جمعه 14 ارديبهشت 1403 شمسی /5/3/2024 12:57:55 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بازار مسکن در سه‌راهی
اتفاقاتی که در بازار مسکن ۹۹ رخ داد در طول سه دهه اخیر بی‌سابقه بود. ظاهر «جهش قیمت ملک» در سال گذشته شبیه رخداد سال ۸۶ است؛ اما دو تفاوت در نبض قیمت و معاملات مسکن پارسال وجود دارد که بیانگر رکوردزنی تاریخی جهش مسکن در سال ۹۹ است. در سال‌جاری، سه مسیر مقابل بازار معاملات مسکن وجود دارد.
بررسی آماری تحولات بازار مسکن در سه دهه اخیر نشان می‌دهد: بازار مسکن در سال ۹۹ با استناد به دو نشانه، یک تورم بی‌سابقه را تجربه کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تا پیش از انتشار کارنامه بازار مسکن در یکسال ۹۹، دو علامت جدی از وقوع یک رکورد بی‌سابقه در این بازار وجود داشت. این رکورد شامل دو جزء اصلی معاملات و قیمت بود. بازار مسکن از یک سو در سال ۹۹، رکود کمترین حجم ماهانه معاملات مسکن را داشت. به طوری‌که در برخی ماه‌ها حجم معاملات به کمتر از ۳ هزار فقره نیز رسید. علامت دیگر رکورد تورم ماهانه مسکن بود که به بیش از ۵ درصد رسیده بود. به این ترتیب این انتظار از پیش از انتشار کارنامه یکساله وجود داشت که بازار مسکن به لحاظ رکود سنگین معاملات و جهش قیمت، یک رکورد بی‌سابقه را ثبت کرده است. با این حال در روزهای اخیر، همزمان با انتشار اطلاعات کارنامه تحولات یکساله بازار مسکن در سال گذشته، بر بی‌سابقه نبودن وضعیت این بازار تشکیک وارد شد. اطلاعات این کارنامه مشخص کرد میانگین قیمت مسکن در یکسال ۹۹ معادل ۲۳ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان بوده که نسبت به یکسال ۹۸، بیش از ۸۰ درصد رشد کرده است. رخدادی که وضعیت بازار مسکن در یکسال ۹۹ را بی‌سابقه نشان می‌دهد اما به اعتقاد برخی بررسی آمار بلندمدت تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در سال ۸۶ نیز مشابه سال گذشته معادل ۸۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. به این ترتیب این میزان رشد دست‌کم در ۱۲ سال گذشته بی‌سابقه نبوده است. در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که با استناد به دو نشانه، این شک در مورد «بی‌سابقه بودن تورم یکسال ۹۹ بازار مسکن» مردود است.
نشانه نخست در مورد روند تورم فصلی بازار مسکن در دو سال ۸۶ و ۹۹ است. بررسی آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد: در طول سال ۸۶(از بهار تا زمستان) میانگین قیمت مسکن در شهر تهران معادل ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. به طوری‌که در این سال، میانگین قیمت مسکن در بهار معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در زمستان معادل یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بود. درواقع تورم ۸۰ درصدی یکسال ۸۶ عمدتا به واسطه رشد قیمت در فصل اول آن بوده اما در طول سال، فصل به فصل روند تغییرات قیمت کاهشی بوده است. اما در سال ۹۹، میانگین قیمت از بهار تا زمستان معادل ۶۷ درصد رشد پیدا کرد. در بهار سال گذشته، معاملات با میانگین قیمت ۱۷ میلیون تومان آغاز شد و با میانگین قیمت ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در زمستان به کار خود خاتمه داد. روندی که بیانگر ثبت تورم ماهانه ۷/ ۶ درصدی در بازار مسکن سال گذشته بوده است. البته علاوه بر این نشانه، یک نشانه دیگر برای مردود بودن این شک وجود دارد. در دوره ابتدایی مورد مقایسه، جهش قیمت فقط در همان سال ۸۶ رخ داد، در سال ۸۷ خاتمه پیدا کرد و در سال ۸۸ قیمت مسکن با ۱۰ درصد کاهش، افت منفی پیدا کرد اما در این دوره طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ جهش مکرر قیمت وجود داشت. از این رو با استناد به این دو نشانه می‌توان گفت سال ۹۹ برای بازار مسکن به لحاظ حجم معاملات و تورم در طول سه دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
حال سوال اینجاست که آیا این روند قرار است برای سال جاری یعنی ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته باشد؟ یا اینکه عواملی برای تغییر مسیر بازار مسکن وجود دارد؟ بررسی‌ها حاکی از آن است که بازار مسکن به لحاظ حجم معاملات، رفتار خریدار و فروشنده و قیمت یک سال متفاوت را پیش رو دارد. در سال ۱۴۰۰ باتوجه به اینکه در ماه‌های اخیر بازیگردان اصلی بیرونی بازار مسکن، «ریسک غیراقتصادی» بوده می‌تواند سه مسیر متفاوت را پیش روی این بازار قرار دهد.
مسیر اول با «حل ریسک غیراقتصادی» رقم می‌خورد. مسیر دوم «ناامیدی از حل ریسک غیراقتصادی» است و سومین مسیر جو روانی «منتظر گشایش»(مابین خوش‌بینی و بدبینی) است.
در صورتی که ریسک غیراقتصادی، به طور قطعی تعیین تکلیف شود، روند کاهش قیمت مسکن آغاز می‌شود. به این شکل که ابتدا تورم ماهانه افت پیدا می‌کند، سپس کاهش قیمت اسمی و در مرحله آخر قیمت واقعی کاهش پیدا می‌کند. چراکه در صورت حل ریسک غیراقتصادی، انتظارات تورمی برای معاملات سفته‌بازانه رنگ می‌بازد و بلافاصله تورم ماهانه افت خواهد کرد. تقریبا اتفاقی شبیه آنچه در آبان ماه سال گذشته رخ داد و ماه بعد از آن، تورم ماهانه افت پیدا کرد. در سال گذشته، ریسک غیراقتصادی در نیمه پاییز فروکش کرد و تا ماه بعد از آن، مردم و فعالان اقتصادی امید داشتند نشانه‌های بیشتری در پی تغییر رئیس‌جمهور آمریکا رویت شود اما این خوش‌بینی در ماه‌های بعدی رنگ باخت. چراکه عاملی که می‌توانست کاهش ریسک غیراقتصادی را پایدار کند تعیین تکلیف برجام بود که چنین موضوعی اتفاق نیفتاده. به همین دلیل از اواسط زمستان شکل دیگری از انتظارات در بازارها از جمله بازار مسکن شکل گرفت که به نوعی همان جو روانی مابین مسیر اول و دوم بود. اما اکنون از ابتدای سال جاری، یک حس و برداشت جدید در فضای بازارها از جمله بازار مسکن به سمت خوش‌بینی شکل گرفته و همین امر منجر به ظهور علائم خفیف حضور فروشنده‌ها و بازگشت تدریجی خریداران به بازار شده است. کارشناسان معتقدند در صورتی که مسیر دوم یعنی «ناامیدی از حل ریسک غیراقتصادی» قطعی شود، فضای بازارها به شرایط قبل از آبان ماه سال گذشته باز‌می‌گردد و در این صورت همچون آن مقطع زمانی بازار مسکن تعقیب‌کننده بازار ارز و سهام می‌شود. به عنوان مثال در سال ۹۸، بازدهی بورس ۱۸۷ درصد بود و بازار مسکن به دنبال این بازار، معادل ۶۰ درصد بازدهی را ثبت کرد. در سال ۹۷ نیز بازیگردان اصلی انتظارات تورمی بود که موجب شد بازدهی بازار ارز ۱۶۶ درصد و بازدهی بازار مسکن ۷۰ درصد شود.
البته این وضعیت که بازار مسکن دنباله‌رو بازارهای دیگر باشد تا شهریور ۹۹ نیز ادامه پیدا کرد. به طوری‌که آمار نشان می‌دهد بازدهی بازارها از ابتدا تا شهریور ۹۹ به این ترتیب بوده است. بورس ۲۱۱ درصد، ارز ۷۰ درصد و مسکن ۵۵ درصد. در مسیر دوم یعنی جو منتظر گشایش نیز افراد از یکسو به دلیل نداشتن انتظارات تورمی، به دنبال خرید و فروش‌های سفته‌بازانه نیستند و از سوی دیگر خوش‌بینی کامل به ثبات و پایداری ندارند. در چنین فضایی احتمالا تجربه زمستان ۹۹ تکرار می‌شود. به این معناکه افراد بازاری را انتخاب می‌کنند که ریسک آن کم و بازدهی آن در بلندمدت بالا است. این موضوع به خوبی از روی آمار قابل توضیح است. در حالی‌که بازدهی ماهانه بازارها در دی ۹۹ همه منفی بود بازار مسکن بازدهی مثبت را ثبت کرد. به طوری‌که بازدهی بورس منفی ۲۰، ارز منفی ۱۳ و سکه منفی ۱۴ بود بازدهی ماهانه بازار مسکن در دی مثبت ۲ ثبت شد. جالب آنکه بررسی روند بازدهی بازارها از ابتدای سال تا پایان بهمن ۹۹ نیز حاکی از آن است که پس از بورس، بازار مسکن بازدهی ۸۹ درصدی داشت و از بازار ارز و سکه عبور کرد.
