🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍پینگ‌پنگ با خانه‌های خالی

فرآیند دریافت مالیات از خانه‌های خالی در راستای اجرای قانون مصوب در این زمینه به بازی پینگ‌پنگ بین دو نهاد متولی شناسایی و دریافت این مالیات تبدیل شده است.
در شرایطی که متولی شناسایی خانه‌های خالی از شناسایی یک میلیون و۱۵۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در شهر تهران خبر داده است و اعلام کرده اطلاعات این واحدها در دسترس متولی دریافت مالیات از این خانه‌ها قرار گرفته است، حدود دو هفته قبل متولی دریافت مالیات از خانه‌های خالی نسبت به نقص اطلاعات اعلام شده در این زمینه واکنش نشان داده و اعلام کرده بود با اطلاعاتی که از سوی متولی شناسایی واحدهای خالی از سکنه در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است عملا امکان دریافت مالیات از واحدهای خالی وجود ندارد. چرا که متولی شناسایی این واحدها تنها امکان دسترسی متولی دریافت مالیات از مالکان واحدهای خالی از سکنه را به اطلاعات سامانه رهگیری خانه‌های خالی فراهم کرده است و این اطلاعات ناقص است.

به موجب آنچه دو هفته قبل از سوی متولی دریافت مالیات از خانه‌های خالی اعلام شد اطلاعاتی که در سامانه شناسایی خانه‌های خالی در دسترس متولی دریافت مالیات نیز قرار گرفته است فاقد دونوع اطلاعات مهم وضروری برای دریافت مالیات از مالکان واحدهایی است که به‌عنوان خانه‌های خالی شناسایی شده‌اند.

این اطلاعات شامل زمان ساخت واحدها و مدت زمان خالی بودن واحدهاست که به دلیل نقص در اطلاعات سامانه رهگیری خانه‌های خالی، در این سامانه ودر مورد واحدهایی که به‌عنوان واحدهای مسکونی خالی از سکنه معرفی شده‌اند درج نشده است.

بنا بر اعلام متولی دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه بدون وجود این اطلاعات عملا امکان دریافت مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد وفرآیند اجرای قانون با مشکلات و اعتراضات زیادی همراه خواهد شد. دریافت مالیات از خانه‌های خالی که قانون آن در سال ۹۴ مصوب شد از همان زمان به دلیل وجود دو مشکل عمده اجرایی نشد. اولین و اصلی‌ترین مشکل، وجود حفره‌های زیاد روی تور مالیاتی خانه‌های خالی بود که به دلیل فراهم کردن امکان فرار مالیاتی عملا اجرای این قانون را غیرممکن می‌کرد. اما اشکال دیگر مربوط به یک مشکل اداری مربوط به شناسایی و گرفتن مالیات از مالکان خانه‌های خالی است که اجرای این قانون را تاکنون به تاخیر انداخته است.

از آنجا که فرآیند دریافت مالیات از خانه‌های خالی یک فرآیند چند دستگاهی است عملا هماهنگی بین دستگاه‌های متولی و مجری این قانون مالیاتی تاکنون با مشکلات زیادی همراه شده وبه‌طور مناسبی محقق نشده است. تا جایی که دو هفته قبل متولی دریافت مالیات از خانه‌های خالی با بیان اینکه لیست اولیه ۱۰۹ هزار خانه خالی در دسترس این نهاد قرار گرفته است، اعلام کرد اگرچه به این سامانه دسترسی داریم و به‌طور مرتب اطلاعات خانه‌های خالی در این سامانه را مشاهده می‌کنیم اما اگر بخواهیم این اطلاعات را برای محاسبه مالیات از خانه‌های خالی مرجع قرار دهیم حتما این اطلاعات باید به‌صورت رسمی با تکمیل نواقص موجود به ما تحویل شود. این در حالی است که از همان ابتدا هماهنگی و همکاری مناسبی از سوی دستگاه‌هایی که باید در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی خالی از سکنه با متولی شناسایی این خانه‌ها همکاری می‌کردند، صورت نگرفت. به همین علت مشکلاتی همچون ثبت دو مالکیت برای یک خانه ناشی از استفاده از اطلاعات سامانه ثبت اسناد از یک سو و سامانه رهگیری معاملات مسکن از سوی دیگر درمورد برخی از واحدها به وقوع پیوست.

از سوی دیگر عملا فرآیند شناسایی واحدهای خالی از سکنه به دلیل عدم همکاری مناسب برخی از دستگاه‌ها به فرآیندی سطحی تبدیل شد و از عملیات شناسایی، به روند خوداظهاری مالکان تغییر وضعیت داد.

از سوی دیگر درحالی که حدود دو هفته قبل متولی دریافت مالیات از خانه‌های خالی از شناسایی ۱۰۸ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه خبر داده بود متولی شناسایی این واحدها روز گذشته اعلام کرد یک میلیون و۱۵۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شده است.این موضوع خود به محلی برای بحث تبدیل شده است. اول آنکه آیا آمار ارائه شده مربوط به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه آمار مربوط به واحدهایی است که به‌طور قطع به‌عنوان واحد خالی از سکنه شناسایی شده‌اند یا خانه‌هایی است که در فرآیند خوداظهاری برای شناسایی قرار گرفته‌اند؟

دوم آنکه در صورتی که این تعداد واحد مسکونی به‌طور قطع به‌عنوان واحد خالی از سکنه شناسایی شده‌اند، با توجه به اینکه در جریان سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ تعداد کل خانه‌های خالی کشور رقمی بیش از ۲ میلیون و۵۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام شد معنای اعلام این آمار کاهش تعداد خانه‌های خالی است؟ در حالی‌که شواهد نشان می‌دهد تعداد خانه‌های خالی ناشی از موج سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در سال‌های ۹۷ و اوج آن در نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول ۹۹ هم‌اکنون باید افزایش نیز یافته باشد.

سوال بعدی که باید در این زمینه به آن پاسخ داده شود آن است که این تعداد خانه خالی شناسایی شده تنها مربوط به اشخاص حقیقی است یا املاک خالی از سکنه اشخاص حقوقی نیز در این آمار آورده شده است؟ سهم هر کدام از شهرها از این تعداد خانه خالی چه میزان است؟

از سوی دیگر در حالی که حدود دو هفته قبل متولی دریافت مالیات از خانه‌های خالی اعلام کرده بود تنها اطلاعات مربوط به ۱۰۸ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سامانه رهگیری این واحدها در دسترس آنها قرار دارد چگونه طی دو هفته آمار این واحدها ۱۵ برابر شده است؟

همه اینها سوالاتی است که باید از سوی متولی شناسایی خانه‌های خالی به شفافیت وصراحت پاسخ داده شود. با این حال شواهد نشان می‌دهد در شرایط و وضعیت فعلی باز هم عملا امکان دریافت مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد، هر چند در صورت اجرای قانون از آنجا که در فرآیند دریافت این مالیات راه فرارهای زیادی برای ملاکان اصلی قرار داده شده است این مالیات عملا بعید است که به هدف یا هدف‌های اصلی اصابت کند. ضمن آنکه در فرآیندی که هم‌اکنون برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها آغاز شده است آدرس و نشانی این خانه‌ها به صحنه پینگ‌پنگ متولی شناسایی و متولی دریافت مالیات تبدیل شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍مأموریت حقوقی‌ها در چراغ سبز بورس

با تصمیم شورای عالی بورس، محمدعلی دهقان دهنوی از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران آمد و بر صندلی ریاست آن تکیه زد تا شاید این تغییر و جابه‌جایی بتواند وضعیت فعلی و آشفته‌بازار سرمایه را آرام کند. دهنوی پیش‌ازاین عضویت در هیئت‌مدیره بانک مسکن و هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاونت آموزشی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران را در کارنامه سوابق کاری خود دارد.
انتصاب اخیر یک هفته پس‌ازآن صورت گرفت که حسن قالیباف اصل، رئیس سابق سازمان بورس از سمت خود استعفا داد و دلیل استعفای خود را اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش‌ازحد اشخاص و مسئولین به بازار سرمایه عنوان کرد. وی در فروردین‌ماه امسال ریاست بورس اوراق بهادار تهران را به عهده گرفته بود و حدود ۱۰ ماه در این منصب حضور داشت.
افت متوالی بورس در ماه‌های اخیر و اعتراض سهامداران زیان‌دیده که از ابتدای سال جاری به تشویق مسئولان دولتی وارد بازار سرمایه شده بودند، یکی از مهم‌ترین دلایل در استعفای قالیباف بود.
به دنبال این استعفا، گمانه‌زنی‌های مختلفی برای ریاست جدید بورس زده می‌شد تا این‌که دو روز قبل شورای عالی بورس دهقان دهنوی را به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران معرفی کرد. وی در مراسم معارفه خود و تودیع رئیس سابق سازمان، یکی از برنامه‌های پیشنهادی خود برای مدیریت سازمان را ارتقای جایگاه بازار سرمایه در سیاست‌گذاری عنوان کرد تا اثر تحولات اقتصادی در بازار سرمایه نمایان شود. شاید در همین راستا بوده که رئیس جدید سازمان بورس صبح دیروز در اولین دستور کاری برای ساماندهی وضعیت بازار، جلسه هماهنگی با حقوقی‌ها را برگزار کرده است.
حالا که سازمان بورس مدیریت جدیدی را تجربه می‌کند که پیش‌ازاین به وضعیت ملتهب و آشفته‌بازار آشنا بود و با علم به این شرایط، سکان بازار سرمایه را در دست گرفته است، باید منتظر ماند و دید آیا رئیس جدید می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های صحیح، بازار سرمایه را به ساحل آرامش هدایت کند و یا اتفاقات دیگری قرار است برای بورس بیفتد.
جلب اعتماد دوباره سهامداران در دستور کار رئیس جدید
ماشاالله عظیمی، عضو شورای عالی بورس در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به حضور رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اهمیت اتخاذ سیاست‌های وی برای ایجاد آرامش در بازار سرمایه گفت: دهقان دهنوی راه سختی را در ریاست سازمان بورس به عهده دارد، اما می‌تواند در این مسیر موفق شود. بورس سازمانی فرابخشی و فراقوه‌ای است، اما باید به زبان مشترکی دست پیدا کند تا این فرصت پیش‌آمده، تهدید تلقی نشود.
عظیمی با اشاره به برگزاری اولین جلسه رئیس جدید سازمان بورس با حقوقی‌ها گفت: دهنوی در اولین جلسه کاری خود نشستی با اعضای مؤثر بورس برگزار کرده است، زیرا منابع دپو شده زیادی در داخل بازار وجود دارد که آن‌ها نگران هستند، اکنون ریسک‌های غیرتجاری و اقتصادی بیشتر بازار را تحت‌تأثیر قرار داده است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران ادامه داد: من در جلسه انتخاب آقای دهنوی به ایشان پیشنهاد کردم صدای مردم و اهالی بازار را بشنود و جزء مؤلفه‌های تصمیم‌گیری خود قراردهد. علاوه بر این تابلوی بورس باید بر سر در وزارت نفت، صمت و بانک مرکزی قرار بگیرد تا تأثیر اظهارنظرهای مختلف را بر بورس ببینند.
وی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری فولاد و شوکی که به بورس وارد کرد، گفت: در حدود ۸۹ درصد از سهامداران کمتر از ۲۰ میلیون تومان سهم دارند و ۷ درصد کل بازار را شامل شده، ولی موجب نگرانی سهامداران خرد و کلان گردید. آیا نباید با مرکز ثقل بازار سرمایه که سازمان بورس است، هماهنگی بیشتری صورت بگیرد؟
عظیمی افزود: بازار سرمایه، موجود زنده و حساسی است و دعواها و اظهارنظرهای سیاسی، مردم و سهامداران را نگران می‌کند و بر وضعیت آن اثر نامطلوب می‌گذارد. هر فعالیتی در کشور نیازمند به هماهنگی فراقوه‌ای دارد، بنابراین از هر سه قوه در شورای عالی بورس عضو هستند، مانند مجلس که عضو ناظر در شورای عالی بورس دارد.
عظیمی بابیان این‌که دولت در میان سایر قوا تسلط بیشتری بر اداره بازار سرمایه دارد، افزود: دولت اداره و سیاست‌گذاری بورس را بر عهده دارد و از این طریق تأمین مالی می‌کند و با انتشار اوراق، کسری بودجه را جبران می‌نماید. وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی باید نگاه جمعی و همسو به بازار سرمایه داشته باشند، نه این‌که هرکدام بیان‌کننده نقطه نظرات مختلفی باشند.
عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: دولت باید اظهارنظرهای کارشناسی را از کانال تخصصی خود پیگیری نماید نه این‌که ابتدا در رسانه و تریبون مطرح شود و بازخوردهای اختلاف‌برانگیز داشته باشد که بازار را هم با شوک مواجه کند. چنین هماهنگی در میان وزارتخانه‌های دولتی به‌طور حداکثری نیست، به‌عنوان نمونه وزارت اقتصاد به سمت ساماندهی و صیانت از حقوق سهامداران حرکت می‌کند، اما بقیه ارکان دولت با این رویه همکاری نمی‌کنند.
عظیمی با اشاره به این‌که در ساختار اجرایی سازمان بورس ضعف عدم هماهنگی و نظارتی وجود دارد، گفت: ارتباط سازمان بورس با ذی‌نفعان و بازیگران مؤثر مانند ناشران، حقوقی‌ها و کارگزاری‌ها مطلوب نیست که باید تصحیح شود.
وی با تأکید براین‌که نوسان به میزان پذیرفته‌شده در ذات بازار وجود دارد، افزود: بورس‌های دنیا مانند بورس ایران تا به این اندازه دچار نوسان نیستند و سهامداران را دچار مشکل نمی‌کنند. هرچند در ایجاد این مسائل اظهارنظر دولتی‌ها هم بی‌تأثیر نیست. طرح نظرات غیرکارشناسی، اما از روی دلسوزی می‌تواند به بازار صدمه بزند. به‌عنوان‌مثال آیا وقتی انتظار از کاهش دلار مطرح می‌شود، نباید تبعات آن را بر بورس درنظرگرفت.
وی با اشاره به‌ضرورت برخورد جدی و قاطعانه با متخلفان در بازار سرمایه اظهار کرد: این اقدام به‌صورت چراغ خاموش انجام‌شده است، زیرا ایجاد سروصدای زیاد در بیان آمار تخلفات انجام‌گرفته، باعث ترس و هراس مردم می‌شود. یکی از مزیت‌های هر سیستم موفق نظارتی این است که به‌طور مدیریت‌شده آمار متخلفان را مطرح کنند.
عظیمی با اشاره به این‌که رئیس جدید سازمان بورس برنامه‌هایی برای جلب اعتماد دوباره سهامداران در دستور کار دارد، گفت: به نظر می‌رسد برنامه‌های ارائه‌شده باید برش‌های کوتاه‌تری داشته باشند. باید تنش‌های میان مسئولان در هر سه قوه پایان یابد، زیرا اولین مؤلفه برای سرمایه‌گذاری وجود امید و آرامش است. آقای دهنوی باید به‌عنوان حلقه وصل این هماهنگی را میان مسئولان ایجاد کند تا بازار به مسیر بازگردد.
وی حضور بعضی از نهادهای مالی برای حمایت و بهبود وضعیت بورس را ضروری عنوان کرد و ادامه داد: ورود بعضی از بانک‌ها و نهادها مانند صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی صندوق تثبیت بازار، باعث افزایش حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد می‌شود، اما صندوق توسعه ملی بااین‌که مصوبات و تأکیدات مراجع بالاتر را در اختیار داشت ولی همکاری خوبی برای کمک به صندوق تثبیت نکرد. عظیمی اضافه کرد: مصاحبه‌های شکننده، طرح انتظار موردنظر از شاخص، اعلام نرخ‌های دستوری و تأمین مالی بیشتر از ظرفیت بازار برای بعضی از کسری‌های موجود باید مدیریت‌شده و با سقف منطقی مطرح شوند. دولت باید نظرات خود را درباره بازار سرمایه فقط از طریق وزیر اقتصاد مطرح کند. اکنون بهترین کمک برای وضعیت بورس از سوی قوه قضائیه انجام می‌شود، زیرا با توجه به این‌که به‌طور مستقیم در اقتصاد نقشی ندارد، اما موانع را از راه بازار برمی‌دارد.
وی درباره تأثیر آزادسازی سهام عدالت در شرایط فعلی بورس بیان کرد: آزاد شدن ۳۰ درصد باقیمانده سهام عدالت در ۲۲ بهمن به‌هیچ‌عنوان اقدام درستی نیست. ۳۵ شرکت موجود در سهام عدالت، جزء ۵۰ شرکت برتر بورس هستند و آزاد شدن سهام عدالت می‌تواند صف فروش هیجانی را رقم بزند، زیرا عدم آشنایی بعضی از دارندگان سهام عدالت باعث می‌شود با سرعت آن‌ها را به فروش برسانند و از منافع درازمدت آن بازبمانند.
عظیمی بابیان این‌که سازمان بورس در چند ماه حضور قالیباف اصل در این سازمان با نهادهای مالی و رسانه‌ها ارتباط خوبی برقرار کرده بود، افزود: تأکید بر وجود بازارگردان برای نمادها توسط سازمان تصمیم مناسبی بود، اما به علت کاهش امید سهامداران با اظهارنظرهای غیرکارشناسی نتوانست اثرات مثبتی داشته باشد.
وی با اظهار امیدواری از انتخاب دهقان دهنوی در سروسامان دادن به وضعیت بازار سرمایه گفت: ما می‌توانیم امیدوار به حضور فرد جدیدی با انرژی زیاد باشیم، زیرا آقای قالیباف تجربه اتفاقات چند ماه اخیر در بازار را نداشت، اما آقای دهنوی نمی‌تواند چنین استدلالی را مطرح کند، زیرا با این وضعیت آشنا بوده است.
عظیمی بابیان این‌که عدد شاخص کل نمی‌تواند وضعیت بازار را در فعالیت روزانه معرفی کند، افزود: باید عوامل متعددی در اندازه‌گیری وضعیت بازار مدنظر قرار بگیرد. شاخص کل و شاخص هم‌وزن باید منطقی شوند. وضعیت بازار باید روزانه رصد شود، ولی نباید پایه تصمیم‌گیری برای میان‌مدت و بلندمدت باشد.
عضو شورای عالی بورس در پایان سخنانش بابیان این‌که بازار سرمایه نباید اطلاعات حبس شده داشته باشد، گفت: باید همه اجزای اداره‌کننده بورس اعم از سازمان بورس و اجزای بازار سرمایه شفاف و نظارت‌پذیر باشند.

