دوشنبه 23 فروردين 1400 شمسی /4/12/2021 2:34:13 AM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍مجوز مشروط فعالیت رمزارزها

رئیس‌کل بانک‌مرکزی مکانیزم استفاده از رمزارزهای تولیدی داخل کشور را برای واردات تشریح کرد. به گفته او در گام نخست به برخی از صرافی‌ها مجوز داده شده تا افرادی که رمزارز استخراج کرده‌اند، بتوانند از طریق ثبت سفارش‌هایی که به صرافی‌های داخلی داده می‌شود، به منظور تامین ارز واردات استفاده کنند. عبدالناصر همتی در جدیدترین اظهارنظر خود درخصوص آزادسازی خرید و فروش بیت‌کوین بیان کرد: مصوبه هیات وزیران را در این خصوص گرفتیم.

اخیرا هم براساس نظر کارگروه، مصوبه مذکور دچار اصلاحاتی شده است. بر این اساس قرار شده افرادی که به‌طور رسمی در استخراج و تولید رمزارزها فعالیت می‌کنند بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند. از این‌رو مقدمات این کار به‌زودی فراهم می‌شود و تعدادی صرافی داخلی مشخص خواهد شد تا افرادی که رمزارز استخراج کرده‌اند بتوانند از طریق ثبت سفارش‌هایی که به صرافی‌های داخلی داده می‌شود از این رمزارزها به منظور تامین ارز واردات در اقتصاد کشور استفاده کنند. او همچنین تاکید کرد که البته خرید و فروش افرادی که رمزارزها را به‌طور غیررسمی تولید کردند آزاد نمی‌شود و افراد نمی‌توانند برای مبادلات بین خود از آنها استفاده کنند و تنها به‌منظور واردات کالا می‌توانند از این رمزارزها استفاده کنند.

رمزپول بانک‌مرکزی
پیش‌تر نیز رئیس‌کل بانک‌مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود درباره رمزپول بانک‌مرکزی عنوان کرده بود:‌ «در سال‌های اخیر مباحث متعددی درباره نسبت بانک‌های مرکزی و رمز ارزها و رمز پول‌ها در جهان مطرح شده است. خصوصا نحوه تنظیم‌گری رمز ارزها و نسبت آنها با سیاست‌گذاری پولی و ارزی از مباحث پرچالش این حوزه است.» او همچنین بیان کرده بود که طی دو سال گذشته، تشکیل جلسات بررسی و قاعده‌گذاری در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهان درباره رمز ارزها بارها تکرار شده و الگوی مواجهه با این پدیده، با اهداف متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. ازجمله اهداف بانک‌های مرکزی مختلف، افزایش کنترل درخصوص انتقال اعتبار، بین‌المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی است. همتی با بیان اینکه بانک‌مرکزی نیز با بررسی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است بیان کرد که ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است. در نهایت او افزود که از همکارانم در ادارات ذی‌ربط بانک‌مرکزی خواسته‌ام براساس اقدامات انجام شده، مقررات انتشار رمز پول بانک‌مرکزی را بررسی کرده و جهت تصمیم‌گیری ارائه کنند تا به این وسیله امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم شود.

زمان رونمایی از رمز ارز ایرانی
در این خصوص مهران محرمیان، معاون فناوری بانک‌مرکزی نیز در ابتدای ماه گذشته از این موضوع خبر داد که بانک‌مرکزی در نظر دارد رمزارز ایرانی را از سال آینده وارد بازارها کند. او در این راستا تصریح کرد که موضع بانک‌مرکزی در این رابطه، انتشار رمز ارز توسط بانک‌مرکزی است. او درخصوص این موضوع که آیا رمزارز بانک‌مرکزی امسال رونمایی می‌شود یا نه، بیان کرد که فکر نمی‌کنم رمز ارز بانک‌مرکزی به امسال برسد و بتوان آن را نهایی کرد. همچنین این مقام مسوول در ارتباط با اینکه آیا بانک‌مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار، در این رابطه کند عمل نمی‌کند، تصریح کرد: ما معتقد نیستیم که در این رابطه دیر اقدام شده است؛ چراکه هیچ کشوری در دنیا، نمونه رمزارز ملی یا بانک‌مرکزی موفقی، تاکنون ارائه نداده است و ما می‌توانیم جزو کشورهای آوانگارد و پیشرو در این عرصه باشیم. در نهایت او در ارتباط با به رسمیت شناخته شدن رمزارزهایی که از سوی برخی از بانک‌ها با پشتوانه طلا تولید شده است افزود: خط قرمز بانک‌مرکزی، خلق پول و انتشار پول است؛ چراکه انتشار پول، در تمام کشورهای دنیا، در انحصار بانک‌مرکزی است و ما چیزی به‌جز آن را قبول نخواهیم کرد.

لزوم کنشگری در فضای رمزارزها
نیما امیرشکاری، مشاور معاونت فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی در مصاحبه با« اکو ایران» درخصوص اینکه این نهاد پولی و مالی برای رمزارزها چه برنامه‌ای دارد، بیان کرد: نقش رمزارزها در معاملات تجاری کوچک و متوسط می‌تواند پررنگ شود به شرطی که اراده آن در مقامات دولتی ما هم باشد که تا حدودی درحال‌حاضر این اراده در بخشی از مقامات دولتی وجود دارد و علاقه‌مند به گسترش این نوع فعالیت‌ها هستند. اما بخش‌های دیگری از مقامات دولتی که نقش کنترل‌گری در بازار پول دارند به سبب اینکه با ورود این فناوری نقش کنترل‌گری خود را از دست‌می‌دهند طبیعتا با این حوزه موافقت زیادی نخواهند داشت. او درخصوص نقش بانک‌مرکزی در این راستا بیان کرد که اگر بانک‌مرکزی آینده‌نگر باشد باید به تدریج به سمت رمز ارز بانک‌مرکزی روی آورد کما اینکه مطالعات خود را در این زمینه شروع کرده است. همچنین باید فضا برای مبادله این رمزارزها فراهم شود و انجام عملیات صرافی روی آنها قانونی شود تا مردم کمتر متضرر شوند. تکنولوژی‌های جدید منتظر دولت‌های ما، کشورهای همسایه و کشورهای شرقی و غربی نمی‌مانند. تکنولوژی‌های نوین چنانچه کارآ باشند با استقبال مردم روبه‌رو می‌شوند، چه بهتر که مردم از آنها به‌صورت قانونی استفاده کنند که حداقل نتوان کلاهبرداری کرد و چنانچه تخلفی در این زمینه صورت گرفت بتوانند از طریق دولت، پلیس و قوه قضائیه این موضوع را کنترل کنند و از مردم نسبت به این قبیل تخلفات محافظت کنند. او در ادامه افزود: هرچقدر این فضا دیرتر قانونمند شود طبیعی است که مردم بیشتری متضرر می‌شوند. ولی با این وجود این حوزه دارای پیچیدگی‌های خاصی است و دولت هم حق دارد به‌دلیل وجود این پیچیدگی‌ها و عدم پاسخ به این ابهامات در تصمیم‌گیری‌های خود با مشکل روبه‌رو شود. دولت‌های دیگر با توجه به کمبود دانش در این حوزه و کمبود ابزار برای کنترل‌گری آن سعی کردند بازی‌های کوچکی را در این زمینه تست کنند و به‌صورت محدود فضایی را برای انجام مبادلات باز کنند و در آن رفتارهای جامعه را مشاهده کنند. چنانچه این رفتارها جواب داد، به تدریج این فضا را بزرگ‌تر و ریسک‌های آن را مهار کنند و به‌صورت کنترل‌شده آن را بزرگ کنند. به نظر من دولت ما هم باید در آینده نزدیک تن به این قضیه داده و در بخشی این موضوع را مورد سنجش قرار دهد، تا بدون اینکه آسیبی به جامعه وارد شود، بتوانیم از این رمزارزها استفاده کنیم.

اتلاف وقت در مواجهه با رمزارزها
درحالی‌که بیش از یک دهه از ورود بحث ارزهای دیجیتال به فضای مبادلات جهان می‌گذرد اما همچنان در بسیاری از نقاط جهان ابهامات و تردیدهایی درخصوص قانونی کردن این رمزارزها وجود دارد. این فناوری نوین مانند هر موضوع دیگری موافقان و مخالفان خودش را دارد. موافقان بر این باورند که استفاده از این رمزارزها سهولت در انجام مبادلات را با کمترین هزینه میسر می‌سازد و مخالفان معتقدند با این کار امکان کنترل و نظارت نهاد پولی و مالی بر مبادلات سلب می‌شود. آنچه مشخص است اینکه دولت با تعلل در تدوین قوانین و مقررات مربوط به ارزهای مذکور، عملا عمده فعالیت‌ها در این حوزه از سوی کاربران را به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده ‌است. کارشناسان بر این باورند که رمز ارزها نه‌تنها برای اقتصاد کشور تهدید نیست، بلکه فرصتی است که باید از آن برای ترمیم بخشی از آسیب‌های وارد شده به اقتصاد و تجارت کشور، استفاده کرد. در این راستا بانک‌مرکزی از دو سال گذشته مطالعات خود را در این زمینه شروع کرده و در این راستا ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است. این نهاد پولی و مالی قصد دارد در این راستا بستری فراهم کند تا بر این اساس افرادی که به‌طور رسمی در استخراج و تولید رمزارزها فعالیت می‌کنند بتوانند برای واردات کالا از آن استفاده کنند. این اقدام می‌تواند نکته مثبتی برای فعالان بازار محسوب شود و نشان از این باشد که در آینده نزدیک به تدریج فضای مبادلاتی کشور به سمت قانونی‌شدن و استفاده هرچه بیشتر از این ظرفیت نوین حرکت کند.


🔻روزنامه رسالت
📍نبض گرانی ‌تند می‌زند

افزایش افسارگسیخته روزانه و هفتگی قیمت کالا و خدمات طی دو سال گذشته از هیچ قانون و روال مشخصی تبعیت نمی‌کند و شاید دیگر مردم عادی به‌نوعی به آن عادت کرده و یا از سر ناچاری پذیرفته باشند. در شرایطی که حقوق و مزایای بسیاری از شهروندان جامعه مثل کارگران و قشرهای حقوق‌بگیر افزایش حدود ۲۰ درصدی داشته، نرخ تورم اکنون به حدود ۵۰ درصد رسیده و مشکلات اقتصادی را برای آنها افزایش داده است.
تورم اکنون به جایی رسیده که عده‌ای قدرت خرید یک نان کامل را ندارند و کارت ملی خود را گرو می‌گذارند. در چنین موقعیتی مرغ و تخم‌مرغ کالای لاکچری محسوب می‌شود و کسانی‌که توانایی خرید مرغ یا گوشت رادارند بعضا برای تهیه آن با قیمت پایین‌تر مجبور به ایستادن در صف‌های عمدتا طولانی هستند. این در حالی است که بیش از یک‌سال از شیوع کرونا می‌گذرد و این همه‌گیری باعث شده بسیاری از کسب‌وکارها با محدودیت مواجه شوند و یا کارشان به تعطیلی برسد و هزینه‌های سربار دیگری را به خانواده‌ها تحمیل کند. رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۲۳ آذرماه، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهم‌ترین اهداف دولت عنوان و تأکید کرده بود: سیاست کلان تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه‌ای برای رانت‌جویی و فساد شود.دولت اگرچه اذعان به نقش خود در مهار و کنترل تورم داشته است، اما نتوانست به این هدف خود دست یابد و باوجودآنکه ارز دولتی به کالاهای اساسی تعلق گرفت، اما در همه سطوح با افزایش قیمت چند برابری مواجه شد. طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته به عدد ۴۸/۲ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶/۹ واحد درصدی به ۶۶/۸ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به ۳۹/۷ درصد رسیده است. علاوه بر این نرخ تورم سالانه بهمن‌ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۳۴/۲ درصد رسید.
این گزارش نشان می‌دهد هزینه یک خانواده برای خرید کالا و خدمات نسبت به سال قبل در حدود ۵۰ درصد بیشتر شده است و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان امسال به بالاترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته برسد. پیش از این در سال ۷۴ بود که نرخ تورم به ۴۹ درصد رسید، اما بعدازآن تاکنون هرگز تورم تا به این نقطه را تجربه نکرده بود.
دو عامل افزایش شدید نرخ ارز و کسری بودجه شدید دولت، شوک‌های عمده‌ای بودند که باعث ایجاد تورم در کالا و خدمات شدند و اقتصاد از هدف‌گذاری ۲۲ درصدی بانک مرکزی برای نرخ تورم فاصله گرفت. این دو پارامتر مهم تورم بالایی را در بسیاری از کالاهای مصرفی گذاشت و سبد خانوارها را کوچک‌تر از سال قبل کرد که در ادامه به بخشی از آن‌ها اشاره‌شده است.
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها
با وجود شیوع کرونا و عدم تمایل مالکان و مستأجران در جابه‌جایی، کمتر کسی انتظار رشد قیمت ۱۰۰ درصدی را در بخش مسکن داشت، اما از اردیبهشت‌ماه امسال قیمت خانه و اجاره‌بها به‌شدت درروند صعودی قرار گرفت. قیمت مسکن در بازه زمانی ۱۱ ماهه امسال حاکی از افزایش ۷۹ درصدی است و متوسط قیمت مسکن در بهمن ۹۹ واحدهای مسکونی به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان در هر مترمربع در تهران رسید، درحالی‌که قیمت مسکن در سال ۹۸ از کانال ۱۱ میلیون تومان در آغاز سال به کانال ۱۵ میلیون تومان در پایان سال رسید.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران گران‌ترین معاملات خرید آپارتمان در منطقه یک با قیمت میانگین ۵۹ میلیون تومان در هر مترمربع و کمترین قیمت میانگین به منطقه ۱۸ با مبلغ ۱۲ میلیون تومان در هر مترمربع اختصاص داشته است.
در بخش اجاره‌بها اگرچه دولت تلاش است تا هزینه اجاره را با بسته کمک به مستأجران و تعیین سقف رشد اجاره‌بها دستکم تا زمان تداوم شیوع کرونا متعادل نگه دارد، اما در واقعیت چنین اتفاقی رخ نداد و بازار اجاره‌بها حتی در ماه‌های پایانی سال باز هم درروند صعودی قرار گرفت. بر اساس گزارش مرکز آمار، سال ۹۹ بدترین سال برای مستأجران از لحاظ افزایش اجاره‌بها بوده است، زیرا در دو فصل بهار و تابستان سال جاری اجاره‌بهای مسکن در تهران نسبت به فصول مشابه سال قبل به ترتیب ۳۸ و ۴۷ درصد افزایش‌یافته است، درحالی‌که میزان افزایش اجاره در سال ۹۸به حدود ۳۰ درصد رسیده بود.
بالا رفتن نرخ ارز
بررسی قیمت ارز در یک سال گذشته نشان می‌دهد قیمت دلار، یورو، پوند، لیر و درهم بین ۵۸ تا ۹۹ درصد افزایش نرخ داشته است. هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی و مجاز کشور در اسفند ۹۸، به نرخ ۱۴ هزار و ۷۵۰ تومان از مردم خریداری و به قیمت ۱۴ هزار ۸۵۰ تومان فروخته شد، درحالی‌که نرخ ارز در اسفند امسال برای فروش در صرافی ملی، ۲۵ هزار ۱۸۶ تومان و برای خرید ۲۴ هزار و ۶۸۷ تومان تعیین شد.
تورم در محصولات خوراکی
بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران هر خانوار ایرانی ۶۷/۲ درصد در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن‌ماه سال ۹۸ پول داده تا بتواند یک سبد از کالاهای خوراکی و آشامیدنی بخرد. نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی، بالاترین میزان نسبت به دیگر گروه‌های کالایی و خدماتی مصرفی مردم در بهمن‌ماه بود و پس‌ازآن مبلمان و لوازم منزل با ۶۶/۹ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۵۹/۵ درصد و حمل‌ونقل ۵۶/۷ درصد و دخانیات ۵۴/۳ درصد قرار دارد.
قیمت گروه کالاهای نان و غلات ۶۴ درصد، گوشت قرمز و گوشت پرندگان ۵۶/۶ درصد، گوشت ماهی ۶۰/۶ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۷۹ درصد، روغن و چربی‌ها ۹۹/۵ درصد، میوه و خشکبار ۸۸/۲ درصد، قندوشکر و شیرینی‌ها ۶۹/۵ درصد و نوشیدنی‌های گرم و سرد غیرالکلی هم ۶۷/۷ درصد در بهمن امسال نسبت به بهمن پارسال رشد کرده است.
خطر افزایش تورم
در دنیای امروز که بیشتر کشورهای دنیا به دنبال رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی هستند و آن را به عنوان یکی از پیشرفت‌های اقتصادی مهم برای خود به‌حساب می‌آورند، متأسفانه اقتصاد ایران همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های تورم دنیا را تجربه می‌کند.
بدون شک فشار تحریم‌ها به خصوص در دو سال گذشته درآمد ارزی ایران را کاهش داد و کشور را از دستیابی به حقوق مسلم خود در عرصه بین‌المللی دور کرد، اما ناگفته پیداست سهم مهم مشکلات اقتصادی از بی‌تدبیری‌ها، سوء مدیریت‌ها و عدم اتخاذ تصمیم‌های درست در حوزه اقتصاد ما ناشی می‌شود که نمونه بارز آن کسری بودجه دولت و تلاش در جهت خلق پول بود و نتیجه‌ای جز تورم را به دنبال نداشت.
بررسی‌ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی است که باید از پایه پولی تأمین شود و در بهترین شرایط فقط ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای دولت قابل پوشش نخواهد بود. نتیجه این امر درنهایت آثار تورمی شدیدی را به دنبال دارد، اما مجلس به دنبال اصلاح ساختار بودجه است تا بیش از این اقتصاد با تبعات منفی کسری بودجه مواجه نشود و تورم بالای ۴۰ درصد امسال باز هم در سال آینده تحقق پیدا نکند.


🔻روزنامه کیهان
📍«هیچ» دستاورد اقتصادی برجـام!

یکی از مولفه‌های مهم در بررسی گزارش‌های اقتصادی فصلی و سالانه بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این مفهوم به معنای آن است که چه میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت ساختمان و خرید ماشین‌آلات صنعتی شده است.
به گزارش فارس، این نسبت بر اساس قیمت‌های ثابت اندازه‌گیری و تغییرات آن محاسبه می‌شود. کاهش نرخ تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد است که می‌تواند بیانگر کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده باشد.
آمار تشکیل سرمایه ثابت که از سال ۷۸ وجود دارد به دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات تقسیم و هر بخش به دو جزء دولتی و خصوصی تفکیک می‌شود. در مجموع کل تشکیل سرمایه ثابت مشخص و درج می‌شود.
روند تشکیل سرمایه از سال ۷۸ تاکنون به‌شدت متغیر بوده است. به‌طوری که در یک سال نرخ تشکیل سرمایه نزدیک به ۱۲ درصد بوده اما در سال بعد از آن به منفی ۰/۹ درصد رسیده است. تشکیل سرمایه ثابت به دلایل متعددی وابسته است که آرامش سیاسی، توجیه و امنیت اقتصادی، امنیت، دورنمای مثبت کسب و کار، سهولت سرمایه‌گذاری، نرخ سود بانکی و وضعیت بازدهی در بازار دارایی‌ها موثر است.
از سال ۷۸ تا ۸۷ تشکیل سرمایه به قیمت‌های ثابت (با حذف اثر تورم و کاهش ارزش پول ملی) همواره مثبت بوده و در مدت ۹ سال ۱۲۷ درصد رشد داشته و به عبارت دیگر حدود ۲/۳ برابر شده است.
در سال ۸۸ وقایع سیاسی - امنیتی انتخابات که حدود ۸ ماه کشور را درگیر خود کرد، باعث کاهش ۰/۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد شد. سال ۸۹ و ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت رشد ۳/۵ و ۳/۸ درصدی را تجربه کرد اما این رشد نسبت به متوسط رشدهای سال‌های قبل از ۸۸ افت قابل توجهی داشت.
در اجزای تشکیل سرمایه ثابت در سال ۸۹، به‌نظر می‌رسد افت سرمایه‌‌گذاری دولت در اقتصاد از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت است. در حالی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین‌آلات ۱۱ درصد و سرمایه‌گذاری در ساختمان ۳/۹ درصد رشد داشته، در بخش دولتی رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات منفی ۵/۷ درصد و در بخش ساختمان منفی ۵ درصد بوده است.
سال ۹۱ شوک اولین تحریم موجب افت ۲۳.۸ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص می‌شود و این افت با شدتی کمتر در سال ۹۲ هم ادامه می‌یابد اما در سال ۹۳ اقتصاد ایران از این شوک خارج شده و با افزایش بودجه عمرانی و مستهلک شدن اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران مجدداً سرمایه‌گذاری افزایش یافت و به مثبت ۷.۸ درصد رسید.
اما با وجود کاهش آثار تحریم‌ها و حرکت کشور به سمت تعدیل تحریم‌ها، در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نه تنها سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد نکرد، بلکه بیشترین افت پس از سال اول شوک تحریمی‌(سال ۹۱) را تجربه کرد. در سال ۹۴ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۱۲ درصد رسید و در سال ۹۵ که سال اجرای برجام بود با ثبت نرخ منفی ۳.۸ درصد، مشخص شد روند سرمایه‌گذاری همچنان کاهشی است.
اما چرا در سال ۹۴ و به‌ویژه سال ۹۵ که سال اجرایی شدن برجام بود رشد سرمایه‌گذاری تا این حد منفی شده است. بررسی آن سال‌ها ما را به دو دلیل می‌رساند که مهم‌ترینِ آن نرخ بسیار بالای سود سپرده و فاصله بسیار زیاد آن با نرخ تورم بود. در شرایطی که نرخ تورم در پایان سال ۹۴ به ۱۱/۹ درصد رسیده بود، نرخ سود در کل سال ۹۴ حدود ۲۰ درصد و در برخی بانک‌ها حدود ۲۵ درصد بود.
همین مسئله موجب از بین رفتن مزیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد تا سطح نرخ‌های ۲۵ تا ۳۰ درصد شده و به تبع آن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص افت قابل توجهی را درج کرده است. این وضعیت در حالی در سال ۹۵ هم ادامه یافت که نرخ تورم در آن سال به زیر ۱۰ درصد رسیده بود.
این شکاف بسیار زیاد که در اقتصادهای جهان بی‌نظیر بود، تبعات بسیار سنگینی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی داشت که در گزارش‌های قبلی بارها به آن پرداخته شده است. یکی از تبعات این سیاست کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود.
سال ۹۶ بانک مرکزی از اوایل شهریورماه همه بانک‌ها را ملزم به رعایت نرخ سود ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار کرد و فاصله نرخ تورم و با نرخ سود بانکی با این اقدام به میزان قابل توجهی کاهش یافت. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل توقف رشد منفی تشکیل سرمایه در سال ۹۶ و رشد ۱.۴ درصدی این نسبت در آن سال همین اقدام بانک مرکزی بوده است. این سیاست هر چند با مقاومت برخی بانک‌های بد رو‌به‌رو شد اما در نهایت تا حدودی رنگ اجرا به خود گرفت و آثاری برجای گذاشت.
و اما سال ۹۷ و ۹۸ که تحریم‌ها مجدداً بازگشت، دوباره همان اتفاقات سال ۹۱ به شکلی بدتر رخ داد چرا که دولت در سال ۹۷ و ۹۸ با انفعال در برابر تحریم و آثار تحریم‌ها هیچ سیاستی درجهت افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد انجام نداد و بسته‌ای برای اقتصاد در شرایط تحریم طراحی و اجرا نکرد. همین نظاره‌گر بودن، مجدداً اقتصاد ایران را به سمت کاهش تشکیل سرمایه برد. در سال ۹۷ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۱۲.۳ درصد و در سال ۹۸ منفی ۵.۹ درصد درج شده است.
از سال ۹۲ تا ۹۸ در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲۹.۵ درصد کاهش یافت. در صورتی که روند سرمایه‌گذاری در ۶ ماهه اول سال ۹۹ در ۶ ماهه دوم هم ادامه یابد، نرخ رشد تشکیل سرمایه در دوره ۹۲ تا ۹۹ به منفی۳۰ درصد می‌رسد.
این تجربه اقتصادی- سیاسی ایران نشان می‌دهد اگر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به جای چشم انتظاری برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به سمت اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی ایران می‌رفتند و موانع سرمایه‌گذاری و کسب و کار را از پیش پای مردم برمی‌داشتند و به جای حمایت از بخش تجاری و واسطه‌گری ازبخش مولد و تولیدی حمایت می‌کردند، وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بهتر از وضعیت موجود بود.
در دوره زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی ایران ۴/۶ درصد رشد کرده‌اما تشکیل سرمایه ثابت ۲۹/۵ درصد کاهش یافته است. به این‌ترتیب می‌توان گفت نسبت سرمایه‌گذاری به تولیدناخالص داخلی در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۸ افت بسیار زیادی داشته است.
یکی از مهم‌ترین پیش نیازها برای رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری در اقتصاد است و اگر اقتصادی با افت در این بخش مواجه شود، نمی‌توان چشم انداز مثبتی در حوزه‌ اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی در سال‌های آینده برای آن متصور شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین برنامه دولت آینده در حوزه اقتصادی باید رفع موانع کسب وکار و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی باشد چرا که بدون افزایش سرمایه‌گذاری امکان رشد و‌ اشتغال پایدار در اقتصاد غیرممکن است.
در دوران دولت یازدهم و دوازدهم کشورابتدا ۳سال معطل توافق ماند و پس از توافق ۲ سال معطل اجرای آن شد وپس از آن بخش اندکی اجرا شد و بخش زیادی اجرا نشد. در آن ۲ سال انتظار این بود که سرمایه‌گذاری خارجی مولد وارد کشور شود اما یک قرارداد هم به امضا نرسید. بعد از آن، ۳ سال در انتظار تجدیدنظر و متنبه شدن طرف مقابل دست روی دست گذاشتیم و این فرصت هم برای جذب سرمایه‌گذاری از دست رفت.
اما نتیجه این ۸ سال انتظار، کاهش ۳۰ درصدی سرمایه‌گذاری در اقتصاد و رشدهای منفی و پی‌در‌پی اقتصادی بود. به جای این انتظارات اگر ساختارهای اقتصادی کشور اصلاح می‌شد و از وابستگی بخش تولید کشور به واردات کالاهای واسطه‌ای، با حمایت از ایجاد زنجیره تولید در داخل، کاسته می‌شد و دولت با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و اصلاحات سیستمی‌به سمت افزایش واقعی درآمدهای مالیاتی حرکت می‌کرد، وضعیت اقتصاد ایران بسیار بهتر از وضعیت اکنون بود. امید است دولت آینده از تجربه شکست خورده نگاه به خارج و حل مشکلات اقتصادی از مسیر سیاست خارجی درس گرفته و به این اعتقاد برسد که مشکلات اقتصادی راه‌حل اقتصادی دارد.
تأثیر صفردرصدی برجام در ساخت سدها
با وجود این کارنامه خالی برجام اخیرا حسن روحانی مدعی شده که افتتاح سدها هم از دستاوردهای برجام بوده است!
روحانی در آیین افتتاح سد تنظیمی‌ملاصدرای استان فارس، در تفسیر یکی از اظهارات پیشین خود مبنی بر اینکه من یک زمانی گفتم در تحریم، آمریکایی‌ها جلوی آب را گرفتند اما بعضی‌ها این حرف را نفهمیدند، گفت: «یعنی اگر سد‌هایی را می‌خواستیم بسازیم کاهش دادند. اگر تحریم نبود ما به‌جای ۵۰ سد ۷۰ و یا ۸۰ سد می‌ساختیم.»
رئیس‌جمهور با‌ اشاره به اینکه، اینها جلوی میلیون‌ها لیتر آب را گرفته‌اند، به نقش برجام در وضعیت سدهای کشور‌ اشاره کرد و ادعا کرد: «تحریم مانع آب شد. برجام یکی از مسیرهایش این بود که راه‌ها را باز کرد. خیلی از سد‌هایی که ساخته می‌شود، حاصل برجام است.»
در ادامه این گزارش ضمن بررسی نقش برجام در صنعت سدسازی کشور، توضیحاتی درباره عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه سد‌سازی ارائه می‌دهیم تا از میزان صحت ادعای رئیس‌جمهور آگاه شویم.
ساخت یک سد، در کشور مانند هر فعالیت زیرساختی دیگری نیازمند، دانش فنی، مصالح مورد نیاز و سرمایه‌ است. روند ساخت سدهای عظیم در کشور نظیر سد کرخه و سد گتوند، به وضوح مشخص می‌کند، دانش فنی و مصالح بومی‌کشور به راحتی توان ساخت به روزترین سد و نیروگاه‌های برق‌آبی کشور را دارا است و تنها عامل محدود‌کننده در این حوزه مسئله سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی است. به‌نظر می‌رسد تنها نقطه‌اشتراک پدیده‌ای با نام برجام و صنعت سدسازی کشور نیز همین مسئله تامین مالی است. به عبارت دیگر، تنها کارکرد برجام در صنعت سدسازی کشور، تسهیل شرایط استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تسریع فرآیند احداث سدها بوده است.
بر اساس اطلاعات مدیریت منابع آب کشور، پس از تاریخ اجرای برجام یعنی ۲۶ دی ماه سال ۹۴، ۴۰ سد در کشور افتتاح شده است. افتتاح این ۴۰ سد پس از تاریخ اجرای برجام با افتتاح سد سیمره در استان ایلام در تاریخ ۲۰ اسفند سال ۹۴ آغاز شد و با افتتاح سد تنظیمی‌ملاصدرا در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال ۹۹ به پایان رسیده است.
نکته قابل توجه درباره جزئیات ساخت این ۴۰ سد بهره‌برداری شده، آن است که فرآیند ساخت تمامی این سازه‌ها، سال‌ها پیش از تاریخ امضای برجام آغاز شده است. به‌عنوان مثال آغاز عملیات اجرایی سد ملاصدرای شیراز که آخرین سد بهره‌برداری شده در کشور است، به تاریخ ۳۱ شهریور سال ۸۶ با استفاده از منابع مالی داخلی باز می‌گردد و تا تاریخ امضای برجام، بیش از ۱۰۰ ماه از آغاز فرآیند اجرایی خود را پشت‌سر گذاشته است.
سرمایه‌گذاری چینی‌ها در سد رودبار ارتباطی به برجام ندارد
در همین ارتباط، سیما غفاری کارشناس حوزه انرژی با‌ اشاره به این نکته که تمامی سدهای افتتاح شده در کشور بعد از برجام به جز یک سد از منابع مالی داخلی استفاده کرده‌اند، گفت:«تنها سدی که از منابع خارجی برای تامین مالی مرحله ساخت بهره‌ برده و تاکنون افتتاح شده است، سد رودبار لرستان بود که با استفاده از منابع مالی کشور چین ساخته شد.»
این کارشناس حوزه انرژی در تبیین این نکته که آغاز عملیات اجرایی سد رودبار به سال ۱۳۹۳ باز می‌گردد، گفت:«حتی تامین مالی این سد نیز پیش از برجام انجام شده و این قرارداد تأثیری در جذب سرمایه‌گذاری چینی‌ها نداشته است. البته که در آن مقطع زمانی برخی از شرکت‌های داخلی نیز برای تامین مالی اقدام کردند اما دولت استفاده از سرمایه چینی‌ها را به سرمایه ب
ومی‌ترجیح داد.»
بر اساس گزارش فارس، علاوه‌بر سدهای افتتاح شده پس از دی ماه ۹۴ یعنی زمان اجرای توافق‌نامه برجام، عملیات اجرایی ۱۴ سد کشور پس از تاریخ مذکور آغاز شده است. بر همین اساس، پیشرفت فیزیکی ۵ سد از ۱۴ سد اجرا شده پس از برجام صفر درصد برآورد می‌شود و درصد پیشرفت فیزیکی ۶ سد دیگر نیز کمتر از ۱۰ درصد محاسبه شده است. نکته قابل توجه آنکه هیچ یک از ۱۴ سد اجرا شده پس از برجام از تامین مالی خارجی استفاده نکرده‌اند و تمامی منابع مالی مذکور از داخل کشور تامین شده است
در همین راستا، نگاه به روند توسعه سدسازی کشور مشخص‌کننده آن است که مسیر طی شده به منظور توسعه زیرساخت‌های آبی کشور بیش از آنکه مرتبط با مسئله برجام و سیاست خارجی باشد مربوط به استفاده از توان داخلی و توجه به دانش فنی بومی‌است. در واقع، برجام هیچ نقش مثبتی در این مسیر ایفا نکرده زیرا منجر به تامین منابع مالی خارجی برای تسریع در روند اجرای این پروژه‌ها نشده است.


