شنبه 21 فروردين 1400 شمسی /4/10/2021 6:51:54 PM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ابرمانع رونق مسکن ۱۴۰۰

بازار مسکن به لحاظ تقویمی وارد مقطعی جدید شده اما در واقعیت، هیچ کدام از شرایط بد (ضد رونق) در این بازار تغییر نکرده است و حتی احتمال بدترشدن آنها نیز وجود دارد مگر آنکه،‌ «ابرمانع» رونق از جلوی پای طیف فعالان ملکی برداشته شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره مختصات مسکن ۱۴۰۰، به شناسایی پنج اختلال شدید رفتاری در بازار املاک منجر شده که ریشه همه آنها، مشترک و همان «ابرمانع رونق» در دو حوزه تولید و فروش مسکن است.

حفظ ارتفاع قیمت مسکن در سطح بسیار نامتعارف (تداوم بالارفتن قیمت ملک و دورتر شدن از حد قابل تحمل بازار)، تشکیل ابرحباب قیمت مسکن و به هم خوردن نسبت‌ها (اختلال در رابطه متغیرهای درونی بازار ملک)، تخریب کامل قدرت خرید خانه اولی‌ها، تشدید رکود خرید مصرفی و همچنین تعمیق رکود ساخت مسکن، پنج اختلال رفتاری بازار مسکن محسوب می‌شود که اثر برآیند آنها،‌ شرایط بد را در این بازار رقم زده است به‌طوری‌که، هم توان خرید مسکن در سمت تقاضای مصرفی از بین رفته و هم توان ساخت یا تمایل به ساخت در سمت عرضه افت کرده است.

ابعاد این اختلالات طی سه سال گذشته به قدری افزایش یافته که اکثریت فعالان بازار مسکن (که البته خیلی از آنها، دیگر فعال نیستند بلکه با امواج جهش قیمت، به بیرون بازار پرتاب شده‌اند و فعلا حاشیه‌نشین بازار ملک هستند تا پس از بهبود نسبی اوضاع قدرت بازگشت پیدا کنند) این تصور برایشان به‌وجود آمده که بعید است مسکن از «ابررکود تورمی» نجات پیدا کند. این ناامیدی می‌تواند خود به تشدید نابسامانی منجر شود.

شاید «نقطه کور» بازار مسکن ۹۹ یا «خطای دید» سیاست‌گذار در سال گذشته و البته دو سال قبل از آن، «غفلت از پوشش کامل چالش‌ها در آسیب‌‌شناسی‌ها» و «دید منقطع (ناقص) به تحولات وخیم بازار ملک» بود که در عمل مانع از «درک اصل مشکل» از سوی سیاست‌گذار شد و با این بی‌احتیاطی و غفلت، بخش مسکن از یک سیاست حاوی دو خاصیت «رکودزدا و رونق‌زا» محروم ماند.

اکنون- در شروع سال جدید- میزان تهدید اختلالات رفتاری بازار مسکن برای دو گروه بازیگر اصلی بازار یعنی سازندگان و خریداران مصرفی به قدری بزرگ است که ادامه بی‌عملی سیاست‌گذار در برابر آن می‌تواند علاوه بر مشکلات اقتصادی برای خانوارهای مستاجر و فاقد مسکن، تبعات اجتماعی نیز به بار بیاورد. منظور از بی‌عملی، دست روی دست گذاشتن دولتی‌ها نیست بلکه منظور، رفتار بدتر از آن است؛ «اقدامات فرعی و تدابیر توخالی و بی‌اثر» که پیامد آن باعث وخیم‌تر شدن اوضاع بازار مسکن ۱۴۰۰ نسبت به بازار مسکن ۹۹ خواهد شد.

قبل از پرداختن به اقدامات و تدابیری که دولت برای بازار مسکن ۱۴۰۰ تدارک دیده و تشریح عواقب خطرناک آن، لازم است «ابرمانع رونق مسکن ۱۴۰۰» معرفی شود.

ابرمانع بازار مسکن، «واحدهای مسکونی منجمدشده» در این بازار است. دولتی‌ها تصور می‌کنند همه مشکلات بازار مسکن در «کمبود عرضه» خلاصه می‌شود و از همین رو است که از سال گذشته بعد از حدود دو سال طرح‌نویسی و چرک‌نویس و پاک‌نویس کردن محتوای طرحی به نام «اقدام ملی تولید مسکن»، خانه‌سازی دولتی روی زمین‌های خارج از شهرها با استخدام پیمانکاران متکی به وام بانکی را استارت زدند.

این نگاه سیاست‌گذار در راستای همان «دید منقطع» و ناتوانی از تجزیه و تحلیل مجموعه اختلالات رفتاری (مشکلات) بازار مسکن است که باعث بیراهه رفتن در سیاست‌گذاری شده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره مشخص می‌کند، کمبود عرضه مسکن به معنای «پایین بودن تیراژ سالانه ساخت واحد مسکونی طی ۵ سال گذشته»، خود معلول یک مشکل بزرگ‌تر است که از همان ابرمانع رونق نشات می‌گیرد.

بساز و بفروش‌ها ۵ سال است که هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور، جریان طبیعی و متعارف تولید مسکن را کنار گذاشته‌اند و مثلا در تهران حداقل حدود ۴۰ درصد کمتر از تیراژ میانگین دوره‌های قبل، واحد مسکونی ساخته‌اند. این کم‌سازی در بازار ساخت و سازهای مسکونی ناشی از «توقف نسبی معاملات خرید‌ مصرفی خانه» و همچنین «انگیزه قوی برای نگه داشتن واحدهای مسکونی از قبل ساخته‌شده» است. در چنین شرایطی، هر چقدر هم به ضرب و زور زمین‌های خارج از شهرها یا وام بانکی، به شکل مصنوعی، عرضه مسکن به بازار صورت بگیرد، به‌خاطر همین دو واقعیت- نبود قدرت خرید در سمت تقاضا و بودن انگیزه ملک‌داری در سمت عرضه- اصل مشکل حل نمی‌شود.

بنابراین لازم است برای تعیین تکلیف این دو واقعیت بازار مسکن، اقدامی صورت بگیرد.

باز بررسی‌های جامع‌تر درباره همین دو مساله در بازار مسکن نشان می‌دهد همین دو واقعیت نیز معلول هستند که علت مشترک آنها، همان «ابرمانع رونق» یعنی «انجماد حجم قابل توجهی ملک (زمین و آپارتمان)» است.

شرایط بیرونی بازار مسکن طی سه سال گذشته سبب شده رژیم سرمایه‌گذاری ملکی در این سال‌ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند. درون بازار مسکن نیز «عرصه سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری» کاملا فراهم، مساعد و امن بوده و هست. نتیجه آن شده که امروز، بازار ملک با حجم زیادی واحد مسکونی بلااستفاده (خالی از سکنه) و زمین بیکار مواجه است. سال گذشته بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد از معاملات خرید ملک در شهر تهران، توسط خریداران غیرمصرفی و با نیت سرمایه‌گذاری انجام شد (این آمار براساس تحقیقات میدانی از بازار مسکن به‌دست آمده است).

بنابراین درجه انجماد املاک در این بازار به قدری بالا است که همچنان سطح قیمت مسکن در پایین‌ترین حجم معاملات، تحت تاثیر کمتر بودن واحد مسکونی فروشی در مقایسه با تقاضای غیرمصرفی خرید، افزایش پیدا کرد.

آپارتمان‌های منجمدشده در بازار مسکن ریشه همه پنج اختلال رفتاری بازار مسکن است. این ابرمانع یک ظاهر دارد و یک چهره واقعی. ظاهر آن، همان برداشت غلط و ناقص سیاست‌گذار است که تصور می‌کند مشکل کمبود عرضه در شرایط فعلی با ساخت و سازهای مصنوعی (حمایت دولتی در قالب اقدام به تولید مسکن ملی) حل و فصل می‌شود. واقعیت اما به «بستر مساعد یا محرک انجمادسازی واحدهای مسکونی» مربوط است.

کسانی که در سال‌های اخیر با خرید واحدهای مسکونی، به انجماد املاک در بازار مسکن شهرهای مختلف دست زدند و اسباب کمبود عرضه در بازار مصرف را فراهم کردند، چون از پرداخت مالیات مربوطه- هزینه احتکار یا بلااستفاده گذاشتن ملک- معاف بودند، به این جریان رکودساز ادامه دادند.

آپارتمان‌ها در تهران و غالب شهرها طی سه سال گذشته توسط دو گروه منجمد شدند. گروه اول سرمایه‌گذاران ملکی هستند که برای حفظ ارزش واقعی دارایی‌شان اقدام به خرید آپارتمان دوم و چندم کردند و بدون آنکه از آن استفاده کنند یا اجاره بدهند، املاک را بلااستفاده نگهداری می‌کنند تا در بلندمدت، سود بالاتر از تورم عمومی کسب کنند. دسته دوم هم برخی سازنده‌ها هستند که ساختمان‌های ساخته‌شده را تا اطلاع ثانوی، در وضعیت «تعلیق فروش» قرار داده‌اند و طی این مدت، بازار مصرف را از واحدهای مسکونی نوساز محروم گذاشتند. میانگین تورم سالانه مسکن طی سه دهه گذشته ۲۵ درصد و برای زمین، ۳۰ درصد بوده که به مراتب از میانگین تورم عمومی در این مدت (حدود ۲۰ درصد) بالاتر بوده است. این اختلاف، چاشنی اصلی سرمایه‌گذاری ملکی است که در مقابل آن، هزینه (ریسک) بلااستفاده گذاشتن ملک یا همان انجمادسازی واحدهای مسکونی، «صفر» بوده است.

بازار مسکن در سال جدید، در دو حوزه معاملات و ساخت، تحت تاثیر انجماد بزرگ املاک، یک بازار از کارافتاده و در وضعیت اضطراری به حساب می‌آید.

از آنجا که سال ۱۴۰۰، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است، دولت در این سه ماه پیش‌رو- روزهای طلایی از عمرکاری باقی مانده این دولت- باید نسبت به حذف ابرمانع رونق مسکن اقدام کند تا شرایط را برای سرمایه‌گذاری مولد (به جای سرمایه‌گذاری مخرب ملکی) فراهم کند و همزمان، بستر احیای اولیه قدرت خرید خانه اولی‌ها در سال جدید ایجاد شود.

برای همگان- طیف فعال یا حاشیه‌نشین بازار ملک، کارشناسان اقتصادی و بخشی از مسوولان بخش مسکن- محرز است که در دو، سه سال اخیر و در اوج رکود و بحران جهش قیمت مسکن، تا چه میزان امواج سفته‌بازی و خریدهای سرمایه‌ای زمین و آپارتمان صورت‌گرفته و این حرکات، چگونه به ریشه اختلالات رفتاری بازار مسکن تبدیل شده است.

اکنون متولی بخش مسکن برای مانع‌برداری از مسیر دسترسی به رونق غیرتورمی، دو راه پیش رو دارد؛ راه انحرافی و راه اصلی.

راه انحرافی همان اقدام کم‌اثر و فاقد اولویت «خانه‌سازی دولتی» و همچنین «تکیه بر یک مالیات پوچ و بی‌اثر» است که تجربه سال گذشته نشان داد هر دو اقدام، دردی از این بازار رکودزده درمان نمی‌کند.

تا زمانی که بستر احتکار و انجمادسازی آپارتمان در بازار فراهم است، هر نوع محرک مصنوعی برای خانه‌سازی، اثرگذار نیست چرا‌که در نهایت، عرضه‌های جدید به جای آنکه به بخش مصرفی بازار مسکن وارد شود، روانه بخش منجمد (احتکار بیشتر) خواهد شد.

سیاست گذار البته به «مالیات بر خانه‌های خالی» دلخوش است و برای دست‌کم دومین سال پیاپی، وعده مقابله با احتکار آپارتمان را از همان هفته اول سال جدید، مطرح کرده است.

«مالیات بر خانه خالی»، براساس تجربه تلخ به ثبت رسیده در بازار مسکن دهه ۶۰ و دهه ۸۰، «قابلیت اجرا» ندارد ضمن آنکه حتی اگر همه شرایط و ضمانت‌های اجرایی شدن این نوع مالیات فراهم باشد -که نیست- با توجه به انواع و اقسام تبصره‌ها و معافیت‌های درج شده در قانون جدید مالیات بر خانه خالی، بسیار بعید است این تور مالیاتی بتواند محتکران را شکار کند و کارساز شود.

اگر امکان دریافت «مالیات از خانه خالی» وجود داشت، دولت قطعا در سال ۹۹ با ۷ بار وعده و اولتیماتومی که پارسال به محتکران داد، این اهرم را فعال می‌کرد.

مهم‌ترین شرط (ضمانت) برای فعال سازی این اهرم، «داشتن بانک اطلاعات کامل از هویت مالکان و وضعیت لحظه‌ای املاک» است؛ اینکه کدام واحد مسکونی متعلق به چه کسی است، در حال استفاده توسط همان مالک است یا اجاره داده شده یا در اختیار اقوامش قرار دارد یا اینکه، خالی نگهداری می‌شود. این بانک اطلاعاتی وجود ندارد و تازه قرار است در سال جدید، مالکان شروع به خوداظهاری- بعد از خوداظهاری نصفه و ناقص سال گذشته توسط بخش کمی از مالکان- کنند. بسیار بدیهی است که با خوداظهاری، دولت نمی‌تواند اطلاعات قابل استنادی از بازار خانه‌های خالی جمع آوری کند.

به این ترتیب، مختصات راه انحرافی برای حذف ابرمانع رونق در بازار مسکن ۱۴۰۰ نشان از آن دارد که اگر سیاست‌گذار بخواهد با دست‌فرمان سال ۹۹ به تنظیم بازار مسکن سال جدید اقدام کند، ذی‌نفعان واقعی این بازار را برای یکسال دیگر از شرایط مطلوب و غیرتورمی محروم می‌گذارد.

اما راه دیگری، مقابل راه انحرافی برای مانع‌زدایی از مسیر رونق بازار مسکن وجود دارد. این راه توسط کشورهای مختلف، طی شده و نتایج مثبت آن مشخص است.

بررسی همه جانبه شرایط بازار مسکن در شروع سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، ابرمانع موجود مقابل رونق، در گام اول، با یک «مالیات جادویی» علیه املاک منجمد، قابل برطرف شدن است.

تشخیص «مقابله مالیاتی با احتکار مسکن»، تشخیص درستی است، اما اسلحه مالیاتی انتخاب شده برای این مقابله یعنی «مالیات بر خانه خالی»، خطایی است که به شکل مکرر در حال تکرار است.

اسلحه اصلی و کارساز در این مسیر، «مالیات سالانه بر املاک» است. این نوع مالیات، هیچ نیازی به بانک اطلاعاتی و طی شدن فرآیند شناسایی، خوداظهاری مالکان و انجام عملیات تعقیب و گریز ندارد. در قالب این نوع مالیات، کلیه مالکان واحدهای مسکونی اعم از تک‌خانه‌ای و چندخانه ای، در هر سال به صورت سالانه، مشمول مالیاتی معادل درصدی از قیمت روز املاک در هر شهر می‌شوند با این تفاوت که مالکان خانه دوم و بیشتر، مشمول نرخ بیشتر و در نتیجه مالیات بیشتر می‌شوند. این تور مالیاتی چون که استثنا و پیش‌شرط ندارد بنابراین همه محتکران را فرامی‌گیرد.

دریافت این مالیات در سال جدید، باعث می‌شود مالکان واحدهای مسکونی بلااستفاده، هزینه انجماد ملک را پرداخت کنند. بخش زیادی از این محتکران برای در امان ماندن از این هزینه مالیاتی، دست به فروش می‌زنند یا آپارتمان‌ها را اجاره خواهند داد بنابراین، «افزایش عرضه» در بازار مصرف اتفاق می‌افتد و مسیر تخلیه حباب قیمت مسکن و کاهش قیمت‌ها فراهم می‌آید. از طرفی، سازنده‌هایی که فروش نوسازهای چندساله را تعلیق کرده بودند نیز وارد بازار معاملات می‌شوند که نتیجه این تغییر رفتار نیز تصمیم به تعریف پروژه‌های جدید ساختمانی از سوی بخشی از آنها خواهد بود.

قطعا همه اختلالات رفتاری و مشکلات بازار مسکن، از این مسیر حل و فصل نمی‌شود اما این مسیر، مقدمه محتوم برای حذف ابرمانع رونق است به‌طوری‌که اگر طی نشود، هر نوع سیاست دیگر، اثرگذار نخواهد بود.

هنوز ریشه «انتظارات تورمی» خشک نشده و هر نوع اتفاق غیراقتصادی در حوزه مرتبط با برجام و موضع گیری مقامات آمریکایی پیرامون آن، باعث نوسان آن می‌شود. این فاکتور بیرونی -ریسک غیراقتصادی- به شدت بر رفتار خریداران سرمایه‌ای در بازار مسکن تاثیرگذار است. از آنجا که متولی بخش مسکن قادر به کنترل این فاکتور نیست، باید تا حد امکان نسبت به تغییر فضای درونی بازار و ناامن کردن آن برای سفته‌بازها و سرمایه‌گذاری‌های مخرب ملکی -احتکار- اقدام کند که این مهم، جز از مسیر «مالیات سالانه بر املاک» امکان تحقق پیدا نمی‌کند.

منابع حاصل از مالیات سالانه بر املاک که چند هزار میلیارد تومان خواهد شد -دست‌کم در تهران، تا ۵ هزار میلیارد تومان امکان دریافت مالیات سالانه از املاک با نرخ نیم تا یک درصد قیمت روز واحدهای مسکونی وجود دارد- می‌تواند صرف تامین مالی ساخت و سازهای حمایتی برای اقشار هدف در قالب وام مسکن ارزان شود.

کارشناسان اقتصاد مسکن امیدوارند دولت از «وقت‌کشی» و «بیراهه رفتن» انصراف دهد و سیاست صحیح و موثر را در همین روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۰ بکار ببندد.

 

🔻روزنامه رسالت
📍تولید؛ شاه بیت اقتصاد مقاوم

ورود به سال ۱۴۰۰ با شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی» از سوی رهبر معظم انقلاب همراه شد که حاکی از انتخاب کارشناسانه و مهم شمرده شدن اقتصاد به‌خصوص در بخش تولید داخلی بود. ایشان در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۰ را دارای بستر مناسبی برای شکوفایی جهش تولید دانستند که باید بیشترین استفاده از آن صورت گیرد و تولید، محور کار قلمداد شود و با حمایت‌های لازم، موانع از سر راه تولید برداشته شوند. رهبر انقلاب در سال های اخیر با نام‌گذاری شعار هرسال به تولید و اقتصاد، اهمیت این دو مؤلفه مهم را برای کشور خاطرنشان کرده‌اند. ایشان شعار سال ۹۶ را «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، سال ۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی»، سال ۹۸ را «رونق تولید» و سال ۹۹ را «جهش تولید» انتخاب کردند و حالا در سال ۱۴۰۰ به تولید در کنار پشتیبانی و رفع موانع تأکید کرده‌اند. یکی از عوامل قدرتمندی اقتصاد کشور که پیشتر مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کرده‌اند، در گرو صنعتی شدن و افزایش تولیدات داخلی باکیفیت مطلوب است. در این وضعیت هرچقدر کشور با تحریم‌های بین‌المللی متعددی هم مواجه شود، اقتصاد کمترین آسیب را می‌بیند، زیرا بر اساس توانمندی‌ها و تولیدات داخلی گام برداشته است. متأسفانه تولید در کشور ما علی‌رغم همه تأکیداتی که به آن شده است، همواره با کوهی از مشکلات روبه رو بوده و کمترین حمایت‌ها و پشتیبانی را برای رفع موانع دریافت کرده است. از سوی دیگر عدم اختصاص مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه در کنار موانع تولید، باعث شده تولیدکننده عطای تولید را به لقایش ببخشد.
اگرچه در کشور قوانینی برای رفع موانع تولید مصوب شده است، اما این احکام به‌طور کامل اجرانشده‌اند و انبوهی از مقررات زائد و دست و پاگیر در مسیر تولید وجود دارند که توان تولیدکننده و سرمایه‌گذار را به‌جای فعالیت، صرف اقدامات غیرضروری و بی‌تأثیر در تولید می‌نماید.

پروسه‌های سختگیرانه ای که برای ارائه مجوزها در نظر گرفته شده‌اند، به‌نوعی رقیب تولید محسوب می‌شوند که نه‌تنها بستر تسهیل شوندگی در این مسیر را فراهم نمی‌کنند، بلکه خود به معضلی برای سرمایه‌گذار مبدل شده‌اند. به‌عنوان نمونه اعطای امتیاز مجوز دهی که به کارگروه‌ها و بخش‌های مختلف برای جلوگیری از ایجاد امضاهای طلایی سپرده شده، به‌تنهایی موانع زیادی را برای تولیدکنندگان به همراه آورده است.
علاوه بر وجود قوانین زائد و بوروکراسی پیچیده، سرمایه‌گذار ما اگر در مسیر تولید قرار بگیرد با مسائل متعددی همچون معضلات تأمین مالی، تصمیمات خلق‌الساعه، عدم پشتیبانی و مقررات سختگیرانه ای روبه رو می‌شود که قدرت مانور را از وی می‌گیرد. مسیر تسهیلات بانکی بر روی بخش زیادی از کسب‌وکارها بسته است و فعالان اقتصادی امکان فراهم آوردن شروط و تضمین بانکی را ندارند و پشتیبانی از طریق تامین مالی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
باوجود همه موارد ذکرشده شعار امسال با تأکید بر پشتیبانی و رفع موانع، دولت فعلی و دولت آینده را ملزم به حمایت ویژه از تولید، تولیدکننده و کارآفرینان کرده است تا حداقل بخشی از موانع و قوانین اداری زائدی که در برابر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شکل‌گرفته است، حذف شوند و کارآفرینان و تولیدکنندگان قدرت عمل بیشتری برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید و خدمات را در اقتصاد ایران داشته باشند.
بزرگ‌ترین مانع تولید، منافع کوتاه‌مدت بخش غیر مولد است
حسین صمصامی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به نام‌گذاری سال‌های اخیر به تولید توسط مقام معظم رهبری و توجه ایشان به موضوعات اقتصادی بیان کرد: رهبر انقلاب سال قبل را سال جهش تولید نام‌گذاری کردند، اما طبق آمار مراکز رسمی در ۹ ماهه سال قبل رشد اقتصادی منفی یک درصد بدون فروش نفت و منفی ۱.۲ درصد با فروش نفت بوده است. رشد سرمایه‌گذاری هم ۲.۴ درصد منفی شد، درحالی‌که رشد اقتصادی سال ۹۷ به رشد منفی ۲.۵ درصدی رسید.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ رشد اقتصادی بدون فروش نفت ۰.۶ درصد مثبت شد، اما در سال ۹۹ به منفی یک درصد رسید که نشان می‌دهد در سال جهش تولید رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی بوده است.
صمصامی بابیان اینکه طبق اطلاعات مرکز آمار در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال قبل، نرخ تورم به‌طور متوسط بالای ۳۰ درصد و نقدینگی در آذرماه به ۳۸.۴ درصد رسیده بود، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها طی ۱۰ ماه یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که بیش از ۵۰ درصد آن سرمایه در گردش بوده است. این آمارها نشان می‌دهند متغیرهای کلان، جهش تولید را فراهم نکرده‌اند و اگر شعار سال قبل محقق می‌گردید، رشد اقتصادی کشور به ۹ تا ۱۰ درصد می‌رسید و سرمایه‌گذاری جهش قابل‌توجهی پیدا می‌کرد.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه در سال جهش تولید، کمتر به این موضوع تمرکز گردید، افزود: حق شعار سال ۹۹ ادا نشد و اگر روال سابق پیش برود همین اتفاق هم برای رفع موانع تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها رخ می‌دهد به‌خصوص اینکه دولت در سال پایانی حضور خودش است و زمان محدودی در اختیار دارد. دولت بعدی هم تا وقتی‌که مستقر شود، فرآیند زمان بری طی می‌شود و انسجام در سیاست‌گذاری در سال جاری وجود نخواهد داشت، مگر اینکه دولت مقتدری بر سرکار بیاید تا به‌سرعت تغییر و تحولات را ایجاد کند.
وی درباره الزامات اجرای تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها از اقتصاد کشور بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات به رشد نقدینگی و عملکرد بانک‌ها بازمی‌گردد که این مسئله به ساختار بودجه هم مرتبط می‌شود. دولت همواره کسری بودجه را در عمل از طریق خلق پول و استقراض از بانک مرکزی تضمین کرده است، به‌طوری‌که بدهی دولت در ۱۰ ماه به‌شدت افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر بانک‌ها با افزایش قدرت وام‌دهی، نقدینگی را بالابرده‌اند. این چرخه معیوب افزایش نقدینگی و استقراض دولت از بانک مرکزی در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است.
صمصامی نقدینگی را هم فرصت و هم تهدید عنوان کرد و ادامه داد: در اقتصاد ما سیل نقدینگی نمی‌تواند به فرصت تبدیل شود و برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰، باید نقدینگی تبدیل به فرصت گردد. برای عملیاتی شدن این مسئله، باید اقداماتی صورت بگیرد که اجرای آن طی چند ماه امکان‌پذیر است. در اولین گام دولت به‌جای اتکای به فروش نفت و تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق و استقراض باید بر روی مالیات‌ها متمرکز شود. برای رفع موانع تولید باید مالیات ستانی موردتوجه قرار بگیرد، اما نه از فعالان و مولدان اقتصادی، بلکه باید جلوی فرارهای بزرگ مالیاتی گرفته شود.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد بزرگ‌ترین مانع تولید را منافع کوتاه‌مدتی دانست که در بخش غیرمولد وجود دارند و گفت: باید سیستم مالیاتی قدرتمندی وجود داشته باشد که بخش غیرمولد را غیرجذاب کند. برای عملیاتی شدن این مسئله باید مقررات ماده ۱۶۱ قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی گردد و به فعالان اقتصادی مولد، تخفیف مالیاتی داده شود و از فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی مالیات اخذ گردد. این کار طی دو تا سه ماه امکان‌پذیر است و اگر دولت تحول‌گرایی بر سرکار بیاید تا جلوی منافع افراد بایستد، این اتفاق رخ خواهد داد و نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد.
صمصامی با تأکید بر اینکه اولین ابزار هدایت نقدینگی به سمت تولید، مالیات ستانی است که مجلس هم به آن اشاره داشته است، افزود: اگر ماده ۱۶۱ قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌های قبل عملیاتی می‌شد، وضعیت اقتصادی به این نقطه نمی‌رسید و جهش تولید در سال ۱۳۹۹ اتفاق می‌افتاد. اگر مجلس بر روی این قانون اصرار بورزد و دولت را مجبور به انجام آن کند، طی دو تا سه ماه امکان اجرای این قانون وجود دارد، هرچند من خیلی به این دولت خوش‌بین نیستم تا طی چند ماه پایانی بتواند این کار را انجام دهد.
وی اضافه کرد: برای تسهیل فضای کسب‌وکار علاوه بر اجرای قوانین و مالیات ستانی، باید موانع دست و پاگیری که برای ارائه مجوزها وجود دارد، کاهش یابد و از سوی دیگر میزان واردات غیرضروری نیز کنترل گردد، البته دولت اقداماتی را انجام داده است، اما کافی نیست.
صمصامی در پایان یادآور شد: همه موارد ذکرشده بسترهای لازم را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند تا با افزایش سرمایه‌گذاری روبه رو شویم. اگر شیوه اخذ مالیات تصحیح گردد، هم منابع درآمدی دولت افزایش پیدا می‌کند و هم وابستگی آن به استقراض از بانک مرکزی کاهش می‌یابد. در این شرایط سرعت رشد نقدینگی پایین می‌آید و به سمت بخش‌های مولد هدایت خواهد شد.


🔻روزنامه کیهان
📍صف‌های نوروزی مرغ با وجود افزایش قیمت دولتی

بر اساس تصمیم کمیته ساماندهی مرغ کشور قیمت مصوب مرغ با ۴۵۰۰ تومان افزایش مجدد به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت اما صف‌های دریافت مرغ به نرخ دولتی در نوروز هم تشکیل شد.
با وجود اینکه علی ربیعی سخنگوی دولت چند روز پیش، درخصوص گرانی‌ها گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت کالا‌ها به خصوص کالا‌های اساسی تا پایان کار خود ندارد، اولین افزایش قیمت رسمی برای مرغ ثبت شد. قیمت مرغ با تصویب کمیته ساماندهی مرغ کشور با افزایش ۴۵۰۰ تومانی از ۲۰ هزار و ۴۰۰ به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. با این‌حال صف‌های دریافت مرغ با نرخ مصوب در میادین میوه و تره بار و فروشگاههای عرضه‌کننده در ایام نوروز نیز تشکیل شد و هنوز هم تشکیل می‌شود. همچنین با وجود اینکه قیمت مصوب مرغ از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافته اما در فروشگاهها تا کیلویی ۴۱ هزار تومان عرضه می‌شود. در بررسی‌های میدانی مشخص شد، بسیاری از خرده‌فروشی‌ها مرغ‌های تحویل گرفته در روزهای قبل را با نرخ جدید به فروش می‌رسانند.
همچنین به گزارش ایسنا، براساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های رسیده از برخی محله‌های تهران قیمت مرغ گرم آماده طبخ در خرده‌فروشی‌ها همچنان بیش از ۳۰ هزار تومان و در برخی مناطق حتی به ۳۹ هزار تومان هم رسیده است. در حالی که به نظر می‌رسید در سال ۱۴۰۰ بازار مرغ به ثبات برسد و دیگر خبری از گرانفروشی و صفهای طولانی نباشد، اما گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که در برخی استانها همچنان صف برای خرید مرغ دولتی برقرار است و از طرفی قیمت این محصول پروتئینی نه تنها کاهشی نشده بلکه در بازه ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان نوسان دارد.
با این وجود، عظیم حجت؛ عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در زمانی که قیمت مرغ مصوب ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان بود اظهار کرد: نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری ۱۷ تا ۲۰ هزار تومان و مرغ گرم در خرده‌فروشی‌ها ۲۱ تا ۴۰ هزار تومان است. به طور کلی عرضه با نرخ بالای ۳۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده منصفانه نیست و همواره در بحث توزیع نیاز به نظارت دارد. ضمن اینکه کمبودی در عرضه وجود ندارد.
وی در واکنش به عرضه مرغ با نرخ‌های بالا در بازار گفت: سود عرضه مرغ با نرخ‌های ۳۵، ۳۶ و حتی ۴۰ هزار تومان هیچ گاه بدست تولیدکننده نمی‌رسد و نصیب دلالان و فروشندگان می‌شود.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، طی یکی دو ماه گذشته با جهش قیمت مرغ به کیلویی حدود ۴۰ هزار تومان، بسیاری می‌گویند، کاهش تولید باعث بالا رفتن قیمت شده است. وزارت صمت که باید در برابر گرانی قیمت پاسخگو باشد، بارها کاهش تولید را عامل گرانی دانسته است اما در مقابل وزارت جهاد کشاورزی هم بر اساس مستندات و تعداد جوجه‌ریزی‌های انجام شده تاکید می‌کند تولید نسبت به سال گذشته هیچ کاهشی نداشته است.
مسئولان وزارت جهادکشاورزی گفتند: در اسفندماه گذشته ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در کشور انجام شده و مقدار گوشت مرغی که از این میزان جوجه‌ریزی به دست می‌آید، بسیار بیشتر از نیاز کشور است و ارزیابی شده به غیر از یک مورد همه مرغداری‌ها به طور کامل جوجه‌ریزی کرده‌اند. حتی‌اشاره کردند امسال کمترین ابتلا به بیماری در ماکیان بوده و سال طلایی از این نظر به حساب می‌آید. در دیگرسو مسئولان کشتارگاه‌های کشور اعلام کردند: ورودی کشتارگاه‌های تهران در اسفند ماه ۳۷ و هشت دهم درصد کاهش یافته که این آمار را مسئول دامپزشکی استان تهران هم تایید کرد.
نقش دلالان و قاچاق در بازار مرغ
سیدعلی بابایی؛ مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت: بخشی از مرغ در مرغداری‌ها است و به بازار نیامده است. مرغداران فکر می‌کنند با نزدیک شدن ماه رمضان قیمت بالاتر می‌رود و به قیمت گرانتری خواهند فروخت و به این دلیل مرغهای بالای سه کیلوگرم در مرغداری‌ها فراوان است، حال اینکه وزن مناسب یک کیلو و ۴۰۰ گرم باید باشد.
وی ادامه داد: بخشی از مرغ استانها که قبلا به تهران می‌آمد به دلیل تصمیم اخیر استانداران برای عدم خروج مرغ از استان‌هایشان به تهران نیامده است. نکته دوم حرص و ولعی بین مردم برای خرید و ذخیره مرغ که مبادا قیمت گران‌تر شود یا کمبودی باشد، ایجاد شده و یخچال‌های خود را با مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی پر کرده‌اند. نکته سوم افزایش بیش از اندازه تقاضا برای مرغ به دلیل گرانی گوشت قرمز است و از ۱۷ کیلوگرم سال‌های گذشته به بیش از ۳۰ کیلوگرم رسیده است.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران افزود: دلالان حواله‌های خرید را به قیمت‌های بیشتری از واحدهای صنفی که مسئول توزیع مرغ دولتی است می‌خرند و در مغازه‌های خود کیلویی ۳۰ هزار تومان یا بیشتر می‌فروشند.
بابایی گفت: وزارت صمت هر کیلوگرم مرغ را به واحدهای توزیع دولتی ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان می‌دهد که آنها مجازند به ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به مردم بدهند که در یک سهمیه ۳۰۰ کیلویی آنها تنها ۳۰۰ هزار تومان سود دارند، اما اگر حواله را به دلال بفروشند تا چند میلیون بدون زحمت برایشان سود دارد و در بی‌نظارتی این کار را می‌کنند.
وی با بیان اینکه در روز‌های آینده با تامین مرغ زنده از استان‌های شمالی، کمبود مرغ در استان تهران برطرف می‌شود، گفت: مرغ به میزان کافی در مرغداری‌های کشور وجود دارد.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران با‌اشاره به اینکه ۱۶ کشتارگاه از ۲۱ کشتارگاه مرغ استان تهران، فعال است افزود: استان تهران، پنج درصد مصرف روزانه مرغ خود را تولید می‌کند و بقیه مرغ مصرفی این استان از استان‌های گلستان، مازندران و گیلان تامین می‌شود. امیدواریم با هماهنگی‌هایی که سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، میزان ورودی مرغ زنده به استان تهران در روز‌های آینده افزایش یابد.
بابایی اضافه کرد: در شرایط طبیعی، روزانه در حد ۴۰۰ تا ۴۵۰ تن ورودی مرغ در سامانه «بهمن» داشتیم که کافی بود، اما در یک ماه اخیر حتی روزانه تا ۸۵۰ تن مرغ به این سامانه وارد کردیم، ولی تقاضای غیر معمول مردم ناشی از ذهنیت کمبود مرغ، باوجود تولید کافی مرغ در کشور؛ به کمبود‌ها دامن زده است.
همچنین سردار محمدرضا مقیمی؛ رئیس‌پلیس امنیت اقتصادی با‌اشاره به کشف ۵۰ تن مرغ احتکار شده اظهار کرد: با رصد بازار توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم توسط پلیس، بیش از ۵۰ تن فرآورده‌های گوشتی مرغ خارج از شبکه توزیع در مرکز و یکی از استانهای شرقی کشور که قصد خروج این فرآورده به خارج از کشور وجود داشت، کشف شد. فرمانده انتظامی استان اردبیل هم از کشف هشت تن مرغ قاچاق در شهرستان اردبیل خبر داد. همچنین مهرداد ویسکرمی؛ نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا گفت: مرغ لرستان به حالت قاچاق و نیمه قاچاق به خارج استان منتقل می‌شود.
عوامل خارج از بازار مرغ
همچنین حجت‌الاسلام علی ارجمند عین‌الدین؛ مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، چند دلیل عمده که باعث گرانی مرغ در چند ماه گذشته شده را برشمرد:
۱)حدود ۲۰ سال بود که انحصار مرغ لاین ایران در انحصار دو شرکت انگلیسی بود، اما اخیرا وزارت جهاد کشاورزی به سمتی رفت که گفته می‌شد، تا حدود ۵۰ درصد مرغ‌های لاین مرغ، مرغ آرین ایرانی شد و دشمنان و عمّال داخلی آنها احساس خطر کردند، در نتیجه تلاش کردند، این حرکت خطیر که در راستای خودکفایی و امنیت غذایی بود را زمین‌گیر کنند.
۲)بسیاری از مرغداری‌ها که نهاده‌های دامی مورد حمایت دولت را دریافت کرده بودند، در چند ماه اخیر از توزیع مرغ به صورت مصوب سرباز زده و بخش عمده تولید خود را به قیمت آزاد فروختند.
۳)دلال بازی‌های بی‌حساب و کتاب در بازار که همچون سرطان در اقتصاد خرد و کلان ایران ریشه دوانده است، تا حدی که در بسیاری از ایام، قیمت مرغ را عملا بازار بهمن تعیین می‌کند نه نهادهای تولیدی و نظارتی.
۴) احتکارهای عمده‌ای که توسط دلال‌ها صورت گرفته و آنها با دپوی انبوه مرغ یخ زده در سردخانه‌های زیر صفر، امیدوارند مرغ‌های احتکاری را به قیمت بیش از ۵۰ هزار تومان در ماه مبارک رمضان روانه بازار کنند.
همچنین حبیب اسدالله نژاد؛ نایب‌رئیس‌کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه تصمیم‌گیری درخصوص واردات مرغ آن هم با فوریت فاجعه بزرگی است، گفت: دولت با تخصیص نهاده‌های دولتی به مرغداران یارانه می‌دهد و با واردات مرغ مجدد در این بخش هزینه می‌کند در حالی که بهتر بود به جای هزینه مجدد نظارت، رصد و پایش در توزیع بیشتر می‌شد. کشور پتانسیل صادرات بیش از یک میلیون تن مرغ را دارد.
وی اضافه کرد: در عدد قرار بود ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشته باشیم و براین مقدار هم نهاده تخصیص داده شده است. اگر این تعداد جوجه واقعا به مرغ تبدیل شوند و تحت فرآیند درستی به دست مردم برسد نه تنها کمبودی نخواهیم داشت بلکه مازاد تولید هم داریم.
تشکیل کمیته ساماندهی مرغ
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کمیته ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیرجهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از وزارت صمت و قوه قضائیه تشکیل جلسه داد و در اولین مصوبه خود، قیمت مرغ را از کیلویی ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داد.
بر این اساس قیمت مرغ منجمد درب سردخانه کیلویی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، مرغ منجمد برای مصرف‌کننده کیلویی ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، مرغ زنده درب کشتارگاه کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان، آماده طبخ در میدان بهمن کیلویی ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرف‌کننده کیلویی ۲۴هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.
گفتنی است، به دنبال مصوبه ستاد تنظیم بازار که روز دهم فروردین ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد یک روز بعد، کمیته تخصصی ساماندهی بازار مرغ و تخم‌مرغ تشکیل شد. این کمیته با ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با عضویت قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و دیگر مسئولان مربوطه تشکیل شده است.
این کمیته با داشتن اختیارات کامل از سوی ستاد تنظیم بازار برای برنامه‌ریزی تولید و توزیع مرغ، از طریق شرکت‌های تولیدکننده عمده مرغ و نیز با همکاری و خدمت گرفتن از ظرفیت مرغ‌داری‌های دیگر کارهای لازم را انجام می‌دهد.
همچنین براساس ابلاغیه اتاق اصناف ایران در نخستین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور که به ریاست وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد تا اطلاع ثانوی عرضه مرغ تکه‌ای(قطعه شده) در کلیه واحدهای صنفی ممنوع اعلام شد.
بر این اساس قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده جهت عرضه در واحدهای صنفی ۲۴هزار و ۹۰۰ تومان در هر کیلو گرم تعیین شده است. در این راستا صرفا واحدهای صنعتی منتخب ، مجاز به بسته‌بندی مرغ قطعه شده هستند و بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ، واحدهای بسته‌بندی بزرگ را به طور مستمر پایش و حجم تولید آن به طور پیوسته رصد خواهند نمود تا از سقف مصوب قرارگاه استانی تجاوز نکند.
گفتنی است در این خصوص برخورد با متخلفین این مصوبه از امروز چهاردهم فروردین به شدت بعمل می‌آید و نظارت و بازرسی توسط نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتاق‌های اصناف و سایر نهادهای مسئول برای اجرای دقیق دستورالعمل ابلاغی در دستور کار قرار گرفته است.


🔻روزنامه همشهری
📍ارتفاع تورم در ۱۴۰۰

ایران۱۳۹۹ بالاترین نرخ تورم سالانه را پس از نرخ تورم ۴۹درصدی ۱۳۷۵ تجربه کرد و اصلی‌ترین چالش پیش رو در سال۱۴۰۰ این است که آیا دوباره ارتفاع تورم بیشتر خواهد شد یا اینکه روند صعودی میانگین قیمت سبد کالاها و خدماتی مصرفی مردم در شهر و روستا متوقف خواهد شد؟ مسئله مهم‌تر در سطح کلان این است که آیا باید سیاست بانک مرکزی مبنی بر اتخاذ سیاست نرخ تورم هدف‌گذاری شده را که خرداد سال گذشته از آن رونمایی کرد، شکست‌خورده بدانیم و در مسیر دیگری گام برداریم؟ پاسخ به این پرسش‌ها با درنظرگرفتن ۳شاخص نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه اسفندماه سال۹۹ و کسری بودجه احتمالی سال۱۴۰۰ هرچند سخت و پیچیده‌ است، اما روشن است که دست‌کم در فصل بهار امسال روند صعودی قیمت‌ها هرچند با درجه نوسان متفاوت، ادامه خواهد داشت.
مرکز آمار ایران در نخستین روز فروردین۱۴۰۰ و در شرایطی که ایرانیان روز نخست نوروز خود را جشن می‌گرفتند، رسما اعلام کرد که نرخ تورم سالانه ایران در پایان سال۱۳۹۹ به ۳۶.۴درصد رسیده است.
این نرخ تورم همانگونه که روزنامه همشهری در دوم اسفندماه پارسال پیش‌بینی کرده بود، بالاترین نرخ تورم سالانه ایران در ۲۵سال گذشته به‌حساب می‌آید. تورم پایان سال۹۹ ایران حتی از نرخ تورم ۳۴.۷درصدی پایان سال۹۲ هم بالاتر رفته و این احتمال و خطر جدی همچنان وجود دارد که ایران در سال۱۴۰۰ با نرخ تورم بالاتر از آنچه در سال گذشته تجربه کرده مواجه شود؛ ۲روی سکه نرخ تورم در ۱۴۰۰ را می‌توان در ۲سناریوی کاهشی یا افزایشی ارزیابی کرد، اما عوامل تحریک‌کننده تورم بیشتر از متغیرهای محدودکننده آن به‌نظر می‌رسد. از این منظر هرچند احتمال نرخ تورم ۱۲ماهه ۵۰درصدی سخت به‌نظر می‌رسد، اما هرگونه بی‌احتیاطی در سیاستگذاری پولی و مالی می‌تواند اقتصاد ایران را با ثبت رکورد بالاترین نرخ تورم در طول ۷۰سال اخیر مواجه سازد.

تخلیه شوک تورم
اقتصاد ایران به‌ویژه مردم در انتظار باز شدن شیرهای تخلیه تورم هستند، اما با بودجه به‌شدت انبساطی ۱۴۰۰ با چاشنی منابع ناپایدار و هزینه‌های پایدار، باز کردن شیرهای تخلیه تورم، سخت و پیچیده است؛ به‌ویژه اینکه هزینه‌های پیش‌بینی شده برای سال۱۴۰۰ عمدتا هزینه‌های قطعی فرض شده ولیکن چشم‌انداز مطمئنی برای فروش نفت و به‌دست آوردن درآمد ارزی از محل صادرات نفت وجود ندارد. باقی ماندن فشار تحریم‌ها و فروش نرفتن بشکه‌های نفت به میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه۱۴۰۰، دولت را برای تامین هزینه‌های خود و کشور با چالش جدی مواجه می‌سازد. چشم انداز خاکستری مذاکرات بر سر احیای برجام در سطح سیاست خارجی، بلاتکلیف نگه‌داشتن لوایح دوقلوی پیشنهادی دولت در ارتباط با FATF و محدودیت‌های تحریمی و غیرتحریمی بر سر راه دسترسی ایران و بانک مرکزی به دارایی‌های ارزی بلوکه شده از یک سو و فشار سنگین نقدینگی‌خواهی در قالب نجات تولید و احیای بخش‌های اقتصادی از سوی دیگر اقتصاد ایران را بر سر دوراهی حرکت به سمت تورم بالاتر یا بازگشت به نرخ‌های پایین‌تر قرار داده است. از این منظر اقتصاد ایران در ۱۴۰۰ دچار پدیده تورم ونزوئلایی نخواهد شد، اما مسیر جلوگیری از کاهش ارزش پس‌اندازهای مردم و حفظ قدرت خرید آنها در جنگ با تورم پیچیده‌ و پر از دست‌انداز است.

درجه حرارت اقتصاد در ۹۹
اعلام نرخ تورم سالانه ۳۶.۴درصدی در پایان اسفند۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که روند نرخ تورم که از ۴۲.۷درصد در شهریور۱۳۹۸ به‌تدریج کاهشی شده و در مرداد سال گذشته به ۲۵.۸درصد هم رسید، از شهریور پارسال بازهم روندی افزایشی را تجربه کرد و در ۷‌ماه پایانی سال۱۳۹۹ اندکی بیش از ۱۰واحد درصد بر نرخ تورم سالانه کشور افزوده شد و حتی نرخ تورم پایان سال۹۹ بیشتر از نرخ تورم پایان سال۹۸ بود. نقطه جوش تورم اما نرخ تورم نقطه به نقطه است که میزان افزایش واقعی سبد خرید مردم را در هر ‌ماه نسبت به‌ماه مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که می‌توان از آن به‌عنوان شاخص فشار یا احساس تورم یاد کرد. مرکز آمار ایران می‌گوید: نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفندماه به ۴۸.۷درصد رسیده که بالاترین میزان از تیرماه۹۸ به‌شمار می‌آید. این شاخص نشان می‌دهد که یک خانوار ایرانی برای خرید یک سبد کالاها و خدمات یکسان به‌طور میانگین ۴۸.۷درصد بیشتر از پایان سال۱۳۹۸ هزینه کرده و پول داده است.
نکته امیدوارکننده اما شکننده در ارتباط با درجه حرارت اقتصاد ایران در پایان سال۹۹ ثبت نرخ تورم ماهانه ۱.۸درصدی در اسفند نسبت به بهمن‌ماه است. تکرار نرخ تورم ماهانه دی‌ماه در اسفندماه شاید این فرضیه را تقویت کند که هنوز فرصت برای جلوگیری از پرش تورمی وجود دارد و از این منظر سال۱۴۰۰ را می‌توان سال سخت بانک مرکزی در برابر امواج تورمی و تغییر در سیاست‌های پولی قلمداد کرد؛ هرچند که کسری بودجه شدید احتمالی در سال جدید، این فرضیه را تقویت می‌کند که موانع جدی بر سر راه سیاستگذار پولی قرار دارد. مرکز آمار ایران همچنین تأیید کرده که ارتفاع تورم در پایان سال۹۹ در روستاهای ایران بیشتر از شهرها بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی به ۵۳.۳درصد، تورم سالانه به ۳۷.۷درصد و نرخ تورم ماهانه هم به ۱.۶درصد رسیده است.

تورم و خوراک مردم
روایت رسمی این است که میانگین قیمت کالاهای خوراکی مردم در اسفند سال گذشته نسبت به اسفند سال۹۸ رشدی ۶۷درصدی داشته؛ به‌گونه‌ای که گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن ۶۲درصد، نان و غلات ۶۴درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۷۹درصد، روغن و چربی‌ها ۱۰۵درصد، میوه و خشکبار ۸۴درصد و سبزی‌ها و حبوبات حدود ۴۹درصد رشد قیمت داشته‌اند. مرکز آمار می‌گوید مقایسه قیمت در اسفند نسبت به بهمن۹۹ نشان‌دهنده این است که در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، بیشترین افزایش قیمت مربوط به گوشت قرمز و گوشت ماکیان شامل مرغ ماشینی، گوشت گوسفند و گوشت گاو، گروه قندوشکر و شیرینی و گروه روغن ها و چربی ها شامل روغن نباتی جامد، روغن زیتون، روغن مایع است و مردم تنها شاهد کاهش قیمت گوجه فرنگی، پیاز و خیار در اسفند نسبت به بهمن پارسال بوده‌اند.

استان‌های ارزان و گران ایران
مردم استان چهارمحال و بختیاری در اسفندماه، شاهد بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه‌ بوده‌اند؛ درحالی‌که شهروندان استان قم کمترین میزان فشار تورم را متحمل شده‌اند. مرکز آمار می‌گوید که بیشترین سرعت رشد تورم در اسفند نسبت به بهمن پارسال در استان کرمان با ۲.۷درصد به ثبت رسیده؛ درحالی‌که کمترین میزان سرعت مربوط به استان گیلان به میزان ۰.۸درصد بوده است. با این حال بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند۹۹ نسبت به اسفند۹۸ را شهروندان چهارمحال و بختیاری با درجه فشار ۵۸.۵درصدی و کمترین میزان فشار را ساکنان استان قم با فشار ۴۲.۹درصدی تجربه کرده‌اند. همچنین بالاترین میزان نرخ تورم سالانه در پایان۹۹ در استان کرمانشاه به میزان ۴۰.۱درصد و کمترین هم در استان مرکزی به میزان ۳۳.۳درصد به ثبت رسیده است. در یک نمای کلی، نیمی از استان‌های ایران نرخ تورم بالاتر از نرخ تورم میانگین کشوری را در پایان سال۹۹ تجربه کرده‌اند.

شرط بانک مرکزی برای مهار تورم
بانک مرکزی که در خرداد سال گذشته نرخ تورم هدف‌گذاری خود را با ۲درصد نوسان ۲۲درصد اعلام کرده بود، حالا با یک مسیر دشوار مواجه است و مانع اصلی برای برداشتن هیزم از زیر تنور داغ تورم ایران، کسری بودجه دولت است. به‌ویژه اینکه بودجه۱۴۰۰ برخلاف انتظارات نه‌تنها اصلاح نشد بلکه با تصمیم مجلس، منابع آن شکننده‌تر و هزینه‌های آن افزایش یافت و بیم آن می‌رود که شکاف بین دخل و خرج دولت در سال جدید بیشتر هم شود. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در هفته دوم فروردین‌ماه امسال در مصاحبه با سایت www.khamenei.ir گفت: هرچند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش درآمد عمومی و قدرت خرید مردم، در حوزه وظایف سیاستگذاری‌های پولی است، اما سیاستگذار پولی هم نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد و وقتی بودجه کشور ناتَراز شود و دولت نتواند کسری بودجه‌اش را تأمین کند، این اتفاق می‌افتد. او به صراحت می‌گوید: در سال ۹۸ و ۹۹، بخش‌هایی از بودجه دولت و غیردولت از طریق تسعیر درآمدهای صندوق توسعه‌ ملی تأمین شده است. وقتی از طریق تسعیر درآمد کسب شود که ارزشی در داخل کشور ندارد و مسدود است، بانک مرکزی به موجب قانون ناچار می‌شود که ریال بدهد؛ یعنی در کوتاه‌مدت پول چاپ می‌کند که نقدینگی را بالا می‌برد. این شرایط به‌دلیل کاهش درآمدهای دولت و مسدود‌شدن درآمدهای ارزی به‌وجود آمد؛ بنابراین، بانک مرکزی نمی‌تواند کاری کند.
همتی همچنان امیدوار است که بتوان جلوی افزایش نرخ تورم را گرفت، اما هشدار می‌دهد که بی‌احتیاطی مالی می‌تواند کار را سخت‌تر و نقدینگی بیشتری پمپاژ کند. او می‌گوید: هدف‌گذاری تورمی‌ داشت به‌خوبی پیش می‌رفت، ولی شوک شهریور و آبان۹۸ باعث شد از کنترل بانک مرکزی خارج شود و رشد نقدینگی هم به آن کمک کرد. آیا بانک مرکزی تنها به اتکای اختیارات محدود خود قادر به کشیدن افسار تورم در سال۱۴۰۰ خواهد بود یا اینکه ارتفاع تورم باز هم بالاتر خواهد رفت؟


🔻روزنامه اعتماد
📍دو مانع بزرگ بر سر راه تولید

سال ۱۳۹۹ با همه فراز و فرودهایش به پایان رسید و سال ۱۴۰۰ را در حالی آغاز می‌کنیم که رهبر انقلاب در پیامی به ‌مناسبت سال نو، سال ۱۴۰۰ را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کردند. البته سال گذشته نیز سال جهش تولید نامگذاری شده بود و چندین سال است که پیام نوروزی مقام معظم رهبری متمرکز بر مسائل اقتصادی شده است، ایشان از سال ۱۳۸۸ عنوان اقتصادی را برای هر سال به گونه‌ای انتخاب کرده‌اند و در تمام دهه ۹۰ عناوین انتخاب شده وجه اقتصادی داشته است؛ به بیان دیگر تمام عناوین در این مدت اقتصادی بوده‌اند یا اقتصاد بخشی از شعار محوری سال بوده است. رهبری در شعار امسال نیز علاوه بر تبیین فرصت‌ها و نقاط مثبت، به ضعف‌ها هم اشاره‌ای داشته‌اند و مانع‌زدایی‌ها را نیز در نظر گرفته‌اند. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت وعده‌هایی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی داده بود که محقق نشد و باید دید چرا در این چند سال نتیجه‌ای در بهبود وضعیت اقتصادی و تولید حاصل نشده است؟ وضعیت شاخص‌های کلان بخش تولید به‌طورعام و بخش صنعت به‌طور خاص درسال‌های اخیر موید این موضوع است که با ادامه روند فعلی و کاهش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و نیز کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، بخش صنعت کشور با رکود و تعطیلی واحدهای موجود مواجه خواهد شد و به دنبال آن اشتغال نیز تحت‌ تاثیر قرار خواهد گرفت.
تولید کالاهای دارای مزیت نسبی در اولویت قرار گیرد
حسن خسروجردی، رییس اتاق مشترک ایران و آفریقا معتقد است؛ تولید در راس امور قرار دارد و در صورتی که تولید اولویت کشوری نباشد، پیشرفتی حاصل نخواهد شد و برای اینکه تولید بهبود یابد الزام بر پشتیبانی از آن و برداشتن موانع وجود دارد. خسروجردی در این باره به «اعتماد» گفت: مسلما تولید در کشور باید گسترش پیدا کند البته هیچ کشوری توان این را ندارد تا همه کالاها را خود تولید کند و همه کشورها از جمله کشورما در کالاهایی که دارای مزیت نسبی هستند باید تولیدات قابل قبولی داشته باشند. او ادامه داد: در این میان در چرخه تولید باید به دنبال انگیزه فعالیت کارگران و کارفرمایان بود تا بتوانند از تولید پشتیبانی کنند و گره تولید باز شود البته در این مسیر تسهیل در قوانین و ضوابط دولتی نیز بسیار موثر است.

چالش‌های تولید پس از تغییرات نرخ ارز و قوانین بانکی
این فعال اقتصادی تصریح کرد: به اعتقاد من گره اصلی و مانعی که بر سر راه تولید قرار دارد را باید در نرخ‌گذاری‌ها و چند نرخی بودن ارز جست‌وجو کرد، آنچه مربوط به یاری‌رسانی به تجارت و تولید بوده در این مدت گاهی برعکس انجام شده و زمانی که آقایان نرخ ارز را تغییر دادند بسیاری از فعالیت‌ها به هم ریخت و پس از آن درست کردن آنها با مشکل مواجه شد. او با تاکید بر اینکه به هم ریختگی‌ها در این بخش بیشتر از ضعف مدیریتی ناشی می‌شود، گفت: امیدواریم با تغییردولت کنونی برخی سیاست‌ها در این حوزه تغییر کند و با گماردن مدیران لایق سیاستگذاری‌ها بهتر از گذشته شود، البته تمامی مدیران نیز درست کار نمی‌کنند و برخی به دنبال سوءاستفاده هستند که پیدا کردن آنها هم کار آسانی نیست و باید به دنبال مدیران توانمندی بود که کارها را پیش ببرند. خسروجردی ادامه داد: مانع مهم دیگر در بخش تولید قوانین بانکی است، این در حالی است که باید قوانین بانکی در جهت حمایت از تولیدات داخل باشد.
مقررات‌زدایی در راستای توانمندسازی اقتصاد و تولید در کشور و بهبود محیط کسب و کار در این مسیر می‌تواند موثر باشد. او با انتقاد از سخت‌گیری‌ها در بخش تولید افزود: بارها شاهد آن بوده‌ایم که یک کارگاه یا کارخانه‌ای را به دلیل مشکلات بیمه‌ای یا مالیاتی به تعطیلی کشانده‌اند و کارفرمای واحد تولیدی را ممنوع‌الخروج کرده‌اند و مجموعه‌ای را با صدها کارگر بلاتکلیف گذاشته‌اند و به نظر می‌رسد این قبیل از اقدامات گره‌ها را کورتر می‌کند و موانع بیشتر و بیشتر می‌شود. در صورتی که برخورد اصولی با این مشکلات می‌تواند کمک‌رسان باشد و ما برای داشتن منافع نیاز تلاش بیشتر هستیم. رییس اتاق مشترک ایران و آفریقا در ادامه گفت: خوشبختانه در ایران در خصوص بسیاری از مواد اولیه مزیت نسبی داریم و درصد افراد باسواد در کشور هم بالاست و تحصیلکرده‌های دارای تکنیک هم کم نداریم و این افراد در حقیقت راه درست را می‌توانند برای تولیدکنندگان هموار کنند.

قوه مجریه در وسط میدان باید اقدامات متمایزتری را انجام دهد
با توجه به شعارهای اقتصادی یک دهه اخیر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در واکنش به شعار سال ۱۴۰۰ گفته است: مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای به بخش اقتصاد دارد و نزدیک به یک دهه است که نامگذاری شعار سال معطوف به اقتصاد و در سه سال اخیر مختص تولید است و برای تحقق این شعار باید همه قوای حاکمیت اقداماتی را انجام دهند و قوه مجریه در وسط میدان اقدامات متمایزتری را انجام دهد ضمن آنکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به واسطه ماموریت‌های گسترده خود نقش موثرتری دارد و در حوزه مالیات به واسطه ابزارهای مالیاتی می‌تواند به عنوان مشوق استفاده کند. دژپسند گفت: در سال ۹۹ در هیات مقررات‌زدایی در ۴۳ محور مصوبه و عملکرد ویژه‌ای داشتیم که امسال به فکر تکمیل آن هستیم. به فکر بستر جامع‌تری برای فضای کسب و کار هستیم. همچنین به فکر مطرح کردن حوزه‌های جدیدی در بخش بیمه‌ها هستیم. امسال به بیمه‌ها با روندی تیز‌تر و تند‌تر ورود پیدا می‌کنیم. در سال ۹۸ و۹۹ یکی از محورهای‌های تامین مالی دولت اوراق‌ها بودند که عملکردی مثبت بود. مقرر شد در سال ۱۴۰۰ تدوین تکوین اوراق فروش و عرضه آن به کمک تولید بشتابد.


🔻روزنامه شرق
📍واکنش‌های متفاوت به سند همکاری ۲۵ساله

نوروز امسال برای ایرانیان با یک بمب خبری همراه بود که همچنان موج واکنش‌ها را به همراه دارد؛ امضای سند جامع همکاری‌های ۲۵ساله ایران و چین اگرچه قابل‌ پیش‌بینی بود اما بالاخره و در هفته‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ به وقوع پیوست تا حالا به مهم‌ترین رویداد بسیاری از حوزه‌های خبری کشور تبدیل شود. در همین روزهای سپری‌شده از امضای این سند جامع همکاری البته منتقدان و موافقان بسیاری صف کشیده و از دلایل خود در رد یا حمایت از چنین سندی سخن گفتند. حالا در یک سمت سخن از همکاری طولانی‌مدت با یکی از ابرقدرت‌های دنیا و همچنین کمک‌گرفتن از این سند همکاری برای مقابله با تحریم‌ها سکه داغ بازار است و در سمت دیگر هم بحث مقایسه این سند با قراردادهای معروف در تاریخ ایران داغ است. روز به روز البته این موافقت‌ و مخالفت‌ها جدی‌تر و مستندتر هم می‌شود هرچند درباره این سند همکاری اطلاعات و جزئیات دقیقی هم منتشر نشده و گویا قرار نیست متن سند همکاری به طور کامل منتشر شود؛ موضوعی که دولت ایران آن را خواست طرف چینی می‌داند. اما این مخالفت‌ و حمایت‌ها چه مواردی را در بر می‌گیرد و تحلیلگران درباره آینده اقتصادی ایران و این سند همکاری چه می‌گویند؟
نقشه راهی برای همکاری‌های آینده ایران و چین
همکاری طولانی‌مدت ایران و چین در روزهای گذشته چنان خبرساز شد که حتی درباره نام این همکاری هم بحث‌های فراوانی ایجاد شد؛ گروهی آن را یک توافق مانند برجام و گروه‌های دیگر آن را تنها یک سند برای همکاری بیشتر در آینده می‌دانستند. در این باره رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران با بیان اینکه سند برنامه همکاری جامع ایران و چین فقط یک قصدنامه و نقشه راه برای هدایت همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف در طول سال‌های آینده است، در مورد علت عدم انتشار متن این سند توضیحاتی ارائه داد. آن‌طور که روابط‌عمومی شورای راهبردی روابط خارجی نوشته است، سیدکمال خرازی در پاسخ به سؤالی درباره سند برنامه همکاری جامع ایران و چین گفت: این سند یک قرارداد یا موافقت‌نامه نیست که حاوی جزئیات همکاری دو کشور در ۲۵ سال آینده باشد. وی افزود: این سند یک قصدنامه و نقشه راه برای هدایت همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف در طول سال‌های آینده است و همان‌طور که وزارت امور خارجه در گزاره‌برگ خود توضیح داده، حاوی رئوس همکاری درازمدت دو کشور در زمینه‌های سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی است. خرازی گفت: این سند براساس بند ششم بیانیه رؤسای جمهور دو کشور که در سفر رئیس‌جمهور چین به ایران در سال ۱۳۹۴ امضا شد، تدوین شده است و شورای راهبردی روابط خارجی نیز در ترغیب مسئولان ذی‌ربط دو کشور در تدوین پیش‌نویس سند و پیگیری امضای آن نقش داشت. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در پاسخ به این سؤال که نقش آقای علی لاریجانی در تصویب این سند چه بوده است؟ افزود: با توجه به اینکه دولت‌ها در ایران تغییر می‌کنند و در ۲۵ سال آینده ممکن است گرایش‌های سیاسی مختلف، دولت را در اختیار داشته باشند، دولت چین که برخاسته از یک حزب حاکم و از تداوم و ثبات برخوردار است، تأکید داشت که نماینده‌ای از نظام نیز در این کار دخالت داشته باشد، لذا آقای لاریجانی به عنوان مشاور مقام معظم رهبری چنین نقشی را ایفا کرد تا بر تداوم این همکاری تأکید شود. وی در پاسخ به این سؤال که «چرا متن کامل این سند منتشر نمی‌شود» گفت: کشور‌های دیگری نیز هستند که مشابه این سند را با چین امضا کرده‌اند و ابدا آن را منتشر نمی‌کنند، زیرا اسناد همکاری راهبردی مرتبط با امنیت ملی کشورهاست و این یک مقررات (پروتکل) جاافتاده است که کشور‌ها چنین اسنادی را منتشر نکنند. البته وقتی براساس اسناد راهبردی موافقت‌نامه یا قرارداد‌هایی در هر‌یک از زمینه‌های مندرج سند راهبردی بین دو کشور منعقد می‌شود، طبعا باید در مجلسین آن دو کشور به تصویب برسد و متن آن موافقت‌نامه‌ها برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.
خام‌فروشی مشکل ماست نه چینی‌ها
در ادامه جلسات بررسی این سند همکاری همین هفته پیش هم نشست مجازی بررسی برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ساله ایران و چین با حضور دو استاد دانشگاه و رئیس اتاق بازرگانی مشترک دو کشور برگزار شد. در این نشست مجازی ابوالفضل علمایی‌فر، عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین‌الملل، اظهار کرد: برخی کشورها که تحریم‌های اقتصادی را بر ایران اعمال کرده‌اند حالا نسبت به این موضوع حساس شده‌اند و موضوعاتی را مطرح می‌کنند که اصلا به این سند مربوط نیست. وزارت خارجه هم توضیحاتی در مورد این سند منتشر کرده است. وی ادامه داد: باید توجه داشت که چینی‌ها با ۷۸ کشور جهان و پنج سازمان گوناگون برنامه همکاری دارند که بر اساس سطوح همکاری یک‌سری توافق‌نامه‌هایی را منعقد می‌کنند، ایران هم یک کشور مستقل است و هزینه بسیار بالایی برای استقلال خود پرداخت کرده و خود اعمال تحریم‌ها هم نشان‌دهنده اهمیت حوزه استقلال برای کشور است. علمایی‌فر در توضیح عدم انتشار جزئیات این سند گفت: همه کشورها حوزه‌های محرمانه دارند و همه موضوعات خود را در معرض عموم قرار نمی‌دهند. این مورد نیز بر اساس مزیت‌ها، بازی برد-برد و بر اساس اطلاع نهادهای ذی‌ربط طراحی شده است و نیاز به اعلام جزئیات آن نیست. کشورهای غربی که این همه حساسیت نشان می‌دهند خود دارای قراردادهایی هستند که هیچ‌گاه جزئیات آن را فاش نمی‌کنند. وی افزود: البته باید توجه داشت این تنها یک برنامه است و نیازی به اعلام جزئیات آن نیست. یعنی ما از آن به عنوان یک سند یاد می‌کنیم نه قرار‌داد که بار حقوقی خاصی دارد. این موضوع نه قرارداد است و نه عددی در آن ذکر شده، در واقع برنامه راهبردی است. براساس گزارش ایلنا از این نشست مجازی، این استاد روابط بین‌الملل تصریح کرد: اتفاقات بزرگ در شرق آسیا با محوریت چین در حال رخ‌دادن است و باید پذیرفت که برجام و کرونا واقعیت‌های عرصه بین‌المللی در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و فرهنگ را مشخص کردند و نشان دادند که کشورهای غربی با داشتن ادعا، نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. وی ادامه داد: بنابراین بسیاری از کشورها برنامه‌ریزی می‌کنند تا از این فرصت جدید استفاده کنند. این برنامه در واقع یک فرصت‌سازی برای کشور است هرچند تجربه‌های تاریخی ما تلخ است اما این موضوع برای کشوری مثل ایران نشان‌دهنده اعتمادبه‌نفس بوده که جنبه مثبت آن است.
با مشاهدات سطحی هم می‌توان این موضوع را دید. دیگر سخنران این نشست مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، اظهار کرد: به نظرم در کنار پرداختن به برنامه جامع ۲۵ساله، باید به برخی نکات مملکتی هم اشاره کرد. اینکه چرا دیوار بی‌اعتمادی تا این اندازه بلند است؟ چرا هزاران میلیارد تومان خرج رسانه‌ها می‌شود اما نمی‌توانند حریف چند سایت خارج‌نشین باشند؟ چرا در موضع ضعف هستیم و ابتکار عمل در تبلیغات سیاسی را نداریم؟ و معمولا در زمین طراحی‌شده توسط آنها بازی می‌کنیم. وی ادامه داد: البته بخشی از حساسیت افکار عمومی طبیعی است اما حساسیت بخش دیگر به اندازه این همکاری نیست. طرف چینی به دنبال منافع خود هست و طرف ایرانی نیز به دنبال منافع خود و قطعا برای هر دو طرف حداقل‌هایی تأمین خواهد شد. اینکه فکر کنیم آنها فی سبیل ‌الله کار می‌کنند، اشتباه است یا اینکه مقامات، سند کشور را به اسم چینی‌ها زده‌اند نیز اشتباه است. حریری خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که چینی‌ها غیر از ما با ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و استرالیا نیز همکاری دارند اما آیا در این کشورها نیز این همه حساسیت وجود دارد؟ متأسفانه موضوع را خیلی بزرگ کرده‌ایم. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: چین تنها کشوری بود که با وجود تحریم‌ها نفت ایران را خرید و حتی آن را در آمار رسمی خود اعلام کرد. متأسفانه برخی از خارج‌نشین‌هایی که به ترامپ نامه می‌زدند که به ایران حمله کنید، حالا صحبت از استقلال کشور می‌کنند. حریری خاطرنشان کرد: یکی از انتقادات این است که به چینی‌ها خام‌فروشی می‌شود. مگر صادرات ما به بقیه دنیا چگونه است؟ بیش از ۸۵ درصد صادرات غیرنفتی ما نیز به گونه‌ای خام‌فروشی است. مثلا ۲۳ درصد آن مربوط به بخش معدن بوده یا ۹ تا ۱۲ درصد آن صادرات سوبسید انرژی است مانند سیمان. بنابراین خام‌فروشی مشکل ما است نه چینی‌ها.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین