🔻روزنامه ایران
📍هزینهتراشی به ضرر معیشت مردم
✍️محمدرضا تابش
دولت و مجلس دو نهادی هستند که هر یک بر اساس قانون و به ترتیبی خود را درباره قانون بودجه کشور محق میدانند. اما در اینجا به عنوان کسی که سالها در کسوت نمایندگی مجلس حضور داشتهام، توضیح میدهم که چرا باید از نزدیک بودن بودجه به لایحه دولت و اکتفا کردن مجلس به اعمال برخی اصلاحات و اجتناب آن از تغییر کلیات و شاکله اصلی بودجه دفاع کرد. قانون بودجه یک سند مالی است که فهرست درآمدها و هزینههای سالانه کل کشور را مشخص میکند. دولت در تدوین این قانون موظف است که آن را به مثابه برشی از برنامههای پنج ساله کشور و در انطباق حداکثری با اسناد بالادستی از جمله سند چشمانداز، سیاستهای کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامههای توسعه تدوین کند. چنان که بودجه ۱۴۰۰ باید با توجه به قرار داشتن در سال آخر برنامه توسعه ششم زمینهساز ایفای تعهدات دولت بر اساس این برنامه یا دستکم کاهش دهنده فاصله اهداف محقق شده یا پیشبینیها باشد. از طرف دیگر باید اذعان داشت که نگاه دولت در این مورد یک نگاه کلان است. معمولاً لایحه بودجه با اتکا به گزارشهای وزرا و رؤسای سازمانهای مختلف و با محوریت سازمان برنامه و بودجه از تنگناهای اقتصادی پیش رو، منابع درآمدی قابل تحقق از محل صادرات نفتی و غیرنفتی و اخذ مالیاتهای مختلف تهیه میشود...
و تدوین فهرست هزینهها بر اساس اولویتبندی نیاز دستگاههای مختلف انجام میشود. اولویتهایی که مبنای آن کلاننگری ملی برای تحقق هدفهایی همچون حفظ امنیت کشور، تأمین معیشت مردم، ایجاد سطح اشتغال مطلوب و تأمین حقوق و مزایای کارکنان و نظایر آن است.
این ملاحظات در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حالی انجام شده است که کشور با محدودیتها و چالشهای متعدد داخلی و خارجی مواجه است. در حالی که هزینه جاری دستگاههای اجرایی مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و تأمین حقوق و مزایای کارکنان سر به آسمان میساید. منابع درآمد مالیاتی به بخش خصوصی و خصولتی وابسته است که به دلیل مشکلات متعدد با کاهش قابل توجه درآمد مواجه بودهاند و نمیتوان فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل کرد.
مواجهه با تحریمهایی که گاه میزان صادرات نفتی را به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه رسانده و نیز وجود موانع جدی در تعاملات بانکی بینالمللی بر اثر دو عامل تحریم و نپیوستن به «اف ای تی اف» سبب شده که انتقال ارز ناشی از صادرات به داخل یا خرید تجهیزات مورد نیاز صنایع مختلف با مشکل مواجه باشد. در چنین شرایطی الزاماً دولت باید در تدوین بودجه و مثلاً پیشبینی میزان درآمدهای خود از صادرات نفتی رویکردی زیرکانه در پیش گیرد که از به طمع انداختن دشمنان برای تحمیل فشار بیشتر جلوگیری کند. اینکه نمیگوییم که چون تحریم هستیم نمیتوانیم بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم، محصول همین ملاحظات سیاست خارجی است و این تنها ملاحظه سیاسی است که میتواند در بودجهریزی به دلیل ارتباطش با منافع کلان و امنیت ملی محلی از اعراب داشته باشد. کما اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال آن بود که با توجه به تغییر هیأت حاکمه در امریکا در عین مواجهه با تحریمها نیم نگاهی نیز به امکان ایجاد گشایشهایی برای کشور و معیشت مردم داشته باشد.
لایحه دولت پس از تدوین بر اساس این مبانی به مجلس ارائه میشود. نهادی که باید با دید کلاننگر و ملی به اصلاح بودجه بپردازد. اما آنچه بر اساس سالها تجربه به دست آمده این است که نگاه بخشی بر نگاه ملی غلبه دارد. همچنان که معمولاً دستگاههای مختلف برای افزایش بودجه خود دست به دامان لابیگری با کمیسیونهای مختلف مجلس و نمایندگان میشوند. مجلسی که بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی نمیتواند قانونی تصویب کند که برای دولت هزینه در بر دارد و منبع تأمین مالیاش مشخص نیست برای برآوردن این نیازها دست به تغییراتی در ردیفهای بودجهای میزند که ممکن است شاکله منطقی پیشبینی شده را به کلی مخدوش کند. این همان چیزی است که مورد اعتراض رئیس جمهوری قرار گرفته است. اینکه از یک طرف نگاه سیاسی و زیرکانه دولت در پیشبینی درآمدهای نفتی را غیرواقع بینانه بدانند و در مقابل برای تأمین نیاز دستگاهها قیمت پیشبینی شده دولت برای دلار را از ۱۱ هزارتومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهند موضعی است که نتیجهای جز هزینه بیشتر بر معیشت مردم دربر ندارد. این در حالی است که دولت برای تأمین کسری بودجه احتمالی خود فروش اوراق قرضه را پیشبینی کرده بود که هم از خلق پول جدید جلوگیری میکند و هم با کم کردن از حجم نقدینگی سبب کمک به کاهش نرخ تورم میشود. این پیش بینیها در تدوین لایحه بودجه و پیشبینی خروجی متفاوت بودجه از مجلس در حالی است که دولت بنیه تخصصی و کارشناسی بسیار بیشتری نسبت به مجلس دارد. ۱۷ وزارتخانه مملو از نیروهای متخصص در مقایسه با مجلسی که نمایندگانش تجربه کمتری دارند و مرکز پژوهشهایش تنها معادل یک سازمان دولتی است حفظ شاکله کلی لایحه بودجه را قابل دفاعتر میسازد. اما بودجه ۱۴۰۰ با این واقعیت سیاسی نیز روبهرو است که سال آینده سال انتخابات است. نمایندگانی که یا سودای ریاست جمهوری در سر دارند و یا به هواخواهی از دیگری میخواهند تسهیل کننده تشکیل دولتی به باور خود اصولگرا و انقلابی باشند میخواهند با مصوبات بودجهای به طبقات مختلف جامعه از معلمان و بازنشستگان تا دریافت کنندگان یارانه پیام انتخاباتی بدهد. حال آنکه اگر شرایط کشور ایجاب میکرد دولت نیز وظیفهای جز افزایش حمایتهای خود از این اقشار متصور نبود. اما به هر حال این نگاه سیاسی- انتخاباتی معضلی است که گریبانگیر بودجه امسال شده است. از لحاظ قانونی اما دست دولت از اصرار بر حفظ شاکله بودجه کوتاه است. در صحن علنی مجلس این گزارش کمیسیون تلفیق است که بررسی خواهد شد و نه لایحه دولت. این محصول یکی از عیبهای ساختاری است.
