دوشنبه 23 فروردين 1400 شمسی /4/12/2021 2:57:54 AM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍تجارت خارجی در دهه ۹۰

نگاهی به یک دهه تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد پایین‌ترین ارزش تجاری به سال ۹۹ تعلق دارد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی فراز و فرود حجم تجارت خارجی ایران از سال ۹۰ تا سال گذشته را با استناد به دو منبع رسمی آماری بررسی کرده است. تحلیل آمارها نشان می‌دهد بالاترین ارزش تجاری ایران در ابتدای دهه ۹۰ ثبت شده است. بررسی شرکای تجاری ایران از سال ۹۰ تا سال ۹۹ حکایت از آن دارد که سکوی اول صادرات و واردات در اختیار کشورهای محدودی بوده که مهم‌ترین آنها چین و امارات هستند.

ارزیابی تجارت خارجی ایران در دهه ۹۰ و اعداد و ارقام به دست آمده نشان می‌دهد سال ۱۳۹۹ حجم تجارت خارجی در پایین‌ترین رقم دهه ۹۰ قرار گرفته است. روند تجارت خارجی کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حکایت از آن دارد که پس از امضای برجام در میانه این دهه، شاهد رشد تجارت خارجی بوده‌ایم اما پس از خروج ترامپ از برجام حجم تجارت خارجی با افت مواجه شد و در سال ۱۳۹۹ به کمترین میزان ارزشی رسید. کارشناسان اعتقاد دارند آنچه روند نزولی تجارت خارجی را در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ رقم زده است، به جز خروج آمریکا از برجام، سیاست‌های داخلی نادرست از جمله تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و صدور بخشنامه‌های متعدد بوده است و همین امر نیز تاثیر تحریم‌ها را بر واردات و صادرات افزایش داده است. البته «دنیای‌اقتصاد» به‌منظور بررسی آمارهای یک دهه اخیر به دو منبع رجوع کرده است؛ آمارهای وزارت صمت و آمارهای سازمان توسعه تجارت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد آمارهای منتشر شده از سوی این دو منبع، متفاوت از یکدیگر است. به‌گونه‌ای که گاه شاهد اختلاف آماری ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلاری در آمار تجارت خارجی از دو منبع آماری مذکور هستیم. حتی در آمارهای تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت نیز این تناقض دیده می‌شود و گاهی برای یک سال از این دو منبع سه آمار متفاوت از یکدیگر با اختلاف‌های قابل توجه ثبت شده است. طبق آمارهای اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت، همچنان بدترین سال تجارت خارجی در دهه ۹۰، مربوط به سال گذشته است. اما براساس آمارهای وزارت صمت، بهترین سال در تجارت خارجی کشور سال ۹۰ بوده که ارزش تجارت به ۱۰۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد. این در حالی است که آمارهای سازمان توسعه تجارت، سال ۹۳ را به عنوان بهترین سال تجارت خارجی کشور معرفی می‌کند. دریافت یک آمار واحد در تجارت خارجی می‌تواند تحلیل دقیق‌تری را از عملکرد تجار به‌دنبال داشته باشد.

نگاهی به سیر تجارت دهه ۹۰
آنچه از تحلیل‌ها بر می‌آید سال ۹۰ و ۹۱ سخت‌ترین سال تحریم‌های آمریکا بوده است. اما آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت از تجارت خارجی سال ۹۰ نشان می‌دهد در سال ۹۰، حجم تجارت خارجی کشور به ۱۰۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است. در عین حال در سال ۹۱ این رقم افت کرده است. البته در آمارهای وزارت صمت دو رقم برای حجم تجارت خارجی سال ۹۱ ذکر شده که تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارد. در آماری که انتهای سال ۹۱ منتشر شده، حجم تجارت خارجی ایران در این سال ۹۴ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار ثبت شده است. اما در انتهای سال ۹۲، رقم اعلام شده حجم تجارت خارجی برای سال ۹۱، معادل ۸۶میلیارد و ۱۷ میلیون دلار ثبت شده و مبنای مقایسه تجارت خارجی این سال با سال ۹۲ قرار گرفته است. تجار ایرانی در سال ۹۲ توانستند حجم تجارت خارجی را به ۸۰ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار برسانند که نسبت به سال ماقبل خود افت کرده است. اما سال ۹۳ ارزش تجارت خارجی کشور نسبت به سال ۹۲ بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت و به ۹۰ میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار رسید. اما مجددا در سال ۹۴ سیر نزولی صادرات و واردات را شاهد بودیم. به‌گونه‌ای که حجم تجارت در این سال به ۷۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رسید. امضای برجام در سال ۹۴ موجب شد در سال‌های بعد با افزایش ارزش تجارت خارجی روبه‌رو شویم. آمد و رفت‌های کشورهای خارجی به ایران پس از امضای برجام انگیزه فعالان اقتصادی را بیشتر کرد و چراغ سبز کشورها به همکاری با ایران موجب افزایش حجم تجارت تا بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ شد. آمارهای ثبت شده از سال ۹۵ بیانگر ارزش تجارت ۸۷ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلاری است. افزایش تجارت خارجی در سال ۹۶ نیز ادامه یافت و ارزش آن به ۱۰۱ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار رسید. پس از سال ۹۰، تجارت ایران وارد مدار ۱۰۰ میلیارد دلار نشده بود و در این دهه تنها در دو سال ۹۰ و ۹۶ شاهد ارزش تجارت خارجی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده‌ایم. اما در سال ۹۷ بحران‌های جدیدی در اقتصاد و روابط بین‌المللی ایران ایجاد شد. ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به صورت یک‌طرفه از برجام خارج شد و بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، شرایط اقتصادی کشور را تغییر داد. مقامات مسوول دائما اعلام می‌کردند در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته‌اند و همین موضوع نیز باعث اتخاذ تصمیمات ناگهانی و نادرست در سال ۹۷ شد. تصمیماتی که فعالان اقتصادی از آن به عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌کردند. سیاست‌های اعمال‌شده در کشور در سال ۹۷ انقباض تجارت خارجی را به دنبال داشت. از این سو تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و از سوی دیگر لزوم رفع تعهد ارزی با روش‌های اعلام شده از سوی متولیان تجارت خارجی، جامعه اقتصادی کشور را وارد بحران‌هایی به جز تحریم‌های آمریکا کرد. تاثیر عملکرد متولیان تجارت خارجی را می‌توان در حجم تجارت خارجی ایران در سال ۹۶ مشاهده کرد. در این سال ارزش واردات و صادرات به ۸۶ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار رسید. اما افت تجارت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ سرعت کمتری به خود گرفت و ۸۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار ثبت شد. اما سال گذشته (سال ۹۹) کمترین میزان تجارت خارجی یک دهه اخیر رقم خورد. حجم تجارت خارجی در سال ۹۹ معادل ۷۳ میلیارد دلار اعلام شده است که در مقایسه با سال ۹۸ کاهش بیش از ۸ میلیارد دلاری را تجربه کرده است. براساس آمار سازمان توسعه تجارت، تجارت خارجی در سال ۹۰ ارزشی بیش از ۹۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار داشته است. در سال ۹۱ دو آمار در این سازمان ثبت شده که یکی حکایت از ارزش ۸۵ میلیارد و ۸۸۲ میلیون دلاری تجارت خارجی دارد و دیگری ۸۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار ثبت شده است. برای تجارت خارجی سال ۹۲ نیز دو آمار متفاوت با اختلاف چشمگیر از یکدیگر از سوی این سازمان ثبت شده است، ‌یکی ۸۳ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار و دیگری ۱۰۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار.

در سال ۹۳ نیز این اختلاف آماری دیده می‌شود؛ تجارت خارجی کشور در یک سند ۱۱۴ میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار ثبت شده و در دیگری ۱۰۴ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار عنوان شده است.

در سال ۹۴ که همزمان با امضای برجام بوده است آمار تجارت خارجی ثبت شده در سازمان توسعه تجارت حکایت از واردات و صادرات ۸۳ میلیارد و ۹۰۴ میلیون دلاری دارد. براساس آمار سازمان توسعه تجارت، سال ۹۵ نیز ارزش تجارت خارجی کشور بیش از ۸۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ثبت شده است. در سال ۹۶ ارزش تجارت خارجی ثبت شده در این سازمان به بیش از ۱۰۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد و در سال ۹۷ این رقم به ۸۷ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار تنزل پیدا کرده است.

همچنین آمار تجارت خارجی ثبت شده در سال ۹۸ براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ۸۴ میلیارد و ۸۹۸ میلیون دلار ثبت شده است.

شرکای تجاری دهه ۹۰
بررسی شرکای تجاری ایران از سال ۹۰ تا ۹۹ حکایت از آن دارد که پنج سکوی اول صادرات و واردات همواره در اختیار کشورهای محدودی بوده است که مهم‌ترین آنها چین و امارات است. به جز سال ۹۱، چین در تمام سال‌های مورد بررسی عمده‌ترین بازار هدف صادراتی بوده و در صدر جدول مقاصد صادرات کشور قرار گرفته است. همچنین طی هفت سال اخیر این کشور به بزرگ‌ترین واردکننده کالا به ایران نیز تبدیل شده و عمده‌ترین کشور طرف معامله ایران محسوب می‌شود. پس از چین، امارات بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است که در سال‌های مورد بررسی، نامش در لیست عمده‌ترین مقاصد صادراتی و عمده‌ترین کشورهای طرف معامله ایران از سال ۹۰ تا ۹۹ به چشم می‌خورد. این کشور در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ بزرگ‌ترین واردکننده کالا به ایران بوده است. همچنین امارات به جز سال‌های ۹۵ که دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده و سال ۹۸ که به چهارمین مقصد صادراتی ایران تبدیل شده، در مابقی سال‌های دهه ۹۰ سومین بازار هدف صادرکنندگان ایرانی بوده است. در تمام سال‌های دهه اخیر نام کشورهایی همچون عراق و افغانستان در صادرات و ترکیه در واردات در لیست عمده‌ترین شرکای تجاری ایران قرار گرفته‌اند.

سال ۹۰: مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در این سال عبارتند از چین، عراق، امارات، هند و افغانستان. همچنین امارات،چین، کره جنوبی، آلمان و ترکیه نیز مهم‌ترین مبادی واردات ایران در این سال هستند.

سال ۹۱: عمده‌ترین مقاصد صادراتی سال ۹۱ به ترتیب ارزش شامل عراق، چین، امارات، افغانستان و هند است. امارات، چین، کره جنوبی، ترکیه و سوئیس نیز در لیست عمده‌ترین مبادی وارداتی ایران در این سال قرار گرفته‌اند.

سال ۹۲: صادرات عمده ایران در این سال نیز به پنج مقصد صورت پذیرفته که عبارتند از چین، عراق، امارات، هند و افغانستان. بیشترین واردات در سال ۹۲ نیز از کشورهای امارات، چین، هند، کره‌جنوبی و ترکیه صورت گرفته است.

سال ۹۳: در این سال نیز مقاصد عمده صادراتی در اختیار چین، عراق، امارات، هند و افغانستان بوده است. علاوه بر این چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و هند هم مهم‌ترین مبادی وارداتی ایران در سال ۹۳ هستند.

سال ۹۴: عمده صادرات ایران در این سال متعلق به پنج کشور چین، عراق، امارات، افغانستان و هند است و عمده واردات از پنج کشور چین، امارات، کره‌جنوبی، ترکیه و سوئیس صورت گرفته است.

سال ۹۵: پنج کشور چین، امارات، عراق، ترکیه و کره جنوبی بزرگ‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در سال ۹۵ هستند. همچنین بیشترین واردات نیز از کشورهای چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و آلمان انجام شده است.

سال ۹۶: بازارهای هدف عمده صادرات ایران در این سال شامل چین،‌ امارات، عراق، کره جنوبی و ترکیه است و مبادی عمده وارداتی نیز کشورهای چین، امارات، عراق، کره جنوبی، ترکیه و آلمان ثبت شده است.

سال ۹۷: بیشترین صادرات کالا در این سال به کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و کره جنوبی صورت گرفته است. بیشترین واردات نیز از کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان انجام شده است.

سال ۹۸: در این سال نیز چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران بوده‌اند. مهم‌ترین مبادی وارداتی نیز در سال ۹۸ شامل چین،‌ امارات، ترکیه، هند و آلمان است.

سال ۹۹: پنج کشور مهم مقصد صادراتی ایران در این سال عبارتند از چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان. پنج مبدأ وارداتی مهم نیز عبارتند از چین،‌ امارات، ترکیه، هند و آلمان.


🔻روزنامه کیهان
📍دست‌هایی در کار است تا گرانی مرغ را به مردم تحمیل کند

رئیس ‌سازمان بسیج اصناف گفت: مرغ مورد نیاز مردم هیچ گاه تامین نشد و مقدار مرغ توزیع شده با میزان مصرف تفاوت فاحشی داشت.
به گزارش روابط عمومی بسیج اصناف کشورغلامرضا حسن پور درباره دلیل گرانی مرغ و صف‌های طولانی اظهارداشت: بسیج اصناف کشور با ارائه طرح «کاسب امین» و طرح «همیاران بازرسی» وارد میدان شد و بدون هیچ چشم‌داشتی و با ساماندهی نیروهای داوطلب در مرحله اول حدود ۱۰ هزار واحد صنفی امین را برای توزیع اقلام ضروری بویژه مرغ به سازمان‌های صمت سراسر کشورمعرفی کرد و چهار هزار بازرس افتخاری نیز در اختیار اتاق اصناف و سازمان‌های صمت قرار داد ولی مرغ مورد نیاز مردم هیچ گاه تامین نشد و مقدار مرغ توزیع شده با میزان مصرف تفاوت فاحشی داشت.
وی ادامه داد: دست‌هایی برای ایجاد کمبود کاذب مرغ در کار بوده تا همه را مجبور به تمکین درخصوص افزایش قیمت رسمی این کالا کنند و مردم را در شرایط شیوع ویروس کرونا درصف‌های طولانی قرار دهند.
رئیس‌سازمان بسیج اصناف افزود: این درحالی است که به گفته مسئولین تمام نهاده‌های دام و طیور با ارز ۴۲۰۰ به مرغداری‌ها تحویل داده شده و یکبار از جیب مردم این یارانه پرداخت شده و هیچ اتفاق دیگری که بتواند در افزایش قیمت مرغ موثر باشد هم نیفتاده است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان و عدم دسترسی به آنها در این ایام خاص گفت: برخی مسئولان چند روز مانده به پایان سال کشور را برای گذراندن تعطیلات نوروزی ترک کرده و امکان برقراری هیچ ارتباطی با آنها وجودندارد. این درحالی است که دراین شرایط سخت مسئولیت خطیری به عهده آنهاست.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی رضایی؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران با موضوع همکاری و هماهنگی درخصوص عرضه مرغ زنده نوشت: «پیرو رونوشت نامه این معاونت درخصوص ابلاغیه افزایش سن پرورش مرغ گوشتی به ۵۰ روز و اختصاص نهاد مورد نیاز برای بازه زمانی در قبال عرضه مرغ زنده به قیمت مصوب، مقتضی است ضمن اطلاع‌رسانی کامل موضوع به تشکل‌های مرغداران گوشتی در اقصی نقاط کشور پیگیری‌های لازم برای هماهنگی و همکاری کامل تشکل‌های استانی با سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها به عمل آید.»
وی در این نامه افزود: «چنانچه مرغداران به هر دلیل نسبت به عرضه مرغ ۵۰ روزه با قیمت مصوب اقدام ننمایند عمل آنها از مصادیق احتکار و عرضه کالاهای خارج از شبکه محسوب شده و علاوه ‌بر پیگیری و اعمال جرائم قانونی مربوطه، کاربری سامانه‌های سماصط و بازارگاه آنها نیز تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف توسط مراجع مربوط غیرفعال خواهد شد.»


🔻روزنامه رسالت
📍بیم و امید سهامداران بورس

تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۰ به پایان رسید و فعالان بورس از دیروز جدی‌تر از یک هفته گذشته به‌پای معاملات بازگشته‌اند. عده‌ای از سهامداران نگاه خوش‌بینانه‌ای به وضعیت بورس دارند و حداقل تصور می‌کنند دیگر افت شدید سال قبل رخ نخواهد داد، اما هستند افرادی هم که خیلی به روندهای بازار امیدوار نیستند و حتی احتمال افت دوباره شاخص را می‌دهند.
سال ۹۹ در تاریخچه تأسیس بورس سال استثنایی بود که رفت‌وآمد سه رئیس را هم تجربه کرد. رسیدن شاخص بورس به قله تاریخی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی اتفاق به‌یادماندنی بود که تا مردادماه سال قبل رخ داد، اما این فراز با فرودی شدیدتر همراه شد و همین موضوع دستمایه اعتراضات زیادی به وضعیت بورس گردید.
بعد از ریزش شاخص بورس که در ابتدا با عنوان اصلاح همراه بود، انتظار برای بالا رفتن دوباره شاخص در سهامداران قوت گرفت، اما نه‌تنها به انتظارات سهامداران پاسخ داده نشد، بلکه به‌تدریج بی‌اعتمادی و بدبینی جای خوش‌بینی را گرفت. اگرچه نیمه دوم سال ۹۹ شاخص بورس با افت قابل‌توجهی مواجه شد، اما درمجموع با ۱۵۵ درصد بازدهی، بیشترین بازدهی را بین بازارهای مالی داشت و ارزش بازار سرمایه با رشد ۱۷۸ درصدی نسبت به ابتدای سال ۹۹ به بیش از ۷.۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
بورس در سال جدید برای نزدیک شدن به رکوردهای بی‌سابقه خود در سال ۹۹ راه آسانی در پیش ندارد. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سخنان اخیر خود چشم‌انداز بازار سرمایه در بلندمدت را مثبت ارزیابی کرد، زیرا آمارهای جدید نشان می‌دهد اقتصاد کشور از رکود خارج شده و سوددهی و بازدهی شرکت‌ها افزایش یافته است.
دهقان دهنوی عوامل متعددی را در سال قبل باعث افت و کاهش ارزش شاخص عنوان کرد که از آن جمله می‌توان به قیمت‌گذاری‌های دستوری، سیاست‌گذاری‌های نادرست و اظهارنظرهایی که حساسیت‌های بازار سرمایه را درنظر نگرفته بود، اشاره کرد.
برنامه بورس برای سال ۱۴۰۰
وزارت اقتصاد در نظر دارد برای بهبود وضعیت بازار سرمایه اقداماتی را عملیاتی کند ازجمله تقویت مستمر و ارتقای سیستم‌های نظارتی و کشف تخلف در بازار سرمایه، ارتقای شفافیت و تقویت جریان ارائه اطلاعات شرکت‌ها به سهامداران، گسترش فعالیت بازارگردانی به همه نمادهای بورس و فرابورس، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام و سهام خزانه از سوی ناشران، ارائه بیمه پرتفوی سهام خرد برای افراد با دارایی کمتر از ۱۰ میلیون تومان.
همچنین توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازنظر حجم و تنوع و نیز تسهیل شرایط فعالیت آن‌ها، نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه در فضای مجازی، تسهیل و تسریع صدور مجوز برای نهادهای مالی به‌منظور ترویج روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ازجمله برنامه‌های وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ است.
در شرایط فعلی اعتماد مردم به بازار سرمایه مخدوش شده است، درحالی‌که باید این اعتماد تقویت و احیا گردد. اعلام برنامه و حمایت زبانی صرف، نمی‌تواند بدبینی سهامداران به بورس را از بین ببرد.
رسیدن به رکوردهای طلایی که سال قبل در بورس رخ داد، در سال ۱۴۰۰ دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد، اما حداقل با اعمال دستورالعمل‌های صحیح و جلوگیری از بیان اظهارنظرهای غلط می‌توان دوباره اعتماد به این بازار ا بازگرداند تا موفقیت‌ها تضمین شوند.
تقابل ارزندگی و بدبینی در بورس
مهدی سوری، تحلیلگر بازار سرمایه درباره چشم‌انداز بورس در سال‌جاری به «رسالت» اظهار کرد: همه کشورهای دنیا سال پر از ابهامی را در پیش رو دارند و هر پیش‌بینی برای شرایط بازارها می‌تواند با خطا همراه باشد، اما با این اوصاف انتظار می‌رود در صورت عدم‌تغییر در متغیرهای دیگر، رشد بالا و یا افت شدید را برای شاخص بورس شاهد نباشیم. ما تغییر ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار واحدی در همین محدوده شاخص را پیش‌بینی می‌کنیم که آن‌ها بستگی به این دارد که چه افرادی در بازار حضور پیدا کنند و چه برنامه‌هایی داشته باشند و مردم نسبت به آن‌ها خوش‌بین و یا بدبین باشند.
وی بزرگ‌ترین چالش بازار را ناامیدی و دلسردی سهامداران عنوان کرد که آماده خروج از بازار هستند و افزود: مهم‌ترین پتانسیل مثبت فعلی بازار ارزندگی بنیادی بخش زیادی از سهام است. اکنون ما تقابل بین ارزندگی و بدبینی در بازار را شاهد هستیم و تا مادامی‌که بدبینی وجود داشته باشد و افراد به خاطر ارزندگی وارد بازار شوند، تصور می‌کنند شاید در قیمت‌های پایین‌تر هم بتوانند خرید کنند، به همین علت خریدارها در خریدشان تعجیل نمی‌کنند، اما فروشنده‌ها برای فروش عجله می‌نمایند، به‌خصوص این‌که با وجود دامنه نوسان نامتقارن، نقد شوندگی بازار در شرایط منفی کمتر شده است.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: بدبینی و دلسردی مردم و بی تعهدی مسئولان به بازار درنهایت کاهش پیدا می‌کند و سهام به‌واسطه ارزندگی مسیر خود را پیدا می‌کنند. به همین علت برآیند کلی برای بازار در سال ۱۴۰۰ مثبت ارزیابی می‌شود.
سوری ادامه داد: انتظارات تحلیلی معمولا برای سرمایه‌گذارانی تعریف می‌شود که معاملات آن‌ها بر اساس تحلیل صورت می‌گیرد، ولی قدرت آن‌ها در بازار بورس به‌شدت کاهش پیدا کرده است، زیرا تعداد سهامداران خرد بسیار زیاد و قدرتشان بالاست. در سال‌های گذشته اگر سهامداران حقوقی تصمیم به ورود به بازار می‌گرفتند در وضعیت بازار بسیار اثرگذار بودند و سهامداران خرد هم به دنبال آن‌ها حرکت می‌کردند، اما در حال حاضر سهامداران خرد دارای قدرتی هستند که باید آن‌ها را در معاملات درنظر بگیریم.
وی یادآور شد: سهامداران خرد به بازار بی‌اعتماد شده‌اند و تا زمانی که این معضل رفع نشود، اخبار مثبت یا بسته‌های گشایشی نمی‌تواند بر بازار مؤثر گردد. ازنظر روانی افراد در شرایط ناامیدی و بدبینی، تأثیر کمی از اخبار مثبت می‌گیرند و این موضوع دقیقا برعکس اتفاقی است که در شرایط مثبت رخ می‌دهد. به‌عنوان نمونه در بهار و تابستان سال قبل بازار به اخبار منفی هیچ توجهی نمی‌کرد، ولی حالا وضعیت برعکس سال قبل شده است.
احتمال افت دوباره شاخص
سعید درخشانی دیگر کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» درباره وضعیت بورس در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: در بازار سودآوری بعضی از شرکت‌ها رشد کرده و سودآوری تعدادی دیگر کمتر شده است. دلیلی وجود ندارد که قیمت همه شرکت‌ها باهم و یک‌باره بالا و پایین بشود. نوسان‌های فعلی شاخص نتیجه صعود بی‌منطقی بود که در سال قبل رخ داد. سال گذشته شاخص از ۳۶۰ هزار به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید درحالی‌که در همین مدت دلار دو برابر شده است.
درخشانی اضافه کرد: اگر قرار باشد توافقی در عرصه بین‌المللی صورت بگیرد و دلار افزایش پیدا نکند، شاخص بازهم افت پیدا خواهد کرد. شاید تعدادی شرکت در بورس باشند که با توجه به قیمت‌های جهانی ارزنده باشند، ولی مجموع بازار این‌گونه نیست. وقتی ۶۰ درصد بازار اور ولیو (Over Value) هستند، می‌توانند بر کل بازار تأثیر گذاشته و باعث افت شاخص شوند.
وی با تأکید بر این‌که در بازار سرمایه سهام همه شرکت‌ها نباید به‌طور همزمان بالا یا پایین بیاید، گفت: ازنظر بنیادی اگر دلار افزایش قیمت نداشته باشد، شاخص بورس بازهم باید کاهش پیدا کند. اگر قیمت دلار نیمایی هم ثابت بماند شاخص تا یک‌میلیون واحد هم می‌تواند افت کند، اما اگر دلار روند صعودی پیدا کند، امکان بالا رفتن شاخص هم وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه، رسیدن شاخص بورس به ۲ میلیون واحد را حباب عنوان کرد و افزود: طبق قواعد ارزش‌گذاری، بخش زیادی از شرکت‌ها در بازار ارزنده نیستند که بتوانند جلوی افت شاخص را بگیرند و شرکت‌های ارزنده در اقلیت بازار هستند. از سوی دیگر نقدینگی در کل کشور ۴/۳ میلیون میلیارد تومان و ارزش بازار سرمایه در حدود ۲/۶ میلیون میلیارد تومان است. این شاخص به‌تنهایی ارزش تفسیر ندارد، اما در کنار سایر عوامل از کمبود نقدینگی در بازار سرمایه خبر می‌دهد. در این شرایط چون شناور در بازار افزایش پیدا کرده است باعث می‌شود فروشنده‌ها بر خریداران غلبه داشته باشند.
درخشانی در پایان اظهار کرد: بهترین اقدامی که سازمان بورس می‌تواند انجام دهد، متعادل‌سازی قیمت‌هاست، اما متأسفانه عکس این کار را انجام می‌دهد و با دستورالعمل‌های اعلام‌شده باعث قفل شدن صف‌های فروش شده است.


🔻روزنامه همشهری
📍هشدار سونامی بیکاران خاموش

نرخ بیکاری اقتصاد ایران در سال کرونایی به‌واسطه افت نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و این نرخ نمی‌تواند در پساکرونا ادامه پیدا کند
در دوره کرونا، بازار کار ایران بــه‌طرز عجیبی شاهــد رکوردشکنی کاهش نرخ بیکاری بود؛ درحالی‌که برآورد می‌شد با تداوم شیوع کرونا، بین ۲ تا ۶.۵میلیون نفر به‌صورت مقطعی بیکار شوند و نرخ بیکاری افزایش قابل‌توجهی پیدا کند.
به گزارش همشهری، روایت آمارها از اتفاق عجیب بازار کار ایران در دوره کرونا این است که با شیوع بیماری کووید-۱۹، بخشی از شاغلان و بیکاران ترجیح داده‌اند در این دوره سخت، کلا غیرفعال شده و قید شغل و جست‌وجوی کار را بزنند. در این شرایط نرخ بیکاری اقتصاد ایران در سال کرونایی تک‌رقمی شده و با کاهش ۰.۹درصدی نسبت به سال قبل، روی رقم ۹.۷درصد ایستاده است؛ اما خروج بخشی از شاغلان و بیکاران از بازار کار کرونایی، چالشی است که درصورت تحقق پیش‌بینی قطع زنجیره شیوع کرونا و عادی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در سال۱۴۰۰ می‌تواند به هجوم سونامی گونه بیکاران غیرفعال به بازار کار منجر شده و نرخ بیکاری را به‌شدت افزایش دهد.

نمای بازار کار در سال کرونایی
بیش از یک سال از شیوع کرونا می‌گذرد و اقتصاد ایران در سال گذشته کاملا متأثر از همه‌گیری این ویروس بوده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در زمستان سال گذشته، نرخ بیکاری جمعیت ١٥ساله و بیشتر به ۹.۷درصد رسیده که ۰.۹درصد کمتر از فصل مشابه در سال قبل است. همزمان بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی در این فصل نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٩، فقط ۴۰.۹درصد از جمعیت ١٥ساله و بیشتر ازنظر اقتصادی فعال بوده‌اند و این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۱درصد کاهش داشته است. به‌ عبارت ‌دیگر در این فصل ۶۱۰هزار نفر از جمعیت فعال کشور از بازار کار خارج شده‌اند و به جمعیت ۱.۲میلیون نفری پیوسته‌اند که در فصل پاییز از بازار خارج شده بیکاربودند. با این حساب در زمستان گذشته، از مجموع ۶۲میلیون‌و۶۱۲هزار ایرانی ۱۵ساله و بیشتر که جمعیت در سن کار محسوب می‌شوند، فقط ۲۵میلیون و ۶۱۲هزار نفر معادل ۴۰.۹درصد به‌عنوان شاغل یا نیروی بیکار در بازار حضور داشته‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در زمستان۹۹، بالغ ‌بر ۳۰۰هزارو۲۴۸نفر از جمعیت شاغلان کاسته شده و همزمان ۳۱۰هزارو۷۳۷ نفر نیز از جمعیت بیکاران کشور کم شده است؛ به ‌عبارت ‌دیگر در این فصل ۶۱۰هزارو۹۴۸نفر از کسانی که شاغل یا جویای شغل بودند از بازار کار ایران خارج شده‌اند و به همین واسطه، نرخ بیکاری به‌جای افزایش، کاهش پیدا کرده است.

نرخ بیکاری مشروط
حقیقت ماجرا این است که در دوره یک‌ساله کرونا، تعداد شغل و تعداد شاغل در اقتصاد ایران با کاهش قابل‌توجهی مواجه بوده اما به‌واسطه خانه‌نشینی جمعیت فعال، اثرات این کاهش در آمارهای نرخ بیکاری منعکس نشده و این اتفاق در هر ۴فصل سال گذشته تکرار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر در فصل زمستان۹۹ خروج جمعیت فعال از بازار کار رخ نمی‌داد، نرخ بیکاری به‌جای ۹.۷درصد روی ۱۲درصد می‌ماند و درصورتی‌که خروج جمعیت فعال در کل سال۹۹ رخ نمی‌داد نرخ بیکاری از مرز ۱۹درصد نیز می‌گذشت. به‌نظر می‌رسد تخلیه نشدن اثرات کرونا بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران باعث می‌شود در جریان ورود اقتصاد ایران به دوره پساکرونا، تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان کار وارد بازار کار شوند که با فرض تداوم شرایط موجود می‌تواند به جهش نرخ بیکاری منجر شود. البته درصورت بهبود شرایط اقتصاد سیاسی و مهیا شدن شرایط رقابتی و سالم برای فعالیت‌های اقتصادی، این امکان وجود دارد که اشتغال‌زایی سریع در اقتصاد ایران زمینه را برای جذب بیکارانی که در دوره کرونا غیرفعال شده‌اند فراهم آورد و نرخ بیکاری حتی درصورت دورقمی شدن از محدوده ۱۲درصد فراتر نرود؛ اما این مهم بیش از هر چیز نیازمند حذف ریسک‌های خارجی از سر فعالیت‌های مولد در اقتصاد ایران، پیش‌بینی‌پذیر شدن دورنمای اقتصاد و همچنین رفع موانع تولید است.

خروج جوانان از بازار کار
آمارها می‌گویند در دوره کرونا، بخش قابل‌توجهی از کاهش نرخ بیکاری از محل خروج جمعیت فعال از بازار محقق شده است؛ بر این اساس می‌توان استنباط کرد ریزش اشتغال در هر گروهی که نرخ بیکاری آن بیشتر کاهش پیدا کرده باشد، سنگین‌تر بوده است.
بررسی نرخ بیکاری جوانان در آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در فصل پایانی سال۹۹، نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ساله ایرانی به ٢٣،٦ درصد رسیده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۲.۱درصد کاهش یافته یعنی در این فصل ۱۰۳هزارو۶۳۸جوان ۱۵تا ۲۴ساله (اعم از شاغل یا بیکار) از بازار کار خارج شده‌اند. همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان١٣٩٩ نرخ بیکاری این گروه به ۱۶.۸درصد رسیده که نسبت به زمستان سال قبل یک درصد کاهش نشان می‌دهد و از ریزش ۲۵۷هزارو۶۹۰نفری این گروه حکایت دارد. همچنین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در زمستان سال گذشته با کاهش ۱.۵درصد مواجه بوده و ۱۲۷هزارو۶۶۱نفر از این افراد از جرگه بیکاران خارج شده‌اند و به‌احتمال‌زیاد مجبور به ترک بازار بوده‌اند. البته با توجه به تغییراتی که کرونا در ماهیت برخی کسب‌وکارها ایجاد کرد و زمینه‌ای که برای توسعه فعالیت‌های حوزه آی‌تی ایجاد شد، احتمال حذف بخشی از جوانان به این کسب‌وکارها وجود دارد، اما این احتمال فقط مشمول حال بخش کمی از جمعیت جوانان بیکار می‌شود.

کوچ شاغلان از خدمات به صنعت
بازار کار ایران با ۲۳میلیون‌و۱۳۵هزار نفر شاغل وارد سال۱۴۰۰ شده و قرار است همپای تحولات مرتبط با کرونا، تغییراتی را تجربه کند. همانگونه که در سال۹۹ به‌واسطه محدودیت‌های بی‌رحمانه کرونا برای مشاغل حوزه خدمات، چهره بازار کار ایران کمی صنعتی‌تر شد، این احتمال وجود دارد که با اتمام دوره کرونا و حتی تغییر در ساختار تحریم و مناسبات بین‌المللی، چرخش دیگری در بازار کار رخ دهد. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی در سال۹۹ و دوره شیوع کرونا نشان می‌دهد: در زمستان١٣٩٩ بخش خدمات با کاهش ۲.۳درصدی سهم خود از بازار کار ایران مواجه شده و با ریزش ۶۸۱هزارو۳۳۸نفری شاغلان خدماتی، سهم این گروه از ۵۲.۷درصد به ۵۰.۴درصد رسیده است؛ اما در مقابل بخش صنعت توانسته سهم خود از بازار کار اقتصاد ایران را ۲.۱درصد افزایش دهد و ۳۸۳هزارو۹۷۱نفر شاغل بیش از زمستان۹۸ جذب کند. در این میان شرایط بخش کشاورزی تقریبا پایدار بوده و فقط هزارو۵۱۴نفر از شاغلان این حوزه کاهش پیدا کرده است.


🔻روزنامه اعتماد
📍واکسن کرونا لاکچری می‌شود؟

هفته اول فروردین خبرهایی مبنی بر آزاد شدن واردات واکسن کرونا توسط شرکت‌های خصوصی منتشر شد. در متن این فراخوان آمده که «چنانچه شرکت‌های واردکننده دارو و فرآورده‌های بیولوژیک قادر به تامین واکسن کووید۱۹ از منابع مورد تایید سازمان غذا و دارو کشور هستند، مستندات خود را ارایه کنند.» هر چند امضاکننده این فراخوان؛ حیدر محمدی، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل این سازمان چندی پس از انتشار این فراخوان به آن واکنش نشان داد و تاکید کرد که «واکسیناسیون آحاد مردم رایگان است و واکسن‌های وارداتی نیز توسط دولت خریداری می‌شود و هدف از این فراخوان تسریع و افزایش حجم واردات واکسن و به دنبال آن واکسیناسیون گسترده‌تر مردم است.» و حسن روحانی، رییس‌جمهور نیز از واردات واکسن با ارز نیمایی گفته بود؛ با این وجود نگرانی‌هایی درخصوص ایجاد رانت گسترده ارزی برای برخی واردکنندگانی که دسترسی به دلار ارزان قیمت دارند، عدم فروش واکسن‌های وارداتی توسط شرکت‌های خصوصی به دولت به دلیل فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد و همچنین احتمال لاکچری شدن واکسن کرونا و راه یافتن به بازار سیاه مانند آنچه در مورد رمدسیویر پیش آمد، وجود دارد.

تجربه عدم ورود ارزهای تخصیص داده شده دولتی به واردکنندگان، فروش ارزها در بازار آزاد همچنین واردات با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سایه نبود نظارت دقیق می‌تواند واردات واکسن توسط شرکت‌های خصوصی را به فاجعه‌ای بزرگ تبدیل کند. در شرایطی که پیک چهارم کرونا در کشور آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود با سرعت بیشتری شهرها را به رنگ نارنجی یا قرمز درآورد، شاید این تصمیم، واکسن کرونا که تنها راه‌حل فعلی برای بازگشت به زندگی عادی و عبور از یک «همه‌گیری» باشد را به کالایی لوکس تبدیل کند. روحانی در بخشی از سخنان جلسه هیات دولت خود در هفته دوم فروردین گفته بود: «حتی تولیدکنندگان بزرگ و کارخانه‌های بزرگ نیز می‌توانند برای کارگران خود اقدام به خرید واکسن کنند.» این جمله به معنای انداختن بار خرید و تزریق واکسن به ثروتمندان است.
وضعیت واکسیناسیون در ایران و جهان
براساس آنچه WHO منتشر کرده، تا ۲ آوریل ۲۰۲۱ حدود ۱۲۹ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۱۷۹ نفر به کرونا مبتلا شدند که از این تعداد ۲ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۹۸ نفر فوت کردند. از سوی دیگر تا تاریخ ۳۱ مارس حدود ۵۴۷ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۳۴۶ دوز واکسن کرونا از کشورهای مختلف میان مردم جهان توزیع شده است. هر چند گزارش ۲ آوریل بلومبرگ نشان می‌دهد دوزهای تزریق شده به افراد بیش از ۶۲۸ میلیون دوز بوده و تزریق روزانه نیز ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دوز تخمین زده شده است. از کل دوزهای تزریق شده، ۱۵۸ میلیون دوز مربوط به امریکاست. با استناد به این گزارش ۶۲۴ میلیون دوز واکسن کرونا ۴.۱ درصد از کل جمعیت جهان را مصون نگه می‌دارد و برای بازگشت عادی به زندگی لازم است ۷۰ تا ۸۵درصد از جمعیت جهان واکسینه شوند؛ برای این کار بین ۱۱ تا ۱۳ میلیارد دوز واکسن لازم است. سهم ایران از تعداد دوزهای توزیع شده در جهان با استناد به آخرین آمار ارایه شده از سوی مراکز ذی‌ربط همچنین ۱۰۰ هزار دوز واکسن «اسپوتنیک وی» وارد شده در ۱۲ فروردین، ۷۹۵ هزار دوز یا ۰.۱۲درصد است. طبق اینفوگرافی منتشر شده توسط خبرگزاری ایرنا در هفت فروردین ۱۶۱ هزار و ۶۰۱ دوز واکسن به ایرانی‌ها تزریق شده که رقم بسیار کمی محسوب می‌شود. در این راستا حسین کرمانپور، مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در ۹ فروردین گفته بود: «روند واکسیناسیون کرونا در کشور کند است و باید سرعت بگیرد. تزریق واکسن برای جمعیتی محدود در مقایسه با جمعیت عمومی منتظر واکسن بسیار ناچیز است.» بلومبرگ در گزارشی به تخمین زمان بازگشت به زندگی عادی هر کشور با بررسی سرعت واکسیناسیون در آن کشور پرداخته است؛ براساس این گزارش ایران تا ۱۰ سال آینده می‌تواند ۷۵درصد از جمعیتش را واکسینه کند و به زندگی عادی بازگردد. ایران، پاکستان، اوکراین و بنگلادش آخرین کشورهایی هستند که دیرتر به زندگی عادی باز می‌گردند. در این میان اما طبق پیش‌بینی بلومبرگ، شیلی، رژیم صهیونیستی، امریکا، بریتانیا، هلند، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و آلمان جزو کشورهایی هستند که در کمتر از یک سال (تا پایان ۲۰۲۱) ۷۵درصد جمعیت خود را واکسینه خواهند کرد.
فراخوان چه بود؟
سازمان غذا و دارو کشور طی فراخوانی از شرکت‌های خصوصی خواست تا «چنانچه قادر به تامین واکسن کووید۱۹ از منابع معتبر مورد تایید این سازمان هستند، به قید فوریت درخواست خود را همراه با مستندات ارایه کنند.» چندی پس از انتشار این فراخوان، محمدی با حضور در برنامه‌ای رادیویی گفت: «برای تامین واکسن مسیر واردات، قرارداد و ساخت داخلی را پیش رو داریم. با توجه به اینکه می‌دانستیم اولین تاریخ تولید و عرضه واکسن داخلی زودتر از خرداد امسال امکان‌پذیر نخواهد بود باید واکسن را وارد می‌کردیم که واکسن‌های استرازنکا، اسپوتنیک و بهارات از آن جمله هستند. واردات این واکسن‌ها تا عرضه واکسن داخلی ادامه خواهد داشت.» او در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه واردات واکسن انحصاری نبوده، افزود: «هیچ‌وقت واردات واکسن ما انحصاری نبوده است. بخشی از واکسن‌های مورد استفاده ما توسط دو موسسه رازی و پاستور ساخته می‌شود و بخشی از واردات واکسن هم توسط برخی شرکت‌های خصوصی انجام می‌گیرد ولی توسط وزارت بهداشت خریداری می‌شود. در رابطه با واکسن کرونا هم انتشار فراخوان اول در اول فروردین با هدف استفاده از منابع هیات امنای ارزی انجام شد که این مجموعه دولتی بوده و توان محدودی دارد به همین دلیل تصمیم گرفتیم از توان همه شرکت‌های خصوصی که در این کار تجربه دارند، استفاده کنیم.» محمدی در این برنامه به احتمال ورود واکسن به بازار سیاه نیز اشاره کرد و گفت: «متاسفانه نشت واکسن به بازار غیررسمی همیشه بوده است. برخی از واکسن‌ها هم اصل نیستند. ممکن است شرکتی یا شخصی با چمدان این واکسن را وارد کنند و یا اشخاصی سرنگ خالی را پر می‌کنند و به نام واکسن می‌فروشند همان‌طور که در فروش داروی رمدسیویر این اتفاق رخ داد.» روحانی نیز در جلسه ۱۱ فروردین هیات دولت ضمن اشاره بر این موضوع که هر بخش خصوصی با ارز نیمایی می‌تواند واکسن را وارد کند و در مراکزی که زیرنظر وزارت بهداشت است، توزیع کند در بخش دیگری از سخنان خود نیز بر این موضوع تاکید کرد که «حتی تولیدکنندگان بزرگ و کارخانه‌های بزرگ نیز می‌توانند برای کارگران خود اقدام به خرید واکسن کنند.»
نگرانی‌ها و سوالات چیست؟
هر چند مسوولان بر این امر تاکید می‌کنند که واکسن‌های وارد شده باید به وزارت بهداشت فروخته شود، اما آیا چنین اتفاقی آن هم در شرایطی که فاصله‌ای نزدیک به ۳ هزار تومانی میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد (تا لحظه نگارش این گزارش ۱۴ فروردین ساعت ۱۶) وجود دارد، رخ می‌دهد؟ با وجود اینکه در تنگنای مالی قرار دارد و براساس برخی برآوردها در سال جاری ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی بودجه محتمل خواهد بود. از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی گفته بود که «در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.» چرا دولت باید هزینه خرید واکسن از بخش خصوصی را آن هم در شرایط فعلی به جان بخرد؟ شاید یکی از پاسخ‌هایی که می‌توان به این سوال داد، ایجاد رانتی ویژه برای شرکت‌های خصوصی دست‌اندرکار واردات دارو باشد. اما نگرانی‌ها تنها به ایجاد رانت محدود نمی‌شود، در سایه نبود نظارت بر ارزهای تخصیص داده شده دولتی برای کالاهای اساسی و عدم بازگشت آنها به کشور، می‌توان امید داشت که واکسن‌ها به مراکزی که مدنظر وزارت بهداشت است، برسد و رایگان به مردم تزریق شوند؟ نگرانی بعدی، کشورهای مبدا تولیدکننده واکسن است. در متن فراخوان چند خطی سازمان غذا و دارو کشور، اعلام نشده که شرکت‌های خصوصی از کدام کشورها می‌توانند واکسن وارد کنند. هر چند صحبت‌های حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ۱۲ فروردین حجت را بر شرکت‌ها تمام کرده؛ «هیچ شرکتی اجازه واردات واکسن از امریکا و انگلیس را ندارد.» این در حالی است که تنها کشورهای باقی‌مانده برای خرید واکسن چین، روسیه، هند و کوبا و... است که در حال حاضر نیز از آنها واکسن خریداری می‌شود. بنابراین دلیل ورود بخش خصوصی به جریان خرید واکسن چیست؟ با توجه به اینکه طرف شرکت‌های سازنده واکسن کرونا، دولت‌ها هستند آیا سازوکاری برای ورود بخش‌های خصوصی و خرید دارو از آنها وجود دارد؟ برآیند نگرانی‌ها و سوالات شاید این نکته باشد که واکسن کرونا نیز ممکن است لاکچری شود.


🔻روزنامه شرق
📍بورس به کجا می‌رود؟

یک ‌سال پیش و در چنین روزهایی بازار سرمایه ایران خود را برای بی‌سابقه‌ترین رشد آماده می‌کرد و در بهار طبیعت هم به‌طور مداوم جامه سبز بر تن داشت. اما نوروز امسال ماجرا متفاوت از سال پیش است؛ این‌روزها اگرچه شاخص با شیب ملایمی به سمت پایین در حرکت است، ولی تحلیلگران روزهای چندان امیدوارکننده‌ای را پیش‌بینی نمی‌کنند، هرچند همه نگاه‌ها به سمت روند اخبار برجام و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو نیز هست. مردمی که بدون آموزش‌های لازم بخش زیادی از دارایی خود را وارد این بازار کردند و حالا در منفی‌های چندده‌درصدی به سر می‌برند، امیدوارند فضای انتخاباتی پیش‌رو، روند بازار را تغییر دهد تا انگیزه آنها برای شرکت پرشور در انتخابات افزایش پیدا کند؛ اما تحلیلگران این بازار تمرکز خود را بر اخبار دیپلماسی و احتمال بازگشت آمریکا به برجام و همچنین روند تحریم‌ها گذاشته‌اند. بورس در ۱۴۰۰ به چه سمتی خواهد رفت و آیا می‌توان به روند روبه‌رشدی مشابه پارسال امیداور بود؟
شروع هفته با ۱۱ هزار واحد کاهش شاخص
اگرچه بازار بورس در هفته دوم فروردین هم فعالیت خود را آغاز کرد، ولی بسیاری از فعالان بازار شروع اصلی این بازار را پس از تعطیلات نوروز در نظر می‌گیرند که البته در این روز هم بازار سرمایه نه‌تنها چنگی به دل نزد، بلکه با منفی سنگینی هم پیش رفت. دیروز روند نزولی بازار سرمایه هم ادامه داشت و شاخص کل بورس بیش از ۱۱ هزار واحد کاهش یافت. در معاملات دیروز، بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۱‌‌هزار‌و ۶۴۸ واحد نزول تا رقم یک‌میلیون‌و ۲۸۲ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل و معیار هم‌وزن نیز هزارو ۵۳۳ واحد کاهش یافت و رقم ۴۴۱‌هزار‌و ۱۱۴ واحد را ثبت کرد. معامله‌گران ۲۹۱ هزار معامله به ارزش ۳۲‌هزار‌و ۹۶۲ میلیارد ریال انجام دادند. فولاد‌مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی چادرملو، پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی پارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند. در آن‌سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس نیز با ۱۱۹ واحد کاهش در رقم ۱۸‌هزار‌و ۳ واحد ایستاد، معامله‌گران این بازار ۱۳۷ هزار معامله به ارزش ۱۸‌هزار‌و ۳۹۹ میلیارد ریال انجام دادند. پلیمر آریاساسول، بیمه پاسارگاد، پتروشیمی زاگرس، سرمایه‌گذاری صباتأمین، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی مارون و فولاد هرمزگان جنوب نسبت‌به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
روز خروج شدید پول‌های حقیقی
اگرچه آخرین روز سال ۹۹ با ورود شدید پول حقیقی یعنی فعالیت کاربران حقیقی همراه بود و انتظار می‌رفت روزهای مثبتی در انتظار بازار باشد، اما حالا شرایط چندان مساعد به نظر نمی‌رسد. همین دیروز ثبت بیشترین خروج پول حقیقی در سال ۱۴۰۰ در این بازار رخ داد و ارزش خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی کل بازار سهام ۷۶۳ میلیارد تومان بود و شاهد تداوم خروج نقدینگی حقیقی از بورس بودیم. در معاملات دیروز بورس تهران شاخص کل با افت ۱۱‌هزار‌و ۶۴۸ واحدی به رقم یک‌میلیون‌و‌۲۸۲‌هزار‌و ۸۷۴ واحد رسید. در بازار دیروز «فولاد»، «فملی» و «شستا» نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند. در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس برکت صدرنشین است و اپال و شستا در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز رافزا، بپیوند و آریا پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند. در روز ‌‌شنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی کل بازار سهام ۷۶۳ میلیارد تومان بود و شاهد تداوم خروج نقدینگی حقیقی از بورس بودیم. علاوه ‌بر این در معاملات دیروز بیشترین خروج پول حقیقی را شرکت صنایع شیمیایی ایران (شیران) داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۳۳ میلیارد تومان بود. پس از شیران، اپال و فولاد بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. دیروز همچنین ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم پنج‌هزار‌و ۱۳۶ میلیارد تومان رسید که نسبت‌به روز ‌‌چهار‌شنبه ۳.۷ درصد کاهش یافته است. ارزش معاملات خرد نیز ۳۵ درصد کاهش یافت و به رقم دوهزار‌و ۵۰۳ میلیارد تومان رسید. در پایان معاملات دیروز، ارزش صف‌های خرید نسبت‌به روز چهار‌شنبه یک درصد کاهش یافت و به رقم ۹۹ میلیارد تومان رسید. ارزش صف‌های فروش نیز ۳۹ درصد افزایش یافت و دوهزار‌و ۹۴۶ میلیارد تومان شد.
پیش‌بینی روند معاملات بورس در هفته سوم بهار ۱۴۰۰
اما این روند نزولی تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و در هفته سوم بهار ۱۴۰۰ این بازار به چه سمتی خواهد رفت. دراین‌باره یک کارشناس بازار سرمایه با پیش‌بینی روند معاملات بورس در هفته جاری گفت: در هفته پیش‌رو شاهد معاملاتی متعادل در بازار خواهیم بود و احتمال ایجاد روند قوی در معاملات بازار ضعیف به نظر می‌رسد. «امیر‌علی امیرباقری» که با ایرنا سخن می‌گفت، به روند معاملات بورس در نخستین روزهای معاملاتی سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: در هفته‌ای که گذشت شاهد معاملات کم‌رمقی در بازار بودیم که علت آن به‌صورت سنتی برگرفته از تعطیلات نوروزی و کاهش ارزش معاملات بازار در این برهه زمانی بود. او به عوامل تأثیرگذار در افت شاخص بورس در بازار هفته گذشته اشاره و اظهار کرد: به‌دلیل تغییر ایجاد‌شده در زمان تسویه‌ها، خریدار و فروشنده تمایل چندانی به انجام معاملات در بازار سهام ندارند.
امیرباقری اظهار کرد: علت دیگر اینکه به‌دلیل وجود تعطیلات رسمی، احتمال ایجاد ریسک‌های معاملاتی در بازار با افزایش همراه می‌شود که به‌صورت عمده سهام‌داران و سرمایه‌گذاران چنین ریسکی را تحمل نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند در زمان بازگشت ثبات به معاملات این بازار، اقدام به ورود و سرمایه‌گذاری در این بازار کنند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون بازار سرمایه روند چندان مشخصی ندارد، گفت: در صورت وجود روندی جدی در معاملات بازار، زمینه ایجاد معاملات بهتر فراهم می‌شد و حتی در این صورت در زمانی که معاملات در بازار قدرت چندانی ندارند، رونق به معاملات بازار بازگردانده می‌شود. او به مهم‌ترین پارامترهای تأثیرگذار در روند معاملات بازار سهام اشاره کرد و افزود: اکنون مهم‌ترین پارامتر تأثیرگذار بر بدنه بازار سرمایه، پارامتر ابهام است که به‌صورت مستقیم در افزایش پارامتر ریسک تأثیرگذار است؛ همین موضوع باعث شده تا حدودی خریداران و فروشندگان از انجام معاملات در بازار سهام عقب‌نشینی کنند. امیرباقری خاطرنشان ‌کرد: درباره مناسبات سیاسی تأثیرگذار بر بازار سهام، بحث بازگشت آمریکا به برجام و انتخابات ریاست‌جمهوری ایران مطرح است که به دلیل وجود ابهام در نتیجه این اتفاق‌ها، ریسک بازار افزایش پیدا کرده است. این کارشناس بازار سرمایه گفت: تا حدودی به‌دلیل نبود روندی غالب در بازار، سهام‌داران از سرمایه‌گذاری در این بازار و ورود سرمایه‌های خود به بورس خودداری می‌کنند؛ بنابراین در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نباید در بازار انتظار روندهای قوی مشابه روندهای دو سال اخیر را داشته باشیم.
او ادامه‌ داد: به لحاظ تکنیکالی در زمان ایجاد روندهای سنگین در معاملات، بازار احتیاج به اصلاح قیمتی و زمانی پیدا می‌کند؛ به همین دلیل در کوتاه‌مدت نباید در بازار در انتظار روندهای قوی در جهت مثبت و منفی باشیم. امیرباقری اظهار کرد: نکته‌ای که باید به آن دقت کرد، این است که سرمایه‌گذاران ممکن است در زمان تحلیل پارامترهای حاضر و آتی، به برخی از سهام با قیمت‌های ارزنده برخورد کنند، اما از آنجایی که با وجود ارزندگی قیمت‌ها روند قوی در بازار شکل نمی‌گیرد، شاهد ورود جریان نقدینگی در بازار نخواهیم بود. این کارشناس بازار سرمایه گفت: این امر باعث می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران صبر کنند تا در زمان تشکیل روند جدی در بازار حتی با قیمت‌های بالاتر به بازار ورود کنند، اما در زمان قیمت پایین سهام، به‌دلیل نبود روند قوی سرمایه خود را وارد بازار نمی‌کنند. او روند معاملات بورس در هفته جاری را مورد پیش‌بینی قرار داد و افزود: در هفته پیش‌رو شاهد معاملاتی متعادل در بازار هستیم و احتمال ایجاد روند قوی در معاملات بازار ضعیف به نظر می‌رسد. امیرباقری خاطرنشان‌ کرد: با توجه به اتفاق‌های سیاسی، چشم‌انداز روشن سیاسی و گشایش‌های مطرح‌شده مانند بازگشت آمریکا به برجام، می‌توان انتظار داشت بازار ارز تحت تأثیر این خبر قرار بگیرد که همین امر بر بدنه بازار سرمایه تأثیرگذار خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه گفت: این موضوع ممکن است زمینه افزایش عرضه در بازار را فراهم کند؛ هرچند ایجاد عرضه در بازار نشان‌دهنده روند قوی نزولی در بازار نیست. او به سرمایه‌گذاران توصیه کرد برای سرمایه‌گذاری در بورس پارامترهای فعلی و آتی را مورد بررسی قرار دهند.
امیرباقری تأکید کرد: در‌صورتی‌که سهام‌داران اطلاعات کافی و قدرت تحلیل در بازار سهام را ندارد، از افراد دارای مجوز قانونی کمک بگیرند تا بتوانند از این طریق نهایت استفاده را از ظرفیت‌های بازار داشته باشند.
تأثیر قرارداد با چین بر بازار سرمایه ایران چه خواهد بود؟
مهم‌ترین خبر نوروز امسال ایران، امضای سند جامع همکاری با چین است که با نگاه‌های متفاوتی هم روبه‌رو شده و کارشناسان مختلف در روزهای گذشته در نقد یا حمایت از این قرارداد سخن گفته‌اند. تأثیر این سند همکاری بر بازار بورس ایران هم یکی از بحث‌های جدی این‌روزهاست که کارشناسان زیادی به تأثیر مثبت این سند همکاری بر بازار بورس امیدوارند.
«بهروز خدارحمی» یکی از این تحلیلگران اقتصادی است که در گفت‌وگو با «بازار» دراین‌باره گفت: با توجه به اتفاقاتی که در یک ماه پایانی سال ۹۹ رخ داد و تقریبا به این جمع‌بندی رسیده شد که هیجانی که در فروش خیلی از سهام‌ها بود، بی‌دلیل بود؛ در‌صورتی‌که سهم‌ها ارزنده بودند و زمانی که بخش قابل ملاحظه‌ای از هیجانات تخلیه شد و در روزهای پایانی سال، ما بازار بهتری را نسبت به قبل داشتیم و به نظر می‌رسد در ادامه نیز همان روند را داشته باشیم. مضاف بر اینکه تفاهم‌نامه‌ای که با چین به امضا رسید، می‌تواند به‌عنوان یک خبر خوب در اقتصاد کشور تلقی شود و موجب گشایش‌های اقتصادی برای ما باشد. خدا‌رحمی گفت: متأسفانه ما در یکی، دو سال گذشته این تجربه را زیاد داشته‌ایم که خیل گسترده‌ای از سهام‌داران تازه‌وارد، نمی‌توانند تحلیل مناسبی از شرایط بازار و شرایط بین‌المللی داشته باشند و بعضا اخبار خوب را بد تلقی می‌کنند و اخبار بد را خوب. اما به‌صورت کلی این اتفاق می‌تواند جزء اخبار خوب بنیادی برای بازار محسوب شود و برای خیلی از صنایع گشایش ایجاد کند و امیدواریم این دو، سه پارامتر دست به دست هم دهند و بتوانیم شاهد بازار خوبی از هفته دوم فروردین باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است بسته‌شدن کانال سوئز به‌صورت کوتاه‌مدت می‌تواند بر بخشی از صنایع و بارگیری و گشایش‌هایی که محدودیت‌های کوتاه‌مدت دارند، اثر بگذارد، اما اثر آن به‌صورتی نیست که بخواهد ماندگار باشد و از این دست متغیرها در بازار بسیار داریم؛ مانند ناآرامی‌هایی که در برخی از کشورها مثل عربستان رخ می‌دهد و روی نفت تأثیر می‌گذارد. استاد دانشگاه تربیت‌مدرس بیان کرد: نگاه کلی حاکم بر بازار این است که ما در چند ماه گذشته به‌دلیل هیجانات مفرطی که در بازار داشتیم و اگر دقیق‌تر بخواهیم بگوییم در یک سال گذشته، شاهد بودیم نیمه اول آن هیجان از جنس مثبت و خوش‌بینی بوده و در نیمه دوم آن هیجان از جنس منفی و عمدتا همراه با بدبینی بوده است و هیچ‌گاه به اخبار خوب یا بد وزن درستی نداده‌ایم و آن چیزی که به چند ماه گذشته مرتبط است، این است که اخبار خوب و بنیادی در بسیاری از نمادها دیده نشد؛ به دلیل آن هیجانی که وجود داشت و اساس شاخص درستی برای ارزیابی وجود نداشت و بخش درخور توجهی از افرادی که روی روند بازار هم تأثیرگذار بودند.
خدارحمی در انتها یادآور شد: تصور می‌کنم نتیجه مجموع اتفاقاتی که افتاد، مثل محدودیت‌ها و کم و زیادکردن دامنه که البته در بلند‌مدت خوشایند نیست ولی به ناچار این اتفاقات افتاد، این بود که هیجان در بازار کمتر شود و این هیجان کمتر موجب شود ما به جای اینکه با روند مثبت و منفی، با صف خرید و صف فروش تصمیم به خرید یا فروش بگیریم، دنبال این باشیم که به سمت تحلیل برویم و در آن زمان است که ما سراغ متغیرها و اخباری شبیه به این برویم که کدام‌یک از شرکت‌ها در زیر مجموعه خود اخبار خوبی داشتند، افزایش سرمایه داشتند و کدام‌یک متأثر از نرخ برابری دلار وضعیت بهتری پیدا می‌کنند و... .
امیدوارم این اتفاق افتاده باشد؛ چراکه اگر این موضوع انجام و اخبار دیده شود و به میزان اثری که دارند بر قیمت‌ها متأثر شوند، در این صورت برای خیلی از سهم‌ها اتفاق‌های خوبی رقم خواهد خورد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین