او در نامه دیروز، ۱۹ بهمن ۹۹ خطاب به قالیباف نوشت:

 "رییس محترم مجلس شورای اسلامی

 با سلام

پیرو نامه شماره ۱۰۰ الف مورخ۲۲/ ۵/ ۹۹،  با توجه به گذشت ۶ ماه از آن، تاکنون فرصتی برای اینجانب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون های تخصصی، برای ارائه توضیح درباره سیاست‌های اتخاذی مسکن در دوره تصدی اینجانب تعیین نشده است؛  از سوی دیگر به طور مداوم و مرتب ابهام‌هایی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نام برخی کمیسیون‌ها در رسانه ها طرح می‌گردد. بی‌گمان، با توجه به اعلام آمادگی رسمی اینجانب برای ارائه توضیح به مجلس شورای اسلامی، طرح ابهام هایی که گاهی توهین آمیز و یا همراه با ایراد اتهام آشکار به اینجانب و همکارانم است، غیراخلاقی و غیر منصفانه است."

آخوندی در پایان یادآور شد: یکبار دیگر آمادگی خود را برای حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و توضیح درباره سیاست‌های مسکن و ارائه پاسخ به هر گونه ابهام احتمالی را اعلام می‌نمایم. لطفا، در تعیین وقت تسریع فرمایید.

وزیر پیشین راه و شهرسازی در ۲۲ مرداد ماه، در اولین نامه خود به قالیباف نوشت:

"اخیرا تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نگرانی و برخی ابهام‌هایی را درباره سیاست‌های حوزه‌ی مسکن در دوره‌ی تصدی اینجانب در وزرات راه و شهر سازی طرح کرده اند. هر چند این جانب بارها در کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی و هم چنین صحن علنی مجلس بارها پاسخگوی سوال‌های نمایندگان بوده‌ام و همواره آنان از پاسخ این جانب قانع شده و حتی یکبار هم با رای منفی مجلس مواجه نبوده‌ام و افزون بر این، اینجانب پنج بار از مجلس محترم رای اعتماد گرفته‌ام. دو بار به عنوان وزیر معرفی شده و سه بار به عنوان پاسخ به استیضاح، رای موافق نمایندگان محترم مجلس را به همراه داشته‌ام.

او ادامه داد: طبیعت تغییر شرایط عمومی کشور، تغییر گرایش سیاسی اکثریت مجلس و یا تغییر دولت بازنگری در‌ هاست. تا اینجای بحث ایرادی به موضوع نیست. اساسا، صحنه‌ی سیاست، میدان کارزار سیاست‌های مختلف و نقد آنهاست و اگر چنین نباشد، نشان از خمودگی جهان سیاست و بن‌بست سیاست‌ورزی در کشور است. لیکن، این موضوع به معنی لکه دار ساختن چهره‌ی مدیران پیشین و یا از آن سیاه‌تر، بی اعتبار کردن مجلس شورای اسلامی نیست. دوستان به جای نقد سیاست، نقد فردی می‌کنند و به نحوی طرح موضوع می‌کنند که گویی کشور اساسا فاقد ارکان حکمرانی چون رهبری، ریاست جمهوری، دولت، قوه‌قضائیه، مجلس و سایر نهادهای نظارتی بوده است. وزیری به تنهایی پنج سال فعال مایشاء بوده، کشورها بوده و وی هرچه خواسته عمل کرده است. انگار نه انگار که در این مدت همه ساله قانون بودجه به تصویب مجلس رسیده و برنامه‌ی ششم نیز از سوی مجلس تصویب و ابلاغ شده است. و طی آن برنامه مسکن و شهرسازی نیز منظور گشته است. گویی در طول این مدت تمام ارکان نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی که نظارت بر عملکرد دولت و وزیران را بر عهده دارد، کلا در تعطیلات به سر می‌برده‌اند. آن هم وزیری را زیر سؤال می‌برند که در طول ۶۲ ماه وزارت حتی یک کارت زرد از مجلس دریافت نکرده است و هم شما و هم من و همدیگر مدیران سال‌ها در این نظام کار کرده‌ایم. متهم ساختن مدیران ارشد کشور بدون استناد قانونی و بی اعتبار کردن مجلس پیشین، موجب بی اعتبار سازی نمایندگان فعلی و مجلس یازدهم نیز می شود.

او در پایان یادآور شد: من طی همین نامه خدمت شما رسما اعلام می‌کنم که جهت توضیح سیاستهای اتخاذی پیشین و انطباق آنها با قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی و سایر قانون‌های مرتبط، آمادگی دارم که هم در صحن علنی مجلس و هم در جلسه‌ی کمیسیون‌های مرتبط مجلس، اعم از کمیسیون عمران، برنامه و یا اقتصاد شرکت کنم و به پرسش نمایندگان محترم پاسخ دهم. خواهشمندم موضوع را در هیات رییسه محترم مجلس طرح و نتیجه را به اینجانب اعلام فرمایید. از خدای تعالی آرزوی سرافرازی کشور و تحقق خردورزی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری در ایران در جهت توسعه، رفع فقر و امنیت ملی را دارم. به مدت یک هفته منتظر خبر از شما می مانم.