🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍سرنخ مشکل بورس عرضه یا تقاضا؟

در حالی که تصمیمات سیاست‌گذاران بورسی بر کنترل عرضه‌ها در بازار متمرکز شده است، برخی کارشناسان معتقدند مسیری که سازمان بورس و شورای‌عالی بورس در پیش گرفته‌ است نه تنها دردی از بازار دوا نمی‌کند بلکه حتی به بیراهه می‌رود و ممکن است شرایط را دشوارتر از گذشته کند. به اعتقاد آنان مشکل فعلی بازار سرمایه طرف عرضه نیست، بلکه ضعف در سمت تقاضا است، بنابراین اگر تغییر قوانین و مقرراتی نیز لازم باشد باید در جهت تقویت تقاضا عمل کند

فردین آقابزرگی یکی از این افراد است که مشکل فعلی بازار سرمایه را نه در بخش عرضه بلکه در سمت تقاضا می‌داند و معتقد است با این روند حجم معاملات در آینده نزولی‌تر شود.

او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر اینکه به هیچ فرآیند اقتصادی نباید یکسویه نگاه کرد، توضیح می‌دهد: بازار سرمایه و بورس به خصوص در ایران به‌طور ذاتی همواره به دلیل محدودیت‌هایی که در آن وجود داشته؛ از جمله حجم مبنا، محدوده نوسان قیمت و امثالهم؛ نیاز به انرژی‌های جانبی داشته است. همین تصمیماتی که هر از گاهی مسوولان اقتصادی یا شورای عالی بورس یا سازمان بورس می‌گیرند جزو این دسته از انرژی‌‌ها است که باعث می‌شود بازار به‌صورت ذاتی تعادل خودش را به به دست نیاورد.

آقابزرگی با بیان اینکه «مشکل اساسی بازار ما به دو، سه موردی برمی‌گردد که هر سه مورد عینا بحث تقاضا در بازار است نه عرضه» می‌گوید: محدود کردن عرضه و کاهش محدوده نوسان قیمت به نام نوسان نامتقارن از ۱۰ درصد به ۸ درصد عوامل بازدارنده‌ای است که مجددا تقاضا را کمتر می‌‌کند. کما اینکه اکنون حجم معاملات را ملاحظه کنید و حتی پیش‌بینی می‌کنم در آینده نزدیک حجم معاملات روندش نزولی‌تر هم شود.

او در توضیح دلیل این اتفاق نیز می‌گوید: یکی از دلایل این است که مسوولان اقتصادی تصمیمات باثبات در ارتباط با وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه نمی‌گیرند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: متوسط P/ E بازار ما به دلیل افزایش‌های پی‌درپی در سال ۹۹ به سطحی رسید که آن تقاضایی که ما درباره‌اش بحث می‌کنیم تمایل دارد در سطح پایین‌تر خرید کند. محدود کردن این متقاضیان به قیمت‌هایی که در دسترس آنها نباشد نیز این تقاضا را محدود می‌کند.

آقابزرگی به سیگنال‌هایی که اخیرا درباره کاهش قیمت دلار داده شده نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی مسوولان ما به وضوح پیام‌هایی مبنی بر اینکه دلار تا ۱۵ هزار تومان پایین می‌آید می‌دهند، قیمت‌ها بر اساس این چشم‌انداز پیش‌بینی می‌شود. به‌‌رغم اینکه اکنون شاهد روند افزایشی قیمت دلار هستیم.

او با بیان اینکه «این سه مورد از تصمیمات نابجای مسوولان اقتصادی و در نهایت بالا بودن P/ E عواملی است که تقاضا را برای خرید کم می‌کند»اظهار می‌کند: کسانی که در بازار فعال بوده یا در حال معامله کردن یا در حال شناسایی سود و نقد کردن هستند امیدوارند که شاید در قیمت پایین‌تر بتوانند خرید کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازار بعد از اعمال دامنه محدودیت نامتقارن می‌گوید: شرایط فعلی سبب کاهش محسوس نقدشوندگی بازار سهام شده است. زمانی که برای عرضه‌کننده موانعی ایجاد شود، خود به خود تقاضا‌کننده هم انگیزه لازم را برای ورود به بازار از دست می‌دهد.

آقابزرگی با اظهار اینکه «بازار اصلاحات را تا حدودی مناسب انجام داده است» یادآور می‌شود: با زور و تغییر زیرساخت‌ها در مقطع نامناسب نمی‌توان بازار را متعادل کرد. تغییر زیرساخت‌ها باید در زمان ثبات بازار باشد. در شرایط ملتهب این تغییرات می‌تواند آثار منفی‌ بیشتری نشان دهد. تجربه هم این را ثابت کرده است.

مشکل بازار نه عرضه است، نه تقاضا
ولید هلالات اما مشکل بازار را نه در سمت عرضه و نه سمت تقاضا می‌بیند. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: آنچه امروز در بازار می‌بینیم نمود اقتصاد ما نیست بلکه نمود سیاست ماست و تحولات سیاسی هم بسیار گسترده است. از یک سو اصولگرایان تندرو بر روی این موضوع مانور می‌دهند که حضور بازرسان آژانس بین‌المللی در اسفند ماه تعلیق خواهد شد و طرف‌های مقابل هم فعلا حداقل خبر موثقی نمی‌دهند. در این طرف هم کسانی که خوش‌بین هستند خبرهایی از منابع آگاه می‌دهند که مثلا قرار است فروش نفت ایران آزاد شود و از مشوق‌ها و توافق‌های پشت‌پرده خبر می‌دهند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه «این زد و خورد باعث می‌شود هیچ کس نتواند از تصمیم خود مطمئن باشد» می‌افزاید: بالطبع کسانی که دست به خرید سهام می‌زنند استرس دارند که کار درستی کردند یا نه و کسانی هم که نقد هستند و سهام نخریدند نگران تکرار دوران ترامپ هستند و می‌ترسند شرایط به دوران ترامپ برگردد، دلار گران شود و بازارهای موازی تکان بخورد و بازار سهام هم حرکت کند.

