🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بزرگان بورسی در لیست فروش حقیقی‌ها

در حالی به نیمه زمستان رسیدیم که شاخص کل بورس تهران معاملات هفته منتهی به ۱۵ بهمن‌ماه را با عقب‌نشینی ۷/ ۲ درصدی به پایان رساند و برای دومین بار به زیر مرز ۲/ ۱ میلیون واحد نزول کرد. سهامداران حقیقی برای ششمین هفته متوالی ترجیح دادند که سهام خود را نقد کنند. در این راستا طی دادوستدهای هفته جاری سهامی به ارزش ۲هزار میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بازار منتقل شد.
هر چند همواره خروج سرمایه حقیقی از سهام از سوی معامله‌گران سیگنالی منفی تلقی می‌شود که از زاویه دیگری نیز می‌توان به این ماجرا نگریست. به جرات می‌توان گفت سهامداران حقوقی از سواد تحلیلی بیشتری برخوردارند و در نوسان بازار کمتر هیجانی رفتار می‌کنند. در حال حاضر نیز با توجه اینکه نسبت قیمت به درآمد بازار سهام که در اوج بازار به محدوده ۲۲ واحد نیز رسیده بود حال حدود ۸ مرتبه است و گواهی بر افزایش جذابیت قیمت‌ها برای خریداست. از این رو می‌توان خرید حقوقی‌ها را به این مهم ارتباط داد و آن را سیگنالی مثبت تلقی کرد. به ویژه آنکه ابهاماتی همچون وضعیت دلار، ریاست سازمان بورس و نرخ بهره نیز تا حدودی رفع شده اما عدم اطمینان همچنان بر معاملات سهام سایه افکنده است.

کوچک‌ترها در کانون توجه حقیقی‌ها
در مجموع معاملات این هفته، سهامداران خرد بیشترین فعالیت را در سهام زیرمجموعه گروه کانی غیرفلزی داشتند. این گروه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۴ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن سیمانی‌ها بودند که شاهد ثبت خالص خرید ۳۸ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومانی از سوی سهامداران خرد بورس تهران بودند. زیرمجموعه‌های سیمانی در این هفته در کانون توجه سهامداران قرار داشتند. سیمانی‌ها این هفته بازدهی ۶/ ۴درصدی را ثبت کردند. انتظار برای افزایش نرخ سیمان با توجه به افزایش نرخ انرژی مصرفی در کارخانه‌ها از مهم‌ترین دلایل اقبال به سهام سیمانی بوده است. دیگر سهامی که در لیست خرید سهامداران خرد قرار گرفتند نیز همگی در زمره گروه‌های با ارزش بازار پایین بودند. در این خصوص می‌توان به محصولات چوبی، زراعت، حمل و نقل و قند وشکر اشاره کرد. در مجموع طی معاملات هفته منتهی به ۱۵ بهمن، از ۳۸ صنعت فعال بورسی، ۱۲ گروه شاهد ورود نقدینگی حقیقی و در مقابل ۲۵ گروه شاهد خروج نقدینگی خرد بودند.

فرار سرمایه خرد از بزرگان دلاری
در حالی تمام متغیرهای بنیادی به نفع سهام بزرگ دلاری ایفای نقش می‌کند که شاهد خروج نقدینگی حقیقی از سهام مذکور هستیم. در این راستا در معاملات این هفته، زیرمجموعه‌های گروه فرآورده‌های نفتی شاهد انتقال سهامی به ارزش ۵۸۸ میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. گروه فلزات اساسی نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و حقیقی‌ها خالص فروشی بالغ بر ۲۷۷ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در این گروه را رقم زدند. در میان دیگر سهام کامودیتی‌محور، پتروشیمی‌ها شاهد خالص فروش ۱۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. ضمن آنکه گروه شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با خروج ۱۱۲ میلیارد تومانی نقدینگی خرد مواجه شد و در معدنی‌ها نیز شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها بودیم.

🔻روزنامه رسالت
📍بدهی عراق همچنان کنتور می‌اندازد

عراق یکی از مهم‌ترین کشورها در منظومه تجارت خارجی ایران تعریف می‌شود. این کشور به دلایل مختلفی ازجمله وجود جنگ و تخریب گسترده زیرساخت‌ها و عدم کارایی صنایع این کشور، نیازمند واردات در حوزه‌های مختلف ازجمله خدمات و کالاست. عراق منابع نفتی عظیمی دارد، ولی به علت مصرف بسیار بالای برق و جبران کسری آن، از ایران گاز و برق وارد می‌کند و این کشور را به مقصد صادراتی ایران در حوزه انرژی تبدیل کرده است.
صادرات برق و گاز به عراق و عدم پرداخت مطالبات آن از سوی عراق باعث شد چندی پیش بدهی ۶ میلیارد دلاری این کشور به ایران خبرساز شود. وزارت برق عراق بابت واردات گاز بیش از معادل ۵ میلیارد دلار به شرکت ملی گاز ایران بدهکار شده که مبلغ ۳ میلیارد دلار آن در بانک تجارت خارجی عراق (TBI) مسدود مانده است.
از سوی دیگر بیش از ۲ میلیارد دلار از بدهی سررسید شده وزارت برق، به همراه بیش از یک میلیارد دلار به شرکت ملی گاز ایران بابت جرائم قراردادی از طرف وزارت برق عراق پرداخت‌نشده است.
بدهی عراق به ایران به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های آمریکا و قطع دسترسی و انتقال پول در خارج به وجود آمده و باعث شده است بانک‌های عراقی از همکاری با طرف‌های ایرانی سرباز بزنند تا بخش زیادی از مطالبات ارزی ایران از عراق وصول نشود.عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی چندی قبل باهدف ایجاد سازوکار پرداخت مالی میان دو کشور سفری به عراق داشت و درنهایت تفاهم‌نامه‌ای برای پرداخت بدهی دولت عراق به ایران در ازای واردات گاز و برق به امضا رسید، اما با وجود راهکارهای پیشنهادشده برای تسویه مطالبات ارزی ایران، هنوز گام مثبتی از سوی طرف عراقی برداشته نشده است.
عراق در حال حاضر به عنوان دومین شریک تجاری ایران بعد از چین محسوب می‌شود، به طوری که سال گذشته ایران ۱۲ میلیارد دلار به این کشور صادرات داشته است. چنانچه رقم ۵‌تا ۶ میلیارد دلار از بدهی عراق به اقتصاد ایران بازگردد، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات ارزی ایران را برطرف کند.
عراق جایگزینی برای ایران ندارد
سید حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی عراق به ایران اظهار کرد: وجود تحریم‌ها مانع اصلی در پرداخت بدهی بانکی است، اما دلایل دیگری ازجمله وجود فساد در عراق، گرایش‌های سیاسی حاکم و نجابت ایرانی‌ها هم از دیگر عوامل در عدم بازگشت پول به ایران است. ایران پیش از این به علت میزان بالای بدهی، صادرات گاز را به عراق قطع کرده بود و همین اقدام باعث شد تا بدهی برق این کشور تسویه شود.
حسینی بیشترین میزان بدهی عراق را مربوط به صادرات گاز عنوان کرد و افزود: عراق بدهی برق خود که در حدود ۷۰۰ میلیون دلار صادرات یک‌ساله می‌شد را تسویه کرده، اما رقم اصلی بدهی مربوط به صادرات گاز می‌شود که هنوز باقی‌مانده و در حدود ۶ میلیارد دلار محاسبه می‌گردد. از این ۶ میلیارد دلار در حدود۲ تا ۳ میلیارد دلار در حساب بانک تجارت خارجی عراق (TBI) رسوب شده است و این‌گونه نیست که عراق امکان پرداخت آن را از نظر مالی نداشته باشد. وی یادآور شد: بانک تجارت خارجی عراق، بانکی است که در زمان تحریم‌های نفتی عراق و در راستای مکانیسم نفت در برابر غذا ایجاد شد و زیر نظر بانک جی‌پی مورگان آمریکا اداره می‌شود، ولی عراق هم بر عملکرد آن اشراف دارد و درصورتی‌که بخواهد می‌تواند از این طریق بدهی ایران را بپردازد.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: دولت عراق پول را به شکل دینار به بانک مرکزی این کشور واریز می‌کند، اما به دلیل تحریم‌های بانکی، شیوه‌ای برای انتقال آن به کشور وجود ندارد و براین اساس چند میلیارد دلار در حساب بانک مرکزی عراق قرارگرفته است.
حسینی درباره امکان جایگزینی ایران برای واردات گاز به عراق بیان کرد: هیچ‌کدام از کشورهای منطقه گاز مازادی برای صادرات به عراق ندارند، بنابراین این کشور نمی‌تواند جایگزینی به جای ایران پیدا کند. کشورهای کویت و عربستان نیز گاز اضافه‌ای برای صادرات به عراق ندارند و فقط در کردستان عراق مخازنی وجود دارد که آن هم به دلیل اختلافاتی که وجود دارد بعید است بتواند برای عراق مفید باشد.
وی اضافه کرد: عراق می‌تواند گازهای همراه نفت را جمع‌آوری کند و شاید به زودی بتواند بخشی از نیازهای گازی خود را از محل جمع‌آوری گازهای همراه نفت تأمین کند، اما نیاز عراق به گاز بیش از این مقدار است که با این روش نیز کل نیاز این کشور برطرف نمی‌شود.
حسینی با اشاره به سفر اخیر وزیر امورخارجه عراق به ایران و انجام مذاکراتی برای ارائه راه‌حل برای تسویه بدهی‌های گازی عراق گفت: وزیر امور خارجه عراق قبل از این وزیر اقتصاد این کشور هم بوده است و امیدواریم این مسئله بتواند در نشست‌هایی که درباره وصول مطالبات ایران برگزار می‌شود، کمک‌کننده باشد. علاوه بر این قرار است حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه سفری به عراق داشته باشد. ما امیدواریم از ظرفیت حضور وی در عراق استفاده شود و مذاکراتی که در خلال این سفر با مقامات عراقی انجام می‌شود، به پرداخت هر چه سریع‌تر بدهی عراق به ایران کمک کند.
وی در پایان با اشاره به این‌که عراق در شرایط فعلی در ارائه ویزا به تجار ایرانی سختگیری می‌کند، افزود: عراق کشوری متکثر از اقوام مختلف است و قدرت در آن پراکنده‌شده و گرایش‌های ناسیونالیستی، بعثی و شیعی در میان مقامات این کشور وجود دارد. این عوامل در کنار یکدیگر باعث می‌شوند در مواقعی چنین تصمیماتی برای تجار و بازرگانان اتخاذ شود.
رقابت برای حضور در بازار عراق
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز درباره امکان وصول بدهی عراق به ایران به «رسالت» اظهار کرد: قرار است ایران در قبال مطالبات خود کالاهای غیر تحریمی مانند دارو و کالاهای اساسی را خریداری کند و عراق پول این تجهیزات را از محل بدهی خود به ایران پرداخت کند.
وی با اشاره به میزان صادرات ایران به عراق در ماه‌های اخیر گفت: ایران طی ۹ ماهه گذشته در حدود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار مصالح ساختمانی، مواد غذایی، کشاورزی و لوازم بهداشتی به عراق صادرات داشته است.
آل اسحاق درباره حضور ترکیه در بازار عراق و امکان جایگزین شدن آن به جای ایران اظهار کرد: بازار عراق، بازاری بین‌المللی است و رقبای متعددی هم در این زمینه برای ایران وجود دارند. هرچقدر امنیت عراق بیشتر شود، کشورهای بیشتری برای رقابت در بخش اقتصادی به آن وارد می‌شوند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: ترکیه و چین از گذشته در عراق حضور داشتند و اکنون کشورهای عربی ازجمله عربستان و اردن به همراه کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و اسپانیا در حال ورود به بازارهای عراق هستند.
آل اسحاق در پایان خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت ایران با ترکیه در میزان ورود به بازارهای عراق تقریبا یکسان است، اما چین رتبه اول در عراق را داراست. این در حالی است که کشورهای دیگر هنوز نتوانستند به جایگاه ایران دست پیدا کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی را مهمترین نگرانی نمایندگان برای رد کلیات بودجه عنوان کرد و سخنگوی این کمیسیون از افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌ها در این لایحه انتقاد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: گزارشی که به عنوان لایحه دولت در صحن علنی آمد؛ آنچه را که ما به عنوان مبانی اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار داده بودیم و نگرانی‌هایی را در این خصوص داشتیم به شکلی پوشش داده نشد.
وی درباره نظرمخالفان در رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ گفت: اولین نکته تعیین تکلیف نشدن کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بود گرچه تغییر عددی را در مجموع داشتیم، ولی براساس نتیجه نهایی که در گزارش صحن علنی آمده بود تعیین تکلیف نشدن منابع پایدار برای کسری بودجه بود و منابع غیر پایدار هم موجب استمرار تورم می‌شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی هم افزود: اقدامات لازم در قالب روش‌های منطقی که بتواند جایگزین انجام شود هم اتفاق نیفتاده بود.
پورابراهیمی ادامه داد: موضوع افزایش منابعی که از محل حقوق ورودی کالا‌ها بود هم جزو نگرانی ماست، چون حدود ۸۵ درصد، مربوط به کالا‌های واسطه‌ای هستند که در تولید اثرگذار است و آثار تورمی دارد که این‌ها سرفصل‌های مهمی هستند که نگرانی ما را در ارتباط با آثار تورمی دربخش اقتصادی کشور بیشتر می‌کرد. در همین رابطه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: در لایحه ارائه شده به مجلس هزینه‌ها بیشتر از درآمد‌ها در بودجه دیده شده بود.
مهدی طغیانی با بیان اینکه شکاف هزینه و درآمد نکته مهمی است که در بودجه ۱۴۰۰ به میزان بالایی رسیده است، توضیح داد: در مجموع در بودجه ارائه شده حدود ۶۰ درصد افزایش هزینه داشتیم.وی تصریح کرد: در بودجه ۳۰ درصد وابسته به نفت هستیم که می‌شد کمتر از این باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعاملاتی با دولت برای رفع مشکلات داشتیم بخصوص آقای پورمحمدی تلاش بیشتری کردند. با تعامل بخشی از مشکلات بودجه حل شد، اما ایرادات اصلی رفع نشد.
به گفته طغیانی، ایراد اصلی صرفه‌جویی نشدن در بودجه است. دولت باید در ارائه بودجه شفاف باشد.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور هم در این برنامه گفت: اختلاف نظر‌های جدی وجود داشت، اما بیش از ۷۰ درصد نظرات نماینده دولت مورد حمایت نمایندگان کمیسیون قرار گرفت، اما در پنج یا شش موضوع اختلاف نظر جدی داشتیم.
سیدحمید پورمحمدی یادآور شد: کمیسیون تلفیق نتیجه بررسی کارشناسی‌ها و نظرات خود را به صحن علنی آورد، اما صحن مصوبات کمیسیون تلفیق را نپذیرفت. البته آنچه رد شد، لایحه‌ای بود که در کمیسیون تلفیق تغییر کرده بود.

🔻روزنامه همشهری
📍راه‌های گشودن گره‌ بودجه

بـــا رد کلیــات بودجه۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس حالا سؤال این است که گره کار چگونه باز می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در ۲سطح قابل بررسی است، نخست سازوکار بررسی بودجه پس از رأی منفی اکثریت نمایندگان به کلیات و دوم جهت‌گیری حاکم بر بودجه جهت رسیدن به یک اتفاق نظر نسبی جهت خروج از بن‌بست ایجاد شده؛ در این میان گزینه مجلس این است که دولت بپذیرد لایحه را اصلاح و دوباره به بهارستان بفرستد؛ این گزینه دست‌کم تا زمانی که مذاکراتی در سطح کلان صورت نگیرد، ممکن نخواهد بود و از سوی دیگر گزینه دیگر پیش روی دولت و مجلس، تصمیم‌گیری درباره بودجه سه دوازدهم با افزایش ۳۰درصدی نسبت به بودجه امسال است. واکنش صریح رئیس‌جمهوری در مخالفت با برگشت لایحه به دولت و سکوت رئیس مجلس نشان می‌دهد گزینه احتمالی و مطلوب مجلس تسلیم شدن دولت برای ارسال یک لایحه بودجه ۳ماهه است و گزینه دولت تصمیم‌گیری دوباره و انصراف کمیسیون تلفیق از اعمال وعده‌ها و بلندپروازی‌ها در بودجه خواهد بود.

بودجه سه‌دوازدهم یعنی چه؟
به‌گزارش همشهری، بودجه سه‌دوازدهم یعنی اینکه مجلس یک بودجه موقت ۳ماهه در اختیار دولت قرار می‌دهد و رقم آن ۳۰درصد بالاتر از بودجه ۳ماه نخست امسال خواهد بود. حالا چرا سه‌دوازدهم؟ نگاه کوتاه‌مدت نمایندگان این است که با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار سال آینده، کار دولت حسن روحانی تمام است و پس از آن با خیال راحت‌تر می‌توانند با دولت آینده وارد مذاکره شوند. نتیجه چنین کوتاه‌نگری شکل‌گیری پدیده عدم‌قطعیت و اختلال در روند اداره کشور است به‌ویژه اینکه حسن روحانی و کابینه‌اش دست‌کم تا نیمه مرداد سال آینده در پاستور سکونت دارند و دولت آینده ایران هم در بهترین حالت از نیمه مرداد یا اوایل شهریور اختیار امور را به‌دست می‌گیرد و به این ترتیب نیمه‌نخست سال آینده با بودجه سه‌دوازدهم، نیمه لرزان و شکننده توأم با آلودگی‌های سیاسی برای اقتصاد خواهد بود که در سال‌های اخیر از بخشی‌نگری و سیاست آسیب‌های بسیار دیده است.

راه میانبر کدام است؟
با فرض اینکه قرار نباشد مذاکراتی برای برون‌رفت از بن‌بست بودجه در سطح کلان نظام صورت گیرد، شاید بهترین گزینه، هم برای مجلس و هم دولت، اعلام آتش‌بس و فاصله گرفتن از نقاط اختلاف و تمرکز بر اشتراکات بودجه است و به همین سبب تلاش برای وادار کردن دولت به ارائه لایحه بودجه اصلاح شده، هم زمان‌بر است و هم اینکه دولت حداکثر برخی از ارقام بودجه را با هدف کاهش کسری تراز عملیاتی اصلاح خواهد کرد و زیربار افزایش هزینه‌ها یا دگرگونی در نظام پرداخت یارانه‌ها در کوتاه‌مدت نخواهد رفت. از این منظر بهترین گزینه این است که مجلس به جای اصرار بر بودجه سه‌دوازدهم، بر بازنگری جدی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه با مشارکت و توافق نسبی با نمایندگان دولت متمرکز شود.

جای خالی‌ها را پرکنید
لایحه بودجه دولت هم البته بی‌نقص نیست و جای خالی بسیاری در متن تبصره‌ها گنجانده شده که ازجمله چالش برانگیز‌ترین این جاخالی‌دادن‌های دولت در بودجه، ابهام در تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی است و به‌نظر اگر مجلس و دولت بتوانند در ماه‌های آخر دولت به یک تفاهم جمعی برای پایان دادن به دوران سیاه رانت ارزی برسند، یک دستاورد بزرگ اقتصادی به شمار خواهد رفت. دستاورد مشترک و ملی دیگر که مجلس و دولت می‌توانند بر آن متمرکز شود، فاصله گرفتن از انگیزه‌های سیاسی معطوف به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و تلاش برای کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است راهی که انتظار می‌رفت اعضای کمیسیون تلفیق در جهت آن گام بردارند اما مسیر خلاف را انتخاب و با اضافه کردن بر هزینه‌های قطعی سال آینده با تکیه بر درآمدهای شکننده و مبهم، کسری تراز عملیاتی بودجه را، که می‌تواند پیام‌آور تورم شدید باشد، بیشتر کردند.

نقطه شروع دوباره بودجه؟
اکنون مسئله دولت و مجلس این است که نقطه شروع دوباره بررسی بودجه سال آینده کجاست؟ به‌نظر می‌رسد نقطه شروع در صحبت‌های دیروز اسحاق جهانگیری نمایان شد که گفت: ساعت ۱۰و۳۰دقیقه روز ششم بهمن یک نامه نوشتم به رهبری و مسائل بودجه را به ایشان گفتم و ۲ساعت‌ونیم بعد، به ما زنگ زدند از دفتر که آقا پاسخ را خطاب به آقای قالیباف داده‌اند. پاسخ این بود که به مسائل توجه شود. روایت جهانگیری نشان می‌دهد در پاسخ رهبری به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری، پیام روشنی برای مجلس ارسال شده که بتوان بدون چالش جدی، راه دیگری برای تصویب بودجه درون مجلس و با رأی مجلس البته با توافق دولت ایجاد شود اما به‌گفته جهانگیری، وقتی کلیات بودجه رد می‌شود معنایش این است که نتوانستند خوب مدیریت کنند که رد شده است زیرا اگر اینها بعد از همان نامه یک جلسه با دولت گذاشته بودند مسائل حل می‌شد.

تازه‌ترین واکنش‌ها از پاستور و بهارستان
آخرین خبرها حکایت از آن دارد که معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نامه‌ای به مجلس داده که طبق رویه و آیین‌نامه، بودجه باید به کمیسیون تلفیق برگردد نه دولت، بنابراین برآورد این است که دولت بودجه اصلاحی به مجلس نمی‌دهد. محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی هم بر این باور است که بودجه نباید به دولت برگشت داده شود. او می‌گوید: بنای ما بر این است که بتوانیم با مجلس برای بستن یک بودجه خوب به شرطی که بودجه قابل اجرا باشد، تعامل کنیم.
اما احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس می‌گوید به موجب ماده۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، درصورت رد کلیات لایحه بودجه سالانه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، دولت به‌مدت ۱۵روز فرصت دارد تا لایحه بودجه را اصلاح و بار دیگر به مجلس ارسال کند. او افزود: کلیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق بودجه تأیید و در صحن علنی مجلس رد شد، بنابراین در این شرایط دولت باید لایحه بودجه یک یا چند دوازدهم را به مجلس ارائه کند، زیرا تا آغاز سال۱۴۰۰ فرصت زیادی باقی نمانده و باید لایحه بودجه هرچه زودتر به مجلس ارسال شود تا اداره کشور مختل نشود. او تأکید کرد: دولت در ادامه باید لایحه بودجه جدیدی را به مجلس ارسال کند تا مجددا در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

پاسخ روحانی: بودجه به مجلس برنمی‌گردد
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دیروز در نشست هیأت دولت اعلام کرد: آنچه کمیسیون تلفیق تهیه کرده بود، نه با واقعیت منطبق بود نه برای معیشت مردم متناسب بود و نه متناسب با شکستن تحریم‌ها بود. او تأکید کرد: ما وقتی در بودجه با ارز ۱۱هزارو۵۰۰تومانی به دنیا علامت می‌دهیم همه دنیا می‌فهمند یعنی چه؟ و وقتی می‌گوییم ارز را متعادل می‌کنیم یعنی درآمد خیلی بیشتر از امسال خواهد بود و دنیا پیام فروش ۲میلیون‌و۳۰۰هزار بشکه نفت روزانه را می‌گیرد. ما پیام‌های مهمی در بودجه دادیم ولی متأسفانه بعضی‌ها به این پیام توجه نکردند.
روحانی که به مجلس نرفت و در دفتر کارش نظاره‌گر مباحث صحن علنی مجلس بود، می‌گوید: مصوبه کمیسیون تلفیق ربطی به آنچه دولت نوشته ندارد و زمین تا آسمان با آن فرق دارد؛ زیرا همه‌‌چیز آن را به هم ریختند و اگر تصویب می‌شد آثارش خطرناک بود و اگر به دولت می‌آمد هم با آرای بالاتری نسبت به مجلس در دولت رد می‌شد و در نهایت باید به شورای نگهبان می‌رفت که با همین روند در شورای نگهبان هم رد می‌شد، چون شاکله آن به هم ریخته بود.
رئیس قوه مجریه با اشاره به این موضوع که مانند این اتفاق پارسال هم صورت گرفت یادآور شد: پارسال بعد از این اتفاق رئیس مجلس آمد و گفت گزارش در صحن رد شده و باید به کمیسیون تلفیق برگردد و آن را اصلاح کند. چرا عین آن کار پارسال امسال نشده است؟ اینکه دولت دوباره اصلاحیه بنویسد از کجا آمد؟ این رویه و قانون نبوده و مگر رنگ آسمان از پارسال تا حالا عوض شده که چنین اتفاقی افتاده؟ درست است اسم مجلس از دهم به یازدهم فرق کرده اما مجلس، قانون و آیین‌نامه همان است. دولت رسما به مجلس اعلام می‌کند استنباط ما از آنچه در آیین‌نامه راجع به برنامه نوشته شده این است که بودجه به کمیسیون تلفیق برگردد و مجددا بررسی شود. امروز هم نقطه نظرمان را به مجلس اعلام می‌کنیم و امیدواریم با همکاری هم به نقطه مطلوب برسیم.

روحانی: استنباط ما از آنچه در آیین‌نامه راجع به برنامه نوشته شده این است که بودجه به کمیسیون تلفیق برگردد و مجددا بررسی شود.

با توجه به نامه دولت به مجلس که درآن تأکید شده طبق آیین‌نامه، بودجه باید به کمیسیون تلفیق برگردد نه دولت، گمانه‌زنی اولیه این است که دولت بودجه اصلاحی به مجلس نمی‌دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍رکوردزنی تورم مسکن در دی ماه

چند روز پس از انتشار گزارش «تحولات بازار مسکن پایتخت در دی ماه ۹۹» توسط بانک مرکزی، مرکز آمار نیز به بررسی تورم بازار مسکن تا دی ماه سال جاری پرداخت. بر اساس این گزارش تورم دوازده ماه منتهی به دی، ۷۱.۸ درصد اعلام شده که بیشترین تورم سالانه از ابتدای سال جاری است. رکورد بیشترین تورم سالانه در این بازار از اسفند ۹۶ تا ماه گذشته، مربوط به مرداد سال ۹۸ است که ۹۰.۶ درصد برآورد شده بود. نکته‌ای که در گزارش مرکز آمار وجود دارد، بالا بودن تورم سالانه در دی ماه، با وجود کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها در بازار مسکن از آبان ماه است. به نظر می‌رسد روند کوتاه‌مدت قیمت‌ها در این بازار، کاهشی است، اما قیمت‌ها در بلندمدت همچنان افزایشی هستند.

کاهش ۸۱.۵ درصدی معامله مسکن طی سه سال
با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در دی ماه، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان رسید که نسبت به دی ماه سال‌های ۹۶ و ۹۸ به ترتیب ‌افزایش ۴۲۲ و ۹۸.۳ درصدی داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دی ماه سال ۹۶ حدود ۵ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان گزارش شده که بیشترین میانگین قیمتی را همانند دی ماه سال جاری، به منطقه یک با ۱۱ میلیون تومان و کمترین میانگین قیمتی نیز به منطقه ۱۸ با دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعلق داشت. در دی ماه سال‌های ۹۶ و ۹۹ به ترتیب ۱۹ هزار و ۴ و ۳۵۱۵ فقره خانه معامله شد. مقایسه اعداد دو سال ۹۶ و ۹۹ نشان می‌دهد که با جهش نرخ ارز، علاوه بر اینکه تورم کل کشور افزایش پیدا می‌کند، مسکن به کالایی سرمایه‌ای و نه مصرفی تبدیل شده که بیشتر متقاضیان واقعی آن از بازار خارج می‌شوند. نمود عینی این گزاره کاهش ۸۱.۵ درصدی معامله مسکن طی سه سال منتهی به دی ۹۹ است.

شروع شیب قیمتی، خرداد ۹۷
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مسکن از فروردین ۹۵ تا دی ماه ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته که نشان می‌دهد از فروردین ۹۵ تا آذر ۹۶ شاخص قیمت‌ها در این بازار روندی ثابت داشت و جهش‌های ناگهانی و زیادی در آن دیده نمی‌شد. از خرداد ۹۷ شیب شاخص قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت. شدیدترین افزایش قیمت در این بازار طی بازه فروردین تا مهر سال جاری رقم خورد که شاخص قیمتی از ۳۷۸ به ۶۳۶ واحد رسید؛ افزایشی حدود ۷۰ درصدی در ۷ ماه. این در حالی است که از فروردین تا اسفند ۹۸ تغییرات شاخص قیمتی مسکن ۳۷ درصد بود و از ۲۷۶ به ۳۷۹ واحد رسیده بود.

چهار تورم دو رقمی ماهانه در سه سال
اعداد و ارقام ارایه شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که میانگین تورم ماهانه در سال ۹۶ حدود ۱.۸۵ درصد بود که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب به ۶.۶ و ۳.۱۷ درصد رسید. به نظر می‌رسد شوک ناگهانی قیمت ارز در سال ۹۷ تاثیرات حداکثری بر قیمت مسکن داشته است. میانگین تورم ماهانه در سال جاری نیز ۴.۶ درصد گزارش شده است. از فروردین ۹۶ تا دی ۹۹ در چهار ماه تورم ماهانه دو رقمی داشته؛ اردیبهشت ۹۸، خرداد، تیر و مرداد ۹۹.

بیشترین تورم سالانه ۹۹ در دی ماه
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه مسکن در دی ماه سال جاری ۷۱.۸ درصد برآورد شده است. با وجود اینکه کارشناسان انتظار داشتند با کاهش تورم ماهانه در سال جاری، قدری از شتاب سالانه تورم نیز گرفته شود، اما تورم سالانه در دی نسبت به آذر، ۵ درصد و نسبت به فروردین نیز ۲۵ درصد افزایش داشته است. با وجود اینکه تورم دی ماه، بیشترین تورم در سال جاری است، اما کمتر از قله تورمی سال گذشته است؛ در تیر و مرداد سال ۹۸ تورم سالانه مسکن بیش از ۹۰ درصد بود. به گونه‌ای که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تیر و مرداد همان سال ۱۳ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۲۵ هزار تومان اعلام شد. بر اساس آنچه مرکزآمار ایران از تورم بخش مسکن پایتخت جمع‌آوری کرده، میانگین تورم سالانه در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۳۸ درصد، ۷۹ درصد و ۵۶.۸ درصد بوده که نشان از نقش نوسان و ثبات نسبی نرخ ارز در بازار مسکن دارد. در پایان سال ۹۷ نرخ ارز با افزایش ۱۸۰ درصدی به کانال ۱۲ هزار تومان وارد شد. متعاقبا افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز افزایش یافت. هر چند در سال جاری به دلیل انتخابات امریکا و تعدیل جزیی انتظارات تورمی، میانگین تورم سالانه نیز کاهش یافت. اما به دلیل عدم لغو تحریم‌ها تا میانه سال ۲۰۲۱ میلادی همچنین کسری عملیاتی منفی ۳۱۹ هزار میلیاردی دولت در سال آینده، انتظار افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم وجود دارد. از این‌رو تقریبا امیدی برای کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن آن هم در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

بیشترین تورم نقطه به نقطه، ‌آبان ۹۹
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، عدد تورم نقطه به نقطه بازار مسکن نیز برآورد شده است. در سال‌های ۹۷ تا دی ماه ۹۹، بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به آبان سال جاری با عدد ۱۱۴.۷ درصد بود. به بیان دیگر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آبان سال جاری نسبت به آبان سال ۹۸ افزایش ۱۱۴.۷ درصدی داشته است. نکته در این است که طی ماه‌های تیر تا آبان سال جاری تورم نقطه به نقطه افزایش ۹۰ درصدی داشته و از ۵۸.۹ به ۱۱۴.۷ درصد رسیده است. با مقایسه تورم‌های ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه مسکن پایتخت در سال‌های مورد بررسی، می‌توان به این نکته اذعان داشت که پیش‌بینی روند قیمت‌ها آن هم در شرایط فعلی کار پیچیده‌ای است، چراکه قیمت‌ها بیش از هر زمان دیگری به دلار و نوسانات آن وابسته هستند و با هر تکانه‌ای که بازار ارز با آن مواجه شود، قیمت‌ها نیز دستخوش تغییرات ریز و درشت می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍اثرات سیاسی‌کردن سیاست

۱- بررسی خاستگاه تئوریک نظریه واگذاری قدرت به نظامیان از منظر اصول کلاسیک علوم سیاسی و حتی نظریات نوین حکومت‌داری، حاکی از تباین آشکار چنین دیدگاهی با دستاوردهای علمی بشری است. گنجینه علمی و تجربی بشر با بهره‌مندی از قریب به یک قرن نظریه‌پردازی در این حوزه هیچ جای تردیدی برای چنین رویکردی آن‌هم در فضای قرن بیست‌و‌یکم و عصر ارتباطات باقی نمی‌گذارد. بزرگ‌ترین اندیشمندان حوزه سیاست متفق‌القول هستند که ورود نظامیان به عرصه قدرت در واقع نقطه پایان سیاست‌ورزی است و حتی رئالیست‌ترین نظریه‌پردازان علوم سیاسی نیز شرط اساسی استقرار یک نظام سیاسی و مدنی را خروج نظامیان از عرصه قدرت می‌دانند. برای تبیین این اصل اساسی و ضرورت تحقق آن به‌عنوان یک پیش‌شرط ضروری برای امر سیاست‌ورزی، همین بس که «در هیچ‌یک از ساختارهای سیاسی دموکراتیک و قانون‌مند، مدیریت کلان حوزه نظامی و حق حاکمیت برای اعلام جنگ و صلح در اختیار یک فرد نظامی (حتی عالی‌رتبه) نیست و بلکه فرماندهی کل قوای مسلح برعهده یک مقام غیرنظامی (مانند رئیس‌جمهور یا رهبر) است که این امر خطیر و حیاتی را در هر کشوری برعهده دارد. در واقع، وجود یک حکومت نظامی یا حضور نظامیان در رأس قدرت صرفا در کشورهایی مشاهده می‌شود که دولت برآمده از کودتا اداره امور را برعهده دارد؛ علما و اندیشه‌ورزان حوزه علوم سیاسی نیز وقوع چنین حالتی را خروج حکومت از حوزه حاکمیت قانون و اصول اساسی دموکراسی ارزیابی کرده‌اند.
۲- اگر نقطه عزیمت ما در تحلیل نظریه واگذاری قدرت به نظامیان، اصول اساسی انقلاب اسلامی و نظریات مرحوم امام خمینی‌(ره) باشد نیز تکلیف به طریق اولی مشخص است. تأکیدات صریح بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بر لزوم اجتناب نظامیان از ورود به عرصه قدرت و تنها مطالبه صریح ایشان از رهبران آینده جمهوری اسلامی برای انسداد مسیر ورود نظامیان به قدرت در متن وصیت‌نامه ایشان، خود دلیل روشنی بر این مدعاست. از سوی دیگر، سیره عملی مرحوم امام خمینی‌(ره) نیز نشانگر اعتقاد راسخ ایشان به این اصل اساسی و عقلی است. واقعا کیست که نداند رهبر فقید جمهوری اسلامی هیچ‌گاه اجازه نداد که نظامیان اعم از سپاهی یا ارتشی وارد عرصه رقابت‌های سیاسی شده یا در حوزه مدیریت اجرائی کشور حضور یابند. این رویکرد حتی در سخت‌ترین شرایط نیز دستخوش تغییر نشد و بنابراین می‌توان به ضرس قاطع گفت که این رویکرد از جمله اصول لایتغیر سیاست داخلی کشورمان در طول دهه ۶۰ و دوران رهبری بنیان‌گذار نظام بوده است. واکنش مرحوم امام خمینی‌(ره) به اتفاقات مهم و سرنوشت‌ساز چهارماهه پایانی جنگ و شکست‌های نظامی ایران که منجر به ازدست‌دادن بخش‌های مهمی از فتوحات گذشته و حتی اشغال مناطق دیگری از خاک کشورمان و همچنین به اسارت درآمدن تعدادی از رزمندگان ایرانی به دست ارتش رژیم بعث شد، بسیار شایان توجه است. ایشان زمانی که از حضورنداشتن برخی فرماندهان نظامی در محل مسئولیت خود در ماه‌های پایانی جنگ مطلع می‌شوند، دستوری قاطع جهت برخورد با نظامیان خاطی صادر کردند.
۳- اگر موضوع واگذاری قدرت سیاسی به نظامیان از زاویه سنت سیاسی رایج در کشورمان در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی مورد کنکاش قرار گیرد، نتیجه‌ای جز آنچه در سطور فوق به آن اشاره شد، حاصل نمی‌شود. درک این معنا از آن جهت حائز اهمیت است که واگذاری قدرت سیاسی به نظامیان در کشور ما حتی در زمان جنگ که علی‌القاعده نظامیان از قدرت و نفوذ سیاسی بیشتری برخوردار هستند، صورت عملی نیافت و بلکه هیچ‌گاه نیز به‌عنوان یک راه‌حل یا رهیافت سیاسی متعارف برای خروج از بحران‌ها و مشکلات فراروی کشور مطرح نشد که حال بخواهد با توجیهات سیاسی نامفهوم تئوریزه شود.
۴- به ‌نظر می‌رسد اجرائی‌شدن نظریه واگذاری قدرت به نظامیان در کشور از منظر هدف اساسی همه نیروهای سیاسی معتقد به مردم‌سالاری که همانا تحقق جامعه مدنی است نیز نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه اقدامی راهگشا برای حل مشکلات ارزیابی شود و بلکه به عکس، می‌توان آن را گامی به عقب در مسیر دستیابی به حکومت قانون و دموکراسی تفسیر کرد. این اقدام در واقع به منزله ادغام حوزه سیاسی و مدنی در بخش نظامی تلقی شده که طبیعتا بر تعاملات حوزه روابط خارجی کشور نیز اثرگذار بوده و با یک عقبگرد سیاست خارجی کشورمان را حتی شدیدتر از دولت‌های دوره نهم و دهم رادیکالیزه خواهد کرد.
۵- یکی از نتایج محتوم حضور نظامیان و نظامی‌کردن سیاست داخلی، به مشکلات فعلی کشور دامن خواهد زد. باید توجه داشت که شرایط شکننده اقتصادی کشور، تاب و توان تحمل یک فرایند ناآزموده و عواقب انجام آزمون و خطای دیگر را ندارد. وانگهی، مگر ما با حضور نظامیان سابق در حوزه قدرت اجرائی کشور ناآشنا و بیگانه هستیم؟ آن گروه از برادران نظامی سابق که رخت نظام از تن برون کرده و در مناصب گوناگون اجرائی حضور یافته‌اند، چه دستاورد ملموس و قابل اعتنایی برای کشور به ارمغان آورده‌اند که هم‌اکنون به‌ دنبال قرارگرفتن در مصادر قدرت اجرائی و دردست‌گرفتن دولت هستند؟
۶- اگر نگاهی پراگماتیک و عمل‌گرایانه به این موضوع داشته باشیم نیز واگذاری قدرت به نظامیان با توجیهاتی از این قبیل که «وقتی می‌توانیم با مدیریت نظامیان در صنایع موشکی به این درجه از توانایی برسیم، لاجرم اعمال این مدیریت در سایر حوزه‌ها همچون خودروسازی نیز راهگشا خواهد بود» لزوما به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ چراکه تولید موشک طبیعتا در یک فضای انحصاری و غیررقابتی صورت پذیرفته و مشخص نیست که در حوزه اقتصاد آزاد و رقابتی که مبنای آن مزیت نسبی است نیز به نتیجه دلخواه برسد.
۷- هم‌راستایی نظری و عجیب دو جناح رادیکال در درون و برون نظام جمهوری اسلامی برای القای نوعی نوستالژی منجی‌گرایانه به جامعه و تجویز آن به‌عنوان تنها راه‌حل خروج از مشکلات بسیار درخور توجه است.