روزنامه دنیای اقتصاد

خرس نامرئی بورس تهران

بورس ۹۹ در حالی شاهد رویداد شگفت‌آور دو فاز خرسی در کمتر از چند ماه بوده است که به جرات می‌توان ریشه این نوسان‌های فرسایشی را در سیاست به ظاهر حمایتی اما فاجعه‌بار «دامنه نوسان» جست‌وجو کرد که شبیه دوستی خاله خرسه همچون مادر این دو فاز خرسی عمل کرده است. محدودیتی صف‌ساز که نه تنها مجال خروج به سهامدارانی را که مایل به ماندن در این بازار نیستند نمی‌دهد، بلکه در زمان‌های مساعد نیز ورود به بازار را با محدودیت مواجه می‌کند.
سقوط بورس ادامه دارد. قیمت‌ها هر روز ۵ درصد، ۵ درصد پایین می‌آیند و صف‌های فروش چنان بی‌تقاضا گذران عمر می‌کنند که دیگر حرفه‌ای‌های بازار هم امیدی به جبران ضررهای خود در بلندمدت ندارند. این روزها خیلی از فعالان بازار به این نتیجه رسیده‌اند که شاید حق با قدیمی‌ها بوده؛ «آتش تند، زود خاکستر می‌شود.» شاخص کل بورس تهران دیروز ۱/ ۳ درصد دیگر افت کرد و ضمن ثبت کاهش حدود ۴۰ هزار واحد به سطح یک میلیون و ۱۴۹ هزار واحد رسید. بررسی‌ ارزش معاملات خرد از ابتدای آبان ماه تا روز گذشته نشان می‌دهد که اوج‌گیری ارقام به ثبت رسیده تا محدوده ۱۵ هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان پایدار نبوده و رسیدن ارزش معاملات به محدوده ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نشان از کاهش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران حقیقی و البته افت نقدشوندگی سهام دارد. طی روزهای گذشته سکان خرید در بازار سهام به دست حقوقی‌ها افتاده و خالص خرید این دسته از بازیگران سهام به جز ۴ روز از ابتدای دی ماه تاکنون مثبت است. درحالی‌که تا همین چند ماه پیش مردم در صف انتظار دریافت کد بورسی بودند، حالا هر کسی هر جور که بتواند می‌خواهد از بورس خارج شود. این وضعیت در حالی اتفاق افتاده که در شرایط سقوط دسته‌جمعی بازارها دیگر هیچ مقصد دیگری هم برای سرمایه وجود ندارد. در حال حاضر نه بازار دلار و سکه محلی امن برای سرمایه‌گذاری است و نه مسکن دیگر کشش افزایش قیمت بیشتر را دارد.

یکی از عمده دلایل شکل‌گیری الگوی رفتار دسته‌جمعی در معاملات بازارها، کم‌عمقی بازار در کنار قوانین زائد و دست‌وپاگیری است که به هیجانات دامن می‌زند و درنهایت سبب شکل‌گیری صف‌های پرحجم در سمت خرید یا فروش (بسته به روند معاملات) می‌شود؛ به‌طوری‌که معامله‌گران بدون توجه به پشتوانه‌های منطقی (چه بنیادی و چه تکنیکال) و تنها با نگاه به میزان تقاضا و عرضه ایجادشده در سقف‌ و کف قیمتی، به جمع صف‌ها می‌پیوندند. درواقع تا زمانی که تشکیل صف ملاکی برای ارزندگی یک سهم یا برعکس شناخته می‌شود، واکنش‌های غیرمنطقی نیز دور از انتظار نیست. با این حال همچنان سازمان بورس در حفظ محدودیت دامنه نوسان پافشاری می‌کند. با حذف محدودیت دامنه نوسان یا بازتر کردن میزان آن، اما ریسک معاملات نیز افزایش یافته و افزایش احتیاط میان سرمایه‌گذاران را شاهد خواهیم بود. ضمن آنکه دوره‌های فرسایشی در بازار سهام شکل نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا در عرض چند ساعت بازار را به تعادل می‌رسانند. موضوعی که می‌تواند بازار سهام را به سمت بازاری منطقی‌تر و تحلیلی‌تر سوق دهد.

در دام بدبینی
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در روزهای اخیر و با گذر شاخص کل بورس از حمایت روانی یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحدی که در دور قبلی نزول قیمت‌ها به ثبت رسیده بود، افراد بیشتری متقاعد شده‌اند که بازار سرمایه امن نیست. حقیقت امر هم همین است. بالاخره نوبتی هم که باید پس از چند سال عقب‌نشینی پی‌درپی حالا نوبت ریال نحیف ایرانی است که نسبت به سایر دارایی‌ها اندکی عرض‌اندام کند.

روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا در حالی به کف کانال ۲۲ هزار تومان رسید که در اوج قیمت ۳۲ هزار تومانی این ارز در تاریخ ۲۴ مهرماه اگر کسی از سقوط قیمت ارز سخن می‌گفت به احتمال زیاد به جای توجه و احترام، تمسخر و استهزا نصیبش می‌شد. همین رویه برای سایر بازارها نیز جریان داشت. در واقع ترس از رشد بی‌امان پایه پولی در سایه سنگین عدم‌اطمینان ناشی از فضای ملتهب در سیاست خارجی به نحوی بر ذهنیت فعالان بازار اثر گذاشته بود که هیچ کس حتی فکرش را هم نمی‌کرد روند دوسال و نیمه رشد قیمت ارز به این زودی‌ها متوقف شود. اما انتخاب شدن بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و خوش‌بینی به رفتار متعادل‌تر دموکرات‌ها توانست کل معادله را تغییر دهد.

