🔻روزنامه ایران
📍ارتقای سلامت روان در سایه کرونا
✍️امیرحسین جلالی ندوشن

وضعیت ویژه ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹ طی بیش از یک‌سال گذشته در دنیا و از جمله در کشور ما برقرار بوده است. آنچه به عنوان روش‌های کلی پیشگیری از ابتلا به این ویروس بیان شده یعنی رعایت فاصله فیزیکی، پرهیز از اموری چون در آغوش گرفتن یا دست دادن و استفاده از ماسک که به نوعی پوششی بر حالات چهره است، همگی با وجود اینکه خیر عدم انتشار ویروس را دارد اما شر آسیب به سلامت روان را با خود می‌تواند به همراه داشته باشد. از سویی مسأله رعایت قرنطینه و انزوای اجتماعی به عنوان راهی برای شکستن زنجیره انتقال عفونت، تغییراتی جدی را در سبک زندگی خانواده‌ها ایجاد کرده و به طور مشخص، گروه‌های معینی از افراد خانواده را در معرض آسیب‌های جدی‌تر قرار داده. سالمندان که به خودی خود دارای محدودیت‌های جدی در روابط اجتماعی هستند در طی یک سال گذشته ناچار به خانه‌نشینی مطلق شده‌اند و کودکان نیز که نیازمند کودکستان، مدرسه و روابط اجتماعی برای رشد بهینه هستند از این امکانات در فضای حقیقی و در ارتباط نزدیک محروم مانده‌اند. از سویی تأکید بر اموری چون استفاده از فضای مجازی برای انجام کار، روابط اجتماعی و فعالیت‌هایی چون مدرسه و آموزش عالی به گواه آمار استفاده از این امکان را در جامعه ما به شکل معنی‌داری افزایش داده است. پژوهش اخیر نشان می‌دهد که ۴۰ درصد پرسش شوندگان افزایش استفاده از فضای مجازی را در مدت کرونا گزارش داده‌اند. هرچند به عنوان یک توصیه مهم استفاده از امکانات مجازی برای تداوم روابط درون خانوادگی و اجتماعی و به عنوان بدیلی برای تجمعات تجویز می‌شود، اما باید به یاد داشته باشیم که این توصیه می‌تواند خطر بیش مصرف این امکان و جایگزینی روابط درون خانواده با نوعی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی را نیز در پی داشته باشد. مسأله دیگر افزایش خشونت درون خانواده است که در دوره قرنطینه در ایران و در دیگر کشورهای دنیا گزارش شده است. این موضوعات ما را به اهمیت توجه به سلامت روان در خانواده در دوره کووید متوجه می‌کند. بنابراین جدی گرفتن این مسائل و استفاده از توصیه‌هایی ساده جهت پیشگیری از اختلال و ارتقا در وضعیت سلامت روانی برای خانواده‌ها ضروری است.
با هم گفت‌وگو کنیم. ساعتی وسایل الکترونیک را کنار بگذاریم و درباره موضوعات ساده مثل آنچه که طی روز بر ما گذشته و آنچه برای آینده در نظر داریم با هم حرف بزنیم. حرف زدن در محیطی پذیرنده و غیر انتقادی حتی درباره نگرانی‌هایی چون تداوم همه‌گیری یا مشکلات اقتصادی می‌تواند به کاهش تنش کمک کند. البته در نظر داشته باشیم که اگر کودکان حضور دارند باید تلاش کنیم گفت‌وگوها را با فضای کودکانه آنها هماهنگ کنیم و از بحث‌های تنش آفرین و انتقال استرس خود به آنان بپرهیزیم.
یادمان باشد اموری چون فعالیت فیزیکی حتی راه رفتن در درون خانه‌های کوچک یا قدم زدن در کوچه و خیابان‌های اطراف منزل یا فعالیت‌های بسیار بسیار ساده نرمشی می‌تواند تأثیری معنی‌دار در وضعیت سلامت روان ما داشته باشد.
هم خود رعایت کنیم و هم به کودکان یادآوری کنیم که باید با نظمی معین بخوابند و بیدار شوند. رعایت نظم در ریتم‌های شبانه روزی ضامن تداوم سلامت روان ماست. از سالمندان غفلت نکنیم. با آنها با تلفن یا با تماس تصویری در ارتباط باشیم. حوصله کنیم و فرصت دهیم تا حرف بزنند. مکالمه را تا جای ممکن طولانی کنیم و اجازه بدهیم پیوند و علاقه‌ای در دل گفت و گو شکل بگیرد.
و البته چون گذشته راه‌های پیشگیری از کووید را جدی‌تر رعایت کنیم تا شاید زودتر زنجیره انتقال بشکند. مروج و الگو در این زمینه باشیم و خانواده را مدام دلگرمی دهیم تا در استفاده از پروتکل‌ها دلسرد نشوند.

🔻روزنامه کیهان
📍اشتیاق در برابر اکراه! چرا عبرت نمی‌گیرید؟!
✍️جعفر بلوری

۱- مذاکرات هسته‌ای که آبان‌ماه ۹۲ شروع و تیرماه ۹۴ به «برجام» ختم شد، برای خود داستانی شده است. حدود ۸ سال است این مذاکرات در جریان است و چند هفته‌ای هم می‌شود که این مذاکرات طولانی و صد البته فرسایشی در وین دنبال می‌شود. اینکه چرا این مذاکرات این‌قدر طول کشیده خود قصه تلخ و مفصلی است. فقط در یک جمله می‌توان گفت، چون حریف به تعهداتش عمل نکرده و ما خوش‌بینانه و با‌اشتیاق در همان ساعات اولیه پس از توافق، به تمام تعهداتمان (و بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فراتر از تعهداتمان) عمل کردیم، ۸ سال است که دنبال غربی‌ها می‌دویم! دلیل این عملکرد ساده‌اندیشانه و خسارت‌زا چه بود؟
«اشتیاق» شاید یکی از پاسخ‌های این سؤال باشد.
تیم مذاکره‌کننده ما مشتاق بود و این ‌اشتیاق را فریاد می‌زد اما حریف نه! تیم آقای روحانی ‌اشتیاقش را حتی، قبل از توافق به نمایش عموم گذاشته بود طوری که همان ایام، رادیو فرانسه در تحلیل رویکرد دولت روحانی در سیاست خارجی نوشت: «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می‌کند و در همان حال قیمت فروش را کمتر خواهد کرد».
خریدار (غرب) در آن وهله، نمایش ‌اشتیاق و نیازمان را دید، برخلاف تیم مذاکره‌کننده ما، خود را مشتاق نشان نداد، گاهی حتی با اکراه جلو آمد، صبوری کرد و... کالای با ارزشمان را «مُفت» خرید. آقای «ولی‌الله سیف»، رئیس ‌وقت بانک مرکزی حدود ۱۰ ماه پس از توافق به جای کلمه «مُفت» از واژه معروف «تقریبا هیچ» استفاده کرد و آقای «عباس عراقچی»، معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان نیز آذرماه سال ۹۷ و با کمی تاخیر با جمله «مزایای برجام برای ایران نزدیک به صفر شده است»، بر پیش‌بینی این تحلیلگر رادیو فرانسه، صحه گذاشت! همین‌طور آقای ظریف، وقتی گفت «هنوز نمی‌توانیم در انگلیس یک حساب بانکی باز کنیم»!
چرا تیم مذاکره‌کننده آقای روحانی خود را مشتاق مذاکره نشان می‌داد؟ چرا در دلِ این‌ اشتیاق، نیازش به این مذاکرات را «فریاد می‌زد»؟ چرا در تریبون‌های رسمی می‌گفت، «خزانه خالی است؟» یا «آب خوردنمان هم به این مذاکرات وابسته است»؟ هدف آیا، اقناع مردم ایران درباره لزوم انجام این مذاکرات بود؟ آیا دولت واقعا متوجه نبود، حریف، این موضع‌گیری‌ها را می‌بیند و در محاسباتش می‌آورد؟ آیا همین «نمایش ‌اشتیاق و نیاز»، باعث افزایش قدرت چانه‌زنی حریف نشد؟ و...
۲- اکنون که در حال مطالعه این یادداشتید، مذاکرات هسته‌ای دوباره از سر گرفته شده و جریان دارد. پس از فشارهای مجلس شورای اسلامی بر دولت برای توقف اجرای یک‌طرفه توافق هسته‌ای، غربی‌ها دستاورد با‌ارزشی را که مُفت به دست آورده‌اند، در «خطر» دیده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بی‌سابقه‌ترین نظارت‌ها بر فعالیت‌های هسته یک کشور (ایران) را در خطر می‌بیند. انگار که اصلا، پیش از این و در این ۸ سال، مذاکره‌ای نکرده باشیم! مذاکرات با هدف اعلامیِ «احیای برجام» و «بازگشت آمریکا به برجام» شکل گرفته است. انگار تاریخ مذاکرات منتهی به برجام، در حال تکرار است. نوع موضع‌گیری‌های طرفین تقریبا مثل قبل است. دولت و رسانه‌های نزدیک به آن، مشتاق، حریف خونسرد! انگار‌نه‌انگار تاریخ برای عبرت است و از ‌اشتباهات درس می‌گیرند. بر خلاف آنچه قرار بود و ادعا می‌شد، آمریکایی‌ها هم در این مذاکرات حضور دارند، آن هم پررنگ! منتهی غیرمستقیم. نکته جالب اینکه، آمریکایی که عضو برجام نیست، بیش از اعضای دیگر فعال است و در حال احیای آن برتری نسبت به سه کشور اروپایی است. آن سه کشور اروپایی به آمریکا گزارش کار می‌دهند و آمریکایی‌ها هم به رژیم صهیونیستی! نحوه پوشش اخبار مذاکرات هم، در حال تکرار است. نگاهی به مواضع مسئولین دولتی ما و مسئولین دولتی آنها بیندازید. همین‌طور به رسانه‌های نزدیک به دولت. آنها با بی‌میل نشان دادن خود می‌گویند، «مسیر لغو تحریم‌ها ناهموار و سخت است»، اینها با‌ اشتیاق می‌گویند «۹۵ درصد کار انجام شده» و «تحریم‌ها شکسته شده است»:
«رسما اعلام می‌کنم تحریم شکسته شده است و اگر همه با هم و متحد باشیم، به زودی تحریم‌ها برداشته می‌شوند».
(دکتر روحانی، همین دیروز). یا «جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با یوسی کوهن رئیس‌ موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) به او گفته واشنگتن تا بازگشت به برجام، راه درازی در مذاکره با ایران در پیش دارد». (وبگاه آکسیوس، پریروز)
«(آمریکا) اعلام آمادگی کرده کلیه تحریم‌های مرتبط به برجام از جمله تحریم‌های بانک مرکزی و تحریم فروش نفت را بردارد. این تصمیم، لغو حدود ۹۵ درصد کلیه تحریم‌هایی را شامل می‌شود که تاکنون از سوی واشنگتن علیه تهران به بهانه موضوع هسته‌ای به تصویب رسیده است..... در صورتی که تهران به لغو ۹۵ درصد تحریم‌ها چراغ سبز نشان دهد، طرفین باید درباره روند اجرای این تفاهم گفت‌و‌گو کنند.»(روزنامه دولتی ایران، دیروز)
پاسخ اینکه آنها چرا خود را مشتاق نشان نمی‌دهند، مشخص است چون طرفِ مقابلِ خود را مثل همان تحلیلگر رادیو فرانسه، مشتاق و نیازمند می‌بینند و اگر برخی جاها هم، نرمشی ولو ظاهری از خود نشان می‌دهند، به دلیل نگرانی از مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»ی مجلس شورای اسلامی است. اما اینکه تیم مذاکره‌کننده ما چرا با وجود آن تجربه تلخ، هنوز دوباره خود را مشتاق نشان می‌دهد، احتمالا به خاطر انتخابات پیش روست. طیفی که ۸ سال است سکان اداره کشور را با شعار «سواد، دیپلماسی و کار کارشناسی» در دست دارد، به گواهِ جیب مردم، بدترین عملکرد را در طول چهار دهه گذشته داشته و برای «حذف نشدن» از صحنه سیاسی کشور، به شدت نیازمند گرفتن امتیازهای ولو ظاهری و موقت روزهای منتهی به انتخابات است. برای این طیف حالا، یک ریال بالا و پایین شدن نرخ ارز مهم است ولو این کاهش، اصولی و واقعی نبوده و صرفا با شعبده‌بازی صورت گرفته باشد.
۳- این جملات را در حافظه خود نگه دارید: هفته‌های پیش رو، ماجراها خواهیم داشت. به هرگونه «اعتراض کارشناسی» علیه کاهش «نمایشی» نرخ سکه و ارز و طلا، حمله‌ور شده و هشدارها درباره امتیازهای سطحی و غیر واقعی مذاکرات وین را، برنخواهند تابید. حتی بعید نیست در روزهای منتهی به انتخابات، درست مثل تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شود، تحریم‌ها برداشته شد. با جادوی رسانه و بازی با افکار، قیمت‌هایی را که بعضا تا ۲۰ برابر افزایش یافته‌اند، کمی کاهش یابند، آرای طیفی از مردم را که حالا اولین و آخرین دغدغه و مشکلشان اقتصادی است، به سبد خود بریزند. از انتخابات که عبور کردند.... «روز از نو و روزی از نو»! پایان یک دولت با این وضعِ ‌اشتغال و مسکن و خودرو، به معنای پایان عمر سیاسی جریان‌های تشکیل‌دهنده آن دولت است لذا، انتخابات پیش رو برای آنها، بازی مرگ و زندگی است. طی هفته‌های پیش رو این طیف برای تمام نشدن، از این شعبده‌بازی‌ها زیاد خواهند داشت. این خط این هم نشان!

🔻روزنامه اطلاعات
📍چرا کسی جلوی رشد قیمت‌ها را نمی‌گیرد؟
✍️سیدعلی دوستی موسوی

قیمت کالاهای ضروری و مواد غذایی اساسی از فروردین به این سو به طور مداوم رو به افزایش است و دستگاه‌های مسئول هم در‌این‌باره سکوت کرده‌اند. به گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت‌‌های اعلامی و دستوری دولت برای اقلام ضروری رعایت نمی‌شود و کالاهایی چون شکر و روغن به چندین برابر قیمت رسمی فروخته می‌شود. به‌عنوان مثال در حالی که بهای رسمی شکر برای مصرف‌کننده ۸ هزار و ۷۰۰ تومان است، اما این کالا بین ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان به دست مردم می‌رسد. درباره روغن و برنج هم ماجرا همین است. قیمت روغن ـ تازه اگر به اندازه کافی موجود باشد ـ ۵۰ درصد بیش از قیمت رسمی فروخته می‌شود و بهای برنج ایرانی تازه در نزدیکی فصل برداشت تا ۳۵ هزار تومان هم افزایش یافته است.
متأسفانه مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که در غیاب نظارت و بازرسی مؤثر دستگاه‌های مسئول که اخیراً سکوت هم به آن اضافه شده و حتی خبری از همان اطلاعیه‌های پرطمطراق هم نیست، برخی سودجویان کالا و خدماتشان را به هر قیمتی که بخواهند به مردم می‌فروشند. پدیده چند قیمتی هم در بازار بیداد می‌کند به گونه‌ای که تفاوت‌ بهای یک کالا با کیفیت تقریباً یکسان در نقاط مختلف تهران گاه به ۲۰۰درصد هم می‌رسد.

در همین حال فعالان صنفی ریشه اصلی افزایش اخیر قیمت‌ها رارشد چشمگیر دریافتی‌های دولت از بخش تولید و واردات می‌دانند. می‌دانیم که در اقتصاد ایران، دولت بزرگترین وارد‌کننده، عرضه‌کننده و در نتیجه قیمت‌گذار کالاهای مختلف است. همچنین سرنخ بسیاری از کارخانه‌ها در دست دولت یا هلدینگ‌های نیمه‌دولتی، بنیاد‌ها و نهادها و بخش عمومی غیردولتی و خصولتی‌هاست. دولت هیچگاه نمی‌گوید فلان کالا را به چه قیمت تولید یا وارد کرده و با چه حساب و کتابی آنرا برای عرضه به مردم یا بخش تولید و مصرف قیمت‌گذاری کرده است.

در این حالت فقط رشد قیمت اولیه از سوی دولت یا سایر نهادهای حاکمیت، حلقه به حلقه با ادویه دلالی افزایش یافته و سرانجام به مردم منتقل شده و سفره‌های آنان را روز به روز کوچکتر و مواد غذایی اساسی را از سفره آنان حذف و استانداردهای زندگی را به طور مداوم کاهش می‌دهد.

این فشارها سال‌های قبل هم وجود داشته اما در چند سال اخیر طوری از حد گذشته که کارد به استخوان مردم رسیده است. لذا سکوت دولت و سایر دستگاه‌ها در برابر فشار عظیمی که به مردم وارد می‌شود و قناعت کردن به جمله‌های کلی و شعاری که کمتر عملی پشت آن است، نمک بر زخم مردم می‌پاشد و آنان حس می‌کنند در برابر غول‌ گرانی تنها به حال خود رها شده‌اند. واقعاً چنین شرایطی زیبنده مردمی که تمام این سال‌ها حافظ نظام و حامی آن بوده‌اند، نیست.

صراحتاً باید گفت که مردم، سرمایه بی‌بدیل و تکرارناشدنی هر نظامی هستند و گلایه‌مند کردن آنان با بی‌عملی یا کم‌عملی در برابر فشار وحشتناک اقتصادی و قیمت‌ها که بسان میدان دادن به برخی اصناف بی‌انصاف و سودجویان رانتی است، گل به خودی است. آن هم در این برهه حساس که کشور از جهات مختلف با توطئه‌هایی روبروست که خنثی‌کردن آن فقط با حضور مردم میسر است. اما معلوم نیست چرا نوعی سکوت و بی‌عملی و شاید غفلت، دستگاه‌های مسئول را فرا گرفته، اولویت اصلی کنار رفته و مسایل نه‌چندان مهم مانند نزاع‌های کم‌ارزش و رقابت‌های بیهوده سیاسی و جناحی جای آنرا گرفته است. باید از دولت پرسید چرا سازمان حمایت، وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها تحرک لازم را برای کاهش قیمت‌ها ندارند؟ چرا باید دامداری‌ها از کثرت دام بترکند اما گوشت از دامداری تا فروشگاه با ۱۰۰ یا ۱۵۰ درصد رشد قیمت به دست مردم برسد؟ چرا تدارک مواد اولیه صنعت و کشاورزی این قدر گران تمام می‌شود. چرا بازوهای قوه قضائیه مانند تعزیرات حکومتی این‌قدر کم‌تحرک و کم‌اثر در مبارزه با گرانی عمل می‌کنند؟ چرا فرآیند رسیدگی به پرونده‌های گرانی کند و زمان‌بر است؟

چرا هیچ نوآوری در روش رسیدگی به مسایل رشد قیمت‌ها به چشم نمی‌خورد؟ چرا با وجود شعارهای مجلس انقلابی، حتی یک طرح مؤثر برای مبارزه با گرانی مطرح و تصویب نشده است؟ چرا مجازات محتکران و دلالان و حلقه‌های رشد‌دهنده قیمت، افزایش بازدارنده نیافته است؟ چه علت و ملاحظاتی در میان است که از مشت آهنین و مجازات‌های پشیمان‌کننده برای مبارزه با گرانفروشان و عاملان رشد قیمت‌ها استفاده نمی‌شود؟ چرا اصناف تخصصی در زمینه مبارزه با رشد قیمت‌‌ها در صنف خودشان به کار گرفته نمی‌شوند؟ چرا قدرت بی‌بدیل دستگاه‌های اطلاعاتی، به سوی شناسایی عوامل رشد قیمت‌ها هدایت نمی‌شود؟… متأسفانه از این نوع سؤال‌های بی‌پاسخ زیاد است و شاید ده‌ها ملاحظه و قید و بند دست آقایان را بسته باشد، اما خلاصه سخن اینکه بی‌عملی در کاهش قیمت‌ها، سوراخ کردن، کف کشتی است که همه ما در آن نشسته‌ایم و هیچ اولویتی بالاتر از آن برای کشور وجود ندارد؛ اولویتی که متأسفانه در اشتباهی فاحش به حاشیه رانده شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌شورای نگهبان و قانونگذاری!
✍️محمود صادقی

چند روز مانده تا آغاز مهلت نام‌نویسی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، خبری به‌نقل از یک عضو حقوقدان شورای نگهبان منتشر شد که از اعمال محدودیت‌های تازه در مسیر نام‌نویسی کاندیداهای این انتخابات حکایت دارد. این درحالی است که آن‌چه به عنوان ابلاغیه شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام شد، به‌تعبیری فاقد وجاهت و اثرگذاری بر روند انتخابات است، چه آن‌که این مهم به‌صورت رسمی اعلام نشده، بلکه یک عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام، مطلبی را درقالب گزارشی از یکی از جلسات شورای نگهبان منتشر کرده و همزمان چند خبرگزاری اصولگرا نیز در گزارش‌هایی که ظاهرا مستند به اطلاعات درج شده در همین گزارش اینستاگرامی عضو حقوقدان شورای نگهبان است، از ابلاغ مصوبه شورای نگهبان به وزارت کشور خبر داده و بلافاصله فضاسازی پردامنه‌ای علیه چند کاندیدای اصلاح‌طلبی که این مصوبه درصورت ابلاغ، مانع از نام‌نویسی و حضورشان در انتخابات در قامت کاندیدای ریاست‌جمهوری خواهد بود، توسط طیفی خاص از کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان رسانه‌ای کلید خورد. جالب آن‌که پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان نیز جز همان متن گزارش اینستاگرامی یک عضو حقوقدان این نهاد، مطلب دیگری را روی خروجی خود قرار نداده است. فارغ از این، نکته مهم دیگری که در تحلیل ابعاد این غائله محل‌تامل است، آن است که درحالی این‌طور عنوان شده که مصوبه مورداشاره اخیر شورای نگهبان، مربوط به سال ۹۶ بوده اما ظاهراً اصلاحاتی دیگر نیز در آن مصوبه اعمال شده است؛ چه آن‌که به‌عنوان نمونه در مصوبه سال ۹۶ شورای نگهبان در بحث شرایط سنی کاندیداها صرفا به این بسنده شده بود که کاندیداها شرایط سنی مناسب را دارا باشند و این‌که سن مناسب شامل چه سنینی خواهد بود، مطرح نشده است.

همچنین در بحث مدیر و مدبر بودن و تعریف رجل سیاسی و مذهبی شاهد تکرار این شرایط مشابهیم و این یعنی مصوبه اخیر عملاً در حکم ورود شورای نگهبان به امر قانون‌گذاری است؛ حال آن‌که این نهاد مجاز به قانون‌گذاری نبوده و صرفاً می‌تواند با نظارت به روند قانون‌گذاری که منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است، مصوبات مجلس را از حیث انطباق با شرع و قانون مورد بررسی قرار دهد. همزمان درحالی که مجلس یازدهم از مدتی پیش و با پیگیری‌های پژوهشکده شورای نگهبان سرگرم تدوین و تصویب طرحی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بود، این طرح پس از تصویب در صحن علنی با ایراد شورای نگهبان در مغایرت با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مواجه شد و همزمان این شورا چند ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز که از حیث عدم انطباق مصوبات مجلس در این طرح با سیاست‌های کلی نظام وارد شده بود، اعلام کرد. اما اکنون درحالی که دست‌کم ایرادهای مجمع تشخیص پابرجاست، شورای نگهبان به‌نحوی سعی کرده با مصوبه مجلس به مصوبه سابق خود صورتی قانونی ببخشد. حال آن‌که اگر مصوبه قبلی شورای نگهبان فاقد ایراد و اشکال بود، نیازی به مصوبه مجلس نبود. درمجموع به نظر می‌رسد شورایی که به‌موجب قانون اساسی باید «نگهبان قانون اساسی» باشد، دست به اقدامی زده که در حکم قانون‌گذاری و مغایر با قانون اساسی است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌کشف هرمنوتیک مالی
✍️سیدمصطفی هاشمی‌طبا

نوعا در علوم انسانی به‌طور بسیار خلاصه، موجز و غیردقیق اصطلاح «هرمنوتیک» به معنای تفسیر و تعبیر برای دستیابی به معناست؛ یعنی اگر جمله یا کلامی معنای روشن، صریح و غیرقابل بحث برای درک یکسان افراد نداشته باشد، به کمک علم هرمنوتیک معنا یا معانی آن روشن می‌شود و می‌توان کلمه تأویل یا تفسیر را معادل آن دانست. البته رابطه نزدیکی یا دوری تأویل یا تفسیر خود جای بحث دارد؛ به‌خصوص در امر تفسیر قرآن که گاه از آن به تأویل یاد می‌شود و البته به‌نظر علمای اسلامی تفسیر ممکن است اما تأویل قرآن- شاید به معنی تفسیر به رأی- حرام است. طبعا موضوع هرمنوتیک بیشتر در علوم انسانی کاربرد دارد و علوم ریاضی و فیزیک کمتر دچار تأویل و تفسیر می‌شوند و به‌خصوص در علم ریاضی هرمنوتیک جایی ندارد زیرا اعداد و رابطه‌های ریاضی از استحکام کافی برخوردارند. از جمله علومی که می‌توان در زمره علوم ریاضی شمرد، مسائل مالی و بده‌بستان‌های مالی و پولی است که حسب قواعد ریاضی و سیستم‌های مالی بستانکاری‌ها و بدهکاری‌ها مشخص می‌شود. گو اینکه در بستن ترازهای مالی حسابداران شیوه‌های جابه‌جایی را خوب می‌شناسند و از صورتی زیان‌ده به صورتی سودده یا برعکس، حاصل کار خود را به نمایش می‌گذارند. به‌نظر می‌رسد اینک در کشور ما همچون ساختن اتم در زیرزمین توسط دختری ۱۶ساله یا تشخیص و بررسی کرونا از صد‌متری با چیزی شبیه در قابلمه، در علم ریاضی و محاسبات مالی علم جدید هرمنوتیک اختراع شده است و دوستان مسئول که صاحب مقام دکترا در فلسفه یعنی Ph.D هستند، در علم حسابداری و آمار با توسل به هرمنوتیک استنباط‌های جالب و متضادی از خود بروز داده‌اند. اینجا این را اضافه کنم که عنوان Ph.D یعنی دکترا در فلسفه به همه آنهایی که دکترا در زمینه‌های مختلف می‌گیرند، اطلاق می‌شود و ربطی به علم فلسفه رایج ندارد و معنی آن بیشتر این است که دارنده آن فردی محقق و پژوهشگر است، حال با مصادیق آنکه درست یا غلط عنوان‌دار شده‌اند، کاری نداریم. گفتیم که حسابداری نوعی علم ریاضی است و جای بدهکار و بستانکار محکم است و ربطی به فلسفه‌بافی ندارد اما در حال حاضر دارندگان دکترای فلسفه نوعی هرمنوتیک ابداع کرده‌اند که حاصل آن تفاوت و تضاد صددرصد است و جایی برای تعبیر، تفسیر و تأویل باقی نگذاشته‌اند. بیانات رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی نشانه اختراع این نوع هرمنوتیک در علم حسابداری است. رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت از بانک مرکزی بستانکار است و معاونش هم او را تأیید می‌کند و رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید بانک مرکزی از دولت طلبکار است و به‌خاطر تحفظ، خیلی حرف‌ها را نمی‌گوید و البته هر دو اندیشمند فلسفه‌دان به شیوه هرمنوتیکی طلب و بدهی را تأویل یا تفسیر به رأی کرده‌اند و حاصل آن البته عیان‌شدن تشتت و تشنج در دستگاه اداری و عوض‌شدن جای قاتل و مقتول است.‌ اینکه دو عضو یک دولت واحد دو حرف کاملا متضاد بزنند، شاید در برخی موارد مصداق داشته باشد مثلا درخصوص متن برجام ممکن است کسی آن را برخلاف دیگری تأویل کند زیرا متنی مفصل است و پر از مراحل مختلف، اما اینکه جای بدهکار و بستانکار عوض شود، امری بدیع و مانند همان اختراع زیرزمینی ۱۶ساله‌هاست.

اگر سازمان برنامه می‌خواهد بگوید که دولت از نظر مالی قوی و توانمند است و تحریم‌ها هیچ تأثیری در قدرت دولت نداشته است، با کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ چه می‌کند. حتما می‌خواهد بگوید که این کسر بودجه از محل طلب دولت از بانک مرکزی تأمین می‌شود؛ در این صورت بانک مرکزی که هدایت‌کننده نظام مالی و بانکی کشور است و در همه کشورها تأثیر درجه یک در نظام مالی دارد، با ترازنامه‌ها و حساب‌های سود و زیان خود و دیگر بانک‌ها چه کار باید بکند. حتما باید نظام حسابداری جدیدی اختراع کنند که حرف سازمان برنامه درست از آب درآید. حال اگر این دو بزرگوار دکترا نداشتند و انسان‌های نابخردی مانند این نویسنده بودند، جای تعجب نداشت اما دو فرد ظاهرا نخبه و دارای تحصیلات عالی و عضو یک دولت چگونه می‌توانند یک تضاد صددرصدی سرنوشت‌ساز را مایه تفریح و بزرگوارمنشی خود کنند و حتما این چیزی نیست جز اختراع نوع جدیدی از هرمنوتیک که به تأویل و تفسیر می‌پردازد و بی‌اساس نظریه تضاد را مطرح می‌کند و از دل دانش ریاضی و حسابداری امور شک‌برانگیز و برهم‌زننده قاعده را استخراج می‌کند. به خاطر دارم که زنده‌یاد علامه محمدتقی جعفری در جلسه‌ای مورد سؤال یکی از دانشجویان قرار گرفت و آن دانشجو که طرفدار دترمینیسم تاریخی بود، از جبر تاریخی سخن گفت و به علامه خرده گرفت. ایشان گفتند من یک کتاب ۴۰۰صفحه‌ای درباره جبر و اختیار نوشته‌ام و آخر هم نفهمیدم جبر است یا اختیار؛ حال مبنای شما چیست؟ بعد هم دوستانه گفتند برادران به جای اتخاذ یک حرف و چسبیدن به آن شیوه تحقیق و علم‌آموزی را پیشه خود کنید و وجدان را قاضی بگیرید. حال بدهکار یا بستانکار بودن یک سازمان نه نیاز به جبر و اختیار دارد و نه به دترمینیسم تاریخی و کافی است عقل سلیمی آن را نگاه کند و شیوه‌های دقیق ریاضی را تعبیر و تفسیر نکند زیرا تشتت در اصول تعریف‌شده و مورد قبول یک جامعه علمی آن هم در یک دولت واحد امری کاملا خلاف حکمرانی و مدیریت جامعه است. اگر امروز بخواهیم جای بدهکار و بستانکار و قاتل و مقتول را عوض کنیم، حتما در هر قدم که برداریم، این هرزگویی‌ها به جامعه سرایت می‌کند و خوب است حداقل به مدارک دانشگاهی‌مان احترام بگذاریم و به فرمایش علامه جعفری وجدان را قاضی بگیریم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍اراده جدی غرب در احیای برجام
✍️مرتضی مکی

اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر اینکه تحریم‌های ظالمانه آمریکا در حال شکسته شدن است دور از واقعیت نیست. اظهارات لینکن وزیر خارجه آمریکا و مجموعه تحولات خاورمیانه همه گویای این است که اراده آمریکا و ایران بر احیای برجام است. اکنون فقط مشکل نهایی میان تهران و واشنگتن بر سر موضوعات سختی است که در مذاکرات وین وجود دارد و می‌کوشند با یک تصمیم سیاسی مشکل را حل کنند.
آغاز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، مذاکرات رو به پیشرفت ایران با عربستان، سفر هیات آمریکایی به چهار کشور اردن، مصر، امارات و عربستان و گفت‌وگوهایی در این باره مبنی بر توجیه این کشورها در زمینه احیای برجام و همچنین سفر ناکام هیات اسراییلی به آمریکا برای توجیه آمریکایی‌ها مبنی بر دادن امتیاز کمتر به ایران در روند احیای برجام، همه این متغیرها نشانگر اراده جدی برای احیای برجام است. از طرف دیگر در داخل ایران گروهی از منتقدان، مواضع سرسختی درباره احیای برجام دارند که حاکی از روند مثبت مذاکرات است. ابراز نگرانی‌ها از بیان این ادعا از سوی آنها که گفته می‌شود سر مذاکره‌کنندگان و دیپلمات‌های ایرانی کلاه گذاشته می‌شود گویای پیشرفت وین است.
متاسفانه مخالفان داخلی به برجام نگاه سیاسی دارند و از جنبه منافع ملی و معیشت مردم به برجام نگاه نمی‌کنند. البته هیچ آلترناتیوی هم برای احیای برجام ندارند و مثلا نمی‌گویند اگر می‌خواهید تحریم‌ها برداشته شود از چه راهی و گزینه‌ای استفاده کنید. این نشان می‌دهد نگاه آنها به برجام منطقی و ملی نیست و بیشتر دغدغه سیاسی و انتخاباتی به آن دارند تا معیشت مردم. مذاکرات وین قطعا مذاکرات سختی است اما پرس‌تی‌وی و کارشناسان صداوسیما در راستای کمک به مخالفان برجام، تمایل دارند هسته سخت مذاکرات وین را به نمایش بگذارند. البته بخشی از تحریم‌ها، تحریم کنگره آمریکاست و جو بایدن برای برداشتن آنها با مشکلاتی مواجه است که به گفته آقای خطیب‌زاده مشکلات آمریکا به ما مربوط نیست و ما به دنبال لغو همه تحریم‌ها هستیم. اما بایدن اگر بخواهد، می‌تواند مثل اوباما برای رفع تحریم‌های کنگره از اختیارات رییس‌جمهوری استفاده کند. پس اگر آمریکا دست به این کار بزند، دور از انتظار نیست که ایران هم از بخشی از مواضع خود عقب‌نشینی کند. لغو تحریم‌ها راهی جز مذاکره با آمریکا و بازگشت به برجام ندارد و مخالفان داخلی برجام هم به جای منافع حزبی و انتخاباتی، باید وجهه منافع ملی را در نظر بگیرند. آقای روحانی به لغو تحریم‌ها نگاه خوش‌بینانه‌ای دارد و می‌خواهد با کارنامه پرباری دولت را تحویل دهد؛ پس تلاش می‌کند لغو تحریم‌ها در دولت فعلی محقق شود. حاکمیت هم ترجیح می‌دهد روند لغو تحریم‌ها هر چه زودتر اتفاق بیفتد و هر روزی که احیای برجام طول بکشد برای معیشت مردم و اقتصاد کشور مصیبت‌بار است. اما رقبای دولت به دلیل منافع خود به هر روشی دنبال به تعویق انداختن لغو تحریم‌ها هستند تا خودشان دولت را در اختیار بگیرند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍همه مقصرند جز سیاستگذار
✍️علی میرزاخانی

۱- جهش بورس باعث جهش دلار می‌شود یا جهش دلار باعث جهش بورس؟ جهش مسکن به‌دلیل جهش بورس اتفاق افتاد یا عامل دیگری در کار بود؟ بورس عامل تورم است یا سپر تورمی؟
اینها سوالاتی هست که در یک سال اخیر محل مجادله بین محافل اقتصادی مختلف بوده است. واقعیت آن است که جهش بازارهای دارایی اعم از سهام، مسکن و ارز بیش از آنکه تحت‌تاثیر یکدیگر باشند از عامل مشترک دیگری اثر می‌پذیرند که همان رشد بی‌ضابطه نقدینگی یا همان موتور تورم است.

۲- آنچه باعث جهش بازارها در یک سال اخیر شده، شتاب گرفتن موتور نقدینگی بوده است که البته رشد بیشتر سهم بخش سیال آن نسبت به بخش غیرسیال (شبه پول) اثر تخریبی مضاعف آن را در پی داشته است. همه بازارها تحت‌تاثیر این موتور تورم‌ساز دچار شوک قیمتی شدند؛ اما تاخیر یا تعجیل بازارها در نمایش این شوک به هیچ‌وجه بیانگر رابطه علت و معلولی بین جهش دو بازار نیست.

۳- موتور تورم که روشن شد، هیچ بازاری قادر به جلوگیری از ظهور آثار آن در قیمت کالاهای مختلف نخواهد بود. تنها کاری که می‌توان کرد این است که با اثرگذاری سیاستی روی ترکیب پول و شبه‌پول، ظهور کامل تبعات رشد نقدینگی را به تاخیر انداخت؛ اما نمی‌توان این آثار را ازبین برد. بنابراین هیچ بازاری نه می‌تواند عامل جهش بازارهای دیگر باشد و نه سپر یا ضربه‌گیر تورم. مثلا بازار مسکن در سال ۱۳۸۶ یکی از شدیدترین شوک‌ها را تجربه کرد؛ ولی باعث جهش سایر بازارها نشد و فقط متعاقب آن تعدادی از قیمت‌های نسبی مثل اجاره مسکن افزایش یافت. در مثالی دیگر می‌توان به بورس ونزوئلا اشاره کرد که در سال‌های اخیر جهش‌های خیره‌کننده‌ای داشته است؛ اما این جهش‌ها سپر تورم‌های افسانه‌ای ونزوئلا نشده است.

۴- بر همین اساس، آنچه باعث جهش قیمتی بازارهای مختلف می‌شود که بعضا شکل اضافه‌پرش به خود می‌گیرد نه تحولات بازارهای دیگر که سیاست‌های اقتصادی دولت است. اگر دولت اصل بودجه متعادل (تعادل دخل و خرج) را رعایت نکند و کسری خود را به خزانه بانک مرکزی (خلق پول) تحمیل کند یا اگر نظام بانکی هزینه ناکارآمدی خود را به بانک مرکزی تحمیل کند، نتیجه هر دو وضعیت، روشن شدن موتور نقدینگی و به‌دنبال آن جهش سریالی بازارها خواهد بود و همان‌طور که اشاره شد سریالی بودن این جهش‌ها به معنی رابطه علت و معلولی بین آنها نیست و صرفا بیانگر ریشه مشترک جهش‌هاست.

۵- نقشی که سیاستگذار می‌تواند ایفا کند آن است که از تبدیل جهش به اضافه‌پرش در یک بازار که معمولا به‌دلیل تخمین غیرواقعی از انتظارات تورمی اتفاق می‌افتد، پیشگیری کند و گرنه ریسک سقوط پسینی و ابرنوسان در کمین خواهد بود. یکی از بهترین شاخص‌ها درخصوص تشخیص جهش و اضافه‌پرش همان‌طور که در سرمقاله قبلی اشاره شد رشد اقتصادی اسمی است (اشاره به این نکته لازم است که برخی این شاخص را با رشد اقتصادی واقعی اشتباه می‌گیرند که همین عامل باعث نقدهای پراشتباهی می‌شود). البته با بررسی وضعیت زیرگروه‌های تولید ناخالص داخلی و روند تغییرات ارزش افزوده در کنار چشم‌انداز تغییرات تکنولوژی می‌توان به اطلاعات دقیق‌تری در این خصوص دست یافت و کیفیت سیاستگذاری را ارتقا داد.

۶- عملیات بازار باز بهترین ابزار برای پیشگیری از اضافه‌پرش بازارهاست و همان‌طور که در سرمقاله روز سه‌شنبه اشاره شد بزرگ‌ترین خطای سیاستگذار، غفلت از به‌کارگیری این ابزار در اوایل سال گذشته برای پیشگیری از ریسک ابرنوسان بوده است. به‌عبارت دقیق‌تر، سیاستگذاران اقتصادی چندین خطای پیاپی را مرتکب شده‌اند که ابتدا باعث جهش سپس اضافه‌پرش و متعاقبا ابرنوسان بازارها شدند؛ اما متاسفانه در بسیاری از تحلیل‌ها، خطاهای سیاستگذار نادیده گرفته شده و آدرس‌های غلط و القایی سیاستگذاران برجسته می‌شود که در سوالات ابتدای مقاله اشاره شد.

۷- نقد اشتباهات سیاستگذاران نه برای مچ‌گیری بلکه برای اصلاح و بهبود کیفیت سیاستگذاری ضروری است و این، تنها راه نجات مهم‌ترین بازار کشور یعنی بورس است. البته آب رفته را نمی‌توان به جو برگرداند؛ اما می‌توان چرخه اشتباهات را که باعث زمین‌گیر شدن بورس شده است، متوقف کرد. هدایت جریان پولی کشور به بورس (در ابعادی فراتر از بازار ثانویه) منوط به جذاب‌سازی بورس همزمان با حذف جذابیت‌های گمراه‌کننده از بازارهای مسکن، طلا و ارز است. به‌عبارت دقیق‌تر، نقشه راه حرکت به این مقصد فراتر از آزادسازی بورس از منگنه دامنه نوسان و قیمت‌های دستوری است و باید شامل مهار انتظارات تورمی برای جلوگیری از پناه بردن به طلا و ارز و نیز، وضع مالیات سالانه بر املاک و سایر مالیات‌های مکمل برای جلوگیری از ملّاکی و سفته‌بازی روی ملک باشد.