🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍تصویر کلان اقتصاد در سال ۹۹

سال ۱۳۹۹ با تمام فراز و نشیب‌های خود سپری شد. این سال یکی از دشوارترین و پرچالش‌ترین سال‌ها برای اقتصاد ایران بود. اقتصاد ایران در سال مذکور در معرض طیف وسیعی از فشارها و تنگناهای داخلی و خارجی قرار داشت. چالش‌هایی نظیر شیوع پاندمی کرونا که یادگار سال ۱۳۹۸ بود و پیامدهای آن روزبه‌روز بیشتر گریبان اقتصاد ایران و جهان را می‌گرفت و همچنین سخت‌تر شدن فشار حداکثری تحریم‌ها.
رصد متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بحث متغیرهای پولی هنوز به شرایط پایدار و با ثبات نرسیده است، چالش تورم‌های مزمن و بالا همچنان یکی از اصلی‌ترین مشکلات کلان اقتصادی است، نرخ سود منفی در شرایط تورمی نمی‌تواند در هدایت منابع به شبکه بانکی جذاب باشد و ردپای این پول جذب نشده در بازارهای موازی قابل ‌مشاهده است. مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم، بحث تحریم‌ها و آزادسازی منابع بلوکه شده است. نکته قابل‌ذکر دیگر اینکه با این وجود رشد اقتصادی در دو فصل تابستان و پاییز مثبت شده است. تداوم رشد مثبت در دو فصل متوالی و تثبیت بالای سطح ۳ درصدی برای آن می‌تواند نشانه‌ای از خروج از رکود اقتصادی برای اقتصاد کشور قلمداد شود. افزون بر این، تداوم رشد مثبت اقتصاد در سال آتی به ۲ موضوع بستگی خواهد داشت: نخست، تسریع واکسیناسیون علیه کرونا و موضوع بعدی لغو تحریم‌ها.

رشد اقتصادی: بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که در فصول زمستان سال ۹۸ و بهار سال ۹۹ به علت تشدید تحریم‌ها و پاندمی کرونا، رشد اقتصادی به سطح منفی رسید. اما آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد که در فصول تابستان و پاییز سال جاری با کنترل شیوع کرونا و کاهش التهابات سیاسی، اقتصاد در فضای ترمیم قرار گرفته است. به نحوی که آمارهای هر دو منبع رسمی از رشد مثبت اقتصاد در فصل پاییز حکایت دارند. یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، شاخص رشد اقتصادی بدون در نظرگرفتن نفت است. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهند رشد اقتصادی ۹ ماهه بدون نفت به میزان مثبت ۲/ ۰ درصد رسیده است. درحالی‌که بانک مرکزی برای شاخص مذکور عدد مثبت ‌۹/ ‌۲ درصد را گزارش کرده است. همچنین طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی سه ماه سوم با نفت مثبت ۹/ ۳ درصد اعلام شده است. در حالی که طبق گزارش مرکز آمار این شاخص به عدد مثبت ۸/ ۰ درصد رسیده است. گرچه این آمارها در شدت رشد با هم تفاوت دارند، اما در مثبت بودن رشد اقتصادی سه ماه سوم با نفت و بدون نفت هم‌سو و هم‌نظر بوده‌اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد تسریع رشد مثبت اقتصاد در سال آتی به دو موضوع بستگی خواهد داشت: نخست، تسریع واکسیناسیون علیه کرونا و موضوع بعدی لغو تحریم‌ها. در بحث نخست نکته‌ای که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند؛ مثبت شدن ارزش افزوده بخش خدمات است. زیرا این بخش به دلیل شیوع کرونا تحت‌تاثیر قرار گرفت و با ارزش افزوده منفی همراه بود. تسریع واکسیناسیون می‌تواند موجب برگشت ارزش افزوده این بخش به مدار مثبت شود. در بحث لغو تحریم‌ها نیز دو بخش نفت و صنعت می‌تواند شاهد افزایش ظرفیت تولید باشند و از این حیث منتفع شوند. در نتیجه این موضوع نیز می‌تواند عامل دیگری برای تسریع رشد مثبت اقتصادی محسوب شود. شواهد حاکی از آن است که در فصل پایانی سال نیز روندی مشابه با فصل پاییز طی شده است و موید این نکته است که شرایط خروج از رکود در زمستان سال جاری نیز تداوم خواهد یافت. در نهایت، با توجه به اینکه در زمستان سال گذشته رشد اقتصادی منفی بود می‌توان گفت که به احتمال بالا در زمستان سال جاری شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم. بازگشت به رشد مثبت، در سال کرونا، یکی از خبرهای خوب فضای اقتصاد کلان است. در هر صورت به‌نظر می‌رسد که در سال آینده رشد اقتصادی مثبت تداوم یابد.

تورم: تورم موضوعی است که به دلیل اثرپذیری بالای آن در سطح معیشت مردم، به جزئی از زندگی هر ایرانی تبدیل شده و هیچ فرد ایرانی نیست که حداقل یک‌بار این مفهوم به گوشش نخورده باشد. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم میانگین در ابتدای سال جاری در سطح ۲/ ۳۲ درصد بود و در ادامه در دومین فصل زمستان نرخ مذکور به میزان ۲/ ۳۴ درصد است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه به سطح ۲/ ۴۸ درصد رسید. بررسی‌های مذکور حاکی از آن است که نرخ تورم هنوز هم در سطح بسیار بالایی است، با اینکه هدف‌گذاری تورم در سطح نرخ ۲۲ درصد است، آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم متوسط تا پایان سال به سطح ۳۶ درصد خواهد رسید و فاصله معنی‌داری با تحقق نرخ هدف دارد. در دو ماه متوالی دی و بهمن نرخ تورم بالایی داشتیم. به‌نظر می‌رسد در وضعیتی هستیم که احتمال تورم ماهانه بالای ۵ درصد کم باشد. همچنین احتمال تورم زیر ۲ درصد برای اقتصاد کشور خیلی بعید است و این امر نیازمند سیاست‌گذاری‌های لازم است. کارشناسان بر این باورند که سیاست‌ مناسب در کوتاه‌مدت، عملیات بازار باز و در بلندمدت، کنترل رشد نقدینگی است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که در سال آینده تورم ماهانه در بازه ۲تا۳ درصد متغیر باشد، شاید در سال آینده مسیر تورم کمی تغییر کند و از سطح آن کاسته شود. اما با این وجود به‌نظر نمی‌رسد که هنوز اقتصاد ایران، ظرفیت نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار را داشته باشد.

نرخ ارز: به‌صورت گریزناپذیری نرخ ارز یک معیار مهم در فضای اقتصاد کلان است و تغییرات آن در کوتاه‌مدت می‌تواند فضای اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. هنوز هم بسیاری از فعالان بازار، قیمت‌های خود را بر اساس نرخ دلار روز تعیین می‌کنند. بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ دلار از ابتدای سال جاری در سطح ۱۶ هزار تومان قرار داشت. نرخ مذکور در میانه راه حتی به بالای ۳۰ هزار تومان نیز رسید، اما با تغییر فضای سیاسی و به دنبال آن کاهش ریسک و تنش‌های سیاسی، این نرخ در پایان سال جاری به کمتر از ۲۵ هزار تومان رسیده است. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای رقم خورده که سیاست‌گذار در نظر دارد این نرخ را زیر سطح ۲۵ هزار تومان تثبیت کند. نکته قابل‌ذکر در این موضوع اینکه فروش نفت در سال آینده و آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده می‌تواند وضعیت منابع ارزی کشور را بهبود دهد و حتی باعث کنترل نرخ ارز در سطوح پایین‌تر هم بشود. آنچه مسلم است نرخ دلار تحت‌تاثیر فضای تحریم‌ها قرار گرفته است و به‌نظر می‌رسد روند این بازار در سال آتی به‌صورت کم‌نوسانی ادامه‌دار باشد.

نرخ سود بانکی: سود بانکی یکی از ابزارهای سیاست‌گذار برای جذابیت سپرده‌گذاری به منظور تامین مالی بنگاه‌ها با مشارکت بانک‌ها است. نرخ سود بانکی موضوعی است که مطابق مصوبه جلسه شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت سه ماهه ۱۲ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شش ماهه ۱۴ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله ۱۶ درصد و نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری دو ساله ۱۸ درصد اعلام شده است. در سال جاری رخداد قابل‌توجهی در نرخ سود سپرده‌ها صورت نگرفته است، البته نرخ سود برای سرمایه‌گذاری بیشتر از یک سال تعریف شد، اما تصمیمات بانک مرکزی برای نرخ سود مطابق روند سال‌های قبل بود. در بازار بین بانکی نیز بانک مرکزی نرخ سود را در سطح ۲۲ درصد تعیین کرده است و با انجام عملیات بازار باز سعی می‌کند که این نرخ را در کریدور مشخص نگه دارد. خرید و فروش اوراق دولتی در بانک‌ها یکی از نکات امیدوارکننده برای کنترل نرخ سود در سال جاری است.

نرخ رشد نقدینگی: یکی از مهم‌ترین متغیرهای پولی کشور ما نرخ رشد نقدینگی است. آخرین آمار منتشر شده نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در بهمن‌ماه به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار همچنین از رشدی معادل ۱/ ۳۹ درصدی نقطه به نقطه و ۹/ ۲ درصدی ماهانه برای این متغیر حکایت دارد. میزان نقدینگی در ماه مذکور بیشترین‌ سطح نقدینگی در ۶ سال اخیر است. ‌نکته قابل‌ذکر دیگر اینکه نقدینگی خود از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل شده که تاثیر رشد پول بر تورم بیشتر است و رشد پول می‌تواند خطر رشد تورم را به‌دنبال داشته باشد. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سهم پول در ترکیب افزایش نقدینگی بعد از وقفه‌ای دو ماهه، دوباره روند افزایشی به خود گرفته است. نوسانات پول و شبه‌پول در سال جاری را می‌توان به سه دوره دسته‌بندی کرد: دوره اول از اول سال تا ماه مهر که رشد پول بیشتر از شبه‌پول بود. دوره دوم آبان و آذر بود که به‌دلیل تغییرات انتظارت تورمی، رشد شبه‌پول از پول پیشی گرفت. اما به‌نظر می‌رسد این دوره نیز به اتمام رسیده و با تغییر انتظار تورم در دی ماه و بهمن ماه دوباره رشد ماهانه پول از شبه‌پول بیشتر شده است. علت اهمیت این موضوع آن است که رشد بیشتر پول نسبت به شبه‌پول باعث می‌شود که اثر نقدینگی بر تورم پررنگ‌تر شود. کارشناسان اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند که در بلندمدت رابطه مستقیمی میان تورم و رشد نقدینگی وجود دارد و برای کنترل تورم نیاز است که رشد نقدینگی کنترل شود.

🔻روزنامه کیهان
📍گران‌فروشی و احتکار بیشترین تخلف اصناف در سال ۹۹

رئیس ‌سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بیشترین تخلفات ثبت شده اصناف در سال ۹۹ را گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه عنوان کرد.
یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، تعداد بازرسی‌های انجام شده درسال ۱۳۹۹ را بیش از ۷۸۱ هزار و ۳۰۰ مورد عنوان کرد و گفت که تعداد بازرسی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۲ درصدی داشته است. همچنین به گفته وی در این مدت ۷۳ هزار و ۱۵۴ فقره پرونده به ارزش ریالی بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده که برای بررسی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. رئیس ‌سازمان صمت استان در ادامه از انجام تعداد ۲۸ هزار و ۹۱۸ مورد گشت مشترک بازرسی درسال ۱۳۹۹خبر داد و گفت: تعداد گشت‌های مشترک به نسبت سال قبل ۲۲۰ درصد رشد داشته است که غالبا با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه شامل پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها انجام شده است. به گفته این مقام مسئول بیشترین تخلفات ثبت شده در سال جاری گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه بوده است. معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران هم از تشدید نظارت بر بازار توزیع مرغ از سوی اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران خبر داد. به گزارش اتاق اصناف، بهنام نیک منش با اعلام این خبر افزود: در این بازدید مشخص شد برخی مرغ را با قیمت گران از کشتارگاه خریداری کرده‌اند ولی با توجه به تصمیمات ستاد تنظیم بازار همه واحدهای صنفی ملزم به عرضه مرغ با قیمت هر کیلو ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شدند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مرغ حداقل ۱۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شود و مردم برای تهیه مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی باید ریسک بیماری کووید ۱۹ را بپذیرند و در صف‌های طولانی بایستند تا شاید مرغ تنظیم بازاری به دستشان برسد.
نظارت به تنهایی کافی نیست!
در همین رابطه، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است که مشکل و چالش تورم تنها با کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و استفاده از ضوابط قیمت‌گذاری و حتی تأمین حداکثری کالا در بازار قابل حل نیست. فهیمه بهرامی، اصلاح زیرساخت‌های توزیع، پشتیبانی، زیرساخت‌های مربوط به رصد و پایش کالا، زیرساخت‌های مربوط به اطلاعات درخصوص میزان نیاز، موجودی و تغییرات الگوی تقاضا در شرایط خاص و قوانین ایجابی و سلبی در طول زنجیره ارزش کالا باید به گونه‌ای باشد که از اضافه شدن هرگونه هزینه زاید یا به عبارت دیگر بالا بردن هزینه مبادله کالا جلوگیری کند. در چنین بستری حضور و عملکرد هوشمندانه نهادهای تنظیم‌گر و دستگاه‌های نظارتی اثربخش خواهد بود. در غیر این صورت و تحت شرایط بسترهای موجود توقع از نهادهای تنظیم‌گر یا نظارتی دچار چالش کوچک‌بینی مسئله تورم و تشتت قیمت‌ها و یا چالش بزرگنمایی توان دستگاه‌های تنظیم‌گر و نظارتی است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍شهرک‌های صنعتی نیازمند امکانات زیربنایی ‌
با گذشت نیم قرن از شکل گیری نواحی صنعتی در کشور، شهرک‌های صنعتی همچنان درگیر ایجاد امکانات زیربنایی هستند؛ این در حالی است که این نواحی از پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در اقتصاد کشور برخوردارند و توجه به آنها می‌تواند عاملی برای تحقق جهش تولید باشد.‌

به گزارش فارس، شهرک های صنعتی سالهاست که با هدف تجمیع واحدهای صنعتی کنار یکدیگر به منظور برخورداری مناسب از امکانات زیربنایی و انرژی در نقاط مختلف کشور ایجاد شده اند اما با وجود تعهداتی که در این زمینه بر عهده دولت است، فعالان صنعتی در این شهرک ها همچنان از نبود امکانات زیرساختی و بروز مشکلات ناشی از آن گلایه دارند؛ مشکلاتی که علاوه بر کاهش تولید کارخانه ها باعث راکد ماندن طرح های توسعه ای واحدهای تولیدی هم شده است.‌

این در حالی است که بیش از نیم قرن از شکل گیری نواحی صنعتی در کشور می گذرد و تاکنون ایجاد ۹۹۶ شهرک و ناحیه صنعتی به تصویب رسیده که ۸۲۲ مورد آن عملیاتی شده است.‌

در این خصوص علی رسولیان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می گوید: فعال سازی واحدهای صنعتی راکد و نیمه ‌راکد در کشور از سوی ۵۰۰مشاور بخش خصوصی و دانشگاه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا این واحد‌ها پس از بررسی و رفع مشکلات به چرخه تولید بازگردند.‌

وی با بیان اینکه برای افزایش سرمایه‌ گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی در کشور اقدامات مهمی صورت گرفته است، می افزاید: تا کنون نزدیک به ۹هزار قرارداد واگذاری زمین برای ایجاد واحدهای تولیدی در کشور منعقد شده که نسبت به سال گذشته ۲برابر شده است.‌

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تأکید بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و حمایت از بهره ‌برداری و فعالیت در شهرک‌های صنعتی ادامه می دهد: با برنامه‌های مختلفی که برای فعال ساختن چرخه صنعت کشور درحال اجرا است، امسال علاوه بر بازگشت این تعداد واحد راکد به چرخه تولید،تقاضا برای سرمایه‌ گذاری هم در شهرک‌های صنعتی کشور دو برابر شده است.‌

وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال آینده کمک‌های خوبی در نظر گرفته شده است تا بتوان زیرساخت‌های لازم را در شهرک‌های صنعتی کشور تأمین کرد، اظهار می دارد: در زمینه تأمین برق و گاز توسط دستگاه‌های خدمات ‌رسان، به هر میزان ارائه خدمات انجام شود ۳۰درصد تأمین منابع توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌‌ها انجام می‌گیرد.‌

رسولیان اضافه می کند: هزار و ۴۳۷واحد صنعتی راکد و نیمه فعال در سطح کشور که به چرخه تولید بازگشته‌اند که امیدواریم با همکاری دستگاه قضایی، نظام بانکی و بخش خصوصی، گستره بازگشت واحد‌های راکد و نیمه فعال به مدار تولید را توسعه دهیم.‌

داود نوده فراهانی عضو هیات مدیره شهرک صنعتی شمس آباد هم در خصوص وضعیت فعالیت در شهرک های صنعتی اظهار می دارد: در شهرک صنعتی شمس آباد حدود ۲۴درصد واحد‌های نیمه فعال یا غیر فعال داریم و واحد‌های فعال هم با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند.‌

وی می گوید: در شهرک صنعتی شمس آباد حدود ۴۰ هزار نیروی انسانی داریم که از این تعداد قابلیت افزایش تا ۱۰۰ هزار نفر را دارد ولی به دلیل مشکلات این اتفاق نیفتاده است.‌

نوده فراهانی با اشاره به مشکل کمبود تامین برق در شهرک‌های صنعتی تصریح می‌کند: البته موضوع اصلی صرفاً قطعی برق در شهرک‌های صنعتی نیست بلکه نگرش ما به واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط واقع بینانه نیست.‌

وی ادامه می دهد: در شهرک صنعتی شمس آباد میزان برقی که فروخته شده است با برق نصب شده تفاوت یک به سه دارد؛ یعنی ۱۹۰مگاوات برق نصب شده است، ولی ۳۵۰مگاوات را با اینکه پول آن از صاحب صنعت گرفته شده، ولی هنوز برق آن وصل نشده است.‌

این عضو هیات مدیره شهرک صنعتی شمس آباد با اشاره به اینکه هر زمانی که با مشکل کمبود برق مواجه می‌شویم سراغ قطعی برق واحد صنعتی می‌رویم، تاکید کرد: بیشتر این قطعی‌ها هم بدون هماهنگی اتفاق می‌افتد و بعد از اینکه انتقاد می‌شود، هماهنگی می‌شود.‌

وی اضافه می کند: در دفترچه قرارداد برای بهره برداری واحد‌های تولیدی، تعهدات صنعتگر دارای زمان است یعنی اگر تا تاریخ مقرر کارخانه ایجاد نشود، خلع ید می‌شود، ولی تعهدات سازمان شهرک‌های صنعتی و سازمان‌های خدمات رسان مشمول زمان نیست.‌

نوده فراهانی با اشاره به اینکه برخی کارخانه‌ها ۲۴ساعته فعال هستند و قطعی برق به آن‌ها آسیب جدی وارد می‌کند، درباره مشکلات آب شهرک‌های صنعتی می گوید: آب شهرک شمس آباد ۱۳۰لیتر در ثانیه تأمین شده است و ۲۷۰لیتر در ثانیه کسری داریم که تعهد آن حدود ۴۰۰لیتر در ثانیه بوده است.همچنین هنوز مشکل راه اختصاصی برای ورود به شهرک به خصوص در وقت صبح رفع نشده است.‌

وی با بیان اینکه در خصوص توسعه شهرک صنعتی شمس‌آباد حدود دو و نیم سال است که صورت جلسه آن در هیأت دولت باقی مانده است، می افزاید: صنایع کوچک و متوسط که در شهرک‌های صنعتی مستقر می‌شوند، در موضوع اقتصادی تحریم پذیر نیستند و اقتصاد کشور را از تحریم‌ها نجات داده اند.‌ این عضو هیات مدیره شهرک صنعتی شمس آباد تصریح می کند: در حال حاضر در شهرک‌های صنعتی مشاعات تجاری به فروش می‌رسد و یک بخش از ارزش افزوده را که واحد‌های صنعتی پرداخت می‌کنند به خود شهرک برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها بر نمی‌گردانند.‌

سجاد هاشمی یک عضو دیگر هیات مدیره شهرک صنعتی عباس‌آباد هم درباره وضع شهرک صنعتی عباس آباد می گوید: شهرک صنعتی عباس آباد با ۱۰۲۰هکتار وسعت نزدیک به ۳۵هزار نیروی کار دارد که امروز به عنوان فعال‌ترین شهرک صنعتی کشور است.‌

وی با اشاره به اینکه طبق قانون اگر زمانی کشور دچار کمبود انرژی شد، صنعت کشور در نقطه آخر قرار می‌گیرد اما ما در تابستان و زمستان امسال نسبت به قطع برق متضرر شدیم،می افزاید: گفته شد که مصرف بیشتر شده است که این را قبول نداریم، چون مدارس، دانشگاه ها، مراکز تفریحی و رفاهی تعطیل هستند، ولی با این حال صنعت کشور به خصوص شهرک‌های صنعتی در سال جهش تولید، برق آنها دو تا چهار ساعت و بدون برنامه قطع شد که این ضرر هنگفتی به شهرک‌های صنعتی تحمیل کرد.‌

هاشمی با اشاره به اینکه در شهرک صنعتی عباس آباد حدود یک ماه محدودیت قطعی برق داشتیم، تصریح می کند: از ۵۸واحد صنعتی که مقرر شده بود به آنها در شهرک عباس آباد برق اختصاص پیدا کند حدود ۲۵واحد در مسیر برق دار شدن هستند، ولی حدود ۲۲۰مگاوات کسری برق داریم که هزینه آن را پرداخت کرده ایم.‌

وی ادامه می دهد: در حال حاضر حدود ۱۸مگاوات متقاضی برق در این شهرک است که پذیرش نمی‌شوند.‌

در همین زمینه محمدزاده معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این خصوص می گوید:بدون استعلام، شهرک سازی و توسعه شهرک‌های صنعتی انجام نمی‌شود و حتما از دستگاه‌های خدمات رسان استعلام می‌گیریم.‌

وی اضافه می کند: سیاست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع بر اساس قوانین، تامین زیر ساخت‌ها در داخل شهرک‌های صنعتی است و شبکه‌های معابر، شبکه‌های توزیع برق، روشنایی، توزیع آب و جمع آوری فاضلاب جزو برنامه‌های ماست ولی بیرون از شهرک‌های صنعتی به استناد ماده ۸۱قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ۵۴احکام دائمی بر عهده دستگاه‌های خدمات رسان است.‌

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید می کند: در این باره در جلسه‌ای با مدیرعامل شرکت توانیر و بر اساس دستور وزیر نیرو مقرر شد در قالب تفاهمنامه‌ای مشترک بین سازمان صنایع کوچک و شرکت توانیر و سازمان برنامه و بودجه، در تامین برق شهرک‌های صنعتی مشارکت داشته باشیم به نحوی که برق ۶۴شهرک صنعتی در کشور در قالب احداث ۵۵پست برق و ۱۱۰کیلومتر خط انتقال به میزان ۲هزار و ۱۰۰مگاوات تا سال ۱۴۰۱انجام شود.‌

وی با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات شهرک‌های صنعتی را پیگیری کرده ایم و در این زمینه مقرر شد قطعی برق با هماهنگی انجام شود تا خسارت‌ها به حداقل برسد، می افزاید: ایجاد زیر ساخت در داخل شهرک‌های صنعتی با تامین انرژی متفاوت است و به استناد قانون، دستگاه‌های خدمات رسان مثل وزارت نیرو، وزارت نفت و ارتباطات باید امکانات خود را تا ورودی شهرک بیاورند.‌

محمدزاده ادامه می دهد: برای ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی جدید، در مرحله مطالعه همه استعلامات گرفته می‌شود و به محض تایید، اقدامات اجرایی انجام خواهد شد.‌ وی تصریح می کند: بر اساس ضوابطی که در داخل شهرک‌های صنعتی داریم به ازای هر هکتار زمین که آماده می‌کنیم ۲۵۰کیلو وات برق، ۲۰۰متر مکعب گاز، چند خط تلفن، ۳تا ۵دهم لیتر آب را تامین می‌کنیم که مجموع این‌ها عددی که می‌شود که به عنوان حقوق انتفاع از صنعتگر دریافت می‌کنیم و اگر صنعتگر مازاد بر این درخواست کند، در قالب خدمات مازاد، به شرط تامین وزارت نیرو در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم.‌

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می گوید: اگر قانون درست اجرا شود و دستگاه‌های خدمات رسان به وظایف خود عمل کنند، صنعتگر و واحد‌های صنعتی از اجرای قانون بهره مند می‌شوند.‌

وی اضافه می کند: قطعی برق در شهرک‌های صنعتی بیش از یک ماه بود و با تفاهمی که شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با برق منطقه‌ای انجام داد برای ۱۰شهرک صنعتی استان ۵۳۸مگاوات تفاهمنامه بستیم که بخش عمده سهم را نقدی پرداخت کردیم و منتظر وزارت نیرو برای ایجاد پست برق هستیم.‌

این مقام مسئول تصریح می کند: در کشور ۹۰هزار هکتار در مرحله عملیاتی زمین آماده می‌کنیم که برای آن ۹۷۰۰مگاوات برق تامین شده و حدود ۶هزار مگاوات هم کسری داریم.‌

وی اضافه می کند: متولی تامین آب در شهرک‌های صنعتی، وزارت نیرو است و در دهه فجر در شهرک عباس آباد ۵میلیون متر مکعب از سد ماملو خط انتقال آب اجرا کردیم که با این کار مشکل آب شهرک صنعتی عباس آباد رفع شد و در شهرک شمس آباد خط انتقال آب حدود ۴۰کیلومتر در حال اجراست که ۴۰درصد آن اجرا شده و سهم مشارکت از طرف ما هم پرداخت شده است.‌

وی تاکید می کند: ۶۰درصد شهرک‌های صنعتی بالای ۱۵سال قدمت دارند و بخش مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس هم تصویب شده است باید برای بازسازی و نوسازی صنایع تخصیص داده شود.‌

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق هم درباره تأمین برق شهرک‌های صنعتی می گوید: میزان مصرف برق در زمستان حدود ۲۰هزار مگاوات کمتر از تابستان است و مشکلی از نظر نیروگاه و شبکه نداریم.‌

وی افزود:در زمستان افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به شکل بی سابقه بود که منجر به محدودیت‌ها شد و در صنایع از ۲۴دی تا ۱۶بهمن محدودیت داشتیم که صنایع را حدود ۴ساعت و در اواخر تا ۲ساعت روزانه محدود کردیم.‌

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه در بخش صنایع بزرگ حدود ۱۵درصد رشد مصرف برق نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشتیم، اظهار می دارد:تاکنون تمام تقاضا‌ها را تأمین کردیم و در حال حاضر ۲۱۰مگاوات ظرفیت در شهرک صنعتی شمس آباد داریم و میزان مصرف آن حداکثر حدود ۱۶۰مگاوات است و در یک پست برق از ۸۰به ۱۲۰مگاولت آمپر افزایش دادیم که اگر فردی در شهرک شمس آباد متقاضی است، به شرکت توزیع برق مراجعه کند. لذا در این شهرک هیچ صنعتی بدون برق نیست.‌

وی درباره کسری ۲۲۰مگاوات کسری برق در شهرک عباس آباد می گوید: یک پست برق ۲۳۰به شهرک صنعتی عباس آباد می‌بریم و تمام افرادی که حتی متقاضی آینده هستند،می توانند مراجعه کنند تا نسبت به تأمین برق آن‌ها اقدام شود.‌

رجبی مشهدی می افزاید: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال آینده پیش بینی کرد که ۴۰درصد سهم توانیر که حدود ۵۰۰میلیارد تومان می‌شود از محل کاهش یارانه صنایع انرژی بر تأمین شود که بدین ترتیب می‌توان طرح‌های شهرک صنعتی را با سرعت بیشتری انجام داد.‌

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در مورد وضعیت فعالیت شهرک های صنعتی با اشاره به همکاری همه بخش‌ها و دستگاه‌ها در راستای توسعه تولید در کشور می گوید: با پیگیری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تنها در شهرک‌های صنعتی با فعال ‌سازی هزار و ۴۲۰واحد تولیدی راکد، فرصت اشتغال برای ۲۴هزار نفر ایجاد شده است.‌

وی برگشت این واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی را نتیجه پیگیری‌های ستاد تسهیل دانسته و تصریح می کند: در ستاد تسهیل به دنبال تقویت و توسعه تولید در چارچوب قوانین در کنار حفظ حقوق عمومی هستیم و در این مسیر مجلس شورای اسلامی هم همکاری خوبی با ستاد دارد.‌ رزم‌ حسینی به حمایت قوه‌قضائیه در حمایت از تولید اشاره کرده و می افزاید: یکی از اقدامات دستگاه قضا، در این زمینه جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی به بهانه ار تکاب تخلف توسط مدیران آن واحدهاست؛ به این معنا که اگر مدیر واحد تولیدی مرتکب انجام تخلفی شود، بدون تعطیل شدن واحد تولیدی، روند رسیدگی به پرونده انجام خواهد شد.‌

در هر حال توجه به شهرک های صنعتی می تواند نقش مهمی در رشد تولیدات صنعتی، کارآفرینی و صادرات داشته باشد و قطعا فراهم شدن زیرساخت های لازم برای استقرار و توسعه واحدهای صنعتی در این شهرک ها، ما را به این اهداف نزدیک تر خواهد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍بیم و امید اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰
صف‌های طولانی، گرانی و کمبود کالاهای خوراکی در بازار و افزایش چند صد درصدی قیمت میوه‌ها تنها بخشی از آن چیزی است که بر سبد معیشتی خانواده‌ها در سال ۹۹ گذشت. در حالی که آخرین روزهای سال ۹۹ در حال سپری شدن است، شاخص‌های مهم اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی ارقام امیدوارکننده‌ای را نشان نمی‌دهند. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی مثبت ۲.۲ درصد گزارش شده اما تورم و نقدینگی تا پایان بهمن سال جاری به ترتیب ۳۴.۲ درصد و ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که می‌تواند زنگ خطری برای بالا رفتن تورم در سال آینده باشد. هر چند امید به رفع تحریم‌ها در سال پیش‌رو می‌تواند قدری از نگرانی ها بکاهد، اما نباید از این نکته غافل شد که عدم تصویب fatf نیز می‌تواند بر آینده اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.

تورم در سال ۹۹
مطابق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه بهمن امسال، ۳۴.۲ درصد اعلام شده که نشان می‌دهد تورم سالانه در یک ماه مانده به پایان سال تا تورم هدف‌گذاری شده اردیبهشت فاصله‌ای ۱۲ درصدی دارد. تورم بالای سالانه به سایر گروه کالایی مانند خوراکی و غیرخوراکی نیز سرایت کرده، به گونه‌ای که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها حدود ۷۰ درصد و تورم غیرخوراکی نیز ۴۲.۶ درصد گزارش شده حتی در ماه‌هایی برخی کالاهای خوراکی نایاب یا کمیاب می‌شدند. با استناد به گزارش مرکز آمار حدود ۱۷ قلم از کالاهای خوراکی در بهمن افزایش ۱۰۰ درصدی یا بیشتر داشتند. از سوی دیگر قیمت ۳۸ کالا از میان ۵۳ کالای خوراکی منتخب نیز بالاتر از تورم نقطه‌ای کل کشور در بهمن ماه اعلام شده است. به بیان دیگر این تعداد کالا بیشتر از ۴۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که می‌تواند تورم خوراکی‌ها در ماه‌های آتی را افزایش بیشتری دهد.

نرخ رشد اقتصادی مثبت می‌ماند؟
نرخ رشد در ۹ ماه نخست سال جاری به ۲.۲ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۲.۲ درصدی داشته است. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور تا پایان آذر به ۴۸۰.۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲.۲ درصد افزایش یافته است. رشد تولید ناخالص داخلی در فصل بهار سال جاری ۲.۹- درصد بود که این رقم در فصول تابستان و پاییز به ترتیب به ۵.۲ و ۳.۹ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال جاری منفی ۰.۶ درصد بود، در تابستان و پاییز سال جاری به ترتیب به ۳.۲ و ۲.۹ درصد رسید.
بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در ۹ ماهه سال جاری معادل ۱.۹ درصد برآورد شده است. با وجود اینکه تا پایان پاییز نرخ رشد اقتصادی مثبت شده، اما برخی کارشناسان بر این باورند که این نرخ در شرایطی که کرونا باعث بیکاری حدود ۲ میلیون نیروی کار شده و البته میزان مشارکت اقتصادی را نیز به ‌شدت کاهش داده، شاید تداوم نداشته باشد یا نرخ رشد اقتصادی تا پایان اسفند به عدد قابل ملاحظه‌ای نرسد.
هر چند عده دیگری از کارشناسان اقتصادی امیدوارند با کاهش شمار مبتلایان به کرونا و بازگشت آرام اقتصاد به روزهای پیش از شیوع کووید۱۹، رشد اقتصادی نیز افزایش بیشتری یابد. در این خصوص علی دینی‌ترکمانی، ‌کارشناس اقتصادی در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که «احتمالا سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد شد، اما باید به این نکته توجه داشت که این امر به معنای آن نیست که اقتصاد می‌تواند یک تحول مهمی داشته باشد.
با توجه به شرایط موجود و همچنین مسائل کرونا، رشد اقتصادی مثبت یکی، دو درصد منطقی به نظر نمی‌رسد. اما با فرض درست بودن برآورد اخیر بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی مثبت فصل دوم و سوم امسال باید گفت که رشد اقتصادی باید بلندمدت با ثبات و باکیفیت باشد.»
به اعتقاد این کارشناس برای بهبود شرایط اقتصادی «در ۷-۸ سال یک نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد لازم است برای اینکه سطح درآمد سرانه تازه به سال ۹۰ برگردد و این یعنی فرصتی که از دست رفته است و جبران آن در آینده سخت‌تر می‌شود؛ بنابراین به گمان من بحران بیکاری و تورم به احتمال زیاد بدتر هم می‌شود. البته با توجه به تغییرات ریاست‌جمهوری امریکا و امیدهایی که به گشایش‌هایی در پرونده هسته‌ای وجود دارد، احتمال دارد موتور انتظارات مقداری متوقف و تورم ناشی از انتظارات تا حدودی کنترل شود، اما بر اساس آمار رسمی تورم ۴۰ درصدی در سال جاری وجود دارد که سال آینده ممکن است به ۳۵ – ۳۰درصد برسد.»

مسکن؛ امکان کاهش قیمت‌ها؟
بازار مسکن نیز از جمله بازارهایی است که نوسان قیمتی در آن به‌‌شدت بالا بود.
به گونه‌ای که از فروردین تا بهمن سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان به ۲۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید؛ افزایش ۸۲ درصدی در کمتر از یک‌سال.
با وجود اینکه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران بیش از قدرت خرید خانواده‌ها افزایش یافته اما مسوولان بر این باورند که افزایش قیمت‌ها در این بازار در سال پیش‌رو، ‌متوقف خواهد شد.
در این راستا محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: با سیاست‌ها و برنامه‌هایی که اجرا می‌شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما با افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ روبه‌رو باشیم. او در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران و در حاشیه جلسه هیات دولت افزود: «باید اجازه دهیم کشور به شرایط نرمال برسد و از التهاب‌آفرینی و جوسازی که موجب التهاب بازار مسکن می‌شود و قیمت‌ها را به سمت کاذب سوق می‌دهد، جلوگیری کنیم و هر کسی که تریبون دارد باید از اظهارنظرهای نادرست اجتناب کند.»

نرخ ارز، ثبات یا جهش؟
تضعیف ریال در برابر دلار به دلیل احتمال عدم لغو تحریم‌های نفتی علیه کشور همچنین عدم تصویب fatf مهم‌ترین مسائلی است که باعث می‌شود پیش‌بینی در خصوص آینده نرخ ارز دشوار باشد. از ابتدای سال جاری دلار فراز و نشیب‌های زیادی داشته و در میانه مهر در کانال ۳۲ هزار تومانی ایستاد.
با مقایسه اعداد و ارقام صادرات کالایی و نفتی، ارز سالانه مورد نیاز کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است. در دو سال اخیر و به دلیل تحریم‌ها از جریان ارز ورودی به کشور حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. کارشناسان بر این باورند که در سال آینده وضعیت سختی پیش روی اقتصاد است، چراکه برخی مسائل مانند fatf می‌تواند موانع بیشتری سر راه اقتصاد ایران و مبادلات بانکی ایجاد کند.

🔻روزنامه شرق
📍افزایش سرمایه شستا و چشم‌انداز پیش‌رو

«افزایش سرمایه» یکی از مهم‌ترین خبرها برای سهامداران شرکت‌ها و فعالان بازار سرمایه و یکی از روش‌های تأمین مالی و اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها است. شرکت‌ها برای اینکه بتوانند از ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند، فعالیت‌های خود را توسعه دهند و قدرت رقابت خود را حفظ یا افزایش دهند، اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. در برخی از مواقع نیز این کار به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت صورت می‌گیرد. این تأمین منابع مالی جدید می‌تواند به شکل‌های مختلف و از محل منابع مختلف مانند آورده سهامداران، سود انباشته و مطالبات سهامداران صورت گیرد.
شستا با شش‌هزار‌و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه، با ۷۷.۵ درصد رشد، میزان سرمایه خود را از هشت هزار میلیارد تومان به ۱۴‌هزار‌و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داد. نکته دیگر اینکه در شرکت‌های زیر‌مجموعه شستا نیز یک جنبش افزایش سرمایه در راه است و این اتفاق یکی از مهم‌ترین رویدادهای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ خواهد بود؛ کما اینکه این مجموعه در دو سال گذشته در ۷۷ شرکت زیرمجموعه نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته است. افزایش سرمایه در درجه نخست گامی مهم در راستای شفاف‌سازی است؛ چرا‌که ارزش به‌روز دارایی‌ها و وضعیت به‌روز سرمایه شرکت‌ها را آشکار می‌کند. افزایش سرمایه در واقع ارزندگی و ارزش واقعی شرکت‌ها را بیشتر و بهتر نشان می‌دهد. باید توجه داشت که به دلیل شرایط تورمی کشور، خبرهای مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های بورسی، هنوز یکی از جذاب‌ترین خبرهای بازار سرمایه است. افزایش سرمایه شستا، قطعا تأثیر مثبتی بر روند بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۴۰۰ دارد. از آن مهم‌تر افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه شستا است که محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا نیز بارها بر آن تأکید داشته و در جهت تحقق آن گام‌های عملی و اجرائی برداشته است. با توجه به گستردگی و حجم شرکت‌های شستا در بورس، جنبش افزایش سرمایه شستا و شرکت‌های زیرمجموعه آن، بر بازار سرمایه تأثیر مستقیم خواهد داشت. افزایش سرمایه شستا و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه‌اش، تأثیر خود را در سال آینده در بازار سرمایه نشان خواهد داد. یکی از مهم‌ترین موارد در افزایش سرمایه، میزان این افزایش است. در واقع حائز اهمیت است که افزایش سرمایه به چه مقدار صورت گرفته است؟ با توجه به حجم شستا در بورس، افزایش ۷۷.۵ درصدی سرمایه اصلی شستا، یک افزایش سرمایه مهم و تأثیرگذار است. البته باید دید پس از افزایش سرمایه، قیمت سهم چقدر خواهد شد. روند سودسازی شرکت‌ها نیز در کنار موضوع افزایش سرمایه، حائز اهمیت بسیار است و اگر روند سودسازی در سال‌های آتی، جذاب و مثبت باشد، قطعا افزایش سرمایه، ارزشمندتر می‌شود.
نکته دیگر اینکه افزایش سرمایه در شرکت‌های زیرمجموعه شستا از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد بود که از حیث شفاف‌سازی دارایی و شفاف‌کردن ارزش واقعی دارایی شرکت‌ها و ارزندگی سهام، یکی از بهترین انواع افزایش سرمایه است.
لحاظ‌کردن افزایش سرمایه در کنار پیش‌بینی سود در سال‌های آتی از مهم‌ترین گزینه‌هایی است که در تحلیل افزایش سرمایه و ارزندگی سهام یک شرکت باید مورد توجه باشد.
در کنار موضوعات یادشده، گزارش زیر نیز تاریخچه افزایش سرمایه و شرایط بنیادی شستا را بررسی کرده است.
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در سال ۱۳۶۵ به صورت یک شرکت سهامی خاص تأسیس شد. همچنین به واسطه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۹ نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) تغییر یافت.
افزایش سرمایه شستا
در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۰ سرمایه شستا با رشد ۳۰‌درصدی از محل سود سهام سرمایه‌گذاری‌شده به سه‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین در سال ۱۳۹۸ افزایش سرمایه به میزان چهارهزار‌و صد میلیارد تومان در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و بر‌اساس‌این سرمایه شستا به هشت‌ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. اما اتفاق مهم‌ و تاریخ‌ساز در بازار سرمایه این بود که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۹ به‌عنوان پانصد‌و‌سی‌و‌هفتمین شرکت به فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران افزوده شد. بسیاری از تحلیلگران بازار بورسی‌شدن شستا را نقطه عطفی در بازار سرمایه دانستند. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در‌حال‌حاضر ۱۶۶ شرکت مدیریتی و ۸۹ شرکت غیرمدیریتی در اختیار دارد که تاکنون ۷۲ شرکت مدیریتی، بورسی شده‌اند. از شرکت‌های غیرمدیریتی نیز ۳۲ شرکت بورسی هستند؛ اما نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که در ترکیب پرتفوی شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی شستا، ۹۱ درصد پرتفوی شستا، بورسی و تنها ۹ درصد غیربورسی هستند.
سود شرکت اصلی شستا
سود شرکت اصلی شستا در سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ هزار‌و ۲۵۶ میلیارد تومان بود. این عدد در ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ به چهارهزار‌و ۵۱۹ میلیارد تومان رسید. سودآوری شستا در ۳۱/۰۳/۱۳۹۹ با جهشی ۳۲۷ درصدی به ۱۹‌هزار‌و ۲۸۳ میلیارد تومان افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود روند سود خالص شستا با رشدی ۶۷‌درصدی به بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. همچنین رشد فروش تجمیعی شرکت‌های مدیریتی تابعه شستا در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ نسبت به سال مالی قبل، ۵۷ درصد بوده است. رشد سود تجمیعی شرکت‌های مدیریتی تابعه شستا در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ نسبت به سال مالی قبل، ۱۱۶ درصد بوده است.
محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا در یک توییت در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۹ اعلام کرده بود که سود خالص شرکت‌های مدیریتی شستا اعلام خواهد شد و این وعده در کمتر از چند روز محقق شد و گزارش‌ها و اعلام EPS‌ها نشان داد که سود خالص تجمیعی شرکت‌های مدیریتی از ۲۱‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۴۶‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا: در راستای ارتقای #شفافیت و اطمینان‌بخشی به سهامداران از روند رو به رشد عملکرد و سودآوری شرکت‌های شستا، برآورد عملکرد ۱۲ماهه سال ۹۹ همه شرکت‌های بورسی #شستا فردا داوطلبانه در #کدال منتشر می‌شود.
صفر‌شدن شرکت‌های زیان‌ده در سال ۱۴۰۰
در سال ۹۶ تعداد ۴۰ شرکت شستا زیان‌ده بودند. این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۲۸ شرکت، در سال ۱۳۹۸ به ۱۴ شرکت و در سال ۱۳۹۹ به هشت شرکت کاهش پیدا کرد. پیش‌بینی می‌شود تعداد شرکت‌های زیان‌ده در سال ۱۴۰۰ به صفر برسد که با عنایت به گستردگی حوزه فعالیت و تنوع فعالیت، رخداد بزرگی است.
گزارش‌های حسابرسی مقبول
روند مطلوب در شفاف‌سازی حساب‌ها و تبدیل گزارش‌های مشروط به مقبول، در شش‌ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۹ شرکت‌های تابعه نیز ادامه یافت. بر‌اساس‌این تعداد گزارش مقبول گروه شستا در دوره شش‌ماهه ۹۹ با رشد ۱۱‌درصدی نسبت به پایان سال ۹۸ رشد ۶۰‌درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل (شش‌ماهه ۹۸) افزایش یافته است. در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ در میان شرکت‌های شستا ۱۱۵ شرکت گزارش حسابرسی مقبول و ۱۸ شرکت گزارش حسابرسی مشروط دریافت کردند و در ۸۷ درصد گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه، گزارش مقبول بود. همچنین رشد گزارش‌های مقبول در شش‌ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد ۶۰‌درصدی را تجربه کرد. موضوع مهم دیگر این است که بندهای شرط گزارش حسابرس ۵۳ درصد کاهش پیدا کرد؛ همچنین آثار مالی بندهای شرط ۸۶ درصد کاهش یافت. نکته جالب آن است که بررسی‌ها و مطالعات نشان می‌دهد در گزارش‌های سازمان حسابرسی کل کشور، نسبت گزارش مقبول از کل گزارش‌ها ۵۰ درصد است. در‌حالی‌که گزارش مقبول در گروه شستا به نسبت کل گزارش‌ها نزدیک به ۹۰ درصد است.
سیر تحول افزایش سرمایه شستا
میزان سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در بدو تأسیس دو میلیارد تومان بود که به ۲۰ هزار سهم با نام صد‌ هزار‌تومانی تقسیم شده بود. در مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ اما سرمایه شستا به هشت هزار میلیارد تومان رسید که شامل ۸۰ هزار سهم صد هزار‌تومانی با نام بود.
در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۶۷ سرمایه شستا با یک‌و‌نیم میلیارد تومان افزایش و به عدد سه‌و‌نیم میلیارد تومان رسید. این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران بود. در سال ۱۳۶۹ بار دیگر افزایش سرمایه یک‌و‌نیم میلیارد‌تومانی رخ داد و سرمایه ثبت‌شده شستا به پنج میلیارد تومان افزایش یافت؛ اما بار دیگر در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۷۰ از محل آورده نقدی و مطالبات حال‌شده سهامداران مبلغ پنج میلیارد تومان افزایش سرمایه صورت گرفت و سرمایه ثبت‌شده شستا به ۱۰ میلیارد تومان رسید.
تاریخچه افزایش سرمایه‌های شستا از ابتدا تا سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است: همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون افزایش سرمایه در ۷۷ شرکت زیرمجموعه شستا به مبلغ ۱۵‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان رخ داده است. این افزایش سرمایه عمدتا از محل مطالبات حال‌شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته بوده است. هدف از این افزایش سرمایه‌ها اصلاح ساختار مالی، اجرای پروژه و کمک به تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های تابعه بوده است. در آخرین و یکی از با‌اهمیت‌ترین افزایش سرمایه‌ها در شستا، این بار در انتهای سال ۱۳۹۹ سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با شش‌هزار‌و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه (معادل ۷۷.۵ درصد رشد) سرمایه خود را از هشت هزار میلیارد تومان به ۱۴‌هزار‌و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داد. این افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایه به منظور جبران مخارج انجام‌شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه هلدینگ‌های صبا تأمین و صدر تأمین همچنین سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام، صورت گرفت. این رشد سرمایه شش‌هزار‌و ۲۰۰ میلیارد‌تومانی از محل اندوخته سرمایه‌ای انجام شد. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در گروه شستا در راه است.
در راستای ضرورت اصلاح و تقویت ساختار مالی و نیز ایجاد امکان ارزیابی دقیق‌تر از عملکرد هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه، برنامه‌ریزی لازم برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در گروه شستا صورت گرفته است. در این زمینه ابتدا نسبت به شناسایی شرکت‌های واجد شرایط برای افزایش سرمایه از محل مزبور اقدام شده و سپس برای تسریع در ارزش‌گذاری شرکت‌ها، تفاهم‌نامه‌ای با مرکز مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه منعقد شده است. سایر اقدامات و طی تشریفات مربوطه در حال انجام است.

🔻روزنامه ایران
📍نبایدهای ۱۴۰۰

در‌مورد بایدهای اقتصاد و راه و روشی که دولتمردان باید پیش بگیرند صحبت‌های زیادی مطرح شده است اما در گزارش پیش‌رو می‌خواهیم به نبایدهای اقتصاد در سال ۱۴۰۰ بپردازیم. اما این نبایدها تنها به سیاستگذاران و دولتمردان ختم نمی‌شود بلکه مردم هم در سال جدید برخی از مسیرهایی را که سال‌های گذشته می‌رفتند در سال پیش‌رو نباید بروند. کارشناسان و فعالان اقتصادی در گپی کوتاه با روزنامه «ایران» به این بایدها و نبایدها پرداختند. صحبت مشترک مصاحبه‌شوندگان این بود که ما نباید به گونه‌ای تصمیم‌گیری یا فعالیتی کنیم که دود آن به چشم سایر دهک‌های جامعه وارد شود. اگر دهکی ثروتمند است با خریدهای احتکاری، سوء‌استفاده‌های مالی و... تنها به دهک‌های پایین جامعه ظلم نمی‌کند بلکه باعث ایجاد نابسامانی در فضای اقتصادی کشور و این امر در نهایت منجر به تضعیف ایران می‌شود. این گروه با استفاده از رانت به خیال خود سود کلانی عایدشان می‌شود اما در ادامه مسیر برای توسعه اقتصادی مانع تراشی می‌کنند. در ادامه صحبت‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌آید:

سیاستگذاران از قیمت‌گذاری فاصله بگیرند

محمدرضا نجفی منش
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
یکی از موضوعاتی که ضرورت دارد سیاستگذاران سال آینده به آن توجه کنند، عدم دخالت در قیمت است. دخالت در قیمت‌گذاری هر کالایی باعث برهم خوردن بازار و ایجاد رانت می‌شود. با چنین رویکردی نمی‌توان فضای آرام برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. اگر سیاستگذاران اجازه دهند که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد به‌طور قطع بخش قابل‌توجهی از مشکلات بازار حل می‌شود. زمانی که دولت تصمیم گرفت برای واردات مواد اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد کالاهای نهایی آن هم مشمول قیمت‌گذاری شد. با وجود آنکه دولت ارز یارانه‌ای تخصیص داد اما کالا با قیمت بالا به دست مردم رسید و در این میان برخی نسبت به سوء‌استفاده از ارز دولتی اقدام کردند. بر این اساس توصیه جدی بنده این است که دولت در سال ۱۴۰۰ وارد قیمت‌گذاری هیچ کالایی نشود. در این میان چندین موضوع وجود دارد که باید با مردم در میان گذاشت. یکی از اقدام‌هایی که امیدوارم سال آینده مردم انجام ندهند، خرید کالا با هدف کسب سود است. متأسفانه گروهی از مردم هستند که برای خرید کالایی که در آن یارانه در شکل‌های مختلف وجود دارد وسوسه می‌شوند. به عنوان مثال اگر گفته می‌شود شرکت خودروسازی می‌خواهد پیش فروش خودرویی را انجام دهد صف یک میلیون نفری برای ثبت نام ایجاد می‌شود. این در حالی است که نیاز سالانه به خودرو در کشور حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. عملاً اکثر مردم به دنبال این هستند که از رانت استفاده کنند. در این میان به‌خاطر استفاده از رانت مصلحت ملی زیرسؤال می‌رود. گروهی خاص سود می‌برند اما کل جامعه ضرر می‌کنند. هر چند باید تأکید کرد که این اتفاق ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. اگر مردم برای خریدهای اینچنینی اقدام نکنند خیلی از چالش‌ها رفع خواهد شد. نکته دیگری که می‌خواهیم مردم به آن توجه کنند استفاده حداکثری از کالای ایرانی است. البته فعالان اقتصادی هم باید تلاش کنند تا کالا با کیفیت بهتر و مناسب به دست مردم برسد تا مردم نسبت به خرید کالای ایرانی ترغیب و تشویق شوند.‌

همه ما در یک کشتی هستیم

عباس آرگون
عضو اتاق بازرگانی ایران
یکی از موضوعاتی که سیاستگذاران نباید در سال ۱۴۰۰ دنبال کنند، تغییر قوانین است. برای آنکه فعالیت اقتصادی با کمترین مشکل جریان داشته باشد، ثبات قوانین و جلوگیری از تصویب قوانین خلق‌الساعه ضرورت دارد. عدم دخالت در فرایند بازار و قیمت‌گذاری دستوری هم از دیگر مواردی است که امیدواریم دولت سال آینده دنبال کند. بهبود فضای کسب‌و‌کار، کاهش نااطمینانی‌ها، جلوگیری از افزایش نرخ تورم و حمایت از تولید بایدهایی است که دولت سال آینده باید دنبال کند. در این میان سیاستگذاران نباید اجازه دهند که فعالان اقتصادی و مردم به سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود بی‌اطمینان شوند. چرا که این امر جلوی فعالیت‌های توسعه‌ای را می‌گیرد. اگر سیاستگذاران بخواهند برخی از روال‌های گذشته را ادامه دهند به‌طور قطع این امر ضمن تقویت بخش‌های دلالی و واسطه‌گری، مانع از رشد سرمایه‌گذاری می‌شود و در نهایت منابع مادی و معنوی از کشور خارج می‌شود. از سویی دولت نباید تصمیم‌هایی را برای سال آینده اتخاذ کند که در پی آن رانتی برای برخی‌ها ایجاد شود، هر زمان چنین اتفاقی رخ دهد شاهد سوء‌استفاده‌های مالی هستیم. به عنوان مثال اگر قرار است نذری پخش شود هر فردی تمایل دارد چندین پرس دریافت کند. اگر بخواهم در مورد این موضوع بگویم که مردم چه کاری را نباید سال آینده انجام دهند باید ابتدا تأکید شود که در سال‌جاری و با کاهش ارزش پول ملی مردم به سمت بازارهایی رفتند که هیچ شناختی از آن نداشتند و بعد از مدتی با زیان هنگفت مواجه شدند. خیلی از افراد حق داشتند برای حفظ پول خود تلاش کنند اما معرفی مسیرهای نادرست به آنها چالش‌آفرین شد. از این‌رو برای سال ۱۴۰۰ توصیه می‌کنم همه به این نگاه برسیم که همه در یک کشتی هستیم. وقتی چنین نگاهی باشد مشکلات کشور را بیشتر درک می‌کنیم و سطح همکاری مردم و سیاستگذاران افزایش پیدا می‌کند. البته این در شرایطی است که دولت هم به فکر منافع مردم باشد و تمام تلاش خود را انجام دهد که خدمتگزار خوبی باشد. ایران برای سال ۱۴۰۰ به نگاه یکپارچه و سیستمی نیاز دارد به گونه‌ای همه به این یقین برسیم که اولویت ملی، مهم‌ترین موضوعی است که باید دنبال شود.

سال ۱۴۰۰ را به گونه‌ای دیگر ببینیم

علی قنبری
کارشناس اقتصادی
سال آینده سیاستگذاران نباید به اختلاف سلیقه‌هایی که بین تصمیم‌گیران قوا وجود دارد بیفزایند و دامن بزنند. سال ۱۴۰۰ بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیاز داریم. از آنجا که انتخابات پیش رو است و احتمال دارد که تنش‌های سیاسی رخ دهد بهتر است که تمام مسئولان صبر پیشه کنند چرا که با هرگونه تنش، فضای اقتصادی کشور از حالت تعادل نسبی که ایجاد شده است خارج می‌شود. نکته دیگری که باید به آن پرداخت پرهیز از هرگونه تک روی است؛ زمانی یک تصمیم می‌تواند موفقیت‌آمیز عملیاتی شود که تمام مجموعه‌ها به آن تمکین کنند. وقتی چنین امری نباشد قاعدتاً بهبود فضای کسب و کار هم رخ نخواهد داد. از طرفی امیدوارم سیاستگذاران از تصمیم‌های آنی جلوگیری کنند و بدانند که دود هرگونه تصمیم عجولانه‌ای وارد چشم تک‌تک مردم ایران می‌شود. اگر همه ما کشور را متعلق به فرزندانمان بدانیم برای آن تلاش بیشتری خواهیم کرد و دیگر با فرصت‌طلبی و رانت منافع شخصی را دنبال نمی‌کنیم. در این میان توصیه‌ای که می‌توان به مردم داشت فاصله گرفتن از فعالیت‌های دلالی است. خیلی‌ها تمایل دارند که مردم به جای تولید به فکر فعالیت زود بازده باشند و از طریق واسطه‌گری به درآمدزایی برسند. لذا ضرورت دارد برای سال‌جاری از چنین نگاه مخربی فاصله گرفت و اجازه نداد که برخی از نگاه‌های ضد تولید و ضد توسعه تقویت شود. طی سال‌جاری با رفتارهای سودجویانه در خیلی از حوزه‌ها شاهد گرانی بودیم، اگر برخی از صفوف و فرصت‌طلبی‌ها ایجاد نمی‌شد اکنون فضای اقتصادی التهاب نداشت و مردم در خریدهای خود شرایط بهتری داشتند. نکته دیگر اینکه از مردم می‌خواهم در حوزه‌هایی که آشنا نیستند ورود نکنند به عنوان مثال خرید بیت کوین، سرمایه‌گذاری در بورس و سایر بخش‌ها. اگر بتوانیم با عینکی دیگر سال ۱۴۰۰ را ببینیم شاهد ایران توسعه‌یافته خواهیم بود. امیدوارم سال آینده همه بر اساس نیاز واقعی خود خرید کنند و نگاه ملی داشته باشند.‌

خرید کالاهای ایرانی را ترجیح دهید

مسعود گل شیرازی
عضو اتاق بازرگانی ایران
سیاستگذاران برای سال ۱۴۰۰ چندین باید دارند که اولین آن ایجاد آرامش در بازار و دومین آن حرکت به سمت بهبود فضای کسب و کار است و سومین موضوعی که باید دنبال شود این است که سیاستگذاران در‌مورد بخش‌هایی که وضعیت خوبی ندارند، اهتمام ویژه داشته باشد. نکته دیگر که اهمیت دارد سال آینده سیاستگذاران انجام ندهند تصویب قوانین متضاد با تولید و آیین‌نامه‌ها است. طی سال‌های گذشته قوانین معارض با تولید و فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسیده است؛ اگر دولت جلوی تصمیم‌های متضاد را بگیرد دیگر فعالان اقتصادی و حتی کارگزاران دولتی با قوانین متعارض مواجه نمی‌شوند. موضوع دیگری که تحت هیچ شرایطی نباید دنبال شود صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که ثبات اقتصادی را مخدوش می‌کند؛ در حال حاضر کشور به ثبات نیاز دارد بدین جهت در سال پیش‌رو باید همه سیاستگذاران در این راه حرکت کنند. تعیین تکلیف نوسانات ارزی نکته دیگری است که باید به آن توجه شود. دولت بایستی چشم‌انداز کوتاه را برای فعالان اقتصادی ترسیم کند تا بتوان فعالیت‌های توسعه‌ای را دنبال کرد. نکته دیگر اینکه اختیارات تصمیم‌گیری به استان‌ها واگذار شود، رویه‌های جاری نمی‌تواند ایران را به سلامت از چالش‌ها عبور دهد. در این میان باید عنوان کرد که خدمتگزاران دولتی نباید فضایی ایجاد کنند که احساس نارضایتی مردم بیشتر شود؛ اگر چنین امری مورد توجه قرار گیرد مردم به دولت و تصمیم‌های آن اعتماد می‌کنند. در خطاب به مردم یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که کالای ایرانی را به کالای خارجی ترجیح دهند. حتی اگر ترجیح نمی‌دهند حداقل تا مدتی باز هم کالای ایرانی خریداری کنند. اگر مردم تحمل کنند می‌توان نقص‌ها را برطرف کرد و اجازه نداد که کشورهای تحریم‌کننده ایران به خواسته خود برسند. هر چند که در این مسیر ضرورت دارد صاحبان بنگاه‌های دولتی بیش از گذشته به فکر رونق و کیفیت تولید باشند.‌