جمعه 28 ارديبهشت 1403 شمسی /5/17/2024 2:30:05 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بسته پیشنهادی بورس تا ۱۴۰۴
کلیدواژه «بورس» یکی از پرتکرارترین کلیدواژه‌هایی است که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از زمان ثبت‌نام تاکنون که اولین مناظره انتخاباتی هم برگزار شده، بر زبان رانده‌اند. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه معتقدند آنچه تا امروز کاندیداها از آن به عنوان وعده و برنامه بورسی یاد کرده‌اند چیزی جز کلیگویی و شعار نیست و تاکنون برنامه اصولی و کارشناسی شده برای بازار سرمایه از سوی این هفت نفر ارائه نشده است.
کلیگویی نامزدها
«اهمیت دادن به نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی یکی از مواردی است که انتظار می‌رفت نامزدهای ریاست‌جمهوری در برنامه‌های انتخاباتی خود داشته باشند که متاسفانه خبری از آن نبود»؛ این نظر علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه درباره صحبت‌ها و برنامه‌های بورسی کاندیداهای انتخابات است. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اظهار تاسف از صحبت‌های شعارگونه و کلیگویی نامزدهای انتخابات درباره بازار سهام اظهار می‌کند: در مناظره اخیر بیشتر صحبت‌های کاندیداها تخریب طرف مقابل و وعده‌های اقتصادی بود که هیچ تطبیقی با واقعیت‌های اقتصادی کشور نداشت. با وجود اینکه مناظره اول اقتصادی بود اما چیزی درباره بورس نشنیدیم و صرفا اشاره‌هایی به آن شد. این اتفاق نشان‌دهنده آن است که هم کاندیداها و هم مشاوران آنها نسبت به سازوکار و اهمیت آن اطلاعات کافی ندارند.
او می‌افزاید: اظهارنظر کاندیداها در مناظره اخیر و صحبتهایی که این روزها داشتند کلیگویی و عمدتا حرف‌های پوپولیستی است تا شاید بتواند عامه مردم را جذب کند. اما توجه داشته باشیم که در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون نفر وارد بازار سرمایه شدند و اگر این افراد با چنین سقوطی در بورس روبه‌رو نمی‌شدند بازار سرمایه به عنوان یک شغل دوم در این طیف تثبیت می‌شد و این افراد دیگر نیازی به یارانه ۴۰۰هزار تومانی یا یک میلیون تومانی نداشتند چون می‌توانستند از طریق بازار سرمایه آن را به دست آورند ولی تبلیغات دولتی برای ورود به این بازار و پس از آن تامین مالی بیش از حد دولت از بازار سرمایه منجر شد که این افراد نه تنها سود و کسب درآمد نکنند بلکه با زیان هم مواجه شوند.
تاجبر با تاکید بر اینکه «نیازی نیست به مردم صدقه یا یارانه دهیم که همان میزان یارانه تورم ایجاد کند و بی‌اثر شود» می‌گوید: به جای این اقدام‌ها لازم است به بورس احترام بگذاریم و نقش بورس را در اقتصاد کشور بشناسیم و آن را تقویت کنیم. باید مردم را به درستی به سمت بازار سهام هدایت کنیم که فعالیت در این بازار به شغل دوم آنان تبدیل و پس‌اندازهایشان به سمت بورس هدایت شود. اگر این اتفاق بیفتد مطمئنا مردم مبالغ بالاتر از یارانه‌های وعده داده شده را بدون اینکه تورمی به کشور تحمیل شود از بازار سرمایه کسب می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با یادآوری برخی از وعده‌های نامزدهای انتخابات می‌گوید: فردی که از بیمه کردن بورس صحبت می‌کند منظورش اوراق تبعی نیست. مشخص است به او یک کلیاتی گفته‌اند و شناخت دقیق ندارد که چنین صحبت‌ها و وعده‌های غیرواقعی مطرح می‌کند. حمایت از بورس و صحبتهایی نظیراینکه شاخص را به فلان عدد می‌رسانیم، بحث کوتاه‌مدت است و وعده بنیادی و بلندمدت ساختاری نیست.
تاجبر با بیان اینکه تاکنون صحبت کارشناسی‌شده درباره بازار سرمایه از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری نشنیده است اضافه می‌کند: اگر بخواهیم کارشناسی شده از بورس صحبت کنیم باید به ظرفیت‌های بورس برای تامین مالی توجه کنیم. در همین حال باید به این مساله که نباید بیش از اندازه از بورس تامین مالی شود و نباید بیش از اندازه به بورس اتکا کرد توجه شود. باید بر لزوم اصلاح ساختارها تاکید شود. باید درباره مسائلی چون قیمت‌گذاری، صادرات، عوارض صادراتی و ... بحث شود تا بتوان درباره بورس درست صحبت کرد و یک برنامه بلندمدت برای این بازار ارائه داد. اما متاسفانه تا الان هر چیزی از سوی نامزدها گفته شده بسیار سطحی و کوتاه‌مدت بوده است.
تکرار وعده‌های غیرعملی
حامد ستاک، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز معتقد است تا به حال هرآنچه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره بازار سهام در مناظره‌ها و میتینگ‌های انتخاباتی خود گفته‌اند، کلیگویی و شعارگونه بوده است؛ نه مسائل بنیادی و کارشناسی شده. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: باید بازار سرمایه را به عنوان جزئی از اقتصاد کشور در نظر گرفت چون نمی‌توان اینها را از هم تفکیک کرد. وقتی درباره تولید صحبت می‌شود انگار از بازار سرمایه صحبت می‌شود. اما تا الان صحبت‌های تخصصی درباره بازار سرمایه از نامزدها ندیدیم و بیشتر کلیگویی بوده است.
او با اشاره به یکی از وعده‌های انتخاباتی مبنی بر جبران خسارت سهامداران می‌گوید: مثلا گفته‌اند ضرر سهامداران را جبران می‌کنند اما درباره چگونگی جبران این ضرر صحبتی نشده است یا اینکه اصلا باید جبران ضرری اتفاق بیفتد یا نه و ماهیت بازار سرمایه به چه شکل است، صحبتی نشده است.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور می‌شود: وعده‌هایی که نامزدهای انتخابات در دوره‌های قبلی به مردم در حوزه اقتصاد مثل پایین آوردن نرخ بیکاری و تولید میدادند، این بار هم در حال تکرار شدن است اما فرق این دوره با دوره‌های قبلی در این است که این بار با توجه به تعداد سهامدارانی که به بازار سرمایه ملحق شده‌اند، مشخصا درباره بورس هم صحبت می‌شود. اما این صحبت‌ها خیلی کلیگویی است و اصلا تخصصی نیست تا بتوان با بررسی آنها به این نتیجه رسید که کدام کاندیدا می‌تواند مشکل بازار سرمایه را حل کند و برای این بازار برنامه دارد.
ستاک تاکید دارد که با توجه به اهمیت بازار سرمایه و نقشی که این بازار در زندگی مردم به دست آورده است، نامزدهای انتخابات باید برنامه‌های مدونی برای این بازار ارائه میدادند که به گفته او این مهم در برنامه‌های کاندیداها دیده نمی‌شود. او توضیح می‌دهد: متاسفانه از مردم برای ورود به بازار سرمایه بدون آماده‌سازی بسترها و آموزش دعوت و همین مساله منجر به زیان آنان شد، در حالی که باید راه‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم سهل‌الوصول در اختیار آنان قرار داده می‌شد. اینکه تنها به این توصیه اکتفا کنیم مردم از راه غیرمستقیم در بازار سهام، سرمایه‌گذاری کنند یک گزاره کلی است. برای تحقق این مهم باید دسترسی مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را سهل کنیم، مانند شعب بانک که سر هر کوچه‌ای وجود دارد و مردم راحت پول خود را در بانک می‌گذارند، بتوانند در بورس سرمایه‌گذاری کنند.
او اضافه می‌کند: اما الان اینگونه نیست و اگر یک نفر بخواهد به صورت غیرمستقیم در بازار سهام، سرمایه‌گذاری کند نیاز به تحقیقات، شناسایی، اعتبارسنجی و هزار داستان دیگر دارد. به عبارت دیگر راه‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس برای مردم ساده و آسان نیست. نامزدهای انتخابات اگر واقعا دغدغه بازار سرمایه را دارند و ادعا می‌کنند که برای این بازار برنامه دارند باید برای این معضلات و مشکلات برنامه ارائه دهند نه اینکه کلیگویی کنند و شعار دهند.
ستاک می‌افزاید: آموزش بورسی اکنون یکی از الزامات بازار سرمایه است و باید عدالت آموزشی در این حوزه برقرار شود. نامزدها باید برای این موضوع برنامه داشته باشند و مثلا بگویند می‌خواهند از طریق رسانه ملی چنین امکانی را فراهم کنند.
🔻روزنامه کیهان
📍سـهم هشتاد درصدی
دولت‌ها در تمام کشورهای دنیا از جایگاهی مهم و اساسی برخوردارند. موضوعی که اهمیت بالای خود را در انتخابات مربوط به تعیین دولت و ریاست دستگاه اجرایی در کشورها نشان می‌دهد. در ایران نیز به جرأت می‌توان گفت مهم‌ترین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری است که بر اساس آن رئیس‌دولت به‌عنوان دومین مقام عالی کشور طی یک انتخاب از سوی مردم به‌صورت مستقیم انتخاب می‌شود.
نقش و جایگاه دولت‌ها در تمام اقتصادهای دنیا حتی اقتصادهایی که از بخش خصوصی مترقی و توانمندی برخوردارند، نقشی بی‌بدیل است. در اقتصاد ایران، دولت به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر بازار پول، متولی تدوین سیاست‌های پولی، ناظر و سیاست‌گذار بر بازار سرمایه، مسئول خزانه‌داری کل کشور، مسئول تدوین سیاست‌های مالی، تعیین‌کننده رئیس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان ناظر و تدوین‌کننده بودجه‌های سالیانه و... نقشی بسیار تعیین‌کننده در اقتصاد دارد. علاوه‌بر این موارد و نقش بی‌بدیل دولت در حوزه تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و نظارت، دولت سهم قابل توجهی از ارزش ریالی تولید ناخالص داخلی کشور را نیز در اختیار دارد.
در واقع نقش دولت در اقتصاد را می‌توان به دو بخش حضور غیرمستقیم دولت در اقتصاد بر اساس اختیارات و جایگاه دولت در راهبری و هدایت اقتصاد ایران و حضور مستقیم دولت در اقتصاد تحت عنوان مالکیت و مدیریت توأم در بخش‌های اقتصادی کشور تقسیم کرد. در بخش اوّل می‌توان به ضرس قاطع گفت چیزی بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار دارد؛ امّا در حالت دوم و حضور مستقیم دولت در اقتصاد می‌توان سهم دولت در اقتصاد را چیزی حدود ۵۰ درصد دانست. در ذیل به برخی از این موارد‌اشاره شده است:
برخی از اختیارات دولت در اقتصاد ایران
۱. بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی: اینکه بودجه‌ها چگونه و به چه میزانی در اختیار چه سازمان و نهادی قرار بگیرد در اختیار دولت است.
۲. منابع درآمدی کشور: عمده منابع درآمدی کشور شامل صادرات نفتی (نفت خام و محصولات پتروشیمی، صادرات غیرنفتی، میعانات گازی، محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی)، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، استقراض و اخذ مالیات به‌صورت مستقیم و در صادرات غیرنفتی به‌صورت غیرمستقیم در اختیار دولت است.
۳. واردات و صادرات: تمامی مقررات و ضوابط و مجوزهای مربوط به واردات و صادرات، ضوابط و قوانین مربوط به ترخیص کالا از گمرک، ثبت سفارش واردات و ارز‌های تخصیص داده‌شده به واردات و... در اختیار دولت قرار دارد.
۴. تنظیم و مدیریت بازار: طبق قانون، اختیار مدیریت و نظارت بر بازار به‌عهده دولت است و با توجه به اینکه بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدی و بعضاً بازرگانی دولتی است، می‌توان گفت دولت به‌طور کامل مدیریت بازار را در اختیار دارد.
۵. نظام بانکی و چاپ پول: علاوه‌بر چاپ پول از طریق بانک مرکزی، بانک‌های بزرگ کشور که بخش عمده حجم عظیم نقدینگی در آنها جریان دارد یا کاملاً دولتی بوده و یا دولت سهامدار این بانک‌ها به‌شمار می‌رود. ضمن اینکه سایر بانک‌ها و مؤسسات خصوصی نیز تحت نظر و ضوابط بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.
۶. شرکت‌های مادر، صنایع بالادستی و انحصاری: بیش از ۹۰ درصد بازارهای انحصاری مانند بازار خودرو و شرکت‌های مادر و صنایع بالادستی مثل پتروشیمی‌ها، شرکت‌های نفتی، گازی، برق و آب در ایران دولتی است. برای مثال، نفت در اقتصاد ایران با سهم حدود ۲۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی یکی از پایه‌های اصلی تولید کشور به‌حساب می‌آید و نقش مهمی در تأمین منابع رشد اقتصادی از جمله تأمین انرژی لازم برای حرکت روبه جلوی سایر بخش‌ها، تأمین منابع بودجه دولت، تأمین منابع سرمایه‌گذاری داخلی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.
نقش پررنگ وزارت صمت در اقتصاد ایران
بر اساس حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۸ سهم بخش صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری ۴۴.۵ درصد و سهم این بخش در اشتغال کل کشور ۳۲ درصد بوده است. دولت سهم بسیار بالایی در بخش صنایع و معادن ایران دارد، به‌نحوی که تمام شرکت‌های بزرگ در این بخش تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارند. چنانچه سه بخش راهبردی صنعت، معدن و بازرگانی کشور تحت مدیریت وزارت صمت قرار دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش‌های تحت مدیریت این وزارتخانه سهم ۴۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و سهم ۳۲ درصدی در اشتغال کشور دارند. این وزارتخانه ۱۶ سازمان تابعه دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان توسعه تجارت ایران، بانک صنعت و معدن، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و...اشاره کرد.
از جمله مسئولیت‌های سازمان‌های تابعه این وزارتخانه می‌توان به مسئولیت‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزه صنعت اشاره کرد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزه معدن، سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات و واردات کشور، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه‌های حمایتی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حوزه‌ی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در حوزه شناسایی عرصه‌های معدنی جدید و اکتشاف مشغول فعالیت هستند.
علاوه‌بر این، وزارت صمت مسئول اعطای مجوزها در کسبوکارهای حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی برای تمام بخش‌های فعال در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به جواز تأسیس صنعتی (شروع فعالیت‌های صنعتی)، پروانه بهره‌برداری صنعتی (بهره‌برداری فعالیت‌های صنعتی)، گواهی و پروانه اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)، پروانه بهره‌برداری معدنی (بهره‌برداری فعالیت معدنی)، پروانه صنفی (شروع فعالیت‌های صنفی)، کارت بازرگانی (شروع فعالیت‌های تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) اشاره کرد؛ به‌نحوی‌که عملاً تمام فعالیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد ایران تحت نظارت و مجوزهای دولتی مقدور است. علاوه‌بر این موارد، باید به فعالیت شرکت‌های دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه نیز‌اشاره کرد.
نقش مستقیم دولت در اقتصاد
طبق گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰، در حال حاضر ۳۸۲ شرکت دولتی در کشور فعال هستند که از این تعداد ۹ بانک، ۵ بیمه، ۲ مؤسسه انتفاعی، ۳۱ شرکت مربوط به آب‌وفاضلاب، ۳۷ شرکت مربوط به برق و ۲۹۸ شرکت در سایر حوزه‌ها در کشور وجود دارد. این ۹ بانک دولتی در مجموع بیش از ۱۶۰ شرکت بزرگ را در مالکیت خود دارند که بر بخش‌های مهم اقتصاد ایران همچون بخش صنعتی، پتروشیمی‌ها، کارخانه‌های سیمان، بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، فعالیت‌های واسطه‌گری مالی، ساخت‌وساز و مستغلات، کارگزاری، لیزینگ و واردات و صادرات حاکم شده‌اند. با این حال و به‌رغم اینکه عموماً هر ساله چیزی بیش از ۷۰ درصد مجموع بودجه کشور مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است، از مجموع این تعداد فقط ۵۹ شرکت و مؤسسه دولتی سودده و سربه‌سر بوده و ۳۲۳ شرکت مابقی زیان‌ده بوده‌اند. در واقع می‌توان گفت بر اساس آخرین آمارها فقط ۱۵درصد شرکت‌های دولتی سودده و چیزی حدود ۸۵ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند.
در این میان، شرکت‌های دولتی سودده بر اساس قانون مالیات بخشی از سود خود را به دولت پرداخت می‌کنند که در منابع عمومی هر ساله منظور می‌شود، امّا شرکت‌های دولتی زیان‌ده که حدود ۸۵ درصد شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهند از دولت کمک‌زیان می‌گیرند. علاوه‌بر اینکه میزان مالیات پرداختی شرکت‌های دولتی از مجموع درآمدهای مالیاتی رقم بسیار کمی است. علاوه‌بر سهم بالای ۷۰ درصدی بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از کل بودجه، هزینه‌های مربوط به وزارتخانه و... ارتباطی با بودجه شرکت‌های دولتی نداشته و این هزینه‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود که با لحاظ‌کردن این موضوع می‌توان گفت سهم دولت از مجموع بودجه‌های سالانه چیزی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد است.
از طرفی شرکت‌های دولتی مبالغی را بابت کمک‌زیان و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دولت دریافت می‌کنند که پیش‌بینی می‌شود مجموع دریافت‌های شرکت‌های دولتی از دولت در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۷۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال برسد که معادل ۴۷ هزار و ۳۸۵ میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
در گزارشی که در سال ۹۷ و بر اساس مطالعات صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، آمده است: از مجموع کل ارزش‌افزوده اقتصاد ایران، ۴۷درصد آن در اختیار بخش خصوصی، ۱.۲درصد در دست شهرداری‌های کشور، ۲/. درصد در اختیار تأمین اجتماعی، حدود ۳۲ درصد به‌صورت مستقیم در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی و حدود ۲۰ درصد در اختیار همه نهادهای غیردولتی کشور است. بر اساس این آمارها و از آنجا که شهرداری‌ها از طریق وزارت کشور عملاً جزئی از دولت محسوب می‌شوند و فعالیت‌های اقتصادی تأمین اجتماعی نیز در اختیار دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) است، عملاً، چیزی بیش از ۳۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به‌صورت مستقیم در اختیار دولت قرار دارد. این در حالی است که دولت سیاست‌گذار و ناظر فعالیت‌های بخش خصوصی است.
