🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍کلید ورود به بورس شکست

خرین سال قرن چهاردهم هجری در شرایطی به زمان حال نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود که سال ۹۹ با تمامی فراز و نشیب‌هایی که داشت چند ارثیه نا‌مبارک را برای سال آتی به یادگار خواهد گذاشت. در این سال افزایش قابل‌توجه قیمت سهام که در نهایت با سقوط نماگرهای بورسی و فرابورسی سرکوب شد، صدمه‌ای مهلک به اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه زد که بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از نبود تدبیر کافی یا فقدان امکانات و تکنولوژی لازم برای ارتقای کارآیی بازار در شرایط یاد‌شده بود. وسعت فقدان یاد‌شده به حدی بود که حتی عرضه‌های اولیه به‌عنوان یکی از کم‌ریسک‌ترین فرآیندهای بازار سرمایه از گزند آن محروم نماندند. در این سال واژگونی قیمت‌ها در بورس نهایتا شرایطی را پدید آورد که به موجب آن رفته‌رفته از میزان تقاضا برای عرضه‌های اولیه کاسته شد و نگرانی از بدون‌تقاضا‌ماندن سهام که خود باعث زیان متعهد خرید آن می‌شد واپسین عرضه‌های سال‌جاری را لغو کرد.

عرضه‌ «مدار» لغو شد. این خبری بود که چهارشنبه هفته گذشته روی بسیاری از وب‌سایت‌های بورسی قرار گرفت و توجه علاقه‌مندان به عرضه‌های اولیه را جلب کرد. به‌رغم آنکه لغو این عرضه امری عجیب نبود اما یک پیام مهم در بر داشت؛ تامین مالی شرکت‌ها از بازار سرمایه در قالب فروش سهام در بورس با خطری جدی مواجه است. اینطور که به‌نظر می‌آید عرضه‌های اولیه که در سال‌های گذشته توانسته‌اند جذابیت زیادی برای بازار سرمایه به‌ارمغان بیاورند، با فرا رسیدن خزان بازار سرمایه در میانه سال ۹۹ رو به رکود رفته‌اند. بررسی کارنامه بورس و فرابورس در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که روند تغییرات عرضه‌های اولیه و میزان اقبال عمومی به آن اگر‌چه در ظاهر امر با تغییرات سایر بخش‌های اقتصاد بی‌ارتباط به‌نظر می‌آید اما در طول چهار سال گذشته هم از شرایط سیاسی اثری غیرمستقیم پذیرفته و هم متغیرهای اقتصادی و فنی چهره آن را به کلی دگرگون کرده است. از این‌رو آنچه که در ادامه این گزارش می‌خوانید سرگذشتی است کوتاه از فراز و فرود عرضه‌های اولیه طی چهار سال اخیر در بازار سهام کشور.

عرضه اولیه چرا و چگونه؟
عرضه‌های اولیه یا همان‌طور که در زبان انگلیسی می‌گویند (Initial Public Offering) IPO یکی از روش‌های معروف تامین مالی در جهان است که به واسطه آن شرکتی که تا‌کنون در بازار سهام حضور نداشته برای اولین‌بار و در قالب فروش سهام خود به سرمایه‌گذاران وارد بازار سهام می‌شود. در این راستا شرکت عرضه‌کننده در ازای تن دادن به مقررات نهاد ناظر که در ایران همان سازمان بورس و اوراق بهادار کشور است، وجه نقدی را به‌دست می‌آورد که نه‌تنها در ازای آن هیچ تعهد مالی را متقبل نخواهد شد، بلکه در صورت خرد بودن خریداران آن در بازار سهام تغییر چندانی در ساختار حکمرانی شرکت (حق اعمال رای سهامداران عمده) ایجاد نمی‌شود. همین دو خصوصیت سبب شده تا نه فقط در ایران بلکه در تمامی کشورهایی که بازار سرمایه در آنها نقشی پر رنگ دارد، عرضه اولیه نیز سهمی مهم در میان اخبار اقتصادی پیدا کند.

در ایران اما وزن عرضه اولیه در جذابیت بازار‌سرمایه برای عموم مردم به مراتب بیشتر از کشورهایی است که بازارهای مالی در آنها پیش‌رفته است. این خصیصه که خود از پایین‌بودن سهم بازار سرمایه از تامین مالی و به‌روز نبودن ابزارهای آن ناشی می‌شود، شرایطی را پدید آورده که تنها راه دسترسی کم‌ریسک مردم به بازار سرمایه در طول سال‌های اخیر همین عرضه‌های اولیه بوده است. اینکه چرا مردم در ایران تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ندارند و حتی در یک‌سال اخیر نیز بیشتر آنها از طریق شرکت‌های سبدگردان اقدام به سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، بحثی است که فرصتی جداگانه را برای بررسی طلب می‌کند، اما بدیهی است که حضور مردم در چارچوب بازار سرمایه با توجه به تجربه سال‌های اخیر امری منطقی بوده است چراکه سابقه عرضه‌های سهام به این روش موید آن است که اکثریت قریب به اتفاق این عرضه‌ها در سال‌های اخیر (البته به جز چند مورد آخر در سال ۹۹) سودی پرداخت کرده‌اند که ضمن کم‌ریسک بودن مقدار آن بسیار بیشتر از سود بانکی بوده است. مضاف بر اینها عرضه‌های اولیه در ایران به روش بوک‌بیلدینگ انجام می‌شود که به دلیل حفظ برابری در دریافت سهام از سوی متقاضیان شائبه‌ها در این خصوص را به حداقل رسانده و در نهایت خود دلیلی برای اعتماد مردم به بازار سهام شده است.

از کلیات عرضه‌‌های اولیه اگر بگذریم می‌توان گفت که یکی از جالب‌توجه‌ترین نکات مربوط به این عرضه‌ها رشد آمار تعداد کدهای فعال شرکت‌کننده بود که در طول سه سال اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرد و به رقم ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار کد رسید. رقم یاد‌شده تعداد کدهای مشارکت‌کننده در فرآیند عرضه اولیه شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس است که در طول ماه‌های اخیر به دلیل افت استقبال از این نوع عرضه‌ها تغییری نداشته.

این در حالی است که از سال ۹۶ تا‌کنون تعداد کدها ۱۰۰برابر شده است. ارقام به ثبت رسیده از عرضه اولیه به پرداخت حکایت از آن دارد که ورود شرکت به پرداخت ملت در تیرماه سال ۱۳۹۴ تنها با مشارکت ۶۵‌هزار کد معاملاتی به ثمر رسیده است. مقایسه این رقم با رکورد تاریخی عرضه‌های اولیه خود نشان‌دهنده این امر است که شرایط یادشده تا چه حد توانسته بود بر بهبود اوضاع عرضه‌ها در طول سال‌های اخیر اثر بگذارد.

با این حال اوضاع چندان هم که به‌نظر می‌آید امیدوار‌کننده نبوده است.

معلول شرایط
اگر از زاویه‌ای دیگر به عرضه‌های اولیه بپردازیم بودن‌شک درخواهیم یافت که اقبال بسیار زیاد مردم به عرضه‌های اولیه در سال‌های اخیر ناشی از شرایط کلان حاکم بر اقتصاد و سیاست در ایران بوده است. طی این سال‌ها از یکسو رشد شتابان نقدینگی از توان خرید مردم کاسته است و از سوی دیگر انفجار قیمت دارایی هر‌کسی را از هر قشری برآن داشته تا از هر موقعیت سودآوری هر‌چند هم که کوچک باشد استقبال کند؛ استقبالی که بیش از هر چیز به منظور حفظ قدرت خرید خانوار انجام می‌شد.

در بعد سیاسی و فن آوری نیز عرضه‌های اولیه معلول شرایط بوده‌اند و نتوانسته‌اند آنطور که باید تاثیر خود را بر اقتصاد کشور بگذارند. به رغم آنکه طی سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری در زمینه قانون‌گذاری انجام شد تا ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه تسهیل شوند و در مواجهه با سیل نقدینگی وارد شده به این بازار هم شرکت‌ها از آن بهره مند شوند و هم با جذب پول وارده شده به این بازار از حبابی شدن قیمت‌ها جلوگیری شود.

پیگیری رویدادهای رخ داده در بازار سرمایه حکایت از آن دارد که بر سر راه ورود شرکت‌ها به بورس و فرابورس مشکل جدی وجود دارد که این مشکل در سال ۹۹ بسیار بیش از گذشته خود نمایی کرد.

روزهای پایانی سال جاری در حالی یکی یکی به اتمام می‌رسند که در طول این سال مشکلات سایه انداخته بر سر هسته معاملات و سامانه‌های معاملاتی خود را در جریان معاملات نقد سهام به خوبی نشان داد. کار تا جایی پیش رفت که حتی مسوولان سازمان بورس نیز ایراد کار را به گردن شرکت‌های زیر ساخت معاملات وکارگزاری‌ها انداختند و پینگ پنگ اتهام زنی در بازار سرمایه به یک بازی تکراری بی‌ثمر تبدیل شد. در همان دوران گزارش‌های دنیای اقتصاد نشان می‌داد که شناسایی فرصت بکر عرضه‌های اولیه سبب شده تا هم بورس و هم فرابورس پذیرای تقاضای تعداد بسیاری از شرکت‌ها برای عرضه‌های اولیه باشند.

در دام فرسودگی
این طور که به نظر می‌آمد دلیل عرضه نشدن این شرکت‌ها با وجود تعداد بالای آنها ناتوانی سامانه‌های معاملاتی برای تحمل عرضه‌های پی در پی بود که در نهایت سبب ورود نقدینگی به سایر سهام و افزایش حباب گونه قیمت آنها بود. از ان زمان تاکنون بورس و فرابورس به جز تاریخ ۲۲ مردادماه هیچ‌گاه شاهد عرضه دو نماد در طول یک هفته نبودند. این در حالی بود که بنا بر گزارش منتشر شده «دنیای اقتصاد» در ۶ مرداد ماه ۹۹ یعنی دو هفته پیش از شروع ریزش‌ قیمت‌ها در بورس در تاریخ یاد شده ۱۷ شرکت در انتظار عرضه اولیه بوده‌اند. که ۱۵ شرکت در هر دو بازار یاد شده عرضه شده‌اند.

در سراشیبی اعتماد
سال ۹۹ در حالی خاتمه می‌یابد که در مجموع ۲۶ عرضه اولیه انجام شده در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان جریان مالی بدون هزینه را برای شرکت‌های تازه وارد به همراه داشته است. بر این اساس اگر بخواهیم وضعیت این بخش از بازار سرمایه را در طول مدت یاد شده بررسی کنیم می‌توان جمع‌بندی ماجرا را مثبت ارزیابی کرد. با این حال نگاهی دقیق‌تر به افت قابل توجه تعداد کدهای فعال در عرضه‌های اولیه نشان می‌دهد که این فرآیند در سال جاری و پس از سقوط شاخص‌های سهام به سراشیبی افتاده است.

« بپیوند » در شرایطی همچنان رکوردار مشارکت در فرآیند عرضه‌های اولیه است که «اپال» تازه وارد نه تنها پیش از عرضه مجبور شده میزان سهام قابل فروش را به نصف رقم اعلام شده برساند بلکه بخشی از همان میزان سهام نیز به دلیل بدون خریدار ماندن توسط متعهد عرضه خریداری شد. این در حالی است که در سال‌های اخیر و تا پیش از ریزش قیمت‌ها در بورس به ندرت پیش می‌آمد که عرضه یک سهام به اندازه کافی خریدار نداشته باشد.

از طرف دیگر همین میزان نیز به مانند قبل بازدهی نصیب سرمایه‌گذاران نکرده است. «اپال» تنها توانست ۳۰ درصد افزایش قیمت را به‌طور یکسره به ثبت برساند این در حالی است که کمترین بازده پیوسته در سال جاری تا قبل از عرضه «اپال» به زیر ۵۰ درصد نمی‌رسید. تمامی اینها از این امر حکایت دارد که عرضه‌های اولیه نیز به نوعی قربانی شرایط حاکم بر بازار شده‌اند و با کم شدن اعتماد به بازار سرمایه که در ماه‌های اخیر خود را بارها با خروج پول حقیقی از بازار نشان داده است، از جذابیت آنها نیز برای عامه مردم کاسته شده است.

تمامی اینها به کنار، حتی استقبال از آخرین عرضه‌های سال جاری یعنی «حآفرین» و «مدار» نیز که در بورس و فرابورس اعلامیه شده بودند، آنقدر در هاله ابهام قرار داشتند که عرضه هر دو آنها لغو شد.

🔻روزنامه رسالت
📍خواب زمستانی بازار مسکن به بهار رسید

شواهد میدانی از معاملات مسکن شهر تهران حاکی از رکود کامل در خریدوفروش در آخرین ماه سال است. در شرایطی که انتظار می‌رفت پس از ماه‌ها کسادی، معاملات مسکن به دلیل نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال و قرار گرفتن در بازه زمانی جابه‌جایی‌های شب عید رونق بگیرد، اما تحت تأثیر افت توان خرید مردم و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از بازار املاک با رکود مواجه شده است.
امتداد افزایش قیمت مسکن از سال ۹۸ به سال جاری به‌جایی رسیده است که با افت قیمت‌ها بازهم نرخ خریدوفروش توجیهی ندارد. طبق گزارش بانک مرکزی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بهمن‌ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل بیش از ۹۷ درصد افزایش‌یافته و به میانگین متری ۲۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده است.
در بهمن امسال نیز تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳.۹ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در ماه گذشته تنها ۲۹۵۰ فقره معامله ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه قبل ۳۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۲ درصد کاهش داشته است.
این کاهش در معاملات از بهمن‌ماه به اسفندماه نیز سرایت کرده و علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، متقاضیان به امید پایین آمدن قیمت‌ها دست از خرید باز نگه‌ داشته‌اند تا شاید با احتمال ایجاد تغییرات سیاسی و انتخاباتی در سال آینده، بازار مسکن هم با افت قیمتی مواجه گردد و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.
آنچه که واضح است بازار مسکن در خواب زمستانی فرورفته و ظاهرا خیال بیدار شدن در آستانه بهار را ندارد. تحلیلگران و کارشناسان هم چشم‌انداز روشنی از بروز تغییرات در سال آینده ندارند، اما حداقل امیدوارند اگر قیمت‌ها روند نزولی نداشته باشند، حداقل ثابت بمانند.
همان‌طور که بارها به این نکته تأکید شده عدم عرضه و تقاضای کافی در بخش مسکن حلقه گمشده در زنجیره گرانی است که باعث گردیده مالکان به این کالا به چشم سرمایه‌ای نگاه کنند و احتکار در این بخش به عرضه کمتر منجر شود. انتظار می‌رود با وجود تصمیمات اخیر مجلس درباره اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اجرای آن توسط دولت، بخشی از همین خانه‌ها به بازار تزریق شوند و کاهش انباشت تقاضا را باعث گردند.
قیمت‌ها را مالکان تعیین می‌کنند
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به وضعیت بازار خریدوفروش مسکن در ماه پایانی سال به «رسالت» گفت: تورم در قیمت‌ها به همراه کاهش قدرت خرید مردم باعث می‌شود هر بازاری در آستانه شب عید رونق مناسبی نداشته باشد و این مسئله درباره بازار مسکن نیز صدق می‌کند. در گذشته بسیاری به علت بالا رفتن قیمت‌ها در سال جدید، در پایان هرسال برای خرید عجله می‌کردند، اما اکنون هیجان‌زدگی‌های قبل را ندارند و قیمت‌ها در صدد نزدیک شدن به کف و ثبات هستند. اکنون بسیاری از مردم پولی برای خرید ندارند و دچار مشکلات معیشتی هستند و کمتر به‌جا به‌جایی مسکن فکر می‌کنند.
وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن از ابتدای سال ۹۹ افزود: در اردیبهشت‌ماه بانک مرکزی رشد ۴۸ درصدی قیمت مسکن را اعلام کرد و این افزایش به ۹۰ درصد هم رسید. بعدازآن قیمت‌ها
۱۰ تا ۱۵ درصد در خردادماه کاهش پیدا کردند و مرکز آمار با اعلام گرانی ۹ درصدی قیمت‌ها بازار را متشنج کرد، اما حالا قیمت‌ها روند نزولی دارند.قلی خسروی اضافه کرد: گرانی در بخش مسکن همواره در ذیل شاخص تورم قرار می‌گیرد. اکنون مسکن به‌اندازه‌ای گران شده که دیگر افزایش قیمت آن اثری برای کاهش خریدوفروش ندارد، زیرا مردم قدرت خرید ندارند. اگر نتیجه واگذاری مسکن ملی به مردم و پرداخت تسهیلات بانکی و شرایط سیاسی کشور مشخص شود، می‌تواند در تعیین وضعیت مسکن تأثیرگذار باشد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است: به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ شکوفایی اقتصادی به‌مراتب بیشتر از سال ۹۹ داشته رخ دهد و به‌تبع آن وضعیت بخش مسکن هم بهبود یابد. قلی خسروی نقش مالکان را تعیین قیمت‌ها اثرگذار دانست و افزود: مشاوران املاک نقش تعیین‌کننده زیادی در قیمت ملک ندارند و قیمت‌ها را مالکان مشخص کنند. اگر مردم خانه‌هایی را باقیمت های نجومی خریداری نکنند، مالک مجبور خواهد شد قیمت را کاهش دهد. اتحادیه اعلام کرده مشاوران قیمت‌های نامتعارف ملک را فایل نکنند و چنانچه آن‌ها این کار را انجام می‌دهند از عهده ما خارج است.
انتظار و خوش‌بینی به آینده بازار مسکن
ایرج رهبر نایب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «رسالت» درباره عوامل افزایش قیمت مسکن در شرایط رکود بازار اظهار کرد: از مهم‌ترین دلایل گرانی قیمت مسکن، بالا رفتن غیرقابل‌کنترل قیمت مصالح ساختمانی، گران شدن زمین و بالا رفتن نرخ ارز است. ضمن اینکه عدم تولید مسکن به میزان کافی در سال‌های گذشته باعث انباشت تقاضا و گرانی شده است.
وی با بیان اینکه احتکار هم از عوامل اثرگذار در قیمت‌هاست، افزود: محتکری که مسکن را به امید بالا رفتن قیمت‌ها احتکار می‌کند، افزایش سود سرمایه خود را محاسبه می‌کند و حتی اگر قیمت خانه بالا نرود به این امید آن را عرضه نمی‌کند. اگر بانکی هزار واحد آپارتمان را از محل سپرده‌های بانکی مردم خریداری کند، باید ۱۸ درصد به سپرده‌ها سود پرداخت کند که به همراه ۴ درصد کارمزد ۲۲ درصد می‌شود که به همراه پرداخت اضافه سود به ۳۰ درصد می‌رسد. رهبر اضافه کرد: بانک به فروش خانه به کمتر از افزایش ۳۰ درصدی قانع نخواهد بود، اما شاید قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث شود کمی از موضع خود کوتاه بیاید و خانه‌ها را عرضه کند. نایب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان با اشاره به اینکه بازار مسکن در شرایط فعلی در رکود به سر می‌برد، افزود: در سال‌های قبل مردم در این ماه اقدام به خریدوفروش و جابه‌جایی می‌کردند ولی اکنون توان خرید ندارند. عده‌ای هم به امید ارزان شدن در ماه‌های آینده دست به هیچ اقدامی نمی‌زنند. این فعال بخش مسکن با تأکید بر اینکه تا زمانی که تعادل میان توان خرید مردم و قیمت فروش ساختمان متعادل نشود، رکود بر بازار حاکم خواهد بود، افزود: خریداری که توان مالی کافی ندارد یا به حاشیه شهرها می‌رود و یا اگر بتواند‌ مسکن اجاره می‌کند. وجود چنین عواملی باعث شکل‌گیری رکود در بازار شده است.رهبر در پایان انتظار و خوش‌بینی به آینده را از دیگر دلایل ایجاد رکود فعلی در بخش مسکن دانست و افزود: بسیاری منتظر تغییر در روابط سیاسی ایران و امکان برداشته شدن تحریم‌ها هستند، اما مشخص نیست این اتفاق چقدر محقق می‌شود و به نظر نمی‌رسد این اتفاق در آینده نزدیک رخ بدهد. انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال آینده هم می‌تواند از بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری کند و یا حداقل آن را ثابت نگه دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍مدیریت بازار شب عید با تدبیر و عمل یا وعده و حرف؟!

بازار شب عید امسال در حالی با آشفتگی قیمت‌ها سپری می‌شود که مسئولان بدون اذعان به سوءمدیریت خود، علت این وضع را سوءاستفاده و جوسازی عنوان می‌کنند و همچنان به صدور دستور مشغولند.
مدت هاست بازار کالاهای اساسی علاوه‌بر نوسان قیمت، با کم و زیاد شدن عرضه اقلام معیشتی دست به‌گریبان است. مردم که بواسطه فشار تورم بسیاری از کالاهای مصرفی را از سفره خانوار کنار گذاشته اند، برای تأمین اقلام اساسی مثل برنج و مرغ و روغن با دشواری مواجه‌اند. در این اوضاع نابسامان، چشم امید مردم به مسئولان است تا گوشه‌ای از تدبیر خود را برای حل این مشکلات -که راه‌حل‌های مشخصی دارد- به کار گیرند؛ اما گویا مسئولان در فضایی دیگر سیر می‌کنند و به جای پذیرش سوءمدیریت و اصلاح امور، برای توجیه این وضعیت زمین و زمان را به هم می‌بافند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت با‌اشاره به اینکه دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها با کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارت‌ها صادر شده است، گفت: «با وجود همه تلاش‌ها در برخی زمان‌های مشخص از جمله روزهای پایانی سال برخی سوءاستفاده‌ها و جوسازی‌ها موجب القای کمبود کالا و در نهایت شوک افزایش قیمت می‌شود.»
درک این سخنان روحانی حداقل برای گروهی از مردم که مدت هاست با گرانی کالاهای معمولی زندگی خود دست به‌گریبان هستند دشوار است.مردم می‌پرسند؛ آیا آن طور که روحانی گفته، تنها در «برخی زمان‌های مشخص از جمله روزهای پایانی سال» کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها وجود دارد؟ اگر چنین است، پس آن همه صف‌های طویل جلوی فروشگاه‌های مرغ و روغن در هفته‌های گذشته چه بود؟ البته رئیس‌جمهور چندی قبل هم منکر تشکیل صفوف خرید کالا در دولت تدبیر و امید شده بود و آن را به عنوان افتخار دولت خود قلمداد نموده بود، پس طبیعی است که از نظر ایشان کمبود کالا تنها منحصر به ایام پایانی سال است.
جوسازی است!
عجیب‌تر آنکه روحانی، علت بروز همین مختصر مشکلات روزهای پایان سال را «برخی سوءاستفاده‌ها و جوسازی‌ها» اعلام کرده که موجب «القای کمبود کالا» و در نهایت «شوک افزایش قیمت» شده است! ولی آنچه مردم در ماه‌های گذشته با چشم خود مشاهده کردند، کمبود چندباره روغن و سرگردانی بین فروشگاه‌ها بود تا با قرار گرفتن در صف، بتوانند روغن خریداری کنند؛ آن هم در برخی موارد به قیمتی بالاتر از نرخ درج شده روی کالا و به شرط خرید چند قلم کالای دیگر! حالا اگر روحانی این وضعیت را «القای کمبود کالا می‌داند»، بحث دیگری است.
مدت هاست سهم گوشت در سفره خانوارها کاسته شده و مرغ از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان (با قرارگرفتن در صف) تا ۴۰ هزار تومان در رفت و برگشت است. هر شانه تخم مرغ بیش از ۴۰ هزار تومان، هر کیلو موز تا ۵۰ هزار تومان و خیار تا ۲۰ هزار تومان رسید. قیمت میوه و سایر کالاهای مصرفی هم به همین ترتیب در ماه‌های گذشته در نوسان بوده است.
این آشفتگی در بازار شب عید در حالی است که مسئولان از هفته‌ها قبل اعلام کرده بودند در تأمین اقلام شب عید و ماه مبارک رمضان که اندکی پس از نوروز آغاز می‌شود، مشکلی وجود ندارد و تدابیر لازم را اندیشیده اند، ولی در عمل، وضعیت گذشته بهبود چشمگیری نداشته و تنها در برخی موارد وضعیت بهتر شده است. همین کمبودها و تحقق نیافتن وعده‌ها موجب گردید اعتماد مردم سلب شده و برخی افراد حتی به احتکار خانگی روی بیاورند.
تحریم یا سوءمدیریت؟
همه این موارد آن هم در حالی که زمینه تأمین بسیاری از این کالاها در کشور وجود دارد نشان دهنده چه چیزی جز سوءمدیریت است و آیا نتیجه آن چیزی جز افزایش شکاف بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولان خواهد بود؟ البته دولت و جریان رسانه‌ای وابسته، همواره در این سعی است که علت این نابسامانی‌ها را گردن تحریم انداخته و راهکار حل آن را هم مذاکره عنوان کنند، در حالی که فاصله این ادعاها با علت واقعی مشکلات بسیار آشکار است.
میثم مهرپور، خبرنگار اقتصادی در توئیتر از قول نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نوشت: «دلال‌ها پرتقال را در فصل برداشت از باغداران با قیمت هر کیلو حدود دو هزار تومان خریداری و الان با قیمت ۲۰ هزار تومان در بازار می‌فروشند!» در این وضعیت نقش دولت و مجلس چیست؟ چرا مردم پرتقال دو هزار تومانی را ۱۰ برابر می‌خرند؟ در این بین تحریم خارجی دقیقا چه نقشی دارد؟ اینکه دیگر ربطی به آمریکا ندارد! این مثال برای بسیاری دیگر از محصولات کشاورزی هم قابل تعمیم است. هر چند تأثیر تحریم قابل کتمان نیست، اما اگر دولت در ترمیم زنجیره معیوب توزیع ناتوان است، چه دخلی به تحریم دارد؟
البته در این بین برخی مسئولان شهامت به خرج داده و حداقل به کم کاری خود اذعان دارند. قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی به اندازه مورد نیاز مرغ تولید نکرده است، گفت: اما معتقدم که ستاد تنظیم بازار نیز در کنترل گرانی موفق عمل نکرده است.
زمینه‌سازی برای وزارت واردات
یکی از دستاویزهای دیگر دولت برای توجیه این گرانی‌ها و کمبودها، پافشاری بر احیای وزارت واردات با عنوان پوششی وزارت بازرگانی است که آدرس غلط و بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی است.
رئیس‌جمهور چند روز قبل، ضعف مدیریت خود را گردن نبود وزارت بازرگانی انداخت و گفت: «امروز کسی نداریم که مسئول خرید و مصرف اجناس مردم باشد. یک وزیر به فکر صنعت است و یک وزیر هم به فکر تولید محصولات کشاورزی است ما یک وزیر می‌خواهیم که به فکر زندگی مردم و مصرف مردم باشد». این ادعاها در حالی است که برخی فعالان اقتصادی نظر دیگری دارند.
در این زمینه باید یادآوری نمود که هم‌اکنون معاونت بازرگانی ذیل وزارت صمت وجود دارد که امور این حوزه را مدیریت می‌کند، لذا اگر دولت اراده‌ای برای تنظیم بازار دارد، از همین مسیر می‌تواند اعمال کند.
به هر حال مشکلات تأمین و توزیع کالا هم‌اکنون وجود دارد؛ چه با وزارت بازرگانی و چه بدون آن، اما آیا این بهانه که وزارت بازرگانی وجود ندارد برای توجیه آشفتگی بازار قابل قبول است؟
در همین رابطه ایسنا(خبرگزاری حامی دولت) نوشت: فرشچیان، رئیس‌کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در واکنش به اظهارات روحانی، تشکیل وزارت بازرگانی را مفید دانست ولی تأکید کرد: «اینکه توقع داشته باشیم با صرف تاسیس یک وزارتخانه ناگهان تمام مشکلات حل شود و بازارها نظم پیدا کنند این طور نیست و باید چاره کار را در دیگر بخش‌ها نیز جست و جو کرد».
از سویی، به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه اقتصاد کشاورزی، یک عامل کلیدی برای سوءتدبیر در مدیریت توزیع کالاهای اساسی، تصمیم دولت در مردادماه سال گذشته مبنی بر لغو قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود.
عمل یا حرف؟
در پایان باید تأکید کرد که تجربه نشان داده تنظیم بازار عمل می‌خواهد وگرنه با حرف و شعار گرهی باز نمی‌شود. رئیس‌جمهور در سخنان دیروز خود گفت که دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شده است، در حالی که پیش از این هم بارها از این قبیل دستورات، فراوان صادر شده ولی در پس آن نتیجه محسوسی نبوده است.
این نزدیک به دهمین بار در سال جاری است که آقای روحانی دستور کنترل قیمت‌ها را صادر می‌کند. ایشان حدود یک هفته قبل هم دستور داد وزارت صمت برای مهار گرانی تدبیر کند. همچنین چند ماه قبل (یک بار در اردیبهشت و پس از آن در شهریور) هم به وزارت صمت دستور داده بود آرامش را به بازار خودرو برگرداند.
دو دستور مجزای روحانی در خرداد به وزیر راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن و به وزیر صمت برای کنترل گرانی لوازم خانگی در کنار انبوهی از این دستورات قابل ذکر است. اما در این بین آنچه اثرگذار خواهد بود، نه حرف که عمل است و با این دست فرمان، دولت این چند ماه واپسین را هم در همان مسیر هفت و نیم سال گذشته پیش خواهد برد.

🔻روزنامه همشهری
📍زور مزد ۱۴۰۰هم به هزینه معیشت نرسید

دستمزد ۱۴۰۰ کارگران اگرچه در فضایی معقول و به نسبت دوستانه ۴۲درصد افزایش پیدا کرد اما نتوانست شکاف میان مزد و معیشت را جبران کند

مزد پایه کارگران مشمول قانون کار در سال۱۴۰۰ با ۳۹درصد افزایش نسبت به مزد ۹۸به تصویب شورای‌عالی کار رسید. براساس مصوبه این شورا، مبلغ بن کارگری و حق مسکن نیز مشمول افزایش ۵۰درصدی شد و با این حساب مجموع دریافتی کارگران حداقلی‌بگیر در سال آینده ۴۲درصد بیش از سال ۹۹خواهد بود. البته این مبالغ همچنان قادر به پوشش هزینه معیشت کارگری نیست و در بهترین حالت قدرت خرید این افراد را به ابتدای سال‌جاری بازگردانده است؛ ازاین‌رو اگرچه نمایندگان کارگری به این میزان افزایش مزد رضایت داده‌اند اما همچنان از عدد تعیین شده رضایت ندارند. به گزارش همشهری، آنطور که انتظار می‌رفت، قفل مذاکرات دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰با کلید دولت باز شد تا با توافق شرکای اجتماعی در جلسه‌شنبه‌شب شورای‌عالی کار، پرونده مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰فقط ۷روز مانده به پایان سال بسته شود. عزم دولت و آمادگی طرف کارفرمایی برای نهایی کردن مزد ۱۴۰۰در جلسه‌شنبه‌شب شورای‌عالی کار به‌قدری مشخص و واضح بود که روابط‌عمومی وزارت کار، ضمن فراهم کردن ملزومات پوشش حواشی برگزاری این نشست، اخبار مرتبط با این نشست را نیز به‌صورت لحظه‌ای از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد.

راضیان ناراضی
در جریان چانه‌زنی‌های مزدی امسال، کف مطالبه طرف کارگری این بود که حداقل مبلغ یک‌میلیون و ۹۵۵هزار تومان به‌عنوان تفاضل سبد معیشت امسال و سال قبل به حداقل مزد افزوده شود تا لااقل قدرت خرید کارگران معادل ابتدای سال۱۳۹۹ باشد. تحقق این خواسته طرف کارگری نیازمند افزایش ۶۹درصدی مزد و مزایای پایه قانون کار بود درحالی‌که دولت و طرف کارفرمایی در نهایت با افزایش کل مزد و مزایای کارگری متناسب با تورم اعلام شده مرکز آمار یعنی ۳۴.۲درصد موافق بودند. برایند مذاکرات نهایی شرکای اجتماعی در جلسه اخیر شورای‌عالی کار این بود که مزد و مزایای پایه قانون کار برای سال ۱۴۰۰بیش از ۴۲درصد افزایش پیدا نکند تا هم چرخش چرخ معیشت کارگران متوقف نشود و هم چرخ تولید و بنگاه‌های اقتصادی بچرخد. در پایان این نشست، نمایندگان کارگری و کارفرمایی رضایت خود را از فضای جلسه و روند تعیین مزد اعلام کردند اما هر دو نارضایتی از ارقام تعیین شده را نیز منکر نشدند. در پایان نشست اخیر شورای‌عالی کار، علی خدایی، نماینده کارگران در این شورا به‌واسطه اینکه حداقل مزد تعیین شده قادر به پوشش هزینه‌های یک زندگی حداقلی نیست ابراز نارضایتی کرد و در مقابل حمیدرضا صیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی نیز با اعتراف به اینکه بنا به شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران تصمیم به این میزان افزایش گرفته شده، نارضایتی خود را به‌دلیل احتمال مشکل‌سازی این افزایش مزد برای فعالیت‌های اقتصادی و به‌خصوص بنگاه‌های کوچک منکر نشد. از اظهارات حاضران در جلسه اخیر شورای‌عالی کار چنین برمی‌آید که هر دو طرف مجبور بوده‌اند به توافق مزدی تن بدهند زیرا با توجه به وضعیت بد معیشتی کارگران، به طرف کارفرمایی اجازه داده نشده به افزایشی کمتر از این میزان فکر کند و همچنین به‌واسطه فشار ناتوانی بخشی از بنگاه‌های اقتصادی از پرداخت دستمزد بالاتر، طرف کارگری نیز از پیگیری مطالبه ارقام بالاتر منع شده است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای‌عالی کار، با اشاره به اینکه فضای جلسه اخیر شورای‌عالی کار مساعد و در چارچوب ماده ۴۱قانون کار بود، به همشهری می‌گوید: امسال همه از شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران اطلاع داشتند و به همین دلیل طرف کارفرمایی نیز برخلاف اغلب سنوات قبل، به‌جای مقاومت در برابر مطالبه طرف کارگری به‌دنبال یافتن راهکاری برای جبران شرایط موجود بود. به‌گفته او، دولت نیز در جلسه اخیر به نقش تسهیل‌گری خود برگشت و به‌دنبال برقراری تفاهم میان کارگر و کارفرما بود. توفیقی با بیان اینکه طرف کارگری از جلسه رضایت دارد، تأکید می‌کند: ما به‌واسطه اینکه مزد تعیین شده هنوز قادر نیست بخش بزرگی از هزینه معیشت کارگری را پوشش دهد از عدد تعیین شده رضایت نداریم و این رضایت جز با رساندن مزد به هزینه معیشت محقق نمی‌شود.

جزئیات افزایش مزد ۱۴۰۰
براساس رأی نهایی شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، مزد پایه کارگران در سال ۱۴۰۰معادل ۲میلیون و ۶۵۵هزار و ۴۹۲تومان تعیین شد که نسبت به سال قبل ۳۹درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بن کارگری در سال آینده با ۵۰درصد افزایش به ۶۰۰هزار تومان خواهد رسید و حق مسکن نیز پس از تأیید در هیأت وزیران با افزایش ۵۰درصدی به ۴۵۰هزار تومان افزایش می‌یابد. با این تغییرات، حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار در سال اول فعالیت به ۳میلیون و ۷۰۵هزار و ۷۹۲تومان می‌رسید که ۴۱.۹۵درصدی بیش از این عدد در سال ۹۹است. بر این اساس، مزد پایه قانون کار در آینده، ۷۴۵هزار تومان و با احتساب مزایا یک‌میلیون و ۹۵هزار تومان افزایش می‌یابد که فقط کمی بیش از نصف هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران در سال ۹۹را جبران می‌کند و به همین واسطه قادر به جلب رضایت گروه کارگری نیست. البته حق سنوات کارگری نیز از ۱۰۰هزار تومان در سال ۱۳۹۹به ۱۴۰هزار تومان در سال ۱۴۰۰افزایش یافته و فقط آن دسته از کارگران حداقل‌بگیر که دارای سابقه کار هستند، به ازای هرماه فعالیت، این مبلغ را نیز دریافت خواهند کرد؛ اما در این صورت نیز معادله دخل‌وخرج کارگران در سال ۱۴۰۰توفیر چندانی نمی‌کند.

معادله افزایش سایر سطوح مزدی
از سال ۱۳۹۶، روال تعیین مزد قانون کار به دو بخش حداقل مزد و سایر سطوح مزدی تقسیم شده و در کنار تعیین درصد افزایش حداقل مزد، افزایش سایر سطوح مزدی، یعنی حقوق کسانی که پایه حقوق آنها بالاتر از حداقل مزد قانون کار است، با تعیین یک درصد مجزا و یک رقم ثابت تعیین می‌شود. پیرو همین سیاست، در مذاکرات مزد ۱۴۰۰نیز در شرایطی که حداقل مزد قانون کار ۳۹درصد افزایش پیدا کرد، مقرر شد سایر سطوح مزدی ۲۶درصد افزایش پیدا کند و رقم ثابت ۲۴۸هزار و ۳۵۵تومان نیز به ازای یک‌ماه فعالیت به آن اضافه شود. رئیس کمیته مزد شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه در مصوبه مزد ۱۳۹۹به سایر سطوح مزدی اجحاف شد، می‌گوید: بخش عمده نیروی ماهر صنایع و حوزه تولید در بخش سایر سطوح مزدی قرار می‌گیرند و کاهش ضریب افزایش مزد این افراد به بهانه کمک به مزد حداقلی‌بگیران باعث ریزش خودخواسته نیروهای ماهر خواهد شد؛ ازاین‌رو نمایندگان کارگری در بخش دوم جلسه اخیر شورای‌عالی بالا بردن میزان افزایش سایر سطوح مزدی را پیگیری کردند. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: در مصوبه مزد ۱۴۰۰توانستیم میزان افزایش سایر سطوح مزدی را به ۳۶درصد برای سطوح مزدی پایین و ۲۹درصد برای مزدهای کمتر از ۱۰میلیون تومان افزایش دهیم که در مقایسه با افزایش ۲۵درصدی حقوق کارکنان دولت رقم بالاتری است؛ اما همچنان در مقایسه با هزینه معیشت، نمی‌تواند مورد رضایت طرف کارگری باشد.

افزایش کسری هزینه معیشت
بررسی‌ها نشان می‌دهد، بر اثر مجموع افزایش‌هایی که در مزد و مزایای کارگری انجام شده، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگر ۳.۳نفره حداقل‌بگیر حتی با احتساب حق سنوات به ۴میلیون و ۱۹۰هزار تومان می‌رسد که ۶۰.۷۸درصد از هزینه معیشت ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان امسال را پوشش می‌دهد، درحالی‌که همین خانوار ۳.۳نفره در سال ۹۹دستمزدی معادل ۲میلیون و ۹۵۸هزار تومان دریافت می‌کرد و قادر بود ۵۹.۸۹درصد از هزینه معیشت ۴میلیون و ۹۴۰هزارتومانی در این سال را جبران کند. براساس این آمارها، اگرچه از نگاه درصد و آمار، درصد پوشش هزینه‌های کارگری با مزد ۱۴۰۰معادل ۰.۸۸درصد بهبود یافته و شکاف مزد و معیشت از ۴۰.۱۱درصد به ۳۹.۲۲درصد رسیده اما در واقعیت، کسری هزینه معیشت به‌شدت افزایش یافته و از یک‌میلیون و ۹۸۱هزار تومان به ۲میلیون و ۷۰۴هزار تومان رسیده است. معنای این اعداد، چیزی جز بدهکارتر شدن خانوارهای کارگری برای جبران هزینه معیشت و سخت‌تر شدن زندگی آنها نیست؛ زیرا در سال ۱۴۰۰حتی با فرض ثابت ماندن همه هزینه‌ها، ۳۶.۵درصد نسبت به سال ۱۳۹۹کسری بیشتری دارند و مجبور هستند آن را به هر شیوه‌ای، اعم از قرض و وام، استفاده از سرمایه، خرید کالاهای بی‌کیفیت‌تر یا حتی حذف برخی از کالاها از سبد مصرفی جبران کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍تناقض‌های تعیین دستمزد

حداقل دستمزد کارگران با افزایشی ۳۹درصدی در حالی به تصویب ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت رسیده که رقم ۷۴۵ هزار تومان افزایش حداقل دستمزد در شرایط کرونا و رکود شدید اقتصادی، نگرانی‌هایی را درخصوص تعدیل نیروی کار و همچنین بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات به بهانه پوشش هزینه‌های دستمزد ایجاد کرده است. هر چند به باور نماینده کارگران در شورای عالی کار، سهم دستمزد در تورم کمتر از ۴درصد است.
فعالان کارگری می‌گویند که برای تامین حداقل نیازهای یک خانواده کارگری که بیش از یک فرزند دارند، به دو برابر رقم فعلی حداقل دستمزد نیاز است. البته در مصوبات شامگاه شنبه، کمک هزینه مسکن برای کارگران که امسال ۳۰۰ هزار تومان بود به ۴۵۰ هزار تومان رسیده؛ هر چند این تصمیم باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد.
در سوی دیگر ماجرا بخش کارفرمایی کشور نیز، افزایش دستمزدها در سال جدید را نوعی «بار اضافه» در شرایط سخت کسب و کار می‌داند و در این باره حرف‌های زیادی برای گفتن دارد اما به‌ طور کلی در جریان تعیین رقم دستمزد برای سال جدید، همواره تورم سال قبل «مبنا» قرار می‌گیرد و حتی اشاره به برآوردهای تورمی برای سال جدید نمی‌شود.
در شرایطی که نرخ ارز از فروردین تا ۲۳ اسفند سال جاری و پیش از به نتیجه رسیدن جلسه شورای عالی دستمزد، جهشی ۵۳.۲درصدی داشته (از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسیده) و تورم سالانه در بهمن نیز ۳۴.۲درصد گزارش شده، دستمزدها همچنان فاصله معناداری با خط سبد معیشتی کارگران برای سال آینده دارد. ۷۴۵ هزار تومان افزایش در حداقل حقوق هزینه خرید ۶ کیلوگرم گوشت گوسفندی، ۲۱ کیلو برنج درجه یک ایرانی و ۶ سانتی‌متر واحد مسکونی در منطقه ۱۸ تهران است. با مجموع مبلغ سالانه افزوده شده به حداقل حقوق با فرض ثبات قیمت‌ها در سایر بازارها تا پایان ۱۴۰۰، می‌توان ۷۵ سانتی‌متر خانه در ارزان‌ترین منطقه تهران، یا وسایل خانه مانند جاروبرقی بوش، یخچال فریزر امرسان یا ماشین لباسشویی ایکس ویژن خریداری کرد.

چرا افزایش دستمزد؟
تعیین حداقل دستمزد فقط در ایران یک «معضل» نیست و در تمام دنیا با مشکلاتی مواجه است. وقتی دستمزدها افزایش پیدا می‌کند؛ بخش کارفرمایی برای استخدام افراد جدید دچار مشکل می‌شود و نوعی «دست انداز» برای رشد و توسعه یک بنگاه به عنوان هزینه نیروی انسانی ایجاد می‌شود. در واقع مخالفان افزایش دستمزد این‌گونه استدلال می‌کنند که این کار موجب می‌شود تا بخش بزرگی از بیکاران شانس «شاغل شدن» را از دست بدهند، ضمن اینکه با افزایش هزینه‌ها، ممکن است کارفرمایان به دنبال تعدیل نیرو هم باشند. روی هم رفته، افزایش دستمزدها در شرایط کنونی اقتصاد ایران که هم با تورم و هم با رکود مواجه است ممکن است از یک طرف به خطر تعدیل و بیکاری کارگران بینجامد و از سوی دیگر، شاغلان جدید را پشت خط نگه دارد. ضمن اینکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش خواهد داد و به افزایش قیمت نهایی مصرف‌کننده نیز می‌انجامد. در این باره به نظر می‌رسد که تناقض بزرگی وجود دارد و شاید زمان آن رسیده که نظام تصمیم‌گیری راه‌حل دیگری برای آن پیدا کند.

با تورم چه باید کرد؟
این را هم نباید فراموش کرد که شرایط تورمی به واسطه شوک‌های پی در پی ارزی و بالا رفتن میزان نقدینگی، حالا معیشت کارگران را به خطر انداخته است. تعیین حداقل دریافتی برای خانواده ۳ نفری به حدود ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان در حالی است که سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان درنظر گرفته شده بود. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در میانه سال جاری خط فقر برای یک خانواده ۴ نفری در کشور را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفته بود: «بیش از نیمی از مردم ایران در فقر مطلق به‌سر می‌برند. کارگران برای ادامه تحصیل فرزندان‌شان حتی توان خرید قسطی گوشی موبایل را هم ندارند.» مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که بهار سال جاری منتشر کرد، نشان می‌دهد که خط فقر برای یک خانواده ۴ نفری در شهر تهران طی ۲ سال ۹۷ و ۹۸ حدود ۸۰درصد افزایش داشته و از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده است. در سال ۹۷ حدود ۱۸.۴درصد از جمعیت کشور یا ۱۵ میلیون نفر از جمعیت آن زمان کشور (۸۱ میلیون نفر) در فقر مطلق زندگی می‌کردند که با توجه به نوسانات قیمتی در ارز، بنزین و تاثیر آن بر تورم همچنین شیوع کرونا در کشور، انتظار می‌رود جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند در سال ۹۸ و البته سال جاری افزایش قابل توجهی داشته باشد.

افزایش فاصله میان تورم و میزان افزایش حقوق
بررسی رابطه بین تورم و دستمزد از سال ۹۱ نشان می‌دهد که تنها در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نرخ تورم کمتر از میزان افزایش دستمزدها بوده است. در این سال‌ها و براساس اعلام مرکز آمار تورم به ترتیب ۱۴.۶، ۱۱.۱، ۶.۹ و ۸.۲درصد بوده و میزان افزایش دستمزد نیز به ترتیب ۲۵، ۱۷، ۱۴ و ۱۴.۵درصد گزارش شده است. اما از سال ۹۷ و با شدت گرفتن نرخ رشد قیمت‌های ارزی تورم نیز افزایش یافت. با مقایسه آمار و ارقام مشخص شده که از همان سال فاصله میان تورم و حداقل دستمزد افزایش یافته و با روند فعلی قیمت‌ها، تورم نقطه‌ای حدود ۷۰درصد خوراکی در بهمن همچنین تورم سالانه ۳۴.۲درصدی و فاصله ۱۲درصدی آن با تورم هدفگذاری شده در اردیبهشت بانک مرکزی، به نظر می‌رسد قدرت خرید خانوارها با فرض قیمت‌های فعلی تا ۲ سال آینده نیز جبران نشود. حداقل حقوق ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومانی در سال آینده با نرخ ارز ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومانی در اسفند، ۱۱۵ دلار می‌ارزد.

چقدر از هزینه‌ها با دستمزد فعلی پوشش داده می‌شود؟
دریافتی حداقل‌بگیران دارای یک فرزند ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان است. قیمت سبد «۱۰ کیلو برنج ایرانی، یک کیلو گوشت گاو، یک کیلو گوشت گوسفند، یک کیلو مرغ، ‌تخم‌مرغ، کره، شیر، پنیر، ماست، ماکارونی، روغن مایع، رب گوجه‌فرنگی، قند، شکر و چای» بدون در‌نظر گرفتن حبوبات و بر‌اساس گزارش بهمن ماه مرکز آمار ۹۶۳ هزار تومان اعلام شده بود. اگر به این هزینه‌ها، سبد میوه و سبزیجات شامل « یک کیلو سیب، پرتقال، خیار، گوجه‌فرنگی و ۲ کیلو سیب‌زمینی، هویج و پیاز» نیز اضافه شود، هزینه خوراکی یک خانواده به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد. از آنجایی که دریافتی یک کارگر با دو فرزند پس از کسر بیمه ۴ میلیون و ۵۹ هزار تومان است، با فرض عدم تغییرات قیمت مواد خوراکی در سال آینده و مبنا درنظر گرفتن تورم بهمن ماه برای ماه‌های آتی، هزینه خورد و خوراک حداقلی برای یک خانواده ۳۰درصد حقوق سال بعد خواهد بود. این در حالی است که افزایش هزینه‌های تحصیل، بهداشت و درمان، اجاره یا خرید مسکن و اینترنت می‌تواند خانواده‌های با ۲ فرزند را بیش از پیش تحت فشار هزینه‌ای قرار دهد. از این رو تمایل افراد به داشتن‌ شغل‌های دو و سوم نیز افزایش می‌یابد. بالا رفتن ساعات اشتغال افراد در کنار شیب قیمتی کالا و خدمات مصرفی خانواده‌ها، سلامت روانی افراد را تهدید می‌کند.

🔻روزنامه ایران
📍فوریت کار، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها

افزایش قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی در پایان سال، دولتمردان را بر آن داشته تا نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدامات اساسی انجام دهند. بازرسی و نظارت از اماکن فروش، برخورد با گرانفروشان و نیز محتکران که قدمتی دیرینه دارد دوباره در دستور کار دولت قرار گرفته است. روز شنبه جلسه تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد و در آن مسئولان اجرایی از برنامه‌های خود گفتند و دیروز هم شورای هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد مهم‌ترین دستور کارش وضعیت قیمت کالاها در بازار و اقدامات انجام شده برای کاهش قیمت اجناس بود. اقداماتی که از سوی وزیران صنعت، معدن و تجارت و نیز جهاد کشاورزی ارائه شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دویست و یازدهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار و در این جلسه وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت قیمت کالاها در بازار و اقدامات انجام شده برای کاهش قیمت اجناس ارائه کردند.
رئیس‌جمهوری پس از ارائه این گزارش با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم اولویت نخست دولت بوده است، بر تسریع اقدامات هماهنگ و فوری برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و همچنین کاهش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم به سطح مطلوب و مناسب تأکید کرد.
حسن روحانی با اشاره به اینکه دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها با کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارت‌ها صادر شده است، گفت: معیشت مردم، نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه آن در شرایط ویژه شب عید از فوریت بیشتری برخوردار است و دستگاه‌های مربوطه باید نظارت‌های خود را بیشتر کرده و دستورات صادره را عملی کنند تا مردم نتیجه را احساس کنند.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه با وجود همه تلاش‌ها در برخی زمان‌های مشخص از جمله روزهای پایانی سال برخی سوء‌استفاده‌ها و جوسازی‌ها موجب القای کمبود کالا و در نهایت شوک افزایش قیمت می‌شود، تصریح کرد: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط باید با جدیت و دقت بیشتر دستورالعمل‌های کنترل بازار را به اجرا گذاشته و اجازه ندهند مردم در چنین مواقعی با سختی مواجه شوند ضمن آنکه رسانه‌ها بویژه رسانه ملی نیز با اطلاع‌رسانی دقیق می‌بایست اسباب آرامش و رفع نگرانی مردم را فراهم کنند.
مدیریت واردات مواد ضروری و کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام از جمله تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی بود.
رئیس‌جمهوری در این زمینه اظهار داشت: با توجه به تأمین ارز مورد نیاز در سخت‌ترین شرایط و افزایش تولید، نوسانات قیمت‌ها پیش از آنکه نشأت گرفته از کمبود کالا باشد برآمده از التهاب آفرینی‌ها، القاء تصور جهش قیمت‌های آتی و ایجاد تقاضای کاذب است، همچنین کاستی در هماهنگی‌های لازم در امر نظارت و کنترل دقیق بر زنجیره تولید تا توزیع هم وجود دارد که وضعیتی غیر قابل قبول را درمورد برخی کالاها ایجاد کرده است.
براساس گزارش قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این جلسه، توزیع گسترده میوه، گوشت و مرغ در دستور کار دستگاه‌های مرتبط براساس نرخ مصوب آغاز شده و تداوم خواهد داشت. در این جلسه همچنین دستگاه‌های مرتبط با تولید و توزیع کالا نیز با ارائه گزارشی تأکید کردند که با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده، بازار میوه، گوشت، مرغ و روغن با وفور توزیع کالا و نظارت بر قیمت، متعادل خواهد شد.
گزارش رئیس کل
اما در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از تحولات بخش حقیقی اقتصاد در ۹ ماهه سال ۹۹ ارائه کرد.
به موجب این گزارش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته با نفت ۲، ۲ درصد و بدون نفت ۱، ۹ درصد رشد داشته است.
در مدت ۹ ماهه، ارزش افزوده گروه کشاورزی ۴، ۶ درصد، گروه نفت ۳، ۹ درصد، گروه صنایع و معادن ۶ درصد رشد مثبت داشته‌اند و صرفاً ارزش افزوده گروه خدمات به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن، ۳ درصد رشد منفی داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: با توجه به رشد متوالی مثبت در دو فصل تابستان و پاییز، با اطمینان می‌توان بر خروج اقتصاد از رکود تأکید کرد.
رئیس‌جمهوری پس از این گزارش، با اشاره به ظرفیت‌های امید بخش اقتصاد کشور تصریح کرد: آمارها و شاخص‌های کلان اقتصاد نشانگر مسیر مثبت و خنثی‌سازی تحریم‌ها و شکست قطعی سیاست فشار حداکثری و بارقه‌های پیروزی در جنگ اقتصادی است و این توفیق دقیقاً در سال‌هایی رخ داده است که بسیاری از کشورها به سبب هجوم کرونا نرخ منفی را در رشد اقتصادی خود شاهد بوده‌اند.
روحانی افزود: این موفقیت همان چیزی است که دشمنان در چارچوب اهداف شوم خود نسبت به ملت ایران، به‌دنبال کمرنگ کردن و نفی آن هستند و متأسفانه برخی جریانات داخلی نیز اسیر منافع زودگذر سیاسی شده و این کامیابی ملت را نادیده می‌گیرند.
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: بی‌تردید سال آینده با همراهی مردم و فعالان اقتصادی سالی پررونق و امیدبخش برای اقتصاد کشور خواهد بود.‌

گزارش تحولات اقتصادی

اما گزارش تحولات اقتصادی بانک مرکزی چه می‌گوید؟
جدا از نکات مهمی که همتی در گزارش خود آورده بود که در بالا ذکر شد. نکات دیگری هم وجود دارد که قابل تأمل است.
جدول زیر بخشی از این تحولات را نشان می‌دهد:
‌ همان طور که این جدول نشان می‌دهد علت عمده افزایش رشد تولید ناخالص داخلی را باید در رشد ارزش افزوده کشاورزی، نفت، صنعت و برق، آب و گاز مشاهده کرد که به گزارش بانک مرکزی سهم هر کدام از آنها در رشد ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی به ترتیب کشاورزی نیم درصد، نفت نیم درصد، صنعت ۹ دهم درصد و برق، آب و گاز چهار دهم درصد بوده است.
همچنین این گزارش نشان می دهد که علت عمده افزایش ارزش افزوده نفت مربوط به صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده است.

روحانی: انتقال آب به شرق کشور آرزوی همه مسئولان بوده است

رئیس‌جمهوری طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به مرکز و منطقه شرق را یک طرح بسیار عظیم و تاریخی در توسعه متوازن کشور برشمرد و گفت: این طرح جزو آرزوهای همه مسئولان کشور بوده است و بسیار خوشحالیم که امروز شاهد بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی آن هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۵ بخش از طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استان‌های هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان در پنجاه و هفتمین پویش تدبیر و امید برای جهش تولید، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این دولت در زمینه آب و خاک، افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در آب و خاک نه یک جهش بلکه یک انقلاب بزرگ رخ داده است. رئیس‌جمهوری اظهار داشت: اجرای طرح عظیم انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی و مناطق شرقی کشور علاوه بر فراهم آوردن بستر توسعه این مناطق، دستاوردهای افتخارآمیز دیگری داشت و امروز به لطف تلاش و ابتکار جوانان کشورمان در شرکت‌های دانش بنیان در ساخت پمپ‌های مورد نیاز این خطوط انتقال آب به خودکفایی رسیده‌ایم. روحانی با اشاره به سوابق مطالعات این طرح عظیم ملی، تصریح کرد: کارشناسان محیط زیست نگران بودند که بازگرداندن پساب دستگاه‌های آب شیرین‌کن به خلیج فارس باعث آسیب به محیط زیست شود، لذا اجرای این طرح را با پذیرش هزینه اجرا و عملیات بیشتر، مشروط به انتقال پساب دستگاه‌های آب شیرین‌کن به دریای عمان کردیم که مخاطرات زیست محیطی نداشته باشد.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس سال‌هاست که اقدام به برداشت آب از خلیج فارس کرده‌اند، تأکید کرد: وزارت امور خارجه باید به طور جدی پیگیر اجرای ملاحظات محیط زیستی از سوی کشورهای دیگری باشد که از سال‌ها قبل اقدام به برداشت و شیرین کردن آب از خلیج فارس کرده‌اند. روحانی با اشاره به تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش خصوصی برای اجرای پروژه عظیم انتقال آب به مرکز و شرق کشور از محل صندوق توسعه ملی، خاطرنشان کرد: منابع این صندوق که در اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی کمک حال ما بوده است، عمدتاً در سال‌های ۹۴ و ۹۵ که به لطف اجرای برجام وضعیت درآمد نفتی کشور بهبود یافت، تأمین شده و در واقع منابع مالی امروز آن مرهون تلاش‌های بخش سیاست خارجی دولت است.
گفتنی است، روز گذشته بهره‌برداری ۲ قطعه از خطوط انتقال آب خلیج فارس از سیرجان به مس سرچشمه و سپس اردکان یزد، آغاز عملیات اجرایی خط سوم انتقال آب خلیج فارس به اصفهان و خط دوم انتقال آب خلیج فارس به مشهد و نیز خط انتقال آب دریای عمان به زاهدان با فرمان رئیس‌جمهوری و از طریق ویدیوکنفرانس آغاز شد.
این ۵ طرح آب شیرین شده خلیج فارس و دریای عمان را به استان‌های هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان انتقال می‌دهد.
دو خط انتقال آب از سیرجان به مس سرچشمه و از مس سرچشمه به اردکان در مجموع به طول ۵۲۰ کیلومتر با ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است. برای اجرای خطوط انتقال آب به اصفهان، مشهد و سیستان و بلوچستان که در مجموع ۳ هزار و ۲۸۰ کیلومتر طول خواهند داشت ۱۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
این پروژه‌های زیر ساختی و توسعه‌ای که برای ۵۴ هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد می‌کند، به طور کامل از سوی بخش خصوصی اجرا می‌شوند.