پنجشنبه 6 ارديبهشت 1403 شمسی /4/25/2024 8:05:20 PM
🔻روزنامه ایران
📍اجرای برنامه اشتغال روستایی بازگشت امید به روستاها
✍️محمد شریعتمداری
در برنامـــه اشـــــتغال روستایی و عشایری یکی از محورهای کلیـــدی در تعـــادل بخشــــی سکونتگاه‌های کشور، ارتقای تولیدات ملی، امنیت غذایی و کاهش فقر در کشور، توجه به اقتصـــاد روستاســـت. همواره تصور می‌شد که غالب مشکلات روستاها عمدتاً در نبود زیرساختها ریشه دارد و به همین دلیل در ۴ دهه گذشته دولت‌ها تلاش کردند اعتبارات و امکانات مختلفی را برای عمران و توسعه روستاها پیش‌بینی و هزینه کنند. این رویکرد در دولت تدبیر و امید اصلاح و تقویت شد...
تا علاوه بر توجه به امور زیربنایی مناطق روستایی، کسب و کارهای روستایی رونق و جذابیت و انگیزه برای حفظ جمعیت روستایی و مهاجرت معکوس به روستاها نیز صورت گیرد.
تصویب و اجرای «قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بارقه امیدی در روستاها شکل گرفت به نحوی که دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی توانستند با سازوکاری مناسب بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت سپرده‌گذاری و با ترکیب منابع بانک‌های عامل بالغ بر ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان، کسب و کار و سرمایه‌گذاری اشتغالزا را در مناطق روستایی و عشایری به صورت فراگیر در همه نقاط کشور توسعه دهند، چارچوب قابل توجه‌تر آن که، منابع با توجه به قراردادهای ۹ ساله بانک‌های عامل با صندوق توسعه ملی می‌تواند بیش از دو برابر منابع حاضر، در سال‌های بعد به کسب و کارهای روستایی و عشایری کمک کند.
براساس «سامانه کارآ» مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون ۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار (با کسر ذخیره قانونی) به بانک‌های عامل تخصیص داده شده است. از این مبلغ، بانک‌های عامل در سطح استانی و ملی نیز بالغ بر ۱۲.۸ هزار میلیارد تومان به طرح‌های متقاضیان برای ۱۴۲ هزار فقره طرح با تعهد اشتغال ۲۶۳ هزار فرصت شغلی در این مناطق پرداخت شده است.
رویکرد کلی دولت در کنار توسعه مناطق روستایی و عشایری، موضوعات خاص و ویژه است که به صورت ملی تصمیم‌گیری شد و بخشی از این منابع مطابق اختیارات قانونی (بیش از ۵.۶ هزار میلیارد تومان)، برای اشتغال اقشار کم‌درآمد نهادهای حمایتی (۳۷۵۰ میلیارد تومان)، احیا یا حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده مناطق زلزله‌زده کرمانشاه(۶۰۰ میلیارد تومان)، مناطق سیل‌زده (۴۰۰ میلیارد تومان)، کسب و کارهای زنجیره‌ای مبتنی بر قرارداد و توسعه روستایی(۹۶۵ میلیارد تومان) اختصاص یافت که در نوع خود قابل توجه بوده و دستاوردهای مناسبی را برای دولت و جامعه روستایی به همراه داشته است.
یکی از نکات قابل توجه در اجرا و پیاده‌سازی برنامه اشتغال روستایی و عشایری، همراهی ۴ بانک عامل در کمک به طرح‌های روستایی بوده است. به نحوی که از ۴ مرحله اعتبار تخصیص یافته قبل به بانک‌های عامل، به‌طور متوسط ۱۰۷ درصد از سوی این مؤسسات (و پرداخت اضافه‌تر از منابع داخلی) داده شده است تا در استمرار و راه‌اندازی طرح‌ها با مشکل روبه‌رو نشود.
یکی از مشکلات در تداوم برنامه اشتغال روستایی و عشایری، محدودیت‌ها در تکمیل طرح‌های اشتغالزای خصوصی و تعاونی مناطق روستایی و عشایری با توجه به شرایط کرونایی کشور است. به همین دلیل چارچوبی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و پیشنهاد شده است تا بستر لازم برای رفع این محدودیت‌ها از سوی صندوق توسعه ملی و مؤسسات عامل صورت گیرد. پیشنهاد به هیأت امنای صندوق توسعه ملی ارائه شده است و انتظار می‌رود این اقدام سریع‌تر صورت گیرد تا به استان‌ها ابلاغ شود.
بر اساس داده‌های سامانه ناظر و اطلاعات بانک‌های عامل، تاکنون بیش از ۲.۲ هزار میلیارد تومان به حساب مؤسسات عامل بازپرداخت شده است و به‌تدریج هم افزایش خواهد یافت.
سازوکار و پیاده‌سازی برنامه اشتغال روستایی و عشایری به نحوی با دقت و ظرافت طراحی شده است که نه تنها مورد حمایت استانداران، نمایندگان مجلس و تشکل‌های خصوصی و تعاونی قرار گرفته است، بلکه مورد توجه نهادهای نظارتی خارج از قوه مجریه (از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور) بوده است، بنابراین قابلیت ایده گرفتن از آن در سایر برنامه‌ها بخصوص در حوزه تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی وجود دارد.
اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در این شرایط ویژه اقتصادی، توانسته تحرک نسبی در مناطق روستایی و عشایری ایجاد کند، به‌طوری که افزایش سهم درآمد کاری از ۶۱ درصد کل درآمد یک خانوار روستایی (متوسط سال‌های ۹۶-۱۳۹۳) به ۶۴.۲ درصد در سال ۱۳۹۸ (و خلاف روند مناطق شهری) و همچنین افزایش سهم ایجاد اشتغال مناطق روستایی از ۳ درصد کل کشور به بالای ۲۹ درصد مطابق داده‌های مرکز آمار کشور در سال ۱۳۹۷ گواه این ادعاست.
🔻روزنامه کیهان
📍این غذا بیت‌المال است
✍️کمال احمدی
انقلاب اسلامی به عنایت الهی و علیرغم تمامی توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی فردا پای در چهل و سومین سال زندگی سراسر شور و شعور خود می‌گذارد؛ زندگی‌ای که چه‌بسا هر لحظه‌اش بیانگر خاطرات نابی از پیشرفت و موفقیت در عین سختی و مشکلات، پیروزی و کامیابی با وجود هجمه و تحریم و آگاهی و بصیرت علیرغم فتنه‌گری و تبلیغات سوء داخلی و خارجی بوده است.
البته در طول چهار دهه گذشته و خصوصاً در سنوات اخیر زخم‌خوردگان انقلاب می‌کوشند با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، مطالب خلاف واقعی را به خورد نسل جدید بدهند؛ مثلا مدعی می‌شوند که «در دوران رژیم پهلوی همه چیز ارزان بود و مردم در رفاه و آسایش به سر می‌بردند». این در حالی است که به استناد گزارش بانک مرکزی همان رژیم، اولاً رکورد بیشترین تورم و گرانی در سال‌های نخست دوره پهلوی دوم زده شد. بر اساس این گزارش نرخ تورم در ایران در سال ۱۳۲۱ به ۹۶/۲ درصد رسید و در سال ۱۳۲۲ حتی
از ۱۰۰ درصد هم گذشت و نرخ بی‌سابقه ۱۱۰/۵ درصد را ثبت کرد.
این اتفاق بی‌سابقه همزمان با اشغال کشور از سوی دوستان غربی شاه از جمله انگلیس و آمریکا و همچنین شوروی رخ داد به طوری که در برخی نقاط تهران حتی قحطی ناشی از کمبود مواد غذایی و گرانی آن کشته‌های فراوانی را نیز برجای گذاشت. ثانیاً در اوایل دهه پنجاه و با ورود پول‌های نفتی به چرخه اقتصاد کشور باز هم روند گرانی و تورم به شکل فزاینده‌ای صعودی شد تا جایی که اسدالله علم از چاکران شاه در این باره می‌گوید: «در تابستان ۱۳۵۲، بسیاری از انواع مواد غذایی کمیاب شد و اگر هم یافت می‌شد با قیمتی چند ده برابری به فروش می‌رسید. در ماه‌های نخست سال ۵۳ نان هم پیدا نمی‌شد و هویدا همواره اعلام می‌کرد که ما در «عصر طلایی» به‌سر می‌بریم!» آنتونی پارسونز، سفیر سال‌های ۵۲تا ۵۷انگلیس در ایران هم، در بخشی از خاطرات خود درباره تورم در این دوران نوشت: «تزریق درآمدهای حاصله از افزایش قیمت نفت در دسامبر ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)به اقتصاد کشور، بدون افزایش سطح تولید، تورم و گرانی بالایی را موجب شده بود که گرچه مقامات دولتی نرخ سالیانه آن را ۲۰ درصد اعلام کرده بودند، ولی نرخ واقعی تورم بسیار بیشتر از این رقم بود.»
نکته مهم درخصوص گرانی اینکه اگر امروز معیشت مردم با تورم به سختی افتاده اتفاقا ریشه این تورم و گرانی دقیقا در همان دوره طاغوت (سال‌های ۵۰و ۵۱) و به دلیل وابستگی شدید بودجه‌های سالیانه به نفت نهفته است و چه‌بسا اگر از همان مقطع اقتصاد کشور را از پول‌های نفتی جدا می‌کردند حتما در سال‌های بعد از این همه رنج و سختی نفتی شدن اقتصاد آسیب نمی‌دیدیم.
شبهه دیگری که معاندان انقلاب و حتی برخی انقلابیون دیروز و خستگان امروز مطرح می‌کنند درباره فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی است.به طور مثال مدیرمسئول یک روزنامه که مدتی است ژست اصلاح‌طلبی گرفته است، اخیرا با انتشار مطلبی به بهانه دهه فجر با بیان کلیاتی درباره فساد مدعی شده که نظام جمهوری اسلامی مبتلا به طاغوت شده و بسیاری از مسئولین درون این نظام مبتلا به زندگی طاغوتی و خوی طاغوتی با مردم شده‌اند!
این ادعا و مطالب نظیر آن اولا در حالی بیان می‌شود که بسیاری از مدعیان، خودشان سال‌هاست در این نظام پست و مقام داشته و دارند و اگر ادعایشان درباره طاغوتی شدن نظام مظلوم جمهوری اسلامی صحت دارد که قطعا ندارد شامل خود آنها هم می‌شود. به طور مثال جریان اصلاح‌طلب از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون حداقل بیش از ۳۰ سال در مناصب ارشد اجرایی و تقنینی و همچنین در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حضور داشته است. برخی از اعضای این طیف حامی درجه یک مفسدان دانه‌درشت اقتصادی و مدیران نجومی‌بگیر و جاسوسان دوتابعیتی بوده‌اند لذا این ادعاهای خلاف واقع ظاهرا با اغراض سیاسی و یا اهداف شخصی و باندی مطرح می‌شود که یقینا جفای به نظام است. ثانیا زندگی امام خمینی و خلف صالح ایشان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و کثیری از مسئولان پاکدست نظام همانند سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی آن‌قدر ساده و بی‌پیرایه است که موجب شگفتی دوست و دشمن شده است. مثلا پروفسور مونتی فرانسوی درباره زندگی ساده امام می‌گوید: «امام در پاریس در یک خانه کوچک زندگی می‌کرد که دو اتاق بیشتر نداشت. یکی از اتاق‌ها، اتاق خواب و دیگری اتاق کار و ملاقات‌های ایشان بود. در زندگی ایشان، اشیای گرانبهایی دیده نمی‌شد. غذای ایشان هم بسیار ساده، یعنی مقداری شیر و برنج. جایی که در آن نماز می‌خوانند هم بسیار ساده بود.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم مثل امام زندگی ساده‌ای از ابتدا داشتند. ایشان در مقطعی، زندگی خانوادگی‌شان را اینگونه توصیف کردند: «منزل پدرى من که در آن متولد شده‌ام ـ تا چهارـ پنج سالگى من ـ یک خانه ۶۰ ـ ۷۰ مترى در محّله فقیرنشین مشهد بود که فقط یک اتاق داشت و یک زیرزمین تاریک و خفه‌اى! هنگامى که براى پدرم میهمان مى‌آمد همه ما باید به زیرزمین مى‌رفتیم تا مهمان برود. بعد عده‌اى که به پدر ارادتى داشتند، زمین کوچکى را کنار این منزل خریده به آن اضافه کردند و ما داراى سه اتاق شدیم.» رهبر انقلاب در دوره زعامت امت پس از امام راحل نیز همین رویه را در زندگی‌شان داشته‌اند تا حدی که حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی مسئول دفتر ایشان گفته است: «با اینکه مقام معظم رهبری می‌توانند از همه امکانات مادی بهره‌مند شوند، سطح زندگی خصوصی‌شان از سطح زندگی یک شهروند معمولی هم پایین‌تر است.» یا حضرت آیت‌الله جوادی آملی گفته‌اند: «یک روز مهمان مقام معظم رهبری بودم. فرزند ایشان آقا مصطفی نیز نشسته بود که سفره گسترده شد، آیت‌الله خامنه‌ای به وی نگاهی کرد و فرمود: شما به منزل بروید. من خدمت ایشان عرض کردم: اجازه بفرمایید آقازاده هم باشند، من از وی درخواست کرده‌ام که با هم باشیم. آقا فرمودند: این غذا از بیت‌المال است، شما هم مهمان بیت‌المال هستید. برای بچه‌ها جایز نیست که بر سر این سفره بنشینند. ایشان به منزل بروند و از غذای خانه میل کنند. من در آن لحظه فهمیدم که خداوند چرا این همه عزت به حضرت آقا عطا فرموده است.»
حالا با این توصیفات آیا شایسته است مسئولان نظام جمهوری اسلامی را آن هم با این زندگی زاهدانه به طاغوتی بودن متهم کنیم؟ آیا کسانی که این اتهامات ناروا را بر قلم و زبان می‌رانند فراموش کرده‌اند که شاه و خانواده‌اش در سراسر کشور دارای ده‌ها کاخ اشرافی بودند که فقط یک نمونه آن کاخ نیاوران بود که به مساحت بیش از ۹۰۰۰ متر مربع در خوش آب و هواترین نقطه تهران به دستور شخص شاه ساخته شده بود تا او فقط چند ماه در سال را در آنجا به سر برده و سایر ایام را در کاخ‌های دیگر به خوشگذرانی و عیش و نوش بپردازد؟ او حتی هنگام فرار از کشور هم دست از غارت منابع ملت ایران برنداشت و ۳۸۴ چمدان پر از جواهرات و طلا و عتیقه این کشور را با خود برد. آیا چنین سرقت و دزدی در ایران سابقه و نظیری داشته است؟
البته کسی منکر بروز فساد و تخلف در دوره پس از انقلاب نیست و قطعا باید با فساد از نوع کوچک و بزرگش برخورد کرد و اتفاقا کارنامه نظام در این باب قابل دفاع است از جمله برخورد با مفسدان دانه‌درشت و بازگرداندن اموال غارت‌شده به بیت‌المال و برخورد قاطع و بدون ملاحظه با کسانی که به برخی از مسئولان بلندپایه قبلی و فعلی وابستگی نزدیک داشته‌اند و... اما خوب است جماعتی که همواره حامی اشرافیگری بوده و مردم را به شهروندان درجه یک و درجه ۲ و...تقسیم می‌کردند و اتفاقا بسیاری از مجرمان فوق در طیف مذکور تعریف می‌شدند قدری به خود بیایند و در عمل به مقابله با فساد و لقمه حرام بپردازند.
رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب در این باره تاکید کردند که «نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به‌خصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمدالله مأموران این نظام غالباً سلامت خود را نگاه داشته‌اند، ولی حتّی آنچه هست غیر قابل قبول است. همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطانِ حرص برحذر باشند و از لقمه حرام بگریزند و از خداوند در این‌باره کمک بخواهند و دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت، از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند».
🔻روزنامه اطلاعات
📍انقلاب اسلامی در ۴۲ سالگی
✍️محمدامین جوادی
پس از گذشت ۴۲ سال از بهمن ۵۷ حال در نزد گروهی از نسل جوان کشور این سوال ایجاد شده است که پدرانشان برای چه انقلاب کردند؟
در برخی کلیپ‌ها و نیز پیامها در فضای مجازی از عملکرد درخشان! رژیم قبل مطالبی انتشار می‌یابد که گویی مردم در سال ۵۷ از سر بی‌دردی و یا جو زدگی بپا خاستند! عده‌ای هم یک دروغ بزرگ را جار می‌زنند که گویی تنها اقلیتی از مردم خواهان تغییر رژیم بوده‌اند!مشکلات اقتصادی و برخی سوءمدیریت‌ها و غفلتها و مفسده‌ها البته بسترساز پذیرش حداقل پاره‌ای از توهمات در میان نسلی که خاطره‌ای از انقلاب مردم ندارد شده‌اند لذا شایسته است که در این باره چند نکته‌ای گفته آید.نکته نخست اینکه با وجود همه مشکلاتی که وجود دارد و تردیدهایی که ایجاد شده هنوز و در همین فضای گسترده ارتباطی، امکان روشنگری و داوری هم درباره رژیم گذشته و عملکرد نظام شاهی و هم در مورد عملکرد انقلاب وجود دارد. حتی می‌توان در میزگردهایی کاملاً آزاد امکان مناظره‌هایی را فراهم کرد تا متعصب‌ترین طرفداران رژیم گذشته در یک سوی میز و در مقام مناظره بنشینند و با معمولی‌ترین طرفداران انقلاب مناظره کنند و مردم به ویژه جوانان به داوری بنشینند. درباره آزادی، استقلال، تورم، شاخصهای تو سعه، زیرساختها، حتی امکانات رفاهی و… تا برخی جوانان امروز که ممکن است درباره شرایط ایجابی نهضت و علت قیام یکپارچه مردم شبهه دارند به درستی داوری کنند و دریابند که نسل ۵۷ با چه انگیزه واجب، لازم و مقدسی بر علیه نظامی قیام کرد که دیگر قابل دفاع نبود.خیلی از جوانهایمان تصویر درستی از وضعیت گذشته ندارند و متأسفانه رسانه ملی هم در درست نشان دادن زمینه‌های شکل گیری نهضت آنطور که باید هنرمندانه و اقناعی عمل نکرد و بیشتر به تکرار و کلیشه و تبلیغات مرسوم و یکطرفه پرداخت.
باید به نسل جوان که درگیر صدها دغدغه و مشکل است و گمان می‌کند که مطالبات بحق او به روشنی نادیده گرفته می‌شود اعتماد کرد و به سوالات و ابهامات آنان پاسخ درست داد. با همه انتقادات به حقی که در مورد نحوه مدیریت و اداره کشور وجود دارد و با در نظر داشت بسیاری از مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند اما توفیقاتی که علیرغم تمامی این نقصها و کژ کارکردها به دست آمده غیرقابل انکار است. تنها چند مقایسه کافی است. مقایسه سطح امید به زندگی، کاهش مرگ و میر مادران. شاخصهای بهداشتی، متوسط طول عمر، تعداد تختهای بیمارستانی، تعداد پزشکان، تعداد دانشجویان، میزان باسوادی، ایجاد جاده، اتوبان و راههای روستایی، سطح برخورداری از آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، متوسط فضای مسکونی خانوار، تعداد بیمارستان و دانشگاه و در مورد زیرساختهای توسعه، متوسط تولید و مصرف انرژی، تولید برق، تولید مواد پتروشیمی، فولاد، سیمان، لوازم خانگی و مصرفی، تولید کشاورزی، صادرات غیرنفتی و… مقایسه آنچه الان در ظرفیت‌های کشور ایجاد شده با آنچه در قبل بود، اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار این نسل می‌گذارد تا قضاوت بهتری داشته باشد و این جدای موفقیت‌های چشمگیر دفاعی و امنیتی و نیز جدای رشد تولید علم و فن آوری در کشور است که اصولاً قابل مقایسه نیست. قدر مسلم جوان باهوش و وطن پرست این کشور در یک فضای درست و عالمانه و منطقی با وجود همه بی‌مهری‌هایی که می‌بیند و مشکلاتی که وجود دارد و غیرقابل انکار است از آن درجه از رشد و آزادی و ادراک و غیرت برخوردار است که دست به انکار حقیقت آنچه که هست نزند. حال چند سوال و جواب کوتاه:۱-آیا انقلاب ضرورت داشت؟ و رژیم گذشته باید می‌رفت؟ آری…
۲-آیا همه مردم در انقلاب حضور داشتند و با آگاهی عمل کردند؟ بله…۳-آیا انقلاب تحولات چشمگیری در ایران به وجود آورد؟ بی‌تردید آری…۴- آیا انقلاب به همه اهدافش رسیده است؟ قطعاً خیر… و این سوال و جواب آخر بسیار مهم و کلیدی است که ناظر بر غفلتها و بی‌توجهی‌ها و انحرافهایی است که در مسیر حرکت اتفاق افتاده که برخی ناگزیر و در سایه تحمیل شرایط بوده و بسیاری هم چنین نبوده است بویژه تحمیل شرایطی که موجب پدید آمدن ناکامیهایی از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد نظیر تورم فزاینده، کسری بودجه، ضعیف شدن بخش خصوصی، بیکاری، تبعیض، فاصله‌های طبقاتی و نظایر آن شده است که همه شاهد آن هستیم و گرفتارش شده‌ایم که هیچ نسبتی با آرمانهای انقلاب و بنیان‌گزارانش نداشته و ندارد که نیازمند بحث مفصل و دامنه داری است که در این مختصر نمی‌گنجد.
🔻روزنامه اعتماد
📍چرا انقلاب؟
✍️عباس عبدی
درباره انقلاب می‌توان پرسش‌های مهمی را طرح کرد؟ چرا انقلاب شد؟ آیا انقلاب به اهدافش رسید؟ آیا همان راه ادامه یافته؟ اگر بلی آیا باید همان را ادامه دهیم؟ آیا نارسایی‌ها ریشه در داخل دارد یا خارج؟ اگر انقلاب نشده بود الان کجا بودیم؟ و از این دست پرسش‌ها را می‌توان طرح کرد. بسیاری از این پرسش‌ها، پاسخ‌های روشنی که همگان نسبت به آن اتفاق‌نظر داشته باشند، ندارند. واقعیت این است که اتفاقات بزرگ و مهم بیش از آنکه محصول اراده این و آن باشند، ناشی از ضرورت‌های تاریخی و اجتماعی هستند که افراد در بهترین حالت نقش قابله را ایفا می‌کنند و آن را به دنیا می‌آورند. اگر تحولات جوامع محصول اراده این و آن بود، شاید دنیای دیگری داشتیم. مهم‌ترین افرادی که در وقوع یک رخداد مهم اجتماعی نقش دارند، خودشان نیز به نحوی برساخته همان جامعه هستند. با این حال آنچه که بیشتر به چشم ما می‌آید، ایفای نقش افراد است. با این توضیح آیا می‌توان نتیجه گرفت که افراد هیچ نقشی ندارند؟ قطعا چنین نتیجه‌ای را نمی‌توان گرفت، ولی نقش آنان در محدوده زمینی است که جامعه تعیین می‌کند، اگر آنان هم حاضر به ایفای نقشی مناسب با این زمین نباشند، کسان دیگری پیدا می‌شوند که آن نقش را کمابیش در همان چارچوب بازی کنند. برای اثبات این ادعا شواهد فراوانی می‌توان ارایه داد که موضوع این یادداشت نیست. همچنین در این یادداشت در پی تحلیل مفصل علت یا بهتر است بگوییم علل انقلاب نیستم که در این باره نظرات به نسبت متنوع است و به این زودی‌ها نیز به درک تا حدی مشترک نیز از این رویداد نخواهیم رسید. فقط این نکته را متذکر شوم که اخیرا متنی با عنوان روایت یک فروپاشی در اینترنت منتشر شده که خلاصه نظرات تعدادی از مقامات آن رژیم درباره علت سقوط آن است که خواندن آن را توصیه می‌کنم. ولی اجمالا بد نیست که چند نکته را طرح کنم.
واقعیت این است که رژیم گذشته فاقد پشتیبانی عمیق در جامعه بود. از یک‌سو با سنت و وجه غالب آن دین به مقابله برخاسته بود و از سوی دیگر با طبقات مدرن و رو به رشد که حاملان مدرنیته هستند نیز سر سازگاری نداشت و همه را تحقیر می‌کرد. بقای او ناشی از حمایت خارجی، ارتش و نیروی پلیس و امنیتی و از همه مهم‌تر درآمدهای نفتی بود. اگر نیک بنگریم، رژیم شاه واجد ساختار سیاسی قابل قبولی نبود. نه مجلس و نه دولت آن هیچ‌کدام از اقتدار و استقلال نسبی برخوردار نبودند. در عرصه عمومی هیچ روشنفکر و صاحب‌نظری نمی‌توانست از آن دفاع کند و غالبا مخالف رژیم بودند. کمتر کسی آن رژیم را از آن خود می‌دانست تا برایش دل بسوزاند. البته افراد خیرخواه و خدمتگزار در آن بودند. ولی آنان چون می‌خواستند خدمتگزار کشور باشند، چاره‌ای نداشتند جز اینکه در دل آن نظام کار کنند. نمونه‌هایش قابل توجه است. شخصا به واسطه پژوهشم درباره دانشگاه امیرکبیر یا پلی‌تکنیک تهران باید تاکید کنم که افرادی چون مهندس حبیب نفیسی و دکتر محمدعلی مجتهدی روسای دانشکده پلی‌تکنیک و دبیرستان البرز خدمات بی‌نظیری به این کشور کردند که در تاریخ کشور ثبت شده است و احتمالا در موارد دیگر نیز چنین افراد خیرخواه و سالم و کارآمد نیز وجود داشته‌اند. با وجود این، هیچ‌گاه ندیده‌ام که آنان حکومت خود را شایسته بدانند، سهل است که علیه آن نیز موضع داشتند. البته تحقق آرزوها و اهداف‌شان در تربیت نسل‌های آموزش‌دیده و فرهیخته جز با حضور در آن ساختار ممکن نبود، برای نمونه تاسیس دانشگاه صنعتی شریف فعلی و آریامهر آن زمان را باید نشانه‌ای از کارآمدی دکتر مجتهدی دانست که چگونه چنین کار بزرگی را در مدت بسیار کوتاهی انجام داد. یا مهندس نفیسی چگونه یکی از بهترین دانشگاه‌های کنونی کشور را با دست خالی (به معنای دقیق کلمه) تاسیس و پایه‌گذاری کرد. امروز هم افراد زیادی هستند که خواهان خدمت به توسعه کشور هستند و طبعا ظرفی جز حضور در ساختار رسمی برای پیشبرد منویات آنان وجود ندارد.
با این مقدمه باید گفت که آن رژیم مثل هر رژیمی که در نهایت نتواند همراهی ملی یا حمایت حداقلی طبقه‌ای مهم را با خود داشته باشد، سرنوشتی جز سقوط یا اصلاح نمی‌توانست داشته باشد. رژیمی که با بهترین مظاهر مدرنیته ناسازگار بود و در عین حال مخالفت‌های تندی را با سنت نیز در پیش گرفته بود. جالب اینکه خودش را همزمان متولی هر دو عرصه سنت و مدرنیته می‌دانست و در عین حال سطحی‌ترین وجوه آنها را گزینش و ترویج می‌کرد. نتیجه این شد که در سال ۱۳۵۷ و پیش از آن سنتی‌ترین اقشار جامعه با مدرن‌ترین طبقات را علیه خود متحد نمود و آن رژیم را سرنگون کردند. شاید هیچکس احتمال حتی کوچکی نمی‌داد که یک روز در این کشور یا هر کشور دیگری دو نیروی ذاتا رقیب و حتی دشمن تاریخی یکدیگر، علیه نیروی سوم چنین متحد و منسجم شوند. این اتحاد نه ایجابی که ناشی از نفرت مشترک از نیروی حاکم که همان شاه است، بود. به همین علت پس از رفتن او شکاف شدید و اختلافات ذاتی میان این دو نیرو به سرعت برجسته و حتی به ستیز تبدیل شد و فرصت تفاهم و همکاری با یکدیگر را نیز از دست دادند.
🔻روزنامه شرق
📍سیاست خارجی در دهه پنجم انقلاب اسلامی
✍️جاوید قربان‌اوغلی
سیاست خارجی یکی از اجزای حیاتی در رفتار و حکمرانی دولت‌ها و پیشرفت و توسعه کشورها در عرصه جهان است. در چند دهه اخیر و با تغییرات بنیادین در روابط بین دولت‌ها، تعریف‌های سنتی از سیاست خارجی کشورها منسوخ شده و ادبیات نوینی برای توصیف مناسبات بین‌المللی ظهور یافته است. گسترش بازیگران بین‌المللی، مانند نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، بازیگران غیردولتی (NGO) و مهم‌تر از همه پیدایش قدرت‌های نوظهور در عرصه جهان، سیاست‌گذاری و نحوه تصمیم‌گیری کشورها در تنظیم مناسبات خارجی خود را بیش از پیش پیچیده کرده است. فرایند جهانی‌سازی که از دو، سه دهه پیش شرایط جدیدی را در جهان رقم زده، صرف‌نظر از چگونگی فهم یا تعریف آن، تأثیراتی غیرقابل اجتناب بر دوش سیاست خارجی تمام کشورها، بزرگ یا کوچک، توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه گذاشته است. وفق قانون اساسی به‌عنوان سند بالادستی، سیاست خارجی کشور «نه شرقی، نه غربی» است. عبارتی منبعث از دوره جنگ سرد که پس از شکست آلمان نازی در ادبیات سیاسی جهان شکل گرفت و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به خط پایان رسید. احتمالا مقصود تدوین‌کنندگان قانون اساسی از به‌کارگیری این عبارت برخاسته از شعارهای دوران انقلاب ارائه تعریفی جدید از مفهوم «موازنه منفی» در سیاست خارجی بود. واضع موازنه منفی در ایران زنده‌یاد دکتر محمد مصدق و در عرصه بین‌المللی نیز به «نهضت عدم تعهد» اطلاق می‌شود که با همین رویکرد در سال ۱۹۶۱ با الهام از نهضت ملی‌شدن صنعت نفت در ایران بنیان گذاشته شد. ایران در بیش از چهار دهه گذشته در مناسبات خارجی متناسب با تحولات داخلی افت‌وخیزهای زیادی را در روابط با قدرت‌های مطرح جهان و منطقه و به‌ویژه همسایگان به خود دیده است. سیاست خارجی کشور در دهه اول، منبعث از همان رویکرد «نه شرقی- نه غربی» و منطبق با آن بود. این دوره که مقارن با سال‌های آخر حیات اتحاد جماهیر شوروی و یکی از دو ابرقدرت جهان بود، شرق و غرب در ائتلافی نانوشته در حمایت از رژیم عراق و مهار «ایران انقلابی» همسو بودند. با پایان جنگ و تغییر مناسبات قدرت در کشور و غلبه یک جناح و یک تفکر سیاسی کشور دو اتفاق قطب‌نمایی سیاست نه شرقی و نه غربی را عوض کرد؛ اول، بزرگ‌نمایی خطر غرب و بدبینی افراطی به سازمان‌های بین‌المللی و دیگر، سنگین‌شدن وزنه روابط خارجی کشور در مناسبات با شرق. مورد اخیر در عرصه عمل و در چند سال اخیر چنان پررنگ شد که دیگر نباید آن را فقط یک «نگاه» دانست. این «انتخاب» البته، نه براساس اولویت و ترجیح منافع ملی، بلکه «اجبار» برای برونرفت از بحران‌های بیشتر است. موضوعی که همچنان مورد اختلاف استادان حوزه علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و بدنه کارشناسی از یک سو و مدیریت سیاسی کشور از سوی دیگر است.
به‌گونه‌ای که کشور شاهد «عدم اجماع» در این رویکرد است که این خود آفت دیگری در پیشبرد سیاست خارجی براساس منافع ملی است.
شرایط امروز جهان به‌گونه‌ای انکار‌نشدنی، با دوره جنگ سرد و بلوک‌بندی شرق و غرب متفاوت است. در این جهان و روابط بین‌الملل برخاسته از آن اولا، هیچ پدیده‌ای مطلق نیست. ثانیا، دوستی و دشمنی پایدار وجود ندارد و مهم‌تر از اینها تهدیدها و فرصت‌ها نیز پایدار نیستند. فهم دقیق مناسبات جهانی، واقع‌گرایی با محوریت منافع ملی، برخورداری از انعطاف در پیشبرد این سیاست در عرصه دیپلماسی ضامن حفظ تمامیت ارضی، امنیت و توسعه کشورهاست. جایگاه ایران در جغرافیای جهان، منابع و سابقه تاریخی کشورمان به‌گونه‌ای است که در شرایط عادی، همه قدرت‌های جهان یقینا آن را بر دیگر کشورهای منطقه ترجیح می‌دهند اما چرا این اتفاق نمی‌افتد و کشورهایی که قدمت تاریخی آنها به یک قرن هم نمی‌رسد، برای قدرت‌های مطرح جهان «طاووس علیین» شده و بیشترین حجم جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کسب می‌کنند، نمی‌توان در قالب‌های سنتی تعریف کرد. به بیان بهتر اینها دیگر ناشی از برنامه‌ریزی و توطئه و ضدیت استکبار جهانی نیست، نتیجه محتوم سیاست‌هایی است که خود در پیش گرفته‌ایم. برای یک تحلیلگر بی‌طرف روشن نیست چرا برای برونرفت از بن‌بست اقتصادی سال ۹۱ منبعث از پرونده هسته‌ای و انزوای غیرقابل تصور در سال‌های آخر دولت قبل و تعلیق قطع‌نامه‌های شش‌گانه شورای امنیت باید با «غرب» و به‌طور مشخص آمریکا توافق کنیم؛ ولی منافع آن را «شرق» و به‌طور مشخص روسیه و چین ببرند. دو کشوری که در دولت قبل و به‌صراحت ولو در اشکال مختلف به ایران هشدار دادند که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، ایران نباید انتظار اقدامی از سوی آنان داشته باشد و بر همین اساس در هر شش قطع‌نامه به نفع آن رأی دادند. در این مختصر قصد ورود به جزئیات را ندارم. همراهی چین و روسیه با آمریکا در شش قطع‌نامه شورای امنیت، رفتار توهین‌آمیز پوتین در رد ملاقات با دکتر ظریف در سفرهای متعدد به روسیه، هماهنگی اسرائیل با روسیه در حملات مکرر به مراکز ی در سوریه و سفر اخیر قالیباف، رئیس مجلس و برقرارنشدن دیدار با رئیس‌جمهور روسیه، نمونه‌هایی از این مدعا درباره روسیه است. برای چین نیز اقتصاد و مناسبات تجاری اولویت اصلی جهت‌گیری سیاست خارجی این کشور است. با وجود چالش روابط آمریکا و چین، ارزش مبادلات تجاری به حدود ۷۳۷ میلیارد دلار رسیده و آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده کالا و خدمات چین با ارزش حدود ۵۵۷ میلیارد دلار است. در منطقه نیز ایران از روابط استراتژیک با پکن حرف می‌زند، درحالیکه واقعیت‌های اقتصادی و ارقام تجاری به‌گونه‌ای دیگر است. عربستان بزرگ‌ترین شریک تجاری چین در غرب آسیاست. به یقین این امر برای چین با استراتژی کسب جایگاه اول در اقتصاد جهان می‌تواند در انتخاب شرکایش تعیین‌کننده باشد. خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و تبعیت تقریبا تمامی کشورهای جهان از این تحریم‌ها واقعیت‌های روابط بین‌الملل را نشان داد، هیچ کشوری اعم از اروپا و چین اراده ایستادگی در مقابل تحریم‌های آمریکا را ندارد. حتی در صورت چنین اراده‌ای حاضر به پرداخت هزینه‌های آن نیست. شبکه بانکی و مبادلات پولی جهان همچنان در کنترل بلامنازع آمریکاست و برخلاف تصور اولیه خروج نفت ایران از بازار، فاجعه‌ای برای قیمت آن در جهان نخواهد بود. لازمه رویکرد «اقتصاد مقاومتی و درون‌زا» که رهیافت مقام معظم رهبری برای برونرفت از شرایط کنونی است، ریل‌گذاری توسعه و تحکیم پایه‌های اقتصادی برای افزایش قدرت ملی و بازنگری در سیاست خارجی با محوریت توسعه ملی است که تحقق این امر در گرو تنش‌زدایی و اعتمادسازی، حضور قدرتمند دیپلماتیک و فرصت‌ساز در عرصه جهان، جذب سرمایه‌گذاری جهانی است. این مسیر دستیابی و بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته، ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی و حضور در بازارهای بین‌المللی را هموار خواهد کرد. در این مسیر ناهموار و پر پیچ و خم، نباید بین چین و هند و روسیه و فرانسه و انگلیس و آمریکا فرق گذاشت. منافع ملی و توسعه کشور محور سیاست خارجی در تنظیم روابط با کشورهای جهان اعم از شرق و غرب در مفهوم عام آن در دهه پنجم انقلاب و در طلیعه چهل‌و‌سومین سال پیروزی انقلاب اسلامی است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍حباب‌سازان و سفسطه‌بازان
✍️علی میرزاخانی
تکرار مرتب اشتباهات اقتصادی به‌ویژه در بازارهای مهمی مثل مسکن، سهام و ارز بین مردم بسیار سوال‌برانگیز شده است. طبیعی است خطا و اشتباه در ذات بشر است، اما تکرار یک اشتباه آن هم پس از روشن شدن تبعات خطاهای قبلی، دیگر نه یک اشتباه که یک انتخاب آگاهانه است. اینکه چرا خطاهای سیاست‌گذاری مکررا تکرار می‌شود پاسخ‌های متعددی دارد، از جمله: ۱- بی‌اطلاعی سیاست‌گذاران جدید از تجربیات قبلی، ۲- تحلیل غلط سیاست‌گذار از خطاهای قبلی به‌گونه‌ای که تجربه تلخ گذشته را نه ناشی از «سیاست‌گذاری خطا» که ناشی از ضعف اجرایی سیاست‌گذار قبلی می‌داند (این تحلیل رواج بیشتری در ایران دارد) و ۳- ناشی از تله تصمیم‌سازان ذی‌نفع برای تصمیم‌گیران یا ترکیبی از این احتمالات.
برای یافتن پاسخ دقیق‌تر، مروری بر نحوه مواجهه تصمیم‌گیران با چالش‌های بورس و بخش مسکن می‌تواند راهگشا باشد. بورس از ابتدای سال‌جاری شاهد یک رشد جهشی در ادامه صعود پرشتاب سال گذشته بود و تنها در عرض چند ماه حدود ۳۰۰ درصد رشد را به نمایش گذاشت. هر جای دنیا بود سیاست‌گذاران به سرعت وارد عمل می‌شدند تا از این نوع رشد (که در واقع نه ناشی از رشد بخش واقعی بلکه ناشی از افزایش چربی اقتصاد بود) جلوگیری کنند چراکه در یک اقتصاد با رشد اقتصادی منفی، متورم شدن دارایی‌ها (اعم از دارایی‌های واقعی یا مالی) یا علامت حباب است یا علامت افزایش انتظارات تورمی که دیر یا زود بر سر همه بازارها آوار می‌شود و راه و رسم پیشگیری از عواقب آن نیز واکسن کشف‌شده‌ای دارد و موضوع چندان پیچیده‌ای نیست. اما به جای این چاره‌اندیشی، سیاست‌گذاران از این رشد غیرواقعی سر ذوق می‌آیند تا زمانی که دوره سرخوشی به‌سر می‌آید و نوبت عاقبت‌الامور می‌شود که به یک‌باره انگشت اتهام را به سمت همدیگر می‌گیرند.
صحنه به یاد ماندنی مواجهه با چالش بورس همین چند روز پیش خلق شد که در آن متولیان محترم تصمیم گرفتند برای جلوگیری از تداوم روزهای سقوط سه، چهار درصدی بورس، خط قرمز منفی ۲ درصد را برای سقوط روزانه ترسیم کنند تا به خیال خود مساله را حل کنند؛ چگونه؟ با یک بخشنامه! گویی که متولیان نمی‌دانند یکی از دلایل مزمن شدن اصلاح بورس همین دامنه نوسان است و به جای حل این مشکل، ریشه مشکل را آبیاری می‌کنند تا بیماری مزمن‌تر شود. هیچکس هم نمی‌گوید چرا خط قرمز سقوط را در همان صفر ترسیم نمی‌کنید تا بورس دیگر هیچ‌وقت سقوط نکند و هر کسی خواست هر از چندی دو سه ماه چرخی در بورس بزند و با سرمایه چند برابر خارج شود؟ چرا بخل می‌ورزید؟!
مساله مسکن از بورس هم جالب‌تر است. روند بازار مسکن در ایران نشانگر رشد پله‌ای قیمت به‌جای رشدی هموار است. علت هم روشن است؛ مهار تورم در ایران با لنگر منسوخ نرخ ارز صورت می‌گیرد (این روش در همه جای جهان به‌دلیل تخریب رشد و ثبات کنار گذاشته شده است) که این لنگر بر دلارهای نفتی تکیه دارد و مخرب‌ترین اثر این سیاست به‌صورت بیماری هلندی باعث جهش‌های دوره‌ای قیمت مسکن می‌شود. علاوه بر اثر بیماری هلندی، تا هر زمان که تکیه‌گاه نفتی لنگر ارزی برپاست، ثباتی ظاهری و صوری در اقتصاد دیده می‌شود اما هر زمان که این تکیه‌گاه دچار مشکل می‌شود (به‌دلیل شوک کاهشی نفت یا تحریم) توفان انتظارات تورمی به سراغ مسکن هم می‌آید که حمله سفته‌بازانه برای خرید مسکن را به همراه دارد. همزمانی شوک‌های مسکن با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک قیمت و اجاره مسکن معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالیکه داستان کاملا معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد. ترویج سفسطه‌آمیز این خطاهای فکری به‌دنبال خود خطاهای سیاست‌گذاری خاصی را به‌دنبال آورده که نیم قرن است در اقتصاد ایران تکرار می‌شود: از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه که سیاست‌های مناسبی برای اهداف دیگر هستند اما گویا این آدرس‌ها برای پنهان کردن آدرس اصلی برای قطع ریشه سفته‌بازی و احتکار ملک است که فقط با مهار انتظارات تورمی و مالیات سالانه بر املاک امکان‌پذیر است. به همین دلیل این پرسش جدی قابل طرح است که آیا وقت‌کشی مکرر برای دو مالیات مذکور در کنار بی‌اعتنایی مکرر به مهار انتظارات تورمی و مالیات سالانه بر املاک صرفا تکرار یک اشتباه است؟
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