لذا، بخش قابل توجهی از سهم ۴۷ درصدی بخش خصوصی نیز متعلق به دولت است. بهعبارت دیگر، مجموع مدیریت مستقیم (مالکیت و مدیریت) و غیرمستقیم دولت (مدیریت و سیاستگذاری) در اقتصاد ایران با توجه به سهم ۳۳ درصدی دولت (مستقیم) و سهم ۴۷ درصدی بخش خصوصی (غیرمستقیم) چیزی بیش از ۸۰ درصد بوده و سهم مجموعه نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و ده‌ها نهاد غیردولتی دیگر کمتر از ۲۰ درصد است. به بیان دیگر، می‌توان گفت به‌واسطه صندوق‌های بازنشستگی و خصولتی‌ها، سهم دولت از اقتصاد ایران بیش از ۸۰ درصد است.
بودجه‌های سالانه و نقش دولت
یکی از روش‌های ارزیابی نقش دولت در اقتصاد را می‌توان میزان سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، سهم منابع عمومی دولت و سهم منابع اختصاصی دستگاه‌های دولتی از بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی دانست تا از این طریق میزان مالکیت دولت بر اقتصاد ایران تعیین شود.
برای مثال، با بررسی بودجه سال ۹۵ متوجه می‌شویم حجم کل بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۶۸۱ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان بوده است. برای محاسبه اثر هزینه‌ای در تولید ناخالص داخلی، سرفصل بخش مالیات و تملک دارایی‌های مالی از این رقم کسر می‌شود که با این حساب، رقم هزینه‌ای و تأثیر بودجه شرکت‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی رقمی بالغ بر ۶۲۷ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان می‌شود. این رقم سهمی معادل ۴۹.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۵ را شامل می‌شود. نکته جالب توجه این است که این رقم صرفاً برای آن دسته از شرکت‌های دولتی است که دولت بیش از ۵۰ درصد سهام آنها را در اختیار دارد. در واقع شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگی مانند بانک ملت که دولت سهمی حدود ۱۷ درصد از سهام این بنگاه را در اختیار دارد، در دایره این محاسبات در نظر گرفته نمی‌شوند، درحالی‌که بخشی از مالکیت و عملاً تمام مدیریت این بنگاه‌ها در اختیار دولت است!
علاوه‌براین موضوع، بودجه عمومی نیز قابل بررسی است. رقم کل بودجه تخصیص‌یافته در سال ۹۵ رقمی بالغ بر ۲۸۳ هزار میلیارد تومان بود که با کسر هزینه تملک دارایی‌های مالی اثر بودجه عمومی در تولید ناخالص داخلی ۲۴۹ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان است که با کسر بودجه سایر دستگاه‌های غیردولتی از جمله مجلس، بودجه نهادهای نظامی و نهادهای وابسته به آنها و بودجه قضایی و انتظامی و بودجه نهادهای غیردولتی، سهم دولت از بودجه در سال ۹۵ (سهمی که در تولید ناخالص داخلی مؤثر است) حدود ۱۸۹ هزار و ۵۲۶ میلیارد تومان می‌شود.
این رقم در برابر عدد تولید ناخالص داخلی، نسبتی برابر با ۱۴.۸ درصد دارد.
علاوه‌براین، درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در سال مورد بررسی، ۴۱ هزار و ۹۵ میلیارد تومان بوده که معادل ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. بدین ترتیب سهم دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی رقمی معادل ۸۵۸ هزار و ۴۱۱ میلیارد تومان (۶۷.۴ درصد) است. بنابراین، دولت در سال ۹۵، چیزی حدود ۶۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار داشته است. (۳) در واقع با وجود همه اقدامات انجام‌گرفته در دو دهه گذشته برای خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و غیردولتی، سهم بخش‌های تعاونی، خصوصی، شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی در سال ۹۵ در اقتصاد ایران حداکثر ۳۳ درصد بوده است. این در حالی است که سهم ۶۷.۴ درصدی دولت از تولید ناخالص داخلی در این سال بدون احتساب اعمال حاکمیت دولت در بنگاه‌ها و شرکت‌هایی است که بخشی از سهام آن همچنان در اختیار دولت است که اگر تأثیر اعمال مدیریت و حاکمیت دولت هم در نظر گرفته شود، میزان نفوذ دولت در اقتصاد ایران به‌مراتب افزایش خواهد یافت.
در سال ۹۶، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۹۸۲ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت حدود ۳۴۷ هزار میلیارد تومان و بودجه اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است که در مجموع بودجه این سه بخش به هزار و ۳۸۱ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ رسید. بر این اساس، با احتساب تولید ناخالص داخلی هزار و ۸۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی کشور در سال ۹۶، دولت ۷۶ درصد از تولید ناخالص داخلی یا بهعبارت بهتر، ۷۶ درصد از اقتصاد ایران را در اختیار داشته است.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۷ نیز نشان می‌دهد از مجموع بودجه ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی کل کشور در سال ۹۸، رقم ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان آن به سه بخش شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی اختصاص دارد که در این بین، سهم شرکت‌های دولتی حدود ۱۱۵۷ هزار میلیارد تومان است. در بودجه این سال حدود ۳۷۲ مورد شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، دو مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت ۱,۲۷۴ هزار میلیارد تومان بودجه داشتند. این در حالی است که با وجود تأکید شدید دولت بر خصوصی‌سازی و گسترش بخش خصوصی و همچنین محدودیت‌های بودجه و درآمدها شاهد رشد بیش از ۵۰درصدی بودجه این شرکت‌ها نسبت به سال ۹۷ بوده‌ایم.
در انتها نیز با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ این نتیجه حاصل می‌شود که حدود ۲۸ درصد بودجه کل کشور معادل ۵۶۳.۸ هزار میلیارد تومان را بودجه عمومی دولت و ۷۲ درصد معادل ۱۴۸۳.۹ هزار میلیارد تومان را بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌دهد. با بررسی بودجه‌های سالیانه مشخص می‌شود تقریباً در تمام سال‌های گذشته سهم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از مجموع بودجه هرگز کمتر از ۷۰ درصد نبوده است.
افزایش هرساله شرکت‌های زیان‌ده دولتی
عادل آذر، رئیس‌وقت دیوان محاسبات کشور در آذرماه سال ۹۸ گفته بود بر اساس گزارش‌ها، تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده سال‌به‌سال روبه افزایش است و وضعیت شرکت‌ها از نظر سوددهی افول پیدا می‌کند. بااین‌حال، آنچه ما در قانون در نظر می‌گیریم متفاوت است؛ به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۷ ما ۱۰ شرکت زیان‌ده دیده‌ایم، امّا در عمل ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. در سال ۱۳۹۸ نیز در قانون ۶۷ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، امّا ۱۹۷ شرکت در عمل زیان‌ده بوده‌اند.
دیوان محاسبات کشور همچنین در گزارشی کارشناسی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ پرداخته است. بر اساس این گزارش تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت بیش از ۳۶۳ هزار نفر هستند که یک سوم این افراد، بر اساس تعاریف موجود در سال ۱۴۰۰ حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. در میان شرکت‌های دولتی که حقوق نجومی پرداخت می‌کنند، نام شرکت‌هایی به‌چشم می‌خورد که طبق لایحه بودجه دولت زیان‌ده یا سربه‌سر هستند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بانک سپه، بانک کشاورزی، شرکت بهره‌برداری نفت گچساران و پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد از جمله شرکت‌های مشمول زیان ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند. حال این سؤال مطرح هست که چگونه می‌توان شرکتی زیان‌ده باشد، ولی در عین حال جزء ۶۰ شرکت دولتی باشد که حقوق‌های نجومی به کارمندان خود می‌دهد؟
🔻روزنامه رسالت
📍مسکن ملی از وعده تا واقعیت
دور جدید ثبت‌نام واحدهای طرح ملی مسکن از دیروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ آغاز شد و متقاضیان فاقد مسکن می‌توانند نسبت به نام‌نویسی در این طرح اقدام کنند.
بر اساس اعلام محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی قرار است تا پایان عمر دولت دوازدهم، ۴۱ هزار واحد مسکن مهر و طرح ملی مسکن افتتاح شود. بر این اساس تا اوایل مردادماه امسال حدود ۱۴ هزار واحد مسکن با احتساب ۱۱ هزار واحد افتتاح‌شده در آبان ماه سال قبل افتتاح خواهد شد. این میزان واحد آماده شده ۲.۶ درصد کل واحدهای در دست ساخت در طرح ملی مسکن را شامل می‌شود که وزارت راه و شهرسازی آن را ۵۳۰ هزار واحد اعلام کرده بود.
در حال حاضر عملیات اجرایی ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی آغاز شده که پیش از این در یک مرحله افتتاح ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد در ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۹ با دستور رئیس‌جمهور انجام گرفته بود.
وزارت راه و شهرسازی در ثبت‌نام این دوره از طرح ملی مسکن، افزایش سقف وام ساخت را از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان رسانده است که در بازه زمانی ۱۲ ساله و نرخ سود ۱۸ درصد و بر اساس میزان پیشرفت پروژه به سازنده داده می‌شود که این تسهیلات در پایان ساخت‌وساز به متقاضی منتقل و مالک باید نسبت به بازپرداخت آنها به بانک عامل اقدام کند. رقم اقساط ماهانه تسهیلات ساخت مسکن ملی در بازپرداخت ۱۲ ساله، ۲ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان اعلام شده است.
علاوه بر افزایش سقف وام در این مرحله، در تعدادی از شهرها زمین آزاد شده و امکان ثبت‌نام افرادی که پیش از این به دلیل محدودیت در تأمین اراضی دولتی در مرحله‌های قبل وجود داشت، فراهم شده است.
معضل مسکن ملی با افزایش قیمت مصالح ساختمانی
همزمان با افزایش نرخ ارز و تأثیری که به صورت سنتی بر نرخ همه کالاها و خدمات می‌گذارد، افزایش قیمت مصالح ساختمانی ازجمله آهن و میلگرد ساخت‌وساز مسکن ملی را با مشکل مواجه کرد و باعث شد هزینه واقعی ساخت واحدهای طرح ملی مسکن طی دو سال اخیر به دلیل افزایش شدید قیمت نهاده‌های ساختمانی بالا برود و متقاضیان هم مجبور به پرداخت ارقامی بالاتر از میزانی که از ابتدا عنوان شده بود، بشوند.
طبق اعلام فعالان بازار مسکن، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی به حدود ۴.۵ میلیون تومان افزایش یافته است درحالی‌که در ابتدا هزینه ساخت مسکن ملی ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان در کلانشهرها اعلام شده بود.
بر اساس گفته متقاضیان مسکن ملی، وجوه درخواستی از طرف پیمانکاران دائما افزایش می‌یابد، زیرا برآورد اولیه هزینه ساخت مسکن ملی ۳۵۰ میلیون تومان اعلام شد، اما بعدا به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد که با وام ۱۵۰ میلیونی به ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
اگرچه دولت از ابتدا اعلام کرده بود طرح مسکن ملی را در مناطق دارای زیرساخت‌های شهری قرار می‌دهد که زمان اجرای پروژه را کوتاه و جذابیت سکونت در آن را افزایش دهد، اما به نظر می‌رسد به علت وجود مشکلاتی همچون تورم در مصالح ساختمانی و مشکلاتی که برای تأمین زمین و یا عدم همکاری شهرداری‌ها به وجود آمده است، امتیاز وجود زیرساخت‌های طرح مسکن ملی را تحت تأثیر خود قرار داده است.
طبق گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، عدم همکاری شهرداری مشکل عمده اجرای طرح ملی مسکن است، اما با وجود تغییراتی که در شهرداری منطقه ایجادشده امکان سرعت بخشیدن به پروژه‌های مسکن ملی در تهران و جبران عقب‌ماندگی‌ها انتظار می‌رود.
طرح مسکن ملی همچون مسکن مهر از ابتدا برای دهک‌های پایین و متوسط جامعه درنظر گرفته شد، اما اکنون با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها، بیشتر این افراد توانایی تأمین مبالغ آورده اولیه را ندارند.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شرایط دشوار هزینه اولیه و پرداخت وام را از دلایل استقبال پایین متقاضیان از مسکن ملی عنوان کرده است، زیرا شرایط سنگین پرداخت وام و هزینه اولیه موجب شده کمتر از ۱۵ درصد از افراد ثبت‌نام کننده پای امضای قرارداد نهایی پیش بروند.
طرح مسکن ملی به جای مسکن مهر
دولت یازدهم از ابتدا انتقادهای زیادی را متوجه مسکن مهر کرد که در دولت احمدی‌نژاد کلید خورده بود و طرح مسکن ملی را جایگزین مسکن مهر کرد. در طرح مسکن مهر، برای ساخت مسکن از اراضی خارج از شهرها استفاده می‌شد ولی طرح اقدام ملی توجه به درون شهرها دارد. دولت با اجرای این طرح به دنبال حل بحران مسکن در کشور است. طرح اقدام ملی مسکن، پروژه‌ای است که در صورت اجرای صحیح می‌تواند به جهش ساخت خانه در کشور کمک کند و مشکل کمبود عرضه مسکن را کاهش دهد، اما از شهریورماه ۹۸ که کلنگ زنی
این طرح با حضور رئیس‌جمهور انجام گرفت تاکنون تنها ۱۱ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحدی که برای آن درنظر گرفته شده بود، افتتاح شده است.
بر اساس برآوردهای انجام‌گرفته در حدود ۳.۵ میلیون واحد کمبود مسکن در کشور وجود دارد که دلیل اصلی افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن است. طبق اعلام بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۲۸۸ میلیون ریال بود که نسبت به سال قبل رشد ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد.
طرح مجلس برای جهش تولید مسکن
مجلس برای بهبود عرضه مسکن طرح جهش تولید مسکن را تصویب کرده است. در این طرح با در نظر گرفتن سازوکارهایی جهت تأمین منابع مالی، تأمین زمین، تأمین مصالح ساختمانی و تأمین خدمات ساختمانی، سعی شده تا بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم گردد و دولت مکلف می‌شود طی ۴ سال، سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه نماید. در این طرح دو موضوع مهم دیده شده است، اول تأمین زمین با اجاره ۹۹ ساله و دیگری تأمین منابع مالی که براساس آن حدود ۷۰ درصد سهم ساخت آن باید تسهیلات مالی با نرخ بهره مناسب داده شود.طی سال‌های اخیر قیمت مسکن از تورم پیشی گرفت به طوری که در سال گذشته قیمت ملک در تهران به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد. دولت طرح اقدام ملی مسکن را از دو سال قبل عملیاتی کرد به این امید که بتواند تا حدودی قیمت‌ها را کنترل کند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و حالا بعد از یک‌سال نمایندگان مجلس با تصویب طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به دنبال اثرگذاری روی قیمت مسکن هستند و برخورد با مسئولانی که در اجرا اهمال داشته باشند را اعمال می‌کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍نگاه نگران اقتصاد ایران به سیاست‌های دولت سیزدهم
نگرانی از سیاست‌های دولت جدید و همچنین سرنوشت مذاکرات برجام، فعالان اقتصادی و بازارها را محتاط‌تر کرده است
آمارهای پیش‌نگر از آمادگی اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر مثبت حکایت دارد اما از اظهارنظر فعالان اقتصادی چنین برمی‌آید که آنها به‌شدت از سیاست‌های دولت آینده و سرنوشت برجام نگران هستند و این موضوع کلیت اقتصاد و بازارها را سرگردان کرده است.
به گزارش همشهری، اطلاعات مربوط به شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) موسوم به شامخ در اردیبهشت۱۴۰۰ نشان می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی با شرایط مساعدتری نسبت به قبل مواجه شده و آمادگی ورود به دوره‌ای مثبت را پیدا کرده‌اند اما همزمان، بررسی وضعیت تقاضای کسب‌وکارها حاکی از این است که عوامل اثرگذار بر آتیه اقتصاد، به‌خصوص تصمیمات دولت آینده، سرنوشت برجام و تکلیف نرخ ارز از آتیه اقتصاد ایران باعث شده نوعی سرگردانی و انتظار گریبانگیر بنگاه‌های اقتصادی و بازیگران بازارها شود.
بازگشت شامخ به اوج
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) موسوم به شامخ را برای اردیبهشت ۵۳.۸۴واحد اعلام کرده که نسبت به رقم ۳۹.۶۵واحدی فروردین، ۱۴.۱۹واحد افزایش نشان می‌دهد و بعد از اسفند۱۳۹۹، بالاترین رقم در ۲۰ماه اخیر محسوب می‌شود. این رشد طبق روال سال قبل به‌واسطه اتمام تعطیلات فروردین و بازگشایی مجدد کسب‌وکارها در اردیبهشت محقق شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درمجموع اثرات شرایط فعلی اقتصاد ایران و چشم‌انداز میان‌مدت آن توانسته رقم شامخ را به اوج برگرداند اما براساس نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، نااطمینانی نسبت به شرایط پیش‌رو از لحاظ لغو تحریم‌ها و همچنین تصمیمات دولت آینده باعث شده تا تقاضای مشتریان با کاهش همراه باشد. از سوی دیگر نابسامانی قیمتی و نرخ ارز ناشی از تحریم و کمبود نقدینگی همچنان عمده‌ترین دلیل مشکلات فعالان اقتصادی هستند. به‌طوری‌که مجموعه این عوامل اثر روانی منفی، هم روی طرف تقاضا و هم روی طرف عرضه گذاشته و آنها را دچار سردرگمی کرده است.
هشدارهای شامخ
با وجود اینکه با اتمام تعطیلات فروردین، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت با رشد ۲۲.۵واحدی مواجه شده و به سطح قابل‌قبولی رسیده است، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته و به زیر ۵۰واحد رسیده است. هرچند به مدد رشد سفارشات بخش صنعت، شدت کاهش سفارشات جدید در شاخص کل شامخ کمتر از فروردین بود اما به اعتقاد فعالان اقتصادی همین میزان کاهش تقاضا نیز ناشی از نااطمینانی طرف تقاضا نسبت به تصمیمات دولت آتی، نتیجه مذاکرات برجام و نوسانات قیمتی است. از سوی دیگر شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری برای تولید، گرچه در بهترین شرایط در ۲۰ماه اخیر قرار گرفته اما همچنان کاهشی و زیر ۵۰واحد بوده است.
