دوشنبه 23 فروردين 1400 شمسی /4/12/2021 3:07:53 AM

🔻روزنامه ایران
📍اقتصاد تعیین‌کننده سیاست خارجی باشد
✍️علی قنبری

برای آنکه یک کشور از جهات مختلف چون مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر توسعه قرار گیرد توجه به یک نکته اهمیت بسزایی دارد و آن هماهنگی سیاست‌های خارجی با سیاست‌های اقتصادی است. اگر به‌ هر کدام بیش از دیگری توجه شود یا مسیر آنها متفاوت باشد به طور قطع نمی‌توان به نتیجه درستی دست یافت و در نهایت آن اقتصاد کشور است که تضعیف و معیشت مردم با چالش جدی مواجه می‌شود.
زمانی که سیاست خارجی به گونه‌ای باشد که در پی آن تعامل با کشورهای مختلف نداشته باشیم یا سیاست‌های خارجی سبب ادامه دار شدن تحریم‌ها شود، نمی‌توان به فضای اقتصادی آرام دست یافت یا شاهد اقتصادی سالم، درست و پویا بود.
سیاست‌های خارجی و سیاست‌های اقتصادی باید در یک چارچوب باشند تا نتیجه مثبت آن عاید کشور و تک تک مردم شود در غیر این صورت هر تلاشی که صورت گیرد نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت شود.
کشورهایی که در لیست توسعه یافته‌ها قرار گرفتند یقیناً به این نتیجه رسیدند که سیاست‌های خارجی‌شان باید با سیاست‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد. این امر حتی در کشورهای کمونیستی، مارکسیستی و سوسیالیستی پیاده‌سازی شده و اکنون می‌بینیم که نتیجه بسیار خوبی هم داشته است. این کشورها در تفکر گذشته خود نماندند و روز به روز پیشرفت کردند و حتی اکنون صحبت از ابرقدرت شدن آنها مطرح است.
کشورهای روسیه، چین و حتی ترکیه بر اساس منافع اقتصادی کشورشان، سیاست خارجی خود را تنظیم می‌کنند و اگر نمای کلی اقتصاد این کشورها مورد بررسی قرار گیرد، متوجه خواهید شد که آنها به‌هیچ عنوان پافشاری بر ایدئولوژی خود ندارند و سعی می‌کنند سیاست خارجی‌شان را بر اساس منافع اقتصادی و رفاه حال مردم کشور خود دنبال کنند. حرکت بر اساس ایدئولوژی نمی‌تواند اقتصاد کشور را بهبود ببخشد یا باعث رونق شود. اقتصادی که در شرایط تحریم به سر می‌برد باید فضای کلی سیاست خارجی خود را تغییر دهد و به تمام کشورها اعلام کند که می‌خواهد با توجه به منافع اقتصادی مردم اش تصمیم‌گیری کند. تعصب و یکدندگی در برخی از موارد و اصرار به انجام و تحقق برخی از سیاست‌های خارجی باعث بن‌بست در گفتمان و فضای اقتصادی می‌شود. لذا توصیه می‌کنم برای رهایی از وضعیت موجود و رسیدن به اقتصادی در ‌شأن جمهوری اسلامی ایران از برخی از سیاست ها فاصله بگیریم و با توجه به اهداف ملی، منافع اقتصادی، رفاه مردم و بهبود سطح معیشت مردم تصمیم‌گیری کنیم.
اگر مبنا در گفت‌و‌گوها و مذاکرات تنها سیاست باشد بخصوص سیاستی که با جامعه بین‌الملل و رفاه مردم همخوانی نداشته باشد، نمی‌توان وعده‌هایی را که داده می‌شود محقق کرد؛ چرا که وعده‌ها در دسترس نیست و در نهایت می‌بینیم که اقتصاد کشور به روزهای بدی دچار می‌شود و توان خرید مردم روز به روز کاهش پیدا می‌کند.بر این اساس توصیه جدی بنده به سیاستگذاران این است که سیاست‌های خارجی را با توجه به منافع اقتصادی تنظیم کنند و اطمینان داشته باشند که این مسیر درست‌تر است. تمام کشورها و حکومت‌ها برای رفاه حال مردم خود تلاش و شرایطی را ایجاد می‌کنند که وضعیت اقتصادی تک تک شهروندانشان بهبود پیدا کند لذا ضرورت دارد جمهوری اسلامی ایران هم مانند سایر کشورها تصمیم‌گیری کند و اجازه ندهد به جهت مسائل سیاسی، معیشت مردم به خطر بیفتد.
تکیه بر مسائل اقتصادی و باور این موضوع که از اقتصاد می‌توان به پیشرفت رسید، اهمیت بسزایی دارد؛ هر چند که برخی‌ها تمایل دارند این موضوع را برعکس به نمایش بگذارند.
اقتصادی پویا و فعال می‌شود که با جامعه بین‌الملل ارتباط داشته باشد؛ قطعاً با انزوا هیچ کشوری موفق نخواهد بود. همه باید بدانیم که تنها هدف در تمام سیاستگذاری‌ها حفظ منافع ملی است و بر اساس آن حرکت و تصمیم‌گیری کنیم. اگر این امر نادیده گرفته شود و بگویم نیازی به ارتباط با جهان خارجی نداریم به مرور زمان کشور از نظر اقتصادی ضعیف‌تر می‌شود و این موضوع زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست.