🔻روزنامه همشهری
📍جبران ریالی هزینه معیشت؛ آخرین راهکار

کارگران بر جبران ریالی هزینه معیشت اصرار دارند، اما یافته‌های همشهری حاکی از این است که طرف کارفرمایی خود را برای قبول افزایش۳۰ تا ۳۵درصدی مزد آماده کرده است
جبران هزینه حدود ۲میلیون تومانی تحمیل‌شده به معیشت کارگران در سال ۹۹ و سپس تلاش برای نزدیک کردن دستمزد سال ۱۴۰۰ به حداقل هزینه معیشت ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومانی، بارزترین پیشنهادی است که طرف کارگری روی میز شورای‌عالی گذاشته است. اما خبرهایی که از جبهه کارفرمایان به همشهری رسیده حاکی از این است که بخش خصوصی خود را برای قبول افزایش ۳۰ تا ۳۵درصدی مزد آماده کرده و در تلاش است با همراهی دولت، افزایش خارج از این قاعده را وتو کند.
به گزارش همشهری، امروز نخستین جلسه جدی شورای‌عالی کار برای چانه‌زنی در مورد دستمزد۱۴۰۰ برگزار می‌شود؛ جلسه‌ای که طرف کارگری با اصرار بر افزایش ریالی مزد در آن حاضر می‌شود و معتقد است بدون جبران هزینه تحمیل‌شده به معیشت کارگران، راهی برای مهار وضعیت نامساعد فعلی وجود ندارد. اما طرف کارفرمایی با وجود اینکه وضعیت نامساعد معیشت کارگران را قبول دارد، تلاش می‌کند مذاکرات تعیین دستمزد را با توجه به مشکلات تولید و شرایط نامطلوب کارفرمایان کارگاه‌های کوچک و اصناف، تاحدودی تعدیل کند و بر همین مبنا تمایل چندانی به قبول درخواست افزایش ریالی دستمزد ندارد.

مزد واقعی برای هزینه‌های واقعی
جبران هزینه‌های تحمیلی به معیشت کارگران حداقل در ۳سال اخیر یکی از درخواست‌های طرف کارگری از شورای‌عالی کار بوده که البته هیچ‌گاه برآورده نشده است. پیش‌ از این در تیرماه۹۷ و به‌دنبال جهش نرخ ارز و تورم، نمایندگان کارگری با ارسال نامه‌ای به دبیرخانه شورای‌عالی کار خواستار جبران هزینه تحمیل‌شده از ناحیه رشد نرخ تورم به معیشت کارگران شدند و عاقبت مقرر شد در قالب توزیع بن خرید کالاهای اساسی، احیای تعاونی‌ها یا تخصیص سبد کالا به کارگران کمک شود اما هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداد. در ادامه با وجود بی‌توجهی به درخواست ‌ترمیم مزد۱۳۹۸، تلاش طرف کارگری برای واقعی‌سازی‌ دستمزد در مقابل هزینه معیشت ادامه پیدا کرد تا اینکه مصوبه مزد سال۹۹ بدون جلب نظر کارگران و با امضای دولت و کارفرما ابلاغ شد و با این اتفاق دور جدیدی از مطالبات بازنگری مزد از سوی کارگران به راه افتاد. مطالبه‌ای که به شکایت طرف کارگری در دیوان عدالت اداری و گرفتن تأیید هیأت تخصصی این دیوان برای ابطال مصوبه مزد۹۹ ختم شد؛ اما حداقل تا امروز نتوانسته گرهی از کار رایزنی‌های مزدی کارگران باز کند. حالا، با گذشته بیش از ۲.۵سال از آغاز رسمی مطالبه ترمیم مزد از سوی کارگران، مذاکرات مزد۱۴۰۰ در حالی آغاز شده است که حداقل هزینه معیشت با افزایش حدود ۲میلیون تومانی به ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان رسیده و کارگران معتقدند برای تعیین مزد سال آینده ابتدا باید این هزینه تحمیلی جبران شود تا قدرت خرید کارگران به ابتدای سال۹۹ برگردد و سپس برای افزایش مزد۱۴۰۰ رایزنی شود. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: تا جلسه این شورا برگزار نشود همه مسائل مرتبط با تعیین مزد۱۴۰۰ مبهم و نامشخص است و طرف کارگری نیز عدد و رقمی مطرح نمی‌کند؛ اما رقم سبد معیشت مشخص شده و این یک هزینه واقعی برای زندگی کارگران است که باید دستمزدی متناسب با آن تعیین شود. علی خدایی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: براساس ماده۴۱ قانون کار که قانون آمره محسوب می‌شود، مزد تعیین‌شده بدون توجه به ویژگی‌های جسمی و نوع کار محوله باید حداقل هزینه‌های زندگی را تأمین کند و این هزینه‌های حداقلی برای زندگی سالم یک خانواده براساس توافق شرکای اجتماعی در کمیته مزد سالانه ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳نفره تعیین شده است. به عقیده خدایی، این هزینه‌ها یک جزء واقعی از زندگی خانوارهای کارگری است و برای جبران آنها به یک دستمزد واقعی نیاز است.

دولت شریک مطمئنی نیست
در جریان مذاکرات مزد۱۳۹۹، بنا به اظهارنظر منابع آگاه، اصرار دولت بر تورم‌زابودن رشد حداقل دستمزد باعث شد فرایند تعیین مزد حتی تا اواسط فروردین سال‌جاری نیز ادامه پیدا کند. در شرایط فعلی نیز به‌نظر می‌رسد نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار همچنان بر مواضع ضدتورمی خود در تعیین مزد۱۴۰۰ استوار باشند، درحالی‌که طرف کارگری معتقد است باید به دستمزد نیز به‌عنوان یک هزینه حقیقی تولید نگاه شود و مانند هزینه انرژی که اثرات افزایش نرخ آن در قیمت نهایی کالا اعمال می‌شود، افزایش مزد نیز با تخلیه اثرات سهم دستمزد در بهای نهایی کالا و خدمات جبران شود. خدایی می‌گوید: براساس برآوردهای حاصل از آمارهای رسمی، میانگین سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در اقتصاد ایران حدود ۵درصد است و بر این مبنا، اگر به مؤلفه دستمزد نیز به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قیمت کالا و خدمات، اجازه رشد معقول داده شود، اثرات آن مدیریت خواهد شد، به‌گونه‌ای که معیشت کارگران نیز بهبود پیدا کند. در غیراین صورت اگر دستمزد به‌عنوان یک مقوله اقتصادی و جدای از ماجرای قیمت کالا و خدمات پرداخته و کارفرما مکلف به پرداخت هزینه‌ای به نام مزد معرفی شود، کارفرما نیز همواره ادعاها و بهانه‌هایی برای عدم‌همراهی با آن خواهد داشت. این عضو کارگری شورای‌عالی کار در پاسخ به اینکه آیا این امکان وجود دارد که دولت پرداخت بخشی از حق بیمه سهم کارفرما به تأمین اجتماعی را بپذیرد و در عوض کارفرمایان این مبلغ را به کارگران بپردازند؟ اظهار می‌کند: دولت شریک قابل‌اعتمادی نیست و تسویه‌نشدن بدهی‌های انباشته آن به سازمان تأمین اجتماعی در ادوار گذشته نیز این بی‌اعتمادی را تأیید می‌کند، ازاین‌رو حتی اگر دولت چنین سیاستی را قبول کند، کمکی به مشکل کارگران نخواهد کرد چراکه با تسویه‌نشدن بدهی دولت به تأمین اجتماعی، این سازمان کسری خود را با کم‌گذاشتن در مسائل دیگر نظیر درمان جبران می‌کند و با کاهش پوشش بیمه درمانی تأمین اجتماعی، کارگران مجبور می‌شوند اضافه دریافتی خود از محل کاهش حق بیمه را برای جبران این هزینه‌ها بپردازند.

مزد۱۴۰۰ به همکاری شرکای اجتماعی نیاز دارد
براساس مصوبه مزد ۱۳۹۹، دستمزد کارگران حداقلی‌بگیر برای یک خانواده ۳.۳نفره کمتر از ۲.۷میلیون تومان است و عملاً این دستمزد بیش از ۳۷درصد هزینه معیشت فعلی را پوشش نمی‌دهد. در این شرایط با توجه به ساختار شورای‌عالی کار و سازوکار تصویب مزد در این شورا، احتمال برآورده‌نشدن مطالبات کارگری در تعیین مزد۱۴۰۰ وجود دارد که نتیجه آن چیزی جز بدترشدن وضعیت معیشتی کارگران و تضعیف بازار نخواهد بود چراکه حدود نیمی از متقاضیان بازار داخلی در اقتصاد ایران کسانی هستند که مستقیم یا غیرمستقیم از فرایند تعیین مزد کارگری تأثیر می‌پذیرند و پایین‌ماندن قدرت خرید دستمزد کارگری عملاً به‌معنای حذف این متقاضیان از بازار است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار نیز با اشاره به اینکه شکاف مزد و معیشت کارگران بر کسی پوشیده نیست، به همشهری می‌گوید: فرایند جبران تدریجی شکاف میان مزد و هزینه معیشت کارگران که از سال۱۳۹۲ آغاز شده بود، به‌واسطه بروز شوک ارزی از میانه سال ۹۶ و بی‌توجهی به واقعی‌سازی دستمزد در مقابل هزینه معیشت در سه سال اخیر خنثی شد و دوباره فاصله میان دریافتی یک خانوار کارگری با هزینه واقعی یک زندگی حداقلی سالم افزایش یافت. او با اشاره به اینکه جبران هزینه معیشت کارگران به‌معنای حراست از سلامت اجتماعی، بهداشتی و روانی جامعه است، می‌افزاید: هرچه به جبران هزینه معیشت بی‌توجهی شود، خانوارهای کارگری مجبورند بخش بیشتری از نیازهای اساسی را از سبد مصرفی خود خط بزنند و کالای بی‌کیفیت‌تری تأمین کنند تا دخل و خرجشان جور باشد؛ این در حالی است که با این کار سلامتی خانواده و فرزندان به خطر می‌افتد و در ادامه تبعات این مشکل دامنگیر جامعه و کشور می‌شود. توفیقی همراهی شرکای اجتماعی در تعیین واقع‌بینانه مزد۱۴۰۰ را یک مسئولیت اجتماعی قلمداد می‌کند و معتقد است: بهانه‌آوردن برای جبران‌نکردن هزینه معیشت کارگران کار سختی نیست؛ اما باید به این نکته توجه داشت که وضعیت فعلی مزد و معیشت ناشی از همان بهانه‌هایی است که سال‌ها برای جلوگیری از بهبود وضعیت مزدی کارگران مطرح شده و تلاش برای جلوگیری از وخامت اوضاع را خنثی کرده است.


