلاح منحنی بار شبکه برق (پیک‌سایی)، نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه تجدید‌‌پذیرها و تولید برق توجه شود.
باقری با اشاره به انتظارات صنعت برق از دولت سیزدهم گفت: اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تشکیل نهاد تنظیم مقررات‌بخشی برق، تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تأمین بخشی از سرمایه طرح‌های زیربنایی برق، مولدسازی دارایی‌های راکد صنعت برق، رفع موانع بهره‌مندی از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق، تسویه مطالبات بخش خصوصی و ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های اجرائی و استفاده از روش‌هایی مانند اعتبار اسنادی داخلی برای پیشگیری از ایجاد بدهی به بخش خصوصی بخشی از انتظارات این صنعت است.

🔻روزنامه تعادل
📍خطر انحصارگرایی در صنعت لوازم خانگی

تشکل بخش‌خصوصی در حوزه لوازم خانگی به دنبال انحصارگرایی. درخواست انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از دولت برای ممنوعیت واردات کالاهای خارجی، حکایت جدیدی است که صنعت کشور پیش از این، روایت‌هایی از آن را از دولتی‌ها شنیده است؛ ‌درست مثل خودکفایی در تولید گندم یا صنعت خودرو. اما پرسش این است که آیا با ایجاد انحصار و بستن دروازه واردات می‌توان در این صنعت به خودکفایی رسید؟ فعالان اقتصادی معتقدند با ایجاد انحصار، اصل رقابت که تکمله رشد و شکوفایی صنایع است، مورد خدشه قرار خواهد گرفت. آنها می‌گویند این استراتژی که جلوی واردات بخشی از صنعت گرفته شود تا آنکه واحدهای تولیدی بقا داشته باشند و در زمانی که دوره آن نیز مشخص نیست، به شکوفایی برسند، از اساس اشتباه است و این رویکرد هیچ جایگاهی در اقتصاد امروز جهان ندارد .از این منظر، سیاست دولت در این صنعت باید بر این اصل استوار باشد که با مدیریت واردات در مسیر متعادل کردن بازار گام بردارد، تا هم فضای مسموم بازار لوازم خانگی را رقابتی کند، هم تا مانع از انحصار طلبی و قاچاق در بازار شود.

تولید در زمین بدون رقیب

تا پیش از این شاهد گفته‌هایی چون جشن خودکفایی گندم و سایر محصولات کشاورزی بودیم، حال این شعارها به حوزه تولیدات صنعتی نظیر لوازم خانگی، خودرو ...نیز سرایت کرده است. به‌طوری‌که وزیر صمت به تازگی در اظهاراتی گفته است: «با تداوم وضعیت مطلوب تولید لوازم‌‌خانگی در آینده نزدیک جایی برای عرض‌اندام برندهای خارجی وجود نخواهد داشت» علیرضا رزم‌حسینی با ترسیم سیاست‌های وزارت صمت در جهت تحقق شعار پشتیبانی و رفع موانع تولید، بیان کرده: «سیاست وزارت صمت در جهت تقویت تولید داخلی و کالای ساخت ایرانی است و اگر وارداتی هم صورت گیرد، در جهت تقویت همین هدف و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور است.» سیاستی که به نظر می‌رسد حتی روی کاغذ هم منطقی نباشد؛ چراکه با منع ورود برندهای خارجی نه تنها شاهد انحصار در بازار داخلی خواهیم بود، بلکه مانع از شکل‌گیری رقابت، تولید بی‌کیفیت و عدم ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور خواهیم بود.

اما جالب‌تر اینجاست که انجمن صنایع لوازم خانگی ایران که تشکلی خصوصی است و اعضای آن گروهی از تولیدکنندگان و صنعتگران لوازم خانگی به شمار می‌روند، طی درخواستی از دولت، خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور طی یک دوره پنج‌ساله شدند. آنطور که دبیرکل این انجمن صنعتی عنوان کرد، این درخواست با هدف حمایت از صنایع داخلی صورت گرفته و درخواست‌کنندگان به دنبال آن هستند تا ممنوعیت واردات کالاهای این بخش همزمان با اجرای برنامه هفتم توسعه، در دستورکار قرار گیرد. این درخواست از سوی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در حالی به تازگی مطرح شده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از جشن خودکفایی در صنعت لوازم خانگی طی آینده‌ای نزدیک خبر داد و سیاست وزارتخانه متبوعش که در روزهای پایانی دوره دوازدهم به سر می‌برد را اینگونه اعلام کرد که «تا زمانی که نیازی در داخل وجود نداشته باشد، وارداتی صورت نمی‌گیرد.»

با این حال، تقاضای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برای ممنوعیت واردات کالاهای خارجی، با واکنش کارآفرینان و فعالان اقتصادی مواجه شده است. در این رابطه، سید حسین سلیمی از صنعتگران با سابقه و از اعضای اتاق بازرگانی ایران، از مواجهه با چنین رویکردی از سوی یکی از تشکل‌های بخش‌خصوصی اظهار تاسف کرد و این نکته را یادآور شد که صنایع کشور در زمین رقابت، قوام و قدرت پیدا می‌کنند و تجارب داخلی و بین‌المللی در طول تاریخ صنعت جهان نشان داده که اعمال ممنوعیت‌ و برافراشتن دیوار بلند تعرفه‌ها و محدودیت‌ها برای حمایت از صنایع، نتیجه‌ای غیر از انحصارگرایی و تضعیف مصرف‌کنندگان داخلی در پی نخواهد داشت.

این کارآفرین در حوزه صنعت، به صنعت خودروسازی در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه وضعیت کنونی این صنعت باید آینه تمام نمای تصمیم‌گیری‌های اینچنینی باشد، به «پایگاه خبری اتاق تهران» گفت: در حمایت از تولید و صنایع داخلی، شک و شبهه‌ای در کشور وجود ندارد و بخش‌خصوصی به‌طور قاطع خود بر این باور است که صنعت کشور باید به‌طور جدی مورد حمایت قرار گیرد، اما این استراتژی که جلوی واردات بخشی از صنعت گرفته شود تا آنکه واحدهای تولیدی بقا داشته باشند و در زمانی که دوره آن نیز مشخص نیست، به شکوفایی برسند، از اساس اشتباه است و این رویکرد هیچ جایگاهی در اقتصاد امروز جهان ندارد. سلیمی، افزود: تببین سیاست‌های حمایتی، بر عهده دولت است و انجمن یا تشکل‌های صنعتی نیز باید پیرو اصل وجود رقابت در عرصه تولید باشند و این نکته را فراموش نکنند که مصرف‌کننده داخلی باید اختیار لازم برای انتخاب کالای مورد نیاز خود را داشته باشد و اینکه با اعمال محدودیت‌ها، این اختیار را از مصرف‌کننده سلب کنیم، شایسته صنایع کشور نیست.

جریان‌سازی برای شکل‌گیری انحصار

از سوی دیگر، با توجه به اینکه صنعت لوازم خانگی ایران با عدم تناسب عرضه و تقاضا مواجه است و بخشی از نیاز داخلی از طریق قاچاق کالا تامین می‌شود، برخی برندهای داخلی با جریان‌سازی به دنبال ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی هستند، این در حالی است که عملا این مساله به افزایش قاچاق لوازم خانگی دامن زده که هیچ منافعی برای کشور ندارد. از این رو، دولت در شرایطی کنونی باید در مسیر متعادل کردن بازار گام بردارد، تا فضای مسموم بازار لوازم خانگی را رقابتی و تا مانع از انحصار طلبی و قاچاق در بازار شود.

به‌طوری‌که رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران چندی پیش با انتقاد به اینکه در حال حاضر برخی تولیدکنندگان داخلی فناوری دست دوم را به کشور وارد کرده‌اند و از این طریق مدعی بومی‌سازی لوازم خانگی در ایران هستند، گفته بود: به‌طور قطع ایران با استفاده از فناوری‌های از رده خارج کشورهای شرق آسیا نمی‌تواند در بازار لوازم خانگی حرفی برای گفتن داشته باشد، به همین دلیل باید واردات لوازم خانگی در کشور از سر گرفته شود و البته این به معنی عدم حمایت از تولید داخلی نیست و شرکت‌هایی که توان رقابت در بازار دارند می‌توانند محصولات خود را در داخل و خارج عرضه کنند.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی با بیان اینکه لوازم خانگی وارداتی مشمول تعرفه هستند، به همین دلیل مشکلی برای تولیدات داخلی ایجاد نمی‌کنند، به «خبرگزاری موج» گفته است: در شرایط کنونی تولیدکننده‌ای می‌تواند مدعی عرضه محصولات با کیفیت باشد که صادرات داشته باشد و هر شرکتی که به این توانمندی رسیده باشد، به‌طور قطع به دنبال انحصار بازار نخواهد رفت و مصرف‌کننده‌ها هم با استفاده از محصولات با کیفیت داخل به دلیل قیمت رقابتی و مناسبی که دارد از این مزیت بهره مند خواهند شد.

از طرفی، نگاهی به جهان اطراف نشان می‌دهد که حتی در کشورهای دارای بهترین تولیدات لوازم خانگی و خودرو، نظیر کره، ژاپن، آلمان، امریکا و... نیز کالاهایی با برندهای غیرملی آن کشورها به وفور به چشم می‌خورد و می‌توان در کشور تولیدکننده سامسونگ و ال جی، ردپای بوش و در کشور تولیدکننده بی‌ام و، حضور تویوتا و هیوندای را مشاهده کرد. دلیل حضور این برندها هم به این دلیل است که این محصولات، کالاهایی رقابتی‌ هستند که با میل و سلیقه و نیازهای متفاوت مصرف‌کنندگان گره خورده‌اند.

براین اساس جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی یا ممنوعیت واردات به مدت ۵ سال دراین حوزه در شرایطی مطرح می‌شود که بازار لوازم خانگی ایران در رکود عمیقی فرو رفته که ناشی از عدم تمایل مصرف‌کنندگان به خرید است؛ بخشی از این مساله ناشی از تورم و گرانی کالا و کاهش قدرت خرید مردم است، اما بخش دیگر این مساله متاثر از عدم رضایت مصرف‌کننده از محصولات بازار است‌؛ بنابراین این به معنی ضرورت ایجاد فضای رقابتی برای بازار لوازم خانگی است تا تولیدکننده‌ها متناسب با نیاز مصرف‌کننده کیفیت محصولات خود را بالا برند و توان صادرات به کشورهای همسایه هم پیدا کند و از این طریق وضعیت تولیدات ملی هم محک خواهد خورد که چقدر اداعای برندهای داخلی واقعی است. این در حالی است که برخی تولیدکنندگان مونتاژکار داخلی در عرصه لوازم خانگی. به بهانه حمایت از تولید داخل و لابی‌گری در فضای رانتی ومسموم اقتصاد و همچنین لابی‌گری با برخی از مدیران دولتی، مانع از ورود برندهای خارجی به کشور شدند. حال در گامی فراتر به دنبال این هستند تا با بسته شدن کامل دروازه‌های واردات از آب گل‌آلودی که چرخه تولید و عرضه محصولات لوازم خانگی را در برگرفته، به نفع خود ماهی بگیرند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍حمایت موقت از صنعت

با موافقت صندوق توسعه ملی بدهی ارزی جمعی از فعالان اقتصادی امهال می‌شود. بر اساس اعلام این سازمان، این صندوق با امهال بدهی ۱۸۴ طرح ارزی موافقت کرده تا آن دست از فعالان و سرمایه‌گذارانی که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی از صادرات محصول و کسب درآمد ارزی به منظور بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی از صندوق بازمانده‌اند توانمندی خود را حفظ کنند و در مسیر بهره‌وری اقتصادی گام بردارند. بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به دلیل قرارگیری اقتصادی در شرایط تحریم و بسته‌شدن مسیرهای تجارت خارجی و کاهش تعاملات فعالان اقتصادی ایران با جامعه بین‌الملل منجر به کاهش ظرفیت‌های صادراتی بنگاه‌های تولیدی و همچنین انباشت بدهی‌های ارزی به صندوق توسعه ملی شد. با این حال امهال بدهی‌ها و حتی بازپرداخت ریالی بخشی از بدهی‌های ارزی تسهیلات‌گیرندگان از این صندوق مسائلی است که بقای حیات فعالان تولیدی کشور را تضمین کرده است.
فعالان صنعتی کشور طی حداقل سه سال گذشته دغدغه و نگرانی‌های زیادی در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی‌های خود داشته‌اند. بخشی از این نگرانی به بازپرداخت تسهیلاتی مربوط می‌شود که این فعالان از نظام بانکی دریافت کرده‌اند و بخش دیگر نگرانی‌ها نیز به وام‌های ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی برمی‌گردد. اگر نیم نگاهی به آنچه که از سال ۹۷، یعنی درست بعد از بازگشت تحریم‌ها بیندازیم با مجموعه‌ای از موانع و محدودیت‌ها بر سر راه فعالان اقتصادی مواجه می‌شویم که اثر خود را در کاهش تولیدات صنعتی و حتی ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نشان داده است. در بررسی این مقوله باید حساب بنگاه‌های بزرگ را از بنگاه‌های کوچک و متوسط جدا کنیم چه آنکه آمارهایی که پیش‌تر نیز منتشر شده بود نشان می‌داد که کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ کارکن و بیشتر به دلیل برخورداری از سوبسیدها و حمایت‌های دولتی کمتر در معرض فشار تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد که تکانه تحریم‌ها به همه حوزه‌های صنعتی و اقتصادی کشور برخورد کرده است.
ماهیت صندوق توسعه ارزی
به طور کلی صندوق توسعه ملی اوایل دهه ۹۰ به منظور ذخیره بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایجاد شد که سالانه و بر اساس قانون، درصدی از منابع نفتی به آن واریز می‌شود تا در کنار ذخیره‌ای برای نسل‌های آینده بتواند از محل منابع آن در راستای توسعه نیز استفاده کرد. همان‌طور که گفته شد بخشی از مشکلات فعالان صنعتی طی این سال‌ها ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی بوده است.
بدیهی است در این میان حوزه‌هایی که فعالیت آنها مبتنی بر تعاملات جهانی است بیشتر در معرض آسیب‌های این مساله قرار گرفته‌اند. برای مثال حوزه‌های آهن و فولاد، پتروشیمی و نیروگاه‌ها و صنایعی از این دست عمدتا در حال کسب درآمد از مسیرهای صادراتی هستند که به دلیل قرارگیری در شرایط تحریم‌ها و کاهش توان صادراتی‌شان قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از صندوق توسعه ملی نیز نبوده‌اند. از همین‌رو یکی از اقداماتی که در این سال‌ها در دستور کار قرار گرفت امهال تسهیلات ارزی پرداختی به فعالان صنعتی و سرمایه‌گذاران و حتی تصمیم‌گیری در خصوص بازپرداخت ریالی این تسهیلات از سوی بخشی از گروه‌ها بوده است. بر اساس تازه‌ترین تصمیم صورت گرفته نیز، صندوق توسعه ملی با امهال بدهی ۱۸۴ طرح ارزی موافقت کرده است. این مهم نیز ادامه همان اقداماتی است که در این سال‌ها به منظور حمایت از فعالان اقتصادی صورت گرفته است.
صنایع مشمول امهال
آن‌طور که این صندوق اعلام کرده این ۳۶۸مین مرتبه است که تسهیلات‌گیرندگان موفق به امهال بدهی‌های خود می‌شوند که ۸۰ درصد این امهال‌ها نیز به سال‌های ۹۷ تاکنون مربوط می‌شود. همچنین به گفته صندوق توسعه ملی این امهال‌‌ها مربوط به دوره‌‌های ساخت، تنفس و بازپرداخت است و با هدف حمایت از سرمایه‌‌گذاران و فعالان اقتصادی و با توجه به مشکلات ارزی ناشی از تحریم‌‌ها که منتج به عدم‌بهره‌‌برداری برخی واحدها یا عدم‌امکان صادرات محصول به منظور بازپرداخت ارزی تسهیلات شده، صورت گرفته است. نکته قابل توجه آنکه همان‌طور که گفته شد بیشترین مشمولان این تصمیم نیز فعالانی هستند که در صنایع بالادستی کشور یعنی فولاد و آهن، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و همچنین صنایع پایین‌دستی یعنی پتروشیمی و نیروگاه‌ها در حال فعالیت هستند.
هرچند به گفته صندوق توسعه ملی این امهال‌ها با هدف حمایت از فعالان اقتصادی صورت می‌گیرند اما نکته‌ای که نیازمند بررسی است این است که بنگاه‌های تولیدی بر چه مسیری در حال حرکت هستند؟
روزهای پرتنش اقتصادی
به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حال عبور از روزهای پرتنشی است، روزهایی که به باور بسیاری بخشی از آن محصول تحریم‌ها و محدودیت‌هایی است که بر سر راه اقتصاد کشور قرار گرفته و بخش دیگری از آن نتیجه کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری و همچنین بی‌توجهی به حوزه‌هایی است که می‌توانند هدایت‌گر اقتصاد بر مسیرهای رشد و توسعه اقتصادی باشند.
از میان همه انواع بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، صنایع بزرگ کشور که عمدتا پتروشیمی و صنایع وابسته به فعالیت‌های نفتی هستند همواره مورد توجه و حمایت‌های دولتی بوده‌اند، از مجموع ۳۶۸ مرتبه امهال صورت گرفته بیش از ۸۰ درصد موافقت‌ها مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تاکنون بوده‌اند و دلیل اصلی این مساله نیز این است که چرخ اقتصاد کشور به وسیله فعالیت این حوزه‌ها می‌چرخد. این بنگاه‌ها در غالب موارد لقب بنگاه‌های خصولتی به خود می‌گیرند، چه آنکه تحت نظارت دولت فعالیت می‌کنند و بخش عمده حمایت‌های دولتی نیز به این حوزه‌ها می‌رسد.
تسویه ریالی وام‌های ارزی
سال گذشته نیز به دلیل فشارهای وارده به بسیاری از فعالان اقتصادی و ناتوانی آنها در بازپرداخت تسهیلات ارزی خود، با دستور رهبری امکان تسویه وام‌ها به صورت ریالی فراهم شد. این تصمیم‌گیری پس از آن انجام شد که به دلیل افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، بازپرداخت تسهیلات سررسید شده برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که فاقد درآمد ارزی بودند امکان‌پذیر نبود. از همین رو تصمیم برآن شد که این فعالان بدهی‌های خود را به صورت ریالی با صندوق تسویه کنند.
با این اقدام دولت توانست حمایت ویژه‌ای از وام‌گیرندگان ارزی از صندوق انجام دهد. با این حال به نظر می‌رسد مشکلات و گرفتاری‌های بنگاه‌های اقتصادی کماکان بردوام است چه آنکه هنوز فعالان صنعتی در امور صادراتی خود دچار مشکل هستند و تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مانع از آن شده که فعالان حوزه همچون گذشته دست به کار و فعالیت صادراتی بزنند. تصمیم‌گیری صندوق توسعه ملی برای امهال بدهی بخشی از فعالان که در صنایع بالا و پایین‌دستی کشور در حال فعالیت هستند این مساله را تایید می‌کند.
تصمیمات تعیین‌کننده
از سوی دیگر مسائل و مشکلاتی که بسیاری از این فعالان اقتصادی در رابطه با تسهیلات دریافتی خود از نظام بانکی دارند نیز نشان می‌دهد که چالش‌های زیادی همچنان بر سر راه تولید و بنگاه‌های تولیدی کشور وجود دارد. برای مثال در این سال‌ها بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل مشکلات و فشارهای اقتصادی و رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است قادر نبوده‌اند در موعد مقرر وام‌های دریافتی خود را با بانک تسویه کنند و از همین رو نظام بانکی نیز آنها را مکلف به پرداخت سودهای مرکب کرده است. همه آنچه گفته شد گوشه‌ای از مشکلاتی است که صنعتگران و تولیدکنندگان در این سال‌ها با آن دست به گریبان بوده‌اند. بدیهی است چالش‌های دیگر اقتصادی اعم از افت و خیزهای مکرر نرخ ارز و همچنین کمبود مواد اولیه تولیدی در کنار نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور بر مجموع مشکلات افزوده و چشم‌انداز نامشخصی را پیش روی این فعالان قرار داده است. هرچند در دوره فعلی بسیاری امیدوارند که برجام و مذاکرات ایران و آمریکا بتواند بسیاری از گره‌های اقتصادی را باز کند با این حال این تنها دولت بعدی است که می‌تواند نتیجه تعاملات سیاسی با آمریکا را به نفع حوزه‌های صنعتی تغییر دهد.