🔻روزنامه کیهان
📍«عدالت آموزشی» زمینهساز «عدالت اجتماعی»
✍️عباس شمسعلی
این روزها موضوع بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، یکی از موضوعات مهم و پر بحث کشور است که حجم زیادی از خبرها، تحلیلها و نظرات کارشناسی را در رسانههای مختلف به خود اختصاص داده است. فارغ از همه بحثها در مورد شکل و محتوای بودجه، یکی از بخشهای مهم که در لوایح بودجه سالهای اخیر و حتی پیشتر از آن به اندازه کافی و بهدرستی مورد توجه قرار نگرفته، نظام تعلیم و تربیت کشور است.
سالهاست که شاهدیم بودجه بخش مهم آموزش و پرورش از سوی دولت بر مبنای حداقلها نوشته و در مجلس هم برحسب اهمیت این بخش مقداری بر عدد و رقم در نظر گرفته شده افزوده میشود. اما در نهایت با کسری بودجه مزمن و هر ساله آموزش و پرورش در میدان عمل، شاهد تاخیر در پرداخت حقوق معلمان حقالتدریس، تاخیر در پرداخت اضافهکار معلمان، تاخیر طولانی در پرداخت پاداش پایانخدمت معلمان بازنشسته، تاخیر در پرداخت سرانه بسیار اندک، قطرهچکانی و غیرکاربردی مدارس، درخواست مکرر مدارس دولتی از والدین برای کمک داوطلبانه و بعضاً اجباری! و سایر مشکلات بودجهای این حوزه هستیم.
البته به طور طبیعی عدد و میزان بودجه آموزش و پرورش هر سال نسبت به سال قبل افزایش یافته و در گزارشها نیز از رشد چنددرصدی آن بهعنوان نگاه ویژه یاد میشود اما واقعیت این است که این افزایش در میدان رقابت با تورم و افزایش هزینهها اثرگذاری و معنی واقعی خود را از دست میدهد.
مشکل اما در نگاه به حوزه استراتژیک تعلیم وتربیت است. سالهاست علیرغم اینکه اصل مهم «خرج کردن برای آموزش و پرورش هزینه نیست، سرمایهگذاری است» بارها از سوی کارشناسان و دلسوزان نظام آموزش و پرورش مطرح و گوشزد شده است و در این موضوع شاهد تأکیدات و ارشادات رهبر معظم انقلاب نیز بودهایم، میل دولتها با فراز و فرودهایی به سمت پیداکردن راهی برای کاستن از هزینهها و تعهدات بودجهای خود در مورد آموزش و پرورش بوده است.
در این زمینه رشد مدارس غیردولتی طی سه دهه گذشته که با طرح ایجاد مدارس غیرانتفاعی کلید خورد و در سالهای اخیر سرعت بیشتری پیدا کرده است را میتوان مهمترین نمونه تلاش مدیریت دولتی برای کاستن از تعهدات خود در قبال نظام آموزش و پرورش دانست. این امر تا آنجا پیش رفته که به صراحت از تلاش برای خصوصیسازی آموزش و پرورش سخن بهمیان میآید، گویی قرار است یک کارخانه غیرسودده دولتی برای تبدیل وضعیت و رونق گرفتن به بخش خصوصی و سرمایهگذار غیردولتی واگذار شود! هرچند در همین بخش خصوصیسازیهای صنعتی نیز مردم خاطرات ناخوشایندی در ذهن خود دارند. این در حالی است که نص صریح قانون نشاندهنده وظایف روشن و شفاف دولت در زمینه تحقق آموزش رایگان، همگانی و عدالتمحور است.
با وجود اینکه همچنان مدارس غیردولتی درصد بسیار کمتری از مجموع جمعیت دانشآموزی کشور را در خود جای دادهاند و همچنان بخش غالب جریان آموزشی کشور در مدارس دولتی در حال اجرا است و با تأکید بر اینکه همچنان به جرأت میتوان سطح آموزشی بسیاری از مدارس دولتی را به علت برخورداری از کادر آموزشی با تجربه و دلسوز، آموزشدیده و برخی امکانات فیزیکی مثل محیط وسیعتر و... از بسیاری از مدارس غیردولتی پرسروصدا اما معمولی بالاتر دانست، اما در سالهای اخیر تبلیغات پرحجم و جو روانی ایجاد شده در جامعه در کنار کوتاهی مدیریت دولتی در توجه به مدارس دولتی باعث شده تا مدارس غیردولتی علیرغم سهم اندک از نظام آموزش و پرورش کشور جلوه بیشتری پیدا کنند و بسیاری از خانوادهها تنها راه تضمین موفقیت فرزندانشان در مسیر تحصیل را رفتن به سمت مدارس غیردولتی و پرداخت شهریههای سنگین و کمرشکن آنها بدانند.
در این میان با درجا زدن بسیاری از مدارس دولتی (علیرغم داشتن پتانسیلهای بالا) به علت کمتوجهی دولت در اختصاص بودجه و تجهیزات کافی، تراکم بالای کلاسهای درس به علت ناکافی بودن سرانه فضای آموزشی حتی در شهری مانند تهران که از فقر سرانه فضای آموزشی به نسبت جمعیت رنج میبرد و سرعت ناکافی ساخت و جایگزینی مدارس جدید از سوی دولت با وجود افزایش مشارکت خیرین مدرسهساز و از سوی دیگر رشد و تجهیز مدارس غیردولتی با تکیه بر شهریههای سنگین، شاهد نوعی شکاف و بیعدالتی در حوزه آموزش هستیم.
اینکه بهرهمندی از کلاسهای با تراکم پایین و برخی امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، مشروط به ثبتنام در مدارس غیردولتی و گرانقیمت شود که طبیعتاًً همه خانوادهها امکان آن را ندارند به وضوح یک نابرابری و شکاف طبقاتی است در حالی که وظیفه دولت طبق قانون اساسی، فراهم نمودن امکان برابر تحصیل برای همه افراد با هر سطح درآمد و زندگی است.
ماجرا وقتی نگرانکنندهتر میشود که با تبدیل کنکور سراسری به بازار مکاره جولان موسسات و انتشارات آموزشی با گردش مالی چند هزار میلیاردی، آزمون ورودی دانشگاهها به مسابقه تستزنی و نه سنجش واقعی سطح معلومات و استعدادهای علمیتغییر ماهیت داده است. انحرافی که متأسفانه رسانه ملی هم با فروش آنتن به این موسسات و انتشارات به آن دامن میزند.
نکته قابل توجه اینکه اگر تا دیروز استعدادهای مناطق محروم در شهرها و روستاهای دوردست یا دانشآموزان مستعد مدارس دولتی با تلاش خود کمبودها و تفاوت امکانات را شکست داده و در کنکور سراسری به حق واقعی خود میرسیدند به طوری که نمونههای فراوانی از پزشکان، مهندسان، فرهیختگان و دانشمندان و افراد موفق عرصههای علمی و دانشگاهی و مسئولان رده بالای کشور از گذشته تا کنون را همین فرزندان مستعد خانوادههای مستضعف تشکیل میدهند، اما حرکت در این مسیر امیدوارکننده هر روز سختتر میشود.
نگاهی به آزمون سراسری امسال و سالهای اخیر که برخلاف سالهای قبل از آن، نفرات برتر بیشتر از بین دانشآموزان مدارس نمونه، خاص و غیردولتی هستند، زنگ هشداری است که ظاهراً بسیاری از استعدادهای مناطق و محلات محروم و کمبرخوردار شهری و روستایی در رقابت با دانشآموزان برخوردار از کلاسهای تستزنی در مدارس و آموزشگاههای چند ده میلیونی جا ماندهاند. هرچند هنوز این موضوع صددرصد نشده است اما این نگرانی وجود دارد که با این فرمان، این انحراف روز به روز بیشتر شود. در این بین باید نسبت به خطر پررنگ شدن آموزش و کمرنگ شدن تربیت صحیح دانشآموزان و غفلت از پرورش متخصصان مجهز به سلاح تعهد و البته خطر پرورش مدیران مرفهی که تصوری از مشکلات مناطق محروم ندارند هم هشدار داد.
نکته اینجاست، شاید هیچ دولتی نتواند هر چقدر هم تلاش کند، همه مردم با سطح پایین درآمد و زندگی را صاحب خانه، اتومبیل، سایر امکانات و مصادیق رفاه اجتماعی و امکانات زندگی کند اما تحقق عدالت آموزشی، تقویت مدارس دولتی از لحاظ امکانات سختافزاری و نرمافزاری، کادر آموزشی مجرب و سایر امکانات مشابه یا نزدیک به مدارس غیردولتی از یک سو و از سوی دیگر اصلاح رویه موجود کنکور سراسری که با سرعت به سمت نابرابری و بیعدالتی حرکت میکند، راه ورود و رسیدن دانشآموزان مستعد خانوادهها و مناطق و محلات محروم و کم برخوردار به مسیر و قلههای موفقیت را فراهم میکند تا با تکیه و امید به پروردگار، تلاش و کوشش و استفاده از استعداد و توانایی همراه با انگیزه و امید بر همه کمیها و کاستیها غلبه کنند و با همت خود به همه موقعیتها و فرصتهای اجتماعی، امکانات و رفاه برسند. بیشک توجه به این مسیر میانبر یعنی برقراری عدالت آموزشی از سوی دولت، مجلس و همه مسئولان، تحقق واقعی عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت. در آن صورت دیگر تبدیل شدن یک دانشآموز در دورترین نقطه کشور به یک پزشک جراح حاذق یا یک استاد باسواد دانشگاه، یک دانشمند هستهای یا فعال علمی رویایی دوردست نیست بلکه واقعیتی در دسترس خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب یازدهم شهریور امسال در ارتباط تصویری با وزیر، رؤسا و مدیران آموزش و پرورش با تأکید مجدد نسبت به اهمیت عدالت آموزشی فرمودند: «اینکه باید دانشآموز ما در فلان نقطه دوردست با دانشآموز ما در فلان محلّه تهران از لحاظ نصیب آموزشی تفاوتی نداشته باشد، یک اصل است... البتّه حالا که مسئله آموزش مجازی و مانند این حرفها پیش آمده، یک مقداری مسئله عدالت حسّاستر است، برای خاطر اینکه ممکن است همه امکان استفاده از فضای مجازی را نداشته باشند، تمکّن مالی نداشته باشند؛ باید برای این فکری کرد.»
ایشان در بخش دیگر فرمایشات خود در باب لزوم تقویت مدارس دولتی تأکید کردند: «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانشآموزی که در مدارس دولتی تحصیل میکند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولیاش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد. یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانشآموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که میخواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بیپناه میفرستند و رها میکنند؛ اینجوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
با تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب بر روی مسئله تحقق عدالت آموزشی و لزوم تقویت مدارس دولتی که چند ماهی بیشتر از آن نمیگذرد، بیش از پیش حجت بر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس تمام شده است و اکنون که فصل تعیین بودجه سازمانها است باید در کنار لزوم اصلاح رویه غلط کنکور سراسری دانشگاهها، توجهی ویژه و راهگشا و البته ادامهدار در سالهای آینده به تعیین بودجه مناسب و فراهمکننده عدالت آموزشی و تقویت مدارس دولتی داشته باشند چرا که پرداخت امروز سهم واقعی فرزندان پراستعداد مناطق محروم برای تحصیل عدالتمحور و رسیدن آنها به عدالت آموزشی، قطعاً بهتر از تصویب هزاران میلیارد یارانه و کمک معیشت در آینده برای جبران شکاف اجتماعی است.
در این میان لزوم هدفگذاری دقیقتر خیرین و نیروهای جهادی در حوزه عدالت آموزشی و جبران کاستیهای مناطق و محلات محروم و عمل به فرمان رهبر در این حوزه بیش از گذشته احساس میشود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍به امید بودجهای کم عارضهتر
✍️فتحالله آملی
از همین حالا مشخص است که رئیس جمهور با اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق در رابطه با بودجه در حال اعمال است موافق نیست. استدلال ایشان این است که تنظیم بودجه حق مسلم دولت است و چون دولت باید کشور را اداره کند قاعدتاً باید طبق برنامه و نظم خودش این کار را بکند در غیر این صورت شاید امکان اجرا پیدا نکند. به همین خاطر این مخالفت را چندبار علنی کرده است. حتی گاه با ادبیاتی که پارلمانیان آن را نوعی وهن به خود دانستهاند. از جمله به سخره گرفتن تغییر نرخ محاسبه ارز حاصل از فروش نفت از ۱۱ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان و یا مخالفت مجلس با پیشبینی فروش دومیلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز و مواردی از این قبیل. اینکه جایگاه مجلس و دولت در قانون مشخص شده محل مناقشه نیست. اینکه مجلس نباید در مقام اجرا قرار گیرد نیز حرف و سخن درستی است و شاید از این منظر حق با رئیس جمهور باشد که بگوید دولت تغییر در شاکله بودجه را نمیپذیرد اما از طرف دیگر مجلس هم معتقد است چون دولت به تکلیف اساسی خویش براساس اسناد بالادستی و برنامههای پنجاهساله و سند بیست ساله و توصیههای اکید رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه عمل نکرده و در حقیقت نوعی ترک فعل انجام داده این حق مجلس است به عنوان قانون گذار و ناظر وارد عمل شود و جلوی خسارت را بگیرد. هر دو قوه مهم کشور هم استدلالهای خود را دارند اما آنچه که مهم است اینکه مقابله و جدل لفظی دوطرف هم مشکلی را حل نخواهد کرد به نظر میرسد ریشه این جدالها گاه حتی فراتر از ادای تکلیف و انجام وظیفه به نوعی هماوردی سیاسی هم شبیه میشود ناروا بودن این کشمکش در این شرایط سخت و دشوار از فرط وضوح نیازمند سند و مدرک و استدلال هم نیست.
اما اجازه دهید یکی دو نکته از میان چندین و چند نکتهای که درباره استدلال دوطرف دعوا میشود مطرح کرد مورد اشاره قرار گیرد.
نکته اول اینکه رئیس جمهور محترم میگوید با هر چه که به کاهش ارزش پول ملی منجر شود مخالفت خواهد کرد. اشاره ایشان به تغییری است که درباره نرخ تسعیر ارز نفتی در بودجه صورت گرفته و بنابر استدلال ایشان اینکه دولت نرخ را یازده و مجلس آنرا هفده هزار تومان تعیین کرده، بهمعنای کاهش ارزش پول ملی است. جسارتاً باید گفت ارزش پول ملی و یا نرخ آن چیزی نیست که دولت با یک عدد در لایحه بودجه آنرا تعیین کند. متاسفانه پول ملی و قدرت مبادلهای آن با ارزهای خارجی در بستر واقعیت بازار رخ نشان میدهد که حتی بسی بیشتر از حتی هفده هزار تومان است و رقمی که در بودجه تعیین میشود بیش از آنکه به نفع طبقات ضعیف جامعه باشد و یا مقوّم ارزش پول ملی باشد بستر رانت را برای آنهایی فراهم میکند که به ارز با این نرخ دسترسی پیدا میکنند و حتماً ایشان اذعان دارند که بیشترین سقوط ارزش پول ملی در همین دولت اتفاق افتاده و ریشه آن هم رشد شدید نقدینگی، افزایش پایه پولی، کسری بودجه ، استقراض، افزایش شدید بودجه جاری و رهاشدگی نحوه کار و عدم نظارت کافی بر عملکرد شرکتهای دولتی است.
نکته مهم دیگر نوع نگاه دولت به روندهای آتی و تکیه بر پیشامدهای مثبت سیاسی و رفع تحریم و فروش بیشتر نفت و آزادی منابع ارزی کشور و گشایشهایی از این دست است. خدا کند همه این اتفاقها بیفتد و تحریم ظالمانه از بین برود و مناسبات و معاملات بینالمللی کشور هم به شرایط عادی برگردد که همگی به نفع ملک و ملت است و فرد یا جناحی هم نیست که چنین آرزو نکند و نخواهد اما حتی اگر این خوشبینی هست نباید در بودجه خود را نشان دهد و خود را بر مقدّرات کشور تحمیل کند که اگر نشد همه به دردسر بیفتند و راه چاره نیابند.
نکته آخر اینکه قدرمسلم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور که سالهاست بیدلیل و با به وجود آوردن خسارات فراوان به کشور به تأخیر افتاده، کار یک سال و دو سال نیست و نمایندگان مجلس هم نمیتوانند چنین دأبی داشته باشند که در کار انجام آن هستند و مصوبات کمیسیون تلفیق هم محل نقد کم ندارد اما هر تغییر وهر اقدامی که حرکتی هر چند کوچک در این مسیر به حساب آید غنیمت است.
حرف و سخن و گفتنی در این باب به این مختصر محدود نیست و میماند برای فرصتهای آینده اما امیدواریم تغییر و تحولات بودجه آینده با همکاری مجلس و دولت سالی کمفشارتر و کمعارضهتر از سال سختی که مردم داشتهاند و دارند برای ۱۴۰۰ رقم بزند.
🔻روزنامه شرق
📍پنجرههای شکسته را تعمیر کنیم
✍️حمزه نوذری
بخش مهمی از ارتباط و تعامل مناسب بین جامعه مدنی و دولت در گرو پاسخگویی به مطالبات و خواستهها شهروندان و شفافیت در مسائل است. امروز مقبولیت دولت (به معنای عام آن) از مسیر پاسخگویی و شفافیت به دست میآید. مسائل و چالشهای عمدهای در روزها و ماههای اخیر به وجود آمدهاند که نیازمند اطلاعرسانی شفاف هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. قطعی برق ناگهانی خسارتهای عمده به گروههای مختلف اجتماعی وارد کرد که همچنان چرایی آن مبهم باقی مانده است. استخراج رمزارزهای مجازی توسط سازمانهای رسمی و دولتی یا مصرف بیش از حد گاز توسط خانوارها کدام دلیل اصلی قطعی برق بوده است یا سهم هرکدام در شکلگیری این مسئله چقدر بوده است؟ آیا عدم تداوم قطعی برق به صرفهجویی خانوارها در مصرف گاز برمیگردد یا مزارع استخراجکننده بیتکوین که بعضا وابسته به مجموعههایی بودند، موقتا غیرفعال شدهاند؟ تا این مسئله برای جامعهمدنی روشن نشود، نمیتوان از جامعه توقع همکاری، مشارکت یا اعتماد داشت. مسئله نحوه هزینهکرد بودجه نیز یکی از مسائل مهم است. اختصاص بودجه به مجموعههایی که فقط روی کاغذ وجود دارند یا سازمانهایی که پاسخگوی عملکرد و نحوه هزینهکرد خود نیستند و حتی گاهی منطبق بر منافع جامعه عمل نمیکنند، به کجا رسید؟ مجلس درباره اعتراض به اختصاص بودجه کلان به برخی مجموعهها برای تولید محتوا در فضای مجازی پاسخی نداده است. درباره چرایی محدودیت برخی رسانههای اجتماعی نیز به جز از طرف قوه مجریه پاسخی دریافت نشده، با اینکه همه میدانند رسانههای اجتماعی محل درآمد، خرید، فروش و گفتوگوی بسیاری از افراد است. از سوی دیگر چندبرابرشدن قیمت دارو بدون اطلاع مردم که بسیاری از آنها تولید داخل هستند، رنج افراد فرودست جامعه را افزایش داده است و هیچ نهاد مسئولی، برای پاسخ به مطالبه جامعه مدنی به خود زحمت نمیدهد. پاسخگویی و شفافیت در آرایش مناسب بین جامعهمدنی، دولت و اقتصاد مؤثر است. اگر به فکر جبران عقبماندگی هستیم و اگر مایل به حضور قدرتمند در عرصه جهانی هستیم و برای اینکه دیگران را ترغیب به انطباق با خودمان کنیم، باید آرایش مناسبی در جامعه شکل بگیرد که در این میان پاسخگویی به جامعه مدنی و رسانهها گام مهمی است. تبعیض، تزویر و تعارض منافع، قدرت پاسخگویی را کاهش داده است. مدیران ارشد به جای پاسخگویی، بیشتر مشغول فرافکنی هستند. عدم پاسخگویی و شفافیت، شکاف بین دولت و جامعهمدنی را بیشتر و بیشتر میکند. لازم است سازگاری برای پاسخگویی فراهم شود. کار اصلی سخنگوها پاسخگویی به مسائل مطرح شده است که فرسنگها با آن فاصله دارند.
پنجره شکسته ساختمان اگر تعمیر نشود، پنجرههای دیگر نیز شکسته میشود و سپس نوبت به نابودی اجزای دیگر ساختمان میرسد، چون یک پنجره شکسته نشان میدهد کسی دغدغه آبادی این ساختمان را ندارد و زمینهای فراهم میشود برای تخریب بیشتر. پنجره شکسته ساختمان را تعمیر کنیم. پاسخگویی و شفافیت ابزاری مناسب برای تعمیر یا تعویض پنجره شکسته است.
🔻روزنامه اعتماد
📍برجام، انتخابات، اصولگرایان
✍️عباس عبدی
به نظر میرسد که با انتخاب نشدن ترامپ، اصولگرایان از حیث شعاری که باید در انتخابات بدهند در یک مخمصه جدی قرار گرفتهاند. چرا؟ توضیح میدهم. اگر ترامپ میآمد مشکل آنان حل میشد. میتوانستند تقصیر حل نشدن مشکلات و روابط را متوجه ترامپ کنند. درست هم بود. راهحل و شعار معقول پیشنهادی چه میشد؟ مقاومت و حفظ وضع موجود. پس هر کس شعارهای تندتری برای مقاومت میداد، دست بالاتری را پیدا میکرد، ولی هنگامی که بایدن آمده، ماجرا تغییر کرده است و امکان تفاهم برای حل مشکلات قبلی و دیگر موارد فراهم است. در این شرایط اصولگرایان دو دسته میشوند؛ برخی دوست دارند که وضعیت برجام در همین دولت حل و فصل شود، برخی دیگر معتقدند که باید حل و فصل را به دولت بعدی ارجاع داد و تا پیش از انتخابات امکان حل و فصل را فراهم نکرد. از حیث اثرات انتخاباتی هر دو حالت برای آنان زیانبار است. فرض کنید که مشکلات بهبود یابد، همچنانکه گفته میشود فروش نفت به طور رسمی در همین یک هفته تصاعدی شده است و ۹ میلیارد از پولهای بلوکه شده ایران در روزهای آینده آزاد خواهد شد و نیز شنیده میشود که برخی دستورات معطوف به آن است که قیمت ارز به زیر ۱۵ هزار تومان برسد. فارغ از اینکه ابعاد این اتفاقات چقدر باشد و تا چه حد تحقق پیدا کند، یک مساله روشن میشود، اینکه عموم این مشکلات محصول تنش در روابط خارجی است و از آنجا که مردم خواهان حدی از آرامش و بهبود اقتصادی در زندگی خود هستند، از این رو به سردهندگان شعارها و برنامههایی که این تنش را تشدید کند، روی خوش نشان نخواهند داد، درنتیجه فضای انتخاباتی حاصل از این وضعیت علیه اصولگرایان و شعارهای آنان خواهد شد، بهویژه آنکه مردم در عمل نیز متوجه شوند مخالفت با قوانین مرتبط با FATF بر مشکلات اقتصادی آنان میافزاید. فرض دوم این است که مانعتراشیهای داخلی اصولگرایان یا رفتار ایالات متحده موجب تاخیر در حل ماجرا شود. در این صورت نیز نامزدهای انتخاباتی چارهای جز دادن شعار ضرورت اصلاح در روابط خارجی برای بهبود وضع اقتصادی ندارند زیرا فضای عمومی فرض را بر تعامل و بازگشت به برجام میگذارد و اتفاقا بهبودهای نسبی کنونی میتواند بر ضرورت ادامه سیاست برجامی تاکید کند.
بنابراین هر دو فرض به یک نتیجه نسبتا مشابه در فضای انتخاباتی میرسد. در چنین فضایی هر نامزدی که به طور جدی شعار اصلاح در روابط خارجی را سر دهد، به لحاظ تبلیغاتی و سیاسی چندین گام جلوتر از دیگران است و اگر این نامزد مورد اعتماد اصلاحطلبان باشد، بهطور عادی این ظرفیت و توانایی را دارند که مردم را هم پشت آن بسیج کنند و از حالا میتوان احتمال داد که نتیجه جز آن خواهد بود که اصولگرایان انتظار دارند و اسب خود را برای سواری در پاستور زین کردهاند. در این فضا تاکید بر نظامی بودن فرد یا اقتدار شخصی مسالهای را حل نمیکند، مگر آنکه در خدمت این شعار باشد. با توجه به این وضعیت به نظر میرسد که تنها راهحل، پیشنهاد امام جمعه قم است که شورای نگهبان مجامله را کنار بگذارد و خیلی روشن همه را حذف کند و دو نفر از جوانان انقلابی را معرفی کند، زیرا مطابق نظر وی اینجا دموکراسی غربی نیست. البته این راهحل در روی کاغذ جالب و شدنی است، ولی آثار و عوارض یکی از این جوانان انقلابی را مردم پیشتر دیدهاند و پیه آن به تن کشور ساییده شده است. همان یکبار برای تاریخ یک کشور کافی است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍موانع همکاری اقتصادی در خلیجفارس
✍️کامران کرمی
در شرایط کنونی که با تغییر دولت در آمریکا، عربستان و قطر از تمایل به گفتوگو با تهران ولو در سطح اعلامی خبر دادهاند، این پرسش کلیدی مطرح میشود که معماری روابط ایرانی- عربی از کدام مسیر میگذرد؟
«روابط ایرانی و عربی نیازمند تحول است. ظرفیتهای بیشماری برای تعامل و تعاون میان کشورهای خلیجفارس وجود دارد. معاهده عدم تعارض میتواند بین کشورهای منطقه امضا شود. راه رسیدن به همکاری بین ایران و شورای همکاری خلیجفارس از نگاه مضیق امنیتی به نگاه موسع تجاری- اقتصادی میگذرد...» و قس علی هذا... این جملات گوش آشنا را بارها از سوی مقامات ایرانی و عربی شنیدهایم، بدون اینکه شاهد تحول جدی در بنبست روابط دو سوی خلیجفارس باشیم. در شرایط کنونی که با تغییر دولت در آمریکا، عربستان و قطر از تمایل به گفتوگو با تهران ولو در سطح اعلامی خبر دادهاند، این پرسش کلیدی مطرح میشود که معماری روابط ایرانی-عربی از کدام مسیر میگذرد؟ مسیر حل مسائل و مشکلات سیاسی-امنیتی و رسیدن به یک توافق جامع منطقهای یا مسیر تقویت تجارت دوجانبه و تبدیل آن به یک اتحادیه تجاری؟
در پاسخ به این پرسش کلیدی که از پیچیدگیها و محدودیتهایی برخوردار است، باید به دو سازه «اتحادیه اروپا» و «اتحادیه آ.سه.آن» بهعنوان مسیرهای تجربه شده توجه داشت؛ اما با آگاهی از منطق متفاوت روندها، تجربه تاریخی و سطح همکاریها و انباشت مسائل و معضلات سیاسی و امنیتی در هر منطقه که در نهایت راه خاص خود را برای رسیدن به یک چارچوب جامع همکاری میان بازیگران میطلبد.
مسیر تجارت
ریشه مباحث طرفداران نگاه اقتصادی و تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی از مسیر تجارت و سرمایهگذاری و قفل شدن اقتصادهای مبدا و مقصد در نظریات «همگرایی منطقهای» و بهطور دقیق نظریه «کارکردگرایی دیوید میترانی» قرار دارد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که بر مبنای منطق تسری که از حوزههای مربوط به منافع همپوش و مشترک و بهصورت تدریجی آغاز میشود، گسترش تجارت و مبادلات اقتصادی میتواند به دیگر حوزهها بهخصوص حوزه سیاسی سرایت کند و شاهد فروکش کردن بحران و کمرنگ شدن تضادهای ایدئولوژیک و آغاز همکاریهای سیاسی و امنیتی خواهیم بود.
تجربهای که پیشتر در اتحادیه اروپا بر مبنای توافقنامه «رم» ۱۹۵۷ که منجر به تشکیل جامعه اقتصادی اروپا موسوم به «بازار مشترک» و جامعه انرژی اتمی اروپا موسوم به «اوراتوم» شد، آغاز شد و نهایتا بر مبنای معاهده «ماستریخت» ۱۹۹۳ چارچوب قانونی-سیاسی اتحادیه را پایهگذاری کرد.
این ایده را اسفند ۱۳۹۶ رئیسجمهوری ایران به کشورهای منطقه پیشنهاد داد تا در فکر تشکیل یک اتحادیه تجاری باشند. اما از آن تاریخ تاکنون نه تنها این امر محقق نشده بلکه شاهد افزایش سطح تنش میان ایران و عربستان بهعنوان دو بازیگر اصلی مجموعه خلیجفارس هستیم. حتی شورای همکاری خلیجفارس که از تجانس سیاسی و مذهبی و تجربه اتحادیهسازی و کار مشترک برخوردار است، در طول چهار دهه اخیر نتوانسته است به سمت یک اتحادیه تجاری حرکت کند، چرا که مشکلات امنیتی و عدم توازن سطوح قدرت در بین اعضای شورا که خود را در ژوئن ۲۰۱۷ در محاصره قطر نشان داد، بهصورت حل نشده باقی مانده است.
مسیر سیاسی-امنیتی
می توان گفت که استدلال طرفداران مسیر تجارت و سپس حل مسائل امنیتی و سیاسی تا حدی با واقعیتهای منطقه خلیجفارس همپوشانی ندارد و بیشتر برگرفته از تجربیات مناطق توسعه یافته است. درحالیکه محدودیتها و پیچیدگیهای عرصه سیاست و مسائل امنیتی و بحرانهای چندسطحی خاورمیانه قدرت مانور اقتصاد را محدود کرده است.
شاهد مثال و تایید آنکه تجربه محاصره قطر در ژوئن ۲۰۱۷ و نزدیکی دوحه به ایران بهخصوص در ابعاد اقتصادی نتوانست منجر به تشکیل یک روابط اقتصادی متقابل و پرسود و پایدار میان طرفین شود. چراکه در گام اول عدم توسعه زیرساختهای تجاری ایران و اقتصاد در شرایط تحریم، اجازه مانور برای تبدیل فرصتها به دستاوردهای ملموس اقتصادی را نمیدهد و از سوی دیگر نیز رقبا از جمله ترکیه به سرعت خلأ موجود را به نفع خود پر میکنند. مضاف بر این همراهی تمام قد با تهران برای بازیگری چون قطر در جهان عرب پر هزینه است.
در این چارچوب مسیر تجارت و ایده گسترش روابط اقتصادی دوجانبه و سپس چندجانبه که مسائل فنی و تجاری را مطرح و برجسته میکند، از چند محدودیت و مشکل کلیدی برای پیشبرد معماری روابط ایرانی-عربی در خلیجفارس برخوردار است.
اول؛ تجربه اتحادیه اروپا اگرچه ابتدا از توافق شش کشور فرانسه، آلمان غربی، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ برای تشکیل جامعه اقتصادی اروپا ایجاد شد، اما تحکیم و گسترش اعضای آن و تشکیل اتحادیه اروپا بر مبنای توافق هلسینکی موسوم به کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در تاریخ ۳ ژوئیه ۱۹۷۳ در هلسینکی پایتخت فنلاند صورت گرفت و در ژنو از ۱۸ سپتامبر ۱۹۷۳ تا ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۵ ادامه یافت و در نهایت منجر به تنشزدایی میان بلوک شرق و غرب شد. همچنین اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا نیز که در سال ۱۹۶۷ برای اتحاد علیه گسترش کمونیسم در ویتنام و شورشهای درون مرزی این کشورها تاسیس شد، به تدریج و پس از نشست «بالی» در ۱۹۷۶ سیاست همکاریهای اقتصادی را در پیش گرفت و امروز اساسا یک اتحادیه اقتصادی بهشمار میرود.
دوم؛ حتی اگر تقدم حل مسائل سیاسی-امنیتی را نادیده بگیریم و بر منطق تجارت تکیه کنیم، تجربه اتحادیه اروپا بر دو مبنای اصلی بنیانگذاری شد؛ اول، مبنای سیاسی یعنی دولتهای همسو و تقریبا دموکراتیک و دوم، مبنای اقتصادی یعنی اقتصادهای مکمل و نه مجزا؛ به عبارت دیگر نیاز به همپوشانی اقتصادی و قفل شدن اقتصادهای مختلف باعث شد تا این دولتها گرایش شدیدی به تکمیل یکدیگر داشته باشند. بر عکس، در منطقه خلیجفارس این دو مبنا بسیار کمرنگ است، یعنی دولتهای غیرهمسو با نگرشهای سیاسی مختلف از یکسو و دولتهای رانتیر و مستقل اقتصادی از سوی دیگر که همپوشانی اقتصادی میان یکدیگر ندارند و عموما دولت، درآمد انرژی را بهعنوان تکیه گاه در اختیار دارد و استقلال مشخصی از دیگر بازیگران و حتی جامعه خود پیدا کرده است.
سوم؛ مشکل بعدی مسائل کارکردی است. فقدان نهادسازی یکی از اصلیترین ضعفهای هر نوع اتحادیهسازی در منطقه خاورمیانه است و به وضوح میتوان گفت که این عنصر مهم در ابتدای راه خود قرار دارد. موضوع دوم، فقدان ارتباطات غیردولتی میان نخبگان و مردم دو سوی ساحل خلیجفارس است.
یکی از مهمترین عواملی که در شکلگیری تجربه اروپا نقش ایفا کرد، ارتباطات میان شهروندان اروپا فارغ از گرایشهای سیاسی میان آنها بود. موضوع سوم؛ این مساله است که برخلاف کارکردگرایان، «نوکارکردگرایانی» چون «ارنستهاس» معتقدند که بسیار دشوار است که مسائل فنی را از مسائل سیاسی تفکیک کرد، یا از تعارض میان دولتها در صورتی که منافع حاصل از همکاری بهصورت نامساوی میان آنها توزیع شود اجتناب ورزید. در واقع نمیتوان اقتصاد و سیاست را کاملا از هم جدا کرد و به اهمیت سیاسی مسائل اقتصادی و برعکس اذعان داشت، بهخصوص که بین دولتهای واقع در منطقه خلیجفارس تضادهای مهمی وجود دارد.
چهارم؛ رسیدن به معماری روابط ایرانی- عربی همچنین با برخی موانع ادراکی و عملیاتی مواجه است. ادراک تهدید از سوی ایران، حضور آمریکا در خلیجفارس و کارشکنیهای عربستان سعودی سه مساله پیش رو است. مسائل مهمی که به سادگی قابل حل نیستند، چراکه ایران معتقد است آمریکا نهتنها راهحل نیست، بلکه بخش مهمی از مساله ناامنی در منطقه است. برعکس بازیگران شورا به آمریکا همچنان بهعنوان یک تکیه گاه امنیتی نگاه میکنند و حتی معتقدند در مذاکرات احتمالی برجام باید مسائل و دغدغههای شورای همکاری خلیج فارس نسبت به ایران لحاظ شود و اعضای شورا در این مذاکرات حضور داشته باشند.
برخلاف بسیاری از تحلیلها که معتقدند راه گفتوگو با دولتهای عربی خلیجفارس نه از مسیر عربستان بلکه از راههای دوجانبه مثلا گفتوگوهای دو یا چندجانبه با قطر، عمان وکویت میگذرد، باید گفت که بهرغم انشقاق در شورای همکاری، همچنان نظر عربستان برای رسیدن به یک چارچوب توافقی آن هم در قالب یک معماری امنیتی، کلیدی مساعد است.
بنابراین لازم است که تهران و ریاض ابتدا در سطح دوجانبه بخشی از مشکلات میان خود را مرتفع سازند و با آغاز گفتوگوهای منطقهای، راهی مشترک برای خروج از بحرانهای موجود پیدا کنند.
راهی که با توجه به رویکرد عربستان که معتقد است جهان عرب ربطی به ایران ندارد، بسیار پیچیده است و نیازمند تغییر در برخی اولویتها و از آن مهمتر تغییر قوای موازنه منطقهای است. در این چارچوب است که میتوان دیگر دولتهای منطقه را وارد این فرآیند همکاری ساخت و انتظار داشت روند همکاریهای فنی-اقتصادی نیز آغاز شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست