🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ارزهای مسدودی نزدیک‌تر شدند

برخی از رسانه‌های کره‌جنوبی خبر دادند که آمریکا موافقت خود را با آزادسازی یک میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودی ایران در کره‌جنوبی اعلام کرده است. به‌نظر می‌رسد که قرار است معاملات مدنظر ایران، از طریق کانال مالی سوئیس صورت گیرد. پیش از این نیز، این کانال در برخی معاملات خرید دارو مورد استفاده قرار گرفته بود. مطابق اظهارنظر مسوولان، قرار است یک‌میلیارد دلار از این دارایی‌ها به کانال مالی ایران و سوئیس واریز شود تا صرف خرید دارو و غذا شود. درمورد اقلام دارویی نیز وزارت بهداشت با بانک مرکزی هماهنگ شده است.
پیش از این کانال مالی ایران و سوئیس در برخی معاملات برای خرید دارو شروع به کار کرده بود.
رسانه‌های کره‌جنوبی گزارش کرده‌اند که آمریکا موافقت خود را با آزادسازی دارایی‌های ایران در کره و انتقال آن از طریق کانالی مالی در سوئیس اعلام کرده است. شبکه رادیویی کی‌بی‌اس در کره‌جنوبی روز پنج‌شنبه از قول یک مقام ارشد در وزارت خارجه کره‌جنوبی گزارش کرد که آمریکا ضمن این موافقت، گفته است که جزئیات چگونگی انتقال باید به بحث گذاشته شود. پیش‌تر و در روز چهارشنبه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود پولی که بانک مرکزی در کره دارد ۷ میلیارد دلار است و پرداخت کره‌جنوبی به ما با یک میلیارد دلار شروع می‌شود. طی روزهای گذشته علاوه ‌بر رئیس کل بانک مرکزی، علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز خبر داده بود که بانک مرکزی ایران بر اساس توافقی که با طرف کره‌ای نهایی شده قرار است به یک میلیارد دلار از منابع مسدود شده در این کشور دسترسی داشته باشد.

چند هفته قبل‌تر یک مقام وزارت خارجه کره‌جنوبی گفته بود گفت‌وگوها با آمریکا برای پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل از طریق اموال بلوکه‌شده ایران به مراحل نهایی رسیده است. چند ماه قبل اتاق بازرگانی ایران رقم این پول که در دو بانک کره‌جنوبی نگهداری می‌شو‌د را ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود. مقام‌های ایران پیش‌تر گفته‌اند سئول علاوه بر خودداری از آزادسازی این منابع مالی بابت نگهداری آنها پول هم مطالبه کرده است. پیش از این نیز، منبعی در کره‌جنوبی به خبرگزاری یونهاپ گفته بود که ایران با تاکید بر لزوم آزادسازی پول‌های بلوکه شده، خواستار استفاده از یک میلیارد دلار از این پول‌ها برای خرید تجهیزات پزشکی شده است.

نحوه استفاده از منابع جدید
در جدیدترین اظهارنظر رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره‌جنوبی در مورد جزئیات توافق ایران و کره‌جنوبی برای آزادسازی دارایی‌های ایران در کره‌جنوبی عنوان کرد: قرار بر این است که تا یک میلیارد دلار از این دارایی‌ها به کانال مالی ایران و سوئیس واریز شود تا صرف خرید دارو و غذا شود. در مورد اقلام دارویی نیز وزارت بهداشت با بانک مرکزی هماهنگ شده است. به گفته وی البته باید منتظر عمل از سوی کره‌ای‌ها باشیم چون تا امروز بیشتر تا مرحله حرف و صحبت پیش می‌رفتیم. موضوع مهم در این مورد این است که ما یا پول دریافت کنیم یا اقلامی مانند ماشین‌آلات که تولید داخلی را عمق ببخشد. از همین رو از اقلام دارو و غذا شروع خواهیم کرد.

استفاده از کانال سوئیس
پرسش مهم دیگر این است که چرا این منابع به سوئیس منتقل می‌شود؟‌ به نظر می‌رسد در حال حاضر آمریکا در تلاش است که ایران بتواند خریدهای خود را از کانال مالی ایران و سوئیس عملی کند. در این خصوص بحث مهم این است که این نوع خریدها آیا شامل غذا و دارو است، یا اینکه می‌توان سایر کالاهای مدنظر را از این طریق خریداری کرد. البته برخی معتقدند به‌دلیل نظارت آمریکا بر این کانال، حجم منابع و نوع کالاها، درنهایت تحت‌نظر آمریکا بوده و متاثر از تحولات آتی مذاکرات است.

پیش‌تر رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس عنوان کرده بود: بر سر کار آمدن دولت جدید آمریکا باعث شده که حساسیت‌ها نسبت به کانال مالی ایران و سوئیس کاهش یابد.

‌شریف نظام‌مافی عنوان کرده بود کانال مالی ایران و سوئیس برخلاف اینستکس مسیر جدیدی نیست، تصریح کرد: توافقاتی انجام شده است تا فعالان اقتصادی مجوزی برای گسترش تجارت و بهبود شرایط انتقال پول به دست بیاورند.

وضعیت منابع در سایر کشورها
دارایی‌های بلوکه شده در کره‌جنوبی تنها منابعی نیست که ایران سعی می‌کند از آن بهره‌برداری کند. در همین حال همتی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داده بود که قرار است با طرف‌های عمانی و عراقی نیز در زمینه آزادسازی منابع ایران مذاکراتی صورت گیرد.

با این حال به نظر می‌رسد مذاکره با کشورهای عراق و عمان برای آزادسازی منابع ایرانی متوجه تامین کالاهای اساسی خواهد بود و آن طور که به نظر می‌رسد قرار نیست در آینده نزدیک منابع ایران در کشورهای همسایه به صورت نقدی در اختیار ایران قرار بگیرد. همچنین رئیس‌جمهور در همین جلسه اظهار امیدواری کرده که آزادسازی منابع ایران در خارج از مرزها گشایش‌هایی را در داخل ایجاد کند. روحانی افزود: از جمله این ثمرات آزادسازی منابع ارزی به ناحق و غیرقانونی بلوکه شده ایران است که بی‌تردید گشایش‌هایی را در فضای اقتصادی کشور فراهم می‌کند.

همچنین در دیدار هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی با سفیر ژاپن، نحوه استفاده از منابع بانکی ایران در ژاپن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. همتی در این دیدار بر لزوم استفاده از منابع ارزی ایران در ژاپن تاکید کرد و افزود: طرف ژاپنی باید درخصوص استفاده ایران از منابع مذکور و انتقال آنها به سایر مبادی موردنیاز بانک مرکزی ایران ابتکار عمل داشته باشد.

اثر آزادسازی منابع در اقتصاد
سوال اصلی این است که آزادسازی کنونی چه اثری در اقتصاد و بازارهای کشور خواهد داشت؟ بدون شک در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، اگر بتواند به منابع ارزی خود در خارج از کشور دسترسی داشته باشد می‌تواند ابتکار عمل را در بازار ارز در دست گرفته و جلوی نوسان‌‌های کوتاه‌مدت را در این بازار بگیرد. در این بین با آزادسازی منابع ایران در خارج می‌توان نتیجه گرفت که ایران بتواند تا حدی از کسری بودجه در سال آینده جلوگیری کند. حال باید دید که آزادسازی یک میلیارد دلار منابع ایرانی در کره‌جنوبی چه سرنوشتی پیدا می‌کند تا بتوان به تصویر مشخص‌تری از تاثیر منابع آزاد شده بر اقتصاد ایران پیدا کرد. ایران حدود ۴۰ میلیارد دلار در بانک‌های بزرگ کشورهای مختلف منابع مسدود شده دارد. در این بین چین ۲۰ میلیارد دلار از منابع مسدودی ایران را در اختیار دارد، کره‌جنوبی ۵/ ۸ میلیارد دلار و هند ۷ میلیارد دلار را در اختیار دارد. آزادسازی این حجم از پول‌های بلوکه شده نیازمند دیپلماسی قوی با طرف‌های خارجی است.

انتظار می‌رود در سال آتی کسری بودجه یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران باشد و اگر دولت بخواهد خلأ موجود بین درآمدها و هزینه‌های بودجه را به شکل غیر تورمی پر کند، بانک مرکزی باید بتواند به منابع ارزی خود در خارج از کشور دسترسی داشته باشد. در این بین به نظر می‌رسد یکی از زمینه‌های مورد نیاز برای تسهیل مراودات بانکی با دنیا، رعایت الزامات FATF برای خروج از لیست سیاه این نهاد بین‌المللی خواهد بود.

🔻روزنامه رسالت
📍شستای ۹۹ حیاط خلوت هیچ کس نیست

سهام شستا درحالی در بورس عرضه شده که این سازمان با طی روال و سازوکارهای قانونی مجوز حضور در بورس را گرفته است.
یکی از مشکلاتی که همواره پیش از حضور این شرکت در بورس مطرح بود، موضوع نبود شفافیت در هزینه کرد منابع و نیز وجود مدیران رانتی و به نوعی حیاط خلوت دولت در این دستگاه عریض و طویل اقتصادی است. شاید همواره این سوال در اذهان عمومی وجود داشت که چه لزومی به حضور این شرکت در بورس است و آیا این مسئله می تواند به تحرک در فضای بازار سرمایه کشور کمک کند یا خیر.
اینکه تصور می شود شستا مکانی برای دست درازی به اموال آن از سوی دولت شده و منابع مازاد بیمه‌شدگان را حیف و میل می کند و در کنار سوالات بسیار دیگر موضوعاتی است که در گفت و گو با محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت شستا به بحث گذاشتیم که در ادامه می خوانید.
عرضه سهام شستا در بورس، ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده، این‌که آیا بورسی شدن شستا نفعی برای مالکان اصلی که همان کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند، دارد یا ندارد؟ کارگران و بازنشستگان این سازمان از بورسی شدن شستا اظهار خشنودی نکردند و حتی می‌گویند که بورسی شدن شستا به معنی تاراج اموال بازنشستگان و کارگران است. نکته‌ای که محل پرسش ماست، این است که اموال شستا برای دولت نیست که دولت اداره می‌کند و یا می‌فروشد، بنابراین چه تضمینی وجود دارد که عواید حاصل از فروش سهام‌ها در بورس به مالکان اصلی آن در سازمان تأمین اجتماعی یعنی بیمه شدگان بازگردد؟
به نظر من به جای این‌که من پاسخ دهم باید کسانی که از بورسی شدن فراری‌اند و ترس و واهمه دارند، پاسخگو باشند. بورس یک تجربه موفق و بین‌المللی در حوزه شفافیت و مولدسازی اقتصادی و ارتقای عملکرد است. به هر حال ما وقتی تصمیم گرفتیم به این تجربه موفق بپیوندیم، پس از طی تشریفات قانونی مربوطه و تأمین نظرات هیئت محترم پذیرش سازمان بورس و مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی، مالی و شفاف‌سازی در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۷ سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در بازار سرمایه عرضه شد. درآمد قریب به ۱۳هزار میلیارد تومانی حاصل از عرضه شستا به منابع و حساب‌های دولتی مرتبط نیست بلکه این پول عینا و به طور کامل به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مالک و سهامدار اصلی تعلق یافت که براساس برنامه‌ها و مصالح این سازمان به مصرف رسیده است. در اهمیت عرضه اولیه این سهم به همین نکته می توان بسنده کرد که شستا با زوایای پنهان بسیاری که داشت یک دارایی غیرنقدشونده متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بود که تبدیل به یک دارایی با قابلیت نقدشوندگی بالا و شفاف شده که این اقدام، مطالبه عمومی جهت ارتقای شفافیت و مشارکت عمومی و پاسخگویی مدیران است. یقینا بهترین روش حفظ، شفاف‌سازی، رقابت‌پذیر کردن، ارتقای عملکرد و مصون داشتن یک دارایی بین‌النسلی از تصمیمات خلق‌الساعه، بورسی کردن آن است.
آیا اساسا ورود به بورس می‌تواند یا توانسته منجر به شفافیت در شستا شود؟ منتقدان به این امر اعتقادی ندارند و می‌گویند نتیجه ورود به بورس نمی‌تواند شفافیت بنگاه‌ها باشد، با این حال مجموعه تحت مدیریتی شما چه راهکاری برای این موضوع دارد، به‌ویژه آن‌که شستا حیاط خلوت مدیران سیاسی بوده است.
من همین ابتدا یک تعریضی به جمله پایانی شما بزنم. شستا می‌توانسته حیاط خلوت مدیران سیاسی تا پیش از بورسی شدن باشد. واقعا اگر به اصول حاکمیت شرکتی و قوانین سختگیرانه بورس اشراف داشته باشید متوجه می‌شوید که پس از بورسی شدن تصمیمات خلق‌الساعه گرفتن تقریبا غیر ممکن است. نکته دیگر این‌که از جمله مزایای بورسی شدن شستا را می‌توان به مواردی نظیر ارتقای شفافیت و افشای به موقع اطلاعات و گزارشات مالی، افزایش روش‌های تأمین مالی و امکان کاهش هزینه تأمین مالی، تسهیل فرآیند ادغام و اکتساب، کسب وجهه و اعتبار، ارزیابی مناسب ریسک اعتباری شرکت و افزایش فرصت‌های تأمین مالی مناسب، ارتقای سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت و وجود چارچوب‌های نظارتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، تسهیل تأمین مالی برای سهامداران شرکت از طریق وثیقه‌گذاری سهام شستا، افزایش امکان حضور سایر سهامداران در ترکیب هیئت مدیره شستا، امکان مقایسه وضعیت مالی و عملکردی شستا با سایر هلدینگ ها و شرکت های حاضر در بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها و سهام مجموعه شستا اشاره داشت. همین چالش که اکنون عملکرد شستا قابلیت مقایسه با رقبا و مجموعه‌های مشابه را پیدا کرده است به تنهایی برای خارج کردن یک مجموعه از تاریکخانه کافی بود.
فارغ از این مباحث که مطرح می‌شود، شما فکر می‌کنید ورود شستا به بورس چه پیامد مثبتی دارد؟
به نظرم پاسخ این سؤال را می توان از دو منظر خرد و کلان مورد بررسی قرار دهیم. از منظر خرد، بورسی شدن شستا موجب افزایش شفافیت شده و با توجه به افزوده شدن جمع کثیری از سهامداران در لیست مالکین این شرکت و برگزاری مجامع عادی عمومی سالانه سهامداران از برخوردهای سلیقه ای در تصمیم گیری همچون فروش اموال و معاملات غیرمتعارف دستوری با اشخاص وابسته، جلوگیری می شود. از منظر کلان عرضه اولیه شستا موجب افزایش عمق بازار سرمایه و جذب نقدینگی فعالان بازار به یک سرمایه‌گذاری سودآور در بلندمدت شد.
شما در مصاحبه‌ای عنوان کرده بودید که سال ۱۳۹۹ سال جهش معنادار شستا است، به پایان سال نزدیک شده‌ایم، این جهش معنادار چگونه اتفاق افتاده است؟
ما خودمان را با تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری که در طول یک‌سال اخیر بارها به بخش‌های اقتصادی توصیه کردند ارزیابی می‌کنیم. فقط کافی است بدانید که در سال ۱۳۹۹ که برای شستا از سوم فروردین‌ماه آغاز شد به لطف الهی، برنامه ریزی‌ها و اقدامات عملیاتی مختلفی همچون افزایش تولید مقداری، توسعه محصولات جدید، اتمام پروژه‌های توسعه‌ای، خروج از زیان و سودآور نمودن شرکت‌های زیان‌ده، افزایش سرمایه شرکت‌ها و ساماندهی شرکت‌های تابعه صورت پذیرفت که در نتیجه این مجموعه اقدامات، سود خالص شستا از ۴۵۰۰ میلیارد تومان در سال مالی منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ با رشد بی نظیر ۳۲۷ درصدی به بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱ افزایش یافت و با تداوم این روند با رشد ۷۰ درصدی به بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ بالغ خواهد شد. مصداق بارز تحقق جهش معنادار تولید و سودآوری در شستا می باشد. عددهای ذکر شده صرفا یک عدد و آمار نیست بلکه تحقق سودآوری همان شستایی است که شما از آن به عنوان حیاط خلوت سیاسی یاد می‌کردید. واقعا اگر شستا بورسی نشده بود و برای تحقق سودآوری برنامه‌ریزی دقیق و کار شبانه روزی و جهادی صورت نمی‌گرفت ۳۲هزار میلیارد تومان سود خالص در شرکت اصلی محقق می‌شد؟ علاوه بر تلاش برای سودآوری، ساماندهی و تمرکز بر روزآمدی و تنوع محصول در شرکت‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت، به همین خاطر افزایش ظرفیت و راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل مانند اسیدسیتریک کرمانشاه، چوکای تالش، پارس الکتریک از یک‌سو و رونمایی از ۱۶۸ قلم محصول جدید دارویی و ۴۰ قلم محصولات جدید در حوزه‌های لاستیک، پارچه ایربگ، انواع روغن خودرو
و ... با صرفه‌جویی ارزی بالغ بر ۸۰ میلیون دلار و بهره برداری از ۲۰ پروژه توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲هزار میلیارد تومان از دیگر اقدامات مؤثری بود که در شستا تحقق یافته است.
یکی از موضوعاتی که بارها در مرکز توجه قرار گرفته این است که در دولت‌های مختلف این مجموعه اقتصادی، حیاط خلوت سیاسیون بوده و افراد رانده شده از دستگاه‌ها به‌عنوان هیئت مدیره و مدیرعامل یکی از زیرمجموعه‌های شستا معرفی می‌شوند و حقوق‌های خاصی دریافت می‌کنند، در واقع پرداختی‌ها در سازمان تأمین اجتماعی ساماندهی مشخصی نداشته و بر اساس قانون خدمات کشوری پرداخت نمی‌شود بلکه بر اساس مصوبات داخلی صورت می‌گیرد. از این رو بسیاری معتقدند، یکی از مراکز حقوق‌های نجومی شرکت‌های زیرمجموعه شستا است، این پرداخت حقوق‌های نجومی چقدر بر واقعیت منطبق است؟
به نظرم آنچه که ذهن شما را مشغول کرده شفافیت ما در این دوره از مدیریت شستا در خصوص انتصابات نیست بلکه معتقدم بسیاری از ابهامات شما ناشی از عدم شفافیت‌های موجود در دوره‌های قبل بوده است. بررسی انتصابات صورت گرفته در سنوات گذشته بیانگر این است که به طور میانگین اطلاعات هویتی و رزومه‌ای ۴۰ درصد افرادی که تا پیش از مدیریت کنونی به‌عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت‌های تابعه شستا منصوب شده‌اند، موجود نبوده؛ به عبارتی از این افراد صرفا یک نام و نام خانوادگی و حداقل اسناد موجود است و علاوه بر آن هیچ مدارکی دال بر طی فرآیند انتصابات در هلدینگ زیرمجموعه و شستا در خصوص این افراد وجود نداشت. در برخی از دوره‌ها این رقم به ۷۰ درصدبالغ می‌شود در حالی که در دوره مدیریت فعلی، اطلاعات هویتی و رزومه‌ای تمامی افراد به همراه تمامی مستندات مربوط به مراحل انتصاب با طی کامل تشریفات مربوطه گردآوری شده و موجود می‌باشد و بخش مهمی از این اطلاعات را شما به سادگی می‌توانید بر روی پرتال سازمانی ما مشاهده نمایید اما واقعا این امکان را در هلدینگ‌های چندرشته‌ای بزرگ دیگر و یا بنگاه‌های مهم دولتی و حاکمیتی دیگر دارید؟ علاوه بر این در کل ادوار گذشته میانگین سنی انتصابات صورت گرفته بالای ۵۰ سال بود که این رقم در دوره مدیریت فعلی به ۴۳ سال کاهش یافته و جوانگرایی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین میانگین سطح تحصیلی افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر بوده‌، از ۶۰ درصد در سنوات گذشته به بیش از ۷۵درصد در دوره مدیریت فعلی افزایش یافت و در دوره مدیریت فعلی تعداد بانوان منصوب شده در هیئت مدیره شرکت‌های تابعه، بیش از دو برابر کل ادوار گذشته بوده است. شایان ذکر است در دوره مدیریت فعلی، در راستای توسعه شفافیت در فرآیند انتصابات، مواردی نظیر انتصاب اعضای هیئت مدیره با هدف رعایت اصول حاکمیت شرکتی، ارتقای کیفی مدیران انتخاب شده، نگهداری سوابق به منظور ارزیابی عملکرد مؤثر، جلوگیری از سلیقه‌گرایی در انتصابات، توجه به اصل شایسته سالاری در انتصابات، توجه به ارتقا از درون و توجه به رویکرد جوانگرایی به عنوان یکی از اولویت های اصلی مدنظر قرار گرفته است. در این راستا لیست اعضای هیئت مدیره شستا، هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه پذیر تابعه مستمرا به‌روزرسانی و درسایت شستا به آدرس www.ssic.ir و نیز در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دسترس عموم قرار گرفته است. ضمنا در راستای سیستمی کردن فرآیند انتصابات شستا سامانه ای تحت عنوان سامانه یکپارچه مدیران و انتصابات طراحی، راه اندازی و بهره برداری گردیده و برای نخستین بار در تاریخ این مجموعه پرونده پرسنلی مشتمل بر حدود ۲۰ سند اطلاعاتی برای هر یک از اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها تهیه و مستندسازی گردیده است. مضاف بر این‌که ملاحظات مربوط به اخذ استعلام از مراجع ذی‌صلاح، استعلام مدارک تحصیلی، رعایت ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه به دقت رعایت شده است.
شرکت‌های زیرمجموعه شستا باید دائما به مردم در خصوص سود و زیان زیرمجموعه‌های خود و عدم تقویت آن‌ها گزارش داده و شرکت‌های زیان‌ده را حتما از گردونه رقابت حذف کنند، چقدر این موضوع مورد توجه قرار گرفته است؟
همان گونه که در افشای کدال مشاهده شد این مجموعه در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۴ به صورت داوطلبانه پیش‌بینی سود خالص شرکت‌های تابعه خود را افشا نمود. براساس این گزارش‌ها، فقط سود خالص تجمیعی شرکت های بورسی مجموعه شستا در پایان سال مالی ۹۹ رقمی بالغ بر ۲۸/۳۴۰ میلیارد تومان خواهد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل، رشد حدود ۸۵ درصدی را تجربه نموده است. در همین راستا می‌توان به رشد ۱۲۴ درصدی سود خالص تجمیعی هلدینگ صدر (از ۹۷۰ میلیارد تومان به ۲/۱۷۰ میلیارد تومان)، رشد ۲۸ درصدی سود خالص تجمیعی هلدینگ دارویی (از ۵۴۰/۲ میلیارد تومان به ۲۵۵/۳ میلیارد تومان) و رشد ۲۰۰ درصدی سود خالص تجمیعی هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی (از ۴/۶۹۱ میلیارد تومان به ۱۴/۰۷۹ میلیارد تومان) اشاره نمود. همچنین در پایان سال مالی ۱۳۹۶ تعداد شرکت‌های زیان‌ده مجموعه شستا ۴۰ شرکت بود که با تشکیل کارگروه ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده و برنامه ریزی
و اقدامات صورت گرفته جهت خروج از زیان این شرکت ها، این تعداد در پایان سال مالی ۹۷ به ۲۸ شرکت، در پایان سال مالی ۹۸ به ۱۴ شرکت و در سال مالی ۹۹ به ۶ شرکت زیان‌ده کاهش یافت و به فضل پروردگار در سال ۱۴۰۰ پرونده شرکت‌های زیان‌ده شستا به طور کلی جمع خواهد شد که این برای یک مجموعه عظیم همانند شستا یک اتفاق بزرگ است. البته با اهتمامی که در خصوص حفظ شأن منزلت نیروی شریف کار وجود دارد، بحمدالله در هیچ یک از شرکت‌های تابعه شستا، حتی شرکت‌های زیان‌ده هیچ معوقه حقوق وجود ندارد و حقوق کلیه پرسنل و تعهدات قانونی به‌موقع پرداخت می شود.
یکی از مباحث پرتکرار این است که تأمین اجتماعی تبدیل به مکانی برای دست درازی به اموال آن از سوی دولت شده و منابع مازاد بیمه‌شدگان به جای کمک به سازمان تأمین اجتماعی، عملا صرف ریخت و پاش سیاسیون شده و ورود سیاسیون به مجموعه‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی موجب شده، این مجموعه‌ها بهره‌وری لازم را نداشته باشند، واقعا میزان دست‌اندازی دولت در شستا چقدر واقعی است؟ آیا این‌طور است که منابع سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی که شستا هم یکی از آن‌هاست، به‌عنوان بخشی از منابع دولت درنظر گرفته شده؟
یک نکته را همین ابتدا روشن کنم، اول این‌که منابع شستا هیچ‌گونه ارتباطی با منابع و حساب‌های دولتی نداشته و کلیه عایدات این مجموعه طبق قانون تجارت به سهامداران عمده (سازمان تأمین اجتماعی) و خرد (بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر سهامداران حقیقی وحقوقی) تعلق می‌گیرد لازم به ذکر است کلیه منابع درآمدی حاصل از عرضه اولیه سهام شستا به سازمان تأمین اجتماعی تعلق یافته که براساس برنامه‌ها و مصالح این سازمان براساس مصوبات هیئت‌مدیره و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی مصرف گردیده است.
لطفا در این رابطه هم توضیحی بفرمایید که مهم‌ترین چالش شما در مجموعه شستا چیست؟
از جمله مهم‌ترین مشکلات و چالش های پیش روی مجموعه شستا می توان به مشکلات تخصیص ارز به ویژه در واحدهای دارویی، مشکلات ماده ۸۴ و عدم امکان رقابت نهادهای عمومی غیردولتی با بخش خصوصی در جذب و نگهداشت مدیران متخصص و پرسنل نخبه، محدودیت ایجاد شده در حوزه صادرات، عدم اصلاح قیمت محصولات متناسب با افزایش هزینه‌ها به‌ویژه در واحدهای سیمانی و عدم تخصیص ارز به منظور بازسازی و خرید ماشین‌آلات اشاره نمود.
چه زمانی باید در انتظار این مهم باشیم که تأمین اجتماعی از حالت بنگاه‌داری خارج شده و به سهامداری روی آورده است؟
برای خروج از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سهامداری دو روش مفروض است. نخست استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و عرضه سهام در شرایط شفاف و رقابتی در بازار سرمایه و دوم واگذاری از طریق مزایده به خریداران محدود می باشد. روش دوم مخاطرات بسیاری در فضای کسب و کار کشور ایجاد کرد و به دلیل پاره‌ای نواقص در مقررات و دستورالعمل مربوطه عملا موجبات توقف تولید در واحدهای واگذار شده در پاره‌ای از موارد فسخ معامله صورت پذیرفت اما به نظر
می رسد استفاده از مکانیزم بازار سرمایه و عرضه سهام و سپس عرضه تدریجی آن در بازار سرمایه بهترین راهکار باشد. در این دوره در مسیر حرکت از بنگاه داری به سهامداری پیش رفته و با عرضه اولیه شستا ، هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه خود نظیر هلدینگ صبا تأمین، هلدینگ سیمان تأمین، شرکت های تأمین سرمایه امین ، ملارد شیر ، چوب و خزر کاسپین و زغال سنگ پروده طبس در این راستا گام برداشته است. آنچه برای ما حائز اهمیت است شستا به تنهایی در عرضه اولیه های سال ۹۹ از منظر تعدادی ۳۵ درصد و از منظر ارزشی ۷۰ درصد کل عرضه ها را به خود اختصاص داده است. خبر خوب برای بازار سرمایه، قرارگیری بیش از ۱۵ شرکت در صف عرضه اولیه و برنامه ای مدون جهت واگذاری سرک سهام در مجموعه شستاست که به محض فراهم شدن شرایط عرضه در بازار سرمایه، این مهم پیاده سازی خواهد شد. روند شتابان رشد سودآوری، توسعه بازارهای بین‌المللی و عرضه صدها محصول جدید دیگر و افتتاح پروژه‌های متعدد در حوزه‌ها و استان‌های مختلف به ویژه در نیمه اول سال ۱۴۰۰، اخذ مجوزهای متعدد در حوزه‌های معدنی و همچنین افزایش سرمایه شستا از مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان به مبلغ ۱۴۲۰۰ میلیارد تومان از محل اندوخته سرمایه‌ای در مراحل نهایی است و مجوز سازمان بورس در این خصوص اخذ شده است. علاوه بر این، موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه شستا نیز در جریان می‌باشد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍پول الکترونیک در راه است

بیش از یک دهه است که جهان با نوع جدیدی از ارز آشنا شده است. «ارزهای دیجیتال» شکل جدیدی از ارز محسوب می‌شود که اغلب نه تنها از طریق دولت‌ها منتشر نمی‌شوند که پشتوانه آن‌ها هم با پشتوانه‌های متعارف ارزهای دولتی متفاوت است. در چند سال گذشته اما تب استفاده از ارزهای دیجیتال بالا گرفته است و بسیاری از شهروندان تلاش می‌کنند با هزینه‌های گزاف به جای خرید ارزهای مبادله‌ای بین‌المللی یا طلا، از ارزهای دیجیتال برای پس‌انداز خود استفاده کنند. از همین رو ارزش پول‌های دیجیتال مهم و شاخص در بازارهای بین‌المللی به صورت مداوم در حال رشد است.

از سوی دیگر، در این میان حدود دو سال است که از انتشار سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها توسط بانک مرکزی می‌گذرد. با این وجود در این مدت بانک مرکزی چین پول الکترونیک خود را معرفی و بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم مقدمات معرفی یورو دیجیتال را فراهم کرده است.

باید اشاره داشت: پولی که امروزه مردم در جیب یا حساب‌های بانکی خود دارند، توسط بانک‌های مرکزی به‌صورت متمرکر عرضه می‌شود و اگر بانک مرکزی نخواهد پول فیزیکی یعنی سکه و اسکناس منتشر و به‌عنوان جایگزین، پولی غیرفیزیکی را معرفی کند «پول دیجیتال» یا «پول الکترونیک» وارد چرخه اقتصاد می‌شود؛ بنابراین پول دیجیتال در مقابل پول فیزیکی قرار دارد.

باید اشاره داشت: پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیک بر روی یک وسیله الکترونیک ذخیره شده است.

نشر گسترده پول الکترونیک آثار تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل توجهی دارد. مهم‌ترین اثر گسترش استفاده از پول الکترونیک بر عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی اختصاص دارد و در ادامه با توسعه بازارهای پول، سرمایه، کار و کالا ایجاد نسل‌های جدید اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.

با توجه به قابلیت پول الکترونیک برای جایگزینی به جای اسکناس و مسکوک، این امکان وجود دارد که این پول به تدریج جایگزین پول بانک مرکزی شود و بدین ترتیب موقعیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها، ثبات نظام مالی و به ویژه استقلال آن با خطر مواجه شود.

نتایج ارزیابی آثار گسترش کاربرد پول الکترونیک بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد نشر گسترده این پول اثر ناچیزی بر حجم پول، قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاست‌های پول به همراه خواهد داشت.

البته واکنش‌های بانک مرکزی در قبال نشر پول الکترونیک، نقش بسیار مهمی در چگونگی تاثیرگذاری گسترش کاربرد این پول بر اقتصاد دارد. اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعریف جامعی از پول که بتواند همه ویژگی‌ها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکرده‌اند، اما می‌توان با کمی اغماض پول را به عنوان وسیله‌ای برای داد و ستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد.

پول در زندگی اقتصادی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اختراعات بشر یاد کرده و تاریخ اقتصادی را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره اقتصاد پایاپای، دوره اقتصادی پولی و اقتصاد اعتباری تقسیم می‌کنند.

البته با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از پول الکترونیک از اواسط دهه ۱۹۹۰، شاید بتوان دوره کنونی را هم دوره اقتصاد اینترنتی نامید.

گسترش فزاینده استفاده از پول الکترونیک، پیامدهای تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای به همراه دارد. از نظر اقتصادی مهم‌ترین آثار گسترش استفاده از پول الکترونیک بر روی عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی ایجاد می‌شود.

آثار گسترش کاربرد پول الکترونیک بر سیاست‌های پولی از آن جهت که می‌تواند کارآیی یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود، به خصوص تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش دهد، بسیار حائز اهمیت است.

در حقیقت پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیک است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول برمی‌آید بنابراین پول الکترونیک می‌تواند جانشین بسیار نزدیکی برای پول بانک مرکزی باشد. ارزش پولی ذخیره شده بر روی وسیله الکترونیک با اجازه مصرف کننده درگیر معاملات پرداختی، می‌تواند به وسیله الکترونیک دیگری انتقال یابد.البته این روش با سیستم‌های پرداخت الکترونیک مرسوم نظیر کارت‌های پرداخت و اعتباری و نقل و انتقالات کابلی که هر کدام معمولا نیازمند اخذ مجوز مستمر بوده و ممکن است در هر معامله متضمن بدهکار کردن و بستانکار کردن حساب‌های بانکی باشند، متفاوت است.

باید گفت، در دنیای پول‌های دیجیتال، پول‌هایی هم هستند که توسط بانک‌های مرکزی عرضه نمی‌شوند. بلکه شبکه‌ای از افراد با استفاده از رایانه‌ها و بر مبنای فناوری‌های مختلفی از جمله بلاک‌چین این پول‌های جدید را معرفی می‌کنند.

در واقع به این شبکه کامپیوتری یک مساله ریاضی داده می‌شود و هر رایانه‌ای که آن را زودتر حل کند، امتیازی می‌گیرد. این امتیاز به یک واحد پول تبدیل می‌شود و این همان فرآیندی است که در استخراج بیت‌کوین رخ می‌دهد. رایانه امتیاز به دست آمده از حل مساله را به‌صورت یک الگوی ظاهراً بی‌نظم از حروف و اعداد ذخیره می‌کند که به آن «هَش» گفته می‌شود. این تبدیل در واقع نوعی رمزنگاری است. رمزارز هایی مانند بیت‌کوین طوری عمل می‌کنند که هر کدام از اعضای شبکه، یک نسخه از همه وقایع شبکه را به‌صورت رمزنگاری‌شده در اختیار داشته باشند. به همین دلیل هم نیازی به یک نهاد متمرکز مانند بانک مرکزی وجود ندارد.

هر پولی که به‌صورت الکترونیک قابل ذخیره و انتقال باشد، ارز دیجیتال است. رمزارزها و همچنین ارز یا پول مجازی از انواع ارزهای دیجیتال هستند؛ بنابراین رمزارزها یا پول‌های رمزنگاری‌شده غیر متمرکزند و تنظیم‌گری آنها توسط اعضای شبکه انجام می‌شود. همچنین ارزش‌گذاری آنها مانند سایر انواع دارایی‌هاست و از آنجایی که تاریخچه تراکنش‌های در آن ثبت می‌شود، اعضای شبکه دسترسی همگانی به این تاریخچه دارند و در نهایت، همان‌طور که از نام آنها پیداست، رمز ارزها، رمزنگاری‌شده‌اند.

در مقابل، پول دیجیتال لزوماً رمزنگاری‌شده نیست و امکان ردیابی تراکنش‌ها برای همه استفاده‌ کنندگان از آن وجود ندارد. ارزش‌گذاری پول دیجیتال مانند پول فیزیکی است و انتشار و عرضه آن به‌صورت متمرکز توسط بانک‌های مرکزی انجام می‌شود.

با توجه با ویژگی‌های پول دیجیتال و پول رمزنگاری شده می‌توان گفت مهم‌ترین تفاوت رمزارز و پول دیجیتال در تمرکز و رمزنگاری است. پول دیجیتال بر خلاف رمزارز، لزوماً رمزنگاری شده نیست و نکته مهم‌تر اینکه در پول دیجیتال، همچنان شخص ثالث یعنی بانک مرکزی وجود دارد که به‌طور متمرکز بر این پول نظارت کند.

به عبارت دیگر، پول الکترونیک یا پول دیجیتال(e money) پول منتشر شده از سوی دولت یا بخش خصوصی است که از طریق الکترونیک تولید، پخش و مبادله می‌شود و بر روی یک قطعه الکترونیک ذخیره می شود.

در واقع پول الکترونیک جایگزینی برای سکه ها واسکناس‌ها است که به صورت الکترونیک از آن استفاده می شود و یک مکانیسم پرداخت ارزش ذخیره شده است که در آن مقداری از وجوه یا ارزش که برای مصرف کننده قابل استفاده است، در یک وسیله و قطعه الکترونیک ذخیره شده است.

با توجه به اینکه در سال های اخیر تمایل مصرف کنندگان به انجام معاملات الکترونیک بیشتر شده و از طرفی کاهش هزینه و سرعت انجام معاملات اینترنتی باعث رغبت افراد به انجام امور در اینترنت شده است،بحث پول الکترونیک مطرح شده است.

از سال ۱۹۱۸ تاکنون که زمان شروع پرداخت های الکترونیک بوده، پرداخت الکترونیک به شکل های گوناگون صورت گرفته است و پرداخت بر خط هم به کار گرفته شده که طی آن پول از خریدار کالا وخدمات به فروشنده به صورت آنلاین و بدون حضور فیزیکی و ملاقات فروشنده و خریدار وبر طبق قراردادی که فروشندگان با بانک ها برقرار کرده اند، انتقال می یابد.

در این میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سیاست‌گذار پولی، اولین بار به‌صورت جدی حدود ۲سال پیش در بهمن ۱۳۹۷با انتشار پیش‌نویسی درباره رمزارزها به این حوزه ورود کرد.

در متن این پیش‌نویس، سه رمز ارز جهان‌روا، منطقه‌ای و ملی تعریف شد اما استفاده از رمزارز های جهان‌روا مانند بیت‌کوین به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور غیرمجاز اعلام شد. در سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها از پنج نوع توکن بر اساس نوع پشتوانه نام برده شد که از بین آنها، تنها توکن با پشتوانه ریال، امکان استفاده به‌عنوان ابزار پرداخت را دارد و توکن‌های با پشتوانه طلا، فلزات گران‌بها، ارز، دارایی‌های مشهود و غیر مشهود و توکن بدون پشتوانه در گروه ممنوعه‌ ابزار پرداخت قرار دارند.

همچنین بانک مرکزی قانون‌گذاری در زمینه استخراج رمزارزهای جهان‌روا و توکن‌های بدون پشتوانه را به ترتیب به بخش صنعت و بورس محول و این فعالیت را خارج از محدوده وظایف و مسئولیت‌های خود اعلام کرده بود.

تصمیم‌گیری درباره رمزارزها و پول الکترونیک پس از انتشار سند پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها در سال ۱۳۹۷بیشتر به بُعد استخراج رمزارزها و در واقع آن بخشی محدود شد که برعهده وزارت صنعت قرار دارد. اما در همین بازه دو ساله، تحولات قابل توجهی در حوزه انتشار پول الکترونیک رخ داده است. در چین به عنوان کشور پیش‌رو، استفاده از پول الکترونیک یا e-RMBبه صورت آزمایشی آغاز شده است. پول الکترونیک چین، اولین نمونه در نوع خود است که توسط بانک مرکزی یک اقتصاد بزرگ حمایت می‌شود.

از طرف دیگر بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم به دنبال معرفی یورو الکترونیک است. یورو الکترونیک یا دیجیتال پاسخی از طرف این بانک به افزایش تقاضای پرداخت الکترونیک بوده و قرار نیست جایگزین شکل فیزیکی یورو شود اما می‌تواند کاهش چشمگیر استفاده از پول نقد را به همراه داشته باشد. علاوه بر این یورو الکترونیک می‌تواند به‌عنوان ابزار پرداختی جهانی توسط شرکت‌های خصوصی و بانک‌های مرکزی خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

در همین زمینه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی درباره رمزپول ها نوشت: این بانک می‌تواند مساله پول الکترونیک در ابران را به سرانجام برساند.

وی در یادداشت خود به جلسه‌هایی که در دو سال گذشته برای بررسی و قاعده‌گذاری در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهان درباره رمزارزها تکرار شده، اشاره کرده و گفت: الگوی مواجهه با این پدیده، با اهداف متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

به عقیده همتی، از جمله اهداف بانک‌های مرکزی مختلف، افزایش کنترل درخصوص انتقال اعتبار، بین‌المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی است. بر این اساس، بانک مرکزی ایران هم با بررسی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف، در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه بوده و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.

به هر حال باید به این نکته اشاره داشت:نشر گسترده پول الکترونیکی با توجه به ویژگی‌‌های خاص آن، به طور گسترده سایر بازارها و متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

افزایش کارایی مبادلات یکی از مهم‌ترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی، افزایش کارایی مبادلات است و از آنجا که هزینه نقل وانتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری سنتی ارزانتر است،‌ پول الکترونیکی مبادلات را ارزان تر خواهد کرد.

برای انتقال پول به روش سنتی، بانک‌های مرسوم، شعب، کارمندان، دستگاه‌های تحویلدار خودکار و سیستم‌های مبادله الکترونیک مخصوص بسیاری را نگهداری می‌کنند که هزینه‌های سربار همه این تشریفات اداری، بخشی از کارمزد نقل وانتقال پول و پرداخت‌های کارت اعتباری را تشکیل می‌دهد.در حالی که هزینه نقل و انتقال پول الکترونیک به دلیل استفاده از شبکه اینترنت موجود و رایانه‌های شخصی استفاده‌ کنندگان، بسیار کمتر و شاید نزدیک به صفر است.

اینترنت هیچ مرز سیاسی نمی‌شناسد و پول الکترونیکی نیز بدون مرز است. بنابراین هزینه انتقال پول الکترونیک در داخل یک کشور با هزینه انتقال آن بین کشورهای مختلف برابر است و در نتیجه هزینه بسیار زیاد کنونی‌ نقل و انتقال بین‌المللی پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل یک کشور معین، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وجوه پول الکترونیکی به طور بالقوه می‌تواند به وسیله هر شخصی که به اینترنت و یک بانک اینترنتی دسترسی دارد مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه در حالی‌ که پرداخت‌های کارت اعتباری به فروشگاه‌های مجاز محدود است، پول الکترونیک پرداخت‌های شخص به شخص را هم امکان پذیر می‌سازد.

🔻روزنامه همشهری
📍مالیات ستانی با چاشنی تورم

نمایندگان می‌گویند با رأی خود در قالب تبصره‌های لایحه بودجه۱۴۰۰ تلاش کرده‌اند تا به برخی معافیت‌های مالیاتی و نابرابری فعلی پایان دهند. طبق مصوبات مجلس، در قالب بودجه۱۴۰۰، قرار است از سال آینده از افراد مشهور، به‌واسطه حضور در فضای مجازی، به سبب کسب درآمدهای بیشتر و همچنین از مالکان خودروها و خانه‌های گران‌قیمت، مالیات گرفته شود. چالش اصلی اما به راه و بیراهه‌هایی مربوط است که نمایندگان در مسیر آن قدم گذاشته‌اند. اصلی‌ترین مسئله اینجاست که چرا پایه‌های جدید مالیاتی در قانون بودجه یک‌ساله تعریف می‌شود؟ و مهم‌تر اینکه چرا نمایندگان به‌جای تمرکز بر مجموع درآمد افراد برای مالیات‌گیری، بر معیارهای شکننده‌ای چون ارزش خودرو یا مسکن و یا تعداد دنبال‌کننده‌های چهره‌های مشهور در شبکه‌های اجتماعی متمرکز شده‌اند؟ به‌گزارش همشهری، هدف و راهی که نمایندگان دنبال می‌کنند، یافتن راهی برای افزایش درآمدهای مالیاتی با هدف کاهش کسری بودجه دولت است. اما شکننده بودن این تصمیم و به‌احتمال زیاد، بیش برآوردها در میزان مالیات حساب‌شده در بودجه می‌تواند زمینه کسری بودجه دولت را تشدید کند زیرا این درآمدها احتمالی است، ولی هزینه‌هایی که براساس این درآمدهای شکننده تراشیده شده، قطعی به‌نظر می‌رسد.

مالیات‌ بر فضای مجازی
وضع مالیات‌های جدید در قالب بودجه سالانه از تصمیم‌های بحث‌برانگیز مجلس در پایان هفته گذشته بود. نمایندگان می‌گویند هدف آنها رفع تبعیض و برقراری عدالت است. یکی از تصمیم‌های جنجالی مجلس در روزهای پایانی هفته گذشته تأکید بر گرفتن مالیات از بازیگران و هنرمندان سینما با درآمد بالای ۲۰۰میلیون تومان در سال است. با تصمیم دیگر مجلس، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰هزار دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف شده ۲‌ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال آینده دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای این افراد را تهیه کند و به تأیید وزیر اقتصاد برساند و فهرست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه‌شده را در اختیار مردم قرار دهد.

مالیات بر مسکن و خودروی لوکس
همچنین با تصمیم مجلس، از سال آینده دارندگان خودروهای سواری و وانت دوکابین که قیمت آنها بالای یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خواهند شد و به این ترتیب مالیات خودروهای دارای ارزش یک تا ۱.۵میلیارد تومان مازاد بر قیمت تعیین‌شده یک‌درصد، خودروهای ۱.۵ تا ۳میلیارد تومان نسبت به کف قیمت تعیین‌شده ۳درصد و خودروهای تا مبلغ ۴.۵میلیارد تومان نسبت به مازاد ۳میلیارد تومان ۳درصد و نسبت به مازاد ۴.۵میلیارد تومان هم ۴درصد خواهد بود. مأخذ محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که سازمان امور مالیاتی تا پایان سال۱۳۹۹ رقم آن را تعیین و اعلام می‌کند. سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد‌ماه سال۱۴۰۰ اقدام کند. نمایندگان همچنین شرایط دریافت مالیات از خانه‌های لوکس را مشخص و با حذف معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور موافقت کردند. به این ترتیب واحدهای مسکونی نسبت به مازاد ۱۰ تا ۱۵میلیارد تومان، یک در هزار، نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵میلیارد تومان،۲درهزار، نسبت به مازاد ۲۵تا ۴۰میلیارد تومان ۳ در هزار، نسبت به مازاد ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان ۴ درهزار و نسبت به مازاد ۶۰میلیارد تومان هم ۵در هزار خواهد بود و واحدهای مسکونی در حال ساخت و در سال تملک مشمول این مالیات‌ها نمی‌شود.

مالیات بر واردات موبایل
افزون بر این نمایندگان به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه هم رأی مثبت داده‌اند. به‌نظر می‌رسد این موضوع قیمت تمام‌شده گوشی‌های هوشمند موبایل را برای مصرف‌کنندگان ایرانی افزایش خواهد داد. با تصمیم مجلس از سال آینده تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای(همتا) ثبت خواهد شد و ۱۲درصد حقوق ورودی برای واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی بالای ۶۰۰دلار وضع می‌شود.

خطای دید مجلس و انحراف از جاده اصلی

تصمیم مجلس برای وضع مالیات بر خودروها و خانه‌های گران‌قیمت و همچنین سلبریتی‌ها شامل هنرمندان و بازیگران، شاخ‌های شبکه‌های اجتماعی هرچند در ظاهر تصمیم خوب و منطقی است اما در اجرا با ابهام‌های زیادی مواجه خواهد شد که دستیابی به درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای دولت را دچار خدشه می‌سازد. ازجمله اینکه برخی منتقدان می‌گویند به‌دلیل تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی، گران‌ شدن قیمت خودرو یا مسکن بیشتر ناشی از سیاست‌های اقتصادی است و به‌معنای ثروتمندترشدن مردم نیست؛ به این ترتیب این شیوه تصمیم‌گیری درنهایت به توزیع فقر و تضعیف طبقه متوسط می‌انجامد. افزون بر اینکه مشخص نیست ملاک نمایندگان درباره مالیات‌ستانی از افراد مشهور در شبکه‌های اجتماعی چیست؟ معلوم نیست چگونه سازمان امور مالیاتی می‌خواهد تشخیص دهد چه تعداد از این افراد دنبال‌کننده واقعی هستند و چه تعداد فیک؟ آیا گرفتن مالیات از کسانی که ۵۰۰هزار دنبال‌کننده دارند و معافیت مالیاتی کسانی که ۴۹۹هزار و ۹۹۹دنبال‌کننده دارند، یک تبعیض مالیاتی به‌حساب نمی‌آید؟ خطر اینگونه تصمیم‌گیری بیشتر برخاسته از فشار افکار عمومی به‌دلیل شکاف درآمدها در جامعه و تضعیف قدرت خرید خانوارهاست و بیش از آنکه باعث اصلاح نظام مالیاتی و پایدارسازی درآمدهای واقعی دولت شود، می‌تواند به بدبینی و ذهنیت منفی در جامعه دامن بزند. در دنیا روش‌های دقیقی برای شناسایی درآمدهای واقعی و مجموع درآمدهای سالانه افراد وجود دارد و به این شیوه تصمیم‌گیری نیازی وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد مجلس به جای حرکت در مسیر رفع معافیت‌های گسترده مالیاتی نهادها و بنیادها، بستن مسیرهای فرار مالیاتی، رفع انحصارات غیرواقعی و رانت‌زدایی از بودجه، در راه اشتباهی قدم گذاشته که سرانجام آن غفلت از اصلاح بنیادین اقتصاد، به‌ویژه در حوزه مالیات‌هاست.

🔻روزنامه اعتماد
📍«عرضه اولیه»؛ از جذابیت تا سقوط

عرضه اولیه‌های سهام شرکت‌ها همواره به عنوان یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران، به ویژه افراد تازه‌‌وارد در بورس مطرح بوده و به دلیل اینکه سهم‌هایی که در این عرضه‌ها به فروش می‌رسند در بیشتر مواقع سودآور هستند، همواره طرفداران زیادی نیز داشته تا جایی که در مقاطع مختلف و در برخی موارد تا چندین میلیون نفر در آن مشارکت می‌کنند. اما این روزها وضعیت تغییر کرده و دیده می‌شود که سهامداران برای نخریدن عرضه اولیه کمپین هم می‌زنند، هر چند بورس در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ عملکرد جذابی داشت، اما از شهریور ماه کام خیلی‌ها را تلخ کرد و عملکرد ۵ ماهه قبل از آن را به ‌شدت تحت تاثیر قرار داد.
جذابیت عرضه‌های اولیه کمرنگ شد
عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۹ به لطف رونق بازار بورس انجام شد و با معافیت‌های مالیاتی‌ای که برای شرکت‌های تازه‌وارد به این بازار در نظر گرفته می‌شود و حمایت‌های دولت و سیاست‌های بعضی سازمان‌ها و نهادهای بزرگ مانند سازمان تامین اجتماعی و امثال آن، خیلی هم پر تب و تاب بود و نتیجه آن شد که در ۶ ماهه ابتدای سال تعداد زیادی عرضه اولیه در بورس صورت گرفت، اما پس از آن ورق برگشت و یکی از پیامدهای ناخوشایند ریزش متوالی ماه‌های گذشته در بورس که از تابستان آغاز شد، منفی شدن سهام‌های عرضه اولیه‌ای بود که پیش از وضعیت نامطلوب بورس جزو جاذبه‌های این بازار به شمار می‌آمدند و سود تضمین شده ۳۰ تا صددرصدی و حتی بیشتر به خریداران هدیه می‌کردند. اما با افت شاخص‌ها و شروع اصلاح بازار، روند عرضه اولیه شرکت‌ها نیز تا حدودی متوقف شد. اکنون به نظر می‌رسد این گزاره که عرضه‌های اولیه همیشه جذاب و سودآور هستند زیر سوال رفته و ممکن است یک سهم عرضه اولیه‌ای در زمانی که اصلا انتظارش نمی‌رود از مثبت به منفی تغییر جهت دهد.
شستا؛ عرضه اولیه و توقف نماد
۲۱ فروردین ماه سال جاری بود که نماد شستا در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج و از ۲۷ فروردین نیز عرضه اولیه این نماد انجام شد اما ۱۷ شهریورماه ۹۹ بود که معاملات شستا متوقف شد و علت این توقف نماد شستا را ارایه اطلاعات عنوان کردند، همچنین سه عرضه اولیه شرکت تامین سرمایه امین، شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین و شرکت توسعه مسیر برق گیلان که در سال جاری عرضه شدند، در دی‌ماه به زیر قیمت عرضه اولیه‌شان رسیدند و ضرر‌دهی این سه عرضه اولیه شوکی بود که بازار سرمایه به سهامدارانش وارد کرد. امین با قیمت ۱۰,۴۰۰ ریال عرضه شد و ۱۳ دی ماه به قیمت ۱۰,۰۴۰ ریال رسید، سیتا با قیمت ۱۵,۲۲۰ ریال عرضه شده بود و در همین روز به قیمت ۱۵,۰۲۰ ریال رسید و بگیلان با قیمت ۲۴,۰۰۰ ریال عرضه شد که در این روز قیمت آن ۲۳۴۵۰ ریال یعنی پایین‌تر از نرخ عرضه اولیه آن تعیین شد؛ این سه شرکت به ترتیب با نمادهای امین، سیتا و بگیلان در بورس پذیرش شده بودند.اما با وجود این اتفاقات و از بین رفتن اعتماد بین سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و عدم حمایت دولت از بورس، آیا عرضه‌ اولیه‌های شرکت‌ها می‌تواند در بین سهامداران حقیقی همچنان مورد اطمینان باشد؟
قانونگذار به ریسک‌های بازار دامن نزند
مهیار بقایی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ همه شرکت‌ها به دنبال تامین مالی در بازار سرمایه هستند و شعاری که در این بازار وجود دارد نیز همواره به این موضوع تاکید داشته اما در حال حاضر در وضعیتی قرار داریم که شاخص بورس منفی شده و در چند ماه اخیر هم سیر نزولی داشته اما نکته مهم این است که باید ببینیم چه تصمیماتی در این بازار تاثیرگذار بوده است.بقایی با اشاره به تصمیم اخیر مسوولان بورس به «اعتماد» گفت: این تصمیم که درخصوص دامنه نوسان گرفته شد موافقان و مخالفانی داشت که بنده جزو مخالفان آن بودم زیرا همیشه بورس دارای ریسک‌های ذاتی مربوط به خود است و نباید قانونگذار به این ریسک‌ها دامن بزند.
دومینوی هیجان در بورس
بقایی در ادامه با بیان اینکه باید دید شرکت‌هایی که خواستار حضور در بورس هستند با چه اهدافی می‌خواهند این اقدام را انجام دهند، افزود: آیا این شرکت‌ها شناخت درستی از بورس دارند و می‌دانند این دومینو زنجیروار به هم متصل است و مسوولان این شرکت‌ها آگاهی کافی برای حضور در بورس دارند؟ این موضوع حائز اهمیت است که ابتدا باید ساختار مالی شرکت را مساعد کنند و پس از آن وارد بورس شوند.او گفت: یکی از اتفاقاتی که در عرضه اولیه می‌افتد این است که باعث می‌شود بورس رقیق‌تر شود و این حجم پول برای سهمی که نمی‌ارزد قفل نشود و شرکت‌هایی که دارای ارزش بیشتری هستند خریداری شوند. موضوع اصلی این است که ماهیت اصلی بورس این روزها فراموش شده و به اعتقاد من نه شاخص ۲ میلیونی و ۱۰۰ حباب بود و نه زمانی که شاخص پایین بود زیر ارزش بود. بقایی درباره شرکت‌های تازه‌وارد در بورس افزود: بهره‌گیری از تحلیلگران و مشاوره‌های سرمایه‌گذاری هنوز در ایران جا نیفتاده و نقش این تحلیلگران همچنان مغفول است این در حالی است که این شرکت‌ها باید راهکارهای این افراد را بپذیرند. متاسفانه شاهد آنیم که برنامه‌ریزی این شرکت‌ها دقیق نیست و تنها در یک ثانیه تصمیم می‌گیرند و سیاست‌های کلی برای شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بورس شوند وجود ندارد.این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بهتر آن بود که زمانی که شستا وارد بورس شد در ابتدا شرکت‌های کوچک‌ترش وارد این بازار می‌شد و در انتها شستا می‌آمد.
سرنوشت بورس وابسته به متغیرهای اقتصاد است
او با بیان اینکه ریسک‌های غیرسیستماتیک در بورس زیاد است، گفت: آنچه شاهد آنیم این است که دولت به عنوان یک سرمایه‌گذار در بازار برای تامین مالی اقدام به فروش اوراق کرده و برای شرکت‌هایی که می‌خواهند برای تامین مالی وارد بورس شوند بهتر آن است که از طریق اوراق مالی اقدام کنند و در حال حاضر یک خط‌کش هم دارند که آن اوراق دولتی است.او خاطرنشان کرد: آینده اقتصادی در حال حاضر مبهم است و ریسک‌های زیادی هم دارد و ورود به بازار سرمایه هم به همین میزان ابهام دارد. اینکه دنبال مقصر باشیم و بگوییم عرضه اولیه‌ها باعث این اتفاق شده درست نیست. یکسری مولفه‌های اقتصادی همیشه در بازار است که باعث خروج منابع مالی از بورس می‌شود. درست است که در این مدت تشویق‌های زیادی از سوی مسوولان برای ورود مردم به بورس انجام و پس از آن ریزش‌ها شروع شد اما این اتفاقی است که افتاده و باید این مساله را در حال حاضر مدیریت کرد.این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین رویدادها که در کشور ما رخ داد عرضه سهام عدالت بود که از همه اقشار در این سهام مشارکت دارند و بسیاری هم به این سهام خیلی امید دارند به خصوص اقشار کم‌بضاعت و دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق آماده تحول و تغییرات در این شرکت‌ها باشند و ابهامات را از این شرکت‌ها بردارند، زیرا این شرکت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای برای اعتمادسازی بین مردم و ماندن در بورس دارند. اگر شرکتی در این مدت خوب کار کرده باشد این افراد در آینده منابع مالی بیشتری در بورس وارد می‌کنند و این موضوع می‌تواند فرهنگ‌سازی خوبی برای بورس باشد.

🔻روزنامه شرق
📍مدیریت دولتی چگونه صنایع را ورشکسته می‌کند؟

تاریخچه شکل‌گیری صنایع مختلف در ایران حکایت جالبی است. ایران معاصر با داشتن همسایه علاقه‌مند به گسترش نفوذ منطقه‌ای و متأثر از ابر‌قدرت‌های سده‌های اخیر و برخوردار از مدیرانی محافظه‌کار و وابسته و بی‌اعتنا، شرایط پیچیده‌ای را در مسیر توسعه پیموده است. عدم شناخت عمیق از جامعه ایرانی یا به معنای حقیقی نداشتن شناخت راستین از جامعه ایرانی، مانع هرگونه رشد و توسعه بوده که داشتن این شناخت، به‌واقع گام نخستین هرگونه پیشرفتی است. راهبرد توسعه نیز که دومین گام پیشرفت هر جامعه‌ای محسوب می‌شود، باید در قالب‌بندی‌های سیاسی رایج، هدفی به‌جز تعقیب و تقویت منافع ملی کشور (دولت ملی) نداشته باشد(۱). نبود یک هدف کلی مشخص و مقبول در بلند‌مدت، با تغییر جهت و مسیر در هر دوره‌ای باعث از‌بین‌رفتن کلیه دستاوردها شده و زمان لازم برای توسعه را که تجدیدناپذیرترین منابع است نیز تحدید می‌کند.
این‌گونه است که دولت‌ها (به معنای عام کلمه اعم از حاکمیت و‌...)، در دوران گذشته سعی بر فراهم‌کردن تمامی زمینه‌های توسعه یا به عبارت دقیق‌تر دخالت در این موارد داشتند و برای هر‌کدام به فراخور دانش و شناخت خود –‌چه‌بسا ناقص‌– نسخه‌ای پیچیده‌اند. امروزه در تمامی عرصه‌ها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، ارتباطی، فرهنگی و... ردپایی از دولت دیده می‌شود و حتی برخی عرصه‌ها را به صورت انحصاری در ید خود دارد.
تلاش برای توسعه و البته تعجیل در آن، در دنیای امروزی که زمان، کالای گرانی است، لزوما ارزشمند است؛ اما هرگونه انحراف یا اغماض در طی گام‌های لازم تبعات سنگین به همراه دارد و آن چیز که امروز شاهدش هستیم (سردرگمی و بی‌برنامگی) یکی از آنهاست. در آغاز سده و به دلیل آشنایی بخش بسیار کوچکی از جامعه ایران با پیشرفت‌های جهانی و ذوق ناشی از آن، تکاپوی جامعه به‌اصطلاح پیشرو (اعم از روشنفکر، تاجر و‌... به همراه طبقه حاکم) برای تعبیر خواب طی راه صد‌ساله پیشرفت در یک شب و همراهی‌نکردن جامعه (پیرو) به دلیل نداشتن پختگی لازم (دانستن، خواستن و توانستن) چالش دولتی‌شدن و زمینه‌های بروز دولت مجری به‌جای دولت سیاست‌گذار را فراهم آورد (۲). نتیجه آن نیز بومی‌سازی بسیاری از علوم (دانش) و تغییر پارادایم‌محور دولت به دولت‌محور بود؛ چیزی که تاکنون نیز ادامه دارد. تجمیع منابع انسانی متخصص در بدنه دولت، آن‌هم به بهانه بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی روز، علاوه بر تغییر فرهنگ کسب‌وکار مبتنی بر اقتصاد آزاد، شرایط هرچه فربه‌ترشدن دولت را فراهم آورد و بخش عمده جامعه سرگردان برای تطبیق با وضعیت کاری آن روزها را به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای (چیزی که دانش آن را داشتند) سوق داد. این چرخه معیوب، یعنی سنگینی و تمرکز دولت، فعالیت‌های به‌ظاهر کلان و بزرگ‌مقیاس مانند صنایع سنگین، استخراج و پالایش، تولیدات انبوه مانند خودرو و... عامل اساسی شکل‌گیری نوعی از مدیریت به نام مدیریت دولت بر بنگاه‌های بزرگ یا خطای مصطلح مدیریت را در گرداب هدف‌های میان‌مدت و بنگاه‌های زود‌بازده گرفتار کرد. این فرهنگ معیوب به‌عنوان بخشی از ملزومات راهبرد توسعه که باعث راهبری انحرافی در مسیر توسعه در کشور توسعه‌نیافته می‌شود، از سوی بسیاری از فرهیختگان شناسایی و مورد تأکید قرار گرفت؛ اما شاخصه اصلی و بارز این فرهنگ که خلق هر مانعی بر سر راه رسیدن به هدف و تولید هر توجیهی برای ضد ارزش جلوه‌دادن مسیر راستین توسعه بوده است، این چرخه معیوب را چنان توانمند کرد که حتی تقلید بی‌چون‌و‌چرا از کشورهای توسعه‌یافته نیز در بستر کشور در‌حال‌توسعه‌ای همچون ایران به‌عنوان یک راهکار نتوانست خدشه‌ای به آن چرخه وارد کند. برای مثال، درخصوص کارآفرینی و خلق کسب‌وکار، اعتقاد بر این است که موفقیت آن در غرب به این دلیل بود که قانون همه را تحت یک نظام واحد مالکیت قرار داد و به آنها امکانات همکاری و تولید مقادیر زیادی از ارزش اضافی را در بازار گسترش یافته فراهم کرد ‌(۳). اما در کشورهای در‌حال‌توسعه، یکی از رقبای اصلی برای خلق ایده کسب‌وکار، خود دولت است و با وجود تلاش‌های فراوان برای تدوین قوانین و ضوابط حمایتی، در عمل به‌جز افزودن عارضه دغدغه‌ها برای صاحب کسب‌وکار عایدی دیگری ندارد.
در چنین سیستمی، به دلیل وجود فرصت‌های نابرابر، ساختار شکل‌گرفته برای هدایت و راهبری وضع موجود نیز ساختاری تابع چرخه معیوب است. چرخه‌ای که هر‌چند عملکردش بر افزایش فاصله بین دوست و نادوست اصرار دارد، ولی ایدئولوژی مغایر عملکردش، معرف خاص و عام است. در چنین فضا و جامعه‌ای، مهارت‌ها و علوم نیز مصادره به مطلوب می‌شود. واژه‌نامه‌ای شکل می‌گیرد و تعاریفی به کار می‌رود تا ادای توجیه کند. اداره چنین جامعه‌ای گرفتار تقسیماتی است و البته گروهی که بین این دو در نوسان هستند؛ اقتصاد سیاسی در سایه سیاست اقتصادی است. دولت از طرفی خاطرخواه توسعه است و از سوی دیگر فاقد ابزار کارآمد. این‌چنین است که دست به دامان منابعی می‌شود که در اختیار دارد یا می‌تواند در اختیار بگیرد. از منابع مالی گرفته تا نیروی انسانی و از دارایی‌های مولد گرفته تا سرمایه‌های ملی، همه را تحت سیطره می‌گیرد. نیروی انسانی در قالب مدیران وابسته به دولت زمام این دارایی‌ها و سرمایه‌ها را بر عهده می‌گیرد؛ اما چون خود گرفتار راهبرد معیوب هستند، در بهترین حالت و مطلوب‌ترین عملکرد، مبین منویات دولت می‌شوند. این‌گونه است که واژه مدیریت دولتی برآمده از تفکرات جهان در‌حال‌توسعه و واژه مدیریت دولتی جهان توسعه‌یافته، با وجود تشابه اسمی، وظایفی متضاد را عهده‌دار می‌شوند. اولی انحصار هرچه بیشتر برای دولت را فراهم می‌‌کند و دومی بستر‌ساز و تسهیلگر فعالیت گروه‌های اقتصادی (بخش خصوصی واقعی) می‌شود. فعالیت اول، جامعه را هر‌چه بیشتر در ورطه گرداب حاصل از چرخه معیوب فرو می‌برد و فعالیت دوم، پدیدآورنده جامعه‌ای پویا از لحاظ اقتصادی با فرهنگی متنوع و پذیرای نظرات متفاوت و دموکراتیک می‌شود. مدیریت دولتی در حالت اول، گویای ناکارآمدی است و در عین حال که شاید وظایف خود را به درستی انجام داده باشد، گرفتار هدف‌گذاری غلط است و در حالت دوم، پاسخ‌گوی مطالبات جامعه تا هرگونه ناکارآمدی را درمان کند. این شکاف و فاصله و به تعبیری حباب‌های بلورینی که طبقه ممتاز برای زندگی انتخاب می‌کنند، نیاز به تغییر دارد. بازی با واژه‌ها و تضعیف مطالبات طبقه فرودست به حمایت‌هایی از جنس صدقه اعم از یارانه، کمک‌هزینه و‌... نه‌تنها عامل کنترلی برای هدایت و راهبری اندیشه و عملکرد اکثریت جامعه که همان طبقه مردم -فعالان اقتصادی غیر‌وابسته فراهم نمی‌کند، بلکه برای رهایی طبقه تهیدست از فقر هم طرفی نخواهد بست.
به نظر می‌رسد در کشورهای در‌حال‌‌توسعه، نظام سرمایه‌داری از نظر ظاهری قبله آمالی دست‌نیافتنی است؛ چرا‌که فرهنگ مطالبه‌گری چنین هدفی به صورت اجتماعی امکان شکل‌گرفتن را از دست داده است. ایجاد یا تغییر چنین فرهنگی و هدایت آن در مسیر نظام سرمایه‌داری متکی بر بازار، به دلیل چرخه معیوب حاکم بر اداره جامعه، امری غیرممکن به نظر می‌رسد؛ اما اصلاح برخی اصول آن و ترسیم یک نظام سرمایه‌داری آزاد مبتنی بر اخلاق که بتواند عاملی برای کاهش این شکاف عظیم طبقاتی حادث‌شده با تأکید بر آرمان‌های فرهنگی مشترک جامعه را فراهم آورد، شاید راهکاری برای طی مسیر توسعه در کشوری مثل ایران باشد. سرمایه‌داری اخلاقی با تأکید بر ارزش‌های والای انسانی و در عین حال متکی بر بازار آزاد، به معنای واقعی کلمه شاید بتواند جایگاه طبقات مختلف اجتماعی را باز‌تعریف کرده و مقدمات رهایی از چرخه معیوب فعلی را فراهم کند.
۱) مدیریت توسعه؛ دکتر محمد حریری اکبری، نشر قطره، ۱۳۷۸
۲) ضروری است تأکید شود منظور از دولت کلیه ارکان در قدرت است.
۳) راز سرمایه؛ هرناندو دوسوتو، نشر نی، ۱۳۸۵