🔻روزنامه کیهان
📍ایران قوی؛ انتخابات ۱۴۰۰ و درس‌های دهه ۹۰
✍️محمد ایمانی

«قدرتمندی و پیشرفت» در دنیایی انباشته از رقابت، دل‌مشغولی بسیاری از ملت‌هاست. ملت رشید ما از این دل‌مشغولی استثنا نیست؛ به‌ویژه اینکه در تاریخ خود، همواره با دشمنان این اقتدار و پیشرفت درگیر بوده است. «ایران قوی»، شعار مورد اتفاق ملی است، فارغ از اینکه افراد دارای کدام گرایش سیاسی و فکری باشند. اما با کدام راهبرد می‌شود ایران را قدرتمند‌تر، پیشرفته‌تر و آسیب‌ناپذیر‌تر کرد؟
«اقتدار و پیشرفت»، عاریه‌گرفتنی یا خریدنی - مثلا در فرآیند مذاکره- نیست. بله مذاکره هم، می‌تواند یکی از ابزار‌های مورد استفاده در این مسیر باشد. اما پایه و مایه اقتدار و پیشرفت را نه می‌شود خرید و وارد کرد، و نه به سودای کسب منفعتی کوتاه، در بازار دیپلماسی و مذاکره فروخت. نگاه کوته‌بینانه به این واقعیت بود که موجب شد دکتر محمد مصدق در بحبوحه نهضت ملی ‌شدن نفت، تصور کند می‌توان به واسطه مذاکره با دولت آمریکا، نفت ایران را از دست‌درازی انگلیس مصون داشت. سرنگونی او با کودتای آمریکا، سندی غیرقابل خدشه در تاریخ پرعبرت ماست؛ اما شگفت اینکه با وجود دلالت‌های روشن ماجرا، برخی سیاسیون حاضر در دوره جمهوری اسلامی، تصور یا تلقین کردند که برای پیشرفت و اقتدار یا رفع موانع آن، باید سراغ مذاکره و معامله با آمریکا رفت و بلکه حتی از توانمندی دفاعی و اقتدار منطقه‌ای کوتاه آمد.
اما پیشرفت، موضوعی درون‌زا برای هر ملتی است. و لازمه و ضمانت آن، قوی شدن است. با این منطق، باید منابع اقتدار و پیشرفت را در داخل تولید کرد و آنگاه با دست پر، وارد عرصه پررقابت جهانی شد. آنجا که پای خط قرمزهای امنیت و منافع ملی در میان است، باید قدرت داشت تا بتوان مقاومت کرد. اما حتی اگر عرصه - به غلط- صرفا در شکل و شمایل یک بازار بزرگ برای مذاکره و معامله دیده شود، حتی در این صورت هم باید منابع قدرت و ثروت تولید و تدارک شده باشد؛ و گرنه خریدار آس‌و‌پاس را دست می‌اندازند، یا مال‌التجاره‌ای را که به اضطرار برای فروش آورده، مفت می‌خرند و نیازمندی‌هایش را به او گران می‌فروشند. از اینها فراتر، دارایی کسانی که فقط گردن کج و زبان عجز و التماس داشته باشند، دستخوش طمع و زورگیری می‌شود.
مسیر کشور ما در زمینه «اقتدار و پیشرفت»، به برکت انقلاب اسلامی، مسیری رو به جلو بوده و البته در این مسیر، هر چند به موفقیت‌های خیره‌کننده جهانی دست یافته‌ایم، گاه با دست‌انداز‌ها و چالش‌هایی رو‌به‌رو شده‌ایم. اگر سنگ‌اندازی دشمنان در این مسیر طبیعی باشد، قصور و تقصیر‌های داخلی پذیرفتنی نیست. کشور ما به‌ویژه طی دو دهه اخیر، با دو موج قوی قرین شد. اولی، حرکت پیشرفت که تا سال‌های ۸۸ و ۹۰ سیر صعودی پیدا کرد؛ و دومی، موج فشار سیاسی و اقتصادی معارض از خارج و داخل، که در قالب فتنه و آشوب سیاسی، و تحریم‌های فلج‌کننده (فشار حداکثری) پدیدار شد. موج دوم، ساخته شد تا‌ ترمز حرکت شتابان پیشرفت و اقتدار ایران را بکشد. درد بی‌درمان آمریکا و اسرائیل و برخی رژیم‌‌های اروپایی، پیشرفت شتابان ایران در حوزه‌های مختلف علوم و فنون و قدرت بود. چنانکه نتانیاهو مقارن فتنه ۸۸ در پارلمان رژیم صهیونیستی گفت «برنامه هسته‌ای ایران با سرعت قطار تندرو پیش می‌‌تازد و ما مانند خودروی قراضه می‌‌خواهیم خود را به آن برسانیم و مهار کنیم». یا «هرتسل ‌هالوی» (فرمانده رکن اطلاعات در ستاد ارتش اسرائیل) آبان ۹۴ اذعان کرد: «از ابتدای انقلاب ۱۹۷۹، ما ۳ برابر رشد علمی ‌‌داشته‌ایم اما رشد ایران ۲۰ برابر شده. آنها به برتری فنی نزدیک می‌‌شوند. جنگ واقعی در آینده نیست؛ همین حالا جریان دارد. برداشته شدن فاصله ۳۰ سال پیش، برای ما بسیار پُرهزینه خواهد بود». از این دست اعترافات لابه‌لای اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی هم فراوان است.
هنگامی‌ که پروژه براندازانه فتنه ۸۸ - با سرمایه‌گذاری ۲۰ ساله- شکست خورد، مقامات آمریکایی بر اساس مشورت برخی دست‌اندرکاران فتنه سبز، تصمیم گرفتند تحریم‌ها را به شکل جدی‌تر از گذشته وارد معادلات مواجهه با ایران کنند و این‌بار مشخصا معیشت مردم را هدف بگیرند. وقتی این پروژه با برخی انحرافات در راس دولت مستقر (دولت دهم) در هم آمیخت، فشار اقتصادی را موثر کرد و زبان سیاست‌بازانی را گشود که به‌خاطر سوابق سوءمدیریت، در انتخابات ۸۴ و ۸۸ توسط مردم کنار زده شده بودند، اما حالا ادعا می‌کردند کلید مشکلات اقتصادی در لوزان و وین و ژنو و نیویورک و در مذاکره از موضع پایین با آمریکا و غرب است. خسارت‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی هشت سال بعدی، نتیجه هم‌رسانی و هم‌پوشانی دو طیف انحراف و فتنه است. آقای جعفر فرجی فرماندار شهرری در دولت دهم که سِمَت قائم‌مقامی‌ ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور وقت در سال ۸۸ را هم برعهده داشته، ۳ اسفند ۱۳۹۶ در پاسخ برخی ژست‌های اپوزیسیون‌مآبانه رئیس دولت دهم، خاطره تلخی را بازگو می‌کند:
«چند روز بعد از جریان خانه‌نشینی، بنده برای سفر استانی دولت مجبور شدم به جلسه‌ای با آقای «ب» [معاون اجرایی رئیس‌جمهور] بروم. تنها جلسه‌ای که با ایشان داشتم، تلخ‌ترین جلسه آن دوره عمرم شد. او که ارتباط بنده را با جریان ستاد‌های مردمی در سراسر کشور و بچه‌های انقلابی می‌دانست، پرسید بچه‌ها نظرشان نسبت به قضیه خانه‌نشینی چیست؟ توضیح دادم که رئیس دولت در پازل دشمنانش حرکت کرد و هر عاقلی، این را می‎فهمد. او که عصبانی شده بود، گفت پنج شش سال است که شبانه‌روز در کشور مثل... کار می‎کنیم و آقایان [...] و [...] می‌روند پزش را جلوی مردم می‌دهند و پشت‌سر، ما را می‎کوبند. ‌اشکالی ندارد ما هم از فردا کار نمی‌‎کنیم. بله از فردا کار نمی‌‎کنیم که معلوم بشود فقط ما هستیم که می‌‎توانیم کشور را بگردانیم. ببینیم در سخنرانی‎‌هایشان چه دارند به مردم بگویند و آن‎وقت به دست و پایمان می‎افتند. با دو تن از رفقا رفته بودیم؛ موقع برگشتن بغض گلویمان را گرفته بود. ما فکر می‌‎کردیم حرفی زد و تمام شد. اما حرف او، علی‌رغم باورمان اجرایی شد، دو سال رئیس‌جمهور و معاونین و مسئول‌دفترش، کشور را رها کردند. آن هم در اوج تحریم‌ها. این را از جدول جلسات رئیس‌جمهور که جایش معاون اول می‌‎رفت و کاهش حجم تصمیم، اقدام و برنامه‌ها و سفرها و ازهم‌گسیختگی کارها می‎‌شد فهمید... وضعیت اقتصادی و اجتماعی سیاسی کشور محصول همان دو سال تعلل ارادی است که آقای «ب» آن روز وعده‌اش را داد».
این جفا در حق مردم، موجب روی کار آمدن کسانی شد که راه پیشرفت و گشایش اقتصادی را در واگذاری امتیاز و نرم کردن دل دشمن می‌دانستند؛ اما هم چوب حراج به برنامه هسته‌ای زدند و هم رکود تورمی ‌تلخی برجای گذاشتند که طبق آمار، در ۲۵ سال گذشته (دولت مرحوم‌ هاشمی ‌و اتفاقات سال ۷۴) بی‌سابقه است. یک دهه پرفراز و نشیب و پر از عبرت بر کشور ما رفت. آنجا که مدیران ما، مسئولانه و هوشیارانه وارد میدان شدند، موفقیت‌های بزرگ رقم خورد و هرجا که «غفلت، منیت، قبیله‌گرایی، جاه‌طلبی و غرور، ‌اشرافیت و تمایزطلبی، یا نفوذزدگی» با نقشه دشمن در هم آمیخت، موجب شد نقشه اقتدار و پیشرفت به حاشیه بیفتد. راهبرد «ایران قوی»، نقشه راه پیشرفت است. حرکت بر مبنای این نقشه راه، مدیران تازه‌نفسی را می‌طلبد که دستگاه اجرایی را سکانداری کنند.
بیانات نوروزی رهبر انقلاب، نقشه راه کشور در پسِ یک دهه پرماجرا و سرشار از درس است؛ از جمله این فراز‌ها: «اقتصاد ما با ظرفیّت‌ها و قابلیّت‌هایی که دارد، می‌تواند یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه و دنیا باشد. شرطش این است که یک مدیریّت قوی وجود داشته باشد... کارشناسان بانک جهانی می‌گویند که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه‌ هجدهم است؛ از ۲۰۰ و خُرده‌ای کشورِ دنیا. آنها می‌گویند اگر از ظرفیّت‌های استفاده‌ نشده استفاده بشود، اقتصاد ایران، شش رتبه بالاتر می‌آید و به رتبه‌ دوازدهم می‌رسد... کشوری با این خصوصیّات، اگر یک برنامه‌ریزی درست اقتصادی داشته باشد و یک مدیریّت قوی هم بالاسرش باشد، که این مدیریّت - که من حالا بعد در مسئله‌ انتخابات‌ اشاره خواهم کرد- البتّه باید قوی و قادر بر حلّ مسائل باشد، مردمی باید باشد، ضدّ فساد باید باشد، می‌تواند به یک کشور پیشرفته‌ اقتصادی تبدیل بشود و دیگر هیچ‌گونه ابزار تحریم در او اثر نکند... توصیه‌ مؤکّد ما به مسئولان عزیز کشورمان - چه مسئولانی که الان سر کار هستند، چه آنهایی که بعداً خواهند آمد- این است که مسئله‌ اقتصاد کشور را به رفع تحریم گره نزنند. اقتصاد کشور را معطّل و پا در هوا در انتظار تصمیم‌گیری دیگران قرار ندهند.... انتخابات در واقع یک نوسازی در کشور است؛ وقتی انتخابات انجام می‌گیرد یعنی یک افراد تازه‌‌نَفَسی وارد میدان می‌شوند، و در دستگاه اجرای کشور یک نوسازی‌ای به‌وجود می‌آید. یک مجموعه‌ تازه‌نَفَس و پُرانگیزه وارد کار می‌شوند، و این برای کشور خیلی چیز مبارک و خوبی است... کشور و ملّتی که می‌بیند دشمنی‌های دشمنان و زیاده‌خواهان و مستکبران را، راهکار و علاجش این است که خودش را قوی کند. این قوّت کشور و «ایران قوی» یک شعار عمومی است، این را همه قبول دارند. این قوّت را چه کسی به ایران می‌بخشد؟ ملّت؛ ملّت هستند که این قوّت را به کشور می‌بخشند و حضور ملّت و مشارکت‌شان هم مسلّماً در این قوّت ملّی تأثیر دارد.... ریاست‌جمهوری خیلی مسئله‌ مهمّی است؛ مهم‌‌ترین و مؤثّرترین مدیریّت کشور، ریاست‌جمهوری است. هر کسی که به‌دنبال سعادت کشور است یک چنین رئیس‌جمهوری می‌خواهد: دارای مدیریّت و کفایت مدیریّت. باایمان؛ آدم بی‌ایمان کشور را، منافع کشور را، مردم را یک وقتی می‌فروشد. عدالت‌خواه، ضدّ فساد. دارای عملکرد انقلابی و جهادی. به توانمندی‌های داخل معتقد باشد».
اکنون وقت آن است که مردم از خود بپرسند شومن می‌خواهند یا مدیر؟ پاسخگو و بدهکار مردم، یا طلبکار و پشت‌هم‌انداز؟ تعبیر شومن، اظهارات سازنده فیلم تبلیغاتی یکی از نامزد‌ها در سال ۹۲ است که بعدها گفت «متن‌‌‌های سخنرانی آقای [...] در سال ۹۲ را من نوشتم. ۲۷-۲۸ جمله طراحی‌شده بود که قرار بود او بگوید. مثلاً «هم چرخ سانتریفیوژ‌ها باید بچرخد، هم چرخ زندگی مردم»... در گفت‌وگوی شبکه دو بنا این بود که هرچه مجری می‌‌‌گوید، رها کنیم و به تلویزیون حمله کنیم. روزبه‌‌روز با سیطره رسانه‌‌‌ها، آدم‌‌هایی انتخاب می‌شوند که به شومن و بازیگر نزدیک‌ترند تا سیاستمدار». تورم‌های ششصد تا هشتصد درصدی ظرف هفت هشت سال، یکی از نتایج این اتفاق تلخ است. مدیریت فشل و پشت‌هم‌اندازی که حالا می‌گوید چند سال زمان می‌برد تا اقتصاد کشور را به شرایط سال ۹۰ یا ۹۲ برگرداند!


🔻روزنامه اطلاعات
📍بازگشایی پنجره گفتگو و تعامل!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده

با رفتن ترامپ و آمدن بایدن به کاخ سفید و گرفتن فرمان ریاست جمهوری آمریکا، در مناطق جهان از جمله در منطقه ما (خاورمیانه) همه در انتظارند تا دوره جدیدی از روابط سیاسی دو و چندجانبه کشورها رقم بخورد و از دایره تلاطم‌های چهارسال گذشته ناشی از سکانداری ترامپ در بی‌ثباتی و تولید مستمر بحران‌ها رهایی یابند.
در روزهای پایانی سال گذشته، ۲۶ اسفندماه دومین نشست «مجمع گفت‌وگوی تهران» با مدیریت مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد که در آن، وزیر امور خارجه ایران، ترکیه، افغانستان، سوریه و میهمان ویژه، حامد کرزای رئیس جمهوری سابق افغانستان، دیپلمات‌های ارشد وزارت خارجه و مدیران ارشد اندیشکده‌های سیاسی جهان از کشورهای سوئد، ایتالیا، بلژیک، عراق، فرانسه، عمان، روسیه، قطر، پاکستان، هند،‌ اندونزی و ترکیه شرکت داشتند. تشکیل چنین جلسه‌هایی در اغلب کشورها، به ویژه در کشورهای همسایه ما درباره رصد تحولات آینده در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی با سقوط ترامپ و آمدن بایدن به کاخ سفید، به جریان افتاده است. در تمامی این‌گونه نشست‌ها که هم دیپلمات‌ها و هم استادان دانشگاه‌ها و مراکز علمی ـ پژوهشی در آن شرکت دارند، زوایای گوناگون واقعیت‌های کنونی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی رصد و نظرپردازی می‌شوند. در نهایت آینده نگری براساس تحول جدید به صورت نسبی چنین است: اگر دوطیف از نظرپردازی‌های چپ و راست،‌خوش‌بینانه یا بدبینانه و… را داشته باشیم، یک محور اصلی در تمامی سخنرانی‌ها دیده می‌شود و آن عبارت است از این که «قدرت» و «قدرتمداری» چه در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی وارد مرحله «پوست انداختن» و به عبارت سیاسی «تجدید نظر» از روال گذشته شده است و این از مشخصات کنش‌ها و واکنش‌های دولت‌ها و کشورها در این روزها است.

چندخبر و نقل قول از مسئولان کشورها در تأیید چنین حکایتی است که کشورها و حاکمیت‌های آنها اولاً، جنگ گریز شده‌اند. ثانیاً، آرام، آرام پنجره‌های پرخاشگری و تشدید تنافر سیاسی یا تهدیدهای امنیتی، محدود و محدودتر می‌شود و به جای آن بازار تنظیم قراردادهای تجاری و روابط اقتصادی، گسترده و وسعت می‌یابد.

ثالثاً، سیاست بعد از اولویت تجارت در صف روابط دو و چندجانبه کشورها قرار می‌گیرد و نکته مهم اما آخری اینکه اصل تنش زدایی و استقرار گفتگو و مذاکره برای حل اختلاف‌ها، روال و خواست همه دولت‌ها می‌شود. اگر چه خواهید گفت که چنین ارزیابی بسیار خوش‌بینانه است، اما واقعیت کنش‌ها و واکنش‌های خبری این روزها از سوی دولت‌ها چنین دورنمایی را نشان می‌دهد، اگرچه همیشه باید بروز و ظهور خطرها یا تنش‌های جدید و به مراتب پیچیده‌تر از گذشته را درنظر داشت!

نشست سه‌شنبه این هفته درباره برجام و شرایط جدید کاری گروه ۱+۵، همزمان مواضع تعدیل شده آمریکا و ایران که هر دو خواهان رسیدن به توافق برای صاف‌کاری‌های ضربات گذشته ترامپ‌اند و مواضع چین و روسیه و البته سیاست یکی به نعل و یکی به میخ سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، همگی تصویری از اخباری می‌دهد که دیروز رئیس سازمان انرژی اتمی ما، دکتر صالحی به اطلاع مردم رساند و گفت: «موضوع اختلاف برداشتن گام اول از سوی ایران و آمریکا حل شده است و با این بن‌بست‌شکنی، دو طرف به سمت و سوی حل مسائل فنی و نحوه لغو تحریم‌ها گام برداشته‌اند. ما از بحث غیرقابل توجیه که آنها اول شروع کنند یا ما اول شروع کنیم، عبور کرده‌ایم که نویدبخش است. بن‌بست اولیه در حال شکسته شدن است.»

خبر دیگر، این که وزیر خارجه عربستان «فیصل بن‌فرجان» در مصاحبه خود به خبرنگار غربی گفته است: «ثبات منطقه فقط از طریق همکاری با ایران تأمین می‌شود. ایران بخشی از منطقه است و خواهد بود و بر گفتگو با کشورهای همسایه به‌ویژه درباره مسائل امنیت منطقه تأکید دارد.»

مجموعه خبرهای این روزها را چه در سطوح بین‌المللی یا منطقه‌ای رصد کنید با برداشت نویسنده ستون محک همگام و همسو می‌شوید که اندک، اندک پنجره‌های گفتگو و تفاهم گشوده می‌شود. اما می‌دانم که می‌گویید، «احتیاط شرط عقل است» و باید پاورچین، پاورچین از این جاده‌پیچ در پیچ عبور کرد، به ویژه که «نتانیاهو» و لابی صهیونیست‌ها در آمریکا به دنبال تجزیه ایرانند.

در پایان نوشته امروز نقل قولی از «لُرد گرزن» که به روایت تاریخ‌نگاران، مرزهای کنونی در خاورمیانه و بخش‌هایی از شمال آفریقا را تنظیم و تعیین کرده است، می‌آورم. از او پرسیدند، این مرزهاکه شما در این جغرافیا کشیده‌اید و تنظیم کرده اید، به‌ویژه در حیطه ایران و همسایگانش، موجب صلح و آرامش ناپایدار است، چرا؟ پاسخ داد: چقدر خوب برداشت کرده‌اید. من این مرزها را برای استقرار صلح و امنیت دائمی تنظیم نکرده‌ام و نکشیده‌ام، که برای جنگ و بحران‌های مستمر تنظیم کرده‌ام. منافع بلندمدت ما در همین است! والسلام


🔻روزنامه اعتماد
📍قابل توجه پلیس راه/ تبعیض در بهره‌مندی از فناوری
✍️عباس عبدی

یکی از ویژگی‌های منفی در جامعه‌ای چون ایران، استفاده نامناسب از امکانات و فناوری‌های نوین غربی است، بدون آنکه به تبعات آن ملتزم باشند. استفاده از فناوری‌ها در جوامع توسعه‌یافته به گونه‌ای است که مجموعه جامعه از آن سود می‌برند، در حالی که در ایران در مواردی قضیه تا حدی متفاوت می‌شود، به نحوی که دولت‌ها به خود اجازه می‌دهند که از این امکانات به نفع خود استفاده کنند، ولی حق مردم را در استفاده از آن نادیده می‌گیرند. اجازه دهید وارد مصداق شویم. این پیامکی است که مشابه آن برای خیلی از رانندگان به ویژه در ایام عید ارسال شده است. اتفاق مثبتی است که پلیس راهور برای نظارت بر تحرکات جاده‌ای دوربین نصب کرده و تخلفات را نیز به سرعت اطلاع‌رسانی و درخواست پرداخت جریمه را می‌کند. در منافع اینگونه نظارت غیرشخصی هر چه بگوییم کم گفته‌ایم. ولی این نظارت مثل هر مورد دیگر دارای خطاهای خاص خود است. مالک این خودرو را می‌شناسم. در آن زمان تهران بود و خودم با او ارتباط داشتم. احتمالا دوربین یا مسوول مربوط دچار خطای ثبت یا خواندن شده است. حتما راهی برای اثبات آن وجود دارد. اول از همه تصویری که اثبات‌کننده ادعا است و قطعا رقم سرعت غیرمجاز هم روی آن ثبت شده است، و با تطبیق عکس بعید است که مدل یا رنگ خودروی ثبتی با واقعی یکسان باشد. ولی مالک خودرو هیچ راهی برای اثبات ادعایش ندارد. هنگامی که در سایت مربوط می‌رود، می‌بیند که بخش‌های مرتبط با مساله کار نمی‌کند، از دیگران می‌پرسد چه کار باید کرد، می‌گویند، بهتر است از خیر آن بگذری و پیش از آنکه جریمه دو برابر شود این پول زور را بپرداز و خیال خود را راحت کن. هیچ مرجعی هم برای پاسخگویی تلفنی معرفی نمی‌شود. اگر بخواهی پیگیری کنی، به قول معروف آفتابه خرج لحیم می‌شود. باید چند برابر مبلغ جریمه وقت و زندگی و هزینه صرف کنی، شاید به نتیجه برسی. بنابراین فرد حس می‌کند که قادر به دفاع از خودش نیست و تن به نتیجه‌ای می‌دهد که حق خودش نمی‌داند و آن را ظلمی آشکار می‌داند.
البته می‌توان فهمید که در انجام این امور اشتباه هم رخ می‌دهد و مشکلی نیست، ولی ادامه اشتباه و باز نبودن راه اصلاح آن از طریق همین فناوری، قابل قبول نیست. مساله این است که حکومت و پلیس می‌توانند از دوربین، اینترنت، پیامک استفاده و مردم را جریمه کنند، ولی مردم نمی‌توانند متقابلا از این امکانات برای دفاع از خودشان بهره‌مند شوند.
این استفاده نابرابر عوارض بسیار بدی را درباره نگاه مردم به حکومت دارد. مردم را در مقابل حکومت در موقعیت تقابل قرار می‌دهد. در نتیجه درآمدهای مالی ناشی از این جرایم در برابر عوارض این تقابل، پول خرد محسوب می‌شود. فرد زیان‌دیده سعی می‌کند، به هر نحوی که بتواند این خسارت را چند برابر جبران کند. هر کس به صورتی که در توانش است این کار را انجام می‌دهد.
این پس‌افتادگی در بهره‌مندی از فناوری که به تبعیض در بهره‌مندی از آن منجر می‌شود در خیلی از حوزه‌ها مشاهده می‌شود. آنجاهایی که به سود نهادهای عمومی است، فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. خیلی از پرداخت‌ها یا ابلاغ‌ها یا... به راحتی با استفاده از این شیوه انجام می‌شود، ولی آنجا که قضیه عکس می‌شود، ماجرا به کلی تغییر می‌کند و استفاده از فناوری برای انجام امور به نفع مردم بی‌اعتبار یا ناکارآمد تلقی می‌شود. بخش قابل توجهی از مراجعات دولتی ناشی از همین مقررات یک سویه است. مقرراتی که منجر به بی‌اعتمادی میان طرفین شده است.
در هر حال این مورد خاص را به علت کثرت موارد، باید به‌طور مشخص راه‌حلی برای آن در نظر گرفت. همین الان که این را می‌نویسم، یک فیلمی را در توییتر بازنشر کردم که سوختگی یک افسر راهنمایی و رانندگی را نشان می‌داد که راننده خودروی آتش‌گرفته‌ای را نجات داده بود. اجازه ندهید با این فداکاری‌ها حس احترام مردم نسبت به این مجموعه یا مجموعه‌های دیگر خدشه‌دار شود.


🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌هیاهو برای گسترش دیپلماسی؟
✍️کیهان برزگر

امضای «سند همکاری راهبردی ۲۵‌ساله ایران و چین» بار دیگر این بحث سنتی گرایش به بلوک شرق یا بلوک غرب را در محافل روشنفکری و سیاست‌گذاری ایران مطرح کرده و اینکه آیا اصولا چنین توافقی به نفع منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران است. اما توجه به یک اصل ساده روابط بین‌الملل که وظیفه اصلی سیاست خارجی یک کشور را تولید «ثروت» و «امنیت» از طریق گسترش دیپلماسی می‌داند، منطق و فهم اهمیت امضای این سند را برای عموم ساده‌تر می‌کند.

گسترش دیپلماسی و یافتن دوستان جدید از طریق بازتعریف تعاملات خارجی و فضاسازی برای دیپلماسی، اصلی اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه در شرایطی که چشم‌انداز بهبود روابط ایران و غرب، حتی در صورت دستیابی مجدد به یک توافق هسته‌ای که این روزها بحث داغ سیاسی است، همچنان روشن نیست و کشورمان با تحریم‌ها و فشارهای سیاسی گسترده و تقاضاهای زیاده‌خواهانه و هدفمندانه غربی‌ها از‌جمله تغییر سیاست منطقه‌ای و محدودیت برنامه موشکی که به قوه بازدارندگی و بقای کشور مربوط می‌شود و به‌طور طبیعی با مخالفت جدی مقامات کشورمان روبه‌رو می‌شود، درگیر است. از یک نگاه ادراکی، گرایش به شرق یا غرب در سیاست خارجی کنونی ایران، بیشتر یک «افسانه» است که با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی-امنیتی کشورمان همخوانی چندانی ندارد. این مسئله بیشتر در حوزه روشنفکری و با هدف انتقاد به گرایش‌ها و رفتار حکومت‌ها و عمدتا برای مصارف داخلی انجام می‌شود و اغلب تأثیرات مخربی بر اجرای رویکردهای سیاست خارجی کشورمان می‌گذارد. واقعیت این است که ایران یک کشور مستقل و قدرتی منطقه‌ای است که بنا بر جبر تاریخی و قرارگرفتن در محیط «ژئوپلیتیک تهدید»، بیشترین اهمیت را به حلقه اول سیاسی- امنیتی و اقتصادی خود در حوزه «خارج نزدیک» خود در مناطق خلیج فارس، عراق و شامات، افغانستان و آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و قفقاز و حوزه خزر می‌دهد. از این لحاظ، میزان گرایش ایران به بلوک‌های شرق یا غرب، چه برای فرصت‌سازی اقتصادی و چه برای دفع تهدیدهای امنیتی، به چگونگی مدیریت نقش و نفوذ این دو بلوک قدرت در محیط همسایگی و پویایی‌های ناشی از رقابت‌های ژئوپلیتیک آنها بستگی دارد. به‌واقع، کشوری مانند ایران با ویژگی‌های خاص خود همچون «ثقل جغرافیایی» و «ارزش‌های هویتی» قوی، همواره باید خود را با محیط ژئوپلیتیک و تحولات پویای منطقه‌ای و جهانی سازگار کند. در اینجا مسئله نفی دو بلوک قدرت شرق یا غرب به‌عنوان یک واقعیت صحنه نظام بین‌الملل نیست؛ ضمن اینکه گرایش به شرق یا غرب الزاما به معنای «شرقی‌شدن» یا «غربی‌شدن» یک کشور نیست، بلکه کشوری منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک خود را در یک مقطع حساس تاریخی در این می‌بیند که روابط همه‌جانبه و نزدیک‌تری با یک بلوک برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و افزایش قدرت چانه‌زنی سیاسی خود با بلوک دیگر انجام دهد که تهدید بالقوه است. هرچند، در نهایت «اصل» در یک سیاست خارجی عقلانی این است که یک کشور با هر دو بلوک قدرت روابط متوازن با تمرکز بر تأمین منافع ملی خود داشته باشد.

رویکرد سیاست خارجی و راهبردی چین در شرایط کنونی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان و پرهیز از رقابت‌های ژئوپلیتیک در عرصه جهانی است تا تداوم رشد اقتصادی فعلی خود را در اقتصاد جهانی تضمین کند. البته بر اساس یک تئوری روابط بین‌الملل به نام «سیکل قدرت»، افزایش قدرت اقتصادی کشورها به ناچار آنها را به جست‌وجوی نقش سیاسی بیشتر هدایت می‌کند. روسیه، هند و ترکیه نمونه‌های آشکاری در این زمینه هستند که بعد از تقویت اقتصاد خود، خواهان افزایش وزن و نقش سیاسی-ژئوپلیتیک در محیط همسایگی به‌منظور برقراری تعادل بین منابع ملی موجود با جایگاه ژئوپلیتیک منطقه‌ای خود در دهه اخیر بوده‌اند.
در این چارچوب، گسترش روابط ایران و چین در قالب سند راهبردی اخیر، به‌ویژه در وضعیت تحریم‌های جاری، فضای جدیدی را در قالب «دیپلماسی انرژی و اقتصادی»، «دیپلماسی ترانزیتی» و حتی «دیپلماسی ژئوپلیتیک» برای کشورمان فراهم می‌کند. نخست، تبادل منابع و تکنولوژی است که به «زنجیره منطقه‌ای انتقال کالاها» در یک قالب دوجانبه یا چند‌جانبه منطقه‌ای کمک می‌کند. ایران دارای منابع انرژی و معدنی است و چین اکنون تنها کشوری در جهان است که سرمایه و تکنولوژی و مهم‌تر از همه تمایل لازم برای توسعه آنها را دارد. در اینجا ایجاد و توسعه یک مکانیسم مالی ملی برای انتقال پول حاصل از فروش نفت و کالا، کلیدی است؛ اتفاقی که حتی در شرایط رفع تحریم‌های غربی برای حفظ استقلال، رشد و متنوع‌سازی اقتصاد ایران ضروری است. دوم و شاید مهم‌ترین بخش این سند، کمک چین به توسعه «دیپلماسی ترانزیتی» ایران است که در صورت عملیاتی‌شدن، نقشی حیاتی در توسعه پایدار کشورمان خواهد داشت. ایران نقطه اصلی اتصال شبکه‌ای زمینی، دریایی و دیجیتالی «ابتکار کمربند-راه» چین در دالان‌های شمالی-جنوبی و شرقی-غربی است. این ابتکار چینی که هم‌زمان اهداف اقتصادی و سیاسی دارد، شهرهای مهم تاریخی در حوزه همسایگی و تمدنی ایران را به هم وصل می‌کند که حاصل آن می‌تواند تقویت زنجیره انتقال کالاهای مکمل محلی و گسترش توریسم باشد. بر کسی پوشیده نیست که توسعه شبکه بزرگراهی و راه‌آهن چه نقش مهمی در فرایند توسعه اقتصادی ایران دارد. تصور کنید یک بزرگراه یا یک خط آهن مستقیم و پیشرفته بین مشهد-تهران-بغداد-دمشق-بیروت و دسترسی به مدیترانه چه حجم عظیمی از انتقال کالا و توریسم را در بر می‌گیرد و چه برکاتی از لحاظ ادغام اقتصاد‌های محلی و اتصال شهرهای در مسیر به همراه دارد. یا تکمیل شبکه بزرگراهی بین شهرهای تاریخی آسیای مرکزی به تهران و استانبول و از آن طریق به اروپای شرقی و کشورهای حوزه دریای سیاه، چه تأثیری بر گسترش روابط اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه ایران در منطقه اورآسیا و دریای سیاه خواهد داشت. چین اکنون یک قرارداد همکاری همه‌جانبه در قالب ابتکار ۱+۱۷ با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (سی‌ای‌ای) امضا کرده تا از فرصت تضاد و اختلاف‌های مربوط به ادغام اقتصادی و سیاسی کشورهای این منطقه در حوزه شنگن با کشورهای اروپای غربی و آمریکا استفاده کند. این مطمئنا به آن معنا نیست که این حوزه از کشورهای اروپایی گرایش به بلوک شرق و چین پیدا کرده‌اند؛ اتفاقا همه این کشورها از اعضای جدی ناتو هستند. سوم، تقویت «دیپلماسی ژئوپلیتیک» کشورمان است که بر اثر تحریم‌های سخت اقتصادی و فشارهای سیاسی تا حدودی توازن خود را از دست داده است. ایران با شبکه‌سازی محلی و تقویت گروه‌‌های دوست از لحاظ سیاسی-امنیتی، در منطقه قوی و پرنفوذ شده است؛ اما لازمه حفظ این جایگاه تاریخی و ورود به بازی بزرگ ژئوپلیتیک در منطقه، مدیریت محیط بحران و دوران پسا‌منازعه با در‌نظر‌گرفتن محدودیت‌های استراتژیک در مواجهه با قدرت‌های بزرگ و دارای منافع در منطقه است. هرچند چین تمایل چندانی به بازی‌های ژئوپلیتیک در منطقه ندارد، گسترش روابط با ایران از جنبه دیپلماسی ژئوپلیتیک بر ارزش راهبردی ایران در معادلات منطقه‌ای می‌افزاید. اکنون اروپا، ترکیه، روسیه، هند، آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به نوعی نگران توسعه روابط ایران و چین هستند. این در حالی است که اکثر این کشورها مدل‌های مشابه همکاری همه‌جانبه با چین را از چند سال پیش امضا کرده‌اند. حتی هند هم با وجود جنگ‌های متعدد با چین و شکست‌های نظامی، واقعیت چین را پذیرفته و در حال گسترش همکاری همه‌جانبه با این کشور است. در نهایت اینکه سند همکاری راهبردی ایران و چین، یک «نقشه راه» برای گسترش دیپلماسی و تعادل در روابط بین‌المللی کشورمان است. موفقیت این نقشه راه نیازمند تشکیل گروه‌های کارشناسی و عملیاتی‌کردن مرحله‌ای و منفعت‌محوری متقابل این سند در گذر زمان است. در یک تصویر دوم، برخلاف برخی تحلیل‌های داخلی و افکار عمومی که اغلب با نگاه منفی این سند را ارزیابی کردند، تمامی تحلیل‌های خارجی و مقالات منتشرشده انگلیسی از اهمیت راهبردی و مثبت امضای این سند در معادله قدرت منطقه‌ای و جهانی ایران سخن گفته‌اند. به نظرم کشورمان در تلاش برای افزایش «قدرت نسبی» خود در آینده، چالشی جدی در متعادل‌کردن روابط خود با قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای (چه دوست و چه دشمن) خواهد داشت...
بنابراین از هم‌اکنون باید با یک نگاه استراتژیک به فکر مدیریت روابط خارجی خود به‌ویژه با چین باشد. تقویت روابط با چین، گرایش سیاست خارجی کشورمان را بیشتر «توسعه‌گرا» کرده و این فرصت خوبی است که از گرایش ایدئولوژیک‌محور غربی تا حدی دور شویم. اما دستیابی به این امر، خود نیازمند نوعی اجماع سیاسی در سطح نخبگان و انسجام ملی در افکار عمومی برای پیشبرد یک سیاست خارجی هوشمندانه است. رمز موفقیت هنری کیسینجر در ادغام چین با آمریکا این بود که سیاست خارجی آمریکا را با نگاه، فهم و فلسفه چین از روابط با جهان تنظیم کرد.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍مذاکرات وین بن‌بست‌شکن است؟
✍️هادی خسروشاهین

ایران و آمریکا با دو طرح متفاوت به وین می‌آیند و البته در دو نشست مختلف هم شرکت خواهند کرد. آمریکا با عقب‌نشینی از سیاست بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای و سپس تعلیق تحریم‌ها، با طرح گام به گام پای به مذاکرات خواهد گذاشت.
اما در مقابل در سیاست ایران نیز تغییرات محدودی مشاهده می‌شود و به جای اول تعلیق تحریم‌های آمریکا سپس بازگشت به تعهدات سال ٢٠١٥ با طرح یک گام یعنی احتمالا یک گام همزمان به وین می‌رود؛ اما ایران همچنان بر این مساله تاکید می‌ورزد که حاضر به گفت‌وگو با مقامات آمریکایی نیست. بنابراین مبادله طرح‌ها در دو نشست متفاوت صورت خواهد گرفت؛ یعنی طرح ایران در کمیسیون مشترک برجام مطرح خواهد شد و از طرح ایالات‌متحده در نشست ۱+۵ رونمایی می‌شود. با این حال همین تفاوت دیدگاه‌ها درمورد راه احیای برجام نشان‌دهنده این است که این دو بازیگر هنوز از موانع سیاسی عبور نکرده‌اند و وارد مباحث فنی نشده‌اند؛ به‌عبارت دیگر همچنان بی‌اعتمادی میان دو طرف اصلی پابرجاست. ایران از این مساله نگران است که در صورت پذیرش طرح گام به گام یا تاکتیک مذاکراتی بیشتر در برابر بیشتر، ایالات‌متحده در میانه اقدامات متقابل درخواست‌های دیگری را روی میز بگذارد؛ از جمله اصلاح برجام، نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی آن هم در شرایطی که ایران دیگر اهرم غنی‌سازی ٢٠ درصد و سانتریفیوژهای پیشرفته‌اش را در اختیار ندارد. به‌نظر می‌رسد آمریکا در طرح گام به گام خود در گام اول از ایران خواهد خواست که به غنی‌سازی ۵/ ۴ یا ۶۷/ ۳ بازگردد و از کار روی سانتریفیوژهای پیشرفته خود خودداری کند؛ اما در مقابل حاضر خواهد بود اموال بلوکه‌شده ایران را آزاد کند و حتی معافیت‌های تحریمی نفت ایران را بازگرداند و تحریم‌های ١٨ اکتبر بر ٢٢ بانک ایرانی ذیل قانون پاتریوت را تعلیق کند. (بانک‌های ایرانی به جز قانون پاتریوت تحت تحریم‌های قوانین سیسادا، اختیارات دفاع ملی و قانون ITRSHRA نیز قرار دارند.) در مقابل آمریکا نیز نگران است که اگر طرح گام به گام مطرح نشود، قدرت مانور خود را در مذاکرات از دست بدهد؛ ضمن اینکه از هم‌اکنون نوعی دوصدایی در تهران مشاهده می‌شود و این انعکاسی از فضای انتخاباتی در تهران است؛ ولی این فضا بر ابهامات آمریکا در مورد اهداف ایران می‌افزاید و این نگرانی را در طرف آمریکایی به‌وجود می‌آورد که طرح یک گام می‌تواند تحت‌تاثیر رقابت‌های سیاسی در تهران قرار گیرد. حال در این میان نقش میانجی‌گران بسیار حائز اهمیت خواهد بود و شاید فشارهای چندجانبه در قالب کمیسیون مشترک برجام و گروه۱+۵ دو طرف را به یک نقطه تعادلی برساند و این نقطه تعادلی احتمالا فشار بر ایران برای پذیرش طرح گام به گام است و فشار بر آمریکا برای شروع کردن طرح مذاکراتی با گام کوچک‌تر و مطمئن‌تر به‌گونه‌ای‌که قبل از اعتمادسازی، طرفین از اهرم‌های فشار خود به‌صورت حداقلی صرف‌نظر کنند. در گام دوم اعلامیه سیاسی بازگشت بایدن به برجام می‌تواند تسهیل‌گر باشد و اعتماد دوجانبه را بازگرداند تا گام‌های بعدی با سرعت بیشتری طی شود. بر این اساس می‌توان سه سناریو را برای آینده در نظر گرفت: سناریوی اول، توافق طرفین تا آوریل و احیای کامل برجام تا اواسط می‌ (طرفین برای برداشتن گام‌های فنی برای بازگشت به تعهدات ٢٠١٥ به یک زمان ٣٠ تا ٦٠ روز نیاز خواهند داشت) که به‌طور قطع تاثیرات مستقیم خود را بر آرایش نیروهای سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران خواهد گذاشت. در سناریوی دوم، تداوم مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن در اواسط می که گام‌های نهایی برای احیای برجام تا اواخر ژوئن و اوایل جولای به طول خواهد انجامید که در این سناریو نیز شاهد تاثیر نسبی مذاکرات بر فضای برجام خواهیم بود و در سناریوی سوم به بن‌بست خوردن مذاکرات تا اواسط می‌ و آغاز رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ایران که موجب خواهد شد مذاکرات در سپتامبر و در دولت آینده پیگیری شود. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد متغیر رقابت‌های انتخاباتی در ایران یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده در مذاکرات آتی خواهد بود. باید دید در رقابت بین نیروهای سیاسی چه زمانی نقطه توازنی به‌دست خواهد آمد و بالانسر آن چگونه ایفای نقش خواهد کرد. شاید این رقابت‌ها منجر به گریز از تعادل در فصل انتخابات شود و در این صورت آبی از مذاکرات وین گرم نخواهد شد. بر این اساس احتمال به‌وقوع پیوستن سناریوی دوم و سوم بیشتر از سناریوی اول است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین