پنجشنبه 9 فروردين 1403 شمسی /3/28/2024 3:39:48 PM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍فصل طلایی بنگاه‌های بورسی

گزارش عملکرد دوره‌ای شرکت‌های بورسی در فصل پاییز روی سامانه کدال نشست. براساس این گزارش‌ها، گروه‌های کالایی و صادرکننده شرایط مطلوبی را تصویر کردند و طلایی‌ترین فصل عملکرد را به‌دلیل ترکیب ریال ضعیف و قیمت‌های جهانی مطلوب، رقم زدند. خودرویی‌ها اما باز هم گزارش‌های چندان امیدوارکننده‌ای روانه سامانه کدال نکردند.

هر‌چند در هفته‌‌های گذشته سهامداران شاهد افت سنگین شاخص‌بورس و قیمت سهام و شکسته‌شدن حمایت‌های این نماگر بودند اما کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند با توجه به وضعیت گزارش‌های ۹ماهه منتشر‌شده در صنایع مختلف و افزایش سودآوری شرکت‌ها به‌ویژه کالایی‌ها، پشتوانه‌های بنیادی سهام در حال تقویت است و در صورت ثبات نسبی دلار و کاهش ترس غیربنیادی بورس‌بازان شاهد بازگشت قیمت و نماگرهای سهام به سطوح تعادلی خواهیم بود. به گفته این کارشناسان، گزارش‌ها حاکی از افزایش روند سودآوری قابل‌توجه گروه فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی، بانکی و همچنین گروه‌های غذایی و دارویی است. در این بین اما گروه خودرویی گزارش‌های چندان امیدوارکننده‌ای نداشته‌اند‌ به‌طوری‌که در این گروه، ایران‌خودرو که لیدر گروه و حتی از لیدرهای کل بازار است، در گزارش ۹‌ماهه ۳۸۰ ریال زیان بابت هر سهم گزارش کرده که ۶۳ ریال آن مربوط به پاییز بوده است. همچنین‌ دیگر غول خودروساز، سایپا نیز در ۹ ماه امسال ۱۹۷ریال زیان بابت هر سهم داشته است. در این گروه خپارس نیز ۵۴۹ ریال زیان در ۹ ماه اعلام کرده است.

سودهای پایدار یا ناپایدار
حسن برادران، کارشناس بازار سرمایه در تحلیل وضعیت بازار سرمایه بعد از گزارش ۹‌ماهه شرکت‌ها گفت: روزهای پایانی دی ماه مطابق با روال هر ساله شاهد ترافیک گزارش‌های فصل پاییز و همچنین گزارش ۹‌ماهه عملکرد شرکت‌های بازار سرمایه بودیم که مانند گزارش‌های فصول قبل در اکثر صنایع گزارش‌های بسیار خوب و حتی فراتر از انتظار بازار روانه کدال شد. البته در تحلیل این گزارش‌ها می‌توان دلایل متفاوتی ارائه کرد و پرسش مهم این است؛ آیا این روند سود‌آوری تکرارپذیر و پایدار است یا این افزایش به دلایلی خارج از روند عملیاتی حاصل شده است؟

او با طرح این سوال افزود: در جواب می‌توان گفت بخش عمده افزایش سود اعلام‌شده در بیشتر شرکت‌های بازار سرمایه در نتیجه عملیات اصلی شرکت‌ها به‌دست آمده است و می‌توان انتظار داشت برای دوره‌های آتی نیز قابل‌اتکا باشد اما بخشی از سود در برخی صنایع به دلایلی خارج از روند فعالیت و عملیات اصلی ایجاد شده است. مانند بخشی از سود شرکت‌های صادرات‌محور که از تفاوت نرخ تسعیر ارز نسبت به سال گذشته به‌دست آمده است که در صورت ثبات در نرخ ارز این بخش از سود برای فصول بعد قابل‌تکرار نخواهد بود.

برادران یادآور شد: همچنین بخش دیگری از سود برخی شرکت‌ها به‌خصوص در شرکت‌های سرمایه‌گذاری ناشی از فروش دارایی‌ها بوده است که به دلیل تفاوت فاحش در بهای تمام‌شده این‌گونه دارایی‌ها با قیمت‌فروش شاهد افزایش سود بعضا چندبرابری در گزارش‌های منتشرشده این‌گونه شرکت‌ها بودیم. همچنین بخش قابل‌توجهی از سود در گزارش برخی شرکت‌ها به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات بوده است، بنابراین در تحلیل گزارش‌های منتشر‌شده باید توجه داشت که این افزایش سود از چه محلی به‌دست آمده است. بهترین عملکرد مربوط به شرکت‌هایی است که حاشیه سود ناخالص آنها افزایش خوبی داشته یا شرکت‌هایی که روند فروش رو‌به‌رشد قابل‌توجه داشته‌اند.

ناکامی خودرویی‌ها
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه «اگر خواسته باشیم نگاهی گذرا به وضعیت گزارش‌های منتشر‌شده در صنایع مختلف داشته باشیم، در اکثر گروه‌های بزرگ بازار شاهد افزایش خوب و سودآوری بوده و شاید تنها در گروه خودرویی گزارش‌های چندان امیدوارکننده را شاهد نبوده‌ایم»، گفت: در این گروه ایران‌خودرو که لیدر گروه و حتی از لیدرهای کل بازار است در گزارش ۹ماهه ۳۸۰ ریال زیان بابت هر سهم گزارش کرده که ۶۳ ریال آن مربوط به پاییز بوده است. همچنین دیگر غول خودروساز سایپا نیز در ۹‌ماه امسال ۱۹۷ ریال زیان بابت هر سهم داشته است. در این گروه خپارس نیز ۵۴۹ریال زیان در ۹ ماه اعلام کرده است. او توضیح داد: به‌نظر می‌رسد مشکل خودروسازان که با وجود بازار انحصاری همچنان زیان‌ده هستند هزینه‌های بسیار زیاد عملیاتی و حتی غیرعملیاتی است. البته چاره‌کار از نظر مدیران این صنعت مجوز افزایش نرخ است که شورای رقابت در جلسه دی‌ماه با افزایش قیمت برخی محصولات خودرویی به‌طور مشروط موافقت کرد.‌ مصوبه‌ای که اجرای آن فعلا تا اردیبهشت به‌تاخیر افتاده است.

وضعیت خوب فلزی‌ها و پتروشیمی‌ها
برادران با بیان اینکه «در گروه فلزات اساسی تقریبا تمام شرکت‌ها گزارش‌های حاکی از افزایش روند سودآوری قابل‌توجه داشته‌اند»، گفت: البته گزارش‌های مقداری فروش با روند سودآوری تطابق ندارد که نشان‌دهنده این است؛ بخش مهمی از سود به دلیل افزایش مبلغ فروش به‌دست آمده است. در این گروه فولاد‌مبارکه در ۹‌ماه ۹۹۱ ریال سود ساخته که ۹۱‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. فخوز نیز که امسال افزایش سرمایه ۱۶۲ درصدی داشته در ۹ ماه بابت هر سهم ۱۴۴۳ ریال سود داشته که ۱۹۵‌درصد بیشتر از سال قبل است. همچنین فملی که امسال با افزایش قابل‌توجه قیمت‌جهانی مس روند خوبی داشته برای ۹‌ماه ۸۶۹ ریال سود داشته که ۱۰۲‌درصد بیشتر از سال پیش بوده است. در این گروه نمادهای هرمز و کاوه و فولاژ گزارش‌های بسیار مناسبی داشته‌اند که حاکی از تداوم روند افزایش سود آینده آنها است. او همچنین درباره وضعیت پتروشیمی‌ها توضیح داد: پتروشیمی‌ها نیز از جمله صنایع بزرگ بازار بودند که گزارش‌های مناسبی ارائه کردند. در این گروه زاگرس برای ۹‌ماه ۲۱۸۳ ریال سود ساخته که ۸۵‌درصد بیشتر از سال قبل بوده است. پتروشیمی غدیر ۵۴۰۱‌ریال سود داشته که ۳۸۵ درصد افزایش نشان می‌دهد، پتروشیمی‌شیراز ۴۶۷۵ ریال ۹‌ماه سود ساخته که ۱۴۶درصد افزایش داشته، همچنین در سایر نمادها مارون ۹۲ درصد، پتروشیمی اصفهان ۱۹۸درصد، پتروشیمی کرمانشاه ۸۶ درصد، نوری ۱۰۳ درصد و جم ۱۲۶ درصد افزایش سود نسبت به ۹ ماه سال پیش داشته‌اند که نشان‌دهنده وضعیت مناسب شرکت‌های این صنعت است که با توجه به قیمت کنونی مناسب به‌نظر می‌رسند. او با بیان اینکه «شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری اغلب به دلیل فروش بخشی از سهام یا دارایی‌ها سودهای بسیار زیادی را در ۹ ماه امسال کسب کرده‌اند» افزود: در این گروه وخارزم که وضعیت بسیار مناسبی دارد در ۶ ماه ۱۱۹۲ ریال سود ساخته که افزایش قابل توجه ۹۰۲ درصدی داشته است. وسپهر نیز سود ۱۱۱۹ ریالی داشته که ۱۴۷۳ درصد افزایش داشته. سایر نمادها نیز وسبحان ۱۰۰ درصد وتوسم ۲۱۱ درصد وگستر ۷۷۸ درصد افزایش سود نسبت به مدت مشابه داشته‌اند. این کارشناس بازار سرمایه همچنین یادآور شد: در گروه سازنده دستگاه‌های برقی بترانس که به تازگی افزایش سرمایه ۸۸۷ درصدی از تجدید ارزیابی و سود انباشته داشته است در ۹ ماه امسال ۶۷ درصد افزایش سود نسبت به سال پیش داشته است. بترانس با توجه به روند افزایش خط تولید که در پیش دارد می‌تواند سودآوری مناسبی در فصول آینده داشته باشد. در این گروه نمادهای بموتو و بسویچ و بشهاب نیز گزارش‌های خوبی داشته‌اند.

سود خوب بانکی‌ها، گروه‌های دارویی و غذایی
برادران در تحلیل وضعیت گروه‌ بانکی نیز گفت: در گروه بانکی بانک ملت ۳۳۲ درصد و پاسار۳۳۲ درصد وگردش ۴۷۳ درصد و بانک تجارت ۵۸۸ درصد نسبت به مدت ۹ ماه سال قبل افزایش سود داشته‌اند. بانک دی که خبر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را در پیش دارد در ۹ ماهه سود خوب ۴۶۶۸ ریال داشته که ۵۷۷۱ درصد افزایش نسبت به سال پیش نشان می‌دهد.

او اضافه کرد: در گروه‌های دارویی و غذایی که همچنان به دنبال مجوز افزایش نرخ هستند شاهد گزارش‌های خوبی بودیم. داروسازی لقمان ۵۷ درصد، داوه ۲۹ درصد، دشیمی ۲۳۵ درصد، دابور ۵۲ درصد، دکپسول ۱۵۴ درصد، دتماد ۲۸۲ درصد، اسوه ۵۸ درصد، دسانکو ۳۱۰ درصد، دتولید ۱۱۱ درصد در گزارش ۹ ماه امسال نسبت به سال قبل افزایش سود داشته‌اند. در این گروه برکت که با ساخت واکسن کرونا خبرساز شده است بر خلاف سایر نمادها در ۹ ماهه امسال زیان ۳۴ ریالی داشته است. در گروه غذایی نیز غبهنوش ۲۷۱ درصد، مینو ۲۸۰ درصد، غپاک ۲۸۱ درصد افزایش سود ۹ ماهه داشته‌اند. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در سایر گروه‌های بازار نیز شاهد گزارش‌های خوب همراه با افزایش روند سودآوری بودیم. بنابراین هر چند وضعیت شاخص و قیمت نمادهای بورسی در چند ماه گذشته منفی بوده است اما با توجه به این گزارش‌ها به نظر می‌رسد بازار به تدریج و در بلند مدت به سمت شرکت‌هایی که از وضعیت بنیادی مناسب و روند افزایش سودسازی آتی برخوردار هستند، متمایل خواهد شد.

جذابیت سود فلزات اساسی و پتروشیمی
مجتبی معتمدنیا، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در تحلیل وضعیت سودآوری شرکت‌ها گفت: به دلیل رشد قیمت جهانی فلزات اساسی و نفت در سه ماه اخیر متاثر از اعلام رسمی کشف واکسن کرونا و همچنین افزایش تقاضا در این حوزه و همچنین حفظ قیمت دلار نیمایی با توجه به گزارش‌های تولید فروش برای فعالان بازار قابل پیش‌بینی بود که گزارش‌ها و روند سودسازی ۹ ماهه شرکت‌ها در مسیر رشد قرار داشته باشد. به گفته او با نگاه کلی به روند گزارش‌های گروه‌های مختلف می‌توان به روشنی دریافت که بر اساس شرایط موجود وضعیت سودآوری گروه فلزات اساسی (فولاد و مس) و پتروشیمی با توجه به متغیرهای کنونی قیمت‌های موجود را کاملا توجیه‌پذیر و بعضا جذاب کرده است. معتمدنیا همچنین گفت: اگر بخواهیم گروه‌های کوچک‌تر را نیز مورد بررسی قرار دهیم تا حدودی گروه سیمان، کاشی و سرامیک، زراعت و لاستیک گزارش‌های قابل قبولی ارائه کرده‌اند. در برخی نمادها این وضعیت روند پررنگ‌تری به خود گرفته است.

او افزود: در کنار این گروه‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های چند رشته‌ای که نمادهای فوق وزن بیشتری را در سبد آنان شامل می‌شود نیز طبیعتا با نگاه پررنگ‌تر سهامداران مواجه خواهند شد. یکی از اتفاقات مثبت اخیر شفاف‌سازی چند هلدینگ به تبعیت از شستا درباره برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت‌های زیرمجموعه بوده است که می‌تواند تاثیر مثبتی بر روند کلی گروه بگذارد. در کنار این موارد شاید گزارش‌های گروه بانکی تا حدودی سهامداران و فعالان بازار را از روند پیش‌رو ناامید کرد. هرچند انتخابات آمریکا و کاهش نرخ دلار حداقل در بعد روانی می‌تواند تاثیر مثبتی بر روند این گروه و همچنین گروه خودروسازی و قطعات که سهامداران به گزارش‌های آنها عادت کرده‌اند، بگذارد. این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: شاید به روشنی برای اکثر فعالان بازار این امر مسلم باشد که ابهام و نگرانی بازار در فصل اخیر ارتباطی به روند سودسازی کنونی شرکت‌ها نداشته و انتظار منفی درخصوص روند سودآوری سه ماه آخر امسال و همچنین سال ۱۴۰۰ که نشات گرفته از تصمیمات دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری، محدودیت صادرات و وضعیت بودجه و همچنین انتظار اصلاح قیمت دلار در بازار بوده، موجب تشدید این موضوع شده است. معتمدنیا افزود: اگر احتمال افت قیمت‌های جهانی در اواخر فوریه و اواخر ماه مارس را به عوامل فوق اضافه کنیم شاید گزارش‌های فروش خوب سه ماهه ۹۹ حداقل تا یک سال به‌عنوان سقف شرکت‌ها در نظر گرفته شود و طبیعتا با توجه به اینکه بازار به آینده سهم قیمت می‌دهد اصلاح این مدت بازار را تا حدودی توجیه‌پذیر کند. او با بیان اینکه «تا زمانی که در مولفه‌های تاثیرگذار بازار تغییری رخ ندهد یا قیمت دلار به ثبات نسبی نرسد برای کلیت بازار نمی‌توان انتظار رشد قابل توجهی داشت» گفت: شاید تنها نکته مثبت که باعث شده است بازار همچنان در وضعیت ناامید قرار داشته باشد وضعیت رقبای بازار اعم از دلار، طلا، مسکن و خودرو باشد که نسبت به بازار دچار حباب قیمتی هستند، طبیعتا برای نقدینگی جدید بازار سرمایه و سپرده بانکی را جذاب‌تر کرده‌اند.

بهبود سوددهی شرکت‌ها
همایون دارابی نیز درباره وضعیت شرکت‌های بورسی در فصل پاییز و مقایسه آن با فصل تابستان گفت: آشکارا وضعیت شرکت‌های بورسی به چند دلیل قطعا بهتر شده است چرا که هم نتیجه انتخابات آمریکا به بهبود وضعیت بازارهای جهانی کمک کرد و هم نرخ دلار نیمایی به نرخ بازار آزاد نزدیک شد. در همین حال اما رکود در بازار داخلی همچنان سبب شده است بازار همچنان بحث صادرات به جلو ببرد و در بازار داخلی همچنان شرکت‌ها با رکود نسبی همراه هستند. این کارشناس بازار سرمایه افزود:‌ آمارها نشان می‌دهد میزان فروش شرکت‌های بورسی در فصل پاییز به ۲۵۱هزار میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به ۱۹۳هزار میلیارد تومان فصل تابستان ۵/ ۳۰درصد بیشتر بود. همین رشد را در مورد سود عملیاتی و سود خالص هم می‌بینیم که نرخ رشد سود عملیاتی شرکت‌ها در فصل پاییز به تابستان ۷۹/ ۳۴درصد و سود خالص ۷۹/ ۳۱درصد بوده است. این ارقام البته در فصل تابستان به بهار امسال بیشتر بود. در فصل تابستان به فصل بهار میزان فروش ۹۷/ ۴۸درصد، سود عملیاتی ۵/ ۸۶درصد و سود خالص ۶/ ۹۵درصد رشد را نشان می‌دهد.

دارابی با بیان اینکه «در همین حال بهترین رشدها در بازار را گروه‌های وابسته به بازار جهانی رخ داده است» گفت: به‌عنوان نمونه گروه آهن و فولاد متشکل از ۱۶نماد در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان هم در فروش و هم در سود محقق شده به ترتیب ۴۱و ۴۰درصد بهتر عمل کردند. در گروه تولید کود اوره از زیر مجموعه‌های پتروشیمی هم ما شاهد رشد فروش به میزان ۷۴درصد و رشد سود خالص به میزان ۲۴درصد بودیم. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: فلزات غیر آهنی نیز در این مدت ۲۰درصد در سود بالاتر رفتند در همین حال برخی از گروه‌ها نیز هر چند بیشتر فروختند نظیر گروه خودرویی که ۴۰درصد بیشتر فروش کرد اما به سود نرسیده ولی زیان آنها در این فصل ۵۶درصد کمتر شد. او گفت: در این میان گروه حفاری با افت ۵۰درصدی فروش کارنامه خوبی به جای نگذاشت و گروه سیمانی نیز حتی با رشد ۱۰درصدی فروش با افت ۹درصدی سود خالص همراه شد.در گروه ساختمانی نیز هرچند فروش در فصل پاییز با ۳۲درصد رشد فروش مواجه شد اما در سود خالص راه به جای نبرده و ۷۰درصد سود این گروه نسبت به فصل تابستان افت کرده است.

 

🔻روزنامه رسالت
📍بهره‌برداری از سومین پروژه انرژی دنیا

پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین تأسیسات جمع‌آوری و فرآورش گازهای همراه نفت کشور و یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های گازی خاورمیانه و غرب‌ آسیا با ظرفیت فرآورش روزانه بیش از ۵۶ میلیون مترمکعب گازهای همراه نفت به بهره‌برداری رسید.
پروژه بیدبلند در اواخر دهه ۷۰ تعریف شد و در سال ۸۲ مناقصه آن برگزار و برنده آن مشخص گردید. بعد از آغاز به کار ساخت، پروژه در مقاطعی به دلیل عدم تأمین منابع مالی و تغییر مالکیت‌های مداوم متوقف گردید و درنهایت ساخت آن به شرکت هلدینگ خلیج‌فارس واگذار گردید و این شرکت ساخت آن را به اتمام رساند.
این پالایشگاه سالانه ۱۰/۴ میلیون تن متان، ۱/۵ میلیون تن اتان، یک‌میلیون تن پروپان، ۰/۵ میلیون تن بوتان، ۰/۶ میلیون تن میعانات گازی، ۰/۹ میلیون تن گاز اسیدی تولید خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصل از صادرات محصولات تولیدی این پالایشگاه ۷۱۰ میلیون دلار و درآمد کل با لحاظ کردن فروش داخلی، ۱/۵ میلیارد دلار در سال خواهد بود.
هدف و خاستگاه ساخت و اجرای این ابرپروژه، عینیت بخشیدن به رؤیای تاریخ ۱۱۰ ساله صنعت نفت کشور در جمع‌آوری و فرآورش گازهای همراه نفت، گازهای مشعل و منابع عظیم گازهای غنی در گستره جغرافیایی سه استان خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد است.
با ساخت پالایشگاه گاز بیدبلند به میزان ۳ فاز گازی از هدررفت گازهای مشعل چاه جلوگیری می‌شود و حالا این طرح راهبردی وارد مدار شده است و با جمع‌آوری گازهای همراه از محدوده جنوبی کشور از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌کند و از آلودگی محیط‌زیست می‌کاهد. درواقع بزرگ‌ترین هاب گازی غرب آسیا از آنچه که درگذشته می‌سوخت، حالا تولید ثروت می‌کند.
آنچه در ساخت این ابرپروژه حائز اهمیت است طراحی و اجرای ۶۵ درصدی مراحل ساخت آن توسط شرکت‌های مهندسی و پیمانکاران توانمند داخلی است که باوجود تحریم‌های ظالمانه و انصراف شرکت‌های مطرح اروپایی برای ساخت این پروژه صورت گرفت.
پالایشگاه استراتژیک و راهبردی بیدبلند خلیج‌فارس
محمود امین‌نژاد، مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در گفت‌وگو با «رسالت»، بابیان این‌که این پالایشگاه سومین پروژه در بخش انرژی در سال ۲۰۲۰ در دنیا انتخاب‌شده است، افزود: بیدبلند بزرگ‌ترین هاب گازی در غرب آسیاست که فقط شامل پالایشگاه نمی‌شود، بلکه دارای هزاران کیلومتر خط لوله است. این ابرپروژه توسط وزارت نفت به هلدینگ خلیج‌فارس در تیرماه ۹۴ واگذار شد و بعد از گذشت یک‌سال و از تیر ۹۵ به‌طورجدی پروژه شکل اجرایی پیدا کرد و در اسفندماه ۹۵ اولین اعتبارات اسنادی از صندوق توسعه ملی و مشارکت پنج بانک با عاملیت بانک سپه گشایش یافت.
وی ادامه داد: پروژه تا اسفند ۹۵ در حدود ۳۵ درصد پیشرفت داشت، اما ادامه کار تا اسفند ۹۸ به مرحله تزریق گاز و انجام تست‌های سرد و گرم رسید. ما باور اعتماد به این پروژه را میان همه ذی‌نفعان ازجمله وزارت صمت، وزارت نفت، سیستم‌های بانکی، گمرک و پیمانکاران ایجاد کردیم تا پروژه بیدبلند عملیاتی شود.
امین نژاد با اشاره به تحریم ۴ نوامبر آمریکا درباره فروش تجهیزات یا خدمات به بخش نفت، گاز یا پتروشیمی ایران افزود: ما همه تلاش خود را کردیم تا قبل از این تاریخ همه دستگاه‌هایی که باید وارد می‌شدند را به کشور منتقل کنیم. ما تمهیدات لازم را قبل از ۴ نوامبر ایجاد کردیم تا تجهیزات وارداتی برای بعدازاین تاریخ باقی نماند و حمایت‌های بانکی و ریسک‌پذیری پیمانکاران داخلی در برابر ایجاد موانع ایستادگی کرد. درحالی‌که متأسفانه دستگاه‌های پروژه ستاد خلیج‌فارس و پالایشگاه پارس جنوبی با اعمال این تحریم‌ها در دوبی بلوکه شد ولی ما جلوی بروز این مشکل را گرفتیم.
وی با اشاره به توانمندی مهندسان داخلی در طراحی و توان اجرایی پالایشگاه بیدبلند گفت: نیروهای داخلی بدون دریافت کمک از شرکت‌های خارجی که درگذشته در ایران حضور داشتند، اما بعد از مدتی خارج‌شده بودند، طراحی و اجرای این پالایشگاه را به عهده گرفتند. شرکت‌های کانادایی، اسپانیایی و انگلیسی در ابتدا در ساخت پروژه مشارکت داشتند، اما از نیمه‌راه از کشور خارج شدند، ولی مهندسان داخلی طراحی این پروژه را به دست گرفتند و سیستم بانکی هزینه‌های این پروژه را پرداخت کردند و درنهایت توانستیم کمر تحریم را بشکنیم.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس، این پروژه را استراتژیک و راهبردی عنوان کرد و افزود: حجم تولید بیدبلند ازنظر حجم تولید به میزان دو فاز پارس جنوبی است و به تولید روزانه دو میلیارد مترمکعب ظرفیت پالایش می‌رسد.این پالایشگاه به علت قرار گرفتن در گستره وسیع جغرافیایی، بزرگ‌ترین هاب گازی غرب آسیا محسوب می‌شود. امین نژاد درباره میزان تأمین مصرف داخلی و حجم صادرات توسط این پالایشگاه گفت: اگر پالایشگاه با ظرفیت صددرصدی خود فعالیت کند در سال ۱۰ و نیم میلیون تن به شبکه گازی کشور تزریق می‌کند. اکنون پالایشگاه با ۴۵ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت است که به‌تدریج آن را افزایش‌خواهیم داد، اما در حال حاضر هر ساعت ۵۰۰ تن متان به شبکه گازی کشور باوجود سرمای زمستان تزریق می‌شود. وی بابیان این‌که بیدبلند به یکی از شریان‌های اصلی انرژی کشور تبدیل‌شده است، افزود: موقعیت جغرافیایی پالایشگاه در عسلویه قرار ندارد، زیرا از عسلویه تا خوزستان افت فشار زیادی وجود دارد. اگر در داخل کشور منبع گازی به شبکه وصل شود به کاهش فشار گاز در کشور کمک زیادی می‌کند و بیدبلند چنین کمکی می‌کند. عسلویه حدود دو میلیارد مترمکعب گاز تزریق می‌کند، ولی با توجه به توزیع گاز در کل کشور، افت فشار گاز اتفاق می‌افتد، اما وقتی در میانه راه منبع انرژی دیگری، گاز به شبکه تزریق کند، به حفظ فشار شبکه کمک می‌کند.
امین نژاد با اشاره به تأمین خوراک پالایشگاه‌ها توسط بیدبلند بیان کرد: در بندر ماهشهر پتروشیمی‌هایی مانند امیرکبیر قرار دارند که با توجه به گذشت حدود ۲۰ سال از تأسیس آن‌ها با کمبود خوراک روبه‌رو بودند، اما اکنون بیدبلند متان را به پالایشگاه امیرکبیر می‌دهد و کمبود خوراک آن را جبران می‌کند.
وی ادامه داد: پالایشگاه بیدبلند سالانه ۳ و نیم میلیون تن ظرفیت تولید اتان، پروپان، بوتان و پنتان پلاست را به همراه ۱۰ و نیم میلیون تن گاز متان به شبکه دارد. این ظرفیت گاز متان در تابستان برای حفظ صیانت چاه‌های نفت تزریق می‌شود تا آن‌ها زنده بمانند و در زمستان هم به مصرف سوخت خانگی و نیروگاه‌ها کمک می‌کند.
امین نژاد درباره عدم توانایی پالایشگاه در تأمین خوراکشان بیان کرد: اکنون پالایشگاه بیدبلند با ۴۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند و ما آن را کتمان نمی‌کنیم، زیرا این مسئله دلایل متعددی دارد. بیدبلند گازهای همراه نفت را جمع‌آوری می‌کند، درحالی‌که تولید نفت ما با کاهش روبه‌رواست. وقتی تولید نفت با کاهش روبه‌رو باشد، تولید گاز همراه آن‌هم بالطبع پایین می‌آید. به‌طورقطع اگر صادرات نفت افزایش پیدا کند، خوراک پالایشگاه هم بر اساس آن افزایش پیدا می‌کند.
وی بابیان این‌که پالایشگاه بیدبلند جمع‌آوری گازهای فلر را انجام می‌دهد که شامل ۲۷ زیر پروژه
می‌شود، افزود: زیرمجموعه‌های بیدبلند به‌تدریج در سال‌ها و یا ماه‌های آتی وارد سرویس می‌شوند. ضمن این‌که خط ششم شبکه گاز سراسری در عسلویه اتان مازاد دارد که ما مجددا اتان آن را جدا کرده و به پالایشگاه ماهشهر منتقل می‌کنیم.
امین نژاد در پایان با اظهار امیدواری از این‌که ۴۰ درصد ظرفیت پالایشگاه تا پایان سال به ۵۰ درصد می‌رسد، گفت: ظرفیت تولید پالایشگاه به‌تدریج روند افزایشی خواهد داشت تا جلوی بعضی از اظهارنظرهای غیرکارشناسی مبنی بر آسیب‌دیدگی دستگاه‌های پالایشگاه باوجود کمبود خوراک گرفته شود. نباید با طرح چنین سخنانی شیرینی این طرح بزرگ ملی را تلخ کرد.

 

🔻روزنامه اعتماد
📍نعمت و خسارت دلار ۴۲۰۰ تومانی

از روزی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شد، بحث بر سر تداوم تخصیص ارز دولتی به مهم‌ترین محل کشمکش میان دولت و مجلس بدل شد. در اولین ساعاتی که لایحه بودجه در مجلس خوانده می‌شد، سخنگوی لایجه بودجه ۱۴۰۰ صحبت‌هایی مبنی بر حذف ارز دولتی مطرح کرد که البته بعدها توسط مژگان خانلو تکذیب شد. اما به نظر می‌رسد با توجه به مسائل مختلفی که کشور درگیر آن است، همچنین احتمال باقی ماندن تحریم‌ها تا اواسط سال جاری میلادی، حذف ارز ترجیحی برای سال آینده توسط نمایندگان جدی‌تر دنبال شود.

هرچند دولت از سال ۹۷ تا سال جاری میزان تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و اقلام پزشکی را کاهش داده است. به باور کارشناسان، ارز ترجیحی در کنترل قیمت نهاده‌ها موفق نبوده که اثبات این گزاره نیز افزایش قیمت کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ است؛ بنابراین حذف آن باید سریع‌تر صورت بگیرد. از سوی دیگر کارشناسانی قرار دارند که بر این باورند حذف ارز دولتی می‌تواند تورم را حتی به کالاهای غیراساسی سوق دهد.

هر چند شاید سرایت تورم به سایر گروه‌های کالایی کم باشد، اما وجود ذی‌نفعان و صاحبان قدرت که بخش اعظمی از ارز دولتی را در اختیار دارند، ‌برای تغییر نظر سیاستگذار و بازگشت ارز دولتی، تمام تبعات آن را به مردم منتقل می‌کند. به نظر می‌رسد شرایط حساسیت بالایی دارد که در این برهه سیاستگذاران برای به دوش کشیدن تبعات آن آماده نیستند. در این خصوص با دو اقتصاددان گفت‌وگو شد که نظرات بسیار متفاوتی داشتند.

 برای هر تصمیمی باید جوانب را سنجید

لطفعلی بخشی، اقتصاددان معتقد است برای پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ترجیحی مفید یا مضر است، نمی‌توان در یک جمله یا پاراگراف توضیحی داد، چرا‌که این ارز هم معایبی دارد و هم منافعی و بهتر است با نگاهی کارشناسانه و به دور از غرض‌ورزی تصمیمات اتخاذ شود. او در این خصوص توضیح داد: «ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تا بدین لحظه غلط بود اما اگر پیامدهای حذف آن، پیامدهایی باشد که تحملش برای اقتصاد و مردم سخت است.

بنابراین نباید حذف شود. در نقطه مقابل اگر تبعاتی داشته باشد که به هر نحوی برای افراد قابل تحمل باشد، حذف آن نیز خللی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند.» به باور او مسائل اقتصادی، ساده و یک جوابی نیستند و نمی‌توان از میان گزینه‌ها یکی را انتخاب کرد، چرا‌که پیچیدگی‌ها و پیامدهایی دارد که باید احصا شوند.

به باور او با مسائل اینچنینی نمی‌توان به صورت مکانیکی برخورد کرد. او در پاسخ به این پرسش که ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک به سه سال در اقتصاد وجود داشته اما در این حدود سه سال پیامدهای این ارز در اقتصاد کاملا عیان است،آیا این تجربه برای تصمیم‌گیری در‌خصوص ادامه روند ارز ترجیحی کافی نیست، گفت: «باید نکات منفی و مثبت را با هم دید و سپس به بررسی نکات منفی ارز دولتی پرداخت. ارز دولتی فساد ایجاد کرد و حتی کالاهایی که قرار بود با قیمت دولتی به دست مصرف‌کننده نهایی برسند، عملا با افزایش چند برابری قیمت به دست افراد رسید.

حتی قیمت کالاهای وارداتی نیز بسیار بیشتر از ارزی بود که به آن تخصیص داده بودند. بنابراین از این دید، ‌فلسفه ارز دولتی غلط بود.» او در ادامه به بررسی مزیت‌های بالقوه ارز دولتی نیز اشاره کرد و افزود: « اگر ارز به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، افرادی که پیش‌تر ارز دولتی می‌گرفتند، این‌بار نیز برای خرید ارز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی پیشقدم می‌شوند و آن را می‌گیرند. پس اگر بخواهند سود کنند، قیمت کالاهای اساسی که پیش‌تر قرار بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، ‌اما با نرخ‌های بالاتری وارد کردند، با ارز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی به چه نرخی به مردم می‌فروشند؟ اگر نرخ فروش کالاها به مردم به ارز بازار ۲۴ هزار تومانی ‌باشد آن وقت مشکلات حذف ارز دولتی چند برابر می‌شود.»

او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: «مشکل در این است که کسی قدرت برخورد با افراد گران‌فروش را ندارد. در این صورت پس از افزایش‌های چندباره نرخ ارز، مردم چه کنند؟» بخشی در ادامه سخنان خود به این نکته نیز اشاره کرد که «وجود ارز دولتی مشکلات خاص خودش را دارد و حذف آن نیز معایبی دارد که مهم‌ترین آن گران‌فروشی کالاست. نکته دیگری که باید در افزایش قیمت ارز بدان توجه کرد، سرایت تورم است. وقتی قیمت کالایی افزایش یابد، ‌به صورت سلسه مراتب قیمت سایر کالاهای غیراساسی نیز افزایش می‌یابد. داستان تنها تغییر قیمت ارز نیست بلکه توجه به تمام ابعاد اقتصادی آن است.

به عنوان مثال‌ آیا حذف ارز یا افزایش قیمت آن زمینه برای سوءاستفاده را نیز کاهش می‌دهد؟ آیا می‌تواند از انتقال تورم به سایر کالاها و هزینه‌های زندگی افراد نیز جلوگیری می‌کند؟ اگر هزینه‌ها افزایش یافت، چه کسی پاسخگو است؟ از سوی دیگر نباید از این مهم غافل شد که هر تصمیمی مدافعان خاص خودش را دارد. آیا کسی می‌تواند پاسخگوی مدافعان ادامه‌دار شدن تخصیص ارز ترجیحی باشد؟» او در ادامه نیز افزود: «هر مسیری که اتخاذ شود، هزینه خاص خودش را دارد. باید دید این دولت که مدت زیادی به پایان عمرش باقی نمانده، می‌تواند تصمیمی قاطع اتخاذ کند؟ از سوی دیگر مجلس نیز اهداف خاص خودش را دنبال می‌کند که به نظر نمی‌رسد با معیشت افراد در ارتباط باشد. بنابراین حذف یا تداوم تخصیص ارز دولتی، یک تصمیم صرف نیست و جنبه‌هایی دارد که باید به تمام آن پرداخته شود.» بخشی بر این باور است هر گروه به دنبال منافع خودش است. بنابراین نمی‌توان جواب داد که حذف ارز خوب یا مضر است.

هر کدام از تصمیمات ارزی چه تداوم دلار دولتی باشد و چه حذف آن مشکلات و معایبی دارد که به راحتی احصا نمی‌شود، چراکه چند بعدی هستند. یک مسوول پرقدرت باید تصمیم نهایی را بگیرد و مقابل تمام انتقادات یا واکنش‌ها نیز بایستد. این کارشناس اقتصادی در قسمت دیگری از صحبت‌های خود افزود: «به نظر می‌رسد برخی دوستان در این مورد یکجانبه قضاوت می‌کنند و موضوع سرایت تورم را در نظر نمی‌گیرند. به عنوان مثال فقط قیمت کره یا تخم‌مرغ افزایش نمی‌یابد، بلکه به سایر کالاها نیز سرایت می‌کند. در این صورت این دوستان چه تدبیری دارند؟» او در پایان نیز خاطرنشان کرد: «ارز دولتی فساد زیاد و گرفتاری دارد. شاید به این نتیجه برسیم که حذف آن برای کشور محاسن بیشتری از معایب دارد. اما برای معایب و محاسن باید وزن داد و سود و زیان مشخص کرد. در این صورت است که یک مقام مسوول حاضر است برای آن تصمیمی قاطع بگیرد و برای عواقب آن پاسخگو باشد.»

گذاشتن نقطه پایانی بر دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدامی شایسته است

بهمن آرمان، ‌کارشناس اقتصادی معتقد است حذف ارز دولتی می‌تواند موجبات بهبود شرایط اقتصادی را فراهم کند.

او در ادامه سخنان خود به مقایسه نرخ ارز دولتی با یارانه‌های نقدی در دولت نهم و دهم پرداخت و گفت: «شاید بتوان میزان خسارتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کرده نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از نقطه نظر اخلاق و نهادینه کردن فساد در کشور را با یارانه نقدی ابداعی دولت‌های نهم و دهم مقایسه کرد. در آن زمان حتی کارشناسان بر این باور بودند که پرداخت یارانه به این شکل مشکلی را حل نمی‌کند و درنهایت طرف تقاضا را افزایش می‌دهد و بودجه عمرانی را به صفر می‌رساند. ولی آن کار انجام شد.».

آرمان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که سیاست ارز دولتی بازتاب‌های منفی گسترده‌ای داشته که در این شرایط کسی مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرد، ‌خاطرنشان کرد: «در این مدتی که دلار دولتی مشکلات زیادی را ایجاد کرده، آقای جهانگیری که مبدعش بود نیز مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که در آخرین واکنش در مقابل انتقاداتی که از این امر صورت گرفته، عنوان کردند که تصمیم شخصی نبوده بلکه تصمیم سران سه قوا بوده است.»

این کارشناس اقتصادی معتقد است ضایعاتی که ارز دولتی به کشور وارد کرده و خسارت‌های سنگینی که از نظر هدررفت منابع ارزی کشور به دنبال داشته، بسیار زیاد است. به عنوان مثال نه مشخص است که ارز دولتی به چه کارهایی تعلق گرفته و نه مشخص است که آیا ارز تخصیص داده‌شده اصولا مورد استفاده قرار گرفته و صرف کارهایی شده که برای آن طراحی شده بود یا خیر. به علاوه حتی‌گیرنده‌های این ارز هم مشخص نیستند.

آرمان بر این باور است که با وجود تصمیمات غیرمنطقی مجلس فعلی از زمان استقرارش، در این یک مورد خاص به درستی تصمیم گرفته است. او در توضیح این گزاره خود گفت: «دلار دولتی سرمنشا فساد، رانت‌خواری و هدر دادن منابع مالی محدود کشور است. بنابراین حذف آن گامی به سمت تک‌نرخی کردن ارز در آینده‌ای نه‌چندان دور است، چرا‌که چند نرخی بودن ارز به دنبال خود فساد دارد و این فساد همیشه در ایران وجود داشته است.»

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به افرادی که حذف ارز دولتی را تورم‌زا می‌دانند، گفت: «به عنوان یک اقتصاددان عنوان کنم که تورمی پس از حذف ارز ترجیحی رخ نمی‌دهد، چراکه تقریبا از دلار دولتی استفاده‌ای نشده است؛ نه واردات مناسبی برای کشور انجام دادیم و نه به قیمت دلار دولتی به واحدهای تولیدی و مصرف‌کنندگان، کالایی رسید.

نمونه بارز آن نیز گرفتن ارز دولتی برای وارد کردن نهاده‌های دامی و فروش آن در بازار آزاد و در نهایت رساندن قیمت مرغ از کیلویی ۷ هزار تومان به ۳۴ هزار تومان بود. همین مساله در مورد روغن نیز مشاهده می‌شود. موارد زیادی است که با دلار ۴۲۰۰ تومانی لوازم آرایشی یا میخ و پیچ به جای کالاهای اساسی وارد شده است.» آرمان در پایان به این نکته اشاره کرد که: «گذاشتن نقطه پایانی بر دلار فسادزا ۴۲۰۰ تومانی اقدامی شایسته است که نه‌تنها از نظر اقتصاددانان بلکه از نظر مردم نیز گام مهمی برای رفع ناهنجاری‌های ناشی از توزیع این دلارهای ارزان‌قیمت و رانت‌زا بین عده‌ای خاص است.»

بهمن آرمان: شاید بتوان میزان خسارتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کرده نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از نقطه نظر اخلاق و نهادینه کردن فساد در کشور را با یارانه نقدی ابداعی دولت‌های نهم و دهم مقایسه کرد.
لطفعلی بخشی: هر مسیری که اتخاذ شود، هزینه خاص خودش را دارد. باید دید این دولت که مدت زیادی به پایان عمرش باقی نمانده، می‌تواند تصمیمی قاطع اتخاذ کند؟ از سوی دیگر مجلس نیز اهداف خاص خودش را دنبال می‌کند که به نظر نمی‌رسد با معیشت افراد در ارتباط باشد. بنابراین حذف یا تداوم تخصیص ارز دولتی، یک تصمیم صرف نیست و جنبه‌هایی دارد که باید به تمام آن پرداخته شود.

 

🔻روزنامه اطلاعات
📍سازوکار حمایت از شرکت‌های خلاق، صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نهاد نوپایی است که با هدف ارتقای ‌اقتدار ملی، تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در کشور و ارتقای «نظام ملی نوآوری» و تکمیل مؤلفه‌ها و حلقه‌های آن ایجاد شده است. در ایجاد این نهاد اهداف دیگری همچون توسعه «اقتصاد دانش‌بنیان» از طریق هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی و بین‌دستگاهی، ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه»، تسهیل تبادلات بین بخش‌های عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری و تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز طراحی شده است.

در راستای تحقق اهداف فوق و پاسخگویی به نیازهای جامعه وظایف متعددی برای این معاونت در نظر گرفته شده است. از جمله مهمترین این وظایف در سطح کلان می‌توان به برنامه‌ریزی، هماهنگی بین‌ بخشی و هم‌افزایی در «نظام ملی نوآوری» و بین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان توسعه علم و فناوری کشور اشاره کرد. در کنار این وظایف کلان، وظایف دیگری نیز با محوریت حمایت از شرکت‌های دانش‌‌بنیان و به طور کل تقویت پایه‌های اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته شده که در برگیرنده مواردی چون، توسعه فناوری، تقویت فرآیند تجاری‌سازی و حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های طراحی مهندسی، حمایت از گسترش فعالیت تحقیق و توسعه در کشور و ارتقای توان «مدیریت فناوری» در شرکت‌های دانش‌بنیان، ارتقای کارآفرینی فناورانه و بهبود فضای کسب و کار دانش‌بنیان و هدایت سرمایه‌های کشور جهت تولید کالاها و خدمات دانش‌بنیان، توسعه ساز و کارهای سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر و تأمین مالی لازم در اقتصاد دانش‌‌بنیان، حمایت از ایجاد و توانمندسازی تشکل‌های خصوصی در زمینه تولید و توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان، تحریک تقاضا، بازارسازی و تضمین بازار برای تولیدات داخلی و بازاریابی و صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان و … است.

«شرکت‌های خلاق و صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم» از جمله محورهایی است که به تازگی مورد توجه و حمایت معاونت علمی و فناوری قرار گرفته است. به منظور آشنایی با نحوه فعالیت و اهمیت این شرکت ها و چگونگی حمایت از آنها، با پرویز کرمی، مشاور علمی و فن آوری رئیس جمهور، دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری گفتگو کرده ایم. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.

*وقتی از شرکت‌های خلاق و صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم صحبت می کنید، به طور وضوح منظور چیست؟

در معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری در کنار حمایت از تحقیقات مرز دانش، ما به موضوع تجاری سازی فناوری‌ها هم توجه داریم. دو شاخه اصلی ذیل این موضوع وجود دارد. یکی تأسیس و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که با توجه به این کارکرد، در حال حاضر ۵۶۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه‌های مختلف در کشور فعالیت می‌کنند. ضمن اینکه این شرکت‌ها در دل یک اکوسیستم و زیست بومی فعالیت می‌کنند که ساختارهایی در حمایت از آنها تشکیل شده است. پس از آنکه ایجاد شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری قرار گرفت، کمیته‌ هایی مسئولیت ارزیابی و تعیین صلاحیت این شرکت‌ها را عهده‌دار شدند.در آنجا مشخص شد بسیاری از شرکت‌ها با مراجعه به این کمیته ها، تمام شرایط قرار گرفتن در زمره شرکت‌های دانش بنیان را نداشتند، اما دارای نوآوری و خلاقیت بودند و کسب وکار روز آمد هم داشتند. از اینرو، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری برنامه‌ای را توسعه داد که ذیل آن این شرکت‌ها را در قالب توسعه برنامه صنایع خلاق و شرکت‌های فناور، تحت پوشش قرار داد.

فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی شامل حوزه سینما، هنرهای تجسمی، نمایشی، مد و لباس، گردشگری و صنایع دستی، طراحی، آموزش، یادگیری، گیاهان دارویی، تندرستی و ورزش می‌شوند.

* الان از این شرکت‌ها چه حمایت‌هایی می‌شود؟

بر اساس قوانین، ۱۲۰ حمایت شامل شرکت‌های دانش بنیان می‌شود. مثل توانمندسازی، حمایت‌های قانون، مشاوره ای، تسهیلات مالی، اما در زمینه شرکت‌های فرهنگی ۶۰ تا ۷۰ درصد این حمایت‌ها شامل این شرکت‌ها هم می‌شوند.حمایت‌هایی مثل پرداخت ۵۰ درصد از هزینه حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، تسهیلات مالی و حمایت‌های تبلیغی و ترویجی شامل حال شرکت های خلاق و صنایع فرهنگی می‌شود.

*دستاورد این حمایت‌ها چه بوده است؟

در شرکت‌ها و صنایع فرهنگی ما تاکنون عمدتاً فرد محور و هنرمند محور بوده‌ایم. یعنی به طور مثال یک استاد هنرمند در هر حوزه ای، در یک کارگاه کوچک ضمن تعلیم به تعدادی از شاگردان خود، با استفاده از هنر خود، کسب درآمد می کند، اما معاونت علمی و فناوری سعی دارد با ایجاد یک زیست بوم و اکوسیستم و تشکیل زنجیره، از صنایع فرهنگی حمایت کند. زنجیره‌ای که در آن شتاب دهنده‌ها، مراکز نوآوری وVC ها حضور دارند. Vcصندوق های جسورانه ای هستند که در کنار بانک ها از شرکت های خلاق حمایت می کنند. این صندوق ها از ایده و محصول شما به صورت شراکتی حمایت می کنند. اگر کالا یا محصول موفق شد یا نشد، آنها در هر دو حالت شریک هستند. به همین دلیل vc ها روی استارت آپ‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند.

*یکی از مشکلاتی که ما با آن مواجه‌ایم این است که وقتی دولت به عنوان حمایت کننده وارد هر موضوعی می‌شود، این حمایت در یک بروکراسی پیچیده ورود پیدا کرده و باعث عدم موفقیت این شرکت‌ها می‌شود. معاونت علمی و فناوری چه اقداماتی برای ورود بخش خصوصی به فرآیند حمایت از شرکت‌های دانش بنیان انجام داده است؟

دولت‌ها در همه جای دنیا، در حمایت از سیستم فناوری و نوآوری نقش «تسهیلگری» دارند. یعنی تنها باید بستری فراهم کنند که به توانمندی شرکت‌های علمی و فن آوری منجر شود. به همین دلیل معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری عمدتاً از شرکت‌های بخش خصوصی حمایت می‌کنند. از اینرو، دولت برای حمایت ازVC‌ها یک صندوق نوآوری و شکوفایی با ۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی به وجود آورده است. صندوق به ازای هر آورده‌ای کهVCمی‌آورد، تا ۹ برابر آن پول می‌گذارد.

با وجود صندوق پژوهش و فناوری و نوآوری و شکوفایی، دولت آورده‌های خود را دارد و مشکلی در حمایت از آنها ندارد. چون به تعداد شرکت‌هایی که تقاضای کمک مالی کنند و شاخص‌های لازم را داشته باشند، دولت مشکلی ندارد.

*یکی از عوامل موثر توسعه در کشور، مسأله فرهنگ به عنوان زیرساخت علمی و فناوری است. یعنی ما تا از نظر علوم انسانی تقویت نشویم در زمینه‌های دیگر هم موفق نخواهیم بود. شما در زمینه شرکت‌های فرهنگی برای حل این مساله، چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

یکی از مشکلات ما در حوزه قانون شرکت‌های بنیان این است که خیلی از شرکت‌های علوم انسانی و هنر طبق ضوابط قانون، ذیل شرکت‌های دانش بنیان قرار نمی‌گرفتند. معاونت علمی و فناوری هم بعد از آسیب‌شناسی این مساله، برنامه توسعه زیست بوم صنایع خلاق فرهنگی را اجرا کرد. در حال حاضر، ۱۲۴۰ شرکت طبق بررسی‌های ما این صلاحیت ورود به صنایع خلاق فرهنگی را کسب کرده‌اند که عمدتاً در حوزه علوم انسانی هستند. این شرکت‌ها می‌توانند با ورود به حوزه‌های نظرسنجی، محاسبات علوم ریاضی و کامپیوتر در راستای رفع نیازهای جامعه و زمینه‌ علوم انسانی و فعالیت کنند. باید سعی کنیم ۵۰درصد خروجی دانشگاه‌های ما که در حوزه‌های علوم انسانی و هنر هستند، بتوانند در حوزه فعالیت‌های نوآور قوی و مجهز شوند.

*یکی از مشکلات کارهای دولتی مثلاً در بخش تحقیقات، این است که ما هزاران مرکز تحقیقاتی داریم که با یکدیگر ارتباطی ندارند و علیرغم هزینه‌های سنگین مالی که دارند، نتیجه‌ای هم از این تحقیقات عاید کشور نمی‌شود. برای این موضوع چه فکری کرده اید؟

من با این صحبت شما موافقم که البته پژوهش فقط زمانی که حمایت بخش خصوصی را داشته باشد، موفق است. معمولاً پژوهش‌های دولتی ثمره آنچنانی ندارند، اما پژوهشی موفق است که حمایت کننده بخش خصوصی داشته باشد. معمولا هم تجاری سازی‌های علوم در حوزه بخش خصوصی موفق‌اند. هیچ شرکت و دانشگاه دولتی هم نمی‌تواند یک محصول تجاری سازی درست داشته باشد برای اینکه با بازار فاصله دارند. دانشگاه‌ها باید علوم را تولید کنند و پارک‌های علم و فن‌آوری با بنیه بخش خصوصی باید این علوم را تجاری کنند.

*مشکل اینجاست که در بخش فرهنگی، اصلاً کار فرهنگی سودآور نیست.

اتفاقا کار فرهنگی سودآور است اگر درست حمایت شود. شما هر کار فرهنگی که مثال بزنید باید مابه ازای آن را در خارج از کشور هم در نظر بگیرید. اصلاً در خارج از کشور، فرهنگ سوبسید پذیر نیست و درآمدزا است ولی در ایران این طور نیست.

* خوب، شرایط در ایران به این شکل است.

نه اصلاً این طور نیست. به طور مثال بنگاه رسانه در خارج از کشور درآمدزاست ولی در ایران ما رسانه را یارانه بگیر کردیم، در حالی که رسانه‌ای موفق است که روی پای خودش بایستد.

*البته شما باید شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را هم در نظر بگیرید. الان مردم در بخش فرهنگ اصلاً هزینه‌ای نمی‌کنند چون به لحاظ اقتصادی در تنگنای شدید هستند.

ما باید این مسأله را که فرهنگ هم درآمد زا است، در جامعه جا بیندازیم. مثلا در دنیا امکان ندارد فیلمی بدون زنجیره های متوالی ساخته شود. در ایران وقتی یک فیلمی ساخته می‌شود ، صرفاً عوامل فقط به سینما فکر می‌کنند و اصلاً به زنجیره داخلی و خارجی آن فکر نمی‌کنند. به فروش آن در خارج از کشور، تولید اسباب بازی از شخصیت‌های آن، الگوبرداری برای تولید و طراحی لباس فکر نمی‌شود. به طور مثال در بچگی من و شما شخصیت «بت من» ساخته شده و هنوز هم نسخه‌های جدیدی از این فیلم وکاراکترهای آن ساخته می‌شود، اما در ایران یک شخصیت به نام «کلاه قرمزی» ساخته می‌شود و اصلاً به زنجیره‌ای از تولیدات که می‌تواند پیرو این کاراکتر شکل گیرد، فکر نمی‌شود و در نهایت کاراکتر به وجود آمده، بی سرپرست رها می‌شود.

*شما از نظر تئوری درست می‌گوئید ولی واقعیت چیز دیگری است.

اگر شما به فیلم‌های پرفروش و موفق دنیا نگاه کنید خواهید دید که برای تولید یک فیلم، مجموعه‌ای از افراد، فکر می‌کنند ولی در ایران این طور نیست. یکی از وظایف معاونت علمی و فناوری هم، تولید و راه‌اندازی این زنجیره است. برای همین منظور هم فقط از ایده‌های خلاق حمایت می‌کنیم. کشور ما یک کشور واردات محور بوده که به تناسب داشته‌های منابع زیرزمینی مثل نفت و مواد اولیه، پولدار بوده و هر چه که نیاز داشته پول داده و خریده و به فکر ساخت نبوده است. برای تغییر این رویکرد به اکوسیستم جدیدی نیاز داریم که معاونت علمی هم وظیفه اش راه‌اندازی این اکوسیستم است.

*چقدر نیل به این هدف موفق بوده‌اید؟

خیلی موفق بوده ایم. الان ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز را خودمان می‌سازیم. چون اکوسیستم بیوتکنولوژی و فنی و پزشکی ما خوب پرورش یافته است، ثانیاً مورد تحریم واقع شده‌ایم. داستان کرونا وقتی سال گذشته در دنیا، اپیدمی پیدا کرد کشورهایی که کیت تشخیصی کرونا، ماسک، ونتیلاتور و دیگر تجهیزات وابسته را داشتند، امکان ارسال آن به کشورهای دیگر از جمله کشور ما را که تحریم‌ هم بود، را نداشتند. اما پیش از آن من بارها اعلام کرده بودم که ما فن آوری تولید ماسک‌های سه لایه را به کره جنوبی صادر می‌کنیم با اینکه برای بسیاری باورپذیر نبود، اما با همه گیری کرونا، ما با استفاده از همین فناوری ظرف یک ماه توانستیم برای ایمنی کادر بهداشتی و درمانی خودمان، ماسک تولید کنیم. با همه گیری کرونا، دو عدد از دستگاه‌های تولید ماسک را که به کره جنوبی فروخته شده بود، ما از گمرک برگرداندیم و از فناوری خودمان برای تولید ماسک استفاده کردیم. الان ما تولید کننده و صادر کننده دستگاه تولید ماسک به همه کشورها هستیم. در زمینه «کیت» و «ونتیلاتور» هم همین شرکت‌های دانش بنیان این تجهیزات را ساختند. در حوزه ساخت واکسن هم، ما صد سال است که واکسن ساز هستیم البته تکنولوژی آن را می‌خریدیم، اما امروز واکسن «آنفلوآنزای انسانی» را خودمان تولید کردیم که به زودی از آن رونمایی می‌شود چون اکوسیستم و زنجیره تولید این واکسن شکل گرفت. ولی در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی ضعف داریم و هنوز اکوسیستم لازم شکل نگرفته است. الان ما هماهنگ کردیم که در هر استان یک «خانه خلاق» تأسیس کنیم. چند خوشه هم تعریف کردیم مثل خوشه زعفران و گیاهان دارویی که می‌تواند ماده موثر خیلی از صنایع آرایشی و بهداشتی را تولید کنند.

* حرف آخر

هم دولت و هم مجلس باید از شکل‌گیری این زنجیره‌ها حمایت کنند. از ۲۷۰۰ میلیارد دلار گردش مالی صنایع خلاق در دنیا، صدمیلیون دلار سهم ماست در حالی که باید سهم بسیار بیشتری داشته باشیم، چون این صنایع قابلیت درآمدزایی و اشتغال‌زایی بالایی را دارند که می‌توانند رونق اقتصادی به دنبال داشته و صنایع خلاق می‌تواند انتقال دهنده فرهنگ و تمدن ما به دنیا باشد.

 

🔻روزنامه همشهری
📍کاهش سهم حمل و نقل در سبد هزینه خانوار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی در کشور به‌ویژه کرایه تاکسی‌ها دفاع می‌کند و می‌گوید: افزایش کرایه‌ها باعث افزایش قدرت خرید ۲.۲میلیون نفر شاغل در بخش حمل‌ونقل عمومی می‌شود. به گزارش همشهری، این دفاع وزارتخانه یادشده براساس یک گزارش آماری از سهم هزینه‌های حمل‌ونقل در سبد هزینه خانوارهای ایرانی بیرون آمده و با دفاع قاطع از افزایش قیمت کرایه‌ها در حمل‌ونقل عمومی نشان می‌دهد که سهم هزینه‌ خدمات حمل‌ونقل از کل هزینه یک خانوار شهری در تمامی دهک‌های درآمدی به استثنای شهروندان دارای سطح درآمدی متوسط رو به بالا در سال گذشته نسبت به سال قبل آن کم شده است.
وزارت کار می‌گوید: سهم هزینه حمل‌ونقل از هزینه کل خانوارهای شهری در سال گذشته در تمامی دهک‌های درآمدی به جز دهک‌های ششم و هشتم (اقشار متوسط رو به بالا) نسبت به سال۹۷ کمتر شده و سهم هزینه خدمات حمل‌ونقل در دهک‌های درآمدی کمتر از ۲درصد بوده است. این وزارتخانه می‌گوید: افزایش هزینه خدمات حمل‌ونقل فشار چندانی بر خانوارها وارد نمی‌کند و به‌دلیل سهم کوچک این هزینه‌ها حتی برای خانوارهای دهک‌ درآمدی پایین یعنی یکم و دوم، می‌توان با اطمینان بیشتری از افزایش کرایه حمل‌ونقل وسایل عمومی خصوصا تاکسی دفاع کرد.

مردم تحمل افزایش کرایه را دارند
این گزارش به صراحت عنوان می‌کند: به‌نظر می‌رسد خانوارهای شهری در تمامی دهک‌های درآمدی از فقیر تا متوسط و ثروتمند، ظرفیت پذیرش افزایش قیمت حمل‌ونقل را با توجه به سهم پایین آن در کل سبد هزینه خانوارهای شهری را دارد. افزون بر اینکه در بخش حمل‌ونقل زمینی در سال ۹۸حدود ۲.۲میلیون نفر اشتغال دارند که ۹.۱درصد از کل شاغلان کشور را شامل می‌شود و افزایش کرایه‌ها باعث تقویت قدرت خرید این افراد هم خواهد شد.

سهم تورم حمل‌ونقل در جابه‌جایی آدم‌ها
نبض تورم در آمد و شد شهروندان در یک بازه زمانی ۸ساله نشان از تندتر شدن هزینه حمل‌ونقل در کشور شده به‌نحوی که گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد متوسط هزینه حمل‌ونقل در خانوارهای شهری طی سال‌های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۷روندی افزایشی داشته و از حدود ۱۲میلیون ریال در سال۱۳۹۰ به حدود ۳۷میلیون ریال در سال۱۳۹۷ رسیده و در سال۱۳۹۷ متوسط هزینه حمل‌ونقل ۳برابر مقدار آن در سال ۱۳۹۰بوده است. این گزارش می‌گوید: روند افزایشی میانگین حمل‌ونقل خانوارهای شهری در سال۹۸ نه‌تنها متوقف شده بلکه ۸دهم درصد کمتر از سال قبل بوده و به ۳۶.۷میلیون ریال رسیده است. افزون بر این میزان متوسط هزینه حمل‌ونقل در خانوارهای روستایی طی سال‌های ۹۰تا ۹۸روندی افزایشی را تجربه کرده و از حدود ۸میلیون ریال در سال۹۰ به ۲۵میلیون ریال در سال۹۸ رسیده که رشدی ۳برابری را نشان می‌دهد. وزارت کار گزارش می‌دهد که سهم هزینه حمل‌ونقل از کل هزینه خانوارهای شهری طی سال‌های۹۲تا ۹۶صعودی بوده و پس از آن روندی کاهشی داشته و بیشترین کاهش در سال ۹۷و ۹۸ به میزان ۱.۷درصد بوده است. این در حالی است که خانوارهای روستایی ایران شاهد افزایش مستمر سهم هزینه‌های حمل‌ونقل در سبد هزینه‌های خود بوده و تنها در سال۹۸ این سهم حدود ۶دهم درصد افت کرده است.

تورم حمل‌ونقل بین دارا و ندار
مقایسه سهم هزینه‌های حمل‌ونقل در بین خانوارهای شهری ایران براساس دهک‌های درآمدی طی سال‌های ۹۰تا ۹۸نشان می‌دهد که سهم این هزینه‌ها همواره از دهک اول (کم‌درآمد‌ترین) به سمت دهک دهم (پردرآمدترین) تقریبا روندی افزایشی را تجربه کرده و بیشترین سهم مربوط به دهک درآمدی هفتم و نهم با ۸.۹درصد و کمترین مربوط به دهک درآمدی اول با ۵.۵درصد و دهک دهم با ۶.۲درصد بوده است. البته سهم هزینه‌ حمل‌ونقل در ۲سال گذشته نمایانگر این واقعیت است که فشار هزینه‌ حمل‌ونقل در تمامی دهک‌های درآمدی در سال گذشته نسبت به سال قبل کمتر شده و بیشترین کاهش را پردرآمدها به میزان ۳.۷درصد تجربه کرده‌اند. ارزیابی وزارت کار در ارتباط با تأثیر تورم حمل‌ونقل بر خانوارهای روستایی ایران به این نکته مهر تأیید می‌زند که در دوره زمانی ۸سال گذشته، سهم هزینه‌های حمل‌ونقل یک خانوار روستایی همانند خانوارهای شهری همواره از دهک کم‌درآمد به سمت دهک پردرآمد به‌صورت آشکار افزایش یافته و بیشترین سهم هزینه‌های یادشده مربوط به دهک دهم با ۱۱درصد، نهم با ۱۰درصد و کمترین مربوط به دهک نخست یا کم‌درآمدها به میزان ۴درصد بوده است.

اثر قیمت خودرو و بنزین
این گزارش می‌افزاید: هزینه خرید وسیله نقلیه به‌عنوان یک متغیر پراهمیت و تأثیرگذار بر هزینه‌های حمل‌ونقل در سال۹۸ نسبت به سال۹۷ کاهش یافته و سهم آن از هزینه کل یک خانوار ایرانی از ۲.۷درصد در سال۹۷ به حدود یک درصد در سال۹۸ رسیده که وزارت کار دلیل آن را افزایش قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید خانوارها در خرید خودرو اعلام می‌کند.
از نظر وزارت کار، افزایش قیمت بنزین، لوازم و قطعات یدکی، انواع لاستیک و خدمات نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه بر سهم هزینه تجهیزات حمل‌ونقل شخصی ایرانیان ناچیز بوده و در سال۹۸ تنها یک دهم درصد بیشتر از سال۹۷ بوده است. البته نکته مهم اینجاست که قیمت بنزین در آبان‌ماه سال گذشته افزایش یافت و به‌احتمال زیاد سهم آن در هزینه حمل‌ونقل خانوارها در سال۹۹ بیشتر نمایان خواهد شد.
این گزارش رسمی تأیید می‌کند که در سال گذشته هزینه خرید وسایل نقلیه به‌دلیل بالا رفتن قیمت خودرو ۵۰درصد افت کرده و در مقابل هزینه تجهیزات حمل‌ونقل شخصی۲۴.۶ و خدمات حمل‌ونقل۵.۷ نسبت به سال۹۷ رشد کرده است.

 

🔻روزنامه شرق
📍کرونا، فرصتی برای تنفس دیپلماسی

در‌حالی‌که موضع‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها درباره سرنوشت برجام هنوز در جریان است، به نظر می‌رسد مسئله کرونا واسطه برداشتن اولین گام از سوی آمریکا در مسئله ایران شود. روز گذشته اعلام شد جو بایدن دستور داده است تأثیر تحریم‌ها روی مقابله جهانی با همه‌گیری کرونا بررسی شود. این دستور در صورتی که به اقدامی عملی منجر شود، می‌تواند تأثیری جدی در زمینه تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، مقابله ایران با شیوع ویروس کرونا و به‌ تبع آن تعاملات دیپلماتیک ایران با دولت جدید آمریکا داشته باشد و گام‌های بعدی را در شرایطی مثبت‌تر ممکن کند. از سوی دیگر، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نیز درباره تعاملات احتمالی با دولت جدید گفت: «گفت‌وگو با آمریکا باید نه به صورت مستقیم که در قالب برجام انجام شود». سیدعباس عراقچی در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی لارپوبلیکا همچنین تأکید کرد که مذاکرات جدیدی درباره برجام انجام نخواهد شد. مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا نیز تماس‌هایی با تروئیکای اروپایی درباره برجام داشته است.
‌عراقچی: آلترناتیوی برای بازگشت به برجام نمی‌بینم
معاون ظریف در پاسخ به سؤالی درباره خواسته ایران از بایدن که در آستانه تصمیم‌گیری درباره برجام است، گفت: «درخواست ایران واقع‌گرایانه بوده و عبارت است از اینکه آمریکا تحریم‌ها را بردارد و به توافق هسته‌ای بازگردد». به گزارش ایسنا، عراقچی تصریح کرد: «من آلترناتیو دیگری نمی‌بینم. ما با حسن‌نیت مذاکره کردیم و با حسن‌نیت به برجام عمل کردیم. دیگر نوبت دولت جدید آمریکاست که اشتباهات دولت پیشین را جبران کند. برای بازگشت به توافق هسته‌ای، باید تمام تحریم‌ها را لغو کنند. ما آماده انجام تمام تعهدات ذیل برجام هستیم؛ به شرطی که آمریکایی‌ها هم به تعهدات خود عمل کنند و تحریم‌ها را بردارند».
تماس مستقیم نداشته‌ایم
عراقچی تأکید کرد ایران هیچ تماس محرمانه‌ای با دولت جدید آمریکا نداشته است: «هیچ تماسی نداشته‌ایم و هیچ قصدی هم برای آن نداریم». او گفت فعلا علاقه‌ای به تماس مستقیم هم وجود ندارد: «طبیعتا منتظریم که کاملا در پست‌های خود قرار بگیرند و متعاقبا دست به کار بشوند. فعلا هیچ علاقه‌ای به هیچ تماس مستقیم نداریم و فکر می‌کنیم که برجام قالب صحیحی است و گفت‌وگوها باید در قالب آن انجام شود». عراقچی درباره فرایند انتقال قدرت در آمریکا و نیز حوادث رخ‌داده در حمله به ساختمان‌های فدرال در پایتخت آمریکا افزود: «ما موضع خاصی در برابر این انتقال قدرت بین دو دولت نداریم. فقط منتظریم ببینیم رئیس‌جمهور جدید آمریکا چگونه می‌خواهد مواضع اشتباه ترامپ را تصحیح کند. آنچه در جریان حمله به کنگره دیدیم، باعث طرح این سؤال می‌شود که آیا واقعا همین آمریکاست که می‌خواهد به دنیا یاد بدهد «حاکمیت قانون» و دموکراسی چیست؟ آنچه در واشنگتن اتفاق افتاد، چهره واقعی دموکراسی آمریکایی را به ما نشان می‌دهد. اکنون روشن شده است که آنها هیچ حقی ندارند که به هیچ‌کس در دنیا بگویند مشکلات سیاسی در خانه خودشان را چگونه حل کنند».
مذاکرات جدیدی درباره برجام وجود نخواهد داشت
مذاکره‌کننده ارشد توافق هسته‌ای ایران حرف‌های مقامات اروپایی درباره گنجاندن موضوعات جدید در مذاکرات جدید برجام شامل بحث‌های موشکی را رد و تأکید کرد: «هیچ برجام‌پلاس، هیچ توافق جدید و هیچ مذاکرات جدیدی درباره برجام وجود نخواهد داشت». او درباره بحث مذاکره درباره برنامه موشکی ایران افزود: «موشک‌های ایران تنها ابزار دفاعی مطمئن برای ایران هستند و درباره این مسئله هیچ مذاکره‌ای وجود ندارد».
عراقچی همچنین به بحث‌های مطرح‌شده درباره مسائل منطقه اشاره کرد و گفت: «درباره دیگر موضوعات، همه چیز بستگی به این دارد که برجام چگونه اجرا خواهد شد. درمورد امنیت خلیج (فارس) این موضوعی است که می‌تواند بدون مداخلات خارجی، موضوع گفت‌وگو بین کشورهای منطقه باشد. امنیت منطقه می‌تواند به صورت جمعی مورد بحث قرار بگیرد». مقام ارشد دیپلماسی ایران درباره رابطه دوجانبه ایران و ایتالیا نیز افزود: «ایران و ایتالیا همواره روابط خوبی داشته‌اند و بین آنها احترام متقابل وجود داشته است. ایتالیا همواره یکی از شرکای تجاری اول ایران بوده است. اگر تحریم‌ها برداشته شود، مناسبات اقتصادی فی‌مابین می‌تواند از سر گرفته شود. اگر تحریم‌ها برداشته نشود، دو کشور می‌توانند در هر صورت مکانیسم‌هایی را برای تقویت روابط خود ایجاد کنند». او تشریح کرد: «در ارتباط با همکاری‌های سیاسی، برای مثال به حضور ایتالیا در بحث یمن اشاره می‌کنم که حضور کشور شما در آن (در قالب گروه E۴) به دلیل اصرار ایران بوده است».
تأکید مقامات ایران بر فرصت محدود
تأکیدات عراقچی بر اینکه مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود و جایگزینی برای بازگشت به برجام در کار نیست، در راستای رویکردی برای محدودخواندن فرصت تصمیم‌گیری برای رئیس‌جمهور آمریکاست. این رویکرد از طرفی در راستای نپذیرفتن چانه‌زنی و چالش بیشتر بر سر تصمیم‌های غیرقانونی رئیس‌جمهور پیشین آمریکاست و جلوگیری از اینکه آنها به‌عنوان ابرازی در دست دولت جدید به کار گرفته شوند. از طرف دیگر، فشارهای اقتصادی و سیاسی حاصل از تحریم‌های یک‌جانبه و خروج آمریکا از برجام برای ایران به شکلی است که باعث می‌شود هر تصمیمی غیر از بازگشت به تعهدات پیشین برای ایران عملا پذیرفتنی نباشد. ضمن اینکه دولت فعلی، فرصت چندانی در صحنه سیاسی ندارد و اگر تصمیمات در این زمینه کمی به تأخیر بیفتند، ممکن است در عمل دست دولت فعلی برای اقدام در این زمینه بسته شود و به‌اجبار، پیگیری واقعی تعاملات در این زمینه تا اواسط تابستان پیش‌رو و استقرار دولت آینده به تعویق بیفتد که این مسئله متضمن خسارت افزوده بالایی برای ایران خواهد بود.
بر امتیازگیری اصرار کنند، فرصت از دست خواهد رفت
در همین زمینه، شخص وزیر خارجه ایران نیز به‌تازگی در یک یادداشت منتشرشده در نشریه آمریکایی «فارن‌افرز» به این موضوع پرداخت و تصریح کرد ایران فرصت نامحدودی به بایدن برای تصمیم‌گیری در این زمینه نمی‌دهد: «پنجره فرصت برای دولت جدید ایالات متحده تا ابد باز نخواهد بود. ابتکار عمل صرفا بر ‌عهده واشنگتن است. گام نخست دولت بایدن، باید تلاش برای جبران – و نه تلاش برای سوء‌استفاده – از میراث خطرناک شکست حداکثری ترامپ باشد». محمدجواد ظریف اشاره کرد در‌صورتی‌که دولت بایدن راه شکست‌خورده ترامپ را کنار بگذارد و با بازگشت به برجام به «مسیری بهتر» وارد شود، «ایران نیز به اجرای کامل تعهداتش ذیل توافق هسته‌ای بازخواهد گشت؛ اما اگر واشنگتن به جای این کار بر امتیازگیری اصرار کند، این فرصت از دست خواهد رفت». ظریف تصریح کرد:‌ «دولت بایدن باید با حذف نامشروط و کاملا مؤثر تمام تحریم‌هایی که از زمان روی‌کار‌آمدن ترامپ اعمال، بازاعمال یا ذیل برچسب تازه ‌درآمده‌اند، آغاز کند. در مقابل، ایران تمام تدابیر جبرانی را که پس از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای اجرائی کرده، به عقب بازخواهد گرداند. پس از آن، اعضای باقی‌مانده برجام تصمیم خواهند گرفت که آیا ایالات متحده باید اجازه یابد که کرسی پشت میزی که در سال ۲۰۱۸ آن را ترک کرد، بازپس‌ بگیرد یا نه». او افزود نمی‌شود بر مبنای «هوا و هوس» و به دلخواه از توافقات بین‌المللی خارج شد و سپس حق بازگشت خودکار به آن را داشت. «اگر واشنگتن یا متحدانش در اتحادیه اروپا، برای توافقی که در طول سال‌های سال مذاکره، به دقت ساخته و پرداخته شده، مفاد تازه‌ای طلب کنند، این بازگشت به مخاطره خواهد افتاد». ظریف تأکید کرد ایران همان توافقی را می‌خواهد که پیش‌تر امضا شده است.
اولین دستور بایدن درباره تحریم‌ها
در همین زمینه خبر رسید جو بایدن اولین دستور در زمینه تحریم‌ها را صادر کرده است؛ اما این دستور فعلا مسئله تحریم‌ها را نه از زاویه سیاسی بلکه از زاویه تبعات اجتماعی و انسانی آن درباره بحران جهانی کرونا در نظر می‌گیرد. بایدن در دستوری در زمینه امنیت ملی خواستار بررسی تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های چندجانبه بر مبارزه جهانی با بیماری همه‌گیر کرونا شد. به گزارش روزنامه وال‌استریت‌ژورنال، طبق یک ماده دستوری که بایدن در زمینه امنیت ملی صادر کرده است، وزیر امور خارجه، وزیر تجارت و خزانه‌داری با مشورت وزیر خدمات انسانی و سلامت و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های چندجانبه را به این منظور ارزیابی خواهند کرد که آیا این تحریم‌ها مانع مبارزه با این بیماری می‌شوند یا نه.

طبق این دستور، مقامات یادشده سپس طبق بررسی‌های انجام‌شده توصیه‌هایی را برای هر‌گونه تغییری در رویکرد قبلی از طریق مشاور امنیت ملی و هماهنگ‌کننده پاسخ به بیماری کووید ۱۹ آمریکا به رئیس‌جمهور اعلام خواهند کرد. این دستور البته گرچه در ظاهر خود نامی از ایران ندارد؛ اما مشخصا به ایران مربوط می‌شود. از‌آنجا‌که ایران متحمل کارزار «فشار حداکثری» آمریکا با تحریم‌های شدید و گسترده‌ای بوده است که در دوران شیوع کرونا نیز ادامه یافتند تا هم دسترسی ایران به اقلام دارویی و پزشکی و هم دسترسی ایران به منابع مالی خود در خارج از کشور برای خرید این اقلام، با مشکل جدی مواجه شود. وزیر خارجه ایران چندین بار در توییت‌ها و گفت‌وگوهای خود به این مسئله اشاره و آن را محکوم کرده است.

او اواخر سال ۹۸ در توییتر نوشت: «تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده منابع مالی ایران را تخلیه و توانایی‌اش برای مقابله با کووید ۱۹ را تخریب کرده‌اند. این تحریم‌ها واقعا دارند بی‌گناهان را می‌کشند. تبعیت از آنها غیراخلاقی است». در توییت دیگری در فروردین سال جاری نوشت: «حتی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان هم برای مقابله با پاندمی به کمک دیگران نیاز دارد‌ اما از توقف «تروریستم اقتصادی» خود علیه ایران خودداری می‌کند. آیا ایالات متحده «پاندمی ابدی» می‌خواهد؟ ضرورت اخلاقی ایجاب می‌کند تبعیت از تحریم‌های این قلدر متوقف شود». او یک ماه بعد با اشاره به تلاش‌های ایران در مقابله با پاندمی کووید ۱۹ نوشت: «کووید ۱۹ فرصتی برای آمریکا بود تا اعتیاد خود به تحریم‌ها را کنار بگذارد. اما به‌جای آن حالا به بدنامی در حافظه مردم ما خواهد ماند». او همچنین رویکرد آمریکا در این زمینه را «تروریسم پزشکی» خواند.

علاوه‌براین، اخیرا در بحث خرید واکسن کرونا نیز برخی منابع مشکل ایران در دسترسی به منابع مالی خود و نیز به روندهای بانکی را از جمله دلایل ناتوانی ایران در تهیه واکسن‌های خارجی می‌دانند. به‌طور مشخص در هفته‌های اخیر، چالش چندین‌ماهه تهران و سئول بر سر اموال توقیف‌شده ایران در کره جنوبی به این نقطه رسید که این منابع برای خرید واکسن توسط ایران به کار گرفته شوند اما باز‌ هم به دلیل تحریم‌های ایالات متحده این اقدام عملی نشد.

علاوه بر مقامات ایران، چندین نفر از رهبران دموکرات و اعضای این حزب در سنا، به‌خصوص در ماه‌های اولیه شیوع این بیماری و در دورانی که هنوز فاصله قابل‌توجهی با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و انتقال احتمالی قدرت وجود داشت، با محکوم‌کردن ادامه روند تحریم‌ها با وجود شرایط همه‌گیری جهانی، از دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق خواسته بودند‌ تحریم‌ها علیه کشورهایی مثل ایران را که با این بیماری درگیر هستند، لغو یا محدود و با این کشورها در مقابله با بیماری همکاری کند. این مخالفت‌ها با تحریم در شرایط شیوع جهانی بیماری هم از لحاظ دغدغه انسانی مطرح شده بود و هم از این زاویه که در مقابله با بحرانی این‌چنینی، تضعیف هر‌کدام از کشورها در نهایت به ضرر بقیه نیز تمام می‌شود.

این موضع البته از سوی بسیاری از مقامات کشورهای مختلف و نیز رهبران نهادهای بین‌المللی تبیین شده بود‌ اما رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه دولت پیشین ایالات متحده مانع از آن شد که مقامات آن دولت، توجهی به این درخواست‌ها بکنند، به‌خصوص که تیم ترامپ در مسئله کووید ۱۹ تا حد تقابل رسمی با نهاد بین‌المللی مرجع در حوزه سلامت و اقداماتی مانند قطع بودجه و خروج از این نهادها نیز پیش برود.

در این رابطه اما تأکیدات مکرر شخص جو بایدن و اعضای تیمش، پیش و پس از پیروزی در انتخابات بر چندجانبه‌گرایی و تعامل با متحدان و نهادهای بین‌المللی این انتظار را ایجاد می‌کند که درخواست‌های این‌چنینی از سوی این نهادها و متحدان، توجه بیشتری را در واشنگتن به خود جلب کند. از سوی دیگر این دستور در‌ حالی صادر می‌شود که جنت یلن، گزینه جو بایدن برای وزارت خزانه‌داری که متولی تحریم‌ها خواهد بود، در جلسه استماع رأی اعتمادش در کمیته مالی سنا گفت: در‌صورتی‌که تأیید شود، به‌سرعت به بررسی سیاست تحریم‌ها در ایالات متحده خواهد پرداخت. او اعلام کرد تمرکز تیم او بر کسب اطمینان از این خواهد بود که تحریم‌ها به شکل «راهبردی و مناسب» به کار گرفته می‌شوند.
گفت‌وگوهای سالیوان با تروئیکای اروپایی
در همین رابطه، دیروز شنبه خبر رسید‌ مشاور امنیت ملی جو بایدن در گفت‌وگویی تلفنی با مقامات چند کشور از جمله فرانسه، بریتانیا و آلمان به موضوع ایران نیز پرداخت. به گزارش خبرگزاری رویترز، امیلی هورن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای گفت جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه با مقامات فرانسه، آلمان، بریتانیا و ژاپن تماس‌ تلفنی داشته است. طبق گفته هورن، سالیوان در این تماس‌ها درباره مسائل مربوط به چین، ایران، روسیه، کره شمالی و بیماری همه‌گیر کرونا با مقامات این کشورها گفت‌وگو کرده و بر «تمایل» جو بایدن برای تقویت اتحاد فرااقیانوسی با «متحدان اروپایی» تأکید کرد. پیش‌تر نیز اعلام شده بود که دولت بایدن در حال رایزنی با امضاکنندگان اروپایی برجام درباره نحوه پیگیری این پرونده است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که آنتونی بلینکن، گزینه جو بایدن برای وزارت خارجه که برای رأی اعتماد در مقابل سنا قرار دارد، به روابط نزدیک و قوی خود با اروپا و توجه ویژه‌اش به روابط فرااقیانوسی ایالات متحده با متحدان اروپایی‌اش شناخته می‌شود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین