🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍«برند»ها برمی‌گردند؟

خبرهای جدید از توافق «صمت» با انجمن‌های لوازم خانگی حاکی از این است که گروهی از برندهای خارجی (از جمله دو غول لوازم خانگی کره‌جنوبی) با رفع تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام، مجددا اجازه فعالیت قانونی دارند. در عین حال، تصمیم گرفته شده است برندهایی که به‌صورت محصول کامل وارد می‌شدند، حداقل تا ۵ سال اجازه فعالیت رسمی نداشته باشند.

درهای ایران به روی برندهای کره‌ای باز می‌شود. احیای همکاری میان بازیگران کره‌ای و ایرانی صنعت لوازم خانگی نخستین گام از مسیر تازه‌ای است که در صورت گشایش در برجام، عملیاتی می‌شود. طبق توافق وزارت صمت و تولیدکنندگان این بخش قرار است در ازای ممنوعیت واردات محصولات خارجی، تولید صادرات‌محور در دستور کار صنعت لوازم خانگی قرار گیرد. این موضوع هنوز رسمی نشده اما در صورت تحقق، ایران را به بازیگری جدی در صنعت لوازم خانگی منطقه تبدیل خواهد کرد و فضای خوبی را برای فعالیت شرکت‌های داخلی فراهم می‌کند. برخی از فعالان صنعتی انتشار شایعه مذاکره میان برندهای ایرانی و کره‌ای را به آماده‌باش بازگشت برندهای خارجی به ایران تعبیر کرده‌اند. شرط بازگشت این شرکت‌ها به ایران، انتقال خط و تکنولوژی تولید با هدف صادرات اعلام شده است. این موضوع در دیدار روز گذشته انجمن‌های لوازم خانگی با علیرضا رزم‌حسینی مطرح و توافق شد ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا افق ۱۴۰۵ در قالب یک لایحه به کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیشنهاد شود. مقامات وزارت صمت تا چندی پیش مخالف بازگشت شرکت‌های خارجی به صنعت ایران بودند اما تحولات برجام، مسیر تازه‌ای را پیش روی تولیدکنندگان گشوده که تغییرات در سیاست‌های اعلامی را الزامی کرده است. در این راستا، خبر می‌رسد دو برند کره‌‌ای صنعت لوازم خانگی موافقت شرکای ایرانی را برای بازگشت به صنعت کشور با سبک و سیاقی تازه جلب کرده‌‌اند. برخی منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند نقش درآمدهای نفتی بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی، در این تغییر مسیر تاثیرگذار بوده است. گویا قرار است دلارهای نفتی گره‌های تامین مالی همکاری مجدد صنایع لوازم خانگی ایران و کره را باز کند. در عین حال چراغ سبز شرکت‌های خارجی برای ورود به فاز تولید در ایران در تغییر لحن مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت تاثیرگذار بوده است.

بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد طبق توافق صورت‌گرفته میان بازیگران صنعت لوازم خانگی و وزارت صمت، اگر چهار خواسته سیاستگذار از برندهای خارجی صنعت لوازم خانگی محقق شود، مشکلی برای بازگشت سازندگان برتر این حوزه به ایران وجود ندارد. «تمرکز روی تولیدات صادرات‌محور در راستای کسب سهم از بازار خاورمیانه»، «ورود به فاز سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران»، «افزایش عمق ساخت داخل محصولات تولیدی» و «جلب رضایت شرکای ایرانی و جبران مافات خروج از کشور در دوره تحریم» چهار خواسته‌ای است که از سوی سیاستگذار برای بازگشت بازیگران خارجی تعیین شده است.

تردیدهای وزارت صمت درباره آزادسازی واردات پس از برجام
سیاستگذار درباره نحوه آزادسازی بسیاری از بازارها و صنایع کشور مردد است. از یک سو تمایلاتی در زمینه پاسخگویی به بخشی از تقاضای موجود در بازار برای محصولات خارجی وجود دارد و از دیگر سو، حجم صنعت لوازم خانگی به‌شدت نسبت به گذشته رشد کرده است. در این باره هادوی از مدیران وزارت صمت نکات مهمی را اعلام کرده و بر ضرورت توجه به واردات در کنار صادرات در صنایع داخلی تاکید کرده است. وی در گفت‌وگو با تسنیم ضمن تایید خبر تهیه لایحه مقابله با واردات اعلام کرده وزارت صمت به شکل هماهنگ با بخش خصوصی در تلاش است تا با تهیه یک سند سیاستی هم از تولیدکننده داخلی حمایت کند و هم رقابت‌پذیری را بالا ببرد و در نهایت بتواند به کیفیت مطلوب برسد. این اظهار نظر درحالی منتشر شده است که طبق اعلام رسمی رئیس کل گمرک، هم‌اینک چیزی نزدیک به ۴۰۰ کانتینر انواع لوازم خانگی اظهارشده و به‌صورت قانونی به‌دلیل حمایت از صنایع داخلی در گمرک دپو شده است.

قاچاق، چالش‌ بزرگ صنعت لوازم خانگی
اما در شرایطی که طرح پیشنهادی فعالان صنعت لوازم خانگی در پی تمدید ممنوعیت واردات است، دبیر انجمن لوازم خانگی نگاه متفاوتی به این موضوع دارد. فرید ارغوان در واکنش به جلسه روز چهارشنبه انجمن‌های لوازم خانگی با وزیر صمت عقیده دارد: «لایحه مذکور در پی تمدید ممنوعیتی است که پس از حمله ترامپ به برجام حادث شد و در آن مقطع اولیه به ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا منجر شد. از آنجا که محدوده زمانی مدنظر برای قانون ممنوعیت واردات تا پایان سال ۱۴۰۰ است، این انجمن‌ها با توجه به افق احیای برجام درصدد هستند دولت را تا سال ۱۴۰۵ نسبت به تمدید ممنوعیت‌ها ترغیب کنند و گویا توافقاتی هم در این زمینه حاصل شده است.» ارغوان افزود: «مشکل صنعت لوازم خانگی البته واردات نیست و حدی از واردات محدود و معدود برای تولید رقابتی و باکیفیت لازم است. با این حال تا قاچاق کنترل نشود شرایط برای برندهای ایرانی در بازار داخلی بهبود پیدا نمی‌کند. دلیل این موضوع قیمت تمام‌شده محصولات قاچاقی است که بدون هر‌گونه ضمانتی وارد کشور می‌شوند و فضا را برای تولیدکننده ایرانی تنگ می‌کنند.» ارغوان در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» درخصوص مذاکرات شرکت‌های ایران و کره‌ای فعال در صنعت لوازم خانگی هم گفت: «ارتباط که همیشه بوده و هست. ما در همه این مدت از محل همین ارتباط به تامین نیاز قطعات محصولات مورد استفاده در ایران پرداخته‌ایم.»

واردات تا ۵ سال ممنوع می‌شود
بحث‌ آزادسازی یا ممنوعیت واردات در بازار لوازم خانگی در شرایطی مطرح شده است که در جلسه مشترک وزیر صمت و انجمن‌های لوازم خانگی توافقاتی بر سر ممنوعیت پنج‌ساله در زمینه واردات لوازم خانگی کامل یا CBU حاصل شده است. این توافق که قرار است در قالب لایحه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه شود، در صورت تصویب در مجلس بر ممنوعیت واردات محصولات صنعت لوازم خانگی و نیز واردات CBU چارچوب قانونی می‌دهد. این چارچوب احتمالا تلاش می‌کند با ریل‌گذاری تولید لوازم خانگی، نوع تازه‌ای از مشارکت طرف‌های خارجی در بازار ایران را در صورت احیای دوباره برجام فراهم ‌کند و زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش را بهبود بخشد.

تایید مذاکرات کره‌ای‌ها با شرکای ایرانی
اما نحوه تعامل برندهای کره‌ای و صنعتگران داخلی موضوع مهمی است که در روزهای گذشته شایعات بسیاری درباره آنها به گوش رسید. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد قضیه مذاکره شرکت‌های کره‌ای صنعت لوازم خانگی با شرکای ایرانی جدی است و در روزهای گذشته حتی توافقاتی در زمینه نحوه بازگشت به ایران، کم و‌کیف میزان تولید، نوع محصولات و شیوه تعامل در بازارهای منطقه‌ای صورت گرفته است. در این‌باره پویا فیروزی دبیرکل اتاق ایران و کره‌جنوبی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: «من از آنچه مدنظر مقامات وزارت صمت است اطلاع ندارم اما می‌دانم از این پس حضور بازیگران خارجی در صنعت لوازم خانگی ایران منوط به احداث خط تولید است، واردات نیز نباید انجام شود. در واقع بحثی که با حضور مدیران وزارت صنعت و فعالان صنعت لوازم خانگی بوده بیش از آنکه حول محور بازگشت یا عدم بازگشت ال‌جی و سامسونگ باشد، درباره انتقال بخشی از خط تولید این قبیل شرکت‌ها به ایران بوده است.» این فعال اقتصادی افزود: «موضوعی که افزون بر اینها در جلسه مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته، صادرات محصولات برندهای خارجی از ایران به بازارهای منطقه است. گویا توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته اما هر‌یک از برندهای خارجی با درصدی مخصوص به خود با طرف ایرانی به توافق رسیده‌اند. اتفاقی که اگر محقق شود، یک امتیاز خوب برای صنعت لوازم خانگی ایران محسوب می‌شود.» فیروزی با اشاره به نحوه ورود برندهای داخلی به بازارهای صادراتی خاطرنشان کرد: «برندهای ایرانی به موازات بازار داخلی باید به بازارهای خارجی هم نفوذ کنند منتها در بازارهای خارجی به‌واسطه مسائل بازاریابی این قضیه زمان‌بر است.»

رونق بازار در گرو تعیین تکلیف انتخابات و برجام
بهبود شرایط در صنعت لوازم خانگی منوط به تقویت تقاضا است. این نکته‌ای بود که اواخر سال‌گذشته در گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» نسبت به لزوم توجه سیاستگذار به آن هشدار داده شد. از آنجا که حجم تولید کنونی صنعت لوازم خانگی بیش از نیاز بازار داخلی است، لزوم توجه به اهداف صادراتی از اولویت بالایی برخوردار است. گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان صنعت لوازم خانگی نشان می‌دهد که تحقق اهداف صادراتی منوط به تولید کیفی در سطح بالاتری از تکنولوژی است. در عین حال اعتبار برند در بازارهای هدف موضوعی است که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی گذشت، بنابراین برای تحقق اهداف صادراتی استفاده از فرصت بازگشت برندهای مطرح اولویتی است که نمی‌‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. این اولویت نیز کاملا به برجام گره خورده است. فعالان بازار لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تایید کردند حجم تقاضا در بازار داخلی در این هفته‌ها به‌شدت کاهش یافته که عمدتا ناشی از دو اتفاق سیاسی است. در واقع ابهامات یا امیدهایی که در نتیجه برجام و نیز انتخابات ۱۴۰۰ به‌وجود آمده شرایطی را در بازار لوازم‌خانگی به‌وجود آورده که کسی خرید نکند. این امتناع از خرید نیز فشار بالایی را از نظر تامین نقدینگی برای تولیدکنندگان لوازم خانگی به‌وجود آورده است. فعالان این صنعت امیدوارند با افق‌گشایی برجام و افزایش توان خرید خانوارها، صنعت از دو جهت با افزایش تقاضا روبه‌رو شود. اتفاقی که اگر محقق نشود، هدف‌گذاری ۵/ ۱۶ میلیون دستگاهی تولید لوازم داخلی در کشور در سال ۱۴۰۰ را در سایه‌ای از ابهام خواهد برد.

استقبال از بازگشت خارجی‌ها به یک شرط
اما سید محمد سجادی‌فر فعال صنعت لوازم خانگی و تولیدکننده با اشاره به مزایای احیای برجام برای بخش صنعت کشور به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «نباید بابت بازگشت شرکای خارجی صنعت لوازم‌خانگی به ایران نگران بود. کشور با وجود این بازیگران وضعیت تولید بهتری پیدا می‌کند. در عین حال امکان تحول تولیدات داخلی با مدل‌های بهتر هم فراهم می‌شود. ایران اگر بتواند به سمتی حرکت کند که خود را در قالب همکار یا همان OEMهای تولیدکنندگان بزرگ کره‌ای مطرح کند، بخش بزرگی از نیاز بازار داخل و نیز نیاز بازارهای منطقه‌ای را می‌تواند پوشش دهد. این موضوع البته منوط به یک سیاستگذاری درست و گشایش‌های بانکی است. من قبلا هم جایی عنوان کرده‌ام که نه با شیوه فعلی پرداخت‌هایی خارجی در صنعت لوازم خانگی که ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه اضافه روی دست ما می‌گذارد یا با این سطح از نرخ بهره بانکی، تولید به‌صرفه نیست. باید سیاستگذار برای رفع معضلات کلان اقتصاد ایران تلاش بیشتری از خود بروز دهد. این مسائل اگر حل شود، تولید در ایران برای خارجی‌ها به‌شدت جذاب است‌ لذا اصل در سیاستگذاری بستن بازارها نیست چون نمی‌توان که تا ابد درهای بازار را بست. اصل توانمندسازی شرکت‌های داخلی و ارتقای کیفیت ساخت آنها از طریق بهبود سطح تکنولوژی آنهاست.»

وی در ادامه با اشاره به ابعاد توان صادراتی صنعت لوازم‌خانگی افزود: «برآورد ما این است که در منطقه پتانسیل صادرات ۱۰ تا ۲۰‌میلیون دلاری محصولات گرمایشی نظیر بخاری را داریم. این عدد برای بخش لباسشویی و یخچال بسیار بیشتر است و تا مرز ۳۰۰ میلیون دلار هم ممکن است. این مهم با چند اقدام امکان‌پذیر است. اگر ما بتوانیم تولید محصولات برند را در صنایع متوسط کشور تحت‌لیسانس و استانداردهای شرکت‌مادر تقویت کنیم، قطعا تحقق چنین اهدافی در زمینه صادرات دور از دسترس نیست. اینکه شرکت‌های خارجی مثلا برندهای کره‌ای به ایران برگردند و با افتتاح خط تولید، محصولات خود را در کشور تولید کنند خبر خوبی است و باید از آن استقبال کرد.»

🔻روزنامه کیهان
📍روحانی از اوج بازار سرمایه گفت بورس ۲۸ هزار واحد دیگر ریزش کرد

پس از سخنان اخیر حسن روحانی درباره اوج گرفتن بورس در دولت تدبیر و امید، روند نزولی شاخص کل شدت گرفت تا جایی که دیروز ۲۷ هزار و ۵۹۱ واحد دیگر ریزش و رکورد جدیدی در ۱۴۰۰ ثبت کرد.
شاخص بورس تهران هفته گذشته همزمان با اینکه حسن روحانی ادعا کرد دولتِ او بازار سرمایه را به اوج رسانده است به شکل کم‌سابقه‌ای در سال جاری نزدیک به ۱۹ هزار واحد ریزش کرد. این روند تشدید شد و در نخستین روز کاری این هفته، شاخص با ثبت ریزش ۲۷ هزار و ۵۹۱ واحدی رکورد سال ۱۴۰۰ را جابه‌جا کرد.
تشدید روند ریزشی بازار که بلافاصله پس از سخنان روحانی اتفاق افتاده موجب گردیده زیان برخی سهامداران نسبت به مردادماه سال گذشته که روحانی مردم را به بورس دعوت کرده بود تا ۸۰ درصد هم برسد و معلوم نیست با ادامه روند فعلی ریزش قیمت‌ها تا کجا ادامه یابد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز با کاهش ۲۷ هزار و ۵۹۱ واحدی (معادل ۲.۳۸ درصد) به رقم یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۲۵۳ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش چهار هزار و ۸۹۷ واحد به رقم ۳۹۲ هزار و ۸۵ واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران نیز به بیش از چهار میلیون و ۵۱۱ هزار میلیارد تومان رسید.
علاوه‌بر این، آنچه در بورس ایران «خروج پول حقیقی» خوانده می‌شود نیز در روز شنبه رکورد زد و ‌اشخاص حقیقی با فروش ۹۸۳ میلیارد تومان (شامل سهام، حق تقدم و صندوقهای etf سهمی) به حقوقی‌ها، رکورد ماه‌های اخیر تراز پول حقیقی را جابه‌جا کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس،‌ دیروز نماد پالایشی یکم با کاهش ۵.۹ درصد باز هم سقوط کرد و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری آن به شش هزار و ۵۰۵ تومان رسید در حالی که این واحدها از سوی دولت در روز عرضه با قیمت ۱۰ هزار تومان به مردم فروخته شد، یعنی خریداران صندوق پالایشی یکم بعد از گذشت هفت ماه هنوز با ۳۵ درصد زیان همراه هستند. گرچه دولت تصویب کرده که زیان خریداران پالایش یکم را با سهام جایزه جبران می‌کند اما هنوز هیچ خبری از جبران نیست.
کارشناسان می‌گویند بازار بورس به اندازه کافی ریزش کرده و سهام موجود در بازار اکثراً ارزنده شده‌اند و دلیلی برای ریزش بیشتر وجود ندارد، اما بازار همچنان در حال ریزش است و از طرفی قیمت دلار روزشنبه تنها ۰.۲۴ درصد رشد داشته است اما بازار سرمایه همچنان در سراشیبی ریزش شاخص قرار دارد.
برخی کارشناسان می‌گویند عمده پول‌های حقیقی که پارسال بدون مطالعه و از سرهیجان وارد بازار سرمایه شده بود امسال به طمع افزایش قیمت در بازار رمزارزها وارد سرمایه‌گذاری در رمزارزها شده است.
امسال همچنین مهم‌ترین چالش صنعت کشور کمبود برق است که به خاطر کم بارشی و خشکسالی روی می‌دهد، بنابراین صنایعی می‌توانند موفق شوند که به فکر تولید برق برای خط تولید خود باشند.
شایان ذکر است که ادعای آقای روحانی درباره بورس، آن هم در ایامی که بورس با شدید‌ترین ریزش‌ها مواجه شده، اعتراض مطبوعات حامی و منتقد دولت را هم برانگیخته است.
روزنامه جهان صنعت در این زمینه نوشت: «تحلیلگران بازار سرمایه همواره دخالت‌ها، دستکاری‌ها و اظهارنظرهای غیرکارشناسی و سودجویانه برخی مقامات را از دلایل مهم سقوط بورس در سال گذشته و عدم بازگشت به وضعیت متعادل ارزیابی می‌کنند.»
این روزنامه با‌ اشاره به اینکه «دولت به عنوان مقصر اصلی افت و خیزهای پرشتاب و زیان‌بار بازار سرمایه شناخته می‌شود» گزارش داد: «اهالی بازار سرمایه بر این باورند که دولت پس از دخالت و بهره‌برداری از این بازار آن را به حال خود رها کرده و در حمایت از بورس و سهامداران متضرر آن تنها به سر دادن شعار بسنده کرده است».
برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند دولت پس از حدود یکسال فشار به سهامداران، در آستانه انتخابات بورس را تقویت کند، اما این پیش‌بینی تا امروز محقق نشده است. بنابراین ادامه روند ریزشی بورس این سؤال را بوجود آورده که تا چه زمانی این روند ادامه دارد و چرا دولت با ابزارهای فراوانی که در اختیار دارد، جلو ریزش بازار را نمی‌گیرد؟
این سؤال زمانی جدی‌تر می‌شود که برخی می‌گویند دولت در هفته‌های پایانی و در آستانه انتخابات کارهایی می‌کند که نتیجه آن افزایش نارضایتی عمومی است؛ از جمله ترخیص نشدن هزاران تن کالای اساسی از گمرک و گرانی کالاهای مصرفی مردم که مورد اعتراض مسئولان گمرک هم قرار گرفت و پس از فشار به دولت، مجوز آن صادر شد.

🔻روزنامه رسالت
📍گرانی مسکن با سوداگری بانک‌ها

به گواه کارشناسان و تحلیلگران بخش مسکن، کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مهم‌ترین عامل در بالا بودن قیمت مسکن در کشور درنظر گرفته می‌شود. طبق آخرین آماری که از تعداد خانه‌های خالی به‌دست‌آمده، ۲ و نیم میلیون واحد خالی در کشور وجود دارند که میانگین خانه‌های خالی ایران را به ۲ برابر متوسط جهانی رسانده و هنوز به بازار عرضه نشده‌اند.
در این شرایط یکی از متهمان اصلی در احتکار و سوداگری در بخش مسکن، بانک‌ها هستند که قیمت‌های عجیب‌وغریبی بر ملک‌های خود می‌گذارند و باعث ایجاد نوسان در بازار می‌شوند؛ بانک‌هایی که برخلاف قانون بانکداری، اقدام به خریدوفروش املاک کرده و قیمت تعیین می‌کنند.
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با واردکردن نقدینگی بالا در بازار مسکن، تعداد خانه‌های خالی و احتکار شده را افزایش داده‌اند، درحالی‌که اساسا بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری در حوزه مسکن را ندارند و در شرح وظایف آن‌ها ساخت‌وساز و خریدوفروش ملک گنجانده نشده است.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در سال گذشته درباره در اختیار داشتن یک هزار خانه‌ خالی توسط یک بانک اطلاع‌رسانی کرد که همین مسئله نشان‌دهنده حضور فعالانه بانک‌ها در بخش مسکن و احتکار آن و عاملی در جهت افزایش قیمت ملک است.
هزینه ۵۰ درصدی خانوارهای تهرانی برای مسکن
براساس آمار‌ها میانگین سهم هزینه مسکن از هزینه کل خانوار در استان تهران به حدود ۵۰ درصد رسیده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۲۹ میلیون و ۳۲۲هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفندماه قبل نیز ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان گزارش‌شده بود که با این حساب متوسط قیمت مسکن در شهر تهران حدود ۹۵۰ هزار تومان در هر متر ارزان‌تر شده است.
نقش ‌مخرب بانک‌ها در آشفتگی بازار مسکن طی سالیان اخیر با انتقادات زیادی روبه رو بوده است به‌نحوی‌که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۷ در بیاناتی با اشاره به حضور بانک‌ها در بخش مسکن و ایجاد آسایشگاه برای خود و فعالیت‌های به بنگاهداری بیان داشتند: «بانک غلط می‌کند که چنین اقدامی را انجام می‌دهد.» در همان جلسه رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مدیریت قوی بانک مرکزی بر بانک‌ها هم تأکید کردند.
یکی از مهم‌ترین دلایل کنترل فعالیت‌های سوداگرانه، حرکت اقتصاد به سمت تولید و رونق آن است تا درنهایت منجر به اشتغال‌زایی گردد. با استفاده از ابزارهایی همچون مالیات، احتکار مسکن توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی جذابیت خود را از دست می‌دهد و نقدینگی از سوداگری و دلالی به سمت تولید هدایت می‌شود.
بانک‌ها؛ بزرگ‌ترین سوداگران مسکن
افشین پروین پور، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «رسالت»، ورود بانک‌ها به فعالیت اقتصادی را غیرقانونی دانست و گفت: بانک‌ها در شرح وظایف خود اجازه انجام بنگاهداری ندارند، اما از ضعف نظارتی بانک مرکزی استفاده می‌کنند و دست به چنین اقداماتی می‌زنند. فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها بیشتر به‌صورت هلدینگ‌‎ انجام می‌شود، درحالی‌که طبق قانون، بانک حق داشتن هلدینگ را ندارد، زیرا بانک نباید بنگاه اقتصادی تأسیس کرده و کار اقتصادی انجام دهد.
وی ادامه داد: بانک‌ها نقدینگی زیادی در دست دارند و به همین علت به دنبال بخش‌های پرسود و کم‌خطر می‌روند و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و چه بخشی بهتر از زمین و مسکن که با سود زیادی همراه است. متأسفانه به همین علت بزرگ‌ترین سوداگران و قدرتمندترین دلالان مسکن، بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های بخش خصوصی هستند.
پروین پور اضافه کرد: رئیس بانک مرکزی هم در این اواخر اعلام کرد ۵۰ درصد از دارایی‌های بانک‌ها در حوزه زمین و مسکن منجمد شده است که این مسئله نشان می‌دهد دولت نظارت درستی بر عملکرد بانک‌ها ندارد. درواقع باید مقصر اصلی بالا بودن قیمت مسکن و احتکار آن را بردن سرمایه‌های ملی به سمت برج‌سازی و ساخت مجتمع‌های بزرگ توسط بانک‌ها عنوان کرد که نقش مهمی در آشفتگی بازار مسکن ایفا می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه باید فعالیت‌های واسطه‌گری و سوداگری برای سودآوری از بازار مسکن حذف شوند، افزود: باید فقط تولیدکننده و بازارهای مصرفی در بازار بمانند چون عمده افزایش قیمت مسکن به‌واسطه همین سوداگران انجام می‌شود. زمانی که سوداگری بانک‌ها در بازار مسکن مهار و سودهای غیرمتعارف به دست سوداگران نرسد، سرمایه‌ها وارد حوزه ساخت‌وساز شده و درنهایت مسکن تأمین می‌شود.
پروین پور معتقد است: ورود به حوزه مسکن، می‌تواند ایجاد اشتغال کند، اما سوداگری مانع اصلی دستیابی به این هدف مهم است. همه صاحبان سرمایه می‌توانند ساخت‌وساز کنند، اما نباید اجازه انجام سوداگری در بخش مسکن را داد.
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: در سیاست همه بانک‌ها حتی بانک ملی که جزو قدیمی‌ترین بانک‌های کشور است، منابع باید به سمت صنعت هدایت شوند. بانک‌ها وظیفه‌دارند سرمایه‌های ملی را به سمت تولید سوق دهند نه اینکه خودشان بنگاهداری کنند، ولی متأسفانه آن‌ها سرمایه‌های مردم را به سمت حوزه‌های غیرمولد منتقل می‌کنند و نقاط گران‌قیمت شهرها را برای ساخت برج‌سازی انتخاب می‌نمایند تا واحدهای تجاری که سود بیشتری دارد را بسازند، درحالی‌که این روند سرمایه‌های کشور را حبس می‌کند.
وی با اشاره به اینکه واردکنندگان عمده در کشور ما بانک‌ها هستند، گفت: بانک‌ها سیاست‌های ضد تولید را در دستور کار خود قرار داده‌اند و عملکردشان مؤید چنین نکته‌ای است. بانک‌ها برای به دست آوردن سودهای کلان و بادآورده اقدام به سوداگری می‌کنند و زمین را به قیمت کمتر می‌خرند و گران‌تر به فروش می‌رسانند، اما اگر این امکان از میان برود، نقدینگی به سمت تولید حرکت خواهد کرد.
مالیات؛ بزرگ‌ترین ابزار مقابله با سوداگری
پروین پور با تأکید بر اهمیت اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از اقدامات بانک‌ها در سوداگری در بخش مسکن گفت: بزرگ‌ترین ابزار مقابله با سوداگری، ابزار مالیاتی است اما نه‌فقط مالیات بر خانه‌های خالی، بلکه بسته‌ای مالیاتی برای بخش زمین و مسکن باید طراحی شود. اکنون در حدود ۲ و نیم میلیون واحد خالی در کشور داریم که اگر مالیاتی به شیوه صحیح از آن‌ها گرفته شود، تأثیر زیادی بر بخش مسکن خواهد گذاشت.
وی تصریح کرد: مالیات‌های دیگری ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه هم باید طراحی شوند که سوداگری را از بین ببرند، زیرا عامل اصلی بالا بودن قیمت زمین و مسکن در کشور ما وجود سوداگری در بخش مسکن است. تا زمانی که این مشکل وجود داشته باشد هرچقدر هم مسکن به بازار عرضه شود، نمی‌تواند قیمت‌ها را متعادل کند.
پروین پور گرانی زمین را یکی از مهم‌ترین دلایل بالا بودن قیمت مسکن عنوان کرد و افزود: درصد بالایی از قیمت مسکن را زمین تشکیل می‌دهد که دارای جذابیت و تورم بالایی است، ضمن اینکه رشد قیمت بالایی دارد، اما با استفاده از ابزار مالیاتی می‌توان جلوی رشد قیمت آن را گرفت.

🔻روزنامه همشهری
📍گزارش یک خاموشی از پیش اعلام‌نشده

شهروندان ۳ استان خراسان رضوی، اصفهان و البرز جدول قطع برق را به چشم خود دیده‌اند

زودتر از آنچه که فکرش را می‌کردیم، با پدیده قطع برق در سال ۱۴۰۰مواجه شدیم و شهروندان در استان‌های مختلف از دیروز رسما وارد مانور قطع اعلام نشده برق شدند.
منتشرنکردن جدول خاموشی‌های احتمالی، شهروندان زیادی را اذیت می‌کند، ازجمله شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات غیرحضوری به مردم، دفاتر خدمت الکترونیک شهر، پلیس+۱۰و حتی مدیران و صاحبان کسب‌وکارها را هم به دردسر انداخته تا جایی که روز شنبه به‌دلیل قطع ناگهانی برق و بازنشدن در پارکینگ خانه‌ها، برخی دیر به سرکار خود رسیدند، برخی والدین و دانش‌آموزان برای حضور در امتحانات پایانی سال با نگرانی و اضطراب مواجه شدند و البته انتقادها از قطع اعلام نشده برق در شبکه‌های اجتماعی به اوج خود رسید.
این روزها پیشنهاد می‌شود دوباره مردم به میدان بیایند و در ساعت‌های پیک مصرف، وسایل پرمصرف نظیر ماشین لباسشویی و ظرفشویی و اتو را روشن نکنند، دمای ساختمان را روی ۲۶درجه تنظیم کنند و کمی با گرما کنار بیایند تا مجبور نشوند در اوج ساعت گرم روز، شاهد خاموش شدن ناگهانی و ناخواسته کولرها و اسپلیت‌ها باشند. انتقاد از وزارت نیرو دیگر راهکار نیست؛ زیرا بخشی از برق مورد انتظار را نیروگاه‌هایی تولید می‌کنند که سوخت آنها آب است و به آنها نیروگاه‌های برقابی می‌گویند، اما وقتی آب کم است، اولویت وزارت نیرو این است که آب شرب را تامین کند، حتی اگر برق قطع شود.
البته داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود و ماجرا قدری پیچیده‌تر است؛ زیرا با افزایش مصرف برق، تصفیه‌خانه‌ها و شبکه انتقال آب هم دچار اختلال می‌شود و اگر در روزهای آینده شاهد افت فشار آب هم بودید، نشانی آن را از اداره برق بگیرید. فعلا، هم شبکه آب و هم شبکه توزیع برق، روزهای سختی را تجربه می‌کنند.
به گزارش همشهری، برخی شهروندان این سؤال را مطرح می‌کنند، وقتی برخی کارخانه‌ها نیمه‌تعطیل هستند و اکثر شهرها در وضعیت نارنجی و قرمز کرونایی قرار دارند و ادارات با نصف کارمندان به ارائه خدمت مشغول هستند، پس دلیل این میزان رشد مصرف چیست؟ مقامات وزارت نیرو برآورد کرده‌اند میزان مصرف برق در برخی استان‌ها در ۲‌ماه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال ۳۰درصد بیشتر شده و به همین دلیل از ابتدای خردادماه ۱۴۰۰برنامه‌های سراسری برای گذر از پیک (اوج مصرف) تابستان به اجرا گذاشته شده است.

جدول خاموشی‌ها نهایی می‌شود
برخی مقام‌های مسئول در وزارت نیرو که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند: در برنامه‌ریزی وزارت نیرو، اعلام جدول خاموشی به‌عنوان آخرین گزینه درنظر گرفته شده و تصمیم‌گیری درباره آن بر عهده شرکت‌های توزیع برق در استان‌هاست و پس از هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی این جدول‌ها منتشر می‌شود؛ به‌نحوی که ارائه خدمات مهم به مردم ازجمله خدمات پزشکی و درمانی و یا خدمات ضروری مختل نشود.
در شرایطی که یافته‌های خبرنگاران همشهری از نهایی شدن جدول خاموشی‌ها در استان تهران حکایت دارد، مقامات مسئول در شبکه برق ایران ضمن تأیید این موضوع، به خبرنگاران همشهری گفته‌اند: هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم. به‌گفته آنها، حتی اگر جدول خاموشی‌ها ابلاغ و منتشر شود، به‌معنای قطعی بودن قطع برق در مناطق تعیین شده نیست؛ زیرا اگر مردم همراهی و مصرف شان را مدیریت کنند، به‌نحوی که شاهد کاهش ۱۰درصدی مصرف برق باشیم، به‌احتمال زیاد خاموشی‌ها اعمال نخواهد شد یا دست‌کم دامنه آن محدود‌تر خواهد بود.

جدول خاموشی‌ها را اینجا ببینید
سخنگوی صنعت برق دیروز اعلام کرد: مشترکان می‌توانند برای اطلاع از خاموشی شهر و یا منطقه خود به سامانه «برق من» یا سایت شرکت‌های توزیع استان خودشان مراجعه کنند و امسال برنامه‌های خاموشی از این طریق اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اعلام جدول خاموشی‌ها در ۳استان
در نخستین روز از اجرای برنامه‌های وزارت نیرو برای عبور از پیک مصرف تابستان داغ ۱۴۰۰شهروندان استان‌های اصفهان، البرز و خراسان رضوی به‌طور خاص در شهر مشهد، نخستین شهروندان ایران بودند که با جدول رسمی خاموشی‌ها چشم باز کردند. انتظار می‌رود تعداد استان‌هایی که در روزهای آینده با جدول خاموشی‌ها مواجه شوند، افزایش یابد و برنامه وزارت نیرو این است که هر استان بسته به میزان مدیریت مصرف برق شهروندان، جدول خاموشی‌ها را تنظیم و تعدیل کند.
سرپرست شرکت توزیع برق استان البرز گفت: با توجه به میزان بالای مصرف برق، جدول خاموشی‌ها از دیروز، شنبه، یکم خردادماه در این استان اعلام و اجرایی شد. رامین فرج،‌ افزود: انتظار می‌رود مردم استان با صرفه جویی ۱۰ درصدی در مصرف برق از وقوع خاموشی‌ها در ماه‌های پیش رو جلوگیری کنند و اگر آن ها در مصرف برق صرفه جویی کنند، شرکت توزیع برق استان البرز و کشور نهایت تلاش خود را برای پیشگیری از قطعی برق به عمل خواهند آورد. فرج ادامه داد: خاموش کردن لامپ‌های اضافی، استفاده از لامپ‌های کم مصرف و استفاده نکردن از وسایل پرمصرف برق در ساعات پیک مصرف ، مهم‌ترین اقدام برای صرفه جویی در مصرف انرژی و پیشگیری از خاموشی برق است.

ماینرهای مجاز هم تعطیل شدند
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه به‌منظور تامین برق مشترکان و کمک به جلوگیری ازبروز خاموشی، مراکز استخراج رمز ارز در ساعات اوج مصرف برق از دیروز خاموش شدند، به مشترکان خانگی که به‌صورت غیرمجاز به استخراج رمز ارز می‌پردازند نیز هشدار داد. مصطفی رجبی مشهدی، در گفت‌وگو با همشهری، میزان مصرف برق در مزارع و واحدهای مجاز استخراج رمز ارز را ۳۰۰مگاوات اعلام کرد و گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد؛ میزان مصرف برق در مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز به ۲۰۰۰مگاوات می‌رسد. او دلیل توقف فعالیت مراکز مجاز استخراج رمز ارز را تلاش برای تعادل و پایداری شبکه برق اعلام و هشدار داد: وقتی با مصرف غیرقانونی و غیرمجاز برای استخراج رمز‌ارزها مواجه می‌شویم، هم به‌دلیل نوع تجهیزات استخراج و هم اتصالات اشتباه و بالارفتن مصرف در یک نقطه خاص شاهد این مسئله هستیم که تجهیزات شبکه آسیب دیده و خاموشی‌های برنامه‌ریزی نشده و پراکنده بیشتر هم می‌شود.
رجبعلی مشهدی، در عین حال از شهروندانی که از برق خانگی برای استخراج رمز ارزها به‌صورت غیرقانونی اقدام می‌کنند، خواست تا دستگاه‌ها و تجهیزات مربوط را خاموش کنند، در غیراین صورت نه‌تنها دستگاه‌ها و تجهیزات ضبط می‌شود، بلکه برق مسکونی این خانه‌ها هم قطع می‌شود.

از وزارت صمت و بانک ملت بعید بود

قطع‌شدن برق ۴دستگاه دولتی و عمومی ازجمله خبرهای روز نخست مواجهه ایران با برنامه عبور از پیک مصرف ۱۴۰۰بود و شگفت‌انگیز و تأسف‌بار اینکه یک وزارتخانه و یک بانک در بین آنها قرار دارند؛ به‌گفته سخنگوی صنعت برق، برق‌ این مراکز به‌دلیل رعایت‌نشدن الگوی مصرف اعلام شده، با ابلاغ قبلی، قطع شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساختمان مرکزی بانک ملت به همراه بنیاد تعاون و سازمان ثبت و اسناد کشور۴ساختمانی بودند که برق آنها دیروز با هماهنگی و ابلاغ قبلی، قطع شد؛ زیرا در برابر دستور دولت مبنی بر کاهش ۵۰درصدی مصرف برق خود سرپیچی کرده بودند. البته برخورد با ادارات دولتی و عمومی برق‌خوار در روزهای آینده ادامه می‌یابد، بازرسی‌های روزانه را کارشناسان شرکت‌های توزیع برق به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد سازمان‌های دولتی در مدیریت مصرف برق، انجام خواهند داد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍فرمان قیمت گذاری دست خودروسازان افتاد

شورای رقابت که طی یک رفت و برگشت مجدد از سال ۹۹ وارد کورس قیمت‌گذاری خودرو شد و قیمت خودرو را در سال گذشته گران کرده بود، در زمستان سال ۹۹ ترمز افزایش قیمت را کشید و مجوز تغییر قیمت سه ماهه را به ۶ ماهه تغییر داد؛ به این معنا که پیش از آن شورای رقابت هر سه ماه یک بار با توجه به نرخ تورم بخشی و متغیرهای کیفیت سنجی خودروها، نرخ این محصول را تعیین می‌کرد، اما در زمستان سال گذشته تصمیم گرفت که هر شش ماه یک بار قیمت‌ها را تغییر دهد. از این رو به دلیل عدم تغییر قیمت خودرو در زمستان، شورای رقابت اقدام به تغییر قیمت این محصول در بهار سال جاری گرفت.
بر این اساس، شورای رقابت ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری پس از ۶ ماه عدم تغییر قیمت خودرو، حکم به افزایش میانگین ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی داد. بر اساس مصوبه شورای رقابت، طبق تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در نهایت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۲/۸ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۹/۸ درصد افزایش قیمت محاسبه شده که با در نظر گرفتن بند یک فوق برای تمامی ‌خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود. برای تمام افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمت تعلق نمی‌گیرد. با توجه به اینکه این مصوبه بر مبنای افزایش نرخ ارز در ۶ ماهه دوم سال قبل صادر شد و از ابتدای امسال نرخ ارز روندی نزولی گرفته بود انتقادات زیادی به تصمیم شورای رقابت صورت گرفت؛ منتقدان اعلام می‌کردند که شورای رقابت و خودروسازان برخلاف جهت حرکت نرخ ارز عمل کرده و افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را گران‌تر از حد واقعی مصوب کرده‌اند.
واردات خودرو بدون خروج ارز
در همین رابطه محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفته بود: «مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده بود. سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود.» با این حال، با وجود انتقادات گسترده نسبت به تصمیم شورای رقابت، اما مسئولان وزارت صمت افزایش این چنینی نرخ خودرو را راضی کننده ندانستند. در همین رابطه معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارتخانه اعلام کرد که این افزایش قیمت‌ها واقعا چاره کار خودروسازان نیست. اصلا فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. قیمت قطعات الکترونیکی که جزو قطعات خودرو است و همه خودروسازان دنیا آن را از طریق واردات تأمین می‌کنند از ۲ یورو به حدود ۲۵ یورو رسیده است. مس و ورق فولاد افزایش قیمت چشمگیری داشته است. در کنار مسئولان وزارت صمت، خودروسازان نیز به صورت غیرمستقیم نسبت به مصوبه شورای رقابت معترض و تلویحا خواستار تغییر مجدد قیمت‌ها شدند؛ حتی در این راستا مدیران دو خودروساز بزرگ کشور و دبیر انجمن قطعه‌سازان طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار آزاد شدن قیمت گذاری خودرو و خروج از شمول قیمت گذاری دستوری شدند.
شورای رقابت صلاحیت قیمت‌گذاری ندارد
باید توجه داشت که اگرچه اکثریت کارشناسان اقتصادی بر عدم تخصص کافی شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو تاکید دارند و صنعت خودروسازی کشور نیز به دلیل قیمت گذاری دستوری و البته مدیریت غلط، دچار زیان‌های انباشته شده و طبق آمار سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر کرده است، اما نکته قابل توجه آن است که این موضوع نمی‌تواند دلیلی برای افزایش چند باره قیمت باشد، چراکه صنعت خودروسازی در کشور ما به شدت انحصاری بوده و بازار به طور کلی در اختیار دو خودروساز است و این وضعی است که خودشان ایجاد کرده‌اند. از آن طرف نیز به دلیل ممنوعیت واردات خودرو که حق تضییع شده مردم محسوب می‌شود، خودروسازان کشور اهمیتی به بهبود کیفیت نمی‌دهند و گامی‌ اساسی در این راستا برنمی‌دارند. البته خودروسازان در نامه خود به مجلس همزمان با آزادسازی قیمت‌گذاری، خواستار آزاد شدن واردات خودرو شده‌اند، اما باید در نظر داشت که به دلیل مدیریت غلط در صنعت خودروسازی و تداوم قطعی زیان در این صنعت، ورود خودروهای خارجی می‌تواند منجر به ایجاد خطر اقتصادی برای خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی شود و همچون تجربه‌های قبلی مجدد مسئولان را بر آن دارد که ورود این محصول را ممنوع اعلام کنند. در واقع وضعیت در صنعت خودروسازی کشور به گونه‌ای است که چه انحصار از این صنعت برداشته شود و چه اینکه انحصار شدت بیشتری پیدا کند، باز هم نمی‌تواند کمک چندانی به بهبود اوضاع خودروسازان کند. تحول در صنعت خودروسازی نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و منطبق بر واقعیات دارد که طی سال‌های گذشته بارها از سوی کارشناسان و حتی خودروسازان مورد تاکید قرار گرفته است، اما با این وجود هنوز هم مردم باید هزینه‌های سربار این صنعت را متقبل شوند.
خودرو رسما گران شد
بر این اساس، اعتراضات و انتقادات خودروسازان به مصوبه شورای رقابت به نتیجه نرسید و دیروز پس از گذشت ۱۹ روز از ابلاغ مصوبه افزایش قیمت، شرکت ایران خودرو محصولات خود را به صورت رسمی‌ میانگین هشت درصد افزایش قیمت داد. حال باید منتظر ماند و دید که واکنش بازار به اجرای این مصوبه چه خواهد بود؛ پیش از این و در فروردین ماه زمانی‌که در فضای مجازی شایعه افزایش قیمت نشر پیدا کرده بود، قیمت‌ها در بازار طی یک واکنش هیجانی حتی تا ۳۰ میلیون تومان نیز با افزایش مواجه شد و تفاوت فاحشی با قیمت کارخانه پیدا کرد. حال با توجه به افزایش رسمی ‌قیمت خودروهای کارخانه‌ای، دو احتمال وجود دارد یکی اینکه بازار مجدد با یک واکنش هیجانی موقت مواجه شود و قیمت‌ها در بازار با رشد فزاینده مواجه شوند و دیگر اینکه به دلیل رکود در بازار و قفل شدن خرید و فروش که ناشی از انتظار برای به ثمر نشستن مذاکرات ایران با کشورهای غربی و امید به کاهش نرخ دلار است، بازار همچون دو هفته گذشته نسبت به این اقدام بی‌توجه بماند و روند خود را پیش بگیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍پایان رویاپردازی درباره تورم
روز گذشته مرکز آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اردیبهشت را منتشر کرد. بر اساس اعلام این مرکز تورم‌های سالانه۴۱، نقطه‌ای ۴۶.۹ و ماهانه ۰.۷ درصد گزارش شد. جز تورم سالانه، مابقی اعداد اعلامی کاهش داشته است. با وجود اینکه قرار بود تورم سالانه هدف‌گذاری شده در اردیبهشت سال جاری به مثبت ۲۲ و منفی دو درصد برسد، اما گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد فاصله معنادار ۱۹ درصدی با آنچه بانک مرکزی از تورم ماه گذشته پیش‌بینی کرده بود، وجود دارد. ثبات نرخ ارز در اردیبهشت همچنین احتمال احیای برجام و رسیدن به توافق در این ماه، شاید از مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم انتظاری بوده باشد که تاثیرش را در کاهش تورم ماهانه و نقطه‌ای گذاشته است. تورم سالانه در حالی به ۴۱ درصد رسید که از فروردین ۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۰، تنها در هفت ماه تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده و در ۵ ماه تورم بالای ۴۱ درصد بود.

تورم خوراکی‌ها به لطف میوه و گوشت کاهش یافت
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم گروه «کالاهای خوراکی و آشامیدنی» در ماه گذشته منفی ۰.۸ درصد بوده در حالی که در اولین ماه از سال جاری این میزان ۲.۹ درصد گزارش شده بود. بیشترین کاهش قیمت نیز در میوه و سبزیجات با منفی ۱۰.۳ درصد رخ داده است. البته که در گروه گوشت نیز کاهش قیمت‌ها بین ۰.۴ تا ۰.۸ درصدی گزارش شده است. بیشترین افزایش تورم در گروه خوراکی به چای، شکر و محصولات شیرینی اختصاص داشت که بین ۳.۸ تا ۴.۳ درصد افزایش قیمت داشتند.با وجود اینکه تورم این گروه از کالاها به لطف میوه و گوشت نسبت به ماه قبل کاهش داشته اما افزایش حدود ۲ درصدی تورم گروه غلات می‌تواند زنگ خطری برای اعمال اصلاح قیمتی برای این گروه کالا در خرداد باشد. نیمه اول اردیبهشت خبرهایی مبنی بر افزایش غیررسمی قیمت نان مطرح شد که با وجود تکذیب از سوی برخی مسوولان، هفته پایانی اردیبهشت رییس اتحادیه نانوایان کرج از افزایش ۵۰ درصد قیمت انواع نان خبر داد. بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به تورم ماهانه سایر کالاها و خدمات غیرخوراکی اختصاص داشت که بر اساس آن تورم این بخش ۱.۶ درصد و تورم مهم‌ترین جزو آن بر اساس ضریب اهمیت که مسکن و اجاره است نیز ۰.۹ درصد برآورد شده بود.

تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، همچنان بالا
با وجود کاهش حدود دو درصدی تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی و آشامیدنی اما همچنان تورم آن بالاست؛ یک خانواده برای خرید یک سبد مشخصی از کالا و خدمات در ماه اردیبهشت نسبت به اردیبهشت ۹۹ باید ۶۱.۱ درصد هزینه بیشتری بپردازند. در این گروه نیز روغن و چربی‌ها با ۱۰۸.۸ درصد بیشترین و میوه وخشکبار با ۳۸ درصد کمترین تورم نقطه‌ای را در ماه مورد بررسی در اختیار داشتند. در بخش کالاها و خدمات غیرخوراکی نیز مبلمان و لوازم خانگی، هتل و رستوران، تفریح و فرهنگ و مسکن به ترتیب با ۶۷.۶، ۶۰.۸، ۵۷.۴ و ۵۵.۳ درصد بیشترین تورم نقطه‌ای اردیبهشت را در اختیار داشتند. با وجود اینکه کارشناسان اقتصادی بارها در خصوص افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی هشدار داده و آن را در تضاد با رفاه افراد می‌دانند، اما برخی فعالان و تولید‌کنندگان لوازم خانگی یا انبوه‌سازان، بالا رفتن قیمت‌ها را در شرایط بی‌ثباتی نرخ دلار همچنین تداوم تحریم‌ها، ناگزیر می‌دانند. نکته دیگری که در گزارش مرکز آمار باید به آن توجه کرد، تورم نقطه‌ای ۴۳.۵ درصدی بهداشت و درمان است که اگر در کنار ۷.۱۹ درصدی آن از سبد کالاهای مصرفی خانوارها و تورم نقطه‌ای ۶۱.۱ درصد خوراکی‌ها قرار گیرد، نگرانی‌ها در خصوص احتمال مشاهده انواع بیماری‌های جسمی و ذهنی نشات گرفته از عدم مصرف مواد خوراکی را بیشتر می‌کند.

۴۷.۸ درصد، تورم سالانه خوراکی‌ها
هیچ کالایی در گروه «کالاهای خوراکی و آشامیدنی» در یک سال منتهی به اردیبهشت سال جاری کمتر از ۲۳ درصد افزایش قیمت نداشت. بیشترین افزایش قیمت در این گروه متعلق به روغن و چربی‌ها و پنیر، شیر و تخم‌مرغ تعلق داشت. در گروه کالاهای غیرخوراکی نیز سهم ارتباطات با ۱۸.۳ درصد تورم سالانه، از باقی گروه‌ها کمتر بود. به صورت کلی تورم سالانه کالاهای بی‌دوام در ماه گذشته ۴۳.۶ و کالاهای بادوام نیز ۸۶.۷ درصد بود. این امر نشان می‌دهد در یک‌سال اخیر، افراد بابت خرید کالاهای بی‌دوام که عمدتا مصرفی نیز هستند، مانند خوراکی باید هزینه بیشتری بپردازند. این امر به نوعی پیش‌خور کردن درآمد برای خوراکی‌هاست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍موج دلسردی
بازار سرمایه خردادماه را هم با ریزش سنگین شاخص کل و تداوم عقب‌نشینی پرشتاب شاخص هم‌وزن آغاز کرد. اما نکته قابل توجه در معاملات دیروز رکوردشکنی خروج پول حقیقی از بازار طی بیش از سه ماه گذشته بود به نحوی که در این روز ۹۸۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شد و نسبت به روز چهارشنبه ۷۲ درصد رشد نشان داد. در حالی که هیجان فروش در بازار سرمایه شدت گرفته، هیچ‌کدام از اقدامات به اصطلاح حمایتی دولت نتیجه‌بخش نبوده و حتی اثر مثبت گزارش‌های ۱۲ماهه برخی شرکت‌ها و متغیرهای بیرونی نظیر ثبات نرخ دلار و رشد قیمت‌های جهانی در معاملات بازار سرمایه نمایان نشده است. تحلیلگران مهم‌ترین عامل روند فعلی بازار سرمایه را افزایش بی‌اعتمادی سهامداران خرد نسبت به سرنوشت بازار و اقدامات نمایشی مسوولان می‌دانند و بر این باورند که به دلیل شرایط خوب بسیاری از نمادها، در صورت گام برداشتن تصمیم‌گیران در مسیر اعتمادسازی، بازار سرمایه نیز مجددا در مسیر متعادل قرار خواهد گرفت.
بازار سرمایه طی دو سال گذشته با افزایش چشمگیر کدهای فعال حقیقی مواجه شده است. اگرچه توسعه بازار سرمایه و افزایش بازیگران آن را می‌توان نشانه‌ای از بالا رفتن ضریب نفوذ بورس در جامعه دانست و آن را شاخصی مثبت ارزیابی کرد اما در صورتی که ورود مردم به بازار سرمایه بدون آموزش صورت گیرد به ویژه در موقعیت‌های خاص هیجان را بر تحلیل چیره خواهد کرد و بدین‌ترتیب این شاخص مثبت، خلاف جهت عمل می‌کند. آنچه از سال گذشته بدین سو در بازار سرمایه ایران رخ داده نیز مبین همین واقعیت است؛ خرید و فروش‌های هیجانی و خالی از تحلیل. طی سه ماه گذشته بازار سرمایه با صفوف فروش قفل‌شده سنگینی روبه‌رو بوده است. اگرچه مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان اعمال دامنه نوسان نامتقارن از سوی سازمان بورس دانست اما با متقارن شدن دامنه در بازه مثبت و منفی ۵ درصد از هفته گذشته این روند همچنان ادامه یافته و به نمادهای ارزنده نیز سرایت کرده است، به نحوی که حتی گزارش‌های مثبت ۱۲ ماهه، رشد قیمت‌های جهانی، افشای اطلاعات مثبت نمادها و ثبات نرخ متغیر مهم دلار نیز نتوانسته است در برابر این هیجان فروش مقاومت کند. در همین حال دولتمردان و مدیران سازمان بورس نیز به جای حمایت واقعی از منافع بازار سرمایه، عموما به دنبال اقدامات نمایشی بوده‌اند که همین عملکرد نیز بر بی‌اعتمادی سهامداران افزوده است، به نحوی که تقارن دوباره دامنه نوسان و کاهش حجم مبنا تنها به عنوان فرصتی برای خروج شناسایی شد و کدهای حقیقی تازه‌وارد را برای فرار از بازار ترغیب کرد. ناظران بازار سرمایه بر این باورند که تعداد سهامداران خرد بازار سرمایه به اندازه‌ای افزایش یافته که بتواند بر جهت بازار اثر بگذارد و آن را در مسیر منفی یا مثبت پیش ببرد. با این حال در شرایط کنونی سهامداران میان نمادها و سهم‌های ارزنده و غیرارزنده بازار تفاوتی قائل نمی‌شوند و همزمان با ابهامات سیاسی و اقتصادی بیش از آنکه به خرید یا دست‌کم نگهداری سهام ارزنده متمایل باشند، به فروش سهم و خارج کردن سرمایه‌های خود از بازار تمایل دارند. این در حالی است که افت شدیدی برای نرخ ارز پیش‌بینی نمی‌شود و در عین حال گزارش‌های منتشرشده شرکت‌ها غالبا مثبت بوده است. در این میان البته نیاز است تا سازمان بورس و متولیان امر نیز برای فیصله دادن به مشکل صفوف فروش بازار تمهیدات جدی‌تری بیندیشند.
تداوم عقبگرد شاخص‌های بازار
روز گذشته شاخص کل بازار سرمایه ۲۷ هزار و ۵۴۰ واحد معادل ۳۸/۲ درصد کاهش یافت و بالاخره در سطح یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۳۰۴ واحد متوقف شد. در همین حال شاخص هم‌وزن نیز در ادامه مسیر نزولی چند ماه گذشته گام برداشت و چهار هزار و ۸۹۵ واحد معادل ۲۳/۱ درصد عقب نشست. در همین حال شاخص‌های آزاد شناور، بازار اول و بازار دوم نیز به ترتیب معادل ۸۸/۱، ۶۸/۲ و ۰۲/۲ درصد افت کردند. روز گذشته شاخص‌سازان نیز نتوانستند بر فشار فروش کلیت بازار غلبه کنند و منفی شدند. در این روز نمادهای فملی، فارس، کگل، شستا، کچاد، تاپیکو و شپنا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل داشتند.
همچنین برکت، شستا، خودرو، فملی، خساپا، ثامید و اپال در صدر پرتراکنش‌ترین نمادهای بورسی قرار گرفتند. بورس در این روز معاملاتی به ارزش چهار هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان را به ثبت رساند. فرابورس هم روز گذشته با افت ۱۲۳ واحدی شاخص مواجه شد. در این بازار نماد بپاس بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای آریا، زاگرس، هرمز، شگویا، ذوب و صبا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص داشتند. در همین حال فگستر، فتوسا، ساوه، کرمان، وسپهر، شگویا و بپاس پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی بودند. فرابورس در این روز، معاملاتی به ارزش سه هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان را ثبت کرد. روز گذشته بازار سرمایه بیشترین خروج پول حقیقی از چهاردهم بهمن ماه سال گذشته به این سو را ثبت کرد که بیشترین میزان آن، سهم نماد وملل و گروه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شد. در همین حال اما صندوق‌های با درآمد ثابت شاهد افزایش ورود پول حقیقی‌ها بودند. در این روز ۲۳۳ میلیارد تومان پول حقیقی به این صندوق‌ها همتراز با ورودی پول در چهارم اردیبهشت ماه ثبت شد. در همین حال ارزش معاملات خرد بازار به دو هزار و ۹۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز چهارشنبه با کاهش ۴/۳ درصدی همراه بود.

بی‌اعتمادی سهامداران
مهدی سوری*- شرایط عمومی بازار سرمایه چند ماهی است که عملا هیچ‌گونه تغییری را تجربه نکرده است. بی‌اعتمادی و دلزدگی نسبت به عملکرد مسوولان خارج از بازار که روند داخل بورس را تحت‌تاثیر قرار داده، سبب شده است که سهامداران خرد تمایل زیادی به فروش سهم در هر قیمتی داشته باشند. این دسته از بازیگران بازار تنها در پی خارج کردن پول خود هستند و طبعا احتمال بازگشت دوباره آنان به بازار سرمایه بسیار ضعیف است. تصمیمات زیادی طی این مدت اتخاذ شده و تلاش شده است که حمایت‌های زیادی از بازار سرمایه انجام شود اما از آنجا که این حمایت‌ها شاخص اصلی یعنی اطمینان سهامداران را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد عملا باعث هدررفت منابع زیادی شده است. در حال حاضر افزایش قیمت‌های جهانی، امیدواری به گشایش مبادلات بین‌المللی و کاهش شدید سطح قیمت‌ها باعث شده است که بازار سرمایه نسبت به هر زمان دیگری طی یک سال گذشته از نظر بنیادی در سطوح ارزندگی بهتری قرار داشته باشد. در این صورت اگر اقدامات مثبتی از سوی مسوولان، تصمیم‌گیران و نهادهای موثر بر بازار سرمایه صورت گیرد می‌تواند برای بازار بازگشت خوبی را رقم بزند؛ در این صورت به دلیل سطح بالای ارزندگی، بازار تا چند ماه آینده متعادل خواهد شد و قاعدتا سطوح قیمتی بالاتری را خواهد دید. اما اگر اقدامات مثبتی برای بازار صورت نگیرد عملکرد فرسایشی آن ادامه می‌یابد. اما درباره روند خروج پول حقیقی که روز گذشته نیز شاهد افزایش میزان آن بودیم، توجه به نکته‌ای لازم است؛ اگر ما در روزی شاهد افزایش خروج پول حقیقی هستیم لزوما نشانه بدی نیست. باید توجه داشت که طی روزهای قبل هم این پول حقیقی تمایل به خروج داشته است اما در سمت خریدار کسی نبوده است تا معامله انجام شود. در واقع روند بازار در چنین روزهایی نشان می‌دهد که حقوقی‌ها در سمت تقاضا ظاهر شده‌اند. اما فارغ از همه این موارد، آنچه مهم است مساله تمایل سهامداران به فروش است؛ در حال حاضر حدود ۴۰۰ نماد مدت‌هاست در صفوف فروش قفل شده‌اند و قاعدتا سهامداران آنها هر روز کلافه‌تر و عصبانی‌تر می‌شوند. اتفاق منفی دیگری که این روزها در بازار رخ می‌دهد، بازگشایی سهم‌های کوچک با درصد افت بسیار بالاست. تحلیل اشتباهی پشت این نوع بازگشایی است مبنی بر اینکه گمان می‌کنند اگر سهمی ۴۰ درصد افت کند، قیمت آن نماد برای بازار جذاب می‌شود و سرمایه‌گذاران دیگر اقدام به فروش نمی‌کنند و سمت تقاضا با تحرکات مثبت روبه‌رو می‌شود. در صورتی که به شاخص اصلی توجهی نمی‌شود؛ شاخص اصلی اکنون ترس و بی‌اعتمادی سهامداران است که اتفاقا هر چه افت قیمت‌ها در زمان بازگشایی بیشتر باشد این ترس نیز افزایش می‌یابد. شاهد آن بوده‌ایم نمادی که حتی با ۴۰ درصد افت قیمت بازگشایی شده همچنان با صف فروش سنگین مواجه بوده است. در جمع‌بندی این موارد باید گفت اقدامات حمایتی صرفا در شرایطی مفید خواهند بود که بتوانند اعتماد را به بازیگران بازار باز گردانند. من هم در همین رابطه طرحی را تدوین کرده‌ام که برای رییس سازمان بورس ارسال خواهم کرد و جزئیات آن را در اختیار رسانه‌ها نیز قرار خواهم داد. در صورتی که این اقدامات حمایتی به شکل صحیح انجام شود، به واسطه شرایط بنیادی خوب، بازار امکان برگشت را دارد اما اگر این اقدامات صورت نگیرد هیچ گونه اصلاح قیمتی، بازار را جذاب نخواهد کرد.