🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍سرنوشت بازار سهام در دست کیست؟

با رشد شاخص کل بورس در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ و رکوردشکنی روزانه آن، بازار سرمایه صدرنشین بازدهی در بین بازارهای دیگر شد. این صدرنشینی در حالی رخ داد که با دعوت مسوولان از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس طی ۵ ماه اول سال ۹۹، هجوم نقدینگی و افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور باعث جهش شاخص و ورود به کانال ۲ میلیون واحدی شد. با این حال این رشد ادامه‌دار نبود و روند نزولی بازار از مرداد آغاز شد و این ریزش با وجود تصمیم‌ها و مصوبات متعدد سیاست‌گذاران بورسی بعد از گذشت بیش از ۱۰ ماه همچنان ادامه دارد و حتی مصوبه جدید سران قوا که تصویب بسته پیشنهادی ۳+۷ سازمان بورس و اوراق بهادار بود هم تا به امروز نتوانسته است لباس قرمز از تن شاخص بورس بیرون بکشد و آن را سبزپوش کند.
در این شرایط بسیاری از سرمایه‌گذاران از تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ سخن می‌گویند؛ عواملی چون انتخابات ریاست‌جمهوری، سرنوشت برجام و تحریم‌های اقتصادی، تصمیمات سیاست‌گذار، متغیرهای کلان اقتصادی، قیمت‌های جهانی، نرخ تورم و نرخ ارز. پیش‌تر«دنیای‌اقتصاد» طی یک نظرسنجی این عوامل را به رای ۷۰ کارشناس بورسی و ۲۵۰ سهامدار گذاشته است که در این بین نرخ ارز و انتخابات ریاست‌جمهوری از دیدگاه کارشناسان و مسائل غیراقتصادی (سیاسی) از دیدگاه سهامداران بیشترین اثر را بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند اکنون نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی برای بازار سهام در سال پیش‌رو داشت چرا که دولت در حال تغییر است و باید منتظر سیاست‌های اقتصادی دولت جدید بود. آنان یکی از عوامل تاثیرگذار بر آینده بورس را انتخابات ریاست‌جمهوری دور سیزدهم می‌دانند و معتقدند بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات تکلیف بازار هم معلوم می‌شود.

انتخابات مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بورس در سال ۱۴۰۰
علیرضا تاج‌بر، کارشناس بازار سرمایه: اکنون بورس عوامل درون‌زای بسیار خوبی دارد و پتانسیل بسیار خوبی برای رشد بازار فراهم است از جمله این موارد، عوامل بنیادی مثل نرخ ارز، نرخ کامودیتی‌ها، فروش شرکت‌ها و گشایش‌هایی است که از رفع تحریم‌ها حاصل شده و در آینده بهتر هم خواهد شد. اما آنچه اکنون مانع رشد و صعود بازار شده یک برون‌زاست که همان انتخابات ریاست‌جمهوری دور سیزدهم است. آنچه از شواهد و قرائن پیداست احتمالا تصمیم بر این است که انتخابات به عنوان یک نقطه عطف برای گشایش‌های اقتصادی کشور شناخته شود و برای همین است که اکنون با همه اتفاقات خوبی که برای بازار افتاده است، بورس رمق چندانی ندارد و سرمایه‌گذاری بسیار کمی در آن انجام می‌شود. اکنون سرمایه‌گذاران اعتماد چندانی به بازار سرمایه ندارند و این را می‌شود از صف‌‌های سنگین فروش که هر روز در بازار وجود دارد، فهمید. به عقیده من شتاب‌دهنده بازار سهام انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود و تا نزدیک انتخابات اتفاق خاصی در بازار نمی‌افتد. اگر دنبال صعود بورس هستیم باید ببینیم در زمان انتخابات چه اتفاقی می‌افتد و چه کسی با چه تیم و برنامه‌‌های اقتصادی سکان‌دار دولت سیزدهم می‌شود. اکنون به جز انتخابات، سایر عوامل اثرگذار بر بورس در یک سطح اثر دارند و الان در بهترین شرایط خود هستند و ما تا پایان سال اثر آنها را می‌بینیم اما اکنون به خاطر ابهاماتی مانند نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری با عدم اقبال سرمایه‌گذاران در بازار مواجه هستیم.

متاسفانه با سیاست‌هایی که در پیش گرفته شد مردم اعتماد خود را نسبت به بازار سرمایه از دست دادند. اکنون اعتماد سرمایه‌گذاران خرد که مهم‌ترین بازیگران بازار سرمایه هستند خدشه‌دار شده است و این اعتماد به راحتی هم باز‌نمی‌گردد. بازگشت این اعتماد به زمان نیاز دارد. معقتدم این زمان تا دو ماه آینده طول بکشد و سرمایه‌گذاران آهسته به سمت بازار گرایش پیدا کنند. متاسفانه با خدشه‌دار شدن اعتماد مردم نسبت به بازار سرمایه الان شاهد این هستیم که سرمایه‌های خرد در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود که اصلا به نفع سرمایه‌گذار نیست. امیدوارم با سیاست‌هایی که در آینده مسوولان در پیش خواهند گرفت سریع‌تر این اعتماد از دست‌رفته به بازار بازگردد و تمهیداتی اندیشیده شود که بورس جذابیت لازم را به دست آورد تا شاهد خروج ارز بیش از این از کشور نباشیم. ما قبلا اگر نگران خروج پول از بازار سرمایه بودیم الان نگران خروج پول از کشور هستیم که می‌بینیم از طریق رمز‌ارزها یا خرید ملک در کشورهای دیگر از کشور ما خارج می‌شود. بنابراین باید تمهیداتی اندیشید که هرچه سریع‌تر اعتماد از دست رفته مردم به بازار سرمایه برگردد.

نیمه اول سال انتخابات و نیمه دوم سال عوامل اقتصادی
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه: مطمئنا عوامل سیاسی و غیراقتصادی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ اثر پررنگی بر بازار سرمایه خواهند داشت. اما در نیمه دوم سال وضعیت تغییر می‌کند و این بار عوامل اقتصادی و سیاست‌هایی که دولت جدید برای بازار سرمایه در پیش‌ می‌گیرد (از جمله افزایش تقاضا و نقدینگی در بازار) اثر مهم‌تری بر بازار خواهند گذاشت. بنابراین سال ۱۴۰۰ برای بازار سرمایه دو قسمت دارد و باید امسال را برای این بازار به دو نیمه تقسیم کرد و هر دو نیمه را در جایگاه خود مورد بحث و تحلیل قرار داد. در نیمه اول عواملی مثل انتخابات ریاست‌جمهوری و سرنوشت برجام اثر مهم‌تر و پررنگ‌تری خواهند داشت و در نیمه دوم سال سیاست‌های اقتصادی و عملکرد دولت جدید نسبت به بازار سرمایه بر بازار اثر بیشتری خواهند داشت. آنچه مسلم است با مشخص شدن کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری و اعلام مواضع اقتصادی آنان برای بازارها از جمله بازار سرمایه، همه چیز شفاف‌تر می‌شود. از سوی دیگر سرنوشت برجام و رفع احتمالی تحریم‌ها هم اثرش را بر بازار می‌گذارد. خرداد برای بازار سرمایه زمان تعیین‌کننده و مهمی است و در خرداد خیلی از عوامل تعیین‌کننده خواهند بود. گرچه اجرای این سیاست‌ها در نیمه دوم سال که دولت مستقر می‌شود اثر خود را خواهد داشت. در این شرایط آنچه به سهامداران توصیه می‌شود صبر و پرهیز از شتاب‌زدگی و رفتارهای هیجانی در بازار است. سهامداران باید در این شرایط صبور و منتظر باشند که هم عوامل سیاسی و هم عوامل اقتصادی کمی روشن‌تر شود و بعد تصمیم بگیرند که در بازار بمانند یا نه. متاسفانه فروشی که از سمت سهامداران الان در بازار اتفاق می‌افتد به نظر می‌رسد با تحلیل‌های غیراقتصادی است و از ترس نشات می‌گیرد. در حالی که سهامداران باید کمی صبورتر باشند. بازار سرمایه همان‌طور که از روز اول گفتیم دارای ریسک است و بازار کوتاه‌مدت نیست و بلندمدت است بنابراین کسی که وارد این بازار می‌‌‌شود باید این مسائل را در نظر داشته باشد و بداند نباید در کوتاه‌مدت از بازار انتظار رشد داشته باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍تورم ۴۳ درصدی و استقراض ۱۳ میلیارد دلاری میراث دولت تدبیر و امید برای دولت بعدی

دولت تدبیر و امید در حالی آخرین روزهای عمر خود را سپری می‌کند که کارنامه‌ای نه چندان درخشان در حوزه اقتصاد از خود بر جای گذاشته و کشور را با تورم و بدهی گسترده به دولت بعد تحویل می‌دهد.
در واپسین روزهای عمر دولت تدبیر و امید به سر می‌بریم و این دولت هم با همه فراز و فرودهایی که پشت سر گذاشت و خدمات و مصائبی که برای مردم داشت رو به اتمام است. از آن سوی، پس از هشت سال، از این دولت کارنامه‌ای بر جای مانده که میراث و نقطه آغاز دولت بعدی خواهد بود.
حسن روحانی در ایام کارزار انتخاباتی سال ۹۲ مدعی بود ملاک سنجش وضعیت اقتصادی، جیب مردم است و حالا پس از گذشت هشت سال، مردمی که به وعده‌های او دل خوش کرده بودند سال‌های دهه هشتاد را یاد می‌کند و آرزو می‌کنند بسیاری از مولفه‌های شرایط اقتصادی به همان روزها بازگردد. با این حال مروری بر کارنامه دولت تدبیر و امید آن هم بر اساس اظهارات مسئولان و دستگاه‌های آماری همین دولت نشان می‌دهد آنچه به دولت بعدی می‌رسد، نه یک ساختار منسجم که یک زمین سوخته خواهد بود.
داستان مرغ و تخم‌مرغ!
حافظه تاریخی مردم تا پیش از این دولت، ماجرای مرغ و تخم‌مرغ را با آن سؤال طنزآلود که ابتدا مرغ آفریده شد یا تخم مرغ به خاطر می‌آورد، اما تقریبا یک سال است که این ماجرای شیرین به طنزی تلخ بدل شده چرا که تا اسم این دو برده می‌شود، آنچه به ذهن مردم خطور می‌کند، افزایش چندباره قیمت این اقلام، کمبود عرضه، صف‌های طولانی و گرانی دوباره است. مرغی که در ابتدای دولت روحانی کمی بیش از شش هزار تومان بود، حالا نزدیک به ۲۵ هزار تومان است. همچنین قیمت هر عدد تخم‌مرغ حدوداً هزار و ۴۰۰ تومان و هر شانه نزدیک به ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
گوشت گوسفندی که سال ۹۲ حوالی ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان در هر کیلو قیمت داشت، اکنون به بالای ۱۵۰ هزار تومان رسیده و به همین ترتیب بسیاری از کالاهای اصلی سفره مردم از مواد پروتئینی تا قند و شکر و برنج و... بر اساس آمارهای رسمی، طی دولت تدبیر و امید تورم‌های ۵۰۰ تا هزار درصدی داشته‌اند.
چشم‌انداز تورمی ۱۴۰۰
پژوهشکده مرکز آمار به تازگی گزارشی بر اساس سه سناریو از تورم در سال ۱۴۰۰ منتشر کرده که هر سه سناریو، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را برای نیمه‌ اول امسال پیش‌بینی می‌کند. تورمی که میراث دولت روحانی برای دولت بعد از خود تعبیر می‌شود و رئیس‌جمهوری که از مردادماه زمام امور را در دست می‌گیرد باید با آن دست و پنجه نرم کند.
بازوی پژوهشی مرکز آمار در گزارش خود آورده است: «آخرین گزارش نرخ تورم مربوط به فروردین ماه سال ۱۴۰۰ است. در این ماه عدد شاخص کل (۱۳۹۵=۱۰۰) به ۳۰۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت ماه مشابه سال قبل ۴۹.۵ درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۳۸.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۶.۴ درصد)، ۲.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.»
در این گزارش با پیش‌بینی سه سناریو تورمی می‌افزاید: «نرخ تورم سالانه در هر یک از این سه سناریو در شهریور ماه ۴۷.۵، ۴۲.۵ و ۴۵.۱ درصد پیش‌بینی شده است. نکته قابل تامل آن است که نرخ تورم سالانه در هیچ کدام از این سناریو‌ها در هیچ کدام از ماه‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۰ کمتر از ۴۰ درصد نبوده است.»
افزایش شکاف طبقاتی
معمولا با ادامه دار شدن دوره‌های تورمی سنگین، یکی از عوارض آن یعنی افزایش شکاف طبقاتی بروز می‌کند که علت آن برخورداری عده‌ای محدود از مزایای تورم و فشار بر عموم آحاد جامعه است. این موضوع هم در دولت فعلی سرانجام خوبی نداشته و آمارها نشان می‌دهد وضعیت جامعه از این حیث چندان جالب نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ضریب جینی- که از شناخته شده‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری در جهان است- پس از کاهش نسبتاً ملموس در سه سال اول دهه ۱۳۹۰ به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه ۱۳۸۰ (بالاتر از ۴۰) است.
یکی از مواردی که می‌توانست به کاهش این ضریب بیانجامد، حذف دهک‌های برخوردار، از دریافت یارانه نقدی بود. مجلس دولت را موظف کرد که یارانه‌ها را صرفاً به خانواده‌های نیازمند پرداخت کند اما علیرغم اعلام وزارت تعاون که ۲۴ میلیون نفر جزء سه دهک بالای جامعه هستند و مستحق دریافت یارانه‌ها نیستند دولت تدبیر تنها یارانه یک میلیون و پنج هزار نفر را حذف کرد و نتوانست این تصمیم را به نتیجه مطلوب برساند.
بنابراین یکی از چالش‌های اساسی برای دولت بعد، اصلاح سیاست گذاری اقتصادی به سمت کاهش فاصله طبقاتی با به‌کارگیری سیاست‌های مالیاتی کارآمد در کنار اصلاح نظام بازتوزیع ثروت خواهد بود که امری دشوار و زمان‌بر است.
کارخانه تولید نقدینگی
یکی از ارقامی که در کارنامه دولت تدبیر ثبت شده، آمارهای نگران‌کننده و بی‌سابقه نقدینگی و پایه پولی است. دولت روحانی کشور را با نقدینگی کمتر از ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و آن را با افزایش هفت برابری یعنی چیزی بیش از سه هزار و ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان تحویل خواهد داد.
بررسی آمار و ارقام گزارش اخیر بانک مرکزی بیانگر رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ است که حکایت از رشد نگران‌کننده این متغیر در سال گذشته دارد.
در همین زمینه خبرگزاری فارس گزارش داد: در مجموع حجم نقدینگی در پایان سال گذشته سه هزار و ۴۷۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد فقط در طول سال ۹۹ حجم نقدینگی هزار و سه هزار میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) رشد کرده است.
این میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ است.
همچنین پایه پولی در پایان اسفند ماه سال گذشته به عدد ۴۵۵ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۸ بالغ بر ۲۹.۲ درصد رشد داشته است.
شوخی ۱۳ میلیارد دلاری!
یک سوغات ویرانگر دولت تدبیر و امید برای دولت سیزدهم که از بزرگ‌ترین و کم سابقه‌ترین سوءکارکردهای اقتصادی دهه‌های گذشته به شمار می‌رود، بدهی عجیب ۱۳ میلیارد دلاری دولت به بانک مرکزی
است.
در این ماجرا نوبخت، رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه همچنان بر موضع عجیب سال گذشته خود پافشاری می‌کند و معتقد است که «دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشته و این حرف بی‌اساسی است که رئیس‌کل بانک مرکزی هم آن را تایید می‌کند و در عین حال این سازمان ۱.۲ میلیارد دلار نیز از بانک طلبکار است».
این ادعا در حالی است که همتی نه تنها عدم استقراض را تایید نکرده بلکه آن را «شوخی» دانسته و حتی یکشنبه شب در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تصریح نمود که «۱۳ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص داده شده که این بدهی دولت به بانک مرکزی است و باید برگردانده شود».
این نخستین بار نیست که یک موضوع جدی به محل کشمکش مسئولان بدل شده است، اما باید توجه داشت که ابن بار ۱۳ میلیارد دلار از دارایی ملت، رقم کوچکی نیست که بازیچه دعوای مسئولان قرار بگیرد. هم افکار عمومی و هم دستگاه قضایی باید از این مسئولان حسابکشی نمایند تا مانند تضییع دارایی‌های طلا و ارز کشور در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۷ و یا زیان مردم در صندوق بورسی پالایش یکم که با دعوای وزارت نفت و اقتصاد شروع شد، این بار دود سوءمدیریت دولت به چشم مردم نرود.
شایان ذکر است که یکی از اقدامات این دولت، جبران کسری بودجه از طریق راه‌اندازی بازار بدهی و فروش انواع اوراق بود که سررسید آن در دولت بعد خواهد بود. از آنجایی که دولت روحانی بسیاری از درآمدهای کشور را پیشخور نموده و از طرفی به گفته رئیس‌ کل بانک مرکزی دولت تنها به بانک مرکزی بیش از ۱۳ میلیارد دلار بابت کالاهای اساسی بدهی دارد، دولت سیزدهم در کنار کمبود منابع درآمدی با یک تعهد بزرگ بر جای مانده از دولت کنونی مواجه خواهد بود که همین مورد، دولت بعد را به سمت استقراض‌های بعدی و افزایش نرخ ارز هل داده که نتیجه ‌گریزناپذیر آن تورم‌های بالا خواهد بود.

🔻روزنامه رسالت
📍کوچ دهک‌ها

مرکز آمار ایران در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده به وضعیت ضریب جینی در ایران اشاره کرده است که نشان می‌دهد این ضریب در دهه ۹۰ روند صعودی داشته است به این معنا که نابرابری‌های اقتصادی و شکاف طبقاتی افزایش معناداری پیدا کرده است. بر اساس این گزارش فقط در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۸ ضریب جینی از صفر دورتر شده و نابرابری درآمدی کمتر شده و در ۷ سال دیگر نابرابری‌های شدید درآمدی به وقوع پیوسته است.
ضریب جینی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. این ضریب عددی بین صفر و یک است و هرقدر به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی ثروت به‌صورت عادلانه‌تری در جامعه توزیع شده و فاصله طبقاتی کمتری در جامعه وجود دارد.
روند صعودی ضریب جینی
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد ضریب جینی و نسبت
۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ روندی صعودی پیداکرده و افزایش شکاف اجتماعی در این دوره زمانی را به ثبت رسانده است. طبق آمارهای ارائه‌شده ضریب جینی با رشد بالا از حدود ۳۷/۰ در سال ۹۰ به ۴۱۳۲/۰در سال ۹۷ رسیده که این میزان از سال ۸۲ به بعد سابقه نداشته است.دهه ۱۳۹۰ بحران‌ها و مسائل متعددی را به خود دید. درحالی‌که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی
تلاش کابینه برای توافق با غرب و آمریکا در قالب امضای برجام انجام گرفت، اما این توافقنامه کمترین منفعتی برای اقتصاد کشور و رفع تحریم‌های نفتی، بانکی و خودرویی به همراه نداشت. درنهایت هم با خروج آمریکا از برجام، استراتژی فشار حداکثری علیه ایران، محدود شدن صادرات نفت و تشدید تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، آسیب‌های زیادی به آن وارد کرد.
آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میانگین قدرت اقتصادی هر ایرانی
۵ درصد کمتر شده، درحالی‌که سرانه تولید ناخالص داخلی در افغانستان در این مدت ۱۶ درصد، در عراق ۲۸درصد، در پاکستان ۲۳ درصد و در عربستان سعودی بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.
اقتصاد کشور طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ با رشد منفی اقتصادی روبه‌رو شد و افزایش نرخ ارز باعث در رفتن فنر تورم گردید و وعده‌هایی همچون کاهش اختلاف طبقاتی، ریشه‌کنی فساد، رونق اقتصادی و اشتغالزایی بی‌نتیجه ماند. افزایش تورم در سال‌های اخیر تأثیرات مختلفی بر روی طبقات جامعه گذاشت. بالطبع دهک‌های کم‌درآمد جامعه فشار مضاعفی را تحمل کردند که منجر به کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره‌های آنان شد.
افزایش شکاف طبقاتی با بروز تورم
با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی طی ۱۰ سال اخیر، شکاف طبقاتی افزایش یافت که افزایش نرخ ضریب جینی را نشان می‌دهد. بالا رفتن بی‌رویه قیمت‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که به دارایی ثروتمندان اضافه شد، ولی افراد با درآمد ثابت و پایین را فقیرتر کرد چراکه افزایش تورم به میزان رشد درآمد دهک‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه نبود و درعین‌حال بر میزان ارزش دارایی‌های ثروتمندان افزوده شد.براساس آمارهای رسمی در سال ۹۶ سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی ۹ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان بوده که در سال ۹۸ به ۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده است که این میزان به‌طور تقریبی شامل سهم هر فرد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ می‌شود. شکاف طبقاتی گسترده‌ای که امروز شاهد وقوع آن در جامعه هستیم را می‌توان در نابرابری پرداخت حقوق‌های نجومی با کارگران و کارمندان، توزیع رانت به نفع اقشار مرفه و افزایش دارایی آن‌ها، نوسانات ارزی و بالا رفتن قیمت کالاهای مصرفی و خدمات و کوچک شدن سفره خانوارها مشاهده کرد.گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مقایسه نابرابری و شکاف طبقاتی در سال ۹۹ منتشر کرده است
نشان می‌دهد فاصله درآمدی دهک‌های مختلف در سال‌های اخیر زیاد شده است. بر اساس این گزارش و بر طبق روند صعودی ضریب جینی، افزایش قابل‌توجه نابرابری درنتیجه رشد اقتصادی منفی طی این سال‌ها به وقوع پیوسته است. نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل‌توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل‌توجه درآمد به رشد نرخ فقر در این سال‌ها دامن زده است و بدون بررسی‌های آماری و تنها با مشاهدات میدانی می‌توان افزایش فقر را به‌خصوص در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مشاهده کرد.
از سوی دیگر طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کسب‌وکارهای خرد و کارگران در معرض آسیب‌های بیشتری قرار گرفتند و بنگاه‌های کوچک طی این سال‌ها
به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش قدرت درآمد افراد کوچک‌تر شده‌اند، درحالی‌که چهار میلیون نفر از شاغلین کشور در این بنگاه‌ها مشغول به کارند.به گفته کارشناسان اقتصادی سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان ایران طی این سال‌ها منجر به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور شده و همین بی‌ثباتی عاملی برای ایجاد فقر و نابرابری در کشور شده است. اقتصاد ایران سال‌ها تحریم‌های بین‌المللی مانند تحریم نفتی، مالی، بانکی و تجاری را تجربه کرده و عده‌ای همین تحریم‌ها را علت بی‌ثباتی اقتصادی و به‌تبع آن فقر و نابرابری در جامعه می‌دانند، اما سؤال اینجاست چرا برنامه‌های اقتصادی کشور با در نظر گرفتن شرایط تحریمی تدوین و اجرا نشده است.افزایش تورم در سالیان اخیر سبب شد بسیاری از دهک‌های جامعه دستشان از رسیدن به حداقل نیازهای خود کوتاه شود. وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر شده است و رفع این مشکلات اراده سیاسی، آگاهی سیاست‌گذاران و استفاده از نیروی انسانی کارآمد را می‌طلبد تا با جلوگیری از افزایش فساد اقتصادی، از گسترش شکاف طبقاتی ممانعت کند.

🔻روزنامه همشهری
📍حوصله شوخی نداریم؛ تقصیر زنگنه است!

دست‌کم یک سالی است که اختلاف نظر بین محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نمایان شده و در نهایت هر دو صریح همدیگر را به چالش کشاندند؛ نوبخت در کلاب‌هاوس و همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون در یک شب حاضر شدند و باور اینکه ۲طرف از موضع‌گیری‌های احتمالی همدیگر در ارتباط با استقراض دولت از بانک مرکزی بی‌اطلاع باشند، سخت است.
آنچه رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را در برابر همدیگر قرار داده، ریشه در چندین دهه گذشته دارد و آن ناترازی در بودجه کشور است و از این منظر به‌ویژه در اوج فشارهای حداکثری و جنگ اقتصادی، بدیهی است که فشار سنگینی بر هردوی آنها وارد آمده و اکنون زبان به فاش‌گویی از پشت پرده ماجرا گشوده‌اند. البته این مناقشه، نظری برخاسته از ۲نوع نگاه به رابطه بین دولت و بانک مرکزی است و طبیعی است که نوبخت دولت را طلبکار بانک مرکزی بخواند و همتی هم ترازنامه بانک مرکزی را آدرس دهد و بانک مرکزی را طلبکار دولت بداند. بر اهل فن پوشیده نیست که اصل ماجرا چیست و دانندگان علم اقتصاد می‌دانند که این جنگ روایت‌ها از معمای کسری تراز بودجه و رابطه مالی بین دولت و بانک مرکزی از کجا نشات می‌گیرد.
روایت سکاندار سازمان برنامه و بودجه این است که استقراض دولت از بانک مرکزی حرف بی‌اساسی است و دکتر همتی هم این را تأیید می‌کند. نوبخت می‌گوید: اگر تلاش نشود بین ما و دکتر همتی اختلافی ایجاد شود، باید بگویم رقم قابل توجهی از محل فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود که برای پرداخت یارانه‌ها و … به‌حساب بانک مرکزی واریز می‎شود و مشکلی که دکتر همتی و بانک مرکزی دارند این است که موفق نمی‌شوند این رقم را تبدیل به ریال کنند، نه اینکه نخواهند؛ نمی‌توانند طلب ١.٢ میلیارد دلاری دولت را به‌صورت ریال بدهند، چون معتقدند این موضوع پایه پولی و تورم را بالا می‌برد.
او که هم سازمان برنامه و بودجه و هم بانک مرکزی را ۲نهاد حاکمیتی می‌داند، می‌گوید: ما مشکلات بانک مرکزی را درک می‌کنیم، اما طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی یک واقعیت است و اینگونه نیست که بانک مرکزی از پرداخت آن استنکاف کند، بلکه توان آن را برای کنترل نرخ تورم ندارد.
شاید زمانی که نوبخت از بدهکار بودن بانک مرکزی به دولت در کلاب‌هاوس سخن می‌گفت، رئیس‌کل بانک مرکزی قبل از حضور در برنامه زنده تلویزیونی در جریان این سخن بوده که در همان برنامه در رابطه با بدهکاری دولت به بانک مرکزی یا بانک مرکزی به دولت و اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه که بانک مرکزی را بدهکار دانسته، بیان کرد: حتما (رئیس سازمان برنامه و بودجه) شوخی کردند چرا که دولت به بانک مرکزی بدهکار است.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه مقام معظم رهبری هم فرمودند، بدهی دولت به بانک مرکزی باید در مدت ۳ سال پرداخت شود، فاش می‌کند که در ترازنامه بانک مرکزی هم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم که مربوط به این دولت هم نیست و از دولت‌های گذشته باقی مانده است و هر موقع بانک مرکزی به دولت بدهکار شد، حکمرانی اقتصادی درست شده یعنی دولت دست به سرمایه‌گذاری زده است.
به گزارش همشهری، هرچند اختلاف‌نظر بر سر مصایب و مسایل اقتصادی کشور طبیعی و بدیهی است، اما وقتی بحث اختلاف حساب درباره میزان طلب یا بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح است، دیگر نمی‌توان آن را در چارچوب یک اظهارنظر قلمداد کرد و به‌نظر ادامه این بحث می‌تواند بدعتی برای روسای آینده سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی شود که همواره خود را طلبکار دیگری بدانند و مسئولیت نپذیرند که خزانه خالی است و مردم گرفتار تورم هستند.
شکل ساده ماجرا این است که اصلا در این اختلاف رخ داده، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت را مقصر بدانیم که نفت کم می‌فروشد و آنچه هم می‌فروشد، پولش را نمی‌گیرد تا بانک مرکزی آن را تا خزانه حمل کند و سازمان برنامه آنها را در قالب بودجه هزینه کند. از این جهت هم بانک مرکزی، هم سازمان برنامه و بودجه و هم وزارت اقتصاد فریاد برآوردند که این چه وضعی است که آقای وزیر نفت، نفت کم می‌فروشد و پول آن را پس نمی‌گیرد. البته که مردم این روزها حوصله شوخی ندارند و در تله سنگین تورم فزاینده گرفتار شده‌اند و نیک می‌دانند آنچه باعث شکاف بین دخل و خرج دولت شده، همانا تحریم و اعتیاد بودجه کشور و نه دولت به بوی دلارهای نفتی است.
از شوخی گذشته، نگرانی عمده از چالش بین ۲رکن اقتصادی حاکمیتی اینجاست که هرکدام برداشت متفاوتی از ریشه‌های جهش تورم دارند و با این اختلاف برداشت، رسیدن به یک نسخه واحد برای ایستادن در برابر تورم سخت، پرهزینه و شاید ناممکن باشد. باید نشست، صحبت کرد و به اختلاف‌ها پایان داد و حساب‌ها را تسویه کرد. وگرنه اینکه یکی از یک نهاد خاص مجوز برداشت بگیرد و آن دیگری با مجوز دیگری آن را وتو کند، نمی‌تواند راه را برای مهار تورم هموار سازد. باور کنیم که تا تورم بالا برود، هزینه کشور زیاد می‌شود و سازمان برنامه در چاه هزینه‌ها فرومی‌رود و چون برداشت‌ها بی‌حساب می شود، نرخ تورم بالا می‌رود و بانک مرکزی در آتش تورم خواهد سوخت؛ همچنان که شاهد ذوب قدرت خرید مردم در برابر تورم هستیم. ۴۰سال دست‌کم تجربه کردیم تا به این نتیجه برسیم که راه رشد اقتصاد و رفاه مردم از مسیر چاپ پول نمی‌گذرد و مردم با تورم توهم افزایش ارزش دارایی‌هایشان را پیدا کرده‌اند؛ درحالی‌که شاید متوجه نباشند، اقتصاد در حال آب شدن، سفره‌ها کوچک‌تر و شکاف‌ها عمیق‌تر و چهره فقر خشن‌تر می‌شود. پس اکنون نه وقت شوخی کردن است و نه فرصت نظریه اقتصادی دادن، وقت برای جنگ با تورم، تنگ است آقایان!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍سردرگمی در مارپیچ بورس