🔻روزنامه اعتماد
📍معیشت مردم به دلار گره خورده است

نرخ برابری ریال ایران در برابر دلار امریکا تنها طی یک‌سال گذشته بیش از ۷۰ درصد سقوط کرده و بهای دلار از ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۷۵۰ تومان در پایان معاملات روز (دوشنبه۱۱ اسفندماه) رسیده و همزمان نرخ تورم اقتصاد ایران به ۳۴.۲ درصد رسیده است؛ در چنین شرایطی برای برون‌رفت از این تورم و حفظ ارزش پول باید از چه راهکاری استفاده کرد؟ محمد خوش‌چهره، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است؛ متاسفانه به دلیل جنگ اقتصادی که به صورت مستمر از سوی رهبری و مسوولان به آن اشاره می‌شود کارکردهای نظام اقتصادی و سیاسی ایران تحت تاثیر قرار گرفته به گونه‌ای که آثار این جنگ اقتصادی با تمرکز بر معیشت و درآمد ملی مشخص است و رفاه ملی را هم تحت تاثیر قرار داده است. خوش‌چهره در این باره به «اعتماد» گفت: اگر امروز مردم مطالباتی به نام فرصت شغلی دارند و درصد زیادی از جوانان امکان شغل برای‌شان فراهم نیست یا بخش زیادی از افراد در حال حاضر در کشور با مشکل تهیه مسکن روبه‌رو هستند به دلیل کم‌توجهی دستگاه‌های ذی‌ربط بوده که در این دو دهه اخیر به‌رغم سخنان پرطمطراق در خصوص مسکن مهر و سایر موارد در عمل به بن‌بست خورده‌اند.

پول ملی ناموس ملی است
او ادامه داد: در یک‌سال اخیر، شاهد کاهش مستمر ارزش پول ملی هستیم که آن را به سمت سقوط پول ملی هدایت کرده و این موضوع از جمله موارد مهمی است که باید در دستور کار دولت بعدی قرار گیرد تا قدرت خرید مردم را بازسازی کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: متاسفانه معیشت مردم به دلیل کاهش مستمر ارزش پول ملی در این مدت به‌طور مستقیم به ارز و دلار متصل شده اما اینکه با هر تحول و هر عطسه‌ای که بر دلار وارد می‌شود تب و لرز شدید به جان پول ملی می‌افتد، منطقی نیست.
او ادامه داد: ضعف نظارت، کنترل، دقت و مدیریت و در عین حال عدم توجه و غیرت به پول ملی این مصیبت را به بار آورده، این در حالی است که پول ملی ناموس ملی است و باید ارزش آن حفظ شود.
خوش‌چهره گفت: متاسفانه همه مناسبات با تغییر ارزش پول ملی به هم می‌ریزد و افراد و شاغلان در هر پستی از معلمان و کارگران و حقوق‌بگیر وقت و انر‍ژی و تحصیلات خود را در یک قراردادی به عنوان حقوق و ... قرار داده‌اند و اگر حاکمیت نتواند ارزش پول ملی را حفظ کند کلیه امورات زندگی مردم به‌ هم می‌ریزد.
او ادامه داد: اگر حکومتی موفق نشود ارزش پول کشورش را حفظ کند این موضوع باعث مغبون شدن آن حکومت می‌شود و متاسفانه این بی‌توجهی در دو دهه اخیر ادامه داشته و نزدیک به ۲۰ سال است که شاهد برخی غفلت‌ها در این زمینه هستیم .

داستان همیشگی جنگ روانی قیمت دلار
این اقتصاددان با اشاره به تورم موجود در پایان سال ۹۹ تصریح کرد: به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به کالای وارداتی، گرانی کالاها پس از بالا رفتن بهای ارز رخ داده و گاهی شاهد آنیم که در مقطعی دولت تلاشی کرده و نرخ‌ها پایین آمده اما قیمت کالاها باز هم تغییری نمی‌کند پس مشخص است این موضوع یک جنگ روانی و سازمان یافته است.
او گفت: از سوی دیگر کم توجهی و بی‌اطلاعی مسوولان باعث شده که روز به روز مردم فقیرتر شوند؛ بنابراین برخورد عالمانه و با تدبیر و مسوولیت‌پذیری برای این موضوع به‌ شدت مهم است و در انتخابات آینده باید شاهد برنامه عملیاتی از سوی دولت باشیم به خصوص در بخش ارزش پول ملی، معیشت، خوراک و مسکن که باید به صورت مشخص توسط کاندیداهای ریاست‌جمهوری بیان شود که در این حوزه‌ها چه برنامه‌ای دارند. این اقتصاددان تصریح کرد: ناکارآمدی انواع سیاستگذای‌ها مانند مسکن مهر یا مسکن ملی به دلیل عدم جامعیت و عدم مکان‌یابی مناسب و مهم‌تر از همه عدم توجه به حفظ و نظارت بر قیمت زمین ملی بوده است که باعث شده تا سوداگری و دلالی بهای مسکن را تا این اندازه افزایش دهد.

ضعیف‌ترین کشور در سیاستگذاری مسکن
او ادامه داد: به واسطه افزایش لجام‌گسیخته قیمت زمین در دو دهه اخیر ایران جزو ضعیف‌ترین سیاستگذاران بخش مسکن طی ۲۰ سال اخیر در سطح دنیا شده است.
خوش‌چهره خاطرنشان کرد: در عین حال رکود حاکم بر بخش مسکن در کنار افزایش قیمت زمین و افزایش هر روز قیمت‌ها فشار معیشتی مضاعفی بر گروه‌های کم درآمد و میانی وارد کرده است که مساله نیاز به مسکن را دچار اختلال و این موضوع را به یک آمال و آرزو برای خیلی‌ها بدل کرده است.
خوش‌چهره تصریح کرد: بخشی از تولید ملی تنها پاسخگوی نیازهای بازار داخل است و یک تقاضای مستمر محسوب می‌شود و خارج از فشارها و جنگ اقتصادی به شمار می‌رود مانند تولید مسکن برای مردم که ارتباطی به شیطنت‌های خارجی و سلطه بیگانگان ندارد.

مگر زمین وارداتی است؟
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ساخت مسکن و زمین وارداتی نیست پس چرا قیمت مسکن بالا می‌رود، گفت: در حال حاضر مصالح ساختمانی فراوانی در کشور تولید می‌شود به عنوان مثال در بخش سیمان در حال حاضر بیش از ۷۵ میلیون تن تولیدات صورت می‌گیرد و زیر ظرفیت هم تولید می‌شود یا در بخش تولید آهن و ... همین طور و نباید در این بخش کشور دچار بحران شود.
این اقتصاددان گفت: این موضوع پیش از آنکه به جنگ اقتصادی برگردد به عدم هماهنگی حکومتی و بخشی در داخل کشور برمی‌گردد.خوش‌چهره افزود: کلید اصلی داشتن برنامه برای دولت‌هاست و پیش از آن دولت‌ها باید تشخیص صحیح، شناخت و درک از موانع و عوامل تولید ملی داشته باشند متاسفانه در این مدت هر چند ممکن است شناختی هم باشد اما توجه جدی به این موضوعات نشده است.
این اقتصاددان در ادامه گفت: این طور به نظر می‌رسد که ضریب اهمیت این موضوع برای تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان هنوز مشخص نشده و شاهد همه اینها که قوام و دوام اقتصاد ملی است این در حالی است که اگر یک اقدام جدی در خصوص ارزش پول ملی از سوی دولتی در دو سال اولش صورت گیرد آن دولت شایسته تقدیر بلندمدت خواهد بود.


🔻روزنامه شرق
📍مصوبه مجلس با قیمت گوشی موبایل چه خواهد کرد؟

بازار گوشی همراه در ایران در یک سال گذشته بارها دستخوش تغییرات فراوان شده و هر روزنه امیدی برای کاهش قیمت، با خبر یا مصوبه‌ای تازه رنگ می‌بازد؛ در تازه‌ترین مورد و در‌حالی‌که قیمت گوشی‌های همراه در این بازار روند کاهشی به خود گرفته بود، حالا رو به صعود گذاشته و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با رشد بیشتری همراه هم شود. ماجرا به مصوبه تازه مجلس برمی‌گردد که البته متن مصوبه مربوط به گوشی‌های گران‌قیمت است اما کارشناسان معتقدند که این مصوبه تمام بازار گوشی‌های همراه را متأثر خواهد کرد.
مصوبه مجلس چه می‌گوید؟
به‌طور خلاصه با مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی که چهارشنبه هفته پیش تصویب شد، عوارض واردات موبایل را تعیین کرد که براساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این مصوبه حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند. این تغییرات که ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در بخش درآمدی بند الحاقی ۱ به تبصره ۸ بود که براساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف می‌شود کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکد‌خوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای(همتا) ثبت کند. منابع حاصله به ردیف ۱۱۰۴۱۰ جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شود. در این مصوبه حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۲ درصد تعیین شد. علاوه‌براین قرار شد سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از پنج به ۱۲ درصد افزایش یابد.
تأثیر مصوبه مجلس بر قیمت گوشی‌های همراه
تصویب این مصوبه با واکنش‌های مختلفی از‌سوی نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان این بازار همراه بود؛ نمایندگان می‌گویند که تنها گوشی‌های گران‌قیمت گران می‌شوند اما کارشناسان بازار معتقدند که روند این مصوبه بر تمام بازار گوشی موبایل خوهد بود. براساس این مصوبه مجلس شورای اسلامی، سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. این درحالی است که در ماه‌های گذشته به‌دلیل مشکلات مربوط‌ به ویروس کرونا و مشکلات تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش چند‌برابری مواجه بود. علاوه‌براین بازار موبایل مستقیما از بازار ارز تأثیر می‌گیرد و با هر نوسانی در قیمت دلار و به‌خصوص افزایش قیمت ارز، دستخوش تغییراتی می‌شود. همچنین موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو تابستان سال جاری به‌عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی مطرح شد و البته با جنجال‌هایی که این خبر به پا کرد و حتی با گران‌شدن گوشی‌های پرچمدار، مسئولان واکنش نشان داده و درنهایت اعلام شد این موضوع که در حد یک صورت‌جلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و ابلاغی به گمرکات نشده بود که با تصمیم کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، لغو شد. هرچند همان زمان هم واردکنندگان مدعی بودند گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند این گوشی‌ها را وارد کند، زیرا ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، در کمیته‌های کارشناسی کمیسیون تنظیم بازار بررسی شده بود. با‌وجود‌این در دو ماه گذشته و با به‌ثبات‌رسیدن بازار ارز وضعیت واردات موبایل هم تاحدی به ثبات رسید و حتی با کاهش قیمت ارز،‌ مدتی گوشی‌ها هم کاهش قیمت را تجربه کردند. پس از این مصوبه هم انجمن واردکنندگان موبایل در توییتر اعلام کرد‌ طی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یابد. به‌این‌ترتیب با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از پنج به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.
مصوبه جدید مجلس کدام گوشی‌های موبایل را گران می‌کند؟
درباره این مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی همین دیروز رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تلفن همراه شهر تهران به خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش تعرفه واردات تنها موجب افزایش قیمت در گوشی‌های لاکچری می‌شود اما تجربه نشان می‌دهد هر تصمیمی در این حوزه موجب تغییر قیمت در تمام بازار می‌شود. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یابد.

به این ترتیب با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از پنج به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. اما مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به معنی افزایش قیمت موبایل در بازار است، اما کدام موبایل‌ها و به چه میزان گران خواهد شد؟ «مهدی محبی»، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تلفن همراه شهر تهران، درباره این مصوبه گفت که «مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس بر قیمت درصد زیادی از موبایل‌ها موجود در بازار بی‌تأثیر است». او ادامه داد: «به عبارت دیگر موبایل‌هایی که بیشترین مایحتاج بازار را تأمین می‌کنند شامل این مصوبه نمی‌شوند». به گفته محبی، با این مصوبه باید منتظر افزایش قیمت در موبایل‌های لاکچری باشیم. او موبایل‌های لاکچری را شامل موبایل‌هایی دانست که قیمت‌ آنها از ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است. محبی درباره میزان افزایش قیمت در موبایل‌های گران‌قیمت هم گفت: «در مجموع ۱۴ درصد از موبایل‌های گران‌قیمت مالیات دریافت می‌شد که ۹ درصد آن مالیات بر ارزش افزوده است و پنج درصد عوارض گمرکی بود».

او تصریح کرد: «در مصوبه جدید درصد عوارض گمرکی از ۵ به ۱۲ درصد افزایش داشته است». محبی که با ایلنا سخن می‌گفت همچنین میزان افزایش قیمت در گوشی‌های گران‌قیمت را حدود ۱.۵ میلیون تومان عنوان کرد. این مصوبه در حالی است که دو ماه گذشته با ثبات در بازار ارز قیمت موبایل نیز به ثبات نسبی رسید و حتی در مقطعی کاهش قیمت نیز رخ داد. باوجود آنکه گفته می‌شود تأثیر مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس بر گوشی‌های گران‌قیمت یا به اصطلاح لاکچری است، اما تجربه موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو در تابستان سال جاری و به‌تبع آن افزایش قیمت در بازار نشان داد هر تصمیمی در این زمینه می‌تواند بر قیمت تمام گوشی‌های موبایل تأثیر‌گذار باشد. هر‌چند جنجال‌های پس از آن موجب شد با تصمیم کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، این تصمیم لغو شود.

این مصوبه و روند تغییرات درحالی است که پیش‌تر «روح‌الله ایزدخواه» یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو مانند آیفون‌های اپل را غیرقابل توجیه دانسته و گفته بود: «در شرایط تنگنای ارزی، قطعا واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو مثل اپل آمریکایی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با توجه به درآمد سرانه ایرانیان و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، وجود انبوه ماشین و موبایل لوکس در کشور هیچ‌گونه سازگاری‌ای با اقتصاد ایران ندارد. کشورهای توسعه‌یافته برای دارندگان خودروهای لوکس و مالکان خانه‌های اضافه مالیات در نظر می‌گیرند‌ اما متأسفانه دولت ما اراده انجام این اصلاحات را در شرایط تحریمی ندارد». به نظر می‌آید با این مصوبه دست‌کم شاهد افزایش گوشی‌های گران‌قیمت خواهیم بود اما اینکه بازار گوشی‌های موبایل تا چه اندازه با تغییر قیمت روبه‌رو خواهد شد، محل بحث و پرسش است. باید منتظر اجرائی‌شدن این مصوبه برای پاسخ به این پرسش‌ها بمانیم.

در کنار بحث قیمت گوشی همراه، همین هفته پیش بحث قیمت اینترنت هم به موضوعی خبرساز تبدیل شد؛ این حاشیه‌ها پس از تصمیم مجلس مبنی‌بر افزایش مالیات اپراتورها بود که البته نمایندگان اعتقاد داشتند این مصوبه منجر به افزایش قیمت اینترنت نمی‌شود؛ درحالی‌که همان روز وزیر ارتباطات در توییتی نوشته بود که «با مصوبه افزایش سه‌هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها، بسته‌های اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبه‌رو خواهد شد». ‌با این اوصاف به نظر می‌آید ممکن است سال آینده شاهد افزایش قیمت گوشی همراه و همچنین اینترنت خواهیم بود که البته درباره میزان این افزایش همچنان اختلاف‌نظرهایی دیده می‌شود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین