شنبه 27 دی 1399 شمسی /1/16/2021 3:49:24 AM

روزنامه دنیای اقتصاد
خرس‌ها دوباره در کمین بورس

روز چهارشنبه شاهد افت نماگر اصلی بورس بودیم تا این هفته نیز با کاهش بیش از ۶ درصدی شاخص کل به پایان برسد. در حالی سومین افت متوالی شاخص کل در مقیاس هفته رقم خورد که بازار سهام تا ورود مجدد به فاز خرسی تنها تا ۵/ ۰درصد فاصله دارد. تقویت چشم‌انداز کاهشی نرخ دلار در کنار سیاست‌های ناپایدار دولتی از مهم‌ترین دلایل کاهش اقبال به این بازار برآورد می‌شود. جایی که در یک ماه گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از جریان معاملات سهام خارج شد.
در آخرین روز کاری هفته، باز هم قرمزی تابلوی معاملاتی بورس تهران خودنمایی می‌کرد. با ثبت افت ۵/ ۲ درصدی نماگر سهام در این روز، حالا ضمن نزول ارزش کل بازار به کمتر از ۵۰۰۰هزار میلیارد تومان، این شاخص تا رسیدن به کف پیشین خود در ۲۰ آبان تنها ۵/ ۱ درصد فاصله دارد. به این ترتیب بورس تهران که پس از اصلاح ۳ ماهه، ۱۰ آذرماه تغییر فاز داده بود حال تا ورود مجدد به فاز خرسی، به یک افت ۵/ ۰ درصدی نیاز دارد. اما دلیل ریزش مجدد قیمت سهام آن نیز در ثابت ماندن محرک‌های بنیادی چه بود؟ به نظر می‌رسد چشم‌انداز کاهشی نرخ دلار و البته دخالت‌های دولتی یکی، دو هفته پیش بیشترین اثر در افت قیمت‌ها را داشته است.

داد سهامدار از دخالت‌های دولتی
در اینکه هیچ کسی جز خودمان مسوول ضرر و زیانمان در بازاری با ریسک بورس نیستیم، شکی نیست. اما یکی از دلایل افت قیمت سهام در هفته‌های گذشته را می‌توان در افزایش دخالت‌های دولتی جست‌وجو کرد؛ جایی که حتی سازمان‌های غیربورسی به خود اجازه می‌دهند تا با دخالت در مکانیزم‌های قیمتی این بازار، روند را تغییر دهند. پربیراه نیست اگر بگوییم این گونه دخالت‌ها، مصداق بارز دستکاری قیمتی است و سرمایه جامعه ۵۰ میلیونی بورس را بازیچه خود قرار داده است. جایی که شرایط موجود میان سهام ارزنده و غیرارزنده تفاوتی قایل نمی‌شود و شاهد سرخ‌پوشی جمعی بازاری هستیم که نسبت قیمت به درآمد آن به کمتر از ۹ مرتبه رسیده است.

چشم‌انداز کاهشی نرخ دلار
روزهاست که یکی از زمزمه‌های رایج میان فعالان اقتصادی کشور، چه خبره و چه تازه‌وارد، افت قیمت دلار در آینده‌ای نه چندان دور است. این زمزمه‌ها اما زمانی به یک احتمال قوی تبدیل شد که رئیس دولت با تاکید بر واقعی نبودن نرخ فعلی دلار از تلاش دولت برای کاهش قیمت دلار در سال آینده سخن گفته و اظهار می‌کند: «اگر همین امروز منابع ارزی ما در خارج از کشور آزاد شود، قیمت دلار به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش خواهد یافت، البته امروز شرایط ما نسبت به گذشته بهتر است و اطمینان دارم که در آینده هم بهتر از این خواهد شد.» ضمن آنکه تنها ۷ روز تا روی کار آمدن جو بایدن باقی مانده است و احتمال کاهش تحریم‌های اقتصادی در زمان ریاست وی می‌تواند خود کاهش قیمت دلار را به دنبال داشته باشد. اما چرا نرخ دلار برای بورس‌بازان اهمیت دارد؟ جدی‌ترین ریسکی که بورس به ویژه نمادهای کالامحور با آن مواجهند افت قیمت دلار است. در صورت کاهش نرخ ارز طبیعتا شرکت‌های صادراتی که وزنی ۶۰ درصدی در بازار سهام دارند، با افت بیشتر سودآوری مواجه می‌شوند. در فضای اقتصادی کشور و افزایش تورم در ماه‌های گذشته اما هزینه‌هایی همچون دستمزد و سربار که با تاخیر زمانی افزایش پیدا می‌کنند، حتی در صورت کاهش نرخ تورم، افزایش خواهند داشت. از این رو سود اغلب شرکت‌های کالامحور بیش از میزان افت قیمت دلار کاهش می‌یابد. کاهش سودآوری به معنای افزایش P/ E و در نتیجه کاهش جذابیت این شرکت‌های بورسی خواهد بود.

خطا‌‌های کلان مدیریتی در بورس
مهدی سوری - تحلیلگر بازار سرمایه:‌ عمده‌ترین دلیل ریزش بازار مربوط به یک هفته یا یک‌ماه اخیر نمی‌شود بلکه این موضوع به ۴ ماه اخیر باز‌می‌گردد و نشات گرفته از بی‌اعتمادی است. مردم متاسفانه بدون تحلیل و تنها به اعتماد دیدگاه مثبتی که دولت ترسیم کرد، وارد بازار سهام شدند. هر اتفاقی که روی می‌دهد چه در موضوع اختلاف وزرای دولتی (درخصوص صندوق‌های ETF) و چه مصوبه اخیر شیوه‌نامه فولادی، موجب تشدید بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه ‌شد. پس از ورود دولت به بازار سهام،‌ همان رویکرد دستوری و بخشنامه‌ای که در سایر بخش‌های اقتصادی کشور هم جواب نداده اکنون وارد بورس شده و این رویداد بازار سرمایه کشور را از بازاری استاندارد خارج کرده است. یک قاعده کلی در تمام بازار‌ها وجود دارد که مبنی بر آن هر اندازه که از بورس استاندارد فاصله بگیریم یقینا ریسک بازار برای سرمایه‌گذاری بالاتر خواهد رفت. بنابراین هر اندازه که ریسک افزایش پیدا کند، سرمایه‌گذاران در قیمت‌های پایین‌تری خریدار خواهند بود و در قیمت‌های بالاتر متقاضی نخواهیم داشت.

برخی از راهکار‌‌ها در راستای بازگرداندن بازار به حالت استاندارد وجود دارد که به‌رغم تاکید فعالان اقتصادی اما متاسفانه صورت نگرفته است. به‌طور کلی تعریف ابزاری تحت عنوان سهام عدالت در بازار اشتباه بود، چرا که هدف سرمایه‌گذاری در سهام و سهامداری استفاده از پول مازاد است. همیشه افرادی در بازار‌‌های مالی اقدام به خرید سهام شرکت‌ها می‌کنند که مضاف بر مخارج زندگی پول مازادی برای پس‌انداز در نظر گرفته‌اند. قشر نیازمند و دهک‌های پایین جامعه به‌طور کلی هدف بازار‌های مالی نیستند.

بر این اساس در صورتی که سهام، کوپن یا وام خودرو به این افراد تعلق گیرد، این قشر به دلیل نیازمندی‌های روزمره تمایل دارند سریعا به وجه نقد تبدیل کنند زیرا فردی که قدرت پرداخت اجاره بهای منزل خود را ندارد یقینا نمی‌تواند افق بلندمدتی را هم برای سرمایه‌گذاری در نظر بگیرد. اگر قصد ارائه یارانه یا اعانه ملی به این قشر وجود دارد باید به‌صورت نقدی صورت پذیرد چرا که هر چیز غیر نقدی توسط دهک‌های پایین جامعه سریعا نقد خواهد شد و این موضوع کاملا طبیعی است. موضوع دیگر درخصوص صندوق‌های ETF در بازار سهام است. اینکه دارایی‌ها به فروش برسد اما حق مدیریت آنها واگذار نشود یقینا به معنی مردمی‌سازی و خصوصی‌سازی نیست بلکه این اتفاق تامین مالی نام‌گذاری می‌شود. این مهم به مثابه خشت کجی بود که باعث شد دولت بتواند یکسری پول را از بازار سرمایه خارج کند.

راهکار دیگری هم که وجود دارد به این صورت خواهد بود که دولت و مجلس اقدام به دخالت‌‌های غیر تخصصی در بازار سرمایه نکنند، که این مهم امکان‌پذیر نیست چرا که در هر صورت این اتفاق خواهد افتاد به‌طوری که هر عملکرد دستوری با عملکرد دستوری دیگر اصلاح می‌‌شود.

فارغ از این موضوع به دلیل اینکه عملکرد پاییز از تابستان مطلوب‌تر ارزیابی می‌شود و در زمستان انتظار می‌رود که شرکت‌ها عملکرد بهتری نسبت به پاییز ارائه کنند، اگر قیمت‌ها به حدی کاهش پیدا کنند و سود‌دهی شرکت‌ها در گزارش‌های عملکردی نمایان شود نسبت قیمت به سود شرکت‌ها به محدوده جذابی خواهد رسید.

برای هفته آتی معاملات شرایط خیلی بحرانی و قرمز نیست اما با سرعت هم نمی‌توان از بحران فعلی عبور کرد، بنابراین روند بازار فرسایشی و منفی ارزیابی می‌شود.

واکنش بورس به کاهش نرخ ارز
حامد مددی، کارشناس بازار سرمایه: یکی از دلایل فروش سهام در بازار مرتبط با شیوه نامه فولادی بود که برطرف شد. اکنون نیز ریسک‌های مرتبط با کاهش قیمت دلار را می‌توان به‌عنوان عامل دیگری مطرح کرد که شرکت‌های صادرات‌محور از جمله فولادی‌ها و سایر شرکت‌های وابسته به نرخ دلار در محاسبات خود مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این قبیل شرکت‌ها پیش‌بینی‌هایی مبنی بر تداوم افت بیشتر نرخ دلار دارند. خیلی از شرکت‌ها در صورت‌های مالی ۳ ماه اخیر دلار را بالای ۲۲ هزار تومان ارزیابی کردند، در حال حاضر نیز بازار چنین احتمالی می‌دهد که دلار به ارقامی کمتر از ۲۰ هزار تومان نیز بازگردد که این اتفاق منجر به کاهش سودآوری شرکت‌ها نیز می‌شود.

با این حال از طرف بازارهای موازی هنوز نقدینگی به سمت بورس منتقل نشده است و احتمال ماجراجویی ترامپ در منطقه همچنان وجود دارد و این نگرانی که موجب افزایش ریسک سیستماتیک شده در فضای معاملاتی بازار مشاهده می‌شود. بنابراین نهایت تا اوایل بهمن با روی کار آمدن بایدن و مشخص شدن نرخ دلار توام با حذف ریسک سیستماتیک شرایط بهبود پیدا می‌کند.

رویکرد کاهش تورم و ورود به فضای رکودی در کشور ذهنیتی ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه همانند دوره‌های گذشته احتمالا بازار سهام وارد یک خواب زمستانی شود. انتظار می‌رود صنایع کوچکی که از لحاظ بنیادی در وضعیت مساعدی قرار دارند، مورد توجه بازار در ماه‌های آتی قرار گیرند. پیش‌بینی می‌شود که در برهه کنونی شاخص از رقم ۲/ ۱میلیون واحدی عقب‌تر و سقف ۵/ ۱میلیون واحدی جلوتر نرود و تا انتخابات ریاست جمهوری این مسیر ادامه دار باشد.

کوچ نقدینگی از سهام به بیت کوین؟
هاشم ذوالفقاری، تحلیلگر بازار سرمایه: قیمت سهام صنایع فولادی، معدنی، پتروشیمی و پالایشی در محدوده ارزندگی قرار دارند و تقریبا (forward P/ E) اغلب شرکت‌ها به رقم ۵ مرتبه رسیده است. متاسفانه فروشندگان در نمادهای بنیادی بازار زیاد هستند و عرضه‌کنندگان اعتماد چندانی به حقوقی‌ها ندارند. سهام شرکت‌هایی که دولت سهامدار عمده آنهاست به دلیل عدم‌حمایت و فروش مکرر در مثبت‌های بازار باعث شده سرمایه‌گذاران دیگر رغبتی برای خرید این قبیل شرکت‌ها نداشته باشند. عرضه حقیقی‌ها در برخی از نماد‌های شاخص‌ساز در حجم‌هایی بسیار بالا از عدم اعتماد به سهم‌های دولتی حکایت دارد که در این زمینه هم کاری از بازار ساخته نیست و دولت باید فکری در این خصوص کند. در مورد شیوه نامه فولاد هم اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفت و باید سرمایه گذاران در تابلو بورس کالا عرضه‌ها و قیمت را مورد بررسی قرار دهند تا سبب بازگشت اعتماد شود.

به‌رغم اینکه بازار در بسیاری از سهم‌ها در محدوده ارزندگی قرار دارد اما برخی از سهم‌هایی که به لحاظ بنیادی حرفی برای گفتن ندارند با هماهنگی سهامداران عمده که عموما حقیقی و شرکت‌های غیر دولتی و از سهام شناوری کمتری نیز برخوردارند از سقف قیمتی مرداد ماه سال جاری نیز عبور کرده‌اند.

از طرفی شرکت‌هایی که به لحاظ بنیادی شرایط مطلوبی دارند و عموما برخی از آنها در سال جاری عرضه اولیه شده‌اند اکنون نیز در همان قیمت عرضه یا در ارقامی کمتر از آن درحال معامله هستند.

دولت، تامین اجتماعی، پالایش و پخش و شرکت‌هایی با پرتفوی سنگین مورد عرضه از سوی حقوقی قرار گرفتند، اکنون هیچ گونه حمایتی از سهام خود ندارند. این نهادها باید روی تابلوی معاملات حمایت خود از سهام را به جامعه سهامداری نشان دهند، اکنون حدود ۵۰ سهم دولتی دربازار وجود دارد که حتی یک عدد هم، سهامدار دولتی اقدام به خرید آن نکرده است.

با توجه به محدودیت منابع صندوق توسعه (در صورتی که از ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی برخوردار باشد) در بازاری که حدودا روزانه ۱۵ هزار میلیارد تومان معامله در آن صورت می‌گیرد، این حجم از منابع صندوق در طول یک روز معاملاتی به اتمام خواهد رسید.

بر این اساس دولت که پول از بازار خارج کرد اکنون باید در ارقامی پایین تر از ۷۰ درصد ریزش قیمتی اقدام به حمایت از بازار کند چرا که مقصر اصلی بی‌اعتمادی‌هاست.به اعتقاد بنده، با توجه به کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا انتظارات کاهشی خاصی برای این نرخ وجود ندارد و بازار اکنون در هیجان سهام دلاری است. هیجانی که قیمت‌ها را برای ورود جذاب می‌کند اما در نقطه مقابل به واسطه این اتفاق به سهامداران شرکت‌ها ظلم می‌شود. احتمالا دلار رقم ۲۲ یا ۲۳ هزار تومانی را هم لمس کند و مجددا به ارقام بالاتر بازگردد. بازار در یک بیش‌فروشی در سهام لیدر قرار گرفته و خیلی از سهم‌ها تا نقطه مرگ کمتر از ۱۵ درصد فاصله دارند به این معنی که کف بازار در محدوده فعلی است. تمایل به رمز ارزها و احتمال از دست رفتن پول سرمایه گذاران به دلیل مسلط نبودن یا عدم شناخت سازوکار معاملاتی با توجه به رشد‌های اخیر بیت کوین بخشی از پول بازار سهام را به این سمت کشاند.

فروش حقیقی‌ها؛ فرار یا انتظار؟
روز چهارشنبه، برای سومین روز متوالی شاهد جابه‌جایی سهام در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در این روز حقیقی‌ها خالص فروش ۱۶۲۰ میلیارد تومانی را در سهام بورسی رقم زدند. به این ترتیب از ابتدای دی ماه تاکنون سهامی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان به پرتفوی معامله‌گران عمده بازار افزوده شده است. در روزهای دیگر مشخص می‌شود که آیا سهامداران خرد پس از ناامیدی ۶ماهه از بازگشت روزهای صعودی به این بازار، تصمیم گرفته‌اند به‌طور کامل از گردونه معاملات سهام خارج شوند یا در انتظار ثبات نسبی قیمت‌ها هستند. دیروز تنها دو گروه بورسی یعنی سیمان و استخراج زغال سنگ بودند که با اقبال سهامداران خرد همراه شدند. در مجموع این دو گروه، حقیقی‌ها خالص خرید ۲۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومانی رقم زدند. در آن‌سوی بازار اما دو گروه کالایی فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی با بیشترین خروج سرمایه حقیقی مواجه شدند. به این ترتیب روز گذشته سهامی به ارزش ۲۵۵ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان در زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی از سبد سهام معامله‌گران خرد به پرتفوی حقوقی‌ها افزوده شد. این رقم در گروه فرآورده‌های نفتی به ۲۳۶ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان رسید.

در بازار چهارشنبه چه گذشت؟
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۵/ ۲ درصدی مواجه شد، از ۳۳۴ نماد معامله شده، ۳۲ نماد (معادل ۱۰ درصد) صف خرید به ارزش ۱۳۵ میلیارد تومان و ۱۷۰ نماد (معادل ۵۱ درصد) صف فروش به ارزش ۱۷۲۹ میلیارد تومان تشکیل دادند. قیمت پایانی ۲۵۹ نماد (۵/ ۷۷ درصد) منفی و ۵۹ نماد (۶/ ۱۷ درصد) مثبت بود. ارزش معاملات خرد بورس در این روز ۹ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان بود. در معاملات بازار اصلی فرابورس نیز همزمان با افت بیش از ۲ درصدی آیفکس، از ۱۳۰ نماد معامله شده، ۱۳ نماد (معادل ۹ درصد) صف خرید به ارزش ۴۹۶ میلیارد تومان و ۷۷ نماد (معادل ۵۹ درصد) صف فروش به ارزش ۷۲۶ میلیارد تومان داشتند. قیمت پایانی ۲۷ نماد (۷/ ۲۰ درصد) مثبت و ۱۰۳ نماد (۲/ ۷۹ درصد) منفی بود.

 

روزنامه اطلاعات
پرستاران؛ کار توانفرسا، درآمد اندک

‏در روزهای اخیر بحث اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری دوباره در محور اخبار حوزه درمان و پرستاری قرار گرفته است. با این حال پرستاران و نمایندگان آنان معتقدند همچون گذشته این اخبار جنبه تبلیغاتی دارد و باتوجه به سوابق دولت‌ها، امید چندانی به اجرای این قانون ندارند، چرا که با گذشت ۱۴ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در مجلس شورای اسلامی، هنوز اجرای این قانون معطل مانده است.‏

بسیاری از متخصصان و کارشناسان سلامت و رفاه اجتماعی، معتقدند نظام سلامت قبلی، بهترین نظام برای اداره سلامت کشور ما و مطابق با تجارب موفق جهانی در زمینه سلامت و بهداشت و درمان است؛ چراکه در آن نظام، بسیاری از خدمات درمانی و بهداشتی هنوز چندان کالایی و پولی نشده بود، دولت تعهد به ارائه خدمات سلامت تقریبا رایگان و عمومی به همه مردم داشت. ‏

پرستاران می‌گویند، دلیل اصلی عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به مقاومت پزشکان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط می‌شود. به گفته کارشناسان سلامت، دلیل اصلی این موضوع، مقاومت پزشکان در مقابل برقراری برابری پزشکان با پرستاران و سایر اعضای کادر درمان است؛ چون پزشکان و وزرای بهداشت که غالبا نماینده پزشکان بوده است، احتمال می‌دهند با اجرای این قانون، تا حدی نظام روابط نابرابر در فضای بیمارستان‌ها و نظام درمانی کاهش یابد.

عدم تخصیص بودجه به پرستاران ‏

بودجه مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لایحه بودجه سال ۹۹ رقمی معادل ۸۵ هزار میلیارد تومان است اما سهم پرستاران از این رقم معلوم نیست، تا جایی که به گواه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی،‌ دولت در لایحه بودجه سال آینده هیچ پیشنهادی برای پرستاران نیاورده است.‌

این درحالی است که پرستاران بیشتر از ۶ ماه اضافه‌کار و نزدیک به ۱۸ ماه کارانه پرستاری از دولت طلب دارند. با این حال سهم پرستاران از بودجه سال آینده هم مانند بسیاری از موضوعات میان مسئولان پاسکاری می‌شود.

نمایندگان مجلس معتقدند کوتاهی از جانب مسئولان نظام پرستاری بوده که در زمان مناسب بودجه پیشنهادی خود را به معاونت توسعه وزارت بهداشت، اعلام نکرده‌اند اما مسئولان خانه‌پرستار نظر دیگری دارند، آن‌ها ارسال نکردن نامه در وقت مناسب را کذب دانسته و به وجود آمدن چنین اتفاقی را ناشی از پزشک‌سالاری در بدنه وزارت بهداشت می‌دانند که تا اندازه‌ای به مطالبات پرستاران بی‌توجه است که حتی بودجه‌ای برای آن‌ها به دولت پیشنهاد نمی‌دهد.

این وضعیت در حالی است که رقمی برای اجرا شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هم که از سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده و همه مقدمات اجرای آن از سال‌ها قبل تهیه و تدوین شده است در نظر گرفته نشده در حالی که وزارت بهداشت باید قبل از ارسال لایحه کل بودجه کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، به اعتبار مورد نظر برای اجرای این قانون را به دولت اعلام می‌کرد. لایحه بودجه سال ۹۹ درحالی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است که عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری، معتقد است دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، هیچ پیشنهادی برای پرستاران نیاورده است.‏

‏مشکلات پرستاران

سید جواد توکلی ـ عضو شورای مرکزی خانه پرستار به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: چندی است که معاون پرستاری و نماینده نظام پرستاری از افزایش بودجه‌۵۰ درصدی حقوق پرستاران صحبت می‌کنند. این در حالی است که این افزایش بودجه نه تنها مختص پرستاران بلکه شامل کارمندان دولت هم شده و پرستاران آخرین گروهی بودند که این افزایش به آنان تعلق گرفت. ‏

وی می‌افزاید: این افزایش حقوق ۵۰ درصدی نه تنها به به پرستاران بلکه به همه پرسنل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعلق گرفت و این در حالی است که قرار بود در دی ماه سال جاری حقوق پرستاران را افزایش دهند حال به چه میزانی خدا می‌داند. مسئولان همچنین از فوق‌العاده ویژه‌ای می‌گویند که سال‌ها است در خیلی از وزارتخانه‌ها دائر است.‏

‏ این فعال صنفی پرستاری تأکید می‌کند: مسئولان مدام دارند افزایش حقوق پرستاران را در بوق و کرنا می‌کنند. این در حالی است که پرستاران سال‌ها است که بدنبال اجرای قانون تعرفه گذاری هستند که متأسفانه ۱۴ سال است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن را انجام نمی‌دهد. در حال حاضر مهمترین نیاز پرستاران اجرایی شدن طرح تعرفه گذاری پرستاری است تا کارانه‌هایشان به عنوان تعرفه بررسی شود.

علیرغم اینکه پرستاران کار‌ها را انجام می‌دهند کارانه به پزشکان تعلق می‌گیرد. ‏

وی با بیان این مطلب که اولین خواسته پرستاران تعرفه گذاری و دومین خواسته آنان هم این است که پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب شود می‌گوید: متأسفانه بعضی از بیمارستان‌ها پرستاران را به استخدام کامل و رسمی در نمی‌آورند بلکه از طریق شرکت‌ها پرستار استخدام می‌کنند و حقوق و مزایا را نه تنها بر اساس قوانین مصوب پرداخت نمی‌کنند بلکه به دلخواه خود حقوق را با کلی تاخیر پرداخت می‌کنند.

در طی این سال‌ها پرستاران زیادی بوده‌اند که قرارداد شرکتی داشته‌اند و نه تنها حق و حقوقشان را به طور کامل دریافت نکرده‌اند بلکه سابقه خدمتشان هم محاسبه نشده است ‏

توکلی می‌افزاید: متأسفانه این مسائل را رسانه‌ها مطرح نمی‌کنند این در حالی است که رسیدگی به پرستاران به نفع مردم و بیماران است. پرستاری که حقوق و درآمدش کافی باشد انگیزه کاریش هم برای خدمت به مردم بیشتر می‌شود و بهتر می‌تواند به بیماران رسیدگی کند.

اگر پرستار را در حد منشی و حسابدار بدانیم و او را از بالین بیمار دور کنیم مسلماً دودش به چشم بیمار می‌رود. این در حالی است که مهمترین خواست پرستاران سلامت بیماران است.‏

‏ وی در مورد تعداد پرستاران در کشور می‌افزاید: پرستاران شاغل در بخش دولتی چیزی حدود ۱۴۰ هزار نفر و پرستاران بخش خصوصی، تأمین اجتماعی، نیروی انتظامی و گروه‌های خیریه چیزی حدود ۲۰۰ هزارنفر هستند که در این سال‌ها حقشان پایمال شده است در صورتی که قانون تعرفه گذاری اجرایی شود شامل بسیاری از پرستاران بازنشسته نمی‌شود که در حقشان اجحاف می‌شود. ‏

این عضو شورای مرکزی خانه پرستاربا اشاره به این مطلب که بعضی از کارشناسان نظام سلامت از اختلاف ۱۰۰ برابری میان درآمد پزشکان و پرستاران در نظام فعلی بهداشت و درمان کشور سخن می‌گویند یاد آوری می‌کند: بر اساس نظام فعلی تعرفه‌گذاری، اگر هزینه یک عمل جراحی ۱۰۰ هزارتومان باشد، از این مقدار، چیزی حدود ۶۵ درصد آن به جیب پزشک می‌رود. ‏

دستور‌العمل‌های غیر حرفه‌ای

احسان پرستار یکی از بیمارستان‌ها در مورد مشکلات پرستاران به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: هر چه از مشکلات پرستاری بگویم کم گفته‌ایم زیرا که مسئولان هر روز به تعداد مشکلات آنان می‌افزایند. به خصوص با توجه به دستورالعمل‌هایی که با رفتار‌های حرفه‌ای پرستاران تناقض دارد. واقعیت این است که شغل پرستاری در گروه سخت‌ترین شغل‌های دنیا است حال مسئولان نه تنها کاری برای کم کردن مشکلات بر نمی‌دارند بلکه شرایط شغلی را هم بدتر می‌کنند. ‏

وی می‌افزاید: شغل پرستاری به اندازه کافی استرس زا است و حتی در برخی از موارد پرستاران شاغل در اورژانس ۱۱۵ امنیت جانی درست و حسابی هم ندارند. علتش هم این است که رسانه‌ها به وظایفشان به خوبی عمل نمی‌کنند و پرستار را به مانند رباتی به مردم معرفی کرده‌اند که تنها خدمات ارائه می‌دهد و بله و چشم قربان می‌گوید این در حالی است که در رسالت حرفه‌ای و بین‌المللی پرستاری چنین چیزی مطرح نشده است بلکه پرستاری شغلی کاملاً مستقل، مدیریتی، کار آمد و هوشمندانه معرفی شده است. ‏

احسان تأکید می‌کند: اگر مسئولان به سیستم پرستاری اهمیت بدهند و اجازه دهند که پرستاران کار خودشان را بکنند نه تنها صرفه جویی‌ مالی زیادی انجام می‌شود بلکه سلامت بیماران هم بیشترتأمین می‌شود.

کمبود نیروی پرستاری

یکی دیگر از پرستاران هم به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: پرستاران اضافه کاری‌های اجباری دارند و می‌بایست به خاطر کمبود نیرو، کار دو نفر را انجام دهند. ‏

وی می‌افزاید: من همیشه سقف اضافه کاری حضوری ۱۷۵ ساعت را داشتم در حالیکه طبق قانون بهره‌وری موظفی ام ۱۵۰ ساعت بوده است. در حقیقت من علاوه بر انجام وظیفه خودم به جای یک نفر دیگر هم کار کرده ام و داشتن سابقه ۲۵ سال به معنای انجام شیفت ۵۰ ساله یا جبران نیرویی است که استخدام نمی‌شود. متأسفانه نه تنها امتیازاتی به ما داده نمی‌شود بلکه به جای ۲ نفر باید کارکنیم. ‏

وی می‌افزاید: مسئولان لطف کرده‌اند در تاریخ ۹ر۹ر۹۹ مبلغ دویست هزارو ۶۴۵ هزار تومان کارانه به کارشناسان بالینی فوریت‌های پزشکی برای یکماه سخت کرونایی واریز کرده‌اند که جای شگفتی دارد. ‏

سوء مدیریت‌های مسئولان

پرستار دیگر هم می‌گوید: فشار مضاعفی به ما پرستاران وارد می‌شود که برای کرونا نیست. متأسفانه سال‌های سال است که برای سوء مدیریت بعضی از مدیران فشار مضاعف بر پرستاران بوجود آمده است. وقتی سال‌ها قانون مشاغل حاکمیتی را اجرا نمی‌کنند تا با نا امنی شغلی بتوانند از پرستاران سوء استفاده شغلی کنند.

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را اجرا نمی‌کنند تا همیشه پرستار را وابسته به حداقل حقوق جهت سوء استفاده شغلی نگه دارند.

قانون بهره‌وری‌اش را سلیقه‌ای به فیزیکی و غیر فیزیکی محاسبه می‌کنند تا اضافه کاری اجباری با کمترین مرخصی را به او تحمیل کنند.

پرستاران دچار فشار مضاعف می‌شوند و سال‌ها است که مدیران عامل فشار مضاعف به پرستاران بوده‌اند و امروز هم کرونا به آن اضافه شده است. ‏

طرح خود گردانی بیمارستانها ‏

محمد شریفی مقدم ـ دبیرکل خانه پرستار در مصاحبه با رسانه‌های گروهی می‌گوید: بهانه پزشکان برای حمایت از طرح خودگردانی بیمارستان‌ها، بی‌انگیزگی و مقرون به صرفه نبودن نظام قبلی بود. اگرچه این بهانه هیچ پایه‌ای در واقعیت نداشت اما به هر حال آنان حرف خود را به دلیل پشتوانه قدرتمند، به کرسی نشاندند.

طبق نظام تعرفه‌گذاری جدید که درون طرح خودگردانی قرار داشت، پزشکان و اعضای هیات علمی علاوه بر حقوق ثابت باید بر حسب نوع درمان، انواع تعرفه را نیز دریافت می‌کردند. آنان در بدو امر، فقط در بخش دولتی ۵۰۰ نوع تعرفه برای پرداخت به پزشکان در نظر گرفتند. این قبیل پرداخت‌ها به پزشکان موجب افزایش درآمد بسیار زیاد این قشر شد؛ درحالیکه پزشکان صرفاً یک بخش محدود از کادر درمان هستند.

برای مثال در یک عمل جراحی، موضوعی تحت عنوان حق‌العمل برای پزشکان در کنار حقوق ثابت ماهانه در نظر گرفته شد اما علاوه بر اینها، پزشکان طی دو دهه اخیر، سعی کردند در کنار افزایش ثروت، با در اختیارگرفتن قدرت و نظارت و مدیریت بخش سلامت و درمان کشور، توان چانه‌زنی پرستاران و حتی بیماران را نیز به طور همزمان کاهش دهند.

وی می‌افزاید: برای مثال طبق بخشنامه‌ای که سال‌ها پیش از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حمایت پزشکان صادر شد، تمام مدیران، روسا و معاونین بیمارستان‌ها باید پزشک و هیات علمی باشند. درحالیکه حتی طبق نظام سلامت آمریکا که مورد استناد مسئولان است، هیچ پزشکی حق ندارد مدیر یا رئیس بیمارستان باشد و کمتر از ۱۰ درصد پزشکان در دیگر کشورها در بیمارستان‌ها سمت مدیریتی دارند و همین ۱۰ درصد هم باید دوره‌های سخت مدیریتی را بگذرانند و نیز دیگر مطب نداشته باشند یا در هیچ بیمارستان خصوصی حضور نداشته نباشند چون ذینفع هستند و امکان فساد وجود دارد.

اجرای طرح مبتنی بر عملکرد پزشکان

دبیرکل خانه پرستار در عین حال از تلاش گروه‌های پزشکی برای افزایش تعرفه‌ها خبر داده و تأکید می‌کند: گروه‌های پزشکی به اشکال مختلف سعی در افزایش درآمد مجموعه خود دارند، به طوری که «طرح مبتنی بر عملکرد پزشکان» از جمله طرح‌هایی است که منجر به استثمار و تحقیر جامعه پرستاری شده است. این طرح به شکل خاموش و خزنده‌ای از اول آذر ۹۸ در حال اجرا شدن است.

در این طرح هفت هزار خدمت تعریف شده است و چون راهی برای افزایش تعرفه وجود ندارد، گروه‌های پزشکی تلاش کرده‌اند از طریق این طرح به حقوق واقعی پرستاران دست اندازی کنند. به طوری که برای خدمات پرستاری که برای پرستاران هنوز تعریف نشده و تعرفه‌ای ندارد اما نیروهای پرستاری عامل انجام آنها هستند، پزشکان درصد می‌گیرند.

وی می‌افزاید: چرا باید ۳۰ درصد تعرفه تزریقات سرم تراپی، به حساب پزشک برود، در جایی که پرستاران عامل انجام این خدمت بدون تعرفه هستند. این از عجایب روزگار است که برای خدمتی که پرستار انجام می‌دهد و تعرفه‌ای ندارد، درصدی به پزشک پرداخت می‌شود.

برای مثال برای خدماتی مانند دیالیز که پرستار آن را انجام می‌دهد، ۷۰ درصد مبلغ واریز شده به پزشک داده می‌شود. در واقع پرستار خدماتی را انجام می‌دهد که بابت آن پولی دریافت نمی‌کند و پزشک پولی را می‌گیرد درحالی که در ازای آن هیچ خدماتی به بیمار ارائه نداده است.

دبیرکل خانه‌پرستار بیان کرد: حقوق دریافتی یک پرستار حدود دومیلیون و پانصدهزار تومان است در حالی که پرستاران به دلیل کمبود نیرو مجبور به اضافه‌کاری اجباری هم هستند و با نرخ پایین،‌ رقمی معادل پنج تا شش هزارتومان ساعات کاری طولانی را سپری می‌کنند اما بابت همین اضافه کاری اجباری ۶ ماه تا یکسال معوقه دارند و از دولت طلبکارند از سوی دیگر کارانه پرستاری هم که چندصدهزارتومان بیشتر نیست تا ۱۸ ماه است که به آن‌ها پرداخت نشده و در چنین شرایطی هیچ جایگاه مشخصی هم از بودجه سال ۹۹ ندارند و مشخص نیست از چه منبعی قرار است معوقات آن‌ها پرداخت شده و سرنوشت مطالباتشان چه می‌شود.

