اقتصاد نامه|

🔻روزنامه ایران
📍قربانیان تورم دو رقمی
✍️لطفعلی بخشی

تورم به‌عنوان مهم‌ترین بلیه‌ای که در کشور وجود دارد، از جنبه‌های مختلف روی بخش‌ها و گروه‌های مختلف جامعه اثر منفی می‌گذارد و هرچه رشد این نرخ افزایش یابد تبعات منفی آن نیز بیشتر و گسترده‌ترخواهد شد. بررسی آثار تورم از هر جنبه و منظری نابودکننده زندگی اقشار کم درآمد و متوسط جامعه است. تأثیر تورم دو رقمی روی اقتصاد را می‌توان از طرف عرضه و تقاضا بررسی کرد. به این معنا که تورم بالا درکنار مصرف کنندگان، تولیدکنندگان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. دربخش تقاضا، مردم به سه دسته تقسیم می‌شوند، دسته نخست افرادی که شغل ندارند و درنتیجه درآمدی هم به دست نمی‌آورند. دسته دوم کسانی که حقوق بگیر هستند و درآمد محدودی دارند و دسته سوم کسانی که درآمد بالایی دارند. ازمیان این گروه‌ها دو گروه نخست بیشترین آسیب را از تورم بالا متحمل می‌شوند. درواقع تأثیر تورم دو رقمی براین دو گروه یعنی افراد بدون درآمد و افراد با درآمد پایین از دو جهت تأثیرگذار است. از یک سو تورم بالا باعث می‌شود تا سبد هزینه‌های این گروه‌ها بشدت کوچک شود. این افراد برای متعادل کردن دخل و خرج خود مجبور می‌شوند تا برخی از کالاها و خدمات را از سبد هزینه خود حذف کنند و با شدت گرفتن تورم حتی اقلامی مانند گوشت و شیر هم بتدریج حذف می‌شود. از طرف دیگر تورم بالا باعث می‌شود تا این گروه‌ها که بخش اعظم جامعه را تشکیل می‌دهند قدرت خرید خود را برای کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو و حتی کالاهای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی از دست بدهند و خرید این کالاها به آرزویی دست نیافتنی برای آنها تبدیل شود. تداوم این وضعیت باعث می‌شود، اقشار کم درآمد و متوسط جامعه فشار زیادی را تحمل کنند. علاوه براین امید آنها به آینده نیز از بین می‌رود و امیدی برای پس‌انداز ندارند. این درحالی است که درچنین شرایطی، برخی افراد که سرمایه دارند، برای کسب سود یا حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید کالاهایی مانند خودرو، مسکن، ارز و طلا با هدف سرمایه‌گذاری اقدام کنند، موضوعی که خود باعث تشدید تورم می‌شود. درهمین زمینه پیش‌بینی می‌شود که میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به بالاترین میزان درتاریخ کشور برسد، اما همین افزایش دستمزد و حقوق کارمندان دولت خود به‌عنوان عاملی برای رشد بیشتر تورم خودنمایی می‌کند. اما همانگونه که اشاره شد، تنها مصرف کنندگان از تورم دو رقمی متأثر نمی‌شوند و بخش تولید نیز از تبعات منفی آن لطمه می‌بیند. در شرایطی که به‌دلیل رشد نرخ تورم، قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان درکنار سایر هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان نیز مجبور می‌شوند تا قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهند. اما دولت برای حمایت از مصرف کنندگان اقدام به قیمت‌گذاری در برخی از کالاهای اساسی می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود تا تولید صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد و بتدریج برخی از واحدهای تولیدی از چرخه تولید خارج شوند. بدین ترتیب سمت عرضه نیز دچار آسیب و کاهش می‌شود و موجب می‌شود تا روند افزایشی قیمت‌ها شتاب گیرد. بنابراین بخش‌های وسیعی از مردم بشدت از تورم‌ آسیب می بینند ‌‌و در مقابل صاحبان ‌و دارندگان اموال و‌کالاها از افزایش قیمت ها و‌ تورم سود کلانی عایدشان می شود. این روند بشدت جامعه را به سوی دوقطبی شدن هدایت می‌کند که نتایج گسترده آن از قبیل افزایش جرم و‌خشونت و فساد و نا امنی و آشوب دامن همه افراد جامعه را خواهد‌گرفت.

🔻روزنامه کیهان
📍جمهور و جمهوریت چگونه حرمت می‌یابد؟
✍️محمد ایمانی

معیار‌های «تکریم جمهور» یا «توهین به جمهوریت» کدام است؟ جابه‌جایی معیار‌ها (استانداردها) از سوی برخی مدیران و فعالان سیاسی، چه نقشی در این باره ایفا می‌کند؟ چه چیزهایی موجب افزایش یا آسیب در اعتماد و مشارکت مردم می‌شود؟ آیا می‌توان معیار‌ها را زیرپا گذاشت یا با تحریف، دچار قبض و بسط کرد و باز هم مدعی احترام به جمهور شد؟ آیا جمهوریت، کاربرد فصلی دارد که صرفا در موسم انتخابات باید به یاد آن افتاد و سپس، بی‌اعتنایی پیشه کرد، تا فصل بعدی که دوباره آن را از صندوقچه عتیقه‌جات بیرون کشید؟
یا پایه و مایه همیشگی سیاست‌ورزی است؟
۱- مشارکت حداکثری مردم در سیاست و انتخابات، نه فقط فضیلت، بلکه ضرورت و نیاز همیشگی کشور است. تاسیس و تداوم انقلاب اسلامی، جز با همین نقش‌آفرینی مردم نمی‌توانست صورت پذیرد. آقای روحانی در سخنرانی ۲۲ بهمن خبر داد: « مقام معظم رهبری در همه انتخابات‌‌ها تاکید کرد که انتخاب منتخب، بسیار مهم است؛ اما اهمّ، مشارکت مردم است. عینِ این کلمات را چند روز پیش که در محضرشان بودم یک بار دیگر تکرار کردند. من بارها از ۲۵ سال، این جمله را از ایشان شنیده بودم و باز هم فرمودند مشارکت، اهمّ است و انتخاب درست، مهم. همه ما باید به فکر مشارکت حداکثری، سالم و رقابتی باشیم، که همه احساس کنند در انتخابات هستند و حضور دارند». آقای روحانی، در حرم مطهر امام(ره) هم گفته بود «باید کاری کنیم که مشارکت در انتخابات بالای ۷۰ درصد برود. تاکید امام بر این بود که در همه انتخابات‌ها مردم شرکت کنند. تاکید امام بر این بود که انتخاب کردن حق مردم است، و هر آن کس که مردم را از انتخاب کردن بازدارد و نگذارد در میان سلایق مختلف، آنکه می‌خواهند برگزینند و مردم را برای حضور پای صندوق آرا دلسرد کنند، حتما از مشی و راه امام فاصله دارد».
۲- ناظران البته خلاف این رویکرد را از برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات سراغ دارند؛ چه زمانی که سال ۷۵ برای تمدید دوره رئیس‌جمهور مستقر گفتند قانون اساسی را دور بزنیم، چه در تهدید و استعفای برخی مدیران و نمایندگان مدعی اصلاح‌طلبی که خواستار تعطیلی انتخابات مجلس بودند، و چه در گفت‌و‌گوی آقای موسوی خوئینی‌ها (رئیس‌شورای مرکزی مجمع روحانیون) با خبرگزاری ایرنا و روزنامه سازندگی (۲۳ دی ۹۷) که اذعان کرد: «در انتخابات سال ۷۶ یک وقت متوجه شدیم خبرهایی می‌‌آید که بالاخره می‌‌خواهند یک‌جوری بازی انتخابات را به هم بزنند و بناست همان کسی را که می‌‌خواهند روی کار بیاورند. من و آقای کروبی رفتیم خدمت آقای هاشمی. هاشمی در پاسخ گفت اتفاقا من با آقای خامنه‌ای اینجا اختلاف نظر دارم. آقای خامنه‌ای نظرش این است که باید انتخابات خیلی پرشور باشد و مردم همه بیایند و هرچه مردم بیشتر بیایند، بیشتر تایید نظام است... وجه منفی رویکرد آقای هاشمی این بود که در مسیر هدفش، اگر معتقد بود کاری باید انجام شود، دیگر هیچ مانعی را بر سر راه نمی‌‌پذیرفت؛ چه این مانع قانون باشد، چه ‌اشخاص و حقوق دیگران. هر حقی را در قبال این حقی که معتقد بود باید زنده کرد، نادیده می‌گرفت. من به شخصه یکی از مواردی که بارها با ایشان صحبت می‌کردم، بحث قانون بود. ایشان معتقد بود کار باید
راه بیفتد، برای راه افتادن کار می‌شود قانون را دور زد... این روزها برای پیاده‌‌سازی یک نگاه، تعبیری به اسم «مهندسی انتخابات» به‌کار می‌برند. آقای هاشمی آن زمان (سال ۷۶/ رئیس‌جمهور) را در نظر بگیرید با آن روابط و امکانات و قدرت را، آقای هاشمی آن زمان می‌توانست انتخابات را جوری مهندسی کند که آن نتیجه‌‌ای که می‌‌خواهد گرفته شود».
۳- ادعای مشارکت حداکثری در حالی مطرح می‌شود که حامیان سیاسی رئیس‌جمهور در دو انتخابات، (با عرض پوزش) می‌گویند «روحانی و دولتش، عاریه‌ای و رحم اجاره‌ای بودند و مسئولیت عملکردش با ما نیست»! مردم وقتی می‌بینند واکنش آقای روحانی و دولت در مقابل این قضاوت ادامه‌دار، نوعا سکوت بوده، چگونه باید به این ائتلاف‌های ناسالم اعتماد کنند؟ آیا چنان کاسبی‌های انتخاباتی و سپس طلاق‌های سیاسی، موجب جلب اعتماد و افزایش مشارکت می‌شود یا سبب دلسردی و دلزدگی مردم؟! اینکه مردم چه دو دهه قبل و چه امروز، هنگام مطالبه وعده‌ها، از افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی می‌شنوند «رئیس‌جمهور، تدارکاتچی نظام است و حتی پانزده درصد هم اختیارات ندارد»، و بعد
در سر رسید انتخابات، می‌بینند همین جماعت، قبل از همه، قابلمه‌های خود را اول صف گذاشته‌اند و سر و دست می‌شکنند، اعتمادآفرین است یا اعتمادسوز؟ جماعتی که با رحم اجاره‌ای خواندن دولت و رئیس‌جمهور، مسئولیت را از سر خود باز کرده و تصویر کودک سرراهی از دولت ساخته‌اند، به شعور مردم توهین می‌کنند و همین توهین‌ها در کنار پاسخگو نبودن و طلبکاری بلاوجه است که موجب می‌شود محبوبیت طیف مذکور نزد مردم، به زیر ده درصد و هفت درصد برسد. آیا می‌شود کسانی مسئولیت خسارت‌های حاصل از رفتار خود را نپذیرند و باز هم به وعده‌های آتی آنها دل خوش کرد؟ آیا پذیرفتنی است که پس از انتخابات، پشت به جمهور بنشیند و مدیریت ‌اشرافی پیشه کنند و در فصل انتخابات، دوباره یاد جمهور بیفتند؟!
۴- حق جمهور، فقط مشارکت حداکثری و رای دادن است؟ یا ادای حقوق آنها، تازه پس از انتخابات آغاز می‌شود؟ آقای روحانی اخیرا گفت «اگر در این هفت سال و نیم در بخش‌هایی نتوانستیم آن چنانکه شایسته ملت ایران بوده عمل کنیم، از مردم طلب عفو می‌‌کنم.». طلب عفو کردن برای کدام کارهای نکرده و کرده؟ مردم درباره کدام کرده‌ها و نکرده‌ها باید تصمیم بگیرند که عفو کنند یا از حق خود نگذرند؟ طلب عفو صادقانه باید مصادیقش روشن باشد؛ همچنانکه باید از ندامت و پشیمانی قلبی برخیزد. علامت آن هم این است که خاطی نادم، از خطا برگردد یا برای جبران خسارت، چنان اراده‌ای نشان دهد که حتی اگر نتوانست همه مافات را جبران کند، دل صاحبان حق، نرم شود و از قصور و تقصیر‌ها درگذرند.
در غیر این صورت، لقلقه لسان است و مستوجب توبیخ خدا و خلق.
۵- اگر قرار بود با کلمات «حراست»، «معیشت مردم» و «وظیفه»، یک جمله معنادار ساخته شود، لابد می‌شد همین عبارتی که آقای روحانی دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «حراست از معیشت مردم ، وظیفه نخست ماست». اما آیا عملکرد برخی دولتمردان، به عنوان اولویت وظایف، صیانت از معیشت مردم بوده که کالاها و خدمات مختلف، شاهد تورم ۶۰۰ تا ۸۰۰ درصدی در این هفت سال بوده است؟ اگر به این وظیفه بدیهی عمل نشده، آیا می‌شود همه مسئولیت قصور و تقصیر‌ها و انحراف از مسئولیت را گردن بدعهدی آمریکا و تحریم‌ها انداخت؟ اگر نسبت سهم «سوء مدیریت» و «تحریم» در مشکلات اقتصادی، نود به ده یا هفتاد به سی درصد است، طبعا آقای روحانی و تیم او مطابق وظیفه عمل نکرده‌اند. اگر هم به ماهیت پلید و پیمان شکن رژیم آمریکا -با وجود هشدار کارشناسان- توجه نشد، این لجبازی و بی‌اعتنایی به هشدار‌ها، مایه ضریب دادن و تقویت رفتار خصمانه آمریکا بوده، و باز هم، از انجام وظیفه تخلف شده است. اگر هم با وجود مشاهده خصومت‌ها و خدعه‌های دولت اوباما (قبل و بعد از برجام)، باز هم آدرس اعتماد و حسن ظن نسبت به دولت بایدن را می‌دهند، ضد انجام وظیفه است. عبارت «حراست از معیشت مردم، وظیفه نخست ماست»، وقتی در ماه‌های پایانی یک مدیریت هشت ساله شنیدنی است و مردم را امیدوار می‌کند که مدیران دولتی قاصر یا مقصر، اعلام کنند از مسیر‌اشتباه برمی‌گردند و بنا دارند با اعتماد به ظرفیت‌های بزرگ داخلی و دیپلماسی مستقل از آمریکا، کوتاهی در حق معیشت مردم را جبران کنند. نه اینکه در بازی هفت ساله مار
و پله با آمریکا و اروپا، بارها گزیده شوند و باز هم بخواهند به خانه اول برگردند
و بی‌اعتنا به عبرت‌ها، دوباره با سرنوشت کشور قمار کنند!
۶- هر قدر رفتار‌های ترازمند و استاندارد و بهنجار، می‌تواند امید و اعتماد و مشارکت را گسترش دهد، رویکرد‌های ناتراز و نابهنجار مدیریتی می‌تواند خلل وارد کند. رفتار‌هایی مانند انتصاب فلان استاندار به یک سازمان ملی، در حالی که عملکرد او در ماجرای سیل و یا واگذاری فلان شرکت دولتی و حواشی ناشی آن محل سؤال و انتقاد‌های جدی است، ناقض احترام به حقوق جمهور است؛ شبیه همان کاری که پس از انتخابات ۹۲ و ۹۶ با وزارت صمت و نفت و سازمان خصوصی‌سازی و برنامه و بودجه و شهرداری تهران و... شد. روسا و فعالان ستاد‌های انتخاباتی را بر امور مهم گماشتند و نتایج تلخ آن در قالب عقبگرد عمیق صنعت و تجارت و اقتصاد کشور، بر سر سفره مردم آمد. تعجب از این است که با وجود اطلاع از نارضایتی مردم، همان دست فرمان ادامه پیدا می‌کند. آیا می‌شود هم دل موتلفان را در شرکت سهامی انتخابات به دست آورد و هم جمهوریت را
پاس داشت و از امید مردم صیانت کرد؟ می‌شود حقوق‌های نجومی چند ده میلیون تومانی را با انواع شگردها به نجومی‌بگیران برگرداند و آن‌گاه دم از مردمی زد که با حقوق چند میلیونی سر می‌کنند؟ باید از مدیریت‌اشرافی پرسید غیر از حرف، در عمل چه کردید که محبوبیت شما به زیر ده درصد و هفت درصد سقوط کرد؟ آیا می‌توان قصور و تقصیر‌های مدعیان اصلاحات و اعتدال را پشت انتقاد از نظارت شورای نگهبان پنهان کرد و حال آنکه این طیف در هر انتخابات، چند برابر فرد یا افراد مورد نیاز، نامزد در گود رقابت داشته اند؟
۷- به نظر می‌رسد بالغ بر بیست سال مظلوم‌نمایی توام با تحریف مدعیان اصلاح‌طلبی، به حد‌اشباع رسیده و مردم در انتخابات آتی حق دارند انتخابی از سر عبرت آموزی، و معطوف به بازگرداندن ریل مدیریت اجرایی به تراز «جمهوری اسلامی» انجام دهند. دلسوزان انقلابی اگر می‌خواهند کشور مجددا شاهد پسرفت نباشد، باید برای مشارکت حداکثری و انتخابی شایسته «جمهوری اسلامی» تدارک کنند. تدارکی از جنس تمهید فضای گفتمانی، همراه با راهبرد و برنامه و تیم.

🔻روزنامه اطلاعات
📍فریاد‌های بی‌صدا را بشنویم
✍️فتح‌الله آملی

مقامات بهداشتی کشور این روزها مرتب از بازگشت موج جدید کرونا صحبت کرده و هشدارهای پیاپی می‌دهند. شهرهای آبی، زرد و شهرهای زرد، قرمز می‌شوند و در خوزستان بر آمار شهرهای قرمز افزوده می‌شود. هشدارها البته لازمند و مراقبت هم باید کرد. اما در این روزهای آخر زمستان در کنار همه این هشدارها و مراقبت‌ها نباید گذاشت دچار غفلت‌هایی شویم که انصاف و وجدان عمومی جامعه آن‌را بر نتابد. چند نکته در این باره گفتنی است:
همه بحق و به درستی از زحمات کادر درمان صحبت می‌کنند. در رسانه‌ها هم از شهدای کادر درمان و به ویژه پزشکان و پرستاران عزیزی که ماه‌هاست مشغول خدمت صادقانه‌اند فراوان گفته می‌شود. افکار عمومی هم نگاه مثبت‌تری به جامعه پزشکی پیدا کرده که رویکرد درستی است. تحت تأثیر مطالبه عمومی، دولت هم در حد توان در مسیر استیفای حقوق آنان گام‌هایی برداشته و اصلاحاتی هم در مورد حقوق و مزایای آن عزیزان صورت گرفته و در یک کلام در عصر کرونا نگاه به این سو اصلاح و ترمیم شده است. اما درباره سایر گروه‌های اجتماعی و مشاغل متأثر از این همه‌گیری کمتر صحبتی صورت می‌گیرد. اگر هم خبری جسته و گریخته شنیده می‌شود در میان انبوه خبرهای دیگر گم می‌شود. همه ما از شهدای سلامت خبرهایی خوانده و تصاویری دیده‌ایم که خداوند جایگاه همه را در بهشت رفیع گرداند اما از آمار رانندگان تاکسی که به کرونا مبتلا شده یا به خاطر کرونا درگذشته‌اند چه اطلاعاتی داریم؟ از کارکنان آتش‌نشانی که در طول سال گذشته به کرونا مبتلا شده و جان باخته‌اند چه می‌دانیم؟ از کارکنان شهرداری‌ها چه طور؟ مثلاً‌ رفتگران زحمتکشی که اسیر این بیماری شده و درگذشته‌اند؟ رانندگان اتوبوس‌های شهری و بین شهری، کارگران میادین میوه و تره بار؟ کارگران ساختمانی و غیر ساختمانی؟ ادارات و بانک‌ها و مراکزی که با مردم سرو کار داشته‌اند؟ کسبه و مغازه‌داران؟ و … اما در این مقال منظور بررسی آمار قربانیان طیف‌های مختلف یا نقد دولت یا صدا و سیما و رسانه‌ها برای عدم اطلاع‌رسانی مناسب در این موارد یا مسایلی از این قبیل نیست؛ اصل موضوع چیز دیگر و شاید مهم‌تر از همه آنچه که تاکنون گفته شد، است.

کرونا جدای بیماری و مرگ که با جسم آدمی سروکار دارد، قربانیان فراوانی داشته که روح و روان جمع کثیری را به قربانگاه برده و آسیب در این بخش کم از آسیب جسمانی نیست.

بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده و بسیاری از کانون‌های خانوادگی به خاطر همین تعطیلی و آثار مترتب بر آن از رونق افتاده و بسیاری را به شرمساری و خجلت کشانده است. همه حرف این نوشتار این است که باید برای این جمع کثیر از شهروندان کاری کرد. به هر حال آنان که کارمند دولت یا سایر نهادهای حاکمیتی و حکومتی هستند و از بیت‌المال ممر مستمر دارند، چه بر سرکار باشند و چه نباشند، حقوقی اندک و متوسط و معدودی هم نجومی می‌ستانند و روزگار می‌گذرانند؛ اما طیف وسیعی هم هستند که دست در هیچ خوانی ندارند و سفره‌هایشان هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود و همه اینها شهروند و هموطن به حساب می‌آیند و منت برسر دولت و حکومت دارند و در یک حکمرانی مطلوب حتماً باید دیده شوند و مرهمی بر آلامشان بیابند. اگر می‌خواهیم که در این روزهای اوجگیری دوباره کرونا و از جمله شیوع ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی همه در خانه بمانند و سفر نروند و همراهی کنند (که امر لازمی هم هست و باید)، نباید تنهایشان گذاشت و بر دامنه خجالت و شرمشان در قبال خانواده و مشکلات پیچیده گذران عمر و زندگی در این روزهای سخت افزود.

و اما حرف آخر نوشتار و در حقیقت سخن اصلی و جان کلام اینکه هم در این هفته‌های پایانی سال که به قولی بره‌کشان بسیاری از کسب و کارها در بخش خصوصی است و هم در بودجه سال آینده که اینک در حال بررسی و تقدیم مجدد پس از اصلاح به صحن مجلس است، باید به این گروه‌ها و آسیب‌دیدگان از کرونا توجه جدی شود و این یک وظیفه واجب و عینی است. آنها که نه لابی قدرتمندی در مناصب تصمیم‌گیری و قدرت دارند و نه صدای رسایی در رسانه‌ها… و باور کنیم که در مظلومیت و محرومیت غریبی هم روزگار می‌گذرانند؛ این گروه اجتماعی نسبتاً وسیع را در این روزهای دشوار و سخت فراموش نکنیم و فریادهای بی‌صدای آنان را بشنویم.

🔻روزنامه اعتماد
📍برای ارتقای بهره‌وری اداری
✍️عباس عبدی

یکی از ویژگی‌های جامعه ایران که قریب به اتفاق ناظران آن را قبول دارند، ناکارآمدی نظام اجرایی و حکومتی است. این ویژگی را در ذیل عنوان «بحران ناکارآمدی» توصیف و تحلیل می‌کنند. این بحران نتیجه سه ویژگی است؛ ساختارها و ضوابط متناقض و دست‌وپاگیر. انتصاب مدیران فاقد صلاحیت و بالاخره ضعف نظارت‌های رسمی و مدنی. مقررات متناقض و ناکارآمد در ایران کم نیست. یک نمونه آن تعداد زیاد مجوزهای آغاز کسب و کار و فرآیندهای طولانی آن است که به‌طور معمول کار را به فساد و رشوه می‌رساند. ضعف نظارت‌های رسمی و غیررسمی نیز بر کسی پوشیده نیست. مهم‌ترین بخش نظارت‌های رسمی در امور حکومتی از طریق سازمان برنامه و سازمان حسابرسی است که در دهه اخیر تضعیف شدند همچنین نظارت قضایی نیز مهم است که همه با وضعیت فرآیند آن آشنا هستیم. نظارت‌های غیررسمی نیز از طریق رسانه‌ها و نهادهای مدنی است که آن نیز مشکلات زیادی دارد. هر دو مشکل مزبور را می‌توان با انتخاب و انتصاب مدیران سالم و کارآمد تاحدودی تعدیل کرد. آنچه دو مشکل بالا را تشدید می‌کند، فقدان ضوابط و معیارهای کارشناسانه برای انتصاب مدیران است. کمتر کسی از علت و چرایی این انتصاب‌ها مطلع است. بیشتر مدیران با توصیه و واسطه و در فضای غیررقابتی انتخاب می‌شوند. در حالی که در نظام اداری کارآمد، سخت‌ترین ضوابط را برای انتخاب مدیران می‌گذارند تا بهترین افراد را در مصادر امور قرار دهند. در این صورت حتی پرداخت حقوق‌های بالا به آنان نه تنها ایراد ندارد که پسندیده نیز هست، زیرا آنان می‌توانند از منابع و بودجه سازمانی خود، بیشترین بهره‌وری را برای کشور و جامعه ایجاد کنند و این به نفع مردم است. اگر یک تیم فوتبال بازیکن خوبی را با قیمت بالا می‌خرد برای این است که آن بازیکن بیش از قیمت خودش برای آن باشگاه سود اقتصادی می‌آورد. اگر در ایران نسبت به حقوق بالای مدیران اعتراض می‌شود برای این است که مردم می‌دانند، کسی که استاندار فلان استان شده یا مدیر فلان اداره شده، فاقد توانایی‌های لازم است و بهره‌وری او بسیار اندک و حتی منفی است، اتفاقا این مدیران بیش از همه آویزان پست‌های دولتی می‌شوند، چون اگر در پست دولتی نباشند، در بخش خصوصی و آزاد کار چندانی به آنان واگذار نمی‌شود.

امروز مطلبی را می‌خواندم که بیشتر شرکت‌هایی که در «سیلیکون ولی»، دره سیلیکون در کالیفرنیای امریکا فعالند و معتبرترین شرکت‌های جهانی هستند، در استخدام نیرو به مدرک آنان کاری ندارند. نه اینکه متقاضیان تحصیلات دانشگاهی ندارند، دارند، ولی از نظر شرکت استخدام‌کننده، توانایی حرفه‌ای آنان ملاک است و نه مدرک یا دانشگاهی که مدرک گرفته‌اند، یا حتی سطح مدرک آنان.
با این مقدمه طولانی اطلاعیه اخیر وزارت نیرو گامی رو به جلو از حیث انتخاب مدیر برای پست‌های کلیدی این وزارتخانه محسوب می‌شود. اخیرا این وزارتخانه، تغییرات مهمی را در ساختار معاونت آب و آبفای خود ایجاد کرده است، به این معنی که برای ۹ حوزه آبریز کشور مدیران مستقلی را تعریف کرده است و برای انتصاب افراد به ریاست این حوزه‌های آبریز اطلاعیه‌ای داده و طی آن ضمن برشمردن اهم وظایف و مسوولیت‌های مدیریت هر حوزه شرایطی را برای داوطلبان تصدی پست ریاست این حوزه‌ها تعریف کرده است. این شرایط شامل، ویژگی‌های حرفه‌ای و نیز ویژگی‌های مدیریتی می‌شود و از متقاضیان خواسته است درخواست‌های خود را طبق چارچوب تعریف شده ارسال نمایند. درخواست‌ها در کارگروه بررسی شایستگی‌های مدیران و براساس شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده انجام خواهد شد. البته این وزارتخانه در سال‌های اخیر همه نیروهای مدیریتی خود حتی در سطح معاون وزیر را از این طریق جذب کرده است. جالب اینکه برای همه پذیرفته‌شدگان نیز دوره آموزشی سطح بالا خواهند گذاشت.
این گام بسیار مهمی در انتخاب و انتصاب مدیران براساس شایستگی است. اگر همین یک اقدام در نظام اجرایی کشور عملی شود و پست‌های مهم مدیریتی کشور، فارغ از روابط سیاسی و خانوادگی و قومی و فقط از طریق فراخوان و رسیدگی به ریز صلاحیت‌های افراد انجام شود، قطعا گام مهمی به سوی افزایش کارایی نظام اداری برداشته خواهد شد. متاسفانه این نحوه جذب نیرو به پیشنهاد این وزارتخانه و از طریق دولت به همه اعلام شده است ولی تاکنون استقبالی از آن نشده است.

🔻روزنامه شرق
📍‌توسعه روان‌رنجور
✍️عیسی منصوری

در بازدید اخیر نگارنده از محدوده شهرستان‌های ورامین و قرچک و پیشوا در جنوب شرق استان تهران، مشخص شد که جذب مهاجران، به توسعه سریع شهری به‌صورت حاشیه‌نشینی در این ناحیه انجامیده است. آخرین سرشماری سال ۹۵ جمع جمعیت سه شهرستان ورامین، قرچک و پیشوا را ۸۴۳ هزار نفر نشان می‌دهد که برای پایان سال ۱۳۹۹ برآورد می‌شود که این جمعیت به حدود ۹۸۶ هزار نفر (آستانه یک میلیون نفر) رسیده باشد. این تجمع جمعیتی به غیر از شهرستان پاکدشت با ۷۵۰ هزار جمعیت در سال ۹۵ بوده است. برآورد می‌شود که این چهار شهرستان شرق- جنوب شرق استان تهران در پایان سال ۹۹ جمعیتی بالغ بر یک‌میلیون‌و ۸۶۰ هزار نفر داشته باشند. سرشماری سال ۹۰ نشان داد شاخص‌های جمعیتی استان تهران با متوسط کشوری تفاوت دارد: رشد جمعیت این استان در دوره پنج‌ساله ۸۵ تا ۹۰ معادل ۴۴ درصد و ۱۵ درصد بیش از متوسط کشوری (۲۹ درصد) است. این اضافه رشد جمعیت به‌دلیل مهاجرت رخ داد، چراکه رشد طبیعی جمعیت در این استان حدود یک درصد است. توسعه شهرنشینی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی مسئله‌ای مهم در این ناحیه است. توسعه مناطق شهری پیش‌بینی‌شده در برخی از زمین‌های کشاورزی این ناحیه فشارهایی را بر سامانه تولید غذای آینده آورده و معیشت در این مناطق آسیب‌پذیر را تهدید می‌کند. البته خود مسئله کشاورزی در این ناحیه با برداشت فراتر از حد طبیعی آب از سفره‌های آب زیرزمینی این منطقه همراه است: در استان تهران تعداد چاه‌های عمیق غیرمجاز ۳۲ هزار حلقه برآورد شده است. حدود ۱۰ هزار حلقه چاه عمیق غیرمجاز مربوط به شهر تهران و پیرامون آن است! در دهه‌های پیشین در این مناطق می‌شد از ژرفای ۳۰ متری زمین نیز آب استخراج کرد. افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی باعث شده سطح آب به ژرفای ۲۰۰ متری یا پایین‌تر کاهش یابد. جذابیت‌های حاشیه‌ای شهرستان‌های قرچک، ورامین و پیشوا موجب شده ساخت‌وساز غیرقانونی و تصرف زمین برای ساخت ویلا نیز در این ناحیه رخ دهد. ۲۲ مرداد ۹۹ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا گفت: با تخریب ۱۳ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز حدود ۱۳هزارو ۵۰۰ مترمربع از زمین‌های کشاورزی این شهرستان رفع تصرف شد. این ساخت‌وسازها به‌طور عمده به چهاردیواری و احداث باغ‌ویلا اختصاص داشت. هشتم بهمن ۹۹ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت: با تخریب ۳۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی بخش مرکزی ورامین، ۶۵ هزار مترمربع از اراضی مرغوب کشاورزی آزاد شد و به حالت اولیه بازگشت. براساس مطالعه «لیلا آقاجان‌زاده» در سال ۹۴ روی اثر توسعه فیزیکی شهری و نقش آن در تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ناحیه ورامین وسعت اراضی مسکونی از دوهزارو ۲۳۸ هکتار در سال ۷۰ به شش‌هزارو ۵۰۶ هکتار در سال ۹۳ افزایش یافته است.

این افراد اساسا گاهی برای خود مأموریت خاص قائل‌اند و دیدگاه‌های خود را تبدیل به ایدئولوژی می‌کنند و براساس همین نگرش قوانین را نادیده گرفته و دور می‌زنند یا از آن برای مقاصد خود استفاده می‌کنند و به دلیل «ما»بودن آن را برای خود مجاز می‌شمرند (نگاه کنید به تجربه دولت ترامپ در آمریکا و تجربه دولت‌های نهم و دهم در ایران و اینک رفتار برخی کسانی که از الان برای انتخابات ۱۴۰۰ دورخیز کرده‌اند).
آنچه دموکراسی‌ها را پایدار نگه‌ می‌دارد، صرفا قانون اساسی و قواعد مترتب نیست، بلکه هنجارها و مقررات غیررسمی است که توسط بازیگران رعایت می‌شود. فوتبال گل‌کوچک در کوچه‌ها، داور ندارد و قوانین پایه فیفا در آنها رعایت نمی‌شود، اما نرم‌ها و هنجارهای مورد توافق از سوی همه رعایت می‌شود. شکستن این هنجارها و استفاده از فضاهای خالی قانون برای خود، یعنی به‌هم‌زدن کل بازی. حتی اگر روش بازی تیم مقابل را اشتباه بدانیم، از ابزارهای نامتعارف برای برنده‌شدن استفاده نمی‌کنیم.
راهبران توسعه، بیش از آنکه مسئول اجرای قوانین باشند، مکلف به رعایت قواعد و نرم‌های غیررسمی در جوامع هدف هستند. دموکراسی، فوتبال گل‌کوچک نیست. اما فقط در کشورهایی که قانون با قواعد نانوشته تکمیل می‌شود، ثمر داده و پایدار می‌ماند. در غیر این صورت، نشان‌دهنده روان‌رنجوری مزمن است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍واکسیناسیون کرونا و چند پیشنهاد
✍️فرهاد خان میرزایی

یکی از مسائل مهم درخصوص واکسیناسیون کرونا تخمین اولیه جمعیت نیازمند واکسن است. این تخمین تابعی از میزان اثربخشی واکسن و همچنین برآوردی از میزان جمعیتی است که به‌دلیل ابتلا به کرونا ایمنی جمعی پیدا کرده‌‌اند.
با توجه به وجود موج‌های سه‌گانه ابتلا به کرونا در ایران لازم است ابتدا برآوردی از میزان ایمنی جمعی ایجاد شود و ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی گروه‌هایی که ایمنی جمعی پیدا کرده‌اند، ارائه شود تا بر مبنای آن به نرخ جمعیتی که باید تحت واکسیناسیون قرار گیرند، دست یافت. این مساله با توجه به وجود محدودیت در واکسن اهمیت بالایی دارد تا بتوان واکسن را به شکل بهینه استفاده کرد. در شرایط کنونی،‌ اولویت‌های رسمی اعلام‌‌شده برای واکسیناسیون عمدتا براساس گروه‌های پرخطر بدون در نظر گرفتن مساله جغرافیا و همچنین نقش گروه‌های شغلی یا سایر ویژگی‌هایی است که در انتقال و آسیب‌پذیری ناشی از کرونا اثرگذار است. رعایت این ملاک‌ها برای یافتن جمعیت تحت پوشش می‌تواند به اثربخشی بالاتر واکسن کمک کند. براساس برآوردهای سرانگشتی صورت گرفته اگر اثربخشی واکسن ۹۰ درصد باشد و تخمین جمعیتی که ایمنی جمعی پیدا کرده‌اند حدود ۱۵-۱۰ درصد باشد در این صورت میزان جمعیتی که باید تحت‌پوشش واکسن باشد حدود ۴۰-۳۰درصد است. از این‌رو یک چالش مهم و قابل طرح برای واکسیناسیون پیدا کردن افراد مناسب برای واکسن ذیل یک مجموعه ملاک روشن است که بتوان براساس آن اثربخشی بالاتری از واکسن را دنبال کرد.

به‌علاوه اگرچه واکسیناسیون یکی از اولویت‌های کلان ملی است و ممکن است مساله تامین منابع مالی برای ‌آن در مقایسه نسبی با سایر هزینه‌ها چالش جدی نباشد با این حال با توجه به محدودیت‌های عمومی درخصوص منابع مالی می‌توان از ظرفیت‌های قانونی برای تامین منابع مالی درخصوص واکسیناسیون اقدام کرد. یکی از ظرفیت‌های قانونی ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) است که ذیل آن اخذ عوارض از کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت را حداکثر تا ۱۰ درصد ارزش کالا مجاز دانسته است. طی سال‌های گذشته اگرچه در پایان هر سال فهرست این گروه از کالاها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود، با این حال با توجه به اینکه تعیین عوارض مربوطه و وصول آن ذیل کارگروهی متشکل از چند وزارتخانه از جمله وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بوده است، با این حال به‌دلیل عدم‌همگرایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نسبت به اخذ عوارض از این فهرست کوتاهی می‌شود و به‌رغم تاکید قانون تاکنون منابعی از این طریق ایجاد نشده است. با توجه به اینکه مصداق فهرست مدنظر این قانون شامل مواردی مانند سیگار، برخی نوشیدنی‌ها و فرآورده‌های گوشتی با اثرات نامناسب بر سلامت می‌شود و ارزش فروش این کالاها قابل توجه است و به‌علاوه منابع دیده‌شده به‌صورت مستقیم برای واکسن کرونا در لایحه بودجه هزار میلیارد تومان بوده است،‌ می‌توان از این ظرفیت قانونی نسبت به عملیاتی کردن اخذ عوارض از ابتدای سال آتی و استفاده از منابع حاصل شده برای تامین واکسن اقدام کرد.

به‌علاوه،‌ درخصوص واکسیناسیون لازم است سیاست ارتباطی مناسبی از سوی دولت برای ایجاد اطمینان از دسترسی عادلانه و همچنین اثربخشی واکسن اتخاذ شود. به طور مشخص برخی از کشورها پایگاه‌های اطلاعاتی ایجاد کرده‌اند که ذیل آن افرادی که واکسن را دریافت‌ کرده‌اند، می‌توانند به‌صورت روشن و مشخص هر گونه (با تاکید بر هر نوع از عوارض ایجاد شده اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) عوارض ایجاد شده پس از واکسن را ثبت کنند و تیم‌های کارشناسی پیگیری عوارض ایجاد شده و گزارش‌های منظم و متواتر از نتایج حاصل شده را برعهده دارند. در اختیار قرار دادن داده‌های ثبت‌شده به تیم‌های مستقل و علمی به‌منظور ارزیابی این آثار می‌تواند در اعتباربخشی به واکسن‌های مختلف در داخل و همراهی بیشتر گروه‌های مختلف برای واکسن کمک کند. به‌علاوه در صورتی که تداوم خرید یا تولید مشترک یا تولید واکسن داخلی، چند نوع واکسن در اختیار بود،‌ لازم است به افراد در انتخاب نوع واکسن اختیار داده شود تا بتوان اعتماد عمومی بیشتری را برای واکسیناسیون جلب کرد.

با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی لازم است از طریق سازمان غذا و دارو و استفاده از شرکت‌های معتبر داخلی نسبت به واردات واکسن و ایجاد بازار داخلی برای آن اقدام کرد. این امر اولا بخشی از بار مالی را از دوش دولت بر‌می‌دارد و از سوی دیگر در عبور هر چه سریع‌تر از شرایط جاری می‌تواند موثر باشد.