جمعه 7 ارديبهشت 1403 شمسی /4/26/2024 7:04:36 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍حمایت از سهامدار یا سیاسی‌بازی؟
در حالی گام‌های ابتدایی طرح تحقیق و تفحص از بورس از سوی نمایندگان مجلس در حال برداشته شدن است که فعالان بورسی از این اتفاق چندان رضایت ندارند و معتقدند اکنون بازار سرمایه بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد. بنابر آنچه این عده در چند روز گذشته در فضای مجازی در واکنش به تصویب طرح تحقیق و تفحص از بورس نوشتند، این کار دردی از سهامداران زیان‌دیده دوا نمی‌کند و همان‌طور که دولت نباید در بورس دخالت می‌کرد، دخالت‌های مجلس نیز در نهایت به ضرر سرمایه‌گذاران خواهد بود و در راستای تصفیه‌حساب سیاسی است با دولت نه دفاع از حق ملت!
اولین روز بازار سرمایه در آخرین ماه سال در حالی شروع شد که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح تحقیق و تفحص از بورس در کمیسیون اقتصادی خبر داد. سیدناصر موسوی‌لارگانی پیش از این نیز در اواخر دی ماه با برآورد زیان ۷۰درصدی سهامداران در بورس از اینکه دولت احساس مسوولیت نمی‌کند شکایت کرده و گفته بود جهت «روشن‌شدن وقایع رخ داده در بورس، بررسی رانت‌ها و مفاسد رخ داده و حمایت از حقوق سهامداران»، طرح تحقیق و تفحص از بورس با امضای ۵۰ نماینده تدوین و به زودی در کمیسیون اقتصادی تصویب می‌شود. وعده این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم اکنون عملی شده و لارگانی دوم اسفند ماه خبر از تصویب طرح تحقیق و تفحص داد اعلام کرد: مطابق وعده، طرح تحقیق و تفحص ۵۰ نماینده از بورس در هفت محور در کمیسیون اقتصادی تصویب شد. به گفته او رشد حبابی شاخص، علت تشویق حسن روحانی، رئیس‌جمهوری به حضور مردم در بورس بدون آموزش، گران‌فروشی سهام، فروش سهام کاغذی، سرنوشت پول‌ها و رانت حاصله، از محورهای مهم طرح تحقیق و تفحص از بورس است.
موسوی‌لارگانی که این خبر را در توییتر خود رسانه‌ای کرده بود اما بازخورد چندان مثبتی از سوی کاربرانش دریافت نکرد. برخی از آنان برای این نماینده اصولگرای مجلس یادآوری کردند که مردم تنها به دعوت رئیس دولت سرمایه‌های خود را وارد بازار سرمایه نکردند و سایر مسوولان نظام نیز همپای دولت از مردم خواسته بودند در بورس سرمایه‌گذاری کنند. گرچه طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند از تمام امور در کشور تحقیق و تفحص انجام دهد اما اغلب این کاربران از نمایند‌ه‌های مجلس خواسته بودند بورس را سیاسی و محل تسویه‌حساب دو جناح نکنند و بگذارند این بازار خودش راهش را پیدا کند.
واکنش منفی به طرح تحقیق و تفحص مجلس تنها به کاربران موسوی‌لارگانی محدود نشد و سیاست‌گذاران و مسوولان بورسی نیز دست به قلم شدند و با ادعای اینکه بازار سرمایه شفاف است و نظارت بر این بازار وجود دارد، از اینکه طرح تحقیق و تفحص در بهارستان کلید خورده گلایه و آن را دخالت مجلس در بازار سرمایه تفسیر کردند.
با این حال نمایندگان مجلس بر تحقیق و تفحص اصرار دارند و موسوی‌لارگانی میگوید وظیفه ما دفاع از حقوق ملت است و باید متخلفانی که باعث از بین رفتن سهامداران شدند شناسایی و به قوه‌قضائیه معرفی شوند.
او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر را بحران کنونی بازار سرمایه می‌داند و ادعا میکند «مردم با ترغیب رئیس‌جمهوری و برخی از مسوولان سرمایه‌های خود را وارد بازار سرمایه کردند.» موسوی‌لارگانی میگوید: «این مسوولان بدون اینکه به مردم آموزش دهند و بدون اینکه برای حجم زیادی از مردم که می‌خواهند وارد بورس شوند، برنامه‌ریزی داشته باشند، از مردم دعوت کردند. برخی از این مردمی که وارد بازار سهام شدند مایحتاج عمومی و نیازهای ضروری خود مثل منزل، خودرو و طلا را فروختند. آنها می‌دیدند که شاخص هر روز افزایش پیدا میکند و افرادی که امروز سرمایه‌گذاری کردند، روز بعد یا دو روز بعد سرمایه‌شان دو برابر شده! این مردم با ترغیب مسوولان وارد بازار سرمایه شدند اما یک مرتبه شاخص افت چشمگیری داشت و مخصوصا افرادی که سرمایه خرد داشتند و با سرمایه کم وارد بازار سرمایه شده بودند شکست سنگینی خوردند و سرمایه آنها حتی به یک‌چهارم هم تنزل پیدا کرد.»
او وعده‌های مسوولان اقتصادی و بورسی را یادآور می‌شود و می‌افزاید: «وعده‌هایی هم وزیر اقتصاد، مسوولان سازمان بورس و برخی از مسوولان دیگر درباره بازار سرمایه به مردم دادند اما متاسفانه کاری انجام نشد. علاوه بر اینها هم مسوولان بازار سرمایه و هم سازمان بورس تخلفاتی داشتند و هم دخالت‌های بی‌جای دولت و حقوقی‌هایی که وارد بورس شده بودند باعث شد که هر روز شاهد ریزش بیشتری در بازار سرمایه باشیم.»
این نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در پاسخ به کسانی که به طرح تحقیق و تفحص از بورس اعتراض دارند، میگوید: «چون یکی از وظایف قانونی نمایندگان نظارت بر اجرای قوانین است و اینجا موکلان ما انتظار داشتند که در این زمینه ورود کنیم به همین دلیل طرح تحقیق و تفحص مطرح شد و در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و الان در نوبت صحن علنی است که در صحن علنی هم ان‌شاءالله تصویب شود تا متخلفانی که در این ریزش و افت بازار سرمایه دخیل بودند شناسایی شوند و به قوه‌قضائیه معرفی شوند.»
موسوی‌لارگانی پیش‌بینی میکند طرح تحقیق و تفحص از بورس در صحن علنی بهارستان هم با رای بالا تصویب می‌شود چراکه به گفته او نمایندگان مجلس یازدهم بر دفاع از حق موکلان خود اصرار دارند و با توجه به اینکه اکنون بیش از نیمی از جمعیت ایران با بازار سرمایه درگیر شدهاند، این طرح پیگیری خواهد شد.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب طرح تحقیق‌وتفحص و انتخاب اعضای آن، هیات تحقیق و تفحص مجلس ۶ ماه فرصت دارد تا گزارش نهایی خود را برای قرائت در صحن علنی پارلمان به کمیسیون مربوطه ارائه کند تا پس از تصویب در آن کمیسیون، برای قرائت در صحن علنی پارلمان تقدیم هیات‌رئیسه پارلمان شود که در صورت ضرورت با درخواست هیات و تصویب هیات‌رئیسه مجلس زمان تحقیق و تفحص تا ۶ماه دیگر نیز قابل تمدید است. با این حال به نظر می‌رسد با وجود مخالفت‌هایی که با تحقیق و تفحص از بورس در بین فعالان بازار سرمایه وجود دارد اما نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم نه‌تنها اصرار به انجام آن دارند بلکه می‌خواهند با سرعت کار را پیش ببرند و خیلی زودتر از پایان فرصت قانونی آن را به نتیجه برسانند. موسوی‌لارگانی پیش‌بینی میکند طرح تحقیق‌وتفحص از بورس کمتر از زمان ۶ماهه که قانون برای طرح‌های تحقیق‌وتفحص پیش‌بینی کرده به نتیجه برسد و میگوید: «طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانونا ۶ماه برای تحقیق و تفحص فرصت است اما برنامه‌ریزی شده که بتوانیم در کمترین فرصت یعنی در دو ماه این تحقیق و تفحص را به نتیجه رسانده و نتیجه را به سمع و نظر ملت ایران به‌ویژه سهامداران و کسانی که در این بازار ضرر و زیان شامل حالشان شده است، برسانیم.»
او با یادآوری اینکه اکنون مجلس در حال بررسی لایحه بودجه است، میگوید نمایندگان در فاصله زمانی که بودجه برای بررسی و تایید نهایی به شورای نگهبان می‌رود، طرح تحقیق‌وتفحص را در صحن علنی بررسی خواهند کرد و امیدوار است تحقیق‌وتفحص از بورس از شروع سال جدید رسما استارت بخورد.
این نماینده مجلس اضافه میکند مجلس برای به نتیجه رساندن تحقیق‌وتفحص از بورس از کارشناسان خبره و کسانی که در این زمینه اطلاعات دقیق و قوی دارند استفاده خواهد کرد.
طرح تحقیق‌وتفحص از بورس در حالی از سوی نمایندگان مجلس کلید خورده و به گفته موسوی‌لارگانی قرار است به سرعت پیگیری و در عرض دو ماه به نتیجه برسد که اقدمات قبلی آنان که معتقد بودند در راستای حمایت از سهامداران گرفته شده، بعد از هیاهو و جنجال رسانه‌ای مسکوت مانده است. طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی یکی از این اقدامات بود که گرچه در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید اما بعد از گذشت ماه‌ها هنوز از سوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است. موسوی‌لارگانی که خود مسوول اعلام وصول طرح‌هاست از سرنوشت این طرح اظهار بی‌اطلاعی میکند و میگوید احتمالا در معاونت قوانین در حال بررسی است و بعد از ارائه به هیات‌رئیسه اعلام وصول خواهد شد.
او از سرنوشت لیست متخلفان بورسی که امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس بعد از به راه انداختن جنجال رسانه‌ای اعلام کرده بود به قوه‌قضائیه ارائه خواهد داد نیز اظهار بی‌اطلاعی میکند و میگوید نمی‌داند گزارش تخلفات به چه نتیجه‌ای رسیده است.
🔻روزنامه رسالت
📍پای دژپسند بر روی تیغ استیضاح
وجود مشکلات عدیده اقتصادی و بی‌ثباتی‌ها در این حوزه باعث شد مجلس یازدهم در چند مرحله استیضاح فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد و دارایی را کلید بزند و حالا با پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصاد کشور و متضرر شدن مردم در بورس و ریزش متوالی شاخص، استیضاح دژپسند به‌طور جدی در صحن علنی مجلس دنبال شده و به امضای بیش از نیمی از نمایندگان رسیده است.
تاکنون طرح استیضاح وزیر اقتصاد با ۱۲۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده است و هیئت‌رئیسه نیز این طرح را اعلام وصول کرده و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع نداده است. این طرح مراحل قانونی خود را سپری میکند و نمایندگان در حال رایزنی با هیئت‌رئیسه هستند تا این طرح زودتر به جریان بیفتد.
ریزش بورس، عامل اصلی استیضاح
نزول شاخص کل بورس از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد و تداوم این ریزش یکی از مهم‌ترین دلایلی است که دژپسند را در آستانه استیضاح قرار داده است. با وجود وضعیت نابسامان این روزهای بورس و بی‌اعتمادی سهامداران نسبت به آن، وزیر اقتصاد از اظهارنظر دراینباره خودداری میکند و طبق گفته وی فقط رئیس جدید سازمان بورس به عنوان سخنگوی شورای عالی بورس و رئیس سازمان، درباره بازار سرمایه اظهارنظر می‌نماید.
حسین میرزایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که یکی از اولین نفرات امضاکننده استیضاح دژپسند است، وضعیت فعلی بازار بورس را قابل‌قبول نمی‌داند، زیرا عدم‌حمایت‌های لازم دولت طی ماههای گذشته از این بازار باعث شد سرمایه میلیون‌ها نفر از ملت از بین برود.
به گفته وی، جلسات متعددی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان بازار بورس برگزار شد و درباره وضعیت بازار سرمایه تصمیمات مناسبی اخذ گردید، ولی دژپسند آنها را اجرا نکرد. بنابراین مجلس بر اساس وظیفه خود طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی را مطرح کرده است.حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز درباره استیضاح دژپسند گفته است: در صورتی که این طرح از طرف هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شود، وزیر اقتصاد با رأی قاطعی استیضاح می‌شود، زیرا این طرح در حال حاضر حدود ۱۲۰ امضا دارد. راهبرد اقتصادی دولت در حوزه اقتصاد شکست‌خورده و مردم به‌شدت از وضعیت فعلی ناراضی هستند. مهم‌ترین محورهای استیضاح وزیر اقتصاد، تخلف در واگذاری شرکتهای دولتی و عدم رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصی‌سازی، سیاست‌های پولی و مالی غلط، عدم رعایت سیاست‌های پولی اقتصاد مقاومتی، ضعف در تنظیم سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور، نرخ پایین رشد اقتصادی، عدم کنترل بازار سرمایه، عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد و همچنین عدم‌حمایت از دهک‌های پایین جامعه عنوان‌شده است.پیش‌تر هم طرح استیضاح از دژپسند بعد از گذشت چندماه از آغاز ریزش‌های بورس در آبان ماه تدوین شد و ۸۰ نماینده نیز آن را امضا کرده بودند. دژپسند اوایل دی‌ماه نیز برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس رفته بود، اما پس از قانع نشدن اکثریت مجلس از پاسخ وزیر، طرح استیضاح او مجددا کلید خورد.دژپسند هم در آخرین اظهارات خود استیضاح را حق طبیعی نمایندگان مجلس عنوان کرده و آن را به عنوان فرصتی دانسته تا عملکرد وزارتخانه متبوعش را تبیین کند. در صورتی که طرح استیضاح اعلام وصول شود، دژپسند باید طی ۱۰ روز راهی مجلس شده و از عملکرد خود دفاع کند.نمایندگان در جلسات متعددی که با دژپسند داشتند، فرصت‌های متعددی را برای بهبود وضعیت فعلی به وزیر اقتصاد داده بودند، اما به نظر می‌رسد برای اصلاح برخی اقدامات از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی عزم جدی وجود ندارد.
استیضاح دو وزیر در دولت دوازدهم
دولت دوازدهم تاکنون دو استیضاح وزیر را به ثبت رسانده است؛ علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۱۷ مرداد ۹۷ و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی در ۴ شهریور ۹۷ که با عدم کسب رأی اعتماد از مجلس کنار گذاشته شدند. بعضی از نمایندگان علاوه بر دژپسند، به دنبال نهایی کردن استیضاح بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت هستند تا آن را به هیئت‌رئیسه ارسال کنند.
چنانچه استیضاح یکی از وزیران اقتصاد یا نفت صورت بگیرد و مجلس رأی اعتماد خود را از آنها سلب کند، دولت از حد نصاب می‌افتد و رئیس‌جمهور مجددا باید کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
دژپسند، سومین وزیر اقتصاد حسن روحانی است. در دولت یازدهم علی طیب نیا این سمت را به مدت ۴ سال برعهده داشت و پس‌ازآن در دولت دوازدهم مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد شد که از سوی مجلس دهم استیضاح و برکنار شد.
آغاز طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بورس
همزمان با برگزاری نشست‌های متعددی که باهدف اتخاذ راه‌حل مناسب برای برون‌رفت از مسائل موجود برگزار می‌شد، برخی سرمایه‌گذاران مقابل ساختمان بورس تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت موجود و محاکمه متخلفان شدند.
مجلس نیز جهت جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع بورس، طرح تحقیق و تفحص در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران را عملیاتی کرد، چراکه در جریان عدم مدیریت نادرست دولت ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار از سرمایه مردم از بین رفته است.
این تفحص به دنبال شفاف‌سازی درباره عدم‌حمایت‌های لازم دولت از بورس است و اینکه چرا سازمان بورس از پذیرش بیشتر شرکتهای دارای امتیاز لازم به بورس خودداری کرده است، زیرا چنانچه این پذیرش‌ها صورت می‌گرفت، سهام سایر شرکتهای حاضر در بورس تا این حد حبابی رشد نمی‌کرد که حالا با ترکیدن آن ۱۵۰۰ تریلیون ریال به مردم خسارت وارد شود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍کوچ سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای کمریسک
سرمایه‌های خرد اما سرگردان، این روزها راه بازارهای کمریسک و با سود معقول را در پیش گرفته‌اند تا بلکه خود را از گزند نوسانات روزانه شاخص و تابلوی بورس برهانند و ریسک خود را کاهش دهند.
به گزارش مهر، بازار بورس را اگرچه سرمایه‌گذارانی که با نگاه بلندمدت به بورس می‌نگرند، هنوز هم پربازده می‌دانند و بر این باورند که هفته‌های خاکستری بورس بالاخره تمام خواهد شد، اما آن دسته از سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به این بازار پرنوسان که دیرهنگام وارد بورس شدند و بعد از ضرر و زیان اکنون می‌خواهند دیرهنگام هم از بازار خارج شوند، این بازار را دیگر محلی برای سرمایه‌گذاری سودآور نمی‌بینند.
واقعیت آن است که از مرداد سال جاری که شاخص صعودی بازار سر ناسازگاری با سهامداران تازه وارد گذاشت تا کنون، بخش زیادی از سرمایه‌های مردمی که بدون بررسی وارد بازار شدهاند، از بین رفته و اکنون آمارها که به تازگی صحبت از تحقیق و تفحص از بورس را به راه انداخته است هم نشان می‌دهد که دستکم ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم در این بازار ذوب شده است.
آنگونه که موسوی لارگانی نماینده مجلس به عنوان طراح تحقیق و تفحص از سازمان بورس اعلام کرده است، در حال حاضر معادل ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه از بین رفته و به گفته او، فقط در یک مورد یک شرکت کاغذی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی طی سه ماه، تمام فرآیند پذیرش در بورس را انجام داده که ۳۲۰۰ میلیارد تومان به مردم فروخته شده است، در حالی که این شرکت حتی دفتر مرکزی هم ندارد و اکنون سهام فروخته‌شده آن کاغذی بیش نیست.
این صحبت‌های موسوی لارگانی اگر بر مبنای اطلاعات دقیق و شفافی بیان شده باشد، خود مشکل بسیار بزرگی است که نشان از عدم برنامه‌ریزی صحیح و ضعف مدیریتی در سازمان بورس و اوراق بهادار دارد.
به موازات این گفته‌های عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار هم اعلام کرده از ۲۲۰ مدیر بورسی صلب صلاحیت شده که این مدیران، تخلفاتی را صورت داده بودند که اغلب به دلیل انجام معاملاتی بوده که خود در آن ذینفع بوده اند.
حال مردم بی اعتماد به این بازار سرمایه، تلاش دارند تا سرمایه‌های خود را از بازار بورس خارج کنند که فارغ از اینکه این تصمیم آنها چقدر در شرایط کنونی صحیح بوده و منجر به نجات سرمایه‌های آنها می‌شود، نشان از بی اعتمادی دارد که در ماههای گذشته در بازار بورس به وجود آمده است.
نکته حائز اهمیت آن است که هم اکنون که بورس دارای نوسان است، مردم نباید هیجانی عمل کرده و سرمایه‌های خود را بدون هدف از بازار بیرون بکشند؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، علیرغم تمامی ریزش‌هایی که بورس داشته، باز هم سرمایه‌گذاری در آن در بازه زمانی درازمدت، سودآورتر از سایر بازارهای نقدشونده است.
افشین دهقان تحلیلگر بازار سرمایه میگوید: اکثر سهامداران بعد از افت ۸۰ درصدی بازار بورس و پس از ناامیدی در روند خنثی ایجاد شده در بازار، به فکر جبران ضررهای بورس هستند و به همین دلیل در رمز ارزها، بیت کوین یا بازار فارکس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با در آمد ثابت، مشغول سرمایه گذاری هستند.
وی افزود: متأسفانه بسیاری از سرمایه‌ها به صورت هیجانی در حال خروج از بورس هستند و مردم هم پول خود را از بازار بیرون می‌کشند تا بلکه به سمت بازارهای موازی ببرند.
دهقان گفت: در عین حال، متولیان بازار باید مواظب زیرساخت‌های بازار باشند و بدانند اعتماد عمومی به سادگی و با مثبت‌های آینده به دست نمی‌آید، بلکه سهامداران حقیقی سرمایه‌های این بازار و حامی تولید، اشتغال جوانان و گرداننده چرخ کارخانه‌ها در کشور هستند که باید مواظب کوچ آنها به بازارهای موازی و خروج نقدینگی از کشور بود.
وی معتقد است که مدیران نباید با مدیریت سلیقه‌ای به اقتصاد داخلی ضربه بزنند؛ ضمن اینکه سرمایه‌گذاران و سهامداران هم باید بدانند که امنیت کافی برای سرمایه‌گذاری در برخی از بازارها وجود ندارد؛ به خصوص اینکه همچنان اعتقاد فعالان بازار سرمایه بر این است که بازار بورس ایران ارزنده‌ترین بازار در کل دنیا است و سهامداران با دید بلندمدت، با برگشت بازار، به زودی مزد صبوری خود را خواهند گرفت.
حبر دیگر اینکه بررسی روند معاملات هفته گذشته در بازار سرمایه نشان می‌دهد، همچنان نمادهای شاخص‌ساز مورد توجه سهامداران نیستند و سهام کوچک بازار در حال رشد در بورس هستند.
به گزارش فارس، پس از کش و قوس های فراوان در مورد اتفاقات رخ داده در بازار سرمایه ایران، به نظر می رسد این بازار تا حدودی به تعادل رسیده و بازار به تغییرات رخ داده در راس سازمان بورس واکنش متعادلی نشان داده است.
با افت و خیزهای فراوانی که شاخص کل و «شاخص کل هموزن» در ماه های اخیر داشتند، بسیاری از سهامداران در با ناامیدی بسیار و با اعتماد از دست رفته شاهد روندهای بازار سرمایه بودند اما با استعفای رئیس سازمان بورس که خود را قربانی بی تدبیری ها کرد، روندهای بازار سرمایه به حالت متعادل رسیده است.
یکی از مشکلاتی که در ماه ها و سال های گذشته بسیاری از سهامداران با آن دست و پنجه نرم می کردند، دامنه نوسان ۱۰ درصدی بود، دامنه نوسان منفی ۵ تا مثبت ۵ یکی از دلایل شکل گیری صف های خرید و فروش میلیونی در بازار سرمایه بوده است که با تغییر دستورالعمل دامنه نوسان در بازار سرمایه برخی امیدوار به تغییر رویه در تشکیل صف های خرید و فروش بودند.
این تغییر فقط یک روز دوام داشت و روز بعد بورس با رشدی بیش از ۴۷ هزار واحدی، نوید هفته‌ای پرسودی را برای سهامداران می‌داد اما این رشد فقط در یک روز رخ داد و روزهای بعد بازار با کاهش مواجه شد.
اما در برآیند کل هفته آخر بهمن می توان رشد چند درصدی بورس را مشاهده کرد این رشد در بازار هفته‌های گذشته که با نزول بازار همراه بوده است، می‌تواند معامله‌گران در بازار سرمایه را دلگرم به هفته های آینده کند.
اما شاخص کل هموزن در تمام روزهای هفته گذشته مثبت بوده این روند نشان می دهد سهامداران از نمادهای شاخص ساز به شدت دوری کرده و همچنان به دنبال نمادهای کوچک در بازار سرمایه هستند.
میزان رشد شاخص کل هموزن در هفته گذشته نشان می دهد، در صورتی که همین روند در هفته های آتی ادامه پیدا کند، نمادهای شاخص ساز و بزرگ، بازهم شاخص کل را با کاهش مواجه خواهد کرد و شاخص کل هموزن با رشد اندکی روبرو خواهد بود.
البته در روند معاملات هفته آخر بهمن یک الگوی آشنا که در ماههای اخیر به کرات در معاملات بورس تکرار شده و تقریبا هر بار که روی داده سهامداران خرد را هم از بازار فراری داده است این مساله ضعف جدی شاخص کل بورس در افزایش قیمت‌هاست که پس از روزهای با افزایش سنگین نرخ اتفاق می‌افتد.
در این باره می توان به میزان خروج پول حقیقی در این این اشاره کرد، در روز شنبه که نمادهای شاخص ساز، شاخص را با روندی مثبت همراه کردند، ورود پول حقیقی را به بازار شاهد بوده ایم اما در روزهایی که شاخص کل با روندی نزولی همراه بوده است، سهامداران خرد، خروج پول را رقم زده اند.
هرچند شاخص بورس دراین هفته صعود کرد، اما رشد ناچیز آن و قرمزپوشی بخش بزرگی از بازار زنگ خطر را به صدا درآورده است، خصوصا اینکه پس از رشد ۴۷ هزار واحدی روز شنبه، بسیاری از سهامداران از شکل‌گیری یک روند صعودی قدرتمند در بازار صحبت می‌کردند.
گروهی از تحلیلگران معتقدند اثر تغییر دامنه نوسان در بازار سرمایه خیلی زود تخلیه شده است و اینگونه سیاست ها در میان مدت تاثیر مثبت بر بازار ندارد.
برخی دیگر از تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند عدم تقارن محدوده نوسان قیمت موجب طویل شدن صف‌های فروش شده است البته عده دیگری از تحلیلگران علت اصلی توقف رشد شاخص کل را در تغییرات قیمت دلار جستجو میکنند و معتقدند توقف رشد قیمت دلار در معاملات یکشنبه عامل اصلی تقویت سمت عرضه در بازار سهام بوده است.
حال باید منتظر ماند و دید بازار سرمایه هفته اول اسفند را با چه روندی در پیش خواهد گرفت و تاثیر اخبار و رویدادهای مثبت بر بورس بیشتر است یا تاثیر اخبار و رویدادهای منفی.
یک تحلیلگر بازار سرمایه هم برخی دستورالعمل‌های سازمان بورس در بازار را ناشی از هیجان و فشار شبکه‌های اجتماعی دانست و گفت: بهتر است برای افزایش نقدشوندگی، اجازه عرضه اولیه پلکانی داده شود.
علیرضا کریمیان در گفتگو با مهر با اشاره به ارسال نامه از سوی سازمان بورس به شرکتهای حقوقی گفت: اگرچه این موضوع اقدام مهمی در جهت شفاف‌سازی اطلاعات و گردش آن در بورس است، اما به نظر می‌رسد که سازمان بورس به صورت هیجانی و تحت فشار برخی کانال‌ها در فضای مجازی امکان تصمیم‌گیری خوب و اثرگذارتر برای بازار را ندارد؛ چراکه اگر هدف سازمان بورس، افزایش نقدشوندگی بازار باشد، می‌تواند در یک گام مهمتر، میزان عرضه‌های اولیه را افزایش دهد.
وی افزود: در این میان هر سهمی که قرار باشد در بازار عرضه اولیه شود، سازمان بورس می‌تواند به جای اینکه اجازه عرضه اولیه ۵ تا ۱۰ درصدی را بدهد، عرضه را تا ۳۰ درصد بالا برد و حتی اگر یک شرکت بورسی، امکان عرضه همه این سهم در گام اول را ندارد، عرضه‌های اولیه را به سمت پلکانی شدن پیش ببرد و شرکتها را مکلف کند تا ظرف شش ماه یا یکسال سهم عرضه سهامداران عمده خود را به ۳۰ درصد برساند؛ این‌طور می‌توان شناوری بازار را بالا برد.
کریمیان گفت: در چنین شرایطی اگر سهم عرضه‌های اولیه به ۳۰ درصد برسد و سهام در دست مردم باشد، نقدشوندگی بازار هم افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکتهای حقوقی برای عرضه سهام اولیه خود حتی در سقف ۵ درصد هم مقاومت میکنند، گفت: اگر این سقف را برمی‌داشتند نتیجه بهتری حاصل می‌شد و شرکتها موظف بودند تا سهام خود را عرضه نمایند.
🔻روزنامه همشهری
📍رفع حصر تدریجی دلارهای ایران
۲دیدار در یک روز؛ یکی با سفیر کره‌جنوبی و دیگری با سفیر ژاپن. هر ۲ کشور از خریداران سنتی نفت ایران هستند که دیروز به سفرای خود در تهران ماموریت داده بودند به ساختمان بانک مرکزی بروند و با عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت‌وگو کنند. محور این گفتوگوها چه بوده است؟ آیا نشانه‌هایی از رفع حصر بانک‌ها، برداشته شدن تدریجی موانع ازسر نقل و انتقال ارز و آزادی تدریجی دلارهای حبس شده ایران به واسطه تحریم‌های یکجانبه آمریکا مشاهده می‌شود؟ همشهری کسب اطلاع کرد کره‌جنوبی در گام نخست برای شکسته شدن بن‌بست ایجاد شده، قرار است به‌زودی یک میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی ایران را نزد بانک‌های آن کشور آزاد و به مقصد اعلام شده ازسوی ایران منتقل کند. آزادسازی این یک میلیارد دلار برای نشان دادن حسن نیت مقامات کره‌جنوبی است. آنها می‌خواهند ثابت کنند بر عهد خود برای آزادسازی دلارهای حبس شده ایران وفادار می‌مانند. همزمان سفیر ژاپن هم راهی ساختمان لاجوردی بانک مرکزی شده. گفته می‌شود او تلاش میکند تا ارتباط بین بانک مرکزی ایران و ژاپن را برای پیشبرد بهتر امور و حل مسائل بانکی تقویت کند.آقای سفیر گفته ژاپن آماده است تا منابع ارزی ایران در بانک‌های این کشور را برای خرید واکسن کرونا آزاد کند.
به گزارش همشهری، به‌نظر می‌رسد در ۳ماه آینده ترافیک گفتوگوها و مذاکرات اولیه برای گشایش احتمالی، هم در روابط بانکی و هم تجارت بر سر نفت ایران، بیشتر شود و کشورهای مختلف نخستین پیام‌ها را از کانال سفیرانشان در تهران می‌فرستند. پیش از این هم مقامات هند گام‌های اولیه و مذاکره برای خرید نفت ایران را برداشته بودند. برای تهران اما مهم این است که نخست موانع بانکی برداشته شود تا نقل و انتقال ارز و دسترسی به دلارهای ایران تسهیل شود. همزمان برخی خبرها حکایت از آن دارد که شاید مقامات آمریکایی هم با درخواست ایران برای گرفتن کمک فوری ۵میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول موافقت کنند.
توافق مهم ارزی با کره
به گزارش همشهری، دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی و سفیر کره‌جنوبی در ایران، در جلسه‌ای که به درخواست سفارت کره‌جنوبی برگزار شد، درباره نحوه جابه‌جایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره‌جنوبی توافق کردند. در این جلسه، توافقات لازم درخصوص انتقال منابع به مقاصد مورد نظر انجام و تصمیمات بانک مرکزی درخصوص حجم منابع مورد انتقال و بانک‌های مقصد به طرف کره‌ای اعلام شد. سفیر کره‌جنوبی در ایران اعلام کرد: کشورش آماده انجام همه اقدامات لازم برای استفاده از تمام منابع بانکی ایران در کره‌جنوبی است و در این خصوص هیچ سقف و محدودیتی وجود ندارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی هم درباره استقبال از تغییر رویکرد کره‌جنوبی گفت: اگرچه ایران از تغییر رویکرد کشورها و افزایش همکاری‌ها استقبال میکند اما پیگیری‌های حقوقی این بانک به‌منظور مطالبه خسارات ناشی از همکاری نکردن بانک‌های کره‌ای به قوت خود باقی خواهد بود و طرف کره‌ای باید تلاش زیادی انجام دهد تا این سابقه منفی از بین برود.
دیدار با سفیر ژاپن
بانک مرکزی میگوید: دیدار صبح دیروز عبدالناصر همتی با سفیر ژاپن در تهران هم به درخواست این سفارتخانه بوده و رئیس‌کل بانک مرکزی در این دیدار به صراحت خواسته ایران از دولت ژاپن را باز کردن مسیری برای استفاده از منابع ارزی ایران در ژاپن اعلام کرد و گفت: طرف ژاپنی باید درخصوص استفاده ایران از منابع مذکور و انتقال آنها به سایر مبادی موردنیاز بانک مرکزی ایران ابتکار عمل داشته باشد. سفیر ژاپن در ایران نیز ضمن قدردانی از تلاش بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت بدهی‌های شرکتهای ایرانی به طرف‌های ژاپنی، پیشنهاد استفاده از منابع موجود برای خرید واکسن کرونا را مطرح و بر اهتمام سفارت ژاپن در ایجاد ارتباط بین بانک‌های مرکزی ۲کشور به‌منظور پیشبرد بهتر امور و حل مسائل بانکی تأکید کرد.
نقشه مذاکره ایران چیست؟
به گزارش همشهری، به‌نظر می‌رسد در مذاکراتی که در هفته‌های اخیر صورت گرفته، اولویت نخست، شکسته شدن تحریم‌های بانکی و فراهم شدن امکان نقل و انتقال ارزی و دسترسی به دلارهای ایران در بانک‌های خارجی است. تا جایی که شرط نخست در فروش نفت به خریداران در آینده این خواهد بود که مسیر بانکی انتقال ارز چگونه خواهد بود؟ آیا دولت‌ها و بانک‌های کشورهای علاقه‌مند به همکاری با ایران آماده برداشتن موانع به‌وجود آمده توسط تحریم‌ها خواهند شد؟ به‌نظر می‌رسد اگر مذاکرات احتمالی در ماههای آینده و گفت‌وگوهای جدی بین ایران درچارچوب ۱+۵آغاز شود، کشورهای اروپایی و آمریکا ترجیح خواهند داد که به جای گشایش بانکی و برداشته شدن تحریم‌ها به سمت فعال‌سازی کانال اینستکس بروند و پس از آن درباره گشایش بانکی گفت‌وگو صورت گیرد.
سفیر سوئیس در بهارستان دولت
همزمان دیروز مارکوس لایتنر، سفیر سوئیس در ایران با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار کرد تا تقاضای شرکتهای سوئیسی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران را مطرح کند. او خواستار رفع موانع گمرکی شده است. به‌گفته او، شرکتهای فولر، سینجتا، روشه و نوارتیس علاوه بر نستله تمایل دارند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با استقبال از رویکرد سوئیس، تأکید کرده است: خورشید تحریم‌ها رو به غروب و خورشید همکاری‌ها درحال طلوع است.
🔻روزنامه اعتماد
📍چیزهای «بدی» که به وزارت نفت ارث رسید
روز گذشته، مراسم بهره‌برداری از سه خط لوله در مجموع به طول ۹۳۳ کیلومتر با ظرفیت انتقال روزانه ۵۶۹ هزار بشکه فرآورده برگزار شد. این خط لوله‌ها عبارت از شازند - قم - ری با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی، نایین- کاشان- ری با سرمایه‌گذاری ۵۰۴ میلیارد تومان و ۸۴.۵ میلیون یورو همچنین تبریز - خوی- ارومیه با سرمایه‌گذاری ۲۱۰ میلیارد تومانی است. در این مراسم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حضور داشتند. بیژن زنگنه در این مراسم ضمن بیان این موضوع که صادرات فرآورده‌های نفتی ۴ برابر شده، از انتقال روزانه یک و نیم میلیون بشکه فرآورده برای مصارف داخلی با ۱۳ هزار کیلومتر خط لوله برای نفت و فرآورده‌های آن خبر داد. زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح طرح انتقال نفت خام از گوره به جاسک در سال آینده پرداخت. به باور کارشناسان، این طرح مهم‌ترین پروژه‌ای است که می‌تواند ظرفیت بندر جاسک در انتقال نفت را احیا کند. زنگنه یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارتخانه متبوعش را در دادن مجوز ساخت ۴۴ پالایشگاه نفت خام و میعانات گازی به ظرفیت روزانه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه از سال ۹۲ تاکنون می‌داند.
پیروزی هزار پدر دارد
انتقادات از عملکرد زنگنه در وزارت نفت از عدم ارایه آمار و ارقام فروش و صادرات نفت تا ذکر مصیبتنامه‌هایی از همکاری ناموفق ایران با شرکتهای توتال و CNPC را در بر می‌گیرد. در این راستا چندی پیش رستم قاسمی، آخرین وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد در مصاحبه‌های متعدد با برخی خبرگزاری‌ها انتقادات را به شکل شدیدتری مطرح کردند. فاز ۱۱ پارس جنوبی که البته آخرین و مهم‌ترین فاز توسعه‌نیافته این میدان گازی است، بیشترین انتقادات را روانه وزارت نفت کرده است. این فاز به دلیل حساسیت‌ها و نیازی که به سکوهای فشارافزا دارد، تکنولوژی متفاوتی را می‌طلبد که در اختیار شرکت توتال بود. هر چند به دلیل خروج یکجانبه امریکا از برجام، این شرکت و CNPC این فاز را توسعه ندادند، اما قاسمی معتقد است تعلل وزارت نفت و عدم اجازه به شرکتهای داخلی در آن برهه، عامل اصلی توسعه نیافتن این فاز است. وزیر نفت روز گذشته در مراسم ضمن واکنش به این دست انتقادات گفت: «پیروزی هزار پدر دارد و شکست یتیم است».
اغتشاش مدیریتی، پالایشگاه ستاره خلیج فارس
زنگنه در بخشی از سخنان خود به پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس نیز اشاره کرد. ساخت این پالایشگاه از جمله پروژه‌هایی است که برخی معتقدند با پیشرفت ۷۵ درصد به دولت یازدهم رسید و می‌توانست در اوایل همان دولت به بهره‌برداری برسد. او در این خصوص گفت: «تصمیم‌های ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس سال ۱۳۸۲ طبق اسناد موجود گرفته و موافقت‌نامه اجرایی آن امضا شد، دوستان دولت بعدی آمدند، دنبال کردند و این پالایشگاه را پیش بردند. همان قدری که زحمت کشیدند ما آن را با جزییات اعلام کردیم. برخی می‌گویند نبوغ یک نفر پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به پایان رسانده است، مگر پالایشگاه با نبوغ ساخته می‌شود؟ پالایشگاه با همت و مدیریت ساخته می‌شود. همه می‌خواهند بگویند ما پالایشگاه ستاره خلیج فارس را ساختیم و آن را به نام خود تمام کنند. همیشه گفته‌ایم هرکسی می‌خواهد این پالایشگاه به نام او باشد اشکالی ندارد و استقبال می‌کنیم، اما انصاف هم موضوع خوبی است، زحمات دیگران را خراب نکنند.» زنگنه در ادامه سخنان خود افزود: «واحدهای فرآیندی پالایشگاه ستاره خلیج فارس طبق استناد موجود در سال ۹۲ حدود ۴۱ درصد پیشرفت داشتند. این پالایشگاه با مدیریت و فداکاری مدیران پیش رفته است». زنگنه بر این باور است که پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مورد مطالعاتی اغتشاش در مدیریت است. او در این خصوص توضیح داد: «در زمان تدریس «آشنایی با مدیریت پروژه» یکی از طرح‌هایی که فکر می‌کردم باید به عنوان اغتشاش مدیریت درس داد نیروگاه شهید رجایی بود. وقتی سال ۱۳۶۸ وارد وزارت نیرو شدم با این نیروگاه زمین مانده برخورد کردم. خیلی زحمت کشیدیم تا این طرح را توانستیم تمام کنیم و از نظر مدیریتی به آن نظام دهیم. پس از این پروژه به این نتیجه رسیدیم که باید شرکتهای پیمانکار عمومی تاسیس شود. مپنا برای نیروگاه حرارتی و فرآب برای نیروگاه آبی تشکیل شد. پس از دیدن پالایشگاه ستاره خلیج فارس متوجه شدم نیروگاه شهید رجایی در مقابل آن هیچ است. باید این پروژه را موضوع تدریس قرار داد، اگر می‌خواهید اغتشاش مدیریتی در یک طرح پیدا کنید بدتر از طرح ستاره خلیج فارس در عمر کاری‌ام ندیدم. البته ساخت این پروژه ابتدا با روش خوبی آغاز شده است، اما وقتی جلوتر رفت به جایی رسید که فقط باید در دانشگاه‌ها تدریس کرد، این افتخار ندارد. سردار عبدالهی، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به نقل از یکی از فرماندهان ارشد سپاه که بازدیدی از این طرح داشتند برایم نقل کردند که به این پالایشگاه داعش حمله کرده است؟»
وقت حرف زدن ندارم وگرنه زبان دارم
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه در نزدیکی دوران انتخابات از تکاپو می‌افتد و افراد به مسوولان فعلی انتقادهای شدید وارد میکنند، گفت: «آخر افتخارات شما چه بوده که به وزارت نفت فحش می‌دهید؟ برای خودتان افتخاراتی می‌سازید که هرگز وجود نداشته است. اگر از زاویه مدیریتی بخواهیم درباره کارهایی که انجام دادید بحث کنیم می‌بینیم بسیاری از آنها افتخارات نیست، سیئات است. اگر حرف نمی‌زنیم به این دلیل نیست که زبان نداریم، دلیلش این است که وقت نداریم.»
خط لوله، راهی برای جلوگیری از قاچاق
با استناد به صحبت‌های زنگنه، ۱۳ هزار کیلومتر خط لوله اصلی انتقال نفت و فرآورده در کشور وجود دارد که روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت و فرآورده نفتی را برای مصارف داخلی انتقال می‌دهند. این خطوط لوله می‌تواند از قاچاق سوخت و فرآورده‌ها که به دلیل یارانه‌ای بودن آن رونق زیادی نیز دارد، جلوگیری کند چرا که در این صورت نیازی به تانکرهای جاده‌پیما نیست و نفت و فرآورده‌ها از طریق خطوط انتقال به مقصد می‌رسند.
صادرات فرآورده‌های نفتی ۴ برابر شده است
آخرین باری که زنگنه از عدد صادرات نفت کشور گفته، حاشیه نمایشگاه ایران پلاست در نیمه دوم بهمن‌ماه بود. او در واکنش به صادرات روزانه ۹۰۰ هزار بشکه‌ای نفت کشور از دی‌ماه، هر گونه عدد و رقم از میزان صادرات را «نه تایید و نه تکذیب» کرده بود. روز گذشته و پس از حدود ۱۵ روز از آن نمایشگاه، مجددا صحبتی در خصوص صادرات نفت نکرد و تنها به ذکر اعداد و ارقامی از صادرات فرآورده‌های نفتی بسنده کرد. هر چند به باور او فرآورده‌های نفتی نیز تحریم‌پذیر بوده و امریکا از هیچ کوششی برای کاهش صادرات آن فروگذار نکرده اما طی سال‌های ۹۱ تا ۹۸، ۴ برابر شده و از روزانه ۵.۹ میلیون تن به ۲۳ میلیون تن رسیده است. او در بخش دیگری از سخنان خود از ظرفیت پالایشی کشور نیز سخن گفت و افزود: «ظرفیت پالایشی کشور از رقم روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در سال ۹۲ به رقم کنونی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه، تولید روزانه بنزین کشور از کمتر از ۵۰ میلیون لیتر به ۱۰۷ میلیون لیتر و تولید روزانه گازوییل از ۹۴ میلیون لیتر به ۱۱۳ میلیون لیتر در سال ۹۸ رسیده است.»
افزایش ظرفیت یک میلیارد لیتر ذخیره‌سازی
علیرضا صدق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز از دیگر حاضرین در این مراسم بود. او در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه در سخت‌ترین شرایط تحریم و کرونا با اجرای خط لوله نایین - کاشان - ری و انبار ارومیه ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده بیش از ۵۰۰ میلیون لیتر در کشور افزایش یافت، گفت: «اگر ظرفیت ذخیره‌سازی به وسیله تکمیل مخازن دیگر را نیز در نظر بگیریم، در مجموع یک میلیارد لیتر به ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده کشور افزوده شد.» به باور صدق‌آبادی با اجرای این سه خط لوله سالانه می‌توان سه هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار میلیارد تومان در کشور صرفه‌جویی کرد. چرا که نفتکش‌های جاده‌پیما و هزینه‌هایی که آنها دارند، عملا حذف می‌شوند.
🔻روزنامه شرق
📍تکلیف حقوق بازنشستگان چه می‌شود؟
تجمع و اعتراض بازنشستگان در دو ماه گذشته و حتی با وجود همه‌گیری ویروس کرونا و آسیب‌پذیری بازنشستگان در برابر این ویروس، رخ داده و به سرخط اخبار رسیده است. آنها در این تجمعات از مجلس، دولت و وزارتخانه‌های مرتبط خواستار بهبود وضعیت حقوق خود و اجراشدن یکسان‌سازی حقوق شدند و حالا به نظر می‌آید تغییراتی در این زمینه ایجاد شده یا در حال رخ‌دادن است.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت بعد هم قابلیت بازگشت ندارد
روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان غیر قابل بازگشت است و حتی در دولت بعد نیز ادامه خواهد یافت. «محمدباقر نوبخت» این سخنان را در جلسه با نمایندگان بازنشستگان غیر هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و فنی حرفه‌ای اعلام کرد که در این جلسه نمایندگان هم ضمن تقدیر از وفای به عهد در اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ خواستار تشکیل کارگروهی برای نظارت بر اجرای این موضوع و رعایت عدالت در همسان‌سازی حقوق تمامی بازنشستگان شدند. آنها عنوان کردند سفره‌هایشان کوچک شده اما تعداد نفرات دور آن با حضور فرزندان بی‌کار و نوه‌هایشان بیشتر شده است. نوبخت در این دیدار با بیان اینکه سازمان برنامه خود را در قبال دغدغه‌های مردم و تجمعات اعتراضی آنها به‌ویژه بازنشستگان مسئول می‌داند، گفت: «اگرچه در دولت یازدهم توانستیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم و نرخ تورم را یک‌رقمی کنیم؛ اما در دولت دوازدهم به جهت تشدید تحریم‌ها و شرایط سخت جنگ اقتصادی، ارزش پول ملی کاهش یافت و ازهمین‌رو کوشیدیم با اقداماتی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فاصله حقوق آنان را با شاغلان کم کنیم. در هیئت دولت نیز مقرر شد این موضوع کماکان بررسی شود و همه مشکلات اجرائی به‌تدریج مرتفع و احقاق حق شود تا هیچ احدی از این نظام پرداخت جا نماند». او اجرای قانون همسان‌سازی حقوق را غیرقابل بازگشت خواند که حتی در دولت بعد هم ادامه خواهد یافت. براساس گزارش سازمان برنامه، معاون رئیس‌جمهوری افزود: «اگرچه مجلس هنوز لایحه دوفوریتی دولت برای این منظور را با گذشت دو ماه اعلام وصول نکرده اما دولت برای اطمینان خاطر بازنشستگان محترم می‌تواند لایحه‌ای را نیز برای دائمی‌کردن اجرای همسان‌سازی حقوق به مجلس ارائه دهد».
عزم راسخ مجلس یازدهم برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
روز گذشته همچنین یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از عزم مجلس و این کمیسیون برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سخن گفت. آن‌طورکه خانه ملت نوشته، «علی‌اصغر عنابستانی» درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اوایل سال جاری با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری توسط سازمان برنامه و بودجه کلید خورد و با اعتراضات متعدد بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک سال گذشته همراه بود». نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: «درحال‌حاضر بسیاری از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اینکه سازمانی مردم‌نهاد است، باید هر طرحی که انجام و منجر به هزینه‌های مادی شود، خود تأمین‌کننده منابع آن باشد». این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: «در یک سال گذشته متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به روشی غیر از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اعمال شد، این مطالبه بحق از طرف بازنشستگان تأمین اجتماعی است که تاکنون به مرحله اجراشدن درست نرسیده و شاهد اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی هستیم». او درباره میزان بودجه این همسان‌سازی هم گفت: «دولت مبلغی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به این سازمان بیمه‌گر دارد که رقم بسیار بالایی است. دولت ادعا میکند که فقط ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهی دارد، اختلاف دولت و این سازمان بیمه‌گر مردم‌نهاد بر سر میزان بدهی موجود است. با تمام این تفاسیر رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم رقم بسیار کلانی است که در بودجه سال جاری بخشی از این بدهی در نظر گرفته شده است. امیدوارم همین میزان که در بودجه آورده شده، به سازمان پرداخت شود و باقی بدهی در قالب تهاتر از دارایی‌های دولت به سازمان پرداخت شود». عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس یازدهم دراینباره ادامه داد: «کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را کرده تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۰ تصویب و اجرا شود. خواسته اقشار ضعیف جامعه به‌ویژه بازنشستگان در اولویت مجلس است، بی‌شک اجراشدن درست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار نمایندگان این دوره است».
کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی
اعتراض بازنشستگان و کارگران به دستمزد و شرایط اقتصادی کنونی خود در حالی است که منابع معتبر رسمی از کاهش قدرت خرید این قشر از جامعه سخن میگوید. همین دیروز رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری از کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: «درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است». «حسن صادقی» در گفت‌وگو با مهر درباره تعیین مزد ۱۴۰۰، اظهار کرد: «اولین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده و پیشنهاد و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال ۹۷ باشد».
او گفت: «براساس سبد هزینه تعریف‌شده در سال ۹۷، حداقل حقوق چهارمیلیون‌و ۹۳۰ هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نیز قرار گرفت». رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری افزود: با تورمی که درحال‌حاضر در جامعه وجود دارد، براساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به هشت‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان برسد. صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار مورد قبول گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، گفت: «امسال نیز بنا داریم براساس همان سبد، حداقل دستمزدها را تعیین کنیم که امیدواریم مورد موافقت کلی قرار گیرد». او با اشاره به اینکه در سال ۹۸ متأسفانه با وجود تعیین سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد، گفت: «بر این اساس، شاهد یک عقب‌ماندگی حقوق بودیم که در تعیین دستمزد سال ۹۹ نیز تلاش شد این میزان جبران شود اما تورم افسارگسیخته، هر آنچه را به‌عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود، بلعید و عملا حقوق کارگران به نقطه صفر رسید».
رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه درحال‌حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین میکند، افزود: «۶۳ درصد دچار عقب‌ماندگی مزدی هستیم که شاخص‌های سبد خانوار، این رقم را نشان می‌دهد، به همین دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین مزد براساس سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود». به گفته صادقی، نادیده‌گرفتن نیازهای جامعه کارگری و تعیین حداقل حقوق برای معاش آنها باعث می‌شود بازدهی مطلوبشان پایین بیاید و این موضوع پیامدهای اجتماعی برای نظام به دنبال دارد.
رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری ادامه داد: «در گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی گل سرسبد مزدبگیران صندوق‌ها بودند اما به دلیل به‌هم‌ریختن ورودی و خروجی‌ها و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق، عملا به افرادی تبدیل شدند که کمترین حقوق را در جامعه دریافت میکنند. این موضوع باعث شده که آژیر خطر سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآید». او با بیان اینکه یکی از دلایلی که باعث شده بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی کف خیابان‌ها باشند و هر روز صدای اعتراضشان شنیده شود این است که حقوقشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، گفت: «دولت باید فکری اساسی برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کند و کارفرما براساس سبد خانوار، مزد را تعیین کند و سفره بازنشستگان و کارگران که از کالاهای اساسی خالی شده، مجددا رنگین شود. این موضوع مستلزم سازوکار علمی و منطقی و مبتنی بر واقعیت است». رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری افزود: «هرچه نیروی کار بازدهی مطلوب‌تری داشته باشد، بهتر می‌تواند فکر کند و در نهایت باعث افزایش تولید خواهد شد». او درباره قدرت خرید بازنشستگان گفت: «در سال جاری نسبت به سال ۹۸ قدرت خرید بازنشستگان ۴۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده، البته از نظر حقوقی نیز ۲۱.۵ درصد از تورم عقب بودیم که در نهایت باعث می‌شود تا ۶۳ درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.
اگر تمرکز را روی افزایش ۶۳ درصدی مزد قرار دهیم و میزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنین شرایطی تا حدودی وضعیت دستمزدی کارگران و بازنشستگان بهبود پیدا میکند و آثار این موضوع در جامعه مشخص خواهد شد». رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری گفت: «این اشتباه است که مزد ابتدای سال افزایش پیدا میکند اما تورم هر روز بیشتر می‌شود، درحالی‌که دستمزد ثابت مانده؛ بنابراین باید اجازه دهیم مزد هم افزایش پیدا کند تا این دو با هم برابری داشته باشند». همین اخبار و توضیحات نشان می‌دهد که شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو و همچنین وضعیت حقوق بازنشستگان نسبت به سال‌های گذشته با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است و باید منتظر نتیجه جلسات و تصمیم‌گیری نهایی دراینباره باشیم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
