روزنامه دنیای اقتصاد
جاماندگان «عدالت» آب رفتند

۲۰ میلیون جامانده‌‌ سهام عدالت در کمیسیون تلفیق به ۷ میلیون نفر کاهش یافت
طرح پر سر و صدای بهارستان‌نشینان برای جاماندگان سهام عدالت که قرار بود شامل ۲۰ میلیون نفری شود که شرایط دریافت این سهام را داشتند اما جامانده محسوب می‌شدند، هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده آب رفت و کمیسیون تلفیق با گنجاندن پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرد سهام عدالت به ۷ میلیون نفر جامانده تعلق گیرد. ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون تلفیق پیش‌بینی می‌کند با مصوبه این کمیسیون، طرح ساماندهی سهام عدالت از دستورکار خارج شود، چرا که به گفته او خواسته طراحان طرح برآورده می‌شود! این در حالی است که طراحان طرح ساماندهی سهام عدالت به دنبال ارائه برگه سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر بودند؛ یعنی سه برابر آنچه کمیسیون تلفیق مشخص کرده است.
طرح ساماندهی سهام عدالت یا همان جاماندگان سهام عدالت، بعد از آنکه بازار سرمایه محلی امن برای سرمایه‌گذاری مردم معرفی شد، از سوی نمایندگان مجلس یازدهم پیگیری شد تا در تب‌و‌تاب رشد عجیب شاخص کل بورس، آنان نیز از قافله عقب نمانند و تحفه‌ای برای مردمی که همه امید خود را به بورس بسته بودند، داشته باشند. این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با نام ساماندهی سهام عدالت تدوین و قرار شد بر اساس آن ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در مرحله اول از دریافت سهام عدالت بازماندند،‌ برگه‌های جدید دریافت کنند.

وعده اولیه؛ ۲۰ میلیون جامانده
سیدغنی نظری‌خانقاه، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی تعداد جاماندگان سهام عدالت را ۲۰ میلیون نفر برآورد کرده و گفته بود: «تنها ۱۰ میلیون نفر از آنها که شامل ۶ میلیون نفر کارگر ساختمانی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کمیته امدادی‌ها، ۲۰۰ هزار نفر بهزیستی و... می‌شوند، نتوانسته‌اند سهام عدالت را دریافت کنند.» او همچنین تاکید کرده بود برخی از این جاماندگان به دلیل اینکه تحت پوشش هیچ مرکزی قرار ندارند قابل شناسایی نیستند، بنابراین در کمیسیون اقتصادی مقرر شده با شناسایی و تایید کمیته امداد به این افراد هم سهام عدالت تعلق بگیرد. همچنین در بحث روستانشینان هم با توجه به کد ملی افراد این شناسایی‌ها انجام خواهد شد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» همین تعداد ۲۰ میلیون نفر را تعداد جاماندگان سهام عدالت مشخص کرده بود. در حالی که به گفته این نماینده مجلس طرح ساماندهی سهام عدالت در نوبت بررسی قرار گرفته است اما اکنون در میانه بررسی لایحه بودجه سال آینده، اعضای کمیسیون تلفیق با تصویب پیشنهادی، درصددند دولت را مکلف کنند که در سال ۱۴۰۰ به ۷ میلیون نفر سهام عدالت بدهد.

تقلیل جاماندگان به ۷ میلیون
ابراهیم عزیزی،‌ عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که خبر تصویب پیشنهاد ثبت‌نام ۷ میلیون جا مانده از سهام عدالت در این کمیسیون را اعلام کرده بود در توضیح این خبر به «دنیا‌ی‌اقتصاد»‌ می‌گوید: کمیسیون تلفیق هفته گذشته در یک اقدام بسیار خوب و شایسته با پیشنهاد نمایندگان موافقت کرد که ۷ میلیون بازمانده سهام عدالت در سال ۱۴۰۰ فرصت پیدا کنند از حقی که از آنان ضایع شده‌ است بهره‌مند شوند. به گفته او این پیشنهاد از سوی اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق تصویب شد اما باید مراحل بعدی را نیز که بررسی صحن مجلس و تایید شورای نگهبان است بگذراند تا به قانون تبدیل شود. او اظهار امیدواری می‌کند با تایید نهایی، این پیشنهاد بتواند در ۱۴۰۰ فرصتی برای کسانی که سزاوار دریافت این سهام هستند فراهم کند.

احتمال از دستورکار خارج شدن طرح ساماندهی سهام عدالت
عزیزی در پاسخ به این سوال که با این مصوبه کمیسیون تلفیق سرنوشت طرح ساماندهی سهام عدالت که در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد چه می‌شود، می‌گوید: نمایندگان مجلس طرح‌هایی را در ارتباط با حل مشکلات مردم در بخش‌های مختلف دارند اما همه اینها باید به قانون تبدیل شود تا بتواند اجرایی شود. از جمله اقدامات خوبی که مجلس یازدهم خواهد کرد نیز همین ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت است که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. او در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه کمیسیون تلفیق برای جاماندگان سهام عدالت جدا از طرح ساماندهی سهام عدالت است تاکید می‌کند که این دو از هم جدا نیستند و مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در راستای همان خواسته طراحان طرح ساماندهی سهام عدالت است. عزیزی بر این باور است که پیشنهاد کمیسیون متبوعش باعث سرعت بخشیدن به آنچه طراحان طرح سهام عدالت می‌خواستند، می‌شود و خواسته‌های آنان را در آن طرح پوشش می‌دهد. او احتمال از دستورکار خارج شدن طرح ساماندهی سهام عدالت با مصوب شدن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را رد نمی‌کند و می‌گوید: به‌طور طبیعی وقتی پیشنهادی را در کمیسیون تلفیق به تصویب برسانیم و بعد از آن صحن علنی هم آن را به تصویب برساند و همچنین اکثریت جاماندگان سهام عدالت را تحت پوشش قرار دهد، علی‌القاعده خواسته طراحان طرح ساماندهی سهام عدالت را هم پوشش خواهد داد. این عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که طرح ساماندهی سهام عدالت ۲۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد اما مصوبه آنان ۷ میلیون نفر را این‌گونه توضیح می‌دهد: در زمینه آمار باید بررسی بیشتری صورت گیرد و الان نمی‌شود با اطمینان درباره تعداد صحبت کرد که ۷ میلیون جامانده سهام عدالت هستند یا ۲۰ میلیون نفر. اما آنچه در کمیسیون تلفیق مورد توافق قرار گرفته، تامین منابع برای ۷ میلیون جامانده است. البته اگر تعداد بیشتری هم باشند مجلس یازدهم آمادگی دارد.

اولویت‌بندی جاماندگان
این عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که اکنون منابع برای ۷ میلیون نفر درنظر گرفته شده، آیا اگر این تعداد سه برابر شود منابع کافی وجود خواهد داشت، می‌گوید: ما باید تلاش کنیم که منابع موجود را در جهت اجرای عدالت هدایت کنیم. وقتی اصلی به‌عنوان عدالت در نظام اسلامی وجود دارد، باید چنانچه حق و حقوقی در این مسیر از کسی ضایع شده باشد، به آنها بازگردانده شود. مجلس یازدهم نیز این انگیزه را دارد که این حقوق را بازگرداند. عزیزی در همین حال اظهار می‌کند: اما در تامین منابع باید اولویت‌بندی صورت گیرد. وقتی منابعی شناسایی می‌‌شود و از آن طرف تضعیف حقی هم وجود دارد باید اینها با هم انطباق و اولویت‌بندی شوند. این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در توضیح چگونگی شناسایی ۷ میلیون نفر نیز می‌گوید: آمار و ارقام همه اینها موجود است. به عبارت دیگر اطلاعات افرادی که دارای خصوصیات و ویژگی‌های لازم برای برخورداری از سهام عدالت هستند، در سامانه‌ها وجود دارد و از این جهت با مشکلی روبه‌رو نیستیم. به گفته عزیزی در بررسی فعلی ۷ میلیون نفر برای دریافت سهام عدالت احصا شده‌اند و اگر کسانی باشند که به این آمار اضافه شوند مجلس شورای اسلامی قطعا مخالفتی نخواهد کرد. عزیزی همچنین با بیان اینکه «دولت در لایحه بودجه خود موضوعی را به‌عنوان سهام عدالت و جاماندگان ارائه نکرده است» تاکید می‌کند: ارائه سهام عدالت به ۷ میلیون نفر پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق بود که منابعی هم برای این کار پیش‌بینی شده است. رئیس کمیته درآمد کمیسیون تلفیق جناب شمس‌الدینی منابع این موضوع را مشخص کرده‌اند و فکر می‌کنم از نظر تامین منابع هم به مشکلی برنخوریم.

بی‌اطلاعی طراحان طرح ساماندهی سهام عدالت
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حالی بر ارائه سهام عدالت به ۷ میلیون نفر تاکید و پیش‌بینی می‌کند که در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد، طرح ساماندهی سهام عدالت که به دنبال ارائه سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر بود، از دستورکار مجلس خارج شود که طراحان این طرح از چنین موضوعی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. مهدی طغیانی که یکی از طراحان طرح ساماندهی سهام عدالت است به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید در جریان مصوبه کمیسیون تلفیق نیست اما در همین حال تاکید می‌کند در طرحی که کمیسیون اقتصادی به تصویب رسانده بود و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد، قرار است ۲۰ میلیون نفر که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، این برگه را دریافت کنند.

روزنامه رسالت
فرش قرمز دلار زیر پای بورس
سهامداران هنوز اثرات منفی ریزش بازار از مرداد تا آبان را فراموش نکرده اند که بازهم رشد بطئی صعودی بورس وارد مسیر سنگلاخی شد. ادامه نوسان بورس باعث شد شاخص کل روز شنبه وارد کانال یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد شود و به یک‌میلیون و ۱۸۶ هزار واحد عقبگرد کند.
شاه‌بیت ریزش دی‌ماه را باید در تصمیم وزارت صمت در کاهش قیمت شمش فولاد در بورس کالا آن هم به‌صورت دستوری از ۸۰ درصد قیمت فولاد CIS به ۷۰ درصد دانست که بازار سرمایه را با شوک منفی مواجه کرد و متعاقب آن بورس مجددا به فاز اصلاحی وارد شد و شاخص کل بازار سرمایه طی ۹ روز معاملاتی، ۱۴ درصد کاهش را تجربه کرد.
بعد از آنکه تصمیم وزیر صمت وضعیت بازار را دچار آشفتگی کرد، طرح کاهش قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان از سوی رئیس‌جمهور بر روی شاخص سایه افکند و آن را به زیر کشید. به نظر می‌رسد باوجود چشم‌انداز کاهشی نرخ دلار و افت سود شرکت‌های صادراتی بورس، این روند نزولی همچنان تداوم داشته باشد.
در همین راستا سرمایه‌گذارانی که به‌تدریج اعتمادشان نسبت به بورس افزایش یافته بود، مجددا طی هفته های اخیر متضرر شده‌اند. باوجود چشم‌انداز پر ابهامی که بازار سرمایه به آن دچار شده، افزایش خروج پول‌های حقیقی و کاهش حجم خرید سهامداران در هفته گذشته، افت سرمایه‌گذاری در بازار را نشان می‌دهد.
فارغ از اینکه کاهش نرخ دلار و شیوه‌نامه دستورالعمل قیمت‌گذاری فولاد در ریزش بورس تأثیر داشته‌اند، پرواضح است که تصمیمات دولتمردان مهم‌ترین علت ریزش بورس از مردادماه گذشته تا به امروز بوده است. شاید وجود عنصر هیجان و حمایت‌های نه‌چندان مؤثر شرکت‌های حقوقی نیز در به وجود آمدن این وضعیت بی‌تأثیر نبوده باشد، اما بازهم سهامداران خرد از سیاست‌گذاری دولتی‌ها متضرر شده‌اند.
باوجود نوسان در نرخ ارز، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی نیز با ابهام مواجه شده است و سرمایه‌گذاران تحلیل درست و تکنیکالی از وضعیت بازار نمی‌توانند داشته باشند. با این شرایط باید منتظر ماند و دید که دولتی‌ها که با اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و تزریق بی‌ثباتی سهامداران خرد را متضرر کرده‌اند، چه تدابیری برای جلوگیری از ادامه این وضعیت می‌اندیشند تا شاخص به قله‌های قبلی که آن‌ها را فتح کرده بود، برسد.
جو پررنگ هیجان‌زدگی در بورس
همایون دارابی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت»، پیرامون افت مجدد شاخص بورس در روزهای اخیر بیان کرد: دو عامل کاهش نرخ دلار و نزول بازارهای جهانی، بازار سرمایه را دچار مشکل کرده است؛ ما دو بار درگذشته کاهش نرخ دلار را تجربه کردیم و بازار با این تصور که با افت قیمت ارز، سود شرکت‌های صادراتی هم پایین می‌آید، روند نزولی پیدا کرد. از سوی دیگر از جمعه شب، بازارهای جهانی با روند نزولی روبه رو شدند و قیمت نفت و فلزات عقب‌نشینی کردند که باعث شد فضای بازار تا حدودی منفی شود. این دو عامل به همراه هیجان شکل‌گرفته در بازار، صف‌های فروش را تشکیل داده‌اند.
وی با اشاره به وجود هیجان کاذب در بازار تصریح کرد: بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه واردی که طی یک سال قبل وارد بازار شدند، تصور تشکیل پانیک های زیاد در بورس را نداشتند. از ۱۰ میلیون کد بورسی که سال گذشته وارد بورس شدند، در حدود ۴۷۰ هزار کد از طریق صندوق‌های سبدگردان وارد شدند و مابقی به‌طور مستقیم در بازار فعالیت کردند که همین مسئله جو هیجان‌زدگی در بازار را بسیار پررنگ می‌کند.
دارابی وجود دامنه نوسان و حجم مبنا را به‌عنوان عاملی برای اصلاح فرسایشی روند قیمت‌ها عنوان کرد و افزود: وجود این شیوه باعث می‌شود مردم به صف‌های فروش هجوم ببرند. در شرایط فعلی بازار نیازمند کنترل هیجان است. باید شرایط بازارهای جهانی را در روز دوشنبه ارزیابی کرد تا مشخص شود در چه مسیری قرار می‌گیرند.
این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه کرد: اکنون ترس از صف‌های فروش در بازار وجود دارد، درحالی‌که در بازارهای دیگر دنیا صف فروش تشکیل نمی‌شود و طی یک یا دو روز بازار به تعادل می‌رسد، اما در بورس ایران باوجود حجم مبنا و دامنه نوسان تخلیه هیجان در طولانی مدت انجام می‌شود. سهامدار می‌داند اگر امروز در صف فروش قرار بگیرید، احتمالا فردا همان سهم را می‌تواند ارزان‌تر خریداری کند و این روش به بازار فشار وارد می‌کند. وی با اشاره به اینکه شرکت‌های حقوقی از بازار حمایت کرده‌اند، افزود: حقوقی‌ها در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از زمانی که شاخص به ۲ میلیون رسید تا به الان به بازار تزریق کرده‌اند، اما چون تخلیه هیجان بورس به کندی صورت گرفت در عمل این منابع به هدر رفتند.
دارابی ادامه داد: حقوقی‌ها همواره در بازار حضور دارند و آن را متعلق به خود می‌دانند به همین علت تلاش خود را می‌کنند، ولی بدون اصلاح ریزش ساختار مانند حجم مبنا نمی‌توان بازار را کنترل کرد. به هر میزان حقوقی‌ها اقدام به خرید کنند، هیجان در بازار به‌مراتب بیشتر است.
وی در پایان پیش‌بینی خود از وضعیت شاخص بورس در روزهای آتی را این‌گونه بیان کرد: اکنون قیمت‌ها خیلی اصلاح شده‌اند و اگر بازار از نظر نرخ دلار و قیمت جهانی به ثبات نسبی برسد، امکان به تعادل رسیدن در بازار وجود دارد، اما اکنون سیاست‌های دولت درباره نرخ دلار در کفه کاهش قرار دارد که می‌تواند بازار را مجددا با افت مواجه کند.
عنصر تعیین کننده وضعیت بازار در شرایط فعلی، نرخ دلار است
باقر خادمی مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری فارابی نیز با اشاره به اینکه روند فعلی بازار تحلیل‌پذیر نیست، به «رسالت» گفت: بازار فعلی بیشتر هیجانی است تا اینکه تحلیلی باشد، اما عامل افت شاخص، نرخ دلار است که باوجود چشم‌انداز حضور بایدن این روند کاهشی می‌تواند ادامه داشته باشد. عنصر مهم وضعیت بازار در شرایط فعلی دلار است، هرچند بازار ما دستوری است، ولی وقتی چشم‌انداز دلار ۱۵ هزار تومان اعلام می‌شود که احتمالا هم اتفاق نمی‌افتد، بالطبع تأثیر منفی در بازار می‌گذارد. صف‌های فروش فعلی بر اساس هیجان شکل‌گرفته و تحلیلی برای آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: زمانی که دلار در ماه‌های گذشته به نرخ ۳۰ هزار تومان رسیده بود، همه می‌دانستند قیمت دلار ریزش پیدا می‌کند. اکنون هم که دلار به کانال ۲۲ هزار تومان وارد شده، هیجان در افت نرخ دلار شکل‌گرفته است. پول مولفه ترسویی است. زمانی که ترس در بازار به وجود می‌آید و اعتماد از بازار خارج می‌شود، تأثیر هیجانات چند برابر می‌شود و باعث وقوع این اتفاقات خواهد شد. خادمی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری فولاد و کاهش نرخ دلار با یکدیگر هم‌افزایی داشتند و بر روند صعودی شاخص تأثیر گذاشتند، افزود: دستور وزیر صمت اقدام صحیحی نبود و متعاقب آن نیز نرخ دلار کاهش پیدا کرد و باعث شد بازار بیش از آن میزانی که انتظار می‌رفت، وارد فاز اصلاح شود. این کارشناس بورس چشم‌انداز خود از بازار سرمایه را طی هفته‌های آینده مثبت اعلام کرد و گفت: کاهش دلار می‌تواند به‌طور مقطعی ادامه‌دار باشد، اما ملاک بازار سرمایه دلار نیمایی است که نوسان زیادی نداشته است.
خادمی در پایان به نقش حقوقی‌ها در ثبات یا عدم ثبات در بورس اشاره کرد و افزود: حقوقی نقش منفی در وضعیت بازار ایفا نکردند، اما حضور مثبتی هم نداشتند. حقوقی‌ها کمک زیادی به ثبات و صعود بازار نکردند، زیرا در غیر این صورت وضعیت بازار به این مرحله نمی‌رسید.

روزنامه اعتماد
شمایل اقتصاد ایران در قرن جدید
جدال بر سر نرخ دلار در بودجه سال آینده همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه کمیسیون تلفیق مجلس کلیات بودجه را تصویب کرد، اما نگرانی‌ها در خصوص افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بیشتر شد. نیمه اول دی ماه سال جاری، کمیسیون تلفیق طی مصوبه‌ای نرخ تسعیر در بودجه را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد که ۶ هزار تومان بالاتر از نرخی است که دولت در بودجه برای تبدیل دلارهای نفتی به ریال پیشنهاد داده بود. پس از انتشار مصوبه کمیسیون تلفیق، دو دیدگاه کاملا متفاوت در میان کارشناسان اقتصادی ایجاد شد؛ برخی معتقدند با این کار اقتصاد کشور بیش از پیش دلاریزه می‌شود و اگر خطر ابرتورم‌ها دور به نظر می‌رسید، با افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، احتمال تورم‌های بالاتر نزدیک خواهد بود. گروه دوم نیز معتقدند نرخ ارز در بودجه تاثیری بر اقتصاد نخواهد داشت، چراکه نرخ واقعی دلار بیشتر از رقمی است که کمیسیون تلفیق مصوب کرده است. اما اگر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ تسعیر در بودجه تصویب شود، شعارها و وعده‌های اقتصادی برای کاهش نرخ دلار حتی با ورود دارایی‌های بلوکه‌شده به کشور نیز کاهش نخواهد یافت. از آنجایی که نرخ ارز رابطه مستقیمی با تورم دارد، جهش ۳۱۶ درصدی نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند تورم ۲۲ درصدی را نیز تنها یک عدد و هدف دست‌نیافتنی باقی ‌گذارد.

۳ دهه، ۴ جهش؛ انتظار برای جهش پنجم

طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹، چهار جهش در نرخ ارز رخ داد که تمام آنها نیز در نهایت به افزایش تورم انجامید. اولین افزایش نرخ ارز در سال ۷۴ بود که دلار با افزایش ۵۳ درصدی به ۴۰۷ تومان رسید. در این سال میانگین نرخ دلار مرجع بدون تغییر نسبت به سال ۷۳ در قیمت ۱۷۵ تومان باقی مانده بود. اما تورم طی این دو سال جهش ۴۰.۳ واحد درصدی داشت و به ۴۹.۴ درصد رسید. نرخ دلار مرجع از سال ۷۳ تا ۸۰ در ۱۷۵ تومان باقی ماند. این در حالی است که نرخ ارز در بازار بیش از ۸۰۰ تومان اعلام شده بود. جهش دوم ارز در سال ۷۸ رخ داد که نرخ ارز در بازار با افزایش ۸۶ واحد درصدی به ۸۶۸ تومان رسید. نوسانات نرخ ارز در بازار به‌رغم نرخ ارز مرجع ادامه داشت تا اینکه سال ۸۱ نرخ دلار مرجع تغییر کرد و به نرخ بازار نزدیک و ۸۰۳ تومان اعلام شد. از سال ۸۱ تا ۸۹ به‌طور متوسط هر سال نرخ ارز مرجع بین ۲ تا ۴ درصد اضافه می‌شد. از سوی دیگر در این سال‌ها اختلاف قیمتی میان ارز مرجع و نرخ ارز در بازار نیز بسیار کم بود و در برخی سال‌ها نیز نرخ دلار در بازار کمتر از نرخ ارز مرجع گزارش شده بود؛ به عنوان مثال در سال‌های ۸۱ و ۸۵ نرخ ارز بازاری کمتر از بودجه بود. در سال ۹۱ و با شدت یافتن تحریم‌های نفتی علیه کشور و جو روانی ایجاد شده در بازارها، نرخ ارز در بازار با جهش ۱۱۵ درصدی به دو هزار و ۶۰۷ تومان و تورم نیز با افزایش ۴۱.۸ واحد درصدی به ۳۰.۵ رسید. چهارمین جهش سه دهه اخیر نیز در سال ۹۷ و به دنبال اعلام خروج یک‌جانبه امریکا از برجام رخ داد. در این سال نرخ دلار در بازار به ۱۰ هزار و ۷۸۳ تومان رسید که ۶ هزار و ۷۳۸ تومان بیشتر از نرخ دلار در سال ۹۶ بود. طی این دو سال نرخ تورم از حدود ۱۰ درصد به ۲۷ درصد رسید.

شرایط نگران‌کننده پس از جهش ارز

مقایسه روند نرخ دلار مرجع و بازار آزاد با تورم نشان می‌دهد که تغییرات هر چند کم در قیمت دلار تا چه میزان می‌تواند بر شاخص‌های اقتصادی به خصوص تورم تاثیرگذار باشد. بنابراین افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان نیز جهشی نامطلوب در شاخص‌های اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. این امر در شرایطی که کشور با کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و زنگ خطر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به صدا درآمده، لزوم بررسی سیاست‌های مالی را پیش از شکل‌گیری بحرانی بزرگ، دوچندان می‌کند. پیش‌تر صندوق بین‌المللی پول و البته برخی نهادهای پژوهشی داخلی پیش‌بینی کرده بودند که در سال ۱۴۰۰، کشور پس از چندین سال رشد اقتصادی منفی، به سطح رشد ۱.۵ درصد می‌رسد. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی و میزان جمعیت فعال اقتصادی در سه فصل سال ۹۹ به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از نیروی کار در پاییز سال جاری، ۶۲ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر از جمعیت کشور بالای ۱۵ سال سن دارند که تنها ۴۱.۴ درصد یا ۲۵ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر آن در دسته‌بندی «جمعیت فعال» قرار می‌گیرند که از این میان نیز ۲۳ میلیون و ۴۱۳ هزار نفر شاغل هستند و مابقی بیکار. با مقایسه آمارهای پاییز ۹۹ و ۹۸، می‌توان دریافت که یک میلیون و ۳۳ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی به هر دلیلی خارج شده‌اند و ممکن است زمانی برای مشارکت اقتصادی به دست آورند. حال سوال این است که با ادامه‌دار شدن رویه فعلی در تعیین نرخ دلار و تورم، رشد اقتصادی پیش‌بینی شده با کدام ابزار یا نیروی کار محقق می‌شود؟

چرا حساس هستیم؟

التهاب بازارها در روزهای مانده به انتخابات امریکا همچنین ساعات ابتدایی اعلام نتایج آن، حساسیت اقتصاد کشور به عوامل بیرونی را نشان می‌دهد. هر چند این التهاب‌ها «معلول» است و «علت» نیز نااطمینانی به تصمیم‌سازان و سیاستگذاران اقتصادی است. نمونه این نااطمینانی نیز در ارجحیت معیشت در شرایط تحریم و اعلام واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومانی همچنین افزایش قیمت بنزین به بهانه جلوگیری از قاچاق قابل مشاهده است. با وجود آنکه گزارش‌های پژوهشی مانند آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس از مخاطرات افزایش نرخ بنزین همچنین رانت‌ها و فسادهایی که نرخ ارز دولتی ایجاد می‌کند، به بدنه تصمیم‌گیران اقتصادی و سران سه قوا ارایه شد، اما در نهایت سمت و سوی تصمیم‌ها بر افزایش قیمت بنزین و ادامه‌دار شدن روند اعطای ارز ترجیحی گرفته شد. اقتصاد ایران به ‌شدت با نرخ ارز عجین است. این را می‌توان از نوسانات شاخص‌های اقتصادی با هر بار تغییر در نرخ ارز مشاهده کرد. راهکار کاهش وابستگی نیز در اصلاحاتی است که باید زودتر از اینها در اقتصاد ایران انجام می‌شد؛ مدیریت هزینه‌های دولت، کاهش یارانه‌ها یا طرح‌های معیشتی تکلیفی و مهم‌تر از همه واقع‌بینی است.

روزنامه کیهان
ادامه روند نزولی دلار‌در بازار
تحولات خارجی و داخلی دست به دست هم داده‌اند تا روند صعودی در بازار ارز و بازارهایی که مستقیما از نرخ ارز اثر می‌پذیرند، متوقف شده و روند نزولی آغاز شود.
روند جدید کاهشی قیمت ارز که از هفته گذشته آغاز شده، در هفته جاری تشدید شد به طوری که روز شنبه ۲۷ دی ماه قیمت فروش دلار آمریکا (اسکناس) در صرافی‌های بانکی به ۲۲ هزار و ۹۵۰ تومان و قیمت خرید هر اسکناس دلار آمریکا نیز به ۲۲ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان و برای فروش ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شد.
قیمت دلار در شرایطی بازه ۲۳ هزار تومان را هم از دست داده که این ارز طی هفته‌های اخیر در محدوده ۲۵ هزار تومان نوسان می‌کرد. با وجود کاهش حدود ۱۰ درصدی نرخ ارز، فعالان بازار می‌گویند که دلار حتی در این قیمت‌ها هم خریداری ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اکثر واردکنندگان و فعالان اقتصادی که برای معاملات‌شان نیاز به ارز دارند فعلاً دست نگه داشته‌اند تا در قیمت‌های پایین‌تر نسبت به خرید ارز اقدام کنند.
همچنین بازاری‌ها از افزایش تعداد فروشنده‌ها در بازار خبر می‌دهند و می‌گویند که خریدار واقعی در بازار ندارد و دلال‌ها سعی دارند خود را به‌عنوان خریدار جلوه دهند تا مانع از ریزش بیشتر قیمت‌ها شوند.
از جمله دلایل اصلی کاهش قیمت ارز در بازار، خوش‌بینی بازار به برداشتن تحریم‌ها همزمان با تغییرات ریاست‌جمهوری آمریکا و وعده حسن روحانی برای کاهش قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان در صورت آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی است. این وعده‌ها هر چند با اما و اگرهایی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مواجه شده، اما تا کنون توانسته به جو غالب بازار تبدیل شده و قیمت‌ها را نزولی کند.
وعده روحانی با ابهام فراوانی همراه است و کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که نمی‌توان برای کاهش قیمت دلار کف مشخصی را تعیین کرد چراکه قیمت ارز تحت تأثیر عواملی همچون عملکرد بازارهای دیگر، تورم، تحریم و... است و نمی‌توان تنها با ورود منابع ارزی به کشور و یا با دستور این انتظار را داشت که قیمت‌ها ریزش شدید داشته باشد.
با همه این اوصاف، واقعیت آن است که فعلاً خریداری در بازار وجود ندارد و اکثر دارندگان دلار، خصوصاً مردم عادی که در ماه‌های قبل دلار خریداری کرده بودند، از امروز برای فروش دلارهایشان وارد بازار شده‌اند.
نکته مهم دیگر در بازار ارز این است که تعداد فروشنده‌ها در سامانه نیما نیز به‌صورت محسوسی افزایش داشته است؛ صادرکنندگانی که پیش از این قیمت‌های پیشنهادی‌شان برای فروش درهم و... بالاتر از نرخ‌های بازار آزاد بود از امروز به درج قیمت‌های پایین‌تر از بازار آزاد در نیما اقدام کرده‌اند ولی جالب اینجاست که خریداری برای ارزهای صادراتی در نیما هم وجود ندارد.
فعالان بازار می‌گویند درصورت مدیریت همین شرایط از سوی بازارساز و عدم بروز اتفاق خاصی در حوزه سیاسی، احتمالاً در روزهای آینده باید شاهد بازگشت قیمت دلار و یورو به کانال‌های پایین‌تری باشیم.
به گزارش ایسنا، سهراب دل انگیزان، کارشناس اقتصادی در صفحه شخصی اینستاگرام خود به تحلیل نوسان بازارها در سال آینده پرداخت و گفت: از آنجا که وضعیت دلار تحت تاثیر انتخاب بایدن کاهشی شده و انتظارات تورمی در ایران هم کاهشی است؛ اگر آمریکایی‌ها به تعهدات برجامی خود برگردند، به نظر می‌رسد که سه هزار تا پنج هزار تومان تاثیر کاهشی بر نرخ ارز داشته باشد.
به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها از وضعیت دلار در بازارهای جهانی هم چندان مثبت نیست. به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی، برخی از منابع خبری از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به دلار با توجه به فشارهای اخیر اقتصادی و مالی آمریکا بر اتحادیه اروپا خبر داده‌اند. مقامات اروپایی در بیانیه‌ای که احتمالا هفته آینده به صورت رسمی منتشر خواهد شد از وابستگی بالای جهان به دلار انتقاد کرده‌اند.
فشار دو سویه به طلا
بازار طلا نیز که همبستگی مستقیم و قدرتمندی با نرخ ارز و همچنین انس جهانی دارد، از هفته گذشته در سراشیبی قیمتی قرار گرفته است. هر مثقال طلا به عنوان مبنای قیمت گذاری، روز شنبه چهار میلیون و ۳۳۳ هزار تومان ارزش‌گذاری شد.
هر سکه امامی در نخستین روز کاری هفته با کاهش ۴۰۰ هزار تومانی به کانال ۱۰ میلیون وارد شده و با نرخی کمتر از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد، با این حال دیروز خبرگزاری‌ها گزارش دادند که با وجود تعطیلی بازارهای رسمی در روز یکشنبه، قیمت سکه در بازار آزاد وارد محدوده ۹ میلیون تومان شده است.
نایب‌رئیس‌اتحادیه طلا و جواهر روز شنبه در مصاحبه‌ای اظهار کرد: کاهش ۲۰ دلاری قیمت جهانی طلا و بازگشت قیمت دلار به کانال ۲۳ هزار تومان موجب کاهش چشم‌گیر قیمت‌ طلا و سکه در بازار طی روزجاری شده است.
محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه قیمت‌هایی که امروز برای طلا و سکه ثبت شده در چند ماه گذشته بی‌سابقه بوده توضیح داد: با بیان اینکه علت اصلی کاهش قیمت طلا و سکه کاهش چشم گیر قیمت ارز است. میل به خرید در بازار به شدت کاهش پیدا کرده است ضمن اینکه با توجه به وعده هفته قبل آقای رئیس‌جمهور برای دلار ۱۵ هزار تومانی، این شائبه پیش آمده است که قیمت‌ها کاهش بیشتری را خواهد داشت.
در لحظه تنظیم این گزارش قیمت هر انس طلا در بازارهای جهانی با کاهش ۲۳ دلاری، هزار و ۸۲۷ دلار بوده است. به گزارش ایسنا، در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز کارشناسان وال استریت پیش‌بینی کردند ریزش قیمت طلا بعید است سریعا احیا شود.
گفتنی است سایر بازارهای متأثر از نرخ ارز همچون بازار خودرو و بازار سرمایه هم با افت قیمت‌ها مواجه بوده‌اند و به نظر می‌رسد تا زمانی که دلار در یک نقطه تثبیت نشود، این روند ادامه خواهد داشت.

روزنامه همشهری
خودرو، ارزان اما بی‌مشتری شد
باوجود کاهش ۳ تا ۵۵میلیون تومانی قیـــمت برخی خودروهای داخلی نسبت به هفته گذشته، ورود نرخ دلار به کانال ۲۲هزار تومان و انتظار مشتریان برای کاهش بیشتر قیمت‌ها، موجب قفل شدن بازار و توقف معاملات خودرو در آغاز هفته جاری شد.
به‌گزارش همشهری، موج تازه ریزش قیمت در بازار خودرو با نزدیک شدن به زمان آغاز به‌کار رئیس‌جمهوری جدید آمریکا و سیر نزولی نرخ ارز موجب کاهش ۳ تا ۳۰میلیون تومانی قیمت‌ها شده اما هنوز کمتر خریداری حاضر به پذیرش ریسک خرید خودرو است و همین موضوع به افت شدید معاملات در بازار خودرو منجر شده است. آن دسته از فعالان بازار که با خبرنگاران همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند: سیر نزولی نرخ ارز و چشم‌انداز مثبت معادلات سیاسی موجب شده اغلب مشتریان برای خرید خودرو دست نگه دارند. به‌گفته فعالان صنفی تا زمانی که نرخ ارز در هر محدوده‌ قیمتی برای مدت ۲ تا ۳ هفته تثبیت نشود، نمی‌توان انتظار بازگشت مشتریان به بازار خودرو و رشد نسبی معاملات را داشت.

ریزش ۵۵میلیون تومانی قیمت‌ در بازار خودرو
مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری نشان می‌دهد در یک هفته گذشته بیشترین ریزش قیمت در بازار خودروهای داخلی مربوط به‌خودروهای مونتاژی و گران‌قیمت‌تر مانند هایما اس۷ و دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک بوده است. قیمت هایما اس۷ با کاهش ۵۵میلیون تومانی از ۶۷۵میلیون به ۶۲۰میلیون رسیده و قیمت دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک هم با نزولی ۲۴میلیون تومانی از ۴۳۷میلیون به ۴۱۳میلیون تومان کاهش یافته است.
به‌گفته نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، قیمت خودروها در یک هفته گذشته ۱۰درصد کاهش یافته است. اسد کرمی افزود: قیمت خودرو که از آبان‌ماه سال‌جاری تا یک هفته پیش ۳۰درصد کاهش یافته بود دریک هفته اخیر نیز، ۱۰درصد دیگر ریزش کرد. او تأکید کرد: میزان تقاضا در بازار به‌شدت پایین است. به‌گفته او در روز شنبه هفته جاری کاهش ۵۰۰هزار تا ۵میلیون تومانی قیمت‌ها در بازار محصولات سایپا و ریزش ۵۰۰هزار تا ۱۰میلیون تومانی قیمت در بازار محصولات ایران‌خودرو را شاهد بودیم به‌نحوی که قیمت پژو۲۰۶ تیپ۲ به ۱۸۸میلیون، پژو۲۰۶تیپ۵ به ۲۴۷میلیون، سمند (LX) ۱۷۵میلیون تومان و سمند EF۷به ۱۹۶ میلیون، پژوپارس سال به ۲۰۵میلیون، پژو۴۰۵GLX دوگانه‌سوز ۱۸۲میلیون، سورن ۲۲۹میلیون، ۲۰۷دستی ۲۷۴میلیون تومان و ۲۰۷پانور به ۳۰۹میلیون رسید. در گروه محصولات سایپا نیز قیمت سایپا ۱۱۱ به ۱۲۳ میلیون، سایپا۱۳۱ به ۱۰۵میلیون‌و۵۰۰هزار، سایپا۱۵۱ (پراید وانت) ۱۱۲میلیون تومان و نرخ تیبا، تیبا۲ و تیبا۲ پلاس نیز به‌ترتیب به ۱۲۶، ۱۲۸ و ۱۳۷میلیون تومان رسید. قیمت ساینا نیز به ۱۳۳میلیون، کوییک دنده‌ای ۱۴۳میلیون و کوییک R به ۱۴۸میلیون تومان کاهش یافت.

انتظار کاهش ۳۰درصدی مجدد قیمت خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو هم در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به انتظار مشتریان برای کاهش بیشتر قیمت خودرو گفت: روند ریزش قیمت خودروهای داخلی در یک هفته گذشته به‌دلیل کاهش نرخ ارز، تندتر شده است. سعید موتمنی، افزود: تا هفته گذشته شاهد کاهش ۳۳درصدی قیمت خودرو بودیم، خریداران و فروشندگان نیز با این قیمت‌ها کنار آمده بودند و معاملات بازار خودرو جان گرفته بود اما با کاهش نرخ دلار به کانال ۲۲هزار تومان دوباره شیب کاهش قیمت خودرو تندتر شد. تا زمانی که نرخ ارز تثبیت نشود، خریداران عمدتا به بازار مراجعه نمی‌کنند. به‌گفته او با توجه به اتفاقات سیاسی و احتمال ورود نرخ دلار به کانال ۲۰هزار تومان، احتمال کاهش ۳۰درصدی مجدد قیمت خودرو وجود دارد. موتمنی تأکید کرد: بررسی قیمت خودروهای داخلی در ۲۸دی‌ماه۹۸ نسبت به‌مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد در سال گذشته با دلار ۱۳هزارو۲۰۰تومانی قیمت خودرو ۲۰۶تیپ۲ و سمند کمتر از ۱۰۰میلیون تومان بود اما با افزایش نرخ ارز قیمت این خودروها و سایر کالاهای سرمایه‌ای بین ۷۰ تا ۸۰درصد رشد کرد. به‌گفته او قیمت‌ها در بازار کالاهای سرمایه‌ای با نرخ ارز ارتباط تنگاتنگی دارد به همین دلیل درصورت ورود دلار به کانال ۲۰هزار تومان، شاهد کاهش ۶۰درصدی قیمت خودروهای داخلی نسبت به آبان‌ماه امسال خواهیم بود. به‌گفته او بازار خودرو در انتظار تخلیه حباب قیمت است زیرا در ۲۸مرداد امسال با نرخ ۲۳هزار تومانی دلار، قیمت سمند ال‌ایکس ۱۵۰ بود که اکنون به ۱۷۰میلیون تومان رسیده است. موتمنی از احتمال تأثیر پذیری بیشتر قیمت خودروهای خارجی از نرخ ارز خبر داد و افزود: در اسفند‌ماه سال گذشته که نرخ دلار ۱۶هزار تومان بود قیمت سانتافه به یک میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان رسید اما وقتی دلار وارد کانال ۳۳هزار تومان شد، نرخ این خودرو نیز به ۳میلیارد تومان رسید.

رشد عرضه و توقف معاملات خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو افزایش مراجعه دلالان خودرو به مراکز خرید و فروش را ناشی از تلاش آنها برای فروش خودروهای دپو شده حتی به قیمت‌های کاهشی فعلی دانست و گفت: شرایط کنونی بازار خودرو موجب شده، برخی که قبلا به قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار خودروشده بودند، اکنون فروشنده باشند. موتمنی افزود: خودروهایی که قبلا با نوسان نرخ ارز خریداری و دپو شده بود، اکنون در حال عرضه به بازار است اما خریداری برای این خودروها نیست زیرا تا هفته گذشته هم فروشنده و هم خریدار با دلار ۲۵هزار تومانی کنار آمده بودند و خرید و فروش در بازار خودرو تا حدودی راه افتاده بود اما اکنون خریداران با انتظار برای دلار کمتر از ۲۰هزار تومانی، خرید نمی‌کنند. او افزود: مطرح شدن برخی احتمالات مانند آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران و کاهش تحریم‌ها با روی کار آمدن رئیس‌جمهوری جدید آمریکا نیز به انتظارات کاهش بیشتر قیمت خودرو دامن زده و بازار خودرو بلاتکلیف است. موتمنی شرط بازگشت مشتریان به بازار خودرو را تثبیت حداقل ۳ هفته‌ای نرخ ارز دانست و افزود: بازار خودرو از چهارشنبه هفته گذشته قفل شده و تا زمانی که نرخ ارز تثبیت نشود، مشتریان واقعی برای خرید خودرو ریسک نمی‌کنند و دلال‌ها نیز انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو ندارند. او افزود: به‌نظر می‌رسد روند کاهش نرخ ارز ادامه‌دار خواهد بود ؛ با این روند شاهد کاهش بیشتر قیمت خودرو خواهیم بود.

چشم‌انداز سکته ۵۰درصدی در بازار خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با رد احتمال افزایش قیمت خودرو در بازار شب عید و رشد احتمالی و نسبی تقاضا، گفت: باید قبول کنیم افزایش قیمت خودرو ناشی از تقاضای کاذب و هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار بوده است و در چنین شرایطی حتی احتمال افزایش قیمت خودرو در بازار شب عید نیز وجود ندارد. به‌گفته او معدود مشتریانی که خواستار تبدیل به احسن کردن خودروهایشان هستند نیز به انتظارتثبیت قیمت‌ها در بازار نشسته‌اند. موتمنی تأکید کرد: اگر دولت آمریکا به برجام بازگردد شاهد سکته ۵۰درصدی در بازار خودرو خواهیم بود همانطور که پس از تعطیلات با آغاز به‌کار همه بازارهای سرمایه‌ای ازجمله بازار خودرو و سیر نزولی نرخ ارز شاهد ریزش قیمت‌ها هستیم.

روزنامه شرق
مبارزه با فساد مهم‌تر از دستگیری مفسدان

بارها درباره اینکه چه کارهایی باید بکنیم که ایران در زمینه صنعت پیشرفت کند، شنیده‌ایم اما این بار قصد داریم از نبایدها سخن بگوییم. نبایدهایی که باید در سیاست‌گذاری‌ها مد‌نظر قرار بگیرد تا شرایط رشد و بالندگی ایران را فراهم کند. در کشوری که از سال‌ها پیش برنامه‌ریزان به ‌دنبال ایجاد صنعت مولد بوده و تلاش کرده‌اند حداقل در حرف از مونتاژکاری به دور باشند، چه کارهایی مزاحمت ایجاد می‌کند و کشور را از اهداف اصلی‌اش دور خواهد کرد؟ محمدحسین شریف‌زادگان دارنده دکترای توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و استاد دانشگاه شهید بهشتی دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: اولین گام برای رسیدن به اهداف خود این است که از اقتصاد دولتی دست برداریم. به اعتقاد او دستگاه قضا باید خود را برای توسعه اقتصادی مهیا کند و نباید طوری رفتار کند که فعالیت بخش خصوصی ترسناک به نظر بیاید. این استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه می‌دهد: بازپس‌گیری اموال واگذارشده به قانون مالکیت لطمه وارد می‌کند. او همچنین ازبین‌بردن زمینه‌‎های فساد را مهم‌تر از دستگیری مفسدان می‌داند، زیرا اگر صرفا مفسدان را بگیرند، باز فساد زایش می‌شود؛ بنابراین باید شرایط ایجاد فساد از بین برده شود، به‌‌ویژه کسانی که با نظام قدرت ارتباط دارند، باید دست و پایشان جمع شود. به اعتقاد شریف‌زادگان در زمینی که شوره‌زار است، هرچه بذر اقتصاد و صنعت و توسعه بکارید، باروری نخواهد داشت. اول زمین را از شوره‌هایی که زده و ریشه‌های فساد باید پاک کنیم تا شرایط را برای رویش بذرهای اقتصاد، صنعت و... فراهم کنیم تا این بذرها بتوانند بارور شوند.
محمدحسین شریف‌زادگان، استاد دانشگاه شهید بهشتی، درباره آنچه نباید کرد تا ایران در مسیر رشد و توسعه صنعتی قرار گیرد، به «شرق» می‌گوید: اولین قدم این است که ما دست از اقتصاد دولتی برداریم. سیاست خارجی را متناسب کنیم و با جهان طوری روابط خود را تنظیم کنیم که از ظرفیت اقتصاد بین‌الملل برای توسعه کشور استفاده کنیم. او ادامه می‌دهد: اگر ما قوانین و مقررات خود را متناسب کنیم، شرایط بهبود کسب‌وکار در ایران فراهم می‌شود. قوانین و مقررات باید به شکلی باشد که کمک‌کننده بخش تولید باشد. به گفته شریف‌زادگان دستگاه قضا هم خودش را باید برای یک توسعه اقتصادی مهیا کند. کاری نکند که فعالیت بخش خصوصی ترسناک باشد.
او اضافه می‌کند: معتقد به واگذاری امور به بخش خصوصی هستم، اما با شرایطی که اولین آن بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت نهاد واقعی و کارآمد بخش خصوصی و شناسایی کسانی است که اهل اقتصاد و توسعه هستند نه طمع‌کاران به زمین و املاک واحدهای صنعتی قابل واگذاری. تصورم این است که اقتصاد باید توسط بخش خصوصی راهبری شود و دولت در کنارش باشد. سیاست بازار- دولت باید باشد. در جاهایی بازار عمل کند و در جاهایی دولت وارد می‌شود؛ یعنی قضیه حالت مختلط است؛ اما دخالت دولت نباید در جهت اقتصاد دولتی باشد، بلکه برای کارآمدی بازار و اقتصاد باید عمل کند. در شرایطی که نهاد بخش خصوصی و حاکمیت قانون rule of law in economy در حوزه کسب‌وکار هنوز قوام نیافته، روی‌آوردن به سیاست بازار آزاد، بی‌مهارکردن اقتصاد و توسعه در ایران است. سیاست بازار- دولت و توسعه همراه با عدالت اجتماعی در شرایط ایران امروز کارآمدی بهتری دارد.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه می‌دهد: اکنون به هزار‌و یک دلیل چیزهایی را واگذار کرده‌اند؛ مثلا فردی کارخانه‌ای را گرفته، سرمایه‌گذاری کرده و وام گرفته است، وقتی دوباره این کارخانه را برمی‌گردانیم، لطماتی به قانون مالکیت و امر مالکیت در کشور می‌خورد که خیلی زیاد است. او بیان می‌کند: در چنین شرایطی هیچ‌کس سعی نمی‌کند کار بزرگ و حتی متوسطی را در کشور راه‌اندازی کند، چون فکر می‌کند که هر آن ممکن است کسی شکایت کند، کاری بشود و اتفاقی رخ دهد. قانون و دستگاه قضا باید حامی تولیدکنندگان باشد.
شریف‌زادگان تأکید می‌کند: وقتی از تولیدکنندگان صحبت می‌کنیم، حتما منظورمان کارخانه‌های بزرگ هم نیست. بیش از ۵۰ درصد از واحدهایی که در ایران داریم، بین ۱۰ تا ۲۰ نفر در آنها مشغول به کار هستند؛ یعنی اینها جزء واحدهای کوچک‌اند. وقتی می‌گوییم بخش خصوصی، منظور این نیست که حتما باید خیلی سرمایه‌بر باشند. پنج تا ۱۰ نفر هم می‌توانند بخش خصوصی ایجاد کنند. او اضافه می‌کند: وقتی می‌گوییم فضای کسب‌و‌کار ایجاد شود، این فضا حتما نباید برای کسانی باشد که سرمایه‌داران بزرگی هستند، بلکه برای سرمایه‌داران خرد هم باید باشد. این استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: واحدهای کوچک و متوسط در دنیا مورد حمایت هستند، در تمام کشورهای اروپایی و خود آمریکا مورد حمایت هستند. اینها تولید و اشتغال پایدار را خیلی راحت‌تر از واحدهای بزرگ ایجاد می‌کنند. تغییر تکنولوژی در این‌ واحدها ساده‌تر است، زیرا هزینه‌های کمتری می‌برد؛ یعنی واحدهای کوچک و متوسط بسیار مهم است و یکی از روش‌های آسان تولید و اشتغال پایدار است. او اضافه می‌کند: وقتی صحبت از حمایت می‌شود، به این‌ مسائل توجه نمی‌کنیم و فکر می‌کنیم منظور این است که حتما از سرمایه‌داران بزرگ باید حمایت کنیم و بقیه را کنار بگذاریم. باید همه را متناسب حمایت کنیم و بپذیریم. شریف‌زادگان بیان می‌کند: در کشور ما ‌مقداری توجه به سرمایه‌داران بزرگ بیشتر هست؛ به دلیل اینکه پول‌های خیلی زیادی ردوبدل می‌شود، همراه با فساد بوده و هنوز هم هست.
‌نزدیک‌شدن به فساد سازمان‌یافته
این استاد دانشگاه شهید بهشتی وجود فساد را یکی از مشکلات صنعت و اقتصاد ایران معرفی می‌کند. او ادامه می‌دهد: کم‌کم به فساد ساختاریافته نزدیک می‌شویم که فاجعه بزرگی است. در چنین شرایطی آدم‌ها می‌بینند که فضای کسب‌وکار برای همه تنگ است، ولی برای یک عده فراخ است و گروهی خاص به آلاف و الوفی می‌رسند. همین مسئله سبب می‌شود نسبت به بخش خصوصی، سرمایه و کارهای بزرگ مردم بدبین شوند. چون شاهد چنین شرایطی هستند.
شریف‌زادگان می‌گوید: بنابراین مهم‌ترین چیز این است که فعالیت‌های اقتصادی در فضای سلامت انجام پذیرد و مبارزه خیلی جدی با فساد شود. او یادآور می‌شود: مبارزه با فساد دو جور است. یکی مفسدان را می‌گیریم که برای جامعه هم خیلی تشفی‌بخش است اما اصلا کفایت نمی‌کند. روش دیگری هم وجود دارد. در مبارزه با فساد باید زمینه‌های فساد را از بین ببریم. شرایط ایجاد فساد باید از بین برده شود، به‌ویژه کسانی که ارتباط با نظام قدرت دارند، باید دست و پایشان جمع شود.
این استاد دانشگاه عنوان می‌کند: این مسائل اهمیت زیادی دارند. اگر مفسدان را بگیرند، باز فساد زایش می‌شود زیرا منشأ آن وجود دارد. مبارزه با فساد، مبارزه با منشأ و عوامل مولد فساد است، این عوامل در ایران کاملا شناخته‌شده است. سازمان‌های مردم‌نهادی هستند که روی فساد کار می‌کنند و در این زمینه فعال هستند. او ادامه می‌دهد: این‌گونه نیست که کسی درباره آن اطلاعات نداشته باشد. در ایران درمورد همه چیز آگاهی موجود است. جامعه ایران تحصیل‌کرده است و مردم آگاه‌اند. جامعه ‌مقداری سیاسی است و البته بیش از اندازه سیاسی هم هست. این مسئله در واقع سبب شده است که همه چیز را همگان می‎دانند و این‌گونه نیست که چیزی پنهان باشد. او یادآور می‌شود: در زمینی که شوره‌زار است، هرچه بذر اقتصاد، صنعت و توسعه بکارید، باروری نخواهد داشت. اول زمین را از شوره‌هایی که زده و خودش ریشه‌های فساد است، باید پاک کنیم و شرایط را فراهم کنیم تا بذرهای اقتصاد و صنعت و... بتواند بارور شود.
‌اهمیت ارتباط مالی با دنیا
این استاد دانشگاه درباره اهمیت ارتباط با نظام مالی دنیا برای بخش صنعت عنوان می‌کند: بالاخره جهان یک جهان مرتبط با هم است. جهانی‌سازی وجوهی دارد که همه آن را پذیرفته‌اند و وجوه دیگری دارد که همه نپذیرفته‌اند. مثلا سلطه جهانی آمریکا بر جهان را هیچ‌کس نمی‌پذیرد و حتی اروپایی‌ها هم نپذیرفته‌اند. او ادامه می‌دهد: ممکن است در برخی موارد تمکین کنند اما سلطه آمریکا را نمی‌پذیرند. این یک امری است که بر‌اساس بی‌عدالتی و زور است و کسی آن را نمی‌پذیرد اما چیزهایی هم هست که پذیرفته‌شده است. مثلا در IC، ICT و در نظامات مجازی همه آنها را پذیرفته‌اند و از مزایایشان استفاده می‌کنند.
شریف‌زادگان می‌گوید: درباره نظامات مالی دنیا هم مباحثی مطرح است. برخی افراد نظرشان این است که این نظامات سلطه دلار بر جهان است و برخی هم با این نظر مخالف هستند. اکنون شرایط به نحوی است که تمام بانک‌هایی که در دنیا هست، چه کوچک و چه بزرگ، ۵۵ درصد عملیات مالی‌شان با دلار است. حتی ترازهایشان را با دلار اندازه‌گیری می‌کنند. او اضافه می‌کند: اینکه این نظام مثلا بر اثر یک کار امپریالیستی آمریکاست و سلطه ایجادکردن آن بر جهان است؟ ممکن است باشد اما این یک واقعیت جهانی است. ما اگر بخواهیم از این قضیه فرار کنیم روش دیگری می‌طلبد و شرایط بهتری از شرایط فعلی اقتصادی ما می‎خواهد. مثلا می‌دانید که آقای دنگ شیائوپینگ که پایه‌گذار اقتصاد نوین چین است، گفته بود که چین ۵۰ سال در منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی مشارکت نمی‌کند تا از نظر قدرت اقتصادی قوی شود، بعد از آن اقداماتی خواهیم کرد.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: چینی‌ها به این شکل توانستند به وضعیت کنونی تبدیل شوند و این بازیگری‌ها را در جهان داشته باشند. راه ابریشم را درست کنند که اگر موفق شوند، جهان را از شرق به غرب متصل می‌کنند و از نظر ارتباطات اقتصادی قدرتمند می‌شوند. او اضافه می‌کند: به هر صورت ما در این شرایط نیستیم که نظام سلطه دلار را تغییر دهیم. باید از مزایایش استفاده کنیم. ۵۵ درصد از تراکنش‌های مالی بانک‌های جهان توسط دلار است و این بانک‌ها ترازهایشان عمدتا توسط دلار سنجش می‌شود. نمی‌توانید چیزی بخرید که در گردش جهانی دیده نشود.
‌مجادله با FATF به ضرر ایران است
شریف‌زادگان می‌گوید: در حال حاضر یک نظامات رگولاتوری برای کنترل مسائل مالی گذاشته‌اند. یکی‌اش همین FATF است. البته هر چیزی یک محدودیتی دارد. قاعدتا همه‌اش به نفع ایران و کشورهای مختلف نیست، به همین دلیل خیلی از کشورها یک تحفظ یا reservation برای این قضیه گذاشته‌اند. او اضافه می‌کند: مثلا می‌گویند این مورد را ما قبول نداریم و اجرا نمی‌کنیم. این کار را نمی‌کنیم و آن کار را می‌کنیم. در هر صورت کلیت قوانین را پذیرفته‌اند که کارشان راه بیفتد. ما نمی‌توانیم محدودیت‌های بزرگ برای خود درست کنیم که اصلا نتوانیم ارتباطات مالی جهانی داشته باشیم.
این استاد دانشگاه عنوان می‌کند: اکنون شما یک کتاب که بخواهید بخرید، مجبورید در این سیستم جهانی قرار بگیرید. تمام سیستم‌های بانکی، خریدها و کارهایی که مربوط به دانشگاه‌ها و مسائل آموزشی و هنری است، متصل به سیستم بانکداری جهانی است. او ادامه می‌دهد: جالب است که این شرایط ۱۰ سال پیش نبوده است. بر اثر رشد و توسعه IT و ICT در جهان این اتفاق افتاده است و امری جهانی‌سازی به سیستم مالی تحمیل کرده است. اینها واقعیت‌های جهانی است و باید با آن کنار بیاییم.
شریف‌زادگان می‌گوید: اگر بخواهیم با این نظام لج و مجادله کنیم، به ضرر خودمان تمام می‌شود. به‌هرصورت برای اینکه کشوری صنعتی شود، به یک‌سری زیرساخت‌های نهادی نیاز دارد. طراحی و توسعه نهادهای مالی و سیستم در رأس آن است. در اروپا مطالعاتی در زمانی که برجام برقرار بود انجام پذیرفت که ببینند بانک‌های اروپایی که می‌خواهند با ایران ارتباط برقرار کنند، آیا می‌توانند چنین کاری انجام دهند یا نمی‌توانند. مطالعات آنها نشان می‌داد که سیستم‌های ایران عقب است. او اضافه می‌کند: ما از نظر سیستم‌های بانکی و مالی شرایطی نداریم که بتوانیم با دنیا با توجه به سیستم‌های جهانی که به‌سرعت در حال تغییر و تکامل است، لینک شویم. این عدم ارتباط ما را مقداری عقب هم برده است. بنابراین به یک اصلاح و بازسازی در این زمینه احتیاج داریم.
‌بازار سرمایه محل کسب سود کوتاه‌مدت نیست
این استاد دانشگاه مسئله توسعه بازار سرمایه را هم امری مهم معرفی می‌کند. او یادآور می‌شود: بازار سرمایه ما نباید به این شکل باشد که دولت مقدار زیادی در آن دخالت کرد. بلکه باید به شکل نظام بازار عمل کند که شاهد پرش‌های قیمتی به این شکل نباشد. بازار سرمایه برای این نیست که ما پولمان را در آن سرمایه‌گذاری کنیم و دو ماه دیگر سه برابر شود. این بازار یک نوع سرمایه‌گذاری برای زمان‌های میان‌مدت و بلندمدت است. او در واکنش به تبلیغات دولت که بازار سرمایه را مکانی برای کسب سود معرفی می‌کرد، یادآور می‌شود: این خطایی بود که دولت ایران مرتکب شد و ضرر زیادی به بازار سرمایه زد، البته این زیان قابل ترمیم است و به نظر می‌رسد که درحال‌حاضر بازار سرمایه مسیر طبیعی‌تری طی می‌کند. این تبلیغات هم آثار منفی و هم اثر مثبت بر بورس داشت. اثر مثبتش این است که خیلی از شرکت‌های صنعتی توانستند منابع مالی ناشی از همین بورس را به شرکت‌‎های خود تزریق کرده و مقداری ساختارهای مالی خود را نوسازی و درست کنند.
شریف‌زادگان اضافه می‌کند: جذب منابع مالی در بازار سرمایه خیلی به نفع بنگاه‌های صنعتی و اقتصاد شد و این مسئله نشان‌دهنده کارآمدی بازار سرمایه است. باید بازار سرمایه توسعه پیدا کند.
او همچنین سیستم‌های حقوقی و اصلاح آن را امری بسیار مهم برای بخش صنعت اعلام می‌کند. این استاد دانشگاه می‌گوید: ما قانون شرکت‌ها را داریم. قراردادهای حقوق مالکیت باید روشن و تخطی‌ناپذیر باشد. اگر موردی پیش بیاید که تخطی در آن اتفاق بیفتد و خلل ایجاد شود، این مسئله تسری می‌یابد و اعتماد مردم از بین می‌رود.
این استاد دانشگاه عنوان می‌کند: اینکه اکنون می‌گویند اقتصاد نهادگرا، پایه اصلی‌اش بر این است که عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان جایی دارند که قرارداد خود را در آنجا ثبت و ضبط می‌کنند. کسی که خرید و فروش می‌کند، خانه‌ای می‌فروشد، محصولی می‌فروشد، در یک جایی این عملیات ثبت و ضبط می‌شود و این همان نهادی است که کارآمدی اقتصاد را تسهیل می‌کند و مهم‌ترین خصوصیت اقتصاد نهادگراست. او ادامه می‌دهد: مهم‌ترین نهاد جامعه که تضمین‌کننده شرایط رشد اقتصادی است، همین نظام حقوقی است که تضمین‌کننده نظام قراردادها هم هست. این نظام را نباید دست‌کم بگیریم. در یک جامعه‌ای اگر نظام حقوقی سست و ناکارآمد باشد، توسعه صنعتی یا اقتصادی انجام نمی‌پذیرد.
شریف‌زادگان تأکید کرد: نظام حقوقی بسیار بسیار مهم است. دادگاه‌هایی را که در کشورهای پیشرفته برای مسائل تجاری و صنعتی وجود دارد، جدا کرده‌اند و دادگاه‌های مربوط به مسائل تجاری و صنعتی بسیار سهل و آسان‎تر از دادگاه‌های حقوقی و جزا است و روند رسیدگی در این دادگاه‌ها خیلی طولانی نیست. او اضافه می‌کند: این مسئله به این دلیل است که لطمه‌ای به تولید و صنعت مولد کشورشان وارد نشود. چنین رفتارهایی یک کار عقلانی است و ما هم باید این کار را بکنیم.
۴ رکن انتقال تکنولوژی مورد توجه قرار گیرد

این استاد دانشگاه می‌گوید: مسئله انتقال تکنولوژی نیز بسیار مهم است. ایرانی‌ها باهوش هستند و در این چندین و چند سال توانستند کارهایی برای انتقال تکنولوژی بکنند اما این کفایت نمی‌کند. جهان به سرعت تکنولوژی را پیش می‌برد. او تأکید می‌کند: تکنولوژی فقط سخت‌افزار نیست. تکنولوژی چهار رکن دارد؛ سخت‌افزار، مدیریت نوین، نیروی انسانی کارآمد و دارای مهارت و اطلاعات صنعتی و دانش فنی، چهار رکن تکنولوژی هستند. جهان امروز وارد انقلاب چهارم شده است. انقلاب چهارم، انقلابی است که IT و ICT را پشت‌سر گذاشته است. شریف‌زادگان می‌گوید: در دنیا سیستم‌های بیولوژی، کامپیوتری و الکترونیکی را با هم ترکیب کرده‌اند. ما تولیدات داروهای انقلاب چهارم را در جهان داریم. در ایران هم چند کارخانه در این حوزه داریم. اتفاقا کارخانه‌های کوچک بخش خصوصی هستند که این کارها را می‌کنند، ولی بالاخره در این زمینه‌ها وارد شده‌اند. یعنی جهان دارد وارد چنین فضاهایی می‌شود. او بیان می‌کند: به خاطر داشته باشید که تکنولوژی خریدن سخت‌افزار نیست، بلکه سخت‌افزار به‌همراه دانش فنی به اضافه نیروی انسانی، مهارت و مدیریت نوین است. این چهار رکن تکنولوژی را می‌سازد. احتیاج داریم که هر چهار رکن را وارد کشور کنیم. بعضی وقت‌ها ممکن است ما خودمان تبادل‌کننده تکنولوژی باشیم. یعنی ما درواقع تکنولوژی را به کشورهای دیگر بدهیم یا از جاهای دیگر بگیریم. این جریان باید برقرار باشد.