شنبه 9 اسفند 1399 شمسی /2/27/2021 3:39:39 PM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍دماسنج رصد زمین دوم بورس

روز گذشته فرابورس ایران میزبان آیین رونمایی از بازار تامین مالی جمعی و شاخص صکوک بود که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس سازمان بورس و مدیرعامل فرابورس برگزار شد. در این جلسه امیر هامونی از اعطای مجوز فعالیت تامین مالی جمعی به چهار شرکت و موافقت با درخواست‌های هفت متقاضی خبر داد. اوراق موجود در بازار بدهی از مزایای ویژه‌ای همچون ریسک نقدشوندگی پایین‌تر، ریسک نکول صفر، نرخ سود موثر بیشتر، ایجاد اثر تورمی به مراتب پایین‌تر نسبت به دیگر بازارها و همچنین مصون بودن از ریسک‌هایی که نظام بانکی را تهدید می‌کند، برخوردار است و حال به گفته مدیرعامل فرابورس ایران شاخص صکوک فرابورس ایران (Sindex) معیاری مناسب برای نمایش بازدهی و ریسک بازار اوراق بدهی در فرابورس ایران است.
اعطای ۴ مجوز برای تامین مالی جمعی
مدیرعامل فرابورس ایران در این برنامه با اشاره به تاریخچه راه‌اندازی تامین مالی جمعی گفت: از سال ۹۴ بیش از ۳۰ جلسه کارگروه تدوین پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی تامین مالی جمعی در دفتر مدیرکل کارآفرینی وزارت کار برگزار شد تا در سال ۹۷ از سوی سازمان بورس دستورالعمل آن به تصویب رسید. امیر هامونی ادامه داد: برای اولین‌بار موافقت اصولی به یک شرکت با مسولیت محدود داده شده تا از بستر تامین مالی جمعی اقدام به تامین مالی کند. همچنین به یک پلت‌فرم که در بستر بلا‌ک‌چین است مجوز فعالیت داده شده تا بتواند در این حوزه نقش‌آفرینی کند. درخواست‌های بررسی‌شده برای موافقت اصولی به سکوهای عامل تامین مالی جمعی در سامانه www.cf.ifb.ir تاکنون ۷۲ مورد و تعداد درخواست‌های بررسی‌شده ۲۸ مورد بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین به هفت متقاضی تامین مالی جمعی موافقت اصولی داده شده و چهار مجوز فعالیت به شرکت‌های آتنا، کارن، پارس فاندینگ و فاینتک اعطا شده است.

مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه به معرفی شاخص صکوک فرابورس ایران (Sindex) پرداخت و با بیان اینکه این شاخص، معیاری برای نمایش بازدهی و ریسک بازار اوراق بدهی در فرابورس ایران است، گفت: شاخص صکوک فرابورس ایران علاوه بر اینکه امکان مقایسه بازارهای مالی مختلف را فراهم می‌کند، با ارائه‌ داده از روند کلی بازار بدهی به تحلیل‌های سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران کمک می‌کند. همچنین ایجاد زیرساخت برای تولید ابزارهای پوشش ریسک در بازار بدهی مانند آتی شاخص و اختیار خرید و فروش شاخص از دیگر مزیت‌های این شاخص است. هامونی یکی از اهداف شاخص صکوک فرابورس ایران را فراهم‌کردن امکان ایجاد صندوق‌های مبتنی بر شاخص، انجام تحقیقات علمی و دانشگاهی، ساده‌کردن تحلیل برای سرمایه‌گذاران خرد جهت تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری در بازار بدهی و دقیق‌تر کردن ارزش‌گذاری‌ها به کمک تعیین معیاری برای نرخ بازده بدون ریسک عنوان کرد.

مردمی‌سازی اقتصاد با تامین مالی جمعی
در ادامه این برنامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه دانش و نوآوری در بازار سرمایه بسیار مورد توجه بوده و در واقع پیش‌برنده آن است، گفت: برای پیشبرد فعالیت‌هایی که در حوزه علم و فناوری انجام می‌شود که به توسعه اقتصادی نیز منجر می‌شود، نیاز به تامین مالی این فعالیت‌ها داریم. علی دهقان‌‌دهنوی تصریح کرد: بازار سرمایه آمادگی دارد در کنار معاونت علمی و فناوری به تامین مالی فعالیت‌های نوآورانه و دانش‌بنیان کمک کند و در این مسیر از ابزارهای نوآورانه مختلف همچون تامین مالی جمعی استفاده می‌کنیم. به گفته وی تامین مالی جمعی به مردمی‌سازی اقتصاد نیز کمک می‌کند چراکه افراد مختلف با منابع اندک می‌توانند در کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری کنند. این بازار همچنین با توجه به تجمیع سرمایه‌های عمومی به بحث تعاون نیز مرتبط است. رئیس ‌سازمان بورس همچنین تاکید کرد باید از ابزارهای مختلف برای تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه بهره ببریم، چرا که بسیاری از شرکت‌ها امکان عرضه اولیه سهام را ندارند اما می‌توانند از ابزارهایی همچون تامین مالی جمعی کمک بگیرند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه بازارها و ابزارهای نوآورانه را ضروری دانست و گفت: با توجه به ماهیت شفاف بازار سرمایه باید تمامی شرایط و قوانین سرمایه‌گذاری از طریق این بازارها به‌صورت شفاف به عموم مردم اطلاع‌رسانی شود. وی در ادامه درخصوص شاخص صکوک فرابورس ایران به‌عنوان شاخصی برای سنجش اوراق با درآمد ثابت گفت: امروزه تامین مالی از طریق صکوک در بازار سرمایه به حجم و عمق بالایی رسیده و از این رو طراحی شاخص برای دسته‌های مختلف صکوک برای سرمایه‌گذاران، تحلیلگران و محققان بازار سرمایه بسیار کاربردی خواهد بود و از طرفی به شفافیت اطلاعات در بازار بدهی می‌انجامد.

حوزه جسورانه بکر و دست نخورده است
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور نیز که در آیین رونمایی از بازار تامین مالی جمعی و شاخص صکوک فرابورس ایران حضور داشت، عنوان کرد: ما اکوسیستم بزرگ شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ در کشور داریم که مجموعه‌ای از جوانان نخبه و تحصیل‌کرده آنان را هدایت می‌کنند. سورنا ستاری اضافه کرد: این شرکت‌ها به شیوه سنتی و قدیمی و بر پایه دریافت وام از سیستم بانکی امکان تامین مالی ندارند و برای بزرگ‌تر شدن نقش این شرکت‌ها در اقتصاد باید از ظرفیت‌های بازار سرمایه بهره برد. وی ادامه داد: از زمان شاپور محمدی در کسوت ریاست سازمان بورس و با حضور مدیرعامل فرابورس همواره جلسات متنوع و زیادی برگزار کرده‌ایم تا بتوانیم مکانیزم‌های متعدد تامین مالی از طریق بورس را بررسی و راه‌اندازی کنیم. این روزها با سرعت بسیار زیادی این نوآوری‌ها در بستر بازار سرمایه در حال رقم خوردن است.

ستاری در ادامه به ورود صندوق‌های جسورانه در فرابورس اشاره کرد و افزود: تاکنون ۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه وارد فرابورس شده‌اند که از میان آنها بزرگ‌ترین صندوق جسورانه به ارزش ۲۴۰ میلیارد تومان آگهی می‌شود. معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با بیان اینکه حوزه جسورانه بسیار بکر و دست‌نخورده است و آینده درخشانی پیش روی آن وجود دارد، گفت: سازمان بورس خود پیش‌قدم در زمینه راه‌اندازی ابزارهای نوین تامین مالی برای حوزه نوآوری و دانش‌بنیان است و این مسوولیت ما را در معاونت علمی بیش از پیش افزایش می‌دهد. هم اکنون استارت‌آپ‌هایی در حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه فعالند که گاه رشدی حدودا ۱۰ درصدی را به‌طور هفتگی تجربه می‌کنند؛ این رشد در حوزه‌ آی‌تی محسوس‌تر است.


🔻روزنامه رسالت
📍چراغ سبز موقت به دامنه نامتقارن

شاخص کل بورس طی معاملات چند روز اخیر و پس از اصلاح حدود ۴۰ درصدی، رشد بیش از ۱۱ درصد را تجربه کرد. بورس در روز شنبه رشد ۳.۹ درصدی را همزمان با اعمال دامنه نوسان نامتقارن داشت و سبب شد تا این مصوبه جدید شورای عالی بورس، محرک اصلی برای ثبت بیشترین جهش روزانه از ۶ ماه قبل تاکنون قلمداد گردد. رشد قابل‌توجه شاخص در پایان معاملات روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه باعث شد تا بار دیگر امیدها به افزایش قیمت در بازار سهام بیشتر شود.
این‌طور که به نظر می‌رسد تغییر دامنه نوسان و شوک مثبت آن در حال رخ دادن است. علاوه بر اجرای این سیاست، بازگشت دلار به کانال ۲۶ هزار تومان نیز یکی از اصلی‌ترین پارامترهای بازگشت تقاضا به بازار سهام محسوب می‌شود به‌نحوی‌که آغاز معاملات در روز گذشته با رشد ۷۳۱۶ واحدی
همراه شد و به یک‌میلیون و ۲۶۹ هزار و ۵۷۰ هزار واحد رسید.
درواقع همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد تغییر در ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار و تعیین مصوبات جدید در کنار بهبود شرایط برای رشد قیمت سهام، به مجموعه عواملی تبدیل شد تا برای مدتی نامعلوم زمینه برای افزایش قیمت‌ها در نمادهای کوچک و بزرگ فراهم گردد.
شاخص بورس در پایان معاملات هفته منتهی به ۲۴ بهمن‌ماه ۴۱ هزار و ۴۰۵ واحد افزایش و معادل ۳.۵۳ درصد رشد را نشان می‌دهد که این حرکت صعودی را می‌توان چراغ سبز بورس به تغییرات انجام‌گرفته قلمداد کرد.
رشد معاملات در ۲ روز گذشته حکایت از آن دارد که در صورت تداوم وضعیت فعلی، بدبینی و عدم اعتماد حاکم در هفته‌های اخیر در بازار بهبود خواهد یافت. این در حالی است که همسو با افزایش قیمت دلار به ۲۶ هزار تومان و هموارتر شدن روند صعودی قیمت‌ها، شاخص در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت می‌تواند حرکتی روبه‌جلو داشته باشد.
هرچند بازار سرمایه طی یک‌سال گذشته نشان داده خیلی تحلیل‌پذیر نیست و عدم وجود سایه چشم‌اندازی دقیق برای آن کمتر امکان‌پذیر است.
رشد بازار سرمایه با افزایش عمق آن
فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت»، در تشریح دلایل طی شده در بورس از رشد صعودی تا ریزش‌های اخیر اظهار کرد: بورس تحت تأثیر قیمت دلار در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشد منطقی داشت و از ۱۰۰ هزار واحد به ۵۰۰ هزار واحد رسید تا اینکه تحت تأثیر عوامل رفتاری ازجمله تبلیغات دولت برای ورود مردم به بورس و عرضه صندوق‌های دولتی به پشتوانه سهام پالایشی‌ها، فلزی‌ها، خودرویی‌ها و بانکی‌های دولتی رشد کرد. دیگر نمادهای بازار هم تحت تأثیر این موارد رشد کردند و سهامداران تصور می‌کردند بورس مانند روال قبل همواره می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد.
وی اضافه کرد: رشد بازار با رفتارهای توده‌وار، دامنه نوسان بازار و سهام شناور عمده نمادها همراه شد. در این مقطع سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار با نگاه منطقی به بازار می‌نگریست، درحالی‌که دولت حجم زیادی از سهام خود را فروخت و از بازار خارج شد و بازار هم فرو ریخت. در این شرایط حقوقی‌ها اقدام به فروش سهام کردند که کار خوبی بود ازاین‌جهت که بیش از ۹۰ درصد حقوقی‌ها متعلق به صندوق‌های بازنشستگی یا بنیادهایی هستند که ذی‌نفع‌های نهایی آن‌ها مردم و بیت‌المال محسوب می‌شوند.
حسینی ادامه داد: عرضه سهام توسط حقوقی‌ها باعث جلوگیری از حبابی‌تر شدن بازار شد و درعین‌حال نسبت P به E به بیش از ۳۰ واحد رسید که با اوج‌های تاریخی‌اش فاصله زیادی پیدا کرد و باعث شد بازار وارد اصلاح شدیدی شود.
وی با اشاره به اختلاف وزارتخانه‌ها در عرضه صندوق پالایشی یکم، آن را محرکی در ریزش بازار عنوان کرد و افزود: تغییر در قیمت پالایش یکم و استقبال سرد از آن، تعیین مصوباتی درباره لزوم حمایت شرکت‌ها از سهامشان درحالی‌که آن منابع می‌توانست صرف تولید شود و افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌ها که صرف حمایت از سهام در قیمت‌های بالا شد، در حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد از منابع مالی را با ضرر مواجه کرد.
حسینی اصلاح بازار بعد از افت را با کندی همراه دانست و دلیل آن را هم دامنه نوسان قلمداد کرد و افزود: بازار در آبان ماه بعد از اصلاح حدود ۴۰ درصدی به نقطه تعادل رسید، اما عوامل بیرونی بر این روند تأثیرگذار شده و باعث ایجاد روند نزولی در شاخص شدند. اولین مورد موضوع قیمت‌گذاری فولاد بود که زیان سنگینی را به این صنعت وارد کرد. سپس طرح تغییر قیمت‌گذاری سوخت فولاد و پتروشیمی برای بودجه در کمیسیون تلفیق که باعث وارد آمدن شوک به بازار شد.
وی طرح پایین آمدن نرخ دلار تا زیر ۲۰ هزار تومان در رسانه‌ها را یکی دیگر از عوامل در افت بازار عنوان کرد و گفت: درحالی‌که بازار به آرامش نسبی رسیده بود، ارائه موضوعاتی درباره نرخ دلار باعث شد بازار مجددا با شوک روبه رو شود، درحالی‌که نرخ دلار به‌سختی به ۲۰ هزار تومان رسید و دوباره به ۲۳ هزار تومان صعود کرد و بازار سرمایه را دچار آسیب نمود.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: در شرایطی که قیمت نفت صعودی بود، عملکرد سودآوری پالایشی‌ها طی ۹ ماه اعلام نشد و ETF پالایش یکم که دومین صندوق دولتی بود تا ۵۰ درصد NAV خود را وارد بازار دادوستد کرد که رفتاری غیرعقلانی در بازار بود. چنانچه این صندوق ماهیت ETF را داشت، باید اجازه داده می‌شد با خرید سهام پالایشی و گرفتن آن از دولت، واحدهای جدیدی صادر کند که به متعادل شدن قیمت و NAV آن کمک نماید.
حسینی با اشاره به حضور رئیس جدید در سازمان بورس و تأثیر این‌جا به‌جایی بیان کرد: ریاست جدید سازمان در اولین اقدامات خود تصمیم گرفت از نهاد ناظری که تصمیم گرفته کمترین دخالت‌ها را در بازار داشته باشد، به نهاد ناظر فعالی تبدیل شود که در ادامه شروع به حمایت از بازار کرد و باوجودآنکه پول صندوق توسعه بازار به اتمام رسیده بود، اوراق تبعی منتشر نمود و درعین‌حال پیگیر وصول سهم صندوق تثبیت شد که از ۵ سال قبل روی زمین مانده بود.
وی نامتقارن کردن دامنه نوسان در مقطع فعلی را گام مثبتی دانست و گفت: تغییر دامنه نوسان با توجه به تعیین زمان یک‌ماهه برای آن، می‌تواند به کندتر شدن کاهش قیمت‌ها کمک کند، اما در بلندمدت دامنه نوسان باید افزایش یابد. با این فرمول جدید سهامداران انگیزه کمتری برای خرید سهم‌ها در صف فروش دارند، زیرا اصلاح قیمت با کندی همراه است و درعین‌حال سهامداران علاقه‌مند به خرید سهامی هستند که با سرعت بالاتری رشد کند. با این روش عملا نسبت صعود به نزول در بورس سه برابر شده است و با توجه به تجارب قبلی در ایران و جهان در کوتاه‌مدت اثر مثبت در رشد قیمت‌ها دارد.
حسینی رشد بازار را مستلزم جلوگیری از حبابی شدن و نزول آن عنوان کرد و افزود: این دو مؤلفه محقق نمی‌شود مگر اینکه عمق بازار افزایش پیدا کند و ابزارهای متنوع در سرمایه‌گذاری ایجاد شود. باید برای ورود به بازار و تصمیم‌گیری برای خریدوفروش در آن توانمندی‌های اولیه تحلیلی و سرمایه‌گذاری درنظر گرفته شود تا افرادی که دانش تحلیل ندارند به حداقل‌هایی از دانش دست پیدا کنند و بتوانند خریدوفروش نمایند و اجازه ورود گسترده این سهامداران به بورس داده نشود.
این کارشناس بازار سرمایه سهام عدالت را یکی از موضوعات تأثیرگذار بیرونی در بازار و یکی از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان آن عنوان کرد و افزود: بخش آخر سهام عدالت قرار بود در دهه فجر آزاد شود، اما هنوز اخباری در این خصوص داده نشده است. درعین‌حال افرادی که روش غیرمستقیم را برای سهام عدالت انتخاب کرده‌اند، در بعضی از نمادها با تعلل مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بازگشایی نشده‌اند.
وی در پایان یکی از وظایف اصلی بورس را توجه به همه ذی‌نفعان و توجه به حقوق افرادی که توانایی انجام تحلیل‌های علمی و پیچیده را ندارند، عنوان کرد و گفت: بیش از سه ماه از بسته شدن دسترسی کسانی که فروش از طریق مستقیم را در سهام عدالت انتخاب کرده‌اند، می‌گذرد درحالی‌که اگر این دسترسی وجود داشت سهامداران می‌توانستند در قیمت‌های بالاتر این فروش را انجام دهند.


🔻روزنامه کیهان
📍رفتار فریبکارانه و غیرانسانی رنو فرانسه با کارگران ایرانی

تازه‌ترین دستاورد برجام رفتار غیر انسانی و فریبکارانه شرکت رنو فرانسه با ۱۱۴ کارگر ایرانی خود است که شرایط زندگی را برای آنان به شدت سخت کرده است.
دولت فرانسه از کارمندان ایرانی شرکت رنو که در سال ۲۰۱۸ به درخواست این شرکت عازم فرانسه شده بودند تا مهارت‌های خود را برای حضور در پروژه‌های احتمالی شرکت رنو در ایران پس از رفع احتمالی تحریم‌های آمریکا حفظ کنند، خواسته است که این کشور را ترک کنند.
به گزارش تسنیم، روزنامه فرانسوی «لوپوئن» در گزارشی با عنوان «سرنوشت غم‌انگیز کارکنان ایرانی شرکت رنو» از بی‌مهری دولت فرانسه در حق بیش از ۱۰۰ شهروند ایرانی که در پروژه‌های مشترک شرکت رنو در ایران مشغول کار بوده‌اند و این شرکت پس از خروجش از ایران در سال ۲۰۱۸ به دلیل تحریم‌های آمریکا به آنها پیشنهاد کرده است که جهت حفظ مهارت‌هایشان به فرانسه بیایند، پرده برداشته است.
یکی از کارکنان ایرانی شرکت رنو به خبرنگار روزنامه لوپوئن گفته است که دولت فرانسه از وی و ۱۱۳ نفر دیگر از کارکنان ایرانی شرکت رنو که در سال ۲۰۱۸ به پیشنهاد خود این شرکت به فرانسه آمده‌اند، خواسته است که خاک این کشور را ترک کنند.
بر اساس این گزارش، اگرچه در قرارداد کارکنان ایرانی شرکت رنو قید شده است که همکاری آنها با شرکت یک قرارداد بوده و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال اقامت خانواده‌هایشان ندارد، اما پیشنهاد شرکت رنو به این گروه از کارکنان ایرانی باعث شده است که آنها از کار خود در ایران استعفا کنند و با این تصور که با بازگشت شرکت رنو به ایران آنها نیز به کار خود در ایران (شرکت رنو- پارس) بازخواهند گشت، عازم فرانسه شوند. دولت فرانسه در حالی از کارکنان ایرانی شرکت رنو خواسته است خاک فرانسه را ترک کنند که برخی از این کارکنان به دلایل مختلف- از جمله مسئله تحصیل فرزندانشان که در صورت خروج آنها از فرانسه نیمه‌کاره خواهد ماند- خواستار تمدید اقامت خود در فرانسه هستند.
روزنامه لوپوئن در پایان این گزارش خاطرنشان کرده که اگرچه کارکنان ایرانی شرکت رنو برای حل کردن مشکلات خود و تمدید اقامتشان در فرانسه وکیل استخدام کرده‌اند و مهلت کمی نیز گرفته‌اند، اما به‌نظر می‌رسد که آنها دیر یا زود باید خاک فرانسه را ترک کنند.
وکلا معتقدند در این پرونده «رنو به مسئولیت‌های خود عمل نکرده است. وقتی کسانی را برای کار کردن در فرانسه ازکشورشان خارج می‌کنید، باید مسئولیت بپذیرید.»
خبرگزاری فرانسه نوشت قراردادهای نوع «کارمند مامور» که روز به روز در اروپا بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، شامل شرایطی برای خانواده کارمند نیست و درباره شرایط خانوادگی باید به طور جداگانه با شرکت طرف توافق مذاکره شود.


🔻روزنامه همشهری
📍جدول امنیت سرمایه‌گذاری در ایران/یزد اول، تهران‌آخر

تهران، البرز، اصفهان و البته مازندران به‌ترتیب در درس امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی مردود شده و نتوانسته‌اند در بهار امسال نمره قابل‌قبول بگیرند. میانگین نمره امنیت سرمایه‌گذاری در کل کشور در بهار امسال به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس ۶.۱۶ از ۱۰بوده با این توضیح که نمره ۱۰یعنی بدترین نمره و تامل‌برانگیز اینکه نمره امنیت سرمایه‌گذاری ۱۸استان از میانگین نمره کشوری بدتر بوده است. شاخصی که نمایانگر دلیل انتقادها و فریادهای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. تازه‌ترین ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید؛ به‌ترتیب استان‌های یزد، خراسان جنوبی، گلستان، سمنان و سیستان و بلوچستان در رتبه‌های بهتر از حیث شاخص‌های تأثیرگذار بر امنیت سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند.
به گزارش همشهری، یافته‌های گزارش دهم بازوی تحقیقاتی مجلس درباره شاخص‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در بهار۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل گذشته نامناسب‌تر (بدتر) شده است. زیرا امنیت سرمایه‌گذاری از ۱۰ به‌عنوان بدترین و صفر به‌عنوان بهترین در پاییز ۱۳۹۷دارای کمیت۶.۴۳ و در زمستان همان سال۶.۱۸، در بهار سال بعد۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز ۶.۰۷ بوده که از بهبود تدریجی امنیت سرمایه‌گذاری حکایت داشته اما این روند رو به بهبود از تابستان۹۸به بعد متوقف و به‌تدریج بدتر هم می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس فاش می‌کند روند بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز۱۳۹۸ همزمان با بی‌ثباتی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸ معکوس شد و البته که نقش بیماری کرونا و تعطیلات اجباری چندماهه و پیش‌بینی نشده بسیاری از کسب‌وکارها در این وضعیت قابل توجه و اثرگذار بوده است.

انتقاد از بدقولی مسئولان
از نظر فعالان اقتصادی ایران بدقولی مسئولان ملی، استانی و محلی به وعده‌های خود، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات بدترین و آزاردهنده‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر امنیت سرمایه‌گذاری بوده درحالی‌که در بهار امسال، انتقادها از رواج و توزیع کالاهای قاچاق، سرقت مالی شامل پول نقد، کالا، تجهیزات‌و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی فروکش کرده است. این در حالی است که در زمستان سال گذشته علاوه بر انتقاد از بدقولی مسئولان به وعده‌ها، فعالان اقتصادی از اختلال ناشی از تحریم‌های خارجی هم گلایه داشتند. براساس نتایج این تحقیق، در بهار۱۳۹۹، از بین ۹حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.

تأثیر کرونا بر امنیت سرمایه‌ها
نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار۱۳۹۹ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه ۱۳۹۸، پاندمی کرونا به‌تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت‌تأثیر قرارداد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملا منتفی شد‌ و این پدیده به بسیاری از کسب‌وکارها ضربات سختی زد و علاوه بر تعطیلی‌های اجباری آن واحدها، به‌دلیل ترس و هراس ایجاد شده در مردم، تقاضای همیشگی برای خرید و دریافت کالا و خدمات به‌شدت کاهش یافت که بر اثر آن کسب‌وکارهای مختلف در زمینه‌های گوناگون و فراگیر را با کاهش شدید فروش و عرضه خدمات مواجه کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: از طرفی دیگر آسیب دیدن زنجیره تأمین بسیاری از کالاها، به تأمین نامتناسب با نیاز جامعه آن کالاها منجر شود و به‌دنبال آن نوسان قیمتی را برای بسیاری دیگر از کالا و خدمات به بار آورد.

راز برداشت متفاوت دولت و مردم
چالش اساسی اما اینجاست که چرا مقامات و مسئولان از بهبود وضعیت سخن می‌گویند و برداشت فعالان اقتصادی این است که وضع بدتر شده است. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است تحلیل‌ها و تفسیرهای امنیت سرمایه‌گذاری را دچار خطا کند و آنچه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذار ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهند احساس و ادراک آنها از شاخص‌های مورد بررسی است و نه آمارهای رسمی. به همین دلیل بین آنچه مسئولان براساس آمارهای رسمی روایت می‌کنند با با احساس امنیت، احساس تورم، احساس رشد و اشتغال و احساس کارایی نزد فعالان اقتصادی متفاوت و گویای شکاف میان نتایج واقعی عملکرد دولت از یکسو و احساس و ادراک و انتظارات مردم است.

بی ثباتی در محیط سرمایه‌گذاری
یافته‌های این تحقیق می‌گوید: روند نماگر ثبات اقتصاد کلان بر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در چند فصل گذشته پرنوسان بوده و در بهار۱۳۹۹ این نماگر همانند زمستان ۱۳۹۸ دومین نماگر نامناسب از میان ۷نماگر دیگر ارزیابی شده است. به‌نحوی که در دوره بهار و تابستان ۱۳۹۸ احتمالا بر اثر کاهش محسوس نوسانات ارزی و تثبیت نسبی نرخ تورم و تاحدودی تثبیت قیمت مواداولیه رتبه این نماگر بهتر بوده، اما در پاییز۱۳۹۸ بر اثر تغییر برخی سیاست‌های دولت ازجمله افزایش ناگهانی قیمت بنزین و تغییر انتظارات تورمی مردم، وضعیت کلی نماگر اقتصاد کلان نامناسب‌تر از فصل گذشته ارزیابی شده بود. ولی مجددا در زمستان ۱۳۹۸با وجود آنکه کمیت نمره‌ای آن بهتر شده، ولی به‌عنوان دومین نماگر نامناسب حکایت از وضعیت وخیم‌تر اقتصاد کلان از منظر فعالان اقتصادی دارد. به‌عبارتی با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات زمستان ۱۳۹۸ و بهار۱۳۹۹، از شیوع کرونا گرفته تا تعطیلی‌های اجباری بنگاه‌ها و وضعیت کلان اقتصاد کشور همچنان برایند ارزیابی نامناسب‌ترین مؤلفه‌های نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سایر نماگرها وجود دارد. قابل توجه اینکه وضعیت این نماگر در پایش بهار ۱۳۹۹در استان‌های یزد، کردستان و سمنان نسبت به سایر استان‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و در استان‌های البرز، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان نامناسب‌تر از بقیه بوده است.

راز جابه‌جایی رتبه استان‌ها
مطالعات نشان می‌دهد در رتبه‌بندی استان‌ها براساس داده‌های آماری، شاهد نوعی پراکندگی استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار در پایین و بالای فهرست هستیم. برای مثال، تهران در کنار چند استان کمتر برخوردار همانند چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و کردستان در پایین فهرست قرار گرفته که این امر می‌تواند به‌دلیل پراکندگی و تنوع مؤلفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری باشد. از طرف دیگر توجه به این نکته لازم است که هرچند یک بنگاه اقتصادی که در یک استان خاص فعالیت می‌کند، اما از مؤلفه‌های شکل‌دهنده امنیت سرمایه‌گذاری در دیگر استان‌ها می‌تواند متأثر باشد. برای مثال، مواداولیه را از استانی دیگر خریده و چک برگشتی دارد یا برای انعقاد قراردادی به استان دیگر رفته و منجر به تصادف شده یا محصولش را در جای دیگری فروخته و خلف وعده صورت گرفته و مواردی نظیر اینها. به بیان روشن‌تر نوعی درهم‌تنیدگی بین استانی وجود دارد که ایفای مسئولیت اجتماعی آحاد افراد در یک استان فقط شاخص آن استان را بهبود نمی‌بخشد، بلکه آثار جانبی مثبتی برای کل کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دارد.

بی‌اعتمادی؛ نتیجه بدقولی

مرکز تحقیقات مجلس به صراحت می‌گوید: ضروری است مسئولان کشوری، لشکری و استانی برای جلب بیشتر اعتماد مردم و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و نیز استان خود، در عمل به وعده‌ها بیشتر همت کنند و درصورتی که احتمال تحقق وعدها را در زمان مورد نظر اندک می‌دانند، از اعلام آن خودداری کنند. چراکه تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب وکار مشارکت‌کننده در این پایش امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به صحبت‌ها و قول و وعده‌های داده شده مسئولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. نتیجه اینکه قدرت و سرعت موتورهای رشد اقتصاد ایران، به بخش خصوصی مستقل، پویاو سالم نیازدارد و فراهم شدن محیط مساعد و مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، مستلزم شناسایی عوامل اصلی تعیین‌کننده عملکرد بنگاه‌ها و حذف چالش‌های پیش‌رو است؛ کاری که وظیفه ذاتی، ولی متأسفانه تا حدودی زمین‌مانده ‌در ایران است.


🔻روزنامه اعتماد
📍استاندار جنجالی در سازمان استاندارد

غلامرضا شریعتی، استاندار پرحاشیه خوزستان با حکم رییس‌جمهور برای دوره‌ای ۴ ساله به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد. تغییر رییس ‌سازمان ملی استاندارد از وظایف شورای عالی استاندارد است و باید به تصویب این شورا برسد.
سال ۹۲ نیز نیره پیروزبخت با دور خوردن این قانون با مصوبه هیات دولت به ریاست سازمان استاندارد رسیده و ۷ سال بعد این اقدام تکرار شده است.
استانداری خوزستان در پایان دوره ریاست شریعتی در این استان، طبق گزارش ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور در سال ۹۸، آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است. اما آقای شریعتی که با مدرک دکترای ژنتیک از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران قبلا استاندار خوزستان بود و یک مقام تا حدی «سیاسی» داشت؛ حالا قرار است به عنوان رییس سازمان ملی استاندارد فعالیت کند. اما غلامرضا شریعتی کیست و در دوره استانداری خوزستان چه اتفاقی افتاده است؟
شریعتی مشهورترین و جوان‌ترین استاندار دولت روحانی و معروف‌ترین استاندار خوزستان بعد از انقلاب ایران است. مردی نسبتا جوان با ریش پرپشت که همیشه تسبیح سبز در دست دارد. رسانه‌های اصولگرا لقب «ارباب تسبیح‌ها» را به شریعتی داده‌اند و تقریبا هیچ عکس از شریعتی پیدا نمی‌کنید که تسبیح در دستش نباشد.
خرداد ۹۵ شریعتی با حکم رییس‌جمهور به استانداری خوزستان برگزیده شد. چند ماه پس از انتصاب و در دی‌ماه وعده داد که مشکل آب روستای غیزانیه سه‌ماهه حل شود. هر چند این وعده تا سال جاری نیز عملی نشد. البته حاشیه‌های شریعتی از همان سال ۹۸ شروع شد. زمانی که در مقابل سیل‌زدگان استان خوزستان قرار گرفت و برخورد نامناسبی با یک شهروند منتقد داشت که بازتاب فراوانی در فضای مجازی پیدا کرد. خرداد ماه سال ۹۹، استاندار جنجالی خوزستان با اتهامات گوناگونی در پرونده واگذاری نیشکر هفت‌تپه مواجه شد. از جمله دریافت رشوه از مدیرعامل شرکت هفت‌تپه و مداخله در فساد منطقه آزاد اروند. در جریان دادرسی پرونده امید اسدبیگی؛ مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، طبق اظهارات نماینده دادستان؛ همسر شریعتی اعتراف کرده بود که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده و همین‌طور مبلغ ۲۰۰ هزار دلار را به همسر غلامرضا شریعتی پرداخت کرده است. اما شریعتی در گفت‌وگو با وبسایت «انصاف نیوز» این اتهامات را به کلی «رد» کرد. او در همین مصاحبه برخورد با معترضان آبان ۹۸ در نیزارهای ماهشهر را نیز «جعلی» خواند. بعدها دادستانی کشور با ورود به این موضوع اعلام کرد که «وارد کردن اتهام به وی، غیرشرعی و غیرقانونی است.»

ورود به سازمان پرحاشیه
شریعتی حالا وارد یک سازمان عریض و طویل دولتی شده که زیرنظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند و در سال‌های اخیر سرنخ بسیاری از پرونده‌های قضایی در این سازمان دیده شده است.
سازمان ملی استاندارد یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های صادرات و واردات است؛ اما در چند سال گذشته به مرکز حاشیه‌های صادرات و واردات تبدیل شده که مشخص نیست استاندار سابق خوزستان قرار است چگونه این حواشی را جمع کند؟
در ادامه به برخی از این حواشی می‌پردازیم.
سازمان استاندارد و خودرو
واردات خودروی «تیوولی» توسط شرکت «رامک خودرو» و تایید مصرف سوخت پایین آن توسط سازمان استاندارد از جمله پرونده‌هایی است که هم‌اکنون توسط قوه قضاییه در حال پیگیری است؛ نکته مهم درباره این پرونده، چراغ سبز سازمان استاندارد در تایید میزان سوخت مصرفی این خودرو بود. سازمان استاندارد در اقدام پر سروصدای دیگری، سال گذشته «اولتیماتومی» به خودروسازان داخلی داد و عنوان کرد که تاییدیه‌های استاندارد یکی از خودروسازان بزرگ کشور تنها تا دی‌ماه ۹۸ دارای اعتبار است. اما خودروساز مزبور بی‌اعتنا به این اولتیماتوم، در میانه سر و صدای رسانه‌ای بر سر افزایش قیمت خودرو، ‌اقدام به پیش‌فروش محصولات خود برای سال آینده کرد! اقدامی که با سکوت سازمان استاندارد مواجه شد. بعدها که خودروسازان اقدام به حذف برخی امکانات رفاهی و حفاظتی خودرو و عرضه آنها با اخذ وجه تحت عنوان «آپشن» کردند نیز این سازمان هیچ شکایت یا پیگیری حقوقی در این باره نداشت تا برخی کارشناسان از سکوت این سازمان در مقابل مافیای خودروسازی بگویند.

سازمان استاندارد و محصولات تراریخته
نیره پیروزبخت، رییس‌ برکنار شده سازمان استاندارد درباره محصولات تراریخته گفته است: «طبق قانون برنامه ششم و هم طبق قانون ایمنی زیستی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست مسوولیت تراریخته را دارند و سازمان استاندارد حتی طبق قانون ایمنی زیستی به عنوان همکار هم شناخته نشده است؛ مواد غذایی وارداتی از لحاظ تراریخته بودن از سوی سازمان استاندارد بررسی نمی‌شوند.» اما کارشناسان معتقدند که این سازمان، استانداردها را تعیین می‌کند. مثلا استاندارد دانه‌های روغنی وارداتی باید به تایید این سازمان برسد. این در حالی است که در سال‌های گذشته ورود دانه‌های روغنی تراریخته به کارخانه‌های تولید روغن سبب شده تا حجم روغن‌های تراریخته موجود در بازار افزایش یابد. سازمان استاندارد با «کنار کشیدن خود از موضوع محصولات تراریخته» در واقع به تولیدکننده روغن‌های تراریخته این فرصت را داده که بدون برچسب هشداردهنده درباره محصول خود، اقدام به مشابه‌سازی با محصول ارگانیک کنند!

سازمان استاندارد و ذرت‌های آلوده
گفته می‌شود که ۴سال پیش ۱۳ شرکت نیمه‌دولتی با ۳۵ دلار ارز ارزان‌قیمت ۴۹۱ هزار تن ذرت دامی آلوده به سم «افلاتوکسین» به کشور وارد کرده‌اند. با اینکه برخی از نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند که ۳۵۰هزار تن از این ذرت‌ها به مصرف دامی رسیده و حجم زیادی از گوشت و شیر تولیدی دامداری‌ها را آلوده کرده اما حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام عنوان کرده که این عدد بزرگی است و «فقط ۱۳۰ هزار تن از ذرت‌ها وارد بازار شده است.» موضوعی که در اظهارنظرها «گم» شده، ورود این ذرت‌ها بدون استاندارد موجود بوده که شائبه فساد در چرخه‌ای متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و نهادهای دیگر را افزایش داده است.

چرا استاندارد مهم است؟
کمتر از ۵ ماه به پایان دولت دوم روحانی باقی مانده و حالا سازمان استاندارد صاحب رییس جدیدی شده و مشخص نیست در این مدت زمان اندک، استاندار سابق خوزستان قرار است چه برنامه‌هایی را با چه روش‌هایی در این سازمان اجرا کند. سازمان استاندارد در دوره‌ای که گذشت با مشکلات و حواشی عدیده‌ای روبرو بوده که حل و فصل آن نیاز به برنامه‌ای بلندمدت دارد.


🔻روزنامه ایران
📍بودجه و معیشت مردم درگیر مناقشات نشود

براساس اصلاحات بودجه، تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع لازم برای حوزه‌های توسعه‌ای کشور، مورد توجه قرار گرفته است
گروه اقتصادی - حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در دویست‌وسومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: اصلاحیه لایحه بودجه بر اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره کشور تهیه و تدوین شده است، لذا هرگونه سیاست‌زدگی می‌تواند به روند توسعه کشور و‌ حقوق مردم آسیب برساند.
روز گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت، اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مجلس ۱۴ بهمن ماه، کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ را رد کرد. نمایندگان در حالی به لایحه بودجه رأی ندادند که کمیسیون تلفیق، نسبت به لایحه اولیه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود، تغییرات زیادی را اعمال کرده بودند به‌همین دلیل در مجلس هم از لایحه بودجه به لایحه کمیسیون تلفیق نام برده می‌شد. تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه آنقدر زیاد بود که رئیس جمهوری هم قبل از رد بودجه در مجلس گفت: «این دیگر لایحه دولت نیست و قوه مجریه آن را قبول ندارد.»با اینکه تغییرات زیاد در بودجه، آن را از لایحه دولت به لایحه کمیسیون تلفیق تبدیل کرده بود اما نمایندگان به آن رأی ندادند.
از همان روز اول که لایحه به مجلس ارائه شد، نمایندگان مخالفت خود را با لایحه پیشنهادی شروع کردند. مهم‌ترین موضوعی که مجلسی‌ها به آن ایراد می‌گرفتند این بود که به گفته آنان« دولت منابع و مخارج بودجه را غیرواقعی تعیین کرده و با این وضع دچار کسری بودجه گسترده خواهد شد.» اما موضوع تعجب برانگیز این بود که پس انجام اصلاحات در لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق، رشد ۳۵ درصدی منابع بودجه بود. کمیسیون تلفیق منابع بودجه را از ۸۳۱ هزار میلیارد تومان به یک هزار و ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رساند. به این ترتیب با اینکه مجلس در ابتدا مخالف اعداد منابع بودجه بود اما دوباره این اعداد را افزایش داد و با اینکه لایحه بودجه از شاکله اولیه خود خارج شد اما جالب آن بود که نمایندگان حتی به همین لایحه‌ای که از «بودجه دولت به بودجه مجلس» شبیه شده بود هم رأی ندادند.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، پس‌از رد کلیات لایحه بودجه در مجلس، در یادداشتی به بررسی جنبه‌های قانونی فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه پرداخت و تأکید کرد که مطابق قانون، تدوین بودجه «حق و وظیفه انحصاری قوه مجریه است» و تغییرات مجلس در آن باید حداقلی باشد. به گفته جنیدی اقدام کمیسیون تلفیق برای به رأی گذاشتن مصوبه خود مغایر با آیین‌نامه داخلی مجلس بود.
محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در روزی که نمایندگان لایحه بودجه را تصویب نکردند، در حمایت از لایحه دولت خطاب به نمایندگان مجلس گفت:« چرا نمایندگان با انتقادات، ۲ماه فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار دادند و چرا اصلاح ساختاری را که می‌گفتند باید در لایحه صورت گیرد، رقم نزدند.» رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در دفاع از این لایحه به مواردی انتقادی که مطرح شده بود مانند «رشد منابع و مصارف، وابستگی بودجه به نفت و ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» اشاره کرد.
طبق آیین نامه داخلی مجلس، پس از رد کلیات لایحه بودجه، دولت دو هفته وقت دارد لایحه بودجه را بار دیگر با اصلاحات به مجلس ارسال کند.با اینکه پس از رد کلیات لایحه بودجه در مجلس، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تأکید کرده که دولت تصمیمی برای ارائه لایحه جدید بودجه به مجلس ندارد اما روز ۱۹ بهمن، رئیس جمهوری با بیان اینکه «ارجاع لایحه بودجه به دولت خلاف قاعده مرسوم و آیین‌نامه بوده است، گفت: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه خواهد شد. از مجلس محترم انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و در کوتاه‌ترین زمان به رأی گذاشته شود.»
یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف در منابع لایحه بودجه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این لایحه بود که مجلس ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را جایگزین آن کرده است. اما دولت بشدت با این موضع مجلس مخالف است و آن را در تنگنا قرار دادن معیشت مردم می‌داند.
البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه تأکید کرده بود که در اصلاحیه لایحه بودجه، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نکرده است.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اصلاحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی لایحه بودجه انجام شده است. بر این اساس تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع لازم برای حوزه‌های توسعه‌ای کشور، مورد توجه قرار گرفته است.
روز گذشته پس از ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌جمهوری در ستاد اقتصادی دولت، با تأکید بر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر لایحه بودجه گفت: موضوع مهمی مثل بودجه کشور نباید بگذاریم درگیر مناقشات و مباحث بی‌ثمر شود و با همگرایی و اجماع‌سازی پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم.
روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز کشور و در عین حال انتظارات مردم از دولت، ایجاد آرامش و ریل‌گذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است، اظهار داشت: باید همه توجه کنیم که هر وقفه‌ای در تصویب بودجه کشور می‌تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهم‌تر معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.
در این جلسه با توجه به تحولات بین‌المللی و تغییرات احتمالی در تعاملات جهانی و تأثیرات آن بر وضعیت اقتصادی کشور، انتظارات عمومی، بویژه در بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس‌جمهوری در همین رابطه گفت: جامعه با مشاهده شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و در آستانه پیروزی ملت، در انتظار بهره‌گیری از ثمرات مقاومت خود قرار دارد.
روحانی با بیان اینکه تکانه‌ها و تنش‌های غیراقتصادی در اقتصاد اثرگذار شده است، اظهار داشت: شایسته است همه مسئولان در تمامی قوای کشور، در کنش‌ها و اظهارات خود نهایت مراقبت و دقت را به عمل آورند تا مبادا شرایطی خلاف انتظار عمومی شکل بگیرد که موجب اثرات منفی در جامعه شود.
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: دولت تا روز آخر خدمت خود، حراست از معیشت مردم را وظیفه نخست خود می‌داند و تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین