پنجشنبه 9 فروردين 1403 شمسی /3/28/2024 6:25:59 PM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍نسخه ناخوانا برای دلار دارو

روز گذشته اظهارات ضد و نقیضی درخصوص تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به دارو ازسوی نمایندگان مجلس مطرح شد. درحالی‌که برخی اعضای کمیسیون تلفیق عنوان کردند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ به دارو در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت، برخی دیگر از نمایندگان خبر از حذف این سیاست در بودجه ۱۴۰۰ دادند. البته حتی در صورت حذف تخصیص این ارز، برنامه مشخصی ازسوی نمایندگان برای چگونگی بازتوزیع منابع به گروه‌های دریافت‌کننده دارو ارائه نشده است. با توجه به این موضوعات به‌نظر می‌رسد که نسخه نمایندگان برای ارز دارو در ۱۴۰۰ ناخوانا است.

درحالی‌که در روزهای اخیر اظهارنظرهای مختلفی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت و نمایندگان مجلس مطرح شده است، اما همچنان بحث مکانیزم جایگزین آن محل تردید است. کمیسیون تلفیق مجلس برای حذف یا تداوم ارز ترجیحی هنوز نسخه مشخصی ندارد. برخی از نمایندگان کمیسیون تلفیق عنوان کردند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ به دارو در سال آینده تداوم خواهد داشت، گروهی دیگر عنوان می‌کنند که این سیاست حذف می‌شود. علاوه‌بر اینکه یک رویکرد واحد درخصوص این سیاست وجود نداشته، نمایندگان مجلس نسخه جایگزین این سیاست را تشریح نکرده‌اند.

دلار دارویی حذف می‌شود
در هفته‌های گذشته صحبت‌های بسیاری درخصوص تخصیص یا عدم تخصیص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است. روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» گزارشی با عنوان «دوئل دلاری در میدان بودجه» به این ماجرا پرداخت. در این باره دیدگاه دولت این است که در حال حاضر نمی‌توان این ارز ترجیحی را حذف کرد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس بر این باورند که برای حذف دلار ۴۲۰۰ باید شرایطی در نظر گرفته شود. با توجه به اظهارنظرهای اخیر مسوولان به نظر می‌رسد که دولت و مجلس درخصوص حذف ارز دارو هنوز به جمع‌بندی مشخصی نرسیده‌اند. در تازه‌ترین اظهارنظر، جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیان کرده در بخش دارو بیش از ۶۰ درصد دارویی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور ‌شده، قاچاق می‌شود. او بیان کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی به نهاده‌های دامی، دارو و برخی کالاهای مصرفی مردم پرداخت می‌شد. با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، متاسفانه شاهد تورم ۷۰ تا ۹۰ درصدی در کالاهای مشمول این ارز بوده‌ایم. تنها راهکار مقابله با نوسانات ارزی، دلالی‌ها، رانت خواری‌ها و ویژه خواری ها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم. مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با نیما باید مستقیم و به‌صورت نقدی به مردم پرداخت شود. در بخش دارو هم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف شود و منابع مالی حاصل از آن از طریق بیمه‌های خدمات درمانی به مردم پرداخت شود. تصمیم کمیسیون تلفیق درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پسندیده است. امیدواریم دولت نیز همراهی کند.

دلار دارویی حذف نمی‌شود
در ادامه روز گذشته اظهار نظر دومی از سوی یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شده است. علی اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو بیان کرد که ارز مذکور برای دارو در سال آینده حذف نمی‌‌شود و در جلسه‌ای که در همین راستا تشکیل شد؛ مصوب شد که ۵/ ۲ میلیارد دلار ارز به دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یابد که این ارز از طریق بانک مرکزی تخصیص خواهد یافت.

دو راهی حذف یا ادامه
در حال حاضر عزم مجلس برای حذف ارز ترجیحی است. در این بین ۲ اظهارنظر در مورد نحوه تخصیص این ارز وجود دارد. از سویی برخی کارشناسان معتقدند باید این ارز همانند گذشته ادامه یابد و از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند تخصیص ارز ۴۲۰۰ نباید به‌صورت مستقیم صورت بگیرد. برخی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مورد حذف این سیاست موافق هستند ولی برخی دیگر معتقدند ارز مذکور برای دارو در سال ۱۴۰۰ حذف نخواهد شد. در این مورد که تخصیص دلار ارزان به هرکالایی سبب ایجاد رانت می‌شود شکی نیست اما نکته قابل توجه این است که تاکید بیشتر نمایندگان مجلس در بخش سلبی است و هیچ‌کدام از نمایندگان در ارتباط با بخش ایجابی موضوع اظهارنظری نکرده‌اند. در این خصوص باید تاکید شود که اگر قرار به حذف سیاست مذکور است مکانیزم جایگزین برای حمایت‌های افرادی که داروی ارزان دریافت می‌کردند طراحی شود و این رویه بتواند مثل گذشته تداوم یابد به نحوی که پرداختی‌های مرتبط با قیمت دارو برای این گروه کاهش یابد. به این منظور لازم است خانوارهایی که به‌صورت دائمی از داروها استفاده می‌کردند شناسایی شده و مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی در اختیارشان قرار گیرد. در حال حاضر ۲ تا ۳ میلیارد دلار ارز به دارو تخصیص داده می‌شود که اگر مابه‌التفاوت این دو را با نرخ نیمایی حدود ۱۸ هزار تومان در نظر بگیریم؛ رقمی در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع حاصل می‌شود که باید مکانیزم مشخصی درخصوص بازتوزیع منابع در این خصوص اتخاذ شود. بدون داشتن راهکار جانشین نمی‌توان عنوان کرد که این ارز ترجیحی از بخش دارو حذف شود. به عبارت دیگر نخست باید در این مورد راهکار جایگزین تعریف شود، در مرحله بعد این راهکار در بوته آزمایش قرار گیرد. اگر راهکار مورد نظر موفقیت‌آمیز بود در انتها می‌توان بیان کرد که سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند موثر باشد.

دوئل ناتمام دولت و مجلس
این موضوع در حالی است که پیش تر نیز مجادلات درخصوص دلار بودجه‌ای و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشته است. روز گذشته، محمد باقر قالیباف عنوان کرده بود که مجلس عزم لازم برای حذف دلار ترجیحی را داشته و به دنبال این است که ما‌به‌التفاوت این منابع را به شکل یارانه مستقیم به مردم تخصیص دهد. در سوی دیگر، دولت عنوان می‌کند که حذف دلار ۴۲۰۰ باعث افزایش نرخ تسعیر بودجه خواهد شد. در نتیجه مجلس باید قبول کند که میانگین نرخ ارز در بودجه نسبت به لایحه بیشتر خواهد شد. در این خصوص روحانی، اصلاحات صورت گرفته در بودجه را یک ضرب و تقسیم عادی عنوان کرده بود که هر کسی می‌تواند این اصلاحات عددی را انجام دهد. به نظر می‌رسد که چالش بعدی دولت و مجلس، بر سر ارز دارو باشد. مسوولان دولتی تاکید کردند که حذف دلار ۴۲۰۰ از دارو باعث افزایش قیمت می‌شود و این موضوع باعث آسیب رساندن به مصرف‌کنندگان خواهد شد. نمایندگان مجلس نیز تداوم این سیاست را مناسب نمی‌دانند و معتقدند که اعطای دلار ارزان باعث توزیع رانت و افزایش قاچاق دارو خواهد شد. در نتیجه نمی‌توان این رویه را در سال آینده ادامه داد. اگرچه نکته نمایندگان مجلس درباره تاریخ انقضای دلار ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۰، از نظر کارشناسی درست محسوب می‌شود، اما باید یک مکانیزم مشخص برای بازتوزیع این منابع ایجاد کرد. در غیر این صورت انتشار این خبر تنها باعث تداوم چالش‌ها می‌شود. نکته دیگر اینکه بسیاری از معامله‌گران دارو معتقدند که تخصیص ارز نیمایی به شکل مناسب، گزینه بهتری از توزیع دلار ۴۲۰۰ است زیرا مطمئنا برای دریافت دلار ارزان قیمت صف طولانی وجود دارد و امکان تخصیص به تمام داروها وجود ندارد. بنابراین حتی رهایی از دلار ۴۲۰۰ می‌تواند باعث روانسازی نقل و انتقال دارو شود.

 

🔻روزنامه رسالت
📍عزم پارلمان در افزایش یارانه نقدی

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، تبصره ۱۴ لایحه بودجه درباره یارانه را اصلاح کردند تا یارانه نقدی در سال ۱۴۰۰ دو برابر شود. براین اساس مجلس یارانه نقدی و معیشتی را ادغام و با اضافه کردن برخی منابع دیگر، یارانه جدیدی به مردم می‌دهد.
در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس، برای نخستین ‌بار از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد، یارانه نقدی افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این کمیسیون تلفیق برای اولین بار پرداخت یارانه تولید در سال ۱۴۰۰ را نیز به تصویب رسانده که در حوزه ایجاد اشتغال و یارانه سود تسهیلات در حوزه‌های کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن اختصاص پیدا می‌کند.
قانون هدفمندی یارانه‌ها از اواخر دهه ۸۰ به اجرا گذاشته شد تا دولت با آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، یارانه نقدی آن را هرماه به‌حساب سرپرستان خانوارها واریز کند و از این طریق از اقشار آسیب‌پذیر حمایت نماید. فشار اقتصادی حاصل از رکود در جامعه و در پی گران شدن بنزین در کشور در سال ۹۸ موجی از اعتراضات را نسبت به عملکرد دولت در برخورد با مشکلات مردم ایجاد کرد که در پی آن دولت پرداخت یارانه را مطرح نمود و با گران شدن بنزین، یارانه حمایت معیشتی را از سال گذشته اجرایی کرد.
حالا مجلس بعد از گذشت یک دهه از زمان واریز اولین یارانه به‌حساب ایرانی‌ها و با توجه به افزایش چندبرابری قیمت تمام کالاها طی این چند ماه اخیر، به دنبال افزایش یارانه نقدی دهک‌های مختلف جامعه است.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، میزان یارانه دریافتی ۲۰ میلیون نفر از مردم در سال آینده که صرفا یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، ۲ برابر خواهد شد و به ۹۱ هزار تومان در ماه می‌رسد. این ۲۰ میلیون نفر شامل کسانی که در حال حاضر یارانه معیشتی بنزین دریافت می‌کنند، نمی‌شود. علاوه بر این ۵۸ میلیون نفری که یارانه نقدی را همراه با یارانه معیشتی بنزین دریافت می‌کنند در سال ۱۴۰۰، درمجموع هر نفر ۱۳۶ هزار تومان در ماه یارانه دریافت خواهند کرد.
۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها نیز میان ۱۰ میلیون نفری که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی هستند، توزیع خواهد شد. با این حساب و در صورت اضافه شدن این رقم به یارانه نقدی این گروه، رقم یارانه دریافتی آن‌ها از ۱۳۶ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان در ماه افزایش خواهد یافت.
۴۶۳ هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده
به گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، منبع پیش‌بینی‌شده برای پرداخت یارانه‌ها در قالب تبصره‌ ۱۴ در لایحه بودجه سال آینده ۴۶۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که ۱۴.۵ درصد سهم نفت درخصوص پالایشگاه‌ها و پخش فرآورده‌های نفتی تفکیک خواهد شد. از سوی دیگر سهم دستگاه‌های اجرایی از ۴۳۶ میلیارد تومان به‌طور جداگانه پرداخت می‌شود، اما در ردیف‌های عمومی بودجه می‌آید تا تبصره ۱۴ در بودجه ۱۴۰۰ نسبت با سال گذشته متفاوت باشد.
اعضای کمیسیون برای افزایش یارانه‌های نقدی، پیشنهادات مختلفی ارائه کرده‌اند ازجمله اینکه یارانه نقدی اقشار تحت پوشش مراکز حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) که در حدود ۱۰ میلیون نفر هستند به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
پیشنهاد دیگر این بود که یارانه نقدی دهک‌های بعدی که در حدود ۲۵ میلیون نفر هستند، به ۱۸۰ هزار تومان تغییر یابد. اعضای کمیسیون در رابطه با یارانه نقدی دهک‌های بالا ۲ پیشنهاد ارائه دادند؛ پیشنهاد اول حذف یارانه نقدی دهک‌های بالا و یا افزایش ۲ برابر یعنی ۹۰ هزارتومانی مبلغ یارانه بود.
قرار است مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل‌شده و برای اجرا ابلاغ شود.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آذرماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٠/٥ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١/٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای در آذرماه امسال نیز به عدد ٤٤/٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٤/٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٨ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
باوجود تورم زیاد و افزایش قیمت در همه کالاهای مصرفی، پرداخت کمک‌های معیشتی و افزایش یارانه در این روز‌های سخت برای بیشتر اقشار جامعه می‌تواند به‌طور موقت آلام معیشتی را کاهش دهد، هرچند متأسفانه بیش از هزاران میلیارد تومان یارانه پنهان توزیع می‌گردد که بیشتر آن‌هم به جیب دهک‌های ثروتمند جامعه واریز می‌شود.

 

🔻روزنامه اعتماد
📍قیمت خودرو افزایشی شد

اوایل دی ماه امسال بود که شورای رقابت از مصوبه‌ای رونمایی کرد که براساس آن قیمت ۱۸ مدل خودرو از چارچوب قیمت‌گذاری خارج خواهد شد.از همان ساعات نخست انتشار این خبر بازار راکد خودرو با شوک افزایش قیمت‌ها روبه رو شد و انتقادات زیادی در چرایی این مصوبه به شورای رقابت مطرح شد و در حالی که قرار بود اول بهمن ماه قیمت تعدادی از خودروها افزایش پیدا کند رضا شیوا رییس شورای رقابت طی نشستی اعلام کرد: این قضیه فعلا منتفی است و با توجه به شرایط بازار ، درشورا تصمیم گرفته شد تا رفتاری هیجان‌انگیز در بازار خودرو انجام نشود و محصولات ایران خودرو و سایپا طی سه‌ماهه پایانی سال هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشند. به گفته شیوا نه خودروهای کم تیراژ و نه پرتیراژ تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی نخواهند داشت و در این سه ماه بازار رصد می‌شود و اگر لازم باشد جلسه شورای رقابت برگزار می‌شود درغیر این صورت جلسه خودرویی تا پایان سال برگزار نخواهد شد.

افت نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار خودرو
در این میان طی روزهای گذشته و پس از کاهش نرخ ارز هر روز شاهد ریزش قیمت‌ها در بازار بودیم؛ به گونه‌ای که این کاهش قیمت در بخش خودروهای خارجی بسیار مشهودتر از خودروهای ایرانی بود. ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو به گونه‌ای بود که حتی برخی اظهارنظرهای خوش‌بینانه نیز وجود داشت که بر اساس آن گفته می‌شد اگر نرخ دلار به همین شکل کاهش یابد، ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو نیز ادامه می‌یابد، اما حالا گفته می‌شود که با توجه به نزولی بودن قیمت‌ها، خریداران بیش از قبل نسبت به خرید خودرو تردید دارند، به شکلی که فروشنده در بازار وجود دارد اما این روزها دیگرخریداری نیست. کارشناسان بازار خودرو خبر از رکود این بازار می‌دهند و می‌گویند: با افت قیمت ارز در هفته‌های گذشته، مشخص بود که دیگر نمی‌توان همچون ماه‌های گذشته به خودروسازان اجازه افزایش قیمت‌ها را داد؛ هر چند این روزها معاملات در بازار در حد صفر است و خریداران با احتمال افت بیش از پیش نرخ ارز و در نتیجه کاهش قیمت‌های خودرو، دست از خرید کشیده‌اند، اما این انتظار می‌رود با این نرخ ارز قیمت خودروهای داخلی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دیگر ریزش داشته باشد، اما آنچه شاهد آنیم این است که نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه همچنان شاهد نوسان در این بازار هستیم و قیمت‌ها کمی افزایش هم داشته است. علی‌رضا پورحسنی، عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو در این خصوص به «اعتماد» گفت: در حال حاضر خرید و فروش خودرو محدود شده است و مردم چندان رغبتی برای خرید ندارند زیرا همه امیدوارند تا گشایش‌هایی به لحاظ اقتصادی با بازگشتن امریکا به برجام و لغو ممنوعیت واردات خودرو به وجود بیاید. پورحسنی با اشاره به تغییرات سیاسی در امریکا افزود: خوشبینی‌های به وجود آمده در بازار باعث شد تا قیمت دلار طی هفته گذشته تا مرز ۲۱ هزار تومان افت کند هر چند همه به این ریزش امید داشتند اما اواخر هفته مجدد دلار تا کانال ۲۲ و ۲۳ هزار تومان بالا رفت. این عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو کمی افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: در حالی که هفته قبل به واسطه نرخ ارز قیمت خودرو بین ۴ تا ۵ میلیون تومان افت کرده بود مجددا قیمت خودرو این هفته افزایش پیدا کرد به گونه‌ای که قیمت پراید که به زیر ۱۰۰ میلیون تومان رسیده بود در حال حاضر به ۱۰۴ میلیون تومان، تیبا از ۱۲۰ میلیون تومان به ۱۲۳ میلیون تومان، پ‍ژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۸۰ میلیون تومان به ۱۸۵ میلیون تومان، پژو تیپ ۵ به ۲۴۵ میلیون تومان، سمندLX از ۱۷۰ میلیون تومان در هفته گذشته به محدوده ۱۸۰ میلیون تومان، سراتو ۷۹۰ میلیون تومان و ساندرو به ۴۱۰ میلیون تومان رسیده است. پورحسنی در پاسخ به این پرسش که آیا آزادسازی قیمت خودرو تاثیری در بازار آزاد خواهد داشت؟ تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط موجود اجازه افزایش قیمت‌ها را به خودروسازان نداده‌اند و بعید است تا پایان سال هم این اتفاق بیفتد اما به محض تغییرات قیمت در خودروسازی‌ها قیمت خودرو در بازار آزاد هم افزایش خواهد یافت. همه این مسائل باعث شده تا هیچ افزایشی در قیمت خودرو دست‌کم تا پایان امسال متصور نباشیم، مگر اینکه نوسان‌های ارزی مانع شود. این عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو به دلیل این موضوع اشاره کرد و گفت: علت اصلی این موضوع این است که خودروسازان تولیدات به روز خود را راهی بازار نمی‌کنند و همیشه تعهداتی برای فروش خودرو دارند و الزام بر تحویل تعهدات قبلی‌شان باعث این افزایش قیمت می‌شود.

کرولا و هایلوکس بیشترین انتخاب در آفریقا
پورحسنی با اشاره به آمار فروش خودرو در کشورهای دیگر و مقایسه آن با ایران گفت: آمار فروش دو خودروی تویوتا کرولا و تویوتا هایلوکس در آفریقا از همه خودروها بالاتر بوده و در ایران بیشترین فروش خودرو مربوط به پراید بوده این در حالی است که مسلما این انتخاب برای این تعداد از مردم نیست و این خودرو به آنها تحمیل شده است. این عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو گفت: عدم رقابتی بودن و سخت‌گیری‌های گمرکی و عوارض‌های سنگین باعث این انتخاب شده است. این در حالی است که در دنیای امروز به دنبال تولید خودروهای هیبریدی و برقی و بدون راننده هستند اما در ایران هنوز بر سر نرخ‌گذاری و مدل فروش خودرو بحث می‌شود. بر اساس این گزارش؛ پیش از جلسه رضا شیوا در خصوص نرخ‌گذاری‌های جدید ۱۸ خودرو، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح ساماندهی بازار خودروی کشور خبر داده و گفته بود در حال چکش‌کاری در کمیسیون صنایع و معادن هستند و در کمیسیون صنایع مجلس با نرخ‌های ارایه‌شده از سوی شورای رقابت مخالفت شده و گفته بود مجلسی‌ها به ‌هیچ‌وجه موافق گرانی خودرو در شرایط کنونی نیستند. او گفته بود که در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گران کردن خودرو اصلا به‌صلاح مردم و کشور نیست؛ چرا که همین قیمت امروز خودرو هم خیلی بیشتر از قیمت واقعی آن است و اصلا هیچ تناسبی با کیفیت و امکانات خودروهای تولیدی خودروسازان ندارد.

 

🔻روزنامه اطلاعات
📍واکاوی موفقیت‌ها و چالش‌های خصوصی‌سازی

آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به موضوع خصوصی سازی و مسائل و مشکلات آن که بخش اول آن را در شماره روز شنبه ملاحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی را می خوانید:

***

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید می کند: وقتی وارد کمیسیون اقتصادی مجلس شدم، یکی از اولین نامه‌هایی که نوشتم، نامه‌ای به دیوان محاسبات بود و خواستم گزارشی از ارزیابی نتایج خصوصی‌سازی برای مجلس ارائه شود و اخیرا پاسخ مختصری ارائه شده است. پاسخش مختصر بوده که حالا نیازمندیم جزئیات هم بیان شود.

خاندوزی در مورد اینکه سازمان خصوصی‌سازی اخیرا اعلام کرده ۹۰۰شرکت واگذار شده است، اظهار می‌دارد:دلیل تفاوت این عدد با عددی که من اعلام کردم این است که سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌ها و اموال را با هم اعلام کرده است و این عدد مجموع این‌ها است. در واقع مثلا زمانی ورزشگاهی بوده که دولت به مزایده گذاشته و فروخته و ما این را به عنوان واگذاری حساب نمی‌کنیم.

در ادامه این میزگرد، خرمی در پاسخ به اینکه تحلیل شما در مورد واگذاری‌هایی که انجام شده چیست و آیا اینکه چه میزان از این واگذاری‌ها دچار مشکل شده‌اند؟ و دلایل مشکلاتی که به وجود آمده است، چیست، جواب می دهد:از دهه چهل شمسی در کشور به واسطه همه سیاست‌هایی که دولت داشت، یک طبقه سرمایه‌دار صنعتی به قدرت رسید و رشد کرد و حجم گسترده‌ای از اقتصاد کشور را در اختیار گرفت. این‌ طبقه در جریان انقلاب اسلامی دچار مشکل شد و به خاطر ایدئولوژی برآمده از انقلاب اسلامی که چندان با طبقه سرمایه‌‍دار صنعتی سازگاری نداشت، کنار گذاشته شدند. مصادیق این امر را در تیر ۵۸در قانون مصادره‌ها شاهد هستیم. با توجه به این روند، بخشی از صنایعی که خصوصی بودند، دولتی شده و دوباره به بخش خصوصی واگذار شده است؛ بنابراین ما تفاوتی در این مسئله با جهان داریم. چون در کشورهای خارجی بعد از جنگ جهانی دوم، شرکت‌های توسعه‌ای بودندکه کارخانه‌ها را می‌ساختند و بعد به بخش خصوصی واگذار می‌کردند.

این کارشناس اضافه می کند: اما بعدا در دوره سازندگی چرا خصوصی‌سازی شکل گرفت؟ واقعیت این است که خصوصی‌سازی شکل گرفت تا به دولت کمک کند. یعنی بعد از مجموعه سیاست‌های دولتی‌سازی که در دهه ۶۰شکل گرفت، از اواسط این دهه متوجه شدند که ممکن است این سیاست‌ها جواب ندهند اما چون شرایط جنگ بود، این سیاست‌ها ادامه پیدا کرد تا جنگ تمام شود؛ بنابراین خصوصی‌سازی در ایران گزینه انتخابی نبود. به این معنی که چندین گزینه باشد و دولت داوطلبانه و با فراغ بال آن را انتخاب کند. بلکه این سیاست به دولت تحمیل شد. همچنین هدف دولت این نبود که کارخانه‌ها را واگذار کند تا طبقه سرمایه دار صاحب کارخانه شکل بگیرد. بلکه دولت احساس می‌کرد باری روی دوشش است و می‌خواست این بار را منتقل کند.

وی تصریح می کند: اتفاق مهمی که در آن دوره انجام شد، این بود که خصوصی‌سازی با سیاست‌های تعدیل اقتصادی همراه شد. دولت دچار مشکلات اعتباری و مالی بود و قرار بود از مراجع بین المللی کمک‌هایی دریافت کند که آن‌ها هم شرط و شروطی داشت بنابراین خصوصی‌ سازی در قالب تعدیل ساختاری اتفاق افتاد که دولت مجبور بود طبق سیاست های تعدیل ساختاری در دستمزدها و قیمت گذاری ها دخالت کند. همراه شدن خصوصی‌سازی با نظریه تعدیل ساختاری در این دوره چالش زا شد.

خرمی می افزاید: مسئله بعدی این است که کارخانه‌ها با بحران‌های کارگری واگذار شد و دولت عواقب این‌ها را بر عهده نگرفت. جمع بندی حاکمیتی این بود که خصوصی‌سازی صورت بگیرد و تا مرحله‌ای هم خوب پیش رفت. کارخانه‌های فعال از طریق بورس به فروش رفتند و کمتر دچار مشکل شدند. اما صنایع تعطیل و نیمه تعطیلی هم بودند که متقاضی در بورس نداشتند و این ها از طریق مذاکره واگذار شد و فساد بیشتر در این بخش بروز پیدا کرد.چرا که مدیر دولتی که فروشنده بود، قیمت گذار و خریدار هم بود.

خاندوزی در خصوص میزان درصد واگذاری‌هایی که با مشکل برخورده و سرچشمه این مشکلات می‌گوید:در مورد ارائه درصد و تعداد همچنان باید منتظر گزارش سازمان خصوصی‌سازی باشیم. اما با استقراء ناقصی که خودم انجام داده‌ام، حداقل بخشی از مصادیق شکست‌خورده خصوصی‌سازی در ایران متاثر از این عوامل است؛ عامل اول به ضعف دولت و سیاست‌گذار برمی‌گردد. ضعف سیاستگذار در کشور خودش یکی از عوامل شکست خصوصی ‌سازی بوده که نتوانسته مدل واگذاری خوبی را طراحی کند. در دنیا دو مدل برای بزرگ شدن بخش خصوصی در اقتصاد وجود دارد. مدل روسی که بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱شروع به واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی کردند. این مدل تقریبا تجربه شکست خورده‌ای است که از سال ۹۲تا ۲۰۰۰ اقتصاد روسیه را دچار مشکل کرد. رشد بهره وری انجام نشد و به شدت هم فساد گسترش پیدا کرد. یک وقتی شما مدیر عامل فلان شرکت ملی هستید، اما به جهت اینکه معاون وزیر هم هستید، در مقابل همه حرکات به وزیر و مجلس باید پاسخگو باشید اما وقتی آن شرکت را واگذار کردند، در قبال هر مشکلی آن شرکت خصوصی محسوب شده و دولت آن را رها می کند و مالک هم به هیچ کجا پاسخگو نیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه می دهد: یک مدل، هم مدل چینی است. در این مدل واگذاری، مالکیت بنگاه‌های دولتی جزء مراحل آخر گسترش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است. در این مدل ابتدا از جا باز کردن برای ورود بخش خصوصی شروع می کنند و بنا نیست اولین روز مثلا این شرکت سیمانی را خصوصی کنیم. بلکه اجازه می‌دهیم شرکت‌های خصوصی سیمان هم که تا دیروز نمی‌توانستند فعالیت کنند، مشغول به کار شوند و چند سال قاعده این فضاها را یاد بگیرند و وقتی توانایی به دست آوردند، شرکت‌های بزرگ دولتی را می‌توانند مدیریت کنند. ما در خیلی جاها مدل روسی را انتخاب کردیم و دولت نتوانست بهترین طراحی و مدل را برای خصوصی‌ سازی انتخاب کند و شتابزده وارد فرایند خصوصی‌سازی شدیم.

وی اضافه می کند: علت دیگری که باعث شد واگذاری‌ها دچار مشکل شوند، این بود که تلقی برخی مسئولان ما از خصوصی‌سازی، رهاسازی بود. به این معنا که دولت می‌خواهد خود را از شری به نام شرکت دولتی رها کند. شرکتی که تا امروز مدیری با رفتار مسئولانه در آن وجود داشت، بعد از خصوصی‌سازی اساسا رها شد و آن وقت تمام تدابیر و کمک‌ها و تسهیل‌هایی که دولت به آن شرکت می کرد، کاملا برداشته شد. این نوع خصوصی‌سازی به یتیم کردن شرکت ‌های خصوصی منجر شد.

خاندوزی تصریح می کند: فقدان سیاست تنظیم‌گری در مدیران دولتی ما هم از دیگر عوامل شکست خصوصی‌سازی بود؛ به این معنا که در مدل جدید و بعد از واگذاری، مدیر دولتی ما بلد نبود در فضای جدید تنظیم‌گری انجام دهد و این هم به بنگاه و هم به اقتصاد آسیب می‌زد.

خرمی در خصوص اینکه اگر شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند، خصوصی نمی‌شد، چه پیامدهایی داشت، اظهار می دارد:در بحث خصوصی ‌سازی یک بُعد قضیه خریداران هستند. واقعیت این است که حوزه اقتصادی ما از حوزه سیاست هم تاثیر می‌پذیرد. اگر در دهه هفتاد الگوی توزیع قدرت را نگاه کنیم و خصوصی‌سازی را الگوی توزیع ثروت تلقی کنیم، این‌ها خیلی تفاوت عمیقی با هم نداشتند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: در خصوص خریداران، در دهه هفتاد که خصوصی‌سازی شروع شد، ما تقریبا طبقه بزرگ سرمایه دار کشور را خلع ید کرده بودیم و خیلی از این‌ها از کشور رفته بودند. ما آن طبقه سرمایه‌دار صنعتی را که می‌توانست این کارخانه‌ها را بخرد، کنار گذاشته بودیم؛ بنابراین در این خلاء بخشی از طبقات اقتصادی که قدرت خرید این کارخانه‌ها را داشتند، بورژوازی تجاری بودند که این‌ها کارخانه‌ها را خریدند، اما اشکال این طبقه این بود که توان فنی اداره واحدهای تولیدی را نداشتند. دومین بخش خریداران، بورژوازی مالی یا بانکی بودند. بورژوازی بانکی هم تنها مسئله سود محض مد نظرش است. در تولید، ما اصطلاحی با عنوان منطق تولیدی داریم و سود صرف مطابق با این منطق تولیدی نیست. اما بورژوازی مالی با منطق سود محض کار می‌کرد و وقتی این منطق دچار مشکل می‌شد، کارخانه را می فروخت.

وی تصریح می کند: طبقه سوم تکنوکرات‌های دولتی بودند. کسانی که قبلا مدیر بودند، این کارخانه ها را خریدند و این طیف هم درجه ای از خصلت رانتی بودن را داشتند و اطلاعاتی داشتند که بقیه نداشتند و فسادهایی در این جا شکل گرفت. از طرف دیگر این‌ها سال‌ها در بخش دولتی کار کرده بودند و نتوانستند با منطق بخش خصوصی موفق عمل کنند.

خاندوزی در مورد اینکه در قانونی که مجلس بعد از ابلاغیه رهبری تصویب کرد، ریل‌گذاری درست انجام شد؟ و همچنین نقش مجلس و نهادهای نظارتی در کارآمد شدن خصوصی‌سازی می گوید: اگر مجمع تشخیص مصلحت در سال ۹۹سیاست‌های کلی اصل ۴۴را با تجربه امروز بنویسد و تقدیم رهبری کند، حتما با نگاه متفاوت‌تری سیاست خواهد نوشت و مجلس هم قانون متفاوتی خواهد نوشت. به نظر من سیاست‌های کلی به لحاظ جهت‌گیری کم ایرادند و اجماع نظری طبقه متفاوتی از مدیران کشور را این سیاست‌ها دارند. اما واقعا در بسیاری از اهدافِ سیاست‌گذاری، چگونگی تحقق بخشیدن به آن سیاست ها چه بسا مهم تر از تعیین آن سیاست باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه می کند: سرعت و شتاب مجلس و دولت در اجرای سیاست های اصل ۴۴باعث نزول این سیاست‌ها شد. سال ۸۴که رهبری سیاست های کلی اصل ۴۴را ابلاغ کردند، همه را ابلاغ کردند، الا بند «ج» که مربوط به واگذاری کارخانه‌ها بود. رهبری نوشتند ابلاغ بند جیم این سیاست، مستلزم آن است که مجمع پاسخ سوالات مطرح شده را فراهم کند. به عنوان مثال رهبری آنجا پرسیده بودند تغییر مالکیت این کارخانه‌ها به چه میزان در بهتر اداره شدن این کارخانه‌ها موثر است و سوالات دیگری هم مطرح کرده بودند و معلوم بود خود رهبری در این زمینه دغدغه دارندکه خصوصی‌سازی به مدل شسته و رفته نرسیده و برای همین است که خرداد ۸۵بند جیم ابلاغ می شود. قانونی که در آن مقطع زمانی در مجلس نوشته شد، قانون بدی نبود و با دانش آن روز بشری هماهنگ بود اما این قانون باید به مرور اصلاح می‌شد که این کار صورت نگرفت.

وی می افزاید: نکته مهم دیگر فرایند نظارت و نقش نهاد ناظر به معنی مفهوم شفافیت در بخث خصوصی‌سازی است. اگر فرایندهای خصوصی‌سازی در کشور ما متعهد به این بودکه شفاف عمل کند، امروز نتایج به این وخامت نبود. متاسفانه ما از قیمت‌گذاری شرکت ها و بنگاه‌ها حرف و حدیث داریم تا صلاحیت و اهلیت خریدار و مسائل دیگری همانند نحوه اداره این کارخانه‌ها و صورت‌های مالی که همه این موارد باعث بروز مشکلاتی در این بنگاه‌ها شده‌اند.

خاندوزی ادامه می دهد: همین شرکت هپکو اراک سال ۸۶واگذار شده و سال ۸۸و ۸۹در همان قسط های اول و دوم مشخص شده که خریدار توانایی اداره کارخانه را ندارد، اما ما کی متوجه مشکلات شدیم؟ سال ۹۶که کارگران خط راه آهن را بستند تا صدای خود را به مسئولان برسانند. اگر اطلاعات شفاف بود، ما خیلی زودتر مطلع می‌شدیم. به نظر من اینجا ما نیازمند این مدل نظارتی هستیم، نه اینکه سازمان بازرسی نظارت کند. چون این مدل نظارت خود می تواند درگیر فساد شود.

دکتر خرمی پیرامون اهمیت مسائل کارگری در بحث مشکلات خصوصی ‌سازی می گوید: مسائل کارگری یکی از دلایل ناکامی‌های خصوصی‌سازی در ایران است. ما تازه وقتی متوجه می شویم سیاستی دچار اشکال شده که اعتراضی انجام شود. گاهی سیاستگذاری ما سیاستگذاری به اصطلاح هشتگی است. یعنی وقتی اعتراضی می‌شود یا چند نفر هشتگی درباره یک موضوع می‌زنند، تازه به موضوع توجه می شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: فرهنگ سیاسی شکل گرفته از دوران اوایل انقلاب و مصادره‌ها، یکی از موانع واگذاری اصولی در ایران بود. اوایل انقلاب در برخی کارخانه ها اتفاقاتی رخ داد که تحقیر کارفرما براساس دیدگاه‌هایی خاص انجام شد و کارگر و کارفرما را رودروی هم قرار داد. پایگاه جمهوری اسلامی طبقات پایین جامعه است که کارگران به آن تعلق دارند. به همین دلیل در سیاستگذاری‌های دوران انقلاب و قانون کاری که سال ۷۰تدوین شد، دست کارفرما و صاحب صنعت بسته شد و او نه می توانست کارگر را جابه جا کند و نه اخراج که این موضوع چالش ایجاد می کرد. به طور مثال در برخی موارد وقتی کارخانه‌ای واگذار می‌شد، ۱۰تا ۱۵درصد افزایش نیرو داشت، در حالی که برای صرفه اقتصادی آن ناگزیر از موارد تعدیل هم بود.

وی اضافه می کند: در ترکیه و کره جنوبی بعد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی، بعضا اعتراضات کارگری هم شکل می‌گرفت، اما اکثرا دولت به نفع طبقه سرمایه‌دار صنعتی که قرار بود صنایع را در اختیار گرفته و کار را اداره کنند، وارد می‌شد. اما همان زمان در کشور ما یکی از سفت و سخت‌ترین قوانین کارگری تصویب و باعث شد خیلی‌ها جرات نکنند وارد کارخانه و اداره آن شوند. چون مواد اولیه و دستمزد، عوامل تعیین کننده قیمت تمام شده است و کسی که نمی‌توانست درباره تعدیل نیرو اقدام کند، بعضا در بازار هم موفق نمی‌شد.

 

🔻روزنامه همشهری
📍تولید مسکن گران‌تر شد

در فصل پاییز امسال، گروه سیمان، بتن، شن و ماسه با میانگین افزایش قیمت ۲/۴۸درصدی رکورددار رشد تورم بوده است.
رشد قــــیمت نهاده‌های ساختمانی خیال توقف ندارد؛ آنگونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، میانگین قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی در فصل پاییز امسال ۲۱.۶درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافته، اما این بار، به جای گروه آهن‌آلات و مصنوعات فولادی که در ۲سال اخیر پیشتاز تورم بوده، رکورد افزایش قیمت به گروه سیمان، بتن، شن و ماسه رسیده است که میانگین قیمت آن فقط در فصل پاییز با رشد ۴۸.۲درصدی مواجه شده است.
به گزارش همشهری، در شرایطی که بازار مسکن وارد دوره رکود سنگین شده و قدرت نقدشوندگی این بازار به‌شدت پایین آمده است، تداوم رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی، سازندگان مسکن را با وضعیتی سخت و بحرانی مواجه کرده است؛ به‌گونه‌ای که درصورت تداوم وضعیت موجود، بسیاری از سازندگان فاقد سرمایه در گردش مناسب، به‌خصوص سازندگان خرد و سنتی، با مشکل جدی برای ادامه فعالیت مواجه خواهند شد. آنها از یک‌سو باید نقدینگی بیشتری برای تأمین نهاده‌های ساختمانی موردنیاز برای تکمیل پروژه‌های فعال خود تزریق کنند و از سوی دیگر قادر به فروش یا پیش‌فروش تولیدات خود نیستند، درنتیجه راهی جز استقراض از بانک‌ها یا تعطیلی فعالیت ندارند که در هر دو صورت باید تبعات سود مرکب بانکی یا خواب‌سنگین سرمایه را قبول کنند.

هزینه ساخت دوبرابری
اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران از تحولات قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز‌۱۳۹۹ نشان می‌دهد در این فصل شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمانی ۲۱.۶درصد نسبت به فصل تابستان رشد کرده‌‌ و تورم نقطه‌به‌نقطه نهاده‌های ساختمانی یعنی قیمت پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل به ۱۰۱.۶درصد رسیده است. به‌عبارت‌دیگر، سازندگان ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در پاییز امسال باید برای تأمین یک سبد یکسان از مجموعه نهاده‌های ساختمانی موردنیاز برای ساخت مسکن، ۱۰۱.۶درصد پول بیشتری نسبت به پاییز پارسال بپردازند و این یعنی هزینه تولید مسکن فقط در حوزه ساخت بیش از دو برابر رشد کرده است.

مسکن زیر ضرب تورم فولادی
آمارهای رسمی حاکی از این است که در پاییز امسال، در بین تمامی گروه‌های اجرایی مؤثر در ساخت‌وساز مسکونی، گروه «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل، درب، پنجره و نرده» با افزایش ۱۶۳.۵‌درصدی قیمت نسبت به پاییز سال قبل، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه را به‌خود اختصاص داده است. در همین بازه زمانی کمترین درصد تغییر نقطه‌به‌نقطه نهاده‌های ساختمانی نیز به گروه اجرایی «خدمات» با افزایش ۴۰.۳درصدی مربوط بوده است. در حقیقت، در ۲سال اخیر، رشد هزینه تولید مسکن در سایه جهش متوالی نرخ تورم، ناشی از گرانی قابل‌توجه گروه آهن‌آلات و مصنوعات فولادی بوده که در اغلب فصل‌ها افزایش قیمت آن از میانگین افزایش قیمت سایر نهاده‌های ساختمانی بالاتر بوده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، میانگین تغییرات شاخص نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در ۴ فصل منتهی به پاییز سال۱۳۹۹ نسبت به میانگین شاخص ۴ فصل منتهی به پاییز سال۱۳۹۸ (تورم سالانه)، به ۵۹.۶‌درصد رسیده که بیشترین نرخ تورم در یک سال گذشته بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از منظر تورم سالانه نیز در بین همه گروه‌های اجرایی مؤثر در ساخت مسکن تهران، بیشترین نرخ تورم معادل ۱۰۵.۵درصد به گروه «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل، درب، پنجره و نرده» اختصاص داشته و کمترین نرخ تورم با ۲۵.۵ درصد افزایش متعلق به گروه «شیشه» بوده است.

مسکن پاییز با تورم بتنی
ترکیب افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز در فصل پاییز امسال نسبت به فصل‌های قبل تغییر کرده و این‌بار با فروکش‌کردن تورم گروه فولاد در سایه تثبیت نسبی نرخ ارز، رشد قیمت گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» یدک‌کش شاخص تورم نهاده‌های ساختمانی شده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، در این فصل در میان کل گروه‌های مؤثر بر هزینه ساخت‌وساز مسکونی شهر تهران، بیشترین درصد تغییر فصلی مربوط به گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ۴۸.۲درصد افزایش و کمترین درصد تغییر به گروه اجرایی «خدمات» با ۵.۵ درصد افزایش مربوط بوده است.

تورم نهاده‌ها و حباب قیمت مسکن
تنها نکته امیدوارکننده در تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران این است که شیب تورم فصلی پاییز نسبت به فصل تابستان ۸.۷واحد کمتر شده و از ۳۰.۳درصد به ۲۱.۶درصد رسیده است. در خوش‌‌بینانه‌ترین حالت و با فرض مهار ‌قیمت نهاده‌های ساختمانی، می‌توان انتظار داشت از فصل زمستان کاهش شیب تورم نهاده‌ها تشدید شود و حتی با اتکا به کاهش جدی ساخت‌وساز مسکونی در شهر تهران به محدوده صفر یا منفی برسد. در این شرایط البته در سناریوی بدبینانه نیز این احتمال وجود دارد که رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی به‌واسطه صادرات، زد و بند واسطه‌گران یا کاهش تولید ادامه پیدا کند که در این صورت وقوع موج جدیدی از رکود تورمی در بازار مسکن محتمل خواهد بود.
به گزارش همشهری، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در ۳سال گذشته یعنی از میانه سال‌۹۶ تاکنون حدود ۵۰۰درصد رشد کرده و متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در این دوره زمانی از محدوده ۴ تا ۴.۵میلیون تومان به بالای ۲۶میلیون تومان رسیده است. درنتیجه این جهش قیمتی، نسبت میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی به میانگین اجاره‌بهای سالانه آن(P/R) در آبان امسال به ۳۷برابر رسید، درحالی‌که میانگین بلندمدت این شاخص از ۱۸برابر فراتر نمی‌رود. برای تعدیل این شاخص که از آن برای تعیین حباب قیمتی مسکن استفاده می‌شود، یا باید قیمت مسکن کاهش پیدا کند یا به‌تدریج با تخلیه تورم انباشته بازار مسکن در قیمت اجاره، این نسبت به محدوده معقول برسد. حالا اما، با تداوم رشد تورم نهاده‌های ساختمانی، عملا تخلیه حباب قیمت مسکن از محل افت قیمت منتفی است و افزایش نیافتن قیمت مسکن به‌منزله کاهش قیمت آن در مقایسه با هزینه تولید خواهد بود، درنتیجه، تخلیه حباب قیمتی بازار مسکن ناگزیر باید از محل افزایش قیمت اجاره محقق شود. این اتفاق می‌تواند به‌معنای فشار بیشتر به طبقه مستأجر، کاهش تولید مسکن به‌واسطه افت نقدشوندگی بازار و همچنین بروز چالش‌های جدی برای طرح‌های مسکنی دولت و مجلس باشد.


🔻روزنامه کیهان
📍کالاها با کاهش نرخ دلار ارزان نشد!

برخلاف ادعای مسئولان دولتی که دلیل گرانی‌ها را افزایش نرخ ارز می‌دانستند طی هفته‌های اخیر با وجود کاهش نرخ دلار قیمت کالا‌ها و خدمات اساسی کاهش نیافت.
تا چند هفته پیش که نرخ دلار صعودی بود مسئولان سازمان برنامه و بودجه ،وزارت صمت و... مدعی بودند عامل‌گرانی کالاها و خدمات افزایش نرخ ارز است اما حالا که چند هفته است نرخ دلار از حدود ۳۲هزار تومان به ۲۲هزار تومان رسیده بازهم نرخ برخی کالاها گران شده این درحالی است که براساس ادعای مسئولان دولتی انتظار می‌رفت با کاهش نرخ ارز نرخ اجناس مورد نیاز مردم پایین بیاید اما اینطور نشد. مثلا قیمت تخم مرغ همچنان در مغازه‌ها شانه‌ای ۵۰ هزار تومان است و گوشت قرمز ۱۰ درصد گرانتر شده است.سیمان هم مدام در حال رکورد شکنی است.
در همین رابطه رئیس‌کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از افزایش لجام‌گسیخته قیمت مصالح ساختمانی در چند ماه گذشته، گفت: دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ها، عدم نظارت و ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی است.
محمدرضا رضایی کوچی ادامه داد: به‌طور نمونه افزایش ۱۰۰درصدی قیمت برخی مصالح ساختمانی به‌ویژه سیمان از درب کارخانه تا بازار مصرف، علیرغم تولید مازاد در کشور نشانگر این است که وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی بازار مصالح ساختمانی را به حال خود رها کرده‌اند.
رئیس‌کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه «چندین بار وزیر صمت را به مجلس فراخوانده‌ایم تا درباره علت گرانی مصالح ساختمانی به نمایندگان توضیح دهد»، افزود: رفت ‌و آمدهای وزیر صمت به مجلس و وعده‌های وی برای کنترل بازار نتیجه‌ای نداشته است و در هفته آینده جهت پاسخگویی به کمیسیون عمران خواهد آمد.
از سوی دیگر وحید شقاقی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درخصوص عدم تاثیر کاهش قیمت ارز بر قیمت کالا و خدمات اظهارداشت: کاهش قیمت دلار زمانی می‌تواند بر قیمت کالا و خدمات اثرگذار باشد که با ثبات و ماندگار باشد به عبارتی این علامت به جامعه داده شود که قیمت دلار یک روند کاهنده و پایدار خواهد داشت و احتمال افزایش دوباره قیمت آن وجود ندارد.
وی افزود: اگر بازار و فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند قیمت دلار در آینده دوباره افزایش می‌یابد این امر موجب می‌شود در مقابل کاهش قیمت کالا و خدمات مقاومت کنند.
شقاقی در توضیح اصطلاح چسبندگی قیمت‌ها گفت: زمانی که قیمت دلار بالا می‌رود قیمت کالا و خدمات به سرعت با قیمت دلار هماهنگ می‌شود، اما زمانی که قیمت دلار سیر نزولی پیدا می‌کند در مقابل کاهش قیمت کالا و خدمات مقاومت صورت می‌گیرد و دلیل این مقاومت نیز تهیه مواد اولیه با قیمت بالا از سوی تولید‌کننده یا انتظار دریافت سود‌های بالا بوده که با توجه به کاهش قیمت دلار محقق نشده است.
گفتنی است، چسبندگی قیمت، توجیهی برای پایین نیاوردن قیمت‌ها پس از کاهش نرخ ارز است بویژه اینکه اغلب مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تا ۲۲ هزار تومان خریداری شده اما کالا با دلار ۳۰ هزار تومانی فروخته می‌شود. این پدیده در کالاهای اساسی همچون اقلام خوراکی و مسکن نمود بیشتری دارد و قیمت‌ها همچنان بر اساس دلار ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین