🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍سرنوشت بورس در محدوده حساس

بازار سهام به هیچ صراطی مستقیم نیست. ریزش‌های پی در پی شاخص در حالی وارد سومین ماه ۱۴۰۰ شده که صنایع بزرگ با پتانسیل‌های مناسب بنیادی با بیشترین فروش حقیقی مواجه هستند. قرمز پوشی در همه سهم‌ها موج می‌زند، در حالی که کمتر کسی فکرش را می‌کرد در این مقطع با روند نزولی معاملات روبه‌رو باشیم. شاخص کل بورس روز یکشنبه بیش از ۲۰ هزار واحد افت داشت و در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحد رسید. در حال حاضر ذهنیتی که میان فعالان بازار وجود دارد این است که در صورت شکسته شدن محدوده حمایتی مهم ۱/ ۱ میلیون واحد، موج جدیدی از فشار فروش را شاهد خواهیم بود.
درخصوص به وجود آمدن چنین شرایطی دلایل مهمی مطرح می‌شود. به هر حال فضایی در این بازار ایجاد شده که حتی خبر اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام و خبرهای مثبت دیگر نیز نتوانست از صف‌نشینی سهامداران بکاهد. به گفته کارشناسان نجات بازار سرمایه از طریق بازار پول و متولی این بازار میسر می‌شود. در غیر این صورت سیاستگذار بورسی با هیچ ترفندی نمی‌تواند مسیر منفی معاملات را تغییر دهد.

نجات بورس از مسیر بازار پول
تحلیلگران بازار سهام با توجه به وضعیت سایر بازار‌ها اذعان می‌کنند که بورس همچنان جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری است اما اگر محدوده حمایتی شاخص تغییر کند قرمزپوشی شاخص نیز دنباله‌دار خواهد شد.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سهام در همین رابطه می‌گوید: بررسی تکنیکال وضعیت شاخص نشان می‌دهد در شرایطی که نظام عرضه و تقاضا به صورت یکپارچه همراه با عمقی وسیع به تک تک سهام و صنایع سرایت کند، سقوط شاخص و از دست دادن کف‌های حمایتی قبلی قطعی است اما با توجه به اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد از معاملات روزانه سهام با ارشاد، برنامه‌ریزی و در فضای کنترلی توسط سازمان بورس و بازارسازان انجام می‌شود، شاید بازار با ریزش شدید شبیه آنچه در تابستان ۹۹ مشاهده کردیم مواجه نشود. از سوی دیگر گزارش عملکرد شرکت‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل و اصلاح شدید قیمت سهام در ۱۰ ماه اخیر نوید این را می‌دهد که شاخص بیشتر از این فرو نریزد.

وی با بیان اینکه شاخص تا زمانی در محدوده فعلی با نوسان اندک همراه است که قیمت دلار افت نکند، اظهار می کند: ریزش قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان وضعیت بازار سرمایه را وارد فاز جدیدی از ریزش قیمت می‌کند.

این کارشناس به راهکارهای بازگشت بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: ثبات قیمت ارز مهم‌ترین متغیر اثر گذار بر بازار محسوب می‌شود و تا وقتی که در این مورد اقداماتی انجام نشود بازار به تعادل نمی‌رسد. وقتی دولت از دلار ۱۵ هزار تومانی صحبت می‌کند و اظهارات ضدونقیضی در مورد نرخ سود بانکی از سوی مسوولان عنوان می‌شود، فعالان بورسی نیز ترجیح می‌دهند از بازار خارج شوند. نجات بازار سرمایه از طریق بازار پول و متولی این بازار میسر می‌شود. در غیر این صورت سیاستگذار بورسی با هیچ ترفندی نمی‌تواند مسیر منفی معاملات را تغییر دهد. اصلاح طولانی‌مدت قیمت سهام برای سرمایه‌گذار این بازار زجرآور است و موجی از یاس و ناامیدی در میان سهامداران به وجود آورده است. گرچه این وضعیت نمی‌تواند تا ابد ادامه‌دار باشد وکسانی که با قیمت‌های فعلی وارد بورس می‌شوند در بلندمدت برندگان بازار خواهند بود.

وی با انتقاد از بسته حمایتی سازمان بورس خاطر نشان می‌کند: بسته حمایتی در صورتی در بازار تحولات مثبت ایجاد می‌کند که صورت مساله مشکل نداشته باشد. وعده‌های سیاستگذار مبنی بر تغییر دامنه نوسان متقارن و اختصاص منابع صندوق توسعه ملی در حالی با واکنش منفی سهامداران مواجه شده که سرمایه‌گذاران تمایلی برای خرید سهام ندارند. متولیان بازار دست به هر اقدامی زدند مشکلات بازار بیشتر شد و سرمایه‌گذاران بیشتری راه خروج را پیش گرفتند.

احتمال ریزش‌های بیشتر؟
اگر دماسنج بازار سرمایه، کف شاخص در محدوده یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد را بشکند، حمایت مهم را از دست می‌دهد. با فعال شدن حد ضررها بازار با فشار فروش جدیدی مواجه می‌شود و ممکن است نوسانات منفی تداوم یابد. پیمان حدادی، تحلیلگر بورس با بیان این مطلب اظهار می‌کند: همان‌طور که در روز‌های شنبه و یکشنبه مشاهده کردیم بازار با فشار فروش مضاعفی دست به گریبان بود. طی ماه‌های اخیر شاخص، حمایت‌های مهمی را از دست داده و با توجه به شرایط فعلی بعید نیست حرکت شاخص بر مدار نزولی ادامه داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان جلوی ریزش بازارسهام را گرفت، توضیح می‌دهد: بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد سیاستگذار در حال حاضر نمی‌تواند جلوی حرکت نزولی شاخص را سد کند. بازار سرمایه با ابهامات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. فعالان اقتصادی تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین تکلیف تیم اقتصادی دولت جدید نمی‌توانند برنامه مدونی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف انجام دهند. بلاتکلیفی در فضای سیاسی جامعه احتمالا موج جدیدی از ریزش قیمت در همه بازار‌ها را به دنبال خواهد داشت و بازار سهام نیز از این قضیه مستثنی نیست. وی با بیان اینکه دستکاری در تابلوی معاملات، وضعیت داد و ستد‌ها را پیچیده‌تر کرده است، می‌گوید: بخشی از دستکاری‌های تابلوی معاملات نیز رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته از این‌رو تا سرانجام انتخابات مشخص نشود، بازار به تعادل نمی‌رسد و با نوسانات منفی همراه است.

درگیر و دار ریسک‌های جدید
این کارشناس با اشاره به واکنش منفی سهامداران نسبت به متغیرهای اقتصادی مثبت، خاطرنشان می‌کند: برخی از سهم‌های کوچک بازار همچنان از قیمت بالایی برخوردارند و قاعدتا این دسته از سهم‌ها از اخبار مثبت تاثیر‌پذیری مثبت ندارند اما این وضعیت در سهم‌های بزرگ هم وجود دارد. گرچه سهام بزرگ به برخی اتفاقات و اخبار به صورت مقطعی واکنش مثبت نشان می‌دهند، اما فشار فروش در سهم‌های کوچک، سهام بزرگ را دچار دردسر کرده و این دسته از سهام نیز به پای سهام کوچک می‌سوزند. وی در ادامه بیان می‌کند: در دو هفته اخیر بازار با ریسکی جدید مواجه شده است. گزارش شرکت‌های بورسی که از بانک ملت آغاز و به پالایشی‌ها رسید. ریسکی جدید که نه تنها با واقعیت موجود همخوانی ندارد حتی فاصله زیادی با انتظارات بازار دارد. به گفته پیمان حدادی، تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه آن هم به صورت مرحله‌ای دردی از بازار درمان نمی‌کند. یک درصد از منابع این صندوق حدود ۴ هزارمیلیارد تومان است این در حالی است که بازار طی بازه زمانی ۳ ماهه با بیش از ۵ هزار میلیارد تومان صف فروش دست به گریبان است. بر همین اساس حتی اگر همه آن یک درصد نیز یکجا به صندوق تثبیت بازار تزریق می‌شد تغییری در روند نوسانات منفی شاخص ایجاد نمی‌کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍گزارش کیهان از عوامل مؤثر در خاموشی‌های اخیر
یک ماه مانده به فصل تابستان و همزمان با افزایش دمای هوا، خاموشی‌های زودهنگام و البته شدیدتر از گذشته به سراغ مردم آمده است.
قطع برق جدیدترین همنشین خانه‌های مردم در روزهای اخیر شده است. از چند روز قبل گزارش‌های متعددی از نقاط مختلف پایتخت مبنی بر خاموشی‌های نیم تا چهار ساعته منتشر گردیده تا به این ترتیب یک ماه مانده به تابستان ۱۴۰۰، خاموشی‌ها مهمان ناخوانده خانواده‌ها شود.
در پی بروز این وضعیت، مردم با مشکلات مختلفی مواجه شده‌اند. برخی دانش‌آموزان و دانشجویان از کلاس‌ها و امتحانات برخط جا ماندند، برخی کسب و کارها با تعطیلی غیرمنتظره مواجه شدند، برخی کالاهای برقی مردم سوخت و حتی گفته می‌شود تعدادی از شطرنج بازان کشورمان مسابقات آسیایی را به رقبا واگذار کرده‌اند. همچنین یکی از مخاطبان در تماس با کیهان از مشکل یک بیمار تنفسی خبر داد که به علت قطعی برق ناچار شده تجهیزات تأمین اکسیژن خود را از این خانه به خانه دیگر منتقل نماید.
وزارت نیرو دو روز قبل اعلام کرد که از این پس زمان خاموشی هر منطقه شهری از قبل اطلاع‌رسانی خواهد شد، اما یک روز بعد جداول خاموشی درحالی منتشر شد که به گفته مشترکان با آنچه اتفاق می‌افتد تطابق نداشته و عملا آنها سردرگم شده‌اند. در عین حال برخی مردم گلایه می‌کنند که برق آنها چند بار طی یک روز قطع شده است.
قطعی برق و انتخابات
نکته قابل تأمل دیگر این است که با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و استمرار وضعیت فعلی، امکان برگزاری انتخابات به بهترین شکل وجود نخواهد داشت چرا که بخشی از فرایند رأی گیری نیاز به وسایل الکترونیکی دارد و از این جهت مشکل ساز خواهد شد. همچنین افزایش نارضایتی مردم بر میزان حضور پای صندوق‌های رأی اثر خواهد گذاشت.
تکرار خاموشی‌ها پس از ۸ سال
قطعی برق تقریباً اتفاق تکراری سال‌های گذشته بوده است، اما هنوز نمی‌توان گفت دقیقا مشکل از کجاست و دولت تدبیر و امید هم در این هشت سال نه تنها نتوانسته مشکل را برطرف نماید که خاموشی‌ها هر سال بیشتر از گذشته آزاردهنده می‌شود.
سخنگوی صنعت برق کسری عجیب ۹ هزار مگاواتی برق در روز شنبه را موجب بروز قطعی‌های متعدد و پراکنده برق در نقاط مختلف کشور به‌ویژه تهران پیش‌بینی کرده و معتقد است با اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، این کمبود به پنج هزار و ۵۰۰ تا شش هزار مگاوات برسد.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم تأکید می‌کند که میزان خاموشی‌های پراکنده برق ارتباط مستقیمی با میزان مصرف دارد و اگر در تیر و مرداد هوا گرم‌تر از روزهای جاری شود و مصرف مردم نیز افزایش یابد، شرایط سخت‌تر خواهد شد.
عواملی همچون افزایش دمای هوا و روشن شدن زودهنگام وسایل سرمایشی، خشکسالی و فعالیت بیش از حد چاه‌های برقی آب به همراه خارج شدن نیروگاه‌های برقآبی، به عنوان دلایل خاموشی برق در بهار سال جاری اعلام می‌شوند. با این حال به نظر می‌رسد عوامل دیگری هم در بروز این شرایط که در هشتمین سال فعالیت دولت تدبیر و امید تشدید شده دخیل هستند.
عقبگرد در تولید
بر اساس ترازنامه انرژی منتشر شده از سوی وزارت نیرو نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل ۴۵.۵ درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل ۱۷.۶ درصد بوده است که نشان از کاهش ۲۷.۹ درصدی در در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت نهم و دهم دارد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌دولت‌های نهم و دهم در مصاحبه‌ای که اسفند ماه سال گذشته با نشریه نسیم بیداری داشت اعلام کرد: «ظرفیت تولید برق از ۳۸ هزار مگاوات به ۷۱ هزار و ۶۰۰ مگاوات افزایش یافت. البته ۲۵ هزار مگاوات با ۶۰ درصد پیشرفت به دولت بعد تحویل شد که از نظر وزنی سرجمع آن به ۸۶ هزار مگاوات رسید».
از سوی دیگر اردکانیان، وزیر نیرو هم بهمن ماه پارسال خبر داد: «از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون در مجموع ۱۷ هزار و ۳۳۸ مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق داشتیم که تا نیمه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۰ هزار مگاوات خواهد رسید».
آمارهای مطرح شده از سوی دولت‌های مهرورز و تدبیر و امید نشان می‌دهد با وجود ایجاد حجم عظیمی از ظرفیت تولید برق در دولت‌های قبل، در این دولت روند تولید برق متناسب با نیاز کشور نبوده است و ضروری است مسئولان در این زمینه توضیح دهند.
برجام مانع تولید برق هسته‌ای
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر از مجموع حدود ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت اسمی نصب شده تولید برق کشور، هزار مگاوات ظرفیت تولید در نیروگاه هسته‌ای است.
با وجود آنکه در ایران حدود یک درصد ظرفیت اسمی تولید برق کشور در بخش هسته‌ای است، در کشورهای مختلف جهان به میزان بسیار قابل توجهی از ظرفیت انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده می‌کنند.
در طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بارها مسئولین امر، به خصوص وزرای نیرو، از برنامه‌ریزی برای احداث واحدهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر و مذاکرات مربوطه در این خصوص خبر دادند اما در حالی که دولت به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود در این بخش دستاوردی حاصل نشد.
کم کاری هشت سال گذشته در افزایش ظرفیت برق هسته‌ای کشور بی‌تأثیر از برجام هسته‌ای نبوده و در حالی که در جریان ذوق زدگی دولت از برجام، وزارت نیرو در مذاکرات روزانه خود در سال‌های پایانی دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه برق حرارتی بود، توسعه انرژی هسته‌ای با کم توجهی مواجه شد و اگر امروز به جای هزار مگاوات ظرفیت تولید برق هسته‌ای کشور، سه هزار مگاوات ظرفیت بهره‌برداری شده در این بخش داشتیم، می‌توان گفت بخش قابل توجهی از خاموشی‌های امروز را شاهد نبودیم.
پیمان آب و هوایی پاریس
یکی از عواملی که از چندسال قبل به عنوان عامل کاهش تولید برق مطرح شده، تصمیم دولت برای کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی در قالب تعهد به پیمان آب و هوایی پاریس بوده است. منتقدان معتقدند این پیمان، ابزاری برای کنترل توسعه کشورهای دارای منابع زیرزمینی به بهانه مسایل زیست محیطی است.
پیش از این روزنامه وطن امروز طی گزارشی به ابعاد این ماجرا ‌اشاره داشت که از سوی وزارت نیرو رد شد، با این حال این روزنامه در پاسخ به جوابیه وزارت نیرو توضیح داد که «وزارت نیرو در جوابیه خود معترف است پروژه‌هایی را برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای اجرا کرده، اما گفته است این پروژه‌ها طبق «برنامه ملی مشارکت در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای» (از این پس «برنامه ملی») و «فارغ از توافقات بین‌المللی» بوده است. عجالتا می‌پذیریم وزارت نیرو درباره اجرای «برنامه ملی» مامور و معذور بوده است، اما واقعیت این است که برخلاف ادعای دوستان وزارت نیرو، این برنامه نه‌ تنها فارغ از «موافقتنامه پاریس» نبوده، بلکه عین آن است!... واقعیت این است که وزارت نیرو در جوابیه خود به اجرای موافقتنامه پاریس اعتراف کرده است!».
معمای استخراج رمزارز
بسیاری از مردم اعتقاد دارند استخراج گسترده رمز ارز در کشور با استفاده از برق ارزان قیمت مراکز تولیدی یکی از عوامل اصلی کمبود برق و بروز خاموشی‌های زودهنگام است، با این حال توانیر معتقد است که مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور تنها حدود دو هزار مگاوات است.
با وجود آنکه از اول خرداد مقرر شد تا ۳۰۰ مگاوات مجموع مصرف برق تولیدکنندگان مجاز و دارای مجوز رمز ارز در ساعات اوج، با هماهنگی توانیر و این تولیدکنندگان به صفر برسد اما صنعت برق به علت‌اشرافی که روی مصرف غیرمجاز تولیدکنندگان رمز ارز ندارد، مصرف بدون کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی‌های برق این روزها می‌داند.
طبق گزارش‌های جدید صنعت برق، تولید غیرمجاز رمز ارزها به‌اشتراک‌های خانگی نیز رسیده و علاوه‌بر آسیب‌هایی که این قبیل مصارف می‌تواند به تجهیزات شبکه و حتی درون ساختمان وارد کند، در صورتی که شرکت‌های توزیع متوجه استفاده غیرمجاز از یک‌اشتراک برای تولید رمز ارز شوند، طبق قانون،‌اشتراک مربوطه به طور کامل قطع خواهد شد.
از سوی دیگر، مجتبی توانگر، رئیس‌کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه تولید و توزیع است.
در این بین نقش نهادهای نظارتی و امنیتی در کنار مسئولان اجرای پررنگ‌تر می‌شود تا با شناسایی مراکز تولید رمزارز به توقف تولید این مراکز در زمان اوج مصرف کمک نمایند.
ضعف مدیریت کلان
یکی از روش‌های توسعه ظرفیت تولید و توزیع برق کشور کمک گرفتن از بخش خصوصی توانمند است، این در حالی است که به دلیل نرخ دستوری خرید برق و همچنین تأخیر در پرداخت معوقات آنها، میلی به مشارکت بخش خصوصی در این بخش وجود ندارد و به این ترتیب فشار قابل توجهی به بودجه دولتی برای توسعه این بخش می‌آید.
خبرگزاری مهر با‌اشاره به این موضوع می‌افزاید: نیروگاه‌های تولید برق پراکنده به عنوان روشی که با سرمایه خرد امکان احداث آن در مبادی مصرف وجود دارد که علاوه‌بر‌اشتغالزایی و کمک به صنعت برق کشور، میزان تلفات در بخش انتقال را نیز به طور محسوسی کاهش می‌دهد، به دلیل تعرفه دستوری خرید و نبود حمایت‌های کافی، موجب بی‌میلی حضور بخش خصوصی در این حوزه شده است.
در نتیجه همه این نواقص و مشکلات پیش از آغاز تابستان شاهد خاموشی‌های گسترده و البته مکرر در سراسر کشور هستیم که به نظر می‌رسد نشان از ضعف حکمرانی در صنعت برق است.

🔻روزنامه رسالت
📍اعتیاد بورس به ریزش!
تداوم روند نزولی شاخص بورس همچنان ادامه دارد و ظاهرا نمی‌خواهد از مدار نزولی خارج شود، به‌طوری‌که شاخص کل بورس در ادامه روند نزولی روزهای گذشته، در شروع معاملات دیروز با بیش از ۱۰ واحد سقوط به یک میلیون و ۱۱۷ هزار واحد رسید که از یک‌سال گذشته تاکنون در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفت. شاخص کل هموزن هم با بیش‌از ۱۵۰۰ واحد افت به ۳۹۰ هزار واحد رسید.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز شنبه اول خرداد ۱۴۰۰ نیز با افت ۲۷ هزار و ۵۹۱ واحدی به یک‌میلیون و ۱۲۷ هزار و ۲۵۳ واحد رسیده بود که دومین روز خرداد را هم با افت مجدد به پایان رساند.
طی ماه‌های اخیر مسئولان بازار سرمایه برای احیای بازار تلاش زیادی انجام دادند و شورای عالی بورس هم مصوباتی را اجرایی کرد؛ از تغییر دامنه نوسان نامتقارن (منفی ۳ و مثبت ۶) تا مثبت و منفی ۵ و تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تا تصویب بسته پیشنهادی سازمان بورس جهت حمایت از بازار سرمایه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اما هیچ‌کدام از این اقدامات نتوانستند به وضعیت بازار کمک کنند.
بازار سرمایه که ماه‌های متوالی است در فضای ریزشی به سر می‌برد، حالا از کمبود نقدینگی در رنج است. ضمن این‌که در انتظار نوساناتی است که احتمال دارد در پی مذاکرات احیای برجام اتفاق بیفتد و نتیجه مستقیم آن در نرخ ارز و کاهش یا افزایش آن نمود پیدا ‌کند.
کارشناسان معتقدند بازار سرمایه نیازمند رفع ابهاماتی است که در آن ایجادشده و نسخه‌هایی که از سوی دولت و سازمان بورس برای آن پیچیده شده است نتوانسته بیشتر از جمع‌شدن چند صف فروش کمک بیشتری به بازار داشته باشد. باوجود راهکارهای اخیر، اعتماد و ثبات به بازار بازنگشت و ما همچنان با افت شاخص و قرمزپوشی بیشتر سهام روبه‌رو هستیم.
شرایط فعلی بازار تحلیل‌پذیر نیست و بیشتر تابع تصمیمات مسئولان دولتی است که هرچند به‌دنبال ایجاد ثبات و پایداری در آن هستند اما تاکنون تصمیمات آن‌ها نتیجه عکس دربرداشته است.
مشکل بازار با گفتاردرمانی رفع نمی‌شود
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» درباره ریزش‌های مجدد شاخص بورس گفت: مهم‌ترین عاملی که اکنون بازار را تحت‌تأثیر قرار داده، هم‌افزایی میان روند منفی و ریزشی بورس و شتاب پیدا کردن میل سهامداران به خروج است. سهامداران با افت بازار، ترس و بی‌اعتمادی بیشتری پیدا می‌کنند و تمایل به خروج نشان می‌دهند. رشدهای مقطعی و کوتاه‌مدتی که در اثر حمایت مستقیم رخ می‌دهد، باعث می‌شود سرمایه‌داران در خروج از بازار کمی تعلل کنند تا شاید با قیمت بالاتری بتوانند سهام خود را به فروش برسانند.
وی ادامه داد: اکنون بازگشایی نمادها بعد از مجامع و بدون دامنه نوسان با افت قیمت زیادی همراه خواهد بود. در این شرایط به‌جای آن‌که جذابیت قیمتی برای بازار ایجاد شود، ترس سهامداران بیشتر می‌شود. به‌جای آن‌که منابع حمایتی به‌صورت پراکنده برای جمع شدن صف‌های فروش، نقدشوندگی سهام و یا جبران زیان سهامداران خرد به هدر بروند، باید تجمیع شوند تا پشتوانه انتشار اوراق تبعی با قیمت ثابت یک ریال باشند. این اوراق می‌توانند ترس سهامداران را از بین ببرد.
سوری اضافه کرد: اگر چنین اقدامات مثبتی انجام بگیرد، بازار مستعد رسیدن به شرایط پایدار است، چون امروز نسبت به یک‌سال گذشته در سطح ارزندگی بالاتری قرار دارد، اما مادامی‌که ترس و دلزدگی سهامداران وجود داشته باشد، ارزندگی نمی‌تواند محرک خیلی قوی برای خرید محسوب گردد.
وی با اشاره به مصوبات جلسه سران قوا و ارائه بسته پیشنهادی برای رونق بازار گفت: مشکل بازار با گفتاردرمانی رفع نمی‌شود. زمانی‌که شاخص به‌تازگی افت کرده بود و بر روی یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار قرار داشت، بارها پیشنهاد دادیم جمع شدن سران قوا و امیددادن به بازار، می‌تواند جلوی حس رهاشدگی سهامداران را بگیرد، اما تا مدت‌ها مقامات دولتی که مردم را به حضور در بورس دعوت کرده بودند، نسبت به تحولات بازار سکوت کردند و باعث شدند حس بی‌پناهی به سهامدارانی القا شود که قبلا در بازار نبودند.
سوری اقدامات حمایتی برای بورس را پراکنده عنوان کرد و افزود: بازار نیاز به اقدامات قوی‌تر و منسجم‌تری دارد. منابع تخصیص داده‌شده از صندوق توسعه حتی برای جمع شدن دو روز صف‌های فروش بازار کفایت نمی‌کند. ازطرفی این کار لطف نیست، بلکه تعهد است که دیر هم انجام شده است. ازسوی دیگر سایر منابع صندوق توسعه اگر به‌جای ذخیره ارزی در بازار سرمایه تزریق می‌شد، با ادعاهای دولت سازگاری بیشتری داشت. چطور به مردم گفته می‌شود دلار جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست و بورس محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری است، ولی منابع در حساب‌های ارزی ذخیره می‌شود.
وی بابیان این‌که دولت همواره در بازار سرمایه به‌عنوان فروشنده ظاهر شده است، گفت: هر بازاری که فروشنده پرقدرتی داشته باشد، از تعادل خارج می‌شود. بازار نیازمند منابع صندوق توسعه نیست، فقط دولت همان پول‌هایی که از بازار خارج کرد را بازگرداند. شعار حمایت از بازار سرمایه و سپس عرضه شرکت‌های دولتی نشان داد که معنی حمایت را متوجه نمی‌شویم، زیرا عرضه شرکت‌های دولتی باعث شد بازار به این شرایط گرفتار شود. با تداوم رفتار غلط گذشته نمی‌توان نتیجه درستی را کسب کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: اکنون برای این‌که وضعیت بورس تبدیل به بحران اجتماعی نشود باید اقدامات عاجلی از سوی بالاترین مسئولان نظام صورت بگیرد. اگر در بازار سرمایه ابعاد بحرانی مانند گران شدن قیمت بنزین ایجاد نشد، به دلیل این است که جامعه بورس محجوب است و می‌داند هرگونه اغتشاش ضربه اصلی را به پرتفوی آن‌ها وارد می‌کند. بسیاری از کشورها سعی می‌کنند مردم را ترغیب به ورود در بازار سرمایه کنند برای این‌که ازنظر اجتماعی رفتارهای هیجانی آن‌ها را کنترل نمایند.
وی با تأکید بر این‌که اکنون شرایط برای حمایت از بازار سرمایه مهیاست، گفت: بازارهای موازی به‌غیراز رمزارزها، جذابیت زیادی ندارند و اوراق درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی دوباره برای مردم جذاب شده‌اند. افق تولید، صادرات و تجارت هم با توجه به مذاکرات بین‌المللی رو به بهبود است.
سوری روند نزولی را تا زمانی که اقدام مؤثر در بازار انجام نشود، ادامه‌دار عنوان کرد و گفت: اکنون بیشتر افرادی که با دعوت دولت وارد شدند با هر قیمتی می‌خواهند از بورس خارج شوند، اما بازار با کار کارشناسی می‌تواند به‌سرعت بازگردد. این شرایط را می‌توان با ۲۰ هزار میلیارد تومان تخصیص منابع درست و کارشناسی طی دو روز جمع کرد چون باید اطمینان بخشی انجام بگیرد.
تزریق پول با هدف حمایت از سهم‌های بزرگ
علیرضا کدیور دیگر کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت»، وجود ابهام در بازار را یکی از دلایل مهم در افت اخیر شاخص بورس دانست و افزود: عدم نداشتن آینده روشن از مذاکرات برجام باعث شده نرخ ارز در نوسان قرار بگیرد. ضمن‌این‌که رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران حقیقی و تشکیل صف‌های فروش باعث شده است بازار با افت مواجه گردد.
وی ادامه داد: همه فعالان اقتصادی ازجمله سهامداران بورس نمی‌دانند آیا مذاکرات در جهت احیای برجام به نتیجه می‌رسد یا خیر؟اگر برجام احیا شود ما با افت نرخ ارز مواجه می‌شویم، اما اگر این قطعیت شکل بگیرد که مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید، رشدی را در نرخ ارز خواهیم داشت.
کدیور تصریح کرد: اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که امکان افت یا رشد نرخ ارز وجود دارد و چون احتمال ایجاد گشایش در مذاکرات وجود دارد، بازار نسبت به آن شرایط واکنش نشان می‌دهد.
وی با انتقاد از فروش هیجانی سهامداران خرد بیان کرد: رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران باعث شده به مال خودشان آتش بزنند و اقدام به فروش سهامشان کنند. این کار باعث تسری جو منفی در بازار شده است. بعضی از سهامداران بدون دلیل اقدام به فروش سهامشان کرده‌اند و صف‌های فروش ایجاد می‌کنند. در پی هجوم سهامداران نقدینگی در بازار وجود ندارد که جلوی آن‌ها را بگیرد درنتیجه چنین شرایطی ایجاد می‌شود.
کدیور در پایان اظهار کرد: پول‌هایی از صندوق توسعه ملی به بازار تزریق می‌شود که صرف حمایت از سهم‌های بزرگ بازار می‌شود و نمی‌تواند منجر به نتیجه‌ای شود که موردنظر مدیران بورس است. تا زمانی که فقط از چند سهم بزرگ حمایت شود و چند صف فروش جمع گردد، هیچ اتفاق مثبتی برای بازار رخ نخواهد داد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍مافیای خودرو منافع چینی‌ها‌‌ را اولویت نداند

بالغ بر یک میلیون‌و ۹۵۰ هزار کامیون در ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری کشور در حال فعالیت بوده که از این میزان حدود ۳۰ درصد کامیون‌ها در فهرست خودروهای فرسوده قرار دارند. در واقع طرح نوسازی ناوگان فرسوده از اوایل سال گذشته و در راستای کاهش هزینه‌های متحمل شده به تولید و اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفت و واردات ۵ هزار کامیون دست دوم اروپایی با عمر ۳ سال به عنوان گام نخست در اجرای طرح نوسازی مصوب شد و در مرحله اول ۱۶۰۰ کامیون اروپایی به گمرک کشور وارد شد اما متاسفانه با وجود گذشت بالغ بر یک سال از واردات این خودروها به دلیل موانع مختلفی که در ترخیص و شماره گذاری این خودروها پیش روی مالکان قرار گرفته تنها یک خودرو موفق به شماره‌گذاری و ورود به چرخه حمل و نقلی شده و مابقی همچنان در پیچ و خم بروکراسی اداری خاک می‌خورند.
موضوعی که کارشناسان دلایل آن را در دست‌های پنهان مافیایی عنوان می‌کنند که از حاشیه مونتاژ خودروهای بی‌کیفیت چینی که به نام تولید داخلی مورد حمایت دولت نیز قرار دارند سودهای کلانی به جیب زده و در شرایطی که کامیون ۵۰ هزار دلاری را با ۳ برابر قیمت عرضه می‌کنند قطعا حاضر نیستند تا بازار انحصاری خود را به کامیون‌های دست دوم برندهای معتبر واگذار کنند که با یک سوم قیمت آنها و البته کیفیت بسیار بالاتر به متقاضایان عرضه می‌شود.
شماره‌گذاری تنها یک کامیون
بررسی‌ها نشان می‌دهد، حدودا یک میلیون و ۹۵۰ هزار کامیون در کشور وجود دارد که از این تعداد ۵۷۶ هزار و ۵۵ کامیون درون شهری و برون شهری از جمع کل ناوگان کشور، فرسوده بوده که حدود ۳۰ درصد ناوگان را تشکیل می‌دهند. طی بیست سال گذشته، بر اساس اقدامات انجام گرفته برای نوسازی ناوگان، در مجموع برون شهری و درون شهری تنها ۲۴ هزار و ۵۸۸ دستگاه انواع خودروی سنگین فرسوده تا پایان سال ۱۳۹۸ نوسازی شده و در بخش جاده‌ای (برون شهری) نیز تعداد کل کامیون‌های فعال ۳۴۶ هزار و ۲۴۳ دستگاه با میانگین عمر ۱۹.۲ سال است. در این بین تعداد کامیون‌های بالای ۲۲ سال ۱۰۷ هزار و ۸۸۱ دستگاه است که معادل ۳۱ درصد ناوگان برون شهری را تشکیل می‌دهد. احمد کریمی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور در خصوص دلایل عدم اجرای طرح نوسازی کامیون‌های فرسوده با خودروهای دست دوم اروپایی می‌گوید: از مجمــوع بالــغ بــر ۱۴۰ هزار کامیون فرسوده‌ای که در مرحله نخست در طرح نوسازی قرار می‌گیرند قرار بود ۵ هزار دستگاه آن از طریق واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی با عمر سه ساله نوسازی شود. اما با وجود اینکه طی حدود یک سال گذشته حدود ۱۶۰۰ دستگاه کامیون به گمرکات کشور وارد شده تنها یکی از این کامیون‌ها شماره گذاری شده و بقیه آنها در گیر و دار شماره‌گذاری و رد شدن از موانع ریز و درشتی هستند که همچنان بر سر راهشان وجود دارد. وی گفت: کامیون‌داران زمانی که می‌بینند می‌توانند با شرایط مناسب کامیون خود را نوسازی کنند و چندین سال هزینه‌ای ندارند قطعا هر کاری از دستشان بر بیاید انجام داده و در این راستا همه تلاش‌شان را می‌کنند اما نباید انتظار داشت در همان مراحل و ماه‌های اولیه همه ۱۴۰ هزار دستگاه کامیون فرسوده نوسازی شده و دارندگان آنها نیز پا پیش بگذارند، چراکه حتی اگر امکان آن وجود داشته باشد این تعداد کامیون نو و دست دوم وجود ندارد. کریمی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۴ به بعد بازار کامیون‌های چینی در کشور ما رونق گرفته و برخی از آنها تحت عنوان تولید داخلی سود کلانی ملی به جیب می‌زنند. از سوی دیگر کامیون‌داران انتظار دارند هر کامیونی را با هر قیمتی خریداری می‌کنند ارزش و کیفیت مناسب را داشته باشد اما کامیون‌های چینی به هیچ وجه کیفیت، خدمات و قطعاتی منطبق با قیمت‌شان ندارند و از سوی دیگر قیمت یک دستگاه کامیون چینی مونتاژ شده به نام تولید ملی در ایران به چند برابر قیمت به نسبت برخی کشورهای آسیای میانه فروخته می‌شود و همین مساله سبب شده تا نوسازی ناوگان فرسوده آنطور که باید پیش نرود. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور تاکید کرد: همه دستگاه‌های متولی در این زمینه باید مانع‌زدایی کنند و با حل کردن مشکلات کاری کنند تا کامیون‌داران بتوانند در مدت زمان کمتری نسبت به نوسازی ناوگانشان اقدام کنند و کشور از پارکینگ کامیون‌های فرسوده خارج شود. در این راستا نه تنها باید قوانین دست و پا گیر حذف شده بلکه باید مالیات‌ها، عوارض و هزینه‌های اضافی را حذف کنند تا نوسازی ناوگان سرعت بیشتری بگیرد نه اینکه پس از طی شدن همه مراحل نوسازی و پرداخت همه هزینه‌های خرید و واردات کامیون فرسوده از سوی کامیون‌داران، از آنها پرداخت هزینه‌های اضافی دیگر مانند هزینه ضمانت خودرو از شرکت یا واردکننده خارجی را تقاضا داشته باشیم.
نوسازی از طریق آدرس اشتباه
نوسازی کامیون‌های فرسوده به‌رغم مصوبه دولت برای جایگزینی با خودروهای دست دوم اروپایی در حالی در بلاتکلیفی به سر می‌برد که به اعتقاد کارشناسان مافیای شکل گرفته در بازار خودرو اجازه حذف انحصار از بازار ایران را نمی‌دهد. فربد زاوه کارشناس خودرو در این رابطه به «آرمان ملی» می‌گوید: متاسفانه موانع پیش روی طرح نوسازی و عدم ترخیص کامیون‌های دست دوم اروپایی نماد کامل ناکارآمدی مدیریت دولتی است. وی در ادامه افزود: اجرای طرح نوسازی به وزارت صمت سپرده شد و این وزارتخانه نیز تامین نیاز از طریق ۲خودروساز بزرگ را برای حمایت از آنها در اولویت قرار داد این در حالی بود که تیراژ خودروهای سنگین داخلی در اوج شرایط مساعد اقتصادی حدود ۵۰ هزار دستگاه بود، بنابراین در شرایطی که تحریم‌ها میزان تولید را به کمتر از هزار دستگاه رسانده طبیعی است که اجرای طرح امکان‌پذیر نباشد. زاوه درباره طرح نوسازی با استفاده از واردات خودروهای دست دوم گفت: آیا توجه به اینکه واردات خودروها به شرکت‌های خودروساز داخلی واگذار شده بنابراین منافع آنها ایجاب می‌کند تا کامیون‌های دست دومی که کیفیت بسیار بالاتری از خودروهای چینی مونتاژی دارند آن هم با یک سوم قیمت وارد کشور نشوند. این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه مسلم است باید مافیای خودرو را در تولیدکنندگانی جست‌وجو کرد که در پشت تولید داخلی نسبت به واردات خودروهای چینی و بی‌کیفیت اقدام می‌کنند و از سوی دیگر با استفاده از انحصاری که در بازار به دست آورده‌اند خودروی چینی را با ۳ برابر قیمت واقعی به مصرف کننده می‌فروشند، بنابراین انتظار اینکه این گروه به سادگی اجازه ورود رقیبی را بدهد که محصول دست دوم آن کیفیتی چند برابر بالاتر از چینی‌ها دارد و نرخ آنها نیز نصف قیمت محصولات صفر کیلومتر است توجیه پذیر نیست. وی بیان داشت: واردات کامیون‌های دست دوم برای شرایط بحرانی فرسودگی فعلی ناوگان جاده‌ای، اقدام خوبی در کوتاه مدت است؛ اما با این روندی که در حال اجراست، بعید است این طرح هم مانند طرح‌های قبلی موفق باشد؛ چرا برای ثبت سفارش، خودروساز می‌تواند هزار دستگاه وارد کند، اما کامیون داران فقط ۱۰ دستگاه. مگر خودروسازان چه خدمات پس از فروش منحصر به فردی ارائه می‌دهند؟ در این میان تنها کسی که ضرر می‌کند، کامیون‌دار است.

🔻روزنامه همشهری
📍جریان خاموشی

و ناگهان برق قطع می‌شود! این حکایت چند روز اخیر مردم ایران شده و آنها باردیگر شاهد خاموشی‌های اعلام نشده هستند و حتی روز گذشته هم که شرکت توزیع برق استان تهران، نخستین جدول خاموشی‌های خود را منتشر کرد، بسیاری شوکه شدند چرا که قطع برق آنها با جدول همخوانی نداشت.
خیلی‌ها عصبانی شدند، بسیاری گرفتار ماندند، مشاغل دورکار، راه ارتباط آنلاین‌شان را از دست دادند، دانش‌آموزان در وسط درس و امتحان آنلاین، آفلاین شدند و آنها که بیمار به‌ویژه بیمار کرونایی داشتند، نگران از سلامت اعضای خانواده خود دعا می‌کردند که زودتر برق وصل شود. دیروز روزی عجیب بود و عجیب‌تر اینکه در این گرمای هوا و زندگی آنلاین مختل شده مردم، تعدادی از همین مردم تاجران خاموش برق هم شده‌اند و همچنان مشغول استخراج رمزارز هستند. آیا خاموشی‌ها در تابستان امسال ادامه دارد؟ خرداد پر از حادثه برق نشانه چیست و چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است؟ ابوذر صالحی سخنگوی توانیر و مدیر روابط‌عمومی این شرکت به پرسش‌های همشهری پاسخ می‌دهد.
سرانجام جدول خاموشی‌ها منتشر شد اما در روز نخست خیلی‌ها را به دردسر انداخت چراکه قطع برق براساس جدول منتشر شده نبود. چرا؟
درست است. البته تأکید می‌کنم که انتشار جدول خاموشی‌ها لزوما به‌معنای قطع برق نیست و به هر میزان که مردم همکاری کنند و مصرف خودشان را پایین بیاورند، شاهد قطع کمتر برق خواهیم بود. به تمامی شرکت‌های توزیع برق در سراسر کشور ابلاغ شده که اطلاع‌رسانی شفاف داشته باشند که این کار نیازمند بررسی‌ دقیق و درنظرگرفتن مولفه‌های زیادی است. واقعیت این است که بخشی از خاموشی روزهای اخیر به‌صورت پراکنده بوده و مدیریت‌پذیر نبود چرا که ما با حوادث برقی مواجه شدیم که در اوج مصرف بار رخ داده است. البته تلاش می‌کنیم در روزهای آینده خاموشی‌ها کمتر شود و یا اینکه از قبل اعلام شده باشد و درصورتی که مصرف برق خانگی و تجاری ۱۰درصد کاهش یابد، حتما شاهد پایداری روند عرضه برق خواهیم بود.
به‌صورت شفاف مردم از چه طریقی می‌توانند در جریان جزئیات احتمالی جدول خاموشی‌ها قرار گیرند.
بهترین گزینه مراجعه به سامانه و اپلیکیشن «برق من» است و در تهران بزرگ هم شرکت توزیع برق استان تهران موظف شده تا از طریق پیامک به مشترکان اطلاع‌رسانی داشته باشند.
اما خیلی زودتر از فصل تابستان خاموشی‌ها کلید خورد، آیا قرار است تا پایان تابستان ما شاهد خاموشی‌ها باشیم؟
تابستان بسیار سختی را در پیش‌رو داریم و به‌طور مشخص به‌دلیل کم‌بارشی در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ما شاهد این هستیم که بالغ بر ۳۵۰۰مگاوات از برق تولیدی نیروگاه‌های برقابی از مدار خارج شده‌اند و عملا تولید برق در این نیروگاه‌ها صورت نمی‌گیرد. پدیده عجیب دیگر رشد مصرف بی‌سابقه برق توسط استخراج‌کنندگان غیرمجاز در خانه‌ها، شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی و بخش‌های کشاورزی است که نقش تاجران خاموش برق را بر عهده‌گرفته و هم‌اکنون میزان مصرف برق آنها به ۲۰۰۰مگاوات هم رسیده است. به همین دلیل است که ما با خارج شدن ۳۵۰۰مگاوات برق تولیدی نیروگاه‌های برقابی از مدار و مصرف غیرمجاز ۲۰۰۰مگاواتی استخراج غیرمجاز رمزارز مواجه شده‌ایم و علاوه بر این به‌دلیل دمای هوا، امسال زودتر از سال‌های قبل شاهد رشد مصرف برق جهت مصارف سرمایشی هستیم. علاوه بر اینها اضافه کنید رشد مصرف برق چاه‌های آب کشاورزی را که باعث شده بین عرضه و تقاضای برق شکاف رخ دهد و نتیجه آن همین خاموشی‌هاست.
برنامه توانیر برای کنترل این وضعیت و کاهش میزان خاموشی‌ها چیست؟
ما نیازمند همراهی و همکاری مصرف‌کنندگان به‌ویژه مشترکان برق خانگی و تجاری و اداری هستیم، البته برنامه مدیریت بار را هم اجرا کرده‌ایم به‌نحوی که اگر کشاورزان چاه‌های خود را در ساعت ۱۳تا ۱۷روشن نگه ندارند، برق مصرفی آنها در ساعت دیگر شبانه‌روز رایگان خواهد بود. همین مشوق‌ را برای صنایع و بنگاه‌های تولیدی درنظر گرفته‌ایم تا روز کاری و یا شیفت کاری خود را با روز تعطیل یا شیفت‌های کم‌بار از حیث مصرف برق جابه‌جا کنند که برای آنها هم مشوق‌های مالی بسیار خوبی درنظر گرفته‌ایم. بازهم تأکید می‌کنم که شرط عبور کم دردسر از پیک مصرف برق در تابستان ۱۴۰۰به رفتار مردم بستگی دارد. اگر هر مشترک در سراسر ایران فقط یک لامپ کمتر روشن کند، میزان مصرف برق به میزان ۱۰۰۰مگاوات کاهش می‌یابد. الان حدود ۳۳درصد مشترکان برق کشور خانگی و ۷درصد هم مشترکان تجاری هستند و اینها هستند که می‌توانند به ما کمک کنند تا کمتر شاهد قطع برق باشیم.
پیش‌بینی می‌شود در تابستان به چه میزان با کمبود برق مواجه شویم؟
برآورد می‌شود با کمبود ۷هزار مگاواتی مواجه شویم و اگر مردم بتوانند مصرف کمتری داشته باشند، خاموشی‌ها کمتر خواهد شد و صنعت برق کشور تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا تولید و عرضه برق را افزایش دهد تا در روزهای آینده خاموشی نداشته باشیم اما شرط آن همکاری دوطرفه مشترکان با وزارت نیرو است.
اما در روز گذشته قطع برق و خاموشی‌ها خیلی‌ها را به دردسر انداخت و انتظار می‌رود که توانیر دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر عمل کند. خانواده‌ها نگران تحصیل و امتحانات آنلاین فرزندان خود هستند، خیلی‌ها نگران بیماران کرونایی خود هستند و رفت‌وآمدها مختل شده، آیا در انتشار جدول خاموشی‌ها این دغدغه‌های مردم را درنظر گرفته‌اید؟
تأکید صریح به شرکت‌های توزیع برق شده تا خاموشی‌ها قابل برنامه‌ریزی باشد و به‌گونه‌ای این کار صورت گیرد که تنش مردم کاهش یابد. ما هم نیازهای لحظه‌ای و دغدغه‌های مردم را درک می‌کنیم، چراکه قطع برق خیلی‌ها را دچار دردسر می‌سازد و نگرانی ایجاد می‌کند به همین دلیل این تکلیف به شرکت‌های توزیع داده شده تا اطلاع‌رسانی خود را بیشتر کنند و مردم بدانند وضعیت خاموشی‌های احتمالی چگونه خواهد بود اما با حوادث برق و خاموشی‌های پراکنده و برنامه‌ریزی نشده مواجه هستیم.
چرا حوادث برق زیاد شده است؟
دلیل عمده آن رشد مصرف استخراج غیرمجاز رمزارزها به‌ویژه در خانه‌هاست. از قبل هم اعلام کرده‌ایم که اینها حادثه‌ساز هستند و مصرف غیرمتعارف برق به تاسیسات آسیب می‌زند و همین مسئله نارضایتی مردم را به همراه دارد. یکی از کارهایی که انتظار می‌رود مردم همکاری کنند، اعلام و معرفی واحدهای غیرمجاز رمزارز به شرکت‌های توزیع برق است و حتی ۲۰میلیون تومان هم پاداش درنظر گرفته‌ایم. البته کسانی که این اطلاعات را بدهند، اطلاعات آنها محرمانه باقی می‌ماند و تمامی تجهیزات مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارزها جمع‌آوری و پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارسال خواهد‌شد.
قطع برق به بسیاری از تجهیزات و وسایل برقی مردم آسیب می‌زند، سال گذشته بیمه حوادث برق با شرکت بیمه کوثر بود اما امسال هنوز شرکت بیمه‌گذار تعیین نشده است. مردم چگونه می‌توانند خسارت بگیرند؟
درست است، به‌احتمال زیاد شرکت بیمه‌گر در سال جدید بیمه دی خواهد بود و نگرانی بابت انتخاب شرکت بیمه‌گر وجود ندارد و شرکت توانیر تمامی مشترکان خود را در برابر حوادث برق بیمه‌ کرده و هرگونه خسارت ناشی از نوسان یا قطع برق براساس قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد. هیچ نیازی هم به مراجعه حضوری نیست و از طریق سامانه بیمه حوادث مشترکین خانگی و تجاری به نشانی
https://bime.tavanir.org.ir/ می‌توان نسبت به ثبت خسارت و پیگیری‌های بعدی اقدام کرد و کل فرایند به‌صورت آنلاین انجام خواهد شد.

مکث
وضعیت برق کشور اضطراری شد

همه نگران‌ و همه عصبانی که چرا یک زمان برق قطع می‌شود و زمانی دیگر گاز و آب. تابستان امسال اما نگرانی‌ها بیشتر هم خواهد شد؛ چرا‌که برق نباشد، خطر قطع آب هم تشدید خواهد شد. مردم حق دارند نگران باشند و مطالبه‌گر؛ آنها تشنه شفافیت و پاسخگویی هستند. برخی کسب‌وکارشان به برق گره خورده، میلیون‌ها دانش‌آموز آینده‌شان به آنلاین‌بودن بستگی دارد، خیلی‌ها حتی برای اینکه از خانه خارج شوند تا سرکار بروند یا خرید کنند، یا در آسانسور گرفتار شده یا اینکه باید از پله‌های تاریک بالا و پایین بروند، برخی نگران قطع برق و خاموش‌شدن دستگاه‌های اکسیژنی هستند که به اعضای مبتلا‌ به کرونا وصل شده‌است، مشاغل خدماتی ازجمله رسانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، کارگزاران بورس، مغازه‌ها و... همه این روزها هر لحظه در انتظار قطع برق نشسته‌اند و انتظار همه این است که اگر هم قرار است خاموشی اعمال شود، از قبل اطلاع‌رسانی شود. وزارت نیرو روزهای سخت را تجربه می‌کند، فشار سنگین مصرف، افت شدید تولید، انتقاد چهره‌های سیاسی، فعالان اقتصادی، سلبریتی‌ها و مردم در شبکه‌های اجتماعی در حال افزایش است و درخواست وزارت نیرو به‌صورت درخواست شفاف خلاصه شده است: مصرف را کم کنید. دیروز روز انتقادها و اعتراض علیه صنعت برق کشور بود، رضا اردکانیان در‌ واکنش به خبری مبنی بر فوت تعدادی از هموطنان در معابر شهری به‌دلیل خاموشی و تاریکی ناشی از قطعی برق طی سال گذشته، گفت: امسال قطعی برق در معابر شهری نخواهیم داشت. او البته ادعای مطرح شده از سوی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ مبنی بر فوت ۲۶نفر به‌دلیل خاموشی‌ چراغ معابر در سال گذشته را تأیید نکرد و گفت: چنین آماری را ندیدم اما این موضوع را پیگیری می‌کنم و هم‌اکنون چنین مشکلی وجود ندارد. حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ هم اطمینان داد: برق مراکز حساس درمانی و بیمارستان‌ها به‌طور مستمر تامین و تحت هیچ شرایطی قطع نخواهد شد. او می‌گوید خاموشی‌های پراکنده در پایتخت با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده رفع می‌شود اما شرایط سال‌جاری در حوزه انرژی بسیار حساس است. این حساسیت چیست؟ یک واقعیت روشن اینجاست که کشور با کمبود ۹هزار مگاوات برق مواجه شده و به‌گفته مصطفی رجبی مشهدی این خیلی عدد بالایی است و به صراحت اعتراف می‌کند: صنعت برق نمی‌تواند همه آن را تامین کند.

قطع برق روی فرکانس سیاست!
به گزارش همشهری، دیروز استان‌های دیگر ازجمله همدان و ایلام هم به استان‌های خاموش اضافه شدند و قطع برق، انتقادها را در عرصه سیاست به همراه داشت و نقطه اوج این انتقادها در صحن علنی مجلس نمایان شد؛ جایی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بی‌نظمی در قطع برق را غیرقابل پذیرش خواند و به رئیس کمیسیون انرژی ماموریت داد تا با وزیر نیرو بنشینند و جدول خاموشی‌ها را بررسی کنند. هادی بیگی‌نژاد، از نمایندگان منتقد دیروز از چالش صنعت برق به‌عنوان یک بمب ساعتی یاد کرد و گفت وزارت نیرو بودجه لازم برای افزایش تولید برق را ندارد و سران قوا و شورای‌عالی امنیت ملی باید به مسئله تولید برق ورود داشته باشند زیرا آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی نگران‌کننده‌ای دارد. اقبال شاکری، نماینده تهران هم با انتقاد از قطع گسترده و بی‌برنامه برق در کشور، تأکید کرد: با قطع بدون اطلاع برق لطمات جبران‌ناپذیری به کارگاه‌های صنعتی، مدارس و امتحانات آنلاین، خانواده‌ها و مراکز درمانی وارد می‌شود. او کلیپی را منتشر کرد که در آسانسور به‌دلیل قطع برق گرفتار شده بود و آن را ناشی از بی‌تدبیری خواند و گفت: آیا کسی به بیماران کرونایی، افراد مسن و بعضا جانبازهای بستری در منزل و زیر دستگاه اکسیژن و استرس خانواده‌های آنها فکر می‌کند؟!

تهرانی‌ها بخوانند و بدانند
شرکت توزیع برق تهران بزرگ می‌گوید: تمامی ظرفیت‌های فنی و کارشناسی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه خاموشی به‌کار گرفته شده است. اما عبور از خاموشی‌ها به جز با همکاری همه‌جانبه مشترکان، امکان‌پذیر نیست، درصورت بروز هرگونه مشکل در تامین برق پایتخت به‌منظور جلوگیری از بروز قطعی گسترده، اقدام به اعمال خاموشی کنترل‌شده خواهد شد.

تکلیف استان‌ها و استانداران
مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق علت قطع برق را کسری ۹ هزارمگاواتی تولید برق برآورد و اعلام کرد: برهمین اساس برای هر استان سقف مصرفی تعیین شده ‌که لازم است هر استان این سقف را رعایت کند. استان‌ها اگر با اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف بتوانند سقف تعیین‌شده را رعایت کنند، نیاز به اعمال خاموشی نخواهند داشت. او از ابلاغ سهمیه قابل تامین هر استان با امضای وزیر نیرو خبر داد و تأکید کرد: لازم است با تدبیر استانداران و مدیران استانی و پشتیبانی روابط‌عمومی‌های صنعت برق، سهمیه و سقف تعیین‌شده برای هر استان رعایت شود تا نیازی به اعمال محدودیت‌های اضافی نباشد.

مردم برق ذخیره کنید!
راهکارهای پیشنهادی وزارت نیرو این است که مردم خودشان برق را ذخیره کنند. چگونه؟ سخنگوی صنعت برق می‌گوید: مشترکان برای رهایی از خاموشی نسبت به کاهش درجه سیستم‌های سرمایشی روی ۲۴ درجه و نیز استفاده از دور کند کولرهای آبی و کاهش روشنایی‌های غیرضروری اقدام کنند. او درباره الزام مراکز حساس و بیمارستان‌ها به داشتن مولد اضطراری برق، افزود: این مراکز موظفند مولد اضطراری برق داشته باشند تا درصورت قطع برق این مولدها وارد مدار شده و برق مورد نیاز را تامین کنند. وی گفت: سایر مشترکان نیز باید نسبت به باطری‌های شارژی و پاورهای مورد نیاز اقدام کنند تا در مواقع نیاز استفاده شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍ارقام نجومی برای اجاره مسکن در تهران

همه ساله در بهار و تابستان و با نزدیک شدن به ایام نقل‌وانتقالات در بازار مسکن، نگرانی مستأجران به‌واسطه تورم‌های سرسام‌آور که تأثیر مستقیمی بر نرخ اجاره‌بها دارد، افزایش می‌یابد. اوایل سال گذشته ستاد ملی کرونا طی مصوبه‌ای مالکان را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره تا تیرماه امسال کرد و ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای اعلام کرد؛ با توجه به ادامه‌دار بودن ویروس کرونا در کشور قرارداد مستأجران بعد از تیرماه امسال به صورت خودکار تمدید خواهد شد و مالکان به دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی‌توانند حکم تخلیه بگیرند و بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نخواهد شد. قائدی گفته بود امسال میزان افزایش اجاره‌‎بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود اما پس از این خبر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد؛ تاکنون هیچ‌گونه تصمیم جدیدی در خصوص میزان افزایش نرخ اجاره‌بها گرفته نشده است و مصوبه ستاد ملی برای یک دوره یک ساله است و اجاره‌نامه‌ها معمولا از خرداد و تیر تمدید می‌شوند و در خردادماه یک گزارشی به ستاد ملی خواهیم داد و برای ادامه آن در ۱۴۰۰ تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

تاثیر تورم بر اجاره‌بها چه بود؟
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در خصوص وضعیت اجاره‌بهای مسکن در بهار به «اعتماد» گفت: با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها که در طول سه سال گذشته رخ داد و قیمت مسکن چندین برابر شد اجاره‌بها چندان تغییری نداشت و میزان اجاره‌بها همسو با قیمت مسکن افزایش نیافت این در حالی است که قیمت‌ها کمابیش با تورم خود را هماهنگ می‌کنند. او ادامه داد: انتظار می‌رود تا قیمت اجاره‌بها هم کمابیش با رشد تورم هماهنگ شود چرا که زمانی که قیمت مسکن بالاست قیمت اجاره مسکن اندکی بالای نرخ تورم می‌رود و زمانی که قیمت مسکن پایین می‌آید یا بازار مسکن راکد می‌شود افزایش قیمت اجاره‌بها کمی از تورم پایین‌تر می‌رود اما متغیر اصلی متغیر تورم است و با توجه به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصدی را تجربه می‌کنیم این انتظار می‌رود که همچنان شاهد افزایش قیمت اجاره‌بها باشیم. سلطان محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا با ثبت خانه‌های خالی امکان ورود این خانه‌ها به سمت بازار اجاره فراهم خواهد شد یا خیر؟ افزود: این موضوع تا حدودی به این بازار کمک خواهد کرد و ممکن است که مالکینی باشند که خانه‌های خالی خود را بی دلیل اجاره نداده‌اند اما تاثیر آن بر این بازار محدود خواهد بود و در سایر نقاط دنیا نیز که این طرح پیاده شده عرضه‌ها محدود بوده‌اند. او تصریح کرد: به‌طور طبیعی مالکین تمایل دارند که اگر در واحد مسکونی استفاده شخصی ندارند آن را به بازار عرضه کنند و از درآمد اجاره آن بهره‌مند شوند.
عدم تاثیرعرضه خانه‌های خالی بر بازار مسکن
این کارشناس مسکن ادامه داد: البته مالکینی هم هستند که واحدهای خود را به دلایل مختلفی از قبیل اخذ پروانه و یا نگهداری برای فرزندان‌شان خالی نگه داشته‌اند اما نهایتا با وجود فشارهای مالیاتی که از سوی دولت وجود دارد برخی از این واحدها نیز در بازار املاک عرضه خواهند شد اما این روش‌ها چندان تاثیری در بازار مسکن و افت قیمت‌ها نخواهد داشت و ممکن است تنها در کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد. سلطان محمدی افزود: مهم‌ترین مساله در بحث خانه‌های خالی موضوع شناسایی این واحدهاست که اصلا کار آسانی هم نیست و موارد زیادی بوده که هزینه شناسایی حتی بیش از مالیات شده است اما هدف قانونگذار در این طرح عرضه بیشتر ملک در بازار بوده است. این کارشناس مسکن در واکنش به بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های خرید و فروش افزود: از ابتدا برداشتن قیمت‌ها در بخش مسکن و اجاره‌بها کار نادرستی بود و برداشتی که از این قضیه شد این بود که یکسری از دلال‌ها و افراد به‌طور مصنوعی و غیرعادی قیمت‌ها را دستکاری می‌کنند این در حالی است که از ابتدا عنوان کردیم در بخش ساختمان امکان دستکاری قیمت‌ها از سوی یک فرد وجود ندارد زیرا در این حوزه افراد با صدها هزار خریدار و فروشنده در کشور هماهنگ هستند که با یکدیگر می‌توانند در ارتباط باشند و اینکه این افراد بتوانند با برنامه‌ریزی قیمت‌ها را با هم تغییر دهند تصور نادرستی است. او ادامه داد: این اقدام درست مانند این بود که زمانی که دماسنج دمای محیطی را بالا نشان می‌دهد دماسنج‌ها را بشکنیم و یا آن را‌ برداریم، این اقدام درجه حرارت محیط را عوض نمی‌کند تنها اطلاعات را از استفاده‌کنندگان می‌گیرد این در حالی است که اگر افراد بدانند درجه حرارت چقدر است تصمیمات بهتری را می‌توانند بگیرند.

تبادل اطلاعات در بخش مسکن
به نفع همه است
سلطان محمدی خاطرنشان کرد: در مورد مسکن هم وضعیت همین گونه است و هر چه جریان اطلاعات را بیشتر کنیم مردم هم در جریان عرضه‌های بیشتری قرار خواهند گرفت و فروشندگان هم بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند و این تبادل اطلاعات به نفع همه مردم خواهد بود. او گفت: خرید یا اجاره مسکن در شرایط فعلی که با شیوع ویروس کرونا هم همراه است چندان کار ساده‌ای نیست که فرد از بنگاهی به بنگاه دیگر برود و در نهایت یک یا دو واحد را هم بازدید کند این در حالی است که در فضای مجازی به راحتی افراد می‌توانند به تمامی واحدهای عرضه شده در سطح شهر دسترسی داشته باشند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢١٨,٣ رسید که نسبت به فصل قبل (٢٠٩.٠)، ٤.٤ درصد افزایش داشت. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال ماقبل در بخش اجاره‌بها، نیز برابر ٢٧,٥ درصد اعلام شده بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍قتل مطبوعات

گرانی کاغذ و قطع حمایت‌های دولت از مطبوعات خصوصی مستقل، شرایط را به گونه‌ای برای آنها دشوار کرده که تقریبا اغلب‌شان امیدی به ادامه فعالیت ندارند. در دولت دوازدهم بسیاری از هفته‌نامه‌ها، مجلات و برخی روزنامه‌ها تعطیل شدند و مابقی نیز به خاطر فشارهای مالی در تنگنا قرار گرفته‌اند. دولت روحانی از ابتدای کار وعده‌های بسیاری داد مبنی بر بهبود شرایط مطبوعات و آزادی بیان. دولت به انتهای دوران فعالیت‌اش رسید اما نه‌تنها وعده‌ها محقق نشد بلکه برخلاف آنها نیز اقدام شد. روحانی وعده تغییر و تحول در امور فرهنگی را داده بود، در عمل هر اقدامی که دولت‌های پیشین برای حمایت از مطبوعات انجام می‌دادند را حذف کرد.
دولت دوازدهم راهکاری بی‌دردسر برای حذف مطبوعات پیدا کرده است تا نه مهره سوخته‌ای بر جای بماند و نه متهم به ظلم و حذف مطبوعات شود. شیوه بسیار آسانی برای از میان بردن آزادی بیان، پنچر کردن چرخ چهارم دموکراسی و قتل مطبوعات وجود دارد؛ مشکلات اقتصادی. مطبوعات مستقل همواره دغدغه مشکلات اقتصادی را داشته‌اند، اکنون با یارانه ناچیز کاغذ، حذف ارز دولتی برای واردات کاغذ و گرانی ارز، مطبوعات چاره‌ای به جز تعطیلی ندارند.
مشکل از آنجا آغاز شد که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد یارانه کاغذ مطبوعات را ناچیز کرد و ارز دولتی برای واردات کاغذ نیز حذف شد، آن هم در بحران شیوع کرونا، زمانی که مطبوعات به ناچار چند هفته‌ای چاپ کاغذی را تعطیل کردند تا مرز تعطیلی تمامی روزنامه‌ها پیش رفتند و مجددا به خاطر عشق به کار بازگشتند. کرونا نه تنها فعالیت را برای اهالی مطبوعات بسیار مشکل کرده است بلکه مشکلات مالی بسیاری را نیز پیش پای آنها قرار داده است. در مقابل دولت چه حمایتی از مطبوعات کرد؟ هیچ. تنها سنگ‌اندازی کرد، چوب لای چرخ مطبوعات گذاشت و کمر به قتل مطبوعات بست.
در ابتدای دولت دوازدهم قیمت هرکیلو کاغذ مطبوعات دو هزار و ۶۰۰ تومان بود اما اکنون قیمت هرکیلو کاغذ به حدود ۱۹ هزار تومان رسیده است. یکی از دلایل این امر حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ است،
خدادی: بانک مرکزی ۶۰ میلیون دلار ارز با نرخ دولتی را پرداخت نکرد
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد معتقد است که بحران‌های ناشی از جنگ اقتصادی منجر به حذف تخصیص ارز دولتی برای واردات کاغذ شد. مشکلات بی شمار مطبوعات در شرایط فعلی نیز ناشی از همین جنگ اقتصادی است.
محمد خدادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: با اینکه حمایت از رسانه‌ها و به‌طور خاص، تقویت رسانه‌های مکتوب بخش خصوصی، با تامین کاغذ به قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه به‌صورت مستمر به یکی از اهداف اساسی و ماموریت‌های اصلی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سال‌های اخیر، تبدیل شده است، اما بحران‌های متعدد ناشی از جنگ اقتصادی که منجر به تحریم گسترده وکاهش درآمد کشور و همچنین فراگیری کرونا و تبعات ناشی از آن، مشکلات عدیده‌ای را در برابر رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های مکتوب که پرهزینه هستند، قرار داد و ادامه این روند را با مشکلات بی‌شماری مواجه کرد.
نوروز ۹۸ کاغذی برای توزیع وجود نداشت
او افزود: تلاش این معاونت در تامین و توزیع کاغذ ارزان‌قیمت میان رسانه‌های مکتوب گویای این امر است. با وجود اینکه در سال ۹۷ نزدیک ۵۰ میلیون دلار پول صرف واردات و توزیع کاغذ شد، در نوروز سال ۹۸ کاغذی برای توزیع عملا در کشور نبود. اهتمام همه دست‌اندرکاران در دولت و رسانه‌ها موجب شد که مجوز واردات سالی ۴۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاغذ در اختیار ما قرارگیرد و در نتیجه مقرر شد از ابتدای سال ۹۸ تا پایان سال ۹۹، سالی ۴۰میلیون دلار اختصاص داده شود یعنی مجموعا ۸۰ میلیون دلار؛ اما از اول سال ۹۸ تا پایان ۹۹ فقط ۲۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت (به جای ۸۰میلیون دلار صرفا ۲۰ میلیون دلار)، اما با همکاری همه و راستی‌آزمایی و شفاف‌سازی و به‌کار گرفتن ساز و کارهای متفاوت، عملا کاغذ مورد نیاز مطبوعات را تا پایان سال ۹۹ تامین و توزیع کردیم.
هشدار بحران کاغذ در سال ۹۹
خدادی در ادامه بیان کرد: شرایط برای ما قابل پیش‌بینی بود و نگران کمبود و بالارفتن قیمت کاغذ و افزایش فشار بر نشریات بودیم به همین خاطر، با اهتمام و پیگیری مکرر آقای دکتر صالحی وزیر ارشاد، از مهر سال ۹۹ به صورت مستمر مکاتبات، ملاقات‌ها و تماس‌های مختلفی با مسوولان مربوط داشتیم و هشدار بحران کاغذ توسط وزیر ارشاد در قالب نامه‌ای به مقامات ازجمله به آقای دکتر روحانی ارسال شد و دستور ریاست‌جمهوری نیز مبنی بر حل و فصل و تامین کاغذ، به وزارت صمت و بانک مرکزی ابلاغ شد. حتی درخواست کردیم از سهمیه باقی مانده در سال ۱۳۹۸ که ۲۰ میلیون دلار مانده بود اعتبار تخصیص پیدا کند که متاسفانه منجر به اقدامی نشد.
امیدواریم مسوولان مساعدت کنند
او با اشاره به اینکه پیگیری معاونت مطبوعاتی همچنان ادامه دارد بیان کرد: امیدواریم مسوولین ذیربط با توجه به اهمیت نشریات چاپی، مساعدت لازم را صورت دهند تا دراین شرایط بحرانی ناشی ازکرونا که مشکلات عدیده برای همه رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های چاپی ایجاد شده است، مانع از فشار مضاعف بر آنها شویم.
خدادی گفت: به دلیل نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی درسال ۱۳۹۹، دولت تخصیص یارانه مطبوعات را صددرصد عملیاتی کرد تا حداقل از نظر ریالی به رسانه‌ها کمک شود و بتواند کمی از هزینه کاغذ را جبران کند و به‌صورت مستمر یارانه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. یعنی درسال ۹۸ حدود ۵۰ میلیارد یارانه رسانه‌ها محقق شد درحالی که در سال ۹۹ این رقم به حدود یک صد میلیارد تومان رسید و ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک نوبت بعدی پرداخت یارانه نیز به محض تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد.
او تاکید کرد: با پیگیری‌های متعدد وزیر محترم، موضوع کمبود کاغذ برای مطبوعات هم در سال گذشته و هم در سال جدید، در چندین مرحله به مسوولان مربوطه منتقل شده است. ضمن آنکه نامه‌نگاری‌هایی با معاون اول محترم رییس‌جمهوری، معاون محترم اقتصادی رییس‌جمهور و شخص ریاست محترم جمهوری صورت گرفت و دغدغه اهالی مطبوعات به اطلاع او رسیده است.
تاکید رییس‌جمهور!
خدادی گفت: خوشبختانه رییس‌جمهور محترم نیز در پی‌نوشت نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد که اقدامات لازم برای رفع نگرانی از کمبود کاغذ در سال ۱۴۰۰صورت گیرد. در قانون بودجه سال‌جاری متاسفانه ارز دولتی به کاغذ اختصاص ندارد و همچنان پیگیری‌های ما ادامه دارد. با توجه به خروج کاغذ از شمول ارز دولتی، پیگیر موضوع تغییر گروه کالایی کاغذ در ستاد اقتصادی دولت و تصویب آن هستیم تا راه برای تامین ارز باقیمانده ۹۸ یا تامین ارز جدید برای سال ۱۴۰۰ فراهم شود.
ظاهرا تاکیدات ریاست‌جمهوری هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است و مسوولان ذی‌ربط علاقه‌ای ندارند که اقدامات لازم را انجام دهند.
رفتارهای متناقض دولت
مدیران مسوول روزنامه‌های مستقل بر این باورند که دولت از یک سو توقع دارد مطبوعات حضور فعال و موثری در انتخابات پیش رو داشته باشد، از سویی دیگر نیاز اساسی و اصلی مطبوعات را که خرید کاغذ به قیمت مناسب است، حل نمی‌کند. این اقدامات دولت بسیار با یکدیگر تناقض دارند.
حسین عبداللهی، مدیرمسوول روزنامه آرمان به «جهان صنعت» گفت: استقلال اقتصادی مطبوعات باید حفظ شود و این امر به دولت بستگی دارد. اگر مطبوعات در آستانه انتخابات نتوانند مساله اصلی و مواد اولیه انتشار روزنامه‌ها را با قیمتی مناسب خریداری کنند، چگونه می‌توانند برای انتخابات ریاست جمهوری مشارکت موثری داشته باشند؟
دولت هیچ اقدامی برای بهبود شرایط مالی و اقتصادی مطبوعات انجام نمی‌دهد و برعکس با اهرم اقتصاد عرصه را بر آنها تنگ‌تر می‌کند. در عین حال قصد دارد از مطبوعات برای اطلاع‌رسانی انتخابات استفاده کند.
این روزنامه‌نگار افزود: با توجه به دخالت غیرمستقیمی که دولت برای کنترل و حمایت از رسانه‌ها و مطبوعات دارد، اکنون که مطبوعات در شرایط سخت مالی قرار دارند باید مشکل آنها را رفع کند. در غیر این صورت دولت دچار تناقض شدیدی می‌شود چراکه از یک‌سو می‌خواهد مطبوعات در انتخابات مشارکت داشته و اطلاع‌رسانی کنند و از سویی دیگر مشکل اصلی آن‌ها که تامین مواد اولیه برای چاپ روزنامه است را حل نمی‌کنند. مطبوعات وظیفه سنگین و خطیر اطلاع رسانی را بر عهده دارند. به ویژه در انتخابات نقش آنها پررنگ‌تر می‌شود و دولت نمی‌تواند توقع داشته باشد در دوران انتخابات مطبوعات به اطلاع‌رسانی پرداخته و حضور فعال داشته باشند اما خود گامی در جهت رفع مشکلات مالی مطبوعات برندارد.
عبداللهی در ادامه گفت: اگر مشکل تامین مواد اولیه مطبوعات با هزینه معقول و مناسب حل نشود، در وهله نخست به خود دولت آسیب می‌رسد که نمی‌توانند در افکار عمومی تاثیرگذار بوده و مردم را به مشارکت در انتخابات ترغیب کنند.
او با اشاره به این‌که مهم‌ترین تهدید برای مطبوعات، گرانی کاغذ است، بیان کرد: تا زمانی که دولت این مشکل را رفع نکند نمی‌تواند از رسانه‌ها توقع داشته باشد که بستر مناسبی را برای انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم کند. در شرایط فعلی گرانی کاغذ ممکن است منجر به تعطیلی مطبوعات مستقل شود.
مطبوعات محکوم به نابودی است
بسیاری از فعالان مطبوعات در استان‌های مختلف بیکار شده و مطبوعات کاغذی محلی تعطیل شده‌اند. در پایتخت نیز مجلات، هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌های خصوصی کوچک بسیاری از میان رفته‌اند.
حسین حیدری، مدیرمسوول هفته‌نامه صنعت توریسم نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: مطبوعات تقریبا تعطیل شده است. زمانی که مطبوعات دولتی یارانه و حمایت دولت را دارد اما مطبوعات خصوصی تمامی حمایت‌ها را از دست می‌دهد، محکوم به شکست هستند چراکه برای گذران امور مالی یا باید یارانه بگیرند یا آگهی دولتی و خصوصی داشته باشند. این شیوه تزریق پول به مطبوعات برای ادامه حیات است.
او افزود: ابتدا آگهی‌های خصوصی به دلایل بسیاری کاهش چشمگیر یافت، سپس با طرحی که جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری به مجلس ارائه داد در رابطه با حذف آگهی‌های دولتی، آگهی‌ها به طرز چشمگیری قطع شد. البته مجلس مصوبه دوم را نپذیرفت اما هیات دولت طرح را تایید کرد که آب باریکه مطبوعات قطع شد. هیات وزیران اواخر بهمن ماه سال گذشته آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب و ابلاغ کرد که از جمله مهم‌ترین مفاد این آیین‌نامه، حذف الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها بود.
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز چهارم اردیبهشت در توئیتر نوشت: با تدوین اصلاحیه توسط معاونت حقوقی رییس‌جمهور در مورد الزام چاپ آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و طرح و تصویب آن در جلسه یکشنبه هیات دولت و نیز دستور ریاست محترم مجلس و همراهی هیات محترم تطبیق، رفع دغدغه اصحاب مطبوعات خواهد شد.
حیدری در ادامه خاطرنشان کرد: یارانه کاغذ ۱۰ درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد، آن هم با شرایطی که در نظر گرفته‌اند؛ روزنامه‌ها باید ۱۲ صفحه و هفته‌نامه‌ها ۱۶ صفحه باشند اما در نهایت مطبوعات باید ۹۰ درصد از هزینه‌ها را از جیب خود بپردازند.
او افزود: این فشارهای اقتصادی منجر به نابودی و از بین رفتن بسیاری از مطبوعات کشور شد. آن تعدادی که باقی مانده‌اند نیز با روال کنونی قطعا تعطیل خواهند شد. هفته‌نامه‌ها و مجله‌های بسیاری تعطیل شده‌اند. بسیاری از روزنامه‌های محلی هفته‌ای دو سه روز چاپ می‌شوند و برخی هفته‌نامه‌ها هرچندماه یکبار. عده‌ای نیز از یارانه کاغذ گذشته‌اند و روزنامه چهار صفحه‌ای چاپ می‌کنند.
حیدری گفت: با این روشی که دولت در پیش گرفته است به جز روزنامه‌های دولتی و آن روزنامه‌هایی که وابستگی‌هایی به دولت دارند، مابقی محکوم به حذف و تعطیلی هستند.
تیر خلاص به مطبوعات
این مدیرمسوول تاکید کرد: دولت دوازدهم تیر خلاص را به مطبوعات زده است. بسیاری از دوستان و فعالان مطبوعات به من می‌گویند که با وجود عشق و علاقه شدید خود به مطبوعات ناچار به تعطیلی شده‌اند و خلاف میلشان به شغلی روی آورده‌اند که مورد علاقه‌شان نیست.
او با اشاره به این که تنها مطبوعات ضرر نمی‌کنند و اصناف بسیاری متضرر می‌شوند گفت: چاپخانه‌ها، خبرنگاران، گرافیست‌ها و دوستان صفحه‌آرا و دیگر اصنافی که مرتبط به نشریه هستند نیز بیکار خواهند شد. دیگر چیزی به عنوان مطبوعات باقی نخواهد ماند.
حیدری تاکید کرد: معادله تغییر کرده و دولت هم بدش نمی‌آید مطبوعات حذف شود. روزنامه‌نگاری رو به افول است و کورسوی نوری که می‌بینیم رو به خاموشی است.
واردات کاغذ مطبوعات کم شده است
واردکنندگان کاغذ می‌گویند واردات کاغذ مطبوعات کم شده و همین امر موجب شده تا قیمت آن گران‌تر شود. به گفته فعالان بازار کاغذ، تا اواخر سال ۹۸ ارز دولتی به کاغذ تخصیص داده می‌شد اما ناگهان سیاست‌های دولت تغییر کرد.
محمدرضا تهرانی – واردکننده کاغذ- نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: در حال حاضر واردات کاغذ به راحتی انجام می‌شود و مشکلی در واردات کاغذ نیست اما سفارشات بسیار کاهش یافته‌اند. قیمت جهانی کاغذ نیز افزایش یافته است.
او افزود: واردات کاغذ مطبوعات کم شده و سفارشات نیز نسبت به قبل کاهش یافته است. از سوی دیگر تجار چندان تمایلی به واردات کاغذ مطبوعات ندارند و کمبود کاغذ مطبوعات منجر به افزایش قیمت کاغذ مطبوعات شده است.
افزایش نجومی قیمت کاغذ
تهرانی قیمت تمام‌شده هرکیلو کاغذ مطبوعات را برای واردکنندگان ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان و برای خریداران ۱۹ هزار تومان اعلام کرد. این در حالی است که در ابتدای دولت روحانی، قیمت کاغذ ۳۹۰۰ تومان بوده است.
او افزود: قیمت کاغذ نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. دلیل آن هم این است که تا اواخر سال ۹۸ کاغذ را با ارز دولتی وارد می‌کردیم اما امسال با ارز آزاد باید کاغذ وارد کنیم. قیمت جهانی کاغذ نیز نسبت به سال گذشته بسیار افزایش داشته است. مشتری و مصرف‌کننده نیز بسیار کمتر از گذشته شده‌اند.
تهرانی گفت: خرید کاغذ روزنامه برای چاپ بسیار کمتر شده است مگر روزنامه‌های بزرگ و معتبر که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. برخی از اهالی مطبوعات در حال حذف شدن هستند و علت آن نیز گرانی کاغذ است.
سیاست دولت برای حذف مطبوعات
بسیاری از فعالان بازار کاغذ معتقدند دولت قصد دارد با گرانی کاغذ مطبوعات مستقل را حذف کند.
تهرانی دلیل حذف ارز دولتی را سیاست‌های دولت برای حذف بخش عظیمی از مطبوعات دانست و گفت: چندی پیش گزارشی منتشر شده بود توسط دولت که اعضای دولت اعلام کرده بودند در ایران تعداد رسانه‌ها و مطبوعات بسیار بیشتر از دیگر کشورهای دنیاست و خوانندگان علاقه‌ای به این همه مطبوعات ندارند و باید تعدادی حذف شوند. بنابراین یک راهکار برای حذف تعدادی از مطبوعات آن است که کاغذ گران و یارانه حذف شود.
او گفت: نشریات بزرگ کشورهمواره سفارش کاغذ می‌دهند که بدون کاغذ نمانند.
حذف ارز دولتی
یکی از مشکلات اصلی مطبوعات آن است که کاغذ مطبوعات در داخل کشور تولید نمی‌شود. بنابراین دولت با حذف ارز دولتی و یارانه کاغذ تا جایی که می‌تواند عرصه را بر مطبوعات تنگ‌تر می‌کند تا در نهایت مجبور به تعطیلی شوند.
یک واردکننده کاغذ هم که خواست نامش فاش نشود به «جهان صنعت» گفت: ایران کاغذ مطبوعات تولید نمی‌کند و به ناچار باید کاغذ مورد نیاز برای مطبوعات از خارج از کشور تامین شود. تا سال گذشته وزارت ارشاد ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاغذ مطبوعات اختصاص می‌داد اما اکنون کاغذ مطبوعات با ارز آزاد وارد می‌شود. واردکنندگان کاغذ هم با آقای جوادی، معاونت فرهنگی و هم با آقای خدادی، معاونت مطبوعات همکاری می‌کردند.
او افزود: دلیل اصلی گرانی کاغذ، افزایش چشمگیر نرخ ارز است. البته اگر ارز دولتی به کاغذ وارداتی تخصیص می‌یافت شرایط به گونه‌ای دیگر بود اما اگر ارز آزاد هم تا این حد گران نمی‌شد شرایط تا این حد برای مطبوعات دشوار نمی‌شد. یکی دیگر از دلایل گرانی کاغذ، گران شدن خمیر کاغذ و افزایش نرخ کانتینر است. تا پیش از شیوع کرونا برای هر کانتینر که از کشور چین می‌آمد ۷۰ دلار پرداخت می‌کردیم و اکنون باید ۳۰۰ دلار پرداخت کنیم.
قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود
دولت روحانی وعده‌های بسیاری داده است. حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده بهبود اوضاع مطبوعات را داده است. در چهار سال گذشته نیز وزارت ارشاد، هیات دولت و رییس‌جمهور وعده‌ها وشعارهای بسیاری دادند. آنچه در عمل شاهد بوده‌ایم حذف مطبوعات از طریق اهرم اقتصادی است. روحانی نمی‌خواهد مانند دولت قبلی بدنام شود و توقیف مطبوعات در کارنامه کاری دولتش باشد. او هوشمندانه و بدون هیاهو در حال قتل مطبوعات از طریق قطع یارانه، قطع آگهی‌های دولتی، حذف ارز دولتی برای واردات کاغذ مطبوعات و در نهایت حذف مطبوعات خصوصی غیروابسته و مستقل است.
آنچه مسلم است رییس‌جمهور کنونی هیچ نقدی را برنمی‌تابد، تحمل آزادی بیان را ندارد و از مطبوعات بیزار است. وعده‌های دولت هیچ‌کدام عملی نشدند؛ مطبوعات مستقل هرروز بیشتر در باتلاقی که دولت ساخته است فرو می‌رود و شاهد نابودی مطبوعات مستقل هستیم. در واقع بر خلاف آنچه روحانی تصور می‌کند این اقدام او در تاریخ به یادگار خواهد ماند و در آینده مقاله‌ها از آن خواهند نوشت که چگونه رییس‌جمهور یک کشور کمر به قتل مطبوعات بست. او بر خلاف وعده‌هایش نه تنها شرایط را برای ادامه فعالیت مطبوعات بهتر نکرد بلکه زمینه را برای مرگ مطبوعات مستقل فراهم کرد.