بررسی زیرشاخص‌های شامخ اردیبهشت از بیم و امید کسب‌وکارها و اقتصاد در شرایط فعلی حکایت دارد به‌گونه‌ای که اگر اثرات بخش صنعت بر این زیرشاخص‌ها حذف شود، عملاً بسیاری از زیرشاخص‌ها به شرایط نامساعدی دچار خواهند شد. به‌عنوان مثال، در ماه گذشته، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی به بهترین وضعیت در ۲۰ماه اخیر رسیده اما این افزایش فقط به‌علت بهبود در بخش صنعت بوده و همزمان بخش‌های خدمات، کشاورزی و ساختمان با کاهش نیروی انسانی مواجه بوده‌اند.
گرانی ادامه دارد
تخلیه تورم در حوزه تولید ادامه دارد و آنگونه که از آمارها برمی‌آید، تا پیش از رسیدن شاخص تورم به محدوده ثبات، احتمالاً تداوم گرانی کالا و خدمات تولیدی از محل رشد قیمت مواداولیه ادامه دارد. در اردیبهشت امسال، شاخص قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده همچنان روند افزایشی داشته و بر شاخص قیمت کالا و خدمات تأثیرگذار بوده است، آن‌هم در شرایطی که همزمان پایین‌آمدن قدرت خرید مشتریان نیز افت تقاضای مؤثر در بازارها را به‌دنبال دارد. این در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت به ۴۱درصد رسیده
و به عقیده اکثر فعالان اقتصادی، عمده افزایش قیمت‌های سالانه در ماه‌های آتی اعمال خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، دور تسلسل گرانی در حوزه مصرف و تولید همچنان برقرار است.
حال مساعد تولید صنعتی
براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت به ۶۳واحد رسیده که نسبت به فروردین افزایش قابل‌توجه ۲۵.۷واحدی دارد و بعد از اردیبهشت سال قبل، رکورددار بیشترین رقم در ۳۲ماه گذشته است. یکی از بهترین تحولات بخش صنعت در اردیبهشت امسال، افزایش شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان بوده است که گرچه شدت افزایش آن در مقایسه با سال‌های قبل کمتر است اما در شرایطی محقق‌شده که کلیت اقتصاد با کاهش سفارشات جدید مواجه است. از نظر فعالان اقتصادی، میزان افزایش سفارشات جدید برای تولیدات صنعتی تحت‌تأثیر انتخابات و مذاکرات برجام قرار گرفته و متناسب با انتظارات آنها نبوده است. در این میان اتفاق مثبت دیگری که در بخش صنعت رخ داده، بهبود شاخص موجودی مواد اولیه و رسیدن این زیرشاخص به بالای ۵۰واحد است. این رقم در بهمن سال گذشته نیز به بالای ۵۰واحد رسیده بود اما در سایه تحولات بازار دوباره به زیر ۵۰واحد سقوط کرد. همچنین رشد شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بخش صنعت در اردیبهشت برای ششمین‌ماه پیاپی، از رخدادهای قابل‌توجهی است که از بهبود وضعیت تولید صنعتی حکایت دارد. البته ناگفته نماند که به‌واسطه متناسب نبودن دستمزد نیروی انسانی با هزینه معیشت، تمایل نیروی کار کشور به اشتغال صنعتی کاهش پیدا کرده و در اردیبهشت نیز مانند ۴-۳ماه اخیر، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نسبت به کمبود نیروی کار شکایت داشته‌اند.
انتظارات تولید محتاط‌تر شد
اقتصاد ایران در ۳-۲سال اخیر تحت‌تأثیر تحریم و کرونا، وضعیت نامساعدی را تجربه کرده و مسائل اقتصادی به دغدغه اول بسیاری از مردم تبدیل شده است. حالا در آستانه برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، همه ۷نامزد این انتخابات برای جلب آرای مردم، برنامه‌ها و شعارهایی آرمانی و گاه غیرقابل اجرا و دارای تبعات نامساعد اقتصادی ارائه می‌دهند که هرچند برخی از آنها می‌توانند در کف جامعه با استقبال مواجه شوند اما همزمان فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار را نسبت به آتیه اقتصاد مردد کرده‌اند چراکه آنها به تجربه دریافته‌اند که برنامه‌های اقتصادی پوپولیستی و غیرکارشناسی، حتی اگر در کوتاه‌مدت به بهبود ظاهری شرایط اقتصادی جامعه منجر شود، در آینده‌ای نزدیک به کابوسی برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل خواهد شد. تحت‌تأثیر این برداشت فعالان اقتصادی از سیاست‌های احتمالی دولت آینده، انتظارات آنها برای تولید، گرچه همچنان به‌واسطه امید به نتیجه مثبت مذاکرات، رفع تحریم‌ها، گشایش اقتصادی و مالی و تحریک بخش تقاضا، با خوش‌بینی همراه است اما به‌مراتب محتاط‌تر شده و شاخص انتظارات از ۶۲.۹واحد در فروردین به ۵۸.۹واحد در اردیبهشت کاهش یافته است.
قطع برق؛ مشکل جدید بخش صنعت
به‌طورکلی شامخ بخش صنعت در اردیبهشت به‌دنبال بازگشایی کسب‌وکارها، شرایط مساعدی را تجربه می‌کند اما در این ماه علاوه بر موانع همیشگی مانند نوسانات قیمتی ناشی از تحریم، دو مشکل جدید یعنی تغییرات احتمالی سیاست‌های دولت در ماه‌های آتی و دیگری مشکل قطعی برق نیز به فهرست موانع تولید اضافه شده است. در گزارش شامخ اردیبهشت، تقریباً تمام فعالان اقتصادی از خساراتی که قطعی‌های برق به دستگاه‌های تولیدی وارد کرده و هزینه بالای تعمیر تجهیزات گله‌مند بوده‌اند، به‌ویژه که این امر باعث شده تا با ظرفیت بسیار پایین‌تر از توان خود تولید کنند. طبق اعلام فعالان اقتصادی، قطعی‌های برق در ماه گذشته به‌خصوص در صنایع فلزی، نساجی، ماشین‌سازی، لوازم‌خانگی، پوشاک و چرم، یک معضل جدی بوده و هزینه تعویض و تعمیر تجهیزات آنها را افزایش داده است. همزمان تقاضای مشتریان به‌دلیل انتظار برای مشخص‌شدن نتایج انتخابات پیش‌رو، سردرگمی درخصوص توافقات برجام و همچنین نوسانات شدید قیمتی با کاهش روبه‌رو شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍سراب یارانه نقدی
اولین مناظره سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی پانزدهم خردادماه برگزار شد که هر چند محور اصلی آن مسائل اقتصادی بود اما به اعتقاد افرادی که پای رسانه ملی نشسته بودند پاسخ‌های کاندیداها نه‌تنها قانع‌کننده نبود بلکه برخی آنها اصلا به سوالات مطرح‌شده توجه نکرده و به پاسخ‌های بی‌ربط اکتفا کردند؛ ضمن آنکه در این مناظره برخی نامزدها اصلا برنامه اقتصادی همراه خود نداشتند اما تیم اقتصادی خود را تیمی قوی عنوان کردند. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، کاندیداها در برنامه مناظره خود، در پرداختن به موضوعات مطرح‌شده صرفا به وعده‌های بدون پشتوانه مالی و کارشناسی اقتصادی و دور از استدلال بسنده کردند که نه‌تنها نمای واضحی از موضع اقتصادی نامزدهای انتخاباتی ارایه نکرد، بلکه فرصت پرداختن به موضوعات اساسی را نیز سوزاند؛ موضوعات و چالش‌های اقتصادی مهمی نظیر رفع کرونا، حذف تحریم‌ها و وضعیت این روزهای بورس، مذاکرات وین، اصلاح نظام بانکی، تورم و... از جمله مواردی بود که کاندیداها به آن نپرداختند.
اندر حکایت وعده‌های ریاست‌جمهوری
اما در این مدت کاندیداهای ریاست‌جمهوری وعده‌های عجیبی هم داده‌اند که برخی این وعده‌های اقتصادی را شعارهای عوام‌گرایانه می‌دانند از آن جمله می‌توان به پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به جای یارانه ۴۵ هزار تومانی کنونی بدون اعلام منابع درآمدی آن، حل معضل بورس در سه روز، پرداخت وام ۵۰۰ میلیون تومانی به زوجین جوان، حل سریع مشکل مسکن، حذف ۷ صفر از پول ملی به جای ۳ صفر برای تقویت پول ملی و بالا بردن ارزش ریال پس از دلار و یورو و وعده رساندن تورم به زیر ۵درصد اشاره کرد که به نظر می‌رسد اجرای این وعده‌ها در شرایط کنونی کار بسیار سختی است.
تازه‌ترین گزارش سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که حدود ۳۰درصد از ایرانی‌ها زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند (یعنی با کمتر از ۲،۱۹ دلار در روز یا به عبارتی کمتر از ۵۰ هزار تومان در روز). بنابراین دولت آینده مجبور است با چتر حمایتی، از این اقشار حمایت کند و قطعا کاندیداها روی این موضوع مانور خواهند داد. موضوعی که به «فریبندگی وعده یارانه نقدی» برای مردمی می‌انجامد که قرار است دولت آینده را برمبنای آن انتخاب کنند.
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان درخصوص وعده‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری معتقد است؛ کاندیداها باید براساس امکانات مشخص کشور و به صورت معقول ادعا کنند و وارد مسائل آرمانی نشوند.
او با بیان اینکه اکثر وعده‌ها زمان‌بر است به «اعتماد» گفت: حل کردن مشکل مسکن یا کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری جوانان و بهبود اوضاع بورس و... ازجمله مسائلی است که زمان‌بر است، چراکه طی یک روز یا یک سال تخریب نشده و سال‌هاست که به معضلات جامعه منجر شده است. بغوزیان تصریح کرد: به عنوان مثال در صورتی که کاندیدایی به دنبال حل مشکل مسکن در کشور است ابتدا باید مشکل مربوط به هزینه تمام‌شده مصالح ساختمانی را حل کند، زیرا مشکل مسکن به هزینه مربوط به کالاهایی نظیر فولاد، سیمان و... برمی‌گردد که همه این کالاها هم ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارند پس اگر کاندیدایی در پی حل این مشکل است باید از ابتدای زنجیره آن را دنبال کند. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید سرمنشا گل‌آلود کردن رودخانه را پیدا کرد، افزود: این سرمنشا نرخ بالای ارز و افزایش تحریم‌هاست و به عنوان مثال امروز اگر کاندیدایی به دنبال بهبود وضعیت خودروسازی و ساختار تولید آن و قیمت‌گذاری خودرو در کشور است ابتدا باید قیمت‌گذاری دستوری را درست کند. بغوزیان خاطرنشان کرد: بخش تولید امروز نیاز به منابع دارد و نیازمند سرمایه در گردش است زیرا هزینه تولید بالا رفته و قیمت نهاده‌های تولید بالاست و باید منابعی برای تهیه نهاده‌ها در دست تولید‌کننده باشد اما شاهد آنیم که تولیدکنندگان برای حل مشکلات‌شان به دنبال هزینه‌های بالایی می‌روند. او با بیان اینکه وعده‌های کاندیداها در مجموع کل چالش‌های کشور را دربرمی‌گیرد، گفت: به نظر می‌رسد بین آقایان در وعده دادن تقسیم چالش شده است و بعضی از این افراد به چالشی که کاندیدای دیگر وارد شده ورود نمی‌کند و اینگونه حس می‌شود که هر کسی یک بخشی را عنوان می‌کند و به ساده‌ترین وجه در مورد آن شعار می‌دهد.
افزایش یارانه؛ ملموس‌ترین شعار کاندیداها
بغوزیان در مورد وعده افزایش مبلغ یارانه به مردم گفت: باتوجه به اینکه این بخش برای مردم قابل لمس است و یک‌بار هم تجربه شده که دولت اگر هر وعده‌ای را عمل نکرده اما این‌بار ۴۴ هزار تومان را پرداخت کرده است پس مردم فکر می‌کنند می‌توانند آن را مطالبه کنند.
او خاطرنشان کرد: اینکه امروز کاندیدایی اعلام می‌کند که به جای ۴۴ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کند برای مردم خوشایند است؛ این در حالی است که همین کاندیدا باید به مسائل مهم‌تری نظیر کاهش تورم و افزایش تولید توجه بیشتری داشته باشد.
بغوزیان با بیان اینکه مردم اصلا به این موضوع فکر نمی‌کنند که این افزایش مبلغ یارانه قرار است از کجا تامین شود، افزود: مردم مستحق یارانه به این موضوع که با چه کسری بودجه‌ای یا با کدام نرخ ارزی قرار است این منابع تامین شود، نمی‌اندیشند هر چند یکی از کاندیداها گفته است از مالیات تورمی برای این بخش بهره خواهد برد و از این طریق منابع را تامین خواهد کرد، بنابراین مردم نباید خوشحال باشند میزان یارانه پرداختی دولت بیشتر شود، ضمن آنکه از زمانی که دولت آغاز به کار کند و اینگونه تصمیمات درخصوص افزایش مبلغ یارانه‌های پرداختی اجرایی شود و به دست مستمندان برسد زمان زیادی خواهد برد.
توزیع فقر یا مقابله با آن؟
او با بیان اینکه این منابع برای افراد مستحق در حال حاضر هم موجود است، گفت: این سوال مطرح می‌شود که آیا ۶۰ میلیون نفر واقعا واجد شرایط دریافت یارانه هستند؟ مسلما خیر و باید افرادی که هنوز یارانه دریافت می‌کنند اما مستحق دریافت آن نیستند را از دفاتر ثبت اسناد و املاک پیدا کرده و اسامی آنها حذف شوند، ضمن آنکه باید به این موضوع هم اندیشید که با افزایش میزان یارانه آیا فرد دریافت‌کننده به دنبال شغل و فعالیت و مهارت خواهد رفت؟ بغوزیان با بیان اینکه توزیع فقر و نیازمند دانستن عده کثیری از جامعه درست نیست، افزود: کاندیداها باید به این موضوع توجه کنند که افراد نیازمند را ابتدا باید شناسایی کنند و از افراد فاقد شرایط دریافت یارانه کسر و به این افراد نیازمند مبالغ بیشتری را بپردازند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: برنامه تیم اقتصادی رییس‌جمهور آینده بسیار مهم است که چگونه می‌خواهد ادعاهایی که در این مدت از سوی این فرد شده را به واقعیت نزدیک کنند به عنوان مثال اگر ادعا شده که بیکاری در جامعه کاهش خواهد یافت باید برای این موضوع جنبه‌های مختلفی درنظر گرفته شود و نمی‌توان گفت کار آسانی است.
تجربه دولت هشتم و نهم با شعار پرداخت یارانه تکرار شد
قدرت‌الله امام‌وردی اقتصاددان، در واکنش به وعده‌های انتخاباتی کاندیداها به خصوص در زمینه افزایش مبلغ یارانه که به ادعای برخی نامزدها تا پنج برابر خواهد شد به «اعتماد» گفت: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم و با وجود افزایش قیمت همه کالاها و کاهش ۸۰درصدی ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره‌های مردم، موضوع پرداخت یارانه برای قشر ضعیف جامعه بسیار مهم است. او با بیان اینکه تعداد افراد طبقات اجتماعی فرودست که نیازمند کمک‌های دولتی هستند امروز بیش از گذشته شده است، افزود: تجربه دولت هشتم و نهم با موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها باعث شد تا این دولت بتواند رای خوبی از مردم کسب کند و مردم هم پس از آن به این قضیه امیدوار شدند و بخشی از مردم به این میزان یارانه وابستگی پیدا کردند. این اقتصاددان با اشاره به سفری که به یکی از روستاهای دورافتاده داشت، اظهار کرد: در این سفر متوجه شدم در برخی روستاها افراد کسبوکارهای خود را رها کرده و با همین میزان یارانه دلخوش بودند و گذران زندگی می‌کردند و همین امر باعث شده بود تا در مناطق محروم تاثیر منفی بگذارد و دیگر انگیزه‌ای برای کار نداشتند هر چند از ابتدا موضوع پول‌پاشی و تخصیص یارانه به کل جامعه هم کار درستی نبود.
مسابقه افزایش مبلغ یارانه
امام‌وردی با بیان اینکه مسابقه افزایش مبلغ یارانه بین نامزدها به وجود آمده، تصریح کرد: در حال حاضر نیز پرداخت یارانه‌ها انگیزه‌ای برای کاندیداها شده تا بتوانند آرای بیشتری جذب کنند و با توجه به پایگاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در طبقات متوسط به پایین جامعه موضوع یارانه برای‌شان حائز اهمیت است هر چند این موضوع به اعتقاد من آتش‌زدن و سوزاندن سرمایه ملی در کوتاه‌مدت است. امام‌وردی خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه‌های گذشته در صورتی که نامزدی به افزایش میزان یارانه پرداختی تاکید کند موفق خواهد بود و قطعا رای طیف ضعیف جامعه که میزان یارانه برای‌شان مهم است را به دست خواهند آورد. این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه نامزدها منابعی که قرار است برای یارانه پرداخت شود را اعلام نمی‌کنند این در حالی است که هر مصرفی نیازمند یک منبعی است، نمی‌توان تنها به وعده و وعید اکتفا کرد. این اتفاق مسلما باعث خواهد شد که دولت به انتشار پول دست بزند که نهایتا باعث افزایش نقدینگی در جامعه و سیکل معیوب کسری بودجه دولت و تورم خواهد شد و این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت.
🔻روزنامه شرق
📍ماجرای قرض دولت از بانک مرکزی چیست؟
اگرچه هنوز تنور انتخابات ریاست‌جمهوری چندان داغ نشده؛ اما بازار بحث‌های اقتصادی داغ داغ است؛ از یک طرف مردم با مشکلات عدیده مالی دست به گریبان‌اند و از طرف دیگر هم نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده، راه کسب رأی را پرداخت به اقتصاد و معیشت می‌دانند و همین موارد بحث‌های اقتصادی را حتی بیش از کلیت فضای انتخاباتی داغ کرده است. در نخستین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری هم که با موضوع اقتصاد بود، بحث‌هایی درباره مسائل اقتصادی مطرح شد و فضا بیش از آنکه به ارائه راهکار از سوی نامزدها پیش برود، به متهم‌کردن دولت کنونی اختصاص داشت. دراین‌بین و در روزهای گذشته بعضی کارشناسان اقتصادی برخی از این اتهامات را رد کرده و کلیت یا بخشی از آنها را نادرست دانستند و البته دولت هم خواستار زمانی برای پاسخ‌گویی به این اتهامات شده است. فارغ از همدلی یا نقد ادعای دولت و همچنین اتهامات مطرح‌شده از سوی نامزدها، به نظر می‌آید برخی از این موارد بحث‌های جدی اقتصادی است و پرداختن به آنها می‌تواند مفید باشد. یکی از این اتهامات ادعای تأمین مالی دولت از محل استقراض بانک مرکزی بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد که این موضوع و ادعا چندان دقیق نیست. ایرنا که خبرگزاری دولت است، درباره این اتهام و نادرست‌بودن به اسنادی اشاره کرده که حقیقت این موضوع اقتصادی را شفاف می‌کند. براساس گزارش این خبرگزاری، آنچه برای تعادل‌بخشی به بودجه مبنای عمل دولت تدبیر و امید قرار گرفت، در دو حوزه قابل تشریح است. به ترتیب اولویت، ابتدا در بخش مصارف و سپس در بخش منابع بودجه اقدامات گسترده‌ای انجام شد. به طور کلی در بخش مصارف تلاش شد تا با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌رسانی به کیفیت خدمات‌رسانی دولت به جامعه تا حد امکان، هزینه‌ها مدیریت شده و کاهش یابند و اولویت پرداخت‌ها به هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر اختصاص یابد. در این زمینه تأمین اعتبارات پرداخت‌های مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت و کمک به تأمین اعتبارات مربوط به پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری (با لحاظ همسان‌سازی مستمری بازنشستگان صندوق‌های مذکور)، پرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشره (به جهت اجتناب از نکول اوراق دولتی و کاهش اعتماد عمومی) و پرداخت به‌موقع یارانه‌های معیشتی (علاوه بر یارانه قانون هدفمندی) ازجمله مصادیق این رویکرد بوده است. همچنین در سال شیوع ویروس کرونا امکان کاهش هزینه‌ها در حوزه‌هایی فراهم شد که تا پیش از این ورود به آنها یا با جدیت انجام نمی‌شد یا از ورود به آن به دلایل مختلف اجتناب می‌شد. به‌عنوان نمونه در همین بازه کوتاه، نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت‌ها و خدمات چه در سطح کسب‌وکارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار فناوری اطلاعات و اینترنت به دست آمد و در ارائه آموزش‌های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد درخور‌توجهی بودیم یا اینکه امکان دریافت بسیاری از استعلامات و پاسخ بسیاری از درخواست‌ها به صورت الکترونیک فراهم شد که این امور تا پیش از شیوع کرونا شاید به‌راحتی میسر نبود. از سوی دیگر حوزه‌هایی که در مدیریت هزینه‌ها مورد توجه قرار گرفت، تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی بود. در سال جاری از تخصیص اعتبار به طرح‌هایی غیر‌استراتژیک که پیشرفت فیزیکی آنها از آستانه مشخص کمتر بود یا در سال‌های نزدیک به بهره‌برداری نمی‌رسیدند، اجتناب شد. در ادامه این گزارش هم آمده است که بودجه سال ۱۳۹۹ از نظر منابع و مصارف یکی از منحصر‌به‌فردترین بودجه‌های سنواتی کشور بود. این بودجه در دشوارترین شرایط تحریمی تا حدود زیادی از نفت فاصله گرفت. باید اذعان کرد که برای قطع وابستگی بودجه به نفت و پوشش تحقق‌نیافتن منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در طراحی‌ها، تنها به یک منبع درآمدی بسنده نشده و با هدف مدیریت کلان اقتصاد کشور و تعادل‌بخشی به بودجه عمومی از همه منابع دارای ظرفیت استفاده شد، تا شاهد حداقل عوارض و آسیب‌ها در میان‌مدت و بلندمدت باشیم. شاید برخی از روش‌ها در کوتاه‌مدت ساده‌تر باشند و منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهند؛ اما باید اقتصاد کشور را در مقاطع مختلف زمانی بررسی و بهترین روش‌های تأمین مالی را در این چارچوب انتخاب کرد. بر‌اساس‌این دولت برای پرکردن خلأ درآمدهای نفتی و متعادل‌کردن درآمدها و هزینه‌های بودجه، علاوه بر افزایش اثربخشی نظام مالیاتی، مدیریت و فروش اموال و دارایی‌ها و واگذاری دارایی‌های مالی را با رویکردی بهره‌ورتر از سال‌های قبل مورد توجه خود قرار داد. در این زمینه باید تأکید کرد که به‌هیچ‌عنوان استقراض از بانک مرکزی و افزایش قیمت دلار (منتهی به کاهش ارزش پول ملی و تورم)، به‌عنوان گزینه‌هایی برای تأمین منابع بودجه مطرح نبوده و استفاده نشده است. در مجموع با وجود همه پیشرفت‌های صورت‌گرفته در نظام مالیاتی، با توجه به آسیب اقتصاد بر اثر شیوع کرونا، عملکرد نظام مالیاتی در سال گذشته با تردید روبه‌رو بود. براساس پیش‌بینی‌ها حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم از پدیده شیوع ویروس کرونا آسیب دید. سال گذشته در نتیجه اعمال برخی از سیاست‌ها و تعریف منابع جدید مالیاتی همه درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده تحقق یافت. برای نمونه در سال گذشته با تدبیری که خوشبختانه به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسید، بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات برای تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات در دستور کار قرار گرفت و از این طریق حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد.
با شیوع ویروس کرونا شرایط اقتصادی کشور متفاوت شد و نمی‌توان انتظار داشت که مالیات به‌عنوان پاک‌ترین درآمد دولت در این شرایط بخش اصلی بار تأمین منابع بودجه را به دوش بکشد. با لحاظ این موارد باید اشاره شود که همه برداشت‌ها از منابع صندوق توسعه ملی براساس قوانین و مقررات همانند بودجه سنواتی بود. برای نمونه در قانون بودجه به دولت اجازه داده می‌شود برای مصارف خاص مانند حوزه‌های دفاعی، آب و فاضلاب، صدا‌و‌سیما، موضوعات دانش‌بنیان، محیط زیست و... از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند. این گروه از برداشت‌ها با دلایل متقن و توجیه کلیدی و حیاتی‌بودن موضوعات انجام می‌شود. همچنین در برخی شرایط به علت بروز برخی موضوعات خاص و ویژه، دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را اخذ کرده است. برای نمونه در بحث مبارزه با شیوع کرونا، مبتنی بر مصوبه ستاد ملی کرونا و با اذن رهبر معظم انقلاب اجازه برداشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شد، تا از منابع صندوق برای مبارزه با شیوع کرونا استفاده کند که البته این امر می‌بایست با رعایت شرایطی خاص همزمان با تقویت تولید داخل و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان انجام شود. استفاده از منابع صندوق تنها براساس قوانین و مقررات انجام می‌شود و برداشت حتی یک دلار از آن بدون توجه به این محدودیت امکان‌پذیر نیست. همچنین باید اشاره شود که علاوه بر این برداشت ویژه مرتبط با موضوع کرونا و بخشی از مواردی که در تبصره ۴ قانون بودجه آمده است، در سال ۱۳۹۹ هیچ برداشت جدید دیگری در این مدت از صندوق صورت نگرفته است.
آنچه دولت انجام داده است، برای تأمین کسری احتمالی ناشی از تحقق‌نیافتن منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه براساس اولویت صرفه‌جویی هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتا انتشار اورق دولتی است و دولت تلاش کرده تا با استفاده از ترکیب بهینه همه این روش‌ها، ضمن پشت سر قرار‌دادن این دوره زمانی خاص، به تحقق اهداف اقتصادی کشور نزدیک‌تر شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍کارنامه پاییزی اقتصاد
بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه سوم سال گذشته را منتشر کرد. این گزارش که به بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اشاره دارد رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه سال گذشته را تایید می‌کند. براساس اطلاعات این گزارش از تحولات ۹ ماهه سال گذشته، رشد بخش نفت ۹/۳ درصد و رشد بخش غیرنفتی نیز ۹/۲ واحد درصد بوده است. هرچند این آمار خروج اقتصاد از تله رکود و حرکت تدریجی بر مسیر رونق را تایید می‌کند، با این حال می‌تواند عقبگرد جزئی نسبت به تحولات اقتصادی در شش ماهه اول سال گذشته را نیز نشان دهد. از میان رشته فعالیت‌های اقتصادی نیز تنها بخش کشاورزی اندکی رشد نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته نشان داده و دو بخش صنعت و خدمات از رشد بیشتر بازمانده‌اند. با این حال بیشترین ارزش‌افزوده اقتصاد نیز در بخش صنایع و معادن به دست آمده است.
گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان آذر ماه سال گذشته اقتصاد همچنان در حال حرکت بر مسیر رونق بوده است. بر اساس داده‌های این مرکز، در ۹ ماهه سال گذشته تولید ناخالص داخلی به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد ۹/۳ درصدی اقتصاد نفتی است. این نرخ در پایان شش ماهه پارسال ۲/۵ درصد و در سه ماهه ابتدای سال نیز ۹/۲- درصد بوده است. بنابراین این نرخ بیانگر حرکت تدریجی به سمت رونق و خروج از تله رکود بوده است. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در پایان آذرماه به ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۹/۲ درصدی در بخش غیرنفتی را تایید می‌کند. این نرخ نیز در سه ماهه دوم سال گذشته ۲/۳ و در سه ماهه نخست همان سال ۶/۰- درصد بوده است. به این ترتیب در بخش غیرنفتی نیز اقتصاد مسیر خروج از رکود را بازیافته است. از میان رشته فعالیت‌های اقتصادی، بخش صنعت پیشتاز رشد در مقایسه با دو بخش خدمات و کشاورزی بوده است.
رونق در همه زیربخش‌های اقتصادی
آماری که ارائه شده نشان می‌دهد در پایان آذرماه سال گذشته با وجود مثبت بودن ارزش افزوده همه بخش‌های اقتصادی تنها بخش کشاورزی توانسته بر مسیر رشد حرکت کند. بر این اساس ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در ۹ ماهه سال گذشته به ۲/۵ درصد رسیده که موید رشد ۱/۱ درصدی نسبت به سه ماهه دوم سال است. در مجموع بخش کشاورزی در فصل پاییز بر فراز رشد فصلی خود در سال گذشته ایستاده است. ارزش افزوده بخش صنعت نیز بر اساس این آمار ۲/۹ درصد و در بخش خدمات نیز ۱/۰ درصد بوده است. به این ترتیب تمام حوزه‌های اقتصادی تا پایان فصل پاییز در محدوده رونق قرار گرفته‌اند. در مجموع بررسی تحولات در حوزه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که به تدریج اثرات کرونا بر اقتصاد تخلیه شده و بخش‌های صنعتی و خدماتی و کشاورزی به تدریج در حال ورود به دور رونق بوده‌اند. هرچند تحریم هنوز هم یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاد ایران است، با این وجود از پاییز سال گذشته و با تغییر دولت آمریکا می‌تواند فرضیه کاهش فشارهای تحریمی بر اقتصاد را تایید کرد.
افت سطح رفاه خانوارها
از میان آمارهای ارائه‌شده اما موضوعی که جلب توجه می‌کند سطح پایین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در سه ماهه سوم سال گذشته به ۱/۰ درصد رسیده است. هرچند این نرخ در مقایسه با نرخ‌های منفی ثبت شده در سال ۹۸ می‌تواند موید بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها باشد، با این حال هنوز هم نمی‌توان ادعا کرد که وضعیت مصرفی و رفاهی خانوارها در سطح مناسبی قرار دارد. به طور کلی مصرف خانوارها شامل هزینه‌های مختلفی اعم از کالاهای خوراکی، پوشاک، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، رستوران و غیره می‌شود. سطح پایین هزینه مصرفی بخش خصوصی بیانگر این نکته است که به دلیل رشد بالای تورم، قدرت خرید خانوارها افت زیادی داشته و در نتیجه هزینه‌های مصرفی آنها با کاهش مواجه شده است.هرچند به نظر می‌رسد کرونا نیز اثر محسوسی بر سطح مصرف داشته است، با این حال به نظر می‌رسد اثر این مهم بر مصرف در قیاس با سال ۹۸ بسیار کمرنگ شده است. بنابراین می‌توان گفت که تورم و گرانی‌های اخیر عامل اصلی در کاهش مصرف خانوارها در مدت زمان یادشده بوده است. آنطور که در آمارها مشخص است هزینه مصرفی بخش دولتی اما افت زیادی تا پایان آذرماه سال گذشته داشته است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده هزینه‌های مصرفی دولت بعد از دو دوره رشد مثبت در آمارهای سه ماهه و شش ماهه، به رشد منفی ۷/۳ درصدی در آمارهای ۹ ماهه سال گذشته رسیده است. این مساله نشان می‌دهد که دست دولت نیز در خرج کردن بسته بوده است.
آمار کم‌رونق از صادرات
آمارهای مربوط به تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد که صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در ۹۹ ماهه سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ افت قابل توجهی داشته است. برای مثال کل صادرات نفتی ایران تا پایان آذرماه سال گذشته ۶/۱۴ میلیون دلار بوده که در مقایسه با صادرات ۴/۲۳ میلیون دلاری در ۹ ماهه سال ۹۸ تقریبا نصف شده است. صادرات غیرنفتی نیز در این بازه زمانی ۵/۱۹ میلیون دلار بوده که تقریبا چهار میلیون دلار کمتر از حجم ۲۳ میلیون دلاری در ۹ ماهه سال ۹۸ است. به طور کلی کل صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در پایان آذرماه سال گذشته ۱۲ میلیون دلار کمتر از رقم ثبت‌شده در مدت مشابه سال ۹۸ بوده است. به نظر می‌رسد نقش تحریم‌ها در کاهش حجم صادرات ایران بسیار پررنگ بوده است. هرچند دولت از مبادی غیررسمی به طور مداوم در حال فروش نفت بوده، اما صادرات از مسیرهای رسمی بدون هزینه‌های جانبی تقریبا غیرممکن بوده است. در عین حال صادرات غیرنفتی نیز به دلیل بحران کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن همچنان در سطح پایینی قرار داشته است. با این حال مقایسه صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در ۹ ماه سال گذشته با فصل‌های تابستان و بهار نشان از بهبود می‌دهد. به این ترتیب در فصل پاییز پارسال در مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور بیشتر شده اما همچنان در سطح پایینی نسبت به سال ۹۸ قرار داشته است.
نشانگرهای رشد نقدینگی
نگاهی به وضعیت بازار پول در آمارهای ارائه‌شده نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی نتوانسته با ابزارهای در دست خود ترمز رشد نقدینگی را بکشد. بر اساس اطلاعات منتشره، حجم کل پایه پولی تا پایان آذر سال گذشته به ۵/۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد ۵/۱۵ درصدی در طول دوره مورد اشاره است. حجم کل نقدینگی نیز به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از رشد ۶/۲۶ درصدی نقدینگی در ۹ ماهه سال گذشته دارد. در عین حال میزان تغییرات پایه پولی و نقدینگی در پایان آذر سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ به ترتیب ۷/۲۹ و ۴/۳۸ درصد بوده است.
رشد حجم پول و شبه پول نیز به ترتیب ۴/۴۴ و ۹/۲۲ درصد بوده است. به این ترتیب حجم پول تقریبا دو برابر حجم شبه پول بوده است. حجم بالای پول در اقتصاد بیانگر سیالیت بالای نقدینگی است، به طوری که گردش نقدینگی در بازارهای موازی روان بوده است.
هرچند در پایان فصل پاییز به تدریج رکود بر بازارهای مالی حاکم شد، با این حال هنوز جریان آزاد نقدینگی در بازارهای مختلف اقتصادی امکان‌پذیر بوده است. به طور کلی حجم بالای پول و نقدینگی در اقتصاد را همچنان می‌توان یکی از عوامل موثر بر رشد تورم دانست که بر اساس گزارش‌های مرکز آمار توالی رشد خود را تا پایان سال گذشته حفظ کرده است.به طور کلی دلایل مختلفی برای رشد نقدینگی در سال گذشته عنوان شده است. برای مثال اعمال سیاست‌های انبساطی برای کاهش اثرات بحران کرونا بر اقتصاد یکی از موارد مورد اشاره از سوی مقامات دولتی است. با این حال افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز یکی از دلایل این رشد عنوان شده است. بر اساس اطلاعاتی که ارائه شده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۹ ماهه سال گذشته رشد ۴/۱۰ درصدی داشته و به ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه به نقطه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در مدت زمان مورد اشاره ۹/۲۴ درصد بوده است. مکلف کردن بانک مرکزی به تامین ریالی منابع صندوق توسعه ملی از سوی دولت را می‌توان یکی از دلایل این افزایش قلمداد کرد. به این ترتیب بخشی از افزایش نقدینگی و پایه پولی نیز ریشه در این تحولات داشته است.
افزایش دارایی‌های خارجی
بانک مرکزی
هرچند این آمارها تنها به تحولات بازار پول تا پایان آذر اشاره دارد، اما بر اساس گفته‌ها بانک مرکزی تا پایان سال به چاپ پول برای تامین مالی دولت از مسیرهای غیرمستقیم مکلف بوده است. با این حال دولت، بانک مرکزی را بدهکار به خود معرفی می‌کند و معتقد است که ادعای بانک مرکزی برای چاپ پول برای تامین مالی دولت صحت ندارد.
اما اگر نگاهی به حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تنها در آماره ۹ ماهه بیندازیم می‌توانیم متوجه شویم که ادعای دولت مبنی بر طلبش از بانک مرکزی نمی‌توان قابل اتکا باشد. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان آذر سال گذشته ۱۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که موید رشد ۹/۴۵ درصدی است. رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی دولت به بانک مرکزی در مدت زمان یاد شده ۷/۲۶ درصد بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت در سال گذشته بانک مرکزی را به گروگان گرفته و به تامین مالی از محل چاپ پول متوسل شده است. این همان عاملی است که در افزایش تورم و گرانی هم تا پایان سال گذشته و هم در سال جاری نمود یافته و انتظار می‌رود که در آمار ماه‌های پیش رو نیز نمایان شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
