🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍راهکار هماهنگی صنفی در بانک‌ها

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به‌دلیل نقش مهم بانک‌ها در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و همچنین ثبات بازارهای مالی، سلامت مالی بانک‌ها همواره از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. از سوی دیگر با تغییر فضای بانکداری به سمت گسترش بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه ناهماهنگی در اجرای تصمیمات، ضرورت تشکلی یکپارچه و منسجم به‌منظور تعامل دوطرفه بین بانک‌ها و بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر اهمیت بالایی دارد.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در پی بروز نارسایی‌هایی در نظام بانکی، «کانون بانک‌ها» در کشور تاسیس شد‌‌ ولی در ادامه این کانون به دلایلی نظیر «فقدان جامعیت و فراگیری لازم»،«عدم ضمانت اجرایی تصمیمات کانون»، «ایجاد شرایط ناپایدار برای بانک‌ها از طریق عوامل بیرونی» و همچنین «نبود کانون صنفی واحد برای بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی» نتوانست در جهت دستگاه صنفی قدرتمند نظام بانکی فعالیت کند. از این‌رو در شرایط مذکور، ضرورت ایجاد یک تشکل واحد برای همه بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بیش از پیش ضرورت‌ دارد. همچنین بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که با ایجاد چنین نهادی و تثبیت جایگاه مناسب برای آن در شبکه بانکی، اقتصاد کشور شاهد پیامدهای مثبت آن در نظام مالی و بانکی کشور خواهد بود.

نقش کانون بانک‌ها
کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گزارشی به بررسی «تاریخچه کانون بانک‌ها در ایران از زمان تاسیس تاکنون» پرداخته است. سلامت مالی و ایمنی بانک‌ها به‌دلیل نقش محوری آنها در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و ثبات بازارهای مالی، اهمیت بالایی دارد به‌نحوی که این موضوع در مقطع کنونی، به مهم‌ترین نگرانی سیاست‌گذاران کشور تبدیل شده است. به همین دلیل تعامل دوطرفه بین بانک‌ها با بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر در حوزه بازار پول دارای اهمیت است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که نبود تشکلی یکپارچه و منسجم به‌منظور تعامل با بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از کاستی‌های مهم سیستم بانکی کشور است. اهمیت این موضوع بدین دلیل است که پس از انقلاب، تنها تشکل قانونی سیستم بانکی کشور با نام «کانون بانک‌ها» منحل شد. در ادامه «شورای‌عالی بانک‌ها» در بانک مرکزی تا حدودی مسوولیت‌های کانون مذکور را برعهده گرفت و بخشی از کارهای اجرایی آن از جمله جمع‌آوری بدهی و تعهدات مشتریان نظام بانکی کشور به اداره اطلاعات اعتباری بانک‌مرکزی محول شد. به‌دلیل احساس نیاز مدیران بانک‌های داخلی در اجرای هماهنگ طیفی از قوانین و مقررات بانکی و همچنین ساماندهی اداره بانک‌ها؛ سال‌ها پس از انحلال کانون، تشکلی به‌نام شورای هماهنگی بانک‌ها به این منظور ایجاد شد. ولی در ادامه با شکل‌گیری بانک‌های غیردولتی در نیمه اول دهه ۸۰، به علت دوگانگی موجود در تعدادی از استانداردهای مرتبط با نحوه فعالیت این بانک‌ها، تفاوت در تکالیف محوله و نیز رقابت این گروه از بانک‌ها با بانک‌های دولتی، تشکلی به‌نام «انجمن صنفی(کانون) بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی را به‌وجود آوردند. در حال‌حاضر یکی از رویکردهای مهم این انجمن، تعامل با طرف‌های مختلف در مورد مشکلات و مسائل مرتبط با بانک‌های خصوصی است. در ادامه انجمن مذکور به‌خاطر برخی دلایل، شخصیت خود را در قالب موسسه‌ای غیر‌انتفاعی و غیر‌بانکی به‌نام «موسسه غیر‌انتفاعی کانون بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری غیر‌بانکی ایرانیان» در اداره ثبت شرکت‌ها به‌ثبت رساند.

تاریخچه توسعه بانکداری کشور
به‌منظور بررسی روند توسعه نهادهای صنفی بانک‌های کشور، باید روند توسعه بانکداری را مورد بررسی قرار دهیم. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که شروع فعالیت بانکداری در اقتصاد کشور، مربوط به دوره قاجاریه است. در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی، «بانک جدید‌شرق» بدون اخذ مجوز از دولت در عمارت شرق میدان توپخانه شعبه مرکزی خود را دایر کرد و در ادامه شعب دیگر خود را در شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز، رشت و بوشهر تاسیس کرد و به فعالیت‌های بانکی‌– اقتصادی پرداخت. مرکز بانک مذکور در لندن بود و برای اولین‌بار در ایران به ارائه خدمت حساب جاری همراه با سود بانکی پرداخت. این بانک ۳ سال به فعالیت خود ادامه داد و در ادامه با تاسیس بانک شاهنشاهی، کلیه اموال و امتیازات خود را به این بانک واگذار کرد. این بانک در عمل به‌دلیل اینکه برخی از سیاست‌های مالی کشورشان را در ایران دنبال می‌کردند، نیازی به نهاد صنفی نداشتند. در دوره پهلوی اول، اولین بانک ایرانی به نام «بانک پهلوی‌قشون» تاسیس شد. در ادامه بانک‌های وروس، ملی و سپه تاسیس شدند. بانک‌های مذکور، بانک‌های دولتی بودند که بر اساس مصوبه مجلس فعالیت خود را شروع کردند. در عمل این بانک‌ها به‌دلیل ماهیت‌شان، نیاز کمتری به نهاد صنفی داشتند تا از آن طریق بتوانند به اهدافشان دست یابند.

روند شکل‌گیری کانون در ایران
بررسی‌ آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال‌های دهه ۳۰ و با آغاز برنامه هفت ساله عمرانی و گسترش فعالیت‌های تولیدی، اقتصاد ایران در مسیر تحول و رشدی سریع قرار گرفت. طی سال‌های مذکور، به اقتضای نیازمندی‌های توسعه اقتصادی کشور، فعالیت اعتباری و بانکی با رشد چشمگیری همراه شد. وجود ظرفیت‌های سرمایه‌ای داخلی و خارجی این امکان را پدید آورد که تعداد بانک‌های کشور طی سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۹ به ۴‌برابر و میزان سپرده دوم مردم نزد بانک‌ها نیز به ۳‌برابر افزایش یابد. این تحولات به نحوی بود که در اوایل سال ۱۳۳۷ تقریبا هر ماه یک بانک جدید تاسیس می‌شد و به جمع سازمان‌های مالی افزوده می‌شد. از این‌رو بر خلاف فضای بانکداری دولتی که در سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۰ برقرار بود؛ در این دهه فضای بانکداری در کشور کاملا تغییر کرد و به سمت گسترش بانک‌های خصوصی رفت. طبیعی است زمانی که بانک‌های خصوصی در فضای اقتصادی کشور گسترش یابند؛ قاعدتا بحث نهاد صنفی بانکی هم به‌عنوان رکن الزامی فعالیت‌های خصوصی پیش می‌آید. این امر در حالی بود که در آن برهه زمانی، بسترهای لازم از جمله دانش تخصصی در زمینه بانکداری برای گسترش بانک‌ها فراهم نبود. به این ترتیب نبود ساختار مناسب در بانک‌ها به‌منظور ارزیابی طرح‌ها و امکان‌سنجی پروژه‌ها و نیز فقدان ضوابط و روش‌های لازم برای پرداخت تسهیلات از جمله اعتبارسنجی مشتریان سبب شد منابع بانک‌ها به‌طور مناسب و موثر در اختیار افراد قرار نگیرد. به‌عنوان مثال، در بیشتر موارد بین مبلغ مورد درخواست مشتری و نیاز واقعی او تناسبی وجود نداشت. این موضوعی بود که بانک‌ها، فاقد ابزار لازم برای ارزیابی آن بودند. در نتیجه این نارسایی‌ها سبب شد که به مرور زمان، مشتریان در ایفای تعهدات خود دچار مشکل شده و تعداد سفته‌های واخواستی آنها نیز افزایش یابد. لفظ سفته واخواستی موقعی به کار می‌رود که سفته در تاریخ سررسید معین شده خود وصول نشود. در این شرایط، دارنده سفته می‌تواند علیه صادرکننده آن، اقدام قانونی انجام ‌دهد یا به عبارت بهتر درخواست واخواست سفته کند. در ادامه با بروز رکود اقتصادی، وضعیت بانک‌ها وخیم‌تر شد. به‌منظور رویارویی با چنین شرایطی در سال ۱۳۳۹، توسط تعدادی از مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی در آذر ماه همان سال، «کانون بانک‌ها» را تاسیس کردند. در شروع فعالیت کانون، تعداد اعضای آن محدود بود ولی به تدریج که نتایج مطلوب وجود کانون آشکار شد، بر تعداد اعضای آن افزوده شد. در ادامه تا اواخر سال ۱۳۵۰ برخی بانک‌های مهم کشور از جمله بانک ملی رسما عضویت آن را نپذیرفته بودند و در نتیجه کانون مذکور فاقد جامعیت و فراگیری لازم بود. مطابق اساسنامه اولیه کانون بانک‌ها، هدف از تشکیل این کانون، «توسعه همکاری و ایجاد ارتباط دائم بین بانک‌های عضو به‌منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت آنها»، «جلوگیری از رقابت نامطلوب برای پیشرفت فن بانکداری»، «تقویت و استحکام سیستم بانکی» و همچنین «ایجاد و اداره خدمات مشترک» اعلام شد.

اقدامات کانون بانک‌ها
بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که کانون بانک‌ها از ابتدای سال ۱۳۴۲ در راستای اجرای هدف‌های علمی مطالعاتی خود، اقداماتی را انجام داد. این اقدامات شامل: مورد نخست، انتشار نشریه تخصصی و تهیه آرشیو و مجموعه مقالات علمی و تخصصی است. اقدام مذکور در راستای بالا بردن سطح معلومات فنی و تخصصی کارکنان بانک‌ها و همچنین تقویت آگاهی افراد علاقه‌مند به خدمات و فعالیت بانک‌ها بود. مورد دوم، بررسی طرح‌های مرتبط با قوانین بانکی، پولی، مالیاتی و بازرگانی توسط کمیسیون‌های فنی و بانکی، حقوقی، مالیاتی و همچنین استخدامی است. مورد سوم، انجام اقداماتی برای تقویت مواضع قانونی کانون و حضور نمایندگان کانون در برخی از نهادهای اقتصادی کشور است. مورد چهارم، هماهنگ کردن مقررات استخدامی بانک‌های کشور از طریق تدوین آیین‌نامه واحد استخدامی به‌منظور تعیین حداقل شرایط و مزایا با کمک وزارت کار، بانک مرکزی و نخست‌وزیری است. این آیین‌نامه از طریق آیین‌نامه مشترک استخدامی بانک‌ها در ۸ فصل و ۳۱ ماده نهایی شد که به تایید وزارت کار و بانک مرکزی رسید. در ادامه آیین‌نامه مذکور از ابتدای سال ۱۳۴۹ توسط کلیه بانک‌هایی که مقررات استخدامی خاص قانونی نداشتند، به اجرا گذاشته شد. در این آیین‌نامه برای رسیدگی به اختلافات کارمندان بانک‌ها هم دادگاه مخصوصی با عضویت نمایندگان وزارت کار، کانون بانک‌ها، بانک مرکزی و یک قاضی به معرفی دادگستری در نظر گرفته شد. بررسی سوابق امر حاکی از آن است که این دادگاه با رویه‌ای که اتخاذ کرده بود، توانست بسیاری از اختلافات کارمندان و بانک‌ها را به سوی سازش سوق دهد و از آمار شکایات به میزان قابل توجهی بکاهد. مورد پنجم، انجام اقدامات لازم در زمینه یکنواخت کردن شرایط و تعرفه معاملات بانکی و همچنین جلوگیری از رقابت نامطلوب آنها است. از جمله این اقدامات تهیه و تصویب و اجرای شرایط افتتاح حساب جاری، وکالت‌نامه و همچنین تعرفه یکنواخت کارمزد و بهره معاملات بانکی است. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که گرچه فعالیت‌های اولین نسل کانون بانک‌های کشور تا حدودی موفقیت‌آمیز بوده است، اما چون کلیه بانک‌های کشور عضو کانون نبودند و همچنین تصمیمات کانون ضمانت اجرایی نداشت؛ از این رو بانک‌ها در برخی موارد از اجرای تصمیمات کانون خودداری می‌کردند. از سوی دیگر به‌دلیل اینکه کانون از اجتماع آزاد برخی بانک‌ها شکل گرفته بود و به همین خاطر جنبه قانونی نداشت؛ در نتیجه هر لحظه ممکن بود یک یا چند بانک با استعفا از عضویت در کانون، وجود این نهاد را متزلزل کنند. بنابراین مسوولان وقت کانون بانک‌ها درصدد آن برآمدند تا نسبت به رفع این دو نقیصه اقدام کنند و در ادامه اصلاحات جدیدی در اساسنامه کانون به‌وجود آمد. سرانجام در نیمه دوم سال ۱۳۵۰ کلیه بانک‌های کشور، عضویت کانون را قبول کردند و سبب جامعیت کانون شدند. این امر سبب شد یکی از موانع اصلی پیشرفت کانون از سر راه برداشته شود. کانون برای تحکیم مبانی خود دست به اقدامات دیگری هم زد که در نتیجه آن کانون بانک‌ها از ارکان رسمی سیستم پولی و بانکی کشور شناخته و سبب شد این تشکل از صورت یک اتحادیه کارفرمایان خصوصی، به‌صورت یک سازمان عمومی تغییر کند.

خلأ کانون صنفی واحد
بررسی‌ آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال ۷۴ اولین موسسه اعتباری تاسیس شد. سپس در سال ۷۹ با تصویب قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی، ایجاد بانک‌های خصوصی سیر تصاعدی گرفت. طبیعتا این امر سبب شکل‌گیری مجموعه‌ای از الزامات جدید شد. از این مقطع زمانی به بعد، کانون بانک‌های خصوصی به‌عنوان نهاد صنفی بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به‌عنوان نهاد صنفی بانک‌های دولتی به ایفای نقش خود پرداختند. قسمتی از ضعف مرتبط به عدم تشکیل کانون صنفی جدی به این برمی‌گردد که در سطح بالاتری از قانون، فعالان و دارندگان قدرت غیر قانون‌گذار، دائما نهاد بانک در شرایط ناپایداری قرار می‌گرفت که در چنین شرایطی دستگاه صنفی قدرتمند کمتر می‌تواند شکل گیرد. به علت وقوع تغییرات قابل توجه در محیط فعالیت بانک‌ها و همچنین به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه ناهماهنگی در اجرای تصمیمات، ایجاد یک تشکل واحد برای همه بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ضرورت دارد. طبیعی است که با ایجاد چنین نهادی و همچنین تثبیت جایگاه مناسب برای آن در شبکه بانکی، اقتصاد کشور در آینده شاهد پیامدهای مطلوب آن در نظام مالی و بانکی کشور خواهد بود.

🔻روزنامه رسالت
📍توپ قانون مالیات از خانه‌های خالی در زمین دولتی‌ها

طرح مجلس برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی که بعد از دو بار رفت و برگشت به کمیسیون اقتصادی و رفع ایرادات مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، سرانجام دوم دی‌ماه از سوی مجلس به دولت ارسال و پانزدهم همان ماه توسط رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد ابلاغ گردید.
طرح دوفوریتی اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی از مردادماه امسال کلید خورد و آذرماه به تصویب رسید تا بر این اساس، در صورتی که یک واحد مسکونی بیش از ۱۲۰ روز از یک سال بدون سکنه یا کاربر باشد به عنوان «خانه خالی» محسوب و مشمول قانون مالیات قرار بگیرد.
هدف از عملیاتی شدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عنوان پارامتری برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در بازار مسکن از سوی مجلس درنظر گرفته شد تا به عنوان ابزار نظارتی بتواند خانه‌های احتکار شده را به بازار ملتهب و افسارگسیخته مسکن وارد کند.
بر اساس طرح مجلس، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد اطلاعات موردنیاز برای وصول مالیات از واحدهای مشمول ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و این سازمان نیز موظف است مالیات تعیین‌شده را به مالک واحد مذکور ابلاغ کند. مالک واحد خالی نیز مکلف است تا ۳‌ ماه پس از ابلاغ، مالیات را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، مشمول جریمه ۴ درصدی ماهانه خواهد بود.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته هم بارها مطرح‌شده بود، اما به دلایل مختلفی ازجمله عدم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط اجرایی نشد. یکی از مهم‌ترین موانع برای اجرای این قانون، عدم وجود سامانه‌ جامع اطلاعاتی بود تا با شناسایی دقیق خانه‌های خالی اعم از بهره‌برداری توسط مالک، اجاره یا خالی بودن ملک به ‌عنوان یک ابزار برای شناسایی مشمولان مالیات قابل‌استفاده باشد.
به تازگی محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص آمار شناسایی خانه‌های خالی، اعلام کرده است: « تاکنون یک‌میلیون و ۱۵۰ هزار خانه خالی در کشور شناسایی‌شده و در کارتابل سازمان امور مالیاتی قرارگرفته است.» این در حالی است که سازمان امور مالیاتی بیان می‌کند از مجموع اطلاعات قابل استحصال برای مالیات خانه‌های خالی، میزان بسیار اندکی قابل‌استفاده است و بخش زیادی از دیتای داده‌شده قابل اتکا نیست.
زیرساخت‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی فراهم نیست
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره روند اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اظهار کرد: «علی‌رغم این‌که دولت اعلام می‌کرد سامانه‌ای را برای شناسایی خانه‌های خالی تعریف کرده و زیرساخت‌ها برای شناسایی آماده هستند، اما ظاهرا هنوز این امکان فراهم نشده است، اما با این تفاسیر در بودجه ۱۴۰۰ موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی مورد تأکید قرارگرفته و انتظار می‌رود از ابتدای سال آینده این قانون اجرایی و عملیاتی شود.»
وی افزود: «در شرایط فعلی تحریم‌ که امکان صادرات زیاد نفت وجود ندارد و با کمبود جدی بودجه و کسری آن مواجه هستیم، دولت باید برای اداره کشور از ظرفیت مالیات‌های اخذشده استفاده کند و به همین دلیل اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در شرایط فعلی ضرورت دارد. مجلس یازدهم نیز از ابتدا به دنبال اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود، زیرا طبق آمار بیش از دو میلیون واحد خانه‌ خالی از سکنه هستند که نه به فروش می‌رسند و نه اجاره و رهن داده می‌شوند.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به عدم هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برای شناسایی واحدهای خالی از سکنه گفت: «به‌طورمعمول ارگان‌ها مسئولیت کم‌کاری خود را به عهده دیگر سازمان‌ها می‌گذارند به این دلیل که فلان سازمان یا اداره با ما همکاری‌های لازم را نداشته و زیرساخت‌ها را آماده نکرده است، درنتیجه ما هم امکان عملیاتی و اجرایی کردن آن قانون را نداریم.»
موسوی لارگانی اضافه کرد: «سامانه املاک که وزارت راه و شهرسازی مدعی تکمیل آن است، باید این قابلیت را داشته باشد که مورداستفاده سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و اطلاعات دقیق و کامل را ارائه دهد.»
وی با اشاره به کم‌کاری سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: «این سازمان از زیر بار بعضی از مسئولیت‌ها شانه خالی می‌کند. به عنوان نمونه سازمان امور مالیاتی باید از قبل زیرساخت‌های مالیات بر ارزش افزوده از صندوق‌های فروش را فراهم می‌کرد، اما تاکنون این مصوبه را اجرایی نکرده است.»
موسوی لارگانی در پایان سخنانش تصریح کرد: «سازمان امور مالیاتی هنوز نتوانسته جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. این سازمان بعضی از قوانین را به‌دلخواه خود اجرا می‌کند که همین اقدام، نارضایتی‌های زیادی را در پی داشته است. ضمن این‌که بعضی از قوانین که امکان شفاف‌سازی دارند را اجرایی نمی‌کند.»
عدم مالیات ستانی از بخش مسکن با پاسکاری سازمان‌های متولی
سال‌هاست کارشناسان اقتصادی بر ضرورت مالیات‌ ستانی از بخش مسکن تأکید می‌کنند تا به این واسطه تعادل و کاهش قیمت‌ها در خرید، رهن و اجاره ملک اتفاق بیفتد، درحالی‌که با وجود اهمیت این مسئله، اما در عمل مسئولان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط، اقدام جدی برای عملیاتی کردن این مؤلفه تأثیرگذار انجام نداده‌اند.
در حال حاضر بسیاری از کشورها با اجرای این قانون توانسته‌اند تعداد زیادی از واحدهای مسکونی خالی را روانه بازار کنند و کانادا یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه است. دولت محلی ونکوور بر روی خانه‌های خالی از سال ۲۰۱۷، مالیات ۱/۲۵ درصدی تعیین کرده و از آن زمان تاکنون، ۳۰ هزار خانه خالی وارد بازار شده‌اند که ۱۱ هزار واحد آن، به بخش اجاره راه‌یافته‌اند.
این تصمیم مقامات ونکوور، علاوه بر آنکه باعث پایین آمدن اجاره‌بها شده، ۱۹ درصد قراردادهای اجاره مسکن بلندمدت را هم افزایش داده است. این در شرایطی است که هنوز در کشور ما در برابر اجرای مالیات از خانه‌های احتکار شده، مقاومت صورت می‌گیرد.
یکی از دلایل اصلی در تورم بالا در بخش مسکن، وجود نگاه سرمایه‌ای به این کالای مصرفی است. برآیند وجود چنین رویکردی خودداری مالکان از عرضه واحدهای مسکونی به بازار در زمان کاهش قیمت مسکن به امید بالا رفتن قیمت‌هاست، اما اخذ مالیات ابزاری مهم برای مقابله با احتکار مسکن و ساماندهی بازار ملک قلمداد می‌شود. با این تفاسیر وزارتخانه راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی که دو نهاد مؤثر در اجرای این قانون محسوب می‌شوند، با پاسکاری میان یکدیگر هر کدام به دلایل مختلف از زیر بار اجرای این قانون شانه خالی کرده‌اند و هنوز قانون مالیات از خانه‌های خالی راه به جایی نبرده است.

🔻روزنامه همشهری
📍۵۶ هزارمیلیارد تومان زیان به خزانه

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه برای نخستین‌بار در قالب بودجه یکساله کشور جهت سال۱۴۰۰ به طرحی رأی مثبت داده‌اند که براساس آن قرار است سالانه ۲میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت خودروهای کشور افزوده و جایگزین بنزین و گازوئیل شود. این تصمیم در حالی گرفته شده که برآوردها نشان می‌دهد این طرح زیانی بالغ بر ۵۶هزار میلیارد تومان به خزانه دولت وارد می‌‌کند.
جایگزین کردن گاز مایع ال‌پی‌جی در حالی از سوی برخی نمایندگان به‌عنوان یک دستاورد بزرگ یاد می‌شود که دست‌کم بیش از یک دهه است که وزارت نفت براساس قانون سیاست جایگزین کردن سوخت گاز ‌سی‌ان‌جی را به اجرا گذاشته و بخش زیادی از خودروهای سواری و باری بنزین‌سوز کشور به‌خودروهای دوگانه‌سوز تبدیل شده‌اند که نتیجه آن صرفه‌جویی در مصرف بنزین و ارزآوری برای کشور از محل صادرات بنزین بوده است.
از قیر سیاه تا گاز مایع
به گزارش همشهری، نمایندگان مجلس که تصمیم آنها برای توزیع قیر رایگان با انتقادهای شدیدی مواجه شده و کارشناسان از این مصوبه به‌عنوان رانت سیاه قیر یاد می‌کنند، بر این نظر هستند که سال آینده هم وزارت نفت را مکلف کنند تا ۲میلیون تن قیر رایگان رانتی در کشور توزیع کند. وزارت نفت با این تصمیم به‌شدت مخالف است و حتی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس هم از این تصمیم مجلس انتقاد کرده‌اند اما پافشاری نمایندگان باعث شد تا سرانجام شورای نگهبان این مصوبه را تصویب و به قانون تبدیل کند. حالا نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه به مصوبه‌ای رأی داده‌اند که درصورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، وزارتخانه‌های نفت و کشور موظف می‌شوند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع موسوم به ال‌پی‌جی در ناوگان حمل‌ونقل را با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار، به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲میلیون تن در سال فراهم کنند.
اگر این تصمیم به قانون تبدیل شود، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مجاز خواهد بود تا گازمایع از کشورهای دیگر را خریداری کند و با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت تهاتر کند و به جای آن معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده با کشورهای دیگر، نفت گاز یا بنزین صادر کند.
کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ خود تأکید دارد که قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین خواهد شد و کل پولی که از این محل به خزانه دولت واریز می‌شود ابتدا به‌عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی و باقی‌مانده آن برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل‌ونقل استفاده می‌شود. با این تصمیم سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر فرد از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی یارانه‌ای معادل ۳۳کیلوگرم گازمایع در هر‌ماه اختصاص دهد و یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نصف لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه می‌شود و به‌حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌شود و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است. همچنین وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین کارمزد جایگاه‌های توزیع آن را تعیین کند و آیین‌نامه اجرایی این مصوبه ظرف مدت ۲ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مخالفت شدید دولت
نمایندگان دولت ازجمله کارشناسان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه به‌شدت با این تصمیم که برای نخستین‌بار صورت می‌گیرد و در لایحه دولت پیش‌بینی نشده بود مخالف هستند و معتقدند که زیان سنگینی به خزانه کشور وارد خواهد شد.
هزینه تخمینی نمایندگان مجلس حدود ۶میلیارد تومان برای احداث یک جایگاه برآورد شده که گواه بر میزان غیرکارشناسی بودن طرح دارد زیرا ایجاد یک جایگاه غیراستاندارد و با حداقل تجهیزات بیش از ۲۲میلیارد تومان هزینه می‌برد و احداث یک جایگاه در کلاس جهانی به حدود ۳میلیون دلار اعتبار نیاز دارد. بررسی‌های کارشناسی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که اطلاعاتی که به‌احتمال زیاد توسط برخی ذی‌نفعان این طرح در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته دارای ابهام و نقص‌های جدی است به‌گونه‌ای که بسیاری از تجهیزات لازم ازجمله تجهیزات آتش‌نشانی، دیزل ژنراتور، هزینه شیرآلات در محاسبات احداث یک جایگاه معمولی دیده نشده است. به‌گونه‌ای که قیمت برآورد شده در طرح پیشنهاد شده به مجلس به روزرسانی نشده و برای توجیه نمایندگان، بسیاری از هزینه‌های طرح کمتر برآورد شده تا نمایندگان به طرح رأی مثبت دهند. این گزارش می‌افزاید: برای تاسیس یک جایگاه گاز ال‌پی‌جی جهت مصرف خودروها با استانداردهای روز جهان نظیر جایگاه بیهقی به‌دلیل ضرورت ایمنی و خطر اشتعال گاز مایع نسبت به بنزین حدود ۳میلیون دلار بودجه لازم است که با احتساب دلار به نرخ نیمایی ۲۵هزار تومانی به بودجه‌ای ۷۵میلیارد تومانی نیاز است نه ۲۲میلیارد و ۷۶۰میلیون تومانی مورد ادعای کارشناسان و ذی‌نفعانی که به‌احتمال زیاد به لابی با نمایندگان روی آورده‌اند.

انتظار طولانی بازگشت سرمایه
براساس محاسبات صورت گرفته مقدار فروش روزانه یک جایگاه گاز مایع ۴۰تن و حق‌العمل جایگاه‌داران به ازای هر تن فروش گاز مایع ۱۵۰هزار تومان برآورد شده که در یک سال حق العمل جایگاه‌دار ۲.۲میلیارد تومان خواهد بود. درحالی‌که هزینه‌های جاری و عمومی سالانه یک جایگاه ۴۰۰میلیون تومان محاسبه و سود خالص سالانه جایگاه‌دار هم ۱.۸میلیارد تومان برآورد شده است. بر این اساس هزینه سرمایه‌گذاری ثابت برای احداث یک جایگاه ۲۲میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان در کمترین برآورد خواهد بود و بازگشت سرمایه هم ۱۲.۶سال فرض شده است. این در حالی است که به‌دلیل زمان‌بر بودن فرایند تبدیل، فروش گاز مایع به‌خودروهای به‌صورت فوری رخ نمی‌دهد و دست‌کم ۲سال طول خواهد کشید و یک جایگاه‌دار در ۲سال نخست سرمایه‌گذاری به‌دلیل نبود مشتری ضرر خواهد کرد و با فرض تبدیل سوخت ۲میلیون خودرو به گاز مایع، جایگاه‌داری که سرمایه‌گذاری کند، ۱۲سال باید صبر کند تا سرمایه‌ اصلی‌اش برگردد.
دولت ضرر می‌کند
کارشناسان در ارزیابی زیان این طرح از منظر ارزآوری برای کشور با فرض میانگین نرخ ۵سال گذشته بنزین و گازوئیل به این نتیجه رسیده‌اند که حداقل دولت با اجرای این طرح جنجالی ۲۰۰میلیارد تومان در همان گام نخست ضرر خواهد دید، چراکه با اجرای این طرح قرار است ۲میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت کشور اضافه و به جای آن ۱.۹میلیون تن بنزین یا گازوئیل آزاد شود. درحالی‌که میانگین ۵ساله قیمت هر تن بنزین و گازوئیل صادراتی ۴۸۰دلار و میانگین هر تن گاز مایع صادراتی هم ۴۶۰دلار برآورد شده است. به این ترتیب اگر هر دلار ۲۵هزار تومان حساب شود، درآمد ناشی از بنزین و گازوئیل ۹۱۲میلیون دلار و درآمد ناشی از صادرات گاز مایع ۹۲۰میلیون دلار خواهد بود و تفاوت ریال آن دست‌کم ۲۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود.
افزون بر اینکه خودروهای بنزین‌سوز فعلی برای تبدیل به گاز مایع ال‌پی‌جی با کاهش مصرف سوخت مواجه نمی‌شوند بلکه حداقل ۵درصد افزایش مصرف را به ارمغان می‌آورند چرا که خودروهای تولیدی در کشور هم‌اکنون پایه بنزین‌سوز هستند و به همین دلیل پس از تبدیل سوخت به گاز مایع بخشی از هیدروکربن گاز مایع به‌صورت نسوخته از اگزوز خودروها خارج می‌شود که افزایش مصرف گاز مایع نسبت به بنزین را به‌دنبال دارد البته زیان برآورد شده به دولت حداقلی برآورد شده و شامل زیان ناشی از هزینه ساخت جایگاه تبدیل خودروها به دوگانه‌سوز، سرمایه‌گذاری کلان در صنعت خودروسازی برای اجرای این طرح، سرمایه‌گذاری هنگفت برای اضافه کردن تانکرهای حمل‌کننده گاز مایع به شبکه توزیع سوخت خودروهای و همچنین احداث کارخانه‌های تولیدکننده مخازن گاز مایع و... نمی‌شود.

خالی شدن خزانه کشور
به گزارش همشهری، گذشته از اینکه چنین تصمیمی از سوی نمایندگان با قانون اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های کلان اقتصاد کشور برای کم کردن از شدت مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری انرژی در اقتصاد مغایرت دارد، برآورد می‌شود که زیانی بالغ بر ۵۶هزار میلیارد تومان به خزانه کشور با لحاظ نرخ فعلی نفت‌گاز، بنزین و گاز مایع تحمیل می‌شود.

زیان سنگین به اقتصاد ایران
ارزیابی ضرر مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به‌گونه‌ای است که با اجرای این طرح هزینه‌ای بالغ بر ۳۲.۷هزار میلیارد تومان بدون درنظر گرفتن هزینه‌ها جهت ایجاد زیرساخت برای تولید خودروهای ایمن و ایجاد کارخانه‌های تولید مخزن، کیت گاز مایع و.. به کشور تحمیل می‌شود که زیان این طرح با قیمت‌های فعلی فرآورده‌های نفتی ۵۶هزار میلیارد تومان، با مبنای قرار دادن میانگین قیمت‌های سال گذشته ۴۰هزار میلیارد تومان و با لحاظ میانگین قیمت ۵سال گذشته حدود ۲۰۰میلیارد تومان خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍همتی: تخصیص ارز برای واردات خودرو اولویت بانک مرکزی نیست
رئیس ‌کل بانک مرکزی گفت: با توجه به نیازهای ارزی کشور تخصیص ارز برای واردات خودرو جزو اولویت‌های ما نیست، به همین دلیل بحث واردات خودرو اصلا مطرح نیست.
به گزارش خبرگزاری‌ها، عبدالناصر همتی در حاشیه بازدید از کارخانه خودروسازی ایران خودرو اظهار کرد: با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب، ضرورت دارد تا برنامه‌ریزی‌هایی در زمینه رشد ۵۰ درصدی تولید در خودروسازی و داخلی‌سازی بسیاری از قطعات خودروها صورت گیرد.
وی افزود: منابع لازم از روش‌های غیرتورمی مانند انتشار گواهی اوراق مولد (گام) در حال تامین است که می‌توان منابع لازم برای زنجیره تولید را از ابتدا که تامین مواد اولیه است تا انتها که فروش خودرو است را از طریق اوراق گام به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تامین کنیم.
رئیس ‌کل بانک مرکزی با ‌اشاره به اینکه حدود پنج هزار میلیارد تومان هم اعتبار بانک‌ها برای دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: تامین مالی را می‌توان از طریق اوراق مرابحه و سایر روش‌ها تامین کرد تا از نظر منابع مالی مشکلی وجود نداشته باشند.
به گفته همتی، اکنون موقعیت مناسبی حاکم است و خودروهایی در حال ورود به بازار هستند که ۹۲ درصد از آن ساخت داخلی است و وابستگی ارزی آنها به حداقل رسیده است.
وی ادامه داد: امیدوار هستیم تا نهضتی که از طریق حمایت رهبر معظم انقلاب، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع شده است در آینده‌ای نزدیک شاهد به بار نشستن تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌هایی باشیم که وابسته به صنایع دفاعی و همچنین قطعه‌سازانی که در حال تلاش برای داخلی کردن ساخت قطعات هستند خواهیم بود.
رئیس ‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: در حال حاضر نیازهای ارزی مهم‌تری از واردات خودرو داریم. با توجه به نیازهای ارزی کشور تخصیص ارز برای واردات خودرو جزء اولویت‌های ما نیست. در همین راستا در حال حاضر بحث واردات خودرو اصلا مطرح نیست.
گفتنی است پیش از این هم ممنوعیت واردات خودرو مانند سایر کالاهای دیگر بیشتر در راستای کنترل تقاضای ارز و به سامان رساندن بازار ارز اتخاذ شده بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس‌کل بانک مرکزی هم بارها این موضوع را اعلام کرد که برای کالاهای غیر اساسی ارز تخصیص نمی‌دهد اما متقاضیان این واردات فشار زیادی برای اجرایی شدن آن داشتند.
همتی سال گذشته با انتقاد از فشار‌ها برای اجازه واردات بدون انتقال ارز، تأکید کرد که بانک مرکزی اصلاً به خودرو‌های وارداتی ارز نخواهد داد و افزود: برخی یاد گرفته‌اند که خودرو وارد می‌کنند و در گمرک نگه می‌دارند، تا بعد از چند ماه اجازه ترخیص را بگیرند، ولی بانک مرکزی دیگر ارزی را برای ورود ماشین اختصاص نخواهد داد.
وی با طرح این پرسش که در شرایطی که مواد اولیه ما با مشکل تامین ارز مواجه هستند، چرا باید خودرو وارد شود، گفته بود: حتی با واردات خودرو‌های هیبریدی هم موافق نیستم، چون کار‌های واجب‌تری داریم و باید برای سال‌های آینده ذخیره ارزی داشته باشیم؛ ما به هر حال هنوز نمی‌دانیم شرایط تحریم در سال‌های آینده چه خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍کمک ۱۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان

روز گذشته رییس کل بانک مرکزی در بازدید از کارخانه یکی از خودروسازان کشور، به تامین مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای این صنعت اشاره کرد. بر اساس گفته‌های او قرار است این میزان از تامین مالی به صورت « ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق و ۵ هزار میلیارد تومان منابع بانک‌ها باشد.» گفته‌های عبدالناصر همتی در خصوص تامین مالی ۵ هزار میلیارد تومانی دو خودرو ساز بزرگ کشور در حالی است که آخرین آمار بانک مرکزی از «تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال جاری» نشان می‌دهد که حدود ۱۲۱۹ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخت شده و تامین مالی ۵ هزار میلیاردی توسط بانک‌ها برای فقط یک صنعت، آن هم در شرایطی که کرونا، بسیاری از بنگاه‌ها را با مشکلات نبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه کرده، ممکن است صدای اعتراض دیگر بخش‌های صنعتی را بلند کند. برای بزرگی این عدد کافی است این موضوع در نظر گرفته شود که این رقم به اندازه ۲۵ درصد کل وامی است که به افراد برای خرید مسکن یا به اندازه ۵۰ درصد وامی است که به بخش خدمات برای تعمیرات داده شده است. هر چند با توجه به انحصاری بودن قیمت‌گذاری خودرو در کشور و عدم ممنوعیت واردات، تامین مالی ۱۵ هزار میلیارد دور از ذهن نبود. اما نباید از پاسخ به این سوال غافل شد که کیفیت خودروهای تولیدی نیز در شأن این میزان توجه هستند؟

حمایت از خودروسازان ۳۵ درصد بیشتر از کل وام پرداختی بابت تعمیرات در بخش صنعت
حمایت از خودروسازان داخلی با اعلام رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تامین مالی ۵ هزار میلیارد تومان از ۱۵ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی آن هم در شرایط کرونا و البته در راستای جهش تولید وارد فاز تازه‌ای شد. همتی معتقد است مهم‌ترین سد راه ارتقای توانمندی‌های صنعت خودرو در ایران، تحریم‌ها بوده هر چند در یکی، دو سال اخیر اقدامات خوبی در زمینه داخلی‌سازی تولید خودرو انجام شده است. همتی در خصوص این حمایت گفت: «نظام بانکی کشور در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رشد ۵۰ درصدی در تولید خودرو و داخلی‌سازی قطعات خودرو، حمایت‌های خود از این صنعت را ادامه خواهد داد. اقدامات آغاز شده در صنعت خودروسازی کشور طی سال‌های اخیر با ثبات و برنامه‌ریزی و با تکیه بر توانمندی‌های داخلی استمرار یابد و میزان وابستگی خارجی و ارزبری این صنعت کاهش یابد.» همتی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: «در عین حال امیدواریم خودروسازان نیز به وعده‌های خود عمل کنند که منجر به افزایش رضایت مشتریان و ارتقای تولید داخلی خودرو شود. «اصلاح نظام قیمت‌گذاری»، «نظام عرضه و فروش خودرو»، «واگذاری اموال مازاد شرکت‌های خودروسازی» و «نظام زنجیره تامین مالی» چهار اصلی است که اگر در صنعت خودروسازی کشور به خوبی رعایت شود شاهد شکوفایی بیش از پیش این صنعت خواهیم بود.» گفتنی است که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی کل تسهیلاتی که تا آذر سال جاری به بخش صنعت برای تعمیر و نگهداری پرداخت شده ۳ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان است که تقریبا ۷۳ درصد مبلغی است که قرار است به خودروسازان پرداخت شود.

افزایش ۹۴ درصدی کمک به بخش‌های اقتصادی
بر اساس آنچه اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده، کل تسهیلاتی که تا پایان پاییز سال جاری به بخش‌های مختلف پرداخت شده، ۱۲۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ۶۲۶ هزار میلیارد تومانی تسهیلات پرداختی تا آذر ۹۸، رشدی ۹۴.۸ درصدی را نشان می‌دهد. هر چند این افزایش وام‌دهی آن هم در شرایطی که افراد و بنگاه‌ها نیاز به منابع مالی برای سرپا نگه داشتن فعالیت‌های خود دارند، عجیب نیست. با استناد به این آمارها بیش از ۷۰ درصد یا ۸۴۳ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان به بخش‌های خدمات و صنعت که حدود ۸۳ درصد شاغلان را به خود اختصاص می‌دهد، پرداخت شده است. این دو بخش در مدت مشابه سال گذشته تنها ۴۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند. افزایش ۱۰۸ درصدی در تسهیلات‌گیری این بخش‌ها نشان از اثرگذاری شدید کرونا بر آنهاست که خودش را در کاهش شمار شاغلان این دو بخش نشان داد. هر چند کاهش تعداد فعالان اقتصادی و نرخ مشارکت در پایان پاییز و احتمال تداوم روند افزایش بیکاران، میزان و تعداد تسهیلات‌های بانکی نیز افزایش یابد. بر اساس آنچه مرکز آمار از نرخ بیکاری تا پایان پاییز منتشر کرده، از ۲۵ میلیون و ۸۴۹ هزار نفر فعال اقتصادی، ۲۳ میلیون و ۴۱۳ نفر شاغل و بقیه بیکار هستند. نکته در این است که حدود ۳۶ میلیون و ۵۹۱ هزار نفر جزو جمعیت غیر فعال هستند. این گروه اغلب کسانی هستند که یا از پیدا کردن کار ناامید یا به دلیل شرایط جسمی از بازار کار خارج شده‌اند. با توجه به اینکه نگرانی‌هایی در خصوص ورود کشور به پیک چهارم کرونا به گوش می‌رسد، بنگاه‌های بیشتری برای ادامه فعالیت نیاز به حمایت‌های مالی خواهند داشت.

کل تسهیلات، پوشش ۳۷ درصدی مطالبات
یکی از نکاتی که مسوولان در خصوص کمک به خودروسازان بر آن تاکید داشته و دارند، حمایت مالی برای تسویه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان است. با استناد به گفته‌های دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو حجم مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آرش محبی‌ن‍ژاد در مصاحبه خود با خبرگزاری بازار ضمن بیان این نکته که اگر چاره‌ای برای این حجم از مطالبات اندیشیده نشود، خطر تعطیلی و بیکاری ۱۵۰ هزار نفر دور از ذهن نیست، گفت: «تامین نقدینگی مهم‌ترین چالش فعالیت قطعه‌سازان کشور است و این چالش نیز نشات گرفته از عدم توان پرداخت بدهی توسط خودروسازان است. بدهی خودروسازان در ابتدا ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که اکنون به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.» با مقایسه عدد اعلام شده توسط محبی‌نژاد و حمایت مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی از خودروسازان، کل تسهیلات تنها پاسخگوی ۳۷ درصد از بدهی خودروسازان است.

التهاب قیمتی، خودرو برای سرمایه
از ابتدای سال جاری بازارهای مسکن و خودرو جهش‌های ناگهانی داشتند به گونه‌ای که پس از مدتی درج قیمت در آگهی‌ها ممنوع اعلام شد. هر چند آمارهای خرید و فروش خودرو همچنین قیمت‌هایی که با آنها خودروها معامله شدند، نشان داد که حذف قیمت‌ها نیز تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نداشته و حتی ۳۵ درصد نیز بر آنها افزوده است. مهم‌ترین دلیل این افزایش ناگهانی، تشدید تحریم‌ها در سال ۹۸ و تاثیر آن با یک فاصله زمانی بر بازار مسکن و خودرو، مشکلات بانک‌ها و به خصوص بانک مرکزی در مراودات ارزی با سایر کشورها و البته شیب تند افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بود. هر چند شورای رقابت در نظر داشت با ارائه فرمول قیمت‌گذاری به این جهش‌ها پایان دهد. اما تجربه نشان داد که این روش ناموفق بوده چرا که خودروسازان برای پوشش هزینه‌های خود مجبورند از روش‌هایی قیمت تمام شده محصولات‌شان را افزایش دهند تا از این طریق نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند. برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل اینکه بازار خودرو انحصاری و در دست دو خودروساز و دولت است، امکان کشف قیمت در آن حتی در صورت عرضه در بورس وجود ندارد. در این خصوص مرحوم جمشید پژویان، رییس سابق شورای رقابت در تابستان سال جاری گفته بود: «گرانی خودرو به این دلیل است که دست خیلی‌ها در جیب خودروسازان است و خودروسازان خیلی هزینه‌های بی‌ربط خود را روی خودرو حساب می‌کنند. بازار خودرو انحصاری است چون دو خودرو ساز ۹۵ درصد بازار را در اختیار دارند.»

🔻روزنامه شرق
📍چهار رئیس و یک متهم

برآوردهای مراکز تحقیقاتی از جمله دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۹ در مجموع ۳۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی کشور به منظور کنترل نرخ ارز به بازار تزریق شده است. ‌بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد ۲۸۲ میلیارد دلار از این مبالغ در ۱۷ سال گذشته وارد بازار ارز شده تا قیمت‌ها کنترل شود. به شکل صحیح‌تر در طول مدیریت چهار رئیس کل بانک مرکزی کشور در مجموع حدود ۵۸۸ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که نزدیک به ۲۸۲ میلیارد دلار آن برای مداخله به بازار تزریق شده است. مبلغ مزبور از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷ در بازار ارز فروخته شده که بیشترین میزان فروش در خلال سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ انجام شده است. ‌چهار رئیس کل بانک مرکزی در هر دوره نقشی در تزریق ارز به بازار یا جمع‌آوری ارز از بازار داشته‌اند. عملکرد رؤسای وقت بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره ریاست ابراهیم شیبانی که از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ را شامل می‌شود، در مجموع ۵۷ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. در دوره ریاست طهماسب مظاهری از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷، ۳۰ میلیارد دلار تزریق صورت گرفته است. در دوره ریاست محمود بهمنی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲، در مجموع ۱۶۰ میلیارد دلار ارز به بازار وارد شده است. در دوره ریاست ولی‌الله سیف از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در مجموع ۳۵ میلیارد دلار ارز فروخته شده است.
‌یکی از رؤسای بانک مرکزی متهم شد
در واقع از بین رؤسای سابق بانک مرکزی که سیاست تزریق ارز را اجرا کرده‌اند، تنها برای یکی از آنها‌ تشکیل پرونده صورت گرفته است. ‌از زمان تأسیس بانک مرکزی هیچ‌گاه هیچ نهادی جز بانک مرکزی در مقرره‌گذاری ارز ورود نکرده است. شورای پول و اعتبار در طول تاریخ خود مصوبه‌ای درباره مقرره ارزی ندارد. به اعتقاد تحلیلگران اساسا مقرره‌گذاری شأن شورا نیست. سیاست‌گذاری کار شورای پول و اعتبار است اما مقرره‌گذاری که امروز روزانه در بانک مرکزی انجام می‌شود، هیچ‌یک در شورای پول و اعتبار طرح نمی‌شود. کارشناسان معتقدند اصلا نمی‌توان مقرره‌گذاری را به شورای پول و اعتبار واگذار کرد. شورایی که دو هفته یک بار برگزار و مباحث کلی در آن مطرح می‌شود، فرصت رسیدگی به این جزئیات و مصوب‌کردن مقرره‌ها را ندارد.
استناد دادستان برای لزوم گرفتن مصوبه شورای پول و اعتبار بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور است. ذیل وظایف و اختیارات بانک مرکزی می‌گوید: «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی». بنابراین بند «ج» ماده ۱۱ سه جزء دارد: تنظیم مقررات، تعهد پرداخت و نظارت بر معاملات ارزی.‌ از سال ۵۱ که این قانون مصوب شده تا امروز تفسیر شورای پول و اعتبار و تفسیر بانک مرکزی دال بر این بوده که مقررات ارزی به شورای پول و اعتبار برنمی‌گردد و فقط تعهد و تضمین به شورای پول و اعتبار بازمی‌گردد.
۳۵ میلیارد دلار در دوره ریاست ولی‌الله سیف
دوره ریاست سیف در بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا ابتدای سال ۱۳۹۷ ادامه داشته است. در این دوره مجموع ارز فروخته‌شده توسط بانک مرکزی به ۱۵۱میلیاردو ۲۶۲ میلیون دلار می‌رسد که ۲۳.۳ درصد آن (۳۵میلیاردو ۳۰۰ میلیون دلار) صرف مداخله ارزی شده است. همچنین ۱۱۵میلیاردو ۹۶۲ میلیون دلار نیز که ۷۶.۷ درصد کل ارز فروخته‌شده را شامل می‌شود، در بازار اصلی فروخته شده است.‌ در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ معادل ۹میلیاردو ۹۵۱ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که صددرصد در بازار اصلی بوده و سهم مداخله صفر بوده است. در سال ۱۳۹۳ نیز از ۳۳‌میلیاردو ۶۱۷ میلیون دلار ارز فروخته‌شده یک‌میلیاردو ۸۰۰ میلیون دلار یعنی ۵.۴ درصد سهم مداخله بوده و ۹۴.۶ درصد مابقی برابر با ۳۱‌میلیاردو ۸۱۷ میلیون دلار به بازار اصلی تخصیص داده شده است.‌ در سال ۱۳۹۴ کل ارز فروخته‌شده به ۲۳میلیاردو ۷۴۵ میلیون دلار کاهش یافته است. از این رقم سه‌میلیاردو ۳۰۰ میلیون دلار معادل ۱۳.۹ درصد برای مداخله هزینه شده و ۸۶.۱ درصد برابر با ۲۰میلیاردو ۴۴۵ میلیون دلار در بازار اصلی فروخته شده است. کل ارز فروخته‌شده در سال ۱۳۹۵ به ۳۸میلیاردو ۸۱۵ میلیون دلار می‌رسد که ۱۱میلیاردو ۷۰۰ میلیون دلار آن برابر با ۳۰.۱ درصد مداخله‌ای و ۲۷میلیاردو ۱۱۵ میلیون دلار برابر با ۶۹.۹ درصد برای بازار اصلی بوده است. در سال ۱۳۹۶ نیز ۴۵میلیاردو ۱۳۵ میلیون دلار توسط بانک مرکزی فروخته شده است که ۲۳.۳ درصد آن معادل ۳۵میلیارد‌و ۳۰۰ میلیون دلار برای مداخله و ۱۱۵‌میلیاردو ۹۶۲ میلیون دلار یعنی ۷۶.۷ درصد برای بازار اصلی هزینه شده است.
۱۶۰ میلیارد دلار در دوره ریاست محمود بهمنی
دوره مسئولیت محمود بهمنی در بانک مرکزی نیز از اواسط سال ۱۳۸۷ تا اوایل سال ۱۳۹۲ طول کشیده است. در این دوره، مجموع ارز فروخته‌شده این بانک ۲۷۷میلیاردو ۱۷ میلیون دلار بوده که ۵۷.۹ درصد آن (۱۶۰میلیاردو ۴۵۶ میلیون دلار) برای مداخله در بازار صرف شده و ۱۱۶میلیاردو ۵۶۲ میلیون دلار مابقی که ۴۲.۱ درصد کل ارز تخصیصی را شامل می‌شود، در بازار اصلی فروخته شده است.‌ در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ جمع ارز فروخته‌شده توسط بانک مرکزی ۲۶میلیاردو ۲۸۹ میلیون دلار بوده که ۶۹.۱ درصد آن مداخله‌ای و ۳۰.۹ درصد در بازار اصلی فروخته شده است. در سال ۱۳۸۸ نیز ۴۹میلیاردو ۱۵۱ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که ۷۵.۸ درصد آن برای مداخله و ۲۴.۲ درصد برای بازار اصلی بوده است.‌ همچنین از مجموع ۶۹میلیارد‌و ۳۰۰ میلیون دلاری که در سال ۱۳۸۹ فروخته شده است، ۷۹.۸ درصد صرف مداخله شده و ۲۰.۲ درصد مابقی در بازار اصلی به فروش رفته است. در سال ۱۳۹۰ ارز فروخته‌شده بانک به ۸۶میلیاردو ۵۹ میلیون دلار افزایش یافته که ۵۷.۸ درصد مداخله‌ای و ۴۲.۲ درصد بازار اصلی بوده است. اما در چند ماه نخست سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی ۹میلیاردو ۹۵۱ میلیون دلار ارز فروخته که صددرصد آن در بازار اصلی تخصیص داده شده است.
۳۰ میلیارددلار در دوره ریاست طهماسب مظاهری
در دوره یک‌ساله ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی که از نیمه سال ۱۳۸۶ تا نیمه سال ۱۳۸۷ ادامه داشت، در مجموع ۴۶میلیارد‌و ۱۰۹ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۷۶.۱ درصد آن (۳۰میلیاردو ۴۶۰ میلیون دلار) برای مداخله صرف شده است و ۳۳.۹ درصد مابقی یعنی ۱۵میلیاردو ۶۴۹ میلیون دلار راهی بازار اصلی شده است. در نیمی از سال ۱۳۸۶ معادل ۱۹میلیاردو ۸۲۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۶۲ درصد آن مداخله‌ای و ۳۸ درصد بازار اصلی بوده است. رقم کل ارز فروخته‌شده توسط بانک مرکزی در نیمه نخست سال ۱۳۸۷ نیز به ۲۶میلیاردو ۲۸۹ میلیون دلار می‌رسد که ۶۹.۱ درصد آن برای مداخله و ۳۰.۹ درصد برای تأمین ارز واردات رسمی هزینه شده است.
۵۷ میلیارد دلار در دوره ریاست ابراهیم شیبانی
در دوره تصدی ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی که از سال ۱۳۸۲ تا ابتدای ۱۳۸۶ طول کشید، در مجموع ۱۱۴میلیارد‌و ۵۸۵ میلیون دلار ارز توسط این بانک فروخته شده که ۵۰.۴ درصد آن (۵۷‌میلیاردو ۷۱۷ میلیون دلار) مداخله‌ای بوده است. در این دوره ۵۶‌میلیارد‌و ۸۶۸ میلیون دلار نیز که ۴۹.۶ درصد کل ارز فروخته‌شده را شامل می‌شود، به بازار اصلی تخصیص داده شده است.
در سال ۱۳۸۲ حدود ۱۸میلیارد‌و ۹۴۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۶۱.۳ درصد آن در بازار اصلی و ۳۸.۷ درصد برای مداخله بوده است. در سال ۱۳۸۳ مبلغ کل ارز فروخته‌شده به ۱۸میلیاردو ۹۵۶ میلیون دلار می‌رسد که سهم ارز مداخله‌ای بیشتر شده است؛ به‌طوری‌که ۵۲.۸ درصد در بازار اصلی و ۴۷.۲ درصد مداخله‌ای بوده است. در سال ۱۳۸۴ با وجودی که نسبت ارز مداخله‌ای ثابت بوده ولی رقم آن افزایش یافته است. در این سال از ۲۴‌میلیاردو ۳۶۶ میلیون دلار کل ارز فروخته‌شده ۴۷.۱ درصد مداخله‌ای و ۵۲.۹ درصد برای بازار اصلی بوده است.
در سال ۱۳۸۵ نیز کل ارز فروخته‌شده به ۳۲میلیاردو ۵۰۳ میلیون دلار افزایش یافته که ۵۴.۳ درصد آن برای مداخله و ۴۵.۷ درصد مابقی برای بازار اصلی هزینه شده است. در چند ماه ابتدایی سال ۱۳۸۶ هم ۱۹میلیاردو ۸۲۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۶۲ درصد آن مداخله‌ای و ۳۸ درصد بازار اصلی بوده است.
واکنش ۳ معاون پیشین بانک مرکزی به برخورد با مدیران
سه معاون ارزی پیشین بانک مرکزی پیش‌تر به‌طور جداگانه، به نوع برخورد با مدیران پیشین بانک مرکزی واکنش نشان داده‌اند. سخنان و گفته‌های احمد عزیزی معاون ارزی در دوره مرحوم نوربخش، سیدکمال سیدعلی معاون ارزی در دوره محمود بهمنی و مینو کیانی‌راد معاون ارزی در دوره محمود بهمنی، نشان می‌دهد مداخله ارزی نمی‌تواند یک اتهام محسوب شود، ولو اینکه مجوزی از شورای پول و اعتبار نداشته باشد؛ چراکه در این حالت، به نظر باید تمام معاونان ارزی سابق بانک مرکزی نیز بازداشت شوند. در واقع، مداخله ارزی یک ابزار بدیهی سیاستی بانک مرکزی محسوب می‌شود که استفاده‌نکردن از آن یا منوط‌کردنش به مجوز از مقام بالاتر، اتلاف وقت و بی‌عملی سیاست‌گذار ارزی را در پی دارد.
نکته‌ای که در سخنان هر سه معاون ارزی سابق بانک مرکزی وجود دارد، این مسئله است که مداخله ارزی، یک ابزار سیاستی و حاکمیتی این بانک به حساب می‌آید. مینو کیانی‌راد، مداخله را یک ابزار تنظیم بازار می‌خواند. او توضیح می‌دهد: در دوره‌های گذشته اگر بعضا مداخله‌ها انجام نمی‌شد، شاید نرخ ارز با سرعت بیشتر و به مقدار بیشتری جهش پیدا می‌کرد. سیدکمال سیدعلی هم همین نظر را دارد: ابزار سیاستی مداخله ارزی در بازار جزء وظایف ذاتی سیاست‌گذار ارزی کشور است، به طوری که روال مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، مسبوق به سابقه بوده و در تمامی دوره‌های مدیریتی بر بانک مرکزی و حتی زمان مرحوم نوربخش نیز چنین اقدامی انجام شده است. توضیحات سیدعلی حاکی از این است که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، سومین مرحله از مداخله در بازار است. در واقع شیوه اول، مداخله گفتاری از طریق مصاحبه است و مرحله دوم، مداخله دستوری از کانال بانک‌های عامل همچون ملی، ملت و تجارت است. اگر بازار ارز با این دو شیوه به حالت تعادل بازنگردد، سیاست‌گذار ارزی سراغ روش سوم یعنی مداخله مستقیم در بازار ارز می‌رود. به گفته سیدعلی، در این روش بانک مرکزی به شکل مستقیم و از طریق صرافی بانک‌ها، صرافی‌های دارای مجوز و همچنین از طریق برخی تجار و کارگزاران غیررسمی در بازار ارز دخالت می‌کند؛ مثلا به این شکل که در دوبی یا سایر کشورها، تزریق ارز از طریق تجار صورت گرفته و فشار ارز در بازارهای جانبی کم شده و نهایتا نرخ ارزهای خارجی به حالت تعادلی می‌رسد. ضمن اینکه هر مداخله‌ای که انجام می‌شود، می‌تواند موفق یا ناموفق باشد؛ مهم این است که بانک مرکزی از این نوع مداخله درس بگیرد و اصلاح کند. مداخله می‌تواند بر اساس روش‌های گذشته یا ابداعی باشد. صرف اینکه روش مورد استفاده در گذشته وجود نداشته، نمی‌تواند تخلف محسوب شود.