در این میان اگرچه بارها مقامات داخلی تاکید کرده‌اند که دیگر تخم‌مرغ‌های خود را در سبد آمریکا نخواهند گذاشت و شرط بازگشت به تعهدات برجامی بازگشت آمریکا به این پیمان و رفع تحریم‌هاست، اما ریسک انتظاری فعالان بازارهای سرمایه‌پذیر در ایران به مسیر نزول رفته و همراه خود همچنان قیمت‌ها را نیز به زیر می‌کشد. همین عوامل بوده که توانسته در روزهای اخیر صدای بسیاری از فعالان بازار سرمایه را مجددا درآورد و آنها را به سمت اعتراض به وضع موجود سوق دهد. ولی آیا تمام این اعتراضات بحق است؟

دور باطل ناکامی
بررسی سابقه تاریخی دوره‌های رونق و رکود سهام در بازار سرمایه موید آن است که طی دهه‌های اخیر هر بار که قیمت ارز در داخل افزایش یافته با اندکی تاخیر بورس هم وارد فاز صعودی شده و در نهایت پس از سریع‌تر شدن رشد قیمت‌ها در این روند صعودی، با افت شاخص و در نهایت این بازار با رکود مواجه شده است. تا اینجای داستان اتفاق عجیبی رخ نداده است. بازار سرمایه آن هم در حالی که اقتصاد نوآوری چندانی ندارد و از طریق افزایش محسوس در بهره‌وری و سودآوری واقعی رونقی را نصیب سهامداران نمی‌کند، طبیعی است که در بیشتر ادوار فعالیت خود راهی به جز تجربه رونق تورمی نداشته باشد.

جریان از این قرار است که هر بار که اختلاف قیمت تثبیت شده ریال با ارزهای خارجی پولی با متغیرهایی اعم از افزایش پایه پولی یا سرعت گردش پول اختلاف زیادی پیدا کرده یک محرک سیاسی سبب شده تا فنر سرکوب ارزش پول ملی رها شود و در نهایت دوره‌ای از کاهش نرخ برابری ریال را در مقابل سایر ارزها شاهد باشیم؛ عاملی که در ادامه قیمت‌ها در بورس را به دلایلی نظیر افزایش ارزش جایگزینی، فراهم شدن زمینه برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و رشد ارزش ریالی سودآوری شرکت‌های فعال در بازار سهام افزایش داده است. نتیجه این امر هم طبیعتا صعود شاخص بورس بوده که هر چند سال یک بار تکرار شده و به دلیل عواملی مانند کوچک بودن ظرف بازار سهام در مقابل حجم نقدینگی ریسک‌پذیر و موانعی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا به بیش واکنشی قیمت سهام انجامیده است.

مشکل اما زمانی عمیق‌تر می‌شود که دریابیم وابسته بودن صعود و سقوط بازار سرمایه به عامل دلار در ادوار گذشته آسیبی دیگر نیز به بازار سرمایه زده است. مردم عادی که در روزهای آرامش یا بهتر بگوییم تقویت مصنوعی ارزش پول ملی، میل چندانی برای ورود به بورس نداشته‌اند، در هر دوره به دلیل آنکه شروع رشد قیمت‌ها از بازار ارز دیرتر رخ می‌دهد و سرعت رشد آن لزوما نیز متناسب با تحولات بازار ارز نیست، به سرمایه‌گذاری در بازار سهام سوق پیدا می‌کنند، پیامد این مساله همان‌طور که در سال‌جاری نیز شاهد بوده‌ایم، حضور انبوه مردمی است که از ترس افت ارزش دارایی‌های خود به بازاری قدم می‌گذارند که حضور در آن هم دانش مالی و اقتصادی بیشتری را نسبت به سایر بازارها می‌طلبد و هم از آن جهت که تعداد زیادی از دارایی‌های ناهمگن در آن معامله می‌شود، به مراتب ریسک بسیار بیشتری از سایر بازارها دارد. متعاقبا این شکاف یعنی افزایش تعداد افراد فعال در آن بدون داشتن بینش دقیق در مورد ریسک‌های موجود در نهایت جایی بسته می‌شود و هر کس که در زمان شروع روند نزولی سهامداری کرده را در خود گیر می‌ا‌ندازد.

روزنامه رسالت
سقف بلند خریدمسکن برای مستأجران

پرداختن به گرانی قیمت مسکن و بالا رفتن اجاره‌بهای خانه برای مستأجران شاید دیگر دردی از هیچ‌کدام از اقشار جامعه کم نمی‌کند. آن‌قدر قیمت‌ها نجومی و افسارگسیخته شده‌اند که در دایره تحلیل و چرایی نمی‌گنجند و فقط باری سنگین بر شانه اقشار متوسط و دهک‌های پایین جامعه است که روزبه‌روز آن‌ها را بیشتر در خود فرومی‌برد.
۷ سال بی‌توجهی و بی‌تدبیری دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن به‌جایی رسیده است که رئیس‌جمهور به عقب‌ماندگی دولتش در این بخش اعتراف و اعلام کرده که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن، تدابیر لازم اندیشیده نشده است.
به دلیل عدم توجه به نیاز کشور در ساخت سالانه‌ مسکن، بازار امروز با کمبود ۳.۵ میلیون واحد مسکونی مواجه شده است و همین معضل، قیمت‌های سرسام‌آور، افسارگسیخته، غیرقانونی، بی‌ضابطه و بدون چارچوب را در بازار مسکن به وجود آورده است. بنابر گفته محمود محمودزاده ،معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی سالانه کمبود ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکن وجود دارد، زیرا به‌طور میانگین در ۷ سال گذشته شهرداری‌ها ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار پروانه ساختمانی صادر کرده‌اند.
افزایش فاصله بین عرضه و تقاضا
پرواضح است که بازار مبتنی بر عرضه و تقاضاست و افزایش فاصله بین این دو مؤلفه از دلایل عمده در افزایش قیمت مسکن محسوب می‌شود. برای پرهیز و جلوگیری از به هم خوردن این تناسب می‌بایست واحدهای مسکونی برای متقاضیان ساخته و عرضه شود، اما طی سال‌های گذشته این تعادل به هم خورد و کاهش عرضه به رشد بی‌رویه قیمت‌ها منجر گردید. علاوه بر این عامل مهم افزایش روزافزون قیمت مصالح ساختمانی و مزد کارگران نیز بهای تمام‌شده مسکن را بالا برد.
با شیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته، معاملات مسکن تقریبا متوقف شد، ولی این توقف نه‌تنها باعث ارزانی نگردید، بلکه بعد از چندین ماه رکود و از بهار سال‌جاری، مسکن
بار دیگر رشد قابل‌توجهی را در قیمت خرید و اجاره شاهد بود و قیمت ملک را نه‌تنها در پایتخت، بلکه در همه شهرهای کشور دچار تکانه‌های صعودی کرد، به‌نحوی‌که امروز خرید خانه دیگر نه یک آرزو، بلکه به آرمانی دست‌نیافتنی تبدیل شده و کسانی که بخواهند طعم خانه‌دار شدن را بچشند، ناچارا باید به محلات پایین‌تر هر شهر و یا سراغ حاشیه کلانشهرها بروند.
با توجه به اظهارنظرهایی مبنی بر کاذب بودن قیمت‌ها، ظاهرا اقشار مختلف با این ارقام کنار آمده‌اند و به‌جای خرید خانه به حاشیه شهرها برای خرید و یا نهایتا رهن و اجاره کوچ کرده‌اند.
متأسفانه رهاشدگی این روزهای بازار مسکن به دلیل نبود ابزارهای کنترل‌کننده قیمت مسکن اعم از خرید یا رهن و اجاره، تعیین قیمت‌ها را به امری سلیقه‌ای تبدیل کرده که مالک تعیین‌کننده آن محسوب می‌شود.
همسو با افزایش قیمت خانه، رهن و اجاره هر واحد مسکونی نیز با تورم همراهی می‌کند و دیگر مثل معروف «اجاره‌نشینی، خوش‌نشینی» در این روزها کاربرد چندانی ندارد و افزایش بی‌حساب‌وکتاب قیمت اجاره خانه به چالش جدی مستأجران تبدیل شده است. با این اوصاف شاید بتوان سال ۱۳۹۹ را بدترین سقوط قدرت خرید مسکن برای بیشتر مستأجران قلمداد کرد.
تیرماه امسال دولت در ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. این مصوبه که در ابتدا انتظار می‌رفت بتواند جلوی افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها را بگیرد، درنهایت به دستورالعملی بر روی کاغذ باقی ماند و نتوانست کاری از پیش ببرد.
نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در سال‌های قبل باعث شده است، مسکن کالایی سرمایه‌ای انگاشته شود و ارزش آن به‌طور نجومی افزایش یابد و امروز قیمت‌های باورنکردنی را از آن شاهد باشیم.
رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در تهران
در شرایط فعلی میانگین قیمت مسکن از فروردین‌ماه تا آذرماه سال ۹۹ نشان می‌دهد که فقط در ۹ ماه گذشته، میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه استان تهران رشد دو برابری داشته است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران به متری ۲۶.۹ میلیون تومان رسید درحالی‌که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در آذرماه سال گذشته حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که به رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در سال ۹۹ رسیده است.
بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران روند صعودی دارد. به‌طوری‌که میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران در۸‌ماهه نخست سال ‌۹۸ معادل ۱۲‌ میلیون و ۶۱۷‌ هزار تومان بوده و در ۸‌ماهه نخست امسال این رقم به ۲۷‌ میلیون و ۸۲۸‌هزار تومان رسیده است. تحولات قیمت مسکن در شهر تهران نیز اختلاف فاحشی را نشان می‌دهد. بر‌اساس بررسی‌های انجام‌شده معاملات آبان‌ ماه امسال حاکی از میانگین متوسط خریدوفروش یک مترمربع واحد مسکونی معادل ۵۹‌ میلیون و ۳۹۸‌هزار تومان در منطقه یک تهران است و این رقم برای منطقه ۱۸ شهر تهران معادل ۱۱‌میلیون و ۹۰۴‌ هزار تومان می‌شود. افزایش اجاره‌بها نیز در ۸ ماه نخست سال جاری معادل ۳۷ درصد بوده که بیش از دو برابر میانگین بلندمدت است.
کمترین قیمت مسکن در کشور به یاسوج رسید
طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی در آبان ماه ۱۳۹۹ ارائه کرد، در میان مراکز استان‌های کشور کمترین قیمت مسکن به یاسوج با میانگین ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر مترمربع رسیده است. در رتبه بعدی ایلام با میانگین هر متر خانه ۴ میلیون و ۵۲ هزار تومان و بیرجند در خراسان جنوبی با متوسط قیمت هر متر مسکن ۴ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان در جایگاه سومین شهر ارزان‌قیمت کشور قرار دارد.
از طرف دیگر شهرهای تهران، اهواز و شیراز به ترتیب با میانگین ۲۷/۸ میلیون تومان، ۲۳/۵ میلیون و ۱۲/۴ میلیون تومان به ترتیب بالاترین میانگین بهای یک مترمربع آپارتمان در مراکز استان‌های کشور را به خود اختصاص می‌دهند. متوسط قیمت هر متر خانه در شهر اصفهان ۱۱/۲ میلیون، زنجان ۱۰/۹ میلیون و اراک ۹/۸ میلیون تومان است که رتبه چهارم تا ششم را ازنظر قیمت در اختیار دارند.
همان‌طور که گفته شد دولت یازدهم و دوازدهم در طول سالیان گذشته هیچ برنامه اساسی برای توسعه ساخت‌وساز مسکن در کشور عملیاتی نکرد و تنها اقدام جدی در این حوزه، طرح اقدام ملی مسکن بود. این طرح به دنبال تأمین بخشی از کمبود مسکنی است که در طی سال‌های اخیر به وجود آمده تا با تکمیل این طرح به تقاضایی که طی سال‌های قبل به وجود آمده، پاسخ داده شود.
وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام، احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در برنامه‌ خود
قرار داده است و در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارتخانه‌های کار، رفاه و تأمین اجتماعی، آموزش‌وپرورش و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای کمک به کاهش قیمت مسکن و کند شدن روند افزایشی آن منعقد کرده است.
انتظار می‌رود طرح اقدام ملی مسکن که با هدف افزایش تولید مسکن و پاسخگویی به نیاز جامعه صورت می‌گیرد، بتواند در بلندمدت، تغییراتی را در بازار مسکن ایجاد کند. این اقدام با اولویت شهرهای جدید پیرامون کلانشهرها در حال انجام است.
عرضه واحدهای مسکونی در طرح اقدام ملی این پتانسیل را دارد تا قیمت ملک در شهرهای بزرگ، تغییرات کاهش قیمتی را تجربه کند و کمک شود تا حدودی از قیمت و هزینه اجاره‌بهای مسکن کاسته شود. وجود نوسان‌های قیمتی، چشم‌انداز خرید خانه را برای طبقات متوسط و رو به پایین در همه شهرها با مشکل مواجه کرده است، اما شاید این طرح بتواند با همه نقطه ابهامات خود، مسکن ارزان را در اختیار مردم قرار دهد.
به‌زعم کارشناسان افزایش قیمت در سال ۹۹ با توجه به پرشدن سقف افزایش آن دور از انتظار است، اما با توجه به بالا رفتن هزینه‌های جاری ازجمله مصالح ساختمانی احتمال جهش قیمت‌ها در ماه‌های آتی وجود دارد. در این شرایط شاید آنچه که کمتر در نقطه ثقل توجه دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور قرار دارد، ناتوانی خانواده‌ها در تأمین هزینه برای خرید و یا اجاره ملک است که باید موردتوجه قرار بگیرد ولی به دست فراموشی سپرده شده است.

روزنامه اعتماد
افزایش قیمت خودرو از فردا

پس از برگزاری جلسات متعدد شورای رقابت با خودروسازان در نهایت شورای رقابت دی ماه ۱۳۹۹ رای به آزادسازی قیمت ۴۵درصد از خودروهای داخلی داد، اگرچه نام «فرمول جدید قیمت‌گذاری» روی این اقدام گذاشته شد اما در اصل این فرمول جدید همان «آزادسازی قیمت‌ها» است، چرا‌که در این فرمول دیگر تورم‌بخشی نقشی ندارد و قیمت خودرو متاثر از قیمت متوسط بازار تعیین خواهد شد.
بر‌اساس مصوبه شورای رقابت قیمت ۱۸ مدل خودرو از ابتدای بهمن ماه از چارچوب قیمت‌گذاری خارج خواهد شد؛ نکته جالب توجه در دستورالعمل شورای رقابت، وابستگی افزایش قیمت به افزایش تولید است؛ یعنی هرچه تولید افزایش یابد به همان تناسب قیمت نیز بالاتر می‌رود.
اگرچه این سیاست در جهت حمایت از خودروساز برای افزایش انگیزه جهت بالا بردن تیراژ تولید است اما به نظر می‌رسد که با اصل اقتصادی «عرضه و تقاضا» در کنار قیمت‌گذاری تضاد دارد، چراکه به ‌طور معمول زمانی که عرضه محصولی افزایش یابد، باید به همان نسبت قیمت کاهش یابد اما در «فرمول جدید» شورای رقابت عکس این موضوع در ‌نظر گرفته شده است، ضمن اینکه با‌توجه به کاهشی شدن قیمت خودرو که نشانه‌های آن را از بازگشت درج قیمت در وبسایت‌های خرید و فروش کالا می‌توان دید؛ شاید اجرایی شدن مصوبه شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودرو بار دیگر التهاب را به بازار برگرداند.
به گفته رضا شیوا، رییس شورای رقابت، برای خودروهای ۱۸گانه شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان، پایه قیمت همان قیمت مصوب شورای رقابت است اما برای افزایش قیمت آنها که از بهمن اعمال خواهد شد، باید تا یک ماه آینده متوسط افزایش ۵۰‌درصدی تولید سالانه محقق شود تا بتوان افزایش قیمت را شامل این خودروها کرد. به گفته رییس شورای رقابت با این روش به دنبال آن هستیم تا تفاوت قیمت و به اصطلاح برخی‌ها رانت را کم و دلال‌بازی و واسطه‌گری را در بازار خودرو حذف کنیم.

کاهش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار
امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت معتقد است؛ افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان دست دلالان از این بازار را کوتاه خواهد کرد. او در این باره به «اعتماد» گفت: در حال حاضر شاهد آنیم که قیمت خودرو رو به کاهش است اما همچنان تفاوت فاحشی بین قیمت خودرو در بازار و در خودروسازی‌ها وجود دارد و با این وضعیت خودروسازی‌ها حدود ۵۰‌درصد (‌روی هر یک خودرو) زیان می‌دهند. اما موضوع افزایش قیمت ۱۸ خودرویی که در بازار مطرح شده نشان می‌دهد که این نرخ‌ها در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند اما این اختلاف قیمت همچنان باقی است و بازار هنوز به تعادل نرسیده است.
این کارشناس خودرو افزود: نکته بعدی این است که یکی از مشکلات فرمول جدید شورای رقابت این است که اصلا ۵۰درصد افزایش تولیدات را به صورت واضح مشخص نکرده‌اند و چه کسی و یا چطور این افزایش را مشخص می‌کند و هنوز ابهامات زیادی در اعمال این موضوع وجود دارد ضمن آنکه میزان تولید خودروسازان در دی ماه هم اعلام نشده و با توجه به این ابهامات بعید است که افزایش قیمت معنی‌داری در قیمت خودرو در بهمن ماه رخ دهد.
کاکایی خاطرنشان کرد: همچنین برخی خودروسازان هم در کل تیراژ پایینی دارند که ۵۰درصد افزایش تولید چندان برای‌شان سخت نیست اما برای خودروهایی که دارای تیراژ بالاتری هستند هنوز ابهامات برطرف نشده است، ضمن آنکه موضوع شماره‌گذاری پلیس هم مهم است. آزادسازی قیمت‌ها باعث می‌شود قیمت بازارهای آزاد چندان تغییری نکند اما مشکل صنعت خودرو در‌خصوص میزان تولیدات و تنوع حل خواهد شد؛ هر چند در این سال‌ها شاهد آن بودیم که روند آزاد‌سازی قیمت طولانی شده است.
این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو ادامه داد: در کنار این موضوع اتفاقی که اخیرا رخ داده این است که قیمت خودرو به ظاهر در حال کاهش است اما از سوی دیگر خرید و فروشی هم رخ نمی‌دهد و بازار راکد است و باید دید ادامه جریانات کلان اقتصادی که منجر به کاهش قیمت ارز شده چگونه پیش خواهد رفت و در صورتی که ریزش قیمت دلار ادامه پیدا کند این قیمت‌های جدید در بازار به ثبات می‌رسد یا خیر.
کاکایی تصریح کرد: در صورت نزدیک شدن قیمت بازار و کارخانه سرمایه‌گذاران از این بازار بیشتر خارج می‌شوند و اگر به جایی برسیم که قیمت حاشیه بازار و خودروسازی‌ها به صفر برسد دیگر هیچ سرمایه‌گذاری منابع خود را وارد این بازار نخواهد کرد. در واقع خودرو از یک کالای «سرمایه‌‌ای» به یک کالای «مصرفی» تبدیل خواهد شد. این کارشناس بازار خودرو افزود: به‌ طور طبیعی افرادی هم که در این مدت خودرو خریداری کرده و نگه داشته‌اند با افت قیمت‌ها آنها را وارد بازار می‌کنند تا سرمایه خود را به پول نقد تبدیل کرده و بتوانند به دیگر بازارهای دارایی وارد شوند.
او ادامه داد: متاسفانه مشکل بزرگ دیگری هم که در حال حاضر وجود دارد این است که در بازارهای دیگر نیز سرمایه‌گذاری با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و در حال حاضر از بورس گرفته تا طلا و سکه هم اوضاع خوبی ندارند و کوچک‌ترین تحرکی در یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری می‌تواند سرمایه‌های سرگردانی را که آزاد می‌شوند به سمت خود بکشاند.کاکایی افزود: بر این اساس در یک ماه آینده هر چند سود این بازار کم می‌شود اما در بازارهای دیگر هم سود پایین می‌آید و این وضعیت کمی شکننده خواهد بود.
او ادامه داد: در حال حاضر افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را دارند بهتر است دست نگه دارند اما افرادی که مصرف‌کننده خودرو هستند زمان مناسبی برای خرید خودرو است.
او در‌خصوص صنعت خودرو در سال جدید نیز افزود: سال ۱۴۰۰ برای صنعت خودرو و بازار وضعیت بهتری پیش‌بینی می‌شود و کارشناسان امیدوارند دولتمردان قیمت‌ها را آزاد کنند تا خودروسازان آماده جهش تولید شوند و از بی‌پولی نجات پیدا کنند از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای تولیدات جدید هم در پیش است.
او گفت: با پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته نرخ دلار بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خواهد بود و در صورتی که این نرخ‌ها نهایی شود به صورت معنی‌داری قیمت‌ها پایین می‌آید از سوی دیگر این خطر هم هست‌ که این سیاست‌ها جواب ندهد و مقاومت‌هایی هم برای نگه داشتن قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد که ممکن است باعث هیجان‌هایی در بازار خودرو شود.

روزنامه کیهان
زیان سنگین سهامداران بورس پس از وعده‌های نافرجام دولت

در حالی که حسن روحانی ،مردادماه امسال و در اوج قیمت‌ها از مردم خواست همه چیز خود را به بورس بسپارند،حالا شاخص بورس با ریزش نزدیک به یک میلیون واحدی طی ۵ماه اخیر زیان سنگینی به سهامداران حقیقی وارد کرده است.
بازار سهام بعد از ریزش ۸۰ هزارواحدی در هفته گذشته، در هفته جاری نیز در مدار نزولی قرار داشت و بیش از ۸۰ هزار واحد دیگر افت کرد. بر این اساس شاخص کل طی پنج روز کاری اخیر با نزول ۱۶۳ هزار واحد معادل ۱۲ درصد، روز دوشنبه در محدوده یک‌میلیون و ۱۴۹ هزار واحدی قرار گرفت.
این درحالی است که اواسط مردادماه امسال که شاخص در آستانه رسیدن به رکورد دو میلیون و صد هزار واحد بود، حسن روحانی از مردم دعوت کرد به جای طلا و ارز، سرمایه خود را به بورس بسپارند. مردم به این دعوت اعتماد کردند و بدون دیدن آموزش مورد نیاز با دارایی خود به بورس آمدند، اما طولی نکشید که ورق برگشت و از آن روز تا کنون شاخص کل بیش از ۹۵۰ هزار واحد ریخته است.
نکته تأسف بار آنکه به گفته کارشناسان و رسانه‌های نزدیک به دولت، بسیاری از شرکت‌های حقوقی و‌اشخاص حقیقی دارای نفوذ و رانت اطلاعاتی که از آینده بازار خبر داشتند، توانستند در اوج قیمت‌ها سهام خود را بفروشند و در این بین سرمایه‌های زیادی از سهامداران خرد دود شد.
زیان ۵۰ درصدی صندوق پالایش
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این بین یک نکته جالب توجه وجود دارد که جدای از تحولات بازار سهام به‌عنوان یک مهمان ناخوانده زیان جدی به مردم و سهام‌داران وارد کرده است. صندوق پالایش یکم که با قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه شد هم‌اکنون و بعد از گذشت دو ماه ریزش مداوم در محدوده پنج هزار تومان قرار داشته و عملاً زیان ۵۰ درصدی به سهامداران خود تحمیل کرده است.
صندوق دارا یکم که مربوط به سهام بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است نیز در محدوده ۱۰ هزار تومان قرار گرفته است و احتمالاً مانند صندوق پالایش روند نزولی و زیان‌دهی جدی این صندوق نیز آغاز خواهد شد. در این باید یادی کرد از نمایندگان مجلس دهم که موضوع واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی را از طریق ای‌تی‌اف در برنامه‌های بالادستی توسعه کشور گنجاندند تا از این طریق راه برای لحاظ کردن این روش واگذاری در بودجه سنواتی هموار شود.
همه این موارد در حالی است که در زمان ریزش قبلی در مرداد ماه تأکید شد که چرا مردم سرمایه خود را به صندوق‌های مختلف موجود در بازار بورس منتقل نکرده‌اند!
شایان ذکر است سهامدارانی که طی ماه‌های گذشته بسیاری از سرمایه خود را از دست داده‌اند، دیروز برای اعتراض به وضعیت فعلی بازار سرمایه در مقابل سازمان بورس تجمع کردند و خواستار تحقق وعده‌های مسئولان دولت به سهامداران بورس شدند.
دلایل ریزش
اما درباره دلایل ریزش بورس تا کنون علتهای متعددی مطرح شده است. آغاز این ریزش با دعوای زرگری وزرای نفت و اقتصاد بر سر شیوه عرضه سهام دولت در قالب صندوق پالایشی همراه بود تا آنجا که برخی تحلیلگران همین نارضایتی وزیر نفت از شیوه عرضه صندوق پالایشی را یک عامل ادامه دار شدن زیان آن مطرح می‌کنند. این صندوق نماد اعتماد مردم به دولت تدبیر وامید بود ولی تا امروز کمر راست نکرده است.
دخالت دولت در قیمت گذاری برخی محصولات کلیدی هم عامل دیگری بوده که به عنوان یکی از دلایل ریزش بورس عنوان می‌گردد. به گفته تحلیلگران، در ماجرای اخیر درباره قیمت گذاری نرخ پایه عرضه فولاد در بورس کالا و اصرار عجیب وزیر صمت برای کاهش ۱۰ درصدی نرخ پایه که تأثیر منفی روی بازار سرمایه گذاشت، آنچنان رانت عظیمی نهفته است که موجب شد پای دعوای وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد به هیئت دولت هم باز شود و رئیس‌جمهور و معاون اول وی به آن واکنش نشان دهند.
التهاب آفرینی نیروهای نظامی خارجی حاضر در منطقه غرب آسیا به سرکردگی آمریکا که با عنوان بالا گرفتن خطر جنگ تعبیر می‌شد، یک عامل روانی دیگر برای روند نزولی بورس در هفته‌های گذشته بود که البته با کنار رفتن ترامپ و بویژه مانورهای خیره‌کننده و اقتدارآفرین ارتش و سپاه، احتمال جنگ در نطفه خفه شد و آرامش به بازارها بازگشت.
این روزها نیز پیش‌بینی فعالان اقتصاد از آینده نرخ دلار، روی بازارهای متأثر از نرخ ارز، از جمله بازار سرمایه سایه انداخته است. جو غالب این روزها متأثر از انتخابات آمریکا و برطرف شدن خطر جنگ، انتظار نرخ‌های پایین‌تری برای ارز دارد. با وجودی که برخی تحلیلگران معتقدند بازار سرمایه نرخ‌های پایین ارز را پیشخور کرده و برخی دیگر می‌گویند اساسا نرخ ارز کمتر از ۲۰ هزار تومان پایدار نخواهد بود، اما گوش بازار به این حرف‌ها بدهکار نیست و همین پیش‌بینی کاهشی از آینده دلار، همچون بازارهای خودرو، طلا و ملک، به فروش‌های گسترده در بورس هم دامن زده است.
در همین رابطه یک تحلیلگر بازار سرمایه با بی‌معنا دانستن اظهارنظر رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان، افزود: آزادسازی منابع بلوکه شده ممکن است تعدیل رو به پایینی برای نرخ دلار باشد؛ ولی با حجم نقدینگی و ابهاماتی که در کشور وجود دارد، قطعاً همچنان اقتصاد ایران حالت تورمی خواهد داشت و این اتفاقات بر روی نرخ ارز، بصورت گذرا اثرگذار خواهد بود.
شاهین احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه دولت ظرف هفته‌های آتی باید علاوه‌بر پرداخت حقوق دی، بهمن و اسفند کارمندان، عیدی و سنوات آنها را بپردازد، یادآور شد صندوق‌های بازنشستگی در حال فروش سهام هستند.

روزنامه همشهری
رصد بازار گوشت قرمز از دوربین آمار

با مبنا قراردادن آمارهای رسمی به‌نظر می‌رسد زنگ خطر تورم برای بازار گوشت گوساله و شیر به صدا درآمده است
در دامداری سنتی ایران، کشاورزان و دامداران اگر متوجه شوند که شیر تولیدی دام آنها را با قیمت مناسب نمی‌خرند و به‌اصطلاح خودشان خرج خوراک دام را جواب نمی‌دهد، تصمیم به سربریدن دام می‌گیرند تا دست‌کم با فروش گوشت آنها امرار معاش کنند. اما وقتی این تغییر در دامداری‌های رسمی رخ دهد و تغییراتی در آمار گشتارگاه‌ها نمایان شود، یک نشانه جدی از ناموزون بودن بازده اقتصادی پرورش دام و اختلال جدی در اقتصاد دامپروی خواهد بود.
رشد تولید گوشت قرمز به‌صورت مقطعی در آمارهای رسمی لزوما به‌معنای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد کمی پرورش دام گوشتی نیست و چه بسا، این تولید و عرضه گوشت قرمز ناشی از کشتار دام‌های شیری باشد یا اینکه دامپروران تصمیم به کاهش پرورش دام‌های شیری و افزایش دام‌های گوشتی گرفته باشند. کاهش چشمگیر تولید شیرخام از ۲میلیون تن در زمستان ۹۸به کمتر از ۱.۷میلیون تن در پاییز امسال و افزایش ۲۷درصدی عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی در پاییز گذشته نسبت به پاییز پارسال نشانه چیست؟
طبق آمارها هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در آذرماه امسال نسبت به آبان‌ماه با افت یک درصدی و نسبت به آذرماه پارسال با رشد ۳۰.۶درصدی مواجه شده است. شهروندان ایرانی هر کیلوگرم گوشت گوساله یا گاو را در آذرماه امسال نسبت به آذرماه پارسال ۳۳درصد و نسبت به آبان امسال ۷دهم درصد گران‌تر خریده‌اند. حالا سؤال مهم این است که آیا با کاهش احتمالی نرخ تورم در مناطق شهری و روستایی، مردم شاهد ثبات قیمت‌ها در بازار گوشت قرمز خواهند بود؟
به‌گزارش همشهری، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی که در آذرماه پارسال به‌صورت میانگین ۹۱هزارو۸۰۰تومان برآورد شده بود، آذرماه امسال به ۱۲۱هزار تومان هم رسید و حتی در برخی استان‌های ایران ۱۳۲هزار تومان هم قیمت خورد. گوشت گوساله هم که آذرماه پارسال هر کیلوگرم آن ۸۱هزارو۴۰۰تومان بود در آذرماه امسال در برخی استان‌های ۱۲۰هزار تومان هم خرید و فروش شد اما براساس برآورد مرکز آمار ایران میانگین قیمت گوشت گوساله در آذرماه امسال ۱۰۸هزار تومان بوده است. گوشت قرمز، سفید و فراورده‌های آن ۶درصد از سبد هزینه‌ای هر خانوار ایرانی را در هر‌ماه به‌خود اختصاص می‌دهد ولی به این معنی نیست که هر خانوار ایرانی ماهانه ۶درصد هر هزینه‌اش را صرف خرید گوشت قرمز و سفید می‌کند بلکه به‌معنای ضریب اهمیت این فراورده پروتئینی در سبد هزینه‌ خانوارهاست و بدیهی است که دهک‌های پایین درآمدی قادر به خرید گوشت قرمز نباشند.
راز نوسان قیمت گوشت
برای رمزگشایی از دلیل نوسان قیمت گوشت قرمز در کشور باید به سراغ وضعیت پرورش دام و تولید و عرضه گوشت رفت، مرکز آمار ایران می‌گوید: در آذرماه امسال ۳۶هزارو۲۰۰تن گوشت قرمز از کشتارگاه‌های رسمی به بازار عرضه شده است. یعنی به ازای هر ایرانی با فرض جمعیت ۸۰میلیون نفری، ۴۵۰گرم گوشت قرمز به بازار تنها از طریق کشتارگاه‌های رسمی تزریق شده است. البته از کل گوشت عرضه شده در آذرماه از کشتارگاه‌های رسمی، سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده به‌نحوی که گوشت گاو و گوساله با ۲۰.۴هزار تن، ۵۶.۳درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. پس از آن گوشت گوسفند و بره با ۱۲.۴هزار تن، بز و بزغاله با ۲.۷هزار تن و سایر انواع دام با ۷۰۹تن، به‌ترتیب ۳۴.۲درصد، ۷.۵درصد و ۲درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را به‌خود اختصاص داده‌اند.
روایت مرکز آمار نشان می‌دهد میزان عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی در آذرماه امسال ۲۷درصد بیشتر از آذرماه پارسال بوده به‌گونه‌ای که عرضه گوشت گوسفند و بره ۱۸درصد، بز و بزغاله ۲۳درصد، گاو و گوساله ۳۵درصد، گاومیش و بچه‌گاومیش ۶۳درصد افزایش داشته اما عرضه گوشت شتر و بچه‌شتر ۳۳درصد افت کرده است. نکته مهم دیگر اینکه میزان عرضه گوشت قرمز در آذرماه امسال نسبت به آبان امسال ۳.۵درصد کمتر شده است.

شاخص پیش‌نگر تورم گوشت
اما تازه‌ترین آمار رسمی از وضعیت پرورش دام سبک و سنگین به‌عنوان شاخص پیش‌نگر در تورم مصرفی گوشت و شیر از افزایش تولید دام حکایت دارد. تعداد گوسفند و بره در دامداری‌ها در آذرماه امسال به ۴۶میلیون‌و۵۹۰هزار راس رسیده است در تابستان امسال این رقم ۴۳میلیون راس برآورد شده بود. آمار مزبور نسبت به بهار امسال (۴۷.۳۳میلیون راس) و تابستان پارسال (۴۸.۲میلیون راس) پایین‌تر است. مرکز آمار ایران تعداد بز و بزغاله را هم در آذرماه امسال ۱۶.۶۶میلیون راس برآورد کرده که نسبت به بهار امسال کمتر و تابستان امسال بیشتر بوده است.
نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دات سنگین شامل گاو و گوساله، در پاییز۱۳۹۹ نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌ها به ۵.۴میلیون راس رسیده که تعداد ۳۶۲هزار رأس گوساله در مراکز پرورش‌دهنده دام متولد شده و تعداد ۴۵۸هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌ها پروار شده است.

زنگ خطر در بازار گوشت و شیر
به گزارش همشهری، با مبنا قراردادن آمارهای رسمی به‌نظر می‌رسد از هم‌اکنون زنگ خطر تورم برای بازار گوشت گوساله و شیر به صدا درآمده زیرا روند نرخ تورم گوشت قرمز و میزان تولید آن با درنظر گرفتن محدودیت‌های ناشی از کرونا و افت تقاضا برای گوشت غیرخانگی نظیر گوشت مصرفی رستوران‌ها و... این گمانه را تقویت می‌کند که درصورت افزایش تقاضا در ماه‌های آینده، تولید داخلی کفاف تقاضا را ندهد و به این ترتیب دوباره قیمت گوشت قرمز روندی افزایشی را تجربه کند. به‌گونه‌ای که تعداد گوسفند زنده تازه متولد شده در زمستان۹۸ حدود ۵۳۵هزار راس بوده که در تابستان به ۲۹۹هزار راس و در پاییز امسال به ۳۶۲هزار راس رسیده درحالی‌که دام پروار شده از ۳۸۵هزار راس در زمستان پارسال به ۴۵۸هزار راس در پاییز امسال افزایش یافته و در طرف مقابل میزان تولید شیر خام گاو از ۲میلیون تن در زمستان پارسال به ۱.۷میلیون تن در پاییز امسال افت کرده است.
منطق اقتصاد می‌گوید پرورش‌دهندگان گاو، گوساله و گوسفند به‌دلیل نااطمینانی از روند آینده بازار و نوسان شدید قیمت خوراک دام، ممکن است برای بقا تصمیم به تغییر الگوی پرورش دام خود بگیرند و چه بسا به‌دلیل عدم‌بازده اقتصادی پرورش گاو شیری، آنها را روانه کشتارگاه‌ها کنند. این هشداری جدی برای سیاستگذاران و مسئولان است که درصورت غفلت امنیت غذایی کشور را دچار اختلال خواهد کرد.

روزنامه شرق
سفارش گزارش چندمیلیاردتومانی به شورای نظارت بر صداوسیما

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای شورای نظارت بر صداوسیما با شش عضو، هشت‌میلیاردو ۳۳۴ میلیون تومان بودجه در نظر گرفته شده که ۴۳ درصد بیشتر از بودجه سال ۱۳۹۹ است. این شورا که دو نفر به انتخاب رئیس‌جمهور ایران، دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر به انتخاب مجلس، عضو دارد؛ قرار است فقط برای تهیه ۲۵ گزارش در سال ۱۴۰۰، سه‌میلیاردو ۲۱۸ میلیون تومان بودجه بگیرد. یعنی برای تهیه هر گزارش رقمی معادل ۱۲۸ میلیون تومان بودجه خواهند داشت.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای شورای نظارت بر صداوسیما بودجه هشت‌میلیارد‌و ۳۴۴ میلیون‌تومانی در نظر گرفته شده که هشت‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این رقم بودجه هزینه‌ای است با ۴۴ درصد رشد نسبت به سال قبل و ۱۴۴ میلیون ‌تومان از آن بودجه تملک دارایی سرمایه‌ای است با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال قبل. بنابراین در مجموع بودجه این شورا نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است. این بیشترین میزان افزایش بودجه در میان دستگاه‌هایی است که اعتبار خود را از فصل رسانه دریافت می‌کنند.
یکی از معیارهای سنجش کارایی و رفتار بهینه سازمانی مقایسه هزینه تمام‌شده کالا و خدمات با کارایی و استاندارد خروجی کار است. دولت را اگر به‌عنوان یک سازمان بزرگ در نظر بگیریم، باید درباره عملکرد آن بتوان با استانداردهای یک سازمان بزرگ نظر داد. این قاعده در مورد همه اجزای ساختار کشور که بودجه دریافت می‌کنند نیز صادق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کالا و خدماتی که به‌عنوان محصول ارائه می‌شوند، قیمت‌ تمام‌شده‌ای نامتناسب با خروجی کار دارند.
وقتی کارنامه دستگاه‌ها را بررسی می‌کنیم، صرف‌نظر از طرز عمل و کیفیتی که ارائه می‌شود، مواردی از اما و اگر درخصوص بودجه‌های تخصیص‌یافته و اجزای آن وجود دارد. به گفته استاد اقتصاد دانشکده علامه طباطبایی در سند لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با استاندارد سطح خرد در ذیل منابعی که به شورای نظارت بر صداوسیما اختصاص داده شده، تهیه ۲۵ گزارش زیر نظر این شورا برای سال آینده تکلیف شده است که برای این ۲۵ گزارش سه‌میلیاردو ۲۱۸ میلیون تومان بودجه اختصاص یافته است. یعنی به ازای هر گزارش چند صد میلیون تومان هزینه خواهد شد. این در حالی است که در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی هر سال ده‌ها گزارش و پژوهش آماده می‌شود که به لحاظ علمی نیز در سطح بسیار بالایی قرار دارند اما هیچ بودجه‌ای از منابع کشور مستقیم و غیرمستقیم دریافت نمی‌کنند.
او درخصوص تهیه گزارش از سوی سازمان نظارت بر صداوسیما توضیح داد: این نکته قابل ذکر است که صلاحیت تخصصی صداوسیما درباره‌ مسائل پژوهشی تخصصی هنوز در معرکه‌ هیچ نوع آزمونی قرار نگرفته است. از منظر استانداردهای سطح خرد باید این بررسی صورت بگیرد و بعد هم ما ببینیم آیا در این کشور جاهای دیگری وجود دارند که با کیفیت بهتر و هزینه کمتر گزارش‌ها را تهیه کنند؟ از این قبیل مسائل در همه‌ دستگاه وجود دارد و واقعا ماجراهایی دارد تا بدانیم از نظر نابهنجاری و بی‌منطقی هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد، از منظر کارایی هزینه‌ها چه خبر است. در دهه ۹۰ برایند رشد اقتصادی ما صفر هست، در‌حالی‌که بیش از هزار میلیارد دلار در این ۱۰ سال فقط تخصیص ارزی داشتیم؛ چگونه امکان دارد هزار میلیارد دلار تخصیص ارزی می‌دهید، در‌حالی‌که عایدی از نظر رشد تولیدی صفر است. تمام این بحث‌ها در چارچوب رفتارهای چرتکه‌ای به حیطه فراموشی گذاشته شده است. از منظر سطح توسعه، ماجرا دریایی از مباحث می‌شود به اعتبار اینکه در نگاه به بودجه از سطح توسعه، سند برنامه یک‌ساله می‌شود و با متر و معیار اینکه در هر یک سال چه میزان از اهداف برنامه میان‌مدت و چه میزان از اهداف اسناد بالاتر برنامه میان‌مدت را محقق می‌کند؛ مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دولت توان یا اجازه کاهش بودجه صداوسیما را ندارد
یکی از رسوم جدید و نوآوری‌های شگفتانه در بودجه استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی برای امورات جاری است. یکی از هزینه‌هایی که دولت برای تأمین آن به سراغ صندوق توسعه می‌رود، بودجه صداوسیماست. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت پیش‌بینی کرده که ۱۵۰ میلیون یورو از منابع این صندوق برای اجرای ماده ۹۳ قانون برنامه ششم یعنی توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال برداشته شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درا‌ین‌باره به اجبار دولت اشاره کرد و گفت: زمانی که قوه مجریه یا سازمان برنامه نمی‌تواند بودجه صداوسیما را قطع کند، چندان نمی‌توان انتظار اصلاح‌ یا عدم دست‌اندازی به منابع استراتژیک کشور داشت. البته این به معنای آن نیست که ایرادی به سازمان برنامه وارد نیست و نقدی متوجه آنها نمی‌شود.
مقایسه منابع پیش‌بینی‌شده از صندوق توسعه برای صداوسیما با سال‌های قبل نشان می‌دهد که این منابع طی سه سال بدون تغییر مانده و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز عدد ۱۵۰ میلیون یورو برای صداوسیما در نظر گرفته شده بود. اما این عدد در سال ۹۷، ۲۵۰ میلیون یورو و در سال ۹۶، ۱۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده بود. اما با توجه به دستور اخیر رهبر انقلاب مبنی بر حذف بند «ه» تبصره ۴ و تأمین این میزان از منابع عمومی بودجه کشور، باید دید در پیشنهاد نهایی دولت چه اتفاقی برای جبران این مبلغ خواهد افتاد. البته بودجه صداوسیما تنها محدود به عدد برداشت‌شده از صندوق توسعه نمی‌شود. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰، بودجه صداوسیما دوهزارو ۶۱۹ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۳۸ درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارش مقایسه‌ای برخی رسانه‌ها این عدد معادل با بودجه ۱۰ استان کشور یعنی استان‌های‌ همدان، اردبیل، زنجان، یزد، مرکزی، چهارمحال‌و‌بختیاری، البرز، قزوین، قم و سمنان است.
ازسوی دیگر منابع پیش‌بینی‌شده تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو جهت تولید مستند، پویا‌نمایی، فیلم وسریال از صندوق توسعه ملی معادل چهارهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود که معادل بودجه ۱۰ استان دیگر از جمله آذربایجان شرقی، کردستان، مازندران، لرستان، گیلان، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، ایلام، گلستان و خراسان‌های جنوبی و شمالی است.
در‌واقع اعتبارات هزینه‌ای این سازمان در لایحه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون سال ۱۳۹۹، حدود ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است. به‌طور‌کلی بودجه این سازمان حدود ۳۸ درصد افزایش یافته است.
عدم رعایت مفاد قانونی
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حدود سه‌هزارو ۳۸۱ میلیارد تومان اعتبار برای فصل رسانه در نظر گرفته شده است. این مبلغ حدود ۲۵ درصد از اعتبارات امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری است. کل اعتبارات برنامه‌های فصل رسانه (جاری و عمرانی) نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹، ۳۸ درصد و اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی برنامه‌های حوزه رسانه در این لایحه نیز نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۳۷ و ۵۹ درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی دو حکم پیش‌بینی‌شده در تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیانگر آن است که دولت در اجرای تکلیف مندرج در ماده (۹۳) قانون برنامه ششم توسعه مفاد قانون را رعایت نکرده است.