جمعه 10 فروردين 1403 شمسی /3/29/2024 9:36:15 AM

🔻روزنامه ایران
📍در کاستن از رنج ملت همصدا شویم
✍️مهدی ذاکریان

آنچه امروز در فرایندهای مربوط به احیای برجام دیده می‌شود، مثبت است. اما این امر مثبت نباید باعث شود که ما دچار خوشبینی‌های مفرط شویم و نسبت به چالش‌های پیش رو یا مسئولیت‌های ملی خود بی‌تفاوت باشیم. مهم‌ترین چالش یا مسئولیتی که امروز پیش‌روی همه در داخل کشور قرار دارد، تقویت همبستگی ملی، اولویت دادن به منافع ملی و اتحاد برای کاستن از رنج ملت است تا دولت و مذاکره‌کنندگان ایرانی با قدرت بیشتری در نشست‌های چندجانبه حاضر شوند. اما اگر به این ضرورت توجه نشود و برخی در داخل با ادبیات و عملکردهای خود سیاست ایران در مذاکرات اخیر یا دولت و مذاکره‌کنندگان را تضعیف کنند، به نوعی بازی در مسیری متفاوت با منافع ملی خواهد بود و این مانع اصلی خوشبینی به این دور از مذاکرات است. مروری بر آنچه از زمان پایان دولت ترامپ تا آغاز این دور از مذاکرات گذشت، این نگرانی را آشکار می‌کند. پایان دولت ترامپ و رفتن او از کاخ سفید با خوشبینی‌هایی همراه بود، اما آنچه در ادامه اتفاق افتاد چندان امیدوار کننده نبود و چه بسا نگران‌کننده هم بود. این نگرانی ناشی از رفتار بازیگران خارجی نبود، بلکه از رفتارها در داخل کشور نشأت می‌گرفت.
در این زمان، فقدان همبستگی ملی در داخل، عدم بهره‌وری از فرصت‌ها، ناهماهنگی در برخی امور، بویژه در ارتباط با جامعه جهانی و همین‌طور زیرکی و تمایل دولت جدید امریکا به کسب امتیاز بیشتر از ترامپ در موضوع هسته‌ای ایران، سبب ایجاد نگرانی‌های تازه‌ای شد؛ مبنی بر اینکه مبادا با اتخاذ رویکردهای اشتباه از سوی برخی در داخل، تحریم‌های یکجانبه ترامپ به فشارهای چندجانبه امریکا و حتی اروپا و احتمالاً روسیه و چین نسبت به ایران منجر شود. زیرا در صحنه روابط بین‌الملل قدرت‌های بزرگ برای منافع بزرگ کنار هم قرار می‌گیرند و ممکن است با ردوبدل کردن امتیازاتی به موضعی برسند که این موضع همراستا با منافع دیگر کشورها نباشد.
واقعیت این است که در هفته‌های نخست بعد از دولت ترامپ، ایران در حال قراردادن در چنین مسیری بود. بویژه اینکه این رویکرد از سوی برخی از کشورها چون عربستان سعودی، امارات و اسرائیل هم دنبال می‌شد. در این میان برخی کشورهای مدعی دوستی با ایران هم تمایلاتی از خود نشان می‌دادند که برای خوش رقصی و نزدیک‌تر شدن بیشتر به امریکا و بهره بردن از منافع اقتصادی در جامعه جهانی، در مسیری مغایر منافع ملی ایران حرکت کنند.
بنابراین، امروز هم در دور جدید مذاکرات مربوط به احیای برجام، آنچه اهمیت دارد، حفظ و تقویت همبستگی ملی در زمینه برجام است. زیرا می‌بینیم که برخی به جای حرکت در این مسیر، با مواضع خود نگرانی‌های ملت ایران را تشدید می‌کنند. توجه به همبستگی ملی و تقویت و برجسته کردن موضع دولت، یک امر شعاری نیست، بلکه اقتضای جدی موفقیت در مذاکرات است.
زیرا دولت امریکا مانند هر کشور دیگری، تنها به سود و زیان خود از یک توافق، و اینجا سود و زیان از برجام فکر می‌کند. همان‌طور که ایران در این مرحله دنبال حداکثر کردن منافع و سود خود از مذاکرات است، طبیعتاً دولت امریکا نیز چنین رویکردی دارد.
در چنین شرایطی، کار هوشمندانه روحانی و ظریف این بود که دیپلماسی خود را برپایه رویکرد «موازنه قوا» انتخاب نکردند، بلکه بر استفاده از تفکر، اندیشه و قدرت نفوذ، قدرت کلام و فن مذاکره در مقابل ایالات متحده امریکا تأکید کردند. زیرا استفاده از رویکرد «موازنه قوا یا موازنه متقابل» وقتی معنا داشت که ایران هم می‌توانست پس از تحریم‌های امریکا، تحریم‌هایی را علیه بانک‌ها یا شرکت‌های این کشور وضع کند. آیا چنین توانی وجود داشت؟ برخلاف جنگ، که می‌توان مقابل تانک‌های دشمن از تانک خودی استفاده کرد یا با موشک، جواب حملات دشمن را داد، در جنگ اقتصادی و فشار حداکثری، دولت روحانی ابزاری برای مقابله به مثل نداشت. به همین دلیل می‌توان گفت که اتفاقاً دولت آقای روحانی و شخص آقای ظریف و به طریق اولی، ملت ایران، نه فقط با دست خالی مقابل فشار حداکثری امریکا ایستادگی کردند، بلکه برخی هم در داخل از پشت به آنها هجمه کرده و مانع می‌شدند که قدم‌های بلندتر یا راحت‌تری را برای تأمین منافع ملی کشور بردارند. امروز هم موفقیت در سیاست خارجی و مشخصاً در مسیر احیای برجام، این واقعیت است که نباید اسیر شعارها و حرف‌های پوپولیستی و عوامفریبانه شویم. بلکه همه بازیگران در داخل باید به ملت متصل شده، به حقوق ملت ایران متعهد باشند تا بتوانند با بهره‌گیری از احترام، حمایت و پشتیبانی مردم سیاست خارجی هوشمندانه‌ای را طراحی و اجرا کنیم.
امروز آنچه از اظهارنظرها می‌توان فهمید، دغدغه اصلی دستیابی به کرسی اجرایی در دولت بعدی است، نه تأمین منافع و حقوق ملت ایران. چنانکه می‌بینیم بسیاری این شعار را مطرح می‌کنند که تحریم‌ها باید برداشته شود و فکر می‌کنند با صدای بلندسخن گفتن می‌تواند تحریم‌ها را لغو کند. غافل از اینکه در یک دوره هشت ساله ما این مسیر را رفته‌ایم و نتیجه عکس گرفته‌ایم. آنها این مسأله را نادیده می‌گیرند که نه بلندسخن گفتن یا شعار در سیاست خارجی، بلکه دیپلماسی هوشمندانه ظریف و روحانی بود که باعث شد امریکا در همه تلاش‌های خود در شورای امنیت علیه ایران شکست بخورد.
بنابراین، مسأله ما در مذاکرات هسته‌ای اخیر، ریشه در داخل دارد نه خارج. راه‌حل نیز تأسی به آن چیزی است که حضرت علی(ع) به آن اشاره کردند، یعنی اینکه «قدرت وقتی ارزش دارد که ما بتوانیم حقی از مردم ایفا کنیم.» امروز هم مدل همه بازیگران سیاست در ایران باید پیروی از حضرت علی(ع) باشد، به این معنی که با اظهارنظرها، رفتار و کمک‌های خود به دولت و ظر یف، زمینه کاستن از رنج مردم و رفع تحریم‌ها را فراهم کنند، نه اینکه با بیان حرف‌های نادرست، فرصت سوء‌استفاده دشمنان را فراهم کنند.


🔻روزنامه کیهان
📍لبنان به راه‌حل نصرالله چشم دوخته است
✍️سعدالله زارعی

تحولات لبنان در وضعیت انجماد (Freez) قرار دارد. سعدالدین حریری با گذشت حدود شش ماه از زمانی که دوباره مأمور تشکیل کابینه شده، موفقیتی به دست نیاورده و کابینه «حسان دیاب» که پس از معرفی دوباره حریری از سوی رئیس‌جمهور به کابینه «تصریف الاعمال» تبدیل شده، در وضعیت «اغماء نسبی» به سر می‌برد، در همان حال همه‌گیری بیماری کرونا و عدم وجود زیرساخت‌های کافی برای مقابله با آن، لبنان را در وضعیت انجماد قرار ‌داده است. از آن طرف رژیم سعودی با تأکید بر خواسته‌های قبلی خود که شامل کنار گذاشتن مشارکت حزب‌الله در دولت از سوی نخست‌وزیر و گوشمالی میشل‌عون به خاطر همراه شدن با مقاومت در پرونده سوریه می‌باشد، بر این انجماد افزوده است. سیاست فرانسه و آمریکا درباره لبنان نیز به گونه‌ای است که مقامات لبنانی از آن به کنار رفتن بیروت از رادار غرب تعبیر می‌کنند. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:
۱- سعد حریری در آبان ماه ۱۳۹۸ در حالی استعفا داد که دولت او از نظر اقتصادی به بن‌بست رسیده بود و حریری نمی‌توانست برای برون‌رفت از آن کار مؤثری انجام دهد. اقدامات او در هفته‌های پایانی مسئولیتش هم بر وخامت وضعیت افزود و سبب شکل‌گیری اعتراضات شدید خیابانی شد. حریری استعفا داد تا به گمان خود، طرف‌های مختلف خارجی و داخلی گرد هم آیند و راه‌حلی برای برون‌رفت لبنان از بحران اقتصادی پیدا کنند. لبنان در آن زمان حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بدهی داشت که حدود ۸۰ درصد آن ناشی از استقراض از بانک‌های لبنانی بود و بدهی داخلی محسوب می‌شد. حریری امیدوار بود یک هماهنگی داخلی برای خط خوردن بدهی داخلی دولت شکل ‌گیرد و طرف‌های خارجی -‌به خصوص عربستان و فرانسه- نیز در مورد حدود ۲۴ میلیارد دلار بدهی خارجی لبنان که بیش از دو برابر بودجه جاری لبنان در سال است، تفاهم کنند. اما برخلاف انتظار حریری هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها نیفتاد. حریری نه تنها نتوانست مخالفان را پای کار بیاورد، حتی نتوانست طیف‌های مسیحی و دروز متحدالمستقبل -‌متحدین سابق- را هم پای کار بیاورد و لذا اوضاع نه تنها به سمت کاهش بحران نرفت، بلکه وخامت بیشتری نیز پیدا کرد. به‌گونه‌ای که هم‌اکنون گفته می‌شود دامنه بدهی لبنان طی این دوره ۱۸ ماهه ۱۶ میلیارد دلار افزایش یافته، به حدود ۱۳۶ میلیارد دلار رسیده است.
حریری پس از آنکه متوجه شد انتظار او بیجاست، برای جلب نظر طرف‌های خارجی بحث «دولت تکنوکرات» غیرحزبی را پیش کشید و این در حالی بود که این ایده به خصوص با مخالفت جدی مسیحی‌ها و شخص رئیس‌جمهور که یک مسیحی مارونی است، مواجه گردید. گفتنی است نظریه دولت تکنوکرات بیش از آنکه مقاومت و شیعیان را تحت تأثیر قرار بدهد، مسیحیان و طیف وابسته به میشل‌عون را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چرا که مسیحی‌ها بیش از نیمی از اعضای کابینه را در اختیار دارند و تن دادن آنان به فرمول دولت تکنوکرات به معنای واگذاشتن نیمی از کابینه به شخص سعد حریری است. از این رو گفته می‌شود مشکل اصلی حریری در تشکیل کابینه تکنوکرات، مسیحی‌ها بودند و تاکنون هم به همین دلیل، تشکیل کابینه او با مانع مواجه شده است.
۲- خط خارجی در لبنان بر مبنای محدود کردن قدرت مقاومت و گرفتن عرصه سیاسی از آن است در عین حال اختلاف نظرهایی میان عربستان و فرانسه وجود دارد. در حالی که فرانسوی‌ها، حزب‌الله لبنان را به عنوان قدرتی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، در نظر دارند، رژیم سعودی بر حذف قطعی حزب‌الله از عرصه سیاسی لبنان تأکید دارد. سعودی گمان می‌کند که با کنار زدن حزب‌الله از معادله سیاسی می‌تواند با کمک آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس مقدمات عنوان‌گذاری حزب‌الله به یک گروه تروریستی و غیرقانونی را فراهم نماید. این در حالی است که سعد حریری در لبنان مشکل خود را نه شیعیان و یا حزب‌الله بلکه میشل‌عون و به طور کلی مسیحیان می‌داند. مشکل حریری در طیف مسیحی تا بدانجاست که او نتوانسته همراهی دو جریان کتائب و قوات (جمیل و جعجع) در شکل دادن به «دولت تکنوکرات» را نیز به دست آورد و از این رو با توجه به عضویت این دو گروه در جریان‌ ۱۴ مارس از عون خواسته است با کناره‌گیری جمیل و جعجع، سهمیه این دو گروه مسیحی در دولت را به او واگذار کند که با مخالفت جدی عون مواجه شده است.
۳- حزب‌الله با هدف تحرک بخشیدن به فضای سیاسی لبنان و خارج کردن این کشور از انجماد سیاسی از یک طرف از عون و حریری خواست که به توافق برسند و کشور را معطل اختلافات خود نکنند از آن طرف از گروه‌های پارلمانی لبنان خواست که طی مصوبه‌ای، دایره اختیارات حسان دیاب را افزایش دهند تا او بتواند گام‌های محکم‌تری در حل مشکلات اقتصادی بردارد. آیت‌الله سیدحسن نصرالله در سخنرانی ۲۸ اسفند ماه گذشته اعلام کرد، حسان دیاب مسئولیت‌پذیر است و شرط و شروطی هم ندارد. اما این درخواست مورد استقبال گروه‌های دیگر قرار نگرفت. به این نکته باید توجه داشت که براساس قانون اساسی لبنان وقتی فردی از سوی رئیس‌جمهور مأمور به تشکیل کابینه می‌شود تا زمانی که رسماً از پذیرش این مسئولیت استعفا ندهد، دولت موجود، دولت تصریف الاعمال (اداره امور جاری با مسئولیت محدود) خواهد بود. در این بین، نه زمان خاصی برای تشکیل دولت از سوی فردی که به تشکیل آن مکلف شده در نظر گرفته شده و نه زمان خاصی برای پایان دولت تصریف الاعمال مدنظر قرار گرفته است. با عدم پذیرش پیشنهاد سیدحسن نصرالله، لبنان به شرایطی برگشت که از زمان استعفای حریری به آن دچار شده است.
۴- وجود بیماری کرونا و ضعف سیستم بهداشت و درمان لبنان در مواجهه با آن هم به یک دلیل مستقل در عدم شکل‌گیری دولت جدید و انجماد کنونی، تبدیل شده است. کرونا تقریباً لبنان و به خصوص پایتخت آن را به تعطیلی کشانده و دولت هم خود به خود به یک نهاد غیرفعال تبدیل شده است. در این میان بخش‌هایی از جامعه لبنان که در گذشته از اقتصاد این کشور سهم بیشتری داشته‌اند، با خسارت بیشتری مواجه گردیده‌اند تا جایی که گفته می‌شود در شرایط فعلی که حدود ۶۰ درصد لبنانی‌ها زیر خط فقر قرار دارند، عدد جمعیت فقیر در بین مسیحی‌ها و سنی‌ها بیش از دو طایفه دروز و شیعه می‌باشد. سعد حریری با توجه به این مسئله درصدد برآمد تا در لبنان نوعی دوقطبی میان جامعه سنی و جامعه مسیحی پدید آورده و از طریق تضعیف قطب مسیحی، موقعیت‌های آینده را در اختیار بگیرد از این رو در وضع فعلی ما شاهد افزایش اختلافات میان دو طیف مسیحی و سنی هستیم و جالب این است که این اختلاف، مرزهای سیاسی را درنوردیده و گروه‌های مسیحی و دروز که تا همین چند سال پیش در ائتلاف با حزب المستقبل وابسته به سعد حریری بوده‌اند هم درگیر کرده است. آنان هم از حریری فاصله گرفته‌اند.
۵- قلب اقتصادی لبنان که «توریسم» بوده از کار افتاده است. افزایش قیمت دلار در لبنان، سفر به این کشور را مقرون به صرفه نمی‌کند. لیر لبنان از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۱۰۰۰ بار تضعیف شده است. هم‌اینک یک دلار از ۱۵۰۰ لیر به ۱۲۰۰۰ لیر رسیده است و از سوی دیگر به هم‌ریختگی سیاسی و بروز بعضی ناامنی‌ها مشکلاتی را فراروی لبنان قرار‌ داده‌اند. از سود قبلی توریسم که گفته شده تا حدود شش میلیارد دلار بود، ‌اینک خبری نیست و لبنان عمدتاً از طریق پول‌هایی که لبنانی‌های شاغل در خارج کشور برای بستگان خود می‌فرستند و بالغ بر ۷ میلیارد دلار می‌شود، اداره می‌گردد. پیش‌بینی بعضی نهادهای مالی این است که لبنان به یک ابتکار جدی و فوری نیاز دارد. سیدحسن نصرالله در سخنرانی سه هفته پیش خود گفت که این‌ راه‌حل در دسترس است. او پیشنهاد قبلی خود مبتنی بر برقراری رابطه فعال با سه کشور ایران، روسیه و چین را تکرار کرد. در این بین هر چند میان شرایط فعلی دولت حسان دیاب و یا دولتی که افقی برای تشکیل آن وجود ندارد، با آنچه سیدحسن نصرالله گفت، تفاوت‌هایی وجود دارد. اما این سه کشور طی دو سال گذشته به شکل غیرجنجالی به سوی تأمین بازار لبنان حرکت کرده‌اند به‌گونه‌ای که امروز اجناس ایرانی به مرور در بازار لبنان مشاهده می‌شود که با لیر لبنان مبادله می‌گردند.


🔻روزنامه اطلاعات
📍جای خالی شورای حقوقی بین‌الملل در تشکیلات ورزش
✍️داود مختاریانی

مسلماً برای دفاع از حق باید از طرق قانونی اقدام کرد و به مراجع ذیصلاح متوصل شد.
ورزش نیز از این قاعده مثتثنی نیست و تشکیلات حقوقی در حوزه ورزش وجود دارند که در صورت تضییع حقوق ورزشی کشورها می‌توان به آنها مراجعه کرد.
مسئولین ورزش ما هم از این امکان در زمانی که حق و حقوقی از ورزش ضایع شود استفاده می‌کنند تا به آن رسیدگی شود ولی به نظر می‌رسد ارجاع شکایت به سازمان‌های حقوقی بین‌المللی ورزش در چند سال اخیر سیر و صعودی به خود گرفته و با کوچکترین اتفاقی، فدراسیون‌ها اقدام به طرح شکایت می‌کنند.
حال چند سؤال مطرح است.
آیا نباید قبل از اقدام به شکایت در مراجع بین المللی، در داخل دلیل و نحوه شکایت بررسی و کارشناسی شود؟
آیا صحیح است، به محض اینکه مشکلی به وجود آمد و فقط دو روز بعد و با عجله شکایتنامه تنظیم و به مراجع حقوقی بین المللی ارسال شود؟
اخیراً فدراسیون فوتبال بابت اعطای میزبانی به بحرین بلافاصله بعد از اعلام رسمی خبر ، به دادگاه بین المللی CAS شکایت کرده است.
در همین زمینه غلامرضا رفیعی مشاور عالی حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: « قول نمی‌دهیم در پرونده شکایت از AFC به دادگاه عالی ورزش برای دادن حق میزبانی به بحرین پیروز شویم!»
اکثر این شکایت‌ها مصرف داخلی دارد تا ورزشکاران، رسانه‌ها و مدیران بالادستی بابت دلیل غفلت و بی اطلاعی از تصمیمات اتخاذ شده بر علیه فدراسیون سئوال نپرسند و اینطور وانمود شود که به فدراسیون مربوطه ظلم شده است.
باید به این نکته توجه شود که شکایت بی مورد و پر تعداد از تشکیلات بین المللی ورزش مسلماً تبعات خوبی برای ورزش ما نخواهد داشت و برای تعامل سازنده با این سازمان‌ها ایجاد مشکل خواهد کرد.
به نظر می‌رسد بد نباشد مانند تشکیلات شورای برون مرزی که در وزارت ورزش مستقر است و اعزام تیم‌های ورزشی به خارج از کشور را بررسی می‌کند و بدون مجوز این شورا امکان اعزام ورزشکاران و تیم‌های ورزشی به مسابقات وجود ندارد، تشکیلات مشابهی در حوزه حقوقی راه اندازی شود تا قبل از ارسال شکایت فدراسیون‌ها به مراجع بین المللی، مورد مربوطه کارشناسی شده و بعد از بررسی زوایای مختلف و در صورت تأیید این شورا، شکایت ارسال شود.
مسلماً در صورت ادامه روند فعلی و بالا بودن بی مورد تعداد شکایت‌ها، به مرور از حساسیت مراجع حقوقی بین المللی کاسته شده و ممکن است حتی در صورت ارسال شکایتنامه قابل طرح، رسیدگی درست و معقولی صورت نگیرد.


🔻روزنامه اعتماد
📍محک تجربه اصولگرایان
✍️عباس عبدی

پلتفرم (سکو) شبکه اجتماعی کلاب هاوس ادعاهای طرفداران نظام رسانه‌ای رسمی و مخالفان آزادی رسانه را به چالش جدی کشیده است. زیرا هیچ‌کدام از عوارض منفی که برای سایر شبکه‌های اجتماعی می‌شمارند در این شبکه وجود ندارد. گرچه بنده به علت نداشتن آیفون و نیز قدری محافظه‌کاری در استفاده از ابزار جدید! تاکنون در این برنامه حاضر نشده‌ام ولی از دوستان گوناگونی در این زمینه پرس‌وجو کرده‌ام. به نظرم این شبکه ویژگی‌هایی دارد که آن را متمایز از سایر شبکه‌های اجتماعی می‌کند. اول و مهم‌تر از همه اینکه عموم افراد حاضر در آن، شناسایی شده و با اسم و رسم‌ وارد این شبکه می‌شوند. حتی اگر ناشناس هم حاضر باشند، امکان حرف زدن ندارند و به‌طور معمول، افرادی وارد گفت‌وگو می‌شوند و اجازه ابراز نظر پیدا می‌کنند که برای مخاطبان شناخته شده هستند. ویژگی دوم آن فقدان متن و تصویر و فیلم است که معمولا نسبت به آنها حساسیت وجود دارد و می‌تواند جعلی یا دروغ یا دارای بدآموزی و... باشد. ویژگی سوم یک سویه نبودن و نیز به نسبت غیر خبری بودن آن است. مثل آمدنیوز نیست که یک نفر به صورت یک سویه هر چه خواست بنویسد و منتشر کند و پاسخگو هم نباشد. ویژگی بعدی فضای مودبانه و محترمانه آن است که تقریبا همه نسبت به وجود چنین ویژگی مهمی در این شبکه اذعان دارند. بنابراین یک شبکه اجتماعی شفاف، گفت‌وگومحور و محترمانه است که هر کس می‌تواند در آن به اثبات درستی افکار خود بپردازد. شبکه‌ای گفت‌وگو محور است که بیش از هر چیز به وجود آن نیازمندیم. گفتگوی بدون توهین و ناسزا زمینه همگرایی و وحدت نظر را ایجاد می‌کند. مثل چراغ مثنوی مولوی است که اگر روشن شود همه فیل را می‌بینند و از توهم جزیی‌نگری بیرون می‌آیند. این شبکه مثل توییتر نیست که لشکر سایبری تیرانانشین یا تهران‌نشین در آن فعال باشند و چشم بسته و بفرمان توییت کنند. یا در اینستاگرام کامنت و نظرهای بی‌ادبی بگذارند و فضای عمومی را تخریب کنند. این شبکه امکان این را فراهم می‌کند که حتی اگر یک فرد شناخته شده هم بخواهد از حدود اخلاقی و قانونی پا را فراتر بگذارد، فوری میکروفن او قطع شود. بنابراین به معنای دقیق کلمه دموکراتیک و آزاد است. حتی اگر در یک برنامه به کسی یا کسانی هم اجازه سخن داده نشود، آنان می‌توانند همزمان یا بعد از آن اتاق مربوط به خود را ایجاد کرده و هر چه می‌خواهند نظر دهند و نقد کنند. در این شبکه اجتماعی عنصر جذابیت فقط منطق اظهارنظرکننده است و نه هیچ چیز دیگر. خب! با این ملاحظات انتظار می‌رود که اصولگرایان و تندروها از این شبکه استقبال کنند، چون مدعی داشتن منطق و گفتارِ متقن هستند. پس چرا به جای حضور در این فضا، زمزمه فیلتر کردن آن را آغاز کرده‌اند؟ و چرا حتی تاکنون نیز حضور جدی در آن ندارند؟ این خط‌مشی آنان برخلاف شبکه‌های اجتماعی دیگر است که با تمام توان در آنها حاضر هستند. کلاب هاوس آنچنان شبکه‌ای است که برخلاف شبکه‌های دیگر، مسوولان دولتی که دسترسی مناسب به رسانه رسمی را ندارند نیز از حضور در آن استقبال کرده‌اند و اتفاقا همین حضور موجب شده که رسانه‌های فرامرزی و غیررسمی به‌طور نسبی به حاشیه بروند، پس چرا مخالفت اصولگرایان با آن بیشتر از سایر شبکه‌های اجتماعی است؟ پاسخ تا حدی روشن است. ترس اصولگرایان از شبکه‌های اجتماعی چند چیز است . آزادی و وحدت عمومی و به حاشیه رفتن صداوسیما.
منظور از آزادی نیز امکان بیان سخنان مسوولانه و قابل سنجش است. آزادی فحاشی و توهین و دروغ مساله آنان نیست. چون این را دارند و در این زمینه دست بالا را نسبت به دیگران دارند. پس شبکه کلاب‌هاوس تقریبا همه توجیهات ظاهری آنان را برای مخالفت و فیلتر این نوع شبکه‌ها بسته است و اکنون مجبور هستند که بی‌رودربایستی وارد میدان شوند و صریح و آشکار بگویند که مساله آنان آزادی واقعی سیاسی است، زیرا این شبکه می‌تواند این هدف را محقق کند. به‌علاوه با رواج این شبکه، رسانه‌های رسمی از جمله صداوسیما بیش از این به حاشیه می‌روند. پایان این سیاست روشن است. فیلترینگ نتیجه‌ای ندارد. اثرات منفی آن بیشتر خواهد بود و این نیروها بیش از پیش از بیان منطقی مواضع خودشان ناتوان خواهند شد. اگر امروز خود را با این فضا تطبیق دهند بهتر است از اینکه فردایی که نمی‌توانند، بخواهند انجام دهند. خوش بود‌ گر محک تجربه آید به میان. کلاب هاوس محک تجربه ادعاهای غیرواقعی اصولگرایان برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی است. باید از این شبکه استقبال کنند اگر راستگو هستند.


🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌رمز کارآمدی چیست؟
✍️کیومرث اشتریان

بارها شنیده‌ایم که گفته می‌شود دولت روحانی سیاست‌هایی نئولیبرال دارد و مشکلات کشور ناشی از نگاه نئولیبرالی است. مفروض این سخن این است که تغییر ایدئولوژی قهرا به کارآمدی منجر می‌شود؛ یعنی اگر از ایدئولوژی نئولیبرال گذر شود و مثلا به ایدئولوژی «عدالت‌گرا» یا «اصولگرا» روی آورده شود دیگر مشکل جدی نخواهیم داشت و صاحبان ایدئولوژی‌های جدید کارآمد خواهند بود. من با این سطحی‌نگری که «این دولت نئولیبرال است» کاری ندارم و در مقابل می‌خواهم به این مفروض توجه کنیم که آیا صرفا تغییر ایدئولوژی کارساز است؟ آیا به مجرد آنکه ایدئولوژی دیگری برگزینیم سیاست‌هایمان اصلاح می‌شود و کارآمدی افزایش می‌یابد؟ به بیان دقیق‌تر پرسش اساسی این است که آیا کارآمدی سیاست‌گذاری در سطح ایدئولوژی‌هاست یا به شمار گسترده‌تری از متغیرها بستگی دارد؟ پاسخ این است که ایدئولوژی مهم است اما در واقع هر طرحِ تحولی بستگی به انبوهی از جزئیات فنی سیاست‌گذاری دارد. جمله‌ای را از یکی از پژوهشگران نانوتکنولوژی قرض می‌گیریم و می‌گوییم: «آن پایین‌ها خیلی خبرهاست!». از دهه ۶۰ میلادی قرن بیستم پژوهشگران سیاست‌گذاری عمومی برای نخستین‌بار بر اهمیت فنون (تکنیک‌های) سیاستی و کارآمدتربودن این فنون نسبت به ایدئولوژی‌ها سخن گفته‌اند. آنان به ما گفته‌اند که به‌ویژه، رشته علوم سیاسی باید بر ظرایف و جزئیات سیاست‌های عمومی توجه بیشتری بکند و خود را به ایدئولوژی‌های سیاسی سنتی محدود نکند؛ چراکه ضرورتا ممکن است این ایدئولوژی‌ها جنبه اساسی سیستم‌های سیاسی نباشند. شاید نقش ایدئولوژی‌ها در بهبود اوضاع مردم کمتر از فنون و تکنیک‌های سیاستی- مدیریتی باشند. من نمی‌خواهم نقش مبانی نظری را در سیاست‌ها نادیده بگیرم اما اینکه تصور کنیم که با تغییر انقلابی ایدئولوژی‌ها کشور گلستان می‌شود سرابی بیش نیست. قبلا در همین ستون گفته‌ام که «نخستین تخصص لازم برای یک وزیر «توان تدبیر نظری» برای پیشبرد امور وزارتخانه خویش است. یک وزیر باید درکی نظری از حوزه وزارت خویش داشته باشد و بتواند مهم‌ترین مدل‌های حکمرانی مربوط به وزارتخانه خویش را فهم کند و توان کاربردی‌کردن و بومی‌کردن آن را داشته باشد». اما اینکه تصور کنیم همه ناکارآمدی‌ها به‌خاطر تفکر مثلا لیبرالی دولت است، خطاست. ده‌ها و صدها و هزاران نکته در جزئیات و ظرایفِ «غیرایدئولوژیک» در اداره امور وجود دارد. هیچ ایدئولوگی در طول تاریخ نتوانسته است بدون پرداختن به جزئیات تحول ایجاد کرده باشد.

اتفاقا نکته اصلی در کارآمدی در طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی است. طراحی سیاست خود یک حوزه پیچیده است که گاه و بلکه شاید بسیاری اوقات می‌تواند هیچ ربطی به ایدئولوژی‌های کلان همچون سوسیالیسم و کاپیتالیسم نداشته باشد. مثلا طرح «خرید خدمت سربازی»، برخلاف تصور بسیاری، می‌تواند هیچ ربطی به ایدئولوژی نئولیبرال یا گرایش‌های تبعیض‌آمیز
نداشته باشد... .
بلکه از این منظر نگریسته شود که اخذ مالیات از کسانی که به سربازی نمی‌روند یا خرید خدمتِ سربازی از آنان و پرداخت دستمزد به کسانی که این خدمت را انجام می‌دهند، نوعی کارآفرینی، فقرزدایی، کارایی در تخصیص منابع یا تدبیر بهینه در تقسیم کار اجتماعی تلقی شود.
اداره امور کشوری چون ایران البته به نظریه‌های قوام‌یافته‌ای نیاز دارد اما نباید از اهمیت طرح‌ها و پروژه‌هایی عملیاتی، مدل‌های حرفه‌ای، فنی و کارآمد مثلا برای توسعه دریایی کشور، نوآوری صنعتی، کاهش حجم سنگین نیروی انسانی در آموزش‌وپرورشِ دولتی، تجمیع زمین‌های کشاورزی، طرح‌های فنی و تدابیر حقوقی برای انتقال تکنولوژی و... غفلت کرد.
این امور در ذیل هرگونه ایدئولوژی از نئولیبرالیسم تا سوسیالیسم و اسلام می‌توانند اشکال مشابهی داشته باشند. این امور نوعی منطقه‌الفراغ برای تئوری‌ها هستند. بنابراین، اینکه تصور شود با تغییر چند نفر در رأس حکومت که گرایش‌های مثلا عدالت‌طلبانه دارند می‌توان اوضاع کشور را بسامان کرد، یک خیال واهی است.
در‌واقع، این، یک نگاه سطحی و ساده‌لوحانه است که همه‌چیز را با برچسپ نئولیبرال برانیم و به خیال خود با تغییر ایدئولوژی و ایدئولوگ کار جامعه را بسامان کنیم. چنین شعارزدگی فقط به کار نزاع‌های سیاسی یا جنگ‌های حیدری- نعمتی می‌آید و برای از میدان‌راندن رقیب با زرورقی دروغین از ایدئولوژی و ارزش‌ها مفید است.
جان کلام این است: تا به جزئیاتِ فنی پروژه‌ها، فنون خُرد کشورداری، طرح‌های تفصیلی، نظریه‌های خُرد سیاستی و مدل‌های دقیق برای مداخله در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نپردازیم و آنها را یاد نگیریم نمی‌توان با یک ایدئولوژی کلی جامعه را اصلاح کرد و به مردم خدمات رساند.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ضرورت رهایی بورس از مداخلات
✍️علی رضاییان

از اواخر سال ۱۳۹۸ که جهش‌های خیره‌کننده بورس اتفاق افتاد، برخی از کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به این روند هشدار می‌دادند. یکی از نقدهای پررنگ فاصله گرفتن قیمت‌های سهام از ارزش واقعی آن بود.
این نقد به این شکل مطرح می‌شد که نه‌تنها قیمت‌های سهام از ارزش واقعی آن فاصله گرفته است، بلکه دولت و متولیان آن خود عاملی شده‌اند برای تشدید روند فزاینده این فاصله‌گیری. به‌عبارت دیگر مقامات دولتی و وزرای تصمیم‌گیرنده با القای چشم‌انداز مثبت بورس، مردم عادی را که پیش از این تصوری از بورس نداشتند به سرمایه‌گذاری در آن تشویق می‌کردند. این دعوت در کنار سیاست‌گذاری ناصحیح باعث شد که تقاضا روز به روز بیشتر شود و وقتی قیمت بالاتر می‌رفت، باز دلیل دیگری بود بر ادعای دولتی‌ها که بورس آینده درخشانی دارد. اما همان‌طور که این روزنامه پیش‌بینی می‌کرد قیمت به سطحی رسید که همه دیگر باور داشتند وقت فروش است و زیان‌های بزرگ از راه رسید. نقش مداخله‌گر دولت کاملا به زیان بازار سرمایه عمل کرد. اگر نبود مداخله و تشویق دولت، آن رشد و سقوط قیمتی در بورس رخ نمی‌داد.

درحالی‌که مداخله دولتی خود عامل به‌وجود آمدن وضعیت فعلی شده است، برخی هنوز گمان می‌کنند که راه نجات از طریق مداخله میسر است. بگذریم که برخی ذی‌نفعان این حوزه با وجود نرخ بهره واقعی شدیدا منفی که قدرت خرید سپرده‌گذاران خرد و اقشار ضعیف را کاملا از بین برده و علت اصلی شکل‌گیری حباب هم همین عامل بوده است، صحبت از مداخله برای کاهش بیشتر نرخ بهره می‌کنند.

تشویق به مداخله دولت در بازار تا جایی پیشرفت کرده است که وزارتخانه متولی بورس نیز به جای آنکه معیارش برای موفقیت در صحنه اقتصاد آمار واقعی چون رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و... باشد، موفقیتش را در افزایش نرخ اسمی سهام تعریف می‌کند‌!

اگر بپذیریم یکی از عوامل وضعیت موجود بورس، مداخله دولتی بوده،‌ راه‌حل اتفاقا در سلب این مداخله است. تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه باعث شده تا ثبات از بازار رخت بربندد و اگر قصد آن است تا سرمایه‌گذاران در بلندمدت به سمت بازار سرمایه گسیل شوند، باید عاملی را که این ثبات را کمرنگ کرده است، از بین برد. کدام سرمایه‌گذار در دنیا حاضر است وارد بازاری شود که دولت نمی‌گذارد تعدیل قیمت در آن صورت گیرد و برای رشد و کاهش قیمت، سقف و کف در نظر گرفته است؟ از آن بدتر کدام سرمایه‌گذار حاضر است وارد بازاری شود که دولت با تعیین نامتقارن سقف و کف آن به عینه نشان داده که نسبت به روند قیمتی بازار سوگیری دارد؟ در بازاری که این‌چنین دولت بخواهد مداخله کند، هیچ سرمایه‌گذار حرفه‌ای مایل به بازی در آن نیست. جذب سرمایه با نشان دادن بازاری منعطف، با ثبات و فارغ از مداخله میسر است. ما چگونه می‌توانیم از ثبات سخن بگوییم وقتی ریاست سازمان بورس را طی یک سال به سه نفر واگذار کرده‌ایم؟ حقیقت آن است که مشکل از دخالت دولت شروع شد و حال نیز همین دخالت دولتی و راه‌حل‌های دور از ذهن متولیان آن باعث شده تا تصویر بلندمدت بورس به عنوان محلی برای جذب سرمایه‌ها به شدت مخدوش شود. راه‌حل یک چیز است: بورس را رها کنید، بگذارید قیمت‌ها آزادانه حرکت کند تا جا برای بازیگران حرفه‌ای و غیررانتی باز شود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین