جمعه 28 ارديبهشت 1403 شمسی /5/17/2024 2:34:39 PM
🔻روزنامه ایران
📍نقش علوم نوین در افزایش بهره‌وری منابع انسانی
✍️منصورغلامی
بــدون شـــــک دنیای کنــــــونـــــی، دنیـــــای پیــــچیدگـــی‌هـــاســت دنیایی سرشار از نیاز به سازمان‌ها؛ سازمان‌هایی که متولیان‌شان تماماً انســــان‌هــا هســــتند؛ انسان‌هایی که در کالبد سازمان روح می‌دمند، آن را به حرکت درمی‌آورند و اداره می‌کنند. سازمان‌ها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. حتی با وجود فناور شدن سازمان‌ها و تبدیل آنها به توده‌ای از سخت‌افزار، همچنان نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردی در بقای سازمان، کاملاً مشهود است. براین اساس منابع انسانی ارزشمندترین منبع سازمان‌های امروزی به شمار می‌آیند، چرا که به تصمیمات سازمانی شکل داده، مسائل و مشکلات سازمان را حل نموده و بهره‌وری را عینیت می‌بخشند. افزایش بهره‌وری سازمان‌ها و توسعه روزافزون آنها، مستلزم رشد و بهره‌وری کارکنان و نیز تقویت نیروی انگیزش آنان است. برخی اندیشمندان دانش مدیریت، از انگیزش به عنوان موتور محرک یا نیروی پیش‌برنده انسان یاد کرده‌اند، چرا که با انگیزش حیات واقعی سازمان تأمین می‌شود و روح فعالیت در کل بدنه سازمان جاری می‌شود. از طرفی در دنیای امروز همراه با تغییرات پرشتاب به سمت آینده در حرکت هستیم و سازمان‌هایی در این دنیا می‌توانند به بقای خود ادامه دهند...
که با تکنولوژی روز و شانه به شانه با سایر رقبا حرکت کنند، با توجه به اینکه منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین نیروی محرکه سازمان‌ها مطرح هستند و اتلاف وقت نیروی انسانی برای انجام کارهای روزمره پرسنلی موجب کاهش بازدهی سازمان می‌شود. لذا به‌کارگیری علوم نوین و سیستم‌های الکترونیکی می‌تواند از اتلاف وقت نیروی انسانی کاسته و بازدهی سازمان را افزایش دهد. امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از فناوری‌های نوین بشری، بخصوص در دوران همه‌گیری ویروس کووید ۱۹، نه تنها خود دستخوش تغییراتی ژرف شده است بلکه در حال تأثیرگذاری روی تمام جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. بالطبع از مهم‌ترین قسمت‌هایی که فناوری اطلاعات با ورود خود به سازمان در آن تأثیر‌گذار خواهد بود، منابع انسانی و عملکردهای مدیریت منابع انسانی می‌باشد. این تغییرات در فناوری اطلاعات بدان معنی است که اطلاعات بیشتری در سازمان‌ها ایجاد شده و گردش آن نیز سریع‌تر بوده است. بسیاری از فرایندهای دستی قدیمی به‌طور کامل مکانیزه شده‌اند، این تحولات موجب تغییرات مهمی در ساختار شغلی و تخصصی منابع انسانی شده است. با توجه به مطالب فوق حتی بیان این مطلب که در آینده سازمان‌ها بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات بتوانند به حیات ساختاری خود ادامه دهند تقریباً دور از تصور است. تأثیرات فناوری اطلاعات، ساختار را به گونه‌ای دگرگون می‌سازد که با شکل امروزی آن متفاوت خواهد بود. ساختار سازمانی مناسب با پیشرفت فناوری‌ها، توان مدیریت را در تحصیل مأموریت‌ها و هدف‌های راهبردی افزایش خواهد داد. در سازمانی که فرایند گردش اطلاعات در آن رکن اساسی را ایفا میکند (یا اطلاعات نگر و اطلاعات بر است) بدون شک فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار آن تأثیر خواهد گذاشت. در این میان، یکی از پیامدهای فناوری اطلاعات، جهانی شدن نیروی کار می‌باشد. در واقع محیطی که مدیریت منابع انسانی می‌تواند نیروهای مورد نیاز خود را جذب نماید فراتر از مرزهای جغرافیایی خواهد بود. لذا مدیریت سازمان‌ها در زمینه جذب و به‌کارگیری نیروی کار در سطح جهانی (از نظر گزینش، آموزش و اجرای سیاست‌های پرداخت پاداش، حقوق و...) با چالش‌های بسیاری روبهرو خواهد شد. جهانی شدن نیروی کار و سایر عوامل موجب شده‌اند که ماهیت مشاغل و کارها، دستخوش تغییرات شدید قرار گیرد و شرکت‌ها با بهره‌گیری از شبکه‌های ارتباطی و امکاناتی که در آنها وجود دارد سعی می‌کنند فعالیت‌های خود را در نقاطی از دنیا که نرخ دستمزد با آهنگی کند‌تر رشد میکند، دایر کنند. لذا در این میان توجه هر چه بیشتر به توسعه منابع انسانی در راستای عمل به وظایف سازمانی از سوی تک‌تک همکارانم در خانواده بزرگ آموزش عالی کشور وظیفه‌ای است که این مجموعه را در جهت پیشبرد مأموریت‌ها و برنامه‌های کاری وزارت متبوع در مسیر تعالی، متعهدتر و مصمم‌تر میکند.
اینجانب ۲۵ فروردین مصادف با روز منابع انسانی را به همه تلاشگران این عرصه تبریک عرض نموده و امیدوارم با تدبیر و تلاش، افق‌های روشن‌تری را در این حوزه به نظاره بنشینیم.
🔻روزنامه کیهان
📍نعل وارونه صهیونیست‌ها در مذاکرات وین
✍️حسین شریعتمداری
۱- برخلاف برخی از گمانه‌ها که هدف از خرابکاری اخیر در تاسیسات نطنز را، اخلال در مذاکرات وین می‌دانند، شواهد بسیاری حاکی از آن است که این خرابکاری با هدف ادامه روال کنونی مذاکرات در وین صورت گرفته است و نه اخلال و یا مخالفت با آن!
اخبار و گزارش‌هایی که از مذاکرات وین می‌رسد، این تردید جدی را پدید آورده است که مذاکره‌کنندگان کشورمان اصرار چندانی به رعایت خطوط قرمز نظام ندارند و مفهوم
«لغو کامل همه تحریم‌ها» که نظر رسماً اعلام شده نظام است را به میل خود و در جهتی که با مفهوم و مقصود اصلی آن فاصله فراوانی دارد تفسیر می‌کنند! توضیح آنکه، در دستورالعمل رهبر معظم انقلاب و مصوبه مجلس که برگرفته از نظر
حضرت ایشان است، روی لغو کامل همه تحریم‌ها، اعم از تحریم‌های هسته‌ای و تحریم‌هایی که به بهانه‌های مضحکِ نقض حقوق بشر! و یا حمایت از تروریسم وضع شده تاکید دارند ولی آقایان ظریف و عراقچی از لغو تحریم‌هایی که در دوران ترامپ وضع شده است سخن می‌گویند که همسو با نظر مقامات آمریکایی است و نتیجه آن ادامه تحریم‌ها خواهد بود!
۲- نگاهی هرچند گذرا به روند مذاکرات هسته‌ای که برجام نتیجه آن بود به وضوح نشان می‌دهد که تیم مذاکره‌کننده کشورمان در چندین مورد (نزدیک به ۱۰ مورد) از خطوط قرمز اعلام شده نظام عبور کرده است که تحمیل فاجعه برجام و خسارت‌های سنگین به ملت و نظام نتیجه این بی‌توجهی بوده و هست. در مذاکرات وین نیز نشانه‌های روشنی از نادیده‌گرفتن خطوط قرمز و رسماً اعلام شده نظام دیده می‌شود که تحریف مصوبه «لغو همه تحریم‌ها» به
«لغو تحریم‌های دوران ترامپ»! بارزترین نمونه آن است.
۳- و اما، درباره خرابکاری اخیر رژیم صهیونیستی در تاسیسات نطنز گفتنی است که؛ بعد از تاکید ایران بر لغو همه تحریم‌ها که موضوع مصوبه مجلس شورای اسلامی است و حضرت آقا نیز آن را قاطع و غیر‌قابل تغییر معرفی کرده بودند، آمریکا و اروپا و اسرائیل خود را در مقابل دو گزینه می‌دیدند که هر دو شکست سنگینی برای آنان در پی داشت چرا که اگر تحریم‌ها لغو می‌شد، یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های خود علیه کشورمان را از دست داده بودند و اگر تحریم‌ها را لغو نمی‌کردند، باید مطابق وعده‌ای که داده بودند به گزینه بعدی (SECOND PLAN) که اقدام نظامی بود، روی می‌آوردند که توان و موقعیت آن را نداشته و ندارند. در این حالت اگر رژیم صهیونیستی -بخوانید مجموعه آمریکا و اروپا و اسرائیل- دست به عملیات تخریبی می‌زد نشانه آن بود که روند امور را به نفع خود نمی‌داند و از این روی به اقدام تروریستی روی آورده است. این اقدام در آن حالت نشانه آن بود که ایران مسیر خود را دقیق انتخاب کرده و دشمن را به بن‌بست کشانده است و بدیهی است که ادامه آن را به سود خود ارزیابی می‌کرد. اما اکنون که نشانه‌هایی از نادیده گرفتن خطوط قرمز جمهوری اسلامی از سوی تیم مذاکره‌کننده دیده می‌شود، حریف احساس میکند که ورق به نفع او در حال رقم‌خوردن است، بنابراین برای تشویق ایران به ادامه این مسیر انحرافی باید دست به اقدامی بزند که انگار از روال کنونی مذاکرات ناراضی است! و این توهم را به طرف مقابل، یعنی جمهوری اسلامی ایران القاء کند که ادامه کنونی مذاکرات را به نفع خود نمی‌داند! عملیات تروریستی و تخریبی رژیم صهیونیستی در نطنز با این انگیزه صورت گرفته است. وقتی آقایان ظریف و عراقچی به جای تاکید بر لغو همه تحریم‌ها، از لغو تحریم‌های دوران ترامپ که خواسته اعلام شده آمریکاست، سخن می‌گویند، چگونه می‌توان تصور کرد که حرکت روی این ریل به زیان رژیم صهیونیستی است؟! مگر خواست آمریکا و اروپا با آنچه اسرائیل در پی آن است تفاوتی دارد؟!
اسرائیل در این میان نعل وارونه می‌زند!
۴- تاسف‌آور در این میان -و البته قابل بررسی امنیتی و اطلاعاتی- موضع جریان سیاسی آلوده و بد‌سابقه‌ای است که وقتی تاکید ایران بر لغو تمامی تحریم‌ها بود، مُهر سکوت بر لب زده و کمترین اظهار نظری در تایید آن بر زبان و قلم نمی‌آوردند ولی بعد از آنکه نشانه‌های انحراف از
«لغو همه تحریم‌ها» به «لغو تحریم‌های دوران ترامپ»! پدیدار شد (یعنی باقی‌ماندن تحریم‌ها) بَه بَه و چَه چَه آغاز کردند و عملیات تخریبی اسرائیل در نطنز را دقیقاً همانگونه که خواست مثلث آمریکا و اروپا و اسرائیل بود، نشانه عصبانیت دشمن از روند کنونی مذاکرات وین، یعنی روند منحرف شده آن تفسیر و تحلیل کردند! و این پرسش را بی‌پاسخ گذاشتند که چرا باید اسرائیل از لغو همه تحریم‌ها (نظر رسماً اعلام شده ایران) خشنود باشد! ولی با لغو تحریم‌های دوران ترامپ (نظر آمریکا و متحدانش) ابراز ناخشنودی کند؟! این نکته نیز خواندنی است که دیروز، روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست نوشت «هدف از حمله نطنز، جلوگیری از فشار ایران روی آمریکا در مذاکرات بود»!
۵- جریان سیاسی یاد شده که سابقه آلوده‌ای در کارنامه خود دارد، بعد از اقدام تروریستی اسرائیل در نطنز، نیروهای مسلح ایران را از واکنش متقابل و انتقام از دشمن صهیونیستی که حق طبیعی و قانونی ایران است منع کرده و برحذر می‌داشتند! و برای توجیه این حرکت خود که حمایت و همراهی با رژیم وحشی اسرائیل بود، اظهار می‌داشتند که عملیات تروریستی اسرائیل در نطنز یک «تله»! است و بازهم دقیقاً مانند آمریکا و اروپا، ایران را به خویشتنداری توصیه می‌کردند! به بیان دیگر، این طیف آلوده که مقامات اسرائیلی در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ از آنها با عنوان سرمایه بزرگ اسرائیل در ایران یاد کرده بودند، همه توان تبلیغاتی خود را به کار گرفته بودند تا اولاً مذاکرات وین با روال به انحراف افتاده ادامه پیدا کند و ثانیاً رژیم کودک‌کش اسرائیل را از انتقام ایران که سخت و پشیمان‌کننده خواهد بود نجات بدهند! فاعتبروا یا اولی‌الابصار!
۶- و در خاتمه با توجه به نمونه‌های فراوان عبور تیم مذاکره‌کننده کشورمان از خط قرمز‌ها در مذاکرات هسته‌ای منجر به برجام، خسارت‌بار بودن روند کنونی مذاکرات وین دور از انتظار نیست. بنابراین فقط دو گزینه پیش‌روی داریم. گزینه اول پایان دادن به مذاکرات وین و باز گرداندن تیم کشورمان از وین است و گزینه دوم اینکه دو تن از نمایندگان مجلس، ترجیحاً از اعضای کمیسیون خارجی نیز برای کمک به تیم مذاکره‌کننده، در مذاکرات حضور پیدا کنند تا از نزدیک بر انطباق مذاکرات با مصوبه لغو تحریم‌ها نظارت داشته باشند.
گفتنی است که آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با یکصدوچند کارشناس حضور پیدا میکند و ایران تنها با ۱۶ نفر و اکنون نیز «ریچارد نفیو» که با عنوان معمار تحریم‌های ضد ایرانی شناخته می‌شود، همراه تیم آمریکا در وین حضور دارد و ...
🔻روزنامه اطلاعات
📍تروریسم هسته‌ای!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده
دکتر ظریف وزیر خارجه، اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی با فرماندهی «نتانیاهو» در سایت هسته‌ای نطنز را «تروریسم هسته‌ای» نامیده است. نامگذاری وزیر خارجه ایران از این اقدام، هم بار سیاسی دارد و هم هشدار خطیر امنیتی است در روابط بین‌الملل و قوانین رعایت پروتکل‌ها در انرژی هسته‌ای. از زمانی که بسیاری از کشورها در تلاش برای کسب دانش هسته‌ای و به‌کارگیری آن شدند و سایت‌ها و مراکز کوچک و بزرگ آن در این کشورها استقرار یافته است، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای شکل گرفت که به طور مستقیم در نظارت سازمان ملل متحد قرار دارد.
این نظارت علاوه بر حوزه «امنیت» بر اساس آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های گوناگون راست‌آزمایی مستمر می‌شود. اسرائیل کشوری است که به روایت رسمی و غیررسمی اغلب دولت‌ها، دارای انباری از موشک‌ها با کلاهک‌های اتمی است. حداقل دو سایت بزرگ آن قادر به تولید و ساخت بمب‌های تخریبی اتمی‌اند. با این وجود رژیم صهیونیستی هنوز نه عضو رسمی آژانس انرژی هسته‌ای و نه متعهد به پادمان‌های نظارتی و کنترلی آن است. نتانیاهو که او را رسانه‌ها مستقل غربی، «بیمار روانی» می‌دانند در هنگام دیدار «خانم کلینتون» از تل‌آویو، زمانی که او وزیر خارجه «اوباما» بود موجی ازکشتار کودکان فلسطینی به دستور «نتانیاهو» راه افتاده بود، در مصاحبه به صورت علنی و با پرخاش به خانم کلینتون (وزیر خارجه وقت آمریکا) گفت: «بله، بله، من دستور کشتن کودکان فلسطینی را داده‌ام، و برای حراست از امنیت اسرائیل به آن افتخار می‌کنیم…» از پس این ۴ گفتار در تلویزیون اسرائیل و انتشار آن در بسیاری از کشورها، نتانیاهو به نخست‌وزیر کودک‌کش شهرت یافت.
اکنون، در بستر چنین واقعیتی است که سراسر کشورهای خاورمیانه با ادامه نخست‌وزیری «نتانیاهو» در سرزمین‌های اشغالی وارد مرحله بسیار خطرناکی شده‌اند که جریان اقدام‌های تروریستی را به مرحله «تروریسم هسته‌ای» رسانیده است و اقدام خرابکارانه تروریستی در سایت هسته‌ای نطنز را کلید زده است. نامگذاری این اقدام از سوی وزیر خارجه «ظریف» به «تروریسم هسته‌ای» شعار سیاسی ـ تبلیغاتی نیست که هشداری جدی و فوری به جامعه ملل، دولت‌ها و بخصوص به آژانس انرژی هسته‌ای رسانیده است. با این اقدام «نتانیاهو» از این پس در کنار عناوین گوناگون اقدام‌های ترورها و تروریست‌ها، اعم از دولتی یا غیردولتی، جهان با پدیده‌ای بنام «تروریسم هسته‌ای» مواجه شده است که فاجعه آن تهدید بزرگی است.
نتانیاهو، در دیدار وزیر دفاع آمریکا، به صورت علنی و نمایش قدرت تهدید اسرائیل در خاورمیانه به آن افتخار کرد! نتانیاهو با به کارگیری «تروریسم هسته‌ای» در اقدام خرابکارانه در سایت هسته‌ای نطنز، زنگ خطر و هشدار را برای همه کشورهای منطقه و حتی برای شهروندان اسرائیل به صورت جدی به صدا درآورد. دولت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل باید صدای آژیر خطر «تروریسم هسته‌ای» را بشنوند و جدی بگیرند که پایه آن را «نتانیاهو» گذاشته است. نویسندگان سیاسی از این اقدام خرابکارانه نقد و دلایل گوناگونی ارائه داده‌اند. در اغلب آنها، بر شرایط شکننده کنونی «نتانیاهو» و بحران تشکیل دولت ائتلافی جدید در اسرائیل، آن هم بعد از چهار بار انتخابات سراسری تاکید دارند. جامعه اسرائیل دچار بحران‌های متعدد است و به‌خصوص نبرد قدرت احزاب از طیف گسترده راست تا چپ، مرحله به مرحله وارد فاز بحران و به‌هم ریختگی شده است. نتانیاهو از یکسو نتوانست اکثریت لازم کرسی‌های «کنست» مجلس اسرائیل را به دست آورد تا ادامه نخست‌وزیری خود را تثبیت کند و از سوی دیگر بخش بزرگی از احزاب متعدد در اسرائیل و مردم از او خسته شده‌اند. سه پرونده فساد مالی او و همسرش نیز بر پیچیدگی اعتراض‌ها و شرایط سیاسی ـ اجتماعی اسرائیل افزوده است.
برخی از نویسندگان سیاسی نوشته‌اند که نتانیاهو در سایه اقدام برای تشدید تنش با ایران و اعتراض به دولت بایدن و حتی اروپا، می‌خواهد تا شرایط شکننده خود را در داخل اسرائیل قدری ترمیم کند. او به دنبال ائتلاف در نمایش شرایط بحران سیاسی ـ امنیتی با ایران است.
او می‌خواهد با قدرت‌نمایی و نمایش بحران هم شرایط به‌هم ریخته درون اسرائیل را مدیریت کند و هم اگر بتواند در ادامه گفتگوهای برجام در وین و تحدید روابط سیاسی ایران و غرب، مانع ایجاد کند.
نتانیاهو همچنان، روش تهدید برای گرفتن امتیاز از ترامپ را دنبال میکند، به خصوص که همه می‌دانند روابط او با بایدن بسیار سرد است و حذف او را از دایره قدرت بعد از ۱۲ سال در مسئولیت نخست‌وزیری اسرائیل، اغلب دولت‌های غربی و حتی روسیه و چین می‌خواهند. واقعیت این است که «نتانیاهو» محور مرکزی برای فاجعه جنگ جدید در خاورمیانه شده است.
روش‌های او دیگر برای شهروندان اسرائیل جواب نمی‌دهد و حاصلی به جز افزایش بحران هزینه‌سازی در منطقه‌ای که از جنگ‌های طولانی خسته است، ندارد.
اقدام ایذایی نتانیاهو در سایت نطنز از نظر بسیاری از کارشناسان چندان حاصل تخریبی و بازدارنده نداشته و نتیجه سیاسی آن نیز بسیار منفی بوده است، به خصوص که اغلب کشورها این اقدام رژیم صهیونیستی (نتانیاهو) را محکوم کرده‌اند و دولت «بایدن» رسماً با اعلام بی‌اطلاعی از انجام این اقدام از آن و دستور نتانیاهو، فاصله گرفته است.
🔻روزنامه اعتماد
📍مقایسه ناروا
✍️عباس عبدی
یکی از نکات جالبی که در پایان دوره دولت‌ها و شهرداری‌ها دیده می‌شود، مقایسه عملکردهای آنهاست. مقایسه اینکه هر کدام چه دستاوردهایی داشته‌اند و کدام موفق‌تر بوده‌اند؟ این مقایسه می‌تواند بسیار ساده‌انگارانه انجام شود، هنگامی که فقط به خروجی دولت‌ها و شهرداری‌ها یا هر نهاد دیگر بسنده شود. مقایسه را باید بر مبنای ورودی و خروجی سیستم‌ها انجام داد. اگر دو نفر با دریافت مبلغ ثابتی کاری را انجام بدهند و یکی از آنها کار را بیشتر و بهتر انجام دهد، طبعا این فرد موفق‌تر محسوب می‌شود، ولی اگر دریافتی او افزون‌تر باشد، حتی اگر کار بیشتری انجام داده باشد، ناموفق‌تر است. اگر من مقدار معینی بودجه بگیرم و ۱۰ کیلومتر راه بسازم و شخص دیگر یک‌دهم من بودجه بگیرد ولی ۲ کیلومتر راه را با همان کیفیت بسازد، به معنای آن است که من ۵ برابر او راه ساخته‌ام در مقابل ۱۰ برابر او بودجه گرفته‌ام و این معادل عدم موفقیت عملکرد و کارایی من در برابر اوست. با این توضیح می‌خواهم به مساله‌ای که این روزها درباره عملکرد شهرداری در چهار سال اخیر و مقایسه آن با دوره شهرداری ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ به وجود آمده بپردازم. البته این مقایسه از برخی جهات سخت است، زیرا دوره شهرداری قبلی، حمایت همه‌جانبه بسیاری از نهادهای دیگر از آن صورت می‌گرفت یا تحت نظارت‌های دقیق و رسمی کمتری بودند ولی با همه اینها بد نیست که بودجه‌های مصوب و عملکرد سالانه این دو دوره را مبنای مقایسه خود قرار دهیم. متاسفانه به علت تورم شدید، نمی‌توانیم بودجه‌ها را با قیمت بازار مقایسه کنیم. به عبارت دیگر بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران حدود سه برابر بودجه سال ۱۳۹۰ است، ولی اگر ارزش آن را به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مقایسه کنیم، حدودا ۴۰ درصد کمتر است. بنابراین شهرداری تهران در دهه ۱۳۹۰ به قیمت ثابت با کاهش بودجه مواجه بوده است و در ارزیابی عملکرد باید این مساله را لحاظ و ارقام بودجه را با قیمت ثابت مقایسه کرد. اگر مقایسه بر مبنای قیمت ثابت صورت گیرد در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ بودجه شهرداری با قیمت ثابت سال ۱۳۸۴، به‌طور متوسط ۳.۰۱ همت (هزار میلیارد تومان) بوده در حالی که این مبلغ در چهار سال اخیر ۲.۰۷ همت است. به عبارت دیگر و به‌طور متوسط بیش از ۳۳ درصد از بودجه سالانه شهرداری در دوره اخیر نسبت به گذسته کاهش یافته است. البته طول دوران آنها را هم باید مقایسه کرد که در دوره اخیر کل بودجه شهرداری به قیمت ثابت ۸.۳ همت و در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، ۳۶.۱ همت بوده است که اساسا قابل مقایسه نیستند. ولی باز هم این مقایسه کامل نیست، زیرا برخی تحولات در شهر تهران رخ داده که هزینه‌های جاری شهرداری را بالا برده است. جمعیت تهران در سال ۱۳۸۴، حدود ۷/۷ میلیون نفر بوده که اکنون نزدیک به حدود ۹ میلیون نفر رسیده است. در واقع در این فاصله حدود ۱۵ درصد بر جمعیت تهران اضافه شده است. از سوی دیگر سطح زیربنای کاربری‌هایی اداری و مسکونی تهران و تعداد بناهای آن که از خدمات شهری استفاده می‌کنند، بیشتر شده است. از اینها مهم‌تر افزایش شدید تعداد کارکنان شهرداری تهران است که هزینه جاری را به قیمت ثابت بسیار افزایش داده است. به علاوه در دوره اخیر، سیاست فروش تراکم نفی شده و سهم فروش تراکم در بودجه شهرداری تهران به شدت کاهش پیدا کرده است. فروش تراکم مثل فروش کلیه بدن برای امرار معاش است و بالاخره بخش مهمی از اقدامات در دوره اول ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، از طریق بدهکار کردن شهرداری و استقراض انجام شده است. مثل دولت‌هایی که وام می‌گیرند و رفاه ایجاد می‌کنند ولی سررسید پرداخت وام به دولت بعدی منتقل می‌شود! به این مجموعه تحریم و تغییر قیمت دلار را هم اضافه کنید که آثار مستقیم بر سرمایه‌گذاری مترو و اتوبوس دارد که تجهیزات آنها باید از خارج تهیه شود. در این فاصله قیمت دلار تا حدود ۲۰ برابر افزایش یافته است. با این ملاحظات مقایسه این دو مقطع زمانی از شهرداری تهران بدون توجه به این تفاوت‌ها نوعی ساده‌انگاری متقلبانه است. هر چند در این مقایسه میان ۴ سال و ۱۲ سال، باز هم عقب‌افتادگی‌های فراوانی در دوره اول مشاهده می‌شود که در دور دوم نیست.
🔻روزنامه شرق
📍مهم‌ترین مسئله جامعه ایران
✍️حمزه نوذری
مسئله اصلی جامعه ایران کدام است؟ چالش و مانع اصلی سامان‌دهی مناسب جامعه ایران در صد سال گذشته چیست؟ بدون تردید فهرست بلند‌بالایی از مسائل می‌توان ارائه کرد، اما دقیق‌تر باید سخن گفت. برخی مسائلی که در جامعه شاهد هستیم و درد و رنج بسیاری هم ایجاد کرده، معلول مسئله بنیادی‌تری است. برخی معتقدند مهم‌ترین مسئله جامعه ما، چالش‌های اقتصادی است. تورم بالا و پر‌نوسان، بی‌کاری، رشد اقتصادی پایین و به‌طور کلی بی‌ثباتی اقتصادی مردم ایران را در صد سال گذشته به‌شدت تحت فشار قرار داده است؛ به‌ویژه گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه بیشترین سختی را از مسائل اقتصادی تحمل کرده‌اند. برخی فساد اقتصادی و اداری را نیز به مهم‌ترین مسائل اقتصادی ایران اضافه می‌کنند و معتقدند با حل مسئله فساد اقتصادی، سایر مسائل نیز تا تا حدی فروکش میکند. برخی دیگر مهم‌ترین مسئله ایران در سال‌های اخیر را نوسان شدید در جمعیت تلقی می‌کنند. از نظر این گروه از افراد، رشد یا کاهش شدید جمعیت، چالش اصلی ایران است که مسائل زیادی در جامعه ایجاد کرده و میکند. همانگونه که بی‌کاری بالای جمعیت جوان محصول رشد شدید جمعیت در دهه ۱۳۶۰ بوده است، کاهش شدید جمعیت در این سال‌ها نیز می‌تواند خطر بزرگی برای سال‌های آینده ایران باشد. به نظر برخی، نابرابری مهم‌ترین مسئله در جامعه ایران است. سیاست‌گذاری‌ها و بوروکراسی که توزیع منابع در ایران را بر عهده دارد، نابرابری‌های عمیقی ایجاد کرده است و اکثر مردم احساس ناعدالتی می‌کنند. اکثرا احساس می‌کنند شایسته‌تر از وضعیت فعلی هستند، به همین دلیل شاهد فوران مطالبات عدالت‌خواهانه در جامعه هستیم؛ در‌حالی‌که هیچ چارچوب و دورنمای مشخصی برای کاستن از نابرابری‌های موجود وجود ندارد. برخی فشار، مداخله و نفوذ کشورهای دیگر را مسئله بزرگی می‌دانند؛ همانگونه که در گذشته مداخلات کشورهایی مانند روسیه، انگلستان
و ... آثار زیان‌باری برای کشور به وجود آورده است. در این میان، گفته می‌شود نحوه تعامل ما با نظام بین‌المللی نادرست است. از نظر این افراد، در صد سال گذشته دولت‌ها نتوانسته‌اند مسیر مناسبی را برای ارتباط با سایر کشورها ایجاد کنند. شکاف نسلی و فاصله بسیار زیاد بین نسل نوجوان و جوان با ارزش‌ها و هنجارهای رسمی حاکم بر کشور نیز از نظر برخی مهم‌ترین چالش پیش‌رو است. نسل دهه هشتادی در دنیایی کاملا متفاوت زیست کرده‌اند و ارزش‌ها و هنجارهای متفاوتی دارند. نشناختن و جدی‌نگرفتن نیازهای آنها، مهم‌ترین مسئله است. کم نیستند افرادی که مسئله زیست‌محیطی را مهم‌ترین چالش کشور تلقی می‌کنند. نابودی جنگل‌ها، فرسایش خاک، خشک‌شدن تالاب‌ها، ورود فاضلاب‌های سمی به آب و خاک و به خطر انداختن زیست حیوانات و امنیت غذایی انسان فاجعه‌بار است که بی‌توجهی به آن ایران را به برهوت تبدیل میکند. به جهت بی‌توجهی سال‌های گذشته، چالش محیط زیست شدت پیدا کرده است. گاهی خلقیات ایرانی چالش اصلی جامعه ایران معرفی می‌شود. در برخی آثار فهرستی از خلقیات نامناسب ارائه شده که نویسندگان آن معتقدند تا تغییر نکند، مسائل اصلی جامعه پابرجا می‌ماند. گروهی از پژوهشگران بازآفرینی مدام و مستمر سنت مخالف تجدد در دنیای مدرن ایران را مهم‌ترین مانع برای تحقق جامعه پیشرفته تلقی می‌کنند. گاهی گروه‌های دلبسته به سنت، هیچ خطری را به اندازه فضای مجازی بزرگ نمی‌دانند؛ از نظر این گروه‌ها، خطر فضای مجازی بسیار جدی است.
تعداد زیادی از گروه‌های تحصیل‌کرده جامعه معتقد هستند نبود آزادی و شفافیت در صد سال گذشته سبب توسعه‌نیافتگی شده است. گروهی مسئله تاریخی حاکمیت اندیشه جمع‌گرایی (تفکر سوسیالیستی و ناسیونالیستی) و عدم تحقق فردگرایی بازارمحور در میان روشنفکران و سیاست‌گذاران را بسیار چالش‌برانگیز می‌دانند و در مقابل، گروه دیگر سیاست‌های لیبرالی و نئولیبرالی را مسئله بنیادی جامعه ایران می‌پندارند. به نظر می‌رسد مسئله بنیادی‌ای که بسیاری از مسائل اشار‌شده معلول آن هستند، در جای دیگری است و آن این است که دولت و بازار از جامعه مدنی فک شده‌اند. بهترین راه‌حل، حک‌شدگی مجدد این دو در جامعه مدنی است. آرایش مناسب میان سه عرصه جامعه مدنی، دولت و اقتصاد در ایران شکل نگرفته که مسائل زیادی را در جامعه شکل داده است. همه‌گیری ویروس کرونا این آرایش نامناسب را برملا کرده است. تصمیم‌گیری‌های مهم جامعه، سازمان‌دهی کار و اقتصاد، مناسبات اجتماعی و زندگی روزمره باید به وسیله افراد، گروه‌های مختلف، انجمن‌ها و سازمان‌های محلی و ملی صورت گیرد. همه باید امکان بیان و پیگیری منافع فردی و اجتماعی خود را داشته باشند. به‌رسمیت‌شناختن کثرت‌ها، به حداقل رساندن دو‌گانه‌انگاری‌ها در مناسبات اجتماعی و حک‌شدگی اقتصاد و دولت در جامعه مدنی، گام نخست در آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) است. رنج ما نداشتن پروژه اجتماعی یا همان آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) است. داشتن آرایش مناسب، وضعیت ما را در عرصه بین‌المللی بهبود می‌بخشد. وقت آن است که به جامعه بیندیشیم. وقت آن است که به آرایش مناسب بین سه عرصه بیندیشیم. هم‌زمان با دولت قوی، جامعه مدنی قوی نیز نیاز است. در صد سال گذشته همیشه نیاز به دولت قوی محل بحث بوده، اما نیاز به جامعه مدنی قدرتمند به‌‌مثابه بی‌نظمی و مخاطره تلقی شده است. در آرایش و ارتباط مناسب بین جامعه مدنی و دولت، فساد اقتصادی و اداری کم می‌شود. جامعه مدنی قوی اجازه فساد نمی‌دهد. در ارتباط مناسب بین این دو است که مسائلی مانند شکاف نسل‌ها، فاصله میان ارزش‌های عمومی و رسمی کم می‌شود و فضای مجازی خطر بزرگی تلقی نمی‌شود. در آرایش و ارتباط مناسب بین جامعه مدنی و دولت، بی‌اعتمادی از بین می‌رود. با حک‌شدن دولت در جامعه مدنی می‌توان برای محیط زیست تدبیر کرد و توافق عمومی و همبستگی اجتماعی به وجود آورد. در آرایش مناسب بین جامعه و دولت، شفافیت و آزادی توسعه پیدا میکند. اندیشیدن به آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد مهم‌ترین نیاز امروز جامعه ایران است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍انتخابات به مثابه رفراندوم اقتصادی
✍️مهدی حیدری- محمد مروتی
اگر چه تعبیر «مقطع حساس کنونی» از فرط استفاده در سال‌های اخیر، بار معنایی خود را از دست داده است، اما دلایل متعددی وجود دارد که باور کنیم شرایط فعلی کشور به معنای واقعی کلمه مقطعی حساس و نقطه عطف است.
شرایط فعلی می‌تواند مبدأ تحول در کشور یا افتادن در شیبی تند به سمت ناکجاآباد باشد. شرایط بغرنج بخش بزرگی از مردم کشور و تلاطمات شدید اقتصادی نیازی به توضیح ندارد و سازوکارهای ناصواب، قصه پرغصه‌ای است که همگان از آن مطلعند.
اما آغاز سده جدید، انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو و اراده همگانی برای «مانع‌زدایی» از مسیر اقتصاد، امید به تحول اقتصادی را زنده میکند، تحولی که نیازمند تغییرات اساسی در سازوکارهای اقتصادی کشور است. اما سوال اساسی این است که مهم‌ترین اصلاح اقتصادی که می‌تواند مبدأ تحول اساسی و محور اصلاحات بعدی باشد، چیست؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان، حل مساله یارانه‌های پیدا و پنهان، قیمت‌گذاری‌های دستوری، پرداخت نقدی به جای تمام یارانه‌ها و حمایت‌های قیمتی، یگانه موضوعی است که می‌تواند به بزرگ‌ترین مانع‌زدایی از مسیر اقتصاد در چندین دهه اخیر مبدل شود و ضمن رفع فقر مطلق در کشور، مرهمی بر نابرابری‌های شدید اقتصادی باشد.
ساختار حمایت یارانه‌ای فعلی علاوه‌بر اختلال در بازار کالا و ایجاد اعوجاج در مصرف، بسیار ناعادلانه است و براساس برخی محاسبات، مرفه‌ترین قشر جامعه بیش از ده برابر ضعیف‌ترین قشر جامعه از مجموع یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند که این قطعا یک بی‌تدبیری بزرگ و ظلمی آشکار است و متاسفانه این معضل در طول زمان مستمرا بزرگ‌تر شده و در واقع از حق ضعفا به اغنیا داده می‌شود. مصرف بنزین، آب، برق و انواع کالاهای مشمول یارانه در بخش مرفه جامعه که «امکانات بهره‌مندی» (خودرو و مسکن بزرگ‌تر) را دارند، به‌مراتب بالاتر از طبقه ضعیف است و به این ترتیب منابعی که می‌تواند باعث از بین بردن فقر در کشور شود، صرف مصرف بخشی از جامعه می‌شود که هیچ نیازی به آن ندارند. این مساله در شرایطی که وضعیت اقتصادی بخش قابل توجهی از مردم به نقاط بحرانی رسیده است، اهمیت مضاعفی می‌یابد و در صورت عدم حل این معضل، باید در انتظار چالش‌های اجتماعی بود. مضاف بر این، وظیفه اخلاقی و انسانی حکم میکند، حمایت‌های حاکمیتی اولا در جهت حمایت از بخش نیازمند جامعه باشد و اگر به دلایلی این امر میسر نیست حداقل به‌صورت برابر توزیع شود.
هدف از این یادداشت ورود به جزئیات نیست، اما محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد سرانه یارانه‌های پرداختی در حال حاضر بیش از یک میلیون تومان در ماه است که حدود ۷۰ درصد این عدد یارانه سوخت و مابقی انواع یارانه‌های معیشتی، کشاورزی، برق، آب و سایر موارد است. به‌عنوان مثال اگر میزان بنزین مصرفی در کل کشور را به جمعیت تقسیم کنیم به ازای هر نفر تقریبا یک لیتر بنزین در روز توزیع می‌شود؛ اما افراد متمولی که بعضا چند خودروی شخصی دارند روزانه چندین برابر سرانه خود از آن منتفع می‌شوند؛ در‌حالی‌که افراد بسیاری هیچ بهره مستقیمی از آن ندارند. این در حالی است که قیمت بنزین آزاد توزیعی در کشور حدود یک دهم دلار، برخی کشورهای همسایه بیش از یک دلار و در بنادر صادراتی حدود نیم دلار است. گویی دولت بیش از ۸۰ درصد قیمت بنزین را یارانه می‌پردازد ولی اکثر این نفع به اغنیا می‌رسد.
با این حساب با حذف یارانه‌ها، امکان پرداخت ماهانه حدود یک میلیون تومان به هر شهروند ایرانی وجود خواهد داشت (بدیهی است این عدد با تغییر شرایط اقتصادی و تورم نیاز به تعدیل خواهد داشت).
علاوه‌بر موارد فوق در سال‌های اخیر انواع قیمت‌گذاری‌های دستوری در جهت «حمایت از مصرف‌کننده» به ابزاری برای توزیع رانت و ایجاد ناکارآیی‌های متعدد در اقتصاد تبدیل شده است و اگر سیاست‌گذار از تامین معیشت حداقلی مردم اطمینان کامل داشته باشد دیگر بهانه‌ای برای ادامه روش‌های ناکارآ و فسادخیز فعلی نخواهد بود۱. بدیهی است موفقیت طرح پیشنهادی در گرو برنامه‌ریزی و اجرای دقیق آن است؛ مخصوصا آنکه تجربه یک بار اجرای نامناسب این طرح را داشته‌ایم.
مشکلات اقتصادی چند سال اخیر و کاهش اعتماد مردم به سیاست‌گذاران، اجماع و تصمیم‌گیری برای اصلاحات اساسی اقتصادی را برای سیاست‌گذاران بسیار دشوار ساخته است و از آنها نمی‌توان انتظار تصمیمات کلان و اصلاحات اساسی را داشت و لذا در این شرایط، انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند به «رفراندوم اصلاحات اقتصادی» مبدل شود و نامزدهای انتخابات، با تبیین برنامه‌های اصلاحات اقتصادی خود، در واقع برای اجرای برنامه از مردم رای اعتماد بگیرند. بنابراین حذف تمام یارانه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم در بخش‌های مختلف اقتصاد و پرداخت معادل نقدی به شهروندان، می‌تواند به‌عنوان برنامه مشخص تعدادی از نامزدهای انتخابات، به نوعی به رفراندوم عمومی گذاشته شود.
پی‌نوشت:
۱- یک مثال واضح در این زمینه مساله قیمت‌گذاری خودرو است که در یک سال اخیر همواره قیمت تولید‌کننده حدود نصف قیمت واقعی بازار بوده و تولید‌کننده پیوسته در حال ایجاد زیان انباشته و به‌دنبال «تامین مالی زیان» به هر روش برای ادامه تولید بوده است. در نهایت بار زیان ایجاد شده به شبکه بانکی منتقل می‌شود و از آن طرف بخش کوچکی از مردم که بخت با آنها یار بوده است و بلیت بخت‌آزمایی آنها برنده شده، خودرو را به نصف قیمت بازار خریداری می‌کنند و از منفعتی بادآورده منتفع می‌شوند!
🔻روزنامه جهان صنعت
📍تکنولوژی و تولید اطلاعات و توسعه امنیت
✍️محمد‌صادق جنان‌صفت
اطلاعات بهنگام، دقیق و درست یک کالای بسیار باارزش در دنیای امروز است که شرکت‌ها و کشورها برای تولید و تجارت آن سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام می‌دهند.
اطلاعات به دست آمده از فرآیند سرمایه‌گذاری در درون سرزمین‌ها و یا از تجارت با دیگران شاخه‌های گوناگون دارند که در بخش‌های اقتصادی، صنعتی، پولی و بانکی، اجتماعی و نیز امنیتی به کار گرفته می‌شود. تجربه جوامع انسانی نشان می‌دهد تولید اطلاعات برای افزایش بخش امنیت کشورها در جهان امروز بیشترین بازدهی و بالاترین سرمایه‌گذاری فکری و مادی را به خود اختصاص داده است. در کشورهای دارای نهادهای دموکراسی ریشه‌دار شهروندان از دولت‌ها انتظاراتی با فهرست بلندبالا ندارند و بیشترین انتظارات آنها این است که دولت و سایر نهادهای اداره‌کننده کشور برای آنها امنیت ایجاد کنند. این انتظار از نهاد حکومت در کشورهای یادشده بر پایه پدیدارکردن و آفرینش آسایش ذهنی و روانی شهروندان و افزایش درجه امنیت آنها با کمترین حد از دخالت‌های مستقیم و برخوردهای سخت است.
این عامل به اندازه تامین معیشت و کسب و کار برای شهروندان کشورها در انتخابات اهمیت دارد و کاندیداهای ریاست‌جمهوری یا منصب نخست‌وزیری در این باره به شهروندان آسایش خیال می‌دهند. بدیهی است که کشورهای جهان بسته به نوع مناسبات با همسایه‌ها و نیز ماهیت مناسبات با جهان باید بیشترین سرمایه‌گذاری را برای بستن روزنه‌های ناامن‌سازی از سوی بیرون از مرزها انجام دهند و در این مسیر از هزینه کردن با بهره‌وری بالا هراس نداشته باشند.
بستن راه ورود و نفوذ نیروهای برهم‌زننده امنیت شهروندان به لحاظ مادی و ذهنی که جاسوس‌ها بخشی از آن به حساب می‌آیند با استفاده از اطلاعات بهنگام و سریع و همه‌جانبه الزام‌هایی دارد که با الزام‌های تولید و تجارت سایر کالاها و خدمات تفاوت‌های معناداری ندارند به این معنی که باید برای تولید آن از تازه‌ترین تکنولوژی و فناوری سخت و نرم موجود در جهان استفاده شده و نیز از بازارهای گوناگون تهیه و با نیازهای داخلی مطابقت داده شود. بسنده کردن به دانش قدیمی و درون‌سرزمینی و تخصص‌های منسوخ و نیز انحصاری شدن بازار خرید تکنولوژی اطلاعات از یک یا دو فروشنده یا فروشنده‌هایی که خود با بازارهای تازه آشنا نیستند عقب‌ماندگی احتمالی به همراه دارد و تازه امنیت چنین اطلاعاتی قابل تضمین نیست. این روزها که برخی از منتقدان دولت با رویکردی تازه نسبت به رخداد نطنز دولت را به بی‌کفایتی در تامین امنیت اطلاعات مهم متهم می‌کنند یادشان باشد که این وضعیت به ساختار تولید اطلاعات و تامین امنیت در کشور برمی‌گردد. در صورتی که خرید تکنولوژی اطلاعات امنیتی و نیز روش‌های آن به شکل جزیره‌ای باشد شرایط دشوار خواهد شد و باید به این وضعیت و ساختار ناکارآمد مورد اشاره توجه کرد. ایران به دلیل سیاست خارجی استقلال‌طلبانه‌اش در دادوستد تکنولوژی تولید و تجارت اطلاعات امنیتی و نیز تربیت نیروهای زبده با تنگناهایی روبهرو است و به نظر می‌رسد خرید این اطلاعات از انحصارگران، روزگار خوبی برای ایجاد اطلاعات و امنیت فراهم نمی‌کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