چشم انداز نامناسب

امروز به دلیل نارضایتی روزافزون جامعه پرستاری از تبعیض و نابرابری با پزشکان، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که در سال ۱۳۸۶ با ۱۹۰ رأی موافق در مجلس به تصویب رسیده است، به یکی از مطالبات اصلی جامعه پرستاری کشور تبدیل شده است.

با این حال طبق روند حاکم بر نظام سلامت و درمان کشور و سیاست سلامت و درمان حاکم بر دولت‌ها در سه دهه اخیر، به نظر می‌رسد موضوع اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، چشم‌انداز مناسبی در جهت اجرا ندارد. اگرچه طبق برنامه ششم توسعه کشور، دولت مکلف به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تا پایان این برنامه است اما به‌رغم تأکید چندباره، هنوز اراده‌ای در دولت و وزارت بهداشت برای اجرای این قانون وجود ندارد.

در این ایام کرونایی که مطالبات جامعه پرستاری از قبیل معوقات مزدی، وضعیت بی‌ثبات شغلی، اضافه کار، فوق‌العاده ویژه و غیره نیز مطرح است، ضرورت اجرای هرچه سریعتر قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بیش از پیش، از سوی پرستاران و تشکل‌های آنها مطرح شده است. باید دید که وزارت بهداشت و معاونت پرستاری این وزارتخانه، یکبار برای همیشه، اقدامی برای اجرای این قانون معطل مانده خواهند کرد یاخیر.

 

روزنامه اعتماد
آدرس انحرافی التهاب بازار مسکن

۴ روز پس از بازگشت قیمت مسکن به درگاه‌های اینترنتی خرید و فروش کالا، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نسبت به این موضوع اعتراض کرده و از دادستانی خواسته تا «از درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن سایت‌های اینترنتی جلوگیری کند.» اسلامی در این باره گفته است:«نمی‌دانیم چه کسی مجوز بازگشت قیمت‌ها را به سایت‌های اینترنتی داده است. این اقدام هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد و تنها ذهن جامعه را منحرف کرده و برای عده‌ای توهم ایجاد می‌کند.» به گفته اسلامی «درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن باعث ایجاد التهاب در این بازار می‌شود این در حالی است که این بازار به تازگی آرام شده و اگر مبنایی برای این کار وجود داشت، می‌گفتیم بازگشت دوباره قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی شاخص مبنایی دارد.»

 اثر ممنوعیت درج قیمت‌ها در ۸ ماه گذشته

پس از ۸ ماه و از ۲۲ دی ماه ممنوعیت قیمت‌گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های فروش آنلاین(دیوار و شیپور و...) مجددا درج قیمت در این سایت‌ها آزاد شده است. البته این ممنوعیت تنها برای مسکن نبود و درج قیمت برای آگهی‌های خودرو نیز ممنوع شده بود که قیمت‌گذاری آن هم از چند روز قبل آزاد شده است. اما چرا نرخ‌گذاری‌ها ممنوع شده بود؟ به دنبال التهاب بازارهای مسکن و خودرو، دادستانی با هدف کنترل قیمت‌ها از اردیبهشت امسال، درج قیمت در سایت‌های فروش ملک و خودرو را ممنوع کرد. هر چند از آن زمان تا کنون قیمت خودرو حدود ۳۵ درصد و قیمت خانه در تهران تا آبان ماه هر ماه حدود ۱۰ درصد و به‌ طور کلی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. با این حال گروهی از کارشناسان معتقدند که علت به صفر رسیدن تورم ماهیانه بازارمسکن، حذف قیمت در آگهی‌ها نبوده بلکه این مساله از احتمال احیای مجدد برجام و کاهش نرخ ارز نشأت می‌گیرد.

 تاثیر درج قیمت‌ها در سایت‌های فروش چیست؟

به نظر می‌رسد همچنان نگرانی‌هایی درخصوص احتمال رشد قیمت‌های پیشنهادی در این سایت‌ها وجود دارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا برداشتن قیمت از سایت‌ها تاثیری در افزایش یا کاهش قیمت مسکن دارد یا خیر؟ در این میان برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک همواره تاکید دارند که سانسور نرخ‌ها در کاهش قیمت مسکن بی ثاثیر است.

مهدی سلطان‌محمدی،کارشناس بازار مسکن در این باره به «اعتماد» گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید به آن اشاره کرد در خصوص گردش اطلاعات است که با بازگشت قیمت‌گذاری مسکن به سایت‌های فروش این اقدام با سرعت بیشتر و کارآمدتر صورت خواهد گرفت.

سلطان‌محمدی با بیان اینکه حق هر مشتری است که بیشترین دسترسی را به منابع اطلاعاتی مختلف برای بررسی بیشتر کالاها و انتخاب آن داشته باشد، افزود: با مقایسه درست یک کالا از سوی خریدار مسلما مناسب‌ترین کیفیت و بهترین قیمت انتخاب می‌شود و در صورتی که بتوانیم در هر بازار هزینه معاملات را کاهش دهیم، نفع عمومی برای خریدار و فروشنده را افزایش می‌دهیم.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در همه کشورها دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به دنبال ابزاری برای دسترسی آسان‌تر برای خریداران هستند تا بتوانند گزینه‌های بیشتری برای انتخاب داشته باشند. سلطان‌محمدی با انتقاد از حذف قیمت‌ها از سایت‌های فروش در فضای مجازی و پیگیری برای ادامه این رویه خاطرنشان کرد: این قضیه مانند این است که در یک فروشگاه انواع کالاها وجود داشته باشد اما هیچ کدام نرخی نداشته باشد چطور مشتری می‌تواند انتخابی داشته باشد زیرا توان مقایسه وجود ندارد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه معاملات در فضای مجازی امروز سهم بالایی در دنیا دارد، افزود: سهام سایت‌های فروش آنلاین مانند آمازون، علی بابا و... بابت همین سیاست هر روز رو به افزایش است اما متاسفانه در ایران به جای رشد و توسعه فروش آنلاین آقایان در پی سرکوب آن هستند.

 راه‌حل سرکوب شفافیت نیست

سلطان‌محمدی با اشاره به علت این سرکوب گفت: افرادی که بازار و فضای مجازی را رقیب خود می‌دانند مانند فعالین در بخش املاک و بنگاهداران که معتقدند بخشی از سود این معاملات را با این قیمت‌گذاری در سایت‌ها از دست می‌دهند و دسته دوم سیاستگذارانی که بر پایه استدلال‌های خود تشخیص می‌دهند، قیمت‌ها در سایت‌ها نباشد از مخالفان این سیاست هستند.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: این در حالی است که افراد برای خرید ملک اغلب همه سرمایه خود را خرج می‌کنند و اطلاعات دقیقی هم کسب می‌کنند و از مشورت قوم و خویش گرفته تا دوستان خود برای خرید یک خانه بهره می‌گیرند.

او ادامه داد: البته زمانی که اسنپ و تپسی هم در ایران فعالیت خود را آغاز کردند با مقاومت‌هایی از سوی تاکسی‌داران و آژانس‌های خودرو مواجه شدند زیرا آنها از اینکه بازار رقابتی می‌شد و تعداد عرضه‌کنندگان یک خدمت افزایش پیدا می‌کرد ابراز نارضایتی می‌کردند؛ این در حالی است که باید نفع خریدار و فروشنده را در این شرایط مورد ارزیابی قرار داد. او خاطرنشان کرد: امروزه حذف قیمت‌ها و محروم کردن مردم از شفافیت در هیچ جای دنیا کاربردی نیست و این سیاست دوامی نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش؛ مسوولان سایت‌های اینترنتی در هفته‌های اخیر رایزنی‌هایی را با مجلس داشتند که به مجاب شدن نمایندگان برای بازگشت مجدد قیمت‌ها انجامید اما واکنش‌ها به رفع محدودیت قیمت‌گذاری مسکن در سایت‌های اینترنتی متفاوت است، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه و پس از حدود ۸ ماه ممنوعیت با پیگیری فعالان کسب وکارهای مجازی مشروط به احراز هویت در سامانه امتا(سایت احراز هویت مشتریان) قیمت‌گذاری‌ها به سایت‌ها بازگشت و این افراد معتقدند، حذف قیمت‌ها شفافیت را از بازار می‌گیرد.

اما در مقابل مخالفان درج قیمت‌ها در آگهی‌های فروش می‌گویند؛ اصالت و مالکیت اشخاصی که آگهی فروش مسکن را منتشر می‌کنند باید محرز شود اما این اتفاق نیفتاده است. به همین جهت ممکن است واحدی در سایت‌ها عرضه شود که متعلق به آگهی‌دهنده نباشد و این به تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها می‌انجامد. متاسفانه برخی افراد برای بازارگرمی به‌ طور پیاپی آگهی‌های غیرواقعی منتشر می‌کنند که این اقدام آنها روند صعودی بازار را در پی دارد.

 

روزنامه کیهان
بررسی دلایل خاموشی‌های اخیر از سوءمدیریت تا عدم برخورد با پرمصرف‌ها

طی روزهای اخیر به دلایل مختلف از جمله سوءمدیریت دولتی و عدم برخورد قاطع با پرمصرف‌ها شاهد خاموشی‌های گسترده برق در برخی شهرهای کشور بودیم.
این خاموشی‌های چندساعته و بدون اعلام قبلی علاوه ‌بر اینکه زیان سنگینی به واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها وارد کرد سبب اختلال جدی در وضعیت زندگی مردم خصوصاً در شرایط کرونایی شد. برای مثال تعداد زیادی از دانش‌آموزان و دانشجویان که به‌دلیل کرونا با استفاده از فضای مجازی در حال برگزاری امتحان یا کلاس‌های دانشگاه و مدرسه خود بودند با مشکلات جدی در این‌باره مواجه شدند.یا برخی افراد می‌گفتند با وجود سرمای زمستان به دلیل خاموشی‌ها پکیج خانه‌ها قطع شده و سرمای شدیدی داخل منازل را فراگرفته است یا درب پارکینگ آپارتمان‌ها چون برقی است مردم را با سختی رو‌به‌رو کرده است. همچنین برخی می‌گفتند از آنجا که تامین آب واحد مسکونی آنها به کمک پمپ آب امکان‌پذیر است، تأکید می‌کردند که تامین آب واحدشان با مشکل رو‌به‌رو شده است و...
همه موارد فوق نشان می‌دهد که امروزه برق جایگاه مهمی ‌در زندگی مردم پیدا کرده و طبیعی است که مسئولان ذی‌ربط دولتی بایستی از مدت‌ها قبل فکر سرمای زمستان و افزایش مصرف برق و گاز را می‌کردند نه اینکه در شرایط فعلی که در اوج سرما قرار داریم مسئولان تنها نسخه‌شان کمتر مصرف کردن باشد ضمن اینکه با توجه به شرایط کرونایی امسال اتفاقا بسیاری از دانشگاه‌ها و مدارس و مراکز دولتی یا تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند و انتظار می‌رفت بر این اساس مصرف انرژی در مقایسه با سال قبل کمتر شده باشد هرچند آمارهای دولتی مدعی افزایش مصرف است مثلا آمار و اطلاعات برخط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان مصرف برق در بعدازظهر روز ۲۳ دی‌ماه سال جاری به عدد ۴۱ هزار ۲۸۲ مگاوات رسید که بیشترین میزان مصرف در یک ماه اخیر است. البته کسی منکر افزایش مصرف برق و گاز از سوی برخی پرمصرف‌ها نیست کسانی که در تابستان آب استخرهایشان را از آب شرب شهری پر می‌کردند حالا این روزها هم به احتمال قوی مشغول مصرف بی‌رویه برق و گاز ارزان‌قیمت برای خوشگذرانی‌هایشان هستند هرچند که شاید بخش مهمی‌ از همین مصرف بی‌رویه پولدارها هم به‌دلیل سوءمدیریت دولت رخ داده زیرا اگر دولت تصمیم قاطعی برای برخورد با پرمصرف‌ها می‌گرفت و فقط به افزایش ۱۶درصدی بهای برق آنها اکتفا نمی‌کرد شاید این روزها اینان اینقدر بی‌محابا به مصرف انرژی ارزان نمی‌پرداختند.
در این میان برخی استفاده از برق برای تولید رمز ارزها را عامل افزایش مصرف برق می‌دانند که مسئولان دولتی هم آن را به‌طور قطعی رد نکردند که بازهم در این خصوص سوءمدیریت ظاهرا پررنگ است به‌طور مثال واعظی مسئول‌دفتر روحانی دیروز در رابطه با علت عدم حضور اردکانیان در جمع خبرنگاران برای توضیح علت قطعی روز گذشته برق، توضیح داد: ایشان در جلسه دولت هم حضور نداشتند. مسئله‌ای که اتفاق افتاد این بود که به ‌هر حال اختلاف دیدگاهی راجع به سازمان محیط‌زیست، وزارت نفت و وزارت نیرو در مورد استفاده از سوخت بود، در ستاد کرونا تصویب کرده بودیم در تهران و کرج از مازوت استفاده نشود البته قبلاًً استفاده نمی‌شد اما تأکید کردیم که اصلاً استفاده نشود، این ایده باعث شد به‌نوعی برای استفاده از مازوت در تمام نیروگاه‌ها محدودیت ایجاد شود و وزارت نیرو را با اتفاقی روبه‌رو کرد که آن را پیش‌بینی نکرده بود. هم هوا سردتر شده است و هم دو سه ماه گذشته پزشکان مرتب به مردم توصیه کردند «در زمستان پنجره‌ها را باز کنید تا هوا عبور کند» و نمی‌دانستند این سفارش چه‌اندازه باعث افزایش مصرف سوخت می‌شود به همین دلیل از دو سه هفته پیش در مورد خاموش کردن برق اضافی و حرارت بالا پیشنهاد دادیم که در هر دو مورد صرفه‌جویی کنند.
واعظی با بیان اینکه گفته می‌شود دولت از بیت‌کوین استفاده می‌کند جفاست، افزود: اما فشاری که در یک سال گذشته برای وارد کردن دستگاه استخراج آن به کشور وجود داشت که ضابطه‌مند و قانونمند کنند. این مسئله دو بار در کمیسیون‌های دولت مطرح شد. کسانی که قصد استخراج بیت‌کوین دارند باید از وزارت صمت اجازه بگیرند و وزارت نیرو هم بگوید چگونه باید استفاده کنند و نحوه استخراج را توضیح دهد، در یک حدی هم اجازه دادند، بنابراین می‌توانند با این افراد ارتباط برقرار کنند و به آنها بگویند «در روزهای سرد زمستان از این دستگاه‌ها استفاده نکنید».
اظهارات فوق به خوبی نشان می‌دهد که اگر هم رمزارزها عامل افزایش مصرف شده‌اند ولی باز هم مدیریت دولت آنچنان قوی نبوده که حداقل در روزهای سرد سال مانع از این مصرف یا کنترل آن شود. به هر حال آنچه بدیهی است اینکه افزایش مصرف برق با توجه به شرایط دمایی سال رخ داده ‌اما این مسئله امری غیرقابل پیش‌بینی نبوده و مسئولان همواره می‌دانند که در زمستان به‌دلیل سرمای هوا مصرف انرژی بیشتر می‌شود بنابراین باید از مدت‌ها پیش این موضوع را مدیریت می‌کردند یا اینکه با پرمصرف‌ها برخورد می‌کردند نکته دیگر اینکه قطعی برق ارتباطی با تحریم ندارد زیرا همین چند ماه پیش بود که حسن روحانی رسما اذعان کرد که مردم می‌دانند که در شرایط تحریم آب و برق‌شان قطع نمی‌شود. با این وصف نمی‌توان خاموشی‌ها را به تحریم و تبعات آن ربط داد.

 

روزنامه همشهری
پاسخ معمای دود در نیروگاه‌های بدون فیلتر
یک روز می‌گویند دلیل افزایش سطح آلاینده‌ها و ذرات معلق و سمی در هوای کلانشهرها، اتوبوس‌ها و حمل‌ونقل عمومی هستند، روز دیگر نیروگاه‌ها و مازوت مصرفی آنها دلیل کثیفی مرگبار هوا عنوان می‌شود. هنوز مدتی نگذشته که جریان خبری به سمت استخراج‌کنندگان رمزارزها تغییر مسیر می‌دهد که آنها برق‌خوارند و در این کشمکش و بلاتکلیفی البته انتقادها از کیفیت سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها و یا کسری تامین گاز مورد نیاز آنها مسئله‌ساز می‌شود. آخر کار هم که مردم مقصرند؛ چون آنها هستند که زیاده از حد انرژی مصرف می‌کنند، بی‌آنکه پاسخ روشنی داده شود که دلیل اضافه‌خوری انرژی در ایران ناشی از رفتار مردم است یا خطای سیاستگذاری و نادیدن گرفتن واقعیتی به نام تحریم‌ها و تأخیر در اصلاحات اقتصادی زیربنایی؟

محیط‌زیست عقب‌نشینی می‌کند
خبرنگار همشهری کسب اطلاع کرد که در آخرین جلسه مدیریت منابع سوخت نیروگاه‌های کشور با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های نفت، نیرو، اطلاعات و کشور و سازمان حفاظت از محیط‌زیست، نماینده سازمان یاد شده آلودگی کلانشهرها را به‌دلیل سوخت مایع نیروگاه‌ها تکذیب و حتی صورتجلسه‌ آن را امضا می‌کند و قرار می‌شود تا غیرمستند بودن شایعه مطرح شده مبنی بر افزایش سطح آلودگی هوای کلانشهرها به‌دلیل مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها با مردم در میان گذاشته شود.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست به تازگی گفته بهتر است که روزی ۲ ساعت خاموشی داشته باشیم، اما از سوخت مازوت استفاده نکنیم چون موجب آلودگی هوا می‌شود. به‌گفته او، علت اصلی آلودگی هوا، افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲. ۵ میکرون است که عامل اصلی آن استفاده از سوخت‌های فسیلی به‌ویژه گازوئیل در خودروهای دیزلی و مازوت در صنایع سنگین و نیروگاه‌هاست.

و ناگهان برق پرید
درست یک روز پس از اظهارنظر کلانتری، برخی از شهرهای ایران ازجمله تهران با قطعی برق مواجه شد و این ذهنیت نزد افکار عمومی شکل گرفت که برق‌ها را عمدا قطع کرده‌اند تا انتقادها از مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها فروکش کند و مردم راضی شوند در هوای آلوده زندگی کنند، اما برق قطع نشود. این در حالی است که پیگیری‌های خبرنگار همشهری از دلیل قطع برق در روز دوشنبه، توقف فعالیت برخی نیروگاه‌های مصرف‌کننده مازوت خارج از محدوده کلانشهرها به خواست سازمان حفاظت از محیط‌زیست بود. در این میان اختلاف بین وزارت نیرو و نفت بر سر کاهش گاز تحویلی به نیروگاه‌ها همچنان ادامه دارد.

رشد تقاضا برای مازوت و زغال‌سنگ!
سؤال اصلی اما اینجاست که نیروگاه‌ها در دیگر نقاط جهان از چه سوختی استفاده می‌کنند که کمتر آلودگی ایجاد کنند و آیا همه نیروگاه‌های دنیا به سوخت گاز طبیعی دسترسی دارند یا اینکه کشورهای دیگر در مسیری دیگر گام برداشته‌اند و ما از دنیا عقب افتاده‌ایم؟ آمارهای جهانی نشان می‌دهد که همچنان سوخت غالب نیروگاه‌های دنیا نفت کوره یا مازوت و البته زغال سنگ است؛ به‌نحوی که اوپک در گزارشی اعلام می‌کند: تقاضا برای باقیمانده‌های سنگین نفت خام روزانه حدود ۱۹میلیون بشکه شامل ۷میلیون بشکه نفت‌کوره و ۲/۱۱میلیون بشکه فرآورده‌های سنگین‌تر از نفت کوره است. همچنین تقاضا برای مصرف زغال سنگ در سال ۲۰۱۹معادل روزانه ۷۷میلیون بشکه نفت خام بوده و زغال سنگ بیشترین سهم را برای تامین سوخت نیروگاه‌ها بر عهده دارد. رشد تقاضا برای نفت کوره یا همان مازوت در دنیا نشانه چیست؟
آخرین آماری که اوپک منتشر کرده می‌گوید: مجموع تقاضا برای نفت‌کوره، فرآورده‌های سنگین‌تر از نفت‌کوره و زغال سنگ روزانه حدود ۹۶میلیون بشکه معادل نفت خام برآورد می‌شود که غالب این تقاضا برای سوخت نیروگاه‌هاست و سهم قابل‌توجهی از سوخت نیروگاه‌ها در دنیا و کشورهای پیشرفته از زغال سنگ و نفت کوره تامین می‌شود.
میانگین مصرف نفت کوره در پالایشگاه‌های ایران از ابتدای امسال تاکنون روزانه ۱۳میلیون لیتر برآورد می‌شود و مصرف روزانه نفت کوره یا همان مازوت نیروگاه‌های کشور در دی‌ماه امسال هم روزانه بالغ بر ۳۵میلیون لیتر بوده که معادل ۸صدم درصد از نفت کوره مصرفی یا ۲۳صدم درصد زغال سنگ مصرفی کل دنیا می‌شود.

نیروگاه‌های بدون فیلتر!
حساسیت بالای افکار عمومی نسبت به مصرف نکردن نفت کوره یا همان مازوت در نیروگاه‌ها ناشی از این است که نیروگاه‌های مازوت‌سوز آلاینده هستند؛ ولیکن این سؤال مطرح است که چرا نیروگاه‌های دیگر کشورها با وجود مصرف مازوت یا نفت کوره کمتر آلودگی ایجاد می‌کنند؟ راز این معما را باید در دود خروجی از دودکش نیروگاه‌ها جست‌وجو کرد و به‌نظر می‌رسد که یکی از دلایل سنگین بودن و وسعت آلایندگی نیروگاه‌ها به عدم‌ تصفیه گاز خروجی آنها برمی‌گردد. برای همین منظور است که در دیگر کشورها فرایند احتراق در نیروگاه‌ها و تصفیه گاز خروجی آنها به‌شدت تحت نظارت قرار می‌گیرد تا جایی که آژانس حفاظت از محیط‌زیست موسوم به EPA سخت‌ترین قوانین را برای نیروگاه‌ها از حیث میزان انتشار آلاینده‌هایی چون اکسیدهای‌گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، ذرات معلق و فلزات سنگین نظیر جیوه وضع کرده است.
همین سختگیری و حساسیت بالای افکار عمومی در جهان باعث شده تا نیروگاه‌ها مسئله تصفیه گاز خروجی از دودکش‌ها را جدی بگیرند تا جایی که آمارهای جهانی نشان می‌دهد که بازار گوگردزدایی از گازهای خروجی از نیروگاه‌های دنیا حدود ۲۰میلیارد دلار ارزش معاملاتی دارد و رشد سالانه این بازار حدود ۶درصد ارزیابی شده است.
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی به افق آینده نصب تجهیزات تصفیه‌کننده گاز خروجی از نیروگاه‌ها شامل نصب سیستم‌های اسکرابر و سولفورزدایی برای گازهای احتراق نیروگاه‌ها پرداخته و نتیجه می‌گیرد: نیروگاه‌های دنیا به سرعت در حال نصب تجهیزات تصفیه‌کننده سیستم گوگردزدایی روی گازهای خروجی خود هستند. کاهش سطح آلایندگی نیروگاه‌ها باعث شده تا کشورهای دیگر دنیا به سرعت دنبال اصلاح ساختار احتراق و البته جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها از دودکش نیروگاه‌ها باشند تا جایی که پیش بینی می‌شود تقاضا برای نفت کوره یا همان مازوت برای نیروگاه‌ها سالانه حتی ۵درصد افزایش یابد.

هوای سالم با نیروگاه‌های ماسک‌دار
به گزارش همشهری، خطای بزرگ سیاستگذاری در عرصه انرژی ایران رخ داده که کشور را با یک اطلس ناموزون انرژی مواجه کرده و سیاهه انتشار آلودگی هوای کلانشهرها هر سال سیاه‌تر می‌شود. متهم کردن دستگاه‌های مختلف از سوی یکدیگر یا مقصر جلوه دادن مردم که چرا انرژی زیادی مصرف می‌کنند تا زمانی که سیاست‌های انرژی کشور بر افزایش بهره‌وری و کارایی و کاهش شدت انرژی استوار نشود، نمی‌تواند سیاهه بلند انتشار آلاینده‌ها را سفید کند و حتی قوانین محکم و امیدوارکننده نظیر قانون هوای پاک یا قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هم جوابگو نخواهد بود.
محروم ماندن ایران از سرمایه‌گذاری‌های خارجی جهت اصلاح صنایع بزرگ و آلاینده و تلاش مشترک دولت و مجلس برای مصرف هرچه بیشتر انرژی‌های فسیلی ناشی از سخت‌تر شدن مسیر صادرات آن در اثر تحریم‌ها باعث شده تا بسیاری از مقصران امروز آلودگی هوا، خود قربانی وضعیت بحرانی کنونی باشند. قطع برق حتی به‌صورت محدود نشان داد که نمی‌توان نیروگاه‌ها را خاموش کرد و آنها را متهم ساخت و در جهانی که صنعت نیروگاهی یکی از صنایع پربازده و دارای توجیه اقتصادی بالاست، در ایران به‌دلیل قیمت‌گذاری دولتی روی محصول خروجی نیروگاه‌ها یعنی برق، سرپانگه داشتن نیروگاه‌ها، سخت و پرهزینه شده و نوسازی و اصلاح فرایندهای فنی آنها هم تا حدودی ناممکن و به همین دلیل نیروگاه‌های کشور همواره برای اینکه نفس بکشند دنبال گاز هستند؛ چرا که مصرف گازوئیل و مازوت نه برای آنها اقتصادی است و نه توان تصفیه آلاینده‌های ناشی از احتراق سوخت را دارند. این در حالی است که آخرین آمار آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که بیش از دوسوم نیروگاه‌های دنیا که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند، گاز خروجی ناشی از احتراق آنها تصفیه می‌شود و حتی اگر سوخت فسیلی تصفیه‌شده هم به این نیروگاه‌ها داده شود، باعث حذف آلاینده‌ها نخواهد شد و نصب تجهیزات کاهنده و تصفیه‌کننده آلاینده‌ها در صنایع بزرگ ازجمله نیروگاه‌ها به یک صنعت جدی تبدیل شده است.

حقی به نام زندگی سالم
حق شهروندان است که در شهرهای کمتر آلوده زندگی کنند، به انرژی مطمئن، پایدار و پاک دسترسی داشته باشند. تامین این حق به شعار و حتی نوشتن قانون ممکن نخواهد شد و راه رهایی از شهرهای آلوده، هوای آلوده، آب‌های آلوده، فاصله گرفتن از رویکردهای مقصرتراشی و تن دادن به واقعیت‌هاست. آلودگی با ایستادن پشت تریبون‌های سیاسی و نطق کردن برطرف نمی‌شود و وقتی می‌توان آسمان را آبی دید که دست‌کم ۲۰سال سیاست‌های انرژی کشور در مسیر درست قرار گیرد. آیا وقت آن نرسیده که به جای متهم کردن مردم، راز شدت بالای انرژی و مصرف بی‌رویه را در خطای سیاستگذاری جست‌وجو کنیم. نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها تامین‌کننده انرژی هستند و اگر آنها مشکل دارند، مشکل آنها را با نوسازی، با اصلاح فرایندها و البته با سرمایه‌گذاری سنگین برطرف کنیم؛ نه اینکه آنها را تعطیل کنیم تا در خاموشی، شهروندان گمراه شوند. زندگی سالم حق مسلم شهروندان ایران است و هر سیاست اقتصادی که این حق را تضعیف کند، باید کنار گذاشته شود.

 

روزنامه شرق
اقتصاد زیرزمینی در کمین بازنشسته‌های جوان

طرح کارشناسی‌نشده مجلس مراعا شد؛ هرچند خبرگزاری‌ها از تعلیق طرح بازنشستگی پیش از موعد خبر دادند، علی بابایی‌کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، گفت: اصطلاح قانونی طرح «مراعا» شده است؛ یعنی برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته اداره استخدامی فرستاده شده است. بر‌اساس طرح بازنشستگی پیش از موعد، آقایان با ۲۵ سال و بانوان با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند. همچنین بازنشسته‌شدن کارمندان نیازی به تأیید مدیر یا رئیس اداره مربوطه ندارد و شرط سنی سابق از این طرح حذف شده است. این طرح در حالی از سوی نمایندگان مطرح شده که به عقیده تحلیلگران صندوق بازنشستگی توان تأمین بار مالی ناشی از این طرح را ندارد و باز این دولت است که باید از بودجه‌های سالانه پرداخت تکالیف مالی این صندوق را بر‌ عهده بگیرد. از سوی دیگر بازنشستگی پیش از موعد برای افرادی که هنوز در سنین اشتغال هستند، سبب می‌شود مشاغل کاذب افزایش یابد و این نیروها جذب بازار غیررسمی کار و حتی اقتصاد زیرزمینی شوند. این طرح که هدف آن تسهیل بازنشستگی افرادی است که تمایلی به ادامه همکاری با دستگاه‌ها را ندارند و جایگزینی فارغ‌التحصیلان جوان جویای کار را تعقیب می‌کند، به دلیل مسائل اشاره‌شده مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است. بهمن آرمان در گفت‌وگو با «شرق» پیامدهای اجرای بازنشستگی زودرس را خطرناک دانسته و به نمایندگان «بهارستان» توصیه می‌کند قبل از اینکه به چنین طرحی رأی دهند، از کارشناسان معتبر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و اقتصاددانان نظرخواهی کند و کمیته‌های تخصصی ویژه تشکیل دهند تا بار مثبت و منفی طرح، شفاف‌سازی شود. آرمان با اشاره به اینکه از پایان‌گرفتن دوره سازندگی و اواسط دولت خاتمی، ایران با شاخص نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در نازل‌ترین رتبه‌های جهانی قرار گرفته، افزود: در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مولد و اشتغال‌زا، طبیعتا موجب بی‌کاری شدید شده است؛ به‌طوری‌که در‌حال‌حاضر در ایران بی‌کاری یک مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است. حتی در پاره‌ای از موارد روانی است که منجر به افزایش تعداد بیماران مبتلا به افسردگی، بالا‌رفتن سن ازدواج و کاهش نرخ باروری شده و درنهایت می‌تواند به یک بحران ‌ تبدیل شود. او ادامه داد: مجلس به جای اینکه زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال جدید را در دستور کار خود قرار دهد، گاهی اقدام به کارهایی می‌کند که در نهایت، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند و حتی مُسکن موقتی هم نیست؛ بلکه می‌آیند طرحی می‌دهند که افراد با سن پایین بازنشسته شوند تا افراد جدیدی را به جای بازنشستگان استخدام کنند.
این اقتصاددان تأکید کرد: افرادی که زودتر از موعد بازنشسته می‌شوند، مانند بقیه بازنشستگان، قادر نیستند با حقوق بازنشستگی زندگی خود را بچرخانند؛ بنابراین دوباره وارد بازار کار می‌شوند و البته بیشتر جذب فعالیت‌هایی مانند دست‌فروشی، دلالی و کارهای خدماتی و... می‌شوند که اغلب آنها اشتغال مولد نیست. آرمان، تولید هر کالایی را نیازمند بهره‌مندی از نیروی انسانی با توانمندی‌های مشخص دانست و با انتقاد از اینکه اگر بازنشستگان زودرس وارد حوزه اشتغال شوند، به علت نداشتن مهارت لازم، هزینه تولید را بالا می‌برند و واحدهای تولیدی را از فعالیت استاندارد خارج خواهند کرد، ادامه داد: مگر اینکه آنان دوباره در بخش دولتی به‌کارگیری شوند که در‌این‌صورت هم مجددا با پدیده بی‌کاری پنهان روبه‌رو خواهیم بود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه همه این‌گونه اقدامات پوپولیستی که طیفی از نمایندگان مجلس پیگیری می‌کنند، تداوم همان داستان دولت‌های نهم و دهم است که با اقدام‌های پوپولیستی، زمینه‌ای را فراهم کردند تا بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار، درآمد نفتی آن دوران طلایی، به جای اینکه برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری شود، هدر رفت، افزود: اقدام این طیف از نمایندگان مجلس، مصداق واقعی «آب در هاون کوبیدن» است. آرمان با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی به علت مدیریت نادرست در دهه‌های گذشته، فقط با کمک غیرمستقیم دولت قادر به بقا هستند، بازنشستگی در ۴۰ یا ۵۰‌ سالگی را به زیان صندوق‌ها ارزیابی کرد و افزود: با بهبود شرایط زندگی در کشورهای صنعتی و بالا‌رفتن سن مورد انتظار دولت‌های اروپایی در ۱۰ سال گذشته به‌تدریج سن بازنشستگی را افزایش دادند و به‌‌طور مثال زمانی که ۶۵ سال بود، به ۶۷ سال و در مواردی به ۶۸ سال ارتقا دادند. به گفته این کارشناس اقتصادی، حتی بازنشستگان زودهنگام هم در فهرست گروه‌های آسیب‌دیده قرار می‌گیرند؛ زیرا در چنین سنینی، فرد در اوج بازدهی خود قرار دارد و تجربه کافی را به دست آورده و از قدرت جسمی و فیزیکی کافی نیز برخوردار است. او هشدار داد: آنچه در مجلس در حال بررسی است، می‌تواند نه‌تنها عوارض بسیار سنگین اقتصادی به دنبال بیاورد؛ بلکه می‌تواند موجب ازهم‌پاشیدگی خانواده‌ها شود، به خاطر اینکه در ایران عملا معیشت کمتر خانواده‌ای با یک حقوق قابل اداره است. زن و شوهر با هم کار می‌کنند، حال اگر قرار باشد خانم‌ها زودتر بازنشسته شوند، درآمد خانواده هم کاهش پیدا می‌کند و سپس بحران مالی در خانواده به وجود می‌آید و بازتاب‌های منفی شدید ناشی از آن را در پی خواهد داشت. این اقتصاددان در پایان با پیشنهاد اینکه نمایندگان مجلس، قبل از اینکه به چنین طرحی رأی دهند، از کارشناسان معتبر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و اقتصاددانان نظرخواهی کنند و کمیته‌های تخصصی ویژه تشکیل دهند تا بار مثبت و منفی طرح، شفاف‌سازی شود، تأکید کرد: باید کندوکاو شود که برای چه در ایران نرخ بی‌کاری بالاست و چرا بی‌کاری پنهان در کشور در نسبت با استانداردهای جهانی در سطح بسیار بالایی است؟



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین