🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍عیارسنجی وعده‌های بورسی نامزدها

بازار وعده و وعید در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به قدری داغ است که یکی از نامزدها چندی پیش اعلام کرد گره بازار سرمایه را ۳ روزه باز می‌کند. سخنی که البته مورد انتقاد نامزد دیگری قرار گرفت و به بحث و گفت‌وگوهایی میان فعالان بورسی تبدیل شد. در حالی اهالی بازار سهام طی دو سال گذشته در معرض فراز و فرود‌های تکان دهنده قرار گرفتند که حتی حاضر نیستند در چنین شرایطی به بازار بازگردند. با این حال برخی از نامزدهای انتخاباتی بر طبل بورس بازان می‌کوبند و معتقدند برگ برنده این بازار را در اختیار دارند. شاخص بورس که از هفته‌های قبل بر مدار نزولی و حتی شکست کف حمایتی ۱/ ۱ میلیون واحد حرکت می‌کرد طی ۴ روز با چرخشی عجیب به مدار صعودی بازگشت.

گرچه روز گذشته نماگر بازار با نوسان منفی به کانال یک میلیون و ۱۴۵ هزار واحد بازگشت اما برخی اظهارات نامزدهای انتخاباتی در مورد بازار سهام را باعث مثبت شدن شاخص عنوان می‌کنند این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، نه تنها نامزدهای انتخاباتی برنامه‌ای برای حل مشکلات بازار ندارند حتی متولیان بازار سرمایه و وزارت اقتصاد نیز هیچ برنامه‌ای برای عبور از بحران فعلی بازار سرمایه ارائه نداده اند. این روزها معاملات بازار سهام تحت تاثیر ابهامات بسیاری قرار دارد و به نظر نمی‌رسد موضع گیری‌های مثبت کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مورد بورس بتواند از ریسک‌های تهدید کننده این بازار بکاهد. به نظر می‌رسد بزرگ شدن جامعه سهامداری و افزایش نفوذ آن میان عامه مردم در دو سال گذشته سبب شده تا کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز «حمایت از بورس» را شعار اصلی خود قرار داده و از این طریق درصدد جذب آرای بیشتر به سمت خود باشند. اما این شعارها چه میزان قابلیت تحقق دارند و چه میزان می‌توانند در جذب آرا مفید واقع شوند؟

ناسازگاری وعده‌ها با منطق اقتصادی
هدف قراردادن بورس تهران و اظهاراتی از قبیل حل مشکل بازار در ۳ روز واکنش‌های منفی کارشناسان این بازار پرحاشیه را به دنبال داشته است. به اعتقاد آنها تاکنون راهکارهای اجرایی از سوی نامزدهای انتخاباتی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه ارائه نشده تا فعالان اقتصادی بتوانند خود را با برنامه آنها تطبیق دهند. اظهارات بورسی نامزدها با منطق اقتصادی همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد جنبه تبلیغاتی داشته باشد تا اجرایی. در همین رابطه فردین آقابزرگی تحلیلگر بورس خیال همه را راحت می‌کند و می‌گوید: نه تنها نامزدهای انتخاباتی برنامه‌ای برای حل مشکلات بازار ندارند حتی متولیان بازار سرمایه و وزارت اقتصاد نیز برنامه‌ای برای بازار سرمایه ارائه نداده اند. در یک سال و نیم اخیر نیز وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی با حضور در جلسات شورای عالی بورس با اولویت قراردادن نیازمندی‌های دولت دست به اقداماتی زدند که نتیجه اش را مشاهده کردیم. رشد شارپی شاخص،تغییر ریاست سازمان بورس و به تبع آن اصلاح ادامه‌دار قیمت سهام.

وی اظهار می‌کند: نامزدهای انتخاباتی بدون درنظر گرفتن متغیرهای اثرگذار بر قیمت سهام از جمله روند افزایشی نرخ بهره و گمانه زنی‌ها برای کاهش نرخ ارز به طرفداران خود وعده عبوراز بحران بورسی را می‌دهند این در حالی است که کسی از جزئیات برنامه عملیاتی آنها در حوزه بازار سرمایه اطلاعی ندارد.این کارشناس ضمن اشاره به راهکارهای برون رفت از شرایط نابسامان فعلی بورس بیان می‌کند: قفل بازار سرمایه با دو کلید باز می‌شود. برنامه مدون و استراتژی منطبق با برنامه مذکور بدون توجه به حواشی موجود. وی خاطر نشان می‌کند: عدم ارائه طرح و برنامه استراتژیک و بلندمدت از سوی سازمان بورس و سیاستگذاران اقتصادی در حوزه بازار سرمایه پدیده عجیبی را به وجود آورده است از این رو فعالان بورسی هر ۴ سال یک بار نسبت به عدم اجرای اصول ابتدایی که بازارسهام ملزم به اجرای آن است، اعتراض می‌کنند. بر همین اساس شاهد درخواست‌هایی مبنی بربازنگری درقوانین و مصوبات جنجالی از جمله قیمت گذاری دستوری صنایع هستیم. بروز چنین پدیده‌ای به رفتار اقتضایی سازمان بورس و شورای عالی بورس منجر شده است. اتخاذ تصمیمات مقطعی برای حل بحران بازارسهام با توجه به شرایط بازار وضعیت مبهمی را برای سهامداران به‌وجود آورده است. به طوری که در سال ۹۹ ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ۸ بار و۴ بار نیز ضریب اعتباری صنعت کارگزاری‌ها با ۱۸۰ درجه انحراف، دستخوش تغییرات جدی شد. آقابزرگی یادآور می‌شود: تداوم تصمیمات اقتضایی از جمله تغییر دامنه نوسان،تغییر زیرساخت‌های مقررات معاملاتی، بسته حمایتی ۳+۷ و قانون مالیات بر عایدی سرمایه اثرات کوتاه‌مدت و مقطعی بربازار خواهد داشت.

طفره نامزدها از ارائه برنامه مدون
بازار سرمایه آنقدر وسیع است که همه می‌خواهند مشکلش را حل کنند این در حالی است که فعالان بورسی نسبت به وعده‌های نامزدها سیگنال مثبتی دریافت نمی‌کنند. مهدی افنانی کارشناس بورس با بیان اینکه حمایت از بورس توسط نامزدها صرفا در حد شعار انتخاباتی است، اظهار می‌کند: بررسی مباحث بورسی که تاکنون از سوی نامزدهای انتخاباتی مطرح شده از جمله حل ۳ روزه مشکل بازار سرمایه، تقویت جایگاه ریال و موضوعاتی از این قبیل در کوتاه‌مدت قابل حل نیست. اظهارات مبهم نامزدها پرسش مهمی به وجود می‌آورد. چرا این افراد زمانی که از حل مشکلات صحبت می‌کنند از ارائه هرگونه برنامه‌ای طفره می‌روند؟ پول ملی چگونه قرار است با ارزش شود؟ جایگاه ارز ملی از چه محلی و با چه پشتوانه‌ای قرار است ارتقا یابد؟ مشکلات بازار سهام چگونه در ۳ روز قابل حل است؟ اگر در ۳ روز گره مشکلات باز می‌شود چرا سیاستگذاران فعلی تدبیری برای بازار نمی‌اندیشند؟ پرسش‌های بی شماری که حتی نامزدها در شبکه‌های مجازی نیز حاضر به پاسخگویی نسبت به آن نیستند. وی در ادامه عنوان می‌کند: نامزدها تاکنون برنامه جامع اقتصادی ارائه نداده‌اند و در مورد بورس نیز هیچ مبحثی با ارائه راهکار ذکر نشده است.حتی یکی از نامزدها اعلام کرد با دستور و بخشنامه می‌تواند مشکلات بازار سهام را برطرف کند این در حالی است که اقتصاد با عرضه و تقاضا سر و کار دارد. شاید بتوان با دستور طرف عرضه را مدیریت کرد و با تحریک تقاضا، بازار را بالا برد اما هیچ کدام ازاین راهکارها به رشد دائم بازار منجر نمی‌شود. رشد پایدار برنامه پایدار می‌خواهد و مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بخش عمده‌ای از مخاطرات بازار را برطرف کند تعیین تکلیف نقش دولت با بازار سرمایه به عنوان سهامدار است که باید در بازه زمانی کوتاه‌مدت مشخص شود. این کارشناس در ادامه بیان می‌کند: دستورات ضد و نقیض وزارتخانه‌ها در مورد قوانین بازار سرمایه به‌خصوص در بورس کالا از جمله نرخ دستوری صنایع، مشکلاتی را برای صنایع بورسی به وجود آورده به طوری که بازار با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است. بر همین اساس کسانی که مدعی حل مشکلات سهامداران هستند یا نمی‌دانند مشکلات این بازار از کجا نشات گرفته یا صرفا برای جلب آرا دست به دامن وعده‌هایی شده‌اند که بی‌نتیجه و ابتر باقی خواهند ماند.

🔻روزنامه کیهان
📍طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیامده صدای دلالان را درآورد

در حالی که مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها مطالبه کارشناسان اقتصاد، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده، صدای دلالان و حامیان آنها بلند شده است.
در جلسه علنی روز چهارشنبه ۵ خرداد مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه با ۱۳۲ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند؛ طرحی که اعداد و ارقام اولیه آن نشان می‌دهد، با هدف کاهش سوداگری در چهار بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز تنظیم شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه به حساب می‌آید و فروش آن مشمول مالیات می‌شود.
بر این اساس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و بعد از آن سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد، با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند. همچنین دارندگان اراضی بایر نیز معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.
علاوه بر این، نگهداری انواع اتومبیل در کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.
همچنین دارندگان طلا و جواهرات و ارز با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، تا دو سال ۲۰ درصد و بیش از دو سال ۱۰ درصد مالیات بپردازند.
املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، جواهرآلات شامل طلا، شمش طلا، طلای آب‌شده، زیورآلات از جنس طلا و پلاتین ‌و انواع ارز خارجی، دارایی‌های مد نظر این طرح است.
هرچند موافقان و مخالفان طرح مذکور در مجلس نقطه نظرات خود را بیان کردند، اما در روزهای گذشته، موافقان و مخالفان بسیاری در دفاع یا رد این مصوبه اظهار نظر کردند. از سوی دیگر، فعلا کلیات این طرح تصویب شده و اشکالات احتمالی آن در مرحله تصویب جزئیات، قابل بحث و ترمیم است، با این حال بررسی مخالفت‌ها و موافقت‌ها نشان می‌دهد این طرح به معیاری برای صف‌کشی دو گروه حامیان و مخالفان دلالی بدل شده است.
نان دلال‌ها آجر شد
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در روز تصویب کلیات طرح فوق در توئیتی نوشت: «امروز پس از ماهها تلاش، کلیات طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) تصویب شد. از همه متخصصان همکار در این طرح ممنونم. با اجرای آن، جذابیت فعالیت‌های غیرتولیدی و سود دلالی مسکن، خودرو و ارز و... کاسته خواهد شد».
او همچنین می افزاید: «اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.
به گفته این نماینده مجلس، «این طرح به ۹۹ درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک می‌کند و صرفا برای کسانی است که بیش از حد نیاز خود، کالا جمع‌آوری کرده‌اند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دلالان هستند.»
تصویب کلیات این طرح آثار فوری هم در پی داشت به طوری که روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشت: «سفته‌بازان با توجه به عزم نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه به دنبال این هستند تا هر چه زودتر خودروهای در اختیار خود را به پول تبدیل کنند تا معاملات آنها مشمول این قانون نشود».
فریاد بنفش مخالفان
اما تصویب این طرح پیش‌رو در مجلس بلافاصله با مخالفت گروهی خاص از فعالان مجازی که عموما اقتصادخوانده نبودند مواجه شد‌.
یکی از این مخالفان که نظراتش در بین منتقدان طرح مقابله با سوداگری دست به دست شد، عباس عبدی، فعال اصلاح‌طلب می‌باشد که با مدرک کاملا غیر اقتصادی، به تحلیل اقتصادی روی آورده است! او برای سیاه‌نمایی علیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه با توسل به مغلطه‌گویی مدعی شد که طرح مالیات بر عایدی انگیزه ایجاد می‌کند که دولت سیاست ابرتورمی را پیش بگیرد و بلافاصله نتیجه می‌گیرد که مردم بابت افزایش قیمت خانه یا خودرویشان باید به دولت مالیات بدهند! مطلب او با توسل به تمثیلات نامربوط چنین القا می‌کند که گویا مردمی که در خانه خود نشسته‌اند، قرار است از این پس به خاطر افزایش تورم، بی‌خود و بی‌جهت مالیات بپردازند!
این درحالی است که مهدی طغیانی، دکترای اقتصاد و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با دفاع از این طرح توضیح می‌دهد: «در سال‌هایی که تورم شدید را تجربه کردیم مانند سال ۹۹ که تورم ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشتیم، افزایش در چهار بازار املاک، خودرو، طلا و ارز بیش از ۴۰ درصد بود بنابراین علاوه بر تورم موجود در اقتصاد ما برای سوداگران بازار ملک، خودرو، طلا و ارز موضوع عایدی ایجاد کرده‌ایم».
در ضمن شایان ذکر است که افراد معلوم الحالی که فریادشان نسبت به طرح محدودکننده دلالی بلند شده، در هشت سال گذشته که تاخت و تاز تورم در دولت مورد حمایتشان قیمت مسکن را هفت برابر کرد و پراید ۳۰ میلیونی را به ۱۳۰ میلیون تومان رساند، کجا بودند که حالا نگران مردم شده اند؟
این افراد با ادعای ضرورت پیروی از تجربیات موفق جهانی، با مالیاتی مخالفند که سابقه آن به بیش از ۱۰۸ سال پیش می‌رسد. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نظیر آلمان، انگلیس، ژاپن، چین، روسیه و ... از این پایه مالیاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر آن کشورهای کمتر توسعه‌یافته نظیر لیبی، زیمبابوه، بوتسوانا و سایر کشورهای دیگر نیز از این پایه مالیاتی استفاده می‌کنند.
ضرورت دقت در تصویب و اجرا
البته باید تأکید کرد که این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر ممکن است نواقصی داشته باشد که با توجه به اینکه هنوز جزئیات آن به تصویب نرسیده، باید با دقت بالایی مجاری بی‌اثر کردن آن مسدود شود. مثلا یک نگرانی این است که مالیات بر عایدی سرمایه از فروشنده به خریدار منتقل شود. با این حال کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی معتقد است: «‌مصرف کننده واقعی مالیات بر عایدی سرمایه را پرداخت نمی‌کند و از آن معاف است؛ انتقال بار مالیاتی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه بستگی بسیار زیادی به متن قانون آن دارد که با طرح فعلی مجلس به دلایل متعددی اتفاق نمی‌افتد و انتقال بار و افزایش قیمت رخ نخواهد داد».
او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به نگرانی‌ها درباره ایجاد رکود، می‌افزاید: «تجربه جهانی نیز نشانگر تاثیر مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بر خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی است. بررسی تجربه آمریکا طی سال‌های ۱۹۵۴ تا سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد، نه تنها سرمایه‌گذاری با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کاهش نیافته، بلکه در برخی از سال‌ها با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سرمایه‌گذاری مثبت اتفاق افتاده است».
گفتنی است در سالیان متمادی دود تورم و گرانی‌ها به چشم مردم عادی رفته است ولی به نظر می‌رسد با دقت در تصویب و اجرای این طرح، بخشی از سودی که همواره در جیب دلالان سرازیر می‌شد کاسته شود و ظاهرا همین موضوع باعث تشویش و اعتراض سوداگران و حامیان آنان شده و برخی نیز بدون اطلاع، کورکورانه از آن انتقاد می‌کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍اشک پیازکاران هم درآمد!

مازاد تولید محصولات کشاورزی و نابودی آن‌ها، به‌طورمعمول در هرسال کمر کشاورزان زیادی را زیر بار مدیریت غلط و عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها خم کرده و امسال این عدم هماهنگی اشک پیازکاران را درآورده است. در شرایطی که پیاز در میادین میوه ‌و تره‌بار در حدود ۴ هزار تومان و در میوه‌فروشی‌ها در هر کیلو به ۵ هزار تومان فروخته می‌شود، کشاورزان اما پیاز را در مزارع کیلویی ۶۰۰ تومان به فروش می‌رسانند و همین قیمت پایین آن در مزارع باعث شده کشاورزان محصولات خود را برداشت نکنند تا معدوم شوند، چون برداشت آن‌ها باصرفه نیست.متأسفانه بارها فیلم و عکس‌هایی در رسانه‌های مجازی منتشرشده که کشاورزان محصول خود را به دور می‌ریزند و یا حتی آن را مجانی در اختیار مردم می‌گذارند چون در صورت برداشت محصول هزینه کارگر آن نیز تأمین نمی‌شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در اواخر فروردین امسال مجموع پیاز طرح کشت اول و دوم این منطقه را ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار اعلام کرده بود و از برداشت بیش از ۶۰۰ هزار تن در نوبت‌های آینده خبر داد.متأسفانه همواره عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی و ابلاغ دستورالعمل‌های خلق‌الساعه یکی از دلایل مهم در متضرر شدن کشاورزان و خراب شدن محصولاتشان شده است. کشورهای همسایه به‌خصوص عراق و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از گذشته مشتریان خوبی برای محصولات کشاورزی ایرانی بودند و به همین علت کشاورزان برای صادرات محصول به این کشورها برنامه‌ریزی می‌کنند، اما با ابلاغ بخشنامه‌های یک‌باره دولتی و ممنوعیت صادرات، به مرز ورشکستگی می‌رسند.به‌طورمعمول در هرسال باوجود عدم نظارت و مدیریت کافی، صادرات محصولات کشاورزی به‌طور بی‌رویه‌ای انجام می‌گیرد و قیمت‌ها در بازار داخلی گران می‌شوند. نتیجه اینکه با یک بخشنامه صادرات ممنوع می‌شود و محصول روی دست کشاورزان می‌ماند و در سال بعد کشاورزان برای جلوگیری از متضرر شدن، تولید آن محصول را کاهش می‌دهند که منجر به گرانی قیمت می‌شود و این چرخه غلط همواره به علت نبود مدیریت صحیح تکرار می‌شود.پیازکاران جنوب امسال باوجود افزایش هزینه‌های کاشت، متحمل ضرر و زیان مالی زیادی شدند، زیرا هزینه‌های سم و کود نسبت به سال‌های گذشته سه برابر شده بود. علی‌رغم این گرانی هم نتوانستند محصول خود را باقیمت منطقی به فروش برسانند و یا آن‌ها را معدوم کردند. عبدالناصر همتی کاندیدای ریاست جمهوری هم به‌تازگی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «این‌که کشاورزان پیازها را به دلیل قیمت پایین زیرخاک می‌کنند و یا ایام عید قیمت میوه ۴ برابر شود، ناشی از ضعف مدیریتی و بی‌تدبیری است و ربطی به تحریم‌ها ندارد.»وظیفه مدیریت بازار محصولات همواره به عهده دولت‌ها است و تولیدکنندگان موظف‌اند محصولی باکیفیت عرضه کند، نه اینکه دغدغه نابسامانی بازار را داشته باشد. سال گذشته تنها از استان کرمان بالغ‌بر
۱۰۰ هزار تن پیاز صادر شد و این حجم از صادرات کشاورز را ترغیب به افزایش محصول برای صادرات کرد، اما به علت اعمال تعرفه بالا برای جلوگیری از صادرات نه‌تنها پیاز صادر نشد، بلکه در داخل هم نتوانست به دست مصرف‌کننده برسد.
جای خالی رایزن اقتصادی
ذبیح‌الله اعظمی ساردوئی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس که کشاورزان حوزه انتخابیه وی ضرر و زیان فراوانی از تولید پیاز متحمل شدند به «رسالت» اظهار کرد: سرمای غیرمترقبه در یک سال اخیر باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی و بدهکاری کشاورزان به بانک‌ها گردید و خسارت دو هزار و چهارصد میلیارد تومانی را وارد کرد، ضمن اینکه در این شرایط هم دولت هیچ کمکی به کشاورزان استان کرمان نکرد.
وی ادامه داد:‌ کشت تابستانی محصولاتی مانند سیب‌زمینی و پیاز در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان و همدان در سطح بالایی انجام می‌گیرد، اما درکشت تابستانه اخیر کشاورزان متضرر شدند و ما در کمیسیون کشاورزی تلاش کردیم بخشی از محصولات تولیدشده را صادر کنیم و بخش دیگری در انبارهای سرد نگهداری شدند و در زمستان وارد بازار گردیدند.
اعظمی با اشاره به کاشت زیاد محصول پیاز در سال گذشته توسط کشاورزان افزود: در زمستان تعدادی از کشاورزان بدون توجه به میزان ابلاغ‌شده وزارت کشاورزی اقدام به کشت پیاز کردند. ضمن اینکه در سال قبل بذر باقیمت دولتی توزیع گردیده بود و باعث شد بذر باقیمت کمتری به دست کشاورزان برسد، اما بعدازآن قیمت بذر افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به افزایش قیمت ارز در شروع فصل کاشت در سال قبل و تأثیر آن در بالا رفتن قیمت کالاها افزود: گرانی مواد پتروشیمی و پلاستیک به‌تناسب نرخ ارز افزایش پیدا کرد و باعث شد کشاورزانی که به‌صورت تونلی خیار می‌کاشتند، به علت گران شدن مواد به سراغ کاشت پیاز بروند و همین مسئله منجر به افزایش ظرفیت کشت این محصول گردید.
اعظمی اضافه کرد: کشاورزان به‌غیراز جنوب استان کرمان، در شرق استان هرمزگان هم اقدام به کاشت پیاز کردند و سطح آن به دو تا سه برابر میزان زیرکشت در سال‌های قبل رسید، به‌طوری‌که در سال زراعی گذشته و از مهرماه تا خردادماه در حدود ۶۵۰ هزار تن پیاز اضافه‌تولید شد.
این نماینده مجلس با انتقاد از عدم همکاری وزارت راه و شهرسازی برای حمل محصول از کرمان به دیگر نقاط کشور گفت: وزارت راه و شهرسازی در زمان اوج برداشت محصول از اسفند تا خرداد در زمینه حمل‌ونقل بسیار ضعیف عمل کرد و باعث شد محصول روی زمین بماند و کرایه کامیون از ۸ میلیون تومان به
۱۲ میلیون تومان برسد.
خرید تضمینی چاره‌ساز نشد
وی با اشاره به قول وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر خرید تضمینی پیاز از کشاورزان گفت: وقتی تولید یک کیلو پیاز هزار و ۵۰۰ تومان درکشت زمستانه هزینه دارد و وزیر کشاورزی قول خرید تضمینی در هر کیلو به قیمت ۵۹۶ تومان را داده است، آیا می‌توان خرید پیاز با این قیمت را تضمینی عنوان کرد. هرچند کشاورزان مجبور شدند به علت داشتن بدهی زیاد پیاز را به قیمت ۵۹۶ تومان به تعاون روستایی بفروشند، درحالی‌که وزارت جهاد و سازمان تعاون روستایی می‌توانستند باقیمت جدید، محصول را از کشاورزان خریداری کنند، اما این کار را نکردند. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: در سال‌های قبل قیمت خرید پیاز مناسب بود، اما وزارت صمت با اعمال تعرفه ۱۰ هزارتومانی جلوی صادرات آن را گرفت و باعث خسارت پیازکاران جنوب از اسفند تا خرداد شد. وی با انتقاد از عدم برنامه‌ریزی مناسب توسط وزارت امورخارجه و وزارت کشاورزی برای صادرات مازاد محصولات کشاورزی گفت: عراق که در همسایگی ایران قرار دارد می‌تواند پیاز را از کشور ما خریداری کند، اما این محصول را از اردن و مصر خریداری کرده است و یا سوریه که همواره از حمایت‌های سیاسی ایرانی برخوردار بوده، می‌تواند بازار خوبی برای محصولات ایرانی باشد، ولی ما در بخش بازاریابی ضعف‌های زیادی داریم.
اعظمی یکی از ضعف‌های کشور در حوزه صادرات کالا ازجمله محصولات کشاورزی را به علت عدم وجود رایزن‌های اقتصادی متخصص دانست و افزود: رایزن‌ها باید از اتاق‌های بازرگانی کشور انتخاب و به کشورهای دیگر اعزام شوند. کشور روسیه نیاز مبرم به محصولات کشاورزی ایرانی دارد، اما به علت ضعف در دیپلماسی از ۲۰ هزار کامیون کالایی که روزانه وارد روسیه می‌شود، سهم ما نیم تا یک درصد از بازار این کشور است.
وی در پایان تولید پیاز و سیب‌زمینی در داخل را عاملی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور عنوان کرد و گفت: تا دهه ۷۰ شمسی گلخانه‌ای برای تولید سیب‌زمینی و پیاز در زمستان در کشور وجود نداشت و ما مجبور بودیم از کشورهای هند و پاکستان این محصولات را وارد کنیم، اما با تلاش کشاورزان و افزایش تجربه آن‌ها تولید آن‌ها در زمستان بدون سرمازدگی انجام شد تا جایی‌که از دهه ۸۰ و ۹۰ به مازاد محصول رسیدیم. در این شرایط دولت باید سپاسگزار کشاورزان باشد که با تولید محصول اجازه خروج ارز از کشور را نمی‌دهد، بلکه باعث درآمدزایی نیز شده است.یادآوری می‌کنیم که وزیر جهاد کشاورزی بهمن‌ماه سال قبل در سفر به جنوب کرمان از تشکیل کارگروه ملی پایش پیاز در این وزارتخانه خبر داده و گفته بود: با مشارکت وزارتخانه‌های امورخارجه و صمت در خصوص رفع نگرانی کشاورزان جنوب استان کرمان از موضوع مازاد تولید این محصول تصمیم خواهیم گرفت.وی با اعلام اینکه تصمیمات خوبی در حوزه صادرات ازجمله خرید تضمینی پیاز گرفته‌شده است، بر پیگیری این موضوع در وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرده بود، اما اکنون و باگذشت چند ماه خسارت زیادی به پیازکاران جنوب وارد گردیده و درنهایت آن‌ها را مجبور به معدوم کردن حاصل دسترنج یک‌ساله‌شان کرده است.

🔻روزنامه همشهری
📍برندگان و بازندگان مهاجرت برای کار

آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ بیکاری مهاجران در جست‌و‌جوی کار به‌مراتب از نرخ بیکاری کل کشور بالاتر است و مهاجرت لزوماً به اشتغال این افراد منجر نشده است
در شرایطی که میانگین نرخ بیکاری کل کشور تک‌رقمی شده و کمتر از ۱۰درصد است، نرخ بیکاری جمعیت مهاجران بین استانی بالاتر از ۱۳درصد ثبت شده و نشان می‌دهد که لزوماً مهاجرت جویندگان کار باعث حل مشکل آنها نشده است.
به گزارش همشهری، مهاجرت برای کار از مناطق کمتر توسعه‌یافته به مناطقی که ظاهراً توسعه مساعدتری داشته‌اند، در بسیاری موارد با شکست مواجه می‌شود و گاه به بحران‌زایی در مقصد می‌انجامد. آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد بخت موفقیت مهاجران در همه استان‌های کشور برابر نیست و در مقابل استان‌هایی که بازار کار مساعدتری نسبت به سایر استان‌ها دارند، در برخی استان‌ها شرایط برای اشتغال مهاجران به‌شدت نامساعد است؛ تا جایی که حتی احتمال بیکارماندن مهاجران به‌مراتب بالاتر از سایر استان‌هاست.

نقشه مهاجرت نیروی کار
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد که از سال۱۳۹۶ روند مهاجرت نیروی کار در ایران نزولی بوده و هرسال افراد کمتری نسبت به سال قبل برای یافتن کار دست به مهاجرت زده‌اند. بررسی‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که در سال۱۳۹۸ بالغ بر ۶۳۶هزار نفر در داخل کشور به‌صورت درون‌استانی و بین استانی و حتی از خارج از کشور به داخل مهاجرت داشته‌اند که این تعداد در مقایسه با ۷۱۱هزار نفر در سال۹۷ حدود ۱۰.۵درصد و در مقایسه با ۵۶۱هزار نفر در سال۹۶ حدود ۶.۹درصد کمتر است. از زاویه‌ای دیگر، در سال۹۸ حدود ۴۸.۷درصد مهاجرت‌های در سن کار معادل ۲۵۹هزار نفر، به مهاجرت درون‌استانی اختصاص داشته، حدود ۴۸.۳درصد معادل ۲۵۷هزار نفر مربوط به مهاجرت برون‌استانی بوده و همچنین ۳درصد مهاجرت معادل ۱۶هزار نفر به ورود افراد از خارج به داخل مربوط بوده است.
بررسی ترکیب مهاجران حاکی از این است که شتاب کاهش مهاجران در سن کار کمتر از کاهش تعداد کل مهاجران بوده و به‌عبارت‌دیگر نسبت مهاجران در سن کار نسبت به‌کل مهاجران، برخلاف اصل مهاجرت روند صعودی داشته؛ به‌گونه‌ای که این نسبت از ۸۲.۱درصد در سال۹۶ به ۸۳.۷درصد در سال۹۸ افزایش یافته است. نکته دیگر اینکه در این دوره زمانی نسبت مردان مهاجر به ‌کل مهاجران با کاهش مواجه بوده و در مقابل سهم زنان مهاجر افزایش یافته است. براساس آمارها، طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ سهم مردان نسبت به‌ کل مهاجران از ۵۸.۷درصد به ۵۵.۲درصد رسیده و مابه‌ازای آن با افزایش سهم زنان مهاجر از ۴۱.۳ به ۴۴.۸ جبران شده است.

شانس اشتغال مهاجران
از مجموع ۵۳۳هزار نفر مهاجر در سن کار در سال۹۸ حدود ۳۸.۳درصد معادل ۲۰۴هزار نفر در استان مقصد مشغول به کار شده‌اند؛ اما ۷۱هزار نفر معادل ۱۳.۲درصد باوجود تمایل به اشتغال، بیکار مانده‌اند. با توجه به اینکه از مجموع مهاجران در سن کار، ۲۵۸هزار نفر معادل ۴۸.۴درصد غیرفعال بوده‌اند، نرخ مشارکت مهاجران حدود ۴۱.۶درصد بوده که تفاوت چندانی با نرخ مشارکت کل کشور ندارد؛ اما نرخ بیکاری این افراد در مقایسه با نرخ بیکاری حدود ۱۰درصدی کشور، ۳.۲درصد بالاتر از میانگین کشوری است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که در دوره زمانی مورد بررسی، سهم مهاجران شاغل در استان مقصد روند نزولی داشته و در مقابل، سهم مهاجران بیکار در استان مقصد افزایشی بوده است. این آمارها نشان می‌دهد به‌طور میانگین، مهاجرت برای یافتن کار لزوماً منجر به بهبود شرایط شغلی مهاجران نشده و این موضوع در مهاجرات بین استانی مصداق بیشتری داشته است؛ به‌گونه‌ای که از ۷۱هزار نفر مهاجر بیکار، ۴۱.۸درصد مربوط به مهاجران درون‌استانی و ۵۵.۵درصد مربوط به مهاجران برون‌استانی بوده است. البته در مورد مهاجر‌ت‌های بین استانی این نکته قابل‌توجه است که شانس اشتغال مهاجران در میان استان‌های مختلف به‌شدت متفاوت بوده و در برخی استان‌ها نرخ بیکاری مهاجران پایین‌تر از میانگین کشوری ثبت شده و مهاجران برنده شده‌اند.

مهاجرت معکوس در پایتخت
نتایج طرح آمارگیری نیروی انسانی نشان می‌دهد در سال۱۳۹۸، بیشترین تعداد از مهاجران در سن کار کشور، عازم تهران شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که این استان ۴۳هزار نفر معادل ۱۶.۶درصد از کل مهاجران در سن کار را پذیرفته است. بعد از تهران، استان‌های خراسان رضوی با ۲۰هزار نفر معادل ۷.۷درصد کل مهاجران در سن کار، گیلان با ۱۹.۶هزار نفر معادل ۷.۶درصد، البرز با ۱۹هزار نفر معادل ۷.۶درصد و اصفهان با ۱۵هزار نفر معادل ۵.۹درصد کل مهاجران در سن کار، به‌ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم فهرست مهاجرپذیرترین استان‌های کشور قرار گرفته‌اند. در مقابل، بررسی استان‌های مهاجر‌فرست نیز از صدرنشینی تهران در مهاجرفرستی حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که در مجموع ۲۶.۲درصد از کل مهاجران در سن کار کشور در سال۹۸ معادل ۶۷هزار و ۱۶۹نفر از استان تهران بوده‌اند و پایتخت با مهاجرت معکوس نیروی کار مواجه شده است. رتبه دوم تا پنجم فهرست مهاجرفرستی در میان استان‌های کشور به‌ترتیب به استان‌های خوزستان با ۱۶هزار نفر معادل ۶.۳درصد از کل مهاجران در سن کار، کرمانشاه با ۱۵.۸هزار نفر معادل ۶.۱درصد، آذربایجان شرقی با ۱۴هزار نفر معادل ۵.۳درصد و مازندران با ۱۲هزار نفر معادل ۴.۶درصد از کل مهاجران در سن کار تعلق گرفته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍فشار مالیاتی روی مردم یا ساختار دلالی؟

مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی موثر از سال‌ها پیش در اکثر کشورهای توسعه‌یافته همانند انگلیس، امریکا، کانادا، فرانسه، ژاپن، اسپانیا، پرتغال، مالزی و... اخذ می‌شود. در ایران نیز چند سالی است که زمزمه اخذ مالیات بر عایدی به گوش می‌رسید اما اجرایی نشده بود و پس از چند سال درنهایت نمایندگان مجلس در هفته اول خرداد ماه ۱۴۰۰ کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند.
در این طرح گفته شده از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری سپس اقدام به فروش آن کند باید از محل سود این معامله بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هر نوع نقل و انتقال دارایی‌ها (املاک، خودرو، طلا و ارز) در زمان انتقال در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.

فشار مالیاتی
پیمان مولوی، اقتصاددان در مورد تصویب کلیات طرح اخذ مالیات بر عایدی معتقد است؛ اجرای این طرح در شرایط اقتصادی کنونی کار آسانی نیست و فشار مضاعفی بر دوش مردم خواهد بود.
مولوی خاطرنشان کرد: در ایران جمع رشد اقتصادی طی ۳ سال گذشته منفی۲۰ درصد بوده و تشکیل سرمایه ثابت نیز منفی است و تولید ناخالص داخلی ۴۴۰ میلیارد دلاری به ۳۸۰ میلیارد دلاری رسیده و هر چند متوسط تورم در ۴۰ سال گذشته در محدوده ۲۰ درصد بوده اما طی ۳ سال گذشته تورم ۵۰ درصد را هم رد کرده است.
او با بیان اینکه محصول این اقتصاد عدم بهره‌وری است به «اعتماد» گفت: امروز از مفهوم بهره‌وری نه تنها فاصله گرفته‌ایم بلکه عبور کرده‌ایم و این موضوع دیگر برای‌مان اهمیتی ندارد و اقتصادی که این روزها به وجود آمده، اقتصاد ذی‌نفعان است و از سوی دیگر همه دولت‌ها تاکنون دولت‌های هزینه‌محور بوده‌اند غیر از دو دوره محدود یعنی بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ که در حوزه اقتصاد متفاوت عمل شد و دوران جنگ که انتظار چندانی از اقتصاد نبود در بقیه سال‌ها وضعیت شبیه هم بوده است. این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر اقتصادی داریم که ردیف بودجه‌ها باقی مانده است، هزینه‌ها پابرجاست، دولت بزرگ‌تر از قبل شده و رفاه هم اولویت دولت‌ها نیست و با وجود این حجم از تورم، ساختار اقتصاد دولتی به دنبال اخذ مالیات بر عایدی نیز است.

این ارقام بر چه اساس و منطقی تعیین شده‌اند؟
مولوی تصریح کرد: اگر در سوییس، فرانسه، انگلستان و... مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد که کمک‌کننده‌ای برای توسعه و اداره کشور باشد موارد بسیاری مرتبط با امکانات رفاهی برای مردم کشورشان درنظر می‌گیرند اما در ایران در صورتی که فردی یک خودروی ۲۰۰ میلیون تومانی تهیه کند و چند ماه بعد به دلیل تورم قیمت آن ۴۰۰ میلیون تومان شود و این فرد هم به دلایلی قصد فروش خودرو را داشته باشد باید ۴۰درصد آن را به دولت بدهد؟ این سوال مطرح می‌شود که این رقم بر چه اساس و منطقی تعیین شده است؟
او با بیان اینکه گفته شده برای جلوگیری از دلال‌بازی این طرح ارایه شده است، افزود: باید گفت اولین و بزرگ‌ترین دلال در اقتصاد خود دولت است هر چند اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مفید است اما باید دید این میزان از کسری بودجه و تورم چگونه ایجاد شده است؟ به نظر می‌رسد سیاستگذار بدون توجه به اینکه منشا این اتفاقات چه چیزی است به اقداماتی رو آورده که درنهایت ناموفق می‌شود زیرا نمی‌تواند کلیت جامعه را با خود همراه کند.
مولوی درخصوص تاثیر این‌گونه طرح‌ها در سایر بازارها افزود: آنچه سیاستگذار درنظر دارد این است به جای اینکه مردم وارد بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز شوند وارد بازار سرمایه شوند اما اصلا اینگونه نخواهد شد؛ زیرا اگر رشد اقتصادی در کشور نباشد بازار سرمایه نیز تورمی رشد خواهد کرد و این منابع به سمت بازارهای دیگری نظیر بازارهایی که به ذهن سیاستگذار هم نمی‌رسد، خواهد رفت.
مانند بازار میلگرد یا کالاهای دیگری که ارزش بیشتری پیدا می‌کنند. یا روش‌های جایگزینی برای حوزه‌های خودرو و مسکن پیدا می‌شود که مردم به آن سمت سوق پیدا می‌کنند و آن زمان باید برای همه داد و ستدها مالیات تعیین شود.

اقناع مردم برای اخذ مالیات در اولویت است
این اقتصاددان با بیان اینکه در سیاستگذاری‌های کلی کشور باید توان اقناع جامعه وجود داشته باشد خاطرنشان کرد: مسلما تاثیرات این نوع طرح‌ها را در بازار املاک و سایر بازارها خواهیم دید. به نظر می‌رسد برای رسیدن به هدف نهایی بهتر آن بود که به صورت پلکانی این اقدام را انجام و برای مردم قابل قبول می‌کردند. مولوی با بیان اینکه در ایران سیاست‌های اقتصادی همواره با آزمون و خطا توام است،گفت: هر چند ماهیت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اقدام صحیحی است اما در اقتصاد با تورم ۵۰ درصدی که حاکمیت و دولت آن را ایجاد کرده و هزینه دولت‌ها هم به دلیل بزرگ شدن‌شان هر روز بیشتر می‌شود و رشد اقتصادی هم وجود ندارد اینگونه طرح‌ها بیشتر شبیه طنز است.
او با بیان این سوال که آیا تورم کنونی ایران در دانمارک، هلند و اتریش وجود دارد؟ افزود: البته آنچه به عنوان هدف سیاستگذار عنوان شده جلوگیری از سوداگری افراطی است اما سوالی که مطرح می‌شود این است که سوداگری افراطی محصول چه اقتصادی است؟ پاسخ این سوال اقتصاد غیررقابتی و دولتی ایران، اقتصاد سایه‌ای در ایران، تورم بالا درکشور و عدم چشم‌انداز به آینده و... است. مولوی در ادامه گفت: متاسفانه الگوی ما درکشور برای اخذ مالیات، کشورهای اسکاندیناوی و انگلیس شده و برای سرویس‌دهی و خدمات به مردم کشورهای سوریه و یمن شده است.

مالیات فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو چقدر است؟
املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که با نگهداری بیش از یک سال، سالانه ۳ واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت ۴ درصد مشمول مالیات می‌شوند.
همچنین نگهداری انواع خودرو درکمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. از سوی دیگر نگهداری سایر دارایی‌هایی(طلا، ارز، جواهرآلات و...) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به این شرح مالیات متعلقه را بپردازند: با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍اماواگرهای فروش نفت روزانه چند میلیون بشکه‌ای

خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و پس از آن هم تحریم‌های بی‌سابقه، فروش نفت ایران را وارد دوران عجیبی کرد و اگرچه با پایان‌یافتن دوران ریاست‌‌جمهوری دونالد ترامپ در ایالت متحده حالا کمی شرایط تغییر کرده اما همچنان تا رسیدن فروش نفت ایران به دوران پیشین فاصله زیادی وجود دارد. بودجه امسال ایران اما برمبنای همین اما‌واگرها درباره میزان فروش نفت بسته شد و همین حالا تقریبا هیچ‌کس نمی‌تواند از میزان قطعی فروش نفت در ماه‌های آینده سخن بگوید. در تازه‌ترین خبر دیروز وزیر نفت ایران توضیحات تازه‌ای ارائه کرد و از آمادگی صنعت نفت ایران برای تولید روزانه شش‌ونیم میلیون بشکه نفت سخن گفت. «بیژن زنگنه» گفت: «به‌راحتی می‌توانیم تولید نفت کشور را به روزانه ۶.۵ میلیون بشکه برسانیم. این چیزی است که برخی آن را نمی‌خواهند».
‌آرزوهای نفتی زنگنه
وزیر نفت ایران دیروز و در آیین امضای تفاهم‌نامه انجام مطالعات توسعه میدان آزادگان و آغاز عملیات اجرائی طرح نگهداشت تولید گاز میدان‌های هما، وراوی و تابناک توضیحاتی درباره شرایط کنونی صنعت نفت ایران ارائه کرد و از امیدها و آروزهای سخن گفت. زنگنه در آیین امضای این تفاهم‌نامه گفت: ما در شرایطی هستیم که برای حفظ و نگهداشت تولید باید اقدام‌هایی را انجام دهیم، همسو با این موضوع به‌زودی قراردادی برای کنگان امضا می‌شود. به گفته او برای حفظ و نگهداشت تولید در میدان گازی پارس جنوبی به ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار نیاز است. وزیر نفت گفت: دوستان انتظار دارند که پس از پایان طرح همه نیروهای شاغل در طرح حفظ شوند، درحالی‌که این اصرار سبب می‌شود سرمایه‌گذاری متوقف شود. زنگنه با بیان اینکه ما برای نگهداشتن کارگران باید جریان سرمایه‌گذاری در کشور را زنده نگه‌ داریم، گفت: کاری که برای میدان نفتی آزادگان با امضای تفاهم‌نامه امروز انجام می‌شود، فراتر از یک مطالعه است و باید برای این طرح حدود ۴.۵ میلیارد دلار پیشنهاد تأمین مالی ارائه شود. او افزود: چند آرزو داشتم یکی از آنها این بود شرکت پیمانکار عمومی(GC) در نفت فعال شود که اکنون چند شرکت فعال در این زمینه داریم. دیگر آرزویم شرکت‌های اکتشاف و تولید بود که برای به‌ثمررسیدن آن بسیار سختی کشیدم و می‌گفتند گرگ‌زاده است اما این شرکت‌ها سرانجام شکل گرفتند. وزیر نفت با بیان اینکه سومین آرزویم فعال‌شدن شرکت‌های ایرانی در معاملات نفت و فراورده‌های نفتی بود که فعال شدند و امیدواریم پس از تحریم هم بمانند، گفت: با وجود تحریم‌های مالی کارهای بزرگ در صنعت نفت در این سال‌ها انجام شده است و ظرفیت میدان‌های غرب کارون از ۷۰ هزار به ۴۰۰ هزار بشکه رسیده است‌. به گفته زنگنه اهداف برنامه ششم توسعه متناسب با شرایط تحریم تنظیم نشده است. اگر تحریم نبود ما چند برابر این می‌توانستیم کار کنیم. افتخارهای خودمان را بزرگ بدانیم و نگویم هیچ کاری نکردیم! او ادامه داد: ضریب بازیافت ۵.۵ درصد به‌هیج‌وجه مناسب نیست باید به ضریب بازیافت میدان‌های نفتی بپردازیم. امیدوارم ظرف زمان تعیین‌شده مطالعه میدان آزادگان به پایان برسد. او اظهار کرد: توصیه من این است که هر دولتی می‌خواهد بیاید اولویت نخست خود را افزایش تولید نفت و رساندن آن به مجموع تولید روزانه ۶.۵ میلیون بشکه قرار دهد. وزیر نفت با بیان اینکه نفت فقط قدرت اقتصادی نیست و قدرت امنیتی و سیاسی را بالا می‌برد، گفت: من دیگر در صنعت نفت و در کار دولتی نخواهم بود، اما تأکید می‌کنم باید ظرفیت تولید نفت را بالا ببریم زیرا محدودیت بین‌المللی برای ما مشکل‌ساز می‌شود. وزیر نفت با اشاره به اینکه در سیاست کلی نظام در زمینه انرژی که در سال ۱۳۷۹ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، بر افزایش‌ ظرفیت‌ تولید صیانت‌شده‌ نفت‌ متناسب‌ با ذخایر موجود و برخورداری‌ کشور از افزایش‌ قدرت‌ اقتصادی‌ و امنیتی‌ و سیاسی‌ تأکید شده است، تصریح کرد: نفت فقط قدرت اقتصادی نیست، نفت قدرت امنیتی و سیاسی کشور را بالا می‌برد. زنگنه ادامه داد: نگویید بازار برای نفت وجود ندارد، می‌توان برای آن بازار پیدا کرد، عراق که هیچ‌گاه تولیدش از روزانه سه‌میلیون بشکه فراتر نمی‌رفت اکنون تولید خود را به پنج‌میلیون بشکه در روز رسانده است و برایش بازار هم دارد! آن‌وقت ایران نمی‌تواند برای افزایش تولید نفت خود بازار پیدا کند؟ باید اراده داشت. برای انجام هر کاری اراده و تدبیر وجود داشته باشد موفقیت حاصل خواهد شد.
‌افزایش تولید روزانه نفت به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه وابستگی نیست
بخشی از سخنان دیروز وزیر نفت به ماجرای توان تولید نفت در روز اختصاص داشت که بیژن زنگنه دراین‌باره سخنان تازه‌ای مطرح کرد. او با تأکید بر اینکه افزایش تولید روزانه نفت به شش میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه وابستگی نیست، بلکه استقلال از نفت است زیرا اگر پول نفت در بخش خصوصی سرمایه‎‌گذاری و ثروت زیرزمینی به روزمینی تبدیل شود، ما از بودجه نفتی فاصله گرفته‌ایم، تصریح کرد: توصیه من به دولت آینده رساندن تولید نفت به رقم روزانه شش‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه است، من دیگر در صنعت نفت نخواهم بود، در هیچ کار دولتی هم نخواهم بود اما دلم برای ایران می‌سوزد. حاضرم همه تجربه‌ها و اطلاعات خود را در اختیار آیندگان قرار دهم. وزیر نفت گفت: بدانید زمان زیادی طول نخواهد کشید که کنوانسیون‌هایی خواهند بود که تولید نفت کشورها را محدود خواهد کرد و اجازه نمی‌دهند کشورها و دولت‌ها تولید نفت داشته باشند؛ بنابراین تا زمان داریم باید ظرفیت تولید نفت را بالا ببریم زیرا محدودیت‌های بین‌المللی برای ما مشکل‌ساز می‌شود، ما باید به‌سرعت تولیدمان را بالا ببریم و این عملی است. زنگنه افزود: در موضوع افزایش تولید نفت اصل مهم مدیریت و فناوری است نه تأمین تجهیزات، تجهیزات قابل‌تأمین است و هم‌اکنون ۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در ایران ساخته می‌شود که با ۲۰ سال گذشته قابل‌مقایسه نیست. او با بیان اینکه ما در وضعی هستیم که ناچاریم برای تداوم و نگهداشت تولید و افزایش بازیافت گاز اقدام‌هایی انجام دهیم، تصریح کرد: قرارداد بازآرایی فشارافزایی میدان گازی نار امضا شده بود و به‌زودی برای کنگان نیز امضا می‌شود. مهم‌ترین کار در این بخش نگهداشت تولید در پارس جنوبی است که طبق برآوردها به ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و اجتناب‌ناپذیر است، انجام این کارها به افزایش اشتغال در کشور منجر می‌شود. وزیر نفت با بیان اینکه آغاز عملیات اجرائی طرح‌های تقویت فشار گاز و مرکز تفکیک در زاگرس جنوبی تضمین‌کننده تأمین خوراک پالایشگاه پارسیان است، افزود: با انجام این کار سه‌میلیون و ۳۰۰ هزار تن خوراک اتان، بوتان، پروپان و میعانات گازی تولید و یک زنجیره در بخش پایین‌دستی ایجاد می‌شود، اگر ما این سرمایه‌گذاری را انجام نمی‌دادیم، در آینده در تأمین پایدار خوراک مطابق آنچه طراحی شده بود، دچار مشکل می‌شدیم. زنگنه با تأکید بر به‌کارگیری نیروهای بومی و مسئولیت اجتماعی اجرای این طرح اظهار کرد: دوستان اصرار دارند پس از پایان یک طرح تمام نیروها در زمان بهره‌برداری نیز به‌کار گرفته شوند. این اصرار سرمایه‌گذاری‌ها را متوقف می‌کند، ما برای به‌کارگیری این نیروها باید جریان سرمایه‌گذاری را در کشور زنده نگه داریم. تخصص نیرویی که در کار توسعه کار می‌کند با نیروی بهره‌برداری فرق می‌کند، اکنون جریان توسعه به‌دلیل سرمایه‌گذاری دچار ضعف است. او تصریح کرد: صنعت نفت اگرچه در سال‌های تحریم کارهای بسیار بزرگی در بخش سرمایه‌گذاری انجام داده است، اما نیاز صنعت نفت و کشور چند‌برابر این سرمایه‌گذاری است، این مقدار سرمایه‌گذاری پاسخ‌گوی ظرفیت نیروی انسانی کشور نیست. وزیر نفت به طرح‌هایی که در منطقه پارسیان و کنگان برای افزایش تولید گاز وجود دارد، اشاره کرد و با بیان اینکه ما این طرح‌ها را به‌عنوان طرح‌های ضربتی تعریف کردیم، گفت: البته ضربتی بدان معنا نیست که روی آن فکر نشده است. طرح‌هایی است که پیش‌تر تعریف و میدان آن مشخص شده بود اما زمان اجرای این طرح‌ها را به آینده موکول کرده بودیم، تأخیر در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و نبود اصلاح قیمت در کنار رشد مصرف گاز سبب شد اجرای این طرح‌ها تسریع تا گاز مورد نیاز مردم تأمین شود. به گفته زنگنه، همه این طرح‌ها آماده است و مجوز آن را از وزارت اقتصاد خواهیم گرفت و ان‌شاء‌الله دولت آینده تصمیم نهایی را درباره اجرای این طرح‌ها خواهد گرفت، ما تعهدی ایجاد نمی‌کنیم. او در ادامه درباره مطالعه توسعه میدان آزادگان با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌های امروز فراتر از مطالعه میدان است، افزود: البته اقدام اجرائی نیست بلکه ارائه پیشنهاد فنی و مالی برای امضای قرارداد توسعه است و باید چهار‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای آن پیشنهاد تأمین مالی ارائه شود و اصل را نیز باید بر این بگذاریم که این منابع از داخلی تأمین شود.
‌۳ آرزوی وزیر نفت
وزیر نفت با بیان اینکه به‌عنوان یک مهندس چند آرزو در بخش عملیاتی داشتم، از فعال‌شدن شرکت‌های GC (پیمانکاران عمومی) به‌عنوان نخستین آرزو خود نام برد و افزود: هم‌اکنون چند شرکت فعال در این زمینه داریم. زنگنه تصریح کرد: شکل‌گیری شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) دیگر آرزویم بود. برای جاانداختن این شرکت‌ها رنج بسیاری کشیدم. عده‌ای به اسم انقلابی‌گری گفتند «عاقبت گرگ‌زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود» گفتند این شرکت‌های گرگ‌زاده‌اند و نوکران شرکت‌های خارجی می‌شوند. یکی از کسانی که در جاافتادن این شرکت‌ها به ما کمک کرد، آقای محمدی بود. او گفت: سومین آرزویم حضور مؤثر شرکت‌های ایرانی در امر معاملات خارجی نفت و فراورده‌های نفتی بود. این شرکت‌ها با فشاری که در زمان تحریم‌ها آمد، شکل گرفت و ما به‌طور مؤثری توانستیم شرکت‌های بازرگانی در بخش نفت خام و فراورده‌های نفتی به‌وجود بیاوریم. ان‌شاء‌الله این شرکت‌ها پس از تحریم بماند و این ظرفیت که با هزینه مالی، فکر و مدیریتی ایجاد شده، آسیبی نبیند.
‌افتخارهای خود را بزرگ بداریم، نگوییم کاری نکردیم
وزیر نفت با بیان اینکه با وجود تحریم‌های مالی، تجهیزاتی و فناوری با اتکا به توانمندی داخل کارهای بزرگی در این صنعت نفت انجام شده است، افزود: ظرفیت برداشت نفت از میدان‌های غرب کارون از ۷۰ هزار بشکه به ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده، این کار مهمی است. فردی که یک بشکه نفت بیشتر تولید کرده باشد، این موضوع را متوجه می‌شود. زنگنه با اشاره به اینکه اگر به این مقدار ظرفیت تولید، ۶۰ هزار بشکه میدان نفتی آذر را نیز اضافه کنیم، این مقدار به ۴۶۰ هزار بشکه می‌رسد، تصریح کرد: فعالیت در میدان‌های مشترک جزء درخشان‌ترین فعالیت وزارت نفت بوده است. این کارها در شرایطی انجام شد که ما حتی اجازه واردات ورق و لوله را هم نداشتیم، زیرا تحریم بودیم. او گفت: اهداف برنامه ششم توسعه برای شرایط تحریمی تنظیم نشده بود، اگر تحریم نبود ما چند برابر می‌توانستیم کار کنیم. البته تحریم که آمد نه تنها توقف نکردیم بلکه به رکوردهای افتخارآفرینی برای جمهوری اسلامی رسیدیم. ما باید افتخارات خود را بزرگ بداریم نه اینکه آن را خراب کنیم و بگوییم هیچ کاری نکردیم. وزیر نفت با بیان اینکه کاری که در میدان نفتی آزادگان در‌حال انجام است، گام نخست ماست، افزود: ضریب بازیافت ۵.۵ درصدی از این میدان اصلا شایسته نیست. یعنی از بیش از ۲۱ میلیارد بشکه نفت درجای این میدان، ۵.۵ درصد برداشت می‌کنیم. اگر بتوانیم یک درصد ضریب بازیافت این میدان را افزایش دهیم، ۲۰۰ میلیون بشکه نفت بیشتر تولید می‌شود که ارزش آن با نفت ۵۰ دلاری معادل ۱۰ میلیارد دلار است. زنگنه اظهار امیدواری کرد قرارداد مطالعه میدان آزادگان در مدت زمان تعیین‌شده شش ماه به پایان برسد و در فهرست افتخارهای کشور ثبت شود، البته اگر خارجی‌ها بخواهند می‌توانند اضافه شوند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍تولید زیر تیغ بیمه‌

افزایش درآمد صنعت بیمه از محل مطالبات نشان می‌دهد که صنعتگران، تولیدکنندگان و حتی شرکت‌های خدماتی که با موانع بی‌شماری بر سر راه تولید و ارائه خدمت مواجه هستند، حق بیمه بیشتری در مقایسه با سال گذشته پرداخت کرده‌اند. رشد سطح پرداخت بیمه‌ها اگرچه می‌تواند واکنشی به افزایش نرخ تورم، کاهش درآمدزایی این شرکت‌ها از محل خسارت و حوادث در دوران کرونا و همچنین افزایش دستمزد باشد، با این حال رشد مطالبات این شرکت‌ها فشار هزینه‌ای زیادی به بیمه‌گذارانی وارد می‌کند که پیش از این متحمل هزینه‌های زیادی از محل افزایش نرخ ارز و افزایش تورم شده‌اند. بنابراین سوالی که وجود دارد این است که آیا هزینه- فایده این موضوع می‌تواند رشد سطح پرداختی بیمه‌گذاران را توجیه کند؟
عوامل پیشران رشد حق بیمه
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بزرگ دولتی فشارهای زیادی را به تولیدکننده وارد می‌کند. یکی از این دلایل افزایشی است که در سطح دستمزدها اتفاق افتاده و هزینه‌های بیمه‌گذار بابت بیمه‌های پرداختی را بیشتر کرده است. این افزایش برای شرکت‌های تولیدی و صنعتگران هم به معنای افزایش سهم کارگر از پرداخت بیمه است و هم افزایش سهم کارفرما از پرداخت بیمه. به این ترتیب این مساله به معنای افزایش هزینه‌هایی است که یک شرکت باید در کنار سایر هزینه‌ها همچون افزایش هزینه تامین مواد اولیه و افزایش نرخ تورم پرداخت کند. یکی از مسائلی که در این میان نیاز به بررسی دارد این است که تولیدکنندگانی که با دلار ۲۳ هزار تومانی باید مواد اولیه تولیدی خود را تامین کنند و با مسائلی همچون بی‌ثباتی اقتصادی و بالا و پایین شدن مداوم قیمت‌ها و چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی روبه‌رو هستند آیا باید بار افزایش هزینه‌های بیمه‌ای را نیز به دوش بکشند؟ یا اینکه شرکت‌های بیمه‌ای باید به عنوان یکی از حامیان اصلی شرکت‌های تولیدی در صحنه حضور داشته باشند.
دریافت هزینه‌های اضافی از بیمه‌گذار
برای مثال سازمان تامین اجتماعی که هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و هزینه درمانی کارگران تحت پوشش را پرداخت می‌کند، بخش زیادی از این هزینه‌ها را از بیمه‌گذار و شرکت‌های تولیدی دریافت می‌کند. بر اساس قوانین این سازمان تولید‌کننده موظف است ۲۳ درصد حقوق کارگر را از درآمد کارگاه و هفت درصد را از حقوق کارگر به عنوان حق بیمه پرداخت کند و جمعا ماهانه معادل ۳۰ درصد حقوق کارگر را به حساب تامین اجتماعی واریز کند. با این حال دریافتی این سازمان تنها به حق بیمه کارگر و کارفرما مربوط نمی‌شود و پول‌های دیگری نیز به اسم حق بیمه قرارداد به بهانه بیمه کارگران از تولیدکننده‌ها دریافت می‌کند به نظر می‌رسد این پول، منشا مشکلات تولیدکنندگان است. حق بیمه قراردادی درواقع بیمه‌ای است که هر تولیدکننده بابت تامین بخشی از نیازهای تولیدی خود از سایر فعالان اقتصادی در قالب قراردادهای مشخصی پرداخت می‌کند. در واقع سازمان تامین اجتماعی از این قرارداد علاوه بر لیست ماهانه بیمه کارگران نیز مبالغی از کارگاه‌های تولیدی
دریافت می‌کند.
رکود و فشار به تولید
این فشارها در حالی به تولیدکنندگان وارد می‌شود که آمارهای موجود از تعمیق رکود خبر می‌دهند.
آخرین برآوردها نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در فروردین ‌ماه امسال، ۶۵/۳۹ به‌دست‌آمده که نسبت به اسفندماه (۷۳/۵۴) کاهش قابل‌توجهی داشته و از فروردین سال گذشته کمترین نرخ را به ثبت رسانده است. بر اساس این آمار در فروردین امسال همه مولفه‌های اصلی شاخص کل کمتر از ماه قبل ارزیابی شده‌‌اند، برای مثال شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۱۵/۳۶) نسبت به اسفندماه (۳۹/۵۸) کاهش زیادی داشته که این کاهش به دلیل کاهش شدید میزان تولید در بخش صنعت است. به طور کلی به دلیل افزایشی که در هزینه‌ها و تورم اتفاق افتاد به نظر می‌رسد می‌توان افزایش مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای از بیمه‌گذاران را قابل توجیه دانست، اما با توجه به فشاری که فعالان تولیدی و اقتصادی متحمل می‌شوند به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه‌ای باید تخفیف‌هایی را برای تولیدکننده‌ها قائل شوند و هزینه‌های اضافی بابت بیمه دریافت نکنند و باری بر دوش تولیدکننده در دورانی که موانع بر سر راه آنها دوچندان شده نباشند.

فشار بیمه به شرکت‌های تولیدی
جمشید عدالتیان‌شهریاری*- تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اگرچه با موانع و مشکلات زیادی دست به گریبان هستند، اما افزایش سطح پرداخت بیمه‌ای این شرکت‌ها نیز می‌تواند مانع جدیدی بر سر فعالیت‌های اقتصادی آنها باشد. بر اساس اطلاعات موجود هزینه ورودی نهاده‌های شرکت‌های تولیدی، هزینه‌های حمل‌ونقل و دستمزدها طی سال جاری افزایش بالای ۴۰ درصدی داشته و هزینه‌های بیمه‌ای نیز در کنار همه این موارد بالا رفته‌اند. اما در مقابل، ‌شرکت‌ها نمی‌توانند به همین سرعت نرخ محصولات خود را افزایش دهند و از همین رو جبران این هزینه‌ها برای واحدهای تولیدی و صنعتی به یک مشکل تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر نیز نرخ ارز فشار بالایی به تولید کشور وارد کرده و افزایش هزینه‌های تولید در نهایت ورشکستگی بسیاری از واحدها را به دنبال داشته است.
به عنوان مثال حداقل دستمزدها در سال ۱۴۰۰ با افزایش بسیار زیادی روبه‌رو بوده و حدود ۵/۴۷ درصد بالا رفته است. در شرکت‌های تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن حق اولاد و مواردی مانند آن، دست‌کم ۴۵ درصد پرداختی شرکت‌ها در سال جدید افزایش یافته است. ۳۰ درصد از حق مسکن و بن خواربار نیز که بیش از یک میلیون تومان است نیز به بیمه اختصاص دارد که نکته عجیبی است. مشخص نیست بر چه اساسی حق مسکن نیز مشمول هزینه‌های بیمه‌ای می‌شود. اگر به افزایش بیش از ۴۵ درصدی دستمزدها حق سنوات را نیز بیفزاییم منطقی است که در اردیبهشت سال جاری، حق بیمه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و حتی فروردین امسال بالا رفته باشد. در واقع ارقام اردیبهشت ماه هم پرداختی‌های فرودین ماه است و منطقی است که این میزان افزایش را تجربه کند. بیمه‌های دیگر هم همین گونه افزایش داشته است. مثلا بیمه مسوولیت نیز گران‌تر شده است؛ بیمه مسوولیت بیمه‌ای است که فعالان تولیدی و اقتصادی باید آن را نیز مدنظر قرار دهند چراکه افزایش آن منجر به افزایش دیه خواهد شد که مساله مهمی در شرکت‌ها و کارخانجات است.
این روند افزایش نرخ بیمه‌ها در نهایت افزایش درآمد شرکت‌های بیمه‌ای را نیز به دنبال داشته است. اما در همین حال می‌توانیم از منظر دیگری نیز به آن نگاه کنیم. به عنوان مثال می‌توان پارامتر تورم را از این آمار حذف و خروج و ورود افراد به بیمه‌ها از جمله بیمه تامین اجتماعی و شرکت‌های بیمه‌ای دیگر را بررسی کرد که آیا افراد بیشتری بیمه شده‌اند یا خیر؟ اینجاست که این موضوع ارزش بررسی بیشتری پیدا می‌کند؛ اینکه آیا طی این مدت اشتغال نیز ایجاد شده است یا فقط به دلیل افزایش حداقل حقوق‌ها درآمدهای شرکت‌های بیمه‌ای هم بیشتر شده است. در واقع تعداد بیمه‌شدگان نیز در بررسی افزایش درآمد شرکت‌های بیمه‌ای بسیار قابل اهمیت است. با این حال به نظر می‌رسد طی سال گذشته تعداد افراد بیمه شده کاهش پیدا کرده و در مقابل، ‌افراد به سمت بیمه‌های بیکاری سوق یافته‌اند. در میان انواع بیمه در واقع این بیمه تامین اجتماعی و کارگری است که فشار زیادی از لحاظ هزینه‌ای به شرکت‌های تولیدی وارد می‌کند. این در حالی است که بیمه‌های خسارت هزینه جاری بالایی برای شرکت‌ها به دنبال ندارند. حتی در مورد بیمه‌های شخص ثالث نیز این مورد افزایشی قابل مشاهده است که با وجود تخفیف‌ها و کاهش درصد نرخ‌های بیمه هر سال هزینه بیمه شخص ثالث نسبت به سال گذشته بالاتر می‌رود. این روند افزایشی در شرکت‌ها به طور ویژه به بالارفتن نرخ دستمزدها و تورم مربوط است.
اما فشار تامین اجتماعی بر واحدهای تولیدی از این زاویه قابل بررسی است که وقتی واحدهای اقتصادی کارگران خود را بیمه می‌کنند و برای آن هزینه هم می‌پردازند، علاقه‌مندند که مزایای درمانی خوبی نیز از سوی بیمه به بیمه‌شدگان ارائه شود.
این در حالی است که به دلیل فقدان خدمات مناسب بیمه‌ای از سوی تامین اجتماعی،‌ مجددا باید برای بیمه تکمیلی پرسنل و خانواده‌ها اقدام کرد. به ویژه در شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط با کمتر از ۵۰ پرسنل، بیمه تامین اجتماعی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. از جمله این فشارها انواع بازرسی‌ها و مطالبه دسترسی به سوابق ده ساله بود که با مقاومت اتاق بازرگانی به یک سال تقلیل یافت. جریمه‌های متفاوت، ‌پرداخت‌های نامشخص و مواردی از این دست،‌ دیگر مشکلات بیمه تامین اجتماعی است. در مقابل همه این مشکلات نه کارفرما از این نوع بیمه و خدمات تامین اجتماعی راضی است و نه بیمه شده. اما این بیمه تنها چاره کارفرمایان و اجباری است و در هر حوزه‌ای که اجبار وارد شد و حق انتخاب از بین رود، کیفیت کاهش خواهد یافت. اما به طور کلی باید گفت افزایش نرخ بیمه‌ها طی سال جاری در تناسب با نرخ تورم و رشد دستمزدها بوده است.