جمعه 31 فروردين 1403 شمسی /4/19/2024 10:41:58 PM
🔻روزنامه ایران
📍روستای پایدار با آب شرب پایدار
✍️رضا اردکانیان
همه دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به توسعه زیرساخت‌های روستایی اهتمام داشته‌اند اما بدیهی است که با رشد توانمندی‌ها، تغییر اولویت‌ها و ارتقای سطح مطالبات و همچنین ظرفیت ارائه خدمات، کمیت و کیفیت خدمات‌رسانی تغییر کند. دولت تدبیر و امید نیز در ادامه اهتمام دولت‌های پیشین به خدمات‌رسانی روستایی و همچنین شناخت مسائل حاصل حاضر، نسبت به ارائه خدمات، از جمله آبرسانی روستایی اقدام کرده است.
آبرسانی به روستاها در همه چهل‌ودو سال گذشته تداوم داشته اما به دلایل گوناگون ایجاد سامانه‌های آب شرب و بهداشت به شکل پایدار برای روستاها با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. بخش عمده‌ای از جمعیت روستایی به منابع آب پایدار نظیر مخازن سدها و تصفیه‌خانه‌های مدرن متصل نبوده است، قدمت برخی تأسیسات زیاد شده بود، فناوری ساخت برخی تجهیزات کارآمد در مقیاس وسیع در کشور موجود نبود، اعتبارات کافی در زمان‌بندی مشخص به آبرسانی روستایی اختصاص نمی‌یافت و از همین‌رو برنامه‌ریزی پیوسته و منظم برای آبرسانی براساس منابع آبی پایدار به روستاها امکان‌پذیر نمی‌شد. همین عوامل سبب شده بود علی‌رغم وجود شبکه و تأسیسات در ۳۳۷۳۴ روستای کشور با جمعیت نزدیک به ۲۰ میلیون نفر، تا سال ۱۳۹۲ تنها ۹۰۰ هزار نفر از ایشان به آب شرب پایدار دسترسی داشته باشند. این بدان معنی نیست که بقیه به آب شرب و بهداشت دسترسی نداشتند، بلکه دسترسی آنها گاه در ساعات محدود، از طریق سامانه‌های آبرسانی غیرمتصل به منابع پایدار، استفاده از چاه‌های کشاورزی یا آبرسانی سیار و ایستگاه‌های برداشت صورت می‌گرفته است. دولت تدبیر و امید نسبت به رفع همه این نواقص همت گماشته است. موافقت رهبر معظم انقلاب با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیز این امکان را فراهم ساخت که تأمین آب شرب پایدار ۲۰۷۷۴ روستا با جمعیت ۱۰.۹ میلیون نفر از سال ۱۳۹۳ در دستور کار قرار گیرد. همین امر سبب شد در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم تاکنون آبرسانی به ۱۲۵۰۷ روستا با جمعیت ۸.۳ میلیون نفر محقق شود. این اقدام دولت تدبیر و امید سبب شده در هر سال به‌طور متوسط ۱.۱ میلیون نفر و هر هفته ۳۴ روستا از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند شوند. پیش‌بینی می‌شود تا نیمه سال ۱۴۰۰ این جمعیت به ۹.۳ میلیون نفر برسد و به این ترتیب جمعیت روستایی بهره‌مند از شبکه آب پایدار تا پایان دولت تدبیر و امید از ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۲ به ۱۰ میلیون نفر افزایش یابد.
روند افزایش تعداد روستاهای برخوردار از آب شرب پایدار
روند افزایش جمعیت روستایی برخوردار از آب شرب پایدار
هفته چهل‌ودوم پویش هرهفته_الف_ب_ایران در روز سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ نیز با محوریت آبرسانی روستایی انجام شد. در این هفته تعداد ۲۵۶ روستا با جمعیت بیش از ۱۷۲ هزار نفر در ۹ استان کشور از نعمت آب شرب بهداشتی پایدار برخوردار شدند. مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای تحقق این دستاورد بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان است. برخوردار شدن این تعداد روستا و جمعیت از آب شرب پایدار سبب می‌شود تعداد روستاها و جمعیتی که از ابتدای سال ۱۳۹۹ و در قالب پویش هرهفته_الف_ب_ایران از آب شرب پایدار بهره‌مند شده‌اند به ۱۲۵۰ روستا و ۸۲۵ هزار نفر برسد.
ما بر این باوریم که روستا و روستایی ایرانی نباید در بهره‌مندی از خدمات پایه آب تفاوتی با شهر و شهرنشینان داشته باشد، و بر همین اساس تلاش خود برای افزایش بهره‌مندی شهروندان روستایی از خدمات آب را تا آخرین لحظات عمر دولت تدبیر و امید، سخت‌کوشانه ادامه خواهیم داد.
🔻روزنامه کیهان
📍جهش تولید نیازمند «ما می‌توانیم»
✍️کمال احمدی
حدود سه هفته به پایان سال جهش تولید باقی مانده و شاید این ایام فرصت مناسبی برای بررسی میزان توفیق کشور در دستیابی به این شعار کلیدی باشد، هرچند هنوز آمار دقیقی از میزان تحقق جهش تولید ارائه نشده اما شواهد میدانی و گفته‌های فعالان و متولیان امر تولید نشان می‌دهد گرچه اقدامات بعضا مثبتی در برخی دستگاه‌ها اعم از دولتی و غیر‌دولتی برای افزایش تولید رخ داده اما تا تحقق واقعی این شعار فاصله طولانی وجود دارد، زیرا قرار بود تولید به قدری رشد کند که حداقل اثراتش در معیشت مردم نمایان شود اما این‌گونه نشد، چرا؟
۱- مسئولان اجرایی شاید نخستین دلیل عدم جهش تولید را تحریم‌ها قلمداد کنند و بگویند چون دایره تحریم‌ها گسترده‌تر شده و از سویی مواد اولیه تولید هم به آن سوی مرزها وابسته است لذا افزایش چند برابری تولید محقق نشده و حتی به‌دلیل کاهش تولید شاهد گرانی‌ها هستیم مثلا همین چند روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد علت افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ گفت: «تولید مرغ و تخم‌مرغ ما ۸۵ درصد وابسته به خارج از کشور است زیرا خوراک دام از خارج وارد می‌شود.»
درباره این دلیل باید گفت هرچند تحریم‌ها عامل افزایش فشار به اقتصاد و معیشت مردم بوده اما راهبرد مهم برای رفع این مشکل همانا خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق اتکا به ظرفیت داخلی است نه اینکه مدام نگاه به خارج داشته باشیم و ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی را معطل بیرون مرزها کنیم. تجربه هفت سال و نیم اخیر به عینه نشان داد که هرچقدر چشم‌به‌راه چشم‌آبی‌ها باشیم نه تنها فرجی حاصل نمی‌شود بلکه موانع جدیدتری پیش روی اقتصاد قرار می‌گیرد همانند ایجاد محدودیت‌های جدید در تعامل با همسایگان و دریافت منابع حاصل از صادرات برق و گاز و... بنابراین تکیه به توانایی‌هایی داخلی به واقع حلال مشکلات تحریم‌هاست مثلا درباره همین وابستگی کشور به خوراک دام که ظاهرا عامل اصلی گرانی مرغ و تخم‌مرغ و گوشت و سایر مواد پروتئینی اعلام می‌شود کارشناسان سال‌هاست راهکارهای متعددی از جمله کشت ذرت و جو در برخی اراضی مستعد کشور یا استفاده از پسماند محصولات کشاورزی و فرآوری آنها برای مصرف در صنعت خوراک دام و طیور ارائه کرده‌اند اما دولت چقدر به این پیشنهادات عمل کرد؟ آیا نمی‌شد در سال جهش تولید حداقل به‌عنوان یک حرکت آزمایشی مقداری از زمین‌های حاصلخیز را برای کشت نهاده‌های دام و طیور اختصاص می‌دادیم تا قدری از حجم وابستگی کم شود؟ همین سؤال درخصوص دانه‌های روغنی نیز صادق است. در حالی که مسئولان صمت علت مشکلات بازار روغن را وابستگی ۹۰ درصدی کشور به دانه‌های روغنی می‌دانند آیا نباید پرسید برای کاهش این وابستگی چقدر به توسعه الگوی کشت این دانه‌ها از جمله کلزا عمل شده است؟ چرا تجربه موفق کشت این دانه روغنی فقط به دشت مغان محدود شد و در سایر اراضی مشابه تکرار نشد؟ ایران به لطف الهی به کشوری چهارفصل مشهور است و توانایی‌های زراعی آن بسیار بالاست و اتفاقا آمار رشد اقتصادی در برخی سال‌ها اکثرا مدیون رشد بخش کشاورزی است. مثلا اخیرا اعلام شد کشاورز نمونه مشکین‌شهری توانسته از
نیم هکتار زمین، هشت کیلوگرم زعفران برداشت کند؛ که استاندارد آن سه کیلوگرم در این میزان مزرعه است! با این وصف نمی‌شود نداشتن زمین مستعد و یا کمبود آب و بهانه‌هایی از این دست را عامل عدم اتکا به توان داخلی برای تولید دانه‌های روغنی یا نهاده‌های دامی دانست. مشکل اصلی در جای دیگری است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
۲- شاید برخی مسئولان امر، شیوع و ادامه‌دار شدن ویروس کرونا را علت دیگر عدم موفقیت در زمینه جهش تولید عنوان کنند. هرچند این عامل در کُند شدن روند تولید در ماه‌های ابتدایی سال جاری به‌دلیل تعطیلی برخی کارخانه‌ها و یا کاهش ظرفیت آنها موثر بود اما نمی‌توان آن را علت فراگیر دانست زیرا بسیاری از کارخانه‌ها با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مدار تولید را پس از چند هفته وقفه از سر گرفتند و حتی بعضا به شیفت‌های اضافی هم روی آوردند به‌طور مثال یکی از شرکت‌های خودروساز برای جبران عقب‌ماندگی تولید خود موفق شد در یک روز از آذرماه گذشته نزدیک به پنج هزار دستگاه خودرو را با افزایش شیفت کاری تکمیل کند که رکوردی بی‌سابقه در تاریخ این شرکت به حساب می‌آید. لذا کرونا شاید در همان ماه‌های ابتدایی سال اندکی بر میزان تولید تأثیر منفی داشت ولی در ماه‌های بعد این کمبود تولید به سادگی قابل جبران بود.
۳- به نظر می‌رسد مشکل اصلی در عدم تحقق شعار جهش تولید عدم فراگیری اعتقاد و باور به گفتمان «ما می‌توانیم» است. این گفتمان که ایرانی‌ها اعم از مرد و زن و پیر و جوان می‌توانند با تکیه بر استعدادهای ذاتی و خدادادی خویش بیش از رویه و روند فعلی حرکت کنند تولید نمایند پیش بروند و حتی در شرایط سخت و با وجود کمبود مواد اولیه ۱۰ برابر تولید فعلی به فرموده رهبری عزیز تولید نمایند باید به باور و گفتمان غالب مردم و مسئولان تبدیل شود. کشوری که در جهان؛ مقام هشتم هسته‌ای، چهارم در فناوری نیروگاه خورشیدی، دوم در فناوری پهپادهای رادار‌گریز، سوم در استخراج سلول‌های بنیادی، چهارم در تولیدکننده بیواتانول و... است، می‌تواند قله‌های پیشرفت را طی کند.
حضرت آقا، اردیبهشت‌ماه امسال در جمع کارگران و برای تبیین گفتمان جهشی نمونه‌ای از تولید ماسک و مواد ضدعفونی و بهداشتی را مثال زدند که چگونه مردم و مسئولان ما در فاصله بسیار کم توانستند منابع کشور را به نحو مطلوب به تولید ماسک و... انتقال دهند و کشور را از واردات ماسک آن هم در هفته‌های اولیه شیوع کرونا بی‌نیاز کنند. به‌راستی در ماجرای تولید ماسک و لوازم بهداشتی نمایش باشکوهی از باور به گفتمان «ما می‌توانیم» از سوی ملت و دولت به اجرا درآمد که ناخواسته دوست و دشمن را به تحسین واداشت و این در حالی بود که کشورهای پیشرفته غربی به دزدی محموله‌های ماسک از همدیگر روی آورده بودند.
بنابراین اگر اعتقاد قلبی و عملی رایج مردم و خصوصاً مسئولان «ما می‌توانیم» باشد، بی‌شک می‌توان میزان تولید را که رافع بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله گرانی‌هاست به چند برابر وضعیت فعلی حتی در شرایط تحریم و امثالهم ارتقا داد. متأسفانه باید اعتراف کنیم این باور در میان بخشی از تصمیم‌گیران وجود ندارد و همین مسئله داد کثیری از تولیدکنندگان خصوصاً متخصصان جوان را درآورده است. چندی پیش، جوان نخبه متولد شصت‌وهشتی که فعال در صنعت ساخت پهپادهای پیشرفته بود و به همین دلیل هم اسمش در فهرست تحریم‌های ترامپ رفته بود می‌گفت «ما از تحریم‌های خارجی زیان چندانی نمی‌بینیم بلکه تحریم‌های داخلی به شدت به ما آسیب می‌زند». او گلایه می‌کرد «سازمان‌های دولتی اغلب در خرید پهپاد به سراغ خارجی‌ها می‌روند. ما که خودمان به بهترین نحو و کیفیت بالا تولید می‌کنیم چرا قانون ممنوعیت خرید کالای مشابه تولید داخل به درستی اجرا نمی‌شود؟» به‌راستی کدام آمار دقیق طی سال‌های اخیر ارائه شده که نشان دهد ارگان‌های دولتی از خرید اقلام خارجی مشابه تولید داخل صرف‌نظر کرده‌اند؟ و با سازمان‌های متخلف در این زمینه برخورد شده است؟ چرا با وجود گذشت ۹ سال از تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار هنوز بخش‌های مهم این قانون اجرا نشده است؟ شاید پاسخ همه این سؤالات در یک جمله خلاصه می‌شود و آن اینکه با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز عده‌ای باور به گفتمان
«ما می‌توانیم» انقلاب ندارند لذا به عناوین مختلف کارشکنی می‌کنند. این افراد که توهم «ما نمی‌توانیم» خویش را می‌خواهند به همه ملت سرایت دهند یک روز مدعی می‌شوند ایرانی به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری ندارد و روز دیگر ادعا می‌کنند که آمریکا می‌تواند با فشردن یک دکمه تمام تاسیسات دفاعی را از کار بیندازد.
در این رابطه رهبری عزیز و حکیم انقلاب در همان دیدار اردیبهشت‌ماه با کارگران فرمودند: «متأسفانه عده‌ای در کشور به‌طور دائم می‌گویند «نمی‌شود و نمی‌توانیم» در حالی که «می‌توانیم» و دلیل آن هم این است که ما وقتی می‌توانیم یک ماهواره‌بر را با سرعت ۷۵۰۰ متر بر ثانیه به فضا پرتاب کنیم و ماهواره را در مدار قرار دهیم، و یا در صنایع دفاعی آن پیشرفت‌های بزرگ را داشته‌ایم، پس در تولید هم می‌توانیم به جهش دست پیدا کنیم آن ذهن و فکری که می‌تواند ماهواره را تولید کند و چند صباح دیگر برای ارسال ماهواره در مدار ۳۶ هزار کیلومتری هدف‌گذاری کند، قطعاً چنین روحیه ابتکار و خلاقیتی برای تولید خودرو با مصرف ۵ لیتر بنزین در یکصد کیلومتر و در دیگر بخش‌های تولید نیز وجود دارد.»
🔻روزنامه اطلاعات
📍خوشحال باشیم یا نگران؟
✍️فتح‌الله آملی
قاعدتاً باید خوشحال باشیم از سخنان اخیر ریاست محترم جمهوری که با اشاره به گزارش رئیس کل بانک مرکزی گفت: اکنون شاهد طلیعه‌‌های امیدبخش شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی هستیم و مقاومت حداکثری مردم به ثمر نشسته است و از جمله این ثمرات، آزادسازی منابع ارزی بناحق بلوکه شده ایران است که بی‌تردید گشایش‌هایی را در فضای اقتصادی کشور فراهم می‌کند… ظاهراً بعد از رفتن ترامپ ترس برخی کشورها از رفتارهای غیرقانونی او و هراس از جریمه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا اندکی فروکش کرده و بانک مرکزی توانسته رایزنی‌های خوبی با کشورهای کره جنوبی، ژاپن، عراق و عمان برای دسترسی ایران به پول‌های بلوکه شده‌اش داشته باشد و احتمالاً در آینده نزدیک شاهد آزاد شدن این منابع و سرازیر شدن آن به خزانه دولت خواهیم بود. خبر خوبی است و جای خوشحالی دارد. پس دغدغه نگارنده چیست که از ذوق جیغ بنفش نمی‌کشد و احساس نگرانی او چه محلی از اعراب دارد؟ حال خدمت شما عرض می‌کنم.
در طول دو سال گذشته که دولت ترامپ سخت‌ترین تحریم‌ها را بر دولت و ملت ایران تحمیل کرد، بناگزیر و از سر اجبار توجه به ظرفیت و توان داخلی شتاب بهتری گرفت. بسیاری از شرکت‌هایی که تا مرز ورشکستگی به خاطر واردات بی‌رویه و دسترسی آسان به منابع نفتی رفته بودند، به کسب و کارشان رونق دادند و از جمله صنعت قطعه‌سازی کشور و نیز کارخانجات لوازم خانگی با شوق و ذوق بیشتری به کار و تولید همت گماشتند و شرکت‌های دانش بنیان هم مجال رشد بهتری یافتند. به خاطر همین محدودیت‌ها توزیع ارز رانتی و تولید بر داده هم محدود و محدودتر شد (گرچه هنوز قطع نشده است) و با خودداری دولت از دستکاری غیرعلمی در بازار ارز، قدرت رقابت‌پذیری صنعت و تولید داخل هم بیشتر شد و دامنه بریز و بپاش‌ها هم به میزان نسبتاً مناسبی کاستی گرفت و در یک کلام دولت هم وادار شد به بستن کمربندها و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کنترل واردات و خسّت در ارز پاشی نفتی… اما حال این واهمه وجود دارد که با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشور که فقط در یک مورد کره جنوبی هفت میلیارد دلار است، برای خارج شدن از فشارهای وارده و نمایش رفاه و ارزانی آن هم در آخرین ماه‌های تصدی مسئولیت تاب از کف نهاده و به فکر سرازیرکردن این درآمدها و مصرف آنها بیفتد. از جمله به صورت تصنعی و موقتی با دخالت در بازار ارز قیمت آن‌را غیرعلمی و غیراقتصادی و دستوری پایین بیاورد که تجربه تلخ آن‌را با خارج شدن فنر کنترل آن پس از کوتاه مدتی بارها تجربه کرده‌ایم. نکته مهم اما این است که دولت در سال‌های گذشته معادل ریالی بخش اعظم این پول‌های بلوکه شده را قبلاً از بانک مرکزی دریافت و هزینه کرده است و لذا نمی‌توان آن‌را منابع جدید فرض کرد.
خطر دیگر آن که ورود این منابع ارزی و به‌کارگیری آن برای کاهش یا کنترل قیمت ارز خارجی و در خطر قرار گرفتن مزیّت نسبی بخش تولید و صنعت داخلی، انبوهی از رشته‌های بافته شده قبل را در تقویت تولید داخل به راحتی پنبه کند و آنان‌را در رقابت با کالاهای وارداتی از نفس بیندازد.
نکته مهم و حیاتی دیگر این است که چنین گشایش‌هایی ضرورت اقدام برای آغاز اصلاحات ساختاری در اقتصاد را که دهه‌هاست کشورمان را با خطر توسعه نیافتگی و تورّم مزمن و نوسانات تورّمی و بی‌انضباطی بودجه‌ای و رشد نقدینگی و مناسبات رانتی و کاهش نرخ بهره‌وری و عدم تولید ثروت واقعی به دلیل عادت به مفت‌خوارگی نفتی و… رو در رو کرده است، باز هم به تأخیر بیندازد و پس از آرامشی کوتاه مدت و موقتی و ثباتی چند ماهه در اقتصاد، مدتی بعد کشور را دچار همان سونامی‌های تورّمی و آسیب‌پذیری‌های معمول و عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی کند… خدا را شکر که دوران دزدی اموال ایران رو به پایان است؛ اما مباد که دوباره اسیر غفلت‌های گذشته شویم و دست از قناعت و تلاش و کار و حمایت از تولید و مراقبت از سرمایه‌های ملی و لزوم رعایت انضباط مالی و حرکت در مسیر انجام اصلاحات ساختاری برداریم.
🔻روزنامه اعتماد
📍نگاه به انتخابات ۱۴۰۰ (پایانی)
✍️عباس عبدی
۱۲ـ با ملاحظات پیش‌گفته که شاید بتوان موارد دیگری نیز به آن اضافه کرد، اصلاح‌طلبان درباره انتخابات ۱۴۰۰ چه موضعی می‌توانند یا باید داشته باشند؟ به نظر بنده در شرایط کنونی اعلام موضع قاطع در شرکت یا عدم شرکت درست نیست. البته مخالفت و تخطئه طرفداران این دو دیدگاه نیز نادرست است، چون هر گو نه مخالفتی مستلزم دفاع از نظر مقابل آن است و این درست نیست. در حقیقت رفتار انتخاباتی اصلاح‌طلبان در این خصوص از یک جهت سیاست صبر و انتظار است. اگر ساختار تصمیم‌گیری، بالا بودن مشارکت برایش مهم نباشد و ریسک تن دادن به آن را نپذیرد، هیچ کاری از عهده اصلاح‌طلبان برنمی‌آید و به ناچار رفتار انتخابات سال ۱۳۹۸ تکرار خواهد شد. (مواضع آقای جنتی مبین چنین رویکردی است) ولی اگر مطابق نگاه مقام رهبری، رویکرد مشارکت‌جویانه اتخاذ شد و برحسب قراین و شواهد معقول به تبعات این رویکرد نیز ملتزم شدند، آنگاه می‌توان مشارکت کرد. البته اصلاح‌طلبان با رفتار خود می‌توانند انتخاب این گزینه را برای ساختار تصمیم‌گیر عقلانی‌تر و آن را تقویت کنند. چنین رفتاری بسیار مهم است و نباید در چارچوب‌های تنش‌آلود باشد. در این راه هیچ عجله‌ای برای انتخاب نامزد نهایی نیست، هرکس و هر گروهی می‌تواند هر کسی را که خواست به عنوان نامزد ثبت‌نام کنند، ولی اصلاح‌طلبان در نهایت دست‌شان برای انتخاب نامزد نهایی باز خواهد بود. اشتباه است که نامزد خود را در حال حاضر براساس شاخص رای‌آوری یا عدم رد صلاحیت تعیین کنند. مشکلات انتخاب نامزد واحد در حال حاضر بسیار سخت‌تر از این کار پس از تایید صلاحیت‌ها است. تایید و رد صلاحیت‌ها مشکل شورای نگهبان است نباید وارد آن شد و پیشاپیش آن را پذیرفت. نامزدهایی که می‌خواهند مورد حمایت اصلاح‌طلبان باشند باید ملتزم به تصمیمات و برنامه‌های اصلاح‌طلبان باشند وبا این فرض وارد انتخابات شوند، در غیر این صورت به‌طور طبیعی از گردونه انتخاب آنان بیرون خواهند بود. آنان باید رسما و کتبا التزام خود را به برنامه‌ها و تصمیم نهایی نهاد اجماع‌ساز اعلام کنند. اصلاح‌طلبان باید برنامه سیاسی روشن خود را در موضوعات اساسی پیش‌گفته، تهیه کنند و هر نامزدی که مورد حمایت آنان شود پیش از حمایت از او، این برنامه را پذیرفته باشد.
این برنامه باید مختصر و مفید باشد و به مهم‌ترین مسائل کشور و راه‌حل‌های آنها اشاره کند.
۱۳- در اینجا چند پرسش مهم وجود دارد که باید به آنها پاسخ داد. اول اینکه با وجود شکاف بزرگ میان قدرت و مسوولیت و تجربه گذشته، آیا بهتر نیست با کناره‌گیری خود، اجازه دهیم این شکاف برطرف شود و همه ساختار یک کاسه گردد؟ به نظر من اگر می‌توانستیم چنین کنیم، بسیار خوب بود ولی این شیوه از طریق عدم شرکت در انتخابات لزوما مرتفع نخواهد شد. از یک سو شکاف مزبور عمیق‌تر از آن است که با انتخابات ریاست‌جمهوری قابل حل باشد. باید شیوه‌های دیگری را برای حل آن امتحان کرد. از سوی دیگر عوارض چنین انتخابی برای کشور سنگین است، حتی اگر منافعی هم داشته باشد، باید به این عوارض توجه کرد. نمونه تجربی نشان می‌دهد که دوره احمدی‌نژاد، سراسر زیان بود و کشور را برای دهه‌ها به عقب برد. ضمن اینکه هدف ارزشمند مورد نظر یعنی کاهش شکاف قدرت و مسوولیت نیز نه تنها حاصل نشد بلکه تشدید هم شد. پرسش بعدی این است که چگونه می‌توان درباره شرکت یا عدم شرکت تصمیم نهایی را گرفت و ادعا کرد که شرایط مطابق آنچه در این نوشته آمده است، برای شرکت فعال در انتخابات فراهم است یا نیست. این کار فقط از طریق گفت‌وگوی آزاد و عمومی و به دور از انگ‌زنی‌ها و پیش‌فرض‌ها ممکن است. هر چند فرض بنده چنین بوده است که از سوی نهادهای تصمیم‌گیر در عمل علاقه‌ای به شرکت حداکثری و حضور اصلاح‌طلبان وجود ندارد، مگر آنکه شرکت آنان مثل سال ۱۳۹۸ باشد که شرکت نیست، ولی در حال حاضر براساس این تحلیل رفتار نخواهم کرد و فرض را بر این می‌گذارم که سیاست رسمی به گونه‌ای شکل خواهد گرفت که انگیزه را برای مشارکت فراگیر باز نماید. به ویژه با توجه به مواضع اخیر رهبری محترم نظام باید منتظر بود و دید که افراد و نهاد تعیین‌کننده سرنوشت انتخابات تا چه حد حاضر هستند که زمینه‌های تحقق دیدگاه مزبور را فراهم کنند؟ البته حتی اگر چنین هم شود یک نکته باقی خواهد ماند و اینکه چگونه می‌توان کشور را با یک رییس‌جمهور برآمده از خواست اکثریت مردم و یک مجلسی که به معنای دقیق کلمه معرف اقلیتی از جامعه است اداره کرد؟ مجلسی که در جریان روز دوشنبه چهارم اسفند نهایت بی‌تدبیری خود را در مقابله با دولت نشان داد. وجود دو نهاد با دو مبنای انتخاباتی متفاوت موجب تشدید چالش وشکاف مدیریتی کشور خواهند شد. متاسفانه ساختار تصمیم‌گیری ایران هنوز نتوانسته است که مبنای رای مردم را به‌طور کامل در همه موارد تعمیم دهد تا نهادهای برآمده از آن واجد هماهنگی لازم شوند. این یکی از بدترین مسائل ایران است که باید حل آن مورد توجه و اولویت قرار گیرد و اصلاح‌طلبان باید در برنامه خود به آن اشاره کنند.
🔻روزنامه شرق
📍اصناف؛ راه‌حل یا بخشی از مشکل؟
✍️حمزه نوذری
گروه‌های ثانوی که میان دولت و افراد جامعه قرار می‌گیرند، نقش مهمی در حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند؛ از‌جمله مهم‌ترین گروه‌های ثانوی، گروه‌های شغلی (اصناف) هستند که در تحکیم نظام اقتصادی و اخلاق جامعه نقش اساسی دارند. تضاد میان کار و سرمایه و کارگر و کارفرما از نظر «دورکیم»، بنیان‌گذار جامعه‌شناسی، نتیجه نبود قوانین و قاعده‌های مشخص و روشن است که تنظیم این قواعد ارتباطی میان کارگر و کارفرما خارج از صلاحیت دولت است و تنها نهادی که می‌تواند چنین وظیفه‌ای را بر عهده بگیرد، همین گروه‌های حرفه‌ای و شغلی هستند؛ چراکه علاقه‌شان به امور اقتصادی آن‌قدر هست که همه نیازهای مربوط به آن را احساس کنند و در ضمن، قدمتشان هم دست‌کم به اندازه قدمت خانواده است. اما این گروه حرفه‌ای که امروزه صنف نامیده می‌شود، آسیب‌هایی دارند که نمی‌توانند نقش مهمی در جامعه داشته باشند. اصناف حرفه‌های مختلف کاملا از هم مستقل هستند. اگر اصناف ارتباط و تعامل مناسبی با دولت و سایر اصناف و بخش‌های جامعه مدنی نداشته باشند، نه‌تنها راه‌حل نیستند بلکه بخشی از مشکل هم هستند. مثلا اصناف و سندیکاهای کارفرمایان و کارگران از هم متمایزند و تماس منظم با همدیگر ندارند و سازمان مشترکی وجود ندارد که آنها را به هم نزدیک کند؛ سازمانی که سندیکاهای کارگران و کارفرمایان بتوانند در آن مقررات مشترکی را تنظیم کنند.
در وضعیت فعلی، اصناف در ایران در سامان‌دهی اقتصاد ناموفق هستند چون آرایش مناسبی با دولت و بازار ندارند. از نظر دورکیم تنظیم قواعد حیات شغلی مستلزم اتخاذ تصمیم‌هایی دقیق و روشن است که اصناف به دلیل علاقه‌مندی به مباحث شغلی و دغدغه‌مندی و اشراف بر جزئیات می‌توانند تصمیم‌هایی بگیرند که منجر به کاهش تضاد میان کار و سرمایه شود. اصناف و گروه‌های شغلی امروزه به تدریج تبدیل به یک شبه‌بوروکراسی از واسطه‌ها، کارمندان و یقه‌سفیدها شده‌اند که وظیفه اصلی آنها در درجه اول حفظ موجودیت و قدرت خود است یا استفاده از قدرت انحصاری و احیانا سیاسی در خدمت منافع نخبگان صنف یا اتحادیه. واقعیت این است که اصناف در ایران بیش از همه به کنترل ورود افراد جدیدی می‌پردازند که قصد نوآوری و خلاقیت در یک حرفه یا شغل دارند. اصناف می‌توانند برای تازه‌واردها محدودیت ایجاد کنند و با نیت استاندارد‌سازی مانع از نوآوری شوند. به‌یعبارتی اصناف به بوروکراسی عمومی منجر می‌شود که معمول به زیان بقیه جامعه عمل می‌کند و از نتایج آن رواج رشوه و عقب‌ماندن از تحولات اقتصادی و اجتماعی است.
بخشی از اصناف فعلی چنان سامان یافته‌اند که اساسا تبدیل به سازمانی برای اعطای مجوز شده‌اند که فرایند کارآفرینی و گسترش کسب‌وکارها را با کندی مواجه می‌کند و روز‌به‌روز، قوانین بیشتر و بیشتر می‌شود. بنابراین امروزه اصناف تبدیل به بوروکراسی ناکارآمدی شده‌اند که تازه‌واردها را مأیوس می‌کند و منجر به بازار غیر‌رسمی می‌شود. واقعیت این است که اصناف باید دگرگون شده و با تغییرات اقتصادی و اجتماعی همراه شوند. همان‌گونه که دورکیم وابستگی گروه‌های شغلی امپراتوری روم به دولت را عامل اصلی انحطاط آن می‌داند، وابستگی در دنیای امروز نیز هرگونه استقلال و ابتکار را از اصناف سلب و فاقد هرگونه اقتداری می‌کند. اما راه‌حل در جدایی و استقلال کامل اصناف از سایر بخش‌های جامعه مدنی و دولت نیست. مشکل اصلی اصناف، که از وظایف اصلی خود دور شده‌اند و خود بخشی از مشکل هستند، در آرایش نامناسب با دولت است. در کشوری که صنایع وابسته به دولت باشند، اصناف دچار ضعف ساختاری می‌شوند که زمینه دخالت دولت در امور آنها را فراهم می‌کند در چنین وضعیتی اصناف به دنبال به‌دست‌آوردن قدرت، ثروت و منزلت از طریق وابستگی به دولت هستند. در کشوری مانند ایران که دولت مهم‌ترین ابزار کسب قدرت و ثروت است، در چنین وضعیتی که دولت تمام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، تعیین قیمت و نحوه تخصیص منابع را انجام می‌دهد، خود را عرصه رقابت گروه‌های ذی‌نفع برای به‌دست‌آوردن قدرت و ثروت می‌کند. در چنین فضایی تمام تلاش اصناف صرف استفاده از رانت موجود در بوروکراسی دولتی می‌شود. اصناف به جای کاستن از تضاد میان کارگر و کارفرما و وضع قواعد روشن و دقیق، در کسب امتیاز و نفوذ در بدنه دولت با هم به رقابت می‌پردازند و در این حالت است که اصناف دچار نا‌بهنجاری و نابسامانی می‌شوند و به جای اینکه راه‌حل کاستن از نابسامانی و تضاد باشند، خود جزئی از مشکل می‌شوند. دولتمردان نیز سعی می‌کنند کنترل اصناف را به دست گیرند. تجربه‌های موفقی در این خصوص وجود دارد. آلمان نمونه موفقی از آرایش مناسب بین اصناف و دولت و سایر بخش‌های جامعه مدنی است به‌گونه‌ای که بازار کار در این کشور مبتنی بر صنفی‌گرایی است و دولت در ارتباط مناسب با اصناف و بازار توانسته است مهارت‌آموزی و کارورزی را توسعه دهد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ثبات پولی با کدام ابزار؟
✍️علی رضاییان
به‌طور معمول، بانک‌های مرکزی در جهان توسعه‌یافته و حتی در اغلب اقتصادهای در حال توسعه یک هدف اساسی و منحصر به فرد دارند که ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و پایین نگه‌داشتن نرخ تورم است.
در کنار آن، بانک‌های مرکزی بر حسب وظیفه مدیریت کوتاه‌مدت اقتصاد کلان باید به حفظ ثبات رشد اقتصادی (نه ایجاد رشد اقتصادی) و جلوگیری از انحراف تولید از مقدار بالقوه یا روند بلندمدت آن بپردازند که اتفاقا بی‌ارتباط با هدف اساسی اول نیست. هنگامی که تولید از روند بلندمدت آن فراتر می‌رود و نشانه‌ای از حرارت گرفتن اقتصاد وجود دارد، به‌طور طبیعی تداوم آن از طرقی مانند گسترش اعتبار و شکل‌گیری حباب دارایی‌ها و انباشت ریسک در ترازنامه نهادهای مالی و از جمله بانک‌ها، فشار تورمی را پدیدار خواهد کرد و به همین دلیل جلوگیری از انحراف تولید و بالاتر قرار گرفتن نسبت به روند بلندمدت به نوعی مقابله با فشار تورمی آتی است. به همین ترتیب، هنگام رکود و پایین‌تر قرار گرفتن سطح تولید نسبت به روند بلندمدت آن، احتمال کاهش تورم به زیر مقدار بهینه آن و حتی احتمال کاهش قیمت‌ها (deflation) وجود دارد که آن نیز دربردارنده زیان اجتماعی است و مقابله بانک مرکزی با رکود در تضاد با وظیفه ثبات قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم نیست. طی دو دهه اخیر و به‌ویژه متاثر از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۷، وظیفه دیگری برای بانک مرکزی مطرح شده و آن حفظ ثبات مالی است و اتفاقا این نیز در تضاد با اهداف قبلی نیست و فقط تاکیدی روی این موضوع است که با صرف مدیریت نرخ سود به‌عنوان هدف میانی یا عملیاتی سیاست پولی نمی‌توان به ثبات اقتصاد کلان مطمئن شد و اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان نیز ضروری است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در اصل برای بانک مرکزی اهداف بسیار محدودی طراحی شده و تاکید اساسی همچنان روی ثبات قیمت‌ها است و سایر اهداف نیز در همان راستا قرار گرفته است. اما بانک مرکزی برای دستیابی به این اهداف یا به بیان دقیق‌تر هدف، ابزار کافی نیز دارد یا حداقل به تدریج به ابزار کافی مجهز شده است. ابزار اصلی بانک مرکزی یا آنچه هدف میانی سیاست‌گذاری پولی نامیده می‌شود، نرخ سود بازار بین‌بانکی است که برای مدیریت سایر نرخ‌های سود و لذا سطح مخارج اقتصاد از آنها استفاده می‌کند. در راستای مدیریت نرخ‌های سود از طریق مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی به‌عنوان کوتاه‌مدت‌ترین نرخ سود، علاوه بر آنکه با تعیین نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود سیاستی و خرید و فروش اوراق بدهی کوتاه‌مدت دولت و همچنین سپرده‌گیری از بانک‌ها و اعطای اعتبار وثیقه‌دار به بانک‌ها برای اطمینان از حفظ نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سود سیاستی تعیین‌شده از آزادی کامل تصمیم‌گیری برخوردار است، در صورت ضرورت با گسترش طیف خرید و فروش دارایی‌ها از بانک‌ها می‌تواند روی نرخ‌های بهره بلندمدت و همچنین انتظارات تورمی اثر بگذارد. در کنار آن، بانک مرکزی به تدریج مجهز به ابزارهای نظارتی و قدرت نظارتی شده است تا مانع انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و لذا تهدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان شود. بنابراین سیاست‌گذار پولی مجهز به ابزار کافی برای رسیدن به اهداف محدود خود است و با این حال همچنان مواردی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان رخ می‌دهد مانند آنچه در سال ۲۰۰۷ شروع شد.
اکنون نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران می‌اندازیم. گرچه روی کاغذ و به‌صورت پیشینی ممکن است تصور شود که اهداف بانک مرکزی ایران نیز کم و بیش مشابه آن چیزی است که در دنیا وجود دارد و حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم) در قانون پولی و بانکی ایران نیز به‌عنوان هدفی برجسته مورد توجه بوده است، اما به مرور زمان و به‌صورت پسینی اهداف متعددی برای بانک مرکزی ترسیم شده است که شامل ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ ارز، ایجاد رشد اقتصادی، تخصیص ارز برای کالاها و خدمات در مقاطع مختلف و ورود به جزئیات اجرایی آن، تخصیص منابع برای ساخت مسکن، تخصیص منابع برای تداوم فعالیت شرکت‌های زیان‌ده، تعیین دستوری انواع نرخ سود، جبران خسارت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز، کنار آمدن با تزریق منابع برای جلوگیری از ریزش قیمت سهام و... است. البته طبیعی است که تعدد اهداف برای بانک مرکزی به معنی عدم امکان دستیابی به آنها و لذا عدم تحقق اهداف تعیین‌شده است.
اما هنگامی که به ابزار بانک مرکزی برای دستیابی به مهم‌ترین هدف خود یعنی ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم نگاه می‌کنیم، عملا خلع سلاح است. اگر رشد کل‌های پولی مانند پایه پولی یا نقدینگی را به‌عنوان هدف میانی یا عملیاتی سیاست پولی انتخاب کند، عملا بخش قابل توجهی از آنها خارج از کنترل بانک مرکزی رخ می‌دهد. مثلا هنگامی که درآمدهای ارزی سرشار است، تبدیل آن به ریال سبب رشد شدید پایه پولی و به تبع آن حجم نقدینگی می‌شود و هنگام کاهش شدید درآمدهای نفتی کسری بودجه دولت به طرق مختلف سر از ترازنامه بانک مرکزی درمی‌آورد و سبب رشد بالای پایه پولی و نقدینگی می‌شود. در کنار آن، انواع تکالیف موجود در بودجه برای استفاده از منابع بانکی سبب کنترل ناپذیری رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود. به این ترتیب، رشد کل‌های پولی برای کنترل تورم عملا ناممکن می‌شود؛ هرچند در سه دهه اخیر استفاده از کنترل کل‌های پولی به‌عنوان هدف میانی یا عملیاتی کنترل تورم کنار گذاشته شده است. ابزار دیگری که می‌توان برای کنترل تورم به آن توسل جست و امروزه ابزار رایج است، مدیریت نرخ سود است. اما می‌دانیم که در ایران نرخ سودهای موجود در ابزارها و قراردادهای بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود که مصرف‌کنندگان منابع بانکی نقش پررنگی در این تصمیم‌گیری دارند و این به آن معنی است که استفاده از این ابزار برای کنترل تورم نیز ناممکن است. موضوع بعدی مدیریت انتظارات تورمی است که در سیاست‌گذاری نوین پولی نقش پررنگی دارد و به همین دلیل صحیح‌تر آن است که «هدف‌گذاری تورم» را «هدف‌گذاری تورم انتظاری» نامید. اما اقتصاد ایران به‌طور پیوسته در معرض شوک‌های درونی و بیرونی انتظارات تورمی است تا مدیریت انتظارات تورمی و لذا کنترل تورم را بسیار دشوار می‌کند.
از این رو با وجودی که در ایران سیاست‌گذار پولی همه وظایف و اهداف را بر گردن دارد، عملا ابزار مناسبی برای رسیدن به آن اهداف ندارد و به همین علت است که تورم در اقتصاد ایران همواره با اختلاف زیاد بالاتر از میانگین جهانی است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