سازمان بورس برای سومین بار پیاپی طی چهار ماه اخیر دامنه نوسان معاملات بازار را تغییر داد و به حالت اولیه منفی و مثبت پنج درصد بازگرداند. قرار بود تغییرات پیرامون دامنه نوسان دیروز در جلسه شورای‌عالی بورس بررسی شود. سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای‌عالی بورس گفته بود که قرار است دامنه متقارن مثبت و منفی چهار درصد موضوع بحث این هفته شورا باشد. با این حال سازمان بورس در حرکتی پیشدستانه از اختیار خود برای تعیین دامنه نوسان استفاده کرد و دامنه نوسان را به شکل متقارن اولیه بازگرداند. اکنون اهالی بازار سرمایه این سوال را مطرح می‌کنند که اصولا سازمان بورس با چه هدفی در بهمن‌ماه اقدام به نامتقارن‌سازی دامنه و سپس افزایش سویه منفی آن به سه درصد کرده بود و اکنون چه هدفی را از بازگرداندن دامنه به حالت اولیه دنبال می‌کند؟ رفتار سازمان بورس در تغییر مکرر و بدون چارچوب مقررات معاملاتی بورس به آزمایشگاهی برای آزمون و خطای مدیران تبدیل کرده است؛ این در حالی است که کارشناسان بازار سرمایه همواره نسبت به آثار منفی این نوع رویکرد در اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبات بازار هشدار داده‌اند. نکته مهم دیگری که در مصوبه تازه سازمان بورس به چشم می‌خورد، بی توجهی به شرایط وخیم بازار در تعیین حجم مبناست که انتقادات زیادی را برانگیخته است. ناظران بازار سرمایه حجم مبنای کنونی را متناسب با وضعیت نمادهای کوچک و خطرات سیر نزولی بازار ارزیابی نمی‌کنند.
دامنه نوسان سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی برای سومین بار از بهمن‌ماه سال گذشته بدین سو تغییر کرده و مقرر شده است که از روز شنبه اجرایی شود. سازمان بورس اعلام کرده است که با توجه به مصوبه شورای‌عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی و پیرو مطالعات صورت‌گرفته هیات‌مدیره سازمان بورس متقارن‌سازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن را مصوب کرده است. بر این اساس دامنه نوسان به جای ۶+ و ۴- به مثبت و منفی ۵ تغییر یافت و درآینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد.
همچنین در خصوص دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مقرر شد از روز شنبه بیست و پنجم اردیبهشت، حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معاملاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۵ میلیارد ریال و همچنین این مقدار در خصوص بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۱۰ میلیارد، پنج میلیارد و ۵/۲ میلیارد تغییر یابد. سازمان بورس در حالی مکررا تصمیمات خود را در قبال معاملات بازار سرمایه تغییر می‌دهد که فعالان بازار بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در بورس را یکی از مهم‌ترین معضلات موجود بر سر راه معامله‌گران عنوان می‌کنند.
بی‌اعتنایی قانونگذار به مشکلات «حجم مبنا»
با وجود مثبت شدن شاخص کل در روز گذشته اما همچنان اغلب نمادهای بازار در صف فروش قفل بودند و تقاضا برای خرید آنها بسیار اندک بود. تحلیلگران بازار از وضعیت کنونی به عنوان فرصت خروج برای افرادی یاد می‌کنند که در صدد فرار از بازار سرمایه هستند و به نظر می‌رسد اکنون این روزنه برای خروج آنان از بازار گشوده شده است. باید توجه داشت تا زمانی که نمادهای کوچک با تقاضا مواجه نیستند بازار وضعیت بهتری نخواهد یافت. روز گذشته نیز ترس از منفی شدن بیشتر با دامنه منفی پنج صفوف فروش را سنگین کرد. در همین حال انتظار خریداران برای منفی‌تر شدن با دامنه نوسان مصوب، آنان را از ورود به صف تقاضا بازداشته است. گفتنی است حقوقی‌ها روز گذشته تنها حدود ۷۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. این در حالی بود که ارزش کل معاملات خرد سه‌هزار و ۱۱۰میلیارد تومان بود. بدین ترتیب حقوقی‌ها تنها ۳۴درصد یعنی هزار و ۷۰میلیارد تومان سهام خریدند که عمده آن نیز در لیدرها و شاخص‌سازها متمرکز شده بود. ضعف تقاضا به ویژه در نمادهای کوچک که اصلاح مناسبی هم نداشته‌اند بارزتر بوده است. به نحوی که شاخص هم‌وزن روز گذشته با عقبگرد ملموسی نسبت به روزهای گذشته مواجه شد و هزار و ۷۵۵ واحد افت کرد. نقدشوندگی بالا که به عنوان یکی از خصوصیات مهم و ویژه بازار سرمایه شناخته می‌شد طی ماه‌های اخیر آسیب زیادی دیده و اکنون از میان رفته است. سعید اسلامی‌بیدگلی روز گذشته در توییتر نوشت: «از ۱۹ مرداد تا ۱۹ اردیبهشت (طی ۹ ماه) بازده شاخص کل منفی ۵/۴۴ درصد، بازده شاخص هم وزن منفی ۲۱ درصد و بازده شاخص فرابورس منفی ۲۰ درصد بوده است.
عدم نقدشوندگی بسیاری از سهم‌ها فشار بر روی سهام نقدشونده را زیاد کرده است.» این روند به ویژه با تصمیم‌گیری عجیب و بدون کارشناسی یا زمان بورس که به نظر می‌رسد با هدف جلوگیری از ریزش پرشتاب بازار سرمایه صورت گرفته بود، تقویت شد و بورس را با فرسایش مواجه کرد. با گذشت سه ماه از قفل شدن سهام مردم در بازار سرمایه و توقف نقدشوندگی بازار، سازمان بورس اقدام به بازگرداندن دامنه نوسان به حالت اولیه کرده است. با این حال معضل حجم مبنا همچنان پابرجاست که به نظر می‌رسد با توجه به روند نزولی بازار و میل به اصلاح در اغلب نمادهای کوچک، ریزش بیشتری را در پی داشته باشد. به باور منتقدان، حجم مبنای تدوین شده با توجه به روزهای اوج بازار سرمایه بوده و با توجه به متوسط داد و ستدهای ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی تنظیم شده است و اکنون نه‌تنها دردی از شرایط کنونی بازار دوا نمی‌کند بلکه ممکن است پرخطر ظاهر شود. با توجه به حجم مبنای کنونی و وضعیت معاملات، به نظر می‌رسد نمادها نتوانند حجم معین شده را پر کنند که در این صورت صعود بازار به تعویق می‌افتد. طی ماه‌های گذشته که بازار در سویه منفی دامنه نوسان با محدودیت زیادی مواجه بود بسیاری از نمادها از حباب تخلیه نشده‌اند. روز گذشته نیز رفتار برخی حقوقی‌ها و بازارگردانان این شائبه را تقویت کرده بود که پول‌های بزرگ در انتظار ریزش بیشتر سهم‌های کوچک و خرید آنها در کف یا زیر قیمت متعادل هستند. بدین ترتیب ممکن است صفوف فروش بدون تقاضا برای نمادهای کوچک همچنان ادامه یابد.

لزوم بازنگری در شیوه تعیین حجم مبنا
روزبه شریعتی*- بازار سرمایه خود از یک‌سری متغیر بیرونی اثر می‌پذیرد و اصولا بر عوامل خارجی و متغیرهای بیرونی مانند تورم و دلار و موارد دیگر موثر نیست. بر اساس همین اصل، از سال گذشته و خارج از بازار سرمایه، ابهاماتی اعم از احیای برجام، نرخ دلار، وضعیت بورس کالا، انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و تقابلی که میان دولت و مجلس بر سر بورس شکل گرفته بود که همگی دست به دست هم دادند تا این ذهنیت برای رگولاتور ایجاد شود که باید برای تغییر شرایط ورود کند. این اقدام هم که به ظن آنها با اجماع خبرگان بازار رخ داد تغییر دامنه نوسان به منفی ۲ و مثبت ۶ بود. روی این بخش از عملکرد رگولاتور بحثی نیست چرا که محدودیت‌های معاملاتی از جمله دامنه نوسان ممکن است در شرایط بحرانی در بسیاری از بازارهای جهانی شکل بگیرد و ما نیز از آن مستثنی نیستیم. اگر چه من با دامنه مصوب در بهمن ماه موافق نبودم و به زعم من باید این دامنه به طور متقارن کوچک می‌شد، اما به هر روی بهتر بود که به دلیل ساختار فلت بازار سرمایه، سازمان بورس به برگزاری نظرسنجی در میان اهالی بازار از طریق رسانه‌ها اقدام می‌کرد تا دست‌کم گزینه‌ای که باید به عنوان راه‌حل انتخاب شود مورد اجماع رسانه ای و اهالی بازار باشد که البته این اتفاق نیفتاد. اکنون سوال اصلی و مهم این است که چه اهدافی از دامنه نوسان مثبت ۶ و منفی ۲ پیگیری می‌شد که بعد به منفی ۳ و مثبت ۶ تغییر کرد؟ بر سر همین دامنه منفی ۳ و مثبت ۶ جدال زیادی در فضای مجازی صوت گرفته بود با این سوال که سازمان بورس چه اهدافی داشت که توانست از دامنه منفی ۲ و مثبت ۶ محقق کند و حالا هم سویه منفی آن را به سه درصد افزایش داده است. اینکه به این سرعت دامنه‌ها تغییر می‌کنند و حتی قبل از پایان اردیبهشت ماه به این نتیجه می‌رسند که دامنه را به حالت اولیه بازگردانند به این معناست که دریافته‌اند اقدام قبلی اشتباه بوده است. متاسفانه مجددا ما در این مساله هم با آزمون و خطا جلو رفته‌ایم. حالا اما مهم است که بدانیم دامنه متقارن منفی و مثبت ۵ حالت چندان بدی نیست و دست‌کم از شرایط قبلی بهتر است. چرا که اقدام قبلی، نقدشوندگی بازار را فدا کرده بود و مشکل دیگری به معضلات بازار اضافه شده بود به نام خاصیت آهنربایی؛ وقتی دامنه نوسان نامتقارن می‌شود بازار خاصیت آهنربایی پیدا می‌کند و سریعا به دامنه منفی می‌چسبد و بازار قفل می‌شود همان‌گونه که در بازار ما رخ داد و همچنان باقی است. بهترین حالت این است که سازمان بورس با اجماع اهالی بازار و رسانه‌ها پیش رود. در همین حال نکته دیگری که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، حجم مبناست که از زمان آقای دکتر عبده‌‌تبریزی به بازار سرمایه اضافه شده است. شاید بازار ما به دلیل عمق کم و روحیات بازیگران آن چنین بدعتی را نیاز دارد اما نمی‌توانیم برای آن یک قانون ثابت بگذاریم. اگر بر اساس قانونی که در ابتدا برای حجم مبنا طراحی شده بود عمل می‌کردند که سقف هم نداشت باید به عنوان مثال حجم مبنای فولاد مبارکه به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسید.
اما تبصره‌ای را گذاشته‌اند که متاسفانه در بازار عمومی شده اما منطقی نیست. چرا که حجم مبنا باید فرمولیزه شود و نسبتی از شناوری سهم و اندازه شرکت باشد. نمی‌توانیم بگوییم حجم مبنای همه شرکت‌ها حداقل پنج میلیارد باشد با این توجیه که بازار خیلی حجم می‌خورده و با شتاب افزایش می‌یافته و حالا چون بازار قفل شده و پایین نمی‌آید تا اصلاح کند (به ویژه در سهم‌های کوچک که بیش از ۴۰۰ نماد هستند) حجم مبنا را پایین بیاوریم که آنها هم اصلاح کنند. این منطقی نیست و ایراد ساختاری دارد. به نظر اغلب کارشناسان، حجم مبنا باید فرمولیزه شود و تابعی از شناور و اندازه یک شرکت باشد. اندازه شناوری سهام یک شرکت آیتم بسیار مهمی است که باید در حجم مبنا تاثیرگذار باشد. امیدواریم سازمان به این نتیجه برسد که ابعاد تصمیم‌گیری خود را اندکی عمومی‌تر کند و دست‌کم در این مورد با مشورت اهالی بازار و رسانه‌ها تصمیم‌گیری شود.

🔻روزنامه تعادل
📍خوان آخر؛ افزایش دامنه نوسان
از تیرماه سال گذشته تاکنون شاهد مصوبات متعدد در بازارسهام هستیم و هریک از این مصوبات مشکلاتی را برای بورس پدیدار ساخته است. یکی از مهم‌ترین مصوبات سازمان بورس که شاهد تغییر چندباره آن بودیم دامنه نوسان و حجم مبنا است و بازهم برای چندمین بار در لحظات پایانی روزیکشنبه با مصوبه جدید شورای عالی بورس تغییر کردند.برای چندمین بار شاهد تغییر دامنه نوسان در بازارسرمایه هستیم و بسیاری از کارشناسان می‌گویند: مسوولان اقتصادی و بورسی کشور فکر می‌کنند تنها با تغییر دامنه نوسان وضعیت بورس تغییر می‌یابد درصورتی که اینچنین نیست و با تغییر دامنه نوسان و امثال آن شاهد افزایش بی‌اعتمادی‌ها در این بازار هستیم.

«تعادل» در گزارش‌های پیشین خود نیز عوامل تاثیرگذار بر روی بازارسرمایه را بررسی کرد و برهمین اساس مصوبات شبانه می‌تواند تاثیر منفی بر روی بازار بگذارد. به‌طور کلی مشکلات بورس با مصوبات شبانه حل نمی‌شود و باید مشکلات به صورت اساسی در بازار حل شود. در حال حاضر دامنه نوسان در بورس‌های توسعه یافته جهان میان۲۰ تا ۳۰ است حتی در برخی بورس‌ها ۵۰درصد دیده می‌شود و بسیاری از بورس‌های دیگر این دامنه در محدوده ۱۰تا ۱۵درصد تعیین شده است؛ حتی برخی بورس‌های جهان در حال حذف دامنه نوسان و به کارگیری آن در مواقع اضطراری هستند. بسیاری از تحلیلگران با تکیه بر شواهد تجربی و الگوی سایر کشور‌ها بر این باورند که برای از بین رفتن صف‌های خرید و فروش سهام که منجر به رفتار افراطی در شاخص بورس می‌شود دامنه نوسان باید حذف یا اصلاح شود. اشاره آنها به این نکته است که دامنه نوسان ۵درصدی منجر به اختلال در معاملات و روند عرضه و تقاضا می‌شود و به‌دنبال آن بازار با صف‌های خریدو فروش مواجه می‌شود. با تشکیل صف‌های خریدوفروش هیجان در بورس گسترش می‌یابد و این موضوع روند‌های نزولی و صعودی بورس را تشدید می‌کند و در عین حال تلاطم را در شاخص بورس افزایش می‌دهد. این استدلال به‌ویژه در ۵ماهه نخست سال قبل که شاخص بورس بی‌مهابا در حال رشد بود و ظرف کمتر از ۵‌ماه ۱.۵میلیون واحد رشد کرد بیشتر از گذشته تقویت شد. سال قبل بسیاری از سهامداران غیرحرفه‌ای صرفا با تکیه بر صف‌های خریدو فروش سهام وارد بازار سهام و بعد از آن به‌دنبال نزول بورس از مرداد‌ماه با زیان‌های سنگینی مواجه شدند.در این میان برخی کارشناسان بورسی اعتقاد دارند ثبت بزرگ‌ترین ریزش بورس در سال جاری، نشان‌دهنده نبود اعتماد و بی‌توجهی بازار به جلسات و نشست‌های حمایتی است، از دید این افراد از ابتدای سال تاکنون نماگر بازار نزدیک به ۱۵۰ هزار واحد کاهش داشته است. بنابراین بازگشت دامنه به حالت قبل نیز نمی‌تواند راهگشا باشد. بنابراین چه دامنه نوسان متقارن شود و چه به همین سبک و سیاق باقی بماند، تغییری در روند بازار ایجاد نمی‌کند. اما تحلیل‌گرانی نیز هستند که اعتقاد دارند برگشت دامنه نوسان می‌تواند بازار را متعادل و از حالت فرسایشی خارج کند. در این چارچوب با تعدیل سریع برخی سهم‌ها حداقل بازار از وضعیت کنونی خارج می‌شود و با محدودیت نقدشوندگی کمتری روبرو باشد

سیگنال دولت به بازار

سعید اسلامی، عضو شورای عالی بورس درگفت‌وگو با ایرنا به علت ریزش اخیر شاخص بورس اشاره کرد و گفت: اکنون عوامل بسیار مهمی مانند مساله مذاکرات احیای برجام و انتخابات بر روند بازار موثر هستند و به‌شدت بازار را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند.وی با بیان اینکه اکنون سهامداران در انتظار مشخص شدن موضوع برجام، مذاکرات آن و نیز انتخابات ریاست‌جمهوری ایران هستند، توضیح داد: نتیجه هر یک از آنها می‌تواند به‌شدت بر روند بازار تاثیرگذار باشند و این امر باعث شده است تا سهامداران در چنین وضعیتی احتیاط بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در بورس و ورود سرمایه‌هایشان به این بازار در پیش بگیرند. قفل بودن برخی از سهام در صف فروش ناشی از آن است که همه حجم معاملات بازار فقط بر روی چند نماد قرار گرفته است که این موضوع بر روند بازار تاثیرگذار بوده و سبب ایجاد هیجان و ریزش در معاملات بورس شده است.عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: تا زمانی که این چشم‌اندازها وضعیت بهتری را در بازار پیدا نکنند، نمی‌توان شاهد تاثیر مثبت اقدامات انجام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار جهت بهبود وضعیت بازار باشیم. فعالان حاضر در بازار باید این موضوع را مدنظر داشته باشند، سیگنال مثبت داده شده به بازار نشان‌دهنده آن است که مجموعه دولت و حاکمیت به فکر بازار سرمایه هستند تا بتوانند هیجان‌های ایجاد شده در بازار را کاهش دهند.این مقام مسوول با بیان اینکه اکنون مهم‌ترین مساله حاکم در بازار مذاکرات وین است، گفت: برای ارایه پیش‌بینی دقیق از این بازار در ابتدا باید دید که این مذاکرات چگونه پیش می‌روند، این موضوع باعث کاهش قیمت ارز و ایجاد مسائل روانی در بازار شده است اما همچنان مشخص نیست که چه میزان گشایش به دنبال این موضوع صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه همزمان با چنین وضعی در بازار، سیاست‌گذار که همان سازمان بورس و اوراق بهادار است باید به فکر سیاستی جدید برای افزایش نقدشوندگی بازار باشد، گفت: به دنبال این اتفاق باید فشار فروش از سهامی که از قدرت بنیادی خوبی برخوردارند و اصلاح شدیدی را تجربه کرده‌اند، برداشته شود تا از این طریق بتوان جانی دوباره را از طریق این سهام به بازار بخشید. نتیجه برخی از مصوبات مانند تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه یا انتشار اوراق تبعی از طریق صندوق توسعه بازار سرمایه با تاثیر مثبت در کوتاه‌ترین زمان ممکن بعد از اجرا همراه خواهندبود اما برخی دیگر از این مصوبات در بلندمدت تاثیر خود را در بازار نشان خواهند داد.اسلامی بیدگلی با اشاره به اینکه بازار می‌تواند تا پایان سال بازدهی بهتری را نسبت به سایر بازارها داشته باشد، گفت: این موضوع باید مدنظر باشد که نیمی از معاملات بازار در سال جاری در اختیار دولت بعدی قرار داد که باید دید چه عکس العمل‌هایی را نسبت به بازار نشان می‌دهند، زیرا صحبت‌های مطرح شده از افراد کاندیداهای بالقوه و بالفعل ریاست‌جمهوری همیشه در بازار با تاثیر همراه بوده‌اند. اکنون دو ماه از سال ۱۴۰۰ گذشته، اما بازار با بازدهی چندان معقولی همراه نبوده است که امیدواریم با اتخاذ سیاست‌های مناسب بتوانیم شاهد روزهای بهتری در بازار باشیم.وی ادامه داد: اکنون دیگر سهامداران به توصیه‌های ارایه شده در بازار توجه نمی‌کنند زیرا به حدی نوسانات اقتصادی ایجاد شده در کشور زیاد است که سهامداران به دنبال مکانی برای حفظ سرمایه‌های خود هستند. سهامدارانی که وارد بازار می‌شوند اگر دید بلندمدتی در بازار نداشته باشند دایم تحت تاثیر تنش‌های موجود در بازار قرار می‌گیرند و به دنبال رفتارهای هیجانی ایجاد شده در بازار از خود واکنش نشان می‌دهند که بازار از این اقدامات هیجانی تاثیر می‌پذیرد و روندی غیر معقول را در پیش می‌گیرد.

عضو شورای عالی بورس افزود: تحقیقات نشان می‌دهد که در دوره‌های ١٠ ساله، بازار سرمایه بیش از دیگر بازارها بازدهی مثبت داشته و سودآوری در اختیار سهامداران قرار داده است، اکنون هم سرمایه‌گذاران با افق بلندمدت می‌توانند بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارها به دست آورند. اسلامی بیدگلی ادامه داد: پیشنهادهای سازمان بورس و اوراق بهادار سیگنالی است که از سوی دولت، به منظور حمایت از بازار سرمایه صادر شده و مجموعه دولت و حاکمیت که تجلی اقتصادی آن، جلسه سران قوا است، با تصویب بسته ۳+۷ به صورت عملی نشان دادند سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی همسو با بازار سرمایه و در مسیر رشد آن است.این سیگنال باید از طرف همه ارکان بازار نیز ارسال و همزمان باید بندهای بسته سیاستی۳+۷ اجرا شود. این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: نکته مهم این است که دولت بر اساس این بسته، از درآمدهای مالیاتی خود گذشته یا آن را به تعویق انداخته و تا زمانی که بازار به نقدینگی نیاز داشته باشد، منابع از بازار خارج نمی‌شود. باید توجه داشت که موضوع مالیات اهمیت زیادی برای همه دولت‌ها دارد و این موضوع که دولت، وصول بخش عمده‌ای از درآمد خود را به تعویق انداخته، به معنای اهمیت بالای بازار سرمایه است. با این مصوبه جریان نقدی کمتری از شرکت‌ها خارج می‌شود و این امر توسعه، افزایش درآمد و سودآوری شرکت‌ها و در نهایت افزایش قیمت سهام را به همراه دارد.اسلامی بیدگلی در نهایت گفت: البته در کنار اجرای این بسته، قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ ارز و نرخ بهره بانکی از مسائل مهمی هستند که باید در بلندمدت به آنها پرداخته شود و در شرایط فعلی باید روی اصلاح برخی ریزساختارها هم تمرکز کنیم.لازم به ذکر است که هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه عصرگاهی روز یکشنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت۱۴۰۰؛ با توجه به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی وپیرو مطالعات صورت گرفته؛ در خصوص متقارن‌سازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن تصمیم گرفت. از همین رو دامنه نوسان به جای مثبت ومنفی ۶ و ۴ به مثبت و منفی۵ تغییریافت و درآینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد. همچنین در خصوص دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مقرر شد از روز شنبه مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۰؛ حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معاملاتی سهام بورس اوراق بهادارتهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۵ میلیارد ریال و همچنین این مقدار در خصوص بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب۱۰ میلیارد، ۵ میلیارد و ۲.۵ میلیارد تغییر یابد.