🔻روزنامه ایران
📍اهداف سیاسی انتقادهای اقتصادی
✍️محمدرضا خباز

فضاســـازی‌های این روزهای برخی طیف‌ها درباره لایحه بودجه یا دیگر مسائل کلان اقتصادی را می‌توان معطوف به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ارزیابی کرد. در حقیقت آنها در صدد هستند تا انتخابات ریاست جمهوری همانند انتخابات مجلس یازدهم رقم بخورد تا بدون دغدغه از هم اکنون خود را پیروز رقابت بدانند. چرا که تردید ندارند در یک رقابت مشارکتی شانس چندانی برای پیروزی ندارند. به همین دلیل هر حرکتی که به نفع مردم باشد اما مانعی برای انتخاب نامزد مورد نظر آنان تلقی شود، با مخالفت این طیف رو به رو می‌شود. دو کارت زردی که سه‌شنبه گذشته به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه داده شد، معنایی جز مخالفت با برجام ندارد.
می‌دانند مردم به بهبود شرایط و گشایش‌ها از مجرای احیای برجام امید بسته‌اند، لذا یا تلاش می‌کنند برجام را نابود کنند یا همان‌طور که خود ظریف گفت، به امریکا علامت بدهند این دولت پایدار نیست و طرف‌های غربی باید منتظر روی کارآمدن نامزد مطلوب این طیف بمانند.
معطوف شدن همه تلاش‌ها به انتخاب رئیس‌جمهوری با مشارکت حداقلی، درحالی است که به باور بسیاری از ناظران و کارشناسان دلسوز، مشارکت پایین مردم در انتخابات، ضرر جدی برای انسجام ملی خواهد داشت. در این صورت طمع دشمن نسبت به کشور ما نیز افزایش یافته و چه بسا زمینه و بهانه فشارهای بیشتر به نظام و مردم فراهم شود.
با وجود این مخاطرات می‌بینیم که برخی، از مانع تراشی نسبت به هر اقدام مثبت دولت که باعث بهبود وضع مردم شود، دریغ نمی‌کنند. یا در بهترین حالت، تلاش می‌کنند طرحی را تهیه و تصویب کنند تا همان مسیر دولت را، اما به‌نام مجلس طی کنند. طرح یارانه معیشتی اتفاقاً به این دلیل طراحی و تصویب شد تا این اقدام به‌نام مجلس تمام شود، نه دولت. زیرا از مهر ماه مشخص بود که دولت قصد دارد به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور کمک‌های معیشتی اختصاص دهد.
همزمان با این اقدام، احساس می‌کنند درصورت بازگشت دولت جدید امریکا به برجام و شکسته شدن تحریم‌ها گشایش‌هایی در وضع مردم ایجاد خواهد شد. در این صورت طبیعی خواهد بود مردم پای صندوق‌های رأی آمده و به نامزدی رأی بدهند که مسیر فعلی را ادامه دهد. این امر به معنی رأی نیاوردن نامزد مطلوب این جریان است. از این‌رو آنان ضمن تلاش برای به هم زدن برجام، تلاش می‌کنند دولت را ناموفق و ناکارآمد جلوه دهند. زیرا موفقیت خود را در گرو ناامیدی مردم و مشارکت حداقلی آنان پای صندوق رأی می‌دانند.
بنابراین ریشه برخوردهای سیاسی با مسائل اقتصادی، از لایحه بودجه تا بازار ارز و بورس را در همین چشم‌انداز باید تحلیل کرد؛ چشم‌اندازی که همه امور کشور و مردم را در افق انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می‌بیند. مطالب شعارگونه‌ای که از سوی این طیف بیان می‌شود، صرفاً حرف‌های بی‌پشتوانه‌ای برای پوشاندن مقاصد اصلی آنان است.
شاید پرسیده شود که پس منافع ملی کشور و نظام جمهوری اسلامی کجای این معادله قرار دارد؟ شواهد، رفتارها و اظهارنظرهای این طیف نشان می‌دهد که بهانه سازی‌های روزمره آنان، صرفاً مصداق این ضرب المثل است که به‌خاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش می‌کشند. بویژه اینکه اکنون در مجلس با نمایندگانی رو به رو هستیم که در دور دوم انتخابات با کمتر از ۱۰ هزار رأی وارد مجلس شده‌اند. آیا از کسانی که پیروزی و جایگاه فعلی خود را مرهون مشارکت پایین مردم در انتخابات می‌دانند، می‌توان انتظار داشت که نگاه بلند مدت و مبتنی بر منافع ملی به انتخابات داشته باشند؟
البته باید تأکید کرد که این مسأله معطوف به اکثریت نمایندگان مجلس نیست، بلکه طیفی از آنها هستند که دیگران جرأت مقاومت مقابل آنان را ندارند. هرچند اصولگرایان باسابقه و ریشه دار نیز کارنامه موفقی در این زمینه ندارند. طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، که مانع افزایش ۱۰درصدی سالانه قیمت حامل‌های انرژی مصوب مجلس ششم شد، گواه این مدعا است. مجلس ششم و دولت اصلاحات، با تصویب ماده ۴ برنامه چهارم توسعه، قصد داشتند تا به‌صورت سالانه و متوازن، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و منابع کسب شده را میان مردم توزیع کنند. اما مجلس هفتم در نخستین گام ذیل شعار تثبیت قیمت‌ها ماده ۴ را حذف کرد. درحالی که اگر این مصوبه و فرآیند آن اجرا می‌شد، مشکلات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها هم رخ نمی‌داد.
امروز هم شاهد تکرار تجربه مجلس هفتم هستیم. به این معنی که طیف تندرو، برای مشغول کردن دولت یا از پای درآوردن آن و حتی ارسال سیگنال به خارج، ازهیچ کوششی دریغ نمی‌کند، حتی اگر این کوشش مغایر اصول علم اقتصاد و واقعیت‌های جامعه باشد. لذا کسانی هم که سررشته‌ای در حوزه اقتصاد ندارند با اهداف سیاسی- انتخاباتی مدعی اقتصاد و معیشت مردم شده‌اند.

🔻روزنامه کیهان
📍بایدنی کردن اقتصاد نمایش سراب غربگراها
✍️کمال احمدی

«دولت جدید آمریکا خودش شرایط را به سمت قواعد باز خواهد گرداند. بایدن قول داده به توافق برگردد. بایدن و هریس گفته‌اند به برجام برمی‌گردیم. پیروزی بایدن می‌تواند شوکی را به خریداران بازار ارز وارد کند و مانند قطعنامه ‌۵۹۸ عمل کند که سبب نصف شدن قیمت ارز و سکه در روز انتشار خبر شد. با آمدن بایدن وضعیت اقتصادی ایران بهبود پیدا می‌کند. و...»
اینها بخشی از گفته‌های مسئولان و حامیان دولت تدبیر و امید طی هفته‌های اخیر است که برخلاف ژست قبلی‌شان که مدعی بودند فرقی بین بایدن و ترامپ نیست، از روی کار آمدن بایدن ذوق‌زده شده‌اند، این ذوق‌زدگی حتی در برخی از مسئولان دولت آن قدر عیان و آشکار شده که عنان از کف داده و قید حفظ ظاهر را هم زده و پیشاپیش به استقبال انتخاب احتمالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران رفته‌اند! حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در توئیتی نوشته«انتخاب احتمالی «رابرت مالی» حامل پیامی روشن در مورد یک رویکرد کارآمد برای حل سریع و موثر مناقشه است.»
متاسفانه جریان غربگرا که چیزی جز برجام خسارت‌بار در کارنامه هشت‌ساله‌اش نیست با این حرف‌ها می‌کوشد مثل ۵ سال پیش(قبل از توافق برجام) زلف اقتصاد کشور را به دُم آمریکا گره بزند. این در حالی است که تجربه همین دولت تدبیر و امید نشان داده عایدی این حرف‌های متوهمانه چیزی جز معطلی، رکود و خسران بیشتر برای اقتصاد و معیشت مردم نیست.
به طور مثال در سال‌های ۹۳ و ۹۴ که تمام همّ و غم جریان مذکور صرف رسیدن به توافق برجام می‌شد و توان داخلی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها به ورطه فراموشی سپرده شده بود بیش از ۱۰هزار واحد تولیدی - به گفته وزیر وقت صمت در دولت یازدهم- تعطیل یا نیمه‌تعطیل شد و بنگاه‌های مشهور اقتصادی نظیر «ارج»، «آزمایش»، «داروگر»، «روغن جهان» و... که روزگاری جزو برترین واحدهای تولیدی ما بودند به خاک سیاه نشستند و قفل تعطیلی بر درب آنها زده شد. در آن سال‌ها رکود آن‌قدر شدت گرفت که دولت مجبور شد برای اندک رونق واحدهای تولیدی، بسته‌های خروج از رکود طراحی کند و کارت‌های اعتباری و تسهیلات تشویقی ۱۰ میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی و خودرو به مردم بدهد هر چند که این کارت‌ها و تسهیلات هم گره‌ای از رکود را باز نکرد و نهایتا هم هیچ گزارشی از میزان پرداخت آنها به مردم داده نشد.
البته این خسارت شرطی کردن اقتصاد فقط به دوره قبل از برجام محدود نشد بلکه پس از حصول توافق کذایی باز هم این ماجرای تلخ با گستره بیشتری ادامه یافت تا جایی که تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی که شاید از حامیان برجام هم بودند با گلایه از دولت اعلام کردند رفت و آمد هیئت‌های خارجی به ایران در پسابرجام فقط در حد گشت و گذار بوده و آورده‌ای برای نظام اقتصادی کشور نداشته است. حتی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (ولی‌الله سیف) که حامی دوآتشه برجام بود پس از گذشت چند ماه از آن اذعان کرد که دستاورد این توافق برای ایران «تقریبا هیچ» بوده است. تولیدکنندگان داخلی که تا روز توافق خسارت‌بار به دلیل وعده‌های برجامیون تمام مشکلات پیش از آن را تحمل کرده بودند به یکباره دیدند در پسابرجام نتیجه آن همه وعده سرکاری فقط افزایش واردات بی‌رویه کالاهایی بوده که خودشان بهتر از آن را تولید کرده‌اند. آمارهای بانک مرکزی در سال ۹۶ به خوبی این واقعیت تلخ را برملا کرد؛ در آن سال میزان کل واردات کشور (واردات گمرکی، غیرگمرکی و خدمات) به ۹۳/۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از اجرای برجام (۱۳۹۴) ۲۰ میلیارد دلار بیشتر شده بود. همچنین بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. اما در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافت. یعنی در مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شد.
قصه زیان‌های اقتصاد ما به همین موارد هم محدود نشد بلکه به بخش‌هایی همچون صنعت نفت و خودرو هم لطمات شدیدی وارد آمد؛ شرکت نفتی توتال که با فرش قرمز وزیر نفت و دوستانش و با وجود سوءسابقه قبلی، وعده عملیاتی کردن پروژه فاز ۱۱پارس جنوبی را داده بود پس از اینکه اطلاعات میادین مشترک نفتی ما را سرقت کرد بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای به بهانه ترس از آمریکا از ایران خارج شد. شرکت‌های فرانسوی پژو و رنو هم مثل توتال صنعت خودروی ما را سر کار گذاشتند و تعهداتشان را نیمه‌کاره رها کرده و رفتند.ماجرا وقتی دردناک‌تر شد که سفره مردم به بهانه گرانی‌های مداوم نرخ ارز روزبه‌روز کوچک‌تر شد، قیمت کالاهای اساسی بعضا تا ۳۰۰ درصد بالا رفت؛ تخم‌مرغ دانه‌ای ۲ هزار تومان، گوشت کیلویی ۱۲۰هزار تومان و...
با وجود این همه خسارت، باز هم جریان غربگرا سرعقل نیامد و کشور را معطل اینستکس اروپا، سفر شینزو آبه و در نهایت هم پیروزی بایدن کرد تا شاید به امید این سراب‌ها «هفته‌های خوشی پیش روی مردم باشد». آنها حتی به دروغ در محافل خصوصی مدعی شدند مجوز مذاکره با بایدن را هم گرفته‌اند و از سویی هم علت اصلی گرانی‌ها را، افزایش نرخ ارز پس از خروج ترامپ از برجام جا زدند و وعده دادند با روی کار آمدن بایدن و بازگشت او به برجام نرخ ارز هم به زیر ۱۵هزار تومان می‌رسد و طبیعتا قیمت کالاها هم کاهش خواهد یافت اما برداشتی غلط و خیالی باطل بود.
چرا که همین امید‌های واهی سبب شد طی هفته‌های اخیر و پس از پیروزی بایدن و با وجود کاهش نرخ ارز باز هم قیمت کالاها و اجناس مورد نیاز مردم بالاتر برود مثل گوشت که
۱۰ درصد گران شد، شکر قیمت جدیدی پیدا کرد، سیمان دو برابر قیمت چندماه پیش شد و...
البته زیان دهها هزار میلیارد تومانی میلیون‌ها سهامدار بورسی را هم باید به جمع خسارت‌های بایدنی کردن اقتصاد اضافه کرد. اغلب این سهامداران امسال به دعوت دولتی‌ها، سرمایه‌های خردشان را به بورس آوردند تا بلکه اندک سودی از این ناحیه نصیب آنان شود. اما ناگهان دیدند نه تنها از سود خبری نیست بلکه چون غربگراها آینده بورس را به انتخابات آمریکا پیوند زده بودند لذا از ۶ ماه پیش روند آب شدن سرمایه‌شان را در بازار سهام به تماشا نشستند و تا همین اواخر بیش از ۴۰درصد در زیان قرار گرفتند.
نکات فوق نشان می‌دهد تنها هنر جریان غربگرا حداقل در هفت سال و نیم اخیر در عرصه اقتصاد چیزی جز کوچک کردن کیک اقتصاد، آب کردن سرمایه‌های مردم، افزایش تورم و تعمیق رکود نبوده است گرچه اینها نتیجه طبیعی شرطی‌سازی اقتصاد است. ‌ای کاش مسئولان قوه مجریه برای یک بار هم که شده از این تجربه‌های تلخ درس عبرت می‌گرفتند و به جای دل‌بستن به خارج به تقویت عوامل داخلی اقتصاد همچون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، راه‌اندازی کامل و نه نمایشی سامانه جامع تجارت، حذف بخشنامه‌های شبانه و ناگهانی برای صادرات و... همت می‌کردند. بارها بسیاری از تولیدکنندگان فریاد زدند ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات ناشی از تحریم‌های بیرونی است و ۷۰ درصد مشکلات به سوءمدیریت داخلی برمی‌گردد چرا دولت به این امر توجه نمی‌کند؟ بارها کارشناسان دلسوز اعلام کردند که با شناسنامه‌دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، می‌توان از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را جبران کرد، چرا این کار صورت نگرفت؟ چرا قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا نشد تا تقاضای سوداگری از بازار‌های خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون رفته و سرمایه‌های مردم به‌ جای سوداگری‌های ضدتولیدی، به‌سوی تولید هدایت شود؟

🔻روزنامه اطلاعات
📍معمار طرح تجزیه عراق در رأس قدرت آمریکا
✍️سید علی موسوی خلخالی

آمدن جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها به کاخ سفید و به جانشینی دونالد ترامپِ جمهوریخواه، با وقوع انفجاری در بغداد که جان دست کم ۳۲ نفر را گرفت و ۱۱۰ نفر را زخمی کرد، همراه شد. حادثه‌ای تلخ که بعد از مدت‌ها آرامش نسبی در عراق روی داد. حادثه‌ای که با محکومیت سراسری جامعه بین المللی همراه شد و چون چند سالی در بغداد شاهد چنین حوادثی نبودیم به نوعی وقوع آن بسیاری را شگفت زده کرد.
برای عراقی‌ها آمدن بایدن به قدرت تا اینجای کار فعلا خبر خوبی نبوده است. حادثه روز پنج شنبه گذشته در ذهن عراقی‌ها این زنگ هشدار را به صدا در آورده که شاید با آمدن رئیس جمهوری جدید در کاخ سفید ناقوس تروریسم در خاورمیانه به صدا در آمده باشد. این نگرانی با تداوم ناامنی‌ها در روزهای بعد در مناطق مختلف عراق از جمله حمله ای که داعش علیه نیروهای الحشد الشعبی شنبه شب انجام داد، در حال تقویت است.

واقعیت این است که از سال ۲۰۰۸ که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا شد تا پایان دوران ریاست جمهوری او، عراقی‌ها خاطره خوشی از او نداشته اند. به اعتقاد آنها در طول آن دوره، ایالات متحده تعمدا عراق را به حال خود رها کرد، بدون هیچ گونه مسئولیتی نیروهای خود را از عراق خارج کرد، سطح ارتباطات خود را با عراقی‌ها کاهش داد، همکاری‌های امنیتی با طرف‌های عراقی به حداقل رسید و این عوامل در کنار عوامل دیگر سبب شدند تا گروه‌های تروریستی که بعد از اشغال توسط آمریکا به وجود آمدند، که بارزترین آنها القاعده عراق و سپس داعش بودند، با آزادی عمل بیشتری فعالیت و رشد کنند. در آن موقع بایدن معاون اوباما بود و در ریل گذاری سیاسی او نقش داشت. برای همین الآن که او به قدرت رسیده، برای عراقی‌ها دوران تیره و تار ناامنی دوره اوباما زنده شده است.

از سوی دیگر برای عراقی‌ها،آمریکا به صورت عام و دموکرات‌ها به صورت خاص نماد توطئه‌های امنیتی هستند. اکنون کمتر فرد عربی را می بینیم که به آنچه بهار عربی خوانده شد دید منفی نداشته باشد و آن را توطئه‌ای غربی علیه جهان عرب نداند؛ تا شکل گیری داعش و جبهه النصره و جنایت‌هایی که در عراق و سوریه مرتکب شدند و حمام خونی که برای چند سال به راه انداختند، همگی سبب می شود تا ذهنیتی نه چندان مساعد نزد آنها شکل بگیرد و آمریکا و مخصوصا دموکرات‌ها را عموما مردان دسیسه و ناامنی بدانند. به ویژه که جو بایدن سابقه نه چندان درخشانی نیز از خود داشته است. او در زمان سناتوری‌اش در مجلس سنا، چند ماه قبل از روی کار آمدن باراک اوباما، طرح تجزیه عراق به منطقه کردستان، شیعستان و سنستان را داد با این تصور که تمرکز اقوام و مذاهب در مناطق مختلف عراق می تواند به این تجزیه منجر شود و تجزیه عراق به معضل ناامنی که از سال ۲۰۰۳ با اشغال عراق آغاز شد و در سال ۲۰۰۶ به اوج رسید و در سال‌های بعد هم افتان و خیزان ادامه داشت، پایان می دهد. اگرچه بایدن در آن موقع بایدن با اعتراضات شدید عراقی‌ها دیگر هیچ وقت این طرح را مطرح نکرد اما هیچ گاه از ذهن عراقی‌ها این طرح توطئه‌آمیز پاک نشده است. به همین سبب از نگاه بسیاری از عراقی‌ها به قدرت رسیدن طراح تجزیه عراق می تواند زنگ هشداری باشد که این معمارسیاست‌های تجزیه طلبانه اکنون به قدرت رسیده است و شاید بخواهد با استفاده ابزاری از تروریسم این هدف شوم را پیش ببرد.

🔻روزنامه شرق
📍موانع احیای برجام
✍️جاوید قربان‌اوغلی

جو بایدن با گذر از مناقشات ترامپ علیه نتیجه انتخابات و برگزاری آرام و به دور از تشنج مراسم تحلیف در کاخ سفید مستقر شد و زمام اداره کشور را در دست گرفت. او در اقدامی که اکثر تحلیلگران آن را گام بزرگی در جهت زدودن میراث سوء و شوم حکومت چهارساله ترامپ ارزیابی کردند، فرامین اجرائی متعددی را امضا کرد که این اقدام با استقبال بسیاری از کشورها روبه‌رو شد. فرمان بازگشت آمریکا به پیمان اقلیمی پاریس، سازمان بهداشت جهانی، لغو منع ورود شهروندان عمدتا مسلمان و بازنگری آثار سوء تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای دیگر در مبارزه با کرونا در زمره این فرامین هستند. رهبران جهان رویکرد بایدن را نشانه مثبتی از تغییر در مشی چهارساله آمریکا در دوره ترامپ، عزم این کشور برای همکاری با جهان، مسئولیت‌پذیری بین‌المللی و بازگشت به همه‌جانبه‌گرایی می‌دانند. با این حال آنچه بیش از همه این موارد به ما مربوط می‌شود و احتمالا مطالبه‌ای در سطح ملی است، وعده بایدن و اعضای ارشد تیم همراه او در بازگشت آمریکا به توافق ۱+۵ است. علت این امر هم روشن است؛ اول اینکه برجام توافقی بین‌المللی است که ترامپ خودسرانه از آن خارج شد. دیگر اینکه خروج از برجام و اتخاذ سیاست فشار حداکثری و تحمیل تحریم‌های یک‌جانبه، اثرات مخربی در اقتصاد و اوضاع داخلی ایران داشته است.

در بیان چرایی قرارنگرفتن این موضوع در اولویت بایدن گمانه‌زنی‌های فراوانی مطرح و گفته شده که پرونده‌های مهم بسیاری در سیاست داخلی و خارجی از اولویت بالاتری نسبت به توافق ۱+۵ برخوردار است.‌ یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بایدن در صد روز اول غلبه بر شکاف و گسلی است که پیامد چهار سال سیاست جنون‌آمیز ترامپ در اولویت‌دادن به سفیدپوستان افراطی و تحقیر دیگر اقلیت‌های قومی است که پس از شکست در انتخابات اوج گرفت و بی‌سابقه‌ترین رویداد در تاریخ آمریکا را در حمله به کنگره رقم زد. تحولی که به نظر بسیاری از تحلیلگران در صورت فقدان برخوردی منطقی و معالجه آن از سوی نخبگان آمریکا در دوره بایدن، با پشتوانه ۷۰ میلیون رأی ترامپ می‌تواند منجر به یک شکاف داخلی و جنگ شود.‌ پرونده مهم دیگری که اتفاقا سهمی قابل توجه در جذب آرای مردم و پیروزی بایدن در مقابل ترامپ داشت، اپیدمی کروناست. آمریکا از نظر تعداد مبتلایان حدود ۲۵ درصد دنیا را به خود اختصاص داده است. سهم این کشور در آمار مرگ‌ومیر نیز تقریبا در همین حد است. بنابراین به نظر می‌رسد کرونا از ضروری‌ترین موضوعاتی است که رئیس‌جمهور جدید درگیر آن است.‌ میراث ترامپ در سیاست خارجی و استراتژی کلان آمریکا از دیگر موضوعات با اولویت بالا برای بایدن است. پرونده‌هایی نظیر نوع تعامل با چین در جنگ تجاری که ترامپ با دومین قدرت اقتصادی جهان کلید زد و همچنین مسابقه تسلیحاتی با روسیه و ضرورت تغییر در سیاست‌های آمریکا در قبال پوتین که در دوره ترامپ کنار گذاشته شده بود، از دیگر اولویت‌های تیم بایدن است.

با پذیرش اجمالی موارد فوق هنوز این سؤال مطرح است که چرا بازگشت آمریکا به توافقی که مهم‌ترین موفقیت دیپلماتیک چند دهه اخیر نام گرفت، همچنان محل تردید است. به نظرم پاسخ اجمالی به این سؤال، اول تغییر شرایط در سطح منطقه و جهان و دوم نگاه ایران برای احیای این توافق و تسهیل بازگشت آمریکا به این توافق است.
منطقه و جهان در مقایسه با زمان دستیابی به توافق هسته‌ای تغییرات چشمگیری کرده است، برخی به نفع و برخی دیگر علیه ما. امروز موضع اروپا بسیار سخت‌تر از موضع آمریکاست، امری که در دور قبلی مذاکرات منتهی به برجام کاملا برعکس بود. اسرائیل و عربستان، دو مدعی و مخالف جدی توافق هسته‌ای با هم هستند و صدای واحدی دارند و فشار مضاعفی را بر واشنگتن می‌آورند. بایدن نمی‌خواهد یا نمی‌تواند مانند سلف خود اوباما بی‌اعتنا به مخالفت‌های داخلی و متحدان منطقه‌ای در مسیر احیای توافق در شاکله سابق آن حرکت کند. تیم بایدن بارها گفته‌اند که ملاحظاتی همچون نگاه داخلی به این توافق (کنگره، آیپک و...) و نظرات متحدان اروپایی و منطقه‌ای در بازگشت به برجام را مد نظر قرار خواهند داد. با این وجود این ملاحظه مهم را باید در نظر گرفت که روند اجرائی این ملاحظات تا حد قابل توجهی به مواضع ایران در قبال تغییراتی است که در کاخ سفید و نگاه آمریکا به جهان و ایران رخ داده است. در شرایطی که اکثر کشورهای جهان از پیروزی بایدن استقبال و از تغییر در سیاست‌های کلان آمریکا اظهار خرسندی کرده و آمادگی خود را برای ایجاد فضای جدیدی در روابط با آمریکا بیان کردند، واکنش ایران به این تحول مهم و ادبیات دست‌اندرکاران دستگاه دیپلماسی و دیگر مقامات کشور به گونه‌ای بود که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و قرار نیست تغییری را در رویکرد آمریکا نسبت به ایران شاهد باشیم. احتمالا پاسخ این است که این واکنش تاکتیکی و از سر استغنا و عدم ذوق‌زدگی و شتابزدگی ایران است.
با این وجود در شرایطی که چینش مهره‌های اصلی تیم بایدن به گونه‌ای است که جیغ بنفش نتانیاهو و حامیان او در داخل آمریکا را در پی داشته، تا این حد بی‌تفاوتی از سوی دستگاه‌های رسمی فاقد توجیه در عرصه سیاسی و دیپلماسی است. به گفته بسیاری از ناظران بین‌المللی، تیم سیاسی- امنیتی بایدن افرادی باتجربه، کارآزموده و موافق تعامل مثبت با ایران هستند. بسیاری از آنها از اعضای اصلی مذاکرات ۱+۵ و توافق برجام و البته حامی آن هستند که به صراحت با خروج ترامپ از این توافق به مخالفت برخاستند. تفاوت‌های برایان هوک هماهنگ‌کننده سیاست‌های آمریکا درباره ایران در دوره ترامپ و رابرت مالی که از سوی بایدن به این سمت انتخاب شده، نمونه روشنی از تغییر در تیم جدید رهبری آمریکا در مورد کشورمان است. تمامی جناح‌های تندرو آمریکا با این انتخاب بایدن مخالفت و به آن حمله کرده‌اند. سناتور تام کاتن که یکی از چهره‌های ضدایرانی است با انتقاد از انتصاب رابرت مالی او را با «سابقه طولانی‌ای در همدردی با ایران و دشمنی با اسرائیل» توصیف کرده است. به نظر می‌رسد تقدم مرغ و تخم‌مرغ را نباید به مانعی جدی در احیای برجام تبدیل کرد. برهان خلف می‌گوید اگر عربستان و اسرائیل با توافق هسته‌ای و آغاز مجدد گفت‌وگوهای ایران و آمریکا مخالف‌اند، وقوع این تحول به نفع مصالح کشور است و باید این راه را هموار کرد. برخلاف دوره ترامپ و نرد عشق بین او و محمد بن‌سلمان، تیم بایدن منتقد جدی سیاست‌های عربستان در موضوعاتی متعدد نظیر جنایات این کشور در یمن، قتل فجیع خاشقجی و حقوق بشر است. بایدن در اولین روزهای کار خود انصارالله یمن را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. اقدامی که در آخرین روزهای کار ترامپ و به یقین با رایزنی عربستان و اسرائیل و با هدف مانع‌تراشی در مقابل بایدن در پرونده یمن و عربستان انجام شد. نادیده‌گرفتن این موارد و حرکت در مسیری که برجام از اولویت تیم بایدن کنار گذاشته شود، خطای بزرگی در سیاست خارجی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍توضیحی بدتر از اصل ماجرا (سیلی خوردن سرباز وظیفه از نماینده مجلس)
✍️عباس عبدی

نماینده مجلسی که متهم به سیلی زدن به یک سرباز است، توضیحاتی را از واقعه ارایه داد که ابعاد جدیدی از این ماجرای به ظاهر عادی را پیش روی عموم باز کرد. مساله کنونی فقط این نیست که آیا این توضیحات راست است یا دروغ، زیرا در هر دو صورت می‌توان نتایج مهمی گرفت. اگر ماجرا همان‌طور که او گفته است، باشد این امر بدان معنا است که برای مردم و حتی نیروی نظامی حاضر در صحنه، فرد نماینده مجلس و شاید رفتار او اهمیتی نداشته است، این پدیده بازتاب خشم فروخورده‌ای است که مردم در یک موقعیت خاص آن را بروز داده‌اند و مساله مهم نه رفتار آن نماینده که این خشم مردم است. خشمی که به علت اطلاع از مسوولیت فردی که می‌خواهد از خط ویژه عبور کرده و زودتر به سفر برود به یک باره فوران کرده و حتی عوامل نیروی انتظامی نیز با آن همراهی می‌کنند. اگر این واقعه همان‌طور باشد که آقای نماینده ذکر کرده است، در این صورت نشان می‌دهد که او درک درستی از برداشتی که خوانندگان شرح او از ماجرا می‌کنند، نداشته است. به عبارت دیگر او آگاهانه یا ناآگاهانه در پی انتقال این مفهوم است که به عنوان یک نماینده مردم (توجه کنید نماینده‌ای که باید مورد احترام مردم باشد زیرا به او رای داده‌اند) در این جامعه تک و تنها افتاده بود و کسی حاضر نشده که از او کوچک‌ترین دفاعی کند، حتی به خودروی او حمله کرده و لگد زده و شیشه آن را شکسته‌اند و توهین‌های ریز و درشت را نثار او کرده‌اند. طبیعی است که مردم او را نمی‌شناختند بلکه موقعیت او را می‌شناختند و اگر یک فرد عادی بود قطعا مردم علیه او کاری نمی‌کردند، هر اقدامی انجام شده است، علیه موقعیت او و موقعیت‌های مشابه بوده است و نه علیه آن فرد به‌خصوص. اگر آنچه را که این نماینده ذکر کرده نیز نادرست و قلب واقعیت باشد، در این صورت می‌توان نتیجه گرفت این داستان‌سرایی با هدف عبور دادن فشارها از خود و انتقال آن به حکومت انجام شده و معلوم است که ایشان در انجام این کار خبره و وارد است که می‌خواهد وضعیت خودش را به وضعیت کل سیستم گره بزند و به همفکرانش بگوید که، اگر الان جلوی این واقعه نایستید، شما نفرات بعدی هستید. می‌خواهد به آنان بفهماند که من مساله نیستم تا با حمله به من، خودتان را تبرئه کنید. می‌خواهد بفهماند که، من یک نشانه هستم، هدف چیز دیگری است. این نشان می‌دهد که انقلابیون رسمی حکومت، به جای آنکه فدایی نظام باشند، می‌کوشند که نظام را تبدیل به سپری برای خود کنند و در سنگر نظام هر کاری که خواستند انجام دهند و به نوعی مصونیت دست یابند. بنابراین ملاحظه می‌شود که در هر دو حالت نتیجه کمابیش یکی است. باید گفت که مجموعه ساختار در یک دو راهی انتخاب قرار می‌گیرد. اینکه از مرحله اتکا به حامیان محدود و احیانا مساله‌دار عبور کند و خود را به دریای بیکران مردم وصل نمایند، یا آنکه تحلیل دیگر را بپذیرد و با حداکثر توان از چنین افرادی حمایت کند. انتخاب راه اول درست ولی سخت است، در حالی که انتخاب راه دوم نادرست ولی ساده است. ضمن اینکه عوارض راه دوم تمام‌شدنی نیست. اگر دقت کنیم در همین یکی، دو ماه گذشته در میان اصولگرایان، انواع و اقسام خطاهای فردی رخ داده که در نهایت هزینه آنها را کلیت نظام پرداخته است و این به گونه‌ای است که صدای برخی اصولگرایان نیز در آمده و نمی‌پذیرند که خطاها را عده معدودی مرتکب شوند، ولی هزینه‌هایش را کلیت آنان بپردازد. با وجود شبکه‌های مجازی و نیز رواج قاعده «هر انسان یک دوربین و هر دوربین یک اینترنت»، دیگر نمی‌توان به پنهان‌کاری‌های گذشته ادامه داد و هر روز بیش از پیش با این مشکلات مواجه خواهند شد. متاسفانه به نظر می‌رسد که سنسورها یا حسگرهای اخلاقی و سیاسی مجموعه مذکور فاقد حساسیت شده‌اند و در برابر تحولات و تغییرات بیرونی واکنش مناسبی نشان نمی‌دهند. این بی‌دقتی حسگرهای اجتماعی و سیاسی خطرناک است. جامعه سالم جامعه‌ای است که در برابر کوچک‌ترین مشکلات حساس باشد و واکنش نشان دهد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍همه بدفهمی‌ها درباره نرخ دلار
✍️امین کاوئی

به بهانه دعواهای جدید نرخ ارز، می‌توان بحث‌های روش کشف یا تعیین این مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان را بررسی و مرور کرد. ۱- «آیا اگر نرخ ارز دو برابر شود، قیمت همه کالاها و خدمات دو برابر می‌شود و اگر نصف شود، نصف؟»
عده‌ای هستند که نرخ برابری ریال/ دلار را مقیاس همه قیمت‌ها تصور می‌کنند.

این عده که عده قلیلی هم نیستند، قیمت دلار را متغیری برون‌زا (و گاهی هم فقط حاصل از فروش نفت!) تصور می‌کنند.

درحالی‌که در واقعیت با کم‌شدن قیمت دلار هجوم برای خرید آن افزایش می‌یابد پس قیمتش دوباره بالا می‌رود و بالعکس.

به تجربه دیده‌ایم که نرخ حقیقی ارز در کشورمان (قیمت ارز با توجه به تورم داخلی و خارجی) در طول زمان متغیر بوده است. پس چنین نیست که تصور شود دلار و تورم همیشه همراه و هم‌‌‌‌نسبت حرکت می‌کنند.

سهم‌داشتن کالاهای غیرقابل تجارت مانند خدمات محلی و اجاره در سبد مصرفی مردم باعث می‌شود این همراهی به درستی اتفاق نیفتد.

به‌علاوه تجربه ۶۰ ساله دخالت بانک مرکزی در بازار ارز به پشتوانه نفت و دارابودن بیش از نیمی از دلارهای صادراتی، به این حدس اشتباه بسیار دامن زده است.

۲-«آیا اگر نرخ ارز نصف شود، قدرت خرید مردم دو برابر می‌شود؟»

عده‌ای پای خود را از مورد قبل هم فراتر می‌گذارند و فکر می‌کنند اگر نرخ ارز نصف شود، غیر از نصف ‌شدن همه قیمت‌ها، «قدرت خرید» مردم دوبرابر می‌شود!

گویی که صددرصد اقلام مصرفی مردم خودِ اسکناس دلار یا کالاهای خارجی است و درآمد مردم به ریال (با نرخ تثبیت‌شده) ثابت است.

نیاز به توضیح و یادآوری نیست که وقتی قیمت دلار زمانی هزار تومان یا ۷ تومان بود، رفاه و قدرت خرید شهروندان ۲۲ برابر یا ۳ هزار برابر امروز نبود.

مصرف‌کنندگان گوشت، مرغ، نان و پیراهن و پرتقال مصرف می‌کنند نه اسکناس دلار.

رفاه اقتصادی مردم را هم درآمد و تولید ملی حقیقی تعیین می‌کند نه متغیر دیگری.

رشد و بهبود آن‌ نیز تنها با رشد اقتصادی مداوم و پایدار پدید می‌آید که نتیجه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه‌ ثابت، سرمایه انسانی، رشد بهره‌وری و فناوری است که بنا به داده‌ها از حدود سال ۱۳۸۷ در کشورمان تقریبا به محاق نسبی رفته‌اند.

۳-«چرا وقتی دلار ارزان می‌شود، قیمت‌ها پایین نمی‌آید؟»

کاهش این ماه‌های قیمت دلار آزاد از حدود ‌۳۲ هزار تومان تا ۲۱ هزار تومان، مثال خوبی برای این مورد است. در این مدت نه ‌تنها قیمت‌ها ارزان نشد (به جز کالاهای خارجی وارداتی و رقبای سرمایه‌گذاریِ دلار مثل سهام، طلا و خودرو)، بلکه شاهد تورم ماهانه ۳ تا ۵ درصد کالاهای مصرفی (حدود دو برابر تورم «سالانه» یک کشور اروپایی توسعه‌یافته) بوده‌ایم.

ایراد در کجاست؟

ایراد آنجاست که قیمت‌ها به خاطر بالارفتن دلار بالا نرفته بودند که با پایین رفتن آن پایین بیایند.

همان‌طور که نوشته شد، ریشه تورم رشد حجم پول و اعتبار است. ماشین رشد نقدینگی نظام بانکی و بانک مرکزی هم که دست از کار نمی‌کشد، پس آنچه خواهیم داشت تورم است که ارتباط خاصی هم با قیمت‌های میدان فردوسی ندارد.

۴-«آیا معیار عملکرد یک دولت چندبرابر شدن قیمت دلار است؟»

از باورهای اشتباه دیگر معیار دانستن چندبرابر شدن قیمت ارز برای سنجش عملکرد دولت‌هاست.

گرچه «کسری بودجه» به عنوان بازیگر نقش اول سریال تکراری رشد پایه پولی ایفای نقش کرده است و می‌توان انبساط پولی و در نتیجه رشد قیمت «اسمی» ارز را ناشی از آن دانست، اما چون درآمدهای نفتی در دولت‌های مختلف متفاوت است، یک «دولت با انضباط مالی ضعیف ولی با درآمدهای نفتی فراوان» می‌تواند رشد قیمت ناگزیرِ قیمت ارز را به آینده موکول کند و مقایسه ما را بر هم بزند.

۵- «آیا دلارپاشی‌ها همانند دلار ۴۲۰۰ باعث ارزان‌شدن کالاها می‌شود؟»

از آنجا که تورم درازمدت ریشه پولی دارد (و ناشی از ناترازی نظام بانکی و رشد پایه پولی توسط بانک مرکزی است)، مصرف‌کننده نهایی همچنان تقاضای (اسمی) بالایی برای خرید مثلا گوشت یا مرغ دارد.

پس پخش‌کردن دلار ارزان برای واردکننده تنها باعث می‌شود رانت بزرگی گیر واردکننده یا واسطه‌هایش بیاید و هیچ کاهش قیمتی خصوصا پس از دو سال و نیم بعد از شروع طرح در کار نخواهد بود.

اگر هم برای اطمینان از سوءاستفاده تمام زنجیره از خارج از کشور تا پای سفره مصرف‌کننده را هم دستوری و کارمند دولت کنیم، نتیجه نهایی دولتی بزرگ‌تر و غیربهره‌ورتر، با کسری بودجه بزرگ‌تر و تورم‌های بزرگ‌تر در آینده خواهد بود.

برخلاف آنچه برخی می‌اندیشند ایراد دلار ۴۲۰۰ این نبود که به برخی از خواص با رانت داده شده (که انتظاری جز این عارضه بد هم از آن نبود)، بلکه هم خود نرخ ۴۲۰۰، هم صرفِ اعلام قیمت ثابت و ارزان برای فروش ارز (و تداوم هم به مدت بیش از دو سال) محل اشکال است.

حتما اگر همین مبالغ مستقیما به همه یا بخشی از مردم به طور مساوی پرداخت می‌شد کمک بازتوزیعی بهتری برای اقشار ضعیف‌تر بود.

۶-«آیا نرخ تسعیر ارز پایین‌تر بهتر است؟ ۱۱۵۰۰ بهتر است یا ۱۷۵۰۰؟»

نرخ تسعیر نرخ برابری ارز برای تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال است.

از آنجا که فرمول حاصل‌ضرب «بشکه‌های صادرات نفت× قیمت جهانی هر بشکه× نرخ تسعیر× سهم دولت (بعد از سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی)» است، عدد تعیین‌کننده حاصل‌ضرب نهایی است که در بودجه دولت وارد می‌شود نه ضرایب.

به‌علاوه این‌گونه نیست که هر وقت قیمت و صادرات نفت کاهش یافت، نرخ تسعیر را بالا ببریم تا مشکل کسری بودجه خود را حل کنیم!

چون در آن ‌صورت بانک مرکزی مقدار بیشتری پایه پولی (پایه تورم) را وارد نظام بانکی خواهد کرد. خصوصا وقتی هنوز بانک مرکزی به‌دلیل تحریم‌ به دلارهای نفتی دسترسی ندارد.

۷-«آیا جمع‌‌کردن پایه پولی و تورم با دلارپاشیِ بانک مرکزی راهکار اصلی است؟»

اگر چنان‌که ریاست محترم بانک مرکزی اخیرا فرموده‌اند بانک مرکزی (پس از رفع احتمالی تحریم‌) موفق به دستیابی به یک میلیارد دلار تحریمی شود، باعث جمع‌شدن ۴۰ هزارمیلیاردتومان پایه پولی خواهد شد، نتیجه مستقیم آن تثبیت قیمت ارز و کاهش تورم (از محل کاهش رشد پایه پولی) است؛ اما از آنجا که به‌دلیل ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه، بانک مرکزی روزانه مشغول رشد پایه پولی است، تورم کاهش مطلوبی نخواهد داشت. پس با ادامه این روند در درازمدت تولیدکننده ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی خود روز به روز قدرت رقابت خود را از دست خواهد داد و روز به روز شاهد واردات مثلا به شکل سفر و خرید خانه مسکونی توسط ایرانیان در ترکیه، گرجستان و کانادا خواهیم بود تا آنجا که دیگر صادرات نفتی کفاف این فشار روی تقاضای ‌ارز را ندهد و نرخ ارز دوباره بالا برود.

به جای تاکید روی صرف دلارپاشی چه بهتر که تمرکز نظام بانکی روی رفع مشکل پابه‌سن گذاشته و ۶۰ ساله‌شده ناترازی نظام بانکی و دارایی‌های موهوم بانک‌ها و نرخ‌های بهره حقیقی دستوری پایین باشد.

سیاست ارزی بانک مرکزی هم ‌باید «ثبات» حدود تغییرات قیمت ارز برای کمک به برنامه‌ریزی بازیگران اقتصاد و جلوگیری از نوسانات شدید جهشی باشد، نه تلاش مداوم برای صرفا پایین آوردن آن.

دلارهای نفتی هم جای مصرف روزمره دولت و مردم، در زیرساخت‌های داخلی یا سرمایه‌گذاری‌های پربازده خارجی سرمایه‌گذاری شود.

۸-«چرا با اینکه ۵۰ سال قیمت دلار زیاد شده، هنوز رشد مطلوب اقتصادی اتفاق نیفتاده است؟»

نوعی از افزایش نرخ ارز که نزدیک به پنج‌دهه در کشور ما رواج داشته است، بیشتر چند برابر شدن «اسمی» ارز بوده است. به این علت که با رشد حجم پول (بیش از رشد اقتصادی) همه قیمت‌ها و ارز به درجاتی رشد کرده‌اند. آنچه اهمیت دارد «رشد نرخ حقیقی ارز» یعنی «افزایش نرخ ارز بیش از تفاوت تورم داخلی و‌ خارجی» است.

به‌علاوه «سرکوب نکردن نرخ ارز» فقط یکی از موانع بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است. «کمبود سرمایه‌گذاری»، «فضای کسب‌و‌‌کار»، «مداخلات گمرکی و تعرفه‌ای»، «ممنوعیت‌ها، تصدی‌گری و قیمت‌گذاری‌های دولتی در همه بازارهای مختلف مثل بازار سرمایه، بازار کار، بازار پول و بازار محصول» نیز نیازمند تجدیدنظر هستند تا رشد اقتصادی بالا و مداوم ممکن شود.