🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍۱۰ اولویت سکاندار بعدی بورس

ابرنوسان‌های صعودی و نزولی شاخص سهام در سال جاری در شرایطی که سرمایه‌گذاران تازه‌وارد بسیاری در این سال به خانواده بورس اضافه شده بودند، سبب افزایش اعتراضات چه از سوی کارشناسان و چه بورس‌بازان شد. شرایطی که به دنبال آن حسن قالیباف‌اصل که یازدهمین سکاندار بازار سرمایه کشور بود، پس از گذشت ریاستی ۹ ماهه استعفا داد و مقرر شد تا دو هفته رئیسی جدید برای این بازار برگزیده شود.

اما رئیس بعدی این سازمان عریض و طویل که اکنون خانواده‌ای ۵۰ میلیون نفری شده است، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ چه اولویت‌هایی لازم است در صدر برنامه‌های سکاندار بعدی بورس قرار گیرد؟ انتظار کارشناسان و فعالان بازار از وی چیست؟ کارشناسان بازار سهام در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» ۱۰ اولویت برای رئیس بعدی سازمان بورس مطرح کرده‌اند که می‌تواند این بازار را به سمت بازاری کارآ هدایت کند. به اعتقاد این فعالان بورسی، سکاندار بورس باید از جنس بازار سرمایه و آشنا به مکانیزم بازار باشد. رئیس سازمان بورس نباید خود را مسوول پاسخگویی درخصوص روند شاخص کل بداند، وی لازم است نقدشوندگی، کارآیی و شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه را تضمین کند، تلاش برای حذف محدودیت‌هایی همچون دامنه نوسان که خود متهم اصلی ابرنوسان سهام است، یکی از مهم‌ترین راه‌های رسیدن به یک بازار کارآمد است. بورس لازم است با دیگر ارکان اقتصادی همچون وزارت صمت و اقتصاد تعامل لازم را داشته باشد. جلوی اعمال سلیقه بر بازار را بگیرد. سیستم نظارتی بازار سرمایه را تقویت کند، از اجرای خلق‌الساعه قوانین بپرهیزد و پیگیر تشکیل سندیکای سهامداران حقیقی باشد.

رئیس سازمان بورس، مسوول عددشاخص‌ نیست
شروین شهریاری: اولویت جدید رئیس سازمان بورس از نظر من حذف قبول مسوولیت نوسان شاخص است. در آنچه از نمونه‌های جهانی می‌شناسیم، رئیس بورس، هیچ نوع پاسخگویی یا وظیفه‌ای درخصوص رشد قیمت سهام یا افت آن ندارد بلکه صرفا مسوول شفافیت، کارآیی، تقارن اطلاعاتی و جلوگیری از تخلفات ناشران و بازیگران بازار سرمایه بر اساس قانون مصوب است. در ایران متاسفانه این تصور عمومی وجود دارد که رئیس سازمان علاوه بر موارد فوق باید از قیمت سهام نیز دفاع کند و وجود یک بازار سودآور و مثبت را برای سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد تضمین کند. این در حالی است که رفتار بازار سهام، به‌عنوان یکی از ریسک‌پذیرترین بازارهای دارایی، تابع متغیرهای بی‌شمار اقتصادی و غیر‌اقتصادی است و عملا هر گونه تصور امکان مدیریت قیمت سهام به جز از روش‌های نامطلوب دستکاری و دخالت در بازار، فرضیه نادرستی است. چه خوب خواهد بود اگر رئیس جدید سازمان، از همان روز اول اعلام کند مسوولیتی در برابر شاخص نخواهد داشت و تنها نسبت به اجرای قانون و تضمین نقدشوندگی و کارآیی و شفافیت اطلاعاتی اهتمام خواهد ورزید.

تلاش برای حذف دامنه نوسان
محمد گرجی‌آرا: افرادی که سال‌های طولانی در بازار سرمایه مشغول فعالیت هستند بهترین گزینه برای ریاست جدید سازمان بورس محسوب می‌شوند. در سال‌های گذشته افرادی از بخش‌های غیر مربوط به‌عنوان رئیس سازمان بورس فعالیت کردند که تبعات منفی را برای بازار به دنبال داشت. واقعیت این است که تا زمانی که بورس را زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌پندارند و وزیر اقتصاد تعیین‌کننده ریاست این سازمان است، بعید به نظر می‌رسد اتفاق مطلوبی در جهت سر و سامان دادن به بازار رخ دهد. بازار سرمایه در این روزها در مورد وضعیت شاخص تحت فشار است، این در حالی است که مجموعه‌های حاکمیتی در بورس نباید درگیر روند شاخص باشند اما همه مسوولان از رئیس سازمان بورس انتظار بهبود وضعیت شاخص را دارند، این در حالی است که سازمان بورس مسوول عدد شاخص نیست، بنابراین اگر می‌خواهیم بازار بورس روند رو به گسترش فعلی را حفظ کند نباید به دنبال عدد و ارقام شاخص باشیم. خروجی درخواست وزارت اقتصاد از رئیس سازمان بورس در نهایت منجر به اعمال قوانینی همچون محدودیت دامنه نوسان و سهمیه‌بندی کردن عرضه و تقاضا خواهد شد. بازار سرمایه زمانی به ثبات و تعادل می‌رسد که برخی قوانین بازنگری یا اصلاح شوند. مهم‌ترین موضوعی که شجاعت رئیس سازمان را برای بازنگری در قوانین قدیمی می‌طلبد، حذف دامنه نوسان است. رئیس جدید برای بهبود وضعیت نابسامان بورس چاره‌ای جز حذف دامنه نوسان ندارد که در صنایع مختلف به مرور با حذف دامنه نوسان می‌توانیم شاهد به تعادل رسیدن بازار باشیم. رئیس جدید سازمان بورس باید استقلال بورس کالا را در اولویت کارهای خود قرار دهد. بورس کالا باید به‌عنوان یک مکانیزم کشف قیمت فعالیت کند نه قیمت‌گذاری.

تعامل بورس با دیگر ارکان اقتصادی
مهدی افنانی: بازار سرمایه به مدیری فراجناحی نیاز دارد. دولت و مجلس روی فرد مورد نظر باید متفق‌القول باشند. در واقع تفاهم و توافق مجلس و دولت برای رئیس آینده سازمان بورس یکی از ارکان حیاتی این بخش محسوب می‌شود. در حال حاضر اقتصاد کشور، هم نیاز به ثبات دارد و هم نیاز به هماهنگی، از این رو اگر فردی فراجناحی برای این پست بر سر کار بیاید، نتیجه بهتری عاید بازار می‌شود. رئیس سازمان بورس باید از قدرت کافی بین دولتمردان و نماینده‌های مجلس برخوردار باشد و بتواند نقشی مهم در تیم اقتصادی دولت ایفا کند. فعالان بورسی از رئیس جدید انتظار دارند ارتباطات لازم را با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس داشته باشد تا همواره منفعت سهامداران در نظر گرفته شود. بازار سرمایه در این مقطع نقش حساسی در اقتصاد کلان ایفا می‌کند. رئیس جدید وظیفه سنگینی بر عهده خواهد داشت. با توجه به شرایط نابسامان فعلی، بازار نیازمند اصلاحات اساسی در بخش قوانین و مقررات است. بورس با حجم زیادی سرمایه‌گذار خرد رو‌به‌رو شده است برهمین اساس برخی قوانین نیاز به اصلاح و در مواردی بازار نیازمند تصویب قوانین جدید است از این رو انتظار می‌رود تیم قوی سکان بازار سرمایه را در دست بگیرد تا قوانین و مقررات جدیدی تصویب شود. فردی که قرار است سکاندار بازار شود باید با وزارت صمت هماهنگی‌های لازم را داشته باشد و برخی ممنوعیت‌های قدیمی را به روز کند تا شاهد رشد صنایع باشیم.

رئیس بورس، بورسی باشد
محمد شکری: ایده‌آل‌ترین حالت ممکن برای بازار سرمایه و سهامداران این است که رئیس سازمان بورس از همین بازار انتخاب شود. بسیاری از فعالان اقتصادی گمان می‌کنند افرادی که سابقه فعالیت اقتصادی دارند برای این پست گزینه مناسبی هستند، این در حالی است که بازار سرمایه با بازارهای موازی تفاوت‌های بسیاری دارد، از این رو فعالیت طولانی‌مدت در بازار سرمایه باید یکی از آپشن‌های اصلی برای مدیریت این سازمان باشد. از اواسط سال گذشته بورس با حجم گسترده‌ای از سهامداران مواجه شد، بر همین اساس انتظار می‌رود بازار به شیوه‌ای متفاوت از سال‌های قبل مدیریت شود. بسیاری از قوانینی که تا دو سال قبل برای بازار و سهامداران خللی ایجاد نمی‌کرد هم اکنون دست و پای بازار را بسته است به همین دلیل در این مقطع، بازار نیازمند مدیرانی است که بتوانند با استقلال کامل تدابیری حدی برای بازار بیندیشند و از شدت تنش‌های فعلی بکاهند. با توجه به گستردگی بازار سرمایه حتی رئیس جدید باید در جلسات هیات دولت حضور یابد تا از حقوق سهامداران در مقابل تصمیمات وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت صیانت کند. با توجه به اینکه بخش زیادی از سهامداران با تبلیغ دولتمردان وارد بورس شدند دولت و مجلس نباید بدون هماهنگی با سازمان بورس در مورد صنایع حاضر در بازار سرمایه تصمیمات خلق‌الساعه بگیرند.

جلوی اعمال سلیقه را بگیرد
حمید اعرابی: فردی باید در راس سازمان بورس قرار گیرد که بتواند زیرساخت‌های بازار را تقویت کند و همچنین جلوی اعمال سلیقه بر بازار را بگیرد. متاسفانه اعمال سلیقه در بازار زیاد است و باید جلوی این رفتار غلط گرفته شود. از سوی دیگر فردی که رئیس سازمان می‌شود باید در ابتدا فرهنگ‌سازی را در اولویت کاری خود قرار دهد. در یک سال اخیر تعداد زیادی افراد وارد بازار شده‌اند اما در مقابل فرهنگ‌سازی صورت نگرفته است. برخی از این افراد تازه‌وارد اصلا نمی‌دانستند بازار سرمایه منفی هم می‌شود و تا این حد بی‌اطلاع بودند! بنابراین فرهنگ‌سازی بسیار مهم است. علاوه بر این رئیس سازمان باید از بدنه بازار باشد. نباید کسی انتخاب شود که بخواهد از اول شروع کند و به جای درست کردن ابرو، چشم را هم کور کند. حداقل باید ۱۰ سال در بازار حضور داشته باشد و زیر و بم بازار را بداند.

برای دامنه نوسان فکری کند
شایان کرمی: امروز شرایط بازار خیلی خاص است و کسی که رئیس سازمان می‌شود، مسوولیت سختی بر عهده خواهد داشت. طبیعتا سهامداران انتظار دارند رئیس جدید بازار را تقویت کند، در حالی که این کار جزو حوزه رئیس سازمان نیست و بازار سرمایه، بازار عرضه و تقاضا است. یکی از مهم‌ترین کارهایی که فرد جدید باید در دستورکار خود قرار دهد مساله نظارت است و باید بتواند سیستم نظارتی بازار سرمایه را تقویت کند. همچنین باید دستورالعمل‌ها و قوانینی را که محدودکننده بازار هستند، از سر راه بردارد. این روزها بحث دامنه نوسان بسیار مطرح می‌شود، بنابراین رئیس جدید باید در این باره فکری کند و تصمیم جدی بگیرد.

از اجرای خلق‌الساعه قوانین پرهیز شود
امیرعلی امیرباقری: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که از رئیس جدید تقاضا می‌شود و باید ملزم به اجرای آن باشد پرهیز از اجرای قوانین خلق‌الساعه است. متاسفانه در مدت اخیر همزمان با نزول بازار دیدیم که چند مرتبه قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی بازار تغییر کرد. مثلا موضوع پیش‌گشایی چند بار مطرح و سپس لغو شد. مواردی از این دست امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد و همچنین ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. همچنین انتظار می‌رود تشکیل سندیکای سهامداران حقیقی را با جدیت بیشتری پیگیری کند. رئیس سازمان باید بتواند از آبروی بازار حفاظت کند و اجازه ندهد هر کسی از خارج از بازار سرمایه درباره این بازار نظر بدهد. اکثریت این نظرات هم غیرتخصصی است. بنابراین رئیس سازمان باید از طریق روابط و تریبون‌هایی که دارد از حیثیت بازار دفاع کند تا کسی نتواند بهره‌‌برداری سیاسی کند و دست این افراد از این بازار کوتاه شود.

مستقل، پیگیر و تاثیرگذار باشد
عظیم ثابت: رئیس سازمان بورس باید از جنس بازار سرمایه باشد و تجربه کافی و تخصص کار در بازار را داشته باشد یعنی هم اهالی بازار او را بشناسند و هم در این بازار رشد کرده و مدیر اجرایی شده باشد. در کنار اینها مقبولیت عمومی داشته باشد تا اجماع و همگرایی همگی بازار سرمایه اعم از نهادها، کانون‌ها و حتی سهامداران حقیقی و سایر ارکان بازار را امکان‌پذیر کند. شخصیت مستقل و پیگیر داشته باشد تا بتواند منویات بازار سرمایه را به سازمان‌های بالاسری به نحو شایسته‌ای منتقل کند. همچنین استقلال رای داشته باشد و شخصیت تاثیرگذار باشد. قدرت استدلال بالا و حل مسائل را داشته باشد. کسی که در راس سازمان قرار می‌گیرد باید بتواند در برابر خواسته‌های نامربوط خارج از بازار مقاومت کند و همچنین تعامل عالی با شورای‌عالی بورس و سایر ارکان داشته باشد.

تلاش برای کسب کرسی در هیات دولت
حمید میرمعینی: فردی که قرار است به‌عنوان رئیس سازمان بورس انتخاب شود باید برنامه جامعی برای بازار سرمایه داشته باشد که این برنامه باید استراتژی رسیدن به این چشم‌انداز را نیز مشخص کند تا بتواند این را در نگاه مسوولان دولتی و دیگر مسوولان جا بیندازد که هر فردی به خود اجازه ندهد برای بازار سرمایه تعیین تکلیف کند. چون اگر برنامه داشته باشی هرکسی نمی‌تواند دیدگاه خود را تحمیل کند و نظم بازار را به‌هم بزند. علاوه بر این باید تلاش کند که یک کرسی برای رئیس سازمان بورس در هیات دولت بگیرد تا در تصمیمات هیات دولت مشارکت و از حقوق بازار حمایت کند.

آشنا به مکانیزم بازار
پیمان حدادی: رئیس جدید سازمان بورس باید از فعالان بازار سرمایه باشند و حتما سابقه و تجربه کافی در بازار را داشته باشند. یعنی از دوستانی که در سیستم بانکی مشغول بودند برای ریاست سازمان بورس مناسب نیستند. رئیس سازمان حتما باید با مکانیزم بازار آشنا و با فعالان بازار در ارتباط باشد و فعالان نیز او را به‌عنوان فرد خوشنام در بازار بدانند چراکه باعث می‌شود تا حدودی اعتمادی که از بازار رفته، به بازار برگردد. در کنار این ویژگی‌ها، رئیس سازمان بورس باید استقلال سازمان را چه به دولت، چه به بانک مرکزی نشان دهد و ثابت کند چرا که اگر این اتفاق بیفتد تصمیماتی در بانک مرکزی گرفته نمی‌‌شود که به ضرر بازار سرمایه باشد یا هر وزیری به خود اجازه نمی‌دهد درباره بازار اظهارنظر غیرکارشناسی کند.

🔻روزنامه رسالت
📍بازار سوریه در عطش تجارت با ایران

سوریه هشت سال درگیر جنگ با تروریسم شد و در این مدت بسیاری از زیرساخت‌های خود را از دست داد و با بحران اساسی وجود لطمات گسترده در کشورش روبه‌رو گردید، حالا اما به‌تدریج این کشور جنگ‌زده آرامش و ثبات ازدست‌رفته را به دست آورده و تلاش برای بازسازی خود را آغاز کرده است.
در این میان ایران به‌عنوان متحدی راهبردی و یکی از تأثیرگذارترین و مهم‌ترین کشورهای همراه با دولت فعلی سوریه که هزینه‌های مالی و جانی زیادی در راستای حمایت از این کشور در برابر تروریسم داخلی و خارجی پرداخت کرد، باید در دوران نوسازی و بازسازی در کنار این کشور نقش مهمی ایفا نماید و همان‌طور که در شرایط جنگی در کنار سوریه ماند، در زمان سازندگی نیز از منافع اقتصادی این کشور به نفع منافع ملی خود استفاده کند.بنا بر گزارش بانک جهانی در خلال جنگ سوریه، حدود نیمی از مراکز درمانی این کشور دچار آسیب شدند و در حدود ۲۷ درصد واحدهای مسکونی تخریب گشتند. همچنین براساس گزارش کمیته اقتصادی و اجتماعی غرب آسیای سازمان ملل متحد (ESCWA) در سال ۲۰۱۸ سرمایه‌گذاری موردنیاز برای بازسازی این کشور ۴۰۰ میلیارد دلار و مدت‌زمان موردنیاز آن ۳۰ سال پیش‌بینی‌شده است.فرصت استفاده از پتانسیل بازسازی سوریه توسط ایران بسیار گسترده است؛ از خدمات فنی و مهندسی تا صنایع غذایی، لوازم‌خانگی و ساخت و نوسازی کارخانه‌های مختلف، اما با علم به این‌که دوره بازسازی سوریه فرصت‌های متعددی را در عرصه تجاری روبه‌روی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی قرار داده است، اما شرکت‌های فعال در تجارت میان دو کشور با موانع متعددی ازجمله محدودیت تحریم‌های بانکی و حمل‌ونقلی آمریکا و عدم ثبات اقتصادی در سوریه مواجه هستند.طبق آمار سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ ترکیه و امارات که در زمان جنگ همکاری دوستانه‌ای هم با این کشور نداشتند، حضور فعالانه‌تری نسبت به ایران در سوریه داشتند و به ترتیب ۹ و ۴ برابر ایران صادرات کرده‌اند. آمار ارائه‌شده حاکی از آن است که ایران هنوز نتوانسته از امتیازهای اقتصادی این کشور بهره‌برداری کند و چنانچه این تعلل و کم‌کاری در سرمایه‌گذاری در بخش‌های سودآور اقتصاد سوریه ادامه داشته باشد، کشورهای دیگری ازجمله ترکیه به‌راحتی جایگزین ایران شده و دست بالا را در مبادلات تجاری می‌گیرند.
با فروکش کردن بحران در سوریه، فرصت وسیعی برای نقش‌آفرینی ایران در عرصه اقتصادی این کشور فراهم آمده است، اما نباید همان‌طور که تجربه از دست دادن بعضی از بازارهای کشورهای همسایه را داشته‌ایم، این بازار تشنه و آماده را به کشورهای دیگر واگذار نماییم.
سایه تحریم‌ها بر روابط تجاری ایران و سوریه
فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره فرصت‌های ایران در بازسازی و توسعه تجارت با کشور سوریه در دوران بازسازی اظهار کرد: سوریه جزء شرکای راهبردی ایران محسوب می‌شود و در بخش تجارت خارجی دولت مانند سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر نهادها سعی شده زمینه‌ها و امکانات لازم جهت استفاده از فرصت‌های موجود برای توسعه روابط تجاری با این کشور فراهم گردد. در همین ارتباط تلاش شده بخش خصوصی نیز برای فعالیت در این کشور تشویق و زمینه برای حضور آنان در بازار سوریه تا در حد توان فراهم شود.وی با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته توسط سازمان توسعه تجارت ایران برای تسهیل روابط تجاری میان ایران و سوریه بیان کرد: این سازمان بسترهایی ازجمله امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد را میان دو کشور فراهم کرده تا تعرفه‌های بازرگانی به‌جز ۸۸ قلم کالا صفر شود. موافقت‌نامه‌های دیگری نیز برای تسهیل گری میان تجارت ایران و سوریه به امضا رسیده است که زیرساخت‌های حقوقی را فراهم می‌کند.پیلتن ادامه داد: البته همه این موارد کفایت‌کننده حضور و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به‌ویژه توسط بخش خصوصی در سوریه نیست، بلکه بخش خصوصی نیاز به اطمینان خاطر از امنیت اقتصادی، بازگشت پول و ثبات سیاسی در این کشور دارد، زیرا قرار است سرمایه‌گذاری و صادرات در این کشور انجام دهد، درحالی‌که هنوز شرکت‌های ایرانی اطمینان خاطر درباره موارد ذکرشده را به‌طور کامل کسب نکرده‌اند. وی با اشاره به عدم ارتباط سیستم بانکی میان دو کشور افزود: بانک‌های سوری و ایرانی به دلیل تحریم‌های آمریکا با مشکل ارتباط مواجه هستند و نمی‌توانند نظرات و نیازهای بخش خصوصی را تأمین کنند.
عدم ایجاد خط ترانزیت مشترک میان ایران به سوریه
پیلتن حمل‌ونقل کالا با کشور سوریه را همراه با مشکلات متعددی عنوان کرد و افزود: ایران از طریق زمینی یعنی عراق، امکان صادرات به سوریه را ندارد، زیرا کشورهای ایران، عراق و سوریه خط رسمی ترانزیتی مشترک ندارند. بنابراین ایران از طریق خطوط کشتیرانی و دریایی حمل‌ونقل کالا به سوریه را انجام می‌دهد که با هزینه زمانی و مالی بالایی همراه است و از مزیت صادرات کالاهای ایرانی به سوریه می‌کاهد.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر خطوط کشتیرانی ایران جزء موارد تحریمی محسوب می‌شود. خطوط پروازی میان دو کشور نیز برای حضور تجار ایرانی در سوریه به‌طور طبیعی برقرار نیست و در شرایط خاصی انجام می‌پذیرد.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در سوریه و ایران بیان کرد: در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری قبل از شیوع ویروس کرونا، فعالیت‌های خوبی را آغاز کرده بودیم، اما با شیوع ویروس، نمایشگاه‌ها تعطیل و ارتباطات تجاری میان بخش خصوصی دو کشور تقریبا قطع شد. اکنون در حال برنامه‌ریزی هستیم تا در اولین فرصت بعد از مهار ویروس کرونا بتوانیم در نمایشگاه‌های سوریه شرکت کنیم و یا تجار سوری در ایران حضور یابند.
پیلتن وجود مشکلات ارزی در ایران و سوریه را از دیگر عوامل ایجاد ممنوعیت های
صادراتی و وارداتی و مانع فعالیت‌های تجاری میان دو کشور برشمرد و گفت: دولت سوریه علاقه‌مند به همکاری با ایران است تا شرکت‌های ایرانی در بازار این کشور حضورداشته باشند، اما دولت هر دو کشور با دو مسئله جدی تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا و تبعات منفی آن‌ها مواجه هستند. دولت سوریه با چالش مضاعف ناامنی و عدم ثبات اقتصادی مدنظر بخش خصوصی ایران نیز روبه‌رواست که بر موانع توسعه همکاری میان دو کشور سایه انداخته است.
وی درباره مزیت‌های ترکیه در انجام تبادلات تجاری با سوریه و همکاری دوجانبه میان این دو کشور گفت: ترکیه با سوریه هم‌مرز است و بالطبع کالا به‌راحتی وارد بازار این کشور می‌شود، ضمن این‌که ارتباطات بین‌بانکی میان آن‌ها وجود دارد، زیرا بانک‌های ترکیه به‌عنوان یکی از طرف‌های تجارت با تحریم بانکی روبه‌رو نیستند و مشکلات نقل‌وانتقال پول در مبادله تجاری میان ایران و سوریه را کمتر از تجار ایرانی دارند. ضمن این‌که سیستم حمل‌ونقل ترکیه مانند ایران با مشکل تحریم روبه‌رو نیست و حمل کالا با سهولت به سوریه انجام می‌پذیرد.
به گفته پیلتن، شرایط سیاسی چه در سطح داخلی سوریه و بین‌المللی و شیوع کرونا که هر دو کشور با آن‌ها مواجه بوده‌اند، روابط تجاری میان ایران و سوریه را تحت‌الشعاع قرار داده است.
بازار گسترده سوریه
وی با اشاره به این‌که جنگ داخلی و ناامنی سوریه بیشتر صنایع داخلی این کشور را با آسیب روبه‌رو کرده است، افزود: سوریه در حوزه‌های لوازم‌خانگی، مصالح ساختمانی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات صنعتی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیز کارخانه‌ها، احداث زیرساخت‌ها مانند جاده، پل، ریل، فضای سبز و شهرسازی با کمبود مواجه است و ما می‌توانیم در این زمینه‌ها به‌طور فعال ظاهر شویم.
پیلتن به توانایی پایین مالی سوریه در پرداخت هزینه کالاها و خدمات انجام‌گرفته در این کشور اشاره کرد و گفت: سوریه به علت جنگ با کاهش درآمدهای قبلی خود روبه‌رو شد و شرکت‌های ایرانی هم به دلایل مختلفی با کمبود سرمایه مواجه هستند. این دو مؤلفه از موانع اصلی در کاهش سرمایه‌گذاری ایران در این کشور محسوب می‌شود. چنانچه نهادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در سوریه به توافق برسند، شرکت‌های ایرانی هم می‌توانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: شرکت‌های ایرانی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری باید از بازگشت سرمایه‌شان مطمئن باشند و اگر قصد صدور خدمات فنی و مهندسی را داشته باشند، طرف‌های سوری باید منابع مالی موردنیاز را داشته باشند تا تجارتی انجام شود، اما سوریه در هردوی این موارد با مشکل روبه‌رواست.
وی با مقایسه شرایط عراق و سوریه به‌عنوان کشورهای جنگ‌زده برای تبادلات تجاری با ایران بیان کرد: عراق دارای درآمد مالی است، اما سوریه فعلا و به دلایلی که گفته شد فاقد این امکان است. ضمن این‌که عراق همسایه ایران، با چندین گذرگاه مرزی است، اما کشورمان در ارتباط با سوریه چنین امکاناتی را در اختیار ندارد.
پیلتن در پایان سخنانش تصریح کرد: علی‌رغم وجود همه مشکلات، سازمان توسعه تجارت ایران درصدد برنامه‌ریزی برای تقویت صادرات به سوریه از طریق حمایت از بخش خصوصی و به‌ویژه استفاده از مرکز تجاری اتاق بازرگانی ایران در این کشور و همچنین برگزاری نمایشگاه و تبادل هیئت‌های تجاری، برگزاری کمیته‌های مشترک صنعتی و تجاری میان دو کشور، رفع ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی، پیگیری ایجاد خط ترانزیت میان ایران و سوریه از طریق عراق و تسهیل حمل‌ونقل دریایی کالا میان این دو کشور است تا حجم صادرات میان ایران و سوریه افزایش پیدا کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍شوک ارزی یا بنزینی؟

با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس، در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲۶۷ هزار تومان برای ۱۰ میلیون نفر (مددجویان کمیته امداد و بهزیستی)، ۱۸۸ هزار تومان برای ۲۵ میلیون نفر اقشار ضعیف و دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی، ۱۳۶ هزار تومان برای یارانه بنزین به ۲۳ میلیون نفر و ۹۱ هزار تومان یارانه نقدی هدفمندی یارانه‌ها به ۲۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد. بر این اساس کمیسیون تلفیق تصویب کرده که یارانه تمام افراد یارانه‌بگیر در سال آینده دو برابر خواهد شد و هر شخصی که در حال حاضر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کند رقم یارانه او در سال آینده به ۹۱ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
مجموع منابعی که برای پرداخت این میزان یارانه نقدی به مردم در نظر گرفته شده، ۱۴۷ هزار میلیارد تومان است. اگر فرض بگیریم که این پول توسط دولت آینده به دست بیاید ماهیانه ۱۲ هزار میلیارد تومان پول نیاز است تا منابع هدفمندی یارانه‌ها محقق شود. در حال حاضر دولت روحانی حدود ۵ هزار میلیارد تومان به طور ماهیانه یارانه نقدی پرداخت می‌کند. پس از شوک قیمتی حامل‌های انرژی در آبان سال گذشته نیز ماهیانه ۲.۵ هزار میلیارد تومان به این منابع اضافه شد تا تحت عنوان یارانه معیشتی به برخی از دهک‌های کم‌برخوردار پرداخت شود. حالا و پس از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، دولت آینده نیاز به ماهانه ۴.۵ هزار میلیارد تومان «درآمد بیشتر» دارد. این درآمد قرار است از کجا تامین شود؟

۲ سناریو برای درآمدسازی
قبل از اینکه به منابع مورد نیاز برای پرداخت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان «پول نقد» در سال آینده به مردم بپردازیم، باید به این نکته اشاره کنیم که از راهروهای مجلس خبر می‌رسد حتی خود نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده بودجه و کمیسیون‌های تخصصی بر سر ارقام کلیدی بودجه سال آینده اختلاف نظر دارند و نوعی «بلاتکلیفی» در موضوعات مهمی مانند قیمت ارز یا حامل‌های انرژی دیده می‌شود. به همین دلیل هم هست که بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ یک هفته به تعویق افتاده و مصوبه‌های مجلس نیز هنوز نهایی نیست. اما روی هم رفته می‌توان دو سناریو برای مصوبه عجیب مجلس در نظر گرفت.
سناریوی اول، افزایش نرخ ارز تسعیر ارز در بودجه و حذف نرخ ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی و ترکیب این دو با رسیدن به عدد ۱۷۵۰۰ تومان برای ارز «تک‌نرخی» است. برخی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق قصد دارند در پیشنهاد خود که عموما هنگام تصویب جزییات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود؛ این موضوع را به عنوان «منابع» افزایش یارانه نقدی پیش بکشند. بخش بزرگی از «حامیان» چنین تصمیمی در جریان‌های قدرت و ثروت قرار دارند که بارها به نرخ ارز مرجع که برای واردات کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده «هجمه»هایی را وارد کرده‌اند. بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها قادر به تامین ارز با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد نبوده و نیست و ارز ارزان‌قیمت نیز در اختیار همه قرار نمی‌گیرد. این موضوع اعتراض تاجران و تولیدکنندگانی را به دنبال داشته که بیشتر به دنبال «رانت ارزان‌قیمت دلار» هستند. اما به گفته دولت، رسمیت دادن به نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی در سال آینده به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت از این محل برای دو برابر کردن یارانه نقدی، فقط در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد و به دلیل کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده، ‌ممکن است تبعات «ابرتورمی» در بخش کالاهای اساسی را ایجاد کند.
سناریوی دوم، ‌افزایش نرخ حامل‌های انرژی است. سران سه قوه در مصوبه‌ای، آبان‌ماه سال گذشته قیمت هر لیتر بنزین را از هزار تومان به ۳ هزار تومان افزایش دادند و البته سهمیه‌بندی بنزین را نیز به چرخه توزیع بازگرداندند. با این اقدام دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد که البته همان ابتدا نیز عنوان کرد که این پول بین خانوارهای کم‌برخوردار تقسیم می‌شود.
با این حساب، سناریوی دوم و در دسترس‌تر برای به دست آوردن منابع یارانه نقدی، شوک قیمتی به حامل‌های انرژی و احتمال رسیدن قیمت هر لیتر بنزین به ۵ هزار تومان است. باید توجه داشت که قیمت گازوییل نیز سال‌هاست دست نخورده مانده و افزایش قیمت در این بخش به بهانه فشار به بخش حمل و نقلی، هیچ‌گاه به صورت «شوک شدید» نبوده و شاید این‌بار دولت آینده مجاب شود که وقت شوک قیمتی در توزیع گازوییل نیز فرا رسیده است. توجه داشته باشید که براساس پیش‌بینی‌ها، «مجری» بودجه سال آینده، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت؛ ‌چراکه گفته می‌شود بسیاری از «منابع درآمدی» که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده، ‌قابل تحقق نیست. در این صورت، «دم دست‌ترین» گزینه برای جبران کسری بودجه (بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و تبعات اجتماعی آن)، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

نگاه پوپولیستی
گذشته از موضوع محل تحقق درآمدها، این سوال مطرح می‌شود که چرا مجلس که اکثریت کرسی‌های آن را اصولگرایان منتقد دولت در اختیار دارند موضوع دو برابر شدن یارانه را چند ماه قبل از انتخابات مطرح کرده‌اند و این اقدام چقدر تورم‌زا خواهد بود؟
آلبرت بغوزیان اقتصاددان معتقد است؛ این اقدام در شرایط کنونی تنها یک پروپاگاندا و تبلیغ سیاسی است و نظارت بر نرخ‌گذاری و کاهش قیمت کالاها بسیار مهم‌تر از این افزایش دو برابری یارانه در وضعیت کنونی است.
این اقتصاددان با بیان اینکه به نظر می‌رسد تامین منابع دو برابری یارانه از محل تغییر نرخ ارز دولتی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد به «اعتماد» گفت: هیچ راه دیگری برای این موضوع وجود ندارد، زیرا هنوز درآمدهای دیگری از جمله افزایش فروش نفت یا تغییر در نرخ حامل‌های انرژی و... برای این موضوع پیش‌بینی نشده است. این اقتصاددان افزود: ضمن اینکه مبلغ یارانه براساس نرخ تورم باید تعدیل می‌شد، چراکه قدرت خرید مردم از ۱۰ سال پیش تا امسال بسیار کمتر شده، در ابتدای پرداخت یارانه نقدی ارزش این مبلغ ۱۰ دلار بود که امروز ارزش آن به ۲ دلار رسیده است و قدرت خرید افزایشی نداشته است.
او با تاکید بر الزام بر آموزش حرفه به افراد نیازمند ادامه داد: در این فاصله چندساله افرادی که یارانه دریافت می‌کردند باید تحت آموزش و مهارت حرفه‌ای قرار می‌گرفتند تا بتوانند کاری را پیدا کنند و مشغول به فعالیت در جامعه شوند تا از این شرایط دریافت یارانه خارج شوند. این افراد نباید خود را همیشه محتاج این رقم ناچیز از یارانه بدانند.

قدرت خرید افزایش می‌یابد؟
بغوزیان تصریح کرد: این افزایش دو برابری یارانه چندان تغییری در قدرت خرید مردم ایجاد نخواهد کرد زیرا تنها در مدت یک سال این قدرت خرید نصف شده است و سال قبل هم همین گونه بود و کلیه کالاها گران شد. او ادامه داد: اگر دولت این میزان منابع را از محل تغییر نرخ ارز تامین نکند باید از بودجه عمرانی کشور کم کند تا بتواند این میزان یارانه را برای مردم تامین کند و این مسوولیت هم بر دوش دولت بعدی خواهد بود.این در حالی است که بهترین اقدام می‌تواند این باشد که روی تورم کار شود یعنی ارزانی برای مردم ایجاد شود تا این فاصله جبران شود نه اینکه بیاییم این میزان منابع را صرف دو برابر شدن یارانه کنیم زیرا نظارت بر نرخ‌گذاری‌ها و کاهش قیمت‌ها بسیار مهم‌تر از این افزایش دو برابری یارانه است.
او با بیان اینکه دو برابر شدن یارانه در صورتی که از کانال تامین افزایش نرخ ارز دولتی از ۴۲۰۰ به ۱۷۵۰۰ باشد باز هم باعث افزایش قیمت‌ها و تورم خواهد شد، گفت: این اتفاق باعث می‌شود قیمت خدمات دولتی نیز همسو با این تغییر رشد کند.

پرداخت یارانه با اهداف سیاسی یا اقتصادی؟
بغوزیان خاطرنشان کرد: برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا این‌گونه بود که نیازمندان شناسایی شوند اما همیشه اهداف سیاسی و انتخاباتی پشت این موضوع بوده و شاهد آن بودیم که در سال‌های قبل به همه ایرانی‌ها حتی افرادی که خارج از کشور هم بودند یارانه پرداخت شد البته آن زمان ارزش یارانه برای آن فرد ۴ دلار بود و امروز ارزش آن نصف شده است و عملا هیچ معیاری برای حذف یارانه این افراد نبوده مثلا میزان سپرده بانکی، سهام در بورس و ارزش خانه و خودرو اصلا محاسبه نشدند و بیشتر برای اهداف سیاسی و موضوع انتخابات یارانه پرداخت شده این در حالی است که روش کنونی تورم‌زا خواهد بود.او گفت: دولت در آن زمان با فراخوانی که داد افراد برخوردار را از غیر برخوردار شناسایی کرد این در حالی است که دولت می‌توانست به افرادی که از قبل شناسایی کرده و در مجموعه سازمان‌های حمایتی (بهزیستی و کمیته امدادی‌ها) هستند و تعدادی از افرادی که پس از فراخوان شناسایی شدند یارانه پرداخت کند و سالانه افراد مورد ارزیابی قرار بگیرند و تعدادی حذف شوند که این اتفاق عملا نیفتاد.

تعداد دریافت‌کنندگان یارانه زیاد است
بغوزیان گفت: متاسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت به سمتی رفته که افراد نیازمند امروز بیشتر شده‌اند و اگر در گذشته تعداد این افراد ۲۰ میلیون نفر بود امروز می‌بینیم تعدادشان بسیار بالاتر است این در حالی است که تعداد نیازمندان در کشور این تعداد نیست زیرا هر کسی که صاحب خانه است یا خودرویی دارد مستحق دریافت این یارانه نیست و در شهر تهران هم افرادی که از میدان ولیعصر به بالا زندگی می‌کنند نیازی به دریافت یارانه ۴۰ هزار تومانی ندارند. بغوزیان با اشاره به نحوه پرداخت یارانه در سایر کشورها افزود: در کشورهای دیگر نیازمندان شناسایی شده به صورت نقدی یارانه دریافت نمی‌کنند بلکه به صورت کالایی یارانه می‌گیرند و در اماکنی که تعیین شده غذای گرم به این افراد نیازمند داده می‌شود و شب‌ها هم اتاق‌هایی را برای‌شان درنظر گرفته‌اند که شب را آنجا سرکنند و به جز امارات و اردن، کشورهای دیگر یارانه نقدی نمی‌دهند و بقیه کشورها به صورت کالا این یارانه را به دست افراد نیازمند می‌رسانند. این اقتصاددان گفت: در ایران نیز اگر نحوه پرداخت یارانه تغییر کند و این یارانه را به افراد نیازمند به صورت غذا بدهند به مراتب بهتر از روش کنونی است.

🔻روزنامه ایران
📍شراکت با ایرانی‌ها، شرط جدید وزارت نفت برای خارجی‌ها

تابستان ۱۳۹۷ بود که وزیر نفت اعلام کرد: «شرکت فرانسوی توتال به خاطر تحریم‌های امریکا به صورت رسمی از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج شد.» پس از آن هم، با اوجگیری تحریم‌ها، غول‌های نفتی جهان نیز از علاقه خود به حضور در این صنعت خودداری کردند و دیگر قراردادی به صورت رسمی با هیچ شرکت خارجی امضا نشد. حالا با آمدن جو بایدن به کاخ سفید و احتمال کنار رفتن تحریم‌ها، این امیدواری در شرکت‌های خارجی شکل گرفته که اگر گشایشی ایجاد شد، مجدداً سرمایه‌گذاری در این صنعت جذاب ایران را دنبال کنند و مذاکرات را از سر بگیرند؛ اما این بار دیگر قراردادی براساس مدل جدید قراردادهای نفتی امضا نمی‌شود و وزیر نفت می‌گوید که حالا ایران شرایطی متفاوت از قبل از تحریم‌ها دارد.
بیژن زنگنه در پاسخ به این سؤال «ایران» که اگر تحریم‌ها در ماه‌های آینده و پیش از اتمام دوره وزارت شما سست شود، آیا بازهم از خارجی‌ها دعوت می‌کنید که به ایران بیایند و در صنعت نفت سرمایه گذاری کنند، عنوان می‌کند: «آنها همیشه دعوت بوده‌اند که بیایند و مشکلی با حضور شرکت‌های توانمند خارجی در صنعت نفت نداریم.»
وزیر نفت در خصوص شرایط ایران برای همکاری با شرکت‌های خارجی ادامه می‌دهد: «این شروط برای جاهای مختلف فرق دارد و حسب مورد انتخاب می‌کنیم که با چه شرکتی چه نوع قراردادی باید اجرایی شود. این بار نوع قراردادهای ما با قراردادهای قبلی فرق دارد.»
زنگنه در مورد تفاوت اصلی قراردادهای آینده نفت با شرکت‌های خارجی با مدل جدید قراردادهای نفتی نیز توضیح می‌دهد: «شرایط ما و قدرت و توانمندی ما فرق کرده است. این بار روی شراکت با ایرانی‌ها کار می‌شود.»
به نظر می‌رسد که «شراکت با ایرانی‌ها» با توجه به تقویت شرکت‌های داخلی اصلی است که به قراردادهای نفتی پس از این دوره تحریم‌ها اضافه خواهد شد و به شرکت‌های ایرانی موقعیت ممتازتری داده می‌شود، هرچند که در قراردادهای دوره برجام حضور ایرانی‌ها و خرید تجهیزات از شرکت‌های ایرانی یک اصل بود اما قرار است این بار جدی تر به آن پرداخته شود. حالا چه در دولت دوازدهم باشد و چه در دولت سیزدهم و زمانی که بیژن زنگنه دیگر وزیر نیست.
زنگنه همچنین در جمع شرکت‌های بخش خصوصی اشاره‌ای به این مسأله کرد و گفت که اگر این بار خارجی‌ها بیایند، ما کاری را که باور داریم انجام می‌دهیم و آن هم ایجاد توانمندی داخلی است، یعنی تأمین نیازهایمان باید همراه با توانمندسازی داخلی‌ها باشد و به آنها ابلاغ می‌کنیم که اصل توانمندی است. اگر لازم بود این شرکت‌ها بیایند و آنها هم علاقه‌مند بودند و خواستند که بیایند، این به نفع ماست اما شرطمان هم انتقال تکنولوژی و شراکت با ایرانی‌هاست.
‌چند اصل در قراردادهای آینده نفت
غلامرضا منوچهری، یکی از کسانی است که در زمان مذاکرات نفتی دوره برجام نقش تعیین کننده‌ای داشت. از او درمورد الزامات و نیاز قراردادهای آینده نفت و بخش‌هایی که باید در این مدل معروف به آی پی سی اعمال شود، پرسیدیم.
منوچهری به «ایران» گفت: «برای ما ریکاوری میدان و افزایش ضریب بازیافت مخازن خیلی مهم است، همینطور موضوع تأمین مالی و سهم داخل شرکت‌های ایرانی اهمیت‌ دارد؛ باید شرکای ایرانی در قراردادها به صورت جدی‌تر دیده شوند و یکی از اولویت‌های ما باید میزان توجه شرکت‌های خارجی به مسأله ضریب بازیافت باشد.»‌‌

🔻روزنامه کیهان
📍شیوه‌نامه عرضه فولاد بازنگری می‌شود

مدتی پس از آنکه دستورالعمل جدید دولت درباره عرضه فولاد بازار سرمایه را به‌هم ریخت، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به محمد نهاوندیان دستور داد شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد با تاکید بر حمایت از بازار سهام بازنگری و اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ۴ بهمن‌ماه جاری در نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، دستور داد شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به‌گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود.
دستور جهانگیری برای اصلاح شیوه‌نامه فولاد پس از آن صادر شد که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۸ آبان ماه در نامه‌ای به جهانگیری خواستار بازنگری در شیوه‌نامه مذکور شده بود.
شریعتمداری در نامه خود به جهانگیری نوشته بود: با توجه به سهم ۱۵ درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد علاوه‌بر کاهش صادرات این صنعت، باعث آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. وزارت کار و شرکت‌های تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آنها در تدوین شیوه‌نامه اخذ نشده است. شیوه نامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و تشکل‌های این زنجیره به‌گونه‌ای اصلاح شود که مشخص، شفاف، صریح و بدون امکان اعمال سلایق شخصی و غیرکارشناسی باشد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری گردد.
گفتنی است؛ ۲۸ آبان ماه امسال شیوه نامه فولاد از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شد که یکی از مهم‌ترین بندهای آن، تعیین قیمت‌های پایه شمش، اسلب، ورق گرم و سرد و میلگرد به ۸۰ درصد نرخ CIS (قیمت ورق فولادی کشورهای مستقل اتحادیه‌ای) بود که منجر به انتقادات زیادی از شرکت‌های فولادی، فعالان بازار سهام و مسئولان بورس کالا شده بود چرا که معتقد بودند اینگونه قیمت‌گذاری دستوری منجر به تضعیف صنعت فولاد خواهد شد.
برخی فعالان بخش خصوصی برآورد کرده‌اند اجرای شیوه‌نامه ابلاغی دولت منجر به ایجاد رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهد شد. یک عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نیز گفته بود که باید پشت پرده مصوبه ابلاغی وزارت صمت برای قیمت‌گذاری فولاد بررسی و مشخص شود چه کسانی از رانت مصوبه منتفع می‌شوند؛ چرا که تجربه بازار ایران نشان می‌دهد، همواره، بخش زیادی از چنین مصوبه‌ها و بخشنامه‌ها به نفع عده‌ای خاص است.
انتقاد از مداخله دولتی‌ها
یک کارشناس بازار سرمایه هم ضمن ‌اشاره به موضع‌گیری‌ها و سخنان بورسی برخی مقامات دولت و مجلس گفت: مداخله‌ها به‌جای آنکه تأثیر مثبتی در بازار داشته باشد، آسیب‌های فوری و مشهودی برجای می‌گذارد. البته عوارض منفی این دخالت‌ها، فقط کوتاه‌مدت نیست، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت نیز آسیب‌هایی را به بازار تحمیل خواهد کرد.
جواد عشقی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم تأکید کرد: مسئولانی که عزم کاهش چالش‌های بازار و سهامداران را دارند، باید اولویت را به جلب و تقویت اعتماد مردم به بازار بدهند و برای تحقق این هدف محوری، پیشگیری از هر مداخله غیرقانونی در بازار از سوی هر مقام و نهادی، اهمیت غیرقابل اغماض دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍بازگشت تکانه‌های تورمی به بازار مسکن

روند بازار مسکن شهر تهران در دی‌ماه معکوس شده و ضمن افزایش معاملات، رشد ۱.۸درصدی میانگین قیمت را تجربه کرده است
بازار مسکن تهران در دی‌ماه دوباره با تکانه‌های تورمی مواجه شده و رشد ۱.۸درصدی میانگین قیمت را تجربه کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در شهر تهران بار دیگر به بیش از ۲۷میلیون تومان رسیده؛ آن هم در شرایطی که فعالان این بازار از رکود سنگین این بازار و نبود خریدار خبر می‌دهند.
به گزارش همشهری، گرچه شائبه‌هایی در مورد احتمال دستکاری قیمت مسکن با انجام برخی معاملات غیرواقعی برای واحدهای گران‌قیمت و لوکس وجود دارد اما افزایش قیمت مسکن در سایه رشد ادامه‌دار قیمت نهاده‌های ساختمانی نیز اتفاق ناگزیری است که بارها نسبت به وقوع آن هشدار داده شده.

نمای کلی بازار مسکن در دی‌ماه
اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برای تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی‌ماه، حاکی از این است که در این‌ماه ضمن اینکه تعداد معاملات مسکن نسبت به ‌ماه قبل با افزایش ۳۷.۶درصدی مواجه شده، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی نیز با ۱.۸درصد افزایش به ۲۷میلیون و ۳۸۶هزار تومان رسیده است. دو نکته قابل توجه از تحولات بازار مسکن پایتخت در دی ماه امسال این است که تعداد معاملات مسکن دی‌ماه امسال ۳هزار و ۵۱۵فقره بوده که همچنان ۶۷.۱درصد کمتر از دی‌ماه سال قبل است و تورم نقطه ‌به نقطه نیز از ۹۸.۹درصد در ‌ماه قبل به ۹۸.۳درصد کاهش یافته است.
به گزارش همشهری، بررسی تحولات متوسط قیمت مسکن به تفکیک مناطق ۲۲گانه شهر تهران نشان می‌دهد در دی ماه امسال ۸منطقه از مجموع ۲۲منطقه، با کاهش قیمت مسکن نسبت به‌ماه قبل مواجه بوده‌اند؛ اما ۱۴منطقه رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یکی از نکات مهم در معاملات مسکن شهر تهران در دی‌ ماه این است که در این‌ ماه ۶۱.۳درصد از کل واحدهای مسکونی معامله شده با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر معامله شده‌اند. به‌عبارت دیگر، سهم واحدهای مسکونی معامله‌شده در مناطق پایین‌تر از متوسط شهر تهران نسبت به ‌ماه قبل ۱.۶درصد افزایش یافته است. همچنین در این‌ماه ۵۶.۴درصد کل معاملات به واحدهای با متراژ ۸۰متر و کمتر اختصاص داشته که این سهم ۱.۴درصد نسبت به ‌ماه قبل افزایش یافته است. این موضوع یکی از نشانه‌های کاهش قدرت خرید تقاضا در بازار مسکن و سوق پیدا کردن خریداران به واحدهای ارزان‌تر و کوچک‌تر است.

تغییر در ترکیب معاملات مسکن
بررسی تغییرات قیمت مسکن شهر تهران به تفکیک مناطق ۲۲گانه نشان می‌دهد در این ‌ماه منطقه ۱۳تهران رکورددار بیشترین تغییر قیمت نسبت به ‌ماه قبل است به‌گونه‌ای که میانگین قیمت مسکن در این منطقه بیش از ۱۳درصد در دی‌ماه رشد کرده است. از سوی دیگر، منطقه ۱۸تهران رکورد برجسته‌ترین تغییر رویکرد معامله‌گران مسکن در دی‌ماه را از آن خود کرده است و درحالی‌که میانگین قیمت این منطقه در آذرماه با افت ۱۰.۲درصدی مواجه شده بود، در معاملات دی‌ماه کاملا روند متفاوتی را تجربه کرده و با افزایش ۱۲.۴درصدی قیمت مواجه شده است. به‌عبارت دیگر اختلاف کف و سقف میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۸تهران از آذر تا دی ۹۹بالغ بر ۲۲.۶درصد بوده که رقم بسیار بزرگی است.
البته به واسطه ماهیت ناهمگون واحدهای مسکونی و تفاوت قیمت آپارتمان‌های معامله شده در بازار مسکن، تغییر میانگین قیمت مناطق به‌دلیل تغییر در ماهیت واحدهای مسکونی معامله شده دور از انتظار نیست؛ اما این تغییر به ندرت می‌تواند رکوردی مانند معاملات منطقه ۱۸را به ثبت برساند مگر اینکه معاملاتی خاص و اضافه بر روال معمول بازار مانند معامله یک مجتمع یا بلوک ساختمانی به‌صورت یکجا و با قیمت بالا انجام شده باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دی‌ماه امسال تعداد معاملات منطقه ۱۸تهران با رشد ۴۰درصدی از ۷۷معامله در آذرماه به ۱۰۸معامله در دی‌ماه افزایش پیدا کرده و احتمالا همین مسئله به تغییر روند قیمت مسکن در این منطقه منجر شده است. این اتفاق در مورد منطقه ۱۳نیز که بالاترین رشد قیمت را داشته تکرار شده و تعداد معاملات با رشد ۵۴.۵درصدی از ۷۷مورد در آذرماه به ۱۱۹مورد در دی‌ماه افزایش یافته است.

تخلیه تورم تولید
رشد قیمت مسکن شهر تهران در دی‌ماه آن هم به‌دنبال تعمیق رکود این بازار در آذر‌ماه تجربه و افت ۱.۱درصدی میانگین قیمت در این ماه، جدای از اینکه می‌تواند به تغییر ترکیب معاملات و دستکاری قیمت با معاملات غیرواقعی بستگی داشته باشد، می‌تواند به‌عنوان یکی از اثرات ادامه‌دار شدن تورم نهاده‌های ساختمانی نیز عنوان شود. براساس تازه‌ترین اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از تحولات قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز‌۱۳۹۹منتشر شده است، در این فصل شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمانی ۲۱.۶درصد نسبت به فصل تابستان رشد کرده‌‌ و تورم نقطه‌به‌نقطه نهاده‌های ساختمانی یعنی قیمت پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل به ۱۰۱.۶درصد رسیده است. به‌عبارت‌دیگر، سازندگان ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در پاییز امسال باید برای تأمین یک سبد یکسان از مجموعه نهاده‌های ساختمانی موردنیاز برای ساخت مسکن، ۱۰۱.۶درصد پول بیشتری نسبت به پاییز پارسال بپردازند و این یعنی هزینه تولید مسکن فقط در حوزه ساخت بیش از دو برابر رشد کرده است. در این شرایط، سازندگانی که واحدهای نوساز خود را در دی‌ماه به بازار عرضه کرده‌اند، با آگاهی نسبت به گرانتر شدن تولید، قیمت‌گذاری خود را تعدیل کرده و از این مسیر بر قیمت سایر معاملات مسکن تأثیر گذاشته‌اند. البته در همین شرایط نیز بخش عمده تورم نهاده‌های ساختمانی با کاهش حاشیه سود سازنده جبران شده و کمتر از ۱۰درصد آن با رشد قیمت مسکن تلافی شده است.

تورم داغ در بازار اجاره
در سایه رشد ۵۰۰درصدی میانگین قیمت مسکن در ۳ سال گذشته، روند صعودی تورم اجاره مسکونی نیز تقویت شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دی‌ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۲۹.۷درصد نسبت به‌ماه مشابه سال قبل افزایش یافته و البته این روند با شدت بیشتری در سایر نقاط شهری تکرار شده است به‌گونه‌ای که در همین بازه زمانی، میزان رشد قیمت اجاره در این مناطق ۳۲.۶درصد بوده است. به گزارش همشهری، در بازار اجاره سنتی ایران که نه قانونگذاری توانایی دخالت چشمگیر در مناسبات بازار را دارد و نه متولیان حوزه مسکن قدمی برای ساماندهی بازار اجاره از طریق هدایت سرمایه‌گذاران بزرگ به حوزه اجاره برمی‌دارند، تخلیه تورم انباشته بازار مسکن در قیمت اجاره امری ناگزیر و تکرار است؛ چراکه همواره در بازار سنتی اجاره عایدی یک واحد مسکونی به‌عنوان تابع و نسبتی از ارزش آن واحد محاسبه می‌شود و در سایه گران‌تر شدن مسکن، ناچار قیمت اجاره آن نیز افزایش می‌یابد.

نکته نگران‌کننده در بازار اجاره ایران این است که در آبان امسال نسبت میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی به میانگین اجاره‌بهای سالانه آن (P/R) به ۳۷برابر رسیده که بیش از دو برابر میانگین بلندمدت است. در این شرایط با توجه به رکودی شدن بازار مسکن از اواخر پاییز، این امید وجود داشت که شاخص P/R با کاهش قیمت مسکن و نه با رشد اجاره‌بها تعدیل شود و تخلیه حباب قیمتی مسکن از طریق کاهش قیمت آن رخ دهد اما توقف نزول قیمت مسکن در معاملات دی‌ماه عملا این امید را کمرنگ‌تر کرده است. به‌نظر می‌رسد اگر قرار باشد بازار مسکن روند فعلی خود را حفظ کند و سیاستگذاران نیز بی‌توجهی به مناسبات بازار اجاره را ادامه دهند، سال ۱۴۰۰سالی سخت برای مستأجران و اجاره‌نشینان باشد.