در مجموع از آنجاکه در ماه‌های اخیر در میان متغیرهای بیرونی، ریسک غیراقتصادی بازیگردان اصلی است؛ اگر بررسی‌ها نشان دهد که مسیر محتمل، گزینه سوم باشد ، این برداشت وجود دارد که بازار مسکن به سمت تورم حرکت کند و تخلیه حباب اتفاق نیفتد. در این میان دو ابزار مهم وجود دارد که می‌تواند بازار مسکن را از این مسیر محتمل دور کند. اولین ابزار افزایش سود بانکی است که گزینه‌ای برای در امان نگه‌داشتن بازار مسکن از تورم است و دومین ابزار که توسط سیاستگذار بخش مسکن باید پیگیری شود افزایش هزینه‌های سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در این بازار از طریق ابزار مالیاتی است.
🔻روزنامه کیهان
📍ریزش‌های مکرر بورس نتیجه شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات
ریزش‌های مداوم بورس در سال جاری نتیجه سیاست غلط گره زدن اقتصاد به خارج از مرزها و شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات است.
به گزارش خبرنگار ما، شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی شش روز کاری ابتدای سال جدید ۴۰ هزار واحد ریزش کرد و از کانال یک میلیون و ۳۰۹ هزار واحد در هفتم فروردینماه به یک میلیون و ۲۶۹ هزار واحد در پانزدهم فروردینماه رسید که این سقوط مکرر روزانه تقریبا در سال‌های اخیر آن هم در روزهای آغازین سال بی‌سابقه بوده است.
افزایش زیان ۴۰ میلیون سهامدار
این ریزش‌های پیاپی سبب افزایش زیان ۴۰ میلیون سهامدار بورسی شده که بسیاری از آنان سال گذشته با دعوت مسئولان دولتی از جمله حسن روحانی سرمایه‌های خردشان را به بورس آوردند اما حالا بعضا تا بیش از ۵۰ درصد در ضرر هستند. حسن روحانی نیمه مردادماه سال قبل و در حالی که شاخص بورس نزدیک دو میلیون واحد بود از مردم خواست همه‌چیز را به بورس بسپارند اما سه روز پس از این فراخوان سقوط بازار سهام آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد.
ریزش‌های فعلی ناشی از سیاست غلط دولت
البته بهانه ریزش‌های سنگین سال جاری شاخص بورس ناشی از شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات با غرب است یعنی همان سیاست غلط هشت سال گذشته دولت تدبیر و امید که از یکسو منجر به رکود و معطلی واحدهای تولیدی داخلی شد و از سوی دیگر نه‌تنها هیچ آبی از طرف غربی هم برای اقتصاد ایران گرم نشد بلکه حتی ۸۰۰ تحریم جدید نیز به ۷۰۰ تحریم قبلی اضافه شد. اما با وجود این تجربه تلخ باز هم مسئولان دولت روحانی طی هفته‌های اخیر به‌گونه‌ای سخن گفته و رفتار کرده‌اند که گویا قرار است معجزه‌ای در آن سوی مرزها برای ما رخ دهد؛ مثلا در همین روزهای اخیر سال۱۴۰۰ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: گشایش‌های اقتصادی را در پیش داریم چرا که دیپلماسی قوی داریم!
به عبارتی اظهارات جهانگیری نشان می‌دهد فلش گشایش‌های اقتصادی در آن سوی مرزهاست و نه در تقویت تولید داخل! لذا بر همین اساس بین فعالان بورسی شایعه شده که مقامات ایران و آمریکا برخلاف ژست‌های رسانه‌ای روز سه‌شنبه در وین با هم مذاکره می‌کنند و بنابراین با بازگشت آمریکا به برجام در قالب کمیسیون مشترک قیمت دلار کاهش خواهد یافت. این تحلیل خوش‌بینانه که ناشی از همان سیاست اشتباه هشت سال اخیر دولت روحانی است، سبب شده که ریزش‌های بورس در سال جاری هر روز بیشتر شود و سهامداران عطای ماندن در بازار سهام را به لقایش ببخشند.
این تحلیل خوش‌بینانه در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اولا قیمت سهام هم‌اکنون به کف رسیده و حتی با افت دلار جای چندانی برای ریزش بیشتر ندارد. ثانیا آمریکایی‌ها تاکنون وعده‌های فراوانی داده‌اند که به هیچ‌کدام از آنها عمل نکرده‌اند از جمله توافق برجام، بنابراین دلخوشی به سراب وعده‌های آمریکا سبب معطلی بیشتر اقتصاد کشور می‌شود.
معطلی واحدهای تولیدی
نتیجه شرطی شدن اقتصاد
اتفاقا این وضعیت بلاتکلیفی و انتظار برای وقوع معجزه از آن سوی مرزها همچون هشت سال گذشته منجر به معطلی بنگاه‌های تولیدی نیز شده است. مثلا محمد‌هادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی اخیرا در گفت‌وگویی با بیان اینکه گره زدن اقتصاد به لغو یا عدم لغو تحریمها منجر به این شده که چرخ اقتصاد بایستد و حرکت نکند، اظهار داشت: حتی فعال اقتصادی دیدم که می‌گوید من اگر بدانم که سه سال تحریم هستیم، می‌توانم برنامه‌ریزی کنم ولی وقتی شما نمی‌دانید در آینده چه اتفاقی می‌افتد نمی‌توانید برنامه‌ریزی کنید.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در همین رابطه در گزارشی با اشاره به تبعات سنگین شرطی کردن اقتصاد اعلام کرد موقت انگاشتن محدودیتهای ناشی از تحریم و مبنا قرار دادن این فرض که به‌زودی، ذخایر ارزی جدید، ایجاد شده و دسترسی به آنها میسر خواهد شد یک پیامد جدی خواهد داشت؛ عدم صیانت کافی از ذخایر ارزی. اگر در چنین شرایطی، سیاستگذار، تحریم را موقت فرض کند با منطق هموارسازی (Smoothing) نرخ ارز در بازار، تا جایی که امکان دارد از ذخایر ارزی در دسترس خود جهت تزریق در بازار استفاده خواهد کرد و امیدوار خواهد بود که این ذخایر از دست رفته، پس از رفع تحریمها جایگزین شوند؛ غافل از آنکه هدر دادن منابع ارزی کشور، مهم‌ترین علامت شکنندگی کشور بوده و دائمی شدن تحریمها را مسجل خواهد کرد؛ شاهد مثال آنکه مدتی پس از وضع محدودیت جدی در وصول درآمدهای ارزی در سال ۱۳۹۷، دولت اقدام به استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و تمهید سازوکارهای فنی و انگیزشی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها کرد؛ اما سیاست فوق، آن‌طور که باید و شاید مؤثر نبود.
موقت پنداشتن تحریم از سوی دولت
مهم‌ترین مانع فعالیت اقتصادی
همچنین موقت پنداشتن تحریم از سوی دولت مهم‌ترین مانعی است که باعث می‌شود فعالان اقتصادی باور نکنند که دولت، مسیر خود را تغییر داده است و در نتیجه، این فعالان نیز نیازی نمی‌بینند که خود را با فضای جدید و اقتضائات مرتبط با آن تطبیق دهند. به‌عبارت روشن‌تر، در صورتی‌‌که سیاستگذار ارزی کشور، تحریم را یک پدیده موقت تلقی کند، آنگاه رغبتی به تغییر راهبرد و نقشه ارزی (تغییر الگوی ایجاد درآمد ارزی و تأمین پایدار ارز واردات) نخواهد داشت و صرفاً، اقدامات مقطعی و اقتضایی را در دستور کار قرار خواهد داد و حتی به محض شکل‌گیری زمزمه‌هایی مبنی بر رفع تحریمها، روش‌های صرفه‌جویی در مصارف ارزی را مورد بی‌توجهی قرار خواهد داد. کنار نهادن سازوکارهای مرتبط با اولویت‌بندی تخصیص ارز (که در موج قبلی تحریمها ایجاد شده بود) آن‌هم پیش از به نتیجه رسیدن توافق برجام شاهد مثالی از رویکرد فوق است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود شرطی شدن اقتصاد به تحولات سیاست خارجی کشور را سبب تشدید نااطمینانی دانسته و افزوده است: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، به‌دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان، حتی با تداوم وضعیت فعلی، مثبت پیش‌بینی می‌شود اما چنانچه محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد آنگاه پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی، عددی نزدیک به صفر اختیار کرده و حتی وارد دامنه منفی شود. در واقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد. تجربه رشد اقتصادی صفر درصدی سال ۱۳۹۴ نیز مؤیدی بر گزاره فوق است.
دولت باید ریل عوض کند
به هر حال پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که سیاست غلط گره زدن اقتصاد به تحولات خارج از مرزها رویه اصلی دولت است نباید انتظار رشد چندانی را از بورس به‌عنوان ویترین اقتصادی کشور داشته باشیم مگر اینکه دولت فعلی یا دولت بعدی ریل سیاست‌هایش را عوض کند و به جای امید به خارج به توان داخلی تکیه کند.
همان‌گونه که رهبر انقلاب در ۲۸ آبان ۹۸ توجه به تولید داخل را موجب دور شدن کشور از حالت شرطی شدن دانستند و گفتند: گره زدن روند حل مشکلات به تصمیمات دیگران موجب بروز بدترین مشکلات برای کشور می‌شود... در این سال‌ها بیان مسائلی از قبیل اینکه «ببینیم شش ماه دیگر چه می‌شود» و یا «برجام چه می‌شود» و حالا نیز «به امید ابتکار رئیس‌جمهور فرانسه ماندن»، هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد کرد و این نگاه باید کنار گذاشته شود.
🔻روزنامه رسالت
📍لرزه توافق ایران و چین بر دیوار کاخ سفید
تحولات گسترده در جهان، جغرافیای سیاسی و قدرت کشورهای مختلف را تحت تأثیر خود قرار داده است. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم تا همین چند سال گذشته قدرت بلامنازع در بیشتر حوزه‌های اقتصادی، نظامی، امنیتی، تکنولوژی و غیره در جهان بود و در بسیاری از عرصه‌های جهانی به‌عنوان کدخدا عمل می‌کرد، اما تغییر و تحولات شگرف در جهان در قرن جدید به‌تدریج باعث شد چین به‌عنوان یک ابرقدرت اقتصادی جدید ظهور کند و به بازیگری مهم در عرصه اقتصادی، سیاسی و نظامی در دنیا تبدیل گردد.
چینی‌ها علاوه بر ابعاد اقتصادی در حوزه‌های نظامی و سیاسی نیز نفوذ گسترده‌ای داشته‌اند و این مسئله باعث شده این ابرقدرت جدید به‌عنوان رقیب جدی آمریکا در جهان شناخته شود و کاخ سفید را به دلیل توسعه روابط چین با دیگر کشورها مضطرب نماید. در همین راستا سند همکاری‌های ایران و چین که به امضای محمدجواد ظریف و وانگ یی وزیران خارجه ایران و چین رسید، با واکنش رئیس‌جمهور آمریکا مواجه شد و اعلام کرد «سال‌هاست نگران توافق ایران با چین هستیم.» بعد از امضای این سند همکاری که طی روزهای مختلف واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است، کارشناسان تلاش می‌کنند ابعاد مختلف اجرایی شدن آن را موردبحث و بررسی قرار دهند. پرواضح است این قرارداد به‌طورکلی شامل سرمایه‌گذاری مهم چینی‌ها در ایران و به‌احتمال‌زیاد خرید تضمینی نفت ایران است و این موضوع به مذاق آمریکایی‌ها خوش نیامده است و آنها تلاش می‌کنند تا از نهایی شدن آن جلوگیری کنند.
در صورت اجرای این سند همکاری روابط ایران و چین به‌طورکلی تغییر خواهد داد و دو کشور را بیشتر از قبل به یکدیگر نزدیک می‌کند و به همین دلیل آمریکا حق دارد به خاطر این موضوع نگران باشد.
بررسی روند صادرات کالا و خدمات چین و آمریکا به کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد، چینی‌ها از سال ۲۰۱۲ از آمریکایی‌ها پیشی گرفته‌اند و بیشترین میزان صادرات را به کشورهای دنیا به خود اختصاص داده‌اند. روند گسترده صادرات نشان از آن دارد که چینی‌ها سیطره و تسلط خود بر کشورهای مختلف دنیا را زیاد کرده‌اند و حالا با توسعه ارتباطات تجاری خود با کشورهای آسیایی به دنبال آن هستند تا شرکای منطقه‌ای برای تأمین نیازهای خود داشته باشند.
حالا ایران نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی خاورمیانه، نقش مهمی در تأمین انرژی برای قدرت نوظهور اقتصادی جهان ایفا کند. آمریکا از انعقاد این سند همکاری ابراز نگرانی می‌کند، چراکه نفوذ خود را در آُسیا و خاورمیانه که قطب تولید انرژی در جهان محسوب می‌شود، رو به افول می‌بیند و نگران چرخش کشورهای آُسیایی از آمریکا به چین است.
نکته مهمی که نباید از ذکر آن در این مقوله غافل شد این است که اگر ایران با چین و یا کشورهای دیگر بر اساس منافع مشترک قراردادهای تجاری و اقتصادی منعقد می‌کند، اما درنهایت اقتصاد کشور باید به مرحله‌ای از خودکفایی برسد که در برابر مطالبات دیگر کشورها اعم از شرقی و غربی قدرت ایستادگی داشته باشد و استقلال خود را حفظ نماید. ایران از حیث دارا بودن منابع و نعمات طبیعی و خدادادی و استعدادهای شکوفا، کشوری غنی و مستعد محسوب می‌شود و این پتانسیل را دارد که در تأمین مواد اولیه ضروری برای اقتصاد و تولید به خودکفایی برسد و حتی با وجود تحریمها بتواند از عهده برآوردن نیازهای خود برآید.
نقش ایران در تأمین انرژی قدرت نوظهور اقتصادی
امیرعباس زینت‌بخش تحلیلگر و کارشناس آسیا و چین در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره دلایل ابراز نگرانی آمریکا از توسعه روابط اقتصادی میان ایران و چین بیان کرد: چین در فضای تجارت آزاد با بیش از چند منطقه و کشور ازجمله کشورهای آ س آن، کامبوج، استرالیا، گرجستان، کره جنوبی، ایسلند، کاستاریکا، سنگاپور، سوئیس، پاکستان و دیگر کشورها ارتباط دارد تا واردات و صادرات کالا میان این کشورها با چین شامل عوارض گمرکی نشود. چین با اقدامات خود در سطح جهانی تلاش می‌کند تا واحد پول این کشور را بعد از دلار آمریکا بین کشورها جا بیندازد. وی با اشاره به وجود اهداف بزرگ چین در مقیاس‌های جهانی ادامه داد: اگر چین تضمین خرید انرژی از ایران را می‌گیرد به دلیل ایجاد بسترها برای ساخت جاده ابریشم جدید در کشور خود و دیگر کشورهاست. به همین علت باید منابع انرژی قابل اتکایی را برای سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشد. این موضوع به استراتژی و نفوذ چین در منطقه کمک می‌کند. از سوی دیگر در قاره آسیا فقط ژاپن و کره جنوبی هستند که هنوز در برابر نفوذ چین مقاومت می‌کنند، آنها به دلیل اینکه متحد آمریکا هستند. زینت‌بخش اضافه کرد: با توجه به اینکه آمریکا به دنبال استفاده از انرژی‌های جدید رفته است، اما یکی از تولیدکننده‌های مهم نفت خام است و اگر ایران تضمین تأمین انرژی را به چین بدهد، آمریکا یکی از مشتری‌های مهم خرید نفت خود را از دست می‌دهد که برای این کشور تهدید محسوب می‌شود. ضمن اینکه رقابت میان چین و آمریکا در خاورمیانه وجود دارد که ایران به سمت چین و عربستان به سمت آمریکا متمایل شود. وی با تأکید بر اینکه تمایل ایران به سمت چین می‌تواند برای نفوذپذیری آمریکا در منطقه تهدید محسوب گردد، افزود: نزدیکی ایران می‌تواند دیگر کشورها را هم به چین نزدیک کند. به همین علت آمریکا نسبت به انعقاد قرارداد ۲۵ ساله
میان ایران و چین حساسیت نشان داده است. خاورمیانه قطب انرژی جهان است و عمده نفت دنیا از این منطقه خارج می‌شود. وقتی کشوری مدل خرید نفت را مانند چین پیاده کند، کشورهای دیگر هم از این اقدام الگوبرداری می‌کنند. زینت‌بخش عملیاتی شدن قرارداد میان ایران و چین را مستلزم گذشت زمان دانست و افزود: انعقاد قرارداد ۲۵ ساله بعد از سفر رئیس‌جمهور چین به ایران در سال ۹۳ تا امسال به طول انجامید و به همین علت اجرای آن نیز به‌سادگی نیست. ایران نیاز به دسترسی به کانال‌های پرداخت پول دارد که باید شرایط ایجاد آنها فراهم شود. درغیر این‌صورت تحریمها و محدودیتهای بین‌المللی برای کشور می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. این کارشناس مسائل بین‌المللی در پایان با اشاره به اینکه آمریکا به انعقاد این قرارداد با ایران حساس شده است، گفت: شاید چین بتواند از ابزار قرارداد برای گرفتن امتیاز از آمریکا استفاده کند. امید می‌رود در جریان احیای برجام، آمریکا فشارهای خود را از روی شرکای خود و ایران بردارد تا به آینده روشن‌تری نسبت به چنین قراردادهایی امیدوار باشیم.
انعقاد سند ۲۵ ساله، حاکی از اعتماد میان ایران و چین است
جواد منصوری سفیر اسبق ایران در چین با بیان اینکه آمریکا با چین در رقابت شدیدی قرار دارد، به «رسالت» گفت: آمریکا به‌صراحت اعلام کرده است اجازه نمی‌دهد چین به قدرت اول در جهان تبدیل شود و علاقه‌مند نیست این کشور با دولت‌های دیگری که با آمریکا دارای چالش هستند، همکاری و روابط گسترده داشته باشد. نه‌تنها آمریکا، بلکه اسرائیل و کشورهای اروپایی نیز صریحا بیان کرده‌اند با همکاری میان ایران و چین مخالف هستند، زیرا چنین قراردادهایی را جبهه‌ای در برابر همبستگی در برابر غرب می‌دانند.
وی اضافه کرد: توافق ۲۵ ساله تجاری بین چین و ایران، سند تعریف‌شده‌ای از مجموعه همکاری‌های میان دو دولت است، ولی عده‌ای در داخل که دارای تمایلات غربی هستند از این سند همکاری رضایت ندارند و نسبت به انعقاد آن اعتراض کرده‌اند. چین در برنامه اقتصادی خود در ۱۰ سال آینده نیازمند روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت است و طبیعی است به بازار نفت ایران توجه داشته باشد. به همین علت هم وزیر امورخارجه چین به ایران و عربستان سفر کرده است.منصوری با اشاره به روابط مثبت میان ایران و چین طی ۴۰ سال گذشته، افزود: دولت این کشور نشان داده همکار و متحد خوبی برای ایران است، برخلاف دولت‌های غربی که در تعارض جدی با ایران هستند. امضای سند ۲۵ ساله نشان‌دهنده اعتماد میان ایران و چین است. ایران قبل و بعد از انقلاب ضربات شدیدی از غرب خورده است و بنابراین نمی‌تواند به غرب و آمریکا اعتماد داشته باشد، اما دولت فعلی اعتقاد زیادی به همکاری با چین و روسیه ندارد و امید به کشورهای غربی بسته است. سفیر اسبق ایران در چین با تأکید بر اینکه ایران باید نیازهای کشور را در داخل و بدون وابستگی به دیگر کشورها تأمین نماید، اظهار کرد: دولت بعدازاین باید برنامه‌های جدی برای تأمین نیازهای خود در داخل داشته باشد و قرارداد ۲۵ ساله می‌تواند جنبه‌های همکاری‌های منطقه‌ای پیدا کند. ایران زمینه همکاری‌های متعددی با چین و دیگر کشورها خواهد داشت، اما نباید نیازمند دولت‌های دیگر بماند تا آنها برای کشور خط‌ونشان بکشند. برآورده شدن همه خواسته‌های ما توسط چین، به‌طورقطع غلط است، زیرا می‌تواند استقلال کشور را با مشکل مواجه کند. منصوری شکل‌گیری جنگ تجاری میان چین و آمریکا را تأثیرگذار در فراهم آوری فرصت‌های بیشتر برای همکاری میان ایران و چین دانست و افزود: چین برای جبران محدودیتهای آمریکا به سراغ همکاری با کشورهای آسیایی آمده است. من با اطمینان می‌گویم اکنون چین کمیته بازسازی برای کشورهای عراق، سوریه و یمن ایجاد کرده است تا این کشورها را متحد خود کند.
🔻روزنامه همشهری
📍پیش به‌سوی حمل‌ونقل پاک
اصلاح تدریجی قیمت سوخت، افزایش سهم سی‌ان‌جی و کاهش ۱۰درصدی سهم بنزین و توسعه حمل‌ونقل عمومی بخشی از ریل‌گذاری سیاست‌های انرژی مصرفی بخش حمل‌ونقل ایران در ۲۰سال آینده خواهد بود
سند ملی تامین انرژی بخش حمل‌ونقل ایران تا افق ۱۴۲۰با رویکرد افزایش کارایی و بهینه‌سازی مصرف سوخت سرانجام در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۹از سوی محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور ابلاغ شد که نشان از تغییرات گسترده در سبد انرژی حمل‌ونقل طی ۲۰سال آینده دارد. ازجمله تغییرات کلیدی در این سند تأکید بر اصلاح تدریجی قیمت سوخت، افزایش سهم سی‌ان‌جی و کاهش سهم بنزین و توسعه حمل‌ونقل عمومی است. اجرای این سیاست باعث می‌شود تا ایران در یک افق بلندمدت به صادرکننده قوی بنزین و گازوئیل تبدیل شود و افزون بر اینکه آلودگی محیط‌زیست به‌صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.
سند یادشده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف افزایش سطح امنیت انرژی در بخش حمل‌ونقل داخلی کشور صورت گرفته است. به گزارش همشهری، در این سند ملی که به تصویب شورای‌عالی انرژی رسیده و برای اجرا ابلاغ شده، نسبت به رشد مصرف انرژی فسیلی درصورت ادامه وضعیت موجود هشدار داده شده است. در سال ۱۳۹۶روزانه نزدیک به ۹.۲میلیون بشکه معادل نفت خام، انرژی در ایران تولید شده که از این میزان حدود ۶میلیون بشکه معادل نفت خام در روز، سهم بخش‌های مصرف‌کننده نهایی بوده و در سال‌های اخیر به میزان ۱.۷۶بشکه به ازای هر یک میلیون ریال تولید ناخالص داخلی رسیده است.
این گزارش می‌افزاید: بخش عمده مصرف‌کننده انرژی ایران بخش‌های خانگی، حمل‌ونقل، نیروگاه‌های حرارتی و صنایع است که ادامه این روند افزایش مصرف و شدت انرژی از نظر اعضای شورای‌عالی انرژی در آینده نزدیک، ناپایداری در امنیت انرژی و آلایندگی فزاینده محیط‌زیست را به دنبال خواهد داشت.
سند ملی تامین انرژی با اشاره به رشد غیرمتعارف مصرف سوخت بخش حمل‌ونقل و فاصله زیاد آن با استانداردهای جهانی تأکید دارد: مصرف فراورده‌های نفتی مایع در بخش حمل‌ونقل ایران بیش از ۶۵درصد کل مصرف این فراورده‌ها برآورد شده و با انتشار بیش از ۱۲۷میلیون تن معادل دی اکسیدکربن بعد از نیروگاه‌های حرارتی بیشترین میزان انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف فراورده‌های سوخت فسیلی به بخش حمل‌ونقل کشور اختصاص دارد. همچنین میزان مصرف بنزین موتور در مرداد سال ۹۸به حدود ۱۰۵میلیون لیتر در روز رسیده که زنگ خطر جدی برای امنیت عرضه سوخت در ایران به شمار می‌رود. شورای‌عالی انرژی بر این باور است که مدیریت تقاضای سوخت در بخش حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی یک اولویت ضروری و غیرقابل انکار است که باید به‌عنوان یک الزام ملی از سوی همه ذی‌نفعان ازجمله دولت، تولیدکنندگان و بهره‌برداران جهت کنترل روند کنونی دنبال شود.
۴راهبرد برای تغییر مسیر
سند ملی تامین انرژی بخش حمل‌ونقل ایران قرار است در ۴راهبرد سیاست‌های حمل‌ونقل بار و مسافر درون و بیرون شهرها، بهینه‌سازی سبد سوخت بخش حمل‌ونقل بار و مسافر، تغییر الگوی تولید انواع خودروهای سبک، نیمه‌سنگین و موتورسیکلت و در نهایت سیاست‌های نوسازی و بازسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای دنبال شود. به همین دلیل یکی از اولویت‌های ۲۰سال آینده بالا بردن سهم حمل‌ونقل عمومی درون شهری با اولویت توسعه مترو در کلانشهرها و تقویت ناوگان اتوبوس و مینی‌بوس در دیگر شهرها به همراه گسترش حمل‌ونقل ریلی برای بار و مسافر بین‌شهری خواهد بود که قرار است در آینده به‌صورت جدی اجرایی شود. به این ترتیب انتظار می‌رود ۷۵درصد سفرهای درون شهری با حمل‌ونقل عمومی شامل ۴۰درصد اتوبوس و مینی‌بوس، ۲۵درصد تاکسی و ون و ۱۰درصد قطار شهری انجام گیرد و ۱۲۹هزار دستگاه تاکسی فرسوده با انواع گازی، برقی، هیبریدی با پایش بالا جایگزین شود.
مصرف ال‌پی‌جی‌هرگز!
راهبرد ملی بهینه‌سازی مصرف سبد سوخت در بخش حمل‌ونقل بار و مسافر در ۲۰سال آینده یک الگوی ترکیب شده از فراورده‌هایی چون گاز سی‌ان‌جی، بنزین، نفت و گاز، گاز مایع و ال‌ان‌جی و برق در خودروهای شخصی و موتورسیکلت و همچنین خودروهای حمل بار و مسافر خواهد بود. شورای‌عالی انرژی به صراحت اعلام کرده که استفاده از گاز ال‌پی‌جی در سبد سوخت ایران طی ۲۰سال آینده سهمی ندارد؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس در قالب قانون یکساله بودجه ۱۴۰۰به استفاده از گاز ال‌پی‌جی در سبد سوخت خودروهای کشور تأکید کرده‌اند.
سی‌ان‌جی جایگزین بنزین شود
سیاستگذاران انرژی تصمیم گرفته‌اند تا استفاده از سی‌ان‌جی به‌عنوان سوخت پاک، در دسترس و البته دارای توجیه اقتصادی برای بخش حمل‌ونقل عمومی درنظر گرفته شود و تا حد ممکن جایگزین بنزین، نفت و گاز شود و به این ترتیب استفاده از سی‌ان‌جی به‌عنوان سوخت اصلی در خودروهای سبک عمومی و ناوگان مسافربری شهری ازجمله اتوبوس و مینی‌بوس در اولویت خواهد بود و البته منعی برای استفاده از این حامل انرژی در خودروهای شخصی وجود نخواهد داشت. انتظار می‌رود با ابلاغ این سند ملی، مشوق‌های مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی در اختیار مالکان وانت‌ها و خودروهای سواری عمومی شامل تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی قرار گیرد تا به جای بنزین، خودروی خود را دوگانه‌سوز یا تک‌گانه سوز با سوخت سی‌ان‌جی کنند. البته اولویت مصرف سی‌ان‌جی با اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های درون شهری است چرا که استفاده از این حامل انرژی در خودروهای نیمه‌سنگین یعنی اتوبوس و کامیون‌های خارج از شهرها دشوار و پرهزینه خواهد بود.
از جمله سیاست‌های آینده حفظ مزیت رقابتی قیمتی سوخت سی‌ان‌جی نسبت به بنزین خواهد بود و به این ترتیب قیمت گاز سی‌ان‌جی در ۲۰سال آینده به‌گونه‌ای تعیین خواهد شد که برای مالکان خودروهای سی‌ان‌جی سوز توجیه بیشتری نسبت به بنزین داشته باشد. البته قرار است در جاهایی که احداث جایگاه سی‌ان‌جی توجیه اقتصادی نداشته باشد، جایگاه‌های سیار مستقر شود و حتی در بخش راهآهن هم گاز سی‌ان‌جی جایگزین گاز ال‌ان‌جی شود، افزون بر اینکه حمایت از تولیدخودروهای پایه‌گاز سوز سبک و سنگین از طریق توسعه فناوری‌های موتور و پلتفرم انجام می‌پذیرد.
شورای‌عالی انرژی کشور تصویب کرده که استفاده از گاز ال‌ان‌جی در سبد سوخت خودروهای سبک مورد نظر نخواهد بود و از این فراورده در بخش لوکوموتیوهای راهآهن با احداث واحدهای کوچک در شهرها با اولویت شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد و بندرعباس مورد حمایت قرار می‌گیرد. در ارتباط با استفاده از گاز ال‌پی‌جی هم این شورا مصوب کرده که عرضه گاز ال‌پی‌جی فقط برای مصارف پخت وپز خانوارهایی که به شبکه گاز طبیعی دسترسی ندارد، خواهد بود و استفاده از این سوخت هیچ سهمی در سبد سوخت خودروها تا ۲۰سال آینده ندارد.
کاهش سهم گازوئیل در شهرها
سیاستگذاران انرژی تصمیم گرفته‌اند که سهم نفت و گاز یا همان گازوئیل درون شهرهای ایران کاهش یابد. آنها می‌گویند به‌دلیل مخاطرات زیست‌محیطی استفاده از نفت و گاز در داخل شهرها، استفاده از این فراورده به بخش ناوگان سنگین و نیمه‌سنگین، ریلی و کشتی‌ها محدود می‌شود و به همین دلیل نفت و گاز سهمی در آینده سبد مصرفی ناوگان سواری سبک به‌ویژه سواری‌های عمومی به جز وانت‌های نیمه‌سنگین نخواهد داشت.
خودرو و موتور برقی در شهرها
قرار است در ۲۰سال آینده تولید داخلی خودروها و موتورسیکلت‌های برقی و هیبریدی و همچنین واردات آنها مورد حمایت قرار گیرد و برای تشویق تولیدکنندگان سود بازرگانی واردات اجزای این خودروها و موتورسیکلت‌ها با نرخ ترجیحی و حمایتی انجام پذیرد. افزون بر اینکه سیاست تولید خودروهای سبک و نیمه‌سنگین و موتور سیکلت هم تغییر می‌کند به‌نحوی که دست‌کم ۵۰درصد از خودروهای شخصی و سواری تولید داخل باید دارای قابلیت سی‌ان‌جی سوز داشته باشند و خودروسازان هم باید کیت‌های گازسوز و مصرف برق را در خودروها نصب کنند. به‌گونه‌ای که ۳۰درصد از تولیدات خودروسازان داخلی در ۲۰سال آینده باید دوگانه‌سوز باشند. از سوی دیگر سهم موتورسیکلت‌های برقی هم قرار است در این مدت به ۳۰درصد از کل سبد تولید موتورسیکلت‌سازان برسد و مردم هم تشویق شوند تا از این موتورسیکلت‌ها استفاده کنند.
خارج شدن خودروها و موتورسیکلت‌های پرمصرف و آلاینده هم از چرخه تولید از دیگر تغییرات به شمار می‌رود به‌نحوی که قرار است تمامی استانداردها و معیارهای مصرف سوخت موتورسیکلت‌ها، خودروهای سبک و سنگین بنزینی، دیزلی، گازسوز، برقی و هیبریدی هر ۳سال یک‌بار مورد بازنگری قرار گیرد.
اصلاح قیمت‌ها همچنان روی میز
سند ملی تامین انرژی بخش حمل‌ونقل تنها محدود به سیاست‌های غیرقیمتی نمی‌شود و گزینه اصلاح تدریجی قیمت سوخت‌های فسیلی به‌ویژه بنزین و گازوئیل همچنان روی میز قرار دارد. به‌گونه‌ای که در گزینه اصلاح تدریجی قیمت سوخت تا سطح قیمت‌های منطقه‌ای بیشترین کاهش از لحاظ مصرف سوخت را به‌دنبال دارد و قرار است سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت حمل‌ونقل تا ۲۳درصد در سال ۱۴۲۰رشد کند. افزون بر اینکه سهم بنزین از ۵۱درصد فعلی به حدود ۴۰درصد در ۲۰سال آینده کاهش یابد و به جای آن سهم وسایط نقلیه برقی و هیبریدی افزایش می‌یابد. به این ترتیب انتظار می‌رود گزینه اصلاح تدریجی قیمت سوخت طی یک دوره زمانی طولانی به‌گونه‌ای اجرا شود که پیامدهای ناخواسته اجتماعی ناشی از اصلاح یکباره قیمت سوخت به حداقل برسد.
گزینه اصلاح تدریجی قیمت سوخت البته به شرطی قرار است اجرایی شود که سیاست‌های غیرقیمتی هم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت را به همراه داشته باشد. به این ترتیب در سند ملی یادشده پیش‌بینی شده که متناسب با بازخوردها، شرایط و سیاست‌های جاری کشور و همچنین میزان عملکرد و تحقق سبد بهینه سوخت بخش حمل‌ونقل هر ۵سال یک‌بار مورد بازنگری قرار گیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍خودرو گران می‌شود
با وجود ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار خودرو که پس از یک سال پرالتهاب و همزمان با مجوزهای پی‌درپی افزایش قیمت برای خودروسازان به دست آمده است؛ حالا شورای رقابت در تازه‌ترین اقدام خود از «مجوز رسمی برای افزایش قیمت خودرو» در سه ماهه ابتدایی سال جاری خبر داده است. رضا شیوا، رییس شورای رقابت با بیان اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران می‌شود، گفته است: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که ۶ ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد. او اضافه کرده که «اینکه برای سه ماه پایانی سال ۹۹ مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را داشتیم، تورم ۱۴ درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.»
اظهارات رضا شیوا رییس شورای رقابت در تضاد با گفته‌های پیشین وی درباره «تورم» است. او بهمن ماه سال گذشته گفته بود: «شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت کارخانه‌ها برای زمستان افزایشی نداشته باشد.» در واقع، اگر بنا به گفته‌های فعلی رییس شورای رقابت، خودرو در بهار سال جاری افزایش قیمت داشته باشد؛ معیارهای بهره‌وری و کیفیت در تولید خودروسازان محقق نشده است. اظهارنظر جدید رییس شورای رقابت، می‌تواند بازار در رکود و رخوت خودرو را که با افزایش شدید قیمت‌ها و عرضه قطره‌چکانی خودروهای صفر کیلومتر توسط خودروسازان همراه بوده، با تحولات جدیدی روبرو کند. البته شورای رقابت پیش از این نیز با مصوباتی مشابه، بازار خودرو را از حالت «ثبات» خود خارج کرده بود. اوایل دی ۹۹ مصوبه این شورا برای قیمت‌گذاری جدید خودروها، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها باعث گران شدن خودرو در بازار نیز شد. بازار خودرو پس از این مصوبه، منتظر تحولات جدید ماند و قیمت‌ها در بازاری که مشتری نداشت به دست واسطه‌ها و حتی مالکان خودرو بالاتر رفت. مصوبه شورای رقابت در دی ماه سال گذشته، برخلاف اصول اقتصادی که رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام شده تولید و بهای کالا می‌شود، مقرر کرد تا خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولاتشان را نیز گران‌تر کنند.گرچه خودروسازان هم معتقد بودند که به دلیل زیان تولید خودرو به دلیل شوک ارزی و افزایش هزینه‌های تولید، امکان افزایش تیراژ ندارند. هرچند که سازمان بازرسی با مصوبه شورای رقابت مخالفت کرد و این مصوبه اجرایی نشد.
در حالی که مسوولان تامین تقاضای موجود در بازار را راه‌حلی برای کنترل قیمت‌ها در این بازار می‌دانند کارشناسان بازار خودرو بر این عقیده‌اند که درحال حاضر اقدامی در جهت تامین تقاضای مصرف کننده در بازار صورت نمی‌گیرد و خودروسازان در حال تحویل معوقات خود هستند چراکه در شرایط فعلی مصرف‌کننده نمی‌تواند با مراجعه به نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز، خودروی مورد نظر خود را با قیمت کارخانه خریداری کند.
اجلاس پیش رو بر همه بازارها تاثیرگذار است
علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این باره معتقد است؛ با توجه به شرایط سیاسی پیش رو به نظر می‌رسد بهای دلار رو به کاهش باشد و همین موضوع به صورت مستقیم بر روی قیمت خودرو تاثیرگذار است و به نظر نمی‌رسد بهای دلار افزایشی داشته باشد و قیمت آن این روزها تقریبا ثابت است. پورحسنی ادامه داد: فعالیت‌های اقتصادی در حال حاضر بسیار پیچیده شده اما به نظر می‌رسد با توجه به اجلاس ایران و اروپا که در پیش است و قرار است به منظور احیای برجام نشست‌هایی برگزار شود این خبر تاثیر موثری بر بازارهای مختلف در ایران داشته باشد. او با اشاره به اثر لغو تحریمها گفت: این موضوع بر روند تولید خودرو بسیار موثر خواهد بود. در صورتی که تحریمها لغو شوند، تامین مواد اولیه و قطعات در بستری عادی انجام خواهد شد، بنابراین تیراژ با سرعت بالاتری نسبت به مقطع فعلی بالا خواهد رفت. همچنین وقتی تحریم نباشد، راه برای بازگشت خودروسازان خارجی به کشور هموار می‌شود. این فعال حوزه خودرو گفت: در صورتی که اخبار این نشست مثبت باشد نرخ ارز نیز افت خواهد کرد و دید مردم نیز به کاهش قیمت‌ها مثبت خواهد شد و ممکن است در اکثر بازارها از جمله بازار خودرو شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم اما در صورتی که مذاکره مثبت نباشد ممکن است مجددا بر نرخ ارز تاثیر بگذارد و نرخ‌ها رشد کنند و مردم احساس یاس و ناامیدی در برنامه‌هایشان داشته باشند و حتی اقدام به خرید خودرو کنند که قیمت‌ها باز هم رشد می‌کند.
مسوولان وعده ثبات قیمت‌ها را داده بودند
پورحسنی با اشاره به انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری و وعده‌های مسوولان خاطرنشان کرد: آنچه خودروسازان و مسوولان از سال گذشته مطرح کرده‌اند این بوده که برای سال جدید افزایش قیمتی در خودرو نخواهیم داشت و این سخنان اخیر آقای شیوا در خصوص افزایش قیمت خودرو جای تامل دارد. این عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با بیان اینکه رکود بازار را فراگرفته، تصریح کرد: معمولا در دو ماهه ابتدای سال خریدار چندانی در این بازار نیست و با توجه به اینکه ماه رمضان نیز از چند روز دیگر آغاز می‌شود بازار چندان تغییری نخواهد کرد و به نظر نمی‌رسد افزایش قیمتی در این بازار داشته باشیم. پورحسنی گفت: البته ممکن است به دلیل افزایش دستمزدها و افزایش هزینه‌های تولید بخواهند کمی در قیمت‌ها تغییرات داشته باشند اما در مجموع بازار صرفا با افزایش هزینه تولید افزایشی نخواهد شد. این فعال حوزه خودرو افزود: اسفندماه امسال همانند سال گذشته که کرونا شروع شد بازار خودرو بسیار راکد بود و بازار شب عیدی ندیدیم، ضمن آنکه گفته شد ممنوعیت‌هایی برای سفر ایجاد خواهد شد اما در روزهای آخر تصمیم نهایی را اعلام کردند و این تردید برای سفر موجب شد تا مردم کمتر از سال‌های قبل خرید کنند و بلاتکلیف باشند. او با بیان اینکه اصناف و اقتصاد کشور به صورت زنجیروار به هم متصل است، افزود: کسبه مختلف از رستوران‌داران و تالارداران گرفته تا تولیدکنندگان پوشاک و... برای شب عید چندان کاسبی نکردند و اصناف درآمد خوبی نداشتند و نه تنها خودروی‌شان را عوض نکردند بلکه باید هزینه تعمیر خودروی فرسوده خود را هم تامین می‌کردند.
🔻روزنامه شرق
📍محسن رنانی: اقتصاددان منفور نزد روحانی هستم
در روزهایی که بحث سند جامع همکاری ایران و چین خبرساز است «محسن رنانی»، اقتصاددان و نظریه پرداز نام‌آشنای حوزه اقتصاد، در یادداشتی مفصل به موضوع دیگری می‌پردازد و درباره آن هشدار می‌دهد: لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی». رنانی در این یادداشت به رئیس‌جمهوری هشدار می‌دهد که تصویب چنین لایحه‌ای می‌تواند فسادی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰ سال پس از جنگ بسازد و از روحانی می‌خواهد این لایحه را پس بگیرد. در بخشی از این یادداشت آمده است: «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ همت در کشور ایجاد می‌کند که حدوداً معادل ۶۰۰۰ کاد می‌شود؛ یعنی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰ ساله پس از جنگ.» در ادامه بخش‌هایی از این یادداشت که در سایت شخصی رنانی منتشر شده آورده شده است:
...در همان سال ۹۲ پس از پیروزی آقای روحانی و پیش از تحلیف، باز هم پوشیده، نامه‌ای ۲۵ صفحه‌ای به ایشان نوشتم که در آن برای موفقیت دولت نکاتی را پیشنهاد کردم. آن نامه را چهار سال بعد (در خرداد ۹۶) خودم منتشر کردم. تا پایان دوره اول آقای روحانی هم سالی یک نامه تحلیلی مفصل برای آقای روحانی می‌فرستادم؛ اما هیچ‌گاه هیچ بازخوردی از طرف ایشان یا دفتر ایشان ندیدم. حتی نمی‌دانم نامه‌ها به دستشان رسیده است یا نه. به جز سال‌های ۹۲ و ۹۳ که دفتر آقای جهانگیری در چند نوبت مرا به برخی از نشست‌های کارشناسی دعوت کرد، دیگر هیچ‌گاه در این دولت، در هیچ سطحی، از من مشورت گرفته نشد. از ۹۴ تاکنون نیز فقط سه بار، خودم از دفتر آقای جهانگیری درخواست وقت کردم برای دیدار معاون اول. یکی قبل از جهش ارزی ۹۷، یکی قبل از اعتراضات بنزین در ۹۸ و یکی هم قبل از سقوط بورس در سال ۹۹. در هر سه مورد، چند ماه قبل، بحران را پیش‌بینی کردم و هشدار دادم و و راهکارهایی دادم که متأسفانه به هیچ‌کدام توجه نشد.
در انتخابات سال ۹۶ اما کاملا کناره گرفتم و علی‌رغم اصرار دوستان، هیچ مطلبی در مورد انتخابات ننوشتم و از آقای روحانی هیچ حمایتی نکردم (البته متأسفانه کسانی که اطلاعیه حمایت اقتصاددانان از آقای روحانی را تهیه کرده بودند بدون هماهنگی با من، نام مرا هم در فهرست حامیان زده بودند که آن زمان اخلاقی ندیدم که تکذیب کنم). بخشی از دلایل عدم فعالیتم در انتخابات ۹۶ را خرداد همان سال اینجا گفته‌ام.
در انتخابات ۹۶، علی‌رغم اصرار همسرم، من حتی رأی هم ندادم و به هیچ‌کس هم توصیه نکردم به چه‌کسی رأی بدهد. چون واقعا نمی‌دانستم کدام کاندیدا برای مصالح ملی بهتر است. در دوره اول، آقای روحانی اصولا براساس وعده‌هایش و انتظارات جامعه از او، عمل نکرد. یک مورد هم که واقعا عمل کرد، یعنی عادی‌سازی روابط با جهان خارج که به برجام انجامید، عملا مخالفانش اجازه نداند به ثمر بنشیند و آثارش در اقتصاد و زندگی مردم ظاهر شود. بنابراین چرا باید ایشان را دوباره انتخاب می‌کردیم؟ با‌این‌حال مردم دوباره از جنس دهن‌کجی، به ایشان رأی دادند.
باوجود همه آن تلاش‌های من در دوره اول، اما خبر دارم که یکی از اقتصاددانان منفور در نزد آقای روحانی هستم. همین وضعیت را هم در زمان آقای احمدی‌نژاد، به‌سبب انتقادهای گسترده از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، داشتم. در هر دو مورد هم منفور‌بودن خودم نزد رئیس‌جمهور را از یکی از مقامات برجسته دولتی شنیده‌ام. با‌وجود‌این، به خودم اجازه نمی‌دهم نکته‌ای که به مصلحت آقای روحانی و در راستای منافع ملی و انجام وظیفه روشنفکری خودم میدانم را به ایشان گوشزد نکنم. اگر می‌دانستم فرصت دیدار حضوری حاصل می‌شود یا می‌دانستم نامه‌ام خیلی فوری به دست ایشان می‌رسد، حتما از آن طریق اقدام می‌کردم. اما چون خطری در پیش است که نیازمند اقدام فوری از سوی ایشان است، و چون اطلاع مردم و جامعه از این خطر، برای خنثی‌کردن آن لازم است، تصمیم گرفتم این یادداشت را بنویسم... . اکنون من می‌خواهم درباره یک رویداد مهم که هیچ‌کس حواسش به آن نیست و بی‌سروصدا دارد در پشت صحنه کشور و در پشت هیاهوی قرارداد چین رخ می‌دهد و پیامدهای منفی آن از پیامدهای احتمالی قرارداد ۲۵ ساله با چین کمتر نیست، نکاتی را خدمت شما عرض کنم و مشخصا از شما درخواست کنم که برای حفظ منافع نسل‌های آینده اقدام کنید که اگر آنچه پیش‌بینی می‌کنم روی دهد منافع نسل‌های آینده در رقابت بین گروه‌های قدرت همانند گوشت قربانی، پاره‌پاره و نابود خواهد شد و عاجزانه درخواست کنم که پیش از آنکه دیر شود، دست به یک اقدام فوری و عاجل در این زمینه بزنید. دولت شما در اول بهمن ۱۳۹۷ لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» را تقدیم مجلس می‌کند. هدف این لایحه این است که سازوکاری برای تأمین منابع مالی لازم برای تکمیل و راه‌اندازی بالغ بر ۸۵۰۰۰ پروژه نیمه‌تمام کشور با مشارکت بخش خصوصی پیدا کند. این البته هدف درستی است. اگر فرض کنیم به‌طور میانگین این پروژه‌ها ۵۰ درصد پیشرفت داشته باشند، بر اساس پیش‌بینی که سازمان برنامه و بودجه در مورد سرمایه مورد نیاز برای تکمیل آنها کرده است، می‌توان گفت که ارزش آنها تقریبا حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان (سه هزار همت) یعنی کمی کمتر از کل نقدینگی کشور است. یعنی چیزی معادل کل حجم نقدینگی کشور، سرمایه در این پروژه‌ها خوابیده است اما چون ناتمام مانده‌اند هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کنند. یعنی آن سرمایهای که صرف آن پروژه‌ها شده تورم خودش را ایجاد کرده است اما در عمل موجب رشد تولید و اشتغال برای کشور نشده است و میدانم که علت ناتمامی آن پروژه‌ها بی‌ثباتی فضای سیاسی داخلی و نیز تنش‌ها با خارج و تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور و کسری بودجه دولت و نیز افزایش بی‌رویه تعداد و ابعاد این طرح‌ها به عللی خارج از دلایل کارشناسی بوده است. هر‌چقدر هم زمان روی این پروژه‌ها بگذرد احیای آنها پرهزینه‌تر خواهد شد و برخی از آنها اصلا توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد و باید رها شوند و بنابراین هرچه زمان بگذرد سرمایه بیشتری از ملت ایران نابود می‌شود. و البته با این همه بی‌کاری که در کشور داریم دریغ است که این پروژه‌ها همچنان رها شود، در‌حالی‌که اگر این پروژه‌ها به کار بیفتد بین یک تا دو میلیون اشتغال مستقیم و احتمالا چند برابر این نیز اشتغال غیر‌مستقیم ایجاد خواهد کرد و البته برخی از این پروژه‌ها نیز آموزشی، ورزشی و بهداشتی هستند که دستاوردهای اجتماعی آنها مهم‌تر از منافع مالی و اقتصادی آنهاست.
روشن است که با این همه بدهی که دولت دارد و با چشم‌اندازی که از کسری بودجه و درآمدهای نفتی و مالیاتی داریم، دیگر دولت خودش نمی‌تواند این پروژه‌ها را تکمیل کند؛ پس عقلانی است و وظیفه ملی هم دولت و هم حکومت است که هرچه زودتر بستری ایجاد کنند که از این پروژه‌های نیمه‌تمام، آنهایی که قابلیت مشارکت بخش خصوصی یا حتی سرمایه‌گذار خارجی را دارند، با مشارکت آنها تکمیل شده و وارد چرخه اقتصاد شوند. تا اینجا هیچ عقل سلیم میهن‌دوستی با هدف این لایحه مخالف نیست. پس تا اینجا اقدام دولت در تقدیم لایحه‌ای برای توسعه روش «مشارکت عمومی و خصوصی» به مجلس اقدامی ضروری و در راستای منافع ملی بوده است و شایسته دستمریزاد گفتن است و حتی معتقدم دولت در این زمینه دیر اقدام کرده است و این کار را باید از همان اوایل دولت یازدهم انجام می‌داد. با‌این‌حال، اکنون نیز باید اصل این اقدام را ستود و به‌طور جدی پرسید که چرا مجلس‌های دهم و یازدهم تا این اندازه بررسی این لایحه را طولانی کرده‌اند؟ جامعه‌ای که حدود ۱۰ میلیون بی‌کار رسمی و غیررسمی دارد نباید نسبت به راه‌اندازی ۸۵ هزار پروژه ناتمام در کشور تا این حد بی‌تفاوت باشد.
اما اکنون می‌خواهم یک نگرانی را مطرح کنم. یادتان هست، پس از پایان جنگ و شروع به کار دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بحث بزرگ‌بودن اندازه دولت و ناکارآمدی بنگاه‌ها و شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی پیش آمد و راهکار آن را در خصوصی‌سازی دیدند. خوب، خصوصی‌سازی در برنامه توسعه اول گنجانده شده و بعد هم به‌تدریج قوانین دیگری تصویب شد و در برنامه‌های توسعه بعدی هم احکامی در این مورد گنجانده شد و سیاست خصوصی‌سازی توسط دولت آقای هاشمی و تمام دولت‌های بعدی اجرا شد.
حالا دیوان محاسبات گزارش داده است که در برخی از این واگذاری‌ها حتی تا ۶۸ درصد فساد رخ داده است. مثلا در یک مورد (دامپروری مغان)، پروژهای که ارزش واقعی آن ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است را ۱۸۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند. در طول ۲۹ سال خصوصی سازی در دولت‌های مختلف (از آغاز سال ۷۰ تا پایان سال ۹۸) تعداد ۹۰۰ پروژه و شرکت و بنگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که جمع ارزش حال آنها ۷۲۰ هزار میلیارد تومان (۷۲۰ همت) می‌شود. اگر گزارش رئیس دیوان محاسبات را معیار بگیریم (در سال ۹۷) که چند نمونه از فساد رخ داده در خصوصی‌سازی‌ها را اعلام می‌کند و کمترین درصد فساد رخ‌داده در این نمونه‌ها را معیار بگیریم (۵۲ درصد) به این معنی است که در کل دوره خصوصی‌سازی ۳۰ ساله بعد از جنگ ۳۷۴ همت از اموال مردم (به ارزش حال) به جیب رانت‌خواران رفته است.
آقای روحانی، میدانم که تمام این طرح‌‌های نیمه‌تمام، قابل واگذاری از طریق مشارکت با بخش خصوصی نیست اما در دولت شما لایحه‌ای تهیه شده است که پشت عنوان خوب «مشارکت عمومی و خصوصی» سازوکار بسیار خطرناک و مفسده‌آمیزی را طراحی کرده است که اگر در مجلس تصویب شود، که با این ساختار مجلس به احتمال زیاد تصویب می‌شود، از این پس سودجویان می‌توانند در هر دستگاه اجرایی بر روی هر پروژهای و در هر مرحله از دوره عمر پروژه (از مطالعات پایه، تا طراحی و از احداث و اجرا تا بهره‌برداری) که رانتی برای‌شان متصور باشد، مهر مشارکت بزنند و در قالب این گونه جدید قراردادها این پروژه‌ها را واگذار کنند. یعنی اگر مراقبت نشود و سازوکاری دقیق و شفاف برای این مشارکت‌ها طراحی و اجرا نشود باید آماده باشیم که در ده‌ها هزار پروژهای که قرار است با بخش خصوصی مشارکت شود خیلی بیشتر از گذشته فساد رخ بدهد. مجددا تأکید می‌کنم که شاید در بدو امر و بر پایه گزارش منتشرشده در «پرتال ملی مشارکت»، در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰۰ پروژه به ارزش حدود ۷۵ همت قابل واگذاری باشد اما این لایحه، بالقوه این ظرفیت را دارد که ابزاری باشد در دست سودجویان که هر پروژهای که منافع سودجویان را تأمین کند جامه مشارکت بر تنش کنند، آن را از سازوکار قانونی معاملات و مناقصات بخش عمومی خارج کنند و دست به کاسبی گسترده بزنند. آقای روحانی دولت شما دارد راهی را باز می‌کند که هجوم تازه‌ای برای رانت‌خواری و ضایع‌کردن منابع کشور درگیرد و اگر چنین شود مسئولیت اصلی بر دوش شما و دولت شما خواهد بود که این راه را گشوده‌اید. این لایحه با خروج از قواعد و قوانین شفافیت‌زا، پیش‌بینی‌پذیر و پاسخ‌گویانه و با ابهام‌های مسلمی که در روش‌های اجرایی آن وجود دارد، راه را باز می‌کند تا در تمام سطوح مدیریت بخش عمومی و در اقصا نقاط کشور، از وزیر و رئیس سازمان گرفته تا مدیر کل استان و مدیر شهرستان و شهردار و حتی دهیار، نوعی وسوسه و دعوت عمومی به بی‌انضباطی مالی شکل بگیرد. گسترش فساد آن هم در این سطح گسترده نه‌تنها منابع مالی کشور را ضایع می‌کند بلکه اخلاق و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را هم نابود می‌کند که اینها ارزششان از منابع مالی خیلی بیشتر است. آقای روحانی! ایجاد امکان رفتار دلبخواهی و پیش‌بینی‌ناپذیر و مبهم مدیران و تصمیم‌گیران، دقیقا آسیب به فضای کسب‌وکار همان بخش خصوصی است که قرار است این لایحه، مشارکت آن را جلب کند.
اجازه می‌خواهم برای معیار فساد در ایران یک شاخص تازه معرفی کنم. تصور کنید یک نوار از اسکناس‌های هزار تومانی به طول ۴۰ هزار کیلومتر (طول محیط کره زمین) داریم که آن را می‌توان به‌صورت یک کمربند دور کره زمین بست؛ نام «کمربند اسکناس دور زمین» را به‌صورت کوته‌نوشت «کاد» (ک.ا.د) می‌گذاریم. حجم فساد در کل خصوصی‌سازی‌‌های دوران ۳۰ ساله پس از جنگ حدودا معادل ۱۴۴۰ کاد می‌شود؛ یعنی کمربند اسکناسی که ۱۴۴۰ بار دور کره زمین بسته می‌شود. اکنون اگر درجه فساد اداری امروز کشور را معادل فساد گذشته هم بدانیم و نه بیشتر، می‌توان گفت لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ همت در کشور ایجاد می‌کند که حدودا معادل ۶۰۰۰ کاد می‌شود؛ یعنی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰ ساله پس از جنگ. اما توجه کنیم که قاعدتا نظام اداری و ساختار سیاسی ما امروز خیلی فاسد‌تر از دوره پس از جنگ است. براساس گزارش‌های بین‌المللی، رتبه پاکدامنی ایران در سال‌های اخیر، سال‌به‌سال عقب رفته است به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ رتبه ایران در پاکدامنی به ۱۴۹ سقوط کرده است؛ بنابراین پیش‌بینی‌ای که من اکنون از ظرفیت فساد بالقوه در این لایحه می‌کنم احتمالا در آینده خوش‌بینانه خواهد بود.
آقای روحانی، متأسفانه لایحه‌ای که دولت شما تصویب کرده است، به‌گونه‌ای است که اگر در مجلس تصویب شود براساس آن در فرایند مشارکت‌دادن بخش خصوصی در ۸۵ هزار پروژه ناتمام، عملا دو ماده کلیدی یعنی مواد ۷۹ و ۸۹ «قانون محاسبات عمومی کشور» (مصوب ۱۳۶۶) و کل «قانون برگزاری مناقصات» (مصوب ۱۳۸۳) و به‌طور کلی ذخیره دانایی بیش از ۱۱۰ سال قانون‌گذاری در کشور (از نخستین قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۲۸۹) و سایر مقررات‌گذاری‌ها در زمینه معاملات دولتی کنار گذاشته می‌شود و تصمیمات و حتی مقررات‌گذاری و نیز تفسیر مقررات را بر عهده کمیته‌های اداری می‌گذارد و این یعنی بازکردن راه تازه‌ای برای چانه‌زنی، رانت‌خواری و فساد. «قانون برگزاری مناقصات» و سایر قوانین و مقررات معاملات دولتی موجود در ایران، به گواه اسناد بانک جهانی دارای شفافیت بالایی است (هرچند نیازمند بهبود هم هستند) و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پاسخ‌گویی و رفتار برابر نسبت به تمامی مناقصه‌گران کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که در بعضی از سنجه‌های مرتبط با شفافیت و پاسخ‌گویی در معاملات دولتی که بانک جهانی درسال ۲۰۱۷ منتشر کرده، رتبه ایران از رتبه کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه نیز بهتر است؛ یعنی از نظر قانون‌نویسی و متن قوانین، قوانین تجاری ما، قوانین پیشرفته و قابل دفاعی هستند؛ اما بخش اعظم مشکل یا فساد در هنگام اجرای این قوانین رخ می‌دهد. حالا با همین قانون مناقصات پیشرفته و مدرن و شفاف، در عمل و در هنگام اجرا، آن اندازه از فساد در واگذاری‌های قبلی رخ داده است. اکنون وای به وقتی که این قانون را هم کنار بگذاریم. این بهانه که این پروژه‌ها از جنس مناقصه نیست یک بهانه برای رانت‌بری است. با همین «قانون برگزاری مناقصات» می‌توان این پروژه‌ها را به‌صورت شفاف و عادلانه به مشارکت گذاشت. اگر هم «قانون برگزاری مناقصات» به‌صورت کامل جواب‌گوی این مشارکت‌ها نیست راه آن، حذف این قانون نیست، راه آن به‌روز رسانی و تکمیل سریع آیین‌نامه‌هایی اجرایی آن است. متأسفانه لایحه شما آن تصمیمات اساسی که قاعدتا باید توسط قانون تعیین شود را هم به دست کمیته‌های اداری و تصمیمات کارشناسی سپرده است و من میدانم که اگر این لایحه به صحن مجلس برود تصویب می‌شود، چرا که مجلسیان و احتمالا سایر گروه‌های رقیب شما که آماده می‌شوند تا دولت بعدی را به دست بگیرند، بر این باورند که این لایحه اگر هم اشکالاتی دارد به نام دولت روحانی تمام می‌شود؛ ولی البته دست ما را در دولت بعدی باز‌می‌گذارد تا بتوانیم به‌سرعت مشکلات کشور را با مشارکت بخش خصوصی حل کنیم؛ اما آنچه در عمل رخ می‌دهد این است که با تصویب این لایحه دست مقامات سیاسی و اداری در تمامی سطوح باز می‌شود تا پروژه‌های کشور گوشت قربانی گروه‌ها و باندها و جناح‌های مختلف شود. آقای روحانی شما لایحه‌ای به مجلس برده‌اید که اگر تصویب شود سرنوشت پروژه‌های عمرانی ناتمام کشور در رقابت‌های سیاسی و باندی گروه‌های قدرت، به گروگان گرفته خواهد شد. چگونه این لایحه می‌خواهد همه قوانین تجاری، محاسباتی و معاملاتی را دور بزند و همه‌چیز را به دست کمیته‌های چند نفری از مقامات بسپارد و آنگاه انتظار داشته باشیم به‌سلامت، وضعیت همه پروژه‌های ناتمام کشور را حل کند؟ به ماده یک لایحه دقت کنید، ببینید دامنه شمول این لایحه را تا کجا برده است: «پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از قبیل طرح‌ها یا پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایهای و سایر پروژه‌های طرف عمومی و پروژه‌های پیشنهادی متقاضیان سرمایه‌گذاری که در شرح وظایف قانونی طرف عمومی است». یعنی از یک سو هر پروژه احتمالی که بعدها در نظام اداری به تصویب برسد، مانند هزاران پروژهای که با نظر شخصی مدیران دستگاه‌ها کلید خورده است، مشمول این لایحه می‌شود و از سوی دیگر تمام پروژه‌هایی که در تاریخ این کشور اجرا شده است و همین حالا در حال بهره‌برداری است اعم از پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایهای پیوست یک بودجه و هر ملک، طرح یا پروژهای که در اختیار شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و... می‌باشد و حتی پروژهای که هرکس به هر دستگاهی در هر سطحی پیشنهاد بدهد و بتواند کسی را در نظام اداری بیابد که آن را تأیید و تصویب کند، در شمول قواعد این لایحه قرار خواهد.
در واقع دارد می‌گوید تمام انواع سرمایه‌های عمومی را می‌توان طبق این لایحه با بخش خصوصی به مشارکت گذاشت. تا اینجا مشکلی نیست. من حتی با واگذاری کل نظام سیاسی به بخش خصوصی هم موافقم. اما نکته اینجاست که در عوض این مشارکت چه می‌دهیم و چه می‌‌گیریم و چگونه اینها را اندازه‌گیری می‌کنیم و چگونه و در چه فضایی با گزینه‌های دیگر مقایسه می‌کنیم؟ و چگونه می‌توان متوجه شد که این چانه‌زنی‌ها و انتخاب‌های سرمایه‌گذاران به صرفه و صلاح ملت است یا به صرفه و صلاح ائتلاف‌های غالب؟
آقای روحانی لطفا این راه را ببندید و نگذارید این لایحه به این شکل به تصویب برسد. پیشنهاد من آن است که دولت هرچه‌سریع‌تر این لایحه را از مجلس پس بگیرد. البته ممکن است با پس‌گرفتن لایحه توسط شما، رانت‌خواران و لابی‌گران بکوشند تعدادی از نمایندگان مجلس را مجاب کنند که همین لایحه را به‌صورت طرح قانونی در مجلس ثبت کنند. جای نگرانی نیست، چون با پس‌گرفتن لایحه توسط شما از مجلس، همه توجهات به آن جلب می‌شود و حساسیت لازم ایجاد می‌شود. در‌عین‌حال دست‌کم این است که با تصویب چنین طرحی توسط مجلس، آبروریزی تاریخی آن به نام دولت شما ثبت نخواهد شد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