🔻روزنامه همشهری
📍۲۱خودروی جدید آماده ورود به بازار

در شرایطی که ۲۱خودروی جدید برای عرضه در بازار داخلی آماده می‌شوند و در حالی که مشخص نبودن قیمت محصولات جدید و پیش‌فروش شده موجب گلایه خریداران شده، شورای رقابت، کشف قیمت این محصولات فاقد سابقه قیمتی را به تشکیل کلینیک تجاری موکول کرده است.
به گزارش همشهری، در گروه محصولات ایران‌خودرو، ۱۱خودرو شامل پژو پارس ال‌ایکس تی‌یو۵ اتوماتیک، پژو۲۰۷ اتوماتیک (هاچ‌بک)، پژو۲۰۷ پاناروما دستی (هاچ‌بک)، سمند سورن پلاس، رانا پلاس‌ ای‌سی۵، رانا پلاس تی‌یو۵، دنا پلاس توربوشارژ دستی، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایمای توربو اس۵ دستی، هایمای توربو اس۷ اتوماتیک، تارا (k۱۳۲) و در گروه سایپا نیز ۷خودرو شامل ساینا اس، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوتی، در شرکت بهمن‌موتور ۲خودروی دیگ‌نیتی و فیدلیتی و در کرمان‌موتور جک K۷ به‌زودی وارد بازار خواهند شد.
پیش‌فروش محصولات جدید خودروسازان آغاز شده است. شرکت‌های خودروسازی پیش‌فروش این خودروها را با دریافت ودیعه و تعیین قیمت نهایی در زمان تحویل به مشتریان در دستور کار قرار داده‌اند. در شرایطی که بازار خودرو با توجه به نوسان‌های قیمتی اخیر در ابهام و سردرگمی به سر می‌برد، ابهام در مورد محصولات جدید خودروسازان که هیچ سابقه قیمتی قبلی در بازار ندارد، نسبت به محصولات عرضه شده قبلی به‌مراتب بیشتر است. متقاضیان پیش‌خرید خودروهای تازه‌وارد که با مشارکت در قرعه‌کشی برنده و به پرداخت وجه اولیه ثبت نام ملزم می‌شوند به‌دلیل مشخص نبودن قیمت تمام‌شده و نهایی با مشکلات بسیاری برای تامین وجه یا مشخص نبودن چشم‌انداز بازار مواجه شده‌اند و به ناچار ناگزیر به انصراف از این خرید با صرف‌نظر کردن از سود مشارکت و از دست دادن امتیاز مشارکت در طرح‌های پیش‌فروش بعدی می‌شوند.

نرخ‌های مبهم محصولات جدید خودروسازان
با وجود کاهش تیراژ تولید و عرضه خودرو و تداوم ممنوعیت واردات، خودروسازان از طراحی، تولید و فروش یا پیش‌فروش برخی خودروهای مونتاژی چینی یا تولید داخل خبر می‌دهند که هنوز قیمت تمام‌شده و مصوب این‌گونه خودروها مشخص نیست. تارا، پژو ۲۰۷و رانای پانارومای ایران خودرو - شاهین، کوئیک اس، ساینا اس سایپا - دیگ‌نیتی و فیدلیتی شرکت بهمن‌موتور- جک K۷ کرمان‌موتور- ون فیات دکاتو و... ازجمله خودروهای تولید و مونتاژ داخلی هستند که هنوز قیمت مصوب نهایی فروش آن به مشتریان مشخص نشده و با توجه به نوسان قیمت خودرو در بازار، مشتریان خرید احتمالی این‌گونه خودروها از مشخص نبودن قیمت نهایی فروش آن گلایه دارند. این ابهامات در حالی است که براساس مصوبات شورای رقابت تعیین قیمت نهایی فروش این‌گونه خودروها معمولا با تأخیر چند‌ماه پس از آغاز پیش‌فروش و به شیوه کلینیک تجاری مشخص می‌شود که عملا مشتریان را در زمینه قیمت نهایی خودرو در مقابل عمل انجام شده قرار داده و برخی از خریداران این‌گونه خودروها را ناگزیر به انصراف از خرید خودرو می‌کند.

تعیین قیمت دو محصول جدید سایپا
شورای رقابت در تازه‌ترین اقدامات خود، در همین هفته قیمت خودروهای کوئیک اس و ساینا اس را برای پاییز سال ۹۹ به شرکت سایپا ابلاغ کرد؛ درحالی‌که اکنون فصل تعیین قیمت زمستانی خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ داخلی است. بنابر اعلام این شورا، قیمت‌گذاری این خودروها حاصل جلسات ۴۲۲و ۴۴۹این شوراست که بر مبنای آن تعیین قیمت خودروهای مذکور از طریق کلینیک تجاری به مرکز ملی رقابت واگذار شده بود. بر این اساس گزارش مرکز ملی رقابت در مورد برگزاری کلینیک تجاری قیمت‌گذاری ساینا اس و کوئیک اس در جلسه ۴۵۰ شورای رقابت (شنبه هفته جاری) بررسی و در نهایت شورای رقابت با اکثریت آرا قیمت ۳ ماهه سوم کارخانه ساینا اس را ۱۱۴میلیون و ۶۲۵هزار و قیمت کارخانه خودروی کوئیک‌اس را ۱۲۵میلیون و ۳۱۲هزار و ۵۰۰تومان برای ۳ ماهه سوم سال ۹۹اعلام کرد. این در حالی است که با وجود قرعه‌کشی و پیش‌فروش برخی دیگر از محصولات جدید ایران خودرو و سایپا، هنوز قیمت نهایی فروش این خودروها به مشتریان مشخص نشده است.

تعیین قیمت مطابق با ضوابط شورای رقابت
رئیس شورای رقابت در پاسخ به همشهری در مورد ابهامات و مشکلات ناشی از تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ و جدید داخلی با منتفی شدن اجرای دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری برای ۲۱خودروی جدید، گفت: به‌دلیل محقق نشدن پیش‌شرط اصلی اجرای این شیوه قیمت‌گذاری یعنی رشد ۵۰درصدی تیراژ تولید این خودروها در بهمن‌ماه امسال، هیچ افزایش قیمتی برای محصولاتی که قبلا سابقه قیمتی دارند، حداقل تا پایان امسال صورت نخواهد گرفت. رضا شیوا، با اشاره به اینکه با این روند فعلا قیمت خودروهای کم‌تیراژ تغییری نمی‌کند، در مورد چگونگی تعیین قیمت محصولات جدید خودروسازان افزود: شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ داخلی درصورتی که تولید این خودروها بر مبنای سی کی دی یا خودروی جدید تولید داخل باشد، دستورالعمل دارد که مطابق آن اگر این خودروها سابقه قیمتی قبلی داشته باشند همان قیمت‌های قبلی مبنای تعیین قیمت کنونی فروش این خودروها خواهد بود. به‌گفته او همچنین تعیین قیمت خودروهای جدید مانند تارا یا شاهین که هیچ سابقه قیمتی قبلی ندارند نیز با تشکیل کلینیک تجاری خودرو صورت می‌گیرد. شیوا تأکید کرد که پیش‌شرط افزایش قیمت خودروهای کم‌تیراژ داخلی از بهمن‌ماه امسال رشد ۵۰درصدی تیراژ تولید این خودروها در دی‌ماه بود تا با محقق شدن این رشد تیراژ تولید دستورالعمل قیمت‌گذاری این خودروها هر ۳ ‌ماه یک‌بار بررسی و ابلاغ شود اما این پیش‌شرط در دی‌ماه امسال محقق نشده و عملا فرمول جدید قیمت‌گذاری در مورد این خودروها اجرا نخواهد شد. شیوا تأکید کرد که با این روند حتی درصورتی که طی بهمن و اسفند امسال نیز افزایش تیراژ تولید خودروهای کم‌تیراژ اتفاق بیفتد، تأثیری در افزایش قیمت این خودروها تا پایان امسال نخواهد داشت و تعیین قیمت این‌گونه خودروهای جدید به شیوه کلینیک تجاری خودرو صورت خواهد گرفت.

🔻روزنامه اعتماد
📍انتقاد از دخالت‌های غیرحرفه‌ای در بورس

معارفه رییس جدید سازمان بورس به محلی برای انتقاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از «حقوقی»های بازار سرمایه تبدیل شد. روز گذشته محمدعلی دهنوی به‌طور رسمی جایگزین حسن قالیباف‌اصل در سازمان بورس شد. قالیباف‌اصل، مانند دو رییس پیشین خود در سازمان بورس، با استعفا از ساختمان ملاصدرا رفت و حالا صندلی خود را به فردی غیربورسی داده است. دهنوی سابقه عضویت در هیات‌مدیره بانک مسکن و معاونت وزارت اقتصاد را در کارنامه دارد و حالا قرار است به عنوان رییس سازمان بورس فعالیت کند؛ سازمانی که در جریان اعتراضات و تجمعات سهامداران زیان دیده از ریزش بورس، حالا به متهم اصلی در این جریان تبدیل شده است. در هفته‌های گذشته، سهامداران معترض به ریزش بازار سرمایه، در مقابل ساختمان سازمان بورس پرچم این سازمان را پایین کشیدند و گزارش شده که حتی به طرف ساختمان تخم‌مرغ هم پرتاب کرده‌اند. آنها می‌گویند عملکرد «حقوقی»ها و بازیگران بزرگ بازار که عمدتا دولتی هستند موجب افت قیمت سهام شرکت‌ها شده است؛ موضوعی که البته در صحبت‌های دیروز فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به گونه‌ای تایید شد. دژپسند در جریان تودیع و معارفه رییس سازمان بورس از عملکرد «حقوقی»ها انتقاد کرد و گفت: «در زمان ریزش شاخص، حقوقی‌ها باید ایثارگری کرده و مانع از ریزش با شیب تند شوند.» وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ارزیابی عملکرد بورس باید در این فضا صورت بگیرد نه در فضای غبارآلود سیاسی، باید به حقیقی‌ها اطمینان داده شود اگر پول از بازار سرمایه خارج شود به کجا خواهد رفت؟ دژپسند با تاکید بر اینکه رییس سازمان بورس باید در مجامع سیاستگذار حضور ثابت داشته باشد، گفت: بازار سرمایه برای اقتصاد ایران یک امر اجتناب‌ناپذیر است، اما در حال حاضر کمی نامتعادل شده و باید در مسیر تعادل‌بخشی حرکت کند. بنابراین گام نخست تعادل‌بخشی و گام دوم توسعه بازار است. وی با بیان اینکه سودآوری شرکت‌های بورسی در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته سه برابر شده است، عنوان کرد: این آمار نشان می‌دهد که بازار سرمایه پویایی لازم را دارد و بهتر است به این قابلیت‌ها توجه کنیم. دژپسند با تاکید بر اینکه بازار سرمایه متعلق به دولت نیست، اظهار کرد: این بازار متعلق به کشور است.

 انتقاد از دخالت‌های غیرحرفه‌ای در بورس

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به استعفای قالیباف‌اصل از سمت ریاست سازمان بورس گفت: آقای قالیباف به من اعتماد نکرد و استعفای خود برای دومین بار را ابتدا رسانه‌ای و بعد به شورا اعلام کرد. او تاکید کرد اگر اقدامات غیرحرفه‌ای نبود، می‌توانستیم از حضور قالیباف بهره ببریم، البته من به ایشان حق می‌دهم. برخورد و دخالت‌های غیرحرفه‌ای امکان کار را گرفته بود.

 وعده یک تامین مالی گسترده

وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود از پذیره‌نویسی یک شرکت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) خبر داد و گفت: برای توسعه بازار به محیط آرام نیاز داریم. توسعه به رقم شاخص نیست، لطفا روی شاخه ننشینید و از بن نبرید، زیرا اگر این شاخه بریده شود همه خواهیم افتاد.

 پشت بازار سرمایه را خالی نکرده‌ایم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت و حکومت پشت بازار سرمایه را خالی نکرده‌اند، گفت: تلاش می‌کنیم که از دخالت‌های سیاسی در بازار سرمایه جلوگیری کنیم. ما سعی کردیم پرده‌های حواشی در بازار را کنار بزنیم باید پشت پرده واقعیت بورس از نظر عملکرد را نشان بدهیم. وقتی مشاهده کردیم که مسیر شاخص نزولی شده مصوباتی را فراهم کردیم که بنگاه‌ها و حقوقی‌ها وارد عمل شوند تا سهامدار دچار خسران نشود. من اعلام کردم دولت از بازار سرمایه حمایت می‌کند اما این بازار را تضمین نمی‌کند.

دخالت‌های سیاسی در بورس

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از آنجاکه یکی از دلایل استعفای قالیباف دخالت‌های سیاسی بوده چه تضمینی وجود دارد که این دخالت‌ها ادامه نداشته باشد، گفت: ما باید به روش‌های متفاوت متصل شده و مانع از دامن زدن به حواشی شویم. بازار سرمایه بازار نحیفی است و حاشیه‌ها دیواره‌های بازار را سست می‌کند.

 آدرس بدهید کجا در بازار دخالت کردیم؟

دژپسند به این سوال که گفته می‌شود دولت و وزیر اقتصاد در بازار سرمایه دخالت می‌کنند، گفت: آدرس دهند کدام مورد بوده است. گاهی ممکن است یک عضو دولت اظهارنظر کند اما مداخله یعنی مسیر تضمین عوض شود. شورای عالی بورس سیاستگذار عالی و وزیر اقتصاد رییس این شوراست. وی با تاکید بر اینکه سیاست اصلی در بازار سرمایه بالا بردن نقدشوندگی است، گفت: زمانی که نرخ مالیات، کارمزد سازمان، کارمزد کارگزاری وجود دارد، اگر بخواهیم دامنه نوسان را کاهش دهیم رسما تعطیلی بازار را اعلام کرده‌ایم. البته این موضوع در دستور شورا قرار دارد اما تصمیمی در مورد آن گرفته نشده است.

فعلا برنامه‌ای برای آزادسازی سهام عدالت نداریم

دژپسند همچنین در پاسخ به سوالی در مورد وعده آزادسازی قسمت سوم سهام عدالت در ۲۲ بهمن گفت: ممکن است زمان‌بندی کلی ارایه شود، اما در نهایت متناسب با شرایط بازار تصمیم می‌گیریم و فعلا برنامه‌ای برای این کار نداریم.

دیدگاه‌های رییس جدید

حالا رییس جدید سازمان بورس می‌گوید: «برخی نوسانات اخیر بازار سرمایه ناشی از عوامل غیراقتصادی بود که باید آن را کم کنیم تا اعتماد به بازار سرمایه بازگردد.» دهنوی بر این باور است که اقبال به بازار سرمایه وقتی ارزشمند است که منابع مالی وارد شده در بازار سرمایه، صرف سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و اشتغال در کشور شود. وی همچنین تاکید دارد ابتدا باید در بازار سرمایه، نقدشوندگی ایجاد کنیم و از رفتارهای هیجانی جلوگیری کنیم. باید ساختارهای بازار را به نحوی اصلاح کنیم که سرمایه‌گذاران خرد کمتر آسیب ببینند.

 تداوم خروج پول‌های خرد از بورس

رییس جدید سازمان بورس در حالی کار خود را آغاز می‌کند که دیروز هم بازار سرمایه برای چهارمین روز متوالی کاری با خروج پول حقیقی روبه‌رو شد و برای دومین روز پیاپی کاری، بیش از هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. شرایطی سخت که به نظر می‌رسد روزهای سخت‌تری را برای رییس جدید ایجاد خواهد کرد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍جداسازی بازارهای معاملاتی سهامداران بزرگ از سهامداران خرد

مدیرعامل بورس تهران از تصویب طرح جداسازی بازارهای معاملاتی یا «مارکت ایمپکت» با هدف جلوگیری از تاثیر رفتار معاملاتی سهامداران بزرگ بر سهامداران خرد خبر داد که به زودی اجرا می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، علی صحرایی در مورد تصویب تغییر و اصلاح بهینه طرح مارکت ایمپکت در جلسه هیات مدیره شرکت بورس، در توییتر خود نوشت: طرح جداسازی بازارهای معاملاتی در بورس تهران نهایی شد و به زودی با همکاری سایر ارکان بازار سرمایه به صورت یکپارچه اجرا می شود، هدف این طرح جلوگیری از تاثیر رفتار معاملاتی سهامداران بزرگ بر سهامداران خرد است.

در این طرح حد نصاب تفکیک معاملات نهادها در دو بازار عادی و بلوکی به صورت ادواری بازبینی می‌شود و طی بازه های زمانی مشخص، اثر بخشی این ساز و کار ارتقاء خواهد یافت. معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران هم از پذیرش بیش از ۶۰ شرکت از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۴۰ شرکت هم درج شده اند .

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، محمود گودرزی افزود: برنامه عرضه شرکت هایی را که در فرآیند عرضه اولیه قرار دارند، به تدریج متناسب با شرایط اولیه بازار در دستور کار قرار خواهیم داد.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار هم گفت: دستور العمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه با هدف تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی به پروژه های دارای توجیه اقتصادی به تصویب رسید.

علی بیگ زاده در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) از تصویب این دستور العمل در جلسه اخیر هیات مدیره سازمان خبر داد.

وی اظهار داشت: شرکت پروژه شرکتی است که به شکل سهامی عام و با مکانیزم پذیره نویسی عمومی و به منظور تکمیل و بهره برداری از پروژه های کلان اقتصادی که دارای توجیه فنی و اقتصادی است تشکیل خواهد شد.

علی بیگ زاده افزود: سرمایه شرکت حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و موسسین آن حداقل باید ۵۰ درصد سرمایه شرکت را به شکل نقدی و غیر نقدی تعهد کنند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: آورده غیر نقد می تواند حداکثر ۳۰ درصد سرمایه شرکت مشتمل بر پروژه و ملحقات آن و دارایی نقد شونده مانند اوراق با درآمد ثابت و سهام شرکتهای پذیرفته شده باشد.

به گفته وی، دارایی نقد شونده باید در طول اجرای پروژه صرف تامین مالی پروژه شود و تمام این انتقال ها هم با روش کارشناسی انجام خواهد شد.

یک کارشناس بازار سرمایه هم با بیان اینکه نیازمند توسعه فرهنگ سیاسی پیرامون بازار سرمایه هستیم، تأکید کرد: مقامات و تصمیم گیران باید درمورد اهمیت و چگونگی رعایت استقلال بورس آموزش ببینند.

محمد مهدی مومن‌زاده در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه اغلب مقامات با مدیران و کارشناسان بازار سرمایه، تعامل جدی و ارتباط سازنده‌ای ندارند و معدود تعامل‌های برخی از مقامات هم با فعالان که بازار ثانویه است، اظهار کرد: استقلال بازار سرمایه، فقط با قانون‌گذاری یا حذف برخی مقررات یا توصیه محقق نمی‌شود بلکه بیش و پیش از همه، بازار سرمایه باید به‌ عنوان سرمایه‌ای ملی شناخته‌ شده و پذیرفته شود و اگر چنین فرهنگی ایجاد و تقویت شود، آنگاه استقلال بازار سرمایه و بورس هم رعایت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه وزن بازار سرمایه زیاد شده و به همان نسبت باید وزن این بازار در تصمیم‌ گیری‌ها هم بیشتر شود، گفت: رئیس سازمان بورس باید در اغلب نهادهای اقتصادی کلان کشور عضویت و حضور فعال داشته باشد و حتی عضو یا مدعو جلسات هیات دولت باشد. همچنین نهادهایی مانند وزارت صمت، سازمان برنامه‌ و بودجه، وزارت نفت و … باید استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را با اولویت‌دهی به اهمیت بازار سرمایه و الزامات رشد شاخص‌های بورس، تدوین و اجرایی کنند. متأسفانه، اکنون، چنین استراتژیی وجود ندارد و در سندهای تحول و سندهای استراتژیک وزارتخانه‌ها، رد و نشانی از اولویت‌دهی به بازار سرمایه نمی‌بینیم.

فعال بازار سرمایه با بیان اینکه اگر خواهان توسعه پایدار و گام دوم انقلاب هستیم باید به فرهنگ‌ سازی بازار سرمایه و استقلال بورس، بها بدهیم، اضافه کرد: سیاست‌های کلی برنامه ششم بر توسعه بازار سرمایه تأکید دارد و گسترش کمی و کیفی این بازار تأمین مالی با حجم زیاد و ورود شرکت‌های بزرگ را می‌طلبد و همه اتفاقات زمانی انجام خواهد شد که فرهنگ‌ سازی مناسب انجام شود.

مومن‌زاده با تاکید بر اینکه از سال پیش و با ورود سهامداران جدید، بازار سرمایه بسیار بزرگ‌ تر شده است، گفت: آمارها نشان می‌دهد در دوره اوج این بازار، حتی در شهرستان‌های دور از مرکز هم میزان خرید افراد حقیقی در قیاس با فروششان، بسیار بیشتر شده بود.

سهامداران حقیقی تازه‌وارد به بازار، با هدف سودآوری و با اشتیاق زیاد، سهم‌هایی خریدند اما به دلیل نداشتن شناخت کافی، هنگام مواجهه با شرایط منفی بازار، با همان سرعت ورود به بازار، از آن خارج شدند.

وی افزود: فرهنگ ‌سازی بازار سرمایه برای مردم و به ‌ویژه سهامداران نیز همانند مقامات ضروری است، باید به مردم آموزش داده شود تا درک واقع‌بینانه‌ای از سهامداری و نگاه بلند مدت به بازار سرمایه داشته باشند، از کانال‌های حرفه‌ای وارد بازار شوند و خود را از مزیت مشاوره با کارشناسان حرفه‌ای بازار سرمایه، محروم نکنند یا اگر می‌خواهند ریسک کمتری را متحمل شوند از روش‌های غیرمستقیم مانند صندوق‌ها بهره ببرند.

علی سعیدی عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس هم با بیان اینکه اگر خصوصی‌سازی شرکت‌ها را به رسمیت شناخته ایم، هیچ نهاد یا مسئولی مجاز نیست با اقدامات و تصمیمات خود، مسیر فعالیت شرکت‌ها را ناهموار کند و منافع سهامداران آن‌ها را به خطر بیاندازد، اظهار کرد: با توجه به استقبال عمومی از بازار سهام باید توجه کرد که هر نوع دخالت دستوری در قیمت‌ محصول شرکت ها، منافع هزاران یا چند صد هزار سهامدار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گفته وی ازآنجا که بخش بزرگی از تولیدکنندگان فولاد، همواره از یارانه‌های انرژی بهره برده‌اند، دولت خود را مجاز می‌داند به حوزه قیمت‌گذاری این محصول ورود کند، این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری عرضه این محصول در بورس کالا، پیامدهای منفی زیادی ایجاد کرده که عمدتاً، ناشی از تفاوت قیمت این عرضه‌ها با نرخ بازار آزاد و بازار سیاه است.

وی با تاکید بر اینکه بورس کالا، اخیراً سعی کرده در قبال مداخلات دولت و قیمت‌گذاری دستوری مقاومت کند، توضیح داد: زیرا این بورس، تابع سازمان بورس است و باید عملکردش را طبق قوانین و مقررات بورسی تنظیم کند. نتیجه مداخلات از یک سو و مقاومت‌ها از سوی دیگر، ایجاد تضادهایی در فاز اجرایی است زیرا گاهی این مکانیزم‌های دستوری، تصمیم‌گیری حرفه‌ای مدیران پایبند به قوانین بورسی را دچار اختلال در تصمیم‌گیری می‌کند.

سعیدی با تاکید بر اینکه ورود دولت به بحث قیمت‌گذاری کالاها در بورس تبعات بسیار زیادی دارد، اظهار کرد: جدای از سابقه طولانی این رویکرد در اقتصاد کشور، آخرین موج اقدامات دستوری از سال ۹۸ شروع شد و با اصرار و مصوبات وزارت صمت، قیمت ها به شکل دستوری در بورس پایین اورده شد با این امید که کالای نهایی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد؛ این اتفاق حدود ۴۰ روز طول کشید. بعد متوجه شدند که این ارزان فروشی، تأثیری روی قیمت های بازار ندارد بنابراین دوباره به شرکت‌های فولادساز دستور دادند که محصولات را با نرخ واقعی عرضه کنند؛ ضمناً از خریداران مابه‌التفاوت کالای فروخته‌شده در آن ۴۰ روز را نیز بگیرند.

سعیدی ادامه داد: حداقل یک بررسی حقوقی اولیه نسبت به این نامه‌نگاری‌ها باید انجام می‌شد که متأسفانه، اقدامی انجام نشد، گرچه، معاون وقت وزیر که بر نرخ گذاری دستوری تاکید داشت، استعفا داد و رفت ولی هنوز آثار حقوقی این اقدام بر روی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد و اختلافاتی که آن تصمیم شکل داد و زیان‌های عجیبی که آن تصمیم برای شرکت‌های فولادی به بار آورد، هنوز تبعاتی در بازار دارد. وی افزود: نهایتاً زیان این تصمیم های نادرست به شرکت‌های فولادی و مردمی که در بورس سهام این شرکت‌ها را در اختیار دارند و جمعیت زیادی از سهامداران عدالت رسید.

سعیدی با تأکید بر اینکه این اتفاق، بارها در بورس تکرار شده است، توضیح داد: در اوایل دولت تدبیر و امید یعنی سال ۱۳۹۲ درمورد نرخ خوراک پتروشیمی همین اتفاقات افتاد و سهامداران زیادی را متضرر کرد.

واقعیت این است که این تصمیمات هیچ‌کدام تأثیر مثبت اقتصادی ندارد، باوجود تجربه‌های متعدد در این زمینه دوباره در مورد خوراک شرکت‌های پالایشگاهی تصمیمات مشابهی گرفته شد.

وی افزود: به‌هرحال، دولت این واقعیت را باید بپذیرد که اگر خصوصی‌سازی این شرکت‌ها را به رسمیت شناخته به الزامات قانونی خصوصی‌سازی هم باید تن دهد.

بنابراین، اگر نهاد یا مسئولی، خصوصی‌سازی‌ها را قبول ندارد، مجاز نیست با اقدامات و تصمیمات خود، مسیر فعالیت این شرکت‌ها را ناهموار کند و منافع سهامداران آن‌ها را به مخاطره اندازد. وقتی این شرکت‌ها به بورس می‌آیند، نباید دخالت دولتی‌ها در بازار از طریق بالا و پایین کردن‌های دستوری قیمت تولیدات شرکت‌ها انجام شود زیرا هر کاهش و افزایش دستوری قیمت‌ها، می‌تواند، منافع هزاران یا چند صد هزار سهامدار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

🔻روزنامه شرق
📍پرداخت عوارض اجباری به گروهک‌های مسلح بیرون مرز

در روز سه‌شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۹، یکی از روزهای سرد سال و در سردترین بازتاب خبری، پنج نفر از مرزنشینان کشور به خاک سپرده شدند. متین اصلانی فرزند عثمان، یاور اصلانی فرزند لقمان، بیلنا حمدی فرزند صادق، اولایی خدایی فرزند حاتم و فرات خدایی فرزند خورشید، همان پنج نفر از اهالی روستای کوران هستند که جانشان را کف دستشان گرفتند تا نانی برای خانواده‌شان مهیا کنند؛ اما این بار با سُر‌خوردن لباس سفید کوه بر سرشان، نانی بر سفره‌شان نیامد و داغی بر دل خانواده‌شان نشانده شد. این‌بار مرزنشینان منطقه کوهستانی صومای برادوست شهرستان ارومیه گرفتار مصیبت شدند؛ مرزنشینانی که به گفته یکی از مطلعان منطقه، کولبر نبودند. این مقام مطلع به «شرق» گفت: «در آذربایجان کولبری به معنای رسمی آن وجود ندارد و برخی مرزنشینان برای عبور غیررسمی دل به کوه می‌زنند». عبور رسمی یا غیررسمی برای مرزنشینان همیشه با تهدید بزرگ جان همراه بوده است. آوار‌شدن بهمن بر سر کاسب‌کاران مرزی، فقط یکی از مخاطراتی است که مرزنشینان برای کسب‌و‌کارشان می‌پردازند. اگر خطر شلیک گلوله و جراحت‌هایی را که مسیر بر تن آنها می‌نشاند نیز نادیده بگیریم، مواجهه با گروهک مسلح مستقر در آن سوی مرزها، مثل پ‌ک‌ک، پژاک، کومله و دموکرات را نمی‌توان نادیده گرفت. جریان‌هایی که به گفته احسان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومی، از این کاسب‌کاران مرزی مالیات می‌گیرند و خرج فعالیت‌هایشان می‌کنند. یعنی این گروهک مسلح تجزیه‌طلب در نزدیکی مرز مستقر هستند و از کاسب‌کارانی که کالا حمل می‌کنند، عوارض می‌گیرند و با آن پول اسلحه می‌خرند و به مرزبانان حمله می‌کنند.
بهای اندک جان
احسان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومی، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار مرزها یکی از وظایف و مسئولیت‌های ملی دولت است و باید از سوی جامعه مدنی به یک مطالبه ملی مبدل شود. باید برنامه ویژه‌ای برای کاهش شکاف توسعه‌ای در استان‌های مرزی و محروم تدوین و اجرائی شود و نباید در برابر مرگ گروهی از جوانان مرزنشین که به کار تجارت مرزی می‌پردازند، با بی‌مسئولیتی برخورد کرد. ریاست‌جمهوری باید معاون‌اول رئیس‌جمهوری را مأمور حل‌وفصل موضوع در دوره‌ای چند‌ماهه‌ کند.
او با بیان اینکه مسئله ما نوع بار این افراد نیست، گفت: موضوع مورد پرسش ما این است که کجای برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های دولت اشتباه بوده که عده‌ای خود را به آب و آتش می‌زنند و در مرز تردد می‌کنند.
حتی اگر کالای آنها قاچاق هم باشد، باید پرسید چرا عده‌ای برای گذران زندگی خود حاضر هستند تمام مخاطرات مرز را به جان بخرند و کالای قاچاق حمل کنند؟ یعنی با جانشان بازی کنند و از میان کوه‌ها و قله‌ها، سرما و بوران و بهمن، مین و برخوردهای احتمالی در مرزبانی‌ها بگذرند تا نانی به دست آورند؟ او اظهار کرد: آیا برای مرزنشینان اشتغال ایجاد کرده‌ایم که امروز از آنها توقع داشته باشیم دست به چنین مخاطراتی نزنند؟ چقدر سرمایه‌گذاری صنعتی و کشاورزی در مناطق مرزی انجام شده است؟ چقدر روی صنعت توریسم در این مناطق کار کرده‌ایم؟ این موضوع که مرز مسئله مسئولان کشوری نیست، کاملا در سیاست‌های جاری کشور دیده می‌شود.
هوشمند توضیح داد: مرزنشینان وقتی کالا از کشورهای همسایه وارد می‌کنند، در خطوط مرزی عوارضی را باید به پ‌ک‌ک، پژاک، کومله و دموکرات بدهند؛ چون گروهک‌ها در مناطق مرزی مستقر هستند و از کاسب‌کاران مرزی عوارض یا به قول خودشان مالیات می‌گیرند. بعد با آن پول اسلحه می‌خرند و قوی‌تر می‌شوند و مرزبانان ما را می‌کشند. یعنی یک گردش مالی در مرزهای کشور اتفاق می‌افتد که به دنبال آن نیز پول از کشور خارج می‌شود. هم کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود و هم منافعی به گروهک‌های کومله، پژاک و پ‌ک‌ک می‌رسد که با آن منابع مالی، کارهای خطرناک علیه امنیت کشور انجام می‌دهند و حتی با همین پول ممکن است دست به اقدامات خطرناک در سایر نقاط بزنند. او تأکید کرد: ابعاد این ماجرا به قدری زیاد است که به نظر می‌رسد لازم است رسیدگی به آن، اولویت اول دولت و کشور باشد.
این پژوهشگر مطالعات قومی یادآور شد: به‌جز مسائل امنیتی، اتفاقاتی که در مرزها می‌افتد، اقتصاد کشور و نیروهای مولد اقتصاد را نیز دچار مشکل می‌کند. کالاهای تولید داخل به دلیل رشد درخور توجه نرخ ارز، به تدریج برای کشورهای همسایه هر روز ارزان و ارزان‌تر شده است.
او اضافه کرد: این مثال را می‌توان به بسیاری از کالاهای ما تعمیم داد. حتی درباره کالاهایی اساسی مانند دارو که برای آنها ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی اختصاص داده‌ایم نیز این معضل به‌‌مراتب پررنگ‌تر است. داروی ارزانی که برای کشورهای همسایه بسیار بسیار ارزان‌تر از کشور ما تمام می‌شود و امروز می‌بینیم دارو به‌شدت از ایران به عراق و افغانستان قاچاق می‌شود.
هوشمند اظهار کرد: قاچاق دام نیز بسیار شایان توجه است. هر کیلو گوشت گوسفند زنده حدود ۵۵ هزار تومان است؛ یعنی فقط باید حدود دو دلار پرداخت شود. همین گوشت در کشورهای همسایه ۱۰ دلار مشتری دارد و برای دلالان این رقم، عدد بالایی محسوب نمی‌شود. بنابراین دامدار، دام خود را با مخاطرات بسیار قاچاق می‌کند. دام هم چیزی نیست که پنهانی بتوان قاچاق کرد، بنابراین برای انتقال دام به کشورهای همسایه زد‌و‌بندهایی هم ممکن است روی دهد. او ادامه داد: اگر بخواهم ساده‌تر بگویم، فردی که قاچاق می‌کند، حاضر است رشوه به مأموران رسمی و عوارض به گروهک بدهد و خطرات بهمن، شلیک گلوله و مرگ را به جان بخرد تا به سودی چهار‌برابری برسد. چرا؟ چون از یک سو برای اشتغال پایدار آنها برنامه‌ای دیده نشده و از سوی دیگر شرایط بد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، زمینه ایجاد این سود را برای آنها فراهم کرده است. هوشمند متذکر شد: امسال در کشور دیدیم که قیمت گوجه‌فرنگی یا تخم‌مرغ با نوسانات زیادی مواجه شد و افزایش‌های ناگهانی قیمت داشت. بخش مهمی از این نوسانات، به دلیل وجود مشتریان دست‌به‌دلارِ عراقی و‌... بود. آنها حاضر بودند چند برابر قیمت به دلار پول به فروشندگان این محصولات بدهند. نکته دردناک دیگر قضیه هم این است که این پول به دست کشاورز و دامدار یا تولیدکننده واقعی و کاسب‌کاران مرزی خرده‌پا نمی‌رسد و عده‌ای واسطه این سود را می‌برند. او عنوان کرد: از سوی دیگر، قاچاق کالای ایرانی به کشورهای همسایه تنها یکی از وجوه نامطلوب کسب‌وکارها در این مناطق است. وجه دیگر زیانی که این کسب‌وکارها به اقتصاد کشور وارد می‌کنند، زمانی است که کالا به کشور وارد می‌شود. در کشوری مثل ترکیه، برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، حمایت‌های ویژه در نظر گرفته شده است؛ یعنی وقتی کالایی از ترکیه خریداری شود، در همان فرودگاه ۲۵ درصد قیمت محصول به خریدار پس داده می‌شود. اینها تخفیف‌های صادراتی است. به همین دلیل می‌بینید که یک کالا در بانه از خود ترکیه ارزان‌تر است. دولت ترکیه می‌خواهد از صادرات حمایت کند تا ارز بیشتری وارد کشورش شود؛ به همین دلیل مالیات و عوارض از کالای صادراتی نمی‌گیرد تا محصول بیشتری بفروشد.
کم‌توجهی ملی به مرگ ۵ نفر
هوشمند به اتفاقی که در مرز ایران و ترکیه برای پنج نفر از مرزنشینان کشور افتاد، اشاره کرد و گفت: به شکل دردناکی به موضوع این پنج نفر بی‌توجهی ملی صورت گرفت و آن‌طورکه باید در رسانه‌ها بازتاب پیدا نکرد. پنج نفر از اهالی روستای کوران شش روز زیر برف ماندند، اما به اندازه وزن این اتفاق در رسانه‌ها به آن پرداخته نشد؛ چون مرز‌ها و مسائل اقتصادی و توسعه‌ای و فقر، محرومیت هم‌وطنان مرزنشین به مسئله ملی مبدل نشده است.
او با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل ما در مرز، عدم ساماندهی است، غفلت واقع‌شده، کاسب‌کار مرزی است. صدها هزار نفر مستقیم یا غیرمستقیم از طریق کاسب‌کار مرزی ارتزاق می‌کنند؛ حتی گروهی از پیران، کودکان و زنان سرپرست خانوار نیز به کولبری یا کاسب‌کاری مرزی روی آورده‌اند. البته متأسفانه هنوز آمار دقیقی از میزان اشتغال مرزنشینان به کار کاسب‌کاری و کولبری در کشور تولید نشده است! و دقیقا کمتر کسی می‌داند چه تعداد از هم‌وطنان شریفمان به کار تجارت در دل کوهستان‌ها، قله‌ها، در برف، جنگل، دشت و سنگلاخ‌های غرب و شرق کشور مشغول هستند؟
هوشمند بیان کرد: بخشی از آن ناشی از مسائل ساختاری کشور است. اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که اگر کالا را به صورت غیررسمی وارد کشور کنیم، قیمت آن پایین‌تر از مبادی رسمی خواهد بود؛ چرا‌که مشمول عوارض و تعرفه‌های داخلی نمی‌شود. آن انحصاری هم که در مرکز در دست وارد‌کنندگان یا رانت‌خواران است، در اینجا شکل دیگری دارد و از سوی دیگر حضورنداشتن ایران در اقتصاد جهانی به معنای واقعی، واردات محصولات را به کشور دچار مشکل کرده است. بنابراین بیماری‌‌های مزمن اقتصاد کشور، عده‌ای را به سمت تجارت‌های مرزی می‌کشاند. این مشکل حاد اقتصاد وقتی با بی‌کاری گسترده در مناطق مرزی و فقر و محرومیت توأم می‌شود، کسب‌وکارهای مرزی را که گاه سود بالایی دارند، بسیار قابل توجیه و وسوسه‌انگیز می‌کند. به این ترتیب، وقتی می‌خواهیم مرگ مرزنشینان بر اثر حادثه حین عبور رسمی یا غیررسمی آنها از مرز را بررسی کنیم، باید تمام عواملی را که آنها را وادار به انجام این مخاطره بزرگ کرده، در نظر بگیریم. نباید تنها روی یک بُعد از این قضیه متمرکز شد. امروز مطالعات مرز یکی از نیازهای اساسی کشور است. برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار مرزها یکی از وظایف و مسئولیت‌های ملی دولت است و ‌باید از سوی جامعه مدنی به یک مطالبه ملی مبدل شود. باید برنامه ویژه‌ای برای کاهش شکاف توسعه‌ای در استان‌های مرزی و محروم تدوین و اجرائی شود و نباید در برابر مرگ گروهی از جوانان مرزنشین که به کار تجارت مرزی می‌پردازند با بی‌مسئولیتی برخورد کرد. ریاست‌جمهوری باید معاون‌اول رئیس‌جمهوری را مأمور حل‌وفصل موضوع در دوره‌ای چند‌ماهه‌ کند.