🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍سرنوشت بورس پس‌از احیای برجام

بازار سهام در حالی بر مدار نزولی سیر می‌کند که هفته‌ها می‌شود که بسیاری از نمادها در صف فروش قفل هستند. گرچه از تابستان ۹۹ تا امروز تالارشیشه‌ای روزهای پرافت و خیزی را به خود دیده است، اما شرایط فعلی یکی از بی‌سابقه‌ترین و عجیب‌ترین روزهایی است که بورس تهران پشت سر می‌گذارد. رکود بورس هر روز عمیق‌تر می‌شود و جلسات سیاست‌گذاران بورسی برای به تعادل رساندن بازار همچنان به در بسته می‌خورد. این روزها از هر گوشه و کناری خبری از مذاکرات احیای برجام به گوش می‌رسد که سرمایه‌گذاران همه بازارها را در فضایی انتظاری قرار داده و فضای کم‌رمقی را شاهدیم. در بازار سهام اما صنایع مختلف بورسی اثر متفاوتی را از برجام می‌پذیرند.
برخی از گروه‌ها صادرات‌محور بوده و طبیعتا در صورت احیای برجام و کاهش نرخ دلار، با کاهش درآمد مواجه خواهند شد و برخی دیگر که تحت عنوان صنایع داخلی شناخته می‌شوند یا اثری از نرخ دلار نمی‌پذیرند یا برخلاف صادراتی‌ها عمل کرده و از آنجا که برخی مواد اولیه خود را از آن سوی مرزها تامین می‌کنند، از کاهش نرخ دلار خشنود و راضی می‌شوند. در بلندمدت اما رفع تحریم‌ها می‌تواند بر عملکرد تمامی شرکت‌ها اثری مثبت به جای گذارد.

در این میان کارشناسان، رفتار بازار سهام به دنبال گشایش سیاسی را منوط به نوسانات قیمت دلار می‌دانند و معتقدند بازگشت آمریکا به برجام و هرگونه تغییر و تحول در روابط دیپلماتیک کشور در کوتاه‌مدت، دلار را به مسلخ قیمتی می‌کشاند، اما کاهش قیمت دلار به عنوان اولین واکنش اقتصادی به مذاکرات مقامات دو کشور پیامدهای متفاوتی بر بورس خواهد داشت. آنها معتقدند همه بازارها به محض گشایش دیپلماتیک با ریزش قیمت مواجه می‌شوند اما هر کدام از این بازارها در میان مدت و بلندمدت سرنوشت متفاوتی را از سر می‌گذرانند.

هیجان در کوتاه‌مدت
علی‌رضا تاجبر تحلیلگر بازار سهام درباره روند صنایع بورسی در صورت احیای برجام می‌گوید: شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌هایی که به صورت مستقیم با واردات سر و کار دارند بعد از اتفاقات جدید برجام قطعا قراردادهای جدیدی منعقد می‌کنند. بانک‌ها نیز پس از حل مشکل نقل‌و‌انتقالات بین‌المللی، تغییرات مثبتی را در پیش خواهند داشت. در این میان برخی معتقدند کاهش احتمالی قیمت دلار بر EPS شرکت‌های صادرات محور تاثیر منفی می‌گذارد، اما واقعیت این است که رفع تحریم‌ها میزان فروش شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش میزان فروش ،کاهش قیمت نهایی محصول را رقم می‌زند که با توجه به افزایش میزان فروش ، اتفاق منفی محسوب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه رفع تحریم‌های بین‌المللی حتی اگر تدریجی هم صورت گیرد به نفع کشور و اقتصاد است، اظهار می‌کرد: در حال حاضر کشور در وضعیت اقتصادی نابسامانی به سر می‌برد. کمبود کالاهای اساسی و مشکلاتی که تجار در زمینه نقل و انتقالات پولی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند شرایط دشواری را به وجود آورده است. یکی از مشکلات اساسی مصرف کننده نرخ تورم است که بخش عمده آن به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها به وجود آمده است. تسهیل در نقل و انتقال پول و تسهیل در فروش محصولات ایران در بازارهای خارجی و تسهیل ورود منابع حاصل از فروش کالاهای ایرانی مشکلات عمده اقتصادی را برطرف می‌کند و اثر کاهنده‌ای بر تورم و قیمت نهایی کالاها در داخل خواهد داشت.

این کارشناس در پاسخ به اینکه بازگشت آمریکا به برجام تا چه میزان نرخ دلار را کاهش می‌دهد، عنوان می‌کند: برداشته شدن تحریم‌ها بیشترین تاثیر را بر ورود کالاهای اساسی به کشور دارد ازاین رو بعید به نظر می‌رسد قیمت دلار تاثیر این اتفاق افت چندانی را تجربه کند. در حال حاضر حدود ۳۰ میلیارد دلار تقاضای انباشته شده در گمرکات کشور وجود دارد. کمبود برخی کالاها از جمله دارو، لوازم خانگی و... به دلیل محدودیت میزان دلار در داخل کشور است و مردم با کمبود کالاها مواجهند بر همین اساس با رفع تحریم‌ها و با ورود هر پولی به کشور به این تقاضا پاسخ داده می‌شود. این حجم از تقاضا باعث می‌شود در کوتاه‌مدت شاهد روند نزولی قیمت دلار نباشیم و به طور متوسط قیمت دلار از ۲۲ تا ۲۷ هزارتومان در نوسان باشد.وی در ادامه اظهار می‌کند: مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها درطول ۴-۵ سال اتفاق افتاده و نمی‌توان انتظار داشت با برداشته شدن تحریم‌ها ظرف یک ماه شاهد ریزش قیمت در همه بازارها باشیم .

واکنش متفاوت صنایع به برجام
اخبار ضد و نقیض زیادی در مورد برجام به گوش می‌رسد در اینکه برجام به چه شکلی احیا خواهد شد حرف و حدیث بسیار است. اما موضوع مهمی که باعث شده نتوان برای وضعیت بازارسرمایه بعد از تحریم‌ها برنامه‌ریزی کرد ابهامات اخبار مربوط به حوزه سیاست خارجی ایران به خصوص برجام است. آیا همه تحریم‌ها برداشته می‌شود ؟ آیا به وضعیت ۳ سال قبل بازخواهیم گشت؟ سوالات بسیاری که در حال حاضر پاسخ روشنی ندارد و در صورتی که هر کدام از این اتفاقات رخ دهد سناریوهای متفاوتی برای بازار سهام رقم می‌خورد.

رسول رحیم‌نیا کارشناس بازار سرمایه به آخرین اخبار مربوط به برجام اشاره می‌کند و می‌گوید: برآوردها نشان می‌دهد در صورت احیای برجام و برداشته شدن تحریم‌هایی که ترامپ علیه ایران وضع کرده بود قیمت دلار با وضعیت متفاوتی مواجه می‌شود و درمحدوده ۲۰هزارتومان نوسان می‌کند.این در حالی است که اگر تغییرات دیگری در نحوه احیای برجام به وجود آید و دلار به زیر ۲۰ هزارتومان سقوط کند بازار سهام نیز با فراز و فرود‌های جدی دست به گریبان می‌شود.

به گفته وی اولین واکنش جدی بورس به ریزش قیمت دلار منفی خواهد بود و در کوتاه‌مدت بازار سهام با افت قیمت دست به گریبان می‌شود. در ماه‌های گذشته با وجود تغییرات بسیاری که سیاست گذاران بورسی برای بهبود وضعیت بازار انجام دادند اما بورس همچنان بر مدار نزولی سیر می‌کند . مهم‌ترین دلیل این موضوع احتمالاتی است که سهامداران در مورد ریزش قیمت دلار بعد از روی کارآمدن ترامپ می‌دهند از این رو هر اتفاقی که در حوزه سیاست خارجی کشور رخ دهد بازار سهام را در کوتاه‌مدت نشانه می‌گیرد.

این کارشناس سهام با اشاره به پیامد احیای برجام بر تالار شیشه‌ای در بلندمدت خاطر‌نشان می‌کند: سهم‌های مختلف بازار واکنش‌های متفاوتی نسبت به برجام نشان خواهند داد به طوری که ممکن است رفع تحریم‌ها قیمت سهام برخی از شرکت‌ها را افزایش و سودآوری برخی دیگر از شرکت‌ها را کاهش دهد. گرچه پیش بینی می‌شود گشایش در برجام در بلند‌مدت بازار سهام را وارد فاز صعودی کند .

در حال حاضر شرکت‌های دلار محوری که برای فروش کالاهای خود با مشکل مواجه هستند بعد از پایان تحریم‌ها می‌توانند با دغدغه کمتری فعالیت کنند و قیمت سهام این دسته از شرکت‌ها رشد خواهد کرد. روند معاملات خودرویی‌ها ، فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها در بورس بعد از لغو تحریم‌ها در بلندمدت وارد فاز جدیدی از صعود خواهد شد.رحیم نیا در مورد وضعیت سرنوشت بازارهایی همچون خودرو و مسکن بعد از برداشته شدن تحریم‌ها اظهار می‌کند: بازار خودرو به شدت نیازمند واردات است و در بلند مدت می‌توان امیدوار به رشد قیمت‌های این بازار بود. به نظر می‌رسد بازار مسکن نیز همانند سایر بازارها اولین واکنشی که نسبت به این موضوع نشان دهد، واکنشی منفی است به طوری که برآورد‌ها از کاهش قیمت مسکن خبر می‌دهد.

بهبود سودآوری برخی شرکت‌ها
مهدی افنانی از دیگر تحلیلگران بازار سرمایه در این خصوص اظهار می‌کند: بازار ارز اولین واکنش نسبت به برداشته شدن تحریم‌ها را نشان می‌دهد، بر همین اساس نرخ ارز بعد از بازگشت آمریکا به برجام دستخوش تغییراتی می‌شود .بر اساس برآورد کارشناسان این حوزه قیمت دلار با ریزش سنگینی مواجه نخواهد شد و نرخ دلار در محدوده ۲۰ هزارتومان در نوسان خواهد بود.وی با بیان اینکه برداشته شدن تحریم‌ها هزینه صادرات و نقل و انتقال پول را کاهش می‌دهد، عنوان می‌کند: از این رو شرکت‌های پروژه‌ای محور با کاهش هزینه تمام شده ساخت برخی کالاها سودآوری چشمگیری خواهند داشت.احتمال بازگشت آمریکا به برجام و تاثیر آن بر معاملات بورس ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد. افنانی با بیان این مطلب بیان می‌کند: انتظار می‌رود تا زمانی که ریسک برجام از سر بازار برداشته نشود، روند مثبتی در کلیت بازار شکل نگیرد .بازار سهام بعد از برداشته شدن تحریم‌ها ممکن است واکنش‌های متفاوتی نسبت به سایر بازار‌ها نشان دهد. تجربه نشان می‌دهد بورس در چنین شرایطی برمدار رشد شارپی قرار نخواهد گرفت گرچه ممکن است باعث آسودگی خاطر سهامداران شود اما در نهایت نمی‌تواند جهش خیره کننده‌ای از قیمت سهام را رقم بزند.به گفته این کارشناس، بازار سهام بعد از برداشته شدن موانع تحریم‌ها در بلندمدت صعودی خواهد شد و در میان‌مدت سودآوری شرکت‌ها را بهبود می‌بخشد.در حالی که سرمایه‌گذاران در انتظار کاهش نرخ دلار به دنبال احیای برجام هستند باید این موضوع عنوان شود که تکلیف نرخ ارز صرفا با برداشته شدن تحریم‌ها مشخص نمی‌شود به طوری که می‌توان گفت نرخ ارز به عنوان متغیری تعیین کننده در سرنوشت قیمت سهام تنها بعد از روی کارآمدن دولت جدید و تیم اقتصادی رئیس‌جمهور آینده کشور تعیین تکلیف می‌شود.بعد از برجام شرکت‌های با P/ E مثبت از جمله شرکت‌های فولادی، پتروشیمی‌‌ها، سنگ آهنی‌ها و فلزات در بازه زمانی یک تا دو ماهه می‌توانند مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرند. بازار سهام برخلاف سال‌های قبل نقش مهمی در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایفا می‌کند و نامزدهای ریاست جمهوری احتمالا مواضع روشن‌تری نسبت به بازار سرمایه خواهند داشت.

🔻روزنامه کیهان
📍رتبه دهم ایران در تولید فولاد جهان

انجمن جهانی فولاد گزارش داد: ایران با دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن تولید در فوریه ۲۰۲۱، در جایگاه دهم بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: تولید فولاد ایران در ماه فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹) نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ با افزایش ۱۱ و نیم درصدی به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید. همچنین بر اساس این گزارش، تولید فولاد ایران در دو ماه نخست سال جاری میلادی به پنج میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ افزایش ۱۰ و هشت دهم درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران در فوریه ۲۰۲۱، در جایگاه دهم بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان قرار گرفت. چین با تولید ۸۳ میلیون تن، هند با ۹ و یک دهم میلیون و ژاپن با هفت و نیم میلیون تن در رتبه‌های نخست تا سوم تولید فولاد جهان قرار دارند.
پس از این کشورها، آمریکا با تولید شش میلیون و ۳۰۰ هزار تن، روسیه با پنج میلیون و ۷۰۰ هزار، کره جنوبی با ۵.۵ میلیون، ترکیه با سه میلیون، آلمان با سه و یک دهم میلیون، برزیل با دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن و ایران با دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن، جایگاه‌های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند.
این درحالی است که از دسامبر سال ۲۰۱۹ تاکنون، جهان با شیوع گسترده بیماری کووید ۱۹ مواجه شده و به طور گسترده صنایع، کارخانه‌ها و تقریبا تمامی کشورها را در تعطیلی فرو برده و خسارات اقتصادی بیشماری در جهان در پی داشته است اما رشد تولید فولاد ایران مثبت باقی مانده است. به لحاظ رشد تولید، ایران با ثبت رشد ۱۱ و نیم درصدی در فوریه ۲۰۲۱، بیشترین رشد تولید نسبت به فوریه ۲۰۲۰ را در میان ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد به خود اختصاص داده است. پس از آن چین با رشد ۱۰ و ۹ دهم درصدی و ترکیه با رشد پنج و ۹ دهم درصدی قرار دارند. آمریکا با منفی ۱۰ و ۹ دهم درصد، بیشترین کاهش تولید فولاد را به خود اختصاص داده و در کشورهای اتحادیه اروپا هم با کاهش هفت و یک دهم درصدی به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسید.
ایران در ماه مارس ۲۰۲۰ نیز بیشترین افزایش تولید را در میان ده کشور نخست تولیدکننده فولاد جهان به خود اختصاص داده بود. همچنین طی سال ۲۰۲۰ که تمامی کشورها با کرونا دست در‌گریبان بودند، تولید فولاد ایران همواره روند رو به رشد داشته است.
با وجود تولید بالا، اما قیمت فولاد در ایران گران است. رسول خلیفه ‌سلطانی؛ دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، در مورد دلیل بالا بودن قیمت محصولات فولادی در بازار با وجود افت نرخ ارز، اظهار داشت: معمولاً افت قیمت محصولات فولادی در پی کاهش نرخ ارز با فاصله ۱۵ روز تا یک‌ ماه اتفاق می‌افتد، به همین دلیل احتمالاً قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه افت می‌کند. اتفاق خاصی در بازار فولاد نیفتاده که مانع از کاهش قیمت‌ها شده باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍بغداد سرکیسه را شل می‌کند!

پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق از حدود سه سال گذشته به یکی از چالش‌های اصلی میان دو کشور همسایه تبدیل‌شده است. این بدهی به دنبال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و صادرات برق و گاز به عراق روزبه‌روز بیشتر شد و حالا به رقم ۶ میلیارد دلار رسیده است. تحریم‌های بانکی علیه ایران باعث شد دسترسی و انتقال پول در خارج قطع یا محدود شود و طی سال‌های اخیر مشکلات زیادی برای ایران در تعاملات مالی و بانکی به وجود آورد. درواقع هدف آمریکا غیرممکن کردن دستیابی ایران به منابع مالی ایران در خارج از کشور بود تا کشور را از جهت درآمدزایی با بحران روبه رو نماید.
ماجرای بدهی عراق از زمانی خبرساز شد که ایران میزان صادرات گاز خود را به عراق از ۵۰ میلیون مترمکعب به حدود ۵ میلیون مترمکعب و بعد از اخطارهای چندباره به‌طرف عراقی کاهش داد. شرکت ملی گاز ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: وزارت برق عراق بابت واردات گاز بیش از معادل ۵ میلیارد دلار به شرکت ملی گاز ایران بدهکار است که مبلغ سه میلیارد دلار آن در بانک عراقی TBI مسدود و غیرقابل استفاده مانده و بیش از دو میلیارد دلار از بدهی سررسید شده وزارت برق نیز هنوز از اساس از طرف وزارت برق عراق پرداخت‌نشده است. ضمن اینکه عراق بیش از یک میلیارد دلار هم بابت جرائم قراردادی به شرکت گاز بدهکار است. بر اساس قراردادی که برای فروش گاز و برق بین دو کشور منعقدشده بود، عراق تعهد کرده بود پول گاز را با یورو و پول برق را با دلار پرداخت کند، اما باوجود تحریم‌های آمریکا امکان پرداخت بدهی به‌صورت دلاری وجود نداشت و پرداخت به‌صورت دیناری مطرح شد، ولی پرداخت دیناری به ایران بازهم میسر نگردید و پرداخت از محل این بدهی‌ها برای خرید کالاهای اساسی ازجمله غذا و دارو مطرح شد که بعد از رایزنی‌های مختلف میان مقامات دو کشور بازهم به نتیجه‌ای نرسید.
پیش‌ازاین هم سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه از ثبت یک صندوق مالی باهدف تسهیل تجارت مشروع با ایران با عنوان اینستکس خبر داده بودند تا از طریق این صندوق فعالیت برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده شود، اما این سازوکار نتوانست به اهدافی که برای آن درنظر گرفته‌شده بود، دست پیدا کند و کشورهای اروپایی هم به تعهدات خود برای مصونیت تجارت بین ایران و اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا در چارچوب اینستکس عمل نکردند.هدف دولت ترامپ با اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران به‌خصوص در بخش انرژی به صفر رساندن درآمد نفتی ایران بود، اما محدودیت هایی
را برای خرید گاز و برق توسط عراقی‌ها در محدوده‌های زمانی ۱۲۰ روزه و ۹۰ روزه اعمال شد تا این کشور با مشکل تأمین برق مواجه نشود. این در شرایطی است که صادرات گاز ایران در میزان حجم واردات و قیمت، قابل‌رقابت با کشورهای دیگر نیست و آمریکا با اعمال تحریم‌ها، عراق را هم با چالش روبه رو کرده بود. بعد از نابسامانی شدیدی که برای نرخ ارز در مهرماه سال گذشته رخ داد، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به بغداد سفر کرد تا در راستای پیگیری آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در عراق مذاکراتی را انجام دهد. اردکانیان وزیر نیرو و مسئول کمیسیون اقتصادی مشترک بین دو کشور هم بعد از همتی به عراق سفر کرد که نتیجه آن آزادسازی در حدود ۷۰۰ میلیون دلار از مطالبات ایران بود.
مقامات دیپلماتیک ایران نیز بارها از بدهی کلان انباشته‌شده دولت و شرکت‌های عراقی به کشورمان گلایه کردند و خواستار عمل به تعهدات این کشور در قبال ایران شدند، اما هر بار مقامات عراقی تحریم‌های آمریکا را سدی در برابر درخواست ایران عنوان می‌کردند.
با حضور بایدن در کاخ سفید و وعده‌هایی که مبنی به بازگشت به برجام داده بود، گمانه‌زنی‌هایی برای دسترسی ایران به پول‌های بلوکه‌شده در دیگر کشورها و سهولت دسترسی به ذخایر ارزی مطرح شد. این در حالی است که ایران علاوه بر عراق، در کشورهای کره جنوبی و ژاپن هم پول‌های بلوکه‌شده‌ای دارد که امکان دسترسی به آن‌ها فراهم نیست.
به‌تازگی به دنبال مذاکراتی که میان ایران و اتحادیه اروپا و با حضور غیرمستقیم آمریکا در راستای احیای برجام صورت گرفته است که شاید در تسریع روند انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران در عراق کمک نماید. اخیرا سیدمحمد حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خبر از توافق
۱۰ بندی میان دو کشور برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده داده است که به حدود یک ماه زمان نیاز دارد.ظاهرا عراق معافیت‌هایی در زمینه بازگشت پول‌های بلوکه‌شده ایران دریافت کرده است و می‌تواند فارغ از تحریم‌ها، بدهی‌های خود را به ایران پرداخت کند. بر اساس دستورالعمل ۱۰ گانه‌ای که میان شرکت‌های ایرانی و عراقی برای همکاری با یکدیگر تبیین شده است از پول‌های بلوکه‌شده به‌صورت یورو، دلار و دینار استفاده می‌شود و بانک هزینه‌ای بابت کارمزد آن دریافت نخواهد کرد.
بر اساس این دستورالعمل شرکت ایرانی کالاهای موردنظر خود را از عراق خریداری کرده و زمانی که کالا وارد آب‌های ایران شود، ۹۰ درصد و در زمان تخلیه بار ۱۰ درصد باقی‌مانده از پول‌های ایران در بانک عراق آزاد خواهد شد.
در این فرآیند شرکت‌های عراقی و ایرانی با یکدیگر همکاری می‌کنند، به‌این‌ترتیب که شرکت‌های توانیر و گاز ایران باید شرکت‌های ایرانی را معرفی و تایید کنند و همچنین شرکت عراقی طرف معامله در زمینه دارو و غذا باید تخصص و سابقه کار داشته باشد. این در حالی است که اگر پول‌های ایران در تجارت با شرکت‌هایی غیر از شرکت‌های عراقی آزاد شود، نیاز به بازکردن حساب توسط شرکت موردنظر در بانک تجارت عراق است تا ایران بتواند هزینه کالای خریداری‌شده را به‌حساب شرکت خارجی پرداخت کند.در حال حاضر به لحاظ پرداخت بانکی و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران مشکلی جدی برای کشور عراق وجود ندارد و بانک تجارت عراق اعلام کرده است که در حال حاضر تجار ایرانی می‌توانند با استفاده از پول‌های بلوکه‌شده، تجارت خود را انجام دهند.عراق به‌شدت به واردات گاز از ایران وابسته است و بعد از کاهش مقطعی صادرات گاز به این کشور، با مشکلات عدیده‌ای ازجمله تأمین برق مواجه شد، اما هدف از صادرات کالا و محصول به کشورهای دیگر در وهله اول درآمدزایی است تا به این واسطه کالاهای موردنیاز تأمین گردد، ولی برخورداری از این حق مسلم کشور در استفاده از منابع ارزی به ابزاری برای چانه‌زنی و راستی آزمایی
از تعهدات دیگر کشورها در جریان مذاکرات اخیر در وین تبدیل‌شده است. در شرایطی که کشورمان باوجود بحران کرونا و کاهش صادرات غیرنفتی با کمبود جدی ارز در یک‌سال اخیر روبه رو شده است، دسترسی به پول‌های بلوکه‌شده با لغو محدودیت‌ها بدیهی‌ترین اقدامی است که در شرایط فعلی می‌تواند صورت بگیرد. ذکر این نکته هم ضروری است که آزاد کردن پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای مختلف مثل کره جنوبی و ژاپن گام مثبتی است که نباید فقط به آن اکتفا کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍دستاورد ۶ ماهه یک تفاهم آبی

برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که وزارت نیرو و شهرداری تهران به تفاهم نمی‌رسیدند و روند فعلی تامین آب فضای سبز پایتخت ادامه پیدا می‌کرد، معادل ذخیره سد کرج در سال ۱۴۱۰ آب برای تامین نیاز فضای سبز تهران لازم بود

۶‌ماه از تفاهم بزرگ آبی شهرداری تهران با وزارت نیرو می‌گذرد؛ تفاهمی که براساس آن دوطرف به این نتیجه رسیدند که به‌تدریج آب موردنیاز فضای سبز پایتخت از پساب‌های فاضلاب تامین و چاه‌های غیرمجاز برداشت از آب زیرزمینی هم به‌تدریج پلمب شود؛ اقدامی که به‌گفته کارشناسان می‌تواند باعث صیانت از ذخایر آبی تهران شود و به برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی پایان دهد. معاون وزیر نیرو در تازه‌ترین اظهارنظر خود یکی از دستاوردهای این تفاهم را اختصاص ۴۴میلیون مترمکعب پساب به فضای سبز شهر تهران اعلام کرد و خبر داد؛ اطلس جانمایی فضای سبز شهری تهران و منابع آب سطحی پایتخت در دست تهیه است.
به گزارش همشهری، با تهیه اطلس آبی تهران، سازوکار و نقشه تامین آب موردنیاز فضای سبز تهران متناسب با منابع آب سطحی مشخص خواهد شد و در نقاط پرتنش و پرمصرف مناطق شهری، اولویت نخست با تامین آب از پساب فاضلاب خواهد بود. قاسم تقی‌زاده خامسی درباره اقدام‌های انجام شده در ۶‌ماه گذشته برای اجرای این تفاهم آبی می‌گوید: کارگروه سه‌جانبه‌ای بین شرکت آب منطقه‌ای، شرکت آب و فاضلاب و شهرداری تهران تشکیل و تاکنون نیز ۴جلسه مشترک در این خصوص برگزار شده است. او توضیح می‌دهد: برنامه‌ریزی برای اختصاص پساب تولید شده سال ۹۹ تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به فضای سبز شهرداری تهران با میزان تقریبی ۴۴.۱ میلیون مترمکعب انجام گرفته که در فاز اول منطقه ۲شهری به‌دلیل وجود چاه‌های غیرمجاز شهرداری و منطقه ۵ شهری به‌دلیل اضطرار شهرداری تهران به‌عنوان مناطق تحت پوشش استفاده از پساب و مدیریت منابع آبی انتخاب شده‌اند.
معاون وزیر نیرو در عین حال تأکید می‌کند: با پیگیری شرکت آب و فاضلاب استان تهران، پیشنهاد قیمت تمام‌شده یک مترمکعب پساب قابل واگذاری به فضای سبز، از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور محاسبه و برای تصویب به شورای شهر ارسال شده است. به گزارش همشهری، انتظار می‌رود با تعیین قیمت تمام‌شده هر مترمکعب پساب فاضلاب در شورای شهر تهران، گامی عملی برای اجرایی شدن تفاهم برای سیراب کردن بخشی از فضای سبز شهرداری با پساب فاضلاب برداشته شود.

در انتظار یک گزارش
این گزارش حاکی است، گام دیگر برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در تفاهم بین شهرداری تهران و وزارت نیرو وقتی برداشته خواهد شد که سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران گزارش خود از جزئیات برداشت آب از منابع آب سطحی را به تفکیک مناطق و نقاط برداشت اعلام کند. مدیرعامل شرکت منابع آب ایران می‌گوید: در این خصوص جلساتی با شهرداری تهران برگزار شده است. به‌گفته تقی‌زاده‌خامسی، جلسه ویژه‌ای درخصوص آب‌های سطحی، موضوع بند ۲تفاهمنامه، با شهرداری تهران برگزار شده است. او توضیح داد: در بند ۲تفاهمنامه مقرر شده بود تا سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران تا پایان سال ۹۹ نسبت به ارسال گزارش و اطلاعات مرتبط با مشخصات نقاط برداشت، نحوه برداشت و میزان منابع آب، به همراه سطوح آبیاری به تفکیک مناطق در وضع موجود، از مجاری آب‌های سطحی، اقدام کند. به‌گفته او، افزون بر این آمار مرتبط با چاه‌های مجاز و غیرمجاز در مناطق ۲و ۵شهر تهران هم بررسی شده است. او توضیح می‌دهد: با هدف عملیاتی ساختن طرح تامین آب پایدار فضای سبز تهران از محل پساب و سایر منابع آبی، به‌منظور کاهش بهره‌برداری از منابع آبی زیرزمینی با اطلاعات تدقیق شده چاه‌های مجاز و غیرمجاز بر مبنای اطلاعات شرکت آب منطقه‌ای تهران، برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

کاهش خطر منابع آب پایتخت
تفاهم ۱۲شهریور سال گذشته که به امضای رضا اردکانیان، وزیر نیرو و پیروز حناچی، شهردار تهران رسیده، تحولی بنیادین و البته محیط‌زیستی با هدف تغییر الگوی تامین آب موردنیاز فضای سبز کلانشهر تهران قلمداد می‌شود که می‌توان خطر را از منابع آب زیرزمینی پایتخت تا اندازه زیادی دور کند. تغییر این الگو را سال‌ها شهرداران مختلف پایتخت مطرح کرده بودند، ولی سرانجام این پیروز حناچی بود که گام نهایی را برداشت و به استفاده از پساب تصیفه‌شده و بازچرخانی آب جهت فضای سبز تهران حکم داد. انتظار می‌رود دست‌کم ۱۵۰میلیون مترمکعب آب با اجرای این طرح بازچرخانی شود. هدف مشترک وزارت نیرو و شهرداری تهران این است که دست‌کم ۴۰درصد از آب موردنیاز فضای سبز تهران از پساب شهری تامین شود و از این جهت سرمایه‌گذاری برای ایجاد تصفیه‌خانه‌های محلی و منطقه‌ای یک ضرورت است که دوطرف بر سر آن توافق کرده‌اند و با افزایش تعداد تصفیه‌خانه‌ها، از میزان برداشت آب از چاه‌های مجاز و غیرمجاز به‌تدریج کم خواهد شد.

تفاهم برای آیندگان
قول و قرار شهرداری و وزارت نیرو البته تا سال ۱۴۱۰است و امسال هم سال رونمایی از نخستین دستاوردهای این تفاهم به شمار می‌رود. براساس برآوردها هم‌اکنون بیش از ۹۰درصد فضای سبز تهران با برداشت از منابع آب زیرزمینی صورت می‌گیرد و گسترش روزافزون شهر تهران و نیاز به توسعه فضای سبز با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی یک زنگ خطر جدی است. براساس آنچه توافق شده قرار است ۱۴۵میلیون مترمکعب از ۲۱۸میلیون مترمکعب آب مورد نیاز فضای سبز شهر تهران در سال ۱۴۱۰از محل پساب تامین شود که سرمایه‌گذاری سنگینی برای ساخت دست‌کم ۱۷تصفیه‌خانه باید صورت گیرد.

اقدام دیرهنگام و فرصت‌های محدود
به گزارش همشهری، هم شهرداری تهران و هم وزارت نیرو طی دست‌کم ۳دهه گذشته فرصت‌سوزی کردند و به تفاهم نرسیدند و بیشتر از همدیگر انتقاد کردند تا اینکه ۱۲اردیبهشت اردکانیان و حناچی برای پایان دادن به گفت‌وگوهای انتقادی بین دوطرف سرفصل تازه‌ای برای استفاده حداکثری از فرصت‌های محدود را رقم زدند و نتیجه گفت‌وگوهای سازنده کارشناسی طرفین دور از هیاهو در ۱۲شهریور ۹۹به نمایش درآمد و امسال نخستین دستاورد این تلاش مشترک روی پرده نمایش قرار می‌گیرد.
الگوی تعریف‌شده در تفاهم آبی تهران براساس مدیریت مصرف آب به جای عرضه و برداشت هرچه بیشتر از منابع آبی تجدیدناپذیر استوار شده و به‌گفته وزیر نیرو، استفاده از پساب جهت تامین آب موردنیاز فضای سبز و دیگر مصارف همانند ساخت یک سد مجازی با استفاده از تصفیه فاضلاب‌هاست و باعث حفظ آب خام خواهد شد. به‌نظر می‌رسد چنین رویکردی به‌معنای پرهیز از خام‌خوری آبی است و به‌گفته پیروز حناچی الگوی تعیین شده برای تهران می‌تواند در دیگر کلانشهرها هم دنبال شود.
برآوردها نشان می‌دهد درصورتی که وزارت نیرو و شهرداری تهران به تفاهم نمی‌رسیدند و روند فعلی تامین آب فضای سبز پایتخت ادامه پیدا می‌کرد، معادل ذخیره سد کرج در سال ۱۴۱۰آب برای تامین نیاز فضای سبز تهران لازم بود و اکنون شهروندان پایتخت‌نشین در انتظار رونمایی از دستاوردهای یک توافق مهم نشسته‌اند که در نهایت سهم فضای سبز از پساب‌ به جای ۴درصد به ۶۰درصد برسد.

🔻روزنامه اعتماد
📍کسب‌وکار پنهانی برای عبور از زیان تعطیلی

با اعلام ستاد مبارزه با کرونا از روز شنبه ۲۱ فروردین ماه و تنها پس از حدود یک هفته از اتمام تعطیلی‌های نوروز، به دلیل شیوع گسترده‌تر کرونا، همه گروه‌های کسب وکاری به جزگروه یک تعطیل اعلام شدند. در گروه تعطیلی معاملات املاک،کتابفروشی‌ها، سالن‌های زیبایی و... قرار دارند. اما با گشتی در شهرهایی که فعالیت‌های اقتصادی در آنها به حالت تعلیق درآمده، می‌توان دریافت که کسب وکارها به صورت پنهانی به فعالیت‌های خود می‌پردازند. با وجود اینکه تا روز دوشنبه ۶۶ هزار و ۳۲۷ نفر فوت کردند و روزانه نیز بیش از ۲۰ هزار نفر به کرونا مبتلا می‌شوند اما شرایط اقتصادی کشور اجازه فعالیت نکردن و تعطیلی‌های چند روزه اقتصادی را به خصوص برای کسب وکارهای کوچک نمی‌دهد و تعداد بیکاران را در شرایط نبود بیمه‌ها، وام‌ها و مهم‌تر از همه سیاست‌های حمایتی افزایش می‌دهد. سهراب دل انگیزان،کارشناس اقتصادی براین باور است که با ادامه روند موجود علاوه بر افرادی که سال گذشته بیکار شدند ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر دیگر نیز به جرگه بیکاران افزوده می‌شوند. این امر لزوم توجه به شاخص‌های اقتصادی که مستقیما بر زندگی افراد تاثیر می‌گذارند مانند تورم، بیکاری و حجم نقدینگی را دو چندان می‌کند.

وضعیت اقتصادی پس از کرونا
بیش از یک سال از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد؛ پیک چهارم پس از تعطیلات نوروز شروع شد و حدودا در یک هفته اخیر روزانه بیش از ۲۰ هزار نفر مبتلا شدند. تعطیلی و محدودیت‌های ۱۰ روزه راهکار دولت برای کاهش بار بیماری بود که البته به مذاق کسب وکارها خوش نیامد. این محدودیت‌ها برای خرده‌فروشی‌ها درکنار عدم برگزاری جشنواره‌های بهاره و فروش کم به خصوص در روزهای منتهی به بهار سال جاری، چالش‌های
پیش رو کسب وکارها را افزایش داده است. براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، تعداد بیکاران در زمستان سال گذشته که تقریبا اکثریت افراد بر این باور بودند که شیوع کرونا قدری کنترل شده و می‌توان به آینده امید بیشتری داشت، دو میلیون و ۴۷۸ هزار نفر اعلام شده بود که نسبت به زمستان ۹۸ کاهشی حدود یک درصدی داشت. هر چند میزان خسارت به اقتصاد کشور محدود به بیکاری نمی‌شود و برخی مسوولان خسارت‌ها را به صورت روزانه اعلام می‌کنند. به عنوان مثال محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران هفته گذشته و پس از اعلام تعطیلی‌ها گفته بود:«اگر میزان تورم را به صورت متوسط ۵۰ درصد درنظر بگیریم، می‌توانیم برای این ۱۰ روز پیش‌بینی کنیم که حداقل ۴۵ هزار میلیارد تومان کاهش فرصت فروش برای اصناف به وجود می‌آید که بخشی از آن خسارت مستقیم و بخشی عدم فروش کالا و خسارت به زنجیره‌های بعدی است.»

شاغلان آزاد وابسته به فعالیت روزانه هستند
سهراب دل‌انگیزان،کارشناس اقتصادی در توضیح اتفاقاتی نظیر بی‌توجهی به اعمال محدودیت و تعطیلی توسط کسب وکارهای کوچک گفت:«باید این واقعیت را پذیرفت که کارکنان دولت حتی در صورتی که سرکار خود حاضر نشوند و تعطیل باشند باز هم سر ماه حقوق خود را دریافت می‌کنند در صورتی که وضعیت برای مشاغل آزاد اینگونه نیست. زمانی که کسب وکارها تعطیل می‌شوند، نمی‌توانند از کسی پول بگیرند و اگر تقاضا برای کالا یا خدمت‌شان نداشته باشند، باز هم باید سرماه حقوق کارگرانشان، اجاره مغازه یا واحد تولیدی و... را بپردازند و حتی اگر چکی داشته باشند باید آن را پاس کنند.» او در ادامه به نبود حمایت‌ها اشاره کرد و گفت:«وضعیت کسب وکارها به گونه‌ای است که حمایت‌های چندانی از آنها صورت نمی‌گیرد. سیاست‌های مناسبی نه طراحی و نه اجرا شده است. سال گذشته نیز وام‌هایی ناچیز برای کسب وکارهای آسیب‌دیده درنظر گرفته شده بود که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، قسط آن وام‌ها نیز بر کسب وکارها فشار مضاعفی می‌آورد. این در حالی است که همچنان شرایط حتی قدری به شرایط عادی نزدیک نشده است. با این دید به نظر می‌رسد سیاست تعطیل کردن صرف بدون هیچ‌گونه حمایت از کسب وکارها در بخش‌های مختلف از خدمات تا تولید، سیاست موثری نباشد.» او در ادامه توضیح داد: «وقتی می‌گوییم که کسب وکارها باید تعطیل باشند باید سیستم اجتماعی حمایت شود و دولت نیز نماینده سیستم اجتماعی است. منفعت این سیستم باید با منفعت افراد تعیین شود. نمی‌شود این سیستم را طوری تنظیم کرد که به جای حمایت از افراد، در واقع نابودی افراد در آنها رقم بخورد. در این صورت علاوه بر مرگ و میر و بدبیاری، مشکلاتی که از کسب وکارهای تعطیل شده به وجود می‌آید نیز می‌تواند به دردهای زمان کرونا اضافه کند.» او در ادامه افزود:«به نظر می‌رسد در این زمان نیاز به حمایت‌هایی از کسب وکارها به هر شیوه ممکن هستیم.کمااینکه در بسیاری از کشورها نیز از این نوع حمایت‌ها درکشورهایی که قرنطینه اعلام می‌کنند تا مردم در خانه بمانند و بیرون نروند،کم نبوده است. به عنوان مثال در ووهان و در زمانی که کسی حق خروج از خانه را نداشت، بسته‌های مواد غذایی درب منازل توزیع شد. یا در کشورهای اورپایی زمانی که کسب وکارها را مجبور به تعطیلی کردند برای جبران هزینه‌های انباشته شده بر این واحد ماهانه مبلغی پرداخت می‌شد. اما در ایران تنها کسب وکارها را تعطیل می‌کنیم و جبرانی نداریم.»

در بودجه نان‌خور اضافی داریم
او در ادامه به این موضوع که با وجود کسری بودجه شدید دولت در سال‌های اخیر، حمایت‌ها چگونه باید انجام شود نیز پرداخت و گفت:«در بودجه نان خور اضافی داریم و برای کمک به وضعیتی که واحدهای تولیدی و به صورت کلی کسب وکارها با آن مواجهند باید آنها را حذف کنیم و آنهایی در بودجه قرار بگیرند که واقعا به مردم خدمت می‌کنند.» دل‌انگیزان در پاسخ به اینکه این تعطیلی‌ها به افزایش بیکاری می‌انجامد نیز افزود:«حتما بیکاری افزایش می‌یابد. مگر می‌شود رستوران را تعطیل کرد بدون اینکه کارگر رستوران بیکار نشود؟ مگر می‌توان دفاتر خدمات مسافرتی با وجود تعطیلی‌های گسترده همچنان بر سرکار باشند؟ امکان دارد که فعالیت خدمات اجتماعی مانند تعمیرکاران لوازم خانگی را محبور به محدودیت‌ها کنید در حالی که تعدیل نیرو انجام ندهند و بر سرکار باشند؟ این موارد برای سایر بخش‌ها مانند کارگران ساختمانی و... نیز مصداق دارد. کارفرمایان در صورتی که تعطیل باشند، دستمزد کارگران را پرداخت نمی‌کنند و حتی برای کاهش هزینه‌ها نیز دست به تعدیل‌های گسترده می‌زنند.» این کارشناس اقتصادی در ادامه به این نکته اشاره کرد که در صورت بیکاری فرد، مصرف خانواده فرد بیکار شده،کم نمی‌شود و باید این را در اعمال همه سیاست‌ها در نظر گرفت. دل‌انگیزان در پاسخ به این سوال که با وجود تعطیلی و کاهش اشتغال آیا همچنان می‌توان به پیش‌بینی رشد اقتصادی مثبت در سال جاری رسید،گفت: «مساله رشد اقتصادی مساله افزایش تولید بالفعل است. تولید بالفعل در شرایطی که تولید بالقوه در کشور به دلیل تحریم‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده اگر فرصتی به تولیدکننده داده شود به عنوان مثال صادرات افزایش یابد در این صورت تولید نیز سریعا گسترش ‌یابد و بخش قابل توجهی از ظرفیتی که در شرایط تحریم استفاده نشده بود به چرخه تولید باز‌گردد. این تاثیری بر تعطیلی معمولی کسب و کارها ندارد چراکه کارخانه‌ها تعطیل نشده و کسب وکارهای شهری تعطیلند.» این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که تعطیلی‌ها می‌تواند سهم بخش‌های اقتصادی مانند خدمات، صنعت و... را از جمعیت شاغلان تغییر دهد،گفت:«خیر. حدود ۵۱ درصد از اشتغال مربوط به حوزه خدمات است که حتی در برخی سال‌ها به ۵۴ درصد نیز رسید. تعطیلی‌های اخیر به معنی محدود شدن فعالیت تمام افراد شاغل در بخش خدمات یا صنعت نیست.» اما چاره این کرونا چیست؟ چاره‌ای نیست. ناخودآگاه برای جلوگیری از شیوع کرونا، کسب و کارها تعطیل می‌شوند. نکته‌ای که در اینجا باید به آن دقت کرد، حمایت از کسب و کارهاست. باید بیمه بیکاری افراد پرداخت شود. تخمین زده می‌شود بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر علاوه بر افرادی که سال گذشته بیکار شدند، در سال جاری نیز به جمع بیکاران افزوده شود.»

🔻روزنامه شرق
📍وضعیت سفره ایرانیان در ماه رمضان

ایرانیان حالا برای دومین‌بار در دوران همه‌گیری ویروس کرونا به میهمانی خدای خود می‌روند، هرچند به نظر می‌آید امسال شرایط اقتصادی بسیاری از آنها حتی متفاوت از سال گذشته است؛ همه‌گیری کرونا، تحریم‌های همه‌جانبه و چندین و چند عامل دیگر باعث شده که سفره‌ بسیاری از خانوارها خالی بماند یا کم‌رنگ‌تر از سال‌های گذشته باشد. براساس بسیاری گزارش‌های رسمی و همچنین بررسی‌های میدانی از سطح بازار و قیمت‌ها شرایط برای اقشار ضعیف چندان مساعد نیست که البته نوسانات عدیده برخی اقلام ضروری در ماه‌های گذشته مانند مرغ و روغن و... هم بر این شرایط مؤثر بوده‌ است. بازار اقلام ضروری سفره خانوارهای ایرانی در ماه رمضان چطور پیش می‌رود؟
‌حداقل هزینه سفره‌های ساده افطاری و سحری
احتمالا شما هم در روزهای گذشته و هنگام خرید لوازم ضروری بارها با جمع‌وضرب ساده به بررسی شرایط روزهای آینده و تناسب درآمد خود با هزینه فکر کرده‌اید. مشابه این محاسبات هم در روزهای گذشته بارها از سوی رسانه‌های مختلف انجام شده که به‌طور خلاصه نتیجه همه این بررسی‌ها می‌گوید اقشار فرودست شرایط بغرنجی را پشت‌سر می‌گذرانند. برای مثال بیایید به بررسی هزینه سفره سحر و افطار برای یک خانواده چهارنفری در ماه رمضان امسال بپردازیم؛ برای نمونه عدس‌پلو به عنوان کم‌هزینه‌ترین و ساده‌ترین غذای معمول ماه رمضان با توجه به قیمت ۳۳ تا ۴۰ هزار تومانی برنج ایرانی و هزینه ۲۳ تا ۲۸ هزار تومان برنج خارجی و همچنین عدس کیلویی ۳۰ تا ۳۳ هزار تومان در یک وعده برای خانوار چهارنفره ایرانی حداقل ۳۰ هزار تومان هزینه دارد. براساس این محاسبه خبرآنلاین، برای چهار نفر در هر وعده حداقل ۴۰۰ گرم برنج نیاز است که در کنار آن نیز باید هزینه تهیه انواع خورشت یا مرغ ساده را نیز محاسبه کرد. هزینه خانوار ایرانی برای پخت خورشت قورمه سبزی حداقل ۵۰ هزار تومان، خورشت قیمه ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان است و خوردن یک وعده مرغ هزینه‌ای بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان دارد. اگر میانگین مصرف مواد غذایی توسط هر فرد را ۵۰ تا ۱۰۰ گرم در نظر بگیریم در هر وعده افطاری حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم سبزی خوردن، حداقل ۳۰۰ گرم پنیر و ۵۰ گرم کره نیاز است. هزینه یک افطاری بسیار ساده برای خانواده چهارنفره در یک ماه حدود دومیلیون‌و ۴۰۴ هزار تومان خواهد بود. هر خانواده اگر در هر وعده افطاری یک کیلو آش یا حیلم مصرف کند، روزانه باید هزینه‌ای ۴۱ تا ۴۵ هزار تومانی برای آن در نظر بگیرد و اگر برای هر وعده چهار عدد نان تافتون دوهزارو ۴۰۰ تومانی خریداری کنید، باید در مجموع برای هر وعده افطاری بسیار ساده حداقل ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان هزینه کنید. به این مبلغ باید هزینه خرید ۲۵۰ گرم زولبیا و بامیه با مبلغی بین ۹.۵ تا ۱۲ هزار تومان و خرما با کمترین هزینه پنج‌هزار تومان را نیز اضافه کرد که با این حساب هزینه یک افطاری ساده از ۵۹ هزار تا ۶۷ هزار تومان بالا می‌رود. باید به این موارد نیز هزینه شکر، قند، چای خشک و شیر را نیز افزود که به یقین مبلغ نهایی از ۸۰ هزار تومان نیز فراتر خواهد رفت. جمع هزینه‌های افطاری و سحری نیز رقمی بین سه‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان تا چهار‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان است. در جمع‌بندی این محاسبه هم آمده است که با این حساب می‌توان مدعی شد که هزینه یک افطاری بسیار ساده برای خانواده چهارنفره در یک ماه حدود دو‌میلیون‌و ۴۰۴ هزار تومان خواهد شد. باید توجه داشت که این مبلغ فقط بابت هزینه افطاری است. هزینه مواد غذایی مورد نیاز برای سحری را نیز باید در نظر گرفت که اگر خانواده‌ها فقط اقدام به پخت برنج با یک نوع خورشت کنند روزانه هزینه‌ای ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان دارد که در ماه مبلغی بین ۹۰۰ تا یک‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان نیز برای وعده سحری باید محاسبه کرد. جمع هزینه‌های افطاری و سحری نیز رقمی بین سه‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان تا چهارمیلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان است.
‌در بازار مواد غذایی چه می‌گذرد؟
به نظر می‌آید اگرچه قیمت مواد غذایی چندان متناسب با خواسته مردم نیست اما دست‌کم در این‌روزها بازار شرایط آرامی را طی می‌کند. همین دیروز عضو هیئت‌رئیسه بنکداران مواد غذایی با اشاره به وضعیت قیمت کالاها در بازار گفت: با توجه به اینکه اولویت فروش روغن با فروشگاه‌های زنجیره‌ای است، شاهد کمبود عرضه روغن در سطح خرده‌فروشی‌ها هستیم. قامسعلی حسنی که با مهر سخن می‌گفت، در مورد وضعیت بازار کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: اگرچه از نظر عرضه کالا مشکلی وجود ندارد و البته قیمت‌ها گران است اما در بازار تقاضای خاصی نیست و می‌توان گفت شاهد یک رکود در بازار هستیم که یکی از عمده دلایل این موضوع نیز به تعطیل‌شدن کسبه مربوط می‌شود. درست است که مشاغل مربوط به مواد غذایی تعطیل نیستند اما تعطیلی مشاغل دیگر تأثیر مستقیم بر فروش مواد غذایی دارد. عضو هیئت رئیسه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه فقط در عرضه روغن مشکل داریم، افزود: با توجه به اینکه اولویت برای عرضه روغن با فروشگاه‌های زنجیره‌ای است، هر ۱۵ روز سهمیه ۱۰ کارتنی به بنکداران تحویل داده می‌شود که همین مسئله موجب کمبود در سطح خرده‌فروشی‌ها و بعضا گران‌فروشی شده است. او در مورد وضعیت قیمت کالاها نیز گفت: قیمت خرمای رطب از ۲۳ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان، کبکاب ۱۵ هزار تومان، زاهدی از ۲۲ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان و خاصویی از ۲۲‌هزار‌و ۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است اما بعضا در بازار شاهد فروش خرما با نرخ ۳۰ هزار تومان نیز هستیم که این موضوع به دلیل افزایش کرایه حمل‌ونقل است. حسنی ادامه داد: همچنین خرمای پیارم با نرخ ۱۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد که آن هم به دلیل صادراتی‌بودن این محصول است. عضو هیئت‌رئیسه بنکداران مواد غذایی به قیمت برنج نیز اشاره کرد و گفت: قیمت برنج عنبربو هر کیلوگرم ۲۴ هزار تومان، شیرودی ۲۵‌هزارو ۵۰۰ تومان، صدر ۲۷‌هزار‌و ۵۰۰ تومان، طارم فریدون‌کنار ۳۲هزارو ۵۰۰ تومان، هاشمی ۳۳‌هزار‌و ۵۰۰ تومان، آستانه اشرفیه ۳۴ هزار تومان و دودی ۳۵ هزار تومان است. او افزود: شکر نیز سه قیمت دارد که به ترتیب شش‌هزارو ۶۵۰ تومان برای سهمیه واحدهای صنعتی، هشت‌هزارو ۷۰۰ تومان برای مصرف‌کننده و ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان به‌عنوان نرخ عمده و آزاد تعیین شده است. حسنی با اشاره به قیمت حبوبات نیز گفت: لپه ایرانی هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان و خارجی آن ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، همچنین قیمت نخود ۲۷‌هزار‌و ۵۰۰ تومان، عدس ۲۷ هزار تومان، لوبیا ۲۸ هزار تومان و ماش ۲۵ هزار تومان است. او افزود: چای نیز از ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. گفتنی است، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار توزیع ٢٤٠ هزار تُن برنج، شکر و روغن برای تأمین مصارف مردم در ماه مبارک رمضان در شبکه توزیع منتخب (فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین تره‌بار) در‌حال انجام است. از این ۲۴۰ هزار تن، ٣٠ هزار تُن برنج وارداتی، ٣٠ هزار تُن شکر و ١٨٠ هزار تُن روغن در نظر گرفته شده است.
‌ بازار گران ولی آرام گوشت قرمز در ماه رمضان
اگرچه قیمت مرغ در هفته‌های گذشته با نوسان‌های شدیدی همراه بود اما گوشت قرمز شرایط آرام‌تری داشت؛ هرچند همین حالا از سفره برخی خانواده‌ها خارج شده‌ است. دراین‌باره دیروز رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز نسبت به قبل از ماه رمضان تغییری نداشته است، علت آن را کاهش قدرت خرید مردم و افزایش توزیع مرغ دانست. علی‌اصغر ملکی که با ایلنا سخن می‌گفت با تأکید بر اینکه رکود در بازار گوشت قرمز همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: آغاز ماه رمضان نیز تأثیری بر بازار گوشت قرمز نداشته و قیمت‌ها نسبت به قبل از این ماه تغییری نکرده است. او افزود: عدم تغییر قیمت و ثبات در بازار گوشت قرمز دو دلیل عمده دارد که مهم‌ترین آن کاهش قدرت خرید مردم نسبت به ماه رمضان سال گذشته است. به گفته ملکی؛ دلیل دوم آغاز توزیع گسترده هرروزه مرغ از قبل ماه رمضان و ادامه آن است. او یادآور شد: کاهش قدرت خرید مردم آنها را به سمت گوشت مرغ که ارزان‌تر است سوق داده و استقبال از بازار گوشت قرمز همچنان کم و بی‌رمق است. ملکی درباره قیمت روز گوشت قرمز اظهار کرد: هر کیلوگرم دام کوچک زنده از ۵۵ تا ۵۸ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. او ادامه داد: همچنین هر کیلوگرم شقه بدون دنبه گوسفندی بسته به مرغوبیت آن به نرخ عمده ۱۳۰ هزار تومان تا ۱۳۲ هزار تومان تحویل مراکز عرضه می‌شود. به گفته ملکی؛ قصابان معمولا هر کیلوگرم گوشت قرمز را با درنظرگرفتن سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی به دست مصرف‌کننده می‌دهند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شرایط تأمین دام را نیز مساعد ارزیابی کرد و افزود: در‌حال‌حاضر دام زنده به میزان نیاز با تنوع در میادین عرضه دام وجود دارد و کمبودی در این بخش نیست. ملکی تأکید کرد: به دلیل تولید بسیار مناسب، در سراسر کشور هیچ میدان دامی بدون دام نیست و به وفور و به هر میزان که بازار کشش داشته باشد دام برای عرضه وجود دارد.