چهارشنبه 5 ارديبهشت 1403 شمسی /4/24/2024 2:58:44 AM
موضوعی که باعث شد محمدجواد ظریف توضیحات مهمی درباره آن ارائه کند. به گفته وزیر خارجه، این سند، قرارداد و معاهده نیست، هیچ تعهدی هم برای هیچ‌یک از طرفین ایجاد نمی‌کند و بدون تصویب لوایح مرتبط با FATF و احیای برجام نیز قابلیت اجرایی ندارد. وی تاکید کرد که اسنادی از این دست، در اغلب کشورها محرمانه است و این موضوع مساله‌ای متداول است. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با صاحب‌نظران، سایه‌روشن توافق با چین را بررسی کرده است. شروط برد ایران در توافق با چین محور گفت‌وگویی تفصیلی با دکتر محمدمهدی بهکیش است. به گفته این اقتصاددان، اولین اقدام دولت باید ابهام‌زدایی از مفاد این توافق باشد. در عین حال، مهم‌ترین عامل در فراهم آوردن شرایط رشد اقتصادی کشور این است که روابط بین‌المللی متعادلی با کشورهای مختلف (هم شرق و هم غرب) ایجاد کنیم.
تنها یک هفته از سال ۱۴۰۰ سپری شده بود که خبر رسید سند نسبتا جنجالی همکاری ۲۵ساله ایران و چین روز ۷ فروردین به امضای طرفین رسید؛ سندی که پیش‌نویس آن به گفته سخنگوی دولت در سوم تیر تصویب شده بود و به گفته مقامات دولتی ماهیت قرارداد یا موافقتنامه ندارد.
این سند همکاری از ابتدا موافقان و مخالفان خود را داشته و دارد؛ به طور خلاصه موافقان آن را فرصتی برای احیای دیپلماسی چندوجهی، ابزارسازی در مقابل تحریم‌ها و فشارهای آمریکا، ابزار چانه‌زنی و امتیازگیری در برابر غرب و باز شدن فضای تنفس برای اقتصاد کشور میدانند. اما مخالفان مدعی‌اند که بر اساس این سند ایران امتیازات زیادی به چین خواهد داد و می‌گویند چون ایران خود در وضعیت تحریمی به سر می‌برد به ناچار به چنین همکاری‌ای روی آورده است. برخی نیز با در نظر گرفتن سابقه تاریخی ایران در اوایل قرن بیستم بر این تصورند که ایران قرار است بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شود.
چرا مفاد سند منتشر نمی‌شود؟
«چرا مفاد این سند همکاری به طور کامل منتشر نشده است؟»، مساله‌ای که بین افکار عمومی و در فضای مجازی بسیار سوال‌برانگیز شده است. این پرسش افکار عمومی با واکنش مقامات دولتی مواجه شد و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران یادآوری کرد که چین جزئیات توافق‌های مشابه با کشورهای دیگر را هم منتشر نکرده است. در عین حال رضا زبیب، دستیار وزیر امورخارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه نیز گفت که انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست و انتشار سند همکاری «الزام قانونی» ندارد. سیدکمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی هم در این خصوص گفته است کشورهای دیگری هم هستند که مشابه این سند را با چین امضا کرده‌اند و ابدا آن را منتشر نمی‌کنند؛ زیرا اسناد همکاری راهبردی مرتبط با امنیت ملی کشورهاست و این یک پروتکل جا افتاده است که کشورها چنین اسنادی را منتشر نکنند.
نقش بازیگری ایران
نکته دیگر در رابطه با این تفاهم‌نامه تعلل چین در امضای آن است که می‌تواند به عملیاتی شدن آن نیز تسری پیدا کند و مشخص نیست که آیا پکن در کوتاه‌مدت پروژه‌های تعیین‌شده را اجرایی می‌کند یا خیر. در چنین شرایطی در کوتاه‌مدت بعید به‌نظر می‌رسد که سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، تاثیری در اقتصاد کشورمان داشته باشد اما در میان‌مدت بستگی به این دارد که تا چه میزان دولت چین حاضر باشد ریسک شرکت‌های چینی برای حضور در ایران را پوشش دهد. در عین حال میزان بهره‌وری ایران از این همکاری، بستگی به برنامه‌ها، عملکرد و تعیین هدف مشخص جمهوری اسلامی ایران دارد و اگر از سوی ایران تعیین هدف صورت بگیرد درصد تهدید یا فرصت بودن آن تعیین خواهد شد.
درواقع مزایا و معایب و تهدیدها و فرصت‌های توافق ۲۵ ساله ایران و چین تاحد خیلی زیادی بستگی به نوع عملکرد ایران دارد. قاعدتا اگر ایران برنامه روشن و مشخصی داشته باشد می‌تواند از این رابطه حُسن استفاده را برای توسعه، جذب سرمایه خارجی، ایجاد اشتغال و حتی گردشگری داشته باشد. اما اگر منفعلانه عمل کند و ابتکار عمل و برنامه روشنی نداشته باشد ممکن است این توافق به نوعی باعث هدر رفتن منابع کشور یا حتی ایجاد وابستگی شود.
بنابراین اکنون از یکسو شرایطی برای تهران فراهم شده که اگر بازیگری فعال باشد، می‌تواند این تفاهم‌نامه را به یک فرصت برای کشور تبدیل کند. از سوی دیگر این نقشه راه بین تهران و پکن باعث می‌شود این ذهنیت واشنگتن که کشور ایران صددرصد متکی به آنهاست تاحدودی خنثی شود و اینگونه تصور نکنند که با تحریم‌ها می‌توانند اقتصاد ایران را به ورطه نابودی بکشانند.
دریچه‌ای برای اقتصاد ایران
برخی موافقان معتقدند که این توافق می‌تواند دریچه‌ای برای اقتصاد ایران که به دنبال تحریم‌های آمریکا دچار آسیب شده، بگشاید. با در نظر گرفتن افزایش فشارهای تحریمی آمریکا و اساسا فشار کلی بلوک غرب به‌ویژه در به حداقل رساندن صادرات نفتی، احتمالا این قرارداد می‌تواند دریچه‌ای را برای اقتصاد ایران از طریق ارتباط با دومین اقتصاد مهم جهان یعنی چین باز کند.
طبیعتا گرایش بیشتر ایران به شرق با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی ایران و ابعاد مختلف اهمیت ایران برای غربی‌ها باعث خواهد شد که غرب به‌ویژه اروپا تلاش بیشتری برای جلب نظر تهران صورت دهند که شاید این امر بتواند به‌عنوان منفذی برای افزایش همکاری‌ها یا کاهش فشارهای تحریمی مورد استفاده قرار بگیرد.
لزوم ارتباط همزمان با شرق و غرب
در این بین حتی موافقان این سند همکاری نیز معتقدند که همکاری با چین به تنهایی نمی‌تواند نیازهای ایران را مرتفع کند و جمهوری اسلامی باید ضمن موازنه مثبت در سیاست خارجی، عادی‌سازی روابط با نظام بین‌الملل را در دستور کار خود داشته باشد. تنوع‌بخشی به سبد سیاست خارجی همواره یکی از عنصرهای اثرگذار در پیشرفت کشورها محسوب می‌شود. هرچند نباید از نظر دور داشت که سیاست خارجی ایران از یک عدم‌موازنه بزرگ در رنج است و نبود ارتباطات همزمان با اروپا و آمریکا می‌تواند به پاشنه آشیل این همکاری‌ها تبدیل شود.
چرا شرق؟
نکته دیگری که از سوی برخی مخالفان و به‌ویژه افکار عمومی مطرح می‌شود این است که چرا ایران اکنون که زیر فشار اقتصادی شدیدی از سوی آمریکا به سر می‌برد به جای حل این مساله و بهبود روابط با غرب به سمت شرق تمایل پیدا کرده است.
در این خصوص باید توجه داشت که نگاه به شرق معمولا در برابر نگاه به غرب مفهوم‌بندی می‌شود؛ در شرایط فعلی در مجموعه غرب، آمریکا چنان در برابر ایران رفتار می‌کند که حتی حاضر نیست کالاهای اساسی و موادغذایی به کشور ما برساند و با شیوه‌های مختلف تلاش می‌کند مانع از رسیدن موادغذایی و دارو به مردم ایران شود. بخش دوم مجموعه غرب، اروپایی‌ها هستند که آنها نیز ۲، ۳ سال است در تلاشند که اینستکس راه بیفتد تا در پی آن موادغذایی و دارویی مبادله شود اما در این مسیر شکست خورده‌اند. بنابراین توسعه روابط با همسایگان و کشورهایی که حداقل از واردات موادغذایی مردم ایران جلوگیری نمی‌کنند و آن را علیه منافع خود نمی‌بینند یک ضرورت است، نه یک انتخاب.
مزایای همکاری
در رابطه با مزایای همکاری ایران با چین باید توجه داشت که چینی‌ها دارای توانمندی مالی بسیار بالایی هستند و به این ترتیب با توجه به طرح کلان آنها موسوم به یک کمربند-یک راه طبیعتا ایران می‌تواند از مزایای اجرایی شدن این طرح عظیم که در سطح بین‌المللی درحال اجراست، استفاده کند. به هر حال چنین توافق بلندمدتی به همراه تجدید توافق ۲۰ ساله ایران و روسیه می‌تواند به همراهی هر چه بیشتر این دو قدرت بزرگ بین‌المللی رقیب آمریکا بینجامد و طبیعتا همراهی بیشتر آنها را با ایران در مجامع و نهادهای بین‌المللی به‌ویژه در شورای امنیت سازمان ملل و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال داشته باشد که این امر می‌تواند منجر به کاهش فشارهای سیاسی-دیپلماتیک آمریکا و به‌طور کلی غربی‌ها علیه ایران شود.
سنگ‌اندازی واشنگتن
در این بین مساله‌ای که اهمیت دارد و ممکن است تاحدودی روی این تفاهم‌نامه تاثیر بگذارد میزان مبادله تجاری بین آمریکا و چین و تاثیر تحریم‌های واشنگتن بر این همکاری‌هاست؛ بر اساس آنچه خبری شده سالی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار رقم این تجارت است که سهم بیشتر آن نیز به صادرات کالاهای چینی اختصاص دارد.
بنابراین چین به این دلیل همیشه به آمریکا اولویت بیشتری خواهد داد تا ایران؛ زیرا ایران یک بازار کوچک و پرخطر است اما چین در ایالات‌متحده منافع بزرگ اقتصادی دارد.
همچنین شاید دولت چین تمایل برای همکاری با ایران داشته باشد اما بخش بزرگی از این نقشه راه به همکاری شرکت‌های چینی با ایران بازمی‌گردد و این پرسش به میان می‌آید که آیا شرکت‌های چینی برای تعاملات اقتصادی با ایران تحریم‌های آمریکا را تحمل خواهند کرد یا اینکه دولت پکن راهکاری برای این امر اندیشیده است؟
در وضعیت فعلی مهم‌ترین مانع روابط ایران و چین و گسترش این روابط، تحریم‌های آمریکاست. در ایران ما عمدتا تاکیدمان بر کار با دولت چین است، اما آنچه اقتصاد ما نیاز دارد شرکت‌های چینی است. این درحالی است که منطق اقدام شرکت‌های چینی با شرکت‌های آلمانی خیلی متفاوت نیست؛ آنها نیز از تحریم‌ها نگران هستند، از مجازات‌ها می‌ترسند و در بازارهای پرریسک حضور پیدا نمی‌کنند. بنابراین اکنون بحث کلیدی این است که تحریم‌ها چه تاثیری روی اجرا شدن این سند و چشم‌انداز همکاری ایران با شرکت‌های چینی بر جای خواهد گذاشت.
