به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایبنا، سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره اولویت‌های اقتصادی دولت آینده گفت: اولویت برای دولت آینده زیاد است، اما یکی از مواردی که در این میان می‌توان مورد اشاره قرار داد سرو سامان دادن به بازار سرمایه است که برای این کار باید راهکارهای مناسبی را مورد توجه قرار دهند و اجرایی سازند.

وی در ادامه تاکید کرد: مسئله بعدی سیستم بانکی در کشور است که متاسفانه از سال ۱۳۸۰ به این طرف، یعنی زمانی که شورای نگهبان با خصوصی شدن بانک‌های دولتی موافقت نکرد و بانک خصوصی ایجاد شد، بنای کجی گذارده شد که براساس آن سیستم بانکی اقتصاد محور برای بنگاه‌های ثروتمندان مورد توجه قرار گرفت.

این کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص اظهار داشت: بانک‌های دولتی هم که به شکل خصوصی در آمدند به جهت فرهنگ سازی صورت گرفته، به همان سمتی که اشاره شد حرکت کردند، بنابراین سیستم بانکی کشور که باید در خدمت اقتصاد ملی باشد و یک رشد متوازن و همه جانبه ایجاد کند، در این مسیر قرار نگرفت. به این معنا که سیستم بانکی باید هم از نظر درصد سهامداری بخش خصوصی و هم کنترل اقلیتی بربانک‌ها ساماندهی شود.

حسینی هاشمی در ادامه اضافه کرد: اکنون طرحی به عنوان اصلاح ساختار بانکی در دست مجلس است که درباره آن بررسی‌های کارشناسی دقیقی صورت نگرفته، فقط در حد الزاماتی که در ذهنیت برخی وجود دارد، پیش می‌رود. ظاهرا در پی کوچکتر کردن بانک‌ها هستند، اما در صورت تصویب نهایی آن با بحران بیشتری روبرو خواهیم شد.  

وی در ادامه تصریح کرد: خصوصی سازی بحث بعدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. خصوصی سازی به معنای اخذ تصمیمات یا برخورد اشتباه نیست، زیرا در این حالت عقیم باقی خواهد ماند و اقتصاد دچار یک سردرگمی می‌شود. حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی در دولت و بخش‌های دولتی قرار دارد و ۳۰ درصد به بخش‌های خصوصی ارتباط پیدا می‌کند، بنابراین انتظار می‌رود که مالکیت خصوصی رسمیت یابد و مورد حمایت قرار گیرد و محور توسعه به حساب می‌آید.

حسینی هاشمی در این رابطه افزود: ابهاماتی در بخش خصوصی وجود دارد که باید برطرف شود. تمام مدیرانی که در این بخش فعال هستند در مظان اتهام قرار دارند یا اینکه زندانی هستند. الگویی که در کشورهای موفق و پیشرفته انجام گرفت باید مورد توجه قرار گیرد. آگاه هستیم که اقتصاد در تمام دنیا ابتدا دولتی بوده و سپس بر حسب ضرورت و الزام به سمت خصوصی شدن پیش رفته است.  

این کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص بیان کرد: الگوهای بسیار خوبی در اروپا، کره و حتی در چین در زمینه خصوصی سازی وجود دارد، بنابراین نیاز است تا یک الگوی مناسب در نظر گرفته شود و اقتصاد به این سمت حرکت کند تا دولت بتواند با واگذاری سهام  از تصدی‌گری خارج  و به طرف سیاست و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف وارد شود.

حسینی هاشمی در ادامه چنین توضیح داد: سیاست ارزی و ترقی پول ملی با در نظر گرفتن این موارد باید به سرانجام برسد، زیرا در نهایت به رشد اقتصادی و بالا رفتن ارزش پول ملی خواهد انجامید، موضوعات فوق الزامات ساختاری اقتصاد به حساب می‌آید.

🔻در فروردین ۱۴۰۰ ثبت شد؛ 
📍رشد ۱۶۲ درصدی صدور مجوز تاسیس واحدهای صنعتی 
🔷بررسی آمارهای منتشره رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است در فروردین‌ماه امسال دو هزار و ۹۴ فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شد که در مقایسه با فروردین ماه ۹۹ رشد ۱۶۲.۱ درصدی نشان می‌دهد. 
🔷این میزان سرمایه‌گذاری و صدور جواز تاسیس صنعتی منجر به ایجاد اشتغال ۴۳ هزار و ۴۶ نفری شد که از نظر اشتغال نیز در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۱۵۸.۵ درصدی نشان می‌دهد.
🔷رشد بالای حجم سرمایه‌گذاری جوازهای تاسیس صادره در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ به علت رشد ۱۵۶ درصدی در تعداد صدور این جوازها و صدور جوازهای تاسیس «آذرنان نظری» در استان آذربایجان‌شرقی با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۱۳.۴ هزار میلیارد ریالی و «توسعه صنعت و معدن تدبیر» در استان قم با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۱۱.۲ میلیارد ریالی است


👈ادامه خبر را در لینک زیر دنبال کنید 
http://eqtesadnameh.ir/fullcontent/Persian/27579
@eqtesadnameh 
📍اقتصادنامه؛ دیدبان اقتصاد سیاسی ایران