هلالات اضافه می‌کند: تقابل اینها در تابلو هم دیده می‌شود اما نکته‌ای که وجود دارد این است که الان دوره گذار بازار است و باید به آن زمان داد. اکنون تنها مولفه‌ای که بازار به آن نیاز دارد زمان است. در این میان حقوقی‌ها، سازمان و شرکت بورس و همچنین فرابورس می‌توانند کمک کنند تا فضا متعادل شود تا این دوره بگذرد. بعد از این دوره قطعیت‌ها بیشتر می‌شود و می‌توان در فضای تحلیلی گفت بازار در چه شرایطی قرار دارد. او با یادآوری تصمیم اعمال دامنه نوسان نامتقارن می‌گوید: سازمان بورس تلاش می‌کند که هیجان منفی بازار را بگیرد چون بازار خیلی افت کرده است. همان‌طور که می‌دانیم در یک سال اخیر تعداد زیادی سهامدار جدید‌الورود در بازار داشتیم که آمده بودند سود کنند ولی الان در ضرر سنگین هستند. آستانه تحمل و تاب‌آوری آنها به اتمام رسیده است و سیاست‌گذاران بورسی چنین تصمیماتی می‌گیرند تا از هیجان منفی بازار کم کنند.

هلالات تاکید می‌کند اکنون فضای بازار سرمایه به دلیل حضور سیاسیون اقتصادی نیست و نمی‌توان از طریق مولفه‌های اقتصادی این بازار را دنبال کرد.

لزوم افزایش عمق بازار
فرهاد رمضان نیز بر این باور است زمانی می‌‌توان انتظار داشت که بازار عرضه و تقاضای منطقی داشته باشد که عمق بازار بیشتر شود. به گفته او اکنون بازار مانند اقیانوسی است با عمق بسیار کم. باید عمق بازار را بیشتر کرد تا تلاطمات چند فعال حقیقی و حقوقی نتواند بازار را به زیر بکشد. این کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: وضعیت بازار ایجاب می‌کند که مسوولان در یکسری قوانین و دستورالعمل‌هایی که در دوره‌‌های قبل بازار وضع شده بازنگری کنند؛ یعنی یا آنها را اصلاح کنند یا حذف.

او با تاکید بر اینکه «برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها دست‌وپاگیر است» اضافه می‌کند: برخی از این دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر می‌تواند از سمت تقاضا روی بازار اثر منفی بگذارد و بخشی روی قسمت عرضه.

رمضان با بیان اینکه «اکنون رگولاتوری و چابکی بازار از آن گرفته شده است» می‌گوید: یکی از موانعی که بر سر راه چابکی بازار وجود دارد موضوع افزایش سرمایه برخی از شرکت‌هاست. در ابتدای سال ۹۹ مسوول وقت بورس تاکید داشتند که زمان افزایش سرمایه را کوتاه می‌‌کنیم. این اتفاق باید هرچه سریع‌تر بیفتد. این زمان را باید منطقی کنند و به آن سرعت دهند. چون یکی از سازوکارهای تشکیل بازار پس از عرضه‌های اولیه، افزایش سرمایه است چرا که افزایش سرمایه یکی از بخش‌های بازار است که چه سهامدار حقیقی و چه حقوقی به آن علاقه‌مند است.

او تاکید دارد که افزایش سرمایه منطقی و درست می‌تواند قیمت سهم را به خوبی کاهش دهد فارغ از اینکه ارزش ذاتی بازار را کاهش دهد.

رمضان با بیان اینکه «اکنون بازار از سمت عرضه و تقاضا دارای ابهام است» می‌افزاید: دیدیم روزهایی بازار با افزایش عرضه مواجه بوده و یک روزهایی هم با افزایش تقاضا! در این میان برخی از سهم‌ها هستند که اثر روانی بر کلیات بازار می‌گذارند. یعنی وجود صف فروش برای یک سهام بانکی و استمرار آن صف اثر روانی روی بازار می‌گذارد و کل بازار را با چالش مواجه می‌‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: باید همدلی و هم‌افزایی در بازار ایجاد شود. از همه مهم‌تر قوانین و مقررات در بازار برای دورانی است که شاخص خیلی پایین‌تر و حجم بازار خیلی کمتر بود و بازار ما رشد‌های بالای ۲ میلیون را ندیده بود اما حالا که این اتفاق افتاده و خیلی از شاخص‌های اقتصادی بازار مثل قیمت ارز و شرکت‌های فعال در بورس و کدهای فعال در بورس تغییر کرده، باید در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های قبلی بازنگری شوند.

رمضان با بیان اینکه «این بازنگری می‌تواند به بازار کمک کند»‌ می‌گوید: نباید دنبال این باشیم که سمت عرضه یا تقاضا را تقویت کنیم، بازار تلاقی عرضه و تقاضا است. اگر اجازه دهیم بازار خودش، خودش را پیدا کند خیلی کمک‌کننده خواهد بود.

او به تصمیم جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: همین دامنه نوسان نامتقارن به عنوان یک مسکن کار خوبی بود ولی در جاهایی می‌طلبد که دامنه را باز بگذاریم.

رمضان با بیان اینکه «تعدد دستور‌العمل‌های خلق‌‌الساعه به بازار آسیب می‌رساند» می‌گوید: بازار مثل بیماری است که احتیاج دارد احیا شود، پس از آن می‌تواند از سر جا بلند شود و الان بهترین اقدام، آن است که اجازه دهیم عرضه و تقاضای واقعی خود را پیدا کنند. راه حل آن هم بازنگری دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های گذشته است. افزایش سرمایه شرکت‌ها هم بسیار مهم است و سازمان باید آن را نیز سرعت دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید می‌کند: زمانی می‌توانیم بازاری با عرضه و تقاضای منطقی داشته باشیم که عمق بازار بیشتر شود. الان بازار اقیانوسی است با عمق کم. باید عمق را بیشتر کرد تا تلاطمات چند فعال حقیقی و حقوقی بازار را به زیر نکشد و با افزایش فراز و فرود شاخص مواجه نکند.

🔻روزنامه رسالت
📍یک گام دولت با ۱۰ گام مجلس همراه شد

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با ۲۱۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع
۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. دولت لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰ را یک شنبه‌شب به مجلس ارائه کرد و بررسی کلیات آن در دستور کار مجلس در جلسه علنی دیروز قرار گرفت که درنهایت با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کل کشور و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده دولت و به‌منظور دفاع از کلیات لایحه بودجه در مجلس حضور یافته بودند که پس از نطق موافقان و مخالفان، کلیات لایحه اصلاحی بودجه و اظهارات نماینده دولت به رأی گذاشته شد.
پس‌ازآنکه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جلسه علنی چهارشنبه ۱۴ بهمن‌ماه از سوی نمایندگان رد شد، به دولت دو هفته فرصت داده شد تا اصلاحیه لایحه را به مجلس ارسال کند. کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال آینده اصلاحات فراوانی را درنظر گرفته بود که با اماواگرهای اجرایی از سوی دولت مواجه شده بود به‌طوری‌که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواستار توقف یا اصلاح در جزئیات برخی از این تغییرات شده بود. با این اوصاف دولت تغییراتی را در چند محور بودجه اعمال و مجددا به مجلس ارسال کرد.
اصلاحات در ۹ تبصره از ماده‌واحده لایحه بودجه
بودجه ۱۴۰۰ از حیث منابع و مصارف بالغ‌بر ۲۴ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۵۶۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (تقریباً ۲۴۵۰ هزار میلیارد تومان) است. همچنین منابع عمومی بودجه ۸۵۴ هزار میلیارد تومان لحاظ شده و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها نیز نزدیک ۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بر اساس اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰، جمع کل مصارف بودجه به ۸۵۴/۶ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است، در ابتدا مصارف بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که بعد از نامه رئیس‌جمهور به مجلس این رقم به ۸۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود، اما با اصلاحات انجام‌شده این رقم حدود ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
اعتبارات هزینه‌ای نیز در ابتدا ۶۳۷ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه اصلاحی به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بر این اساس رشد ۱۵ درصدی را شاهد بوده است. اعتبارات هزینه‌ای ملی و استانی ۵۵۶ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۰ درصد رشد کرده و ردیف‌های متفرقه نیز ۹۶ هزار میلیارد تومان لحاظ شده که رشد ۵ درصدی داشته است.
اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تغییر کرده که این فصل شاهد افزایش ۴/۸ درصدی بوده است، همچنین مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای ملی نیز ۴۵ هزار میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه‌ای استانی ۱۷/۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
اعتبارات تملک دارایی ملی نیز از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و بر این اساس بازپرداخت اصل اوراق اسلامی از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۷۰ هزار میلیارد تومان تنزل یافته است.
واقعی شدن میزان فروش نفت
از نکات مهم دولت در لایحه اصلاحی که به مجلس ارائه داده است توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت است که دولت متعهد به کاهش تلویحی میزان نفت صادراتی روزانه از ۲.۳ میلیون بشکه به ۱.۵ میلیون بشکه شده است. درحالی‌که قرار بود در لایحه ابتدایی بودجه، تجربه اشتباه در تعیین میزان فروش نفت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در سال ۱۴۰۰ نیز رخ دهد. در چنین بودجه‌ای با رشد قابل‌توجه هزینه‌ها، درآمدها قابلیت تحقق پیدا نمی‌کنند و کسری بودجه شدیدی را می‌آفرید که مجلس با اقدام به‌موقع جلوی تصویب آن را گرفت.
افزایش درآمدهای مالیاتی
دولت با تأکید مجلس در استفاده از بازوی توانمند مالیات در جهت تعریف درآمدهای پایدار برای دولت و به‌منظور کاهش وابستگی بودجه به نفت، رقم درآمدهای مالیاتی را افزایش داد و آن را از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رساند.
این افزایش مالیات همان‌طور که نمایندگان مجلس هم بارها به آن اشاره کرده‌اند نه‌تنها به ضرر اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین‌تر جامعه نیست، بلکه نوک پیکان آن به افراد متمول نشانه رفته و برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی درنظر گرفته شده است.
حذف ارز ترجیحی
دولت در لایحه اصلاحی متعهد به ایجاد زیرساخت‌های حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی طی ۶ ماه شده است. در مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی حذف و به‌جای آن اعطای یارانه به مردم با هدف کمک بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر، جایگزین شده بود. در لایحه اصلاحی به دولت اجازه داده می‌شود در ۶‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به‌ردیف درآمدی مشخص‌شده واریز نماید. منابع واریزی این قانون صرف تأمین معیشت و سلامت مردم خواهد شد.
نگاه کارشناسی مجلس در رد لایحه بودجه
مجلس با رد کلیات لایحه بودجه در ۱۴ بهمن‌ماه، برخلاف نظر منتقدان تصمیمی سیاسی اتخاذ نکرد، بلکه به دلیل وجود ضعف‌های عمده‌ای که در نگارش بودجه از سوی دولت دید، آن را برای ایجاد تغییرات به دولت ارسال کرد. از مهم‌ترین دلایل رد کلیات لایحه بودجه موهوم بودن اعداد و ارقام پیش‌بینی شده منابع و درآمدها، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی، افزایش قابل‌توجه سهم درآمدهای نفتی در تأمین منابع، افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌ها و تشدید کسری بودجه و تأمین آن با استقراض از بانک مرکزی اعلام شده بود.
کسری بودجه دولت موتور تورم‌زایی در اقتصاد کشور است، درحالی‌که لایحه ابتدایی بودجه ۱۴۰۰ غیرشفاف و رانت زا به‌حساب می‌آمد و دولت را در سال بعد با کسری شدیدی مواجه می‌کرد که هیچ ثمره‌ای به‌جز تشدید تورم و افزایش تنگناهای معیشتی برای مردم به همراه نداشت.
تعامل دولت با مجلس
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس گفت: در هفته‌های اخیر چند اتفاق مثبت رخ داد. اول اینکه دولت از موضع غیرتعاملی خود با مجلس کوتاه آمد که شاید یکی از دلایل آن عدم‌تغییر موضع دولتمردان آمریکا در قبال ایران بود. دولت به این جمع‌بندی رسید منابعی که در بودجه برای فروش نفت درنظر گرفته، موهوم است و با این شرایط به‌طورقطع دچار کسری بودجه زیادی خواهد شد.
وی اتفاق مثبت دیگر را اصلاحات بودجه‌ای دولت را در دو هفته قانونی عنوان کرد و افزود: تغییرات بودجه‌ای توسط دولت همه خواسته‌های مجلس را تأمین نمی‌کند و به نظر من ۴۰ درصد از دغدغه‌های ما را پوشش می‌دهد که نشانه تعامل دولت و همراه شدن آن با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و مجلس است.
زنگنه یادآور شد: امروز نمایندگان احساس کردند دولت یک‌قدم در جهت تعامل حرکت کرده و مجلس هم آن را قدر دانست و ۱۰ قدم در برابر دولت جلو آمد و با رأی اکثریت نمایندگان که در طول مجلس یازدهم کمتر پیش آمده بود، بودجه را تصویب کرد.
این نماینده مجلس دلایل رد لایحه بودجه سال آتی را قبل از انجام اصلاحات توسط مجلس وجود ضعف‌هایی ازجمله وابستگی شدید به فروش نفت، بی‌انضباطی در تعیین نرخ ارز، تعیین حقوق و دستمزد و ریخت‌وپاش در بخش هزینه‌ها عنوان کرد و افزود: در جلساتی که اعضای کمیسیون تلفیق با دوستانی از دولت برگزار کرده بود، قرار شد دولت مشکلات بودجه را رفع کند. بر اساس این توافق بود که کلیات در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید تا درنهایت اصلاحات تا زمان رسیدن به صحن علنی مجلس انجام بگیرد. وی ادامه داد: متأسفانه دولت در قبال مصوبات کمیسیون تلفیق درباره موضوعاتی همچون ارز ترجیحی و میزان فروش نفت موضع گرفت. در بخش درآمدها کمیسیون تلفیق معتقد به افزایش درآمدها بود، ولی دولت افزایش مالیات را در تضاد با تولید عنوان کرد. وقتی این لایحه به صحن رسید، استنباط نمایندگان عدم وجود انگیزه و تعامل در دولت برای اصلاح بودجه و مقصر جلوه دادن مجلس در ایجاد مشکلات اقتصادی کشور بود به‌نحوی‌که اصلاحات در جهت معیشت مردم، در عمل به‌عنوان ضد معیشت مطرح گردید. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در پایان با بیان اینکه انتقادات مجلس در جهت حفظ مصالح کشور مطرح می‌شود، گفت: پیام رأی قاطع نمایندگان برای تصویب لایحه بودجه به مردم این است که مجلس یازدهم همواره در جهت تعامل حرکت می‌کند و از تعامل استقبال می‌نماید. امیدواریم این شرایط در مابقی عمر دولت هم تداوم داشته باشد و به‌جای آنکه موضوعات وارد سیاسی‌کاری شوند، در فضای کارشناسانه موردبررسی قرار بگیرند.

🔻روزنامه کیهان
📍دلال‌ها پرتقال ۲۰هزار تومانی را ۵ هزار تومان از کشاورز خریدند
متولیان تولید و فروش میوه می‌گویند: پرتقالی که الآن بالای ۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد، دلال‌ها بین ۵ تا ۷ هزار تومان از کشاورز خریدند.
به گزارش صدا و سیما، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اکبر یاوری عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه پرتقال در آبان روی درخت کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان قیمت داشت، افزود: این رقم در آذر تا ۷ هزار تومان هم رسید.
وی ادامه داد: هزینه‌های بسته‌بندی، سورتینگ و انبارداری در حدود کیلویی دو هزار تومان به آن اضافه می‌شود، بنابراین باید کیلویی حدود ۸ تا ۹ هزار تومان در انبار قیمت داشته باشد.
یاوری افزود: در ماه‌های مهر و آبان، پرتقال را در میدان میوه، حدود هفت هزار تومان می‌فروختیم، اما سازمان صمت و وزارت جهاد کشاورزی عنوان کردند که برای ذخیره‌سازی شب عید می‌خواهند مقداری میوه ذخیره کنند.
وی با اشاره به اینکه هر سال مباشر‌های وزارت صمت با حضور در شمال کشور و استان آذربایجان غربی، پرتقال و سیب می‌خرند، گفت: قیمت‌گذاری آنها، در بازار اثرگذار است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان با ابراز اینکه «امسال به ذخیره‌سازی اعتقادی نداشتیم و به عرضه و تقاضا اعتقاد داریم»، اضافه کرد: اول می‌خواستند پرتقال را کیلویی ۱۳ هزار تومان قیمت‌گذاری کنند، اما با مشورت اتحادیه بارفروشان، مصوب شد که پرتقال را کیلویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید اعلام کنند.
مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: امسال حدود ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تن سیب تولید شده است و از این میزان حدود یک‌میلیون و ۳۵۰هزار تن را ذخیره‌سازی کردیم.
داراب حسنی با اظهار اینکه وزارت کشاورزی میزان ذخیره‌سازی و نگهداری محصول را در انبارها و سردخانه‌ها رصد می‌کند اضافه کرد: امسال قیمت سیب در زمان تولید از حدود هزار تا ۷ هزار تومان بوده است.
حسنی با اشاره به اینکه پرتقال با توجه به کیفیت آن، قیمت‌گذاری می‌شود، گفت: سیر پرتقال از باغدار به انباردار و سردخانه و از آن‌جا به میادین و از این میادین تا مصرف‌کننده نهایی، موجب افزایش قیمت این محصول می‌شود.
مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی افزود: فشار ما به وزارت صمت این بود که واردات موز محدود شود و فقط به‌ازای صادرات محصولات خودمان، مجوز واردات آن را دهد.
وی ادامه داد: بنابراین بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، مقرر شد واردات موز فقط به‌ازای صادرات سیب انجام شود و به‌نظر می‌رسد این محدودیت, عامل اصلی گران شدن قیمت موز است.
کمال یداللهی رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری باغبانی ایران نیز گفت: اکنون پرتقال در دست باغداران نیست و واسطه‌ها، پرتقال را از باغداران کیلویی ۴ تا ۵ هزار تومان خریدند.
وی افزود: معمولاً هزینه سورتینگ میوه کیلویی هزار تا هزار و ۵۰۰ تومان است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان هم گفت: سورتینگ‌داران در هشت روز اخیر، عرضه پرتقال به میادین را کم کردند و قیمت پرتقال شمال به کیلویی ۱۷ هزار تومان هم رسید.
اکبر یاوری با اعلام اینکه پرتقال به‌اندازه کافی وجود دارد و به ذخیره‌سازی برای شب عید نیاز ندارد، اضافه کرد: اکنون ۷۰۰ هزار تن پرتقال، داخل انبارهای شمال، دپو شده است.
مدیرعامل تعاونی سورتینگ‌داران نیز با تصریح به اینکه «عامل گرانی پرتقال را باید در میادین میوه و تره‌بار تا شبکه خرده‌فروشی جست‌وجو کنیم»، گفت: این محصول در این میادین بین ۱۱ تا ۱۳ هزار تومان فروخته می‌شود و بالای ۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
احمدزاده با یادآوری اینکه افزایش قیمت خرید یکی از علل افزایش قیمت پرتقال است، افزود: از ۱۰ آبان به این طرف، پرتقال‌ها را از باغدار از ۷ تا ۹ هزار تومان خریدیم.

🔻روزنامه همشهری
📍حذف دلار۴۲۰۰ از مهر ۱۴۰۰

ویرایش جدید بودجه سال ۱۴۰۰با رأی قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید و از هفته آینده بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس شروع می‌شود؛ شاه‌بیت تغییرات صورت گرفته در نتیجه توافق دولت و مجلس را می‌توان اراده قوای مجریه و مقننه کشور برای برچیدن بساط دلار ۴۲۰۰تومانی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰دانست. به این معنا که قرار است دولت اجازه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی خاص ازجمله دارو را در نیمه نخست سال آینده داشته باشد اما قول داده که در همان نیمه نخست سال آینده الزامات حذف ارز ترجیحی را فراهم سازد.
به گزارش همشهری، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه گفت: دولت طبق نظر مجلس الزامات حذف ارز ترجیحی را طی ۶‌ماه فراهم می‌کند. دولت در لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰از مجلس اجازه خواسته است تا در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ و براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را صرف تامین معیشت مردم به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی یا همان نرخ نیما کند. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا کمیسیون تلفیق و اکثریت نمایندگان به این پیشنهاد دولت پاسخ مثبت خواهند داد یا نه؟ موضع‌گیری نوبخت در صحن علنی مجلس و همچنین متن پیشنهادی دولت این فرضیه را تقویت می‌کند که به‌احتمال زیاد حذف دلار ۴۲۰۰تومانی به‌صورت تدریجی خواهد بود و نه یک باره، به‌گونه‌ای که در گام نخست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به برخی کالاهای اساسی متوقف خواهد شد و حتی ممکن است برچیده شدن بساط ارز ۴۲۰۰تومانی به دولت آینده هم کشیده شود.
نوبخت در دفاع از اصرار دولت به حفظ دلار ۴۲۰۰تومانی در نیمه نخست سال آینده و حذف تدریجی آن خطاب به نمایندگان گفت: با توجه به اینکه نباید تکانه جدیدی به بازار کالا و قیمت‌ها وارد شود توافق شد در ۶ماهه اول ارز ترجیحی حفظ شود اما در راستای نظر برخی از افراد مبنی بر یکسان‌سازی قیمت ارز و شفاف‌سازی در این حوزه بسترها آماده می‌شود تا علاوه بر اینکه به قیمت‌ها تکانه جدیدی وارد نشود، این حوزه نیز اصلاح شود. وی اظهار کرد: در واقع باید یادآور شد جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم هدف مشترک مجلس و دولت است و البته تلاش‌های دولت صرفاً به محدود کردن افزایش قیمت‌ها با توجه به افزایش قیمت ارز محدود نخواهد شد بلکه تلاش خواهیم کرد کاهش قدرت خرید کارکنان دولت را جبران کنیم.

توافق بر سر افزایش حقوق‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس با اشاره به برخی تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۰افزود: با توجه به تلاش‌های کمیسیون تلفیق مجلس و هماهنگی‌های مناسب با وزیر اقتصاد، حداقل ۴۹هزار میلیارد تومان بر منابع مالیاتی و سایر موارد اضافه شد و نه‌تنها مقدار فروش نفت را افزایش ندادیم، بلکه منابع درآمدی جدیدی از محل‌های مناسب شناسایی کردیم و با توجه به نگرانی‌هایی که برخی از منفی بودن تراز عملیاتی داشتند، با اصلاحیه صورت گرفته ۳۴هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی صورت گرفت و کسری یادشده جبران شد.
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: بر این اساس علاوه بر افزایش ۲۵درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، منابع مناسبی برای پرداخت پاداش بازنشستگان در‌ماه پایانی امسال و سال آینده لحاظ شده تا جای نگرانی وجود نداشته باشد؛ همچنین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در سال ۱۴۰۰نیز ادامه خواهد یافت. نوبخت بیان کرد: باید یادآور شد مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در این اصلاحیه دیده شده و جای نگرانی نیست و طبق توافقات صورت گرفته اجرایی خواهد شد. وی افزود: اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نیز درخواست همسان‌سازی حقوقشان با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی داشتند که این موضوع نیز در اصلاحیه دیده شده است.

مجلس چگونه قانع شد؟
به گزارش همشهری، قبل از تصویب کلیات لایحه اصلاح شده بودجه، نمایندگان در یک نشست غیرعلنی وارد مذاکره شدند و با علنی شدن مذاکرات، نخست نامه حسن روحانی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس خوانده شد که در آن لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده بود. از دولت محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور حضور داشتند و سرانجام پس از اظهارنظر نمایندگان موافق و مخالف، کلیات ویرایش جدید بودجه به رأی گذاشته شد که با ۲۱۱رأی موافق، ۲۸رأی مخالف و ۶رأی ممتنع به تصویب رسید.

راه میانبر برای تصویب بودجه
از دیروز و پس از تصویب کلیات، کمیسیون تلفیق بودجه بررسی لایحه اصلاح شده را آغاز کرده چرا که تا پایان روز جمعه وقت دارد نظر خود را اعلام کند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با اشاره به زمان کمی که برای اتمام بررسی لایحه بودجه وجود دارد، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق به‌صورت فشرده، بررسی اصلاحات دولت در لایحه بودجه را تا پایان روز جمعه به اتمام می‌رسانند و صحن علنی یکشنبه هفته آینده وارد بررسی جزئیات می‌شود.
وی افزود: دولت مجددا لایحه اصلاحی بودجه را داد که طی آن حدود ۷مورد اصلاح صورت گرفت که مجلس نیز امروز با رأی بالایی با اصلاحات موافقت کرد و کلیات لایحه بودجه را به تصویب رساند که اکنون این لایحه جهت بررسی اصلاحات به کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود و پس از آن، لایحه در سامانه بارگذاری می‌شود و نمایندگان و کمیسیون‌ها، ۴۸ساعت فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ارائه کنند.
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس هم دیروز به نمایندگان خبر داد که براساس تصمیم هیأت رئیسه، مجلس روز چهارشنبه این هفته جلسه علنی نخواهید داشت و نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود خواهند رفت و از یکشنبه هفته آینده به‌صورت ۳ شیفت وارد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰خواهد شد.

پالس تغییرات احتمالی
به گزارش همشهری، دیروز اکثریت قاطع نمایندگان، استدلال مخالفان کلیات بودجه ۱۴۰۰را نشنیدند ولیکن در اظهارنظر نمایندگان موافق و البته شاخص پالس‌هایی از تغییرات احتمالی در لایحه دولت مشاهده شد. ازجمله سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد که هرچند گفت تمکین دولت را از نظر مجلس به فال نیک می‌گیریم، اما اضافه کرد که تأیید کلیات بودجه به‌معنای تأیید جزئیات نیست و با رأی مثبت به کلیات، باید جزئیات را در صحن علنی بررسی کنیم. او اصلاحات دولت را قابل تقدیر خواند و خطاب به نمایندگان دیگر گفت: با اصلاح ساختار بودجه نیز نمی‌توان طی یک سال اصلاحات لازم را انجام داد، لذا این اتفاق باید در طول ۴سال آینده مورد بررسی قرار گرفته تا عملیاتی شود. این موضع‌گیری حسینی نشان می‌دهد که به‌احتمال زیاد تغییرات در لایحه بودجه دولت حداقلی خواهد بود و اصلاح ساختاری که قرار است در بودجه اتفاق بیفتد در بودجه سال‌های آینده دنبال خواهد شد. احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس هم اصلاحات اعمال شده در لایحه بودجه را مناسب ارزیابی کرد و گفت: بودجه چند دوازدهمی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد. اشاره این نماینده به پیشنهاد مصطفی میرسلیم نماینده تهران و مخالف با کلیات لایحه بودجه بود که خواستار تصویب بودجه چنددوازدهمی شده بود. به گزارش خانه ملت، وی با بیان اینکه ملاحظات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه تا حدودی رعایت شده است، تأکید کرد: آنچه در مجلس تصمیم گرفته شود، فصل‌الخطاب است و نمایندگان نباید به بودجه سه‌دوازدهم یا دودوازدهم فکر کنند، ما تجربه آن را در سال ۱۳۹۱داشته‌ایم، دولت در آن بازه لایحه را ارسال نکرد و مجلس بودجه سه‌دوازدهمی ارائه کرد که شورای نگهبان آن را نپذیرفت، چرا که بودجه چنددوازدهم در واقع بخشی از بودجه سال‌جاری محسوب می‌شود، از آنجایی که در سال آینده انتخابات برگزار می‌شود، بودجه آن در سال ۹۹دیده نشده است و قطعاً شورای نگهبان آن را بازمی‌گرداند.

🔻روزنامه اعتماد
📍میوه‌های تنظیم بازاری معدوم می‌شوند

شیوع ویروس کرونا در پایان سال ۱۳۹۸ باعث کسادی بازار و عدم استقبال مردم از خریدهای شب عید شد و همه رسانه‌ها تاکید بر عدم خروج مردم از خانه‌های‌شان و کاهش دید و بازدیدها در ایام نوروز داشتند. تقاضا برای میوه شب عید هم بسیار کم شد و به تمام میوه‌فروشی‌ها در کل کشور اعلام شد که حین‌ کار از دستکش استفاده و مسائل بهداشتی را در مغازه‌های‌شان رعایت کنند و از اقلامی همچون الکل و دستکش در مغازه‌های‌شان استفاده کنند.آن‌گونه که از شواهد امر پیداست با ورود ویروس‌ کرونای انگلیسی این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت و برگزاری دورهمی‌های عید و دید و بازدیدها امسال نیز بسیار کم خواهد بود. بنابراین تقاضا برای میوه شب عید مانند دو سال پیش نخواهد بود. با این حال ذخیره‌سازی میوه در پایتخت با شدت هر چه بیشتر ادامه دارد.
۴۰۰۰ هزار تن ذخیره میوه تهران
دولت هر ساله از آذر ماه برای ذخیره‌سازی میوه شب عید اقدام می‌کند و برای امسال نیز ذخیره‌سازی‌ها انجام شده است. یدالله صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران اخیرا گفته است؛ سهم استان تهران از ذخیره میوه شب عید ۳۰۰۰ تن پرتقال و ۱۰۰۰ تن سیب است و قراردادی با مباشر تامین و توزیع برای خرید، انتقال و ذخیره‌سازی کالا در استان بسته شده تا کالا به استان تهران حمل شود تا در ایام پایان سال دسترسی به آن برای توزیع فراهم باشد.این در حالی است که این اقدام دولت همیشه با انتقاداتی از سوی فعالین این حوزه همراه بوده. مجتبی شادلو، نایب رییس اتحادیه باغداران تهران در واکنش به این اقدام دولت گفته است: نیازی به ذخیره‌سازی میوه شب عید نداریم و تنها در مواقعی که کمبود در امر تولید وجود داشته باشد، دولت با ورود به امر ذخیره‌سازی باید از التهابات بازار بکاهد و در شرایط فعلی ذخیره‌سازی میوه تنها هزینه برای دولت ایجاد می‌کند. به گفته نایب رییس اتحادیه باغداران تهران بنابر آمار امسال بیش از ۴ میلیون تن سیب و پرتقال درکشور تولید شده که ۵۰ درصد این میزان باید صادر شود، در غیر این صورت به سبب ازدیاد عرضه رکود بازار بیشتر می‌شود.
گرانی میوه ارتباطی به تولیدکننده ندارد
نایب رییس اتحادیه باغداران تهران گفته است؛ گرانی میوه ارتباطی به تولیدکننده ندارد و صاحبان حجره در میادین میوه‌فروشی به صورت حق‌العمل‌کاری در اختیار خرده‌فروشی‌ها قرار می‌دهند که با اعمال نظارت بیشتر باید از گرانفروشی جلوگیری شود چراکه محصول مشخص با اختلاف قیمت قابل توجهی در مغازه‌های یک‌ خیابان عرضه می‌شود که این امر اجحاف در حق مصرف‌کننده است. علی متبحری، عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان تهران معتقد است؛ یکی از دلایلی که این روزها شاهد افزایش قیمت سیب و پرتقال در بازار هستیم جمع‌آوری این دو میوه تنظیم بازاری برای شب عید است اما هر ساله با توزیع میوه در میادین میوه و تربار بازار مجددا آرام می‌شود و با ورود میوه‌های نوبرانه حجم خرید میوه زمستانه کم می‌شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان تهران با انتقاد از رویه تنظیم بازار که هر سال از سوی دولت اجرا می‌شود به« اعتماد» گفت: هر ساله شاهد آنیم که از آذر ماه دولت شروع به جمع‌آوری پرتقال و سیب می‌کند و در حالی که قیمت پرتقال به عنوان مثال در بازار حدود ۵ هزار تومان است به یک‌باره به کیلویی ۷ تا ۸ هزار تومان می‌رسد.
متبحری ادامه داد: متاسفانه میوه‌هایی که در این مدت انبار می‌شوند چندین مرحله جابه‌جا می‌شوند و لکه‌دار به دست مصرف‌کننده می‌رسند ضمن آنکه مقادیر زیادی از این میوه‌های تنظیم بازاری پس از سیزده بدر معدوم می‌شوند این در حالی است که همه اینها اموال بیت‌المال است. او افزود: اما اگر این میوه‌های لکی در دست بخش خصوصی و فرد متخصص باشد از آنها برای تهیه آب میوه و کنستانتره استفاده می‌کند و به هیچ عنوان معدوم نخواهد شد. عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان تهران در مورد ذخیره‌سازی سیب هم گفت: معمولا داخل سیب‌های قرمز پس از سرما و در ایام عید تغییر رنگ می‌دهد و سیاه می‌شود و چندان مناسب ذخیره‌سازی نیست و سیب‌های زرد برای این موضوع مناسب‌تر است اما معمولا هر دو نوع سیب را برای ذخیره‌سازی داخل سردخانه‌ها نگهداری می‌کنند.
رانت میوه کم نیست
این عضو اتحادیه بارفروشان در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود انتقادات به این اقدام دولت و حجم زیاد معدوم‌سازی میوه‌ها پس از ایام عید باز هم این رویه ادامه دارد؟ اظهار کرد: تا زمانی که رانت‌ها برای این اقدامات وجود داشته باشد این موضوع ادامه خواهد داشت، چند سال قبل پرتقال مصری یخی خریداری شد که مدتی هم در سردخانه‌ها باقی مانده بود وکل پرتقال‌ها به دلیل آنکه لکدار شده بود از بین بردند.
صادرات سیب در قبال واردات موز
متبحری درخصوص گرانی موز و خیار در بازار نیز تصریح کرد:گرانی موز به دلیل عدم ثبت سفارش از سوی دولت اتفاق افتاد که باعث گرانی آن در بازار شد اما گفته شده که در ازای صادرات سیب به هند و اکوادر موز وارد خواهد شد اما در مورد خیار قضیه متفاوت بود و به دلیل سرمازدگی حتی در جنوب کشور هم محصول زیادی نداشتیم و حتی خیارهای گلخانه‌ای نیز به دلیل خاموشی‌ها و قطعی برق از بین رفتند.
میوه‌های قاچاق در اتوبوس‌ها جاسازی می‌شوند
این عضو اتحادیه بارفروشان تهران در مورد واردات میوه به کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر موز، نارگیل و آناناس وارد کشور می‌شود اما میوه‌هایی نظیر انواع انگورها، آووکادو و سیب سبز و... به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. متبحری درخصوص نحوه قاچاق این میوه‌ها به کشور گفت: میوه‌های قاچاق اغلب لب مرزها در اتوبوس‌ها جاسازی و به صورت زمینی وارد کشور می‌شوند و در سطح شهر به خصوص در سوپرمارکت‌های بالای شهر که افراد مرفه زندگی می‌کنند با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسند و نوع قیمت‌گذاری این میوه‌ها زیرمجموعه سازمان میوه و تربار نیست.

🔻روزنامه ایران
📍نقشه راه بازار ارز درماه‌های آینده

پس از سرک کشیدن دلار به کانال ۳۰ هزار تومان، در دی ماه نرخ ارز در بازار ایران روبه کاهش گذاشت، به‌طوری که تا کانال ۲۱ هزار تومان هم پایین آمد و برخی پیش‌بینی‌ها انتظار داشت که نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان هم برسد. اما با ورود به بهمن ماه شرایط در بازار ارز تغییر کرد و رفته رفته قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت. اتفاقی که اغلب کارشناسان علت اصلی آن را تغییر فضای بین‌المللی بخصوص درباره بازگشت امریکا به برجام می‌دانند. در واقع انتظار می‌رفت که با بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم‌ها صادرات نفت ایران جهش کند و در کنار رشد درآمدهای ارزی، دارایی‌های بلوکه شده ایران نیز آزاد شود.
ولی با رویکرد جدید دولت بایدن، این خوش‌بینی در بازار ارز رنگ باخته است و تأثیر خود را بر بازار گذاشته است. با این حال همواره در ایام پایانی سال، میزان تقاضا برای ارز در بازار با رشد بالایی همراه می‌شود که البته به غیر از تسویه حساب‌های ارزی شرکت‌ها، تقاضایی که به دلیل سفرهای خارجی بر بازار تحمیل می‌شد، به علت شیوع کرونا بشدت کاهش یافته است.
بررسی تغییرات نرخ انواع ارزهای پرتقاضا در بازار ایران در روزهای سپری شده از بهمن ماه نشان می‌دهد که قیمت‌ها با رشد بیش از ۱۵ درصدی مواجه شده است. درحالی که در آخرین روز دی ماه دلار امریکا به ۲۱ هزار و ۷۵۰ تومان رسیده بود، این نرخ در روزگذشته (تا زمان تنظیم این گزارش) به ۲۴ هزار و ۹۸۵ تومان رسید که در مقایسه با ۳۰ دی ماه، ۳ هزار و ۱۹۰ تومان معادل ۱۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین یورو نیز در این مدت با رشد ۱۵.۱ درصدی و ۳ هزار و ۹۹۱ تومانی مواجه شده است. نرخ یورو در آخرین روز دی ماه ۲۶ هزار و ۳۰۱ تومان بود که دیروز به ۳۰ هزار و ۲۹۲ تومان افزایش یافته است. درهم امارات نیز که ارز پرتقاضایی به شمار می‌رود دراین مدت رشد بیشتری را تجربه کرده است. در۳۰ دی ماه هر درهم برابر با ۶ هزار و ۷۳ تومان بود که این نرخ در روز گذشته به ۷ هزار و ۱۳۷ تومان رسید بدین ترتیب دراین مدت این ارز با رشد هزار و ۶۴ تومانی و برابر با ۱۷.۵ درصد افزایش یافته است. با این حال به اعتقاد کارشناسان درهفته‌های پیش‌رو، شاهد تغییر معناداری در نرخ ارز نخواهیم بود و شرایط تا رخداد قابل توجهی به همین روال باقی می‌ماند.
عاملی که در بلندمدت به نفع ریال تمام می‌شود
میثم رادپور، اقتصاددان و کارشناس بازار ارز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: پس از انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهوری امریکا، فضای خوشبینی زیادی برای بازگشت این کشور به توافق برجام شکل گرفت که نتیجه آن می‌توانست افزایش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور باشد.
وی افزود: اما پس از گذشت چند هفته از آغاز به کار تیم بایدن، بازار به این نتیجه رسیده است که قرار نیست حداقل در کوتاه مدت اتفاق مثبتی در این خصوص رخ دهد و شرایط همانند گذشته خواهد بود. به گفته وی، در مجموع بازار ارز ایران تحت تأثیر اقتصاد تورمی، نقدینگی بالا و همچنین مسائل سیاسی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر تغییرات معنادار و بزرگی در بازار ارز رقم نخورده است، تأکید کرد: مسائل مربوط به تحریم‌ها و مذاکره با امریکا هم‌اکنون در قالب عوامل کوتاه‌مدت قابل بررسی است، اما واقعیت بزرگتری در بلندمدت بازار ارز وجود دارد.
این اقتصاددان توضیح داد: در بلندمدت نظام پولی جهان بخصوص کشورهای توسعه یافته مانند امریکا و منطقه یورو با عارضه تورم بالا مواجه خواهد شد که برخلاف گذشته که این موضوع را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کردیم، هم‌اکنون باید به صورت جدی به این مسأله توجه کرد.
وی اضافه کرد: تأثیری که شیوع کرونا برنظام پولی جهان داشته باعث شده است تا این نظام بسیار شکننده شود. به‌طوری که نقدینگی امریکا تنها در سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است و این عامل به‌طور قطع اقتصاد این کشور را در معرض تورم بالایی قرار می‌دهد.
به گفته وی، دولت امریکا دراین سال ۵ تریلیون دلار به اقتصاد خود پول تزریق کرده است که رقم بی‌سابقه‌ای است. درواقع یک چهارم کل دلار موجود در دنیا در سال گذشته چاپ شده است. در حالی که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ نقدینگی امریکا با رشد سالانه ۶ درصدی روبه‌رو بوده است، در سال گذشته با رشد ۲۵ درصدی همراه شده است که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌ جاری میلادی نیز به ۲۰ درصد برسد یعنی در دوسال نقدینگی امریکا ۴۵ درصد افزایش می‌یابد. رادپور اظهار کرد: این درحالی است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در سال‌ جاری میلادی به ۴ درصد برسد، بنابراین رشد بی‌سابقه نقدینگی باعث بروز تورم‌های بالایی خواهد شد.
این کارشناس بازار ارز ادامه داد: بر همین اساس به نظر می‌رسد در بلندمدت به دلیل رشد بالای تورم امریکا، ارزش برابری ریال براساس محاسبه تفاضل تورم دو کشور، ثابت بماند یا حداقل با سرعت کمتری ارزش خود را از دست بدهد.
باید منتظر ماند
مهدی هادیان، پژوهشگر اقتصاد نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» در تحلیل چرایی رشد دوباره نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: پس از شکست ترامپ و پیروزی بایدن، انتظار این بود که با سرعت بالایی فرایند بازگشت امریکا به توافق برجام عملیاتی شود، اما با پیش شرط‌هایی که طرفین برای بازگشت به برجام تعیین کرده‌اند، شرایط تغییر کرده است.
به گفته وی، درواقع تغییر موضع دولت جدید امریکا درخصوص برجام یک نوع عقبگرد تلقی می‌شود که حتی تحلیلگران امریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. به طوری که اعتقاد دارند دولت امریکا دچار تردید شده است.
وی توضیح داد: در این شرایط، فعالان بازار ارز بخصوص در بازار فردایی در ایران به تدریج قیمت‌ها را بالا بردند و به همین دلیل طی روزهای اخیر شاهد بازگشت نرخ دلار به کانال ۲۵ هزار تومانی هستیم.
هادیان اضافه کرد: با توجه به اینکه به نظر می‌رسد ایران به‌واسطه تجارب خود در توافق برجام قصد دارد تا به نوعی توازن میان شرق و غرب را برقرار کند، احتمال اینکه طرفین بدون قید و شرط به توافق برجام بازگردند، اندک است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بر همین اساس، به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده همین شرایط باقی بماند و نرخ ارز نیز بدون جهش معناداری در همین محدوده‌ها در نوسان باشد. در واقع باید منتظر بود تا دید تحولات آتی درعرصه بین‌المللی چه تغییری خواهد کرد.