دوشنبه 23 فروردين 1400 شمسی /4/12/2021 2:30:56 AM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ماموریت اضطراری در بازار مسکن

واسطه‌های ملکی با شرکت در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» که با موضوع «بازار مسکن در سال ۱۴۰۰» انجام شد، برداشت خود را از «آینده قیمت آپارتمان در پایتخت» اعلام کردند. در این نظرسنجی، عوامل فروش ملک در تهران جواب ۵ پرسش را ارائه کردند که نشان می‌دهد واسطه‌های بازار مسکن، ریزش پایدار قیمت‌ها در سال آینده را مستلزم اجرای فوری یک سیاست می‌دانند.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۰، با پیروی از نیمه دوم سال ۹۹ دوران پساجهشی خود را طی خواهد کرد؛ این نتیجه «نظرسنجی» دنیای‌اقتصاد از واسطه‌های ملکی است که البته به شکل مشروط و در قالب تحقق یک ماموریت اضطراری در بازار مسکن مطرح شده است.به گزارش «دنیای اقتصاد»، آینده بازار مسکن از دریچه نگاه واسطه‌های ملکی سنجش شد. در حال حاضر بازار مسکن فضای بالقوه‌ای را برای سیاست‌گذار و متولیان امر فراهم کرده تا بتوانند این بازار را در سال آینده مدیریت کنند و شرایط فاز پساجهشی قیمت‌ها که از آبان ماه امسال آغاز شد اما ادامه پیدا نکرد را برای سال آینده به‌صورت پایدار فراهم کنند.در غیر این صورت بازار مسکن می‌تواند دوباره با بی‌اعتنایی دولتمردان به ماموریت اضطراری، به دوران جهش قیمتی که در نیمه اول سال ۹۹ به اوج خود رسیده بود، بازگردد. ماموریت اضطراری سیاست‌گذار دریافت نوعی از مالیات از ملک است که از آن غافل شده است؛ «مالیات سالانه از املاک» نوعی از مالیات است که اگر از مالکان واحدهای مسکونی بلااستفاده در شهرها دریافت شود در این صورت شرط ریزش قیمت و پایداری فاز پساجهش برقرار خواهد بود. واسطه‌های ملکی فعال در ۱۵ منطقه پایتخت با شرکت در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، ضمن اعلام تحلیل خود درباره آینده قیمت مسکن، یک شرط اساسی ورود پایدار بازار مسکن به فاز پساجهش را اخذ مالیات سالانه از املاک اعلام کردند. این ۱۵ منطقه، تنوع وضعیت بازار مسکن تهران را نمایندگی می‌کند. در این نظرسنجی که تلاش شده پراکندگی جغرافیایی مدنظر قرار گیرد و دهک‌های مختلف درآمدی را در برگیرد، ۵۰ واسطه ملکی شرکت کردند.

پنج سوال کلیدی شامل رفتار این روزهای خریداران، نحوه مواجهه فروشندگان در بازار مسکن، نبض معاملات در بازار شب عید، تغییر قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر و از همه مهم‌تر، چشم‌‌انداز قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰، در این نظرسنجی از واسطه‌های ملکی مورد پرسش قرار گرفته است.

برآیند این نظرسنجی سه نتیجه مهم داشت
نتیجه این نظرسنجی حکایت از آن دارد که ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان (واسطه‌های ملکی) قیمت مسکن در سال آینده را کاهشی پیش‌بینی می‌کنند. این برداشت عاملان فروش ملک در پایتخت در مقایسه با «تحلیل‌های همیشگی» آنها طی دوره‌های گذشته به معنای ظرفیت تقریبا نزدیک به صفر بازار مسکن برای جهش بیشتر قیمت است.در مقابل ۳۰ درصد مابقی «امیدوار» به کاهش قیمت‌ها در سال آینده هستند. نکته قابل توجه اینکه در این نظرسنجی هیچ یک از شرکت‌کنندگان، وضعیت فعلی و التهابات سال جاری بازار مسکن را در سال آینده ادامه‌دار توصیف نکردند. به تعبیری کاهش تورم انتظاری در بین واسطه‌های ملکی، احتمال تداوم پایداری دوران پساجهشی قیمت مسکن را افزایش می‌دهد.

دو نیمه متفاوت مسکن
اما بازار مسکن در سال جاری دو نیمه متفاوت داشت. در نیمه نخست امسال، بازار مسکن، ماهانه رشد دو رقمی را تجربه کرد. به این ترتیب که در پنج ماه از هفت ماه ابتدایی سال، قیمت مسکن به‌طور میانگین تورم دو رقمی را به ثبت رساند. در این بازه زمانی به غیر از ماه‌های فروردین و شهریور، نرخ رشد قیمت مسکن در اکثر ماه‌ها دو رقمی بود تا بازار مسکن در سال ۹۹ نیز به جهش قیمتی خود ادامه دهد. اما نیمه دوم سال، بازار مسکن با توقف جهش قیمتی و حتی ریزش قیمت‌ها در برخی مناطق شمالی و جنوبی شهر مواجه شد. به تعبیری می‌توان به استناد آمار اعلام کرد، در نیمه نخست سال، بازار مسکن در هر ماه با شوک قیمتی جدید مواجه می‌شد در صورتی‌که نیمه دوم را متفاوت آغاز کرد، در آبان‌ماه ورق معاملات ملک در بازار مسکن تهران برگشت و تورم دو رقمی نیمه نخست سال، در این ماه به کمتر از دو درصد رسید تا ورود به دوره پساجهش قیمتی مسکن آغاز شود. طی آذرماه بازار مسکن تورم منفی را پس از مدت‌ها به ثبت رساند تا عزم بازار برای خروج از جهش قیمتی جدی‌تر باشد.با این حال آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن که مربوط به بهمن ماه است، نشان می‌دهد، میانگین قیمت مسکن در این ماه به‌طور ماهانه ۷/ ۳ درصد افزایش یافته، هر چند که این رشد قیمتی نسبت به ماه‌های اخیر بیشتر است اما نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد یکی از عوامل این رشد نامحسوس ماهانه قیمت در میانه زمستان ناشی از تمایل برخی خریداران به سمت واحدهای با عمربنای کمتر و نوساز به واسطه توقف جهش قیمتی مسکن طی ماه‌های قبل‌تر است که این موضوع یکی از دلایل افزایش میانگین قیمتی مسکن در پایتخت بوده است. بنابراین این رشد قیمتی در بهمن ماه را شاید نتوان به منزله بازگشت مسکن به دوره جهش قیمتی تلقی کرد.به‌رغم این تغییر و تحولات طی سال جاری، اما بازار مسکن در سال آینده به اعتقاد واسطه‌های ملکی کاهشی خواهد بود؛ هم از بابت حجم معاملات و هم قیمت آپارتمان.در این نظرسنجی برخی واسطه‌های ملکی فعال در مناطق یک و دو به‌عنوان مناطق لوکس، مناطق چهار و پنج به‌عنوان پرمعامله‌ترین مناطق، مناطق شش و هشت، مناطق ۹ و ۱۰ به‌عنوان مناطق واقع در مرز شمالی و جنوبی پایتخت -که بخش قابل توجهی از تقاضا در فاز اول جهش قیمتی به این مناطق هدایت شد- مناطق ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۷تا ۲۰ شرکت کردند. نتیجه پرسشگری و نظرسنجی از واسطه‌های ملکی در مناطق مختلف نشان می‌دهد، ۷۰ درصد از پاسخ‌دهندگان با قطعیت اعلام کردند که قیمت مسکن حداقل در نیمه نخست سال آینده کاهشی خواهد بود. این قطعیت به نوعی می‌تواند یک سیگنال قوی برای تداوم پایداری بازار مسکن و حتی ریزش قیمت‌ها در سال آینده باشد.

نزدیک به ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان، در این نظرسنجی، «تداوم ریزش قیمت‌ها و پایداری فاز پساجهشی قیمت مسکن» در سال ۱۴۰۰ را منوط به یک شرط عنوان کردند؛ «افزایش عرضه و ساخت و ساز». اما برای برقراری این شرط، سیاست‌گذار دو اقدام و سناریو پیش‌رو دارد؛ نخست، تسهیل ساخت و ساز است که اثر رونق ساختمانی بر قیمت و معاملات حداقل در طول سال ۱۴۰۰ منعکس نخواهد شد، چراکه اثربخشی سیاست تحریک ساخت (عرضه) مسکن حداقل پس از یک‌سال نمایان خواهد شد. بنابراین در صورتی که مجریان امر، فقط این سناریو را مدنظر داشته باشند، شرط مدنظر واسطه‌های ملکی برای تداوم ریزش قیمت‌ها و پایداری دوران پساجهش در بازار مسکن برقرار نخواهد شد. اما سناریوی دیگر و البته فوری برای برقراری این شرط، وضع نوعی از مالیات اصلی است. در این بین مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مسکن با اولویت در دستور کار سیاست‌گذار و قانون‌گذار قرار گرفته است، اما مالیات سالانه بر املاک که همان سناریوی فوری برای ریزش قیمت‌ها در سال آینده خواهد بود، مغفول مانده است. دو مالیاتی که در دستور کار قرار گرفته، مالیات‌های فرعی و مکمل هستند که بدون مالیات اصلی، کارآیی ندارند. مالیات بر خانه‌های خالی تمام فرآیند تصویب را طی کرده و پس از فراهم شدن سامانه‌های مربوطه اجرایی خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه نیز در دستور کار هیات رئیسه مجلس قرار دارد تا پس از اتمام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در فرآیند تصویب قرار بگیرد.

وضع سیاست مالیاتی مهم با عنوان «مالیات سالانه بر املاک» با نرخ نیم تا یک درصد ارزش روز ملک می‌تواند تاثیر شگرف و قابل توجهی در برقراری شرط «پایداری دوران پساجهش قیمتی مسکن و حتی ریزش نرخ‌ها» در بازار مسکن باشد. برآورد واسطه‌های ملکی حاکی است بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی از کل معاملات ملکی انجام شده طی یک‌سال و نیم اخیر، توسط خریداران غیرمصرفی خریداری شده است که بخش قابل توجهی از آنها بدون استفاده، برای سرمایه‌گذاری نگهداری (منجمد) شده است. مالیات سالانه بر املاک، بلافاصله می‌تواند مالکان بخش زیادی از این املاک را تحریک به اجاره یا تحریک به فروش کند. این اتفاق علی‌القاعده برای پوشش هزینه مالیات سالانه اتفاق می‌افتد که اثر آن به شکل افزایش عرضه در بازار معاملات مسکن و فراهم شدن زمینه برای کاهش قیمت اسمی و تخلیه حباب قیمت در شهرهای بزرگ خواهد بود. سیاست‌گذار هر چند در جهت دریافت مالیات به‌عنوان یک عامل مهم و موثر در عرضه ملک و جلوگیری از سفته‌بازی گام برداشته، اما با یک خطای استراتژیک در مالیات‌ستانی مواجه شده به این ترتیب که اولویت‌بندی اجرای سیاست‌های مالیاتی را خواسته یا ناخواسته رعایت نکرده است. این در حالی است که دریافت مالیات سالانه از املاک در کشورهای پیشرفته و موفق در کنترل بازار مسکن، به‌عنوان یک ابزار بازدارنده نقش بسزایی در جلوگیری از التهابات قیمتی داشته است اما در ایران، این سیاست مالیات از نگاه مجریان و قانون‌گذاران تا این لحظه به دور مانده است. برآیند سنجش دیدگاه واسطه‌های ملکی از یک ماموریت اضطراری دولت حکایت دارد تا بازار مسکن در سال آینده به سرنوشت جهش قیمتی در سال‌های ۹۷، ۹۸ و نیمه نخست ۹۹ دچار نشود. از بین آن ۷۰ درصدی که در نظرسنجی، روند قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ در تهران را کاهشی توصیف کرده‌اند، ۲۰ درصد آنها معتقدند کاهش قیمت در نیمه اول سال با احتمال بیشتری همراه است. در این نظرسنجی مشخص شد میزان فروشنده در بازار شب عید بیشتر از خریدار است. همچنین خریداران سرمایه‌ای خیلی بیشتر از متقاضیان تبدیل بهتر آپارتمان هستند. طی این روزها، مراجعه برای خرید به بازار نسبت به ماه‌های قبل به شکل نسبی افزایش پیدا کرده اما حجم بسیار کمی از مراجعات به خرید منجر می‌شود. در جنوب شهر تهران، تقاضای سرمایه‌ای قابل توجه است.


🔻روزنامه رسالت
📍شرکت‌های سودجو در کمین مسافران آنتالیا

بسیاری از خانواده‌ها با آغاز اسفندماه و رسیدن روزهای پایانی سال، اقدام به گرفتن بلیت و رزرو تور برای سپری کردن تعطیلات دوهفته‌ای نوروز می‌کنند. این روال از سال گذشته به علت شیوع کرونا با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد، اما حالا بعد از گذشت یک سال و درست درزمانی که زمزمه‌های شیوع موج چهارم کرونا در کشور شنیده می‌شود، هموطنانمان اقدام به بستن بار سفر کرده‌اند.
ترکیه، طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین گزینه‌های سفر خارجی در ایام نوروز برای بسیاری از مردم بوده است. این کشور به‌عنوان نماد گردشگری هرسال میزبان تعدادی زیادی از گردشگران ایرانی است، اما از سال گذشته به علت شیوع کرونا مرزهای خود را به روی مسافران بست و حالا در آستانه نوروز ایرانی قرار است تمهیداتی را برای سفر ایمن گردشگران به این کشور فراهم کند. سفر به ترکیه به دو علت از محبوبیت زیادی برای ایرانیان برخوردار است، اولا که مسافران ایرانی برای سفر به این کشور نیاز به اخذ ویزا ندارند و در کمترین زمان می‌توانند تور ترکیه را خریداری و راهی این کشور شوند. علاوه بر این وجود بازارهای متنوع و مراکز خرید و نزدیکی مسافت، تمایل زیادی را برای سفر به این کشور ایجاد کرده است.
سفر به آنتالیا در ایام نوروز یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری در ترکیه محسوب می‌شود و هتل‌های آنتالیا یکی از مراکز تفریحی مردم برای گذراندن تعطیلات محسوب می‌شود. بسیاری از همین هتل‌ها همزمان با آغاز عید نوروز، برنامه‌های بسیار جذابی را برای مسافران تدارک می‌بینند و همه تلاش خود را برای جذب گردشگر به این شهر می‌کنند. این در حالی است که ایران پرواز مستقیمی به این شهر ندارد، اما بعضی از شرکت‌های گردشگری درباره این مسئله اطلاعات صحیحی به مسافران نمی‌دهند و درباره پرداخت هزینه‌های مازادی که مسافر باید در ادامه سفر بپردازد، توضیحی نمی‌دهند.
به‌تازگی سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مجوز پرواز از ایران به مقصد آنتالیا صادر نمی‌شود و پرواز مستقیم در مسیر مذکور وجود ندارد. همچنین در اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری از مسافران خواسته‌شده در صورت سفر به آنتالیا مراقب افراد سودجو باشند، چراکه برخی شرکت‌های گردشگری در تبلیغات سفر به این شهر اطلاعات شفاف در اختیار مسافران قرار نمی‌دهند و پرواز به‌صورت کانکشن انجام می‌شود و در فرودگاه میانی به دریافت هزینه مجدد از مسافر اقدام می‌کنند. پرواز کانکشن یا اتصالی، پروازی متشکل از دو یا چند پرواز مستقیم است که به‌صورت دنباله‌ای انجام می‌شود تا مسافر از مبدأ به مقصد نهایی برسد.
محمدحسن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی هم به‌تازگی هشدار داده است: «آژانس‌های مسافرتی با تبلیغ فروش تور آنتالیا مسافران را به استانبول یا شهرهای دیگر ترکیه می‌برند و از آنجا با دریافت هزینه دوباره به آنتالیا می‌رسانند. اکنون فقط در مسیرهای استانبول و آنکارا از مبدأ ایران پرواز برقرار است و تورهای آنتالیا با پرواز مستقیم به فروش نمی‌رسد و به مسافران اعلام می‌کنیم هیچ شرکت داخلی و خارجی اکنون و در تعطیلات نوروزی پرواز مستقیم به آنتالیا ندارد.»
فارغ از این‌که وزیر بهداشت هشدار جدی به هموطنان مان برای نرفتن به سفر چه در داخل و چه خارج از کشور در ایام نوروز داده است، انجام تست کرونا برای سفر به‌تمامی مقاصد ترکیه با تمامی ایرلاین‌ها، الزامی است و اجرای پروتکل‌های بهداشتی ازجمله تست PCR در مبادی ورودی این کشور صورت می‌گیرد.
باوجود شیوع بیماری کرونا در کشور و کرونای جهش‌یافته، سفر و مسافرت می‌تواند یکی از راه‌های انتقال بیماری محسوب شود، درحالی‌که فرد مبتلا نمی‌داند عامل انتقال ویروس است. بنابراین شاید بهترین تصمیم برای پیشگیری از شیوع کرونا و نگرانی از ابتلای بیشتر انصراف از مسافرت باشد و مردم هم تصمیم عاقلانه‌تری در این خصوص اخذ کنند.
هزینه‌های اضافی مسافران ایرانی به آنتالیا
حرمت‌الله رفیعی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به این‌که پرواز مستقیم از ایران به آنتالیا از ۱۶ سال قبل بسته‌شده است، اظهار کرد: به‌طورکلی مبدأ و مقصد ایرلاین های خارجی باید مشخص باشد. اگر قرار است از ایران به مقصد آنتالیا پرواز مستقیمی وجود نداشته باشد، باید به تمام مقاصد نزدیک به آنتالیا پرمیشن پرواز داده نشود.
وی ادامه داد: دولت می‌داند مقاصد پروازی که از ایران به اسپارتا یا آدانا که فرودگاه‌های نزدیک به آنتالیا هستند، برای این شهر است و مسافران ایرانی مجبورند هزینه اتوبوس حدود یک و نیم میلیون تومانی به ازای هر فرد را برای رسیدن به آنتالیا پرداخت کنند که به آن‌ها تحمیل می‌شود. طی ۱۶ سال گذشته مسافران ایرانی با دادن این هزینه اضافی باعث آباد شدن جاده‌ها و فرودگاه‌های این مناطق به مقصد آنتالیا شده‌اند.
رفیعی تأکید کرد: اسپارتا یا آدانا مقاصد گردشگری برای مسافران ایرانی نیستند و همه پروازهای ایرانی به فرودگاه این دو منطقه باعث سرگردانی مسافران ایرانی و صرف هزینه بیشتر برای آن‌ها شده است. اگر قرار است پروازی به مقصد آنتالیا صورت نگیرد، نباید اساسا پرمیشن پرواز به شهرهای نزدیک به آنتالیا هم داده شود ولی اگر پرمیشن داده می‌شود، چرا باید مسافران هزینه اضافی پرداخت کنند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، مسافران ایرانی آنتالیا را باعث آبادانی اسپارتا و آدانا و افزایش اشتغالزایی در این مناطق عنوان کرد و افزود: در نوروز و ماه‌های گرم سال تعداد مسافران به مقصد آنتالیا افزایش پیدا می‌کند. از خردادماه با گرم شدن هوا تعداد سفرها به آنتالیا بالا می‌رود و این روند تا آخر مهرماه تداوم پیدا می‌کند.
رفیعی بابیان این‌که تعداد مسافران ایرانی به مقصد خارج از کشور به‌طورکلی خیلی زیاد نیست، افزود: از حدود ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور، ۱۰ درصد که حدود ۸ میلیون نفر می‌شوند، به خارج از کشور سفر می‌کنند. از ۸ میلیون نفر، ۴ میلیون نفر آن به عراق می‌روند و از ۴ میلیون نفر باقیمانده، یک‌میلیون نفر شامل تجار و دولتی‌ها هستند که برای کار و مراودات سیاسی سفر می‌کنند. از بین ۳ میلیون مسافر در حدود ۶۰ درصد نیز به ترکیه سفر می‌کنند. وی اضافه کرد: مقصد بیش از ۵۰ درصد مسافرانی که به ترکیه سفر می‌کنند، آنتالیاست. بنابراین یا باید اجازه پرواز مستقیم به این شهر داده شود و یا این‌که به‌طور کل پرواز به شهرهای نزدیک به آنتالیا هم ممنوع شود.
رفیعی، تعداد پروازهای میان ایران و ترکیه را ۲۰۰ پرواز در هفته عنوان کرد و افزود: بر اساس تفاهم‌نامه بین ایران و ترکیه در هر هفته ۱۰۰ پرواز از ترکیه به ایران و ۱۰۰ پرواز هم از ایران به ترکیه انجام می‌شود. قبل از شیوع کرونا پروازهای فوق‌العاده هم تا ۳۰۰ پرواز به ترکیه انجام می‌گرفت.وی با اشاره به این‌که استقبال زیادی برای تور نوروز ۱۴۰۰ به آنتالیا انجام نگرفته است، گفت: مسافران انگشت‌شماری برای سفر به آنتالیا تاکنون در دفاتر ثبت‌نام کرده‌اند و درصورتی‌که استقبالی از تورهای نوروزی نشود، رقم ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان تورهای یک‌هفته‌ای نوروزی به کمتر از این میزان هم خواهد رسید. رفیعی در پایان یادآور شد:
نوروز سال ۹۹ پروازهای میان ایران و ترکیه به صفر رسید. برای نوروز ۱۴۰۰ هم پیش‌بینی می‌شود باوجود روال فعلی، حداکثر توافق ۲۰۰ پرواز میان دو کشور انجام شود، زیرا ظرفیت بیشتر از این میزان پرواز وجود ندارد.


🔻روزنامه اطلاعات
📍تصمیمات مهم در باره سهام عدالت

شورای عالی بورس و اوراق بهادار به منظور ایجاد زمینه مشارکت حداکثری سهامداران عدالت در برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تصمیمات جدید اتخاذ کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار گزارشی از برگزاری مجامع عمومی شرکت های سرمایه گذاری استانی در ۱۵ استان کشور که با استفاده از زیرساخت برگزاری مجمع الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار شده بود ارائه شد.

به موجب این گزارش علیرغم اینکه به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد از سهامداران در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبت نام کرده بودند، ولی در جریان برگزاری مجامع آنها حداقل نصاب لازم جهت رسمیت جلسه که بیش از نیمی از سهامداران است در هیچ یک از استان های یادشده حاصل نشده و مقرر شده که مجمع آنها برای نوبت دوم دعوت شوند.

شورای عالی بورس با در نظرگرفتن مراتب فوق و باعنایت به اینکه تعداد داوطلبان ثبت نام کننده جهت عضویت در هیات مدیره این شرکت ها هم متناسب باتعداد سهامداران آن شرکت ها نبود، برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در اسفند سال جاری ملغی اعلام و مقرر کرد به منظور افزایش مشارکت سهامداران در برگزاری مجامع و عضویت در هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، تمامی ارکان ذیربط اطلاع رسانی لازم به عموم سهامداران در سطح کشور را به عمل آورند.

دکتر محمد علی دهقان دهنوی، سخنگوی شورای عالی بورس، در دویست و ششمین جلسه شورای عالی بورس یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه را تصویب پیشنهادی بیان کرد که حاصل ارزیابی و پیشنهاد سازمان بورس در قالب فعالیت صندوق توسعه بازار است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رسالت و هدف صندوق توسعه بازار را کمک به پایداری و ثبات بازار بیان کرد و گفت: پیشنهادی مبنی بر حمایت از سهامداران خرد برای روند آینده بازار مطرح شد.

بر اساس این پیشنهاد، سهامدارانی که ارزش پورتفوی آنها۱۰ میلیون تومان یا کمتر است و ورود آنها به بازار سرمایه در سال جاری تا کنون اتفاق افتاده است، بتوانند بر روی پورتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند.

وی اضافه کرد: پورتفوی مورد محاسبه برای این افراد مشتمل بر سهام، واحدهای صندوق های با درآمد ثابت و صندوق های سهامی و به طور کلی اوضاع اوراق بهادار بازار سرمایه خواهد بود، که اگر ارزش آن ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، صندوق توسعه بازار، این حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای این دسته از سهامداران بر روی کل پورتفوی‌شان و برای تاریخ پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ قائل

می‌شود.‌ دکتر دهقان دهنوی در ادامه توضیح داد: بر این اساس و تا تاریخ فوق، کسب حداقل بازدهی ۲۵ درصدی تضمین می شود و چنانچه بازدهی کمتر از این میزان باشد، جبران و مابه‌التفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد.

وی شرط لازم برای پرداخت این مبلغ جبرانی را تغییر ندادن پورتفوی کنونی سهامدار خرد تا تاریخ سررسید دانست و افزود: البته افراد می‌توانند سهام جدید خریداری کرده و به پورتفوی خود اضافه کنند ولی بخش جدید مشمول این حمایت نخواهد بود، همچنین مقدار سهامی که امروز به نوعی در قالب پورتفوی شان بیمه می شود را باید حفظ و نگهداری کنند و در صورت تغییر هر بخش، کل حمایت لغو می شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این موضوع به عنوان پیشنهاد در شورا مطرح شد و مورد پذیرش قرار گرفت و جزییات اجرایی آن در روزهای آتی به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

سخنگوی شورای عالی بورس همچنین از تصویب دو موضوع مهم در مورد سهام عدالت خبر داد.

دکتر دهقان دهنوی با اشاره به اینکه قرار بود در ماه جاری انتخابات هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت برگزار شود، گفت: با توجه به طولانی شدن فرایند احراز صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره این شرکت ها در مراجع ذیصلاح، مقرر شد تا با تصمیم شورای عالی بورس، برگزاری این انتخابات به تعویق بیفتد.

سخنگوی شورای عالی بورس ادامه داد: بر همین اساس، مقرر شد کماکان امر مربوط به شرکت های سرمایه گذاری استانی و دیگر امور مرتبط تا پایان شهریور ۱۴۰۰ بر عهده سازمان خصوصی سازی باشد تا زمینه های لازم برای حضور حداکثری کاندیداها برای عضویت در هیات مدیره و سهامداران برای حضور در انتخابات فراهم گردد.

دکتر دهقان دهنوی موضوع دوم طرح شده در جلسه شورای عالی بورس را نحوه پرداخت سود سهام عدالت بیان کرد و اظهار داشت: با توجه به تعدد شرکت های حاضر در پرتفوی سهام عدالت، مقرر شد تا به منظور تسهیل فرایند، واریز سود سهام افرادی که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام شود.

سخنگوی شورای عالی بورس تصریح کرد: امسال سود سال ۹۸ سهام عدالت افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، به همان روش سهامداران مستقیم سهام عدالت و توسط شرکت سمات واریز می شود.


🔻روزنامه همشهری
📍دلارهای از دست‌رفته

ایران در سال‌های تحریم‌ با چالش از دست‌دادن سهم خود از بازار جهانی نفت مواجه شده و بیشترین بهره را کشورهای رقیب ازجمله عربستان، روسیه و عراق از این فرصت برده‌اند. بررسی‌های همشهری از ۲۱سال تولید و صادرات نفت ایران از سال نخست ریاست‌جمهوری محمد خاتمی تا پایان سال۱۳۹۶ نشان می‌دهد که ایران دلارهای زیادی را به سبب تحریم نفتی از دست داده است. دولت حسن روحانی که با مذاکرات هسته‌ای موفق شده تا بخشی از سهم خارج شده از بازار و دلارهای از دست‌رفته ایران را باز پس بگیرد، در دوسال ۹۷ و ۹۸ درست پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها با چالش جدی‌تری حتی نسبت به دوران تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد مواجه شده و برآوردها نشان می‌دهد که در اوج فشار تحریم‌ها، صادرات نفت ایران در روز به کمتر از ۵۰۰هزار بشکه هم رسیده است. حالا اما رئیس‌جمهور، تلاش دارد تا دست‌کم تا قبل از ترک نهاد ریاست‌جمهوری، دیوار بزرگ تحریم‌ها علیه صنعت نفت و البته بانکی ایران را از میان بردارد و دلارهای از دست‌رفته را برگرداند. سؤال اصلی اما این است که مدافعان تحریم‌ها و مخالفان برجام چه پاسخی درباره زیان ناشی از عدم‌نفع ایران در سال‌های تحریم دارند و چرا باید سهم کشور از بازار جهانی نفت در اختیار دیگران قرار گیرد و تکلیف دلارهای از دست‌رفته به‌دلیل صادر‌نشدن نفت و فرآورده‌های نفتی چیست؟

اوج تولید و صادرات در دولت اصلاحات
بررسی‌های همشهری از میزان واقعی تولید و صادرات نفت ایران در یک بازه زمانی ۲۱ساله یعنی از ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اوج تولید و صادرات نفت ایران در سال۱۳۸۴ به‌عنوان میراث هشت‌ساله ریاست‌جمهوری محمد خاتمی به‌ثبت رسیده و میزان تولید روزانه نفت کشور ۴.۱۰۶میلیون بشکه و صادرات روزانه نفت هم ۲.۶۹۱میلیون بشکه بوده است. صادرات نفت ایران هم در سال ۱۳۸۴بالاترین میزان صادرات ۲۱ساله بوده و به ۲.۶۹۱میلیون بشکه در روز رسیده است. میزان تولید نفت ایران در سال۱۳۷۶ روزانه ۳.۶۲۳میلیون بشکه و صادرات هم ۲.۴۹۶میلیون بشکه در روز برآورد شده که نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۸۴ تولید نفت ایران تنها ۴۸۳هزار بشکه و صادرات هم ۱۹۵هزار بشکه افزایش یافته است.
نکته مهم اینکه در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۸۴ تنها در سال‌های ۷۸، ۸۰ و ۸۱ رشد تولید نفت ایران نسبت به سال قبل افت داشته و صادرات نفت کشور هم ۵سال نسبت به سال قبل آن رشد منفی را عمدتا تحت‌تأثیر بازار جهانی نفت و توافق با اوپک تجربه کرده ولی هیچ‌گاه صادرات نفت ایران از روزانه ۲.۲میلیون بشکه پایین‌تر نیامده بود. یافته‌های همشهری از نسبت صادرات به تولید نفت کشور نشان می‌دهد که نسبت صادرات به تولید در سال۷۶ حدود ۶۹درصد بوده و کمتر از ۴۱درصد از نفت و فرآورده‌های نفتی کشور در داخل مصرف شده اما این نسبت به سبب رشد مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی به‌ویژه بنزین و گازوئیل در پایان سال۸۴ به رقم ۶۶درصد رسیده است.

افول قدرت نفت ایران در دولت احمدی‌نژاد
بیشتر تحلیل‌گران اقتصادی، سیاستمداران و البته مردم از دوران ریاست‌جمهوری هشت‌ساله محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان دوران انفجار قیمت جهانی نفت و بر باد‌رفتن درآمدهای بی‌سابقه نفتی ایران یاد می‌کنند اما روی دیگر ماجرا آغاز افول قدرت نفت ایران در بازارهای جهانی است تا جایی که برخلاف گفته‌ها و وعده‌ها مبنی بر اینکه تحریم نفت ایران، کاغذ پاره است و نمی‌توان جلوی صادرات نفت را گرفت، روند تولید و صادرات نفت ایران به‌شدت سقوط کرد. آمارها از کارنامه تولید و صادرات نفت ایران گویای این واقعیت است که تولید روزانه نفت ایران از ۴.۱۰۶هزار بشکه در پایان سال۱۳۸۴ به ۳.۷۳۲هزار بشکه در پایان سال۱۳۹۱ می‌رسد و این روند کاهش تولید نفت ایران به سبب تشدید فشار تحریم‌ها و لغو تدریجی معافیت کشورهای محدود خریدار نفت ایران در ۲سال نخست دولت حسن روحانی به اوج خود می‌رسد، به‌نحوی که تولید روزانه نفت ایران در سال۹۱ بالغ بر ۳۷۴هزار بشکه و در پایان سال۹۲ هم ۶۲۵هزار بشکه کمتر از پایان سال۸۴ بوده است. زنگ هشدار وقتی برای اقتصاد ایران و بودجه عمومی دولت به صدا در‌می‌آید که میزان صادرات روزانه نفت ایران از نقطه اوج خود یعنی ۲.۶۹۱میلیون بشکه در پایان سال۸۴ به ۱.۹میلیون بشکه در روز در پایان سال۹۱ یعنی ۷۹۱هزار بشکه ریزش می‌رسد. نتیجه اینکه نسبت صادرات به کل تولید روزانه نفت ایران از ۶۶درصد در پایان سال۸۴ با کاهش۱۵ درصدی به ۵۱درصد می‌رسد و به این ترتیب انفجار درآمدهای نفتی ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد با سقوط آزاد تولید و صادرات نفت ایران و خارج‌شدن بازار نفت کشور همراه می‌شود و نکته مهم‌تر اینکه دایره خریداران نفت ایران هم به‌شدت محدود به چند کشور می‌شود و اگر تمدید معافیت‌های خریداران نفت ایران رخ نمی‌داد، میزان کاهش تولید و صادرات نفت روند تندتری را تجربه می‌کرد.

چرا روحانی سراغ برجام رفت؟
حسن روحانی زمانی کلیددار نهاد ریاست‌جمهوری می‌شود که روند تخریب تولید و صادرات روزانه نفت ایران در نتیجه فشار سنگین تحریم‌ها ادامه می‌یابد و او و تیم دیپلماسی‌اش در زمانه‌ای وارد مذاکرات فشرده هسته‌ای با ۱+۵ می‌شوند که هرچند آمارهای تولید و صادرات نفت کشور برای مدتی متوقف می‌شود اما گزارش‌های وزارت نفت به‌وضوح نشان از تندتر‌شدن میزان سقوط تولید و صادرات طلای سیاه ایران و وسیع‌تر‌شدن حجم تخریب تحریم‌ها بر صنعت نفت دارد. تولید نفت ایران در ۲سال نخست دولت روحانی به‌ترتیب با افت ۶.۷درصدی در سال۹۲ و ۱۲درصدی در سال۹۳ مواجه می‌شود و شوک سنگین‌تر در بخش صادرات نفت ایران آژیر خطر را به صدا درمی‌آورد؛ چراکه صادرات روزانه نفت ایران در سال۹۲ رشد منفی ۱۱.۳درصد و در سال بعد هم منفی ۱۴.۸درصد را تجربه می‌کند.
مذاکرات برای پایان‌دادن به مناقشه هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ در زمانه‌ای آغاز و در نهایت به برجام ختم می‌شود که آمارها حکایت از آن دارد که تولید نفت ایران در سال۹۳ با کاهشی ۱.۰۴۳میلیون بشکه‌ای در روز نسبت به نقطه اوج ۲۱سال گذشته به کمترین میزان ممکن یعنی ۳.۰۶۳هزار بشکه می‌رسد و صادرات نفت هم با سقوط ۱.۲۵۶میلیون بشکه‌ای مواجه شده است. دلیل اصلی تندتر‌شدن روند افت تولید و صادرات نفت ایران در فاصله سال‌های ۹۲ و ۹۳ ناشی از این است که کشورهای خریدار نفت و عمدتا دارای معافیت از وزارت خزانه‌داری آمریکا، با چالش عدم‌تمدید معافیت‌ها مواجه شده و نفت ایران روی آب کم‌کم بدون مشتری می‌ماند.
امضا و اجرای برجام اما نقطه عطفی در تاریخ ۲دهه اخیر صنعت نفت ایران به شمار می‌رود و برخلاف گفته‌ها و انتقادهای منتقدان و مخالفان، تولید نفت در سال۱۳۹۵ به روزی ۳.۷۶۲میلیون بشکه و صادرات هم به ۲.۲۲۴هزار بشکه می‌رسد که رشدی ۱۶.۴درصدی در تولید و ۴۱.۳درصدی در صادرات نسبت به سال۹۴ را نمایان می‌سازد. سال۹۶ هم اوج تولید و صادرات نفت ایران پس از نزدیک به یک دهه است؛ چرا که تولید به روزانه ۳.۸۴۹میلیون بشکه و صادرات به ۲.۳۲۵میلیون بشکه می‌رسد.

بازپس‌گیری بازار و حسرت دلارهای ازدست‌رفته
سیاست نفتی دولت نخست حسن روحانی را می‌توان به ۲مقطع متفاوت تقسیم کرد؛ ۲سال نخست، دوران صبر و انتظار و البته تلاش برای احیای چاه‌های خاموش‌شده نفتی به سبب تحریم‌ها و فروش‌نرفتن نفت آنها و تمرکز بر سرمایه‌گذاری و آماده‌کردن شرایط جهت جهش تولید نفت ایران به‌ویژه در میدان‌های مشترک بود. با نزدیک‌شدن به روزهای امضای برجام و توافق هسته‌ای پیامی از صنعت نفت به تیم مذاکره‌کننده منتقل می‌شود که نگران کاهش ظرفیت تولید نفت نباشید و ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن، سهم خود را پس می‌گیرد؛ پیامی امیدوارکننده البته در حسرت دلارهای از دست‌رفته ۱۰سال گذشته که نتیجه آن اوج‌گیری دوباره صادرات و تولید نفت ایران است. هرچند به‌دلیل تأخیر و تعلل و ابهام‌آفرینی در ارتباط با مدل جدید قراردادهای نفتی، فرصت برای جذب سرمایه‌های خارجی در ۲سال نخست برجام به آسانی از دست می‌رود تا حسرت دلارهای از دست‌رفته با خوشحالی کشورهای رقیب نفتی ایران یعنی عربستان، روسیه و چین با برداشت دلارهای بیشتر از بازارهای جهانی نفت وقتی بیشتر احساس شود که در بهار۹۷ سرانجام دولت وقت آمریکا تصمیم به خروج از برجام می‌گیرد و تحریم‌ها را برمی‌گرداند.
هرچند آمارها از وضعیت تولید و صادرات نفت ایران در ۳سال اخیر یعنی ۹۷ تا ۹۹ در دسترس نیست اما گفته‌های مسئولان دولتی کاهش روزانه صادرات نفت در برخی مقاطع تا کمتر از ۵۰۰هزار بشکه را هم تأیید می‌کند. دولت حسن روحانی هنوز هم امیدوار است و سخت می‌کوشد تا دیوار تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران را بردارد و یا آن را لرزان‌ کند تا بلکه ایران نفت بیشتر بفروشد و جلوی فرایند دلارهای از دست‌رفته را بگیرد؛ سیاستی که نتیجه آن اصرار و پافشاری کم‌سابقه در سطح ارکان حاکمیت مبنی بر برداشته‌شدن تحریم‌ها حتی با از دست‌ندادن یک روز این روزها نمایان شده و سؤال اصلی اما همچنان این است که چه‌کسی پاسخگوی دلارهای از دست‌رفته و فرصت‌های سوخته اقتصاد ایران است و اگر برجامی نبود، تولید نفت ایران حالا چه میزان بود و روزی چند بشکه نفت یا فرآورده‌های نفتی می‌توانستیم به دنیا بفروشیم؟ زیان سنگین عدم‌نفع ایران از بازار طلای سیاه، نشان می‌دهد که نه تحریم‌ها کاغذپاره است و نه نعمت برای اقتصاد و مردم ایران و تلاش برای برداشتن تحریم‌ها یک ضرورت ملی است که نمی‌توان حتی یک روز را از دست داد. چالش اصلی اینجاست که کدام روش و سیاست به حل گره تحریم‌ها کمک می‌کند و تا چه میزان شرایط برای بهره‌مندی از دلارهای نفتی در آینده فراهم شده است؛ چرا که بیم آن می‌رود با فرض برداشتن تحریم‌ها، دسترسی به دلارهای نفتی در بانک‌های خارجی این بار به بهانه قرار‌داشتن نام ایران در فهرست سیاه مالی دنیا، سخت و پرهزینه باشد.
این داستان ادامه دارد...!
🔻روزنامه اعتماد
📍اصل حمایت از سهامداران زیر سوال رفت

موضوع تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه یا طرح حمایت صندوق توسعه بازار ازسهامداران خرد از چندی پیش در دستور کار شورای عالی بورس بوده است تا به نوعی از سهامداران خرد حمایت شود.
در این راستا سه‌شنبه شب با پیشنهاد شورای عالی بورس مقرر شد سهامدارانی که از روز چهارشنبه سیزدهم اسفند ماه ۱۳۹۹ ارزش پرتفوی‌شان ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد و امسال وارد بورس شده‌ باشند، حداقل بازدهی ۲۵درصدی آنها تضمین و چنانچه بازدهی‌شان کمتر از این میزان باشد، جبران و مابه‌التفاوت آن به سهامداران پرداخت خواهد شد. اما کارشناسان این حوزه معتقدند: اقدام اخیر این شورا در این زمینه چندان راهگشا نیست و دولت که در مقاطعی باعث رشد شاخص‌های بورس شدند و به این بازار کمک کردند و شاخص، حبابی رشد کرد؛ درست در زمانی که باید عرضه صورت می‌گرفت، دست از عرضه‌های اولیه سهام کشیدند و قیمت‌ها به ‌طور فزاینده‌ای افزایش یافت و هم‌اکنون که این روند در حال اصلاح است بازهم با تصمیمات غلط در حال ضربه زدن به بازار هستند.

تکرار ساده‌انگاری در تصمیمات بورسی
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان با اشاره به مصوبه شورای‌عالی بورس مبنی بر تصویب طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد گفت: به نظر می‌رسد این پیشنهاد بورس ساده انگاره است. اینکه فردی با مبلغ ۱۰ میلیون تومان و یا مبلغی زیر ۱۰ میلیون تومان وارد بورس شده باشد و در این مدت ۴۰ درصد سرمایه خود را از دست داده باشد و حال بورس ۲۵درصد برای این فرد تضمین کند هیچ معنی ندارد زیرا افراد سرمایه‌گذار در بورس دارای پرتفوی‌های متفاوتی هستند و شرکت‌های متفاوتی هم در بورس حضور دارند و تضمین کردن این موضوع کار چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. این اقتصاددان ادامه داد: اگر فرض را بر این بگیریم که ۸۰درصد افراد ارقامی حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمتر در بورس سرمایه‌گذاری کرده باشند باید ببینیم رضایت این تعداد افراد مهم است یا رضایت کلی سرمایه‌گذاران در بورس را باید مد‌نظر قرار داد و کدام موضوع اولویت بیشتری دارد؟ او تصریح کرد: مجموع سرمایه این تعداد افراد که دارایی‌شان زیر ۱۰ میلیون تومان در بورس است در مقابل افرادی که بیش از این ارقام وارد بورس کرده‌اند رقم ناچیزی است و حتی از میزان سرمایه‌ای که در این مدت آب شده هم کمتر است. این اقتصاددان با بیان اینکه این ۱۰ میلیون تومان غیرمنطقی به نظر می‌رسد، گفت: حال این سوال مطرح می‌شود که چطور می‌توان ریزش شاخص‌ها در بازار سهام را جبران کرد؟ و چرا افرادی با سرمایه ۱۵ و ۲۰ میلیون تومان این فرصت تشویقی برای‌شان فراهم نیست؟ و این دغدغه‌ای که الان در بورس هست چرا در شهریور و آبان ماه پاسخ داده نشد؟

چرا شکایت ریزش‌ها تنها از سوی تازه‌واردان بود؟
بغوزیان خاطرنشان کرد: آنچه حائز اهمیت است اینکه صف‌های فروش در این مدت به این اندازه نبود که بخواهد قیمت‌ها را به این شدت کاهش دهد و به نظر می‌رسد ریزش‌های بورس به صورت مصنوعی صورت گرفته و این صف‌های فروش اغلب توسط معاملات الگوریتمی و از طرف افرادی که در سفارش گذاری‌ها نفوذ کردند صورت گرفته است تا سهم‌ها با چنین عددهایی به فروش گذاشته شود و صف‌های فروش و خرید کنونی نشانه اشکال در بازار است.
او ادامه داد: به اعتقاد من کاهش دامنه نوسان ۲درصد می‌توانست زودتر انجام شود و چرا باید تا این حد ریزش‌ها صورت می‌گرفت و هنوز هم کسی پاسخگو نیست که این سقوط مصنوعی چرا رخ داد و چرا باعث شد ریسک گریزان و تازه واردان از بورس خارج شوند؟ یا اینکه چرا از زمان ریزش‌ها تاکنون هیچ کارگزار و صندوق سرمایه‌گذاری که با درآمد کلان در بورس بوده در این مدت شکایتی نداشته و شکایت‌ها در این بازه زمانی همواره از سوی تازه‌واردان بوده است؟ بغوزیان گفت: به نظر می‌رسد این موضوع تنها رد گم کنی است که نمی‌خواهند بپذیرند که در سیستم سفارش‌ها برخی رخنه کرده‌اند و این اقدام هم برای دلداری سرمایه‌گذاران خرد است. او گفت: به منظور شفافیت بیشتر باید از سوی سازمان بورس اعلام شود که تعداد فراوانی‌های نسبی افراد با دارایی ۱۰ میلیون به پایین چقدر است و حتی در صورتی هم که سهم بالایی از افراد دارای این میزان از سرمایه باشند به نظر می‌رسد باز هم این افراد سهم بالایی از سرمایه را در بورس نداشته باشند. او در مورد تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بورس گفت: اصلا مشخص نیست چگونه این تزریق سرمایه صورت گرفته یعنی نتیجه آن چه بوده؟ آیا صف‌های فروش را جمع کردند؟ و یا اینکه از چه طریقی این موضوع صورت گرفت و چطور از صندوق استفاده شد و اثر آن چه بوده است و یا اینکه چه نمادهایی را در این مدت حمایت کردند؟

صف‌های فروش در بورس مصنوعی بودند
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که منظور شما از صف‌های مصنوعی در فروش سهام چیست، گفت: آن عده‌ای که صف‌ها را درست می‌کنند با هدف جمع کردن سهم ارزان در زمان مشخص اقدام به این موضوع می‌کنند. با ریزش‌هایی که در بورس رخ داد سهامدارانی بودند که سهام خود را با رشدهای ۲۰۰ و ۳۰۰ درصدی فروختند و یا افرادی هستند که یونیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های خود را با قیمت‌های بالا فروختند و امروز می‌توانند با قیمت‌های پایین باز سهام تهیه کنند و دولت هم در این مدت استفاده کرد؛ اما باید به دنبال عامل اصلی این موضوع بود. صف‌های فروش را دولت درست نکرد افرادی این کار را کردند که در قیمت‌های بالا فروختند تا در زمان ارزانی، سهام را جمع کنند. او گفت: برخی پس از ریزش‌های بورس گاهی سوال می‌کنند که چه بازاری در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است باید گفت بهتر است مردم اگر منابع مالی دارند آن را یا در بانک سپرده‌گذاری کنند و یا در صندوق‌های با سرمایه ثابت سرمایه‌گذاری کنند زیرا هدایت مردم به سمت بازار خودرو و یا هر کالای دیگری درست نیست و باعث التهاب بازارها می‌شود و در مجموع به نفع منافع ملی نیست. بغوزیان افزود: سال گذشته همه پیشنهاد سرمایه‌گذاری مردم در بورس را می‌دادنند که این اتفاق هم رخ داد اما باید گفت هدایت مردم به سمت یک بازار اصلا منطقی نیست.


🔻روزنامه شرق
📍بیم‌و‌امیدهای فروش نفت ایران در سال پیش‌رو

آثار توافق جامع هسته‌ای شاید بیش از هر حوزه دیگر، بر بازار نفت ایران، میزان فروش و همچنین تنوع مشتریان اثرگذار بود که با خروج آمریکا از این توافق و تحریم‌های بی‌سابقه، این بازار دچار تحولات و همچنین مسائل و پیچیدگی‌های عجیبی شد. با مصائب فراوان اما در همین تحریم‌ها هم از کوچک‌ترین روزنه‌ها برای فروش نفت استفاده شد تا نوبت به مرحله و فصلی تازه برسد؛ حالا هم مشتریان پیشین نفت ایران و هم تصمیم‌گیران این حوزه در ایران به روزهای آینده و برنامه تازه فروش می‌اندیشند؛ اینکه در صورت کاهش یا رفع کامل تحریم‌ها چه مسیری طی شود و در حالت دیگر، اگر شرایط مشابه همین وضعیت پیش برود، چه برنامه‌ای برای فروش نفت کشور لحاظ شود.
‌نشست اوپک‌پلاس و نتایج آن
پنجشنبه همین هفته پیش، ۲۳ تولیدکننده عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) موسوم به اوپک‌‌پلاس در چهاردهمین نشست وزیران نفت و انرژی این ائتلاف از طریق ویدئوکنفرانس ضمن مستثنا‌کردن روسیه و قزاقستان مانند ماه‌های فوریه و مارس، با تداوم رقم کنونی کاهش تولید موافقت کردند. روسیه و قزاقستان دراین نشست این مجوز را گرفتند که مجموع تولید خود را در ماه‌ آوریل ۲۰۲۱ روزانه ۱۵۰ هزار بشکه افزایش دهند؛ سهم روسیه از این مقدار افزایش تولید روزانه ۱۳۰ هزار بشکه و سهم قزاقستان ۲۰ هزار بشکه در روز خواهد بود. با این تصمیم، مقدار کاهش تولید اعضای اوپک‌پلاس بر مبنای رقم کاهش تولید ماه مارس سال ۲۰۲۱ میلادی، در ماه آوریل به شش‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. عربستان همچنان به کاهش داوطلبانه روزانه یک میلیون بشکه‌ای خود در ماه آوریل ادامه می‌دهد.
‌بیانیه پایانی نشست چه می‌گوید؟
چهاردهمین نشست وزارتی اوپک‌پلاس با یک بیانیه پایانی هم همراه بود که به نقل از دبیرخانه اوپک، در این نشست انتصاب دوباره محمد الفارس، وزیر نفت کویت و بازگشت محمد عرقاب، وزیر انرژی الجزایر، به جمع اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس را خوشامد گفت. در این نشست بر نقش مثبت توافق‌نامه همکاری در حمایت از بازگشت توازن به بازارهای جهانی نفت همسو با تصمیم تاریخی دهمین نشست مشترک وزارتی فوق‌العاده اوپک و غیراوپک در ۱۲ آوریل ۲۰۲۰ (۲۴ فروردین‌) برای کاهش عرضه دسته‌جمعی نفت خام و تصمیم‌های بعدی تأکید شد. وزیران نفت و انرژی اوپک‌پلاس با اشاره به کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی از یکم فوریه (۱۳بهمن‌) به مدت دو ماه، ضمن تشکر از این کشور بر حمایت از ثبات بازار نفت تأکید کردند. اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس همچنین از تمدید کاهش تولید داوطلبانه روزانه یک میلیون بشکه‌ای عربستان برای ماه آوریل ۲۰۲۱ و رویکرد انعطاف‌پذیر و پیشگیرانه این کشور قدردانی کردند. وزیران نفت و انرژی اوپک‌پلاس تصمیم گرفتند رقم تولید نفت خود در ماه مارس را برای ماه آوریل ۲۰۲۱ هم ادامه دهند، در عین حال اعضا به روسیه و قزاقستان به‌ دلیل ادامه الگوی مصرف فصلی، اجازه دادند به ترتیب تولید خود را ۱۳۰ هزار بشکه و ۲۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند. نشست چهاردهم وزیران نفت و انرژی ائتلاف اوپک‌پلاس، گزارش ماهانه کمیته فنی مشترک (JTC) شامل داده‌های تولید نفت خام در ماه فوریه را بررسی کرد. در این نشست از عملکرد مثبت اعضای مشارکت‌کننده در توافق‌نامه همکاری استقبال شد. رقم پایبندی کلی به تصمیم اصلی در ماه فوریه ۱۰۳ درصد ثبت شد؛ به‌طوری‌که این رویه سبب تقویت روند پایبندی کل کشورهای عضو ائتلاف اوپک‌پلاس به توافق کاهش عرضه می‌شود. در این نشست اشاره شد که از نشست آوریل ۲۰۲۰، کشورهای عضو و غیرعضو اوپک تا پایان ژانویه ۲۰۲۱، از ورود دو‌میلیارد‌و ۳۰۰ میلیون بشکه نفت مازاد که سبب شتاب در روند بازگشت تعادل به بازارهای جهانی نفت می‌شود، جلوگیری کرده‌اند. این نشست به‌طور ویژه از نیجریه برای پایبندی کامل به سهمیه تولیدش در ژانویه ۲۰۲۱ و جبران کل تخلف‌هایش قدردانی کرد. وزیران نفت و انرژی اوپک‌پلاس از تیمیپره سیلوا، وزیر نفت نیجریه به ‌دلیل دیپلماسی سازنده و اثرگذارش به‌عنوان فرستاده ویژه کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک (JMMC) به کشورهای کنگو، گینه‌استوایی، گابن و سودان جنوبی برای بحث درباره پایبندی این کشورها به سهمیه‌های کاهش تولید و جبران تخلف‌هایشان تشکر کردند. در این زمینه وزیران نفت و انرژی اوپک‌پلاس با درخواست چند کشور عضو این ائتلاف که هنوز تخطی از سهمیه‌های خود را جبران نکرده‌اند، برای تمدید دوره جبران تخلف‌ها تا پایان جولای ۲۰۲۱ میلادی موافقت کردند. در این نشست از همه شرکت‌کنندگان خواسته شد با پایبندی کامل و جبران تخطی از سهمیه‌های کاهش تولید، هدف بازگرداندن تعادل به بازار نفت را محقق کنند و مانع تأخیر بی‌رویه در طی‌شدن این فرایند شوند. در این نشست مشاهده شد ذخیره‌سازی‌های کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در دسامبر ۲۰۲۰ برای پنجمین ماه پیاپی کاهش یافته است. این نشست، تأثیر اجرای برنامه‌های واکسیناسیون مقابله با ویروس همه‌گیری جهانی کووید‌۱۹ (کرونا) و ارائه بسته‌های محرک در اقتصادهای کلیدی را بر تحولات و بهبود اخیر بازار نفت به رسمیت شناخت، اما به همه کشورهای مشارکت‌کننده هشدار داد با توجه به شرایط نامطمئن بازار، هوشیار و انعطاف‌پذیر باشند و در مسیری که داوطلبانه در آن گام گذاشتند و از عواید آن بهره‌مند شدند، باقی بمانند. وزیران نفت و انرژی اوپک‌پلاس از کمیته مشترک فنی و دبیرخانه اوپک به‌ دلیل مشارکت در این نشست تشکر کردند.
‌مشتریان نفت ایران بازمی‌گردند؟
درباره این نشست و نتایج آن بر بازار نفت ایران «مرتضی بهروزی‌فر»، کارشناس ارشد حوزه انرژی، با اشاره به این جلسه و تصمیم برای افزایش و کاهش تولید نفت، به ایسنا گفته است: «اوپک و اوپک‌پلاس به دنبال حفظ سطح قیمت‌ها هستند، اما با توجه به گزارش‌هایی که مطرح می‌شود، حجم مازاد عرضه رو به کاهش است و شواهد نشان می‌دهد که به ‌دلیل اثرگذاری واکسن، تقاضا افزایش خواهد یافت». او با بیان اینکه واکسن کرونا می‌تواند تبعات اقتصادی شیوع این بیماری را کاهش دهد، گفت: «انتظار می‌رود بازار نفت در شش ماه آینده بهبود یابد و دور از ذهن نیست که کشورهای اوپک‌پلاس بخشی از کاهش تولید را حذف کنند؛ هرچند در نظر داشته باشید که در اجلاس قبلی، عربستان یک میلیون بشکه مازاد بر توافق اوپک‌پلاس متعهد شد و ممکن است این کشور این میزان را برگرداند یا کمتر کند». به گفته او، بعید است که تغییرات زیادی در توافقات گذشته اوپک‌پلاس اعمال شود؛ چراکه می‌دانند بازار هنوز شکننده است و باید با احتیاط گام بردارند. اما اخبار این روزها حاکی از آن است که ایران با مشتریان قدیمی خود در آسیا وارد مذاکره شده تا در صورت رفع تحریم بتواند بازارهای قدیمی خود را به دست آورد؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان چندان دور از ذهن نیست و ایران تجربه کافی برای انجام این کار را در زمانی کوتاه دارد. آن‌طور که ایسنا نوشته، صادرات نفت ایران از بازگشت تحریم‌های آمریکا در اواسط سال ۲۰۱۸ و پایان معافیت‌های واشنگتن برای برخی از مشتریان نفت ایران در سال ۲۰۱۹ متأثر شد. شماری از پالایشگاه‌های چینی همچنان به خرید نفت ایران ادامه می‌دهند. پیش از این تحریم‌ها، چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن بزرگ‌ترین مشتریان نفت ایران در آسیا بودند. صادرات نفت ایران در اوایل سال ۲۰۱۸ حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود. سیتی‌گروپ ایران را بزرگ‌ترین عامل غیرقابل پیش‌بینی برای بازار نفت در سال ۲۰۲۱ خوانده است. در این بین جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشنهاد حضور در مذاکرات برای احیای برجام را مطرح کرده، اما تهران خواستار آن است که ابتدا تحریم‌ها برداشته شوند. بر اساس گزارش بلومبرگ، هند که سومین واردکننده بزرگ نفت در جهان است، امیدوار است بایدن رویکرد ملایم‌تری در خصوص ایران اتخاذ کند و هند بتواند واردات نفت از ایران را از سر بگیرد. چین با تحریم‌ها مخالف بوده و آمریکا را متهم کرده که فراتر از حوزه قضائی خود عمل کرده است. بهروزی‌فر، دراین‌باره هم می‌گوید: «اگر شرایط غیر از این باشد و ایران نتواند با مشتریان قدیمی خود وارد مذاکره شود، دچار مشکل خواهیم شد. در دوره گذشته که دچار تحریم شده بودیم، با تصویب برجام ایران توانست کمتر از شش ماه با مشتریان خود وارد تعامل شود». او می‌گوید: «اکنون نیز انتظار همین است و امیدواریم با توجه به تجربیاتی که از گذشته داریم و اقداماتی که انجام شده است و زمانی که گشایش‌ها اتفاق افتاد، ایران مجدد با کشورهای آسیای شرقی ارتباط برقرار کند». به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی، کشورهای چین، هند، کره و ژاپن بازارهای سنتی ما هستند و اگر ما نتوانیم وارد این بازارها شویم و آنها را حفظ کنیم، دچار بحران می‌شویم. حتی در چشم‌اندازهای آینده عملا آسیای جنوب شرقی متقاضی نفت خواهد بود نه کشورهای اروپایی و آمریکایی؛ به همین دلیل این مسئله برای ایران بسیار مهم و درخور توجه است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین