عباس آرگون در گفت‌وگو با «اقتصادنامه» بیان کرد: یکی از مسائلی که در رابطه با ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان مطرح می شود، طرح هایی است که از سوی بانک ها در قالب طرح طراوت از سویی بانک صادرات در سال جاری برای حمایت از تولید کنندگان در نظر گرفته شد که پیامدهای مثبتی برای تولید به همراه داشت.

آرگون با اشاره به اینکه در ارائه تسهیلات به تولید کنندگان باید شرایط بانک‌ها را هم در نظر گرفت، بیان کرد: در ارائه تسهیلات بانکی، ارائه ضمانت نامه ها محدودیت‌هایی وجود دارد باید بدانیم که بانک‌ها هم بنگاه های اقتصادی هستند که منابع آن ها محدود است.یک بانک تنها با بازپرداخت مراجعه کنندگان می تواند به ارائه تسهیلات به سایر تولیدکنندگان بپردازد.
او ادامه داد: در این شرایط اقتصادی تولیدکنندگان و بانک‌ها در تامین هزینه های مالی، حاشیه سود با چالش مواجه هستند، باید نقطه بهینه ای ایجاد شود.
نایب رئیس اول کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تعامل میان بانک و تولید کننده می تواند ارائه تسهیلات را تسریع دهد، تصریح کرد: همانطور که انتظار داریم بانک به سپرده گذاران تسهیلات عرضه کند باید برای بانک هم تامین مالی از سوی تولید کننده فراهم شود تا بانک‌ها اعتبارسنجی بتواند سرعت بیشتری در ارائه تسهیلات داشته باشد البته که این قواعد برای شرایط نرمال اقتصادی است.
به گفته او وقتی با تورم سنگین مواجه هستیم نباید یک طرفه قضاوت کنیم باید نقطه بهینه را مطابق قانون در نظر بگیریم و البته استثنائاتی باید قائل شویم تا مشکلی در قبال چک ایجاد نشود.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در بخش دیگری از گفته های خویش با ارزیابی از تامین مالی و ارائه تسهیلات به تولید کنندگان در سال ۹۹ اظهار داشت: در سال جاری با شرایط نا اطمینان اقتصادی مواجه بودیم و به نوعی دولت با فشارهای بسیاری از سوی آمریکا و پس از آن به دلیل شیوع کرونا در کشور مواجه شد و در کنار آن فشارهای خارجی، در داخل کشور هم بی‌تدبیری ها و تصمیمات خلق الساعه منجر به ایجاد مشکلاتی برای ارائه تسهیلات شد.
آرگون ادامه داد: تصمیمات آنی و بخشنامه‌ها مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرد و منجر به آن شد که مشکلات دولت در سال جاری دو چندان شود.

نایب رئیس اول کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم به سمت درست حرکت کنیم بخش دولتی و بخش خصوصی با کمک یکدیگر با کارشناسی‌های به موقع می توانند به سمت قانون مداری گام بردارند.