همزمان درهم‌تنیدگی اقتصاد چین و آمریکا و روابط موازی با عربستان سعودی، امارات، اسرائیل و ترکیه باعث می‌شود که پکن با ملاحظات بسیار و به آرامی پروژه خود را عملیاتی کند. در چنین فضایی ایران باید با درایت و درک شرایط موجود علاوه‌بر متنوع‌سازی سبد سیاست خارجی خود تلاش کند که به نوعی بین روابط با شرق و غرب توازن ایجاد کند. در واقع به گفته بسیاری از تحلیلگران ایران نباید تخم‌مرغ‌هایش را تنها در سبد چین یا روسیه بچیند.
در نهایت هنوز برای قضاوت در رابطه با سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین زود است و افکار عمومی نیز نباید تا زمان اجرایی شدن آن، هیجان‌زده با این موضوع برخورد و آن را نقد کنند.
در سفر نوروزی «وانگ یی» به تهران انجام شد
امضای توافق تهران و پکن
دنیای‌اقتصاد: سند برنامه همکاری جامع میان ایران و چین که در میان افکار عمومی به توافق ۲۵ ساله معروف شده است، روز ۷ فروردین و یک روز پس از سفر وزیر خارجه چین به تهران امضا شد. «وانگ یی» که به دعوت رسمی «محمدجواد ظریف» همتای ایرانی خود برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران و به مناسبت گرامیداشت پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور وارد تهران شد، این سند را به امضا رساند. وزیر خارجه چین پیش از سفر به ایران به عربستان و ترکیه سفر کرد و پس از سفر ۲ روزه به تهران هم به امارات متحده عربی، بحرین و عمان رفت. گسترش حلقه دوستان و بهبود روابط با کشورهای خاورمیانه به‌خصوص خلیج فارس از اهداف اصلی پکن برای حضور فعالانه در این منطقه است.
انتشار خبر تهیه سند همکاری بلندمدت بین ایران و چین اوایل تابستان ۱۳۹۹ خبرساز شد و انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. منتقدان این سند را با قراردادهایی مانند ترکمانچای مقایسه و از دادن امتیازات بیش از حد به چین در وضعیتی که ایران با تحریم‌های آمریکا روبه‌رو است، ابراز نگرانی کردند. در واقع انتقادها به این عهدنامه پیشنهادی ظاهرا پس از اظهارات محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین، گسترده‌تر شده است. او در اواخر خرداد ۱۳۹۹ مدعی شد که مسوولان به دور از چشم مردم در حال مذاکره با یک کشور خارجی برای یک توافق هستند. پس از او علی مطهری، نماینده سابق مجلس نیز در توییتر نوشت ایران بهتر است پیش از امضای چنین عهدنامه‌ای به سرنوشت مسلمانانی که در چین تحت آزار قرار دارند توجه کند. انتشار جزئیات سند بخش دیگری از انتقادات مخالفان است. اگرچه دستیار ظریف اعلام کرده که انتشار سند همکاری ایران و چین «الزام قانونی ندارد». در مقابل اما موافقان گرفتن امتیازات از غرب بر سر برجام و توسعه نگاه به شرق به‌عنوان ابزاری برای ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا را از نقاط قوت این همکاری میدانند.
پیش‌تر محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفته بود که تهران با اعتمادبه‌نفس در حال مذاکره بر سر توافقی با چین است که هیچ موضوع مخفی در آن وجود ندارد. ظریف چهارشنبه ۱۱ فروردین با حضور در شبکه اجتماعی کلاب هاوس در این باره صحبت کرد و انتقادهای مطرح شده را اشتباه دانست. او همچنین با همرسانی پستی در اینستاگرام تاکید کرد: «این سند قرارداد و معاهده نیست»، «هیچ تعهدی برای هیچ‌یک از طرفین ایجاد نمی‌کند»، «هیچ عدد و رقمی» ندارد و «هیچ منطقه یا حتی نقطه‌ای» را واگذار نمی‌کند. ظریف همچنین گفت که سند همکاری با چین بدون حل شدن برجام و FATF به جایی نمی‌رسد. محمدجواد ظریف در سخنانش حضور علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس در مذاکرات با چین را پیشنهاد خود عنوان کرد و صحبت‌ها درباره نقش‌آفرینی لاریجانی به خواسته طرف چینی را «دون شان نظام» دانست. ظریف همچنین افشای متن سند همکاری با چین در سال گذشته را عامل بی‌اعتمادی چینی‌ها و تاخیر ۹ ماهه در امضای این سند عنوان کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز ۳ بهمن ۱۳۹۴ در دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین توافق برای «روابط استراتژیک ۲۵ ساله» را کاملا درست و حکمت‌آمیز عنوان کردند. در این میان قضاوت درباره چیستی این توافق تا زمان انتشار رسمی جزئیات آن چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
جزئیات اولیه منتشر شده
متن این توافق که باید به تصویب مجلس هم برسد هنوز علنی نشده است. اما در روزهای اخیر سندی ۱۸ صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که خطوط همکاری آینده بین دو کشور در آن دیده می‌شود، از جمله سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بخش انرژی و همچنین مناطق آزاد تجاری ایران. در واقع سند در قالب یک «برنامه» برای بازه زمانی بلندمدت(۲۵ ساله) تهیه و تنظیم شده است. در این سند طرفین بر یک نقشه راه و افق روابط همه‌جانبه برای تحقق مشارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن توافق کردند. این سند را باید برنامه‌ای سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که از نگاه دو طرف سویه‌های همه‌جانبه روابط را در افقی بلندمدت دنبال می‌کند؛ در برنامه همکاری جامع ایران و چین به سه محور سیاسی نظامی و امنیتی، اقتصادی و فرهنگی پرداخته شده است.
بعد سیاسی
در بعد سیاسی-راهبردی(نظامی-دفاعی-امنیتی) در سند حاضر تلاش شده است مواضع نزدیک و همکاری‌های دو کشور در قالب سازوکارهای دائمی تنظیم شود و طرفین ضمن ارتقای تبادلات، رایزنی و همکاری‌های نزدیک خود در موضوعات مورد نظر و توافق طرفین در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش دهند. تقویت زیرساخت‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و برگزاری مانورهای منظم نظامی به‌عنوان نمایش قدرت و همسویی دو کشور را می‌توان مهم‌ترین محورها در این بخش دانست.
بعد اقتصادی
در بعد اقتصادی دو طرف اتفاق نظر دارند که ظرفیت‌های بالقوه برای همکاری‌ها فراتر از وضعیت کنونی است و از این‌رو همکاری‌های اقتصادی یکی از محورهای اصلی و عمده همکاری‌های بلندمدت دو کشور به شمار می‌آید. در این سند بر ظرفیت مکمل اقتصادی دو کشور به‌ویژه پیوند دادن ایران به زنجیره تامین ارزش محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی، تولید مشترک به منظور تامین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تاکید شده است. از این‌رو همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی(نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و...) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه ملی پایدار و زیست‌محیطی در سند حاضر مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین به منظور بهره‌برداری حداکثری از مزایای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور، در سند حاضر بر مشارکت موثر ایران در ایده کمربند-راه طرف چینی تاکید شده است و از این‌رو همکاری‌های همه‌جانبه در قالب این ابتکار با اولویت همکاری در حوزه زیرساختی، ارتباطی(ریلی، جاده‌ای بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت مورد تاکید قرار گرفته است. در این سند به‌صورت ویژه به تسهیل فرآیندهای موثر در همکاری‌های اقتصادی و تجاری با هدف ارتقای به‌عنوان دغدغه بنگاه‌های اقتصادی، تجار و بخش خصوصی توجه شده است و از این‌رو تسهیل همکاری‌های مالی-بانکی، گمرکی، مقررات‌زدایی، اعطای تسهیلات منطق با قوانین در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، تقویت همکاری و تجارت غیرنفتی با تمرکز بر دو حوزه کشاورزی و دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفته است.
بعد فرهنگی
در بعد فرهنگی نیز با هدف افزایش شناخت متقابل بر ارتقای تبادلات مردمی(گردشگری)، رسانه‌ای، دانشگاهی، نهادهای مختلف غیردولتی فرهنگی، انجمن‌های دوستی و سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید شده است. همچنین سرمایه‌گذاری و کمک به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای ارتقای همکاری‌های فرهنگی از جمله در صنعت گردشگری در این برنامه مورد تاکید قرار گرفته است.پیش‌تر نشریه پترولیوم اکونومیست در ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۲ شهریور ۱۳۹۸) در گزارشی به انتشار جزئیاتی از توافق‌نامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران-چین پرداخت و مدعی شد که طی این توافق‌نامه چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل‌ونقل ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. در مقابل شرکت‌های چینی اولویت اول اجرای پروژه‌ها هستند و ۵هزار سرباز چینی برای تامین امنیت پروژه‌ها به ایران اعزام می‌شوند. برخی دیگر از سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در صنایع مختلف ایران در این قرارداد ۲۵ ساله سخن می‌گویند. در عوض ایران تخفیف‌های ویژه برای فروش نفت به چین قائل می‌شود که طبق بعضی گزارش‌ها تا ۳۲ درصد (حدود یک سوم قیمت) نسبت به قیمت‌های پایه جهانی عنوان شده است. در عین حال چین دو سال برای پرداخت هر خرید نفت وقت دارد. این اعداد و ارقام قرارداد ایران و چین توسط منابع غیررسمی منتشر شده و هنوز از سوی دولت‌های ایران و چین تایید نشده است.
چگونگی شکل‌گیری سند
نقطه شروع این برنامه همکاری جامع به سفر شی‌جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین به تهران در سال ۱۳۹۴ برمی‌گردد که در فضای اجرایی شدن برجام و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران صورت گرفت.
در سال ۱۳۹۴ و یازده روز پیش از انعقاد برجام، «شی‌جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین در سفر به تهران اعلام کرد که برای یک همکاری راهبردی ۲۵ ساله در ابعاد مختلف توافقی میان رهبران دو کشور شده است. در سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۴، متن پیش‌نویس اولیه توافق‌نامه جامع همکاری میان ایران و چین در حوزه‌های «سیاسی»، «اجرایی»، «انسانی و فرهنگی»، «قضایی، امنیتی و دفاعی» و «منطقه‌ای و بین‌المللی» به زبان انگلیسی منتشر شد. از سال ۱۳۹۸ انعقاد این سند به طور جدی مورد بحث قرار گرفت و چند متن پیش‌نویس بین دو کشور مبادله شد. در مرداد ۱۳۹۸ «علی لاریجانی» رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در سفر به پکن اعلام کرد، ایران یک برنامه همکاری ۲۵ ساله با چین تدوین کرده است. همچنین در شهریور سال ۱۳۹۸ اعلام شد که ایران پیش‌نویس اولیه درباره سند ۲۵ ساله را به مقامات چینی ارائه می‌دهد.
نهایتا «حسن روحانی» رئیس‌جمهور پیش‌نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را ۳ تیر ۱۳۹۹ در جلسه هیات‌دولت بررسی و تایید کرد. در آن نشست به وزارت امورخارجه ماموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند. از قرار معلوم در سفر رسمی محمد جواد ظریف به چین در مهر ۱۳۹۹، نظرات اصلاحی و تکمیلی ایران در رابطه با این سند به اطلاع دولت چین رسیده است و طرف چینی نهایتا در نیمه اسفند ۱۳۹۹، نظرات خود پیرامون سند مذکور را به اطلاع وزارت امور خارجه ایران رساند. با نهایی شدن متن، ۷ فروردین ۱۴۰۰ سند در ایران به امضای دو طرف رسید.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
