🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍آسیب صنعت از دستکاری ارزی

در شرایطی که فرصت جهش تولید صادرات‌محور پیش‌روی صنایع داخلی است، برنامه‌های دولت و مجلس در حوزه ارزی مستقیما این پتانسیل را نشانه رفته است. بودجه ۱۴۰۰ که از زمان ارائه به مجلس محل دعوای دولتمردان و نمایندگان مجلس بوده، در هر دو سناریو ارائه شده از سوی دو نهاد، به‌شکل جدی در پی صنعت‌زدایی است و ناخواسته توسعه صنعتی را هدف قرار داده است.

آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد سرکوب نرخ دلار در شرایط فعلی، مانعی جدی بر سر راه افزایش صادرات کالاهای صنعتی است. عموم تجربیا‌ت جهانی نیز حکایت از آن دارد که رشد تولید صنعتی و افزایش صادرات کالا حاصل ثبات ارزی و حتی کاهش مصنوعی ارزش پول ملی است. دولت و مجلس اما کماکان بدون گرفتن درس‌ از تجربیات قبلی بر وعده کاهش قیمت ارز با هدف جلب‌نظر عموم مردم توجه دارند. البته این میزان در نرخی که دولت با رقم ۱۱هزار و ۵۰۰تومان برای ارز تعیین کرده بود، شدت بیشتری دارد ولی نرخ اعلامی از سوی مجلس نیز که روی رقم ۱۷هزار و ۵۰۰تومان متمرکز شده، کارکردی مشابه با نگاه و نظر دولت اما در ابعاد کمتر و کوچک‌تر دارد. با این حال در هر دو سناریو، صنعت قربانی خواهد شد.

این روند که بارها و بارها در برهه‌های مختلف طی ۵دهه گذشته تکرار شده، عموما از ناحیه سرکوب قیمت ارز به پایین‌تر از نرخ واقعی آن اتفاق افتاده و تداوم آن از مجرای دلارهای نفتی شارژ شده است. حال که برای نخستین بار در نیم قرن گذشته نرخ بازاری ارز از نرخ حقیقی ارز پیش افتاده، فرصت برای استفاده از مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران اعم از کارگر، مواد اولیه، انرژی و جغرافیای کشور فراهم است. با این حال تحول صنعتی از مجرای صادرات‌محوری دوباره بازیچه سیاست ارزی دولت و مجلس شده است.

آنچه از هشدار فعالان اقتصادی، کارشناسان صنعت و اقتصاددانان نسبت به رویکرد ارزی سیاست‌گذار در بودجه ۱۴۰۰ قابل فهم است، ترس از بازگشت نوسان ارزی است که عمدتا ناشی از بازی دولت با بازار پول از مجرای تورم و انتظارات تورمی رخ می‌دهد و تبعات زیان‌بار بسیاری را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. نوسان ارز که توضیح زیان آن بر تولید نیاز به توضیح ندارد، تولیدکننده را از ناحیه سازمان‌دهی کارخانه و خرید موجودی تا انبار و فروش و صادرات تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در این باره علی سعدوندی و محمدرضا کلاهی در گفت‌وگویی با «ایبنا» نقطه‌نظرات جالبی را ارائه کردند. نقطه اتصال پیشنهاد این دو کارشناس به سیاست‌گذار البته یک چیز است: لطفا از سرکوب نرخ ارز پرهیز کنید! هرچند پیشنهاد علیرضا کلاهی بیشتر روی تجربه کاهش مصنوعی نرخ ارز (devaluation money) متمرکز است که در اقتصادهای جنوب‌شرق آسیا به‌ویژه چین و ژاپن به کار می‌رود. سعدوندی هم معتقد است سیاست تخیله حباب ارزی باید کاملا کنار گذاشته شده و از صنعت‌زدایی دوباره با اهرم دلار ارزان پرهیز شود.

سعدوندی: فرصت جهش بزرگ پس از نیم‌قرن
بیماری هلندی، تزریق دلارهای نفتی و سرکوب نرخ ارز سه نقطه نگران‌کننده‌ای است که بحث علی سعدوندی را به صنعت‌زدایی وصل می‌کند. این اقتصاددان معتقد است نه تنها صنعت که بازار بورس و کل بازار سرمایه از اشتباهات سیاستی در حوزه ارز متاثر خواهد شد و این تنها به بهای یک رفتار پوپولیستی برای یک رضایت خاطر عمومی آن هم در کوتاه‌مدت رخ می‌دهد. سیاست‌گذار که به‌واسطه برخی اتفاقات در فضای خارجی در ماه‌های اخیر پیوسته وعده تخیله حباب ارزی، کاهش قیمت دلار و ایجاد امید در راستای گشایش اقتصادی را به جامعه داده، برنامه دارد نرخ ارز را در محدوده پایین‌تر از ۲۰ هزار تومان تثبیت کند. با این حال عمده اقتصاددانان و افرادی نظیر پویا ناظران، معتقدند نرخ ارز در محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان قرار دارد و باید از طریق سپردن تعادل آن به بازار و خروج کشور از اقتصاد نفتی و وابستگی به پترودلارها، کشور از ناحیه نوسانات ارزی و تورم مصون شود. در این باره علی سعدوندی معتقد است: تخلیه حباب ارز دستاوردی برای اقتصاد ایران ندارد. در واقع تخیله این حباب نه تنها دستاوردی برای اقتصاد ایران به همراه نداشته که اگر از این مقدار هم پایین‌تر رود، خوب نیست زیرا باعث به وجود آمدن روندی تحت عنوان صنعت‌زدایی خواهد شد. سایر کشورهای جهان نرخ ارز را تحت کنترل درمی‌آورند، منتها منظور از این کار آن است که نرخ ارز بالاتر از نرخ حقیقی متوقف شود.

سعدوندی در ادامه افزود: مشکلی در اقتصاد کشور وجود دارد به نام بیماری هلندی که بسیار پابرجا و ادامه‌دار بوده است. این بیماری زمانی روی می‌دهد که نرخ ارز به زیر نرخ حقیقی آورده شود که با دسترسی به منابع ارزی به سادگی امکان‌پذیر است و می‌توان از این طریق قیمت ارز را کاهش داد، حتی در کوتاه‌مدت هم توانایی روبه‌رو شدن قیمت ارز با کاهش شدید وجود دارد، اما به نفع اقتصاد کشور نیست. این استاد دانشگاه همچنین افزود: این کارها سیاست‌هایی است که ۵۰ سال انجام می‌شود و به وضعیت امروز رسیده، متاسفانه برای سیاست فوق پذیرش زیادی هم وجود دارد، ولی اشتباه است.

کلاهی: دچار رکود تورمی هستیم
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، یک سیاست امتحان شده در اقتصادهای صادرات‌محور شرق آسیا را به سیاست‌گذار ایرانی پیشنهاد می‌دهد. علیرضا کلاهی در گفت‌وگو با «ایبنا» اعلام کرده اقتصادهای موفق و آنهایی که تولید پُررونق و رشد اقتصادی دارند، اکثرا سعی می‌کنند از افزایش نرخ ارز ملی خودشان جلوگیری کنند. در حقیقت به یک نحوی نرخ ارز خودشان را سرکوب می‌کنند که بتوانند رقابت‌پذیری اقتصادشان را حفظ بکنند. کما اینکه می‌بینید در بحث‌های بین اتحادیه اروپا، آمریکا و چین و در بحث‌هایی که سازمان تجارت جهانی با چین داشته، اصلی‌ترین اتهام سرکوب نرخ آر.ان.بی است و می‌گویند چین به‌صورت مصنوعی نرخ آر.ان.بی را پایین نگه می دارد.

این فعال اقتصادی می‌افزاید: یکی از شواهد این امر، همین است که دولت چین با منابع مازاد خودش مرتب اوراق قرضه دلار می‌خرد و دارایی‌اش در این مورد به بیش از ۳ تریلیون دلار رسیده است. مسیری که ما برعکس رفتیم؛ البته اقتصاد ما یک‌جوری بیمار شده که رشد تولید مناسبی نداریم و دچار رکود تورمی هستیم، آن وقت در مقاطعی هم نرخ دلار را مصنوعی سرکوب کردیم که عمدتا برمی‌گردد به نیمه دوم دولت گذشته و حتی اوایل دولت تدبیر که این کار به تولید و اشتغال آسیب زد؛ ولی تورم را تا یک حدی مدیریت می‌کند، اگر هم نرخ ارز رها شود، منجر به جهش تورم می‌شود.

از آن طرف هم چون اقتصاد آماده نیست و رابطه‌های تجاری‌اش با بازار هدف تعریف نشده، در نتیجه ما رشد صادرات نمی‌بینیم. در واقع در یک جایی گیر کرده‌ایم که از همه طرف چوب موضوع نرخ ارز را می‌خوریم؛ یعنی با افزایش آن، صادرات ما به سایر کشورها رونق نمی‌گیرد و از آن طرف هم تورم ایجاد می‌شود و کاهش هم می‌دهیم و منجر به از بین رفتن تولید می‌شود.

توسعه صنعتی با تعویض سیاست ارزی
قاطبه کارشناسانی که روی تجربیات توسعه صنعتی تمرکز دارند، بر لزوم ثبات و نه تثبیت نرخ ارز تاکید می‌کنند. کلاهی نیز در همین راستا معتقد است باید بازی‌های سیاسی با نرخ ارز و حرکت‌هایی که سعی در نگه داشتن نرخ ارز در یک سطح غیرواقعی که نهایتا هم از کنترل خارج و باعث جهش می‌شود را کنار بگذاریم و دچار این پارادایم‌ها نشویم، تا بتوانیم یک ثباتی را در اقتصاد حفظ بکنیم که بتواند تولید کشور را رونق دهد و فعالان اقتصادی بتوانند تا مدتی چشم‌اندازی داشته باشند. این را همه باید بدانیم که در شرایط ناپایداری و بی‌ثباتی، هیچ وقت فعالیت ریشه‌دار به شکل اصولی شکل نمی‌گیرد و فقط فعالیت‌های سوداگرانه است که در این شرایط جذاب است و نهایتا هم عمده سرمایه کشور به سمت فعالیت‌های سوداگرانه می‌رود.

🔻روزنامه رسالت
📍اختصاصی‌سازی به‌جای خصوصی‌سازی!

نزدیک به دو دهه از ابلاغ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در ایران باهدف کوچک‌سازی دولت و افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی دولتی می‌گذرد، اما برآیند و خروجی بنگاه‌های خصوصی ‌شده حاکی از آن است که این اصل در راه رسیدن به اهداف خود به انحراف کشیده شده است.
با تغییر اقتصاد سنتی به جدید، رویکرد اقتصاد دولتی تغییر یافت تا بخش خصوصی از این فرصت برای توسعه خود بهره‌برداری کرده و در رقابت با بخش دولتی قرار بگیرد. دولت‌های موفق در بخش اقتصاد، از طریق فعال کردن بخش خصوصی، از بار مالی بودجه خود کاسته‌اند و مدیریت صنایع را به این بخش واگذار کرده‌اند که حاصل این اقدام، کارایی بنگاه‌های اقتصادی و کوچک‌سازی دولت‌ها بوده است.
با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و قانون اجرای سیاست‌های یادشده در سال ۱۳۸۷ و متعاقب آن تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی این قانون تا حدودی شرایط برای این امر محقق گردید. ارزش واگذاری‌ها از ۲۹۳/۷۸ میلیارد ریال در سال ۸۷ به ۶۷۱/۴۴۰ میلیارد ریال در سال ۹۲ رسید.
نکته قابل‌توجه واگذاری‌ تنها ۱۶ درصد به بخش خصوصی واقعی از مجموع کل این واگذاری‌ها و مابقی به شبه دولتی‌ها اختصاص‌ یافت. از سال ۹۳ نیز تاکنون حجم واگذاری‌ها روند کاهشی داشته و در سال ۹۸ به مبلغ ۲۲۰/۳۲ میلیارد ریال رسیده که ناامیدکننده است.
آنچه بیشتر تحلیلگران اقتصادی و حتی مسئولان دولتی از آن آگاه هستند اذعان به شکست خصوصی‌سازی در ایران است که از مصادیق بارز شکست‌خورده آن می‌توان به شرکت‌های هفت‌تپه، هپکو و المهدی اشاره کرد. این کارخانه‌ها که در ابتدا باهدف افزایش کارایی، بهره‌وری و بهبود شرایطشان واگذار شدند، نه‌تنها به این هدف نایل نیامدند، بلکه بسیاری از این بنگاه‌ها زیان ‌ده شدند به نحوی که به دلیل عدم توانمندی در پرداخت حقوق نیروی کار، اعتراضات آن‌ها رسانه‌ای شد و حواشی زیادی پیرامون آن به وجود آمد.
بسیاری از شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی با کاهش تولید روبه رو شدند و در مواردی پرونده آن‌ها با تعطیلی کارخانه بسته شد، چراکه اهلیت مدیریت و مالک این شرکت‌ها یا به علت واگذاری رانتی و یا فروش غیرکارشناسی درنظر گرفته نشد و درنهایت به زیان دهی و یا تعطیلی منجر گردید.
خصوصی‌سازی مانند هر اقدام دیگری نیازمند پیش‌شرط‌هایی است، اما بستر آن در کشور مهیا نیست و به همین دلیل واگذاری بسیاری از این بنگاه‌ها به بخش خصوصیِ واقعی صورت نمی‌گیرد، بلکه به نهادهایی که در ظاهر خصوصی هستند، اما مالکیت آن‌ها دولتی‌ است، واگذار می‌شود. در واقع یکی از جدی‌ترین ابهامات در مورد واگذاری های غیرشفاف و فراقانونی در سال‌های اخیر است.
در چنین واگذاری‌هایی مدیریت کماکان در دست نهاد دولتی یا نیمه‌دولتی باقی‌مانده و سهامداران حقیقی در عمل اختیاری برای مدیریت شرکت ندارند که از آن‌ها تحت عنوان خصولتی یا شبه‌دولتی یاد می‌شود؛ شرکت‌هایی که به ‌واسطه خصوصی‌سازی‌های ناموفق در ایران سر برآوردند. حال سؤال اینجاست که چرا خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران موفق نبود و سیاست‌گذاران به چه راهی رفتند که سرنوشت آن به اینجا رسید.
خصوصی‌سازی با واگذاری مدیریت
حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «رسالت» پیرامون روند خصوصی‌سازی در کشور طی سال‌های گذشته گفت: از ابتدای انقلاب با ملی شدن بخش زیادی از صنایع، تولید کشور در اختیار دولت قرار گرفت. با آغاز دوران دفاع مقدس نیز هزینه‌های کشور بالا رفت و در آن شرایط خاص این احتمال می‌رفت که بخش خصوصی تأمین نیازمندی‌های کشور را قبول نکند و به همین علت اقتصاد به شکل دولتی باقی ماند.
وی اضافه کرد: بعد از دوران دفاع مقدس، مردمی شدن اقتصاد باید با جدیت دنبال می‌شد، ولی این مسئله با تأخیر آغاز شد. سیاست‌های درستی در این خصوص اتخاذ گردید و مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند، اما در عمل قوانین و سیاست‌ها به درستی اجرا نشدند.
عبدالملکی بابیان این‌که بسیاری از افرادی که شرکت‌های دولتی را خریداری کردند، اهلیت این کار را نداشتند، افزود: این اشخاص شرکت‌ها یا کارخانه‌ها را برای انجام کار تولیدی خریداری نکردند و یا اساسا نتوانستند از عهده اداره چنین مسئولیتی برآیند.
وی ایجاد انحراف در ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت‌ها را به عنوان یکی از معضلات درروند خصوصی‌سازی عنوان کرد و گفت: بسیاری از افرادی که کارخانه‌ها را خریدند به دنبال آن بودند که تجهیزات موجود را بفروشند و کاربری زمین را تغییر دهند تا بتوانند اقدام به ساخت املاک برای کسب سود بیشتر کنند. با عدم ارزش‌گذاری صحیح دارایی‌ها، واگذاری به افراد خاصی انجام گرفت به‌طوری‌که به بخشی از دارایی‌ها قیمت‌هایی به مراتب کمتر از ارزش واقعی و غیرمنطقی داده شد. به عنوان نمونه در مواردی مالک بعد از خرید کارخانه، تنها با فروش مواد اولیه، همه بدهی خرید ملک را پرداخت کرده است. این اقدام می‌تواند ناشی از اشتباه در قیمت‌گذاری و یا ایجاد فساد و رانت باشد.
عبدالملکی بابیان این‌که فرصت‌های دیگری برای واگذاری وجود داشت تا از آن طریق خصوصی‌سازی انجام شود، افزود: این امکان وجود داشت تا واگذاری مالکیت، مشروط بر مدیریت صحیح داده شود. به عنوان نمونه ما،دهها نوع خصوصی‌سازی داریم که یکی از اقسام آن واگذاری مالکیت است. خصوصی‌سازی می‌تواند به شکل مالکیت به افراد نباشد، بلکه مجموعه مدیریتی توانمندی از طریق فراخوان شناسایی شود و طی قراردادی به مدت ۱۰ سال در اختیار کارخانه و شرکت قرار بگیرد. چنانچه طی این مدت صلاحیت اداره و مدیریت کارخانه مورد تأیید قرار نگرفت، می‌تواند به مجموعه دیگری واگذار شود.
این کارشناس اقتصادی با اظهار امیدواری از اصلاح روند خصوصی‌سازی در کشور گفت: تعداد بخش خصوصی توانمند در کشور کم نیست که بتواند به کمک بخش دولتی بیاید.
عبدالملکی یکی از راه‌های عرضه شرکت‌های دولتی را بورس و واگذاری سهام به مردم عنوان کرد و افزود: اصل اساسی در واگذاری‌ها این است که کارایی و بهره‌وری واحدهایی که ارائه می‌شوند، افزایش پیدا کند ضمن این‌که با قیمت کارشناسی و منطقی عرضه شوند. اگر این دو اصل توسط دولت مدنظر قرار بگیرد، با وجود سرمایه زیاد منابع مردمی وتوانمندی در مدیریت، واحدهای تولیدی با بهره‌وری بالا به کار خود ادامه خواهند داد.
وی روند خصوصی‌سازی را در ابتدای واگذاری‌ها عجولانه قلمداد کرد و گفت: در سال‌های آغاز طرح
دقت بالایی در واگذاری‌ها انجام نگرفت. درحالی‌که برای اجرای صحیح قانون باید فرآیندهای درست احصا شود تا اتفاقات خوبی برای خصوصی‌سازی رخ دهد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بابیان این‌که از بخش خصوصی و تولید، حمایت‌های لازم صورت نمی‌گیرد، افزود: سهم زیادی از سرمایه کشور در حال هدر رفتن است و خرج اموراتی می‌شود که ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کند مانند دلالی، واردات و قاچاق. زیرساخت‌های تولید در کشور ما ضعیف است و اهمیت موضوع توسط دستگاه‌های موردنظر و مقامات دولتی موردتوجه قرار نمی‌گیرد. به همین منظور سرمایه زیادی از بخش خصوصی به سمت تولید هدایت نمی‌شود.
عبدالملکی در پایان سخنانش تأکید کرد:‌ بهترین مدل برای خصوصی‌سازی عدم تأکید دولت برای واگذاری مالکیت است تا بیشتر بر واگذاری مدیریت متمرکز شود، زیرا افراد نخبه و جوانی هستند که می‌توانند مدیریت‌ها را به عهده بگیرند و کسب درآمد داشته باشند تا با بالابردن بهره‌وری، امکان خرید شرکت یا کارخانه را هم داشته باشند.
اعتقادی به خصوصی‌سازی نیست
اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی نیز با اظهار تأسف از این‌که در کشور ما حمایتی از خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد، به «رسالت»
اظهار کرد: قوانین برای اجرای خصوصی‌سازی در کشور وجود دارند، اما تفسیر از آن‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد و به همین علت کمتر شخصی جرئت ورود به این بخش را دارد و بخش خصوصی که واقعا بتواند از عهده انجام مسئولیت بربیاید به این حوزه وارد نمی‌شود.
وی با اشاره به این‌که همه واگذاری‌ها با شکست روبه‌رو نشده و نمونه‌های موفقی هم در واگذاری وجود داشته است، افزود: آزادراه تهران-پردیس یکی از نمونه‌های موفق واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۸ است که اکنون در حدود ۴ سال از افتتاح آن می‌گذرد. این در حالی است که اگر این واگذاری به بخش خصوصی صورت نمی‌گرفت، سرنوشت آن مشابه آزادراه تهران-چالوس می‌شد.
معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: در رسانه‌ها شرکت‌های نیشکر هفت‌تپه و یا هپکو به عنوان نمونه‌های ناموفق مطرح می‌شوند، درحالی‌که شرکت‌های واگذارشده مهمی از طریق خصوصی‌سازی وارد بورس شدند مانند مخابرات، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن، بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات و نمونه‌های دیگری که بدون آن‌ها بورس فعلی وجود نداشت. علاوه بر این بسیاری از کارگران فولاد و مس از طریق سهام ترجیحی داده‌شده به آن‌ها صاحب مسکن شدند.
وی با انتقاد از این‌که دولت به دنبال خصوصی‌سازی نیست، افزود: خصوصی‌سازی در کشور موفق نیست چون اعتقادی به اجرای آن در دولت وجود ندارد. وقتی وزیر نفت سهام ۲۰ درصد از ۷ پالایشگاه را بازمی‌گرداند، یعنی دغدغه خصوصی‌سازی ندارد. در چنین شرایطی فردی که به دنبال خصوصی‌سازی واقعی است خود را درگیر این ماجرا نمی‌کند تا دائم درگیر پاسخگویی به دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍ماجرای دخالت‌های دولت در بـورس

دولت سال ۹۹ بیش‌ترین میزان دخالت در بازار سرمایه را به ثبت رسانده و حالا مدعی است قوای دیگر در کار بورس نباید دخالت کنند.
به گزارش فارس، کمتر کسی فکر می‌کرد روزی رئیس‌جمهور کشور درخصوص آمار مشارکت کنندگان در عرضه اولیه صحبتی بکند و با افتخار آن را اعلام کند! یا کمتر کسی فکر می‌کرد رئیس‌جمهور بگوید همه چیزتان را به بورس بسپارید.
کمتر کسی فکر می‌کرد سیاست‌های پولی کشور به جای کنترل تورم، به سمت حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بورس باشد.
کمتر کسی فکر می‌کرد، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بنشیند و برای بازار تحلیل تکنیکال بکشد و کف مقاومت و حمایت برای بازار تعیین کند.
کمتر کسی فکر می‌کرد، رئیس‌سازمان بورس به دلیل جلوگیری از رشد بازار به دلیل نداشتن عمق و مخالفت با دولتمردان برکنار شود.
کمتر کسی فکر می‌کرد، وزیر اقتصاد با افتخار از جبران کسری بودجه دولت از بازار سرمایه خبر بدهد.
کمتر کسی فکر می‌کرد، اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت باعث عمیق‌ترین ریزش بازار سرمایه شود.
اما نکته جالب توجه در ماجرای بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹، دخالت‌های بی‌حد و اندازه دولت در بورس بوده است. جایی که مردم بعضا تا ۷۰ درصد ضرر را تحمل کردند تا دولت بتواند تمام کسری‌های خود را جبران کند. البته در این بین در صورتی که ورود مجلس و قوه قضائیه نبود، شاید بازار سرمایه همچنان در آتش می‌سوخت و مردم نیز باید در این میان می‌سوختند.
اهالی بازار سرمایه در آرزوی این هستند، چند روزی دولتمردان درباره بازار سرمایه صحبت نکنند و اقدامی انجام ندهند تا بازار از هیجان تخلیه شود و به روال عادی بازگردد.
اما در هفته گذشته، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور مجلس را از دخالت در بازار سرمایه نهی کرد. حال باید دید مجلس و نمایندگان در بورس دخالت کرده‌اند یا دولت با سیگنال‌دهی و تحلیل تکنیکال برای بازار سرمایه، آن را به جایی که خواسته، هدایت کرده است. در ادامه به برخی دخالت‌های دولت در بازار سرمایه‌اشاره خواهد شد.
لغو کاهش دامنه نوسان به بهانه تعادل در بازار سرمایه
در تصمیمی که هیئت مدیره سازمان بورس دراسفندماه سال گذشته اتخاذ کرده بود، قرار بود دامنه محدودیت نوسان از ۵ به ۲ درصد کاهش یابد. زمان اجرای این تصمیم ۱۷ اسفند بود؛ اما این تصمیم به اجرا نرسید و توسط وزیر اقتصاد به عنوان رئیس‌شورای عالی بورس که مدعی بود در جریان تصمیم هیئت مدیره سازمان بورس نبوده، منتفی شد.
با این حال به نظر می‌رسد شاپور محمدی به عنوان رئیس‌وقت سازمان بورس این تصمیم را در جهت کنترل رشد هیجانی شاخص اتخاذ کرده بود که با دخالت مستقیم دولت و شخص وزیر اقتصاد، این تصمیم لغو گردید.
برکناری آقای رئیس‌به دلیل مخالفت با رشد بی‌مبنای بورس
«عمق کم بازار سرمایه و ظرف کوچک آن برای سیل خروشان پول‌‌های ورودی به بورس سبب ایجاد تورم در قیمت نمادهای بورسی خواهد شد.» این را می‌توان خلاصه آخرین نظرات شاپور محمدی رئیس‌سابق سازمان بورس معرفی کرد. اما دولتمردان که بورس را مامنی برای کسری بودجه خود می‌دیدند نه تنها وی را برکنار کردند، بلکه بدون عمق بخشیدن هر روز مردم را برای ورود به بورس تشویق کردند. اما در همان زمان برخی کارشناسان، این دخالت دولت در بازار سرمایه را منتهی به ریزش تاریخی بورس می‌دانستند.
در نهایت مخالفت‌های رئیس‌سازمان بورس با رشدهای سرسام آور در این بازار مالی سبب شد، استعفای وی پذیرفته شود و به تعبیر دیگر، شاپور محمدی به دلیل مخالفت با دخالت‌های دولت در بورس برکنار شود.
البته نباید از این مسئله نیز بگذریم که در دوره مدیریت شاپور محمدی در سازمان بورس، تصمیمات خلق الساعه و به تعبیر بورس بازان تصمیماتی که در عصر چهارشنبه اعلام می‌شد، صدای بسیاری از سهامداران و کارشناسان را بلند کرده بود.
دستور به وزیر اقتصاد برای رفع موانع بورس
پس از عرضه شستا در بورس نیز همه دولتمردان خود را فاتح میدان شفافیت می‌دانستند. رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور داد عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ در بورس، با رفع موانع احتمالی شتاب بگیرد و تداوم یابد و موانع احتمالی در این مسیر، هر چه سریع‌تر مرتفع گردد. وزارت اقتصاد و مجموعه بورس باید تلاش کنند که بورس را به عنوان یک بازار بزرگ قابل اعتماد و اتکا برای سرمایه‌گذاری‌های اصولی و قابل اطمینان و با کمترین ضریب خطر به جامعه معرفی کنند تا از هدررفت سرمایه‌های مردم در بازار‌های غیرقابل اتکا و غیرمولد جلوگیری شود.
این صحبت‌های رئیس‌جمهور در کنار عملکرد وزارت اقتصاد مبنی بر تامین کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد، بورس بیشتر یک ابزار برای جبران عملکرد نامناسب دولت در حوزه‌های مالی و پولی بوده است.
کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از بازار سرمایه
اما در اردیبهشت ماه یکی از اتفاقات جالب به بهانه حمایت از بازار سرمایه رخ داد. کاهش نرخ سود بانکی برای هجوم بیشتر نقدینگی موجود در بازار به سمت بازار سرمایه که بسیاری از کارشناسان این حرکت دولت و بانک مرکزی را سبب رشد تورم در آن برهه زمانی می‌دانستند. این مسئله باعث ورود حجم قابل توجهی از پول‌های موجود در بانک‌ها به سمت بازار سرمایه شد.
برخی تحلیلگران کاهش نرخ سود بانکی و دخالت مستقیم دولت در این موضوع را عامل تشکیل حباب و افزایش قیمت برخی نمادها می‌دانستند که همین مسئله نیز نگرانی‌هایی را برای بازار سرمایه ایجاد می‌کرد؛ اما دولتمردان همچنان تشویق به ورود مردم به بورس را در دستور کار خود قرار داده بودند. در این شرایط کارشناسان معتقد بودند، بدون اینکه عرضه گسترده‌ای در بازار وجود داشته باشد، قیمت همان سهام‌‌های موجود هر روز بالاتر می‌رفت. این مسئله در حالی رخ داده بود که در شرایط استاندارد، بورس باید به تولید وصل می‌شد که این مسئله کاملا رها شده بود.
دولت در اقدامی دیگر باقی مانده سهام خود در برخی شرکت‌ها را در قالب صندوق‌های ETF به مردم واگذار کرد. در صندوق دارا یکم که بسیاری آن را موفق می‌دانستند، عدم وجود بازارگردان با توانایی مالی مناسب به شدت احساس می‌شد و این مسئله همچنان باقیست. اما صندوق دارا دوم یکی از موضوعاتی است که دخالت دولت در آن باعث ریزش بورس در مرداد ماه شد. در مردادماه اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت بر سر عرضه دارا دوم، سبب شد اعتماد از میان سهامداران به بازار سرمایه از بین برود. این مسئله تا جایی ادامه پیدا کرد پالایش یکم هم‌اکنون با نصف قیمت در حال خرید و فروش است. نداشتن بازارگردان نیز در این نماد به شدت محسوس بوده است.
وزیر اقتصاد واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های ETF را توزیع ثروت میان مردم می‌دانست. اما زمانی که قیمت این سهم به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد، وزیر دیگر حرفی درباره آن به زبان نیاورد.
کاهش ارزش ۶۰ درصدی سهام عدالت از زمان آزادسازی
بی برنامگی دولت برای سهام عدالت از روزهای اول تشکیل دولت یازدهم مشخص بود. اما در روزهایی که بازار با سرعت تمام به سمت قله‌های تاریخی حرکت می‌کرد، دولت بحث آزادسازی این سهام را مطرح و مجوزهای لازم جهت این اقدام را نیز دریافت کرد. اما بی‌تدبیری‌ها ادامه داشت و از نیمه مردادماه حدود ۶۰ درصد ارزش سهام عدالت کاهش یافته است.
آزادسازی ۶۰ درصدی سهام عدالت در فاصله کوتاه، مشخص نبودن روند فروش سهام‌های موجود در پورتفوی افراد و عرضه‌های آبشاری بانک‌ها و کارگزاری‌ها در مواقع حساس از علت کاهش قیمت سهام عدالت بود. البته برخی افراد، سهام عدالت را دلیل ریزش بازار در مردادماه می‌دانند که بازهم می‌توان ردپای تصمیمات‌اشتباه سازمان بورس و دولت را در این ماجرا نیز مشاهده کرد.
همه چیزتان را به بورس بسپارید!
اما توصیه‌های رئیس‌جمهور به همان‌هایی که گفته شد، ختم نمی‌شود. روحانی در ۱۶ مرداد ۹۹ درست ۳ روز پیش از ورود بورس به فاز اصلاح در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.
این بیان دولتمردان که در ماه‌های قبل توسط برخی دیگر از دولتمردان تکرار شده بود، ورود پول به بورس را سرعت بیشتری داد. اما سهامداران نمی‌دانستند چه آینده‌ای در انتظار آنها خواهد بود.
تحلیلگر بازار سرمایه شغل جدید آقای رئیس‌دفتر!
دخالت‌های دولت تا جایی ادامه داشت که رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در زمان افت شاخص کل در شهریور ماه در گفت‌و‌گوی ویژه خبری اعلام کرد، شاخص در بازه یک میلیون و پانصد هزار واحدی تا یک میلیون و ششصد هزار واحدی حمایت جدی دارد و بیشتر از این دیگر ریزش نخواهد داشت.
این سیگنال‌دهی واعظی در آن برهه موجب انتقادات جدی به نحوه مدیریت بازار سرمایه شد. در آن زمان برخی کارشناسان ریزش بورس را دستوری می‌دانستند. اما همین مسئله باعث واکنش منفی بورس شد و این ریزش ادامه دار تا شاخص یک میلیون و دویست هزار واحدی نیز ادامه داشت.
واعظی در اظهار نظر دیگری گفته بود: «دولت در بورس دخالت نمی‌کند، ولی وظیفه دارد از بورس صیانت و مراقبت کند تا حقوقی‌ها و افرادی که در آنجا نفوذ دارند، نتوانند حرکتی انجام دهند که باعث شود مردمی که سهام خرد و کوچک دارند، متضرر شوند». در همین میان، سهامداران خرد معتقد بودند، دولت مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس و سهامداری دعوت کرد، اما حالا پشتشان را خالی کرده است.
در زمانی که بازار سرمایه وارد فاز اصلاحی شده بود، گاهی شاخص کل روند مثبت به خود می‌گرفت، اما شاخص هم‌وزن همچنان منفی بود. این اتفاق در برهه‌هایی رخ می‌داد که دولت، شرکت‌های حقوقی را وادار به حمایت از بورس می‌کرد. اما این حمایت‌ها تنها در تعدادی از نمادها که به شاخص ساز معروف بوده و اتفاقا نمادهای دولتی نیز بودند، رخ می‌داد.این سبک حمایت از بازار به دلیل اینکه نمی‌توانست سهامداران خرد را با خود همراه کند، اثر یک یا دو روزه داشت و بازار بازهم به همان سبک قدیم مدیریت می‌شد.
در روزهایی که بازار جهانی به دلیل رکود در اقتصاد جهان به سمت کاهش قیمت پیش می‌رفت، بورس ایران در روزهایی تاریخی در حال رکوردشکنی بود. این مسئله تا جایی پیش رفت که تحلیلگران سیاست‌‌های اقتصادی معتقد بودند دولت در حال هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بورس است و متعاقبا عرضه شرکت‌‌های دولتی، به منظور جبران کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز کشور که به دلیل کاهش شدید صادرات نفت و محصولات نفتی رخ داده است، در حال تغییر روند منطقی در بورس است.
قیمت گذاری دستوری و برکناری مجدد رئیس‌بورس!
اما پس از چندماه که بازار سرمایه نوسانات شدیدی را تجربه کرد و زمانی که تحلیلگران وضعیت بورس را متعادل ارزیابی می‌کردند، این بار وزیر صمت و معاونش وارد گود شدند و دخالت در بورس را در دستور کار خود قرار دادند. قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد و کاهش قیمت آن در بورس کالا باعث شد، بازار دوباره گارد نزولی به خود بگیرد. خروج پول حقیقی در این مدت نشان می‌داد سهامداران از وضعیت فعلی به شدت ناراضی بوده و به دنبال بازار دیگری برای جبران ضررهایشان هستند.این مسئله سبب شد، رئیس‌سازمان بورس خود را قربانی کند تا کسی سراغ بررسی دخالت‌های دولت در بورس نرود.قالیباف اصل که هنوز ۱۰ماهی از ریاستش بر بورس نگذشته بود به دلایلی از جمله قیمت‌گذاریهای دستوری استعفا داده و شاید برکنار شد !
در پایان باید گفت، دخالت‌های دولت در بورس در دو سال گذشته تنها منجر به گسترش بی‌اعتمادی در بازار شده است و شاید رشدهای مقطعی فرصتی برای خروج عده‌ای باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍ریزش ۸/ ۷ درصدی شاغلان در موج سوم

بررسی تحولات بازار کار در پاییز امسال نشان می‌دهد با شیوع موج سوم کرونا، ۷.۸درصد از شاغلان و ۲.۳درصد از بیکاران کشور غیرفعال شده‌اند
سوغاتی کرونا برای بازار کار ایران، خروج ۱۰.۱درصدی جمعیت فعال کشور در فصل پاییز بوده است؛ آمارهای مربوط به مقایسه وضعیت بازار کار ایران در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل نشان می‌دهد در جریان شیوع موج سوم کرونا و اعمال محدودیت‌های ویژه برای مقابله با شیوع بیماری کووید-۱۹، حدود ۷.۸درصد از جمعیت شاغل و ۲.۳درصد از جمعیت بیکار کشور غیرفعال و از بازار خارج شده‌اند.
به گزارش همشهری، با شیوع کرونا از اواخر سال گذشته، کارشناسان بازار کار پیش‌بینی کردند که در بازار کار مسئله‌ای جدی به شکل افزایش شدید نرخ بیکاری و تعداد بیکاران بروز خواهد کرد و همانگونه که سایر کشورهای درگیر کووید-۱۹ با افزایش سریع تعداد بیکاران مواجه شده‌اند، بازار کار ایران نیز باید خود را برای این چالش آماده کند. حالا گرچه از ظاهر آمارهای بازار کار اینگونه برمی‌آید که این اتفاق در کشورمان رخ نداده است اما بررسی شاخص‌های جمعیت، جمعیت فعال و جمعیت غیرفعال نشان می‌دهد بازار کار ایران به شیوه‌ای خاص با این تبعات مواجه شده و فقط این مسئله به دلایل گوناگون، در نرخ بیکاری انعکاس پیدا نکرده است.

جمعیت فعال در قرنطینه کرونا
بررسی تأثیرات بیماری کووید-۱۹ بر بازار کار کشورها نشان می‌دهد که شیوع این پاندمی به نحو متفاوتی بر بازار کار کشورها تأثیرگذار بوده و در ایران نیز به‌جای افزایش نرخ بیکاری، به کاهش نرخ مشارکت و شاغلان و بیکاران از بازار کار منجر شده است. به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین عاملی که باعث قرنطینه جمعیت فعال در دوره کرونا شده، اعمال محدودیت‌های شدید برای برخی از کسب‌وکارها، به‌خصوص در حوزه خدمات و افت محسوس تقاضای نیروی کار برای بازار باشد که عملا به ناامیدی افراد منجرشده و آنها را وادار به خروج از بازار کار کرده است. براساس آمارها، در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل، نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب ۲.۷و ۳.۵درصد کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای که در این دوره زمانی، حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند که بیش ازیک‌میلیون و ۱۲هزار نفر آنان را زنان و ۴۷۷هزار نفر آنان را مردان تشکیل می‌دهند.
به گزارش همشهری، براساس نتایج فصلی طرح آمارگیری نیروی کار، در فاصله پاییز ۱۳۹۸تا پاییز ۱۳۹۹باوجود محدودیت‌های کرونا، نرخ بیکاری با افت۱.۲درصدی نسبت به پاییز ۹۸به ۹.۴درصد رسیده و تعداد بیکاران از ۲میلیون و ۸۹۰هزار نفر به ۲میلیون و ۴۳۰هزار نفر کاهش پیدا کرده که بیشترین بخش آن مربوط به خروج جمعیت بیکار زنان از بازار بوده است؛ به‌نحوی‌که در سال‌جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته جمعیت بیکار زنان از ۹۳۶هزار نفر به ۷۰۰هزار نفر رسیده و بیش از ۲۳۵هزار نفر کاهش یافته است درحالی‌که در دوره مورد بررسی جمعیت مردان بیکار از یک‌میلیون و۹۵۷هزار نفر به ۱میلیون و ۷۳۶هزار رسیده و معادل ۲۲۱هزار نفر کاهش یافته است.

تبعات کرونا بر بازار کار استان‌ها
بررسی نرخ مشارکت استانی گویای آن است که در فصل پاییز امسال در مقایسه با فصل مشابه در سال قبل، بیشترین میزان افزایش در نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در استان هرمزگان با ۳.۱درصد رخ داده است و در مقابل استان‌های اصفهان و خراسان رضوی با ۵.۲درصد بیشترین میزان کاهش را در نرخ مذکور تجربه کرده‌اند. این بررسی‌ها حاکی از این است که نسبت به پاییز ۱۳۹۸ نرخ مشارکت اقتصادی ۲۸استان کشور روند کاهشی و ۲استان روند افزایشی داشته و نرخ مشارکت استان چهارمحال و بختیاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته تغییری نداشته است. همچنین این نتایج گویای آن است که بیشترین و کمترین نرخ مشارکت در پاییز۱۳۹۹ به‌ترتیب مربوط به استان هرمزگان با ۵۰.۵درصد و سیستان و بلوچستان با ۳۲.۹درصد است.

نسبت اشتغال استانی
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز۱۳۹۹نشان می‌دهد، بیشترین نسبت اشتغال مربوط به استان خراسان رضوی با ۴۴.۸درصد و کمترین نسبت مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲۲.۹درصد است. همچنین، این بررسی گویای آن است که بیشترین میزان کاهش نسبت اشتغال در پاییز ۱۳۹۹نسبت به پاییز ۱۳۹۸در استان همدان با ۴.۶درصد رخ داده است و استان هرمزگان با ۲.۵درصد بیشترین میزان افزایش نسبت اشتغال در دوره مورد بررسی را تجربه کرده است. در دوره مورد بررسی فقط ۳استان هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و گیلان با افزایش نسبت اشتغال روبه‌رو شده‌اند و در سایر استان‌ها در این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل نسبت اشتغال کاهش یافته است.

بازار کار کرونایی به روایت ماتریس انتقال
ماتریس انتقال جریانات بازار کار، مبنی بر خروج و ورود جمعیت غیرفعال، شاغل و بیکار به بازار را نشان می‌دهد. بررسی این جریان در بازار کار پاییز امسال حاکی از این است که در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۶.۱در صد از جمعیت شاغل کشور همچنان شاغل مانده‌اند؛ اما ۳.۸درصد از آنها به جرگه بیکاران پیوسته‌ و ۹درصد نیز غیرفعال شده‌اند. همچنین رصد جریان انتقال جمعیت بیکار نیز گویای آن است که در این فصل ۴۰.۸درصد بیکاران قبلی همچنان بیکار مانده‌اند و ۳۶.۴درصد از بیکاران جای خود را با شاغلان قبلی عوض کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر ۳۶.۴درصد از بیکاران پاییز امسال، کسانی بوده‌اند که در پاییز سال قبل جزو جمعیت شاغل محسوب می‌شدند اما به هر دلیلی بیکار شده‌اند. همچنین ۲۱.۷درصد از بیکاران فصل پاییز ۹۸به دلایلی نظیر ناامیدی از یافتن شغل مناسب در پاییز ۹۹غیرفعال و از بازار خارج شده‌اند.
بررسی جریان انتقال جمعیت غیرفعال کشور نیز نشان می‌دهد در پاییز ۱۳۹۹بالغ‌بر ۸۸.۳درصد از جمعیت غیرفعال پاییز ۱۳۹۸همچنان غیرفعال مانده و نتوانسته‌اند وارد بازار کار شوند؛ اما ۷.۸درصد از این جمعیت توانسته‌اند شاغل شوند که البته با توجه به ضریب اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران، اشتغال بخش قابل‌توجهی از این افراد ناشی از جایگزینی آنها با شاغلان قبلی بوده است. همچنین در این فصل ۲.۳درصد از جمعیت غیرفعال کشور جویای کار شده‌اند و به‌واسطه نیافتن شغل در دسته بیکاران قرار گرفته‌اند.

رکوردداران نرخ بیکاری
با نگاهی به نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر به تفکیک استانی ملاحظه می‌شود، در پاییز۱۳۹۹بیشترین نرخ بیکاری مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۵.۵درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان خراسان رضوی و ایلام با ۵.۱درصد است. در پاییز ۱۳۹۹نسبت به پاییز ۱۳۹۸بیشترین کاهش نرخ بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاده که از ۱۶.۱درصد به ۱۱.۹درصد رسیده و با کاهش ۴.۲درصدی در این دوره مواجه شده است. در مقابل استان آذربایجان غربی با افزایش ۴.۳درصدی نرخ بیکاری بیشترین افزایش را در دوره مورد بررسی تجربه کرده است. دامنه نرخ بیکاری در دوره مذکور برابر با ۱۰.۴درصد است. به‌طورکلی در پاییز ۱۳۹۹نسبت به دوره مشابه سال گذشته در ۷استان نرخ بیکاری افزایش و در ۲۴استان نرخ مذکور کاهش یافته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍۴ تغییر پر سروصدا در آخرین بودجه قرن

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق به پایان رسید و امروز این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان گذاشته می‌شود. با اینکه به نظر می‌رسد احتمال «رد» کلیات لایحه دولت در صحن علنی مجلس منتفی شده باشد؛ اما تیم اقتصادی دولت و حتی خود رییس‌جمهور بارها از «تغییراتی» صحبت کرده‌اند که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس انجام شده و به گفته آنها این تغییرات کار را برای اقتصاد ایران در سال آینده سخت‌تر می‌کند. اما این تغییرات در کجای بودجه اعمال شده و چه تاثیری بر زندگی مردم خواهد داشت؟
شوک نرخ ارز به جای فروش نفت بیشتر
دولت روحانی باتوجه به پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای که از گشایش‌های اقتصادی پس از حضور یک رییس‌جمهور دموکرات در کاخ سفید داشت؛ میزان صادرات نفت در سال آینده را ۲.۲ میلیون بشکه در بودجه گنجانده بود. اما نمایندگان مجلس این رقم را به ۱.۵ میلیون بشکه کاهش دادند. رقم درآمدی که دولت با صادرات ۲.۲ میلیون بشکه‌ای نفت در نظر گرفته بود؛ ۱۹۹.۲ هزار میلیارد تومان بوده است. درواقع با نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی، قرار بود که این میزان درآمد از محل صادرات نفت تامین شود. اما کمیسیون تلفیق، پیش بینی دولت از برداشته شدن تحریم‌ها و بازگشت ایران به بازار جهانی نفت را «خوش‌بینانه» خواند و میزان صادرات نفت را ۱.۵ میلیون بشکه در‌نظر گرفت. در عوض نرخ ارز محاسباتی را ۶ هزار تومان افزایش داد و به ۱۷۵۰۰ تومان رساند. اتفاقی که به‌ شدت با انتقاد مجموعه دولت مواجه شد. در واقع نمایندگان مجلس، به جای فروش بیشتر نفت و تبدیل درآمد ارزی با نرخ ۱۱۵۰۰ تومان به درآمد ریالی، ترجیح دادند قیمت ارز را بالا ببرند. اتفاقی که قطعا اثرات خود را بر اقتصاد بحران‌زده ایران خواهد گذاشت.
حذف برداشت از صندوق توسعه
مطابق قوانین توسعه‌ای کشور‌ که جزو قوانین بالادستی است، ۳۸‌درصد از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود؛ اما دولت در نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست کرده بود که ۱۸درصد از ۳۸درصد منابع به صندوق واریز شود. رقمی بالغ بر ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان که البته با این درخواست موافقت نشد.از طرف دیگر، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درخواست برداشت نزدیک به ۳ میلیون یورویی (معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان) داشت. اما کمیسیون تلفیق مجلس، بند مربوط به برداشت از این صندوق را به طور کلی «حذف» کرد.
حذف پیش‌فروش نفت
جنجالی‌ترین طرح دولت برای درآمدزایی از نفت که با تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه مواجه شده، انتشار اوراق سلف نفتی یا همان پیش فروش نفت بود که با سر و صدای زیاد و تحت عنوان «خبر خوش اقتصادی» مطرح شد؛ اما به سرعت و با واکنش منفی سران دو قوه مقننه و قضاییه مواجه و از دستور کار خارج شد. با این حال، دولت که معتقد است می‌توان از این راه بخشی از نقدینگی سرگردان و در دست مردم را جمع‌آوری کرد؛ این طرح را به شکلی دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گنجاند و از این محل، نیز ۷۰ هزار میلیارد تومان «درآمد» برای دولت تعیین کرد. اما کمیسیون تلفیق در جریان رسیدگی به لایحه، این بخش را نیز حذف کرده است.
رشد کسری تراز عملیاتی
«تراز عملیاتی بودجه» در یک تعریف ساده، به معنای درآمدهای غیر‌نفتی منهای هزینه‌های جاری است. به عبارت دیگر، به معنای آن است که خارج از فروش نفت و درآمدهای نفتی آیا دخل و خرج دولت‌ها همخوانی دارد یا نه؟ اگر هزینه‌های جاری دولت بیش از درآمدهای غیرنفتی یا پایدار آن (مالیات، درآمدهای گمرکی و...) باشد تراز عملیاتی منفی و اگر کمتر باشد تراز عملیاتی مثبت می‌شود.
درآمد دولت در لایحه‌ای که به مجلس فرستاد، ۳۱۷.۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده و در مقابل، هزینه‌ها ۶۳۷ هزار میلیارد بود و با این حساب کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ (آن‌گونه که دولت بودجه را تنظیم کرده بود) به ۳۱۹.۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید.‌ از خروجی لایحه تصویب شده در کمیسیون تلفیق مجلس چنین بر می‌آید که نمایندگان مجلس با تغییراتی که انجام داده‌اند؛ ‌این شاخص را بالا برده‌اند. در واقع میزان درآمدها را به ۴۵۵هزار میلیارد تومان و میزان هزینه‌ها را به ۹۲۰.۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند.
کرونا تمام شد؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی دولت این بود که ۲۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در سال آینده از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. این عدد ۱۷درصد نسبت به سال ۹۹ رشد کرده است. به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس با خوش‌بینی تمام، شیوع کرونا را «تمام شده» می‌دانند، چراکه کمیسیون تلفیق مجلس میزان درآمدهای مالیاتی را ۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش داد و به ۳۴۲ هزار میلیارد تومان رسانده است.
تغییرات کلی
حالا می‌توان به دلیل اعتراض‌های شدید دولت به تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پی برد. در یک نگاه کلی، کمیسیون تلفیق مجلس در بخش منابع «عمومی»، درآمدهای دولت را نزدیک به ۴۴درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را حدود ۶۴درصد و واگذاری دارایی‌های مالی را ۲۵درصد رشد داده‌ است. هر یک از این تغییرات می‌تواند در اقتصاد ایران تاثیر خود را بگذارد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به معنای آن است که «بودجه برای تامین منابع مالی چقدر روی فروش سرمایه‌های ملی نظیر نفت و گاز و میعانات گازی» حساب باز کرده است. واگذاری دارایی‌های مالی نیز به این معناست که منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام‌های داخلی و خارجی به دست آمده و به نوعی «استقراض دولت» محسوب می‌شود. این وضعیت در بخش «مصارف» نیز قابل مشاهده است. کمیسیون تلفیق مجلس هزینه‌ها را در لایحه بودجه سال آینده به طور کلی نزدیک به ۵۰درصد افزایش داده است. در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، این افزایش هزینه‌ها بیش از ۲۰درصد بوده و در بخش تملک دارایی‌های مالی، به حدود ۴۸درصد می‌رسد. جالب توجه اینکه کمیسیون تلفیق مصوب کرده که ۱۶ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها با عنوان «صرفه‌جویی» حذف شود. البته که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (یعنی هزینه‌کرد برای بودجه عمرانی) اتفاق مبارکی رخ داده و ۲۰درصد این هزینه‌ها زیاده شده است. اما آیا مشخص است که این بودجه در زمان مقرر اختصاص پیدا می‌کند؟ طبق لایحه بودجه سال آینده دولت باید بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بابت سررسید اوراق مشارکت و تسویه دیگر بدهی‌های مالی خود می‌پرداخت. نمایندگان مجلس این رقم را به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند و باز هم مشخص نیست از کجا و با چه استدلالی.
بودجه‌ای برای دولت بعد
با اینکه حسن روحانی به صراحت عنوان کرده که مخالفت‌های او با تغییرات مجلس ربطی به دولت او یا دولت آینده ندارد و مرتبط با دفاع از حقوق مردم است؛ اما باید گفت که بودجه تنظیمی در مجلس که قرار است امروز کلیات و جزییات آن بررسی شود؛ با مشکلاتی مواجه است که «کسری بودجه» فقط یکی از آنهاست. بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت است و با کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، انباشت مشکلات بیشتر هم خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍مروری بر کارنامه برجام

برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک که بین ایران و سه کشور اروپایی، چین، روسیه و آمریکا به‌عنوان یک توافق بین‌المللی در دولت یازدهم امضا شد، آثاری ملی و تاریخی دارد که ذکر آن نیز لازم به نظر می‌رسد. اهمیت این واقعه مهم ملی می‌بایست از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. در اینجا قصد آن نیست که درباره مفاد آن بحث شود و صرفا در این نوشته آثار سیاسی و اقتصادی آن به‌طور گذرا مرکز توجه قرار می‌گیرد. بدون تردید، بررسی همه ابعاد این واقعه مهم، آموزه‌های ارزشمندی برای تقویت منافع ملی سرزمین ایران دربر خواهد داشت.

۱- دولت یازدهم توانست یکی از مهم‌ترین اقدامات سیاست خارجی را در درون نظام تبدیل به اجماع ملی کند. برجام تنها اقدام دولت نبود، بلکه کل نظام از آن پشتیبانی می‌‌کرد.
۲- شاید برای اولین بار بود که بعد از حداقل یک قرن، ایران توانست در یک مذاکره بین‌المللی با شرایط مساوی با قدرت‌های بزرگ روی منافع کشور مذاکره کند. این در حالی است که در شرایط مذاکره و توافق‌های بین‌المللی، اصل بده‌بستان بر آن حاکم بوده و در این مذاکرات، منافع ایران تا حد ممکن در توافق‌ها رعایت شده است.
۳- علی‌رغم تلاش‌های عملیاتی اسرائیل و عربستان در راستای خرابکاری در مراحل مذاکرات برجام و تبلیغات وسیعی که ایرانی‌ها را اهل مذاکره، توافق و اعتماد بین‌المللی نشان نمی‌داد، در صحنه بین‌المللی ایران به‌عنوان یک مذاکره‌کننده سازنده و اعتماد‌برانگیز، توانست هژمونی تبلیغاتی جهانی علیه خود را خنثی کند.
۴- استناد توافق‌نامه برجام در شورای امنیت و لغو تمامی تحریم‌های بین‌المللی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در شورای امنیت که می‌توانست ایران را در ذیل «بند هفت» اساسنامه سازمان ملل که مجوزی برای دخالت نظامی در ایران بود، قرار دهد، دستاورد مهمی است که هم‌اکنون با وجود تلاش ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، برای لغو آن، از نظر حقوق بین‌الملل و شورای امنیت سازمان ملل متحد، همچنان رسما پابرجاست و از این جهت به امنیت ملی ایران کمک فراوانی کرده است.
۵- در واقع برجام ایران را بار دیگر وارد صحنه بازی‌های بین‌المللی کرد تا بتواند از مزایای آن و به‌خصوص ظرفیت‌های اقتصادی بین‌المللی، به نفع توسعه ملی سود ببرد.
۶- اقدامات اجرای برجام زمانی جدی شد که با روی‌کارآمدن ترامپ مواجه شد و اروپاییان تحت فشار آمریکا از همکاری لازم اقتصادی و مالی در قالب برجام خودداری کردند؛ اما علی‌رغم آن، شرایط نیم‌بندی برای فعالیت‌های اقتصادی ایران و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی ایجاد شد که دستاوردهای اقتصادی زیر را به بار آورد:
- از منظر اقتصادی، برجام در واقع آثار اقتصادی قابل قبول خود را نشان نداد و به‌خصوص ساز‌و‌کار اروپایی INSTEX (Investment for Support of Trade and Exchanges)، یعنی ساز‌و‌کار حمایت از روابط تجاری و مالی اروپا با ایران، به خاطر فشار آمریکا بر کشورهای اروپایی عملا به اجرا درنیامد. بااین‌حال، در فاصله بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، یعنی حداقل سه سال که شرکت‌های مختلف خارجی سعی در سرمایه‌گذاری و تبادل خدمات فنی و تکنولوژی با ایران کردند و تا حدی بانک‌های محدودی با ایران تبادل ارزی داشتند، آثاری روی اقتصاد ایران گذاشت که دقیقا در سال ۱۳۹۷ و شروع تحریم‌های حداکثری دولت ترامپ علیه ایران، دوباره اقتصاد ایران با تنگنای بیشتری مواجه شد.این گشایش‌ها شاهدی است که برجام در اقتصاد ایران به‌طور ناقص و موقت اثر داشته که در زیر نشان داده می‌شود:
- طبق نمودار، صادرات نفت در ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ تا دو میلیون بشکه افزایش یافت و درآمدهای نفتی نیز به حدود ۷۰ میلیون دلار رسید و بعد از تحریم‌های ۱۳۹۷ هر دو شاخص به‌شدت کاهش یافت.
نمودار صادرات نفت در ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
- تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مطابق گزارش دی‌ماه سال ۹۹ دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، در نمودار ۲ افزایش یافت و سپس از سال ۱۳۹۷ با کاهش چشمگیری مواجه شد.
نمودار تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
- بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ بر اساس گزارش نمودار ۳، «گزارش سازمان برنامه و بودجه»، تا حدی بهبود یافته است.
نمودار بهره‌وری کل سرمایه در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
- مطابق نمودار گزارش سازمان برنامه و بودجه، نرخ ارز کاهش یافته و بلافاصله بعد از تحریم سال ۱۳۹۷ دچار افزایش زیادی شده است.
نمودار، نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ به بعد
- تورم ماهانه نقطه به نقطه نیز در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ کاهش یافته و طبق گزارش نمودار ۵ گزارش سازمان برنامه و بودجه، با شروع تحریم ۱۳۹۷ با افزایش شدید روبه‌رو شده است.
نمودار، تورم ماهانه نقطه به نقطه نیز در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
در گزارش «اثرات تحریم‌های اقتصادی بر رفاه خانوار شهری و روستایی» در مهر‌ماه ۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه آمده است:
- درآمدهای خانوارهای ایرانی به عوامل برون‌زا مثل تحریم حساس است. اهم این عوامل در دوره تحریم‌ها به‌عنوان عاملی بر کاهش درآمد خانوارهای ایرانی عمل کرده و در دوران کوتاه اجرای برجام، اگرچه به شکل ناقص، موجب افزایش درآمد خانوار شده است.
- خانوارهای روستایی در دوران تحریم نسبت به خانوارهای شهری از نظر رفاه مادی آسیب‌پذیرتر هستند. فواید اقتصادی برجام، گرچه عمر کوتاهی داشته است، به‌طور مشهودی مصرف خانوار ایرانی را بهبود بخشیده است؛ البته در خانوارهای شهری مشهود‌تر از روستاییان بوده است.
- میزان مصرف خانوارهای ایرانی رابطه معکوس با شدت تحریم‌ها دارد؛ اول به دلیل اینکه خانوارهای ایرانی به خاطر کاهش درآمد در این دوره کوتاه برجام، مجبور به حذف بعضی از اقلام مصرفی یا مصرف کمتر بعضی از کالاها و خدمات شده‌اند یا به دلیل ترس از کاهش ارزش پول، خانوارها به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌شان، بخشی از هزینه کالا و خدمات مصرفی غیرضروری خود را تبدیل به کالاهای با‌دوام سرمایه‌ای مثل سکه یا ارز کرده‌اند.
- بروز تحریم موجب افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش ایجاد اسکان غیررسمی در اطراف شهرها، افزایش مشاغل غیررسمی و کاذب در شهرها و در نهایت گسترش فقر در شهرها شده است.
جدول هم که تغییرات درصدی درآمد، مخارج و مصارف خانوار شهری را نشان می‌دهد، گواه ادعای یادشده است که درآمد، مخارج و مصارف خانوارهای شهری در فاصله زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نسبت به سال‌های قبل از خود افزایش یافته و همچنین بعد از اجرای تحریم سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. لازم به ذکر است که توافق برجام برنامه‌ اجرائی هشت‌ساله است؛ بنابراین یک معاهده یا قرارداد بین‌المللی تلقی نمی‌شود. هدف این توافق، تحقق خواست شورای امنیت مبنی بر الزام صلح‌آمیزبودن برنامه هسته‌ای ایران و در پی آن رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور است. عمر این برنامه در ژوئن سال ۲۰۲۳ به پایان می‌رسد‌. در پایان آن و با یک تأخیر دوساله در سال ۲۰۲۵ و در صورت اجرای کامل و مورد رضایت طرف‌های توافق و گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مبنی بر صلح‌آمیز‌بودن برنامه هسته‌ای ایران و اجرای رسمی پروتکل الحاقی، در نهایت شورای امنیت در قطع‌نامه‌ای خروج برنامه هسته‌ای ایران را از دستور کار خود اعلام و از آن پس مانند سایر کشور‌های دارای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، تنها زیر نظر آژانس بین‌المللی هسته‌ای دنبال خواهد شد.